شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰-۳۳۷۳۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۴/۱۱
معتبر
دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۰۱۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۰۱۲۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان در اجرای تبصره ماده ۶ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- آییننامه: آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰؛ ت- مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند ب ماده ۱ آییننامه؛ ث- واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار میدهد. ج- طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانهها و راهاندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛ چ- مجری شخص حقوقی: حقوق خصوصی اجراکننده طرح؛ ح- مددجو: افراد تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده ۲ آییننامه. ماده ۲- قرارداد واگذاری طرح بین مرکز، سازمان و مجری منعقد میشود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه رعایت گردد. ماده ۳- مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد: الف- دارای مجوز نظام صنفی رایانهای؛ ب- دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛ پ- دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛ ت- تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان؛ ماده ۴- مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به کار گرفته شده در این طرح و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبتهای الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد. ماده ۵- مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهرهبرداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند. ماده ۶- مجری موظف است ساز و کارهای امنیتی لازم برای سامانه را به گونهای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نگردد. ماده ۷- به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاقهای مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیتهای مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند. ماده ۸- واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس میگردد در هر یک از استانها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان مرکز موظف است نسبت به فراهمآوری مقدمات لازم جهت راهاندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید. ماده ۹- نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آنها بر عهده سازمان است. ماده ۱۰- تعرفه بهرهبرداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است. ۱- تعرفههای استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی به ازای هر روز ۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲- میزان وثیقه پابند - پابند ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال - حبس خانگی ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- هزینه تجهیزات نصب و تعویض ۸۰۰/۰۰۰ ریال تبصره ۱- در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمیگردد. تبصره ۲- هزینه استفاده از پابند الکترونیک ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص میکند واریز میشود. تبصره ۳- با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد. ماده ۱۱- این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۷۸-۴۶۵۲۲۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۱۱
معتبر
شرایط صادرات گوشت مرغ
شرایط صادرات گوشت مرغ طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۱۱شماره:78/465227محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 393022/98 مورخ 27/3/98 مورخ 27/3/98، به پیوست نامه شماره 1938/501/98 مورخ 1/4/98 معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: صادرات گوشت مرغ تحت کدهای طبقه بندی 02071200 و02071100 نیاز به تأیید وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع امور گمرکی نداشته و پس از اخذ گواهی بهداشت از سازمان دامپزشکی کشور و رعایت سایر مقررات بلامانع است. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۵۹۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۰۴/۱۱
نامشخص
رای شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۵۹۱تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۱۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «می تواند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند بنا به ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد و در این ماده نه ذکری از این که چه سهمی از پرداختی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده شده اما در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» تأمین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان می داشت، باز هم در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی بود که بر مبنای آن « نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون (حوادث و بیماریها و بارداری) تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی، اساسا خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز می باشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیر قانونی و حذف عبارت « می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ را دارم.»متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:« بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱ در خصوص حق بیمه های درمانی و درآمد حقوقشماره: ۲۱۱؍۴۳۸۵؍۱۹۴۱۸- ۷؍۱۱؍۱۳۸۳سازمان امور اقتصادی و دارایی استان- شورای عالی مالیاتی- اداره کل امور مالیاتی استان- دفتر فنی مالیاتی- اداره کل- هیات عالی انتظامی مالیاتی- دفتر- دادستانی انتظامی مالیاتی- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر- پژوهشکده امور اقتصادی- دانشکده امور اقتصادی- جامعه حسابداران رسمی ایران- سازمان حسابرسیپیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۸۱؍۴۰۰۶-۳۰؍۴ مورخ ۱؍۲؍۱۳۸۱ چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خصوصا حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولا به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می گردد: ...............۲-کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی»در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۷؍۲۱۲؍ص-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:« جناب آقای دربینمدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداریبا سلام و احترامدر خصوص کلاسه ۹۷۰۱۷۱۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۲۶۷؍۲۳۲؍د-۲۷؍۶؍۱۳۹۷ که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند:۱-در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم توضیحات به شرح زیر می باشد:بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ « ... حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد» با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی « حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بر عهده بیمه شده و هجده درصد آن بر عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ همان ماده « از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.» همان گونه که در این ماده بیان شده سهم بیمه شده هفت درصد از حق بیمه است. با توجه به نامه شماره ۱۰۸۴۱۶؍۵۰۱۳-۳؍۱۲؍۱۳۸۲ « اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۵۵ به بعد از ۷۰% حق بیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص می یابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد و با توجه به اینکه صرفا ۲ واحد از ۷ واحد حق بیمه پرداختی بیمه شده جهت امور درمانی تخصیص می یابد، بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ مقرر شده است « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.۲-در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی توضیحات زیر ارایه می شود:بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی « نه درصد مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» ۹ درصد مذکور مجموع سهم بیمه شده (۲%)، کارفرما (۶%) و دولت(۱%) مأخذ محاسبه حق بیمه می باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه و با توجه به تعیین سهم ۲ درصدی بیمه شده از ۹% مأخذ محاسبه حق بیمه که در ماده ۲۹ قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفا ۲ واحد از ۷ واحد سهم بیمه شده جهت تأمین هزینه های ناشی از حوادث، بیماریها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی ندارد.با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی « نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸؍۴۳۸۵؍۲۱۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۸-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
نامشخص
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره(5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
شماره: 200/98/32 تاریخ: 1398/04/10 بخشنامه 32 98 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره(5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 29504/ت 56597 ه مورخ 1398/03/12 هیات محترم وزیران درخوص آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، احکام مالیاتی آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: ماده 3- ج- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره 1- بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می شود. تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران راسا نسبت به تسویه بدهی های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است. خ- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ماده 19 - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۰۵
نامشخص
ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/31 تاریخ: 1398/04/05 بخشنامه 31 98 186 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (که در بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود)، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امور مالیاتی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد: 1. فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی از تاریخ 1395/08/01 در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ 1398/04/01 در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد. لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست/ استعلام تهیه گزارش مالیاتی مربوط، تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میشود، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننماید، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع صدر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 2. صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی، حسب مورد در اجرای تبصره ماده 29 آیین اجرایی موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد: 2-1-در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم. 2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم) باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است. تبصره (1): بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی، به نشانی آن، درخواست صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس مقررات ماده 182 قانون مالیات های مستقیم) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود. تبصره (2): آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره (3): در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید، چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مرجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم (هیات هم عرض) قطعی شده تلقی نشده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. 3. دریافت استعلام های مربوط به تمامی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) وحقوقی در سامانه صدور گواهی، منوط به اقدام آنان جهت تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام تا مرحله 44 می باشد. 4. در مورد اشخاص حقیقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی، دریافت استعلام الکترونیکی، منوط به تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان است. اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست با رعایت ترتیبات زیر، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند: 4-1 – چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید درصورتی که عنوان شغلی وی پس از این صرفا بازرگان باشد، می بایست ثبت نام فعلی خود را به بازرگان تغییر دهد. چنانچه مودی با حفظ فعالیت شغلی فعلی خود، قصد فعالیت با عنوان بازرگان را نیز دارد، می بایست عنوان بازرگان را نیز به ثبت نام فعلی خود اضافه نماید،در هر حالت، برای ایجاد امکان استعلام اتاق بازرگانی، ثتب نام با عنوان بازرگان می بایست تا مرحله 44 تکمیل شده باشد. 4-2- در مشارکت های مدنی چنانچه یکی از شرکا درخواست دریافت کارت بازرگانی به نشانی همان محل مشارکت را داشته باشد، می بایست در همان نشانی، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام انفرادی جدید به عنوان بازرگان اقدام و این ثبت نام جدید را تا مرحله 44 تکمیل نماید. 5- برای آن دسته از مودیان که ثبت نام آنها در مرحله 44 قرار دارد، در هنگام رسیدگی به استعلام های انجام شده، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، طبق مقررات مربوط به نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. چنانچه مودی برای یک محل دارای بیش از یک مجوز فعالیت باشد، برای رسیدن به مرحله 45 ثبت نام، می بایست تمامی مجوزهای کسب و کار خود را در مرحله ثبت نام مشخص نموده باشد. 6- در موارد ذیل، اداره امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف سه (3) روز کاری از تاریخ وصول استعلام، مراتب عدم امکان صدور گواهی را در چارچوب فرم مربوط و با ذکر مصادیق زیر حسب مورد به مرجع استعلام کننده اعلام نماید: 6-1- مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند دو (2) این بخشنامه بوده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن و یا حسب مورد، مطابق بند هشت (8) این بخشنامه اقدام ننموده باشد. 6-2- برای مودیان موضوع بند پنج (5) این بخشنامه، براساس اعلام اداره امور مالیاتی ذیربط، صحت اطلاعات در سامانه ثبت نام قابل تایید نبوده و در نتیجه ثبت نام مودی تا مرحله 45 تکمیل نشده باشد. 6-3- عدم صحت اطلاعات هویتی یا نشانی ارسالی از سوی مودی برای اداره امور مالیاتی ذیربط محرز گردد. 7- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوط می باشد. این مهلت در صورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تایید رییس اداره امور مالیاتی ذیربط، حداکثر تا 15 روز قابل افرایش است. اهمال ماموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلامهای دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف محسوب شده و توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. 8- چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیای در دست رسیدگی باشد، اداره امورمالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم) گواهی مالیاتی را به صورت الکترونیکی صادر نماید. 9- حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار یا کارت بازرگانی، به صورت الکترونیکی پرداخت می شود. لذا نیازی به حضور در اداره امور مالیاتی برای پرداخت حق تمبر نمی باشد. 10- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح درخصوص ابطال پروانه کسب یا کار و یا کارت بازرگانی نیز ، اداره امورمالیاتی ذیربط می بایست نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. 11- اعتبار گواهی الکترونیکی صادره در اجرای ترتیبات این بخشنامه، به مدت سه ماه از تاریخ صدور آن می باشد. 12- ترتیبات مقرر در این بخشنامه برای پاسخ به استعلام تمامی مراجع صدور/ تمدید/ تجدید پروانه کسب یا کار در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم لازم الاجرا است. لیکن، الزام مربوط به بهره گیری از سامانه الکترونیکی برای ارسال استعلام و دریافت پاسخ، در حال حاضر برای مراجع مصرح در بند (1) الزامی می باشد. این الزام در مورد سایر مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و دیگر مراجع قانونی صادر کننده پروانه و مجوز کسب یا کار، به تدریج و حسب گسترش دامنه استقرار سامانه الکترونیکی، اعلام خواهدشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۷۵-۴۳۸۴۹۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۰۵
معتبر
لزوم اخذ مجوز سیستمی جهت صادرات مفتول مس
لزوم اخذ مجوز سیستمی جهت صادرات مفتول مس طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۰۵شماره:75/438497محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 05/04/97 موضوع شرایط صادرات انواع فلزات، به پیوست نامه شماره 92385/60 مورخ30/3/98 ارسال و اعلام میدارد: صادرات مفتول مسی تحت تعرفه 74081900 (با شرح – سایر) نیز نیازمند اخذ مجوز سیستمی (مطابق بخشنامه شماره 428230/97مورخ 16/4/97) از دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۵۵۲۹۶-۳۹۱۵۱مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معتبر
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
شماره: ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶ ه تاریخ: 1398/4/4 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - شورا شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - اشخاص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبار سنجی می شوند. ت- اهلیت اعتباری توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا سایر روشهای موجود ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج- دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - چ - استفاده کنندگان کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی هستند. ح- تأمین کنندگان دستگاههای اجرایی مؤسسات اعتباری سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها مؤثر است. دسترسی دارند و به همین دلیل میتوانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبار سنجی محسوب شوند. از جمله بانک مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکتهای واسپاری شرکتهای تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای بیمه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شرکت مخابرات ایران کارورهای اپراتورهای تلفن همراه شرکتهای آب و فاضلاب شرکتهای برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران خ - پایگاه داده اعتباری سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری ورشکستگی و محکومیتهای مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی قوه قضاییه وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود. د- شرکت اعتبار سنجی شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روشها و الگوهای (مدلهای کمی و کیفی معتبر نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است. اقدام می کند. ذ- امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر- گزارش اعتباری گزارشی که در بردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز- توافق نامه همکاری توافق نامه ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبار سنجی با تامین کنندگان با استفاده کنندگان منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین میشود. ماده ۲- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه سیاست گذاری هماهنگی و راهبری نظام اعتبار سنجی در کشور شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری کشور اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل میشود. تبصره ۱: فهرست داده ها تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبار سنجی کیفیت و محتوای گزارشهای اعتباری و سایر خدمات نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدلها و نحوه اعتبار سنجی باید توسط شورا تأیید شود. تبصره ۲: بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳: جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار با دعوت رئیس شورا برگزار میشود. تبصره ۴: جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است. ماده ۳- هر شرکت اعتبار سنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت میکند سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین میشود. ماده ۴- اساسنامه شرکت اعتبار سنجی به تصویب شورا می رسد. ماده ۵- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال میباشد. تبصره: حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده ۶- شرکت اعتبار سنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا نرم افزار و الگوهای مدلهای مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده ۷- شرکت اعتبار سنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک ارایه دهد. ماده ۸- شرکت اعتبار سنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۹- مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. ماده ۱۰- بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبار سنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره: شرکت اعتبار سنجی مکلف است دسترسیهای لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده ۱۱- مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا شرکت اعتبار سنجی از قوانین مقررات این آیین نامه و سایر آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد. الف - اخذ تعهدنامه از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ب- تذکر کتبی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر (۶) ماه پ - لغو مجوز شرکت اعتبار سنجی ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده ۱۳ شرکتهای اعتبار سنجی تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبار سنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری را از شرکت اعتبار سنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره : مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند. ماده ۱۵- پیش شرط استعلام گزارش اعتباری دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شرکت اعتبار سنجی میتواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. ماده ۱۷- بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند. در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۸- حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبار سنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین میشود. تبصره- در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی باشد. پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹- در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبار سنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص میشود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰- شرکت اعتبار سنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین میشود ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱- تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چهارچوب این آیین نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. ماده ۲۲- توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبار سنجی منوط به طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبار سنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۳- شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال نماید. تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبار سنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ در چهارچوب مقررات این آیین نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده ۲۴- تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبار سنجی و مصوبات شورا است. ماده ۲۵- بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت نگهداری امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکتهای اعتبار سنجی و سایر دستور العمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره: بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکتهای اعتبار سنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه میکند. ماده ۲۶- تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ات ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۲۷۳مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معتبر
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها ماده ۱- در این آیین نامه معنی واژه ها و عبارات به شرح زیر است: بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. فلزات گران بها: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور این فلزات شامل طلا، نقره و پلاتین است. شمش (شمش استاندارد فلزات گرانبها): قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید میشود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک میباشد و مشخصاتی از قبیل وزن عیار شماره سریال حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گرانبها میبایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد. مصنوعات فلزات گران بها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات ظروف تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می شود. فلزات گرانبهای ذوب شده خام: قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گران بها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه با نوار تولید میشود که مشخصات تولید کننده عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است. کالاهای صنعتی فلزات گران بها: کالاهای حاوی فلزات گران بها که در اشکالی از قبیل مفتول ورق پودر مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. ارزش افزوده: ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می شود. ماده ۲- بانک مرکزی مجاز است رأسا یا با عاملیت مؤسسات اعتباری و یا عاملیت سایر اشخاص حقوقی و نیز حقیقی مورد تایید آن بانک بر اساس ضوابط مورد تأیید هیأت عامل بانک مرکزی مبادرت به ورود و صدور فلزات گران بها نماید. تبصره - ورود و صدور فلزات گرانبهای موضوع این ماده از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف می باشد. ماده ۳- بانک مرکزی میتواند به مؤسسات اعتباری اجازه دهد نسبت به ورود فلزات گرانبها در قالب ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند. ماده ۴- ورود قطعی فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط، منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است. صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. تبصره ۱ - اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز تولید میتوانند پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات گران بهای ذوب شده خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. تبصره ۲ - ورود کالاهای صنعتی فلزات گران بها توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز میباشد. تبصره ۳- ضوابط ورود موقت برای پردازش مندرج در مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قابل تعمیم و تسری به کالاهای موضوع این آیین نامه خواهد بود. ماده ۵- به منظور نظارت و اطلاع از میزان ورود و صدور فلزات گران بها بانک مرکزی گمرک ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمانهای ذی ربط موظفند آمار و اطلاعات در اختیار را از طریق سامانه های موجود در حوزه تجارت بین الملل مبادله نمایند. ماده ۶ - صدور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصرا با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط زیر مجاز میباشد. الف - اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهد سپاری نمایند. صادر کنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را به روشهای زیر ظرف مدت شش ماه تسویه نمایند: ۱- ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان ۲- فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری با صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تبصره ۱- صادر کنندگان مصنوعات فلزات گرانبها میتوانند از محل واردات شمش استاندارد فلزات گران بها که از یکسال قبل از صدور به کشور وارد نموده اند با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بدون سپردن تعهد یا تضمین نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور به همان نسبت و میزان اقدام نمایند. تبصره ۲- تولید کنندگان فلزات گران بها که دارای سرمایه گذار خارجی میباشند با رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه مانند سایر صادر کنندگان مجاز به تهاتر سود متعلق به سرمایه گذار خارجی از محل تعهد صادراتی خود میباشند. همچنین میتوانند به منظور تأمین ارز واردات مواد اولیه خود با تأیید بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند. ب- صدور فلزات گرانبها به صورت شمش استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی تبصره - صدور فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر: الف - عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی و ب- استحصال آن از معادن کشور با اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت تعهدات موضوع بند (الف) ماده ۶ در هر مرحله بلامانع است. ج - مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۵ و در مورد نقره حاوی حداقل ۱۵ ارزش افزوده باشد. تبصره - درصد ارزش افزوده مذکور در بند «ج» با تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل تغییر میباشد. ماده ۷- در مورد ورود و صدور فلزات گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر یا موافقت بانک مرکزی می گردد موضوع در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز موضوع ماده ۲ مصوبه چهار صد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار و مدیر یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده که پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۸- مصنوعات و کالاهای صنعتی که با طلا و نقره خام آبکاری شده باشند با توجه به قلت فلز گرانبهای آن از شمول ضوابط آیین نامه مستثنی بوده و ورود و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوط خواهد بود. ماده ۹- ضوابط ورود و خروج فلزات گران بها به از کشور توسط اشخاص به صورت همراه مسافر جهت مصارف غیر تجاری، توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده ۱۰- ضوابط اجرایی مورد نیاز برای این آیین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد. این ایین نامه در (۱۰) ماده و (۷) تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ شورای پول و اعتبار تصویب و در یکهزار و سیصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۶ با افزودن تبصره ای ذیل ماده (۶) اصلاح گردید.
۳۸۳۴۷-۵۶۲۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۴/۰۳
معتبر
مجوز واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و فروش خودروهای مذکور برای اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل های نمایندگی های سیاسی و کنسولی مقیم ایران اعضای رسمی آنها
بند ۳ ۳- فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای شروط حجم موتور با…
۲۰۰-۹۸-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۰۳
نامشخص
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398
شماره: 200/98/29 تاریخ: 1398/04/03 بخشنامه 29 1398 169 م مخاطبین اصلی/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به پیوست تصویر تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21957/ت56566 ه مورخ 1398/02/28 در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 برای سال 1398 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. وفق مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون ( 328/000/000) ریال می باشد، که مأخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موصوف حائز اهمیت می باشد . امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۴/۰۳
نامشخص
ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
شماره: 200/98/30 تاریخ: 1398/04/03 بخشنامه 30 98 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بدینوسیله احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: ماده 12- به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق های بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می شود: ب- در بند «س» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. ماده 13- کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر اینصورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند. ماده 14- به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر است. ماده 19- به منظور حسن اجرای این قانون: ب- وظایف هیات نظارت: 4. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل،اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی- خارجی توسط دستگاه های موضوع این ماده (2) این قانون، مشوق های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. ماده 24- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/01 به جز ماده (12) آن نسخ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۳۰۷۶۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۴/۰۳
معتبر
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص ایجاد زیرساختهای لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ایجاد زیرساختهای لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و تبصره ۱ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله استعلامات مربوط به سوابق ثبتی و به منظور تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات، مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها و نیز ادارات ثبت از تاریخ ابلاغ بخشنامه کلیه استعلامات مکاتبات و پاسخها را به نحو الکترونیک و از طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خودداری نمایند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۷۱-۴۱۷۸۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۰۲
معتبر
تمدید صادرات مقاطع فولادی و لوله و پروفیل
تمدید صادرات مقاطع فولادی و لوله و پروفیل طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۰۲شماره:71/417846محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های به شماره 217358/29 مورخ 23/2/98(شرایط صادرات لوله، پروفیل، میلگرد و آهن)، 343121/54 مورخ 19/3/98 (لیست به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل مرحله چهارم) و 405697/65 مورخ 29/3/98(لیست به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی مرحله چهارم) صادره از سوی این دفتر، به پیوست تصویر نامه شماره 92375/60 مورخ 30/3/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تمدید مهلت صادرات مقاطع طویل فولادی ، لوله و پروفیل تا پایان مرداد ماه سالجاری صرفا توسط شرکت های تولیدی و یا نمایندگان رسمی اعلام شده از سوی وزارت صمت ذکر شده در بخشنامه های فوق الذکر ، ارسال می گردد . شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحد های ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد .
۶۹-۴۱۵۷۴۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۴/۰۱
معتبر
ساماندهی صادرات شیشه تخت
ساماندهی صادرات شیشه تخت طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۴/۰۱شماره:69/415740محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 335465/98/49 مورخ 13/3/98 موضوع ساماندهی صادرات شیشه تخت و سایر بخشنامه های مرتبط ، به پیوست تصاویر نامه به شماره های 92833/60 و 92591/60 مورخ 1/4/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به فهرست تکمیلی شرکت های تولید کننده شیشه جهت اقدام مطابق بخشنامه پیروی ارسال می گردد. شایسته است مراتب به کلیه واحد های ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد
۳۷۲۲۹-۵۵۸۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۰۴/۰۱
معتبر
مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط
شماره : 37229/ت55839ه تاریخ: 1398/04/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 1398/03/29 به پیشنهاد شماره 358593 مورخ 1397/07/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] -این مصوبه به موجببه بند 2 تصویب نامه شماره 49866/ت59290ه مورخ 1401/03/30 هیئت وزیران، لغو می شود.
۱۰۰۰-۹۸-۴۵۰۳مدیرعامل۱۳۹۸/۰۳/۳۱
معتبر
تقسیط اجرای تبصره 1 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ن ۱۰۰۰٫۹۸٫۴۵,۳ ۹۸,۴,۱ پیوست موضوع تقسیط اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان ..... پیرو دستور العمل تنقیح و تلخیص نحوه اجرای ماده ۶۶ قانون به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۷ و به منظور ایجاد رویه واحد و مساعدت با کارفرما بخصوص کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و یا کارگاه هایی که برای بیش از یک نفر از بیمه شدگان کارگاه حادثه ناشی از کار رخ داده و متقاضی اجرای تبصره «۱» ماده ۶۶ قانون پرداخت معادل ده سال خسارات وارده به سازمان به صورت اقساط میباشد نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید (۱) حسب مفاد بند ۲۲ دستورالعمل یاد شده و در راستای محاسبه و تعیین مجموع هزینه های درمان تعهدات کوتاه مدت و تعهدات بلند مدت ارائه شده به بیمه شدگان واحد امور فنی مستمریها می بایست از تاریخ صدور این بخشنامه از فرم نمونه شماره ۵ جایگزین » - پیوست - به جای فرم نمونه شماره ۵ دستور العمل صدر الاشاره استفاده نماید. (۲) در مواردی که کارفرمای مقصر تمایل به پرداخت ده سال مستمری موضوع تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون را به صورت اقساط (حداکثر ۳۶ قسط ماهانه داشته باشد در اینصورت می بایست نسبت به تکمیل فرم نمونه شماره ۶ جایگزین - پیوست به جای فرم نمونه شماره (۶) اقدام و مراتب آمادگی خود در پذیرش شرایط تعیین شده از سوی سازمان الف پرداخت معادل ده سال مستمری بعلاوه مستمری دوره تقسیط، ب- ارائه ضمانت ها و وثایق کافی ج تعهد پرداخت اقساط در سر رسیدهای تعیین شده را اعلام و فرم مذکور را به واحد امور فنی مستمریها تحویل نماید. (۳) پس از تحویل فرم نمونه شماره ۶ جایگزین از سوی کارفرمای مقصر واحد امور فنی مستمریها باید نسبت به محاسبه ده سال خسارات وارده به سازمان بعلاوه مستمری دوره تقسیط بر اساس ضوابط مقرر در دستور العمل صدر الاشاره و با تکمیل فرم نمونه شماره ۸ جایگزین فایل پیوست اقدام و مراتب را جهت پرداخت یا تقسیط خسارات به واحد وصول حق بیمه اعلام نماید. (۴) واحد وصول حق بیمه ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از دریافت فرم نمونه شماره ۸ جایگزین از واحد امور فنی مستمریها می بایست نسبت به صدور اخطاریه و ابلاغ آن به کارفرمای متقاضی و پس از اخذ تضامین کافی نسبت به تقسیط خسارات برابر مقررات اقدام نماید. (۵) در خصوص اخذ ضمانت نامه ها و وثایق کافی موضوع بند (۲) وفق بخشنامه ۲۴٫۲ جدید درآمد می بایست اقدام گردد. ش ش : ۳۹۶۸۹۳۵۴ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۶) در مواردی که کارفرما به دلیل وضعیت بحرانی توان پرداخت ده سال مستمری موضوع تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون را طی ۳۶ قسط ماهیانه نداشته باشد با اخذ مجوز مدیر کل استان موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶٫۹٫۲۶ تقسیط بدهی حداکثر تا ۴۵ قسط ماهیانه مجاز خواهد بود. (۷) هر گونه دستور با مجوز موضوع مصوبه یاد شده جهت تقسیط بیش از ۴۵ قسط ماهیانه با رعایت بخشنامه فوق الذکر و با اخذ مجوز از ستاد مرکزی قابل اجرا خواهد بود. (۸) در مواردی که کارفرما از پرداخت هر یک از اقساط خسارات موضوع تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تا سر رسید قسط بعدی خودداری نماید واحد وصول حق بیمه می بایست نسبت به تبدیل به حال نمودن اقساط و در خواست صدور اجرائیه اقدام و واحد اجرائیات نیز از طریق تضامین اخذ شده وفق بخشنامه ۲۴ و ۲۴٫۲ جدید درآمد نسبت به پیگیری و وصول مطالبات برابر مقررات اقدام نماید. توجه ۱ در صورت پرداخت کلیه اقساط در سر رسیدهای مقرر استرداد وثیقه تودیع شده بلامانع خواهد بود. توجه ۲ در ارتباط با ضمانت نامه معتبر بانکی ۶ ماهه قابل تمدید رعایت مفاد بخشنامه ۲۴ جدید درآمد الزامی می باشد. (۹) پس از ارائه تضامین کافی و صدور تقسیط نامه حسب بند ۴ و ۵ این دستور العمل واحد وصول حق بیمه مراتب را به واحد امور فنی مستمریها اعلام تا وفق مفاد بند ۳۵ دستورالعمل موصوف نسبت به توقف اجرای ماده ۶۶ قانون اقدام گردد. (۱۰) واحدهای اجرایی با توجه به حداکثر مهلت تعیین شده یک ماهه از تاریخ ابلاغ در فرم نمونه شماره ۵ جایگزین برای مقصر به منظور پرداخت یکجا و یا اقساط خسارات وارده به سازمان ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ارائه فرم نمونه شماره ۶ جایگزین نسبت به محاسبه و ابلاغ خسارات به مقصر اقدام نمایند. مثال چنانچه کارفرمایی در بروز حادثه ناشی از کار احدی از بیمه شدگان خود که در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده به میزان ۴۰ درصد مقصر شناخته شده باشد با ارائه درخواست در سال ۱۳۹۸ متقاضی اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون با دوره تقسیط ۲۴ ماهه گردد با فرض اینکه مجموع مستمری و مزایای جانبی پرداختی به مستمری بگیر در سال ۱۳۹۸ ماهانه مبلغ ۱۸ میلیون ریال و مبلغ عیدی ۱۰ میلیون ریال آخرین سال قبل از تقاضا باشد، محاسبات به شرح ذیل خواهد بود دوره تقسیط برابر است با : دوره تقسیط بعلاوه ۱۰ سال برابر است با با توجه به میزان قصور کارفرما خسارات وارده ماهانه برابر است با تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۸ که پسی: ۱۳۵۷۱۶۵۸۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ آ( بس ۱/۹۸/۴۵۱۳" ۹۸٫۴ ,۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰ ( عیدی) مدت به سال مستمری و مزایای جانبی ماهانه مدت به ماه مبلغ خسارات به ریال) ۱,۰۸۴۸۰۰,۰۰۰ (ریال) - ۴۰ [ ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲) (۱۸,۰۰۰,۰۰۰ - ۱۴۴)] مبلغ هر قسط ماهانه برابر است با : ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ (ریال) - ۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰٫۲۴ - مبلغ اقساط خسارات شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به تهیه و ساخت نرم افزار مربوطه با هماهنگی ادارات کل وصول حق بیمه امور فنی مستمریها و امور فنی بیمه شدگان اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه اجرائیات امور فنی مستمریها و امور فنی بیمه شدگان و امور مالی ادارات کل استانها و رؤسا و مسئولین شعب تابعه و سایر واحدهای مرتبط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.
۹۸-۱۰۲۵۱۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۰۳/۳۰
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به همراه دستورالعمل اجرایی مربوطه
توضیحی برای این بخشنامه ثبت نشده است.
۲۰۰-۹۸-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۲۹
نامشخص
مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/98/511 تاریخ: 1398/03/29 دستورالعمل 511 98 1-93-105 م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره 200/98/507/ص مورخ 1398/03/12 و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد: الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند. ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از 200 سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ- اقدامات مالیاتی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود. ت- نحوه رسیدگی مالیاتی: 1- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی: 1-1- چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل ،نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. 2-1- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد 152 و 153 قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (2-1) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث- سایر موارد: 1- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد. 3- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. 4- چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. 5- با اتخاذ ملاک از بند 14 تفاهم نامه مورخ 1390/12/02 فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. 6- ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۵-۴۰۵۶۹۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۳/۲۹
معتبر
لیست تکمیلی صادرکنندگان مقاطع فولادی ( مرحله چهارم)
لیست تکمیلی صادرکنندگان مقاطع فولادی ( مرحله چهارم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۲۹شماره:65/405697محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه 327791/98/46 مورخ 12/3/98 موضوع لیست تکمیلی صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی(مرحله سوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 91763/60 مورخ 29/3/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی (مرحله چهارم) جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد بخشنامه شماره 217358/98/29 مورخ 23/2/98 این دفتر و با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد. شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد
۶۴-۴۰۵۵۶۹۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۳/۲۹
معتبر
رسال نتایج استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 20/3/98 پالایش قیر کسری - آریان شیمی مهیاران - آفاق سوخت اطلس - بیتا شیمی - بنی هاشمی- عایق اصفهان
رسال نتایج استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 20/3/98 پالایش قیر کسری - آریان شیمی مهیاران - آفاق سوخت اطلس - بیتا شیمی - بنی هاشمی- عایق اصفهان طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۲۹شماره:64/4055698محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/07/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 1497929/97 مورخ 05/12/97، به پیوست تصویرنامه شماره 68064 مورخ 23/03/98 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نتایج استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصول استانداردسازی شده (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 369789/96/98 مورخ 01/05/96) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
۲۰۰-۹۸-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۲۸
نامشخص
دستورالعمل نحوه اجرا بند«ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند.۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه )۳- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ اقدام نمایند.مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۸ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۱۶؍۵۱۳؍۷۶۱=۹×۱۰۹÷۲۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.تذکر- با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود.۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.تذکر ۱- اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد.تذکر ۲- با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد.مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.
۲۳۰-۹۸-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
نامشخص
ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
شماره: 27/98/230 تاریخ: 27/03/1398 بخشنامه 27 98 آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا س مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا ضمن ارسال تصویب نامه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد 2 و 10 آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. «ماده 2- صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود. ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.» نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
نامشخص
ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 1398/02/14 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره:230/98/25 تاریخ: 1398/03/27 بخشنامه 25 98 132 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 1398/02/14 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 1398/02/14 دائر بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۳۰-۹۸-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
نامشخص
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/02/25 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/04/17
شماره: 230/98/28 تاریخ: 1398/03/27 بخشنامه 28 98 53 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/02/25 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/04/17 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/02/25 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/04/17 درخصوص «ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم» برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۱۰۰-۲۸۱۱۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۳/۲۷
معتبر
آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ آییننامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد. فصل اول: مواد عمومی ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آییننامه در معانی زیر است: الف- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ب- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ پ- آییننامه: آییننامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین؛ ت- مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا میشود از قبیل اعدام و قصاص نفس؛ ث- قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛ ج- قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛ چ- تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛ ح- نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛ خ- اقامت اجباری: در محل معین الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود؛ د- منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محلهای معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود. ماده ۲- اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزههایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام میکند. تبصره- در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است. ماده ۳- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی میشود اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است. ماده ۴- اجرای احکام دادگاههای نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آییننامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است. ماده ۵- احکام لازمالاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت نزد دادستان ارسال میشود. تبصره- در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آنها لازمالاجرا شده است بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند. ماده ۶- در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده رأی غیابی اعزام و معرفی مینماید. تبصره- در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر میکند. ماده ۷- قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم موارد ذیل را احراز بررسی و در صورت مجلس منعکس میکند: الف- ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛ ب- نبود ابهام یا اجمال در حکم؛ پ- استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان. تبصره- در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده میدهد همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال میکند. ماده ۸- قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلفاند پیش از اجرای حکم هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند. ماده ۹- اجرای حکم فوری است و پس از لازمالاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است. ماده ۱۰- در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر میکند: الف- دوران بارداری؛ ب- پس از زایمان: حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛ پ- پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛ ت- دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ ث- بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛ ج- ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛ چ- جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری. تبصره ۱- در مورد مجازاتهای مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام میشود. تبصره ۲- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری میشود این ایام جزء محکومیت وی محاسبه میشود. ماده ۱۱- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن در این خصوص اقدام و حکم اجرا میشود در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق میافتد. ماده ۱۲- شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم را میدهد در دیگر محکومیتهای کیفری مانند حبس صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام میگردد. ماده ۱۳- در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج میشود قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرارت آمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه میکند. ماده ۱۴- در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام میکند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام میکند. ماده ۱۵- در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین میشود. ماده ۱۶- در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل میشود و در غیر این صورت اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۱۷- در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود ابتدا قصاص اجرا میشود همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا میشود. تبصره ۱- در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه ابتدا مجازات حد اجرا میشود. تبصره ۲- اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازاتهای حدی مقدم است. ماده ۱۸- در محکومیت توأمان به مجازاتهای جد و تعزیر در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا میشود. ماده ۱۹- در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد غیر سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود. ماده ۲۰- در محکومیت توأمان به مجازاتهای قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا میشود و در صورت محکومیت به مجازاتهای قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میشود. ماده ۲۱- در محکومیت توأمان به مجازاتهای سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا میشود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست در محکومیت توأمان به مجازاتهای قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمیشود. ماده ۲۲- در محکومیت توأمان به مجازاتهای حبس و قصاص نفس یا عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمیشود. ماده ۲۳- در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازاتها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتها نمیباشد. ماده ۲۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود هر دو مجازات اجرا میشود. ماده ۲۵- اجرای مجازاتهای شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس تبعید و یا نفی بلد بلامانع است. ماده ۲۶- در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آییننامه قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند. ماده ۲۷- چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر میکند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد وی را فورا آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. ماده ۲۸- در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، میتواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر میاد افتد کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند. تبصره قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم میکند. ماده ۲۹- در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأسا و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی مینماید. ماده ۳۰- با شروع به اجرای مجازات حبس تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و با اجرای کامل دیگر مجازاتها قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر مینماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیتهای اجرا نشده دیگری باشد. ماده ۳۱- اجرای مجازاتهای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل میآید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد. ماده ۳۲- چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم میکند. فصل دوم: مواد اختصاصی مبحث اول: نحوه اجرای مجازاتهای سالب حیات ماده ۳۳- اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت میپذیرد. ماده ۳۴- پیش از اجرای حکم پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر میکند. ماده ۳۵- در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع میدهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند در صورت تقاضای ملاقات افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود به زندان دعوت میشوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم میآورد در صورت ضرورت از مترجم استفاده میشود. ماده ۳۶- ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحا شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و به محکوم تفهیم میگردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام نماید. تبصره ۱- وصیتنامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه اخذ و ضمیمه پرونده میشود و پس از اجرای حکم در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ میگردد. تبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل میآید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمیباشد. ماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال مییابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در میآید. ماده ۳۸- در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن میباشند. ماده ۳۹- در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا میشود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء میکند. ماده ۴۰- مجازاتهای اعدام و قصاص نفس به صورت حلقآویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد اجرا میشود. ماده ۴۱- زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد. ماده ۴۲- مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند استفاده از وسیله ای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود. ماده ۴۳- قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند: الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛ ب- رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛ پ- فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛ ت- پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛ ث- فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛ ج- منشی دادگاه برای قرائت حکم؛ چ- اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛ ح- وکیل محکوم؛ خ- شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد. تبصره ۱- عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمیباشد. تبصره ۲- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است. ماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی میرساند. ماده ۴۵- به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان با مأموران انتظامی فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری میشود. ماده ۴۶- انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم نوع جرم و خلاصه حکم در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است. ماده ۴۷- چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام مینماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۴۸- چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه مییابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد حکم اعدام اجرا میشود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم محکوم مجدد قصاص میشود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونهای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم میکند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد به شرح ذیل اقدام میشود: الف- اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجددا اجرا میشود؛ ب- اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح ارسال میکند. ماده ۳۹- پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد جسد تحویل پزشکی قانونی میشود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینههای مربوطه از بیت المال پرداخت میشود. گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم ماده ۵۰- در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد میدهد. دادگاه در صورت تأیید پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میکند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال میشود و در صورت عدم موافقت مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میشود. ماده ۵۱- در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحا در شب اجراء مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم میشود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری میکند. ماده ۵۲- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار میدهند به نحوی که دستها خارج از گودال و آزاد باشد. ماده ۵۳- در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازهای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند. ماده ۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذیربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس میکند. ماده ۵۵- هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ میزنند و دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادر کننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سپس سنگ میزنند. تبصره ۱- چنانچه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادر کننده این حکم سنگ میزنند. تبصره ۲- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادر کننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست. ماده ۵۶- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست. ماده ۵۷- هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد رجم برگردانده میشود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمیشود. گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب ماده ۵۸- در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میکنند به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد همچنین دستهای محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها میکنند. تبصره ۱- نحوه بستن محکوم نباید به گونهای باشد که موجب مرگ مصلوب شود. تبصره ۲- منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده میشود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده میشود. ماده ۵۹- اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها میکنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آییننامه اقدام میشود. گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس ماده ۶۰- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید. ماده ۶۱- در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا میکند. ماده ۶۲- هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد. ماده ۶۳- در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارسال میدارد. ماده ۶۴- در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای تبصره (۳) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند. ماده ۶۵- اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب میشوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان میرساند. تبصره- در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی ازپرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام میشود. ماده ۶۶- اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال میکند. ماده ۶۷- چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد بر این اساس اقدام میکند. ماده ۶۸- در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین میشود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا میشود. ماده ۶۹- استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد: الف- مشخصات پرونده؛ ب- مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه کارت ملی گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛ پ- محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛ ت- ادله اثبات کننده جنایت اقرار شهادت، قسامه و علم قاضی؛ ت - نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛ ج- نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛ چ- نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛ ح- تصویر دادنامههای بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛ خ- درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛ د- مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛ ذ- دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری. ماده ۷۰- پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت میکند مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان میتوانند به منظور اجرای حکم شخصا حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند. تبصره- چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم به تأخیر میافتد در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام میکند. ماده ۷۱ چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آییننامه اقدام میشود. ماده ۷۲- هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میکند پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام میدهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا میشود. ماده ۷۳- در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری در فرض قرار محکوم بدوا تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل میآورد و در صورت احراز عدم دسترسی مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت ،وی پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میکند. ماده ۷۴- چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر میافتد در صورت حصول توافق چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب میباشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال میکند هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام میشود. ماده ۷۵- اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای ماده ۴۳۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند. تبصره- حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی در غایب پس از حضور مطالبه قصاص میکند نیز جاری است. مبحث دوم: نحوه اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو ماده ۷۶- اشخاص ذیل میتوانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند: الف- مجنی علیه یا ورثه او؛ ب- ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛ پ- وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛ ت- رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند. تبصره- قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان. ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند. ماده ۷۸- در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند. ماده ۷۹- اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوههای متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود. تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم میکند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ میشود. ماده ۸۰- هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد با اخذ تأمین متناسب آزاد میشود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد. تبصره- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است. ماده ۸۱- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است. ماده ۸۲- قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه قصاص عضو با بیهوشی و یا بیحسی محکوم به عمل میآید. تبصره- در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بیحسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیتهای فوقالذکر اجرا میشود. ماده ۸۳ چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابهالتفاوت دیه به دادگاه ارسال میکند. ماده ۸۴- پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود. ماده ۸۵- چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میگردد. ماده ۸۶- در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند. ماده ۸۷- اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمیرود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند. ماده ۸۸- اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه در صورت مطالبه قصاص کمتر نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند. ماده ۸۹- اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند. ماده ۹۰- در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده میکند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام میکند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند. ماده ۹۱- در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام میکند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام میکند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین نامه اقدام میشود. ماده ۹۲- محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمیتواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت. ماده ۹۳- هزینههای اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
۶۲-۳۹۳۰۲۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۰۳/۲۷
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات برخی محصولات طیور
رفع ممنوعیت صادرات برخی محصولات طیور طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۲۷شماره:62/393022محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو ارجاع شماره 7 در ارجاعات نامه شماره 73484/60 مورخ 7/3/98 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (شناسه 5965229)، ضمن ارسال مجدد تصویر نامه اشاره شده به همراه تصویر نامه شماره 1829/504/98 مورخ 26/3/98 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: صادرات اقلام ذیل پس از تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی (آقای دکتر عباس صلاح به کد ملی 2280388340) در سامانه جامع امورگمرکی امکان پذیر خواهد بود. همچنین صادرکنندگان محصولات مذکور می بایست قبل از بارگیری و اظهار محموله صادراتی، مجوز لازم را از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اخذ نمایند. 1-جوجه یک روزه گوشتی تحت کد طبقه بندی01051150 2-تخم مرغ نطفه دار گوشتی تحت کد طبقه بندی 04071113 3-گوشت مرغ تحت کدهای طبقه بندی 02071200 و02071100 4-جوجه یکروزه تخمگذار تحت کد طبقه بندی01051160 لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۲۰۰-۹۸-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۰۳/۲۷
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396
شماره: 200/98/509 تاریخ: 1398/03/27 موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 پیرو دستورالعمل شماره 200/98/505 مورخ 1398/03/08 و نامه 230/12570/د مورخ 1398/03/12 موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و جهت مشارکت و استفاده حداکثری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات موضوع دستورالعمل فوق الذکر، مقرر می گردد: آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مذکور که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر مبلغ 8/280/000/000 ریال می باشد و مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 آنان به قطعیت نرسیده است می توانند با تکمیل و ارسال فرم مربوط و با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) دستورالعمل موصوف به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 از مزایا و تسهیلات آن بهره مند گردند. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1396 آنها در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی منجر به کاهش مالیات گردد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1397 آنها نخواهد داشت. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۲۷۰۵۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۳/۲۵
معتبر
آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور آییننامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است. فصل اول - کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون؛ پ- سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛ ت- دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون؛ ث- نظارت و بازرسی برنامههای نظارت و بازرسی مستمر براساس برنامههای مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی محیطی و زمانی؛ ج- نظارت و بازرسی فوقالعاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛ چ- نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛ ح- بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار میشود؛ خ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی. ماده ۲- نظارت و بازرسی به یکی از صورتهای زیر انجام میشود: الف- برنامهای؛ ب- فوق العاده؛ پ- موردی؛ ماده ۳- اولویتهای نظارت و بازرسی برنامههای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین میگردد: الف- فرامین مقام معظم رهبری؛ ب- سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام؛ پ- قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛ ت- برنامههای راهبردی سازمان مصوب رئیس قوه قضاییه؛ ث- مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات. ماده ۴- برنامه نظارت و بازرسی قبل از پایان هر سال برای سال بعد با رعایت اولویتها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه میرسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامهای نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: الف- عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه انجام برنامهها، طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاستها و برنامههای مصوب شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛ ب- نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت استفاده از منابع ایجاد تحول و بکارگیری فنآوریهای نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل حسن شهرت انضباط مسئولیت پذیری و پاسخگویی رعایت حقوق مردم اخلاق حرفهای و شئون اسلامی؛ پ- اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامههای توسعه بخشی استانی و ویژه رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاری، رقابتپذیری، اشتغالزایی، تراز تجاری، فاصله دهکهای اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریتهای دستگاه. تبصره ۱- نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (۲) قانون انجام میگیرد. تبصره ۲- در مأموریتهای نظارت و بازرسی فوقالعاده موردی نیز متناسب با موضوع ویژگیهای بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد. ماده ۵- نظارت و بازرسی حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت میگیرد بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین میشوند. رئیس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد. ماده ۶- سازمان میتواند در مرکز به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء منطقه و در مراکز استانها بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید در امور تخصصی هماهنگی، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان میباشد. فصل دوم - نظارت و بازرسی ماده ۷- انجام هرگونه نظارت و بازرسی مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود بازرس کل استان در حوزه مأموریت خود میتواند در مورد برنامههای مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید. تبصره ۱- در احکام مأموریت موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد. تبصره ۲- بازرسی از استانداری دیوان محاسبات استان اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذیربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رئیس یا معاون سازمان انجام خواهد شد. تبصره ۳- نظارت و بازرسی برنامهای، فوقالعاده و موردی از دستگاه میتواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش هیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط ارسال میشود. تبصره ۴- بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام میگیرد. ماده ۸- سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام میکند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد. ماده ۹- بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام ماموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد. تبصره- بازرس کل موظف است در انجام ماموریتهای نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیتهای مذکور راهنمایی و ارشاد نماید. ماده ۱۰- در بازرسی برنامهای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیات بازرسی اعزام میگردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمعآوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد. ماده ۱۱- سازمان میتواند به شکایات و اعلامات اشخاص در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید. ماده ۱۲- شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی میرسد. تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد. تبصره ۲- شکایات اشخاص میتواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است. ماده ۱۳- نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده میشود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی میگردد با تقاضای شاکی ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد. ماده ۱۴- اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانهها یا از طرق دیگر قابل دریافت میباشد و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمیشود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد. ماده ۱۵- به منظور استفاده از ظرفیت دستگاههای اداری کشور و ارتقای کیفی گزارشها، سازمان میتواند با توافق مسئولان دستگاهها و بهرهمندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آنها اقدام به نظارت و بازرسی نماید رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند گزارش بازرسی با رعایت ضوابط به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد. ماده ۱۶- سازمان میتواند در انجام نظارت و بازرسی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد مسئولان ذیربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانهها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند. ماده ۱۷- در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان میتواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف- فهرست جامعی از مجامع شوراها و نیز کمیسیونهای مالی معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید. مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع شوراها، کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونهای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد. ب با بهرهگیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه دستگاه مجامع شوراها و کمیسیونهای مذکور در بند «الف» این ماده بانک اطلاعات مربوط به مزایدهها، مناقصهها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاههای فوقالذکر را ایجاد و به طور مستمر از به روز بودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور بر آنها نظارت نماید. ماده ۱۸- جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل میشود. تبصره ۱- چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام میگردد در این صورت رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. تبصره ۲- مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام مینماید. ماده ۱۹- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی اقدامات ذیل را به جا آورد: الف- کسب آگاهیهای لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت؛ ب- توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی؛ پ- تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه چک لیست رجوع به سوابق و گزارشهای موجود در سازمان مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامهها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت. ماده ۲۰- بازرس یا هیأت بازرسی میتواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی از جمله با استفاده از روشهای زیر جمعآوری نماید: الف- مشاهدات؛ ب- کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛ پ- مطالعه سوابق و پروندههای موجود و تهیه مدارک لازم از آنها؛ ت- کسب نظر کارشناسی؛ ث- استعلام از مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛ ج- بررسی سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی. ماده ۲۱- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافتههای خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید. ماده ۲۲- بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان میرساند در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء مینماید. تبصره- افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعات و محل سکونت یا اشتغال آنها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع. ماده ۲۳- اخذ مدارک و اسناد تهیه رونوشت یا تصویر از آنها همچنین دریافت حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه دسترسی به سیستمها و سامانههای رایانهای حاوی اطلاعات و دادههای دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد. ماده ۲۴- اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقهبندی محرمانه و خیلی محرمانه توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری میشود. ماده ۲۵- از استاد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دستنویس رونوشت تهیه میگردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان تهیه تصویر آن ضروری باشد. ماده ۲۶- طبقهبندی گزارشهای سازمان تابع طبقهبندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آنها استناد میشود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقهبندی باشد با کسب نظر تأیید کننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد. ماده ۲۷- در صورت نیاز به طبقهبندی گزارشهای سازمان که فاقد هرگونه استاد دارای طبقهبندی میباشد با تشخیص تأیید کننده نهایی گزارش، طبقهبندی میشود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد. ماده ۲۸- دسترسی به حسابهای اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی - اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری تبانی و تدلیس در معاملات تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت میباشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او امکانپذیر است مسوولان بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود. ماده ۲۹- سازمان میتواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیتهایی با حیطه طبقهبندی صورت میگیرد نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذیربط دستگاه مکلفند به مکاتبات استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حاملهای داده از قبیل لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه و فایلهای الکترونیکی حسب درخواست با فوریت پاسخ دهند و نمیتوانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند. تبصره ۱- نظارت و بازرسی از فعالیتهایی که دارای طبقهبندی سری است با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است. ماده ۳۰- افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد مدارک و اخبار از محتوای پروندهها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ماده ۳۱- بازرس یا هیأت بازرسی میتواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید. ماده ۳۲- هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز میتوان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود. تبصره- اخذ توضیح الزاما مقدمهای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمیشود. ماده ۳۳- هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ میشود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکانپذیر نباشد به صورت مکاتبهای به شرح زیر اقدام میشود: الف- در استماع و اخذ دفاعیات لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیتهای قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخهای خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده خود نیز آن را امضاء میکند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود. ب- بازرس در جریان اخذ دفاع میتواند پرسشهای مرتبط و موثر را طرح نماید. پ- در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبهای موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقهبندی اسناد به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال میگردد. ت- چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه میکند. ث- در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخها مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس میشود. تبصره ۱- در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف میشود و گزارش مربوط به مراجع ذیصلاح منعکس میگردد. تبصره ۲- در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفهای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد بازرس باید نسبت به دلایل و جهات رد آن در گزارش مستدلا اظهار نظر نماید. تبصره ۳- چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود. ماده ۳۴- در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسیهای بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد. ماده ۳۵- بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر میکند اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۳۶- بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین میباشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند. ماده ۳۷- در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مینماید. ماده ۳۸- بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیشداوری و القاء نظر ممنوع است استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است. ماده ۳۹- هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از ماموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف مینماید. ماده ۴۰- عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی باید مبتنی بر اخلاق حرفهای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند. ماده ۴۱- اعمال نظارت و بازرسی تحقیقات کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونهای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند. تبصره- منظور از ایجاد وقفه و خلل اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت های آن را دچار اشکال نماید تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان میباشد. ماده ۴۲- مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم وقوع جرم و نقض قوانین با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارشهای بازرسی، سریعا هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان میتواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید. فصل سوم - تهیه گزارش و پیگیری آن ماده ۴۳- تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی به ترتیب زیر است: الف- صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش؛ ب- فهرست مطالب؛ پ- مقدمه: خلاصهای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده میکند؛ ت- متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسیها را نشان می دهد شامل: ۱- تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛ ۲- قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛ ۳- روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده؛ ۴- استنتاج و ارایه نظرها؛ ۵- پیشنهادها؛ ث- مستندات و مدارک مربوط. تبصره- در تحریر گزارش باید از عبارات صریح کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف مبالغه آمیز احساسی و عاطفی وصفی تکراری و نامانوس خودداری گردد. ماده ۴۴- طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسیها، اطلاعات و دلایل جمعآوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام میگردد در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود: الف- تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقهبندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش؛ ب- تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛ پ- ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛ ت- اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام میگرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص وقوع تخلف و جرم؛ ث- درج گزیده دفاعیات متهم با متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسیهای برنامهای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم؛ ج- استنتاج از مجموعه بررسیها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛ ج- تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده. ماده ۴۵- در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: الف- مستقیما با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد. ب- صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود. پ- شرایط اوضاع و احوال امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی شونده مورد توجه قرار گیرد. ت- موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روشهای منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. ث- در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود. ج- تشویق ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاستهای تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی باید مستند و مستدل باشد. چ- درخواست ابطال آییننامه، تصویبنامه بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد. ح- چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رئیس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان میتواند با ذکر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رییس قوه قضاییه اعلام نماید. خ- چنانچه سوء جریان یا نارساییهای موجود در دستگاه بازرسی شونده ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذیربط داده میشود. ماده ۴۶- گزارشهای نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی با امضای رئیس سازمان و یا مقامات مأذون به مراجع قانونی مربوط ارسال میشود. تبصره- نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آییننامه بوده و بررسی تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان میرسد انجام میگیرد. ماده ۴۷- چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد همچنین بازرس مذکور موظف به جمعآوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید میکند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح با تأیید نهایی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد. تبصره ۱- منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال میشود. تبصره ۲- چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس میگردد. تبصره ۳- چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علیرغم تلاش لازم امکان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس میشود. ماده ۴۸- سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارشهای خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه دعوت از مسئولان ذیربط انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد: الف تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون؛ ب- تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش؛ تبصره- پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد. ماده ۴۹- مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارشهای سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسیب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلا پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه مینماید. تبصره- مراجع قضایی اداری انضباطی و انتظامی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلفاند نسخهای از قرار و یا حکم صادرشده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند. ماده ۵۰- در مواردی که سازمان به آراء صادر شده از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، میتواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود. ماده ۵۱- در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست دادستان ضمن تعقیب کیفری صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارد شده را نیز از دادگاه درخواست مینماید درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست این مقررات نافی وظیفه دستگاههای مربوط برای احقاق حقوق خود نمیباشد. تبصره- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینههای کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذیربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود. ماده ۵۲- در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذیربط دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد. فصل چهارم - دستگاههای نظارتی ماده ۵۳- چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه ها وجود بسترهای فساد را عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظفاند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند. تبصره- اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست. ماده ۵۴- سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه میتواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهار نظر نماید. فصل پنجم - نظارت همگانی ماده ۵۵- در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون سازمان میتواند از ظرفیت تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات گزارش آسیب شناسی و موضوعیابی استفاده نماید. در این راستا سازمان میتواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزههای مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند: الف- ایجاد سامانههای مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛ ب- ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به کارگیری اشخاص و سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای غیردولتی واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛ پ- اخذ نظرات تخصصی در بخشهای علمی، فنی، صنعتی و مردمی. ماده ۵۶- به منظور اطلاع رسانی عمومی با رعایت بند «د» ماده (۱۱) قانون، رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۷/۸/۷ اتخاذ تصمیم مینماید: الف- پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛ ب- اطلاع رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی؛ پ- پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارشهای سازمان؛ ت- تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاههای اطلاع رسانی بینالمللی و منطقهای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بینالمللی مسؤولان مبارزه با فساد. تبصره- انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پروندهها و گزارشها با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکانپذیر میباشد. فصل ششم - به کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی انتظامی و امنیتی ماده ۵۷- در اجرای بند «و» ماده (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی سازمان میتواند از نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکتها و مؤسسات تابعه استفاده نماید. ماده ۵۸- تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود. ماده ۵۹- بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا همتراز آن بازنشسته شده باشند. ماده ۶۰- سازمان میتواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش سپاه نیروی انتظامی و شرکتها و مؤسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها استفاده کند. فصل هفتم - سایر مقررات ماده ۶۱- کلیه تشکلها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاریهای لازم را معمول دارند، مشمول حمایتهای قانونی خواهند بود. ماده ۶۲- کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عند الاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند. «بسم الله الرحمن الرحیم - من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری شرافت و اخلاق حرفهای اجتناب ورزم. ماده ۶۳- در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری به نحو زیر اقدام میگردد: الف- امور اداری ۱ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریتها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛ ۲- بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پروندهها، اسناد و مدارک اعم از روشهای دستی یا الکترونیکی کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسیهای مقایسهای، بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله رعایت نظم و ترتیب صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعان حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛ ۴- پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی. ب- امور مالی بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخشهای مالی و حسابداری کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپردهها و واریز آنها به حسابهای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات امور مربوط به معاملات اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها. ماده ۶۴- تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمیتواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتبا به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازمالاتباع خواهد بود. ماده ۶۵- با تصویب این آییننامه، آییننامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن نسخ و کلیه دستورالعملها و بخشنامههای مغایر لغو میشود. ماده ۶۶- این آییننامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جایگزین آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰۰-۹۸-۴۱۸۱مدیرعامل۱۳۹۸/۰۳/۲۵
معتبر
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ار ۱۰۰۰٫۹۸٫۴۱۸ تاریخ : ۹۸٫۳٫۲۶ پیوست حوزه معاونت بیمه ای موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب اداره کل استان شعبه با توجه به نامگذاری سال ۹۸ بعنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون هیأت محترم وزیران طی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱ ت ۵۶۵۴۰ ه مورخ ۹۸٫۲٫۲۴ ماده (۴) آئین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲ت ۵۳۱۹۱ه مورخ ۹۵٫۳٫۲۲ و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است : کارفرمایان کارگاههای مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که "جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. لذا در اجرای اصلاحیه آئین نامه فوق الذکر و پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳ مورخ ۹۵٫۳٫۲۷ ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۴۲۰ مورخ ۹۵٫۴٫۸، ۱۰۰۰٫۹۵٫۴۴۸۳ مورخ ۹۵٫۵٫۶، ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۰۹۶۳ مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۹، ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۲۱۴۰ مورخ ۹۵٫۱۱٫۱۸ و ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۱۱۴ مورخ ۹۷٫۲٫۱۰ ادارات کل استان و شعب تابعه مکلف به رعایت موارد ذیل می باشند ۱- کلیه "جرائم " لغایت ۹۶٫۱۲٫۲۹ مشمول این بخشودگی خواهد بود. اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است. زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۹۸٫۳٫۱۳ به مدت ۳ ماه خواهد بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی : ۱۳۵۷۶۶۵۵۱۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ آ( جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ۹۶٫۱۲٫۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستور العملهای مربوط شده اند مهلت ارائه مدارک به این سازمان تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. ه به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مربوطه خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با رعایت ضوابط مربوطه و با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر در اجرای ماده ۹۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون، مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود. - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و دفتر راهبری سیستم ها همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند. سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها و دستورالعملهای ذکر شده خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای اداره کل وصول حق بیمه مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات درآمد حقوقی مالی و حراست ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند. و من ا... التوفیق سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۱۰۰۰-۹۸-۴۱۸۲مدیرعامل۱۳۹۸/۰۳/۲۵
معتبر
بخشنامه 686/1 امور فنی بیمه شدگان
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۰۰۰٫۹۸٫۴۱۸۲ تریخ ۹۸۳۲۶ ندارد موضوع مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری اداره کل تأمین اجتماعی استان ............... پیرو بخشنامه شماره ۶۸۶ امور فنی بیمه شدگان و به موجب بند ۳ یک هزار و هشتصد و پنجاه و دومین صورتجلسه هیأت مدیره محترم مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۶ ) موضوع مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری) نظر واحدهای اجرائی را به شرح ذیل معطوف می دارد: حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای قرارداد فعال بوده اند، در سال ۱۳۹۸ به ۱٫۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تغییر و ۱۰ درصد افزایش بعدی نیز در سال آینده اعمال گردد و در خصوص متقاضیان جدید متقاضیانی که درخواست آنان در سال ۱۳۹۸ ثبت شده و می شود حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه یک و دو دهم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار لحاظ شود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور کارگزاریهای رابطین کارگزاری ادارات کل استانها دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و رؤسا و مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
