شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۸/۲۲۹۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای یوسف اویسی سرابی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ : با سلام و احترام با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مبنی بر ابلاغ تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، خواهشمند است موارد ذیل در اسرع وقت در سامانههای داخلی آن بانک لحاظ گردد : مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل دارنده صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود : در این خصوص میبایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه این بانک ثبت شود. در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادرشده تحت عنوان کد رهگیری اتّخاذ نماید. بانک موظّف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید. بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ : کلّیه واحدهای اجرایی پیرو بخشنامه شماره ۱۵۷۵/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ (کد ۱-۱۱۰۷/۵۶۰) مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک بدینوسیله اهم اقدامات لازم به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون یادشده، حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۶۸۵۱/۹۷ به شرح زیر اعلام میگردد : "مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت و علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. در همین ارتباط میبایست : ۱- با توجه به لغو محدودیت ۱۰ روزه جهت ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه مربوطه در بانک مرکزی ج.ا ایران به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چکهای برگشتی در چارچوب ضوابط مقرر از طریق واحد ذیربط به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد. ۲- با توجه به لزوم درج کد رهگیری بر روی گواهینامههای عدم پرداخت، تا زمان فراهم شدن بستر فنی لازم به منظور ثبت کد رهگیری به صورت سیستمی، واحدهای اجرایی ضمن دریافت کد یادشده از طریق روش مندرج در راهنمای پیوست نسبت به ثبت دستی آن در گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمایند. ۳- شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا تولید میشود، همان کد رهگیری میباشد. براساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلّف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محالعلیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ضمناً بدینوسیله اعلام و تاکید میدارد، محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. همچنین استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست- مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. بنابراین لازم است مراتب به صورت کامل و شفاف به کلّیه همکاران زیرمجموعه تحت سرپرستی اطلاعرسانی و بر رعایت موارد اعلامی تاکید و نظارت دقیق صورت پذیرد. بدیهی است مسیولیت تبعات احتمالی ناشی از عدم اجرای مفاد بخشنامه حاضر برعهده مسیولین واحدهای ذیربط بوده و موضوع طی روزهای آتی از سوی بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت میدانی بررسی و گزارش خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای صادرشده در دوره قبل از اجرای این قانون که جزء چکهای صیاد با شرایط احصاء شده در مواد ۴ و ۲۳ قانون یادشده نیستند، مشمول مقررات قانون فوق نخواهند بود. با این حال، به موجب مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات مقرر در قانون جدید به چکهای صادرشده در دوره پیش از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نیز تسری یافته که این امر در عین مغایرت با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته، با مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در تعارض است و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵۸۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه و ضمن استناد به مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۴ قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که : طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و برخلاف تلقّی اشتباه خواهان از مفاد مقررات مورد شکایت، شناسه ۱۶ رقمی چک صیادی (مندرج در چک) صرفاً مختص چکهای صیادی بوده و امکان هویت سنجی و اعتبارسنجی چک قبل از برگشت آن وجود دارد. لیکن شناسه ۹ رقمی چک برگشتی (کد رهگیری) پس از برگشت چک برای کلّیه چکهای برگشتی اعم از صیادی و غیرصیادی تولید و در گواهینامه عدم پرداخت درج میشود. مضافاً اینکه طبق مفاد هر دو قانون قدیم و جدید صدور چک، دارنده چک میبایست جهت اجرا و استیفای طلب خود با در اختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت به مراجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید. تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۲-۱۵۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۱۹۴۳ و ۹۸/۱۰۵ شماره دادنامه :۱۵۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : شرکت سهامی نان قدس رضوی - اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیرکل محترم هیات حل اختلاف مالیاتی شهر تهران با سلام و احترام - بازگشت به نامه شماره ۴۹۲/۲۵۳/ص مورخ ۷/۱۰/۹۳ در ارتباط با محصولات نانی به اطلاع میرساند تا تاریخ اول مهر ۱۳۹۱ به قبل، محصول دونات در طبقهبندی این وزارتخانه ذیل محصولات نانی قرار گرفته بوده و از تاریخ مذکور به بعد با توجه به پیادهسازی درخت محصول جدید این طبقهبندی تغییر کرده و محصول مذکور در ذیل طبقهبندی انواع شیرینی آردی با کد ۱۵۴۱۴۱۲۳۳۵ قرار گرفته است که از تاریخ ابلاغی، این طبقهبندی برای زیرمجموعه وزارت و بیرون وزارت قابل استفاده بوده و ملاک عمل میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که محصول دونات که سابقاً زیرمجموعه گروه محصولات ظریف خبازی (نان) قرار داشته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده، اخیراً و به موجب مقرره مورد شکایت و بدون اینکه تغییری در فرمولاسیون آن ایجاد شده باشد، زیرمجموعه گروه شیرینی آردی قرار گرفته است که با توجه به اینکه گروه اخیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشد، این اقدام مخالف با حقوق مکتسبه شرکتهای تولیدکننده دونات بوده و با توجه به خروج دونات از گروه محصولات نانی این عمل با حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که محصولات نانی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۸۳۳۷۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که : به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینیهای آردی است که دارای ویژگیهای مشخصی میباشد و کمیته فنی تهیهکننده این استاندارد به ریاست مدیر کنترل کیفی شرکت نان قدس رضوی تشکیل گردیده و با حضور نماینده شرکت مذکور دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینیهای آردی قرار گرفته است. (استاندارد شماره ۱۶۹۸۰ پیوست لایحه میباشد.) رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره ۸۴۹۶۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که تعیین کد آیسیک و طبقهبندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت میگیرد، از صلاحیتهای ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بر طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تعیین رستههای صنفی مطابق کد آیسیک و ماهیت فعالیت افراد در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد. تشخیص اولیه دونات به عنوان محصول زیرمجموعه نان آردی منطبق با ماهیت دونات نبوده و نمیتواند حقوق مکتسبهای را برای تولیدکنندگان آن ایجاد کند و تشخیص فعلی درخصوص طبقهبندی دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینیهای آردی منطبق با ماهیت و مواد اولیه این محصول است. ضمن آنکه اعتراض شاکی ظاهراً به این امر است که بعد از تغییر کد آیسیک دونات، اداره دارایی این محصول را برخلاف گذشته مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و اقدام به وصول مالیات دورههای قبل از تولیدکنندگان دونات کرده است که براساس نظر شاکی این اقدام خلاف حقوق مکتسبه است و بنابراین دعوا در اصل متوجه اداره دارایی بوده و متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیباشد. تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقهبندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت میگیرد، طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد و به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینیهای آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق میباشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) که متضمن تغییر طبقهبندی محصول دونات میباشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقهبندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت میگیرد، طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد و به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینیهای آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق میباشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) که متضمن تغییر طبقهبندی محصول دونات میباشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۸/۳۳۳۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : خانم لیلا جعفرپور ذوالبین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ (در قالب ۱۳۷ ردیف و ۲۸ صفحه) به منظور تشکیل کمیسیونهای بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها (با رعایت موارد ذیل) ارسال می-گردد. ۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از ۱۶۰ مورد از فعالیتهای اقتصادی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقّق اهداف سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ (از طریق تراکنشهای بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاههای اطلاعاتی)، ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور موظّفند با رعایت کلّیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفاً هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتیالامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یادشده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی میباشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه-های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات را فراهم نماید. ۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزههای جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یادشده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سالهای ۱۳۹۵ تاکنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیونهای ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. ۳- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصرههای ۱، ۲ و ۴ ماده فوقالاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ و در قالب فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و به صورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا ۱۵ مرداد ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامهریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکداً اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقهبندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد. شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به پروندههای بارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است صورتجلسات و اصلاحات پیشنهادی حداکثر تا تاریخ اعلام شده به دفتر پژوهش و برنامهریزی ارسال شود. ۴- ضمن تاکید بر لزوم توجه نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یادشده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلّفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیاتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامهریزی ارسال نمایند. مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ در دست چاپ میباشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسیول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلّف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلّق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند.» همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، برمبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شدهاند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا درنیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ منقضی شده و لذا صدور بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۶۷۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که : براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» بنابراین کسانی که سال مالیاتی آنها قبل از پایان مهلت سه ساله پیشبینی شده در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم شروع شده باشد، مشمول مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و بدیهی است که مودیانی که تاریخ شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور میباشد، مشمول مقررات اصلاحیه اخیر خواهند بود. این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری میباشد.» بخشنامه مورد شکایت نیز برمبنای ضرورت فوق و به منظور پیشبینی جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات صادر شده و لغو آن موجب اختلال در رسیدگی به مالیات عملکرد بسیاری از مشاغل و اشخاص حقوقی خواهد شد. نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» میباشد و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثاً درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد: ۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولاً تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیاً ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه میباشد. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تاخیر تادیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالاشاره در تعارض است. ۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» بنابراین کسانی که سال مالیاتی آنها قبل از پایان مهلت سه ساله پیشبینی شده در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم شروع شده باشد، مشمول مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود، بدیهی است مودیانی که تاریخ شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور میباشد، مشمول مقررات اصلاحیه اخیر خواهند بود و این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری میباشد.» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۶۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۸-۴ شیر شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت عرضه و واردات « آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» به طور مطلق اعلام شده و این معافیت مطلق در مواردی از جمله رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، در فهرست عناوین پیوست بخشنامه مورد اعتراض به معافیت مالیاتی شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دارد اشاره شده که تعیین این استثناء برای معافیت مالیاتی شیر، تجاوز از حکم مقنن و نیز مغایر با رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با عنایت به مغایرت ردیف ۸-۴ فهرست عناوین فوق با رای یاد شده هیات عمومی و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۹۹۶/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : پیش تر همین خواسته (ابطال ردیف ۸-۴) از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توسط شاکی مطرح شده که معاون محترم قضایی دیوان به اشتباه با استناد به دادنامه شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم تلقی کرده است. در عین حال، آنچه از کلمه «شیر» مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط می شود و در عرف عام مصرف همگانی دارد، شیر در حالت اولیه آن است و سایر شیرهایی که با افزودن مواد دیگر از حالت اولیه خارج می گردند (از جمله شیر موز و شیر توت)، شیر تلقی نمی شوند و با توجه به حصری بودن موارد معافیت از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت این ماده به موجب بخشنامه مورد شکایت به آنها تسری نیافته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۳۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی در فراز دوم رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۶۴۹/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی در فراز دوم رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۶۴۹/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : فراز دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ شورای عالی مالیاتی (موضوع رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱) ابهام دوم : آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در موارد ابلاغ قانونی طبق مقررات تبصره های ماده (۲۰۳) و (۲۰۸) این قانون جاری می باشد یا خیر ؟ در صورت جاری بودن مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد؟ بلی، جاری می باشد. با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ۱ ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. بنابراین در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ ق.م.م ابلاغ نشده باشد (ابلاغ قانونی)، در صورت عدم اقدام مودی به شرح مقررات ماده ۲۳۹ قانون، آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبنای اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۱۹۰ خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۴۶۴۹/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور : به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص مبدا احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به مدت زمان بیش از یک سال از تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور صادر و به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که حکم تبصره های مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ غیر حضوری اوراق مالیاتی از طریق پست سفارشی و روزنامه کثیرالانتشار در موارد حاضر نبودن یا استنکاف مودی از دریافت این اوراق است. قانونگذار برای حفظ حقوق مودیان و با پیش بینی این احتمال که ممکن است علی رغم ابلاغ طبق مواد فوق، مودی از آن مطلع نشده و اعتراضی نکرده باشد، در تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کرده است که : «در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود.» حکم مقرر در این تبصره دلالت بر آن دارد که در فرض مورد اشاره در این تبصره، مودی «در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات» شناخته می شود و این امر متفاوت از وضعیتی است که مودی به طور رسمی نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض می نماید و از این رو، نمی توان مواردی مانند حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم را که با در برداشتن عباراتی مانند «تاریخ وصول اعتراض مودی» و «تسلیم اعتراض» دلالت بر اعتراض رسمی و عملی مودیان دارند، شامل موارد مقرر در مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم دانست که اصولاً مربوط به «در حکم معترض بودن مودی مالیاتی» هستند. لذا مقررات مورد شکایت مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آنها مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۵۴۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : اولاً قانونگذار به صراحت در قسمت آخر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را که برگ تشخیص مالیات مطابق مقررات تبصره های ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مذکور ابلاغ شده و مودی به شرح مقرر در صدر ماده ۲۲۹ قانون پیش گفته اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته است و تفاوتی از حیث اجرای مقررات دادرسی مالیاتی بین اشخاص یاد شده در فراز اول تبصره ماده ۲۳۹ و افراد ذکر شده در فراز پایانی ماده ۲۳۷۸ و قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قایل نشده است. ثانیاً تکلیف سازمان امور مالیاتی به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ در مورد اشخاص موضوع این تبصره، خصوصیتی ندارد و رعایت اصل عدالت مالیاتی و حقوق مودیان اقتضاء دارد که چنانچه رسیدگی مرجع حل اختلاف مالیاتی از یک سال تجاوز نمود، مودی برای تادیه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ نسبت به زمان بیش از یک سال تکلیفی نداشته باشد و در صورت عدم تسری حکم تبصره ۲ ماده ۱۹۰ نسبت به مواردی که ابلاغ قانونی شده و اعتراضی تسلیم نگردیده، مودی مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ می شود که این امر با عدالت مالیاتی سازگار نیست. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولاً : قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را که برگ تشخیص مالیات مطابق مقررات تبصرههای ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مذکور ابلاغ شده و مودی به شرح مقرر در صدر ماده ۲۳۹ قانون پیشگفته اقدام نکرده باشد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص مالیات شناخته و تفاوتی از حیث اجرای مقررات دادرسی مالیاتی بین اشخاص یادشده در فراز اول تبصره ماده ۲۳۹ و افراد ذکر شده در فراز پایانی ماده ۲۳۸ و قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قایل نشده است. ثانیاً : تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای قاعده الغای خصوصیت و اصل عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودیان اقتضاء دارد که چنانچه رسیدگی مرجع حل اختلاف مالیاتی از یک سال تجاوز نمود، مودی برای تادیه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به زمان بیش از یک سال تکلیفی نداشته باشد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولاً : قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را که برگ تشخیص مالیات مطابق مقررات تبصرههای ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مذکور ابلاغ شده و مودی به شرح مقرر در صدر ماده ۲۳۹ قانون پیشگفته اقدام نکرده باشد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص مالیات شناخته و تفاوتی از حیث اجرای مقررات دادرسی مالیاتی بین اشخاص یادشده در فراز اول تبصره ماده ۲۳۹ و افراد ذکر شده در فراز پایانی ماده ۲۳۸ و قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قایل نشده است. ثانیاً : تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای قاعده الغای خصوصیت و اصل عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودیان اقتضاء دارد که چنانچه رسیدگی مرجع حل اختلاف مالیاتی از یک سال تجاوز نمود، مودی برای تادیه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به زمان بیش از یک سال تکلیفی نداشته باشد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۴۶۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰-۱۳۷۵/۰۳/۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰-۱۳۷۵/۰۳/۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰-۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰-۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "براساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازمالاجراء است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد. از آنجا که مودی در پذیرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادی داشته، قانونگذار جهت رعایت حقوق دولت و جلوگیری از اعتراض بدون دلیل قانونی مودی که با هدف به تعویق انداختن پرداخت مالیات، باعث اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق دولت میگردد، در تبصره ۶ همین ماده مقرر داشته که در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی و هیاتهای تجدیدنظر مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی در نظرگرفته میشود و با همین منطق، از آنجا که ماموران مالیاتی مربوط، نفع مشخص مادی در این خصوص نداشته و از به تعویق افتادن پرداخت مالیات هم سودی نمیبرند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان هم تبعات قانونی متوجهشان نگردیده است. معهذا در بخشنامه شماره ۸۸۲۰ مقرر شده است که در صورت رد اعتراض ماموران مالیاتی نیز، دادستانی انتظامی مالیاتی مامورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تایید کرده است، مواخذه خواهد شد و البته در این گونه موارد، همان طور که مودیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علّت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تاخیر در مختومه شدن پرونده امر، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. ضمن آن که مشخص نیست که بدون وجود قوانین معین، دادستانی انتظامی مالیاتی براساس چه قانونی مامورانی را که اعتراضشان رد شده، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به دلیل مغایرت این دو فراز نقل شده از بخشنامه شماره ۸۸۲۰ با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این دو فراز از بخشنامه مذکور را دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "به طوری که ملاحظه می شود اکثر قریب به اتفاق مامورین تشخیص (ممیز و سر ممیز مالیاتی) همین که به موجب رای هیات حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰۰ درصد تعدیل می شود، به استناد بند ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می نمایند، در صورتی که: اولاً: از صدر ماده ۲۴۷ و بند ۲ آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مامورین تشخیص به رای هیات حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. ثانیا:ً آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می گردد. بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلّم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده اند، تایید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پروندهها و قطعیت مالیات و تاخیر غیرموجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتّخاذ رویه واحد مقرر می دارد: ۱- مامورین تشخیص مالیات (ممیز و سر ممیز مالیاتی بر حسب مورد) وفق ماده ۲۴۶ در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شیون و حیثیت شغلی خودشان نیز می باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حایز اهمیت است، عهده دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از ۲۰% بدون دلایل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند. ۲- هرگاه به نظر مامورین تشخیص اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مسیولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تایید نماید. بدیهی است هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مامورین تشخیص در هیات حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تایید خواهد نمود. در این صورت همان طورکه مودیان مالیاتی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۷ به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مامورین را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تایید کرده است، مواخذه خواهد شد. ۳- ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلّی و مبهم از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلّف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رای براساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلّیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رای در چه قسمتی و از چه جهاتی نقض رسیدگی دارد، ضمن شکایات تصریح شده باشد. مسلّماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد، شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیات حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در این گونه موارد همان طور که مودیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علّت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تاخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۹۸/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۱۰ توضیح داده است که: "براساس مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و با اتّخاذ وحدت ملاک از بند ۱ و قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲۷۰ همین قانون، اقدامات ماموران مالیاتی باید با استناد به اسناد و مدارک و دلایل کافی انجام شود. بر همین اساس، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق ماموران تشخیص به صرف اینکه به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰ درصد تعدیل شده است، بدون ارایه دلایل موجه قانونی مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هیات حل اختلاف تجدیدنظر ارجاع می دهند و لذا در این بخشنامه مقرر شده است که در صورت طرح اعتراض غیرموجه، دادستان انتظامی مالیاتی اقدام به تعقیب مامورین مالیاتی می نماید و برخلاف استنباط شاکی، مبنای تعقیب ماموران فوق صرفاً رد شدن اعتراض آنها در هیات تجدیدنظر مالیاتی نیست و در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت هم به لزوم ارایه دلیل تصریح شده است. ضمن آن که، به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و طبق ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بر رعایت انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در هنگام انجام وظایف تاکید شده و به همین دلیل، در بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اینکه مامورین مالیاتی نمی توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتلاف وقت و اطاله دادرسی شوند، مقرراتی در خصوص جلوگیری از این موارد پیش بینی شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازمالاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد...» همچنین برمبنای تبصره ۶ همین ماده: «در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق می گیرد که مودی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به اینکه براساس تبصره فوق، صرفاً در صورت رد شکایت مطرح شده توسط مودیان مالیاتی هزینه رسیدگی مشخصی از آنها دریافت میشود و در قوانین و مقررات مربوطه به اعمال مجازات یا اخذ جریمه از ماموران مالیاتی در صورت رد اعتراض آنها تصریحی نشده، لذا مقرره مورد شکایت که برمبنای آن مقرر شده است که در صورت رد اعتراض ماموران مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی مامورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم به دلیل تایید مفاد اعتراض مواخذه خواهد شد، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۶-۴۶۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۲۷
نامشخص
رای شماره ۴۶۶ و۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۲/۵/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۶۶ و۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۲/۵/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۶۷-۴۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۳۸۷ و ۹۷۰۲۸۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است: ۱- براساس بند ۱ بخشنامه مورد شکایت: «ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» با توجه به اینکه ماخذ جرایم موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب می باشد، در این موارد بند ۱ بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون فوق نیز که به عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارایه اسناد و مدارک توسط مودی مربوط می باشد، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه می شود و همین مالیات محاسبه شده ماخذ جرایم مودی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار می گیرد و از این رو اجرای بند ۱ بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که ماخذ محاسبه مالیات قرارگرفته اند. ۲- براساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارایه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارایه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (۵۰%) مالیات متعلق می باشند.» این در حالی است که منظور قانونگذار از عبارت «عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق» این بوده که اگر مودی به هر دلیل هر یک از مستندات مورد نیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارایه نکند حتی در صورت ارایه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (۲۵%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک جریمه (۵۰%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانونگذار چنین منظوری داشت آن را بیان می کرد و عدم ارایه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیفهای جداگانه ذکر می نمود." ب- آقای حسین عبداللهی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۲/۱۰۳۸۹/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۱/۲۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "احتراماً با توجه به نکات ذیل درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی تقدیم می گردد: الف- به موجب ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت «مالیات متعلق» و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهد بود: ۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد. ۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق. ۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتجلسات معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق. ۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. ۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق. ۶- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. ب- مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مودی و همچنین ماخذ محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون تعیین شده است: «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود. ج- مستفاد از تعریف ارایه شده از «مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مودی، مکلف به پرداخت «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارایه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی می شود، لکن در ادامه تعریف، به «قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مودی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی – موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده- که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مودی کسب شده از بین خواهد رفت، در حالی که نمی توان ماهیت این گونه محاسبه مالیات متعلق را «جریمه» تلقی نمود چرا که مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور، پس از الزام مودی به پرداخت««مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش گانه، «جرایم» را احصاء نموده و حتی « جریمه تاخیر» را نیز مقرر نموده است. د- لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، خصوصاً ماده ۲۱ این قانون استنباط می گردد «مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مودی «تعلق» گرفته و وی ملزم به استرداد آن می باشد که میزان آن طبق نص ماده مذکور، «پس از کسر مالیات های پرداختی و قابل کسر» به دست می آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات های پرداختی مودی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک و ...» (موضوع بندهای ۷، ۳، ۲ ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چرا که این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مودی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. با توجه به نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه « مالیات متعلق» موضوع بند ۱ بخشنامه معترض عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات های پرداختی توسط مودی، ممکن باشد» نیز تسری می یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل « وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده ۲۱ قانون مذکور» مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازاتها) بوده و ثانیاً: به دلیل « عدم احتساب مالیات های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل ۴۶ قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر نص این ماده است، از این رو تقاضای ابطال آن می گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "براساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارایه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارایه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (۵۰%) مالیات متعلق می باشند.» بدیهی است عدم ارایه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارایه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مامورین مالیاتی را ارایه نمایند وصول جریمه موضوع بند (۲) ماده (۲۲) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (۶) موضوعیت نخواهد داشت.-معاون مالیات بر ارزش افزوده" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۱۳/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- قانونگذار در ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را میتوان از مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصاً از ماده ۲۱ استنباط می گردد این است که منظور از«مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارایه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می بود، لزومی نداشت که قانونگذار در ماده فوق مودیان مالیاتی را مکلّف نماید که «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، به حساب تعیین شده واریز نمایند. ۲- به موجب بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانونگذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند و طبق ماده ۶ قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه میباشد و منظور از اسناد و مدارک نیز کلّیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه ها، صورتحسابها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می نمایند و از این رو در صورت عدم ارایه هریک از آنها مودی مشمول جریمه معادل ۲۵ درصد خواهد شد که جمعاً معادل ۵۰ درصد می باشد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ و ۶۶۴-۱۳۹۸/۱۰/۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمهای معادل ۲۵% مالیات متعلّق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارایه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارایه کلّیه این موارد، جریمه ۲۵% مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارایه هر یک از موارد مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال میشود و مجموع این جریمه می تواند به ۵۰% مالیات متعلّق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۴۷۹-۵۷۶۷۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره ( 19 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 31479/ت57679ه تاریخ: 1399/03/27 هیأت وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 70174 مورخ 1399/02/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ماده 11 - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره (19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزء های (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۳۰۳۲۷-۵۶۷۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۳/۲۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۳۲۷۶۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره ( ۴ ) ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیات ها…
۱۱۱-۱۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۲۵
نامشخص
رای شماره ۱۱۱ تا ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۱ تا ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۵/۶۲۷، ۹۶/۹۵۲ و ۹۶/۹۵۰ و ۹۷/۳۳ و ۹۶/۱۵۳۶ شماره دادنامه :۱۱۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱ تاریخ: ۲۵/۳/۹۹ شاکی : آقای حسین لطفی خواه - آقای رجبعلی رهبری کرویه، سازمان بازرسی کل کشور، آقای حسن محمدی طرف شکایت : سازمان هدفمند کردن یارانه ها – وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو متن مقرره مورد شکایت : از مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ که در صفحه ۳۵ تا ۳۷ پرونده ۹۵/۶۲۷ قرار دارد این بخش (بند ۸ ) مد نظر می باشد: «با توجه به بررسی های انجام شده توسط دبیرخانه موضوع اصلاح اطلاعیه شماره ۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها به منظور برقراری آبونمان در قبوض آب و برق و فاضلاب و همچنین دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین مقرر گردید : برقراری آبونمان و دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین آب، برق و فاضلاب مورد تایید است و ستاد هدفمند سازی یارانه ها با اعمال آن در قبوض مشترکین همراه با تغییر قیمت آب، برق و فاضلاب در مرحله بعدی ( سال ۹۴ ) موافقت نمود.» نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ : «با عنایت به مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمند سازی یارانه ها در خصوص اصلاح اطلاعیه شماره ۶ ستاد مذکور و تصویب برقراری آبونمان در قبوض برق مشترکین، بدین وسیله برقراری آبونمان برق در قبوض برق مشترکین بر اساس بند ۸ مصوبه مذکور و جدول زیر جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ ابلاغ می گردد : کلیه مشترکین با قدرت ۳۰ کیلو وات و بیشتر ۹۰۰۰۰ ریال در ماه و کلیه مشترکین با قدرت کمتر از ۳۰ کیلو وات ۱۰۰۰۰ ریال در ماه.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند : ۱- بر اساس اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه وجه و کسورات از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تجویز قانونگذار است و از این رو مقررات مورد شکایت که فاقد مجوز قانونی برای برقراری آبونمان هستند، مغایر با مستندات قانونی فوق الذکر بوده و وجاهت قانونی ندارند. ۲- مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با تبصره های ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸، مستند به این تبصره ها نبوده و نمی توانند مبنای اخذ آبونمان قرار بگیرند و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز چنین مجوزی برای اخذ آبونمان ذکر نشده است، با مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۳۹۳۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در خصوص ابطال بند ۸ مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها راجع به برقراری آبونمان آب و فاضلاب و برق به طور خلاصه توضیح داده است که : بر مبنای مواد ۱ و۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمام شده برق و آب و دفع فاضلاب، هزینه های تامین، انتقال و توزیع برق و آب و هزینه های نگهداری و بهره مندی شبکه فاضلاب را لحاظ نماید و در عین حال دستگاه های خدمات رسان مکلف هستند تاسیسات آب رسانی و خدمات برق را همواره آماده نگه دارند که این امر مستلزم هزینه هایی است و به همین دلیل در مواردی که برخی از مشترکین به مدت طولانی از خدمات آب و برق استفاده نکنند، هزینه های فوق پرداخت نشده و قیمت تمام شده آب و برق برای سایر مشترکین افزایش خواهد یافت و برای کسانی که استفاده از آب و برق نمی کنند، مصداقی از « دارا شدن ناروا » ایجاد خواهد شد. قبل از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در برخی قوانین از جمله ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و بند « د » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ آبونمان پیش بینی شده بود و در دادنامه های شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و شماره ۵۸ – ۵۷۹/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طور ضمنی مورد تایید قرار گرفته است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : برمبنای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمامشده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینههای تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتنابناپذیر میباشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینههای یادشده از مشترکین آب و برق پیشبینی شده است، بنابراین بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمندسازی یارانهها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری برمبنای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمامشده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینههای تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتنابناپذیر میباشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینههای یادشده از مشترکین آب و برق پیشبینی شده است، بنابراین بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمندسازی یارانهها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۸۱۰۴۴بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۳/۲۵
نامشخص
ابلاغ بند "ه" تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی 5 کیلو واتی
۹۹۸۱۰۴۴ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران س عالی سال حث تولید مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه صادرات ایران تجارت و ملت با سلام و احترام با عنایت به اینکه حسب مفاد بند " ه " تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (۴) اقدام کند ما به التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد ۱,۰۰۰,۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت میشود مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است. بر اساس تصمیمات متحده در این بانک مقرر گردید اعطای تسهیلات عادی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۱۸ درصد از متقاضی و در صورت انعقاد قرارداد وجوه اداره شده و پرداخت یارانه از سوی دولت با نرخ سود ۴ درصد از سوی بانکهای عامل مورد اقدام قرار گیرد و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه بابت اعطای تسهیلات از محل بند قانونی یاد شده اختصاص یابد." در همین راستا موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱ سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات قرض الحسنه جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. -۲- سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات عادی با نرخ سود ۱۸ درصد جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۳۱۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حبت تولید در صورت انعقاد قرارداد وجوه اداره شده و پرداخت یارانه از سوی دولت با نرخ سود ۴ درصد، اعطای تسهیلات از محل منابع بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری قابل پرداخت می باشد. ۴۷۶۱۰۷۶ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰-۴۶۶۲۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۳/۲۵
معتبر
دستورالعمل ساماندهی اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۵۹۱۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۹۱۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۵ دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پروندههای قضایی در دادگستری در اجرای بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی کاهش اطاله دادرسی جلوگیری از افزایش موجودی ،شعب رعایت عدالت در ارجاع پروندهها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی دستورالعمل »ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پروندههای قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است: ماده ۱- نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲ ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر میباشد:
۲۹۷۱۰-۵۵۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۳/۲۵
معتبر
در خصوص اصلاح بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره: 29710/ت55625ه تاریخ:1399/03/25 تصویبنامه هیأت وزیران وزارت صنعت،معدن و تجارت -وزارت امور اقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سازمان حفاظت محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 1399/03/21 به پیشنهاد شماره 26292 مورخ 1399/03/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (122) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09، بعد از عبارت "و اشتهارد" عبارت "و کاسپین" اضافه می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۹۹-۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/29 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 29716 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/30 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 29659 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/31 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۹-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۴
معتبر
ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/99/28 تاریخ: 1399/03/24 موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 [1]مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۷۷۰۴۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۳/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/77045 مورخ 1399/03/21; اعلام رستههای جدید کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا
۹۹٫۷۷۰۴۵ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۱ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ موضوع اعلام فهرست رسته های کسب و کارهای اسیب دیده از بیماری کرونا بدین وسیله به استحضار میرساند بنا بر تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲۲ کار گروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۲۰۶۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی مراکز تولید محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رسته چهاردهم به فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اضافه می گردد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۷۵۴۷۸۹ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲
۲۸۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۱
معتبر
ابلاغ حکم بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (1399/03/03)
شماره: 28712 مورخ: 1399/03/21 جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (1399/03/03) که به تایید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» حسن روحانی رئیس جمهور
۲۰۰-۹۹-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۱
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1399
شماره: 200/99/27 تاریخ: 1399/03/21 موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1399 در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی مورخ 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، با عنایت به بند4 مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 « ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ میشود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتیکه مالکین املاکی قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ارزش معاملاتی فوقالذکر (1399/04/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/31 گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند. 2-گواهیهای صادره قبل از تاریخ 1399/04/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار میباشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوریهای مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ 1399/04/01 اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۷۴۷۰۳بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۳/۲۰
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل (مصوب شورای پول و اعتبار) و شیوه نامه اجرایی طرح گواهی اعتبار مولد(گام) و دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در بازار سرمایه
۹۹٫۷۴۷۰۳ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستالی سال حث تولید مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ملت سپه مسکن کشاورزی، رفاه کارگران صنعت و معدن توسعه صادرات ایران توسعه تعاون پارسیان پاسارگاد و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۲۳ در خصوص طرح گواهی اعتبار مولد (گام) به استحضار می رساند؛ به منظور تبیین نحوه صدور اوراق گام شیوه نامه اجرایی طرح مذکور به ترتیب فرآیند صدور اوراق از مرحله تعیین سقف ضمانت توسط بانک مرکزی تا مرحله وصول مطالبات تدوین گردیده است بر این اساس ضمن ارسال شیوه نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد اوراق (گام مصوب ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۸ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام مصوب ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهشمند است. دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد. ضمنا لازم است نسخه ای نیز از بخشنامه داخلی آن بانک به واحدهای اجرایی ذی ربط به این بانک ارسال گردد. ۴۷۶۴۵۳۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حجه تولید دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام بر مبنای دستورالعمل ذیل اجرا می نماید. ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند ا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب «موسسه اعتباری عامل بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام می نماید. ج «بنگاه»: اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخشهای اقتصادی مولد داشته باشند. د. بنگاه متعهد بنگاه خریدار نهاده اعم از کالا و خدمات که بنگاه فروشنده نهاده بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به موسسه اعتباری معرفی میکند. ه بنگاه متقاضی بنگاه فروشنده نهاده اعم از کالا و خدمات که اوراق گام را پس از صدور دریافت می کند. و اوراق گام اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می گردد. ز «سامانه» سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول ح سقف ضمانت حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای موسسه اعتباری عامل ط سقف اعتباری حداکثر میزان بهره مندی بنگاه متعهد از اوراق گام ماده ۲ بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روشهای تأمین سرمایه در گردش بنگاه ظرف مدت ۲ ماه اقدام به راه اندازی سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول می نماید. ماده - اوراق گام دارای ویژگی های زیر است: ۳-۱- با نام ۳-۲- غیر کاغذی بدون کوین سود -۳-۴- در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال - با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا نه ماه در پایان هر ماه -۳-۶- این اوراق توسط موسسه اعتباری عامل در سامانه صادر میشود و پس از گذشت یک ششم زمان صدور تا سرسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می گردد. اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است صرفا قابلیت نقل و انتقال از طریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را دارا میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید - اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفا در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است. ۳-۹- دارنده اوراق گام میتواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاههای عضو سامانه گام منتقل نماید. -۳-۱۰- اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه و در چارچوب ضوابط بازار مذکور است. ماده ۴ سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می گردد. تبصره ۱ بنگاه متعهد مکلف است در هنگام ارائه درخواست انتشار اوراق گام اجازه دریافت اطلاعات خود از سازمان امور مالیاتی را توسط بانک مرکزی بدهد. تبصره ۲ موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به درج فاکتور مأخوذه از بنگاه متعهد در سامانه سازمان امور مالیاتی جهت احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه متعهد اقدام نماید. تبصره - سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد بر مبنای آخرین صورتهای مالی مورد تایید سازمان امور مالیاتی می تواند اعمال شود. ماده ۵ پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبار سنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. موسسه اعتباری عامل موظف است مقدار اعتبار تأیید شده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را در سامانه گام ثبت نماید. موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید. تبصره ۳ نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد. به منظور تشویق بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل میتواند پس از ایفای تعهد بنگاه حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میکند تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید. تبصره ۵ موسسه اعتباری عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام حق برداشت از کلیه حسابهای بنگاه متعهد را در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید اخذ نماید. ماده -۶- بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأیید شده خود توسط موسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام به همراه معرفی بنگاه متقاضی فاکتور خرید مربوطه که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به موسسه اعتباری عامل مورد نظر ارائه نماید. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال بحث تولید - بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتنی از بنگاه متعهد به موسسه اعتباری عامل تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق با ارزش استاد دریافتنی میدهد. پس از موافقت موسسه اعتباری عامل اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل می گردد. تبصره بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام نسبت به ایفای تعهد خود تامین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد ۱ مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به قسمت بدهکاران موقت انتقال دهد. ۸۲ در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید به عنوان بدهی سررسید گذشته محسوب دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک الوصول مجموعا شش ماه تلقی گردیده و ذخایر کافی را برای پوشش این مطالبات اختصاص دهد. ماده ۹ در صورتی که بنگاه متعهد نسبت به تعهدات خود در سررسید اوراق گام عمل نکند مشمول موارد زیر وفق قرارداد می گردد. الف پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام تبصره وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات مبادله ای به علاوه ۶ واحد درصد ب ممنوعیت بهره مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی ماده ۱۰ سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر موسسه اعتباری عامل توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۱ سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاههای کوچک و متوسط زیر صد نفر شاغل) و مابقی برای بنگاههای بزرگ بالای صد نفر شاغل قابل اعمال میباشد. تبصره ۲ بانک مرکزی با توجه به عملکرد موسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره نسبت به بازنگری سقف ضمانت موسسه اعتباری اقدام می نماید. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال به تولید ماده ۱۱ موسسه اعتباری عامل مکلف است در صدور اوراق گام ضوابط و مقررات جاری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید. تبصره این اوراق تا زمان سررسید در نسبتهای نظارتی قابل احتساب نمی باشد. ماده ۱۲ فرآیندهای ثبت نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق موسسه اعتباری عامل انجام میشود. ماده ۱۳ بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را ۶ ماه بعد از زمان اجرا به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. این دستورالعمل در یکهزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۰۵ شورای پول و اعتبار، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید. تهران بلوار میرداد پلاک ۱۹ تلفن : ۱۹۵۱ که پستی: ۱۳۱-۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حبه تولید شیوه نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد (گام) به استناد مفاد دستورالعمل گواهی اعتبار مولد گام) مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۰۵ شورای پول و اعتبار به منظور تبیین نحوه صدور اوراق گام و رفع ابهامات موسسات اعتباری عامل «شیوه نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد (گام که از این پس به اختصار «شیوه نامه» نامیده میشود در ۳۰ ماده و ۳۴ تبصره تصویب می گردد. فصل اول : کلیات و تعاریف ماده ۱- در این شیوه نامه عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- «موسسه اعتباری عامل بانکها و موسسات اعتباری دارای سقف ضمانت و مجوز از بانک مرکزی برای صدور اوراق گام ۳-۱- سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار ۴۱ «کمیسیون کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ۵-۱- اوراق گام اوراق گام صادره با عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری عامل بر مبنای عقد ضمان ۶-۱- «بنگاه»: اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخشهای فعالیتهای اقتصادی مولد داشته باشند ۷-۱- بنگاه متعهد بنگاه خریدار نهاده اعم از کالا و خدمات که بنگاه فروشنده نهاده بنگاه متقاضی را جهت استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به موسسه اعتباری معرفی می کند. ۸-۱- بنگاه متقاضی بنگاه فروشنده نهاده اعم از کالا و خدمات که اوراق گام را پس از صدور دریافت میکند. ۹-۱- سامانه گام سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول ۱۰-۱- سقف ضمانت حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای موسسه اعتباری عامل ۱۱-۱- سقف اعتباری حداکثر میزان بهره مندی بنگاه متعهد از اوراق گام ۱۲-۱- «دستور العمل» دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳-۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه . ۱-۱۴ - فعالیت اقتصادی مولد کلیه فعالیتهای اقتصادی که به تولید کالا و خدمات می پردازند. فصل دوم وظایف بانک مرکزی ماده ۲- سقف ضمانت هر موسسه اعتباری عامل برمبنای ماده ۱۰ دستورالعمل توسط بانک مرکزی در هر سال تعیین و در سامانه گام ثبت می گردد. تبصره ۱ بانک مرکزی با توجه به عملکرد موسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره نسبت به بازنگری سقف ضمانت موسسه اعتباری اقدام می نماید. تبصره ۲- سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاههای کوچک و متوسط زیر صد نفر شاغل و مابقی برای بنگاه های بزرگ بالای صد نفر شاغل قابل اعمال میباشد. ماده ۳- حداکثر نرخ کارمزد برای عاملیت و ضمانت اوراق گام توسط بانک مرکزی به موسسه اعتباری عامل اعلام می گردد. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید فصل سوم وظایف موسسه اعتباری عامل ماده ۴ پس از ابلاغ سقف ضمانت موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعلام معرفی کاربر ارشد خود به اداره اعتبارات بانک مرکزی جهت تعریف در سامانه گام مطابق فرم پیوست شماره (۱) اقدام نماید. ماده -۵ پس از ابلاغ سقف ضمانت موسسه اعتباری عامل موظف است بر اساس دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پیوست شماره (۲) نسبت به اخذ موافقت پذیرش از بورس فرابورس و ارائه الزامات ثبت و سپرده گذاری تعیین شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید. تبصره ۱- موسسه اعتباری عامل مکلف است جدول زمان بندی انتشار اوراق گام و زمان سررسید آن در پایان هر ماه را تعیین نموده و اطلاعات مذکور را به همراه درخواست پذیرش اوراق گام به بورس فرابورس ارائه نماید. تبصره ۲- از آنجاییکه برای اوراق گام با سررسید در پایان هر ماه یک نماد تخصیص می یابد و به منظور جلوگیری از مراجعه چندین باره به سازمان بورس توصیه میگردد موسسه اعتباری برنامه ۱۲ ماهه خود را در قالب یک درخواست به سازمان مذکور ارسال نماید. تبصره ۳ برای هر موسسه اعتباری عامل در هر سال ۱۲ نماد متناسب با سررسید اوراق گام در بازار بورس فرابورس تعریف می گردد. تبصره ۴ محل پذیرش و معاملات اوراق گام متعلق به بانک های پذیرفته شده در بورس بر اساس محل پذیرش سهام بانک در بورس است محل پذیرش و معاملات اوراق گام متعلق به بانک های پذیرفته نشده در بورس تهران در شرکت فرابورس ایران است. تبصره ۵ موسسه اعتباری عامل از محل منابع خود میتواند برای پذیرش اوراق گام در بورس فرابورس از بین شرکتهای دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مشاور عرضه انتخاب و قرارداد مشاور عرضه اوراق کام انعقاد نماید. ماده ۶- موسسه اعتباری عامل موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل ۶۵ درصد سقف ضمانت برای بنگاههای کوچک و متوسط زیر صد نفر شاغل و مابقی برای بنگاههای بزرگ بالای صد نفر شاغل) اختصاص یابد. تبصره ۱ - مبنای تعیین تعداد شاغلان بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده است. فصل چهارم بررسی صدور اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل ماده ۷ - مؤسسه اعتباری عامل موظف است اقدام به اعتبار سنجی بنگاه متعهد نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان سقف اعتباری وی باشد. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری عامل مجاز به صدور اوراق گام بیش از سقف اعتباری بنگاه متعهد نمی باشد . تبصره ۲- سقف اعتباری بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از آخرین فروش اعلام شده بنگاه به سازمان امور مالیاتی پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی توسط سامانه گام تعیین می گردد. تبصره ۳ - میزان آخرین فروش بنگاه متعهد از سامانه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به صورت آنلاین توسط سامانه گام اخذ می گردد. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید تبصره ۴ تا زمان برقراری ارتباط سیستمی با سازمان امور مالیاتی میزان فروش توسط موسسه اعتباری عامل برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت دستی ثبت می گردد. تبصره ۵ موسسه اعتباری عامل مکلف است اجازه دریافت اطلاعات بنگاه متعهد توسط بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی را اخذ نماید. تبصره ۶ موسسه اعتباری عامل مکلف است حق برداشت از کلیه حسابهای بنگاه متعهد در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید را اخذ نماید. تبصره - استعلام وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی بنگاه متعهد توسط موسسه اعتباری عامل از سامانه های بانک مرکزی برای صدور اوراق گام ضرورت ندارد. در عین حال توصیه میگردد موسسه اعتباری عامل برای اعتبار سنجی بنگاه متعهد اقدام نماید. ماده ۸ سررسید اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل با توجه به زمان سررسید فاکتور خرید مربوط که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از بنگاه متعهد است یا زمان پرداخت مورد توافق توسط موسسه اعتباری عامل تعیین می گردد. ماده ۹ به استناد بخش نامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی صدور اوراق گام منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. ماده ۱۰ موسسه اعتباری عامل مکلف است ضوابط و مقررات جاری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید. ماده ۱۱ اوراق گام برای بنگاههای متعهد که حداقل یک سال از شروع بهره برداری آن گذشته باشد، قابل صدور است. فصل پنجم صدور اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل و انتقال در بازار پول ماده ۱۲ موسسه اعتباری عامل پس از اعتبار سنجی لازم و بررسی اسناد و مدارک میتواند نسبت به صدور اوراق گام اقدام می نماید. ماده ۱۳ موسسه اعتباری عامل بر اساس راهنمای کاربری اوراق گام پیوست شماره (۳) نسبت به ثبت نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام و صدور اوراق گام برای بنگاه متقاضی بر اساس نمادهای اخذ شده اقدام می نماید. تبصره ۱ ثبت صدور اوراق گام صرفا در سامانه گام توسط موسسه اعتباری عامل صورت می گیرد. تبصره ۲ - موسسه اعتباری عامل موظف است کد بورسی بنگاه متقاضی و متعهد را در سامانه گام ثبت نماید. تبصره ۳ صدور اوراق گام برای بنگاههای متقاضی و متعهد فاقد کد بورسی امکان پذیر نمی باشد. تبصره ۴ - موسسه اعتباری عامل برای صدور اوراق گام نیازی به اخذ شماره از سامانه سپام ندارد لیکن بایستی نسبت به اخذ شماره از سامانه سمات و ثبت اطلاعات در آن اقدام نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری عامل مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات بنگاه متعهد، تضامین و وثایق کافی اخذ نماید وثایق ما خوذه باید معتبر قابل نقل و انتقال ،قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد حقوق موسسه اعتباری عامل در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه استیفاء شود. تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ ۶ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید ماده ۱۵ موسسه اعتباری عامل موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی با بنگاه متعهد قرارداد عاملیت و ضمانت انعقاد نماید. تبصره ۱ قراردادهای اوراق گام مشمول ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و از مزایای ماده قانونی مذکور از قبیل اسناد لازم الاجراء برخوردار نمی باشد. ماده ۱۶ موسسه اعتباری عامل در زمان صدور اوراق گام نسبت به درج اطلاعات فاکتور ماخوذه از بنگاه متعهد در سامانه گام اقدام مینماید و این اطلاعات از طریق سامانه گام به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال میگردد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری عامل کارمزد صدور اوراق گام را براساس نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی متناسب با کیفیت تضامین و وثایق صرفا برای یک بار در زمان صدور از بنگاه متعهد اخذ می نماید. تبصره ۱ تشخیص کیفیت تضامین و وثایق و تعیین نرخ کارمزد تا میزان حداکثر نرخ کارمزد ابلاغ شده، بر عهده موسسه اعتباری عامل می باشد. تبصره ۲ - به منظور تشویق بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل میتواند پس از ایفای تعهد بنگاه حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میکند تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید. ماده ۱۸ موسسه اعتباری عامل مکلف است بنابر بر درخواست دارنده اوراق گام بنگاه متقاضی (اول) و موافقت بنگاه های متقاضی بعدی بر اساس فاکتور خرید نهاده نسبت به انتقال آن به ذینفع جدید در سامانه گام در یک ششم دوره عمر اوراق گام اقدام نماید. تبصره ۱ موسسه اعتباری موظف است در فرایند انتقال اوراق گام فی مابین دارنده فعلی اوراق گام و سایر بنگاههای متقاضی بابت خرید نهاده از وجود معامله واقعی و فاکتور خرید مربوطه اطمینان حاصل نماید. تبصره ۲ نقل و انتقال اوراق گام در سامانه گام صرفا به قیمت اسمی و در دوره یک ششم عمر اوراق گام از تاریخ صدور اوراق (گام امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ ثبت نقل و انتقال و اطلاعات بنگاههای متقاضی بعدی توسط موسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره ۴ پس از طی یک ششم دوره عمر اوراق گام اوراق مذکور در سامانه مسدود می گردد. تبصره ۵ - موسسه اعتباری عامل حق ندارد بابت انتقال اوراق گام در بازار پول کارمزد اخذ نماید. تبصره ۶ انتقال اوراق گام به بنگاههای متقاضی که کد بورسی ندارند امکان پذیر نمی باشد. ماده ۱۹ ابطال و تسویه اوراق گام صادره توسط بنگاه متقاضی و متعهد در شبکه بانکی امکان پذیر نیست و تسویه اوراق گام صرفا توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با دارنده نهایی اوراق گام صورت می گیرد. فصل ششم معاملات ثانویه اوراق در بازار بورس فرابورس و تسویه در سررسید اوراق گام ماده ۲۰ پس از طی دوره یک ششم عمر اوراق گام صادره توسط موسسه اعتباری عامل اوراق مذکور به صورت سیستمی به بازار بورس فرابورس متناسب با بازار پذیرش شده اوراق گام انتقال یافته و معاملات ثانویه اوراق گام آغاز می گردد. تبصره ۱- موسسه اعتباری عامل موظف است تا زمان برقراری اتصال سیستمی سامانه گام به سامانه سپرده گذاری مرکزی در پایان هر هفته فهرست کامل دارندگان اوراق گام که یک ششم مدت زمان صدور اوراق گام تا سررسید اوراق شان طی مدت همان هفته سپری شده است را به همراه کد بورسی آنها به بورس فرابورس اعلام نماید. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ و سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال بحث تولید تبصره ۲ با توجه به اینکه اوراق گام صرفا تا یک ششم عمر اوراق گام در شبکه بانکی قابل نقل و انتقال است تسویه پس از معاملات ثانویه و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت میگیرد و امکان تسویه اوراق گام صادره در شبکه بانکی وجود ندارد . ماده ۲۱ موسسه اعتباری موظف است نسبت به واریز مبلغ اوراق گام صادر شده تا یک روز پیش از سررسید به حساب سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید. فصل هفتم ثبت حسابداری و مطالبات ناشی از تعهدات اوراق کام ماده ۲۲ موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به ایجاد سرفصلهای مرتبط با اوراق گام در دفاتر حسابداری بر اساس بخشنامه شماره ۹۸٫۳۹۶۵۶۴ مورخ ۱۱٫۱۵٫ ۱۳۹۸ اداره ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۲۳ در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین اقدام نماید. ماده ۲۴ در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید به عنوان بدهی سررسید گذشته محسوب دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک الوصول مجموعا شش ماه در دفاتر بانک ثبت می گردد. تبصره ۱ - موسسه اعتباری عامل موظف است ترتیبی اتخاذ نماید مطالبات ناشی از اوراق گام مطابق ماده مذکور طبقه بندی گردد. ماده ۲۵ موسسه اعتباری عامل موظف است برای پوشش مطالبات ناشی از اوراق گام بر اساس ضوابط و مقررات جاری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر خود احتساب نماید. تبصره ۱- ذخیره مطالبات در حال حاضر بر اساس بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ به صورت ذخیره گیری عمومی (۱,۵) و اختصاصی سررسید گذشته ۱۰ معوق %۲۰ و مشکوک الوصول (۱۰۰) قابل احتساب است. ماده ۲۶ بنگاه متعهد مکلف است دو روز قبل از سررسید اوراق گام نسبت به ایفای تعهد خود تامین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید. تبصره ۱- بنگاه متعهد مکلف است دو روز قبل از سررسید اوراق گام وجه اوراق مذکور را بصورت دفعتا واحده تأمین نماید و موسسه اعتباری عامل مجاز نیست ترتیباتی برای تقسیط مطالبات صورت دهد. ماده ۲۷ موسسه اعتباری عامل موظف است در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بنگاه متعهد وجه التزام تاخیر تادیه دین برابر با نرخ سود تسهیلات مبادله ای به علاوه ۶ واحد درصد از تاریخ سررسید اوراق گام را از بنگاه متعهد مطالبه نماید. تبصره ۱ - وجه التزام تاخیر تادیه دین اوراق گام در قراردادهای منعقده با بنگاه متعهد به صورت شرط ضمن عقد درج گردد. ماده -۲۸ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل نمیتواند حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی اوراق گام جدیدی برای بنگاه مذکور صادر نماید. ماده ۲۹ مطالبات مؤسسه اعتباری عامل ناشی از اوراق گام به عنوان یکی از اقسام مطالبات ریالی، تحت شمول تعریف مطالبات در آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی قرار میگیرد و به تبع آن مطالبات مربوط به اوراق گام مشمول محرومیتهای پیش بینی شده در آیین نامه می گردند. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ و سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال بحث تولید ماده ۳۰ موسسه اعتباری عامل موظف است مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تعیین تکلیف بدهیهای ناشی از صدور اوراق گام را اجراء نماید. شیوه نامه گواهی اعتبار مولد (گام) در (۳۰) ماده و (۳۴) تبصره در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۸ کمیسیون اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۳۵۶۷۲ و سیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال بحث تولید دستور العمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بخش یک تعاریف ماده ۱ اصطلاحات و واژه های تعریف شده در قانون بازار اوراق بهادار قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید و سایر مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب ۹۸٫۰۹٫۰۵ شورای پول و اعتبار با همان تعاریف در این دستورالعمل به کار رفته اند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند. (۱) گواهی اعتبار مولد (گام) اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک یا موسسه اعتباری صادر میگردد و در این دستور العمل اوراق گام نامیده می شود. این اوراق قابل معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس میباشد. (۲) بانک موسسه اعتباری عامل بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام نموده و صادر کننده و متعهد پرداخت اوراق در سررسید میباشد. (۳) بنگاه متقاضی بنگاه فروشنده نهاده اعم از کالا و خدمات که اوراق گام به نام او صادر می شود. (۴) بنگاه متعهد بنگاه خریدار نهاده اعم از کالا و خدمات که بنگاه فروشنده نهاده بنگاه متقاضی را جهت استفاده از اوراق گام به بانک موسسه اعتباری عامل معرفی می کند. (۵) سازمان منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است. (۶) سپرده گذاری مرکزی منظور شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد. تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید (۷) بورس فرابورس : منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران حسب مورد است. (۸) سامانه گام سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول و درگاه تبادل اطلاعات فی مابین بازار پول و بازار سرمایه میباشد. بخش دو - پذیرش اوراق گام ماده ۲ پس از صدور مجوز انتشار اوراق گام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین سقف اوراق قابل انتشار بانک موسسه اعتباری عامل مکلف است جدول زمان بندی انتشار اوراق و زمان سررسید آن را تعیین نموده و اطلاعات مذکور را به همراه درخواست پذیرش اوراق به بورس فرابورس ارائه نماید. تبصره محل پذیرش و معاملات اوراق بهادار متعلق به بانک های پذیرفته شده در بورس بر اساس محل پذیرش سهام بانک در بورس است. محل پذیرش و معاملات اوراق متعلق به بانک های پذیرفته نشده در بورس تهران در شرکت فرابورس ایران است. ماده ۳ پس از رعایت ترتیبات موضوع ماده ۲ درخواست پذیرش اوراق بانک موسسه اعتباری عامل تا سقف اعلام شده توسط بانک مرکزی در هیئت پذیرش بورس فرابورس مطرح می گردد. ماده ۴ بورس فرابورس پس از بررسی تقاضای پذیرش و تکمیل مدارک مراتب موافقت خود را جهت انجام معاملات به همراه فهرست نمادهای معاملاتی به بانک موسسه اعتباری عامل اعلام می نماید. تبصره ایجاد هر نماد در سامانه معاملاتی بازار سرمایه مستلزم تکمیل فرم تعهدنامه و رجیستری پذیرش اوراق بهادار به همراه جدول مبالغ قابل پرداخت در هر سررسید به صورت مجزا میباشد. ماده ۵ بانک موسسه اعتباری عامل موظف است پس از دریافت موافقت پذیرش در بورس فرابورس الزامات ثبت و سپرده گذاری تعیین شده توسط سپرده گذاری مرکزی را به شرح زیر مطابق مقررات رعایت و مدارک ذکر شده را به شرکت مذکور ارائه نماید. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حبه تولید الف وجود کد معاملاتی فعال برای متقاضیان و دارندگان اوراق گام ب تکمیل فرم تعهدنامه و رجیستری پذیرش اوراق بهادر ج پرداخت کارمزد ثبت درج نماد به وسیله بانک موسسه اعتباری عامل د. ارائه تعهد نامه مبنی بر مسئولیت تضامنی بانک موسسه اعتباری عامل و بنگاه متعهد در خصوص پرداخت وجه اوراق گام در سررسید ه ارائه رضایتنامه مبنی بر امکان ارائه اطلاعات دارندگان اوراق به مراجع ذی صلاح و ارائه وکالت نامه رسمی شرکت سپرده گذاری مرکزی از بانک موسسه اعتباری عامل جهت اعمال اختیارات موضوع این دستورالعمل از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۷ مبنی بر امکان برداشت کلیه حساب های متعلق به بانک موسسه اعتباری عامل و اجازه توقیف اوراق بهادار متعلق به بانک موسسه اعتباری عامل فروش و وصول وجوه مربوطه به میزان تعهدات ایفا نشده جهت واریز به حساب دارندگان اوراق ماده ۶ پس از گذشت یک ششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید نقل و انتقال اوراق در سامانه گام متوقف با رعایت ترتیبات این دستور العمل معاملات ثانویه در بازار سرمایه آغاز می گردد. تبصره شروع فرایند موضوع این ماده منوط به احراز عدم توقیف و توثیق اوراق گام در بازه زمانی یک ششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید در سامانه گام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک موسسه اعتباری عامل میباشد. مسئولیت ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع بر عهده بانک موسسه اعتباری عامل است. ماده ۷ بانک ٫ موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به تسویه وجوه اوراق گام یک روز قبل از سررسید به حساب اعلام شده از طرف سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید تعهدات بانک موسسه اعتباری عامل در برابر دارندگان اوراق گام از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بنگاه متعهد در مقابل بانک موسسه اعتباری عامل اثری بر اجرای تعهدات ندارد و بانک موسسه اعتباری عامل نمیتواند به عذر عدم تامین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این اوراق را به تعویق انداخته یا معلق نماید. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ و سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید تبصره ۱: در صورت هرگونه تاخیر احتمالی در پرداخت مبلغ اوراق توسط بانک موسسه اعتباری عامل وی مکلف به پرداخت وجوه اوراق و همچنین وجه التزام به دارندگان اوراق در ازای هر روز تاخیر میباشد. وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع این بند برابر با نرخ سود تسهیلات مبادله ای به علاوه ۶ درصد وفق مفاد دستور العمل گواهی اعتباری مولد مصوب ۱۳۹۸٫۰۹٫۰۵ شورای پول و اعتبار است. تبصره ۲ در صورت عدم پرداخت وجه یک روز قبل از سررسید توسط بانک موسسه اعتباری عامل مراتب توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به بانک مرکزی اعلام میگردد در صورت نکول از تادیه وجه حداکثر تا ۷ روز از تاریخ سررسید سپرده گذاری مرکزی مبلغ اصل و خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای محاسبه به صورت روز شمار برابر با نرخ سود تسهیلات مبادله ای به علاوه ۶ درصد از حساب بانک موسسه اعتباری عامل برداشت و به حساب دارندگان اوراق واریز مینماید. در صورت عدم کفایت دارایی بانک موسسه اعتباری عامل در حسابهای بانکی آن شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به توقیف اوراق بهادر متعلق به بانک موسسه اعتباری عامل فروش و وصول وجوه مربوطه جهت واریز به حساب دارندگان اوراق اقدام می نماید. تبصره ۳ در صورت نکول از تادیه وجه حداکثر تا ۷ روز از سررسید توسط بانک موسسه اعتباری عامل امکان عرضه جدید اوراق گام بانک مذکور از تاریخ نکول به مدت یکسال وجود نخواهد داشت. ماده ۸ وجود مشاور پذیرش برای پذیرش اوراق گام الزامی نمی باشد. ماده ۹ تازمان برقراری اتصال سیستمی سامانه گام به سامانه سپرده گذاری مرکزی بانک موسسه اعتباری عامل موظف است در پایان هر هفته فهرست کامل دارندگان اوراق که یک ششم مدت زمان صدور اوراق گام تا سررسید اورافشان طی مدت همان هفته سپری شده است را به همراه کد معاملاتی آنها به بورس فرابورس اعلام نماید. بورس فرابورس موظف است فهرست دریافتی را جهت ثبت مالکیت دارندگان اوراق گام سپرده گذاری به سپرده گذاری مرکزی ارائه نماید. پس از برقراری اتصال سامانه ای مبنای تخصیص دارایی در شرکت سپرده گذاری مرکزی آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه گام تا ساعت ۱۰ صبح هر روز کاری است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۲ و سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید تبصره: مسوولیت صحیح دقیق و کامل بودن اطلاعات ارائه شده موضوع این ماده بر عهده بانک موسسه اعتباری عامل است. ماده ۱۰ : بورس ٫ فرابورس باید برای معاملات اوراق گام با سررسید یکسان به ازای هر بانک صرفا یک نماد معاملاتی متناسب با تاریخ سررسید جهت درج نماد به شرکت سپرده گذاری مرکزی ایجاد نماید. ماده ۱۱ کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز بازار گردانی از سازمان میتوانند به منظور انجام عملیات بازار گردانی اوراق گام درخواست بازار گردانی خود را به بورس فرابورس ارائه نمایند. مجوز بازار گردانی در هر مورد باید به تایید سازمان برسد. بازار گردانی اوراق گام در چهار چوب دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج انجام می شود. ماده ۱۲ دارنده ورقه گام با خرید آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه وکالت بلاعزل میدهد تا در خصوص وصول وجوه مربوط به تعهدات معوق بانک موسسه اعتباری عامل جرائم وجه التزام مربوطه و واریز آن به حساب بانکی معرفی شده اقدام نماید. عند اللزوم شرکت مذکور نسبت به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح مبادرت مینماید در زمان انتشار اوراق پیش بینی مفاد موضوع این ماده در سامانه گام ضروری است. این دستور العمل در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۷ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۳۵۶۷۲ و سیات اینترنتی: www.cbi.ir
۵۰۰۰-۹۹-۲۹۵معاونت بیمهای۱۳۹۹/۰۳/۲۰
معتبر
امهال حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران مشمول ضوابط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت
شماره:۵۰۰۰/۹۹/۲۹۵ تاریخ:۱۳۹۹/۳/۲۰ موضوع: امهال حق بیمه قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران مشمول ضوابط طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دولت مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای مصوبه شماره ۱۶۷۷ ت ۵۷۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۱ هیات محترم وزیران در خصوص تعیین رسته های کسب و کار آسیب دیده از بیماری کرونا و تفویض اختیار به کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و در راستای کاهش اثرات اقتصادی و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده مقرر گردید در خصوص مهندسین مشاور و پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول ضوابط طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که دارای ردیف بودجه در سر فصل اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای دولت (قانون بودجه) بوده و قرارداد آنان بر اساس ضوابط تیپ یا فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه منعقد گردیده است واحدهای اجرایی نسبت به دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بدون اخذ وجه اقدام و در صورتی که حق بیمه مکسوره از صورت حساب یا صورت وضعیت های ارائه شده توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران مذکور در ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ پرداخت گردیده باشد. صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در خرداد ماه ۱۳۹۹ نیز بدون وجه دریافت و خدمات قانونی به بیمه شدگان ارائه گردد. بدیهی است مفاد تصویب نامه مورخ ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی در کسر و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای مذکور از صورت حساب مهندسین مشاور و صورت وضعیت پیمانکاران کماکان لازم الاجرا میباشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین منابع بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان ها و روسا معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی و سایر واحدهای ذی ربط میباشند. مهرداد قریب معاون بیمه ای
۲۸-۲۷۰۲۴۳دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۳/۲۰
معتبر
تقلیل عوارض صادرات گوشت مرغ تا پایان تیرماه سالجاری
تقلیل عوارض صادرات گوشت مرغ تا پایان تیرماه سالجاری طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۳/۲۰شماره:28/270243محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 727660/98/135 مورخ 03/06/98 و شماره 77017/99/12 مورخ 02/02/99 موضوع تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ، به پیوست تصویر نامه شماره 69170/60 مورخ 18/3/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت اقدام در خصوص موضوع مندرج در بند 1 آن نامه (کاهش عوارض صادرات گوشت مرغ تا پایان تیر ماه سال جاری) مطابق مفاد نامه موصوف و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال و تأکید میگردد موضوع بند 2 نامه مذکور (مجوز صادرات 400 تن مرغ زنده از طریق مرزهای استان سیستان و بلوچستان)، قبلا طی ارجاعات (سیستم اتوماسیون اداری) نامه وارده ثبت شده به شماره 211382/99 جهت اجرا به حوزه نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شده است و قابل اقدام و اجرا در سایر گمرکات کشور نخواهد بود.
۴۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۲۰
معتبر
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۱۳۹۵/۰۱/۲۱ هیات وزیران) ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۴۳۹مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰نقض گردیده است. شماره دادنامه : ۲۸۶ - ۲۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران گردش کار: الف) آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸ و ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستنداً به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۲۸۸۵ه-/۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مورد استدعاست. مقدمتاً به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر می دارد: « آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد» که قاعدتاً تایید می فرمایید که آیین نامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آیین نامه مذکور که طی شماره ۵۲۸۸۵ه؍۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران می رسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است: ۱- طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد...» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند. ۲- از طرفی طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالاً در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی پرونده به طور اتوماتیک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. لکن طبق ماده ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴: اولاً: برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است. ثانیاً: طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدواً مالیات را تماماً پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده ۱۳ صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده ۱۳ از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض می باشد. ثالثاً: کلیات مواد آیین نامه از شان نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی با تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری نموده اند. لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ضمن اینکه با شان وضع حکم مندرج در اصل ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم من جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان می باشد وفق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۴۵۴-۲ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در قسمت پایانی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر می رسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی ( با سود یا بدون آن) می تواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد می گردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش را از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیاتهای تخصصی و نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد." متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴: " ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی ربط صادر کند. ماده۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۰۹۲؍۳۷۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: " ۱- شاکی با استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است. حال آن که اولاً: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است. ثانیاً: مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده ۲۳۷ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت. ۲- در بخشی از دادخواست ارایه شده از سوی شاکی ادعای تعارض ماده ۱۳ آیین نامه با « اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست. علاوه بر آن منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده ۲۳۸ نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده ۲۶ قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آیین نامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن ( موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نیست. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آیین نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." ب) آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بند ۱۳ مقررات تصویب آیین نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که مشعر بر این است: « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه می باشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است. این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجودمی آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است. مقررات بند ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی ( موضوع ماده ۲۳۸ قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده ۲۴۴ قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه می باشد. اولاً: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف ۱۰ روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر می گردد. بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند. این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است. همچنین بنا بر مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مودی حق دارد ظرف سی روز با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول مربوط و مودی می رسد و درآمد مشمول مالیات مستنداً به ماده ۲۳۹ همان قانون مختومه تلقی می گردد. اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی- من جمله پرداخت مالیات به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد. ثانیاً: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده می گردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی را دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده می گردد. مستنداً به مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد. همچنین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مذکور« ... ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند...». ثالثاً: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.» دادنامه شماره ۱۳۲۶-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۲۷؍۴؍۱۳۸۸ را که مودی جهت تجدیدنظر خواهی ( موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود، ابطال نموده است. رابعاً: با تفسیر موسع از اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور می باشد و اشخاص می توانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند. بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی می باشد. اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است. اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام داشته « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» با عنایت به اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد بنا بر تفسیر موسع از اصل ۳۴ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل می باشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است. حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است. خامساً: مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اینکه خلاف قانون می باشد و می تواند موجب توالی فساد گردد اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی موجب اطاله دادرسی می شود. طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد به وجود می آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بورکراسی اداری می نماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد. همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض می باشد مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگی یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرداخت بلاوجه مالیات و سپس فرایند استرداد آن موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی می گردد. مضافاً اینکه مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث مخالف «اصل صرفه جویی» که یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات است می باشد. منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزیی از مبلغ وصول مالیات باشد. اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد. به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود. با توجه به اینکه غالب پرونده های مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض می گردد فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی می باشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه جویی می باشد. سادساً: قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیاتهای دیگر یکسان عمل می گردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده که هیاتهای حل اختلاف « مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» می باشند. این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، مستغلات، حق تمبر، درآمدهای اتفاقی، ارث، جرایم مالیاتی و سایر موارد نیز می باشد و فرقی بین اختلاف مالیاتی در موضوع مالیات بر ارث و غیر آن نمی باشد. بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفاً برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸) یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ با موازین قانونی سازگاری ندارد. سابعاً: فلسفه وجودی هیات موضوع ماده ۲۱۶ شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد اساساً اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیات را ندارد. منصرف از مواردی که ذکر شد مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض می باشد که مبین این است تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده اند به نحوی که حتی توجه ننموده اند مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی می باشد ولاغیر. وقتی به موجب مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیات موضوع ماده ۲۱۶ موضوعیت داشته باشد. با فرض طرح پرونده در هیات موضع ۲۱۶ به علت فقد هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمی باشد. آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلافهای مالیاتی مقرر گردیده این است که اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می کند (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) چنانچه اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه می گردد. اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند پرونده امر را به هیات حل اختلاف ( موضوع ماده ۲۴۴) ارجاع می دهد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی می باشد مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد. در صورت اعتراض یکی از طرفین و تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده امر در هیات حل اختلاف تجدیدنظر (موضوع ماده ۲۴۷) رسیدگی می گردد. آراء صادره هیاتهای تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد. بعد از رای اصداری هیات تجدیدنظر مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای تجدیدنظر را درخواست نماید. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی گردد. لکن اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد مراتب در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی می باشد. آراء صادره از هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد. تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی توجه نداشته اند که طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. این امر زمانی متصور است که فرایند قطعیت پرونده انجام شده باشد و برگ قطعی نیز با ترتیبات مقرر در ماده ۲۱۰ صادر و به مودی ابلاغ شده باشد و مودی مالیاتی نیز از پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر ( ۱۰ روز) استنکاف نموده باشد که متعاقب آن برگ اجرایی توسط اداره وصول اجرا صادر و مراتب طبق ترتیباتی که در قانون مشخص شده از طریق قوه قهریه مالیات قطعی شده به حیطه وصول درآید. بنابراین با فرض رعایت بند ۱۳ آیین نامه مبنی بر اناطه پرداخت مالیات، طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. زیرا فلسفه وجودی هیات موضوع ماده ۲۱۶ رسیدگی به «شکایات از اقدامات اجرایی می باشد» زمانی که هیچ گونه اقدام اجرایی صورت نگرفته طرح پرونده در هیات موضوع ۲۱۶ سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنا بر موارد اشعاری و با پرهیز از تکرار مکررات همچنین با تاکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه، همچنین مخالف اصول حاکم بر حقوق اداری من جمله اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن می باشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است ابطال بند ۱۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۷۲۸ و ۷۲۷-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودّی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۲۰
معتبر
بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/509 تاریخ: 1399/03/20 موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 5203-99/م مورخ 1399/02/24 که مقرر میدارد: "با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، به منظور تداوم این سیاست در سال جهش تولید"سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، مورد بخشودگی قرار دهد." و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین میشود: ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50,000,000,000 ریال به شرح زیر میباشد. الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31برای واحدهای تولیدی نود درصد(90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد(80%) ; ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد درصد (100%); ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%) ; تبصره1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر میگردد. تبصره2- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد: 1-مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها ، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها،اغذیه فروشی ها; 2-مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها; 3-حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی; 4- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی; 5-مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی; 6- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای; 7- مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی; 8-آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی; ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد. ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر میباشد. ماده 4- در صورتیکه مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره «6» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. ماده 5- مودیانیکه بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی میباشند و یا به واسطه معافیتهای قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (%100) جرایم برخوردار خواهند شد. ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه میباشد. ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره «9» قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود. ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1391لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال میباشد. لیکن برای سال 1395به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض میگردد. ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره نخواهد بود. ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده 10 این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۰۰۰-۹۹-۳۰۴مقررات بیمهای۱۳۹۹/۰۳/۱۹
معتبر
شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه" 1 "شماره 4239/98/1000 مورخ 99/3/27
شماره:۸۰۰۰/۹۹/۳۰۴ تاریخ:۱۳۹۹/۳/۲۰ موضوع: شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه ۱ شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۴۲۳۹ مورخ ۹۸٫۳٫۲۷ (موضوع: انتخاب بازنشسته همسر بازمانده و از کار افتاده کلی نمونه) معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای بند ۲ بخشنامه مذکور شیوه نامه اجرایی هجدهمین دوره انتخاب بازنشسته همسر بازمانده از کار افتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان ارسال میگردد واحدهای اجرایی موظفند وفق مفاد مندرج در این شیوه نامه نسبت به انجام فرآیندهای مربوطه اقدام لازم معمول نمایند. ۱- مشمولین : کلیه مستمری بگیران شامل بازنشسته از کار افتاده کلی و همسر بازمانده اعم از زن و مرد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول بخشنامه مذکور خواهند بود. تبصره : منظور از مستمری بگیران در این شیوه نامه بازنشستگان از کار افتادگان کلی و همسران بازمانده می باشد. ۲ : نحوه اجراء : ۲-۱- اداره کل روابط عمومی، ادارات کل استانها و مدیریتهای درمان، مسئولیت اطلاع رسانی شاخص های مندرج در فرمهای فراخوان پیوست را از روز یکشنبه مورخ ۹۹٫۳٫۲۵ لغایت روز شنبه مورخ ۹۹٫۴٫۱۴ بر عهده خواهند داشت. ۲-۲- اداره کل روابط عمومی با هماهنگی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ در مراکز ملکی بیمه ای - درمانی، میادین و پارکهای بزرگ شهر درج موضوع در روزنامه های کثیر الانتشار ، پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی اقدام خواهد نمود. ۲-۳- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ضمن هماهنگی لازم با کانون عالی بازنشستگان کارگری و کانون همکاران بازنشسته اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی گسترده در کانون های استانی و شهرستانی معمول خواهند نمود ۲-۴- اداره کل روابط عمومی نسبت به تعبیه اطلاعیه مربوط به شاخص ها و فرمهای فراخوان در سایت رسمی سازمان اقدام خواهد نمود. ۲-۵- ادارات کل و مدیریتهای درمان استانها به لحاظ اطلاع آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران و کانون های بازنشستگی از مفاد فراخوان مربوطه، ضمن هماهنگی با اداره کل روابط عمومی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ ، استند و پوستر در مراکز ملکی بیمه ای - درمانی ، میادین و پارکهای بزرگ شهر ، سایت های مربوطه درج در روزنامه های محلی پخش از طریق صدا و سیمای استان پیامهای رادیویی و زیرنویس های تلویزیونی اقدام و نتیجه را به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی گزارش نمایند. تبصره: اطلاع رسانی فراخوان بصورت مکفی از طریق درج در روزنامه های محلی استانی و کثیر الانتشار صورت پذیرد . ۲-۶- شاخصهای مندرج در فرمهای فراخوان مربوط به سه گروه بازنشسته، همسر بازمانده ، از کار افتاده کلی نمونه از طریق سایت رسمی سازمان نیز قابل رؤیت و بهره برداری خواهد بود. ۲-۷- متقاضیان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹٫۴٫۲۴ فرصت دارند تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه کلیه مدارک مربوطه به حوزه های روابط عمومی شعب تأمین اجتماعی، مدیریت های درمان مراکز درمانی تحت پوشش یا ادارات کل تأمین اجتماعی استانها و کانونهای بازنشستگی ارائه نمایند . تبصره ۱ :با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت شرایط خاص و توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی که بسیار مورد تأکید کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا میباشد. ادارات کل استان ها موظفند با رعایت شرایط مزبور تمهیدات خاص متناسب با استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جهت اخذ مدارک و ثبت نام از متقاضیان فراهم نمایند. تبصره ۲: در صورتیکه متقاضیان مدارک و مستندات خود را به کانون های بازنشستگی ارائه نموده باشند. کانون های مزبور موظفند در فرصت تعیین شده در فراخوان، تمامی مدارک را به شعب یا اداره کل استان مربوطه تحویل دهند از اینرو ادارات کل موظفند در این خصوص نسبت به اطلاع رسانی به کانونهای بازنشستگی اقدام لازم بعمل آورند . ۲-۸- در صورت مراجعه متقاضیان به مدیریتهای درمان مراکز درمانی تحت پوشش جهت ارائه مدارک و مستندات مربوطه ، روابط عمومی مدیریتهای درمان و رؤسای مراکز درمانی موظفند مدارک و مستندات مزبور را در اختیار شعب تابعه قرار داده و شعب نیز موظفند ضمن بررسی نسبت به تأیید و ممهور نمودن تمامی مدارک دریافتی اقدام و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۹۹٫۴٫۳۱ به اداره کل استان مربوطه واحد روابط عمومی تحویل نمایند . ۲-۹- ادارات کل تأمین اجتماعی استانها موظفند با تشکیل کمیته ای متشکل از مدیرکل مدیریت درمان استان رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی بیمه و درمان، رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمریها و رؤسای کانون استانی کارگران بازنشسته و همکاران بازنشسته مدارک واصله را بررسی و پس از امتیازدهی مطابق با شاخص ها و امتیازات تعیین شده در فرمهای ضمیمه این شیوه نامه ، نسبت به انتخاب واجدین شرایط وفق سهمیه تعیین شده به شرح جدول پیوست اقدام و اسامی منتخبین را با ذکر دلایل انتخاب . بهمراه صورتجلسه کمیته ی مذکور تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹٫۵٫۸ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایند . تبصره ۱: همانگونه که در ذیل فرم شاخصهای مربوط تأکید گردیده است. مشخصات متقاضی شرکت در طرح انتخاب بازنشستگان ، همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه تأمین اجتماعی می بایست به طور دقیق بررسی و ممهور به مهر و امضاء رئیس شعبه یا مدیر کل استان شود. تبصره ۲ : در استانهایی که فاقد کانون استانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر می باشند ، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد داشت. ۳- زمان اجراء : ۳-۱- با توجه به موارد مطروحه در تبصره ۱ بند ۷-۲ ، همچنین با عنایت به بند ۱ دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۸٫۲۹۹۲ مورخ ۹۸٫۱۲٫۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی مبنی بر ممنوعیت برگزاری کلیه جلسات عمومی اعم از کلاسهای آموزشی همایشهای تخصصی نشستهای هم اندیشی و ... تا اطلاع ثانوی، از اینرو برگزاری مراسم جشن روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سال جاری وفق سنوات گذشته به جهت نیاز به حضور تعداد کثیری از بازنشستگان و مستمری بگیران در یک مکان و زمان میسر نمی باشد ؛ لیکن تقدیر از نفرات برتر کشوری با رعایت شرایط خاص طی جلسه ای رسمی در حضور مدیر عامل محترم سازمان با اهداء لوح و هدایا صورت خواهد پذیرفت و تقدیر از برگزیدگان در سایر استانها توسط مدیر کل استان ، مدیر درمان و رئیس کانون استانی شهرستانی انجام خواهد گرفت. تبصره : چنانچه در موعد زمانی مزبور (۲۵) ذی الحجه (۹۹٫۵٫۲۵) وفق تصمیمات مسئولین کشوری و به تبع آن سازمان تأمین اجتماعی شرایط برگزاری مراسم مذکور فراهم آید. ادارات کل استانها موظفند با توجه به بندهای ۴ و ۵ بخشنامه فوق الذکر نسبت به انجام موارد مطروحه در بندهای ۲-۳ و ۳-۳- اقدام و همچون سنوات گذشته مراسم مزبور را برگزار و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی نیز موظف است با هماهنگی حوزه های ذی ربط درون سازمانی اداره کل روابط عمومی و برون سازمانی کانونهای بازنشستگی نسبت به برگزاری باشکوه جشن کشوری در روز شنبه مورخ ۹۹٫۵٫۲۵ با اهداء لوح تقدیر و جوایز به برگزیدگان حوزه کارگری و همکاران بازنشسته به صورت مشترک اقدام نماید. ۲-۳- ادارات کل استانها میتوانند به منظور اطلاع رسانی ، انعکاس و اجرای هر چه باشکوهتر جشن مزبور طرح پوستر بنر و متن لوحهای تقدیر را از روز چهارشنبه مورخ ۹۹٫۵٫۸ در لینک باکس تعبیه شده در سایت رسمی سازمان به آدرس : www.tamin.ir برداشت و تکثیر نمایند. ۳-۳- ادارات کل استانها میتوانند ضمن بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی محلی و استانی) ، با استفاده از طرح هایی که از طریق ستاد مرکزی دریافت می نمایند، نسبت به درج خبر مربوط به برگزاری جشن در مطبوعات محلی و پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی بویژه در شبکه استانی اقدام نمایند. تبصره ۱ : مدعوین برای حضور در مراسم جشن شامل خانواده معظم شهدا، استاندار ائمه جمعه ، نمایندگان مجلس فرماندار، مدیران اجرایی و شهرداران استان اعضای هیأت مدیره کانونهای بازنشستگی استان و شهرستانهای تابعه ، جمعی از بازنشستگان از کار افتادگان کلی و بازماندگان تحت پوشش سازمان اعم از کارگران و یا همکاران بازنشسته خبرنگاران رسانه های محلی و ملی و تعدادی از همکاران ستاد ادارات کل بیمه ای . درمانی و رؤسای شعب مدیران بیمارستانها و درمانگاههای ملکی سازمان خواهند بود. تبصره ۲: همانند سنوات گذشته تعدادی از برترینهای استانی تحت عنوان نمونه های کشوری در مراسم جشن کشوری معرفی می شوند. بدین ترتیب ۱۰ نفر از نمونه های مذکور در حوزه کارگران بازنشسته و ۵ نفر از نمونه های حوزه همکاران بازنشسته سازمان در مجموع ۱۵ نفر با حضور مسئولین عالی رتبه سازمان در جشن کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. تبصره ۳: در صورتیکه مقرر گردید تا مراسم مذکور همانند سنوات گذشته برگزار شود مراسم مربوط به جشن کشوری توسط اداره کل روابط عمومی و با هماهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان ها انجام خواهد شد. ۴- میزان مبلغ هدایا : ۴-۱- با عنایت به بند ۶ بخشنامه میزان مبلغ هدایا برای هر یک از منتخبین ، رقم ۱۲ میلیون ریال و منتخبین استان ها متناسب با سهمیه اعلام شده ، رقم ۶ میلیون ریال کارت هدیه میباشد که با عنایت به بند ۶ بخشنامه مرتبط از محل غیر شمول تأمین خواهد شد. عادل دهدشتی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان ها
۲۷۲۶۱-۵۷۷۰۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۹
بخشی منسوخ
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 27261/ت57700ه تاریخ: 1399/03/19 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزرات راه و شهرسازی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 82709 مورخ 1399/02/27 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- -2قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور. -3تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. -4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ماده 2 - -1وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های (منابع) تبصره (14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند. خرانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یاد شده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3) و (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول ، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد. تبصره- به استناد جز (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. -2 الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (50) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال پس از تخصیص سازمان در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض موضوع ردیف (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، مطابق ردیف (12) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. ب- نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می رسانند موظفند ششصد و شصت و یک (661) ریال به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادر شده توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند . پ- به استناد بند (5) جدول ذیل جدول تبصره (14)، قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور انجام می گیرد. سازمان حسابرسی موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به محاسبه هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکوراقدام کند. مبانی اظهار نظر حسابرسی در کارگروهی متشکل از سازمان، شرکت توانیر و سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می شود. 3- الف- به استناد بند (1) جدول ذیل جدول تبصره (14)، تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق، ظرف دو هفته به شرکت های ذی ربط برگشت داده می شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکت های مذکور است . ب- در خصوص ردیف های پرداختی (13) تا (20) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس از کسر یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها متناسب با ردیف های (1) و (2) و (3) و (6) دریافتی (منابع) جدول مذکور، به صورت علی الحساب دراختیار شرکت های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصیص صددرصد (%100) اعتبار ردیف های (13) و (18) می باشد. در مورد ردیف های (14)،(15)،(16)،(17)،(19) و (20) پرداخت برابر سهم قانونی شرکت های تابع وزارت نفت مندرج در جدول تبصره (14) و متناسب با دریافتی انجام خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به پرداخت به صورت هر (15) روز یکبار به شرکت های مربوط است . پ- به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده بوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید . میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ت- ردیف های (6) و (7) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) موضوع پنجاه درصد (%50) بابت تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، به ترتیب معادل بیست واحد درصد (%20) برای اجرای بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و معادل سی واحد درصد (%30) برای اجرای بند (ه) تبصره (1) قانون موضوع تامین و استاندارسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس به شرکت ملی گاز ایران اختصاص می یابد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است متناسب با وصولی، سهم های فوق الذکر را به ترتیب به ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون و حساب مربوط شرکت ملی گاز ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مورد تایید خزانه داری کل کشور ) واریز نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان و براساس تخصیص هزینه گردد. ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خرانه سازی کل کشورمکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید مسئولیت تسویه حساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمند سازی یارانه ها می باشد. ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد. چ-منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنین عوارض موضوع بند (ج) تبصره (6) قانون در منابع ردیف های (3)،(4);(7) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) محاسبه نشده و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می گردد. ح- به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز طبیعی( در صورت رعایت الگوی مصرف) تا سقف یک هزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال معاف می باشند و باتوجه به عدم وصول منابع مربوط شرکت های آب و فاضلاب ، برق و گاز ملزم به پرداخت های ردیف های (9)، (10) و (11) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نمی باشند. خ- تسویه حساب نهایی ردیف (15) ، (16) و(17) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره(14) با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها از طریق کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق(2) و آیین نامه آن صورت می گیرد. -4 در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفا از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید. -5 پرداخت عوارض موضوع یک درصد (%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برا ارزش افزوده -مصوب 1387- بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد[1]. 6- باز پرداخت ای تعهدات ارزی و ریالی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (5) جدول پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) به تفکیک سی ونه هزار میلیارد (39,000,000,000,000)ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح های گاز رسانی، چهل هزار و هشتصد میلیارد (40,800,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های جمع آوری گازهای همراه و مشعل می باشد . تبصره – با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه جویی شده حامل های انرژی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی می باشد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه ها به ذی نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه تحویل نماید. -7 به اسنتاد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها معادل مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و سه (1,421,003) ریال پیش بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخص خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملکف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآوردهای نفتی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکت های تابع وزارت نفت خریداری نماید. به منظور اجرای ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است متناسب با درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز منابع مذکور به حساب مربوط موضوع بند (1) ماده (2) این آیین نامه اقدام کند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها مفتوحه بابت ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ماده 3- مصارف هدفمندی یارانه ها تا مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (1,520,263,000,000,000) ریال بر اساس جدول تبصره (14) قانون به شرح زیر است: -1پرداخت تا مبلغ چهارصد و بیست و هشت هزار میلیارد (428,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ها موضوع ردیف (23) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -2پرداخت تا مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف موضوع ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -3پرداخت تا مبلغ یکصدو بیست و یک هزار میلیارد (121,000,000,000,000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان موضوع ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -4پرداخت مبلغ سی و چهار هزار میلیارد (34,000,000,000,000) ریال بابت مصارف مستمری و یارنه ای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، موضوع اعتبار مندرج در ستون یارانه ها در ردیف (129600) جدول (7) قانون، همچنین پرداخت مبلغ سیزده هزار میلیارد (13,000,000,000,000) ریال به ردیف درآمدی (130429) جدول شماره (5) قانون بابت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب اعتبار هزینه ای اختصاصی ردیف (131510) جدول شماره (7) قانون از ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -5پس از کسر مبالغ تکالیف قانونی موضوع بند (4) این ماده از مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد میلیارد (155,500,000,000,000) ریال ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و هفتاد و پنج میلیارد (103,075,000,000,000) ریال ، بابت اجرای کاهش فقط مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده ، حداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (5,425,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. شیوه نامه اجرایی پرداخت نقدی به خانوارهای موضوع کاهش فقر مطلق این بند توسط سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود. -6پرداخت تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52,000,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (46) قانون الحاق (2) با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق (2) موضوع ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون به عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا از محل ردیف (129130) جدول شماره (7) قانون برای کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج موضوع ردیف (25) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان ارایه نماید. -7پرداخت تا مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه میلیارد (55,250,000,000,000) ریال بابت اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالی بافان، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست( پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر) و کمک به رزمندگان معسر موضوع ردیف (26) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) . -8پرداخت تا مبلغ چهار هزار میلیارد (4,000,000,000,000) ریال بابت تغذیه و امور رفاهی دانشجویان موضوع ردیف (28) پرداختی های (مصارف) جدول (14). -9پرداخت تا مبلغ یکصد و دو هزار میلیارد (102,000,000,000,000) ریال بابت تولید و اشتغال (بند الف) تبصره (18) حداقل نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موضوع ردیف (29) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -10پرداخت تا مبلغ دویست و نود و دوهزار و پانصد و سیزده میلیارد (292,513,000,000,000) ریال بابت سایر مصارف هدفمندی به شرح اقلام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) قانون از جمله اقلام مندرج در ستون یارانه ردیف های جدول (7)، ردیف های از محل منابع هدفمندسازی جدول (1-7) و ردیف یارانه جدول (9) به شرح متن ذیل این جدول موضوع ردیف (30) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). تبصره 1- به سازمان اجازه داده می شود به استناد بند (2) ذیل جدول تبصره (14)، تا سقف ده درصد (%10) مصارف هدفمندی مندرج در این ماده را در ردیف های مصارف هدفمندی جابه جا نماید. تبصره 2- اعتبارات این ماده توسط سازمان به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله و متناسب با تحقق منابع و تخصیص سازمان قابل هزینه کرد می باشد . ماده 4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزاتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی( در اولین نوبت) اقدام نماید. تبصره - به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانک و ارایه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند . وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده ، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید. ماده 5- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و یا افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذیل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (30,000,000,000,000) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می یابد. ماده 6- موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود. ماده 7- در جهت اجرای ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی موضوع تصویب نامه شماره 135593/ت57291ه مورخ 1398/10/22 به عنوان آیین نامه موضوع ردیف یاد شده تنفیذ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] .بند 5 ماده 2 این آیین نامه با دادنامه هیات عمومی به شماره های 3153 الی 3156 مورخ 1400/11/30 ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/20060/ص مورخ 1400/12/28سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ارسال شد.
۱۰۰۰-۹۹-۲۰۹۶مدیرعامل۱۳۹۹/۰۳/۱۸
معتبر
امهال حق بیمه سهم کارفرمایی اسفند ماه سال 89 و فروردین و اردیبهشت ماه سال 99 واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی ، مراکز تولید محصولات گلخانهای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی (وزارت کشاورزی)
حوزه معاونت بیمه ای موضوع امهال حق بیمه سهم کارفرمایی اسفند ماه سال ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۹ واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی ، مراکز تولید محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی وزارت کشاورزی مدیران کل تامین اجتماعی استان پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ دستورهای اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲ و شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۵۱۶ مورخ ۹۹٫۲٫۲۹ موضوع امهال حق بیمه اسفند ماه ۱۳۹۸ فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ سهم کارفرمایی فعالیتهای مشمول و با عنایت به بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۷۷ ات ۵۷۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۱ هیأت محترم وزیران مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در فهرست بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی آسیب پذیر از شیوع کرونا از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و همچنین تعیین واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی مراکز تولید محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی وزارت کشاورزی از سوی کارگروه مذکور بعنوان بخشها و رسته های کسب و کار اقتصادی جدیدی که در اثر شیوع بیماری کرونا بیشترین آسیب را دیده اند موضوع نامه شماره ۲۰۶۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۳۱ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور کلیه کارگاههایی که فعالیت آنها منطبق با عناوین مذکور میباشد میتوانند از تسهیلات پیش بینی شده در مصوبات یاد شده امهال ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای مذکور بهره مند گردند. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۲۰۹۵مدیرعامل۱۳۹۹/۰۳/۱۸
معتبر
بخشنامه تلخیص شماره 21 امور بیمه شدگان«
موضوع تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه های توافقی ر- معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام در اجرای مواد (۱) و (۷) قانون تامین اجتماعی و به منظور تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۸۳٫۰۸٫۰۱ تاکنون ۲۵ گروه از گروه های اجتماعی غیر مشمول نظام حمایتی خاص فاقد رابطه مزدبگیری با اخذ مصوبه از هیات مدیره محترم سازمان و انعقاد توافق نامه با کارگزاران ذی ربط تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند لذا در این ارتباط توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید. کلیات ۱- افراد مشمول میبایست فاقد پوشش بیمه ای مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری باشند. تبصره - سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با مراجع ذی ربط دارند مشمول بند الف ماده (۴) قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (۲۸) (۳۶) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. متقاضیان مربوطه از سوی کارگزاران ذی ربط معرفی و سن این افراد میبایست در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان حداکثر ۵۰ سال تمام باشد. تبصره - در صورتی که متقاضیان دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط به عنوان مشمول پذیرفته میشوند. هر یک از کارگزاران میبایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرایی ذی ربط معرفی نمایند. که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور بیمه شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی مدارک و احراز شرایط اولیه متقاضیان را به منظور ایجاد رابطه بیمه ای جدید تخصیص یا به روز رسانی شماره تامین اجتماعی و همچنین در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند نسبت به درخواست اعلام سابقه به صورت سیستمی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام و پس از دریافت پاسخ اطلاعات در سیستم مکانیزه درج و در صورت احراز و یا عدم احراز شرایط مقرر مراتب را به ترتیب از طریق فرم پیوست شماره "۲" یا " ۲٫۱ سریعا به کارگزار ذی ربط مرجع معرفی کننده اعلام نمایند. تبصره - مسئولیت شناسایی معرفی یا اعلام خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و .... متوجه کارگزار مربوطه مرجع معرفی کننده می باشد. -۴- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگانی که بر اساس توافق نامه های قبلی فیمابین، بیمه پردازی آنان به صورت گروهی توسط کارگزار انجام می گردد همچنین بیمه شدگانی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت انفرادی توسط بیمه شده میباشد حداکثر تا آخرین روز ماه بعد خواهد بود. تبصره ۱ - بیمه شدگان انفرادی می بایست حق بیمه خود را بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاضی تخصیص می دهد از طریق درگاه الکترونیکی به حساب متمرکز سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند. ضمنا امکان پیش پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه تا پایان سال مربوطه برای این گروه از بیمه شدگان فراهم میباشد. تبصره ۲- احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه حسب مورد توسط کارگزار یا بیمه شده میباشد. شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین با رعایت تاریخ شمول از تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی ذی ربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. تبصره - اعتبار معرفی نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ صدور آن توسط کارگزار میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه) ارایه معرفی نامه جدید الزامی است. ۶- مشمولین مربوطه می بایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه های ذی ربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. تبصره ۱ در اجرای بند (۵) یک هزار و نهصد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۵ هیات مدیره محترم سازمان کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت غیر اجباری بیمه های توافقی و... در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود. - ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل داشته باشند. ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل باشند. تبصره ۲- چنانچه هر یک از مشمولین مزبور در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه به واسطه نقص عضو یا یک یا چند بیماری از کار افتاده کلی شناخته شوند امکان معرفی به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) در خصوص از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این مورد جای هیچ گونه اعتراضی نمی باشد. مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی و در خصوص متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱-۷- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان عضو گروه های ذیل که در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار و در خصوص متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بر اساس میانگین آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد. تعیین گردیده است. اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان - اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا . اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور اعضای انجمن صنفی امداد خودرویی برون شهری کل کشور اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان راکبین و نمایندگی های پیک موتوری فعالان حوزه رسانه و مطبوعات شاغلین کسب و کار فضای مجازی ۲-۷- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موضوع بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی) که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب و در خصوص افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد تعیین و مقرر گردیده بود دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که حداقل میباشد در صورت تمایل در ابتدای هر سال معادل ۷ علاوه بر افزایش دستمزد سنواتی افزایش یابد لیکن به موجب موافقت نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۷ با مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصویر پیوست مبنای پرداخت حق بیمه این گروه از مشمولین همانند سایر بیمه شدگان مطابق بند ۷ کلیات این بخشنامه تغییر می یابد. ۳-۷- مبنای پرداخت حق بیمه گروههای ذیل بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال میباشد - طلاب و روحانیون رزمندگان و بسیجیان فعال مداحان و شاعران اهل بیت ... هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی اعضاء سازمان نظام دامپزشکی اعضای جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه تبصره مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه طلاب و روحانیون و مداحان و شاعران اهل بیت که سن آنان در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه بین ۵۰ تا ۶۰ سال بوده، معادل ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه میباشد. ۴-۷- مبنای پرداخت حق بیمه اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف دادگستری بین حداقل تا ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با توافق اولیه مرجع ارسال کننده لیست میباشد. ۵-۷- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران متقاضیان دارای ۵ سال و کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا متقاضیانی که سن آنان در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه از ۴۰ سال تجاوز ننماید به انتخاب متقاضی بین ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب متقاضیان دارای بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد. ۶-۷- دستمزد گروه های خاص بیمه ای دارای تخصص درجه و یا نمایندگی به شرح ذیل می باشد. پزشکان و پیراپزشکان پیرا پزشکان ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه پزشکان عمومی ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال پزشکان متخصص ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه پزشکان فوق تخصص ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران نمایندگی درجه سه معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه نمایندگی درجه دو ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه نمایندگی درجه یک ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه بیمه اعضا شرکت تعاونی اعتباری سرویس کاران مجاز شرکت صنعتی بوتان ( بیمه اعضای شرکت تعاونی اعتبار سرویس کاران مجاز حرارتی و برودتی استادکار درجه سه مشاورین فنی و کمک سرویس کاران مرتبط با لوازم حرارتی و برودتی ۱٫۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه استادکار درجه دو ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه استادکار درجه یک ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه تبصره مسئولیت درجه بندی بر عهده تعاونی یاد شده می باشد. بیمه اعضا انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم نمایندگی درجه چهار معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه نمایندگی درجه سه ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه نمایندگی درجه دو ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه نمایندگی درجه یک ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان استادکار درجه سه ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه استادکار درجه دو ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه استادکار درجه یک ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. -۹- در صورت توالی پرداخت حق بیمه مبنای پرداخت در هر سال مطابق با دستمزد مصوب شورای عالی کار افزایش می یابد و در صورت قطع بیمه پردازی حسب درخواست جدید و احراز سایر شرایط مقرر، اقدام می گردد. ۱۰ خروج بیمه شده از شمول این بخشنامه به هر دلیل اعلام) مرجع معرفی کننده کارگزار، عدم ارسال لیست عدم درج نام بیمه شده در لیست ارسالی و عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی منوط به ارایه معرفی نامه جدید و احراز شرایط مجدد میباشد. ۱۱ - با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار ذی ربط مرجع معرفی کننده) میباشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) درصد مبنای پرداخت حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. ۱۲ - کلیه حمایتهای مقرر در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ به استثنای بند (ج) غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه شدگان ارایه خواهد شد. تبصره ۱ - شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمریهای بازنشستگی ،بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی در چارچوب قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۲- حمایت های کوتاه مدت قابل ارایه شامل کمک هزینه ازدواج پروتز و اروتز هزینه کفن و دفن و کمک هزینه سفر بیمار و همراه می باشد. تبصره ۳ - حمایتهای موضوع مواد ۷۳ از کار افتادگی جزیی و ۷۴ غرامت نقص عضو قانون تامین اجتماعی به این گروه از بیمه شدگان تعلق نمی گیرد. تبصره ۴ در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از کارگزار مربوطه مرجع معرفی کننده جهت ارایه حمایتهای مذکور به سازمان اعلام گردد. در خصوص و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تودیع پروانه فعالیت الزامی است. ۱۳ این گروه از بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی سازمان اعم از ملکی و استیجاری همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. تبصره ۱ استحقاق درمان بیمه شدگان مذکور تابع ضوابط تعیین شده در دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۳۷۳ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۲۷ و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۲- در صورت عدم پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. ۱۴ - متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند. در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت و صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بند (۲) این بخشنامه و همچنین بدون انجام معاینات پزشکی (در صورت انجام معاینات پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ و تغییرات بعدی آن با ارایه معرفی نامه از کارگزار ذی ربط مرجع) معرفی کننده و رعایت سایر شرایط مقرر در زمره بیمه شدگان قرار گیرند. تبصره - در صورتی که این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مطابق بندهای ۱ و ۲ بخش کلیات این بخشنامه خواهد بود. ۱۵ - استرداد و حذف سوابق بیمه شدگان توافقی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت گروهی ارسال لیست میباشد. با تایید و اعلام واحد امور بیمه شدگان از طریق کاربرگ توسط واحد وصول حق بیمه و در خصوص بیمه شدگانی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت انفرادی برگ پرداخت میباشد از طریق کاربرگ توسط واحد امور بیمه شدگان انجام می گردد. تبصره ۱ در صورت ساخت سیستم مکانیزه مربوطه استرداد حق بیمه های دریافتی از طریق سیستم یاد شده انجام خواهد شد. تبصره ۲ - استرداد حق بیمه و حذف سوابق بیمه شدگان توافقی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل امکان پذیر است. استرداد حق بیمه های پیش پرداخت شده از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و فوت حسب مورد) همپوشانی با سایر انواع بیمه های تامین اجتماعی همپوشانی با سوابق سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی و..... تبصره ۳ - نحوه محاسبه مبلغ قابل استرداد مطابق فرمول ذیل می باشد. ( ۹ - ۲۷) × دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه - حق بیمه قابل استرداد تبصره ۴ چنانچه همپوشانی با سایر بیمه های مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای درمان می باشند صورت پذیرد، استرداد حق بیمه بدون کسر سهم درمان انجام خواهد شد. ۱۶ - نوع سابقه این گروه از بیمه شدگان کد ۴۴ با عنوان گروههای خاص بیمه ای می باشد. تبصره کد نوع سابقه گروه های خاص بیمه ای ذیل از تاریخ صدور این بخشنامه و اصلاح سیستم مکانیزه مربوطه به ۴۴ تغییر می یابد. کلیه گروه هایی که قبلا از کد ۰۰۱ ارسال لیست) استفاده می نمودند. اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با کد ۵۹ اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا با کد ۶۸ اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف با کد ۷۵ ۱۷ - تاریخ شمول نام کارگزار مشمولین کد فعالیت اقتصادی شماره مصوبه هیات مدیره شماره و تاریخ موافقت نامه و صورتجلسه گروه هایی که تا قبل از صدور این بخشنامه در زمره بیمه های توافقی قرار گرفته اند در جدول پیوست درج گردیده است. ۱۸ - بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری و ..... اقدام نمایند. ۱۹ تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط با بیمه های توافقی مصوبه های هیات مدیره محترم سازمان و ....) در خصوص همه گروه هایی که در این چارچوب مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند لازم الرعایه بوده که در صورت تغییر، مراتب اعلام می گردد. موارد خاص فیمابین سازمان و کارگزاران ذیربط و تصویب مراتب توسط هیات مدیره محترم سازمان موارد خاصی برای برخی از این گروه ها به شرح بندهای ذیل تعیین که بر اساس مکاتبات با کارگزار ذیربط و برگزاری جلسات فیمابین منجر به اصلاح گردید. ۲۰ بیمه طلاب و روحانیون پذیرش درخواست طلاب و روحانیون بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن متولدین سال ۱۳۲۴ الی (۱۳۳۳) به منظور فراهم نمودن زمینه بیمه پردازی این افراد در مقطع زمانی مربوطه (سال) (۱۳۸۴) مهیا گردیده است لذا پس از سال مذکور پذیرش درخواست متقاضیان بالای ۵۰ سال سن صرفا در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال امکان پذیر خواهد بود. تبصره ۱ پذیرش حق بیمه سوابق گذشته طلاب و روحانیون که خارج از ضوابط یاد شده به سازمان پرداخت گردیده است مطابق بندهای ذیل امکان پذیر می باشد. بیمه شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آنان بین ۵۰ تا ۶۰ سال بوده است. می بایست همانند بیمه شدگان موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۶۱۹۶۷ مورخ ۸۴٫۷٫۱۷ هیات مدیره محترم سازمان نسبت به پرداخت حق بیمه از تاریخ شروع بیمه پردازی بر اساس ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سنوات مربوطه تا زمان بهره مندی از تعهدات بلند مدت سازمان اقدام نمایند. بیمه شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آنان بیش از ۶۰ سال بوده است. می بایست نسبت به پرداخت حق بیمه از تاریخ شروع بیمه پردازی بر اساس ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سنوات مربوطه تا زمان بهره مندی از تعهدات بلند مدت سازمان اقدام نمایند. تبصره ۲ با پذیرش درخواست متقاضیان بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن مرکز خدمات حوزه های علمیه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه طلاب و روحانیون بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن میباشد. ۲۱ بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال ۱-۲۱ - مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه که مقرر گردیده بود تا آخرین روز ۲ ماه بعد باشد با توجه به توافق به عمل آمده با موسسه تامین درمان بسیجیان صرفا تا آخرین روز ماه بعد تعیین می گردد. ۲-۲۱- ارایه دفاتر درمانی این گروه از بیمه شدگان که مقرر گردیده بود با صدور معرفی نامه انجام گردد، صرفا با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه امکان پذیر می باشد. ۳-۲۱- معاینات پزشکی این گروه از بیمه شدگان با توجه به توافقات قبلی علاوه بر مراکز درمانی سازمان در مراکز درمانی موسسه تامین درمان بسیجیان در صورتی که کیفیت آزمایشها و معاینات انجام گرفته در حد استانداردهای معمول سازمان باشد نیز انجام می گردد. -۲۲ مداحان و شاعران اهل بیت پذیرش درخواست متقاضیان بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن که از تاریخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۰۱ اجرایی گردیده بود. به علت فراهم شدن زمینه پذیرش کلیه مشمولین فاقد شرایط سنی از تاریخ مذکور تاکنون موضوعیت نداشته که مراتب به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۱ با بنیاد دعبل خزاعی موضوع نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۸٫۵۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۹) تبیین گردید لذا پذیرش افراد یاد شده از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۶ صدور بخشنامه (۶۴۲٫۲ فنی کان لم یکن تلقی می گردد. ۲۳ - بیمه اعضای مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موضوع موافقت نامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۳۴۷ مورخ (۱۳۹۸٫۱۲٫۷ موافقت نامه فوق جایگزین بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه موضوع بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی گردید، لذا موارد ذیل می بایست مورد توجه قرار گیرد: ۱-۲۳- متقاضیان بیمه و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میتوانند بر اساس نظر مرکز مربوطه در چارچوب بیمه توافقی گروهی بیمه توافقی انفرادی یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به سازمان معرفی گردند که در این صورت حق بیمه تعیین شده میبایست هر ماه به یکی از روشهای ذیل پرداخت گردد. به صورت گروهی توسط مرکز مذکور با ارسال لیست واحد - پرداخت متمرکز). به صورت انفرادی توسط بیمه شده صدور برگ پرداخت بیمه های توافقی مطابق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ۲-۲۳- در خصوص معرفی مشمولان جهت انجام معاینه قبل از بیمه پردازی سازمان میبایست نوع آزمایشهای مورد نیاز را به مرکز وکلا اعلام تا مرکز مذکور نسبت به معرفی اعضای مشمول به واحد درمانی ذیصلاح اقدام نماید. همچنین سازمان نسبت به تعیین و معرفی یک مرکز درمانی مورد تایید به مرکز وکلا که کلیه آزمایشهای مورد نیاز را به صورت متمرکز انجام دهد اقدام لیکن مراجعه به سایر مراکز درمانی مورد تایید سازمان در سراسر استان بلامانع می باشد. اضافه مینماید در هر استان شعبه شماره یک مرکز استان و دو شعبه در حوزه عملکرد ادارات کل تامین اجتماعی شرق و غرب تهران بزرگ با هماهنگی مرکز وکلا جهت وصول نتیجه آزمایشها به صورت متمرکز تعیین می گردد. ۳-۲۳- در موارد استثناء برای افرادی که بنا به تشخیص و با عذر موجه و مدلل امکان پرداخت حق بیمه متعلقه تا آخرین روز ماه بعد وجود ندارد سازمان میتواند با اعلام مرکز وکلا و در اجرای تبصره ماده ۶ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان به مدت مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان یک ماه دیگر اضافه نماید. ۴-۲۳- در اجرای بند ۲۰ توافق نامه امکان محاسبه و وصول حق بیمه دوره اشتغال و سوابق قبلی مشمولین بر مبنای دستمزد زمان تقاضا در صورت بررسی دوره اشتغال مشمول و احراز آن از هر حیث توسط مرکز و ارسال فهرست افراد متقاضی منضم به پروانه فعالیت صادره دوره مورد نظر به اداره کل وصول حق بیمه فراهم میباشد. بدیهی است پس از وصول حق بیمه متعلقه میبایست نسبت به اعلام و احتساب سابقه پرداخت حق بیمه به واحد اجرایی ذی ربط اقدام لازم صورت پذیرد. ۵-۲۳- استمرار بیمه پردازی بیمه شدگان مشمول بخشنامه ۶۶۷ فنی بلامانع بوده لیکن در صورت انقطاع در پرداخت حق بیمه میبایست پس از ارایه معرفی نامه از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۷ و احراز شرایط مقرر از جمله سن و سابقه مطابق مفاد موافقت نامه مورخ نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام نمایند. تبصره در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه و تمایل بیمه شدگان مذکور مبنی بر ادامه بیمه پردازی در چارچوب موافقت نامه اخیرالذکر و ارایه معرفی نامه از مرکز یاد شده پذیرش این افراد بدون احراز شرایط سن و سابقه امکان پذیر می باشد. سایر موارد ۲۴- به منظور یکسان سازی امور و ایجاد الگوی واحد برای بیمه های توافقی مقرر شد اداره کل امور بیمه شدگان با همکاری سایر حوزه های ذی ربط ضمن برنامه ریزی لازم و دعوت از کارگزاران گروه هایی که تا کنون با انعقاد توافق نامه مبادرت به تحت پوشش قرار دادن متقاضیان نزد سازمان نموده اند نسبت به بازنگری ضوابط، ارتقاء دستمزدها و ارایه خدمات مطلوب تر و سایر موارد اقدام متناسب را به عمل آورد. ۲۵ این بخشنامه در راستای متمرکز نمودن و ایجاد ضابطه کلی برای گروه های جدید و همچنین رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در خصوص بیمه های توافقی تهیه و از تاریخ صدور جایگزین ۳۲ بخشنامه و دستور اداری ذیل می گردد. بخشنامه شماره ۶۳۸ فنی و دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۲۰۳۴۶ مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۹ موضوع بیمه طلاب و روحانیون بخشنامه شماره ۶۴۰ و ۶۴۰٫۱ فنی و دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۶۶۰۷ مورخ ۱۳۸۴٫۱۱٫۵ موضوع بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال بخشنامه شماره ۶۴۲ و ۶۴۲٫۱ و ۶۴۲٫۲ فنی موضوع بیمه مداحان و شاعران اهل بیت - بخشنامه شماره ۶۴۴ فنی موضوع بیمه پزشکان و پیراپزشکان بخشنامه شماره ۶۴۶ فنی موضوع بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی بخشنامه شماره ۶۶۲ فنی موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم). - بخشنامه شماره ۶۶۶ فنی موضوع بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی موضوع بیمه و کلا و کارشناسان قوه قضائیه بخشنامه شماره ۶۷۰ و ۶۷۰٫۱) فنی موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان - بخشنامه شماره ۶۷۲ فنی موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا - بخشنامه شماره ۶۷۴ فنی موضوع بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف بخشنامه شماره ۶۷۵ فنی موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز) بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی موضوع بیمه و کلا و کارشناسان قوه قضائیه بخشنامه شماره ۶۷۰ و ۶۷۰٫۱) فنی موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان - بخشنامه شماره ۶۷۲ فنی موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا - بخشنامه شماره ۶۷۴ فنی موضوع بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف بخشنامه شماره ۶۷۵ فنی موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز) بخشنامه شماره ۶۷۸ فنی و دستو اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۳۳۵۷ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۶ موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمری های ادارات کل استانها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۲۵۷۴۲-۵۷۶۸۳آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 25742/ت57683ه تاریخ: 1399/03/17 هیأت وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 68874 مورخ 1399/02/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ( و ) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند ( ه ) تبصره ( 7 ) ماده واحده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ماده 1 - در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند : بدهی سازمان های توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه ای و شرکت های تابع دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به سازمان های توسعه ای است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
