بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۰۵-۵۹۹۲۵۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۰۶

معتبر

ساماندهی صادرات شیشه

ساماندهی صادرات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۰۶تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۰۶شماره:105/599254محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های به شماره 335465‏/98‏/49 مورخ 13‏/3‏/98، 362275‏/98‏/57 مورخ 21‏/3‏/98 و 415740‏/98‏/69 مورخ 1‏/4‏/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 124944‏/60 مورخ 30‏/5‏/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور ارسال می گردد.

۱۰۱-۵۹۸۵۸۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۰۶

معتبر

لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله ششم)

لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله ششم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۰۶تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۰۶شماره:101/598582محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 492027‏/98‏/84 مورخ 17‏/4‏/98، به پیوست تصویر نامه شماره 24811‏/60 مورخ 2‏/5‏/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل (مرحله ششم) عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد

۱۰۰-۵۹۷۸۳۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۵/۰۶

معتبر

نحوه انجام ثبت سفارش جهت قطعی نمودن پروانه ورود موقت در سامانه جامع تجارت

نحوه انجام ثبت سفارش جهت قطعی نمودن پروانه ورود موقت در سامانه جامع تجارت طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۵/۰۶تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۵/۰۶شماره:100/597839محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بند 9‏-6 دستورالعمل شماره 430858‏/97 مورخ 16‏/4‏/97 ، به پیوست تصویر نامه شماره 121822‏/60 مورخ 31‏/04‏/98 دفتر محترم مقررات صادرات وواردات در ارتباط با نحوه انجام ثبت سفارش جهت قطعی نمودن پروانه ورود موقت در سامانه جامع تجارت، عینا جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

۵۳۴۶۱-۵۶۵۵۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۵/۰۲

معتبر

آییننامه اجرایی بند (ط)‌ تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

تبصره ۲ ماده ۱- ماده ۲ و تبصرههای آن – تبصره ۲ ماده ۳ ماده ۱ تبصره ۲ - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می کنند ، در…

۲۰۰-۹۸-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۱

نامشخص

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397

شماره: 200/98/37/ص تاریخ: 1398/05/01 بخشنامه 37 98 بند (ب) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران (ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران) اداره کل امور مالیاتی........ موضوع ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، (با رعایت موارد ذیل) ارسال میگردد. 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31(از طریق تراکنش‌های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی)، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سال‌های 1395 تا کنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. 3- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصرههای 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 و در قالب فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا 15 مرداد ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامه ریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد. شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های بارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است صورتجلسات و اصلاحات پیشنهادی حداکثر تا تاریخ اعلام شده به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال شود. 4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۸-۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۵/۰۱

نامشخص

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان های استان تهران)

شماره: 200/98/36 تاریخ: 1398/05/01 بخشنامه 36 98 بند (الف) ماده 154 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران) به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می‌گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد; 1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی با توجه به اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 (از طریق تراکنش‌های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی); ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی‌الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی میباشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. 2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۴/۳۱

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پرونده: ه- ع/97/1336 شماره دادنامه: 9809970906010148 تاریخ: 31/4/98 شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت ها و موسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حسابهای تنخواه گردان بوده و با واریز وجه به حسابهای بانکی تنخواه داران از حسابهای بانکی شرکت یا موسسه، هزینه ها را از این حساب‌ها پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه داران تسویه می کنند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا از قید «منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی» استفاده کرده است. با این حال، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری مبنی بر اینکه «اگر از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» از حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف مالایطاقی را برای مودیانی که بخش زیادی از هزینه هایشان را با واسطه و از طریق حسابهای بانکی تنخواه داران پرداخت کرده اند، ایجاد کرده است و از این رو با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. متن مقرره مورد شکایت: با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدینوسیله مقرر می دارد: نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12681/212/ص مورخ 1397/06/13 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است: بر اساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد...» و مطابق تبصره 3 آن: «پرداخت هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده در پی سامان بخشی به هزینه های پرداختی موسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه های قابل قبول بوده است. بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد در خصوص شیوه های اجرایی تبصره فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم بانکی مودی دانسته است. پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان صورت می‌گیرد، در نهایت با ارائه مدارک با شرکت یا موسسه تسویه می‌شود و می‌بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصره یاد شده باشد و تسویه هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های قابل قبول منظور می‌شود که از طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده: «پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی در حکم موسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و مغایر قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده: «پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی در حکم موسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 1396/10/04 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

۱۰۰۰-۹۸-۶۰۰۵مدیرعامل۱۳۹۸/۰۴/۳۱

معتبر

واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان

سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۶۰۰۵ :د ۹۸٫۵٫۱ پیوست معاونت بیمه ای موضوع واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دستور اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان ............. با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۴۱۹۸ مورخ ۹۷٫۱۲٫۱۵ و در اجرای بند (ج) تبصره دوم امور بیمه ای برنامه و بوجه سال ۹۸ سازمان مبنی بر موافقت با تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل معطوف می نماید ۱- طبق رویه مورد عمل و با توجه به مفاد بند (۳) ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان که مقرر می دارد، تمدید قرارداد و انعقاد قرارداد جدید مشروط به پیش بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است لذا کلیه قراردادهایی که در خصوص واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان از تاریخ ۹۸٫۱٫۱ تا زمان صدور این دستور اداری مطابق ضوابط جاری سازمان منعقد و یا تمدید شده اند تنفیذ میگردد و انعقاد یا تمدید قراردادهای مذکور لغایت ۹۸٫۱۲٫۲۹ نیز مطابق مقررات جاری و این دستور اداری بلامانع خواهد بود. -۲- انعقاد قرارداد صرفا با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان بر اساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد. واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تأمین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد موضوعیت ندارد. بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد. - گزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه مدت هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند (۵) دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۹۱٫۴٫۲۸ کماکان به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب می باشند. و من ا... التوفیق

۹۱-۵۵۶۶۴۵دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۳۰

معتبر

بخشنامه - لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی(مرحله ششم)

بخشنامه - لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی(مرحله ششم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۳۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۴/۳۰شماره:91/556645محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 486106‏/98‏/83 مورخ 16‏/4‏/98و417846‏/98‏/71 مورخ 2‏/4‏/98 به پیوست تصویر نامه شماره 115541‏/60 مورخ 24‏/04‏/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد.

۹۳-۵۵۶۹۲۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۳۰

معتبر

معرفی واجدین شرایط صدور سیمان و کلینکر

معرفی واجدین شرایط صدور سیمان و کلینکر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۳۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۴/۳۰شماره:93/556920محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 347931‏/98‏/55 مورخ 19‏/3‏/98 موضوع شرایط صدور سیمان و کلینکر، بدینوسیله تصاویر نامه معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره های 86305‏/60 مورخ 25‏/3‏/97، 88847‏/60 مورخ 27‏/3‏/98، 90232‏/60 مورخ 28‏/3‏/98 و 91560‏/60 مورخ 29‏/3‏/98 عینا جهت اقدام مطابق موارد مندرج در مفاد نامه های مزبور ارسال می گردد.

۲۳۰-۹۸-۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۲۹

نامشخص

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/98/35 تاریخ: 1398/04/29 بخشنامه 35 98 ماده 143 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/12 مورخ 1398/02/29 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 43 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/02/21 لغایت 1398/04/19 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/51119 مورخ 1398/04/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

۲۰۰-۷۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۲۹

معتبر

تسریع در رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان

شماره: 200/7504/ص تاریخ: 1398/04/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها با سلام به منظور تحقق صد در صدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تسریع در رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان، ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست براساس بندهای ذیل به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که دستیابی به اهداف فوق‌الذکر امکان پذیر شود لذا مقرر می‌گردد، ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده حسب مورد اقدام نمایند. 1- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1395: از آنجائیکه اغلب پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات فوق‌الذکر در سامانه سنیم بارگذاری نگردیده‌اند، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی ضمن رسیدگی به کلیه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده سنوات مذکور تا پایان سال‌جاری ، می‌بایست پرونده‌های مهم اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (صنوف با‌اهمیت) بر اساس درجه اهمیت که دارای بیشترین ظرفیت مالیاتی از حیث وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند از بین پرونده‌های یادشده انتخاب و حداکثر تا پایان دی ماه سال‌جاری نسبت به رسیدگی، صدور برگ مطالبه، قطعیت و وصول مالیات این پرونده‌ها اقدام نمایند. ضمنا در مواردی که پرونده مالیات بر عملکرد اشخاص مزبور برای سال‌های 1393 و به بعد مورد رسیدگی قرار نگرفته، می‌بایست بطور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال 1396: از آنجائیکه اغلب پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال فوق‌الذکر در سامانه سنیم بارگذاری گردیده و حداکثر تا پایان تیرماه سال 1398 کلیه اظهارنامه‌های عملکرد سال 1396 مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بنابراین ادارات کل امور مالیاتی ضمن رسیدگی به کلیه دوره‌های مالیاتی ارزش افزوده سال 1396 مودیان تا پایان سال‌جاری مکلفند پرونده‌های مهم اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی (صنوف با اهمیت) که با توجه به اصل اهمیت دارای بیشترین ظرفیت مالیاتی از حیث وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند حداکثر تا پایان آذر ماه سال‌جاری رسیدگی و نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه و قطعیت مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. 3- در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال 1397: با عنایت به بارگذاری توأمان کلیه اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1397 و ضرورت رسیدگی مالیاتی همزمان اظهارنامه‌های یادشده تا پایان مهلت موضوع ماده (156) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مقرر می‌دارد، ‌ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه پرونده‌ها ‌به طور همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، فهرست پرونده‌های بزرگ و مهم عملکرد فوق را حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال‌جاری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام می‌نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با اولویت، نسبت به رسیدگی و قطعیت پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس گروه‌بندی ادارات کل (گروه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب تعداد 2000، 1000 و 500 حقوقی و 1000، 750 و 500 حقیقی) حداکثر تا پایان سال‌جاری اقدام نمایند. معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده فهرستی از پرونده‌های مهم‌تر از بین پرونده‌های فوق‌الذکر را تا پایان مرداد ماه سال‌جاری انتخاب و به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می‌نماید و ادارات مزبور می‌بایست حداکثر تا پایان دی‌ماه سال‌جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت پرونده‌های مزبور اقدام نمایند. 4- در مواردی که دوره‌های مالیاتی سنوات قبل از سال های 1396 و 1397 مورد رسیدگی قرار نگرفته به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و انتقال اعتبارات مالیاتی ( مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید ) حسب مورد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست با هماهنگی لازم قبل از رسیدگی و صدور برگ مطالبه دوره‌های مالیاتی سال‌های 1396 و 1397، نسبت به رسیدگی کلیه دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده سنوات قبل از سال‌های 1396 و 1397، صدور برگ مطالبه، قطعیت و وصول مالیات در مهلت پیش‌بینی شده اقدام نمایند. 5- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به ارائه گزارش عملکرد هر یک از ادارات کل امور مالیاتی در خصوص رسیدگی همزمان پرونده‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به معاونت‌های مربوط و شورای معاونان سازمان می‌باشد، ضمن اینکه به منظور پیگیری مستقیم و نظارت بر عملکرد ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، می‌بایست به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که گزارش‌گیری از سامانه سنیم در مورد رسیدگی همزمان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس محدوده زمانی معین ،تفکیک نام هر مودی و... امکان‌پذیر گردد. 6- ادارات کل امور مالیاتی به منظور پیشگیری از خسارت موضوع تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رعایت مقررات ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ... می‌بایست با تشکیل کارگروه‌های ویژه رسیدگی پرونده مودیانی که درخواست استرداد نموده‌اند نسبت به رسیدگی و استرداد ‌به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان موصوف بخصوص صادرکنندگان کالا و خدمات، با رعایت کلیه مقررات از جمله جزء (1)بند «ج» تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور اقدام لازم را به عمل آورند. 7- دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است در بازرسی‌های میدانی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و در بازه‌های زمانی دو ماهه موارد انحراف را به معاونت‌های مربوط و شورای معاونان سازمان گزارش نماید. 8- تخصیص مزایا توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع به هر یک از ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با درصد پیشرفت کار (درصد رسیدگی‌های انجام شده) صورت پذیرد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۴۱۹۴۳-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۴/۲۶

معتبر

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۸۱۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» در اجرای تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پ- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛ ت- آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه. ماده ۲- بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان اجرای مفاد سند را درخواست نماید طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. ماده ۳- در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم‌الاجراء را بپذیرد پس از قطعیت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر می‌کند. ماده ۴- سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانک‌های اطلاعات سامانه‌های املاک ثبت شرکت‌ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیت‌های معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکوم‌علیه موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده‌های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید. ماده ۵- ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف‌اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم‌الاجراء از کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند استعلام لازم را به عمل آورند. ماده ۶- پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید. ماده ۷- از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد. ماده ۸- چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد ذینفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید دوایر اجراء ثبت مکلف‌اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند. ماده ۹- این آیین‌نامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی

۱۰۰-۴۱۲۹۵-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۴/۲۵

معتبر

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۱۱۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۱۱۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه با عنایت به آموزه‌های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲ در خصوص اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آنها و با هدف ارتقای شأن منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است. فصل اول – کلیات ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف- دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه؛ ب‌ دستگاه‌های مشمول: مراجع قضایی و بخش‌های ستادی معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛ پ- کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده‌دار انجام وظایف محوله می‌باشند؛ ت- ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه‌های مشمول مراجعه می‌کند؛ ث- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ج- قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ چ- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲- دستور العمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش‌های اسلامی و اصول قانون اساسی نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد دسترسی به اطلاعات آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان بر تصمیمات فرآیندها و عملکردها می‌باشد. ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است: الف- اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛ پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان؛ ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛ ث- افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم؛ ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه شأن و منزلت کارکنان. فصل دوم - دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن ماده ۴- در نظام قضایی ایران دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یکصد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار حق دادخواهی استقلال و بیطرفی مرجع قضایی برابری امکانات دفاع تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند. ماده ۵- در اجرای اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند: الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیشبینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛ ب- فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛ پ- انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛ ت- برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع‌رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بیطرفی خللی وارد نشود؛ ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف ،ساختار روشها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ با رعایت فصل چهارم این قانون. ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛ ب اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهیم اتهام به متهم در سریعترین زمان ممکن در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار. ماده ۷- در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف- راه‌اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاه‌های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛ ب- تعیین معاون دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها در هر زمان از شبانه‌روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛ پ- بازدید مستمر دادستان‌ها و قضات رسیدگی‌کننده از زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛ ت- جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛ ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه پلیس آگاهی مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت‌های مسلحانه؛ ج- ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛ چ- اعلام به دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازداشت متهم شود؛ ح- اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛ خ- اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح‌های موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حسن اجرای این طرح‌ها. تبصره ۱- در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده محاکم دادگستری نیز مکلف‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند. تبصره ۲- علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید. ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛ ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عند الاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان. تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف» دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند. تبصره در مورد حکم مقرر در بند «ب» چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند. ماده ۹- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده‌اند مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی‌حرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جز در مورد مجرمان خطرناک)، چشمبند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره‌سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی؛ ماده ۱۰- به منظور رعایت اصل استقلال و بیطرفی کارکنان مکلف‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می‌کند از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند: الف- برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛ ب- معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛ پ- برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛ ت- پذیرش درخواست‌های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری مگر به موجب قانون؛ ث- انجام فعالیت‌‌های متضمن واسطه‌گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌های تجاری نامتعارف؛ ج- مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آنها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آنها وجود دارد؛ چ- مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی، انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهار نظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آنها؛ ح- هرگونه اظهار نظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده‌ها به گونه‌ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد. تبصره- ممنوعیت مقرر در بند «ج» این ماده ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌باشد. ماده ۱۱- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع کارکنان مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- ادب و ارزش‌های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛ ب- حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛ پ- حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ ت- پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛ ث- اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛ ج- اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان. ماده ۱۲- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع انجام اقدامات زیر ضروری است: الف- در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛ ب- آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش‌های مناسب بازرسی؛ پ- حذف موارد غیرضروری بازرسی؛ ت- اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛ ث- اطلاع‌رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیشبینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت‌گذاری وسایل. ماده ۱۳- در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود. ماده ۱۴- دستگاه‌های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند. ماده ۱۵- در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت دقت و استمرار در ارائه خدمات دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛ ب- اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛ پ- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. تبصره- در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد. فصل سوم - نحوه ارائه خدمت در دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶- در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده رعایت موارد زیر در دستگاه‌های مشمول ضروری است: الف- اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛ ب- تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر؛ پ- تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛ ت- استقرار و راه‌اندازی با ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛ ث- استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛ ج- اخذ، پیشنهاد نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌های تلفنی و رایانه‌ای، توزیع کاربرگ‌های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع‌آوری و بهره‌برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛ چ- طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیشبینی ظرفیت‌های پاسخگویی، اطلاع‌رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ ح- راه‌اندازی خط تلفن گویا؛ خ- نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش‌های دستگاه‌های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛ د- درج مشخصات پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آنان؛ ذ- تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان؛ ر- رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛ ز- اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛ ژ- انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛ س- اجتناب از انجام نظارت‌های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع مگر به حکم قانون؛ ش- اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی‌ کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛ ص- استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛ ض‌ انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه‌ای که موجب تأخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛ ط- تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛ ظ- پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛ ع - نصب دستگاه‌های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش‌ها و تجهیزات نوبت‌دهی الکترونیکی و استقرار شعب‌های از بانک‌های عامل در صورت ضرورت؛ غ- پیش‌بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع به دستگاه‌های مشمول از طریق هماهنگی با مسؤولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛ ف- طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛ ق- تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آنان به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛ ک- تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛ گ- ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ ل- تقویت زیرساخت‌های سامانه‌های الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه‌ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و همچنین رفع ایراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن. ماده ۱۷- در راستای آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آن ها و بازبینی استانداردهای دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخگویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر الزامی است. ماده ۱۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است: الف- برگزاری مستمر دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی راجع به مهارت‌های اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش‌ها و توسعه و بهبود مهارت‌های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره‌ها و کارگاه‌ها؛ ب- برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاه‌های تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون‌ها و هیات‌ها؛ ب- اجتناب از به‌کارگیری کارکنان مشاغل کارگری شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره‌های آموزشی مربوط. تبصره- نتایج حاصل از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی موضوع این ماده در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می‌شود. ماده ۱۹- به منظور جلوگیری از اعمال رویه‌های مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تأمین‌های کیفری با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوه‌نامه متناسب‌سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۲۰- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است: الف - فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت‌‌های اجرای احکام کیفری در زندان‌ها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت‌ها؛ موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵؛ ب- ارسال گزارش به واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان‌ها، موضوع بند ۳ قسمت «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه؛ پ- ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزه‌های مختلف قضایی؛ ت- اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندی‌های دارویی آنان؛ ث- فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کثیرالانتشار؛ ج- اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛ ج- اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه‌بندی متهمان و محکومان زندانی؛ ح- اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاع‌رسانی به متقاضی ملاقات. ماده ۲۱- در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راه‌اندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید. ماده ۲۲- در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طبقه‌بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم سن جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن اقدام نموده و گزارش و نتایج آن را به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های ذیربط انعکاس دهد. فصل چهارم - نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی آنان ماده ۲۳- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند با انجام بازرسی‌های هفتگی و سرزده از مجموعه‌های تحت مدیریت نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود لحاظ نمایند. ماده ۲۴- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند با همکاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک‌های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء انتصاب تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال کنند. الف- وقتشناسی نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ ب- رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ پ- مسوولیت‌پذیری، صداقت، امانت و علاقه‌مندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛ ت- روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛ ت- مهارت خودکنترلی و صبر؛ ج- وجدان کاری؛ چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ ح- کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛ خ- مشورت‌پذیری؛ د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛ ذ- رازداری؛ ر- دانش و به روزسانی و ارتقای آن؛ ز- دقت و سرعت در انجام امور؛ ژ- مهارت بهره‌برداری از فناوری اطلاعات؛ س- خلاقیت و نوآوری؛ ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری. ماده ۲۵- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند براساس ملاک‌های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد. تبصره- دستگاه‌های مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیج ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود. ماده ۲۶- مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند معرفی و حسب منابع و امکانات موجود مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند. ماده ۲۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد: الف- یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛ ب- اعطای یک گروه تشویقی؛ پ- انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛ ت- تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه. ماده ۲۸- مراجع نظارتی و مدیران دستگاه‌های مشمول براساس نتایج ارزیابی‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی دادسرای انتظامی قضات یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌نمایند. ماده ۲۹- چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی‌های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذی‌ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش‌ها و رفع موانع فرا خوانده می‌شود. ماده ۳۰- در راستای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی کارکنان رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه‌های مشمول ضروری است: الف- اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛ ب- تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛ پ- رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛ ت- برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مولفه‌هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغلی در حدود قوانین و مقررات حاکم؛ ت- رفع اخلال در خدمت‌رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛ ج- اختصاص روز با ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛ ج- فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست‌های آنان و پیشبینی ظرفیت‌های پاسخگویی و اطلاع‌رسانی فصل پنجم - دیگر موارد ماده ۳۱- معاونت‌های راهبردی و مالی پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل‌های مصوب و همچنین تهیه و تأمین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می‌باشند. ماده ۳۲- معاونت‌های قوه قضاییه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دادستان کل کشور دادستان انتظامی قضات رؤسای کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلف‌اند اهتمام لازم را جهت اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند معاون اول پس از جمع بندی، نتیجه را در پایان سال به رییس قوه قضاییه ارائه می‌دهد. ماده ۳۳- این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی

۴۸۳۵۶-۵۵۶۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۴/۲۴

معتبر

آیین‌نامه اجرایی بند (‌پ‌)‌ ماده (‌۴۸‌)‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه و تبصره بند ۱ ماده ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۹ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و انرژی اتمی ایران و به استناد بند (پ) ماده (۴۸) قانون…

۲۰۰-۹۸-۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۲۴

نامشخص

ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد

شماره: 200/98/34 تاریخ: 1398/04/24 بخشنامه 34 98 ماده 54 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران) موضوع ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهای اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد با توجه به نتایج بررسی های به عمل آمده در رابطه با نحوه تعیین ارزش های اجاری عملکردسال 1396 املاک توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 وا لگوی ابلاغی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست آن و الحاق بعضی بندها و استثناها به ضوابط اجرایی یاد شده، نکات زیر به عنوان موضوعات قابل توجه در نحوه تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 توسط ادارات کل امورمالیاتی استانها و واحدهای تایعه آمده است; 1- اگرچه ملحوظ نظر قراردادن همه پارمترهای تأثیر گذار بر قیمت اجاری املاک و پیش بینی موارد خاص در این زمینه در جهت رعایت عدالت مالیاتی، رفع ابهامات و کاهش اعتراضات مودیان راهگشا و مفید به فایده است، اما باید توجه شود که تدوین الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با رویکرد ساده سازی و یکسان سازی ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در سامانه سنیم و در راستای برنامه های در دست اجرا در سازمان متبوع صورت پذیرفته و با توجه به محدویت های اجرایی مزبور، نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات اجاره املاک طراحی و تولید شده است. بنابر این با توجه به اهمیت اجرای هماهنگ و یکپارچه ارزش اجاری املاک در کشور، رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و الگوی پیوست آن توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور الزامی بوده و ادارات یاد شده موظف اند از الحاق یا حذف برخی از بندهای الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجای املاک و یا اعمال هر گونه تغییرات (به استثنای نصاب ها و نرخ های مندرج در آن) خارج از چارچوب الگوی ابلاغی سازمان خودداری نمایند. علاوه براین، ادارات مذکور مکلفاند به منظور رفع برخی ناهماهنگیها و مشکلات احتمالی در تعیین جدول اجاره املاک مشابه موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم در مناطقی که قیمت اجاره املاک آنان از تنوع قیمتی متفاوت برخوردار می باشد (دارای محله های مرغوب و یا ضعیف و محروم می باشند)، مراتب را از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی املاک و طبقه بندی آنها به بلوک های کوچکتر و همگن و رعایت ملاحظات قیمتی املاک با کاربری های مختلف اقدام نمایند. بدیهی است عدم تطابق ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با الگوی ابلاغی سازمان منجر به عدم امکان پیاده سازی جدول ارزش اجاری در سامانه سنیم و اخلال در برنامه های آتی سازمان درخصوص مکانیزه کردن کامل فرآیندهای مالیاتی خواهد شد. 2-بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به ادارات کل تفویض شده است. از سوی دیگر امکان بازبینی و اصلاح ارزش های اجاری تعیین شده پس از تعیین و ابلاغ ارزش های مذکور توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد، بر این اساس مجددا تأکید می شود، مدیران کل با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در ادارات کل و انجام هماهنگی های لازم نسبت به نحوه عملکرد و تصمیمات واحدهای تابعه قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه از حیث رعایت قوانین و مقررات و مفاد الگوی ضوابط اجرایی ابلاغی و لحاظ نمودن پارامترهای موثر بر ارزش های اجاری املاک (نظیر نوع کاربری ملک، موقعیت جغرافیایی ملک، معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی و ...) در تعیین ارزش های مذکور، نظارت کامل را اعمال و ترتیبی اتخاذ نمایند که ارزش اجاری عملکرد هر سال، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال بعد تعیین و ابلاغ و نسخه ای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق بار گزاری بر روی (FTP) استان به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل (دفتر پژوهش برنامه ریزی) و مرکز فاوا ارسال شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۰-۵۲۹۸۳۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۲۴

معتبر

مجاز شدن ارومیه به انجام صادرات مشتقات نفتی

مجاز شدن ارومیه به انجام صادرات مشتقات نفتی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۲۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۰۴/۲۴شماره:90/529832محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بند 3 بخشنامه ردیف 98 مورخ 1‏/5‏/96 موضوع گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اعلام میدارد: از این پس گمرک ارومیه به عنوان گمرک مجاز به انجام تشریفات صادرات کلیه فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز شرکت های تولیدی مستقر در استان آذربایجان غربی تعیین می گردد تا با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرایند های صادرات و واردات، ترانزیت و سوآپ نفت خام میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی» موضوع بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه های مربوطه نسبت به انجام تشریفات صادرات اقدام نماید.

۹۸-۱۳۳۳۱۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۹۸/۰۴/۲۳

نامشخص

بخشنامه شماره 98/133310 مورخ 1398/04/23; ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حساب‌ها و دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی

۹۸٫۱۳۳۳۱۰ ۱۳۹۸٫۰۴٫۲۳ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام : احتراما به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ۵۵٫۲۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه فوق الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب های ریالی خود درآمدی و هزینه ای در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تامین میشود صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت ها و پرداختهای خود فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. در خاتمه خاطر نشان میگردد به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فیمابین در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دستور فرمایند مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. ۳۲۸۹۲۴۱ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ پیوست دارد باسمه تعالی بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران (...) شرکت ها و سازمان - های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایدرو ایمیدرو و...) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می شود. مکلف اند کلیه حساب های ریالی خود درآمدی و هزینه ای را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح نمایند. دستگاه های اجرایی یاد شده موظف اند کلیه دریافت ها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای اجرایی مذکور در بانکی غیر از بانک یاد شده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می گردد. رونوشت جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و ابلاغ به کلیه بانک های عامل برای اجرای کامل بند قانونی مذکور. القرام

۴۶۵۰۹-۵۶۶۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۴/۱۹

معتبر

آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقدمه و بند ۱ ماده ۲، جزء الف بند ۲ و جزءهای ت، ج و چ بند ۳ و بند ۵ ماده ۲ هیأت وزیران در ج…

۲۰۰-۹۸-۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۱۸

نامشخص

اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی

شماره: 200/98/512 تاریخ: 1398/04/18 دستورالعمل 512 1398 156، 169، 169 مکرر و 270 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 501/95/200 1395مورخ /01/22 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی حسب بررسی و پیگیری در اجرای بند (2-6) دستورالعمل شماره 501/95/200 مورخ 1395/01/22 نظر به اینکه اجرای فرآیند موصوف در بند مذکور از گام های اجرایی زیادی برخوردار می باشد، به منظور تسریع، تسهیل و تدقیق در اجرای موضوع، بند اصلاحی به شرح ذیل، ابلاغ و جایگزین متن قبلی می گردد: «روسای امور حسابرسی مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مورد رسیدگی موظفند نسبت به رکوردهای اطلاعاتی کدگذاری و الصاق شده به پرونده های مالیاتی در دست رسیدگی که توسط حسابرس ارشد مالیاتی و رییس گروه حسابرسی مالیاتی مربوطه حسب مورد، به عنوان فاقد بار مالیاتی تشخیص و برای ایشان ارسال گردیده است، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت تایید نهایی موضوع وفق فرآیند تعریف شده در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی نسبت به انتقال رکوردهای مزبور به انباره فاقد بار مالیاتی اقدام مقتضی به عمل آورند، این موضوع نافی تشخیص و ارسال اطلاعات فاقد بار به انباره مذکور توسط روسای امور مالیاتی و یا سرپرست اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی، نمی باشد. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست امکان دسترسی بر انباره مزبور و نظارت بر آن را خواهند داشت.» با عنایت به موارد مذکور و به منظور احتراز از تبعات مفاد مواد (156)،(157) و (270) قانون مالیاتهای مستقیم، مقتضی است در این خصوص دقت لازم به عمل آید. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۴۴۸۶۴-۵۶۶۸۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۹۸/۰۴/۱۷

معتبر

آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آییننامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ماده ۱۱ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ سازمان برنام…

۸۴-۴۹۲۰۲۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۱۷

معتبر

لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله پنجم)

لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله پنجم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۱۷شماره:84/492027محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 343121‏/54 مورخ 19‏/3‏/98 موضوع لیست تکمیلی صادرکنندگان لوله و پروفیل(مرحله چهارم)، به پیوست تصویر نامه شماره 104450‏/60 مورخ 12‏/4‏/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل (مرحله پنجم) جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد بخشنامه های شماره 343121‏/54 مورخ 19‏/3‏/98 و 41746‏/98‏/71 مورخ 2‏/4‏/98 این دفتر و با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد. شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

۹۸-۱۲۲۶۸۸بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۸/۰۴/۱۶

نامشخص

شرایط و توزیع بانکی تسهیلات قرض الحسنه موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور برای کارکنان ارتش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی " رونق تولید" جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۱۶۰۰) جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۱۷۰۰) جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۱۴۰۰) جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت (۱۵۰۰) جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه (۲۰۰۰) جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی - مدیر عامل محترم بانک مسکن (۱۸۰۰) جناب آقای مرتضی اکبری مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر (۱۰۰۰) جناب آقای محمد حسین حسین زاده مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت (۱۰۰۰) با سلام و احترام با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرر می دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش ج. نسبت به اختصاص مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه به مبلغ دویست میلیون ریال و ازدواج پنجاه میلیون ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش ج. اقدام نماید، سهمیه آن بانک بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با سقف فردی ۵۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت ۲ ساله و تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت ۴ ساله برای کارکنان شاغل بازنشسته و فرزندان ایشان به میزان ......... میلیارد ریال تعیین می گردد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ ر سایت و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه به استحضار میرساند فرماندهی کل ارتش ج.ا. راسا نسبت به هماهنگی با آن بانک جهت ارسال اسامی متقاضیان دریافت تسهیلات یاد شده در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام می نماید. ٫۴۳۲۵۶۸۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ ر ری تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir

۸۳-۴۸۶۱۰۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۱۶

معتبر

فهرست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله پنجم)

فهرست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله پنجم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۱۶شماره:83/486106محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 405697‏/98‏/65 مورخ 29‏/3‏/98 موضوع لیست تکمیلی صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی(مرحله چهارم)، به پیوست تصویر نامه شماره 104444‏/60 مورخ12‏/4‏/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی (مرحله پنجم) جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد بخشنامه های شماره 405697‏/98‏/65 مورخ 29‏/3‏/98 و 417846‏/98‏/71 مورخ 2‏/4‏/98 این دفتر و با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد. شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

۸۲-۴۸۷۱۲۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۱۶

معتبر

عدم شمول ممنوعیت بر صادرات آخال پشم

عدم شمول ممنوعیت بر صادرات آخال پشم طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۱۶شماره:82/487123محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1342339‏/97‏/333 مورخ 1‏/11‏/97 و 1538201‏/97 مورخ 12‏/12‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 11567‏/100‏/98 مورخ 10‏/4‏/98 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد: آخال پشم تحت تعرفه 51032000 مشمول ممنوعیت صادرات نمی باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۹۸-۱۲۱۵۵۷بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۹۸/۰۴/۱۵

نامشخص

ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال 1398 (طرح رونق تولید)

مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۹۸٫۱۲۱۵۵۷ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۵ دارد " رونق تولید" کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری با سلام احتراما، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در راستای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی به استحضار میرساند پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی زمینه مناسب تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ۱۳۹۷ حاکی از تامین مالی تعداد ۲۳۳۲۸ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۱۸۹.۲۶۲ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم له و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور، این بانک جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولید کنندگان داخلی دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدف گذاری نموده است. بر همین اساس شایسته است بانکهای عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون تر موضوع تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدیی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ر سیاست اینتری : www.cbi.ir مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر گردد. با توجه به جمیع موارد به پیوست دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸ ایفاد می گردد. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته نظر داشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح گردد. بر این اساس عمده تغییرات صورت گرفته در دستور العمل سال جاری بدین شرح میباشد. تبصره ۱ ماده ۳ - مبلغ بدهیهای غیر جاری بنگاههای کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات تعهدات درخواستی بیشتر باشد در خصوص مبالغ بدهیهای غیر جاری بیشتر از تسهیلات تعهدات ) حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات تعهدات تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران میباشد. همچنین بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی با ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی با ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیتها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط صورت خواهد گرفت. لذا پس از تصویب آیین موصوف توسط هیئت محترم وزیران و ابلاغ توسط این بانک تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان پذیر می باشد. ماده ۵ - بانکها و موسسات اعتباری موظفند با تسهیلات با موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کنند با دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نمایند تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدیی : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از ابلاغیه آن بانک به این مدیریت کل ارسال گردد. ۴۳۰۸۷۶۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۱ ر ری تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ۳۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت دیگری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۸ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ۳۱۲۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سیاست بیشتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است. ۳-۱- ستاد تسهیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۴-۱- کارگروه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها موضوع ماده ۶۱ الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۵-۱- بنگاه کوچک بنگاههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از ۵۰ نفر باشد. ۶-۱- بنگاه متوسط بنگاههای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشد. ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه های کوچک و متوسط حائز شرایط توسط مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد بنگاههای معرفی شده از سوی کارگروهای استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط بانک عامل) بنگاه های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. بنگاه های تولیدی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی از کمبود نقدینگی بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی بانک عامل باشد. بنگاه هایی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریق : ریا ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ر سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنگاه هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند. بنگاه هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند. بنگاه هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند. ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹ ات ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۱۹ هیأت محترم وزیران (شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی ،غیر جاری چک برگشتی رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی میباشند. تبصره ۱ : مبلغ بدهیهای غیر جاری بنگاه های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات تعهدات درخواستی بیشتر باشد در خصوص مبالغ بدهیهای غیر جاری بیشتر از تسهیلات تعهدات حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات تعهدات تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران میباشد. همچنین بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۳ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیتها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین نامه اجرایی مربوط صورت خواهد گرفت. لذا پس از تصویب آیین نامه موصوف توسط هیئت محترم وزیران و ابلاغ توسط این بانک تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان پذیر می باشد. تبصره ۲ جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط بانکهای عامل بابت تسویه بدهی های غیر جاری و یا تأمین وجه چک های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی طرح رونق تولید بوده و ممنوع میباشد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدیی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۳ : متقاضیانی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ موفق به اخذ تسهیلات شده اند. لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به بانک عامل بدهی غیر جاری و یا چک های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده اند مجاز به اخذ تسهیلات جدید نمی باشند. تبصره ۴ : متقاضیان که با استفاده از مزایای در نظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی مورد تایید بانک عامل جهت تعیین تکلیف چک های برگشتی و بدهیهای غیر جاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به بانک عامل ارایه دهند. ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه پذیری طرح و پس از احراز اعتبار سنجی متقاضیان، نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم گیری گردد. ماده ۵ بانکها و موسسات اعتباری موظفند با تسهیلات با موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یکماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نمایند. ماده ۶- در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسیدهای مقرر بانک عامل میتواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید. ماده ۷ موسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند در انتخاب وثیقه باقیمانده نظر بانک عامل ملاک عمل است. ماده ۸ موسسه اعتباری میتولد د پس از بررسیهای کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوقهای ضمانت که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهمنامه با بانکهای عامل جهت تضمین تسهیلات و تعهدات میباشند بعنوان وثیقه اقدام نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ : ۲۲۱۱۱ - ۱۵۳۹۶، فاکس : ۷۳۵۶۷۲ ۶ دور سیاست اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱ بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است را بعنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند. ماده ۹ نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستور العمل هم برای متقاضیان معرفی شده از سوی ستاد و هم برای متقاضیانی که مستقیما به بانک های عامل مراجعه می نمایند نرخ مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۱۰- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستور العمل بر اساس حدود مقرر در آیین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط می باشد. ماده ۱۱ موسسه اعتباری باید حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. ماده ۱۲- در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به بانکهای عامل به منظور ارایه تقاضا و مدارک مثبته بانک های عامل درخواست متقاضیان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت نمایند. ماده ۱۳- چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروههای دولت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان موفق به اخذ تسهیلات در سالجاری گردد. بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید از طریق معرفی از سایر کارگروهها به متقاضی اقدام نماید. ماده ۱۴ اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۳ بانک مرکزی ج) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می باشد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت اینترانی: www.cbi.ir

۱۰۰-۳۵۷۲۵-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۴/۱۵

معتبر

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه اجرایی شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۵ بخشنامه به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فعال‌سازی شورای رقابت جهت رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی مقتضی است: ۱- دادستان‌ها ضمن بررسی موارد فوق‌الذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام نمایند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای مهم شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام نمایند. دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبه‌ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ۴- سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت ضمن بررسی، در صورت احراز تخلف و یا سوءجریان مراتب را جهت رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوءجریان اقدام مقتضی معمول نماید. ۵- نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی

۲۶۰-۱۶۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۱۲

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1398

شماره: 260/1628/د تاریخ: 1398/04/12 دستورالعمل 1628/260/د ماده 21 98 مخاطبین اصلی/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1398 با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1398 روز شنبه مورخ 15/04/1398 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 1398/04/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 19:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند . مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1398/04/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. 5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۱۱

معتبر

ابطال عبارت «می تواند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸-۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار رأی هیأت عمومی گردش کار شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیم…

۹۸۰۹۹۷۰۵۸۱۰۵۹۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۴/۱۱

معتبر

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مصوب 1398/04/11

رای شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۵۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند بنا به ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد و در این ماده نه ذکری از این که چه سهمی از پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده شده اما در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» تامین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان می داشت، باز هم در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی بود که بر مبنای آن « نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون (حوادث و بیماریها و بارداری) تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی، اساساً خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی نیز می باشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیر قانونی و حذف عبارت « می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ را دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ در خصوص حق بیمه های درمانی و درآمد حقوق شماره: ۲۱۱؍۴۳۸۵؍۱۹۴۱۸- ۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور اقتصادی و دارایی استان- شورای عالی مالیاتی- اداره کل امور مالیاتی استان- دفتر فنی مالیاتی- اداره کل- هیات عالی انتظامی مالیاتی- دفتر- دادستانی انتظامی مالیاتی- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر- پژوهشکده امور اقتصادی- دانشکده امور اقتصادی- جامعه حسابداران رسمی ایران- سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۸۱؍۴۰۰۶-۳۰؍۴ مورخ ۱؍۲؍۱۳۸۱ چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مودیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می گردد: ............... ۲-کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص کلاسه ۹۷۰۱۷۱۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۲۶۷؍۲۳۲؍د-۲۷؍۶؍۱۳۹۷ که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: ۱-در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم توضیحات به شرح زیر می باشد: بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ « ... حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد» با عنایت به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی « حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بر عهده بیمه شده و هجده درصد آن بر عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ همان ماده « از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.» همان گونه که در این ماده بیان شده سهم بیمه شده هفت درصد از حق بیمه است. با توجه به نامه شماره ۱۰۸۴۱۶؍۵۰۱۳-۳؍۱۲؍۱۳۸۲ « اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۵۵ به بعد از ۷۰% حق بیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص می یابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد و با توجه به اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد حق بیمه پرداختی بیمه شده جهت امور درمانی تخصیص می یابد، بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ مقرر شده است « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند. ۲-در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی توضیحات زیر ارایه می شود: بر اساس ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « نه درصد ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» ۹ درصد مذکور مجموع سهم بیمه شده (۲%)، کارفرما (۶%) و دولت(۱%) ماخذ محاسبه حق بیمه می باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه و با توجه به تعیین سهم ۲ درصدی بیمه شده از ۹% ماخذ محاسبه حق بیمه که در ماده ۲۹ قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد سهم بیمه شده جهت تامین هزینه های ناشی از حوادث، بیماریها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی ندارد. با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی « نُه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نمایش: