شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۸-۲۱۸۱۲۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 98/218123 مورخ 1398/06/31; ابلاغ آییننامه نظام سنجش اعتبار
۹۸٫۲۱۸۱۲۳ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقبا طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین نامه مذکور به روزرسانی آیین نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتا اصلاحیه آیین نامه یاد شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران تصویب شد. بر اساس آیین نامه مذکور مؤسسات اعتباری موظف گردیده اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری از شرکت اعتبار سنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود. همچنین مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند در آیین نامه موصوف حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ریال تعیین گردیده است. بر مبنای آیین نامه مذکور تامین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین نامه می رسد. با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چارچوب ایین نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. همچنین شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه اقدام نمایند. در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال می نماید. در پایان خاطرنشان می سازد اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین نامه مورد بحث مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذی ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید همچنین تأکید میگردد در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین نامه یاد شده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه ای در خصوص مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مراتب مستقیما به اداره اطلاعات بانکی این بانک که متولی رسیدگی به موضوعات مرتبط با ایین نامه مذکور میباشد منعکس گردد. تهران، بلوار میردال در پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پست: ۱۳۲۰۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ ٫ ت ۵۵۲۹۶ ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل اید. ۴۴۳۷۴۸۵٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که ستی: ۱۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترتی: www.cbi.ir ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ ه ممرغ ۴- ٫۱۳۹۸٫۴ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - شورا شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - اشخاص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبار سنجی می شوند. ت اهلیت اعتباری توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا سایر روشهای موجود ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج - استفاده کنندگان کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی هستند. ح تأمین کنندگان دستگاههای اجرایی مؤسسات اعتباری سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها مؤثر است. دسترسی دارند و به همین دلیل میتوانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبار سنجی محسوب شوند. از جمله بانک مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکتهای واسپاری شرکتهای تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای بیمه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شرکت مخابرات ایران کارورهای اپراتورهای تلفن همراه شرکتهای آب و فاضلاب شرکتهای برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران خ - پایگاه داده اعتباری سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری ورشکستگی و محکومیتهای مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی قوه قضاییه وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود. د شرکت اعتبار سنجی شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روشها و الگوهای (مدلهای کمی و کیفی معتبر نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است. اقدام می کند. ذ امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر گزارش اعتباری گزارشی که در بردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز توافق نامه همکاری توافق نامه ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبار سنجی با تامین کنندگان با استفاده کنندگان منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین میشود. ۲۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ ه ۱۳۹۸٫۴٫۴ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه سیاست گذاری هماهنگی و راهبری نظام اعتبار سنجی در کشور شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری کشور اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل میشود. تبصره ۱ فهرست داده ها تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبار سنجی کیفیت و محتوای گزارشهای اعتباری و سایر خدمات نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدلها و نحوه اعتبار سنجی باید توسط شورا تأیید شود. تبصره ۲ بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳ جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار با دعوت رئیس شورا برگزار میشود. تبصره ۴ جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است. ماده ۳- هر شرکت اعتبار سنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت میکند سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین میشود. ماده ۴- اساسنامه شرکت اعتبار سنجی به تصویب شورا می رسد. ماده ۵- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال میباشد. تبصره - حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده ۶ شرکت اعتبار سنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا نرم افزار و الگوهای مدلهای مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده ۷ شرکت اعتبار سنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک ارایه دهد. ماده ۸ شرکت اعتبار سنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۹ مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۳۹۶ ه شماره ۱۳۹۸ ۹۸٫۴٫ ٫۴٫ - ۴۰ تاریخ ماده ۱۰ بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبار سنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره - شرکت اعتبار سنجی مکلف است دسترسیهای لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده ۱۱- مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا شرکت اعتبار سنجی از قوانین مقررات این آیین نامه و سایر آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد. الف - اخذ تعهدنامه از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ب تذکر کتبی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر (۶) ماه پ - لغو مجوز شرکت اعتبار سنجی ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده ۱۳ شرکتهای اعتبار سنجی تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبار سنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری را از شرکت اعتبار سنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند. ماده ۱۵ پیش شرط استعلام گزارش اعتباری دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شرکت اعتبار سنجی میتواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۷ بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند. در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی با همکاری امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۸ حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبار سنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین میشود. تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی باشد. پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹ در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبار سنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص میشود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰ شرکت اعتبار سنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین میشود ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱- تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چهارچوب این آیین نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. ماده ۲۲ توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبار سنجی منوط به طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبار سنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۳ شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال نماید. ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ه مرغ ۳۹۵٫۴٫۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبار سنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ در چهارچوب مقررات این آیین نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده ۲۴ تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبار سنجی و مصوبات شورا است. ماده ۲۵ بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت نگهداری امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکتهای اعتبار سنجی و سایر دستور العمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکتهای اعتبار سنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه میکند. ماده ۲۶ تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ات ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ر هرر رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۳۰-۹۸-۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نامشخص
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545ه مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران
شماره: 230/98/60 تاریخ: 1398/06/31 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545ه مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 ه مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۵۶-۸۴۹۴۹۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۳۱
معتبر
بخشنامه - استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی
بخشنامه - استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۳۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۳۱شماره:156/849499محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1627428/97/397 مورخ 27/12/97 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر ) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی، تا پایان اسفند ماه سال 1398 با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ضمنا مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمت های مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۹۸-۲۱۵۶۸۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/215684 مورخ 1398/06/30; اعلام مصوبه شورای فقهی درخصوص تأیید مفاد بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/1/15 موضوع نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی
۹۸٫۲۱۵۶۸۴ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی موضوع أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب ٫ ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹٫۴٫۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد به استناد بخشنامه مذکور بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فی مابین بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی صلاح پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس تسهیلات گیرنده ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه میباشد. در ادامه نظر به طرح ابهاماتی در خصوص عبارت اصل مانده بدهی مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی از سوی بانکها تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجددا مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر اساس بخشنامه مذکور مبنای أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. با این وجود همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضا اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه استاد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانکها از مجرای صدور اجرائیه محل اختلاف فی ما بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانکها و بالاخص کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن صرفا ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی شود. به عبارت دیگر تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار صرفا مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. لذا نظر به اهمیت موضوع مجددا چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ و ۱۳۹۸٫۴٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی مشتمل بر اصل و فواید مترتبه و تسهیلات غیر مشارکتی مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۴۳۷۶۶۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۲۱۵۴۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 98/215427 مورخ 1398/06/30; ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار
۹۸٫۲۱۵۴۲۷ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسط بانک مرکزی در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور می باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود. این در حالی است که در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که در چارچوب مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۶٫۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفا سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانکها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه گذاری مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است و لذا سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستور العمل مورد اشاره صورت پذیرد. از آنجایی که بانک ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی ( و نه فقط اوراق مشارکت را در سبد دارایی های خود داشته باشند اصلاح ماده (۱۰) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶ ضروری می نمود. بر این اساس شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ مواد (۱) و (۱۰) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به شرح زیر اصلاح نمود: اصلاح بند (۶۱) ماده (۱) به شرح زیر اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱-۷-۲ با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۲۸۸۴۷ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir لآ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی (شهریور (۱۳۹۸) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیتهای مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۴-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد -۶-۱- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی، صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد ۷-۱- سرمایه گذاری عبارت است از ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۲-۷-۱. تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری ۸-۱- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستور العمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون تعریف اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۷۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است . طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره - مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر می شود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
۲۳۰-۹۸-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی;
شماره: 230/98/58 تاریخ: 1398/06/30 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهیها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی; بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آییننامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3–2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه شماره 43756/ت 56687 ه مورخ 1398/04/15 هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (3) و (4) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد: 1 – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، میبایست بیست و پنج درصد (25%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود. 2 – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (25%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمیکند.(موضوع تبصره (1) ماده (3) تصویبنامه مذکور) نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۰۰-۹۸-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نامشخص
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران
شماره: 200/98/59 تاریخ: 1398/06/30 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران(ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان تهران) اداره کل امور مالیاتی ... موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839ه مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۵-۸۳۸۵۹۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۳۰
معتبر
نسخه اصلاحی آیین نامه ورود وصدور فلزات گرانبها
نسخه اصلاحی آیین نامه ورود وصدور فلزات گرانبها طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۳۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۳۰شماره:155/838597محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 148424/98 مورخ 03/05/98 رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهمراه نامه شماره 169688/60 مورخ 24/6/98 دفترمقررات صادرات وواردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت منضم به نسخه اصلاحی آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها (مصوب 04/04/1398 شورای پول و اعتبار) ارسال می گردد. بدیهی است مفاد آیین نامه اصلاحی موصوف جهت بهره برداری گمرکات تخصصی مجاز برای صادرات طلا وفلزات گرانبها بوده وبرای سایر گمرکات جنبه اطلاعی خواهد داشت
۹۸-۲۱۴۸۸۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/214888 مورخ 1398/06/28; ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (18) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (اصلاحشده در سال 1400)
۹۸٫۲۱۴۸۸۸ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۱۰ موضوع ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همان گونه که مستحضرند در ماده (۱) قانون فوق الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود مجاز میباشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است وفق تبصره (۱) این ماده ضمن تعریف «مالک واحد» مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین وفق ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر میدارد سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود...... پیشنهاد سقف تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده بانک مرکزی و تصویب هیات محترم وزیران قرار داده است. لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که ضمن تعیین سقفهای تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خارجی یکسان دانسته است مقرر شد مفاد دستور العمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها نیز در دستورالعمل تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود. بنابراین در اجرای تکالیف قانونی مذکور دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستور العمل مورد اشاره ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وضع نموده است که مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد مالک واحد میتواند فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشد. بنابراین در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بالای ۱۰ درصد موارد مازاد باید واگذار گردد. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از حدود مجاز می باشد مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستور العمل به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند. چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل مالک واحد اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. علاوه بر این درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات یاد شده بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده ابطال کند. در خاتمه ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سهامداری بانک ها تدوین شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد. ۴۴۲۵۰۷۳ ح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بسمه تعالی شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح زیر تصویب کرد. فصل ۱- تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۳-۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای روابط مالی خویشاوندی سببی یا نسبی) نیابتی وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. ۱-۴ تملک سهام خرید سهام تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۵-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۶-۱ واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها فصل ۲ کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳- مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: ۱-۳- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی --- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آنهاست؛ ۴-۳- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۱-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که پیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۲-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد ۳-۴-۳- مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ ۴-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن میباشد؛ ۵-۳- اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۶-۳ سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳۳) الی (۵۳) این ماده باشند. ماده ۴ مفاد این دستور العمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان میباشد مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجراء مجاز است. تبصره سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام موسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستور العمل در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید. فصل - حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۷ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۸ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۹ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) این دستور العمل، مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور میباشند -۱-۹ برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱-۱-۹- فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛ ۲-۱-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی سه سال گذشته باشد؛ ۳-۱-۹- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ ۴-۱-۹- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد؛ ۵-۱-۹- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛ -۶-۱-۹- منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۷-۱-۹- به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ ۸-۱-۹- دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد. -۲-۹- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد -۱-۲-۹- دارای شرایط موضوع ردیف (۱۹ به استثنای بند (۹-۱-۲ این ماده باشد ۲-۲-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی پنج سال گذشته باشد؛ ۳-۲-۹- به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکتهای ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۴-۲-۹- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ -۵-۲-۹- دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد. فصل ۴ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیر ایرانی ماده ۱۰ اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۹) حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) در چارچوب این دستور العمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. ماده ۱۱ در این دستور العمل ، اشخاص زیر خارجی محسوب میشوند الف شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ب شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد؛ ج - مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران تحت عنوان مؤسسه اعتباری شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ماده ۱۲ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۳ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. تبصره - ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح میباشد. ماده ۱۴ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی ۴۰ درصد سهام آن موسسه اعتباری میباشد. فصل ۵ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۵ مالک واحد موضوع ماده (۸) این دستور العمل موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۱۵- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک -۲-۱۵- اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۹) این دستور العمل، حسب مورد ۳-۱۵- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی ۴-۱۵- اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور ۵-۱۵- فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف ۴۱۵؛ ۶-۱۵- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات ،نقدی برای اشخاص حقیقی ۷-۱۵- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستور العمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملکهای غیر مستقیمی که از طریق این می گیرد؛ ۸-۱۵- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ماده ۱۶ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۵) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام مینماید. ماده ۱۷ موسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین میکند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. فصل -۶ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل ماده ۱۸ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستور العمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۱۹ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستور العمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. همچنین درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستور العمل نماید مشمول مفاد ماده (۱۹) می گردد. تبصره ۲- مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۱۹) این دستور العمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۰ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. فصل - ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۱ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند برخی از اهم موارد ابطال به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستور العمل را از دست بدهد؛ ۲-۲۱- متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ ۳-۲۱- مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۴-۲۱- مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند؛ ۵-۲۱- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛ ۶-۲۱- مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود. ماده ۲۲ پیش از ایطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۱) این دستورالعمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۹) این دستور العمل مینماید. دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ۲۲ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
۱۵۴-۸۳۵۸۷۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۲۷
معتبر
تمدید مهلت صادرات سیمان
تمدید مهلت صادرات سیمان طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۲۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۲۷شماره:154/835872محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 347931//98/55 مورخ 13/3/98 موضوع شرایط سیمان و کلینکر و 556920/98/93 مورخ 30/4/98 واجدین شرایط صدور سیمان و کلینکر به پیوست تصویر نامه شماره 171573/60 مورخ 25/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمدید مهلت صادرات سیمان و کلینکر تا پایان آذر ماه سال جاری صرفا توسط تولید کنندگان و نمایندگان رسمی معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه، قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۷۸۳۲۷-۵۶۹۶۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۶/۲۶
معتبر
معافیت واردات تجهیزات بیمارستانی اهدایی توسط بنیاد امور بیماریهای خاص به منظور تجهیز بیمارستان فوق تخصصی سرطان
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ /۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۷۷ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده …
۷۸۰-۱بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نامشخص
اصلاح تاریخ صدور رای شماره ۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست
اصلاحتاریخ صدور رای شماره ۷۸۰وحدترویه دیوان عالی کشوربهاستناد نامه شماره ۱۱۰۳۸/۱۵۲ /۱۱۰ تاریخ۹/۹ /۱۳۹۸ معاونقضایی دیوان عالی کشور تاریخ صدور رایشماره ۷۸۰وحدترویه دیوان عالی کشور توسط نهاد مذکوراشتباها «۲/۷ /۱۳۹۸» قیدشده که تاریخ «۲۶/۶ /۱۳۹۸» صحیحو بدینوسیله به آگاهی می رسد.روزنامهرسمی کشور
۷۸۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نامشخص
رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست
شماره ۱۰۹۹۰ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۸ /۸ /۱۳۹۸مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۸۰ ۲ /۷ /۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمیرای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواستمقدمهجلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲ /۷ /۱۳۹۸ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۰ – ۲ /۷ /۱۳۹۸ منتهی گردید.الف: گزارش پروندهاحتراما معروض می دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ – ۲۶ /۹ /۱۳۹۲ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم ... به وکالت از آقای مهرزاد ... به طرفیت شاهرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ – ۱۶ /۲ /۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:«تجدیدنظرخواهی آقای مهرزاد ... با وکالت خانم مریم ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۲۶ /۹ /۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا ... با وکالت خانم سمیه ... به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می شود زیرا وکالتنامه جزو پیوست های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می بایست طبق ماده ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب دانسته نمی شود و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می گردد. رای قطعی است.»ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳- ۲۶ /۹ /۱۳۹۲ وکالت آقای جهانگیر ... از آقای غلام حسین ... در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ – ۲۹ /۴ /۱۳۹۳ مبادرت کرده است:«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین ... با وکالت آقای جهانگیر ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۲۶ /۹ /۱۳۹۲صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجها به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می نموده در ما نحن فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۰ /۷ مورخه ۵ /۱۱ /۱۳۷۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه ای بر آن احراز نمی گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارایه و ابراز ننموده است، لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.»همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض عنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آرای متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاریب: نظریه نماینده دادستان کل کشوراحتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۳ /۲۸، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزی پیوست های دادخواست قلمداد شده است.۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزی پیوست های دادخواست می باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحا عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشا سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی باشد.۶. نظریه شماره ۱۲۶۰ /۷ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۷۵ اداره حقوقی صرفنظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:اولا، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسیها رویکردی فرصت مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلف شده اند.ثانیا، در رویه قضایی با موارد متعددی روبهرو می شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می آید، بعضا وکلا دعوی را غیرمالی می دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می کنند. عدالت ایجاب می کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.ثالثا، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسیولیت به اصیل عادلانه نیست، حالآنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.رابعا، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام های حقوقی دنیا، با بهره مندی از رویکردهای مدیریت گرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسی ها در حرکت است.اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادلبخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب ناپذیر است.در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.۹. آرای وحدت رویه شماره های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰ /۹ /۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی رغم الزامآور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تاثیر به سزایی نهاده است، لذا رای صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می شود.ج: رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ – ۲ /۷ /۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشورمطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.هیات عمومی دیوان عالی کشور
۹۸-۲۱۲۶۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/212681 مورخ 1398/06/26; ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
۹۸٫۲۱۲۶۸۱ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند، امهال مطالبات یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی محسوب می گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ذکر شده است. لیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تأکید واقع شده است. با این وجود یکی از مهمترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضا در قالب تکالیف قانونی یاد شده بوده است. گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط میتواند فراهم کننده فضای مساعدت برای اشخاص و بنگاه های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط گرایانه در الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاههای اقتصادی بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع میتواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشد و ضمن ایجاد تبعات عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد. متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی بروز ملاحظات و دغدغه ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال افزایش ریسک حقوقی بانکها انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال میگردد. به عبارت دیگر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش رو به نحو صحیحی ملحوظ نظر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسکهای حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه بندی ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ و عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وچگ صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید از این رو نظام مند نمودن فرآیند مزبور به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوش نام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور از بروز آسیب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکار ناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یاد شده نظام مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گیرد در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن پس از تایید عدم مغایرت آن با شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی متعاقبا در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ به شرح پیوست تصویب گردید. در دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیر جاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد انتظار میرود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دستور العمل مزبور به عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شاهد آثار و فوایدی همچون ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روشهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تدقیق در اعمال قضاوت حرفه ای شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در بانکهای مختلف انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم در نظام بانکی کشور باشیم از مهمترین ویژگیهای دستورالعمل مذکور میتوان به مواردی نظیر تعریف امهال و انواع روشهای امهال مطالبات تدوین سازو کارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تعیین حداکثر زمان امهال مطالبات تعیین مبنای امهال مطالبات درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال ،مطالبات درج احکام مرتبط با هر یک از انواع روشهای امهال مطالبات تشریح سازوکارهای طبقه بندی و ذخیره گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تأخیر تأدیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به استناد ماده (۴) دستور العمل حاضر که اشعار می دارد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد با نظر داشت به شرایط فعلی شبکه بانکی تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کشور و محدودیت منابع قرض الحسنه بدین وسیله اعلام میگردد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. خاطر نشان می سازد موسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای و مقاد بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵، بخشنامه شماره مب ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ و بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ را رعایت نماید. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۱۰۴۹۲ حب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مرداد ماه ۱۳۹۸ c حا 11> 1> ا) وا «بسمه تعالی» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها ۴-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۵-۱- مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ ۶-۱- مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ ۷-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ ۸-۱- تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۰-۱- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید. ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. تبصره -۱ امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. ماده ۳- امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۴ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۵ در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ماده ۶ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال میباشد. تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۷ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. ماده ۱۱ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱-۱۲- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. ۲-۱۲- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۳ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم عقود مشارکتی ماده ۱۴ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۵ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۶ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۷ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم عقود غیر مشارکتی ماده ۱۸ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۱۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده -امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۳- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۴- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی( از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۵- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است. ماده ۲۶— امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۷— امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه خدماتی( از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، و خرید دین مجاز است. ماده ۲۹— امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. فصل چهارم- موارد لازمالوعایه ماده ۰ ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و ارسال اطلاعات لازم به سامانه های بانک مرکزی را رعایت نماید. تبصره - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکانپذیر میباشد. ماده ۱ ۳- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده )۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره( و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید، الزامی است. تبصره - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/واگذاری کالا/خدمت موضوع قرارداد صورت میپذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۵ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. ماده ۳۶ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۳۹ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۰ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۹، لازم الاجرا می باشد.
۱۰۰-۸۲۹۰۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
معتبر
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۲۹۰۲/۱۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل پرونده شخصیت متهم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی دادرسی صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است: ماده ۱- معانی اصطلاحات و واژههای به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ب- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ پ- پرونده شخصیت: پروندهای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی پزشکی و روانپزشکی و همچنین سوابق کیفری است که براساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل میشود؛ ت- گزارش مددکار اجتماعی قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم میباشد؛ ث- گزارش پزشکی و روانپزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسیهای پزشکی و روانپزشکی متهم میباشد. ج- پرسشنامهها: پرسشنامههایی که ضمیمه این دستورالعمل است. چ- سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذیصلاح در آن مبادله میشود. ماده ۲- تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است: الف- متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات قطع عضو و حبس ابد؛ ب- متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر؛ پ- متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن؛ ت- اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر؛ ماده ۳- در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رئیس حوزه قضایی تشکیل میشود. تبصره- در دادگاه عمومی بخش تشکیل پرونده شخصیت به عهده مددکار کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول میکند. ماده ۴- پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند تشکیل میشود. ماده ۵- پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل میشود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. ماده ۶- پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات قطع عضو و حبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی به تفکیک بزرگسالان اطفال و نوجوانان و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامههای پیوست تشکیل میشود. تبصره- هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسشنامهها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذیربط و تصویب معاون اول قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۷- واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پروندههای زندانی دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند. تبصره ۱- در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل میگردد در صورت عدم تشکیل واحد فوق واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام میکند. تبصره ۲- پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش از پایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست. تبصره ۳- در صورتی که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم میشود. ماده ۸- مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام میشود. در صورت ضرورت مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است. ماده ۹- وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است: الف- مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامهها؛ ب- انجام استعلامهای ضروری در مورد وضعیت مادی خانوادگی و اجتماعی متهم؛ پ- معرفی متهم به پزشک معتمد مورد تأیید پزشکی قانونی به منظور انجام معاینات آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمونهای روانشناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور؛ ت- تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسئول تحقیقات مقدماتی در صورتی که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط؛ ث- تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه؛ ماده ۱۰- گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت بیطرفی حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود. ماده ۱۱- در صورتی که به نظر مقام قضایی اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند. ماده ۱۲- برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل میشود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود افزوده خواهد شد. ماده ۱۳- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحدهای قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روانپزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند. تبصره ۱- پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد مشاوره های تخصصی روانپزشکی و آزمونهای روانشناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست مینماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید میکند. تبصره ۲- پزشک معتمد هیچگونه مسئولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی میتواند وجود بیماری مسری صعبالعلاج موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس با شلاق و توصیههای لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات ضابطان با مسئولان زندانها و مؤسسات کیفری قرار گیرد. ماده ۱۴- قضات در مراحل مختلف تحقیق دادرسی و اجرا به خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم مینمایند: الف- قرارهایی مانند ترک تعقیب، تعلیق، تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آنها متوقف میشود؛ ب- قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد؛ پ- صدور حکم و تعیین نوع مجازات به خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی؛ ت- استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات؛ ث- اعمال و متناسب سازی مجازاتهای جایگزین حبس با وضعیت محکومعلیه؛ ج- استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و پیشنهاد عفو؛ چ- اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال؛ ح- سایر مواردی که به موجب قانون اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظر گرفتن وضعیت متهم است. ماده ۱۵- در پروندههای موضوع این دستورالعمل قاضی صادرکننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به طور مستدل و مستند توجیه کند. ماده ۱۶- محتویات پرونده شخصیت محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است. ماده ۱۷- اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند در صورت ارجاع مقام قضایی واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند. ماده ۱۸- معاونتهای راهبردی و منابع انسانی قوه قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. ماده ۱۹- سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید. تبصره- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه قضاییه با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید. ماده ۲۰- پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد همراه آن به مراجع صالح ارسال شود تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد. تبصره- تشکیل پرونده شخصیت به صورت الکترونیکی بلامانع است. ماده ۲۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحدهای مددکاری اجتماعی راهاندازی نماید. تبصره- متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت. ماده ۲۲- رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا گزارش آن را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده ۲۳- اعتبارات مورد نیاز اجرای این آییننامه از محل ردیف مستقل بودجه ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد میشود. ماده ۲۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۸۳۳۴۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
معتبر
استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» در خصوص کاهش جمعیت کیفری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور مبنی بر کثرت پروندههای وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پروندهها به مرجع فوق از آنجا که استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدید نظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا رؤسای کل دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستریها، بخشها، مجتمعهای قضایی و زندانها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۸۳۳۶۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۰۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۰۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دورههای گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد.» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور با هماهنگی، برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید. الف- ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است: یک- اعضاء ستاد مرکزی: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد) ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد) ۳- نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی، نیروهای مسلح و صدا و سیما. ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران. تبصره ۱) ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید. تبصره ۲) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست. دو: اعضاء ستاد استانی (مرکز استان) ۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس) ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر) ۳- دادستان مرکز استان ۴- مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان. تبصره ۱) رئیس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید. تبصره ۲) در سطح شهرستانها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و اعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل میگردد. تبصره ۳) رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند. سه- اعضاء ستاد شهرستانها در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند. ب- وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است: پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ ۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۳- تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛ ۴- هاهنگی و تعامل مداوم با هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛ ۵- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد؛ ۶- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛ ۷- توجیه، ارشاد و انذار تشکلها، احزاب، گروهها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۸- اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقاء آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛ ۹- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح؛ ۱۰- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد؛ ۱۱- ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند. ۱۲- لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمعبندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد. ب- وظایف روسای کل دادگستری رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
۹۸-۲۰۹۸۹۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۶/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/06/25; ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک
شماره تاریخ : ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک محرومیتها و محدودیتهای احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر میدارد چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. در همین راستا پیش نویس آیین نامه یاد شده متضمن شرایط بنگاههای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه در سال جاری تهیه و جهت تصویب در هیات محترم وزیران ارسال گردید اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۵۶۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ هیات محترم وزیران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر میداند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محدودیتهای ناظر بر اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است صرفا در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۴۴۱۴۴۲۷ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ مطابق مصوبه ابلاغی شماره ۱۲۴۸۳ ت ۵۵۸۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۷ هیات محترم وزیران در موارد خاص شورای تامین استان می تواند شرط تعداد نیروی کار مندرج در بند نخست ذیل ماده (۲) ایین نامه را با ۳۰ درصد کاهش مینای تصمیم گیری قرار دهد. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. بنگاه اقتصادی واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. ۴ شورا شورای تأمین استان محدودیت عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ ماده -۲ بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند ۱ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰) نفر و بیشتر باشد. - میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی برقرار خواهد بود. ماده - بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود. تبصره مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند. ماده ۴ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد. تبصره ۱ مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. تبصره ۲ هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. ماده ۵ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید. ماده ۶ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۷ بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه ۷۲۲۰۸ ات ۵۶۵۷۹ ه شماره ... و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمیشود. ماده ۸ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. فلا جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود. ماده ۸ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۵ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۶۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۷ وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد در انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۲۰۸ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ عبارت در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (۳۰) کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. اضافه میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
۲۳۰-۹۸-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/55 تاریخ: 1398/06/25 بخشنامه 55 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/52 مورخ 1398/6/6 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 42 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/05/19 لغایت 1398/06/13 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/0620 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۵۳-۸۲۲۲۵۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۲۵
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه و کاشی و سرامیک
ساماندهی صادرات محصولات شیشه و کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۲۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۲۵شماره:153/822256محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 693608/130 مورخ 26/5/98، شماره 723131/134 مورخ 3/6/98، شماره 666948/116 مورخ 20/5/98 شماره 746717/141 مورخ 6/6/98 و شماره 797146/149 مورخ 17/6/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت یا ایمنی ، کاشی و سرامیک ، به پیوست تصویر نامه شماره 170072/60 مورخ 24/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۵۱-۸۱۱۳۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۲۴
معتبر
لیست صادرات مقاطع طویل فولادی مرحله نهم
لیست صادرات مقاطع طویل فولادی مرحله نهم طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۲۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۲۴شماره:151/811346محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 672761/119 مورخ 3/6/98 موضوع ارسال لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله هشتم) به پیوست تصویر نامه شماره 164811/60 مورخ 16/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه ، قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۰۰۰-۹۸-۷۹۰۶مدیرعامل۱۳۹۸/۰۶/۱۹
معتبر
هزینه درمان بیماران بستری بخش های ویژه
Gi سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «دستور العمل» ۱۰۰۰٫۸٫۷۹۰۶ ۹۸۶۲۰ پوست: حوزه درمان موضوع هزینه درمان بیماران بستری بخشهای ویژه مدیران درمان تامین اجتماعی استان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان احتراما به منظور ایجاد رضایتمندی و مساعدت در کاهش هزینه های درمانی بیماران بیمه شده که ضمن معالجه در مراکز درمانی نیاز به بستری در بخشهای ICU شامل ICU و RCU NICU (BICU را داشته و به دستگاه تنفس دهنده مکانیکی وصل میشوند و با توجه به بند (ه) تبصره سوم بودجه در امور درمان در سال ۰۹۸ سازمان پرداخت ۱۰۰ سهم بیمه شده فرانشیز از هزینه درمان این گروه از بیماران را تا سقف تعرفه های بخش دولتی مصوب هیأت محترم وزیران در سال ۹۸ در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب و با در نظر گرفتن شرایط ذیل متقبل می گردد چنانچه بیمه شده در بیمارستانهای طرف قرارداد و یا غیر طرف قرارداد در بخشهای فوق بستری گردد ۱۰۰ سهم بیمه شده فرانشیز بیمه شده از هزینه درمان برابر تعرفه های مصوب هیأت محترم وزیران در بخش دولتی به عهده سازمان میباشد. -۲- چنانچه پرونده درمانی بیمه شده بستری در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد به خسارت متفرقه ارجاع یابد ۱۰۰ سهم بیمه شده (فرانشیز بیمه شده از هزینه درمان برابر تعرفه های مصوب هیأت محترم وزیران در بخش دولتی حسب ضوابط از طریق واحد خسارت متفرقه به عهده سازمان میباشد. چنانچه بیمه شده مشمول فرانشیز در بیمارستانهای ملکی در بخشهای فوق بستری گردد ۱۰۰ هزینه درمان به عهده سازمان بوده و بیمه شده از پرداخت فرانشیز معاف میباشد. -۴- چنانچه بیمه شده قبل و یا بعد از بستری شدن در بخشهای ICU (شامل) ICU و NICU ،(BICU و RCU نیاز به بستری در بخش دیگری پیدا نماید هزینه درمانی قبل و یا بعد از بستری در بخشهای مذکور در قالب این طرح ۱۰۰ سهم بیمه شده فرانشیز برمبنای تعرفه دولتی قابل محاسبه و پرداخت میباشد. تبصره یک بیماران بستری در ICU جراحی قلب مشمول چهار بند فوق نمیشوند. سازمان تامین اجتماعی مدیر حامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹۸۶۲۰ پیوست تبصره دو در صورتی که بیمه شده دارای بیمه تکمیلی تجاری باشد هزینه های ذکر شده در چهار بند فوق پس از محاسبه و کسر سهم بیمه تکمیلی قابل پرداخت میباشد. -۵- دفاتر اسناد پزشکی موظفند آمار و اطلاعات عملکردی و هزینه ای را هر سه ماه یک بار به اداره کل درمان غیر مستقیم ارسال نمایند. تاریخ اجرای این دستورالعمل از ۹۸٫۱٫۱ میباشد و کلیه بخشنامه های مغایر با آن کان لم یکن تلقی می گردد. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل به عهده مدیریتهای درمان رؤسا و مسئولین امور مالی دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی میباشد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۹۶۵۵۱۵ تلفن: ۶۳۵۰۱
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۶/۱۷
معتبر
رای شماره 278 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع/97/964 شماره دادنامه: 9809970906010278 تاریخ:1398/06/17 شاکی: تعاونی 68 مرغداری باغ ملک طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیاتهای مستقیم) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود. ردیف اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه نوع اظهارنامه محرومیت از معافیت 5 کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی معافیت حاصل از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است: 1- به موجب مقرره مورد شکایت، عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، در موارد مذکور در جدول موجب محرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته، ولی در متن ماده 119 قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها میباشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق، موجود و ثابت فرض گردد. 2- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف میباشند و طبق ماده 141 همین قانون، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهار نامه، از معافیت های مالیاتی محروم می داند، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد. 3- به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات 25 درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند، زیرا در شرکت های تعاونی، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمیباشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل میشوند. از این رو، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 48380 - 1397/05/07 و در تاریخ 1397/05/22 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: برمبنای دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) مقرر شده است که: «عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، در موارد مذکور به شرح جدول پیوست موجب محرومیت از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود.» شاکی اجمالا مدعی است که دولت به تکالیف مقرر در ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه که در رابطه با هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفافسازی حمایتهای مالی بوده و شامل مواردی چون جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه میباشد؛ عمل نکرده است و از سوی دیگر فعالیتهای کشاورزی دامپروری و... براساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف هستند. لذا مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین فوقالذکر است. در این رابطه باید گفت که براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل مورد شکایت حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است» و مطابق دادنامه شماره 316- 1394/08/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی میگردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر میباشد، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با توجه به اینکه برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 میباشد که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد، از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد و لذا مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رد شکایت مطروحه پیشنهاد میگردد. دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 16/8/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی میگردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۷۷۸۰۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۵۲۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۷۵۲۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۶ نحوه احضار اشخاص حقوقی دادگستریهای سراسر کشور نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونهای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۱۴۹-۷۹۷۱۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۱۷
معتبر
فهرست تکمیلی صادرات کاشی و سرامیک
فهرست تکمیلی صادرات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۱۷شماره:149/797146محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 746717/98/141 مورخ 6/6/98 موضوع فهرست تکمیلی صادرکنندگان کاشی و سرامیک (مرحله اول) به پیوست تصویر نامه شماره 166738/60 مورخ 17/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق قوانین و مقررات و ضوابط جاری اراسال می گردد.
۲۰۰۰-۹۸-۱۵۵۰معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۸/۰۶/۱۶
معتبر
نحوه نگارش مطلوب مکاتبات اداری
شماره: ۲۰۰۰٫۹۸٫۱۵۵۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۷ موضوع: نحوه نگارش مطلوب مکاتبات اداری معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل ادارات و دفاتر مستقل ستادی با سلام احتراما با عنایت به نامه شماره ۱۹۶۱۴۶ تاریخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ابلاغ قالب مکاتبات اداری با وزارتخانه متبوع و لزوم یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه برای این گروه از مکاتبات ضروری است ضمن ملحوظ نظر قرار دادن اهم نکات ویرایشی و نگارشی به شرح فایل شماره یک پیوست موارد ذیل در هنگام تهیه و تنظیم نامه های ارسالی به عنوان مدیر عامل محترم سازمان و یا به منظور توشیح از سوی مقام مزبور رعایت گردد: ۱- متن نامه ها و گزارشها صرفا به قلم(B nazanin) و اندازه آن 14 در قالب A4و 12 در قالب A5 ، و فاصله بین کلیه خطوط (۱,۱۵) در قالب A۴ ، و(۱,۱۰) در قالب A5 ، باشد. ۲ - گیرنده (گیرندگان) نامه و نام امضا کننده با قلم تستعلیق و اندازه ۲۲ در قالبA۴ و 20 در قالب A5 بوده و فاصله بین خطوط (۱) و برای شروع متن نامه فقط از کلمه «باسلام» با قلم نستعلیق و اندازه در قالب A۴ . (۲۰) و 18 در قالب A5 استفاده شود و عبارت مذکور فاقد هرگونه فاصله با گیرنده نامه باشد. ۳- در تمام نامه ها و گزارشها به هر مرجع مبالغ با واحد «تومان» و «جدا شده» نوشته شود. مثال: مبلغ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان درج و از جدا کننده هزارگان (,) در بین ارقام استفاده گردد. ۴- رعایت استاندارد در کلیه رونوشتها برای مکاتبات مهم سازمانی به شرح ذیل: نامه هایی که با توشیح مدیر عامل محترم و با رونوشت به سایر مراجع تا سطح وزرای دولت تهیه می گردد. در قالب فرم پیوست شماره «۲». -نامه هایی که با توشیح مدیر عامل محترم و با رونوشت به عنوان مقامهای عالی وزارتخانه ها و سایر رده های هم سطح و بالاتر تهیه میگردد در قالب پیوست شماره «۳». -نامه هایی که با توشیح مدیر عامل محترم به عنوان مقام عالی وزارت متبوع تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می گردد کماکان بر اساس مکاتبه شماره ۱۹۶۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۵ در قالب پیوست شماره «۴». بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت موارد فوق در مکاتبات واصله که سبب برگشت و یا تاخیر در ارسال شود مستقیما بر عهده بالاترین مقام مسئول آن واحد خواهد بود. شایان ذکر است قالب پیش بینی شده جهت تدوین دستوراداری ٫ بخشنامه دستورالعمل» در سازمان نیز مطابق با مفاد این دستور اداری بوده که مطابق پیوستهای شماره ۵» و «۶» در سیستم اتوماسیون اداری بارگذاری گردیده است. مهرداد محقق زاده معاون اداری و مالی رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای حسینی آذرنوشان مدیر کل محترم امور اداری جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم
۷۳۴۵۹-۵۶۳۹۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۶/۱۳
معتبر
اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری سه دستگاه درمانگاه (کلینیک) سیار، سه دستگاه آزمایشگاه سیار و سه دستگاه وانت تویوتای هایلوکس اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استفاده در استان ایلام
هیئت وزیران در جلسه ۱۰ /۰۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۶۸۵ /۱۰۰ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
۱۴۸-۷۷۸۷۴۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۶/۱۳
معتبر
بخشنامه - ضوابط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام)
بخشنامه - ضوابط صادرات عایق رطوبتی (ایزوگام) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۶/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۶/۱۳شماره:148/778749محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بند 4 بخشنامه شماره 230469/97/58 مورخ 31/2/97 موضوع عدم قفل سیستمی عایق رطوبتی بین گواهی رینگ صادراتی بورس و اظهارنامه های صادراتی و بخشنامه 178988/315 مورخ 18/09/94، به پیوست تصویر نامه های شماره 113886/60 مورخ 3/5/97 و 156272/60 مورخ 6/6/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نامه شماره 37290/10 مورخ 03/06/98 مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران و نامه شماره 249245 مورخ 06/06/98 مدیرکل محترم بودجه، منابع و ارزیابی طرح های وزارت نفت و صورتجلسه مورخ 03/05/98 این دفتر (در ارتباط با هماهنگی نحوه اخذ و کسر سیستمی اسناد منشأ صادرات عایق رطوبتی) ارسال و اعلام میدارد از این پس: درصورتیکه تولیدکننده عایق رطوبتی از محل قیر خریداری شده از بورس (مطابق مفاد نامه های مذکور صرفا از رینگ داخلی بورس خریداری شده باشد نه رینگ صادراتی) اقدام به تولید عایق رطوبتی نماید، صادرات آن صرفا پس از اخذ گواهی خرید قیر از رینگ داخلی بورس (کنترل اسناد منشأمربوطه توسط سازمان بورس) و ثبت گواهی قیر مذکور به همراه اسناد منشأ مربوطه (وکیوم باتوم و...) در سامانه ثامن و تأیید اصالت، کسر و استهلاک اسناد توسط سامانه مذکور و صدور پیش فاکتور و اخذ کد رهگیری در آن سامانه بلامانع می باشد. اگر تولیدکننده عایق رطوبتی از محل وکیوم باتوم خریداری شده از رینگ داخلی بورس اقدام به تولید عایق رطوبتی نماید (قیر مورد مصرف در تولید عایق توسط همان واحد تولید شده است) صادرات آن صرفا پس از اخذ گواهی خرید وکیوم باتوم از رینگ داخلی بورس( کنترل اسناد منشأ مربوطه توسط سازمان بورس) و ثبت گواهی مذکور به همراه اسناد منشأ مربوطه در سامانه ثامن و تأیید اصالت،کسر و استهلاک اسناد توسط سامانه مذکور و صدور پیش فاکتور و اخذ کد رهگیری در آن سامانه بلامانع می باشد. در صورتیکه تولیدکننده عایق رطوبتی از محل وکیوم باتوم یا قیر خریداری شده در خارج ازرینگ داخلی بورس (واردات قطعی یا موقت) اقدام به تولید عایق رطوبتی نماید، صادرات آن صرفا در صورت ارائه اسناد واردات (قطعی یا موقت) وکیوم باتوم یا قیر مصرف شده در تولید محموله صادراتی از طریق سامانه ثامن، پس از تأیید اصالت، کسر و استهلاک اسناد توسط این سامانه وصدور پیش فاکتورو اخذ کد رهگیری در آن سامانه امکان پذیر می باشد. چنانچه صادرکننده عایق رطوبتی واحد بازرگانی است، الزاما باید محموله صادراتی را عینا از رینگ صادراتی بورس خریداری نموده باشد و صادرات آن صرفا پس از اخذ گواهی خرید عایق رطوبتی از رینگ صادراتی بورس (کنترل اسناد منشأ مربوطه توسط بورس) و ثبت گواهی عایق رطوبتی مذکور به همراه اسناد منشأ مربوطه ( قیر، وکیوم باتوم و...) در سامانه ثامن و تأیید اصالت، کسر و استهلاک اسناد توسط سامانه مذکور و صدور پیش فاکتور و اخذ کد رهگیری در آن سامانه بلامانع می باشد. با توجه به اینکه انواع عایق رطوبتی مشمول ضوابط استاندارد اجباری صادرات می باشد، رعایت ضوابط موصوف در انجام تشریفات صادرات آن الزامیست. همچنین گمرکات میبایست نسبت به کنترل میزان قیر استفاده شده در کالای صادراتی واسناد مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در تمام مراحل مذکور می بایست طبق روال، بعد از اخذ کد رهگیری در سامانه ثبت اطلاعات معاملات نفتی (ثامن)، نسبت به ثبت در سامانه WMS و دوراظهاری صادرات با فاکتور در پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را جهت اقدام لازم به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند
۷۲۲۰۸-۵۶۵۷۹مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۰۶/۱۲
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 5 مکرر قانون صدور چک
شماره:72208/ت56579ه تاریخ:1398/06/12 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۳-بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. ۴- شورا: شورای تأمین استان ۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ ماده ۲- بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند ۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد. ۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روشهای موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) برقرار خواهد بود. ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود. تبصره- مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند. ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد. تبصره ۱- مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید. ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود. ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰- در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۶۰-۲۷۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نامشخص
صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 260/2729/د تاریخ: 1398/06/11 دستورالعمل اصلاحی 260/2729/د 98 ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایند صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامههای یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت نام مقرر میدارد: · شرایط صدور گواهینامه ثبت نام 1.ثبت نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir; 2.ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده; 3.راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبت نام به شماره 260/4697/د مورخ 1392/11/01; · نحوه صدور گواهینامه ثبت نام توسط واحدهای خدمات مودیان 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» توسط کاربران خدمات مودیان; 2.بررسی و تأیید بندهای «1» و «3» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان; 3.تعیین و پیشنهاد نوع گواهینامه ثبت نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی; تذکر: گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط، در مرحله اول به صورت موقت حسب نوع فعالیت (تولیدیها با اعتبار یکساله و خدماتیها و سایر فعالیتها دو دوره شش ماهه) و برای مرحله دوم به صورت دائمی فاقد محدودیت زمانی صادر خواهد شد. در همین راستا مودیانی که قبلا برای آنان گواهینامههای ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است حائز شرایط دریافت گواهینامه ثبت نام دائمی خواهند بود. ضمنا صدورگواهینامه ثبت نام دائمی برای مودیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ثبت نام می نمایند منوط به انجام تکالیف قانونی از تاریخ مشمولیت خواهد بود; 4.مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و تأیید صدور گواهینامه ثبت نام یا «رد درخواست» با درج دلایل; تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه ثبتنام میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد بود. 5. پس از تعیین نوع گواهینامه ثبت نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه ثبتنام مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند; 6.ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت نام برای مودیان نخواهد بود; 7.چنانچه مودی ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند; 8.گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد; تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع میباشد. 9.در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردد، به صورت سیستمی ثبت نام وی غیر فعال و گواهینامه ثبت نام صادر شده نیز لغو میگردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت نام مودی از وضعیت "تأیید شده"به وضعیت"لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبت نام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد; 10. مودیان میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است; 11. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند; 12. از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامههای شماره 2815 مورخ 1388/02/05، 4936 مورخ 1388/2/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعملهای شماره 260/93/539 مورخ 1393/12/18، 260/95/515 مورخ 1395/06/03 و 260/96/506 مورخ 1396/03/01 ملغی الاثر میگردد. بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود . محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
