شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۸-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۲۷
نامشخص
ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان
شماره: 200/98/80 تاریخ: 1398/08/27 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۱۰۷۰۴مدیرعامل۱۳۹۸/۰۸/۲۷
معتبر
تهاتر، احتساب و تسویه بدهی حق بیمه کارفرمایان مدیون دارای بدهی صعب الوصول با مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان
حوزه معاونتهای بیمه ای درمان و اداری و مالی موضوع تهاتر احتساب و تسویه بدهی حق بیمه کارفرمایان مدیون دارای بدهی صعب الوصول با مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۷۶۲۶ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۱ موضوع پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد از محل وصول مطالبات معوق صعب الوصول و با عنایت به اهمیت تامین منابع و پرداخت به هنگام مطالبات موسسات درمانی اعم از دولتی خصوصی و خیریه و به منظور ارتقای سطح کیفی ارایه خدمات درمانی به مخاطبین سازمان و با توجه به وظایف و اختیاراتی که استانداران کشور در حمایت از کارگاه های تولیدی صنعتی و خدماتی استان دارند بدین وسیله فرایند تهاتر فی مابین کارفرمایان مدیون دارای بدهی صعب الوصول با مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان به شرح ذیل ابلاغ می گردد 1 اقلام استخراج شده کارگاههای صعب الوصول مربوط به قبل از سال (۱۳۹۶) به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۷۶۲۶ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۱ و دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۸٫۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۸ معاونت بیمه ای لیست اموال بازداشتی اشخاص مندرج در فهرست مطالبات صعب الوصول به منظور اعلام به استاندار در اجرای بند (۳) این بخشنامه توسط واحد اجراییات استان اقدام گردد. مدیریت درمان استان میبایستی نسبت به استخراج مطالبات موسسات درمانی طرف قرارداد سازمان اعم از دولتی خصوصی و خیریه اقدام و فایل اطلاعات مزبور به اداره کل تامین اجتماعی استان اعلام گردد. در اجرای بند (۳) این بخشنامه) - مدیر کل استان نسبت به اعلام کتبی مراتب مذکور با ارسال فایلهای اطلاعاتی موضوع بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه به استاندار مربوطه جهت اجرای فرآیند احتساب و تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان با دیون کارفرمایان دارای بدهی صعب الوصول اقدام تا استاندار محترم با استفاده از ظرفیت ها و اختیارات محوله تصمیمات لازم را به منظور ایجاد تعامل سازنده و توافق فی مابین کارفرمای مدیون و مراکز درمانی طرف قرارداد و سازمان اتخاذ نمایند. در صورت اعلام استاندار محترم مبنی بر توافق کارفرمای مدیون و مرکز درمان طرف قرارداد، ادارات کل بیمه ای و درمانی استان مکلفند وفق بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۴۶۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۰ موضوع تهاتر، احتساب و تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد اقدام نمایند. - اداره کل استان موظف است پس از وصول مطالبات مذکور اطلاعات وصولی این کارگاهها را وفق بندهای (۳) بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۷۶۲۶ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۱ به معاونت بیمه ای اعلام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران بیمه ای و درمان معاونین روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه اجراییات و مالی استانها روسا و مسئولین حسابداری دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و روسا معاونین و مسئولین وصول حق بیمه اجراییات و مالی شعب میباشند. مصطفی سالاری
۱۹۳-۱۱۰۸۳۳۵دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۲۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک( مرحله ششم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک( مرحله ششم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۲۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۲۷شماره:193/1108335محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 964533/98/176 مورخ 23/7/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک (مرحله پنجم)، به پیوست تصویر نامه شماره 227548/60 مورخ 26/8/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری عینا ارسال می گردد
۲۴۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۸/۲۱
معتبر
ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم»
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2432 تاریخ دادنامه: 1398/08/21 شماره پرونده: 1800/97 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین نامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتا مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم." متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31: " ب) امور غیر نهادی ...... ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/17634/ص- 1397/08/12 توضیح داده است که: " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/01، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود...» بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد." سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 91/187322-1397/9/6 توضیح داده است که: " در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع « دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31» ضمن تایید نامه شماره 212/17634/ص-1397/08/12 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساسا این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/08/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/01/01) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰۰-۹۸-۲۱۵۵معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۸/۰۸/۲۰
معتبر
اجرایی نمودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
شماره: ۲۰۰۰٫۹۸٫۲۱۵۵ تاریخ:۱۳۹۸٫۰۸٫۲۰ موضوع: اجرایی نمودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران قائم مقام محترم مدیر عامل معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل و دفاتر مستقل ستاد مرکز مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان باسلام احتراما با عنایت به بخشنامه شماره ۳۲۹۳۵۱ مورخ ۹۸٫۶٫۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اجرایی نمودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و مفاد آیین نامه اجرایی ذیربط مصوب ۱۳۹۸٫۳٫۱۹ رئیس محترم قوه قضاییه و نامه شماره ۷۵۰۰٫۹۸٫۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۰ دفتر امور قوانین و مقررات مقتضی است منصوبین سمتهای مندرج در ذیل نسبت به ثبت تصحیح و یا به روزرسانی اطلاعات دارایی خود همسر و فرزندان تحت تکفل حسب مفاد آیین نامه اجرایی مذکور تصویر پیوست در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور در اسرع وقت اقدام و نتیجه امر را جهت انعکاس به مراجع ذیربط به دفتر مدیر عامل اعلام نمایند. مقامات مشمول: -رئیس و اعضاء هیات مدیره و هیأت نظارت - مدیر عامل سازمان قائم مقام مدیر عامل - معاونین مدیر عامل مشاورین مدیر عامل و مقامات همطراز - مدیران ستادی مدیران استانی (مدیر کل مدیر درمان مدیر هسته گزینش) ضمنا افرادی که در قالب با حفظ سمت عهده دار وظایف پستهای سازمانی فوق میباشند نیز در عداد مشمولین خواهند بود. نحوه اقدام: مقامات مشمول که دارای حساب کاربری "ثنا" ثبت نام الکترونیک قضایی هستند از تاریخ صدور این دستور اداری می توانند با مراجعه به نشانی amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را ثبت و اظهار کنند. اندسته از مقامات مشمول که فاقد حساب کاربری میباشند برای دریافت آن میتوانند با مراجعه به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی با همراه داشتن کارت ملی اقدام نمایند. نکته: در فرآیند اظهار دارایی لازم است اشخاص به اعتبار کلیه سمتهایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۳ عهده دار بوده اند در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت دارایی خود را میبایست در فرمهای پیش بینی شده سامانه اعلام نمایند. همچنین اگر شخصی هم زمان بیش از یک سمت را عهده دار میباشد موظف است به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی موضوع ماده ۴ قانون مذکور اقدام نماید. شایان ذکر است دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به دلیل حفظ امنیت اطلاعات تنها از داخل کشور مقدور است. بدیهی است هرگونه تبعات و مسئولیت ناشی از عدم اقدام صحیح و یا به موقع در خصوص اجرایی نمودن مراتب پیشگفت بر عهده اشخاص دارای سمتهای یاد شده خواهد بود. هادی زبده شیرکوهی معاون اداری و مالی رونوشت: -جناب آقای حیدریان مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت آگاهی و اقدام -جناب آقای خواک مشاور محترم رئیس هیات مدیره و مدیر کل دفتر هیات مدیره جهت آگاهی و اقدام -برادر ارجمند جناب آقای کریمی دبیر محترم هیات نظارت جهت آگاهی و اقدام
۱۸۸-۱۰۷۳۸۷۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۲۰
معتبر
بخشنامه - ضوابط صادرات شلتوک برنج
بخشنامه - ضوابط صادرات شلتوک برنج طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۲۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۲۰شماره:188/1073871محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 215170/60 مورخ 12/8/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بلامانع بودن صادرات شلتوک برنج تولیدی استان خوزستان و تصویر نامه شماره 4996/501/98 مورخ 14/8/98 معاون محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با مرجع تشخیص محل تولید محموله های صادراتی شلتوک برنج عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۹۸-۲۷۵۷۴۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۸/۱۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/275741 مورخ 1398/08/16; عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان (موضوع مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم)
وال این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن میباشد بر همین مبنا در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۰۹٫۱۴ هیات محترم وزیران بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶ مقرر شد در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت تصویر برابر اصل است بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود. البته پیش از آن نیز بانکها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۰۹٫۰۸ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان رو گرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری نمایند. لیکن در سنوات اخیر با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات با کیفیت و پرهیز از تبادل اطلاعات کاغذی غیر ضروری برای دریافت خدمات ابلاغیه هایی از جمله نامه شماره ۲۰۰٫۹۳٫۱۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۳ از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود. متعاقبا از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شود بر همین اساس حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir وال این هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ مقرر شده است. کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد. ٫ ۲۳۸۰۷۵۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۲۳۰-۹۸-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۴
نامشخص
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17
شماره: 230/98/79 تاریخ: 1398/08/14 مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 در خصوص دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد: « براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق: دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۱۰۰۹-۵۷۱۱۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۸/۱۳
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۴۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…
۸۰۰۰-۹۸-۷۵۲مقررات بیمهای۱۳۹۸/۰۸/۱۳
معتبر
هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه ای
شماره: ۸۰۰۰٫۹۸٫۷۵۲ تاریخ: ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۳ موضوع: هم اندیشی با تشکلهای کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه ای معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل محترم ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام با توجه به نقش و جایگاه ویژه کارفرمایان و تشکلهای کارفرمایی در تحقق منابع درآمدی سازمان و ضرورت توسعه تعاملات با جامعه کارفرمایی و به منظور برداشت یکسان از اهداف و مأموریت های سازمان و بهره گیری بیشتر از ظرفیتهای موجود در راستای افزایش سطح رضایتمندی وصول به هنگام مطالبات و آسیب شناسی مسائل و مشکلات موجود آموزش و تشریح و تبیین صحیح قوانین و مقررات روان سازی امور و.... لازم است. کارگاه های هم اندیشی و آموزشی رابطین بیمه ای با همراهی و مشارکت تشکلهای عمده کارفرمایی از جمله اتاقهای بازرگانی ، اصناف تعاون و کانونها و انجمنهای صنفی کارفرمایی، خانه های صنعت و معدن و .... همانند سنوات گذشته به نحو مقتضی اجرا گردد . اهداف اجرایی : ۱- افزایش سطح دانش و اطلاعات کارفرمایان و نمایندگان آنان در راستای آشنایی با قوانین و مقررات و رویه های اجرایی . ۲- بهبود تعاملات فی مابین مدیران سازمان و تشکلها و گروه های کارفرمایی ۳- توسعه تعاملات مؤثر و دوسویه با شرکای اجتماعی و تقویت اعتماد آنان ۴- افزایش رضایتمندی ذینفعان سازمان بویژه تشکلها و گروه های کارفرمایی ۵- شناسایی و احصاء مسائل و مشکلات کارفرمایان و برنامه ریزی جهت حل آنها ۶- تشریح و تبیین فعالیتها عمکردها و دستاوردهای سازمان و..... ۷- تقویت اعتماد سازی و مسئولیت پذیری شعب با کارفرمایان مراحل اجرایی : ۱- ادارات کل بیمه ای نسبت به تشکیل کمیته اجرایی مرکب از مدیر کل ، معاون بیمه ای رئیس و کارشناس ارشد درآمد بازرسی، اجرائیات ، حراست ، روابط عمومی ، آموزش ، نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی اتاق اصناف، اتاق تعاون و نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی در استان اقدام کرده و نسبت به برگزاری کارگاه هم اندیشی ویژه تشکلهای کارفرمایی و رابطین بیمه ای حداقل ۳ بار در سال اقدام نمایند . ۲- ادارات کل بیمه ای استانها با همکاری تشکلهای قانونی کارفرمایی ، نسبت به دعوت از رابطین بیمه ای کارگاه ها نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر ، جهت شرکت در کارگاه هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه ای موضوع این دستور اداری وفق ضوابط ذیل اقدام نمایند : -در ادارات کل بیمه ای تیپ ۱ از کارگاههای بالاتر از ۵۰ نفر بیمه شده، حداقل تا ۱۵۰ نفر از رؤسا و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و رابطین بیمه ای دعوت شود. -در ادارات کل بیمه ای تیپ ۲ از کارگاههای بالاتر از ۴۰ نفر بیمه شده حداقل تا ۱۲۰ نفر از روسا و نمایندگان تشکل های کارفرمایی و رابطین بیمه ای دعوت شود. -در ادارات کل بیمه ای تیپ ۳ از کارگاههای بالاتر از ۳۰ نفر بیمه شده حداقل تا ۱۰۰ نفر از رؤسا و نمایندگان تشکل های کارفرمایی و رابطین بیمه ای دعوت شود. ۳- در این کارگاههای آموزشی علاوه بر تشریح و تبیین فعالیتها و اقدامات مهم و جدید سازمان آشنایی با قوانین و مقررات بیمه ای مباحث مرتبط با مشتری مداری و حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری و اعتماد سازی و سایر مسایل و مشکلات کارفرمایان مطرح و در پایان پانل پرسش و پاسخ جهت پاسخگویی به سوالات برگزار می گردد. بدیهی است که به منظور هماهنگی جهت حضور نمایندگان سازمان مرکزی در برخی از کارگاه ها و نظارت و کنترل مطلوب می بایست حداقل دو هفته قبل از برگزاری کارگاه مراتب به اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها جهت هماهنگی اعلام گردد . ۴- ادارات کل بیمه ای میبایست در برپایی کارگاههای هم اندیشی و آموزشی از ظرفیتهای اتاق های بازرگانی اتاق تعاون اتاق اصناف و تشکلهای کارفرمایی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر آن و کاهش هزینه ها به طور مطلوب استفاده کنند. تبصره- در صورت ضرورت از محل بودجه فرهنگی استانها نسبت به تهیه بسته ها و جزوات اطلاع رسانی و.... اقدام گردد. ۵- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها موظف است نسبت به آماده سازی بروشور جزوه و کتابچه اطلاع رسانی اقدام و جهت استفاده استانها بر روی پایگاه اطلاع رسانی تامین بارگذاری کند. ۶- ادارات کل استانها پس از برگزاری کارگاههای هم اندیشی می بایست گزارش کاملی از چگونگی فعالیت های انجام شده پیرامون برگزاری برنامه مذکور و بازخوردهای آن به صورت مکتوب، فیلم و عکس تهیه و به دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها به نشانی : خیابان کارگر شمالی نرسیده به فاطمی ، نبش کوچه ستاره ساختمان شماره ۴ تأمین اجتماعی طبقه ششم شماره تلفن ۶۴۰۲۸۱۳۱ - ۰۲۱ شماره نمابر ۶۴۰۲۸۳۶۳ - ۰۲۱ ارسال نمایند . ۷- با توجه به اهمیت برگزاری کارگاههای هم اندیشی در راستای تحقق اهداف کلان سازمان ، اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها می بایست پس از برگزاری جلسات و اخذ گزارش های لازم نسبت به ایجاد بانک اطلاعات کارگاهها و کارفرمایان آموزش دیده اقدام و پس از ارزیابی سه اداره کل برتر در این خصوص را معرفی نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل حوزه معاونت و مدیران کل استانها و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها و مسئولان ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود . عدل دهدشتی معاون فرهنگی و اجتماعی
۱۸۶-۱۰۴۱۹۶۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۱۳
معتبر
بخشنامه - فهرست واحدهای تولیدکننده ورق و شمش فولادی (مرحله اول)
بخشنامه - فهرست واحدهای تولیدکننده ورق و شمش فولادی (مرحله اول) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۱۳شماره:186/1041960محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/98 موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات، به پیوست تصویر نامه شماره 212854/60 مورخ 9/8/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به لیست فهرست واحد های تولید کننده ورق و شمش فولادی جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال می گردد
۲۳۰-۳۹۴۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۳
معتبر
مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تعطیلی روز 1398/08/15
شماره: 230/39437/د تاریخ: 1398/08/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی احتراما همانگونه اطلاع دارید در اجرای مفاد ماده 10 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات برای مشمولین ماده 9 آیین نامه مذکور یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل تعیین شده است. بر همین اساس، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1398، لغایت مورخ 1398/08/15 خواهد بود. لیکن باتوجه به مصادف شدن تاریخ اخیرالذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون موصوف اعلام می دارد: « مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 برای مودیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنجشنبهها دایر می باشند، لغایت روز پنجشنبه 1398/08/16 بوده و مهلت مذکور برای مودیان محترم مالیاتی سایر ادارات امور مالیاتی (که در روز پنج شنبه تعطیل می باشند)، لغایت روز شنبه 1398/08/18 خواهد بود.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۸۵-۱۰۴۱۷۸۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۱۲
معتبر
بخشنامه - ضوابط صادرات قرآن کریم
بخشنامه - ضوابط صادرات قرآن کریم طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۱۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۱۲شماره:185/1041786محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 207890/60 مورخ 1/8/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درارتباط با ضوابط صادرات قرآن کریم عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه موصوف و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
۲۰۰-۹۸-۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۱
نامشخص
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/77 تاریخ: 1398/08/11 مخاطبین/ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامههای شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانهها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. نظر به اینکه بر مبنای نامههای فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانهها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/05/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفتگانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانهها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ???? فراخوان نشدهاند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامههای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۱۱
نامشخص
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/98/78 تاریخ: 1398/08/11 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 200/98/78 مورخ 1398/05/28 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. با عنایت به مراتب فوف عبارت «بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)» پس از عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۹۷۶۶مدیرعامل۱۳۹۸/۰۸/۰۶
معتبر
جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی
بسمه تعالی سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» شماروز تاریخ پیوست 10097 1390 سرر حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی موضوع جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور با استفاده از فرصت مغتنم نامگذاری سال ۱۳۹۸ بنام رونق تولید، ضمن عهده دار بودن وظیفه اجرا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی نقش اساسی در پشتیبانی و صیانت از مهمترین سرمایه تولیدی کشور یعنی نیروی انسانی را به عهده دارد. لذا در جهت تقویت تعاملات سازمان تامین اجتماعی با جامعه کارفرمایی کشور و به لحاظ اجرای هر چه باشکوه تر جشنواره ملی" انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی چگونگی اقدامات واحدهای ذیربط ستادی و ادارات کل استانها در این خصوص به شرح ذیل تعیین میگردد : الف : مشمولین تمامی کارگاههای حقیقی و حقوقی فعال در کشور ب : نحوه سطح بندی جهت انتخاب کارفرمای نمونه ادارات کل بیمه ای استانها موظفند نسبت به انتخاب کارفرمایان نمونه بر اساس شاخص های تعیین کارفرمای نمونه در چهار سطح به شرح ذیل اقدام کرده و از میان کارفرمایان منتخب سطح اول یک نفر را به عنوان کارفرمای برگزیده سراسری جهت تکریم در سطح ملی به دبیرخانه جشنواره مستقر در اداره کل کارفرمایان و سازمانهای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی معرفی کنند. تبصره : تعداد کارفرمایان برگزیده استانی با توجه به شرایط اقتصادی صنعتی هر استان و با توجه به تعداد کارگاه ها و شعب استان از بین کارفرمایان حامی تأمین اجتماعی طبق جدول پیوست انتخاب و تعیین میشوند. سطح اول : از میان کارگاههای دارای ۲۰۰ نفر بیمه شده به بالا یک نفر کارفرما با تاکید بر تولید کالای ایرانی با کیفیت و ایجاد اشتغال و بر اساس ملاکها و شاخصهای تعیین شده به عنوان کارفرمای برگزیده در سطح ملی انتخاب شود. 64501457965599 تهران خیابان آزادی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان سیمین اجتماعی «بخشنامه» شمارو تاریخ پیوست سطح دوم انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای ۵۱ تا ۲۰۰ نفر بیمه شده. 1398 سطح سوم : انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای دارای ۶ تا ۵۰ نفر بیمه شده. سطح چهارم : انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای دارای ۱ تا ۵ نفر بیمه شده . ج کمیته ارزیابی کارفرمایان نمونه و منتخب در شعب : با توجه به تمرکز پرونده های مطالباتی در واحدهای اجرایی رؤسای شعب موظفند نسبت به تشکیل کمینه ارزیابی متشکل از رئیس شعبه معاون بیمه ای و مسئول امور وصول حق بیمه اقدام و با در نظر گرفتن شاخصها و امتیازات تعیین شده انتخاب کارفرمای نمونه و همچنین میزان سهمیه های مشخص شده نسبت به بررسی سوابق کارگاه ها و شناسایی کارفرمایان واجد شرایط اقدام و نتایج را با مدارک موضوعه بر اساس محاسبه شاخص ها حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۰۸٫۲۱ به ادارات کل استانها اعلام نمایند. د کمیته انتخاب کارفرمایان نمونه استانی ادارات کل استانها پس از اخذ نتایج از شعب تحت پوشش بر اساس شاخصها و امتیازات تعریف شده و همچنین با توجه به میزان سهمیه های تعیین شده با تشکیل کمیته ارزیابی متشکل از مدیر کل استان معاون بیمه ای رئیس و کارشناس ارشد وصول حق بیمه مسئول روابط عمومی مسئول حراست و نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اتاق تعاون اتاق اصناف و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان استان نسبت به انتخاب کارفرمایان برتر ملی و استانی اقدام و اسامی کارفرمای منتخب سطح اول و سایر سطوح را بعنوان کارفرمای نمونه ملی و استانی با ذکر مشخصات هویتی مورد نظر معرفی نمایند. ه شاخصهای تعیین کارفرمای نمونه : شاخص ها امتیاز ۱- حفظ حقوق بیمه شدگان با ارائه لیست حق بیمه بر مبنای تعداد نفرات بیمه شده و دستمزد واقعی جهت حفظ سطح اشتغال. ۱۰ -۲- پرداخت بموقع و کامل حق بیمه نیروی کار در مهلت مقرر وضع شده در قانون تأمین اجتماعی ۱۰ عدم وجود مطالبات قطعی از کارگاه اعم از حق بیمه بیمه بیکاری و جرائم و در صورت تقسیط بدهی، کارفرما اقساط را در سررسید مقرر پرداخت کرده باشد . ۱۰ 64501457965599 تهران خیابان آزادی سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» شمارو تاریخ پیوست 1390 -۴- عدم محکومیت کارفرما بدلیل خودداری از ارائه لیست حق بیمه که منجر به اجرای ماده ۱۴۸ در مراجع حل اختلاف شده باشد. ۵ -۵- رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر انجام معاینات اولیه قبل از شروع اشتغال به کار در کارگاه و انجام معاینات دوره ای بیمه شدگان جهت حفظ مستمر سلامت نیروی شاغل کشور ۱۰ رشد درصد جذب نیروی کار یا حفظ سطح اشتغال طی یکسال اخیر ۱۰ استفاده کارفرما از سیستمهای مکانیزه غیر حضوری تأمین اجتماعی مانند ارسال لیست پرداخت حق بیمه دریافت ابلاغ الکترونیکی و..... ۱۰ برقراری و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کارو جلوگیری از حوادث ناشی از کار ۱۰ رشد بهره وری رونق تولید و قدرت تاب آوری واحد تولیدی با تقویت عوامل انسانی تولید و بکارگیری ظرفیتهای اقتصادی استان با تأکید بر حمایت از تولید کالای با کیفیت ایرانی ۱۰ ۱۰ - افزایش ظرفیت تولید کالای ایرانی و جهت گیری صادراتی در ابعاد مختلف داخلی در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور ۱۰ ۱۱ حفظ و صیانت کامل از نیروی انسانی شاغل و جهت گیری به منظور ارتقاء و افزایش کیفی آموزش این نیروها . ۵ تبصره ۱ شاخص تعیین کارفرمای نمونه برای سال جاری بر اساس عملکرد کارفرمایان از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آن در نظر گرفته شود . تبصره ۲ مدیران استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که بتوان از ظرفیت عظیم بانوان کارآفرین نیز تقدیر بعمل آید . تبصره ۳ : آمار و اطلاعات لازم در مورد بندهای ۹ و ۱۰ جدول شاخصها را میتوان علاوه بر کارگاه با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اتاق اصناف اتاق تعاون و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی استان مستقر در کمیته ارزیابی دریافت نمود. و نحوه اجراء : ۱ ادارات کل بیمه ای پس از انتخاب کارفرمای سطح یک و سطوح استانی باید مشخصات مورد نیاز کارفرمای سطح یک ( کارفرمای سطح ملی ) را جهت شرکت در جشنواره ملی معرفی چهره برتر حوزه کارآفرینی به شرح ذیل : ش ش : ۴۱۳۷۵۸۵۹ تهران به خیابان آزادی 6450145796559 سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» شماروز تاریخ پیوست 139008 نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات نوع کار و فعالیت نام و آرم شرکت تعداد بیمه شدگان تحت پوشش شماره تماس ثابت و همراه و آدرس پست الکترونیکی و یک قطعه عکس پرسنلی و نهایتا یک رزومه عملیاتی شامل فعالیت برجسته و اساسی کارفرما و ویژگی که منجر به انتخاب وی به عنوان کارفرمای نمونه گردیده است تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۰۹٫۰۶ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها ارسال نمایند. تبصره - ارسال مشخصات هویتی و کارگاهی منتخبان استانی همانند بند (۱) فوق جهت تکمیل بانک کارفرمایان نمونه و مجلدهای سالیانه الزامیست. - اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها موظف است پس از اخذ اسامی از ادارات کل استانها نسبت به تهیه و صدور لوح تقدیر کارفرمایان نمونه ملی با امضای مدیر عامل سازمان اقدام نمایند. ضمنا لوح های مربوط به کارفرمایان برگزیده استانی با امضای مشترک مدیر کل استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف در حوزه اصناف تهیه و ارائه خواهد شد. تبصره : به لحاظ صرفه جوئی در زمان و حذف اقدامات موازی تأیید و احراز صلاحیت منتخبین، توسط حوزه حراست و ادارات کل استانها صورت پذیرفته و لیست نهایی بصورت مکتوب به کمیته برگزار کننده جشنواره در ستاد مرکز معرفی شود. پیشنهاد میشود مدعوین جشنواره استانی تلفیقی از مسئولین عالی رتبه استان استاندار ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی شهرداران و....) و همچنین رؤسا و اعضای هیأت مدیره تشکل ها و اتحادیه های قانونی کارفرمایی نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تعاون اتاق اصناف کانون عالی کارفرمایان، انجمن مدیران صنایع کارفرمایان شرکتها و سازمانهای بزرگ کانونها و انجمنهای صنفی کارگری و بازنشستگی و خبرنگاران رسانه های محلی مسئولین و جمعی از همکاران ستاد ادارات کل بیمه ای و درمانی روسای شعب نمایندگان شرکت ها و موسسات وابسته به سازمان در استان باشند. ۴- اعتبار مورد نیاز جهت برگزاری جشنواره از سر فصل بودجه جاری معاونت فرهنگی تامین می گردد. تبصره ۱ به جهت صرفه جویی در هزینه ها استفاده بهینه از ظرفیتهای استانی سازمان و اتاقهای بازرگانی مدنظر قرار گیرد. تبصره ۲ اعتبار مورد نیاز جهت خرید هدایا و تندیس برای منتخبین استانی برای هر نفر تا سقف مبلغ نه میلیون ریال معادل نهصد هزار تومان از محل اعتبارات بند «ب» تبصره (۵) امور فرهنگی و اجتماعی تامین می گردد. ادارات کل موظفند به منظور اطلاع رسانی انعکاس و اجرای هر چه باشکوه تر جشن مذکور با مراجعه به سایت رسمی سازمان www.tamin.ir ) و یا سایت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی 64501457965598 تهران خیابان آزادی سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» شمارو تاریخ 139008 پیوست تاریخ 139008 ۱ از روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۰۸٫۱۴ طرح پوستر تندیس و بنر جشنواره مذکور را از طریق لینک باکس" مربوط به نام کارفرمای نمونه که در صفحه اصلی سایت تعبیه شده است برداشته و سپس متناسب با نیاز و تشخیص مسئولین اجرایی نسبت به تکثیر توزیع و نصب طرح پوستر و بنر مربوط در شعب مرتبط مراکز درمانی اداره کل و مراکز اتاق های تشکلهای کارفرمایی و انجمنهای صنفی کارفرمایی و.... اقدام نمایند. - ادارات کل میتوانند از نمایندگان رسانه های جمعی و خبرنگاران جهت تبیین سیاستها اهداف و عملکرد سازمان در خصوص برگزاری جشنواره ملی و استانی انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی دعوت و نسبت به اطلاع رسانی همه جانبه در این خصوص اقدام نمایند. تبصره : زمان برگزاری جشنواره ملی تقدیر از چهره های برتر کارآفرینی در یکی از روزهای ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی خواهد بود. ادارات کل موظفند گزارش مدون و کاملی به انضمام فیلم و عکس از چگونگی فعالیتهای انجام شده پیرامون برگزاری جشنواره مذکور و بازخوردهای آن تهیه و حداکثر تا پایان نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها به نشانی : تهران خیابان کارگر شمالی نرسیده به فاطمی، کوچه ستاره ساختمان شماره ۴ تامین اجتماعی طبقه ۶ و شماره تلفن ۶۴۰۲۸۳۵۷ و ۶۶۵۶۳۹۴۴ ۰۲۱ ارسال نمایند. -- اجرای موفق و هدفمند جشنواره ملی انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی در استان ها یکی از معیارهای ارزشیابی سالانه مدیران کل استانها خواهد بود. - مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونتهای فرهنگی و اجتماعی بیمه ای ، امور استانها و اداری و مالی و در استانها بر عهده مدیران کل بیمه ای خواهد بود. ش ش : ۴۱۳۷۵۸۵۹ تهران : خیابان آزادی 6450145796559 سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماروز پیوست «بخشنامه» 1398 ر- حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی موضوع جشنواره ملی و استانی معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی وتت ج۱ معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور با استفاده از فرصت مغتنم نامگذاری سال ۱۳۹۸ بنام رونق تولید ضمن عهده دار بودن وظیفه اجرا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی نقش اساسی در پشتیبانی و صیانت از مهمترین سرمایه تولیدی کشور یعنی نیروی انسانی را به عهده دارد. لذا در جهت تقویت تعاملات سازمان تامین اجتماعی با جامعه کارفرمایی کشور و به لحاظ اجرای هر چه باشکوه تر جشنواره ملی انتخاب چهره برتر حوزه کار آفرینی چگونگی اقدامات واحدهای ذیربط ستادی و ادارات کل استانها در این خصوص به شرح ذیل تعیین میگردد : الف : مشمولین تمامی کارگاههای حقیقی و حقوقی فعال در کشور ب : نحوه سطح بندی جهت انتخاب کارفرمای نمونه ادارات کل بیمه ای استانها موظفند نسبت به انتخاب کارفرمایان نمونه بر اساس شاخص های تعیین کارفرمای نمونه " در چهار سطح به شرح ذیل اقدام کرده و از میان کارفرمایان منتخب سطح اول یک نفر را به عنوان کارفرمای برگزیده سراسری جهت تکریم در سطح ملی به دبیرخانه جشنواره مستقر در اداره کل کارفرمایان و سازمانهای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی معرفی کنند. تبصره : تعداد کارفرمایان برگزیده استانی با توجه به شرایط اقتصادی صنعتی هر استان و با توجه به تعداد کارگاهها و شعب استان از بین کارفرمایان حامی تأمین اجتماعی طبق جدول پیوست انتخاب و تعیین میشوند. ش ش : ۴۱۳۷۵۸۵۹ تهران به خیابان آزادی 64501457965595 سازمان سیمین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» شمارو تاریخ 1398 پیوست تاریخ 1398 سطح اول : از میان کارگاههای دارای ۲۰۰ نفر بیمه شده به بالا یک نفر کارفرما با تاکید بر تولید کالای ایرانی با کیفیت و ایجاد اشتغال و بر اساس ملاکها و شاخصهای تعیین شده به عنوان کارفرمای برگزیده در سطح ملی انتخاب شود. سطح دوم انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای ۵۱ تا ۲۰۰ نفر بیمه شده. سطح سوم : انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای دارای ۶ تا ۵۰ نفر بیمه شده. سطح چهارم : انتخاب کارفرمایان نمونه از میان کارگاههای دارای ۱ تا ۵ نفر بیمه شده . ج کمیته ارزیابی کارفرمایان نمونه و منتخب در شعب : با توجه به تمرکز پرونده های مطالباتی در واحدهای اجرایی رؤسای شعب موظفند نسبت به تشکیل کمینه ارزیابی متشکل از رئیس شعبه معاون بیمه ای و مسئول امور وصول حق بیمه اقدام و با در نظر گرفتن شاخص ها و امتیازات تعیین شده انتخاب کارفرمای نمونه و همچنین میزان سهمیه های مشخص شده نسبت به بررسی سوابق کارگاهها و شناسایی کارفرمایان واجد شرایط اقدام و نتایج را با مدارک موضوعه بر اساس محاسبه شاخص ها حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۰۸٫۲۱ به ادارات کل استانها اعلام نمایند. د کمیته انتخاب کارفرمایان نمونه استانی ادارات کل استانها پس از اخذ نتایج از شعب تحت پوشش بر اساس شاخصها و امتیازات تعریف شده و همچنین با توجه به میزان سهمیه های تعیین شده با تشکیل کمیته ارزیابی متشکل از مدیر کل استان معاون بیمه ای رئیس و کارشناس ارشد وصول حق بیمه مسئول روابط عمومی ، مسئول حراست و نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اتاق تعاون اتاق اصناف و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان استان نسبت به انتخاب کارفرمایان برتر ملی و استانی اقدام و اسامی کارفرمای منتخب سطح اول و سایر سطوح را بعنوان کارفرمای نمونه ملی و استانی با ذکر مشخصات هویتی مورد نظر معرفی نمایند. ه شاخصهای تعیین کارفرمای نمونه : شاخص ها امتیاز ۱- حفظ حقوق بیمه شدگان با ارائه لیست حق بیمه بر مبنای تعداد نفرات بیمه شده و دستمزد واقعی جهت حفظ سطح اشتغال. ۱۰ تهران : خیابان آزادی 6450145796559 سازمان سنین اجتماعی مدیر حامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو تاریخ پیوست 1390 -۲- پرداخت بموقع و کامل حق بیمه نیروی کار در مهلت مقرر وضع شده در قانون تأمین اجتماعی ۱۰ عدم وجود مطالبات قطعی از کارگاه اعم از حق بیمه بیمه بیکاری و جرائم و در صورت تقسیط بدهی کارفرما اقساط را در سررسید مقرر پرداخت کرده باشد. ۱۰ -۴- عدم محکومیت کارفرما بدلیل خودداری از ارائه لیست حق بیمه که منجر به اجرای ماده ۱۴۸ در مراجع حل اختلاف شده باشد. ۵ -۵- رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر انجام معاینات اولیه قبل از شروع اشتغال به کار در کارگاه و انجام معاینات دوره ای بیمه شدگان جهت حفظ مستمر سلامت نیروی شاغل کشور ۱۰ رشد درصد جذب نیروی کار یا حفظ سطح اشتغال طی یکسال اخیر ۱۰ استفاده کارفرما از سیستمهای مکانیزه غیر حضوری تأمین اجتماعی مانند ارسال لیست پرداخت حق بیمه ، دریافت ابلاغ الکترونیکی و..... ۱۰ برقراری و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کارو جلوگیری از حوادث ناشی از کار ۱۰ رشد بهره وری رونق تولید و قدرت تاب آوری واحد تولیدی با تقویت عوامل انسانی تولید و بکارگیری ظرفیت های اقتصادی استان با تأکید بر حمایت از تولید کالای با کیفیت ایرانی ۱۰ ۱۰ - افزایش ظرفیت تولید کالای ایرانی و جهت گیری صادراتی در ابعاد مختلف داخلی در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور ۱۰ ۱۱- حفظ و صیانت کامل از نیروی انسانی شاغل و جهت گیری به منظور ارتقاء و افزایش کیفی آموزش این نیروها . ۵ «بخشنامه» تبصره ۱ شاخص تعیین کارفرمای نمونه برای سال جاری بر اساس عملکرد کارفرمایان از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آن در نظر گرفته شود . تبصره ۲ مدیران استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که بتوان از ظرفیت عظیم بانوان کارآفرین نیز تقدیر بعمل آید. تبصره ۳ : آمار و اطلاعات لازم در مورد بندهای ۹ و ۱۰ جدول شاخصها را میتوان علاوه بر کارگاه با محوریت اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان، اتاق اصناف اتاق تعاون و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی استان مستقر در کمیته ارزیابی دریافت نمود. و نحوه اجراء : 64501457965599 تهران خیابان آزادی بسمه تعالی شماروز سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» تاریخ 1390 پیوست تاریخ 1390 ادارات کل بیمه ای پس از انتخاب کارفرمای سطح یک و سطوح استانی باید مشخصات مورد نیاز کارفرمای سطح یک ( کارفرمای سطح ملی ) را جهت شرکت در جشنواره ملی معرفی چهره برتر حوزه کارآفرینی به شرح ذیل : نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات نوع کار و فعالیت نام و آرم شرکت تعداد بیمه شدگان تحت پوشش شماره تماس ثابت و همراه و آدرس پست الکترونیکی و یک قطعه عکس پرسنلی و نهایتا یک رزومه عملیاتی شامل فعالیت برجسته و اساسی کارفرما و ویژگی که منجر به انتخاب وی به عنوان کارفرمای نمونه گردیده است تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۰۹٫۰۶ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها ارسال نمایند. تبصره - ارسال مشخصات هویتی و کارگاهی منتخبان استانی همانند بند ۱ فوق جهت تکمیل بانک کارفرمایان نمونه و مجلدهای سالیانه الزامیست. - اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها موظف است پس از اخذ اسامی از ادارات کل استانها نسبت به تهیه و صدور لوح تقدیر کارفرمایان نمونه ملی با امضای مدیر عامل سازمان اقدام نمایند. ضمنا لوح های مربوط به کارفرمایان برگزیده استانی با امضای مشترک مدیر کل استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف در حوزه اصناف تهیه و ارائه خواهد شد. تبصره : به لحاظ صرفه جوئی در زمان و حذف اقدامات موازی تأیید و احراز صلاحیت منتخبین ، توسط حوزه حراست و ادارات کل استانها صورت پذیرفته و لیست نهایی بصورت مکتوب به کمیته برگزار کننده جشنواره در ستاد مرکز معرفی شود. پیشنهاد میشود مدعوین جشنواره استانی تلفیقی از مسئولین عالی رتبه استان استاندار ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، شهرداران و....) و همچنین روسا و اعضای هیأت مدیره تشکل ها و اتحادیه های قانونی کارفرمایی نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تعاون ، اتاق اصناف کانون عالی کارفرمایان انجمن مدیران صنایع کارفرمایان شرکتها و سازمانهای بزرگ کانونها و انجمنهای صنفی کارگری و بازنشستگی و خبرنگاران رسانه های محلی مسئولین و جمعی از همکاران ستاد ادارات کل بیمه ای و درمانی روسای شعب نمایندگان شرکتها و موسسات وابسته به سازمان در استان باشند. ۴- اعتبار مورد نیاز جهت برگزاری جشنواره از سر فصل بودجه جاری معاونت فرهنگی تامین می گردد. تبصره ۱ به جهت صرفه جویی در هزینه ها استفاده بهینه از ظرفیتهای استانی سازمان و اتاقهای بازرگانی مدنظر قرار گیرد. تبصره ۲ اعتبار مورد نیاز جهت خرید هدایا و تندیس برای منتخبین استانی برای هر نفر تا سقف مبلغ نه میلیون ریال معادل نهصد هزار تومان از محل اعتبارات بند «ب» تبصره (۵) امور فرهنگی و اجتماعی تامین می گردد. تهران به خیابان آزادی 6450145796559 سازمان سنین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» شمارو تاریخ 1398 پیوست 10997 تاریخ 1398 ادارات کل موظفند به منظور اطلاع رسانی انعکاس و اجرای هر چه باشکوه تر جشن مذکور با مراجعه به سایت رسمی سازمان www.tamin.ir ) و یا سایت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی www.farhangitamin.ir از روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۰۸٫۱۴ طرح پوستر تندیس و بنر جشنواره مذکور را از طریق لینک باکس " مربوط به نام کارفرمای نمونه که در صفحه اصلی سایت تعبیه شده است برداشته و سپس متناسب با نیاز و تشخیص مسئولین اجرایی نسبت به تکثیر توزیع و نصب طرح پوستر و بنر مربوط در شعب مرتبط مراکز درمانی اداره کل و مراکز اتاقهای تشکلهای کارفرمایی و انجمنهای صنفی کارفرمایی و.... اقدام نمایند. ادارات کل میتوانند از نمایندگان رسانه های جمعی و خبرنگاران جهت تبیین سیاستها اهداف و عملکرد سازمان در خصوص برگزاری جشنواره ملی و استانی انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی دعوت و نسبت به اطلاع رسانی همه جانبه در این خصوص اقدام نمایند. تبصره : زمان برگزاری جشنواره ملی تقدیر از چهره های برتر کارآفرینی در یکی از روزهای ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی خواهد بود. - ادارات کل موظفند گزارش مدون و کاملی به انضمام فیلم و عکس از چگونگی فعالیتهای انجام شده پیرامون برگزاری جشنواره مذکور و بازخوردهای آن تهیه و حداکثر تا پایان نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها به نشانی: تهران خیابان کارگر شمالی نرسیده به فاطمی، کوچه ستاره ساختمان شماره ۴ تامین اجتماعی طبقه ۶ و شماره تلفن ۶۴۰۲۸۳۵۷ و ۶۶۵۶۳۹۴۴ ۰۲۱ ارسال نمایند. اجرای موفق و هدفمند جشنواره ملی انتخاب چهره برتر حوزه کارآفرینی در استان ها یکی از معیارهای ارزشیابی سالانه مدیران کل استانها خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکزی معاونتهای فرهنگی و اجتماعی بیمه ای ، امور استانها و اداری و مالی و در استانها بر عهده مدیران کل بیمه ای خواهد بود. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی و پارافی نام و نام خانوادگی و پارافی نام و نام خانوادگی پارافی نام و نام خانوادگی ز پاراف نام و نام خانوادگی و پاراف تهران با خیابان آزادی 6450145796559 سازمان سنین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو تاریخ 1390 پیوست 10997 تاریخ 1390 «بخشنامه» کارشناسی تهیه کننده رئین کرده ٫ اداره معاون مدیرکل مدیرکل معاونت ذیربط ش ش : ۴۱۳۷۵۸۵۹ تهران : خیابان آزادی 6450145796559
۹۸-۲۶۳۵۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۰۸/۰۴
نامشخص
17- بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04; ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۹۸٫۲۶۳۵۵۰ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید بر این اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. بنا به همین ضرورت آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ گردید. آیین نامه موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود به منظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر گیرند. ( ماده (۸) تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیما زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. (ماده ۳۷) واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت در مورد بانکها و موسسات اعتباری - بانک مرکزی نماید. ماده (۴۰) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی خطر ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی نموده و رویه های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاستها خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی متناسب با ریسک وی تعیین نگهداری و به روزرسانی شود. ( ماده ۵۱ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده معمول و مضاعف را به گونه ای ساماندهی نمایند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری همچنین در طول تعامل کاری امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم گردد. (ماده ۵۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه ارزیابی مناسبی از ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیتهای کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقبا اقدامات لازم برای شناسایی مشتری بانک درخواست کننده را به عمل آورند. (ماده ۹۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی بطور مستقیم یا با واسطه) اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه با نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند. اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین نمایند. ( ماده (۹۹) پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اعتباری غیربانکی به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد پیش از سقف مقرر اصرار داشت مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. (ماده ۱۱۶) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این آیین نامه رویه های داخلی و زیر ساختهای سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم گردد و داراییهای موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. ( ماده ۱۱۹ ) بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام نماید. ( ماده ۱۳۵ ) تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید استاد مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ده سال به گونه ای نگهداری نمایند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. ( ماده ۱۴۲ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیاز سنجی ، طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند. (ماده ۱۴۵) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هر گونه محصول خدمت و کانال روش ارائه جدید و ویژه نسبت به ارزیابی خطر ریسک و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام نموده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. (ماده ۱۴۷) با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد همچنین علاوه بر تمهید مقدمات اجرای آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۴۷۲۲۸۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اطلاعات - وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱ قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۲ شورا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مذکور در ماده (۴) قانون - مرکز مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون -۴ واحد مبارزه با پولشویی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است. مؤسسه مالی و اعتباری بانکها اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانکهای ایرانی در خارج از کشور) مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت های سرمایه پذیر شرکتهای تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام میدهند الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم ب - ارایه تسهیلات ب خدمات و اسپاری مالی ت خدمات انتقال وجوه یا ارزش ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت مانند کارتهای بدهی و اعتباری چک چک مسافرتی حواله و پول الکترونیکی ج صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی چ مبادلات شامل: ۱ ابزارهای بازار پولی و مالی چک ،حواله گواهی سپرده و مشتقات و ..... ۲ ارزی ارز نرخ سود ابزارهای شاخص - اوراق بهادار قابل انتقال معاملات آتی کالا ح مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق خ مدیریت سبد داراییهای شخصی یا گروهی د نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص د سایر موارد سرمایه گذاری مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ر خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرمایه گذاری های مربوط به بیمه ز تبدیل پول و ارز بدون تأخیر ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۸۴) ساعت تجاوز نکند. مشاغل غیر مالی مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون اشخاص مشمول اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون ۹ دستگاههای متولی نظارت دستگاههایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری کانون سردفتران و دفتریاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان نظام پزشکی سازمانهای نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خود نظارت میکنند این دستگاهها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند. ۱۰ اشخاص مشمول تحت نظارت هر یک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱ ارباب رجوع هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات انجام معامله نقل و انتقال اموال تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۱۲ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت با پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر الف معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه ب معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم واقع شده است. ت معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۳ - سقف مقرر مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. ۱۴ مالک واقعی هر شخص (اشخاص حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش کنترل) مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه گذاری نیز میشود. ۱۵ سامانه های پرداخت بانک مرکزی سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا شتاب پایا و شاپرک که پرداختهای الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد. ۱۶ مناطق پرخطر کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام میشود. -۱۷ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۸ اشخاص تحت مراقبت همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاههای متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام میشود. ۱۹ اشخاص مظنون اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام میشود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. ۲۰ فهرست تحریمی فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین میشود. ۲۱ فهرست توقیفی فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد: الف - اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم اعم از پولشویی و جرایم منشا وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت اموالی که در فرآیند جرایم مذکور وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد. ۲۲ فهرست مغایرتها فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرستهای اشخاص تحت مراقبت مظنون تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت. ۲۳ سند ملی ارزیابی خطر ریسک گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش کنترل و کاهش خطر ریسک های موجود اتخاذ می گردد. ۲۴ حوزه اصلی اعم از نظام بانکی بازار سرمایه بازار بیمه مشاغل غیر مالی، بنیادها و مؤسسات خیریه صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی میشود ۲۵ تعامل کاری تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۲۶ خطر (ریسک) ارباب رجوع خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است. ۲۷ خطر (ریسک) منطقه خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل میگیرد بر شخص مشمول مترتب است. ۲۸ خطر (ریسک) خدمت خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه میشود بر شخص مشمول مترتب است. ۲۹ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۳۰ خدمات غیر پایه هر خدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده ۳۱ وجوه نقد هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد؛ از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد مانند چکهای پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و کارتهای پرداخت بی نام و موارد مشابه وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است. ۳۲ اموال هر نوع دارایی وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیر مادی محسوس یا غیر محسوس منقول یا غیر منقول نقد یا غیر نقد مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیر نقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار شناسایی فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده معمول و مضاعف است. ۳۴ متمرکز کننده وجوه همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکتهای خدمات پرداخت با مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداختهای درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند. -۳۵ روابط کارگزاری ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۶ بانک پوسته ای بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی کشورها و مناطق دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای به جز یک نمایندگی ثبت شده تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی کشورها و مناطق فراهم می آورد. ۳۷ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهند و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند. ۳۸ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. ۳۹ پذیرنده شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام میکند. ۴۰ پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شاپرک فعالیت میکند. ۴۱ ارایه دهندگان خدمات ارزی همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل ۴۲ توقیف جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار. ۴۳ انسداد جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت فصل دوم ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده ۲ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک متشکل از دستگاههای متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیتها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید آسیب پذیری ملی آسیب پذیری بخش بانکداری آسیب پذیری بخش اوراق بهادار آسیب پذیری بخش بیمه آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاههای متولی نظارت مربوط به هر حوزه نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک) تعیین می گردد. ماده ۳ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل سند ملی ارزیابی خطر ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روز رسانی کند. تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر ریسک های شناسایی شده اقدام و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ کند. ماده ۴ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر ریسک برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر ریسک های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود. تبصره -۱ دستگاههای متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص با مرکز همکاری کنند. تبصره ۲ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. ماده ۵ مرکز مکلف است با همکاری دستگاههای متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آیین نامه اقدام کند. ماده ۶ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیبها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالشهای موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ ه تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تصویب نامه هیئت وزیران گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالشهای موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد. ماده ۷ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک و همسو با سند ملی ارزیابی خطر ریسک و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روز رسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود. ماده ۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هر گونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. تبصره ۱ طبقه بندی خطر ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره -۲ دستگاههای متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد بیانگر حداقلهایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است. تبصره - در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند. تبصره -۴ دستگاههای متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارشهای ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند مرکز مکلف است این گزارشها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند. ماده ۹ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور مرکز باید مواردی نظیر شاخصهای زیر را در نظر گیرد -۱- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد. صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند. اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی - افراد پرتردد به مناطق پرخطر اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی <®> جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اشخاص با خطر ریسک بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی تبصره -۱ همه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت دادگستری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند. تبصره -۲ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر ریسک) سیاسی و اطلاعات مورد نیاز مرکز جهت اجرای این ماده موضوع تبصره (۱) این ماده را تهیه و ابلاغ کند. ماده ۱۰ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی میکند مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند. ماده ۱۱ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخصهایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول ابلاغ کند. ۱ مناطقی مانند گمرکها مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند کشورهایی که دارای نظامهای ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیتهای جنایی تشخیص داده شده اند. کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمانهای تروریستی در آنها فعالیت میکنند. تبصره -۱ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد. تبصره ۲ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. ماده ۱۲ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین اطلاعات تعاملات کاری با خطر ریسک بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز گزارش به شکلی که مرکز تعیین میکند برای آن ارسال گردد. ماده ۱۳ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر ریسک بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای سیستمی پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند. ماده ۱۴ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه ۰ تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران سطوح خود شعب ادارات کل و .... نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و بر طرف کردن آن اقدام کنند. ماده ۱۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند. فصل سوم همکاری و هماهنگی ملی ماده ۱۶ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره -۱ در مورد اشخاص حقیقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد وضعیت حیات و تاریخ فوت و شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره ۲ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد. تبصره - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمانها و شرکتهای تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند. تبصره -۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روز رسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - مصوب ۱۳۷۶- فراهم آورد. ماده ۱۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانیها امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد. فله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ماده ۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگهای گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. ماده ۱۹ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی معاملات خودرو و نیز فرشهای گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. تبصره ۱ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه شاخص ها و معیارهای تشخیص فرشهای گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند. تبصره ۲ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای سیستمی در سامانه موضوع این ماده تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت. تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولید کنندگان داخلی خودرو و فرشهای گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرشهای گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندیهای وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. تبصره ۴ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. ماده ۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱ در مورد اشخاص حقوقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی نام نوع نهاد ثبت کننده موضوع فعالیت تاریخ تأسیس وضعیت اعم از فعال منحل شده و ختم تصفیه شده و تاریخ انحلال اختم ،تصفیه اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی اعضای هیئت مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل مدیر مالی ذی حساب و حسابرس و نظایر آن و مالکیتی سهامداران راهبردی عمده و مؤثر شخص حقوقی مورد نظر نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ ه ۰ تاریخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده اعم از انحلال و ختم (تصفیه را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاههای متولی نظارت قرار دهد. تبصره - رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد. تبصره ۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. ماده ۲۱ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱- اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام فارسی و لاتین) نام خانوادگی فارسی و لاتین نام پدر فارسی و لاتین نام مادر فارسی و لاتین)، نام جد فارسی و لاتین تاریخ تولد و فوت نوع مدرک شناسایی شماره مدرک تاریخ صدور مدرک تاریخ انقضای مدرک کشور محل تولد تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام فارسی و لاتین تابعیت کشور محل ثبت شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت نوع مالکیت نوع شرکت نشانی و تلفن است. تبصره ۲ وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندیهای ضابطان خاص اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. تبصره - پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست و جو بر اساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد. تبصره ۴ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره -۵ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این ۹۲۹۸۶ ٫ت ۵۷۱۰۱ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اطلاعات هویتی آنها را
۱۸۲-۱۰۱۲۴۲۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۰۴
معتبر
تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل
تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۰۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۰۴شماره:182/1012428محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 858522/98/158 مورخ 2/7/98 (تمدید مهلت صادرات لوله و پروفیل)، 859309/98/160 مورخ 2/7/98(تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی)، 976208/98/177 مورخ 24/7/98 (لیست تکمیلی و به روز شده صادر کنندگان مقاطع طویل فولادی«مرحله یازدهم» )و 1000296/98/180 مورخ 1/8/98 ( لیست تکمیلی و به روز شده صادر کنندگان لوله و پروفیل« مرحله نهم» ) به پیوست تصاویر نامه های شماره 208709/60 و 208719/60 مورخ 1/8/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۲۳۰-۹۸-۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نامشخص
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/70 تاریخ: 1398/08/01 بخشنامه 70 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/55 مورخ 1398/06/25 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 49 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/06/16 لغایت 1398/07/17 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/55247 مورخ 1398/07/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره یک جدول بورس کالا در نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/06/20 (پیوست بخشنامه صدرالذکر) مربوط به بورس کالای پالایش نفت تهران به شناسه ملی 10101874640 می باشد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰۰-۹۸-۹۶۱۱مدیرعامل۱۳۹۸/۰۸/۰۱
معتبر
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
حوزه معاونت بیمه ای موضوع آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا موضوع آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای آیین نامه اجرایی حمایت از شرکتهای نوپا موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۰۷۱ ٫ ت ۵۴۹۹۱ ه تاریخ ۹۸٫۳٫۱ تصویر پیوست و نحوه ارایه کد کارگاهی دریافت لیست حق بیمه و مفاصا حساب کدهای مزبور توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید. ۱ شرکت های نوپای مورد حمایت این آیین نامه منحصرا آن دسته از شرکتهای خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشند که حائز شرایط بند الف ماده ۱ آیین نامه می باشند. - فهرست مراکز رشد فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می گردد. شرکتهای مورد حمایت ساکن مراکز رشد در صورتیکه فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، با ارایه مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات و تخصیص کد کارگاهی از سوی شعبه دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت مقررات تامین اجتماعی بلامانع می باشد. -۴ در خصوص شرکتهای یاد شده سهام دارانی که کارفرمایان این گونه کارگاه ها محسوب می گردند. در چهارچوب تبصره ۵ ماده (۴) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه میتوانند نسبت به بیمه پردازی خود با ۲۷ درصد حق بیمه اقدام و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند که در این خصوص کارفرمایان یاد شده تکلیفی به بیمه شدن اجباری خود نخواهند بود. - انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر آنان وفق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی انجام خواهد شد و صدور هرگونه مقاضا حساب که کارگاهی و قراردادهای منعقده با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون خواهد بود. ۶ - واحدهای اجرایی تابعه میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا بر اساس فهرست اعلام شده نسبت به تخصیص کد کارگاهی و دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. شرکت های نوپا در صورت احراز شرایط آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه می توانند نسبت به جذب نیروهای جدید فارغ التحصیل دانشگاهی ( مازاد بر نیروی موجود کارگاه اقدام و از تسهیلات قانون برخوردار گردند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری روسا معاونین و مسولین وصول حق بیمه و فنی بیمه شدگان شعب . مدیران، معاونین و روسای گروههای وصول حق و فنی بیمه شدگان و سایر واحدهای ذیربط می باشد. مصطفی سالاری
۱۸۱-۱۰۰۴۱۸۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۰۱
معتبر
بخشنامه - تعیین عوارض صادراتی پودر آب پنیر
بخشنامه - تعیین عوارض صادراتی پودر آب پنیر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۰۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۰۱شماره:181/1004181محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1587019/97مورخ 21/12/97، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 206500/60 مورخ 30/7/98 سازمان صنعت، معدن و تجارت ونامه شماره 193246/ 60مورخ 15/7/ 1398قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی در خصوص" وضع عوارض صادراتی پودر آب پنیر تحت کد تعرفه های شماره 04041000 و 04049000 به میزان 2150 ریال به ازای هرکیلوگرم" عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۸۰-۱۰۰۰۲۹۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۸/۰۱
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (مرحله نهم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (مرحله نهم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۰۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۰۱شماره:180/1000296محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 858522/98/158 مورخ 2/7/98 موضوع لیست تکمیلی و به روز شده صادرات لوله و پروفیل(مرحله هشتم) و تمدید مهلت صادرات آن (تا پایان مهرماه 98) به پیوست تصویر نامه شماره 203756/60 مورخ 25/7/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۰۰۳۰۰۲دفتر بازرسی گمرک۱۳۹۸/۰۸/۰۱
معتبر
انبارهای اختصاصی
انبارهای اختصاصی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی گمرکتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۸/۰۱تاریخ اعتبار:۱۳۹۸/۰۸/۰۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۸/۰۱شماره:1003002 بررسی وضعیت انبارهای اختصاصی
۲۰۰-۹۸-۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نامشخص
تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 1398/05/08
شماره: 69/98/200 تاریخ: 1398/07/30 مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع: تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 1398/05/08 نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 1398/05/08 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرائم مالسیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات بدین وسیله مقرر می گردد: درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 1398/08/04 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق الاشاره محسوب خواهند شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۱۰۹۱۷۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۳۰
معتبر
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آییننامه قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثر بخشی احکام دادگاهها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- در دادگستری تمام شهرستانها مجتمعهای قضایی و حوزههای قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده میشود با تشکیلات زیر ایجاد میشود: الف- رئیس واحد اجرا؛ ب- مدیر اجرا ؛پ- دادورز (مأمور اجرا)؛ ت- متصدی امور دفتری و بایگانی؛ تبصره- در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد یک دادورز عهدهدار تحویلداری سکه میشود. ماده ۲- دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمعهای قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا میباشد. در رئیس حوزههای قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است. تبصره ۱- برای رئیس واحد اجرا با حفظ سمت ابلاغ دادرس علیالبدل صادر میشود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند. تبصره ۲- در غیاب رئیس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا یک نفر از کارمندان واحد اجرا به انتخاب رئیس این واحد عهده دار وظایف آنان میباشند. ماده ۳- به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد میشود: الف- دادرس علی البدل؛ ب- مدیر اجرا؛ پ- دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست»؛ ت- متصدی امور دفتری و بایگانی؛ تبصره- دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد. تبصره ۲- به ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیشبینی میشود. ماده ۴- تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ میشود. ماده ۵- تا زمان تمرکز کامل پروندههای اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پروندههای اجرایی حسب مورد به تشخیص رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط میباشد. ماده ۶- پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمیباشد. ماده ۷- رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز میتوانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند. ماده ۸- در مواردی که محکوم به تأدیه دین یا دیه میباشد و ذینفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکومعلیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید. ماده ۹- جهت تسریع در انجام نیابتهای اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت میگیرد. ماده ۱۰- پروندههایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آنها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکومعلیه وصول نشده است به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی میرسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده ۱۱- در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری میشود: الف- پروندههای اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکومله به مدت یک سال هیچگونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است. ب- پروندههای اجرایی و پروندههای موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا از تاریخ آخرین اقدام آن یکسال بگذرد و محکومله یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حقالزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ- پروندههایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکومله پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه ننموده است؛ ت- در پروندههای اجرایی که با توافق طرفین محکومبه به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت میشود، مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یکسال باشد؛ ث- در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یکسال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج- قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید. تبصره- در پروندههای موضوع این ماده با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی پرونده اجرایی فورا ثبت مجدد میشود و عملیات اجرایی ادامه می یابد. ماده ۱۲- به منظور اطلاع رسانی مؤثر کلیه آگهیهایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری میباشد از جمله آگهیهای مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده میشود. ماده ۱۳- قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پروندههای معوقه تسریع نمایند رؤسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایان هر سال آمار و وضعیت این دسته از پروندهها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند. ماده ۱۴- بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال میکند. ماده ۱۵- به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف- رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛ ب- برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛ پ- برگزاری دورههای آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛ ت- تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاهی زندانیان محکومیتهای مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی تجدید نظرخواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. تبصره- رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهرهمند میشوند. ماده ۱۶- به منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاستهای کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان اقدامات زیر انجام میشود: ۱- رؤسای کل دادگستریها برنامه بازدید دورهای قضات دادگاهها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزههای قضایی اجرا مینمایند: الف- بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد میزان محکومیت علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛ ب- بررسی درخواستها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدتهای قانونی لازم؛ پ- انجام اقدامات مؤثر به منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان؛ رؤسای زندانها مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیتهای مالی انجام دهند: الف- ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به صورت برخط؛ ب- ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳. ماده ۱۷- در تأدیه محکومیتهای مالی توسط ستاد دیه اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان ماندهاند، آزاد شوند. ماده ۱۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد: ۱- ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر: الف- امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه از صدور اجراییه با دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛ ب- قابلیت خلاصه برداری پروندهها و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛ پ- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛ ت- درج مشخصات محکومان متواری و مجهول المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذیربط؛ ت- امکان اخذ آمار پروندههای معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیمعشر اجرایی هر ماه به صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاهها و دادگستریها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی؛ ج- ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده؛ چ- ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک؛ ح- ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی. ۲- ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکومبه و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵؛ ۳- ایجاد زیرساختهای سخت افزاری لازم به منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانکها به صورت الکترونیکی. ماده ۱۹- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد: الف- بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجهبندی دادورزان؛ ب- تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛ پ- بازنگری در فرمهای مربوط به اجرای احکام مدنی مانند فرم اجراییه و تهیه فرمهای مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ ت- تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان. ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری استانها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأسا یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده ۲۱- معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می کند. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۱۰۸۱۷۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۷/۲۹
معتبر
آییننامه سجل قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۱۰۷۹۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «سجل قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۷۹۰۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ آییننامه سجل قضایی در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان آییننامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب- شبکه: شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله میشود. پ- سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیر کیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است راه انداری سامانه فوق به عهده مرکز میباشد. ت- جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات قتل عمد نزاع دسته جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم ربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر و روانگردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال. تبصره - منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد. ت- مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد. ج- مجرمان حرفهای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکنند. چ- اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه قضاییه. ح- واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرایهای عمومی و انقلاب و نظامی. ماده ۲- واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل میشود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاستهای کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه میکند. تبصره- در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل میشود. ماده ۳- از تاریخ راهاندازی سامانه مراجع مذکور در ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار میدهند و روزآمد نگه میدارند. تبصره- مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند. ماده ۴- سامانه باید به گونه ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل ثبت و ضبط شود: ۱- امور کیفری الف- کلیه محکومیتهای کیفری قرار تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات احکام آزادی مشروط نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به عهده اجرای احکام است پس از ثبت در اجرای احکام کیفری. ب- احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب بایگانی کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آنها؛ پ- اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفهای به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛ ت- اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛ ث- درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات پس از ثبت در پرونده؛ ج- مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی. تبصره ۱- به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده ۸ این آییننامه در سامانه ثبت شود اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند. تبصره ۲- تشخیص مجرمان حرفهای و مجرمان خطرناک با دادستان است. ۲- امور حقوقی الف- احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛ ب - احکام ورشکستگی تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی؛ پ- نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛ ت- اعاده حیثیت ورشکسته؛ ۳- امور اداری الف- تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛ ب- سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کردهاند و کسانی که ایرانی الاصل هستند؛ پ- محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی. ماده ۵- مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به روزآمد نمودن مستمر دادههای ثبت شده در شبکه اقدام نماید، به نحوی که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی کننده برسد. تبصره- انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت میشود و به اطلاع مقام قضایی ذیربط میرسد. ماده ۶- سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر میباشد: الف- مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور دادسرا و دادگاه انتظامی قضات دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شوراهای حل اختلاف؛ ب- مراجع انتظامی از قبیل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیونها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی. پ- دستگاههای تابعه قوه قضاییه به شرح مذکور در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ت- شعب سازمان تعزیرات حکومتی. تبصره- بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکومیه و همچنین آرای قطعی صادر شده در مورد چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید. ماده ۷- کلیه دادسراها و دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان قراری را در حدود وظایف مقرر رأسا در سامانه وارد نمایند و آن را بروزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه ی مزبور فراهم نباشد یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد. ماده ۸- اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر میباشد: ۱- در مورد اشخاص حقیقی الف- نام و نام خانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی در محکومیتهای مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است. ب- کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛ پ- تاریخ (روز - ماه - سال) و محل تولد؛ ت- محل اقامت دائمی یا موقت؛ ث- نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه پست الکترونیکی و کد پستی؛ ج- وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛ چ- وضعیت اشتغال؛ ح- تابعیت؛ خ- ویژگی های ظاهری؛ د- تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛ ذ- در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛ ر- مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی؛ ز- مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت. ۲- در مورد اشخاص حقوقی الف- شناسه ملی؛ ب- شماره ثبت؛ پ- تاریخ تأسیس؛ ت- نوع شخصیت حقوقی؛ ث- نام شخصیت حقوقی؛ ج- استان محل ثبت؛ چ- واحد محل ثبت؛ ح- نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛ خ- کد پستی دفتر مرکزی؛ د- پست الکترونیکی؛ ذ- مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی. ۳- اطلاعات مشترک الف- موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛ ب- تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز ماه و سال؛ پ- شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛ ت- دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی با تصمیم؛ ث- تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛ ج- نوع و میزان محکومیت؛ چ- تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛ ح- مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق، تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی. تبصره- نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذیربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند. ماده ۹- نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاریهای بینالمللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان اداره کل نسخه ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال میکند. ماده ۱۰- در صورت تقاضای محکوم علیه و مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص میباشند فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده میشود. تبصره ۱- مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند. تبصره ۲- بررسی سوابق حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی شماره ملی شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام میشود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد. تبصره ۳- مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند. ماده ۱۱- متقاضیان صدور گواهی عدم سوءپیشینه میتوانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی میباشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا میتوانند از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۱- در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است درخواستهای موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می شود. تبصره ۲- محکومعلیه متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه میتوانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و با وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هر یک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع میباشد ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است. ماده ۱۲- درخواست متقاضی گواهی عدم سوءپیشینه باید حاوی نکات زیر باشد: الف- در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کد ملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در صورت امکان پست الکترونیکی؛ ب- در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (۳) ماده (۸) این آییننامه؛ پ- برای اتباع بیگانه شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی. ماده ۱۳- در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوءپیشینه صادر میشود. تبصره ۱- در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوءپیشینه به متقاضی اعلام میشود. تبصره ۲- سابقه کیفری غیرمؤثر فقط در صورتی اعلام میشود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد. ماده ۱۴- سامانه باید به گونهای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آییننامهای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده ۱۵- هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات برخلاف قانون از قبیل موضوع پروندهها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار میگیرد. ماده ۱۶- حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات بر عهده مقام مذکور میباشد. ماده ۱۷- به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونهای طراحی شود که سوابق دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد. ماده ۱۸- این آییننامه در ۱۸ ماده و ۱۵ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و آییننامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲ و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آییننامه ملغی است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۷۸-۹۸۵۰۷۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۲۸
معتبر
بخشنامه - توضیحاتی در خصوص صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - توضیحاتی در خصوص صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۲۸تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۲۸شماره:178/985072محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 822256/98/153 مورخ 25/5/98 موضوع لیست تکمیلی شرکت های مجاز به صادرات شیشه تخت، به پیوست تصویر نامه شماره 193004/60 مورخ 15/7/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام وفق قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام می گردد
۱۷۷-۹۷۶۲۰۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۲۴
معتبر
صادرات مقاطع طویل فولادی مرحله یازدهم
صادرات مقاطع طویل فولادی مرحله یازدهم طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۲۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۲۴شماره:177/976208محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه 859309/98/160 مورخ 2/7/98 موضوع لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی(مرحله دهم) به پیوست تصویر نامه شماره 200946/60 مورخ 22/7/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۷۶-۹۶۴۵۳۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۷/۲۳
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک (مرحله پنجم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات کاشی و سرامیک (مرحله پنجم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۷/۲۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۷/۲۳شماره:176/964533محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 886584/98/162 مورخ 7/7/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک(مرحله چهارم) به پیوست تصویر نامه شماره 198266/60 مورخ 20/7/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۹۲۹۸۶-۵۷۱۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۷/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
شماره: ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه تاریخ: 1398/07/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اطلاعات وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده۱ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱ قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ۲ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون. ۳ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون. ۴ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است. ۵ مؤسسه مالی و اعتباری: بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک های ایرانی در خارج از کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های سرمایه پذیر، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند: الف پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم. ب ارایه تسهیلات. پ خدمات واسپاری مالی. ت خدمات انتقال وجوه یا ارزش. ث صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی). ج صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی. چ مبادلات، شامل: ۱ ابزارهای بازار پولی و مالی ( چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و … ). ۲ ارزی؛ ۳ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛ ۴ اوراق بهادار قابل انتقال؛ ۵ معاملات آتی کالا؛ ح مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛ خ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی؛ د نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛ ذ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛ ر خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر سرما یه گذار ی ها ی مربوط به بیمه؛ ز تبدیل پول و ارز. ۶ بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از ( ۴ ۸) ساعت تجاوز نکند. ۷ مشاغل غیرمالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون. ۸ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون. ۹ دستگاه های متولی نظارت: دستگاه هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران و دفتریاران ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی ، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند. ۱۰ اشخاص مشمول تحت نظارت: هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. ۱۱ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل وانتقال اموال، تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می کند. ۱۲ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. پ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است. ث معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۳ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هرساله توسط هیأت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. ۱۴ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنینشخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذینفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمههای سرمایهگذاری نیز میشود. ۱۵ سامانه های پرداخت بانک مرکزی: سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد. ۱۶ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می شود. ۱۷ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. ۱۸ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می شود. ۱۹ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. ۲۰ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ( ۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورایعالی امنیت ملی براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره ( ۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود. ۲۱ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد: الف اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. پ اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیلشده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد. ۲۲ فهرست مغایرت ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص موردنظر در فهرست های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت . ۲۳ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می گردد. ۲۴ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی می شود. ۲۵ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله. ۲۶ خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است. ۲۷ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می گیرد، بر شخص مشمول مترتب است. ۲۸ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه می شود، بر شخص مشمول مترتب است. ۲۹ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می کند. ۳۰ خدمات غیرپایه: هرخدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده. ۳۱ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد؛ از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد (مانند چک های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت های پرداخت بی نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است. ۳۲ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار. ۳۳ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است. ۳۴ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان، مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکت های خدمات پرداخت یا مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا می کنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال می کنند. ۳۵ روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری ( مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار) به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر (مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده). ۳۶ بانک پوسته ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوستهای به جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می آورد. ۳۷ ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند. ۳۸ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. ۳۹ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می کند. ۴۰ پرداخت یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. ۴۱ ارایه دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل. ۴۲ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار. ۴۳ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت. فصل دوم ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده۲ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است. تبصره کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می گردد . ماده۳ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روزرسانی کند. تبصره کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند. ماده۴ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود. تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند. تبصره۲ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. ماده۵ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آییننامه اقدام کند. ماده۶ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد. ماده۷ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود. ماده۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. تبصره۱ طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد، بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است. تبصره۳ درصورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند. تبصره۴ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند. ماده۹ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص های زیر را در نظر گیرد: ۱ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد . ۲ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند. ۳ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی. ۴ افراد پرتردد به مناطق پرخطر. ۵ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی. ۶ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی. تبصره۱ همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز این ماده فراهم کنند. تبصره۲ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند. ماده۱۰ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می کند، مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند. ماده۱۱ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند : ۱ مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند. ۲ کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. ۳ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند. ۴ کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می کنند. تبصره۱ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد . تبصره۲ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. ماده۱۲ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می کند، برای آن ارسال گردد. ماده۱۳ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند. ماده۱۴ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند. ماده۱۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند. فصل سوم همکاری و هماهنگی ملی ماده۱۶ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره۱ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره۲ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد. تبصره۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند. تبصره۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روزرسانی نشانی پستی خود براساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ فراهم آورد. ماده۱۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد . تبصره سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ماده۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا ، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. ماده۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه ، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه ، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند. تبصره۲ پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت. تبصره۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. تبصره۴ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. ماده۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد . تبصره۱ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی ، عمده و مؤثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره۳ رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد. تبصره۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. ماده۲۱ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد . تبصره۱ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است. تبصره۲ وزارت کشور، وزارت امور خارجه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندی های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. تبصره۳ پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست وجو براساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد . تبصره۴ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال ، روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره۵ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، اطلاعات هویتی آنها را به روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید. تبصره۶ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می شود. تبصره۷ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. تبصره۸ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص براساس اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیستسنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه های شناسایی مطابق رویه های موجود صورت خواهد گرفت. ماده۲۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. تبصره اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند. ماده۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه ای پیاده سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد . تبصره همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. ماده۲۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به صورت روزانه فراهم باشد. ماده۲۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت نامه های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره۱ منظور از وضعیت وکالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت نامه و مدت اعتبار آن است. تبصره۲ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت نامه در پایگاه مذکور خواهد بود. تبصره۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت نامه ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. ماده۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره۱ امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود. تبصره۲ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. تبصره۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد. ماده۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره۱ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آییننامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند. تبصره۲ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به روزرسانی کند. تبصره۳ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آیین نامه منوط کند. ماده۲۸ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات موردنیاز جهت اجرای مقررات این آیین نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین نامه نیست. ماده۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. تبصره۱ منظور از شناسایی روابط اشخاص ، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا براساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه هستند. تبصره۲ اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند. ماده۳۰ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش های حسابرسی، گزارش های بازرس قانونی و سایر گزارش های منضم به صورت های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند. ماده۳۱ قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه ها و راهکارهای سامانهای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانهای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود. ماده۳۲ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند. تبصره۱ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاهای زیرمجموعه خود به کار گرفته خواهد شد . تبصره۲ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند . ماده۳۳ قوه قضاییه با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۱۳۹۲/۲، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به طور سامانهای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود. ماده۳۴ کلیه نهادها و دستگاه های موضوع این آیین نامه و نیز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، دسترسی های لازم را به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد می شوند و سامانه هایی که به موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک موردنیاز است برای مرکز فراهم کنند، به نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد. تبصره در خصوص سامانه های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود. ماده۳۵ ارایه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد، صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می شود. تبصره امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین نامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تأیید می گردد. ماده۳۶ اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها و همچنین خطر (ریسک )های مربوط، از راهکارهای سامانهای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین نامه استفاده کنند. تبصره چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاه های متولی نظارت مربوط برسانند. فصل چهارم ساختار و رویه های نظارتی ماده۳۷ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند . تبصره۱ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات ، اختیارات ، منابع انسانی و بودجه را به گونه ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود . تبصره۲ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیما زیرنظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند. تبصره۳ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز ، با استعلام از مراجع ذی ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام کنند . تبصره۴ در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست ها و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است . تبصره۵ وظایف و مسؤلیت های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آییننامه و قانون نخواهد بود . تبصره۶ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه های متولی نظارت ابلاغ می گردد. ماده۳۸ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است: ۱ نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک. ۲ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط. ۳ ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع. ۴ تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک. ۵ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط. ۶ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۷ صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه های تابع. ۸ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۹ تهیه آمارها و گزارش های مربوط به اقدامات سازمان های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن. ۱۰ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز. ۱۱ نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۱۲ تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن. ۱۳ تهیه برنامه های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون. ۱۴ بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود. ۱۵ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون. ماده۳۹ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت. ماده۴۰ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید . تبصره تمام رویه های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند. ماده۴۱ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، رویه های مناسب و سامانه های لازم را به منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات های متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند . تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک )های ارزیابی شده طراحی و براساس آن عمل کنند . تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه بندی خدمات را براساس میزان خطر (ریسک ) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارایه کنند . تبصره۳ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی های دوره ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمول تحت نظارت آنها دارای رویه های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می کنند . تبصره۴ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمول تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به نحوی که درخواست می شود، در اختیار مرکز قرار می دهند . تبصره۵ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، براساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت گرفته، نسبت به ارسال گزارش های فوری یا دوره ای به مرکز اقدام کنند . تبصره۶ دستگاه های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازسوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارایه خدمات خودداری کنند. ماده۴۲ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند . تبصره۱ فقط آن دسته از شرکت های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند . تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کنند . تبصره۳ دستگاه های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم )های مذکور را از طریق روش های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند . تبصره۴ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند . تبصره۵ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین نامه فراهم کند. ماده۴۳ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی ربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست. ماده۴۴ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفته، به رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند . تبصره۱ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد . تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به صورتی که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت های متناسبی اعمال شود . تبصره۳ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند. ماده ۴۵ دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند. ماده۴۶ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار به روزرسانی کند . تبصره۱ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند . تبصره۲ حسابرسان مکلفند در ارزیابی های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین نامه را نیز لحاظ کنند . تبصره۳ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند . تبصره۴ دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد . تبصره۵ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت های موردنیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند. ماده۴۷ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص خواهد شد. ماده۴۸ دستگاه های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز ارایه کنند . تبصره در پایان هر سال، دستگاه های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه های ارایه شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند. ماده ۴۹ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محولشده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم آورد. فصل پنجم شناسایی ارباب رجوع ماده۵۰ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می شود. تبصره۱ ارایه خدمات به ارباب رجوع به منزله تضمین انجام رویه های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط است. تبصره۲ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند. تبصره۳ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی ربط ابطال شده است، خودداری کنند. ماده۵۱ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع ( ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود. ماده۵۲ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود . تبصره۱ اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد. تبصره۲ ارایه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد. ماده۵۳ اشخاص مشمول می توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می شود به انجام رویه های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین نامه الزامی است . تبصره اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می شود، به تأیید دستگاه های متولی نظارت برسانند. ماده۵۴ به منظور انجام رویه های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از: ۱ کاهش تعداد دفعات به روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع. ۲ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع؛ ۳ عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و باجزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجادشده قابل استنباط باشد. ماده۵۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود. تبصره پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نیازی ندارد. ماده۵۶ اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند. تبصره۱ به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند. تبصره۲ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی) ، پذیرش ابزار پرداخت ، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها به منزله اجرای فرایند احراز هویت است. تبصره۳ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می شود. ماده۵۷ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می توانند بدون دریافت شناسه ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند. تبصره۱ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی و اعتباری صرفا با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانند به بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعه سپرده گذاری شده صرفا به شخص حقیقی افتتاح کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می شود. تبصره۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد. ماده ۵۸ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و … )؛ ۲ پیش از ارائه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می شود؛ ۳ پیش از انجام نقل وانتقالات الکترونیکی بین المللی؛ ۴ وجود سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم؛ ۵ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعات از قبل دریافت شده از ارباب رجوع ؛ ۶ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه های نظارت و پایش. تبصره به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول، فواصل زمانی به روزرسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد. ماده۵۹ اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود: ۱ احراز هویت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛ ۲ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛ ۳ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛ ۴ بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛ ۵ اجرای فرایند شناسایی معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش های ارباب رجوع با اطلاعات اخذشده از آن ها؛ ۶ جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری. ماده۶۰ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به صورت سامانهای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند. تبصره۱ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است: ۱ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛ ۲ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛ ۳ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود). تبصره۲ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است: ۱ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛ ۲ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده. ۳ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود). ماده۶۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذی ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانهای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند. ۱ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک: الف شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛ ب ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن ها انتظام می دهد و بر اساس آن نظارت می شوند (نظیر اساسنامه)؛ پ نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی. ۲ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر: الف اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می شوند. ب اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبود شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد. پ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب). ۳ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانه بهره برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش های منضم به صورت های مالی که قابل استعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد. تبصره۱ برای اشخاص حقوقی که سهام آن ها در بورس عرضه می شود و مالکیت آن ها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست. تبصره۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده (۲۹) این آیین نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره۳ مؤسسات ارائه دهنده خدمات بیمه مکلف اند علاوه بر انجام رویه های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را به شرح زیر انجام دهند: ۱ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها در بیمه نامه به طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛ ۲ شناسایی ذی نفعانی که نام آن ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا مؤسسه بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی نفع است. تبصره۴ در مورد مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده (۵۸۷) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق سازوکار اعلامی مرکز خواهد بود. ماده۶۲ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فورا به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند. ماده۶۳ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هریک از حوزه های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن ها را در طراحی برگه (فرم )های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند. ماده۶۴ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی ربط استعلام و ثبت کنند. تبصره۱ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می گردد. تبصره۲ منظور از مراجع ذی ربط، سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد. تبصره۳ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام ، نام خانوادگی ، شناسه (کد)پستی و … ) ارائه شده توسط ارباب رجوع با استعلام های صورت پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند. تبصره۴ همه اشخاص مشمول مکلف اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده (۲۲) این آییننامه استفاده کنند. ماده۶۵ اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن ها مراجعه می کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند. تبصره اشخاص مشمول مکلف اند به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت به نماینده شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشده نماینده را نیز در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند. ماده۶۶ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. درصورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند. تبصره۱ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند. تبصره۲ ارائه دهندگان خدمات پایه مکلف اند به محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند. ماده ۶۷ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند. تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند از طریق سامانه موضوع ماده (۲۶) این آییننامه نسبت به صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلف اند فورا نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند. تبصره۲ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده، اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به دعوت از ارباب رجوع و ارائه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند. تبصره۳ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند: الف اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛ ب منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد مؤسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم )های مربوط و ارائه اسناد مثبته. تبصره۴ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز ، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره۵ در خصوص اشخاصی که از ارائه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین نامه استنکاف می کنند، سطح فعالیت موردانتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد. ماده۶۸ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند: ۱ انجام رویه های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی. ۲ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به گونه ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی ربط را فورا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دهد؛ ۳ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به گونه ای که مراجعات مربوط به هر ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش گیری باشد؛ ۴ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پول شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت به عمل آورد. ماده۶۹ متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد. تبصره چنانچه در هریک از مراحل انجام رویه های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند. ماده۷۰ ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفا در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک )های مترتبه بلامانع است. ماده۷۱ مؤسسات مالی و اعتباری می توانند در دستورالعمل های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکرشده در این آیین نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می کند، مطالبه کنند. ماده۷۲ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده (۲۶) این آیین نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی اند، خودداری کنند. تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطاشده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند. ماده۷۳ اشخاص مشمول مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می شود. تبصره۱ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند. تبصره۲ اشخاص حقوقی و نمایندگی های شرکت های تجاری خارجی به جز نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند. تبصره۳ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی های سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است. ماده۷۴ اشخاص مشمول مکلفند رویه های داخلی خود را به گونه ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن ها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند. ماده۷۵ اشخاص مشمول مکلف اند هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند: ۱ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین نامه، با اشخاص مشمول همکاری های لازم را به عمل آورند. ۲ اجازه استفاده سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست. ۳ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره برداری از خدمات دریافتی به منظور پول شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند. تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه مالی و اعتباری باید از ارائه خدمت به آن ها خودداری کند. تبصره۲ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد. ماده۷۶ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید به ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه های اعلامی از سوی دستگاه های متولی نظارت، به ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند. ماده۷۷ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می شود ، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند . تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند: ۱ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛ ۲ در مواردی که ذی نفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛ ۳ در خصوص حساب های کارگزاری خارجی؛ ۴ ارائه خدمات بانکداری اختصاصی؛ ۵ هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛ ۶ در هنگام تراکنش های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد. تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، شاخص و الگوهای تراکنش های غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند . ماده۷۸ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با دردست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود . ماده۷۹ اشخاص مشمول مکلف اند رویه های شناسایی مضاعف را به گونه ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد : ۱ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به روزرسانی اطلاعات رخنمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛ ۲ کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛ ۳ کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛ ۴ کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛ ۵ اخذ تأییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛ ۶ استعلام از سامانه های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛ ۷ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛ ۸ آغاز ارائه خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد . ماده۸۰ رویه های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول . تبصره۱ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند. تبصره۲ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم )های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند . تبصره۳ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند . ماده۸۱ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند . ماده۸۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارائه خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند . تبصره مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد . در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد. ماده ۸۳ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تأیید شورا برساند. تبصره۱ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره۲ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی که در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند . ماده۸۴ اشخاصی که اسامی آن ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند. ماده۸۵ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فورا از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند . تبصره محدودیت های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت . ماده۸۶ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار آن قرار دهد . ماده۸۷ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاه های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند. ماده۸۸ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارائه مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند . ماده۸۹ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور با مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند . ماده۹۰ اشخاص مشمول مکلف اند همه قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد . ماده۹۱ همه اشخاص مشمول مکلف اند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری عمل کنند . تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. تبصره۲ همه اشخاص مشمول مکلف اند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند . تبصره ۳ ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری ممنوع است. فصل ششم نقل وانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی ماده۹۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقبا اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) به عمل آورند. براین اساس، بانک های کارگزار مکلف اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک های درخواست کننده روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملا بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک )های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که مؤسسه مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از: ۱ کشور یا حوزه قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛ ۲ جمع آوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛ ۳ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبود اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص بانک؛ ۴ گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛ ۵ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛ ۶ هدف از خدمات ارائه شده به بانک درخواست کننده؛ ۷ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)؛ ۸ رویه ها و سیاست های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛ ۹ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات مؤسسه مالی و اعتباری به عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛ ۱۰ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود. تبصره۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند. تبصره۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند اطلاعات موردنیاز در مورد خط مشی ها و رویه های مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش نامه ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه شده توسط وی، به دست آورند و بررسی کنند. تبصره۳ تصمیم برای پذیرش یا ادامه یک رابطه کارگزاری بانکی باید به تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید به طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوه نظارت بر آن ها مطلع شود. ماده ۹۳ اشخاص مشمول مکلف اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند. تبصره مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای ، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند . ماده۹۴ مؤسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب های کارگزاری مورداستفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری: ۱ وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛ ۲ قادر است در صورت درخواست مؤسسه مالی و اعتباری ، اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسه مالی و اعتباری قرار دهد. ماده۹۵ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم )های پیام رسان مورد تأیید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند: ۱ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛ ۲ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت ، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد). تبصره۱ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به نحوی که تراکنش قابل ردیابی باشد. تبصره۲ مصادیق مجاز نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ماده۹۶ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفا از طریق زیرساخت های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند: ۱ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود؛ ۲ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد). تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، زیرساخت های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند. ماده۹۷ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند هنگام انجام کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه های مربوط مؤسسه مالی و اعتباری ثبت کنند: ۱ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می شود)؛ ۲ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد). ماده۹۸ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه به عنوان واسطه نقل وانتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل وانتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند. تبصره سیاست گذاری های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تأیید شورا می رسد و بانک ها مکلف اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند. ماده۹۹ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیما یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش ازجمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل وانتقالات، خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند. تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند سامانه های خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند. تبصره۲ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند با ایجاد سازوکار لازم در سامانه های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت کننده آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به صورت سامانهای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند. ماده۱۰۰ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن ها ، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود. تبصره۱ مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد. تبصره۲ لازم است در قرارداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می تواند ارائه خدمات به پذیرنده را به طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند. تبصره۳ درصورتی که ارباب رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین نامه در مورد هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود. تبصره۴ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است . ماده ۱۰۱ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد مؤسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند. تبصره این کارت ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت های مذکور، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد. ماده۱۰۲ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند: ۱ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب وکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛ ۲ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛ ۳ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛ ۴ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده۱۰۳ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند: ۱ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن؛ ۲ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب وکار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهارشده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجازی به صورت میدانی بررسی شود؛ ۳ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛ ۴ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛ ۵ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. تبصره۱ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. تبصره۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سامانهای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند . ماده۱۰۴ ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش ، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده ای پذیرنده ثبت کند: ۱ سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛ ۲ سقف گردش ماهانه هریک از ابزارهای پذیرش. تبصره۱ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می رسد، تعیین کند. تبصره۲ ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد. ماده۱۰۵ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه دهنده خدمات پرداخت نصب کننده ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به روزرسانی اطلاعات و داده های مزبور در سامانه های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد. ماده۱۰۶ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطه دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده ، بدون اخذ تأییدیه از سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند ضمن عدم ارائه خدمت به پذیرنده ، موضوع را به عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائه خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. تبصره۱ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند برای هر ابزار پذیرش، نقطه دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد. تبصره۲ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به گونه ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد. تبصره۳ ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدوده جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده ، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود. تبصره۴ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد. تبصره۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف اند همه امکانات و خدمات (سرویس های) موردنیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند . ماده۱۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانه جامع پذیرندگان را به نحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت های خدمات پرداخت بر اساس رویه های ماده (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت های خدمات پرداخت فراهم گردد. فصل هفتم خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش ماده۱۰۸ اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش ازجمله دریافت وجه، چک، حواله ، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه ، ارسال پیام، نقل وانتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می کند) ، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است. تبصره۱ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز ازجمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد. تبصره۲ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد. ماده۱۰۹ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همه تعهدات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی ، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات ، اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند . تبصره۱ استفاده از کانال (روش ارائه) های جدید جهت ارائه خدمات ارزی تنها پس از تأیید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. تبصره۲ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائه خدمات انتقال ارزی از طریق آن ها انجام می شود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن ها که در داخل کشور فعالیت می کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران غیرمجاز تلقی می شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد. ماده۱۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانهای (سیستمی)، تعاملات آن ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند. تبصره۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به گونه ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همه مبادلات و تعاملات رسمی در حوزه ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزه ارزی ایجاد گردد. سازوکار موردنظر باید به گونه ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد. تبصره۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائه دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. تبصره۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار مؤثر سامانهای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید. تبصره۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت های ارزی و راه اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می پذیرد. همچنین به منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب های ارزی طراحی و اجرا کند. تبصره۵ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند در صورت ظن به غیرمجازبودن طرف های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند. ماده۱۱۱ ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد. تبصره اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می گردد. ماده۱۱۲ ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک ، پرداخت یاری ، متمرکزکنندگی وجوه ، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری ، نگهداری سوابق ، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است. تبصره۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه ، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری ، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند. تبصره۲ مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از مؤسسات مالی و اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت است که زیرساخت های خود را در اختیار آن ها قرار می دهند. تبصره۳ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد. فصل هشتم حمل کنندگان وجوه نقد ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام ماده۱۱۳ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفا در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند. تبصره در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند. ماده۱۱۴ ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. تبصره۱ به منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند. تبصره۲ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می گردد. ماده۱۱۵ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران ، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند. تبصره۱ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است. تبصره۲ به منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سازوکاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت )های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود. تبصره۳ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تأمین مالی تروریسم ، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده ، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند. ماده۱۱۶ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. درصورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز ارسال کنند. تبصره۱ مؤسسات مالی و اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی به گونه ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده به ارباب رجوع به همراه مبلغ هریک از آن ها باشد؛ به گونه ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود. تبصره۲ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند نرم افزارهای خود را به گونه ای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع به صورت سامانهای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود. فصل نهم توقیف و اقدامات موقت ماده ۱۱۷ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضائیه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تأخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به روزرسانی شود و به طور سامانهای (سیستمی) به واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود . تبصره اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از به روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد . ماده ۱۱۸ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد بدون تأخیر و به صورت سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد . ماده۱۱۹ کلیه اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانهای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانهای (سیستمی) به مرکز اعلام شود . تبصره اشخاص مشمول به منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزه کسب وکار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده سازی کنند. ماده ۱۲۰ اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن ها به مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدودشده را به تفکیک اقلام و بدون تأخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می آید . ماده ۱۲۱ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند . تبصره۱ اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تأخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند . تبصره۲ مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می شود . تبصره۳ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. درصورتی که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد . ماده ۱۲۲ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تأخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفا پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می شود . ماده ۱۲۳ مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود . تبصره۱ اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ماده به عمل آورند . تبصره۲ مقام قضایی مکلف است به محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم رسیدگی کند، به نحوی که دستور وی اعم از توقیف یا عدم آن حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴)ساعته مذکور در تبصره (۱) ماده (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود. ماده ۱۲۴ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است: ۱ انواع سپرده های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛ ۲ انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب های پشتیبان؛ ۳ انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛ ۴ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک های بانام و بی نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛ ۵ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛ ۶ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص؛ ۷ ضمانت نامه های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛ ۸ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛ ۹ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛ ۱۰ پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامه فعالیت واحد هایی که به موجب آن تأسیس شده اند؛ ۱۱ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی به صورت دو طرفه؛ ۱۲ وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛ ۱۳ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل وانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛ ۱۴ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛ ۱۵ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش. تبصره۱ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل وانتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند . تبصره۲ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد . تبصره۳ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل وانتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد. تبصره۴ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است . ماده ۱۲۵ چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ماده ( ۱ ۴ ۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن انجام شود . ماده ۱۲۶ ضوابط مربوط به نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیه اشخاص مشمول ابلاغ می شود . ماده ۱۲۷ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند . ماده ۱۲۸ هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود . تبصره مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد . ماده ۱۲۹ چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالث دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند . تبصره۱ منظور از شخص ثالث دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است . تبصره۲ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اعتراضات را به مرکز ارسال کنند . ماده ۱۳۰ اشخاص مشمول و مرکز باید سازوکاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود . ماده ۱۳۱ رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم توقیف شده اند، تنها به دستور مرجع صادر کننده همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود . ماده ۱۳۲ در ارتباط با جرمهای تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به گونه ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود . تبصره۱ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند . تبصره۲ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند . ماده ۱۳۳ مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند : ۱ ابلاغ و به روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛ ۲ دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛ ۳ اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی . ماده ۱۳۴ اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به روزرسانی آن در سامانه های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. فصل دهم گزارش دهی ماده ۱۳۵ اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول موضوع مواد ( ۵) و ( ۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدها ی مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند. تبصره۱ واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکو ک را از طر یق سامانه ای که مرکز به منظور جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک ایجاد می کند، حدا کثر تا پا یان همان روز کار ی برا ی مرکز ارسال کند. درصورتی که دسترسی به سامانه مذ کور از طرف مرکز برا ی شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدها ی مبارزه با پول شویی مکلف اند به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند. تبصره۲ اشخاص مشمول مکلف اند با بررسی روزانه سامانه جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک، نسبت به پاسخ گویی به استعلامات مندرج در آن حدا کثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالب تعیین شده و از طر یق سامانه ارسال کنند. ماده ۱۳۶ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود. تبصره۱ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود. تبصره۲ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند. تبصره۳ مؤسسه مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، سرپرستی و … ) معیارها ی متناسبی برا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند تبصره۴ اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند. ماده ۱۳۷ اشخاص مشمول مکلف اند علاوه بر بررسی هایی که هنگام ارائه خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می دهند، از طر یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند. ماده ۱۳۸ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن که به تأیید شورا می رسد، اقدام کند. ماده ۱۳۹ کار کنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با پول شویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلف اند خلاصه برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحو ی که مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهدار ی کنند. ماده ۱۴۰ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات در یافت کنندگان خدمات پا یه را در پا یان هر ماه به نحو ی که مرکز مشخص می سازد، در اختیار مرجع یادشده قرار دهند. ماده ۱۴۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیما به مرکز اعلام کنند. تبصره۱ گزارش هایی که هویت گزارش دهندگان آن ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست میباشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند. تبصره۲ مرکز مکلف است به منظور ایجاد امکان گزارش گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم کردن سازوکار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند. فصل یازدهم نگهداری سوابق و اطلاعات ماده ۱۴۲ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (۱۰) سال به گونه ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است: ۱ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب رجوع ازجمله تصویر اسنادی که هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می کنند؛ ۲ اسناد، مدارک و سوابق حساب ها و مکاتبات تجاری ؛ ۳ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی، به گونه ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد. تبصره۱ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیه مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است. تبصره۲ این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است. ماده ۱۴۳ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به گونه ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود. تبصره۱ مسئولیت ارائه اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است. تبصره۲ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. تبصره۳ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید به صورت الکترونیکی به نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند. فصل دوازدهم رهنمودها و آموزش ماده ۱۴۴ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و تأیید مرکز تنظیم و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند. ماده ۱۴۵ اشخاص مشمول مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمر ی را برا ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند. تبصره۱ دستگاه های متولی نظارت مکلف اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره های آموزشی برگزارشده، گزارش این دوره ها را به صورت سه ماهه به مرکز ارسال کنند. تبصره۲ حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هریک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می گردد . تبصره۳ دوره های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می گردد. ماده ۱۴۶ قوه قضائیه ضمن رعایت ماده ( ۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود. تبصره ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوه قضائیه با همکاری مرکز تدوین می گردد. فصل سیزدهم فناوری نوین ماده ۱۴۷ مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق سازوکار ارائه آن ها با مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. تبصره دستگاه های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضه محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزه تحت نظارت آن هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فناوری های جدید یا درحال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه های جدید کسب وکار و سازوکارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند. فصل چهاردهم مشاغل و حرفههای غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها ماده ۱۴۸ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوءاستفاده از سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند . همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروههای تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدودکردن اموال باشد. تبصره وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند. ماده ۱۴۹ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می شوند: ۱ صرافی ها؛ ۲ مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛ ۳ فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛ ۴ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛ ۵ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛ ۶ فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛ ۷ فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری. تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند. ماده ۱۵۰ صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛ ۲ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛ ۳ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛ ۴ هر گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. تبصره سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد. ماده ۱۵۱ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ خریدوفروش مستغلات؛ ۲ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛ ۳ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛ ۴ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛ ۵ خریدوفروش شرکت های تجارتی. ماده ۱۵۲ صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد ( ۵۸) و (۵۹) این آیین نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع ماده ( ۱۴۹) این آیین نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه، توسط دستگاه های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می شود. تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه های موضوع مواد ( ۱۸ )، (۱۹ ) و ( ۲۳) این آیین نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود . فصل پانزدهم سایر ماده ۱۵۳ نحوه همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د) ماده ( ۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. ماده ۱۵۴ اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند. تبصره نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود. ماده ۱۵۵ همه اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند. ماده ۱۵۶ شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است. تبصره دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیه پیش نو یس دستورالعمل ها ی لازم برا ی اجرا ی این آ یین نامه اقدام و جهت تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصو یب در شورا با ید به اشخاص مشمول ابلاغ شود . ماده ۱۵۷ مرکز صرفا در محدوده گزارش های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است. ماده۱۵۸ این آیین نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازمالاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذیربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد. تبصره۱ نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند. تبصره۲ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می گردد. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
