شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۳۶۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۲۲
معتبر
امحاء پرونده های راکد مالیاتی و اوراق و اسناد زائد با عنایت به لزوم آزاد سازی فضای اداری و ضرورت پاکسازی ادارات از اوراق زائد
شماره: 200/36077/د تاریخ: 1398/07/22 رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور مدیران کل محترم دفاتر ستادی پیرو بخشنامه شماره 200/13645 مورخ1396/8/22 ، درخصوص امحاء پرونده های راکد مالیاتی و اوراق و اسناد زائد با عنایت به لزوم آزاد سازی فضای اداری و ضرورت پاکسازی ادارات از اوراق زائد، مقتضی است ضمن رعایت مفاد بخشنامه های صادره قبلی ، فرآیند امحاء با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی و نتایج به این دفتر اعلام گردد: 1- امحاء کلیه پرونده های مالیاتی که مدت 7 سال از تاریخ صدور مفاصا حساب آن سپری گردیده است (عملکرد لغایت سال 1390 برای امحاء در سال جاری) و هیچگونه بدهی مالیاتی اعم از اصل مالیات و جرائم متعلقه ندارند و بنابر اعلام ادارات مربوطه مورد نیاز نمی باشند، پس از تکمیل فرم "صورتجلسه مربوط به محو پرونده های مالیاتی زائد " بلامانع می باشد. همچنین برای آن دسته از پرونده های جاری که مختومه می گردند در زمان صدور مفاصا حساب فرم مزبور تکمیل و به پرونده الصاق گردد تا پس از سپری شدن مدت زمان قانونی، اقدامات لازم در خصوص امحاء آنها اعمال گردد. 2- آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی قابل امحاء می باشند. 3- امحاء نسخ اضافی اوراق، سربرگها و فرم های منسوخه و فاقد اطلاعات که غیر قابل استفاده می باشند، امکان پذیر است. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحاء پرونده ها، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست منعکس نموده و از جابجایی این گونه اوراق خودداری نمایند.همچنین یادآوری می نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، برعهده مدیران کل محترم می باشد. مصطفی کریمی مشاور عالی رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست
۱۷۰-۹۵۱۷۹۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۲۰
معتبر
ضوابط صادرات رب گوجه
ضوابط صادرات رب گوجه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۲۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۲۰شماره:170/951797محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 15107/98/5 مورخ 11/1/98در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به ییوست تصویر نامه شماره 192774/60 مورخ 15/7/98 قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی عینا جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۹۸-۲۴۴۲۲۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۷/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/244222 مورخ 1398/07/18; ابلاغ نرخ تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه 1398
و سال این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۸۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به استعلامات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ به استحضار میرساند: مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۹۲۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۲ همچنان برای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ ملاک عمل باشد. در پایان ضمن اعلام این که برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو لازم است از نرخ های اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸٫۶٫۳۱ مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره برداری شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۴۷۹۷۸٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی:۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۸-۲۴۴۲۹۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۷/۱۸
نامشخص
سررسید نهایی تسهیلات مشمول بخشش سود از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۲۴۴۲۹۲ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جناب آقای دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای خدارحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای بیگدلی مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم شرکت دولتی پست بانک جناب آقای دکتر سهمانی اصل مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸٫۱۸۴۰۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۰۳ در خصوص اعلام برخی شرایط و اولویتهای بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری در رابطه با سررسید نهایی تسهیلات مشمول بخشش سود به استحضار میرساند حسب مصوبه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۰۷ کمیسیون اعتباری این بانک مقرر گردید بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری (موضوع تنفیذ حکم تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای تسهیلات با سررسید نهایی سال ۱۳۹۷ و قبل از سال ۱۳۹۷) اعم از جاری و غیر جاری انجام شده و این شرط برای تمام اولویتهای ابلاغی بانک مرکزی قابل اقدام میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردد ٫ ۴۴۴۹۶۹۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر حک تران بلوار میرداد پلاک 198 : 29951 کرسی 33111-15496 نفاس: 66735674 بات www.cbi.ir اینترنتی
۹۰۶۳۰-۵۷۰۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۷/۱۷
معتبر
تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۷/۸۹۳۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…
۲۳۰-۹۸-۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
نامشخص
ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 230/98/67 تاریخ: 1398/07/17 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۱۷
معتبر
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند
شماره: 230/98/66 تاریخ: 1398/07/17 موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 200/97/113 مورخ 1397/08/13، به پیوست تصویر نامه شماره 11/29500 مورخ 1398/06/27 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانشبنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰-۹۹۰۵۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۱۶
معتبر
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها رأی رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۸۵۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۸۵۵۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ از دادگاهها برای رسیدگی به دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمنا در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸/۵/۳۱ مورد توجه قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۹۹۰۵۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۱۶
معتبر
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۸۵۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۰۵۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۶ دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضایی از جمله کمیسیونها، هیأتها، شوراها و دادگاههای انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا تصویب نامه هیأت وزیران تشکیل میگردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آنها شرکت نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جهت حضور در نهادهای شبه قضایی سطح استان اعم از مرکز استان، شهرستان و بخشها با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند. ضمنا نسبت به نمایندگانی که مدت مأموریت آنها منقضی نشده کمافی السابق وظایف محوله را انجام دهند، مگر اینکه به عللی از قبیل استعفاء یا بازنشستگی یا انتقال به سایر حوزه های قضایی لازم باشد، شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آنها گردد. شایان ذکر است در برخی از عناوین نمایندگی که عضویت نماینده وفق مقررات قائم به سمت میباشد نیاز به صدور ابلاغ نمایندگی نمیباشد و مدیران قضایی رأسا و یا با معرفی نماینده در نهاد شبه قضایی مربوط شرکت نمایند ولیکن ضرورت دارد اطلاعات پرسنلی و آمار و عملکرد کلیه نمایندگان مذکور در سامانه تخصصی اداره کل امور نمایندگیها ثبت گردد. همچنین ضروریست نمایندگان قوه قضائیه حضوری کارآمد و اثربخش و شایسته دستگاه قضایی داشته باشند و ترجیحا جلسات در ساعات غیراداری تشکیل شود تا خللی در انجام وظایف قانونی قضات حادث نگردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در مرکز بر عهده اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضائیه و در استانها بر عهده رؤسای کل دادگستریها میباشد تا بر کارآمدی حضور نمایندگان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در اجرای این بخشنامه را به مراجع مربوط گزارش نمایند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۹۸۱۷۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۱۵
معتبر
دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۷۷۴۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۷۷۴۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مقدمه احقاق حق و اجرای عدالت به عنوان یکی از ارکان دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاهی پس رفیع برخوردار بوده و به تبع آن در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این رکن همواره مد نظر میباشد و اشخاصی که در این امر انجام وظیفه میکنند نیز شایسته تقدیر و بزرگداشت خواهند بود از این رو بر حکومت اسلامی فرض است که ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای کارگزاران دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری در این عرصه شأن و جایگاه ایشان را در نظر همگان پاس دارد. بدین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اهداف تدوین این دستورالعمل به شرح زیر است: [۱]- بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲: «... قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت میکنند مشهور و به جامعه معرفی کنید...» الف- شناسایی و معرفی مفاخر دستگاه قضایی و قدردانی از آنها؛ ب- الگوسازی ایجاد انگیزه و زمینه پرورش استعدادهای برتر قضایی و اداری؛ پ- فراهم نمودن بستر مناسب به منظور بهرهمندی از ظرفیت و تجارب آنان در زمینههای مختلف؛ ماده ۲- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- مفاخر دستگاه قضایی: افراد برجستهای هستند که در دوران خدمت در دستگاه قضایی منشأ آثار ویژه ماندگار و اثربخش بوده و در رشد اعتلاء و گسترش عدالت اسلامی نقش به سزایی داشتهاند. ب- شورا: شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛ پ- کمیسیون تشخیص کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ این دستورالعمل؛ ماده ۳- جامعه مخاطب این دستورالعمل عبارتند از: الف- در عرصه قضایی شامل قضات اعم از شاغل و بازنشسته؛ ب- در عرصه اجرایی کارکنان اداری اعم از شاغل و بازنشسته شامل مدیران قضایی و اداری و سایر کارکنان؛ ماده ۳- شرایط عمومی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است: الف- نخبگی؛ ب- اهتمام در گسترش و احیای فرهنگ حقوقی جامعه؛ پ- ارتقاء کیفیت علمی و عملی خدمات قضایی و اداری؛ ت- نوآوری و ابتکار مؤثر؛ ث- برخورداری از روحیه جهادی؛ ج- اهتمام به اجرای قانون و مبارزه با فساد؛ چ- حسن شهرت در اخلاق رفتار حرفهای و تکریم ارباب رجوع. ماده ۵- شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است: ۱-۵- در عرصه قضایی الف- اهتمام در بهرهگیری از اصول و قواعد حقوقی؛ ب- ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید تطمیع و فشار جو عمومی؛ پ- رعایت اصول دقت سرعت و تناظر در رسیدگی به پروندهها؛ ت- اهتمام در ترویج فرهنگ صلح و سازش در دعاوی؛ ث- صدور آرای متقن در رسیدگی به پروندهها؛ ج- رعایت آداب قضاوت؛ چ- داشتن روحیه ظلم ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت؛ ۲-۵- در عرصه اجرایی الف- ایجاد تحول اثربخش در سامانههای الکترونیکی یا تشکیلات قضایی و اداری؛ ب- مشارکت مؤثر در گسترش کمی و کیفی زیرساختها؛ پ- برخورداری از تفکر راهبردی و برنامه محوری. ماده ۶- موارد زیر از اولویت انتخاب مفاخر دستگاه قضایی میباشند: الف- سابقه انتخاب شدن به عنوان قاضی نمونه اعم از استانی و کشوری؛ ب- رسیدگی به پروندههای مهم و ملی؛ پ- اشتغال در مناطق محروم و مشاغل حساس. ماده ۷- ارکان اجرایی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی عبارتند از: الف- شورا؛ ب- دبیرخانه؛ پ- کمیسیون تشخیص؛ ت- گروه های کارشناسی؛ ماده ۸- شورا بالاترین مرجع تصمیمگیری در خصوص انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی بوده و دارای ترکیب زیر است: الف- رییس قوه قضاییه و در غیاب وی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس شورا؛ ب- رئیس دیوان عالی کشور؛ پ- دادستان کل کشور؛ ت- دادستان انتظامی قضات؛ ث- معاون منابع انسانی؛ ج- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات. ماده ۹- شورا دارای وظایف زیر است: الف- تصویب شاخصهای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛ ب- انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی از میان نامزدهای معرفی شده از طرف کمیسیون تشخیص؛ پ- بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد تأیید و یا رد نامزدها؛ ت- پیشنهاد نامزدهای جدید به کمیسیون تشخیص. ماده ۱۰- معاون منابع انسانی با ابلاغ رییس قوه قضاییه به عنوان دبیر شورا منصوب میشود دبیر در جلسه شورا گزارشی از اقدامات صورتگرفته و نحوه انتخاب نامزدهای معرفی شده حداقل سه نفر در هر عرصه را به همراه خلاصه سوابق ایشان به رییس و اعضای شورا ارائه مینماید. دبیرخانه معاونت منابع انسانی وظایف اجرایی فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی را بر عهده دارد. ماده ۱۱- وظایف دبیرخانه به شرح زیر میباشد: الف- اطلاع رسانی به بخشهای مختلف دستگاه قضایی جهت معرفی افراد واجد شرایط؛ ب- اجرای فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛ پ- استعلام از مراجع نظارتی قوه قضاییه؛ ت- ارجاع پاسخ استعلامات واصله به گروههای کارشناسی؛ ث- فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم برای گروههای کارشناسی؛ ج- دریافت نظرات گروههای کارشناسی و ارجاع آنها به کمیسیون تشخیص؛ چ- دریافت نظرات کمیسیون تشخیص به همراه سوابق مربوط به هر نامزد و ارائه آنها به شورا؛ ح- ثبت و نگهداری کلیه سوابق؛ خ- برگزاری همایش معرفی مفاخر دستگاه قضایی؛ د- ایجاد هماهنگی با مراجع اطلاع رسانی قوه قضاییه جهت اطلاع رسانی فراگیر است. ماده ۱۲- کمیسیون تشخیص زیر نظر شورا بوده و اعضای آن به شرح زیر: الف- یکی از قضات عالی رتبه قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه به عنوان رییس کمیسیون؛ ب- معاون نظارت دیوان عالی کشور؛ پ- معاون نظارت دادستان کل کشور؛ ت- معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛ ث- معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ ج- نماینده معاون منابع انسانی؛ تبصره- کمیسیون میتواند حسب مورد از نماینده واحد مربوط بدون حق رأی دعوت نماید. ماده ۱۳- وظایف کمیسیون تشخیص به شرح زیر میباشد: الف- پیشنهاد شاخصهای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی و امتیازات مربوط به هر یک از آنها به شورا؛ ب- بررسی سوابق و مستندات واجدان شرایط مفاخر دستگاه قضایی؛ پ- رتبه بندی و تعیین نامزدهای مفاخر دستگاه قضایی براساس شاخصهای مصوب؛ ت- اعلام نتایج بررسیها به همراه مستندات به دبیرخانه؛ ث- تبیین علل قبول یا رد نامزدها حسب درخواست دبیرخانه. ماده ۱۴- کمیسیون تشخیص میتواند با تصویب شورا، گروههای کارشناسی تشکیل دهد. اعضای گروههای کارشناسی توسط کمیسیون تشخیص انتخاب میشوند. ماده ۱۵- واحدهای قضایی و ستادی قوه قضاییه و سازمانها و مراکز وابسته با توجه به شرایط مذکور در مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل در مهلتی که کمیسیون تشخیص تعیین میکند افراد واجد شرایط را به کمیسیون مذکور معرفی میکنند کمیسیون به منظور انجام بررسیهای اولیه، حسب مورد میتواند موضوع را به گروههای کارشناسی ارجاع کند. تبصره- افراد واجد شرایط نیز میتوانند به طور مستدل و مستند مراتب نامزدی خود را جهت انتخاب مفاخر به کمیسیون تشخیص اعلام نمایند. ماده ۱۶- وظایف گروههای کارشناسی به شرح زیر میباشد: الف- تشکیل و تکمیل پرونده برای افراد معرفی شده؛ ب- بررسی سوابق و مستندات واصله؛ پ- احراز شرایط حداقلی براساس شاخصهای مصوب؛ ت- اعلام نتایج کارشناسی به دبیرخانه. ماده ۱۷- معرفی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی هر ۲ سال یکبار برگزار میشود و دبیرخانه شورا ۶ ماه قبل از برگزاری همایش کار خود را آغاز خواهد کرد. تبصره- دبیرخانه نخستین همایش حداکثر سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل کار خود را آغاز خواهد کرد. ماده ۱۸- نحوه تقدیر و نوع هدایای مفاخر دستگاه قضایی منتخب هر دوره از طریق دبیرخانه پیشنهاد میشود و پس از تصویب رییس قوه قضاییه اقدام مقتضی به عمل میآید. ماده ۱۹- فرایند انتخاب سالانه قضات نمونه نیز بر اساس همین دستورالعمل خواهد بود. ماده ۲۰- این دستورالعمل شامل یک مقدمه ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۱۶۶-۹۱۷۷۰۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۱۴
معتبر
رفع ممنوعیت نخود 07132090
رفع ممنوعیت نخود 07132090 طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۱۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۱۴شماره:166/917707محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1153243/97/301 مورخ 21/9/97 موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا به پیوست تصویر نامه شماره 187103/60 مورخ 9/7/98 قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی عینا جهت اقدام وفق قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۶۷-۹۱۸۷۰۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۱۴
معتبر
بخشنامه - نتایج استاندارد سازی محصولات نفتی شرکتهای پتروپاسارگاد خاورمیانه، پارس پترو شوشتر، روغن طلایی احیا.
بخشنامه - نتایج استاندارد سازی محصولات نفتی شرکتهای پتروپاسارگاد خاورمیانه، پارس پترو شوشتر، روغن طلایی احیا. طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۱۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۱۴شماره:167/918704محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/07/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 768110/98 مورخ 11/06/98، به پیوست تصویرنامه های شماره 92280//98 مورخ 17/04/98 و 156577/98 مورخ 26/06/98 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نتایج استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصول استانداردسازی شده (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 01/05/96) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۲۶۰-۳۲۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۱۳
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398
شماره: 3220/260/د تاریخ: 1398/07/13 مخاطبین اصلی/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398 روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۰-۲۱۴۳۷۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۱۲
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاح آییننامه شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷ اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح میگردد: بند ب- درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت میباشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت میگیرد نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوهنامهای است که به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد رسید. ۲- ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن حذف میگردد: ماده ۵- سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و با نضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید. تبصره ۱- هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبهرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید. تبصره ۲- صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شدهای که در سند لازمالاجرا منجزا قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد امکانپذیر است. ۳- ماده ۱۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید. تبصره ۱- تمامی ابلاغهای مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظفاند نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام نمایند رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق ابلاغ محسوب و به منزله رسید است. تبصره ۲- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیما یا از طریق دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند تأیید و نهایی شدن ثبتنام نیازمند احراز هویت است احراز هویت میتواند از طریق مراجع فوقالذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد میزان حقالزحمه توسط سازمان تعیین میشود. ۴- ماده ۱۵ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۵- در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر میگردد «مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد.» در صورت ابلاغ واقعی ابلاغهای بعدی و پیوستهای مربوط صرفا از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود. تبصره ۱- در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آییننامه به واحد اجرا اعاده نمایند برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود. تبصره ۲- در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوقالذکر موظفاند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند. ۵- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۶- در ابلاغ الکترونیکی مخاطب نمیتواند اظهار بیاطلاعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب میگردد. ۶- ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۷- در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفاند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند. تبصره- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید در این صورت واحد ابلاغ کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست. ۷- ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۸- در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهیهای مرتبط با عملیات اجرا از طریق درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمنا در ابلاغ قید میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره- هر گاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید ابلاغ اجراییه به وسیله درج در سایت رسمی آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی به عمل خواهد آمد. ۸- ماده ۱۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۹- سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب میرسد. تبصره- در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت میتواند از مأمورین شرکت پست یا شرکتهای غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند. ۹- تبصره ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره- ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و داراییهای متعهد از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی میشود نخواهد بود. ۱۰- ماده ۳۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۳۹- در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می.تواند تمام دیون و هزینههای قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیر اینصورت با تقاضای هر یک از بازداشت کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت کننده، مقدم اقدامی ننماید اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار میشود. تبصره در کلیه پروندههای اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد. ۱۱- ماده ۶۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶۱- مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است: الف- منزل مسکونی که عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون. ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره ۱ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد مگر اینکه استیفای دین به طریق سهلتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد. تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد وصول دین از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. تبصره- در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود. ۱۲- ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶۳- بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است. ۱۳- ماده ۹۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره آن الحاق میشود: ماده ۹۸- بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب مینماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است عدم حضور متعهد بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال این آمر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ میگردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد. تبصره- در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود. ۱۴- ماده ۹۹ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۹۹- کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ میشود. ۱۵- ماده ۱۰۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۰۱- هر گاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد ارزیابی قطعی خواهد شد. تبصره- دستمزد کارشناسی مجدد به عهده معترض است چنانچه طرفین معترض باشند دستمزد بالمناصفه به عهده آنها خواهد بود. ۱۶- ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۰۲- چنانچه به نظر کارشناس اعتراض ،شود رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب مینماید هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود. تبصره- در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حقالزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع میگردد. این نظریه قطعی است. در هر مورد که معترض از پرداخت حقالزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است. ۱۷- ماده ۱۳۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۲۲- آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخهای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق میشود فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد به محض انتشار آگهی مزایده در سایت نسخهای از آگهی مزایده صرفا جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ میشود. تبصره- درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است. ۱۸- ماده ۱۲۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۲۶- مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود. تبصره- چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابهالتفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت مابهالتفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می آید. ۱۹- ماده ۱۳۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۳۶- شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. تبصره- فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقدا دریافت میشود. ۲۰- ماده ۱۸۳ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۸۳- درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل میآید برای صدور اجرائیه بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و همچنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر پذیرش اجرا شد نموده و آن را به بستانکار مسترد مینماید. تبصره ۱- درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانههای اسناد رسمی تهران که در شیوهنامه سازمان ثبت معین میگردد به عمل خواهد آمد. تبصره ۲- پس از صدور اجرائیه دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد حقالاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میگردد. این اصلاحیه در بیست ماده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رییسی
۹۸-۲۳۴۷۴۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۷/۱۱
نامشخص
اولویتهای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال موضوع بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
۹۸٫۲۳۴۷۴۷ ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۱ ندارد " رونق تولید " جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۹۸٫۲۴۶۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۹) جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران ۹۸٫۳۷۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۱) جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۹۸٫۳۷۸۰۲ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۱) جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت (۹۸٫۳۷۳۹۸ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه (۹۸٫۳۷۷۹۸ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۱) جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی - مدیر عامل محترم بانک مسکن (۹۸٫۳۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای روح اله خدارحمی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی (۹۸٫۳۳۲۸۲ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۹) جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۹۸٫۳۷۷۹۲ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۱) مدیر عامل محترم پست بانک (۹۸٫۳۶۱۹۴ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای حجت اله مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون ۹۸٫۳۶۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۰) جناب آقای حسین مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن ( ۹۸٫۱۴۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۹) با سلام و احترام پیرو نامه شماره .......... مورخ ....... موضوع ابلاغ بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اولویتهای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال موضوع تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به استحضار می رساند. حسب تصمیمات ما خوده در این بانک مقرر گردید تسهیلات اعطایی قبل از زلزله به اسیب دیدگان از زلزله منطقه ارسباران در سال ۱۳۹۰ با تایید شمولیت متقاضی از سوی ستاد حوادث غیر مترقبه استان بر اساس آخرین قرارداد متقاضی با بانک عامل تا سقف یک میلیارد ریال در اولویت بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل بند "ل" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین ابلاغیه شماره ۹۸٫۲۲۷۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۷ کن لم یکن تلقی می گردد. ۴۴۴۶۲۴۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات تهران بلوار میرداماد ، پلاک ۹۸ در تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ۱ سیاست انتری : www.chiir
۱۰۰-۹۴۹۲۳-۹۰۰۰معاونت حقوقی و امور مجلس۱۳۹۸/۰۷/۱۰
معتبر
دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی در اجرای بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، بند «الف» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظاممند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به شرح مواد زیر است: فصل نخست: تشکیلات و وظایف ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی «اداره کل تنقیح قوانین و مقررات» در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده میشود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است: الف- آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها؛ ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع ضمن همکاری مشترک با بخشهای مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخشهای مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور؛ ت- تهیه پیشنویس لوایح و مواد تنقیحی؛ ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط؛ ج- تنقیح آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید: الف- قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازاتها؛ ب- قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی؛ پ- تمامی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ ت- سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهمنامه بین قوای سهگانه قوه قضاییه عهدهدار انجام آن میشود. ماده ۴- اداره کل میتواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه نسبت به تهیه مجموعههای تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند. ماده ۵- به منظور بهرهگیری از فناوریهای نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند. فصل دوم: کمیسیونهای تنقیح ماده ۶- جهت بهرهگیری از نظرات کارشناسی کمیسیونهای تنقیح در محل اداره کل تشکیل میشود. تعداد کمیسیونها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه میباشد. تبصره- شیوه انتخاب اعضاء، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حقالزحمه همان است که در آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی آمده است. ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد با ایجاد کمیسیونهای مشترک نسبت به تنقیح و تهیه پیشنویس لایحه مورد نیاز اقدام میشود. ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب میشود و انجام امور دبیرخانهای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوتنامه و مستندات تهیه صورت جلسات ثبت و ضبط گزارشها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضاء به مدیرکل را بر عهده دارد. ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیونهای تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمانها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد نماینده آن دعوت میشود و با حق رأی در جلسات حضور مییابد. ماده ۱۰- اداره کل میتواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید. فصل سوم: فرآیند تنقیح ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات میباشد که از طریق اقدامات زیر انجام میشود: ۱- گردآوری شامل: الف- تفکیک و طبقهبندی موضوعی؛ ب- شناسایی و تهیه منابع؛ پ- استخراج و جمعآوری مطالب مرتبط؛ ۲- پالایش شامل: الف- درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها؛ ب- شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیرمعتبر؛ پ- شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار تعارض یا نقض؛ ۳- تهیه پیشنویس لوایح تنقیحی شامل: الف- مشخص کردن قوانین غیرمعتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح؛ ب- تهیه پیشنویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین. ماده ۱۳- در تهیه پیشنویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود. ماده ۱۳- لوایح تنقیحی پس از تأیید معاون حقوقی به نظر رئیس قوه قضاییه میرسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه اداره کل نسبت به انجام فرآیند تنقیح اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام میکند. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند. ماده۱۶ هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آییننامه توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیشبینی میشود و در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص مییابد. ماده ۱۷- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازمالاجرا است. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۹۴۸۱۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۱۰
معتبر
دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی در اجرای بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، بند «الف» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظاممند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به شرح مواد زیر است: فصل نخست: تشکیلات و وظایف ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی «اداره کل تنقیح قوانین و مقررات» در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده میشود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است: الف- آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها؛ ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع ضمن همکاری مشترک با بخشهای مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخشهای مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور؛ ت- تهیه پیشنویس لوایح و مواد تنقیحی؛ ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط؛ ج- تنقیح آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید: الف- قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازاتها؛ ب- قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی؛ پ- تمامی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ ت- سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهمنامه بین قوای سهگانه قوه قضاییه عهدهدار انجام آن میشود. ماده ۴- اداره کل میتواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه نسبت به تهیه مجموعههای تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند. ماده ۵- به منظور بهرهگیری از فناوریهای نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند. فصل دوم: کمیسیونهای تنقیح ماده ۶- جهت بهرهگیری از نظرات کارشناسی کمیسیونهای تنقیح در محل اداره کل تشکیل میشود. تعداد کمیسیونها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه میباشد. تبصره- شیوه انتخاب اعضاء، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حقالزحمه همان است که در آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی آمده است. ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد با ایجاد کمیسیونهای مشترک نسبت به تنقیح و تهیه پیشنویس لایحه مورد نیاز اقدام میشود. ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب میشود و انجام امور دبیرخانهای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوتنامه و مستندات تهیه صورت جلسات ثبت و ضبط گزارشها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضاء به مدیرکل را بر عهده دارد. ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیونهای تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمانها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد نماینده آن دعوت میشود و با حق رأی در جلسات حضور مییابد. ماده ۱۰- اداره کل میتواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید. فصل سوم: فرآیند تنقیح ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات میباشد که از طریق اقدامات زیر انجام میشود: ۱- گردآوری شامل: الف- تفکیک و طبقهبندی موضوعی؛ ب- شناسایی و تهیه منابع؛ پ- استخراج و جمعآوری مطالب مرتبط؛ ۲- پالایش شامل: الف- درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها؛ ب- شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیرمعتبر؛ پ- شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار تعارض یا نقض؛ ۳- تهیه پیشنویس لوایح تنقیحی شامل: الف- مشخص کردن قوانین غیرمعتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح؛ ب- تهیه پیشنویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین. ماده ۱۳- در تهیه پیشنویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود. ماده ۱۳- لوایح تنقیحی پس از تأیید معاون حقوقی به نظر رئیس قوه قضاییه میرسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه اداره کل نسبت به انجام فرآیند تنقیح اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام میکند. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند. ماده۱۶ هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آییننامه توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیشبینی میشود و در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص مییابد. ماده ۱۷- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازمالاجرا است. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۶۵-۹۰۴۲۵۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه - ضوابط صادرات پولت مرغ تخمگذار
بخشنامه - ضوابط صادرات پولت مرغ تخمگذار طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۱۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۱۰شماره:165/904256محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 182030/60 مورخ 4/7/1398وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد : براساس مفاد نامه موصوف صادرات پولت مرغ تخمگذار تحت کد طبقه بندی 01059420 صرفا پس از صدور مجوز سیستمی (در سامانه جامع امورگمرکی) توسط نماینده معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی، مندرج در نامه شماره 4127/504/98 مورخ 6/7/98 دفتر توسعه صادرات وزارتخانه اخیر(تصویر ضمیمه) بنام سرکارخانم لیلا حسنی به شماره ملی 2649308087 با رعایت سایرقوانین و مقررات مربوطه بلامانع میباشد. بدیهی است با توجه به توضیحات مندرج در بخش اخیر نامه شماره مورخ 6/7/98 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی (اشاره شده در بالا) مبنی برا ینکه «... صادرکنندگان محصول مذکور می بایست قبل از بارگیری واظهار محموله صادراتی مجوز لازم را از معاونت محترم امورتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اخذ نمایند» لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع رسانی مناسب به صادرکنندگان موصوف صورت گیرد. شایسته است ضمن اقدام، مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.
۱۳۶۹۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۹
معتبر
دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان کالا
شماره: 136930 پ تاریخ: 09/07/1398 متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان کالا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و با توجه به تصویب نامه شماره 130722/ت 55743 ه مورخ 04/10/1397 هیات وزیران، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمام یا آن بخش از دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با مالیات علی الحساب واردات کالا که مغایر با این بخشنامه باشد لغو و مقررات ذیل جایگزین می شود: .1واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. .2نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط، دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی های مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارده از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نمی باشند. .3اشخاصی که طبق تصویب نامه صدرالاشاره، رتبه بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند، تا میزان مجاز طبق تصویب نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب نامه موصوف، مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. .4وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط وارد کننده در سامانه جامع تجارت، میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند تا پس از پرداخت و یا ترتیب پرداخت توسط مودی (به صورت غیرحضوری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان)، تأییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود. .5وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش های مشمول مالیات علی الحساب واردات از جمله موارد خارج از شمول بندهای (2) و (3) بالا یا مواردی که امکان رتبه بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه اشعاری سقف واردات پانصد هراز (500,000) دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات مورد اشاره به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند. .6وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد شمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع رسانی و در صورت اعتراض وارد کنندگان، به موضوع رسیدگی خواهد کرد. .7کلیه فرآیندهای مربوط به صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مودی انجام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت-سازمان امور مالیاتی کشور- گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰-۹۸-۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۸
نامشخص
اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08
شماره: 200/98/65 تاریخ: 1398/07/08 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام نمایند. 2- در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند. 3- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۷
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 62/98/200/ص تاریخ: 1398/07/07 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد: « برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفههای نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت میگیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۷
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/63 تاریخ: 1398/07/07 مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 1397/05/03 اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۶۲-۸۸۶۵۸۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک (مرحله چهارم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک (مرحله چهارم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۰۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۰۷شماره:162/886584محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 822256/98/153 مورخ 25/6/98 موضوع فهرست تکمیلی شرکت های مجاز به صادرات کاشی و سرامیک (مرحله سوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 181447/60 مورخ 3/7/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی محصولات کاشی و سرامیک عینا جهت اقدام وفق قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۶۱-۸۸۶۲۶۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۰۷
معتبر
پایش اظهارنامه های صادراتی
پایش اظهارنامه های صادراتی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۰۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۰۷شماره:161/886261محدوده شمول:صادرات با عنایت به گزارشات واصله، کاربینی گمرکات اجرایی و پایش اظهارنامه های صادراتی، بعضا مشاهده می گردد درگمرکات اجرایی در اجرای امور و رعایت قوانین و مقررات ابلاغی از محل بخشنامه های ارسالی از سوی این دفتر بویژه درخصوص کالاهایی که مشمول عوارض ، سهمیه ، ممنوعیت یا مجوز می باشند توجه کافی اعمال نمی گردد. لذا با توجه به حساسیت موضوع و همچنین با عنایت به تاکید معاونت محترم امورگمرکی، مجددا ضمن یادآوری بر لزوم دقت در اجرای بخشنامه های صادره، شایسته است بمنظور به روز رسانی اطلاعات همکاران ذیربط ضمن برگزاری جلسات مرور بخشنامه های مذکور، نسبت به مورد اقدام و بر حسن اجرای ضوابط مربوطه نظارت مستمر را معمول نمایند .بدیهی است مسئولیت اجرای این بخشنامه بعهده مدیران گمرکات اجرایی میباش
۲۳۰-۹۸-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۳
نامشخص
ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 230/98/61 تاریخ: 1398/07/03 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 به تاریخ 1384/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۶۰-۸۵۹۳۰۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۰۲
معتبر
لیست تکمیلی و تمدید مهلت مقاطع طویل فولادی
لیست تکمیلی و تمدید مهلت مقاطع طویل فولادی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۰۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۰۲شماره:160/859309محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های 217358/29 مورخ 23/2/98 ( شرایط صادرات لوله و پروفیل، میلگرد و تیرآهن)، 4178846/71 مورخ 2/4/98(تمدید مهلت صدور مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل) و 811346/98/151 مورخ 24/6/98(لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی مرحله نهم) به پیوست نامه شماره 178066/60 مورخ 31/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد آن با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۵۸-۸۵۸۵۲۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۰۲
معتبر
لیست تکمیلی و تمدید زمان لوله و پروفیل مرحله هشتم
لیست تکمیلی و تمدید زمان لوله و پروفیل مرحله هشتم طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۰۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۰۲شماره:158/858522محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های 217358/29 مورخ 23/2/98 ( شرایط صادرات لوله و پروفیل، میلگرد و تیرآهن)، 4178846/71 مورخ 2/4/98(تمدید مهلت صدور مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل) و 701107/131 مورخ 27/5/98(لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل مرحله هفتم) به پیوست نامه شماره 178114/60 مورخ 31/6/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد آن با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۵۷-۸۵۸۲۹۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۰۲
معتبر
اربعین امام حسین
اربعین امام حسین طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۰۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۰۲شماره:157/858297 باعنایت به برگزاری پیاده روی عظیم اربعین امام حسین (ع) و لزوم اهتمام برای ارائه تسهیلات به زائران گرامی بویژه در گمرکات مرزهای غربی کشور وپیرو موارد مطروحه در جلسه مورخ 23/6/98برگزار شده در این دفتر مراتب ذیل جهت بهره برداری واقدام لازم اعلام می گردد: باعنایت به مفاد نامه 174589/60 مورخ 27/6/98 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن وتجارت ودبیرکارگروه تنظیم بازار منضم به نامه 123144مورخ 24/6/98 رئیس محترم ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع)،کلیه اقلام مورد مصرف برای ایام اربعین صرفا درقالب جدول منضم به نامه 499/4/110/9ع/س مورخ 30/6/98 ستاد مرکزی عتبات عالیات (فایل پیوستی ) مطابق تناژ ومیزان مندرج در جداول موصوف با درج سهمیه استانها به صورت تفکیک شده ملاک پذیرش می باشد. لذا مقرر گردیده است که تنظیم اظهارنامه های صادراتی بابت محمولات مذکور توسط ستاد مرکزی عتبات عالیات (نمایندگی استان متبوع ) بارعایت سایر مقررات در گمرکات استانی صورت گیرد و نسبت به صدور اقلام یادشده در حد سقف مجاز بارعایت سایر مقررات جاری (ازشمول محدودیت یا ممنوعت مستثنی بوده) و اخذ مجوزهای قانونی مربوطه اقدام گردد . باعنایت به نامه شماره 3/74/86392 مورخ 25/6/98 دفتر محترم ترانزیت وحمل ونقل بین المللی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای وهمچنین نامه شماره 119611 مورخ 16/6/98 دبیر محترم ستادمرکزی اربعین حسینی وزارت کشور ، وبمنظور اجتناب از ازدحام در ایام مذکور؛ الف : حسب بند 2 تصمیمات جلسه مورخ 23/6/98 برگزار شده در این دفتر مقرر گردید به منظور جلوگیری از ازدحام کاری در گمرکات مرزی ،انجام تشریفات خروج موقت وسائط نقلیه (اعم از شخصی و دارای پلاک عمومی )در گمرکات مراکز استانهای مجاز به انجام تشریفات صورت گیرد . ب : خروج وسائط نقلیه دارای پلاک عمومی تحت رویه خروج موقت تاپایان ایام اربعین صرفا از طریق گمرک مرزی چزابه امکان پذیر است . ج : حسب مفاد بند "ج" نامه مورد اشاره در بند 2 ، تا پایان ایام اربعین امکان خروج وسائط نقلیه دارای خروج موقت با پلاک شخصی صرفا از طریق گمرکات مرزی شلمچه و چزابه صورت گیرد. د: وفق بند 3 نامه مذکور در بند 2 ، خروج موقت ناوگان عمومی برای حمل ونقل مسافر علاوه بر رعایت تشریفات جاری گمرکی منوط به اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشد . تأکید می گردد انجام تشریفات خروج موقت وسایل ضروری همراه موکب ها نیز در گمرکات مراکز استانهای مجاز به انجام تشریفات صورت گیرد.
۹۸-۲۲۰۲۰۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۷/۰۱
نامشخص
ابلاغ بند (د) تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانوا ه شهدا
۹۸٫۲۲۰۲۰۷ ۱۳۹۸٫۰۷٫۰۱ دارد " رونق تولید" جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۲۵.۰۰۰) جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۲۰۰۰۰۰) جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۱۰.۰۰۰) جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت (۱۵.۰۰۰) جناب آقای محمد کاظم چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه (۱۶.۰۰۰) جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۱۰.۰۰۰) جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن (۴.۰۰۰) با سلام و احترام ضمن ارسال تصویب نامه شماره ۳۲۷۲۵ت ۵۶۴۹۴ ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۱ هیئت محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا بدین وسیله مفاد بند «د» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و جزء های ناظر بر آن به شرح ذیل ابلاغ می گردد در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر میباشند و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تامین می شود. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه کرده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره مند می شوند. با عنایت به مراتب فوق سهم آن بانک از میزان ۱۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی برای سال ۱۳۹۸ ...... واحد مسکونی تعیین میگردد. لازم به ذکر است سقف تسهیلات مزبور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات پرداختی برای خرید یا ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت تهران - بلوار میرو اما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون نفر تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مراکز استانها با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سایر شهرها تا هشتصد و پنجاه میلیون (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و روستاها تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با نرخ سود چهار درصد (۴) سهم متقاضی و مابقی تا نرخ های مصوب شورا به عهده دولت با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن موافقت بعمل آورد. بدیهی است توزیع استانی تسهیلات موصوف متعاقبا از سوی دستگاه ذی ربط ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ شود. ۴۴۳۰۱۵۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر ری تهران - بلوار مهرو اما و - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؤ و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بنیاد شهید و امور ایثارگران - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۰٫۸۲۰٫۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - تصویب کرد. ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید با ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶ات ۵۳۲۸۷ه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود. ماده ۳- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۸ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و سیصد میلیون (۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مراکز استان ها یک میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ۰۰۰ را) ریال سایر شهرها هشتصد و پنجاه میلیون رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینتری : www.cbi.ir
۲۶۸-۳۱۰۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۰۱
معتبر
ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش
شماره: 268/31092/د تاریخ: 1398/07/01 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ... با سلام و احترام در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبصره (1) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید. علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری
