تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکت­های دولتی ذی­ربط با بدهی همان شرکت­ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی

شماره: ۹۰۶۳۰/ت۵۷۰۵۲ه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

موضوع: تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکت­های دولتی ذی­ربط با بدهی همان شرکت­ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۷/۸۹۳۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:

۱– مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

(جدول ضمیمه)

۲– شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج جدول بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموه و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴– مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود.

۵– در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.