نامشخص
بخشنامه شماره 98/93674 مورخ 1398/03/23; تعویق اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورتهای مالی سال 1397
۹۸٫۹۳۶۷۴ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۶۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. چنانچه قبلا نیز اعلام شد تدوین دستور العمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی شناسایی صحیح درآمدها و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و در چارچوب عقود اسلامی که نهایتا از مدیریت سود هموارسازی سود انتقال درآمدهای آتی به سال جاری و بالعکس شناسایی سودهای موهوم و نهایتا ارایه اطلاعات غیر واقعی به ذی نفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد واقعی مؤسسات اعتباری جلوگیری نماید انجام پذیرفت. متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواستهای متعددی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی واصل گردید که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تمهید مقدمات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ بر مبنای دستور العمل مزبور بود. بدین لحاظ و در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقبا آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد (۸) (۱۱) و (۲۲) دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ تأکید نمود و مقرر داشت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمدهای خود برای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی نمایند. قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تأکید می نماید به موجب اصول و استانداردهای حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد منوط به تحقق معیارهای ذیل میباشد جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون واحد تجاری محتمل باشد. مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری نمود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود. به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد. قضاوت حرفه ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیارهای اساسی تعیین شده در این رابطه نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تاثیر گذار و استدلالهای موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود. با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر رابطه شراکت میان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری است رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قراردادهای مذکور الزامی میباشد. در خاتمه خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن دستور فرمایند تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستور العمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم شود اتخاذ گردد. ۳۲۸۹۹۸۱ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
بخشنامه شماره 98/92847 مورخ 1398/03/22; ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی موسسات اعتباری در سال 1397
۹۸٫۹۲۸۴۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ گزارشگری نوسانات ارزی از این حیث که تأثیرات به سزایی در شفافیت عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارد همواره از دغدغه های شبکه بانکی کشور به شمار میآید. بدین منظور و به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و سایر مقررات مربوط و با هدف ارایه تصویری صحیح و شفاف از داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد. ۱-۱- مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری با توجه به میانگین شش ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵،۰۰۰ ریال برای هر یورو ( ۰۰۰،۷۵ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن در پایان سال تعیین شود. -۱-۲- نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورتهای مالی بوده و سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند سود مزبور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب سایر اندوخته ها نگهداری نمایند. اندوخته یاد شده با رعایت مقررات قانونی قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک مؤسسه اعتباری میتواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تمام بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند. -۱-۳- قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمایین میباشد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۲۹۳۸۴۳ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
معتبر
معرفی نمونه امضاء مجاز نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
معرفی نمونه امضاء مجاز نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۲۲شماره:59/364705محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره 426521/97/115 مورخ 16/4/97، به پیوست تصویر نامه شماره 176130/1 مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارسال و ضمن کان لم یکن نمودن امضاء آقای سهراب چهرازی (موضوع سومین ردیف جدول مندرج در نامه ضمیمه بخشنامه پیروی)، نمونه امضاء خانم حکیمه نوروزی بعنوان معاون بازاریابی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت تودیع تعهدات اسنادی و صدور مجوزهای مربوط به انواع فرآورده های نفتی در رویه های صادرات، واردات، کاپوتاژ و معاوضه (سوآپ) معرفی میگردد.
معتبر
لغوعوارض صادراتی خرما
لغوعوارض صادراتی خرما طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۲۲شماره:58/367942محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو ارجاع نامه شماره73376/60 مورخ 7/3/98 دفتر مقررات صادرات و واردات (طی ردیف 9 ارجاعات نامه مذکور در سیستم اتوماسیون اداری) در خصوص وضع عوارض صادراتی خرما، به پیوست تصویر نامه شماره 83393/60 مورخ 21/3/98 دفتر موصوف ارسال و حسب تصمیمات مورخ 20/3/98 کارگروه تنظیم بازار، عوارض صادراتی خرما لغو می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ترخیص یکدستگاه تویوتا اهدایی سازمان بهداشت جهانی به مناطق سیل زده بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۲۲ /۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس…
نامشخص
رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
شماره: 200/98/24 تاریخ: 1398/03/21 بخشنامه 24 98 52-53-81-103-138 مکرر-تبصره 1 ماده 146 مکرر- بند 12 ماده 148-156-227-238-272 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می گردد: 1- با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. 2- نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 5958/200/ص مورخ 1391/03/23 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده 81 قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند. 3- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد. 4- مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود: 4-1- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید. 4-2- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.) 4-3- صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند. عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد. 5- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند 10 استاندارد حسابداری شماره 3 شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب ها منعکس مینمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود. 6- در خصوص موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر. الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاههای تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.} الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد. الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.[1] الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت .[2] ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود: ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدی ب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه ب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده ب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی ب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد. ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود. 7- با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 30-1108/48794 مورخ 1376/11/16 خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود. بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت. 8- نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند. بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
فهرست تکمیلی تولیدکنندگان محصول شیشه تخت
فهرست تکمیلی تولیدکنندگان محصول شیشه تخت طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۲۱شماره:57/362275محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 335465/98/49 مورخ 13/3/98 موضوع ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت، به پیوست تصویر نامه شماره 83273/60 مورخ 20/3/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به فهرست تکمیلی شرکت های تولید کننده شیشه، جهت اقدام مطابق مفاد بخشنامه پیروی ارسال می گردد. شایسته است مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.
نامشخص
ابلاغ بندهای (ب) و (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی ۹۸٫۸۷۶۶۸ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۰ ندارد " رونق تولید " جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی - مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای روح اله خدارحمی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای حجت اله مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای علیرضا بلگوری - مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک سامان جناب آقای مرتضی اکبری مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر جناب آقای آیت اله ابراهیمی - مدیر عامل محترم بانک انصار جناب آقای محمد حسین حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت با سلام و احترام حسب مفاد بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر گردیده است. در اجرای بند ب ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نماید در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ استفاده نمایند. سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می گیرد. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنی : www.chi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین حسب مفاد بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر گردیده است " در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود. بر همین اساس در راستای اجرای تبصره مزبور سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول ذیل تا زمان اعلام سهمیه های مربوطه در سال آتی تعیین گردیده است. ارقام به میلیاردریال نام بانک بند ب تبصره ۱۶ بند ج تبصره ۱۶ جمع سهمیه ها کمیته امداد بهزیستی ستاد دیه ملی ایران ۱۰۰۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰ ۱۳۰۰۰ صادرات ایران ۳۵۰۰ ۲۷۵۰ ۵۰۰ ۶۷۵۰ تجارت ۳۵۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۰۰۰^ ملت ۵۲۰۰ ۳۷۵۰ ۵۰۰ ۸۴۵۰ اسیه ۲۴۰۰ ۱۷۵۰ ۴۱۵۰ مسکن ۱۰۰۰ ۳۷۵ ۰ ۱۳۷۵ کشاورزی ۴۰۰۰ ۱۵۰۰ ۰ ۵۵۰۰ رفاه کارگران ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۰ ۲۰۰۰ توسعه تعاون ۵۰۰ ۳۷۵ ۰ ۸۷۵ اقتصاد نوین ۴۰۰ ۱۵۰ ۵۵۰ پارسیان ۴۰۰ ۱۷۵ ۵۷۵ سامان ۲۰۰ ۱۷۵ ۳۷۵ قرض الحسنه مهر ۲۰۰۰ ۵۰۰ ۰ ۲۵۰۰ قرض الحسنه رسالت ۴۰۰ ۵۰۰ ۰ ۹۰۰ جمع سهمیه ها ۳۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ ضمنا توزیع استانی سهمیه های موصوف متعاقبا توسط نهادهای حمایتی مزبور ارسال خواهد گردید. خاطر نشان می سازد حسب بند ۳ از یکهزار و دویست و هفتادمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۶ شورای پول و اعتبار مقرر گردید شورای پول و اعتبار با افزایش سقف قرض الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد مددجویان تهران - بلوار میرد اما د پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۷ سیاست و ترقی : www.cbi.ir مدیریت کل اعت مارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی مشاغل خانگی و اشتغال ایثارگران از دویست (۲۰۰) میلیون ریال به پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله موافقت نمود. خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال و ضمن اقدام لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی عملکرد تسهیلات موصوف را به تفکیک در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۴۲۶۵۴۳۵ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ ر رک تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
معتبر
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه در مفاهیم زیر به کار میرود: الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ب- آییننامه: آیین نامه اجرایی قانون؛ پ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛ ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول هیأت بررسی؛ ج- هیأت بررسی: هیأت بررسیکننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛ چ- دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع میشود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه مییابد؛ ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند؛ خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛ د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود همسر و فرزندان تحت تکفل؛ ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبتنام الکترونیکی است که برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد میشود؛ ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛ ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛ ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آییننامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود. ماده ۳- مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت دادهها سامانه را به نحوی راهاندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبتنام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند. تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکانپذیر نباشد مقامات مسئول موظفاند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه اطلاعات لازم را ارائه نمایند. ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آییننامه اعلام میکنند. تبصره- تکمیل فرمهای اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است. ماده ۵- به منظور شناسایی سمتها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالیترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آییننامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد. تبصره- چنانچه پس از اعلام سمتهای مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمتها صورت گیرد سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند. ماده ۶- مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آییننامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند. ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازمالاجرا شدن قانون مطابق آییننامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راهاندازی سامانه اعلام نمایند. تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازمالاجرا شدن قانون عهدهدار سمتهای موضوع ماده فوق شدهاند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت میکنند. تبصره ۲- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهدهدار سمتهای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام میکنند. ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است مقامات مسئول میتوانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند. ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد مقامات مسئول موظفاند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند. ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند. ماده ۱۱- مقامات مسئول موظفاند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه موضوع ماده ۲ قانون است. ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد: ۱- کلیه اموال غیرمنقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصهای که به سهولت قابل شناسایی است؛ ۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهرهبرداری و نظایر آن؛ ۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار؛ ۴- سرمایهگذاری؛ ۵- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بینام یا با نام با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ ۶- موجودی حسابهای بانکی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛ ۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر؛ تبصره- چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد. ماده ۱۳- هیأت بررسی توسط رییس قوه قضاییه مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین میشود. ماده ۱۴- پس از ارجاع رییس قوه قضاییه هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون میخواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتبا ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. ماده ۱۵- هیأت بررسی میتواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید مراجع مذکور مکلفاند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند. ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پروندهها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلفاند ضمن انجام وظایف قانونی مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند. ماده ۱۷- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش میشود چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم درخصوص دارایی افزایش یافته در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام مراتب را به مرجع صالح ارجاع میدهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام میگردد. ماده ۱۸- رییس قوه قضاییه میتواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید. ماده ۱۹ چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست داراییهای خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید. ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط اداره کل از طریق دستگاههای مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد. تبصره- در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آییننامه عمل نکنند، اداره کل موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام میکند. ماده ۲۱- این آییننامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی
معتبر
شرابط صادرات سیمان و کلینکر
شرابط صادرات سیمان و کلینکر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۱۹شماره:55/347931محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 79526/60 مورخ 13/3/98 وزیر محترم صنعت معدن و تجارت موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر ارسال و اعلام می دارد: تا پایان شهریور ماه سال جاری، صرفا شرکت های تولید کننده مندرج در لیست پیوست و یا نماینده رسمی آنان مجاز به صادرات سیمان و کلینکر ذیل کدهای طبقه بندی مندرج درجدول مذکورمی باشند. لازم به ذکر است نمایندگان رسمی تولیدکنندگان موصوف نیز میبایست صرفا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و از سوی این دفتر به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
معتبر
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل (مرجله چهارم)
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله و پروفیل (مرجله چهارم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۱۹شماره:54/343121محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 272847/97/37 مورخ 01/03/98 موضوع لیست تکمیلی صادرکنندگان لوله و پروفیل (مرحله سوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 79194/60 مورخ 13/3/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان لوله وپروفیل (مرحله چهارم) جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد بخشنامه شماره 217358/98/29 مورخ 23/02/98 این دفتر و با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال می گردد . شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.
معتبر
تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال 1398
سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۳۸۷۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۸ پیوست موضوع : تعرفه های دولتی حوزه خدمات تشخیصی و درمانی درمان سال ۱۳۹۸ ر[ ا مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان................ ریاست محترم دفتر اسناد پزشکی استان................ احتراما به پیوست ابلاغیه شماره ۱۴۲٫۲ مورخ ۹۸٫۰۱٫۱۹ دبیر شورای عالی بیمه سلامت منضم به تصویب نامه شماره ۲۸۹۳ ت ۵۶۴۰۳ ه مورخ ۹۸٫۰۱٫۱۹ هیئت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۸ در بخش دولتی ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. ۱ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد و مراکز غیر طرف قرارداد واحد خسارت متفرقه) در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل اعلام می گردد (الف) ارزیابی و معاینه ویزیت ) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی : عنوان نرخ تعرفه (ریال) ویزیت پزشکان دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۱۲۷,۰۰۰ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم PhD) (MD( پایه ۱۵۹,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص دوره تکمیلی تخصص (فلوشیپ) و متخصص روانپزشکی ۱۹۲,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ ) روانپزشکی ۲۲۹,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۱۰۹,۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۸۹,۰۰۰ سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۳۸۷۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۸ پیوست ب) سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی برای ارزیابی و معاینه (ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی به استثنای پزشکان عمومی ) تمام وقت جغرافیایی به صورت دوبرابر و به شرح جدول ذیل است. ویزیت سهم مبلغ (ریال) پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه -PhD)(MD سازمان ۲۲۳,۰۰۰ بیمه شده ۴۸,۰۰۰ جمع کل ۲۷۱,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصص (فلوشیپ ) و متخصص روانپزشکی سازمان ۲۶۹,۰۰۰ بیمه شده ۵۸,۰۰۰ جمع کل ۳۲۷,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ ) روانپزشکی سازمان ۳۲۱,۰۰۰ بیمه شده ۶۹,۰۰۰ جمع کل ۳۹۰,۰۰۰ تبصره خرید خدمت ویزیت سرپایی از دکتری تخصصی در علوم پایه پروانه دار و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه برابر ضوابط حاکم بر سازمان امکان پذیر نبوده و تعهدی در بخش ویزیت سرپائی وجود ندارد بدیهی است ایجاد هر نوع بار مالی جدید ممنوع می باشد. ج) ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی : 1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی شش هزار و دویست ۶.۲۰۰ ریال محاسبه می شود. -- ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش دولتی برمبنای کای نودوپنج هزار و دویست ۹۵,۲۰۰ ریال محاسبه میشود. تبصره - ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی (بجز پزشکان عمومی دو برابر محاسبه میگردد. اعضاء هیأت علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق میشود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند. ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت یکصد و دوازده هزار و شش صد ) ۱۱۲,۶۰۰ ریال محاسبه می شود. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۳۸۷۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۸ پیوست د هزینه اقامت هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر میباشد. بیمارستانهای دولتی ارقام به هزار ریال درجه ارزشیابی سمارستان یک احتی دو تختی سه تحتی هزیت همراه نوزاد سالم نیاد بیمار سطح دوه تحت بیمار سوختگی حتمار روانی تخت بخش POST تخت بخشی C.CU CU احترال PED Iου RICU NICU BICU یک ۳۶۵۱ ۲۷۴۰ ۱۸۲۶ ۴۱۱ ۹۱۴ ۱۳۷۹ ۶۴۴۵ ۱۸۲۶ ۳۳۲۲ ۴۲۲۶ ۸۴۷۲ ۹۳۱۶ دو ۲۹۲۱ ۲۱۹۲ ۱۴۶۱ ۳۲۹ ۷۳۱ ۱۰۰۲۳ ۵۰۱۵۶ ۱۴۶۱ ۲۶۵۸ ۳۳۸۹ ۶۷۷۸ ۷۴۵۲ سه ۲,۱۹۱ ۱۶۴۴ ۱۰۹۶ ۲۴۷ ۵۴۸ ۷۶۷ ۳۸۶۷ ۱۰۹۶ ۱۹۹۳ ۲۵۴۲ ۵۰۰۸۴ ۵۵۹۰ چهار ۱۴۶۰ ۱۰۹۶ ۷۳۰ ۱۶۲ ۳۶۶ ۵۱۲ ۲۵۷۸ ۷۳۰ ۱,۳۳۹ ۱۶۹۲ ۳۳۸۹ ۳۷۲۶ تبصره ۱ پرداخت سازمان تامین اجتماعی برمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه و در سایت معاونت درمان به آدرس http:٫٫darman.tamin.ir قابل دسترسی می باشد. تبصره - داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیرا پزشکی پاراکلینیک مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین میگردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند. خود پرداخت فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین میشود : الف - سهم خود پرداخت فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (۵) و برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد (۱۰) تعیین میگردد. تبصره ما به التفاوت خود پرداخت فرانشیز پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأمین می شود. ب - سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بخش بستری موقت و خدمات سرپایی بجز موارد ذکر شده در جدول ذیل بند (ب) در خصوص پزشکان تمام وقت جغرافیایی معادل سی درصد (۳۰) تعیین میگردد. ج - سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی در بخش سرپایی و بستری موقت معادل ۷۰) هفتاد درصد و در بخش بستری معادل ( ۹۰ نود درصد تعرفه دولتی خواهد بود. نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۸ مطابق با مفاد ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر خواهد بود الف - حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می گردد. ب - نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۸ برابر ( چهارصد هشتاد و چهار هزار ( ۴۸۴,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۳۸۷۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۸ پیوست تعرفه ملاک عمل در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۸٫۱٫۱ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مصوب هیئت وزیران در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۸ میباشد ) تصویب نامه شماره ۲۸۹۶ ت ۵۶۴۰۳ مورخ ۹۸٫۰۱٫۱۹ هیئت وزیران تبصره در شهرهایی که تنها بیمارستان شهر بیمارستان ملکی سازمان میباشد تعرفه خدمات بستری و بستری موقت معادل تعرفه دولتی سال ۱۳۹۸ خواهد بود. ۵- هرگونه تغییر در پرداخت حق الزحمه پرکیس پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۸ پس از تصویب واخذ مجوز از هیئت مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد. ۶ این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ لازم الاجراء می باشد. و من ا... التوفیق محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانالوگی اپارات کارشناس تهیه کننده رئیس گروه ٫ اداره معاون مدیرکل مدیرکل رونوشت: - برادر ارجمند جناب آقای دکتر درخشان معاون محترم درمان جهت استحضار - برادر ارجمند جناب آقای اردلان معاون محترم اداری و مالی جهت استحضار - برادر ارجمند جناب آقای امیری گنجه سرپرست محترم معاونت اقتصادی و برنامه ریزی جهت استحضار حقوقی و امور مجلس جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای دکتر توانایی سرپرست محترم اداره کل درمان مستقیم جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای معیری مدیرکل محترم دفتر راهبری سیستم ها جهت استحضار - مدیر عامل محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت استحضار - جناب آقای محمدی سنجر مدیر محترم حسابرسی داخلی جهت استحضار
نامشخص
اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/2/7 و 1398/2/28
شماره: 200/98/19 تاریخ: 1398/03/13 بخشنامه 19 98 ماده 167، بند«ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 137، ماده 218 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28 با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28 بدینوسیله مقرر می گردد: 1- تا پایان سال 1398 مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاههای تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد. 2- استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 تمدید می گردد. 3- به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاههای مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی می تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه های مربوطه اقدام نماید. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 ه مورخ 1392/02/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر
شماره: 200/98/22 تاریخ: 1398/03/13 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 ه مورخ 1392/02/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر به پیوست تصویر دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 ه مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با میزان مالیات پروژه های مسکن مهر که طی شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: «با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیت های مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است،» بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 ه مورخ 1392/02/15 هیأت وزیران که براساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هر گونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.» محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن
لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۱۳شماره:47/333413محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 73446/60 مورخ 7/3/98وزیر محترم صنعت معدن و تجارت موضوع ساماندهی محصولات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات این اقلام ارسال و اعلام می دارد: از تاریخ 15/03/98 صادرات محصولات سنگ آهن ذیل کد طبقه بندی 2601 صرفا از طریق واحد های تولید کننده سنگ آهن، کنستانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان، پس از تایید سیستمی مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت(جناب آقای سیف الله امیری) در سامانه جامع امورگمرکی امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است کنترل اسامی تولید کنندگان و یا نمایندگان رسمی آنها قبل از تایید سیستمی به عهده دفتر مذکور میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
معتبر
معرفی نماینده جهت تایید شرکت سازنده تراکتور جهت صادرات
معرفی نماینده جهت تایید شرکت سازنده تراکتور جهت صادرات مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۱۳ شماره:48/334322 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 852399/97 مورخ 16/07/97 ، به پیوست نامه های شماره 60141803 مورخ 09/02/98 و 984970/400/98 مورخ 05/03/ 98 وزیر محترم صنعت معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام می دارد: صادرات ترا کتور و قطعات آن با صدور مجوز توسط جناب آقای میر طالب بدری سرپرست دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان مذکور، بصورت سیستمی در سامانه جامع امورگمرکی صورت می پذیرد. بدیهی است کلیه کنترل ها و اخذ تائیدیه لازم از شرکت های سازنده قبل از ارسال تایید سیستمی به عهده دفتر صدرالاشاره می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
معتبر
ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت
ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۱۳شماره:49/335465محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های ایجاد محدودیت و ممنوعیت های صادراتی منتهی به شماره 327791/98 مورخ 12/3/98 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 72787/60 مورخ 7/3/98 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت اعلام می دارد : از تاریخ اول خرداد ماه سالجاری تا پایان مردادماه 1398 صرفا شرکت های تولید کننده مندرج در لیست پیوست مجاز به صادرات محصولات ردیف تعرفه های مشخص شده در جدول ضمیمه می باشند بدیهی در صورت دریافت اسامی سایر تولیدکنندگان و یا نمایندگان رسمی آنان متعاقبا مراتب اعلام خواهد گردید. شایسته است مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.
معتبر
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
بند چ ماده ۱، تبصرههای ۱ و ۲ بند ج و خ ماده ۳ و ماده ۱۹ هیأت وزیران در جلسه ۸ / ۳ / ۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۸۷۱ مورخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کش…
معتبر
آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان
بند گ ماده ۶ –جزء ۷ بند الف ماده ۷ ماده ۶- وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری به شرح زیر است: گ- بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط ب…
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده .....
مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم با توجه به ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/…
معتبر
بخشنامه شماره 98/46723 مورخ 1398/03/12مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکتهای تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه
شماره:98٫46723 تاریخ:98/3/12 موضوع: بخشنامه شماره 98/46723 مورخ 1398/03/12مقام عالی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تاسیس شرکتهای تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره 90٫165673 مورخ 1390٫09٫13 و 90٫189751 مورخ 1390٫10٫19 در خصوص اجرایی شدن تبادل اطلاعات سازمان با پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه و امکان بررسی الکترونیکی سوابق کیفری احتمالی متقاضیان ثبت تأسیس شرکتهای تجاری از طریق پایگاه سجل کیفری قوه قضائیه مقرر میدارد پاسخ الکترونیک این پایگاه در حکم اجرای تکالیف بخشنامه های فوق الاشعار میباشد و نیازی به اخذ گواهی فیزیکی عدم سوء پیشینه نخواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و همچنین اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد. ذبیح اله خدائیان
نامشخص
ابلاغ بند (ی) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص ایجاد نیروگاههای خورشیدی
۹۸٫۸۱۹۲۴ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی " رونق تولید " جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای حجت اله صیدی - مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای رضا دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای محمد بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه با سلام و احترام با عنایت به اینکه حسب مفاد بند (ی) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده های قرض الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ ۴ درصد اقدام نمایند و مابه التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند الف تبصره (۱۸) این قانون پرداخت میشود بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک با عنایت به وضعیت کنونی کشور و حسب مصوبات هیات محترم وزیران مبنی بر اولویت در تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها برای حمایت از سیل زدگان استانهای مختلف کشور و همچنین سایر تکالیف دارای اولویت مندرج در قانون بودجه کل کشور از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشتغال و..... مقرر گردید ا سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات عادی با نرخ سود ۱۸ درصد جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی مبلغ ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. تهران، بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت انعقاد قرارداد وجوه اداره شده و پرداخت یارانه از سوی دولت با نرخ سود ۴ درصد، اعطای تسهیلات از محل منابع بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری قابل پرداخت می باشد. ۴۲۸۱۸۱۱ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱۱، ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir
نامشخص
مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/98/507 تاریخ: 1398/03/12 دستورالعمل 507 98 تبصره ماده 100 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد: الف- مشمولین تبصره ماده 100: کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: نسبت به خریداران سکه که طی سال 1397 سکه خود را دریافت نموده اند: 1- تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد. 2- نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه 1،500،000 ریال مالیات مقطوع. 3- نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2،000،000 ریال مالیات مقطوع. 4- نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2،500،000 ریال مالیات مقطوع. تبصره 1: مودیان ردیف 1 بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. تبصره 2: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ج- سایر موارد: 1- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه 1398 خواهد بود. 2- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. 3- اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد. 4- صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/98/18 تاریخ: 1398/03/12 بخشنامه 18 98 تبصره 1 ماده 101 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیتهای تخصصی دارند به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص "نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیتهای تخصصی دارند" که به تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی (مرجله سوم)
لیست تکمیلی و به روز شده صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی (مرجله سوم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۰۳/۱۲شماره:46/327791محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 236659/98/30 مورخ 25/02/98 موضوع لیست تکمیلی صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی، بدینوسیله تصویر نامه شماره 73756/60 مورخ 8/3/98 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به لیست تکمیلی و به روز شده صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله سوم) و همچنین نامه شماره 72316/60 مورخ 7/3/98 مبنی بر مجاز بودن صادرات انواع ورق تولیدی شرکت فولاد اکسین خوزستان توسط شرکت فولاد خوزستان با استفاده از کارت بازرگانی خود (پس از اخذ تأییدیه سیستمی نماینده معرفی شده وزارت متبوع ،مندرج دربخشنامه 428230/97/116 مورخ 16/4/97 این دفتر ) جمعا در هشت برگ ارسال می گردد . شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.
معتبر
درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی
شماره: 200/4062/ص تاریخ: 1398/03/12 جناب آقای رحیمی انارکی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره 189/2714، 189/2715، 189/2716،189/2718،189/2717 و 189/2719 مورخ 1397/11/24 موضوع اعمال مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 62 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام می دارد : 1.قانونگذار درماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اشعارداشته : «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و درکنار آن ذکری از شرکت های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه های گوناگون، شرکت های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است. 2. مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت فعالیت می نماید. هچنین بانک ها براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل گردیده و صرفا به موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاصخود اداره میشوند. علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر و وجود معاذیر قانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره گیری ازحکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی امکان پذیر نخواهد بود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران حسب مفاد بند (پ) ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه
مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۹۸٫۷۹۸۴۹ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۱ ندارد " رونق تولید" جناب آقای محمدرضا حسین زاده - مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای چقازردی - مدیر عامل محترم بانک سپه مدیر عامل محترم پست بانک جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای روح اله خدارحمی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای حجت اله مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای مهندس علی اشرف افخمی - مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای دکتر صالح آبادی - مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران با سلام و احترام حسب مفاد بند (ب) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده است " دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( موظف است همه ساله حداقل ده درصد (۱۰) منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و موسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد. ضمنا به استحضار میرساند حسب بند ۳ از یکهزار و دویست و هفتادمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۶ شورای پول و اعتبار مقرر گردید شورای پول و اعتبار با افزایش سقف قرض الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی مشاغل خانگی و اشتغال ایثارگران از دویست (۲۰۰) میلیون ریال به پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله موافقت نمود. بر همین اساس خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم با صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بعمل اید ۴۲۶۶۶۴۰ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ ر رک تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
نامشخص
ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال 1398
مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۹۸٫۷۹۸۵۲ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۱ ندارد " رونق تولید" جناب آقای دکتر محمد علی سهمانی اصل - مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران ۱۰۰۰ جناب آقای حجت اله مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون ۱۰۰۰ با سلام و احترام احتراما با عنایت به مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در خصوص تعیین و توزیع سهمیه مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی سهم آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس انداز قرض الحسنه آن بانک در سالجاری به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است که توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد. ضمنا به استحضار میرساند حسب بند ۳ از یکهزار و دویست و هفتادمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۶ شورای پول اعتبار مقرر گردید " شورای پول و اعتبار با افزایش سقف قرض الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد مددجویان کمیته و اشتغال ایثارگران از دویست (۲۰۰) میلیون ریال به پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله موافقت نمود." خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی عملکرد تسهیلات موصوف را در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۴۲۶۶۵۱۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
نامشخص
مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1398
شماره: 200/98/505 تاریخ: 1398/03/08 دستورالعمل 505 98 تبصره ماده 100 م مخاطبان، ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 قرار می گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد: الف- مشمولین تبصره ماده 100: 1-کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم(مبلغ 8،280،000،000 ریال) باشد، مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: 2-مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1396 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می گردد. 2-1- مودیان با میزان مالیات قطعی تا 25،000،000 ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1396. 2-2- مودیان با میزان مالیات قطعی از 25،000،001 تا 50،000،000 ریال با 5%(پنج درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 2-3- مودیان با میزان مالیات قطعی از 50،000،001 تا 100،000،000 ریال با 9%(نه درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 2-4- مودیان با میزان مالیات قطعی 100،000،001 ریال و بالاتر با 15% (پانزده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 . بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1397 از مبلغ 8،280،000،000 بیشتر نباشد. 3-مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند. همچنین لازم به توضیح است صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1397 اولین سال فعالیت آنها می باشد (در سال 1396 فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال 1397 شرکای آنها تغییر نموده باشد (تغییر هریک از شرکاء)، مشمول مفاد این دستور العمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند. 4-در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا درخرداد ماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 5-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات و یا سایر درآمدهای مودی در سال 1397 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 3 این دستورالعمل باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد. ج- سایر موارد: 6-مودیانی که مالیات عملکرد سال 1396 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قاون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1396 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 7-مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل اقدام نموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خرداد ماده 1398) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1397 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 8-کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند، مودیان مذکور مکلف به رعایت مقرر قانونی مربوط خواهند بود. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
مطالبه مالیات حق العمل کاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره: 230/11894/د تاریخ: 1398/03/08 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
