شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۴۸-۶۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۱۵
نامشخص
رای شماره ۶۴۸ تا ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۴۸ تا ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع ۹۸/۲۹۳۲، ۹۸/۳۱۸۰، ۹۸/۳۱۸۱، ۹۸/۳۲۱۳، ۹۸/۳۲۱۴، ۹۸/۳۲۱۵، ۹۸/۳۲۱۶، ۹۸/۳۲۱۷، ۹۸/۳۱۹۳، ۹۸/۳۰۵۲، ۹۸/۳۱۰۰، ۹۸۰۴۱۶۶، ۹۸۰۳۵۶۳ شماره دادنامه :۶۶۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹ شاکیان : الهه انصاری، سیدمسیح علوی، سیدمحمدعلی پاکزادیان، سید روح الله موسوی هاشمی، میلاد رهگذر، سامان زحمتکش، بابک بینش، کاظم شادمان پویا، سعید زارع، انجمن فناوران زنجیره بلوک طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- استفاده از ارزهای دیجیتال صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. ۲- استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمیباشند. ۳- سازمان ملّی استاندارد ایران موظّف است با همکاری وزارتخانههای نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآوردههای پردازش رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند. ۴- تامین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفادهکننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره ۲– مصرف برق و گاز برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانههای نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ مینمایند و از طریق شرکتهای تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام مینمایند. تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیینشده در این تصویبنامه مجاز میباشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانههای نیرو و نفت موظّفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمعآوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند. تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند. ۵- وزارتخانههای ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداریها و فرمانداریها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری مینمایند. ۶- مراکز استخراج ارزهای دیجیتال، بهعنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستهای مبسوطی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند که : ۱- حکم مقرر در بند ۱ تصویبنامه مورد شکایت مبنی بر قبول مسیولیت ریسکپذیری متعاملین رمز ارزها، عدم حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی از آن و عدم جواز استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، منطبق با هیچ یک از محورهای وضع آییننامه مستقل در اصل ۱۳۸ قانون اساسی (شامل انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری) نیست. زیرا شمول اهدافی نظیر «انجام وظایف اداری» و «تنظیم سازمانهای اداری» بر حکم مقرر در این بند، سالبه به انتفای موضوع میباشد و قانونی نیز در این خصوص وضع نشده تا وضع بند فوق در جهت اجرای آن باشد. بنابراین، با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸، وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص را مختص حکم مقنّن یا ماذون از قبل قانونگذار در نظر گرفته است، بند ۱ از تصویبنامه معترضعنه خارج از حدود اختیار هیات وزیران میباشد. ضمن آنکه منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی، با اصل ۴۶ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. زیرا رمز ارزها و پولهای مجازی مشمول قواعد شرعی «احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین» بوده و مغایر هیچ یک از موازین شرعی نمیباشند. ۲- مطابق تبصره ۲ بند ۲ مصوبه مورد شکایت، «استقرار واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها نمیباشند.» این امر در حالی است که تعیین محدودیتهای مسافتی در حیطه اختیارات قانونگذار میباشد و موید این امر نیز بند «د» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ است. ۳- مطابق بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض، «تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد.» این در حالی است که وفق ماده ۴۳ و فرازهای «ب» و «ط» از مواد ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، ایجاد محدودیت در تامین و فروش برق در این مصوبه هیات دولت مصداق بارز اخلال در رقابت میباشد و ممانعت از فعالیت نیروگاههای بخش خصوصی عنوانی جز ایجاد انحصار برای دولت ندارد. به علاوه، در ادامه بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض آمده است : «...تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که اولاً مستفاد از بند ۲ مصوبه مورد شکایت، استخراج ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک صنعت مورد شناسایی دولت قرار گرفته و منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. بنابراین، ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع میباشد و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد. ثانیاً تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا میباشد. ثالثاً مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، ممنوع میباشد. اما ملاحظه میگردد که دریافت وجه مذکور به موجب تصویبنامه هیات وزیران مقرر گردیده و نه احکام مندرج در قوانین موضوعه. رابعاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه : «...به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.» بنابراین، دولت به جز از طریق بودجههای سالانه نمیتواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون مصوبه مجلس و اذن مقنّن در قانون بودجه سنواتی غیرقانونی است. خامساً برابر بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظّف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاهها، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید و قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به سازوکار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمتگذاری برق شده است. سادساً براساس بند «ج» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلّف است میانگین قیمت فروش داخلی برق را به گونهای تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد که مفهوم این ماده با توجه به حکم مقرر در تبصره آن مبیّن ممنوعیت دولت در تجاوز از قیمت تمام شده برق بدون لحاظ قیمت سوخت میباشد. با این حال، دولت در مصوبه مورد اعتراض بدون توجه به قانون هدفمندی یارانهها که احکام آن در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده، اقدام به وضع تعرفه کرده است و وضع قاعده آمره در این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنّن وجاهت قانونی ندارد. ۴- براساس تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، «تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفادهکننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که مطابق بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلّف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (B۰۰) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیینشده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.» در راستای اجرای حکم مذکور، دستورالعمل شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ که به پیوست دادخواست تقدیم میگردد، تصویب و ابلاغ گردیده است و در آن، قیمت گاز نیروگاههای بزرگ و مقیاس کوچک و خود تامین و قیمت خرید تضمینی برق نیروگاههای تولید پراکنده مشخص شده است و مع الاسف دولت مجدداً و برخلاف حکم قانون برنامه ششم و مصوبه شورای اقتصاد اقدام به تعیین تعرفه جدید گاز برای نیروگاههای خود تامین خارج از شبکه و متقاضیان ایجاد نیروگاههای جدید نموده است. ۵- مطابق تبصره ۲ بند ۴ مصوبه مورد شکایت، «مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.» این امر در حالی است که وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص، مختص حکم مقنّن یا ماذون از قبل قانونگذار میباشد و هیات وزیران خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی مبادرت به وضع مصوبه یادشده کرده است. ۶- به موجب بند ۶ از تصویبنامه یادشده، مراکز استخراج رمز ارزها مشمول مقررات مالیاتی شناخته شدهاند و براساس تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها، صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور میباشد. این در حالی است که اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود و مطابق بند «الف» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱) ممنوع است. ثانیاً مفهوم مخالف تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد. چرا که مطابق اصل یادشده، هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود، مگر به موجب قانون و مستنبط از مفهوم مخالف تبصره بند ۶، هیات وزیران با درج شروطی نظیر عدم صادرات محصول مراکز استخراج رمز ارزها و عدم بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی، مبادرت به تعیین شرایط اخذ مالیات از واحدهای مذکور کرده است که این امر از صلاحیتهای انحصاری مجلس شورای اسلامی است. ضمن آنکه پرسش اصلی این است که چگونه ممکن است هیات وزیران مطابق بند ۱ مصوبه مورد شکایت، استفاده از رمز ارزها را در مبادلات داخل کشور غیرمجاز بداند و آن را به رسمیت نشناسد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی قرار ندهد، اما براساس مفهوم مخالف تبصره بند ۶ تصویبنامه، مراکز استخراج رمز ارزها را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان یک واحد صنعتی مشمول مقررات مالیاتی قرار دهد. رابعاً در فرض قانونی بودن اخذ مالیات از مراکز استخراج رمز ارزها، قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده است. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم «درآمد» و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارایه نشده، ولی مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل میشود و روشن است که در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمیتوان قایل به شمول مالیات بر درآمد نسبت به آنها بود و موید این موضوع دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که درخصوص موردی مشابه (اعمال مالیات نسبت به خریداران خودروهای متعدد) اعلام کرده است که : «مفاد بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که مبیّن جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد، خلاف هدف و حکم صریح مقنّن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویبنامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت میباشد. ثانیاً حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویبنامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانهها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیینکننده قیمت برق غیریارانهای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویبنامه مورد شکایت نموده است. رابعاً با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط) میباشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پروندههای مربوط به استخراجکنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویبنامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش : دکتر زینالعابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً : به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویبنامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت میباشد. ثانیاً : حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویبنامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً : برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانهها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیینکننده قیمت برق غیریارانهای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویبنامه مورد شکایت نموده است. رابعاً : با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط) میباشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پروندههای مربوط به استخراجکنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویبنامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۴۸-۳۹۶۴۰۴دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۵
معتبر
ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)
ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۵شماره:48/396404محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیروبخشنامه شماره1537729/98/277 مورخ 29/11/98 موضوع ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به پیوست تصویر نامه معاون اول محترم ریس جمهور موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی بشماره 34610 مورخ 4/4/99 که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم درخصوص موارد مرتبط با وظایف و اختیارات گمرک از جمله مفاد ماده 13 مصوبه موصوف به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال میگردد: صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها تسریع در ترخیص ورودموقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند ث ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا. تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد. بررسی اجمالی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادر کنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی» ( شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکلیف و مهلت های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت های احتمالی آن.
۴۷-۳۹۴۵۸۶دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۵
معتبر
شرایط صادرات سنگ اهن، کندله اهن و کنستانتره اهن
شرایط صادرات سنگ اهن، کندله اهن و کنستانتره اهن طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۵شماره:47/394586محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 333413/98/47 مورخ 13/03/98 موضوع لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصولات سنگ آهن و بخشنامه محرمانه شماره 15898/105/912/5/71/م مورخ 02/07/98 موضوع اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی، به پیوست تصویر نامه شماره 86857/60 مورخ 8/4/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه مقرات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۶۶۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۱۵
نامشخص
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۵۷۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۹۶۰۰/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ به آگاهی می رساند : ۱ و ۲) به استناد بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون «مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» در این چارچوب به موجب بررسی های به عمل آمده و مطابق مفاد ماده (۵) قانون مرقوم، ارایه خدمات عبارت از انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء است. بنابراین شرکتهایی که اقدام به انجام خدمات پیمانکاری (غیر از تامین نیروی انسانی) از جمله «خدمات نظافت، تعمیرات مکانیکی و هیدرولیکی و تعمیرگاهی، بازبین، دفتری، انبارداری، پنچرگیری، تعویض روغن و ...» می نمایند، مکلفند بابت ارایه خدمات انجام شده (فارغ از نوع قرارداد بازرگانی، حمل و نقل چند جانبه، حجمی و ...) مالیات و عوارض متعلق را نسبت به درآمد ناخالص دریافتی حاصل از ارایه خدمات مطالبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مذکور، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. بنابراین ملاحظه می گردد در اینگونه قراردادها ماهیت و موضوع قرارداد ملاک تشخیص واحد مالیاتی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق به طور مطلق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده اند و این موضوع در دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موازین حقوقی فوق و به موجب نامه معترض عنه اعلام کرده است که : « به موجب بررسی های به عمل آمده و مطابق مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات عبارت است از انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء. بنابراین شرکتهایی که اقدام به انجام خدمات پیمانکاری (غیر از تامین نیروی انسانی ) از جمله خدمات نظافت، تعمیرات مکانیکی و هیدرولیکی و تعمیرگاهی، بازبین، دفتری، انبارداری، پنچرگیری، تعویض روغن و ...» می نمایند، مکلفند بابت ارایه خدمات انجام شده (فارغ از نوع قرارداد بازرگانی، حمل و نقل چند جانبه، حجمی و ... ) مالیات و عوارض متعلقه را نسبت به درآمد ناخالص دریافتی حاصل از ارایه خدمات مطالبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مذکور، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.» ادعای مطروحه در نامه مورد شکایت مبنی بر اینکه نیروی انسانی در موارد ذکر شده در نامه فوق، از شمول حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ خارج می باشد، مبنای حقوقی ندارد و به دلیل مغایرت نامه یاد شده با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن و اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶۶۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً بر اساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات در ایران مشمول مالیات و مقررات قانون یاد شده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به قراردادهایی که موضوع آنها نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تامین نیروی انسانی، در مقام ارایه خدمت منعقد می شود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون در خصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات مشمول مقررات قانون یادشده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به قراردادهایی که موضوع آن نیروی انسانی باشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تامین نیروی انسانی در مقام ارایه خدمت منعقد میشود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلّف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون درخصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات مشمول مقررات قانون یادشده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به قراردادهایی که موضوع آن نیروی انسانی باشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تامین نیروی انسانی در مقام ارایه خدمت منعقد میشود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلّف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون درخصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۳۰۶۴مدیرعامل۱۳۹۹/۰۴/۱۴
معتبر
دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیر ماه سال 1399 به بعد
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۶۴ تاریخ : پیوست مدیر عامل «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد معاونین محترم مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۲۷ به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۷ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ را به شرح ذیل اعلام مینماید واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند. ۱ حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع از تیر ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۳۶,۸۰۹ ریال اعلام می گردد. -۲ سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۵,۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. مزد روزانه شغل از تیرماه سال ۱۳۹۹ - ۵۵,۳۳۸-۱٫۱۵ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸) از آنجائیکه طبق بند (۳) تصویب نامه فوق الذکر شورای عالی کار سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹٫۱٫۲۶ همچنان به قوت خود باقی است و طبق بند (۳) آن نیز مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند لذا کارفرمایان مشمول قانون میبایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۵٫۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و.... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند. ش ش : ۵۵۶۹۲۵۳۰ ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۳۹۹٫۱٫۱ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵۶۲۷) ریال) درج گردیده است چنانچه از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید میبایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶٫۱) امورفنی بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰٫۹۸٫۴۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۶ برابر ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود. هم چنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۵,۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش مییابد که در هر حال از ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود. مبنای پرداخت حق بیمه روزانه از تیرماه سال ۱۳۹۹ - ۵۵۰۳۳۸ ۱٫۱۵ آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸) -۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تیرماه سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵,۶۲۷ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت ۵۵,۳۳۸ ریال در سال جاری افزایش می یابد. توجه در خصوص آن دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۶۸۴) امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار میباشد ضریب مربوطه میبایست در حداقل دستمزد تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد به مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال) اعمال گردد. کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ به بعد میباشد با رعایت حداقل دستمزد فوق الذکر سال ۱۳۹۹ خواهد بود. هم چنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که از تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۳۹۹ میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد به مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال ترمیم می گردد. - ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱٫۳٫۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین میگردد. الف) رانندگان بین شهری رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت و...... رانندگان اتوبوس کامیون و ..... ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد بسمه تعالی شماروز ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۶۴ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل ۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۵ ب رانندگان درون شهری رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر سواری مینی بوس و ...) رانندگان اتوبوس درون شهری ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب (۱۵) معادل ۹۵۵,۰۰۰ ریال بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب (۱٫۲) معادل ۷۶۴,۰۰۰ ریال سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱٫۱) معادل ۷۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (۴) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۹۲٫۱۰٫۲۳ هیات مدیره محترم سازمان به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد. الف) کارگر درجه یک کارگر ماهر استاد کار ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد ب کارگر درجه دو کارگر نیمه ماهر کمک استاد کار ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد (ج) کارگر درجه سه کارگر) عمومی ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد با توجه به بخشنامه شماره (۷٫۴) مشترک فنی و درآمد حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد به ترتیب ۷۶۴,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰ ۸۹۲,۰۰۰ ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد. ۱ با عنایت به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از تیرماه سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۴٬۴۵۷٬۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای ۳۱ ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی میباشد. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۶۴ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۵ پیوست مدیر عامل «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد معاونین محترم مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۲۷ به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۷ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ را به شرح ذیل اعلام مینماید واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند. ۱ حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع از تیر ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۳۶,۸۰۹ ریال اعلام می گردد. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۵,۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می یابد. مزد روزانه شغل از تیرماه سال ۱۳۹۹ - ۵۵,۳۳۸-۱٫۱۵ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸) از آنجائیکه طبق بند (۳) تصویب نامه فوق الذکر شورای عالی کار سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹٫۱٫۲۶ همچنان به قوت خود باقی است و طبق بند (۳) آن نیز مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند لذا کارفرمایان مشمول قانون میبایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۵٫۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و.... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند. ش ش : ۵۵۶۹۲۵۳۰ ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۳۹۹٫۱٫۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵,۶۲۷ ریال درج گردیده است چنانچه از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید میبایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶٫۱) امورفنی بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰٫۹۸٫۴۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۶ برابر ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود. هم چنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۵,۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش مییابد که در هر حال از ۱٫۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود. مبنای پرداخت حق بیمه روزانه از تیرماه سال ۱۳۹۹ - ۵۵۰۳۳۸ ۱٫۱۵ آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸) -۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تیرماه سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵,۶۲۷ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت ۵۵,۳۳۸ ریال در سال جاری افزایش می یابد. توجه در خصوص آن دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۶۸۴) امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار میباشد ضریب مربوطه میبایست در حداقل دستمزد تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد به مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال) اعمال گردد. - کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ به بعد میباشد با رعایت حداقل دستمزد فوق الذکر سال ۱۳۹۹ خواهد بود. هم چنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که از تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۳۹۹ میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد به مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال ترمیم می گردد. - ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱٫۳٫۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین میگردد. الف) رانندگان بین شهری رانندگان وانت بار سواری مینی بوس کامیونت و...... رانندگان اتوبوس کامیون و ..... ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد ۱٫۵ برابر حداقل دستمزد ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۶۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه» ب رانندگان درون شهری رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر سواری مینی بوس و ...) رانندگان اتوبوس درون شهری ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد ۱٫۱ برابر حداقل دستمزد با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب (۱٫۵) معادل ۹۵۵,۰۰۰ ریال بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب (۱٫۲) معادل ۷۶۴,۰۰۰ ریال سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱٫۱) معادل ۷۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (۴) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۹۲٫۱۰٫۲۳ هیات مدیره محترم سازمان به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد. الف) کارگر درجه یک کارگر ماهر استادکار ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد ب کارگر درجه دو کارگر نیمه ماهر کمک استادکار ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد (ج) کارگر درجه سه کارگر) عمومی ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد با توجه به بخشنامه شماره (۷٫۴) مشترک فنی و درآمد حق بیمه کارگران ساختمانی میبایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱٫۲، ۱٫۳ ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد به ترتیب ۷۶۴,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰ ۸۹۲,۰۰۰ ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد. ۱۰ با عنایت به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از تیرماه سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۴,۴۵۷۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای ۳۱ ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی میباشد. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ایران نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی ایران رفین گروه اداره نام و نام خانوادگی ز پارافی معاون مدیرگی نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران معاونت و تربطه - وحید اسمعیلی سید حسین هاشمی محمد گورابی مهرداد قریب
۴۴-۳۹۳۹۷۲دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۴
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۴شماره:44/393972محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 245229/99/27 مورخ 13/3/99 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 90265/60 مورخ 10/4/99 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 69810/60 مورخ 19/3/1399 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۴۵-۳۹۴۱۲۸دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۴
معتبر
لزوم صدور مجوز سیستمی برای صادرات از محل ورودموقت (کالاهای مندرج در فهرست پیوست
لزوم صدور مجوز سیستمی برای صادرات از محل ورودموقت (کالاهای مندرج در فهرست پیوست طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۴شماره:45/394128محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 311827/99 مورخ 27/3/99 مبنی بر «اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی آرد از محل ورودموقت گندم»، با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از روز سه شنبه مورخ 17/4/99 اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی 90 ردیف کالاهای مندرج بشرح فایل پیوست صورت می گیرد. لذا شایسته است علاوه بر اعمال مفاد بخشنامه صدرالاشاره توسط گمرکات مربوطه، نسبت به اطلاع رسانی موضوع به ذینفعان در اسرع وقت اقدام گردد.
۴۶-۳۹۴۱۶۸دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۴
معتبر
ممنوعیت پذیرش مجوزهای صادره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن جهت صادرات تخم مرغ خوراکی
ممنوعیت پذیرش مجوزهای صادره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن جهت صادرات تخم مرغ خوراکی طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۴شماره:46/394168محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 135657/98/17 مورخ 12/4/98 موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ خوراکی، به پیوست تصویر نامه شماره 92334/60 مورخ 14/04/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 91514/60 مورخ 12/4/99 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار آن وزارتخانه مبنی بر اینکه «مجوزهای صادره قبلی توسط اتحادیه مرکزی مرغداران میهن جهت صدور تخم مرغ از تاریخ 14/04/99 ملغی گردیده است» عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۲۱۰-۹۹-۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۱۴
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24
شماره: 210/99/39 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می شود. "بر اساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربریهای تجاری میباشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شدهاند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود محمود علیزاده معاون حقوقی و قنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۱۴
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17
شماره: 210/99/38 تاریخ: 1399/04/14 موضوع:ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17 به پیوست دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17) ، جهت اجرا ابلاغ میشود. "براساس ماده 280 قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات های مستقیم ، به موجب بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۰۱۰۰۰-۹۹-۳۰۳۸مدیرعامل۱۳۹۹/۰۴/۱۳
معتبر
«بخشنامه تلخیص شماره 22 امور بیمهشدگان» با آخرین اصلاحات
۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان شمارو ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست حوزه معاونت بیمه ای موضوع بازبینی تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام با عنایت به این که در خصوص ادامه بیمه به طور اختیاری تاکنون بخشنامه ها و دستورهای اداری متعددی صادر گردیده لذا در راستای تنقیح تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری شفاف سازی مقررات تسهیل در ارایه خدمات ایجاد وحدت رویه در انجام امور و همچنین اصلاحات صورت گرفته بر اساس مصوبات هیات مدیره و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید: قوانین و مقررات مرتبط ۱- تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۰۴٫۰۳ ۲- آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵٫۰۶٫۲۶ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی، ۱۳۸۹٫۱۱٫۱۱ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ ۱۳۹۶٫۱۰٫۰۹ و ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۸۸٫۰۳٫۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۹٫۱۹ مورخ ۱۳۸۹٫۰۲٫۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۷ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مشمولین افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب اردیبهشت سال ۱۳۳۹ و قانون تامین اجتماعی مصوب تیر سال ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند با توجه به شرایط مندرج در جدول ذیل میتوانند در اجرای ایین نامه مربوطه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۶ تذکر ۱ بر اساس نظریه شماره ۷۱۰۰٫۹۴٫۳۷۶ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۵ معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه شدگانی که نزد سازمان دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول بوده و سپس با قطع ارتباط بیمه ای با سازمان مشمول صندوق بیمه ای دیگر قرار گرفته و یا میگیرند و پس از مدتی از آن صندوق خاص نیز خارج و متعاقبا به اعتبار سوابق موجود در تامین اجتماعی مشروط به عدم انتقال حق بیمه دوره مورد نظر به صندوق مربوطه اقدام به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده یا بنمایند چنانچه در زمان ارایه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری از ردیف بیمه شدگان سازمان خارج و همچنین تحت پوشش هیچ یک از صندوق های بیمه و بازنشستگی نباشند در این صورت قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنان معتبر و به تبع آن پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه ایجادی ناشی از آن نیز با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع خواهد بود. تذکر ۲ با توجه به قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه آن مبنی بر پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون تامین اجتماعی به عنوان سابقه خدمتی متقاضیان با ارایه کارت پایان خدمت در هر یک از شعب سازمان مجاز خواهند بود در صورت تمایل با ارایه درخواست و انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با رعایت سایر ضوابط تعیین شده تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گیرند بدیهی است اخذ درخواست از متقاضی به اعتبار کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه به دلیل عدم انطباق با ضوابط مقرر امکان پذیر نخواهد بود. شرایط پذیرش درخواست جدول شرایط سن و سابقه ردیف شماره مصوبه تاریخ مصوبه مرجع تصویب کننده تاریخ اجرا نوع اصلاح اذ الغابت حداقل سابقه جهت پذیرش تقاضا حداکثر سن جهت پذیرش نقاضا (سال) مرد زن ۱ سیصد و چهل و ششمین جلسه ۱۳۸۵٫۰۶٫۲۶ شورای عالی تامین اجتماعی ۱۳۸۵٫۰۸٫۰۱ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۹ ۳۶۰ روز ۴۵ ۴۰ ۲ سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی ۱۳۸۶٫۱۱٫۳۰ ۱۳۹۰٫۰۱٫۲۲ ۳۰ روز ۵۵ ۵۵ ۳ بند ۳ سیزدهمین جلسه ۱۳۸۹٫۱۱٫۱۱ هیات امنا ۱۳۹۰٫۰۱٫۲۳ ادامه دارد ۳۰ روز ۵۰ ۵۰ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۶ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان شمارو ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: - چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مندرج در جدول مذکور باشد پذیرش درخواست منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. آن گروه از متقاضیانی که حداقل دارای ده (۱۰) سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود. ۱۰ هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد به استثنا سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزیی و همچنین کلیه سوابق منتقله از سایر صندوقها پس از پرداخت مابه التفاوت مربوطه در احراز شرایط سن و سابقه مقرر به منظور انعقاد قرارداد ملاک عمل خواهد بود. ۱۱ - سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو با نرخ حق بیمه چهارده (۱۴) درصد در صورتی که طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) به سابقه کامل تبدیل گردد در احراز شرایط سن و سابقه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری قابل پذیرش میباشد در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه (۵۰) درصد سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. ۱۲ - کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که حداقل یک (۱) بار در اجرای آیین نامه های مربوطه قبلی و یا این بخشنامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده با مینمایند از تاریخ ۱۳۸۵٫۰۸٫۰۱ به بعد حداکثر تا سه (۳) مرتبه دیگر مجاز به انعقاد قرارداد بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه با رعایت سایر شرایط مقرر خواهند بود. ۱۳ با توجه به اینکه افراد شاغل در موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین همکاران شاغل در سازمان در ایام مرخصی بدون حقوق از حالت اشتغال خارج و تابع هیچ یک از نظام های بیمه ای قرار ندارند در صورت تمایل و احراز شرایط مقرر میتوانند نسبت به ادامه بیمه خویش به طریق ادامه بیمه به طور اختیاری و یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با رعایت سایر شرایط مقرر اقدام نمایند. بدیهی است با شروع به کار مجدد در محل اشتغال قبلی ادامه بیمه آنان همانند گذشته خواهد بود. ۱۴ - در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اتباع خارجی و با توجه به بند (۵) مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵٫۰۶٫۲۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی، اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت معتبر میباشند و به هر دلیل رابطه بیمه پردازی آنان قطع تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کریتی : ۱۳۵۷۱۶۵۵۴۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: شده باشد و دارای سایر شرایط مندرج در این بخشنامه باشند میتوانند نسبت به ادامه بیمه به طور اختیاری اقدام نمایند. تذکر اتباع خارجی در طول دوره بیمه پردازی ادامه بیمه به طور اختیاری میبایست دارای مجوز اقامت معتبر باشند. بنابراین واحدهای اجرایی مکلفند در زمان صدور برگ پرداخت حق بیمه تاریخ اعتبار مجوز اقامت را کنترل و از دریافت حق بیمه پس از انقضای مهلت یاد شده اجتناب نمایند. نحوه ارایه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ۱۵ - ارایه درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری و انعقاد قرارداد مطابق فرمهای پیوست شماره (۱) و (۴) توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه انجام می پذیرد. تذکر به منظور ایجاد وحدت رویه تسهیل و تسریع در نحوه پذیرش مفاد وکالت نامه صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی در ایران و نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مقرر می گردد. اعطای اختیار مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت انجام امور بیمه ای به وکیل در وکالت نامه یا قید هر گونه عبارتی که حاوی همین معنا باشد برای انجام کلیه امور بیمه ای مربوط به موکل به استثناء معاینات پزشکی بدو بیمه پردازی نظیر تشریفات درخواست انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه کافی خواهد بود. ۱۶ - واحد اجرایی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو (۲) ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی از لحاظ سن سابقه پرداخت حق بیمه معرفی به پزشک معاین به منظور اخذ نظریه پزشک را بررسی و نتیجه را با استفاده از فرمهای پیوست شماره دو (۲) و سه (۳) حسب مورد به متقاضی اعلام نماید متقاضی نیز از تاریخ وصول اعلام کتبی موافقت سازمان حداکثر به مدت بیست (۲۰) روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه و پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت حق بیمه مقرر ظرف مهلت مندرج در برگ پرداخت حق بیمه اقدام نماید. ۱۷ - مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز دو (۲) ماه بعد خواهد بود در غیر این صورت قرارداد منعقده از آخرین ماهی که حق بیمه پرداخت شده است لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان با رعایت سایر شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود. الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵) ۱۷٫۱ - به موجب بند (۶) مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۰) (موضوع اصلاح تبصره ماده (۶) آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری به بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده، لیکن به پرداخت های بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵ تذکر در صورتی که برگ پرداخت حق بیمه قبل از فوت بیمه شده صادر لیکن توسط وی پرداخت نگردد، امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان قبل از انقضای مهلت پرداخت حق بیمه میسر خواهد بود. ۱۸ - به منظور گسترش و بهره مندی از خدمات الکترونیک و افزایش رضایت مندی و ارایه مطلوب تر خدمات به بیمه شدگان صدور برگ پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری اینترنتی عملیاتی و بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری میتوانند با ورود به سامانه صدور برگ پرداخت غیر حضوری و وارد نمودن دوره پرداخت حق بیمه از یکماه تا حداکثر اسفندماه هر سال برگ پرداخت حق بیمه خود را صادر و نسبت به پرداخت حق بیمه با استفاده از کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام نمایند. ۱۹ - با عنایت به اینکه برخی از بیمه شدگان از امکانات اینترنتی بهره مند نمیباشند و تمایل دارند صدور برگ پرداخت حق بیمه آنان از طریق درگاه اینترنتی توسط کارگزاریهای رسمی انجام پذیرد. مقرر می گردد در صورت مراجعه بیمه شده نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه این قبیل از افراد اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است حق الزحمه عملکرد کارگزاری در قالب تعرفه های مصوب موجود بوده که قابل دریافت از بیمه شدگان می باشد. تذکر: مسئولیت هر گونه خسارت وارده به سازمان یا بیمه شدگان در صورت تشخیص تقصیر از سوی کارگزاری متوجه مسئول کارگزاری ذیربط بوده و با آنان برابر ضوابط مقرر رفتار خواهد شد. ۲۰ - انتخاب هر یک از روشهای دریافت برگ پرداخت حق بیمه شامل سامانه اینترنتی و یا مراجعه به شعب و کارگزاری ها بنا بر تشخیص و میل بیمه شده بوده و لازم است از اعمال هرگونه محدویتی در این زمینه برای بیمه شدگان خودداری گردد. تذکر در مواقع قطعی اینترنت به منظور افزایش رضایت مندی بیمه شدگان و ممانعت از احتمال لغو قراردادهای آنان واحد اجرایی مکلف است نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه از طریق سیستم عملیاتی شعبه اقدام نماید. ۲۱ - مسئولیت کنترل و اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در برگ پرداخت صادره از جمله هویت بیمه شده، کنترل تاریخ مهلت پرداخت حق بیمه دوره پرداخت حق بیمه و .... بر عهده کارشناس صادر کننده برگ پرداخت حق بیمه اعم از شعبه یا کارگزاری میباشد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: ۱ ۲۲ - صدور برگ پرداخت حق بیمه فرودین ماه هر سال به بعد منوط به محاسبه گردش حساب سال گذشته خواهد بود. ۲۳ - به منظور اجرای دقیق مقررات و حفظ حقوق سازمان و بیمه شدگان لازم است به هنگام انعقاد قرارداد و انجام معاینات پزشکی بدوا هویت متقاضی با اخذ مدارک شناسایی معتبر از قبیل شناسنامه و کارت ملی احراز و سپس با رعایت سایر ضوابط مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام گردد. ۲۴ - تاریخ شروع ادامه بیمه به طور اختیاری از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه یا کارگزاری رسمی سازمان می باشد. ۲۵ - واحد امور بیمه شدگان مکلف است حداکثر ظرف دو (۲) روز اداری از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استعلام سابقه پرداخت حق بیمه از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نماید واحد مربوطه نیز موظف است. حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ استعلام کل سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی را به واحد امور بیمه شدگان اعلام و چنانچه بیمه شده دارای سوابق پرداخت حق بیمه نزد شعب دیگر سازمان باشد، بلافاصله نسبت به استعلام سابقه از شعب ذیربط اقدام نماید؛ در این صورت شعب مقصد میبایست حداکثر ظرف یک (۱) هفته از تاریخ استعلام سابقه مورد درخواست را به شعبه میدا اعلام نمایند. ۲۶ - واحد امور بیمه شدگان مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی درخواستهای اخذ شده جهت اعلام نتیجه به متقاضی ظرف مهلت مقرر موضوع را پیگیری نماید. ۲۷ - به منظور تسریع در امور چنانچه متقاضی حداقل سابقه لازم جهت انعقاد قرارداد را دارا باشد، ضمن عقد قرارداد لازم است نسبت به جمع آوری کلیه سوابق پرداخت حق بیمه از سایر شعب و عند اللزوم اصلاح دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه وفق مفاد بندهای (۵۲) تا (۵۸) این بخشنامه اقدام گردد. نحوه انجام معاینات پزشکی ۲۸ - واحد امور بیمه شدگان موظف است پس از اعلام سابقه توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و احراز شرایط متقاضی از حیث سن و سابقه پرداخت حق بیمه با توجه به ضوابط مقرر در این بخشنامه سریعا نسبت به معرفی متقاضی به مرجع پزشکی مربوطه اقدام نماید. -۲۹ - در اجرای بند (۵) یک هزار و نهصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۵ و در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سازمان مبنی بر تسهیل و روان سازی امور تسریع در فرآیند تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه ارتقا سطح رضایت مندی متقاضیان و کاهش هزینه های اداری اعلام میدارد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: کلیه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود: ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل داشته باشند. ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل باشند. تذکر در گذشته به استناد بند (۳) یک هزار و چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۸ متقاضیان مربوطه در صورت احراز شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف بوده اند: ) در تاریخ ارایه درخواست بیش از (۹) ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد. ب قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل سیصد و شصت و پنج (۳۶۵) روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشند. ۳۰- با توجه به اینکه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نمی باشند لذا استفاده از هر نوع دفترچه درمانی جهت انجام معاینات مذکور خلاف مقررات میباشد. ۳۱- آن گروه از بیمه شدگانی که تا قبل از صدور این بخشنامه بر خلاف ضوابط مقرر و بدون انجام معاینات اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با آنان اقدام شده است ضرورتی به معرفی آنان جهت انجام معاینات پزشکی به مرجع معاین نبوده لیکن چنانچه بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهد از کار افتادگی کلی باشد در این صورت لازم است. مطابق بند (۳۴) بخشنامه شماره (۱۹) امور فنی بیمه شدگان اقدام گردد. بدیهی است در این قبیل موارد چنانچه بیمه شده طبق رای کمیسیون پزشکی در زمان انعقاد قرارداد از کار افتاده کلی تلقی گردد، برخورداری وی از تعهد از کار افتادگی در خصوص بیماری بدو قرارداد امکان پذیر نبوده لیکن معرفی ایشان به کمیسیون پزشکی در ارتباط با سایر بیماری ها بلامانع خواهد بود. ۳۲- در صورتی که بر اساس گواهی پزشک معتمد سازمان متقاضی در بدو قرارداد به علت بیماری یا عارضه خاصی مذکور موجب استفاده وی از مزایای قانونی از کار افتاده کلی نخواهد بود مگر اینکه به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در این صورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. ۳۳- آن گروه از متقاضیانی که طبق تشخیص سازمان بیماری یا عارضه منجر به از کار افتادگی کلی آنان موضوع بند ۳۲) مربوط به دوران پرداخت حق بیمه قبلی باشد از شمول حکم مقرر در بند مذکور خارج بوده و در این موارد برابر توجه بند ۲۴ بخشنامه شماره (۱۹) امور فنی بیمه شدگان اقدام می گردد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: ۳۴ - مرکز معاین سازمان موظف میباشد حداکثر ظرف بیست روز (۲۰) از تاریخ دریافت معرفی نامه، نظریه پزشک معتمد را در خصوص وضعیت جسمی و روحی متقاضی به شعبه درخواست کننده ارسال نماید. ۳۵- چنانچه متقاضیان دارای سوابق شرکت در کمیسیون پزشکی و انجام معاینات اولیه در پرونده فنی باشند. واحدهای اجرایی مکلفند هنگام معرفی متقاضیان به پزشک معتمد همانند معرفی به کمیسیون پزشکی سوابق مربوطه را پیوست نمایند. -۳۶- در مواردی که متقاضیان در معاینات مربوطه دارای عارضه یا بیماری بوده که با توجه به شدت آن دارای سیر پیش رونده میباشد پزشکان معتمد میبایست نهایت دقت را در صدور نظریه مربوطه در چارچوب جدول تعیین درصد نقص عضو و از کارافتادگی به عمل آورند تا موجبات تضییع حقوق قانونی سازمان و یا احیانا متقاضی فراهم نگردد. ۳۷- چنانچه پزشک معتمد پس از انجام معاینات و آزمایشات و بررسیهای لازم و با توجه به شواهد و قراین علایم و یافته های پزشکی اظهار نظر سایر پزشکان متخصص را ضروری تشخیص دهد میبایست پس از درج تشخیص اولیه خود متقاضی را حسب مورد به کمیسیون پزشکی تخصصی مربوطه ارجاع نماید. ۳۸- به منظور رعایت جوانب حقوقی در مواردی که طبق رای مرکز معاین متقاضی به علت معلولیت ذهنی از کار افتاده کلی میباشد انعقاد قرارداد با قیم قانونی بلامانع خواهد بود. ۳۹ - در گذشته متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری و افراد تحت تکفل وی به منظور استفاده از خدمات درمانی ابتدا با معرفی سازمان مورد معاینه پزشکی قرار میگرفتند و سازمان در قبال درمان بیماریهایی که مربوط به دوران قبل از بیمه پردازی آنان بوده هیچ گونه تعهدی نداشته است؛ لیکن به موجب بند یازدهمین مصوبه پنجاه و یکمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۲۴ در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در گسترش پوشش بیمه ای و رضایت مندی هر چه بیشتر مخاطبین، شرط انجام معاینه پزشکی متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری و افراد تحت تکفل قانونی آنان جهت بهره مندی از خدمات درمانی سازمان حذف گردید. بدیهی است معاینه بدو قرارداد متقاضی به منظور برخورداری بیمه شده از تعهد از کار افتادگی با رعایت مقررات مربوطه لازم الاجرا می باشد. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ۲۰ به موجب بند (۷) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۹ مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین برای کسانی که بیش از (۵) سال سابقه پرداخت حق بیمه تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست دارند بین (۷۰) تا (۱۰۰) درصد میانگین دستمزد آخرین (۳۶۰) روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری به انتخاب متقاضی خواهد بود مشروط بر اینکه از (۱٫۲) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که (۵) سال و یا کمتر از (۵) سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین (۱٫۲) حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود. تذکر ا در اجرای بند (۳) یک هزار و هشتصد و پنجاه و دومین صورتجلسه هیات مدیره محترم مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۶ مقرر گردید حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای قرارداد فعال بوده اند در سال ۱۳۹۸ از (۱٫۲) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به (۱٫۱) حداقل دستمزد تغییر و ده (۱۰) درصد افزایش بعدی نیز در سال ۱۳۹۹ اعمال گردد و در خصوص متقاضیان که درخواست آنان در سال ۱۳۹۸ ثبت دبیرخانه شعبه شده بود حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه (۱٫۲) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار لحاظ گردیده است. تذکر ۲ از ابتدای هر سال به میزانی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش مییابد؛ در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۹۹ به بعد از (۱٫۲) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود. ۴۱ - در گذشته بر اساس مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری برای کسانی که بیش از ده (۱۰) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند عبارت بوده است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین سیصد و شصت روز (۳۶۰) قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که کمتر از ده (۱۰) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین بوده است. ۴۲ - در مواقعی که تعیین میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین سیصد و شصت (۳۶۰) روز متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری با بخشی از سوابق منتقله بیمه بیکاری غرامت دستمزد ایام بیماری و ارداری و سوابق ایام خدمت سربازی تداخل داشته باشد میبایست به شرح ذیل اقدام گردد: الف) در مورد سوابق منتقله از سایر صندوقها و یا ایام خدمت سربازی مبنای اخذ ما به التفاوت مربوطه به نسبت روزهای مورد نیاز جهت تعیین میانگین مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین سیصد و شصت (۳۶۰) روز ملاک عمل قرار گیرد. تهران : خیابان آزادی، پاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست ب در مورد سوابق ناشی از دریافت مقرری ایام بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری میانگین حقوق و مزایای مبنای محاسبه مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری (۹۰) روز) به نسبت روزهای مورد نیاز جهت تعیین میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان در ریز دستمزد مربوطه لحاظ شود. نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای ۴۳ - به موجب بند (۳) هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۰۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه ماده (۲) آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵٫۰۶٫۲۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی نرخ پرداخت حق بیمه به شرح ذیل اصلاح گردید. سهم حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی بابت بازنشستگی فوت و از کار افتادگی و همچنین بابت حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون در آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری از ابتدای سال ۱۳۹۷ مجموعا بیست و هفت (۲۷) درصد تعیین گردید. تذکر از تاریخ ۱۳۸۵٫۰۸٫۰۱ نرخ پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری معادل بیست و شش (۲۶) درصد مبنای پرداخت حق بیمه بوده است. ۴۴ - بر اساس ماده بیست و هشت (۲۸) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره به میزان سه (۳) درصد حق بیمه به عهده دولت خواهد بود. ۴۵- با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ پرداخت حق بیمه به بیست و هفت (۲۷) درصد تغییر نمود لذا واحدهای امور بیمه شدگان شعب مکلف گردیدند ضمن اطلاع رسانی در اسرع وقت نسبت به استخراج مشخصات بیمه شدگان و همچنین با دعوت از آنان و یا وکیل قانونی وی جهت تنظیم قرارداد جدید، اخذ امضا از بیمه شده و مسئولین ذیربط و ثبت آن در دبیرخانه شعبه اقدام نمایند. ۴۶ - متقاضیانی که از تاریخ مصوبه ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ نسبت به ارایه درخواست اقدام نموده لیکن لغایت ارسال نگارش مربوطه موفق به انعقاد قرارداد و یا صدور برگ پرداخت حق بیمه نگردیده بودند از تاریخ ارسال نرم افزار به بعد می بایست با انعقاد قرارداد و یا صدور برگ پرداخت حق بیمه با نرخ پرداخت حق بیمه بیست و هفت (۲۷) درصد اقدام می نمودند. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان شماره: ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: ۶ ۴۷ - بیمه شدگانی که دارای قرارداد فعال ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه بیست و شش (۲۶) درصد بوده اند و نسبت به پیش پرداخت حق بیمه به صورت علی الحساب لغایت ۱۳۹۷٫۰۳٫۳۱ اقدام نموده اند، از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه نرخ پرداخت حق بیمه آنان به بیست و هفت (۲۷) درصد تغییر یافته است. -۴۸- آن گروه از بیمه شدگانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ دارای قرارداد فعال بوده و تا تاریخ ارسال نگارش موفق به دریافت برگ پرداخت بازه زمانی دی سال ۱۳۹۶ لغایت اسفند سال ۱۳۹۶ نشده بودند، می بایست. جهت دریافت برگ پرداخت دوره مزبور در مهلت مقرر به شعبه ذیربط مراجعه مینمودند که در این صورت واحد اجرایی مربوطه مکلف بوده است بدوا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ حق بیمه بیست و شش (۲۶) درصد را فعال و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه دوره فوق الاشعار اقدام می نمود. بدیهی است پس از انجام فرایند مزبور میبایست مجددا قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ حق بیمه بیست و شش (۲۶) درصد مختومه و با فعال نمودن قرارداد با نرخ حق بیمه بیست و هفت (۲۷) درصد امکان ادامه بیمه پردازی بیمه شده را میسر می نمودند. ۴۹- برخورداری از مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی خواهد بود در مورد برقراری مستمری از کار افتادگی کلی علاوه بر شرایط مزبور رعایت مفاد بند. (۳۲) این بخشنامه الزامی است. ۵۰- درمان مستمری بگیران ادامه بیمه به طور اختیاری از تاریخ ۱۳۸۵٫۰۸٫۰۱ با کسر دو (۲) درصد از مستمری مربوطه مطابق ماده هشتاد و نه (۸۹) قانون تامین اجتماعی انجام میگیرد و کسر حق سرانه درمان موردی نخواهد داشت. تذکر کلیه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و آن گروه از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه اختیاری در زمره مستمری بگیران قرار گرفته و با پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی سازمان بهره مند شده اند از تاریخ ۱۳۸۵٫۰۸٫۰۱ همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف میباشند. ۵۱- از تاریخ ۱۳۸۵٫۰۸٫۰۱ پرداخت هزینه کفن و دفن وسایل کمک پزشکی پروتز) و (اروتز و کمک هزینه سفر بیمار و همراه به بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود. تذکرا با توجه به تعاریف مندرج در قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بارداری و کمک هزینه ازدواج در این نوع بیمه موضوعیت نخواهد داشت. ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: تذکر ۲ با عنایت به اقامه دعوی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته حذف عبارت «کمک بارداری و کمک ازدواج از ماده (۷) آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵٫۰۶٫۲۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراتب در دیوان مطرح و در نهایت طی دادنامه شماره (۱۶۹) مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ شکایت مربوطه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص داده نشد و ابطال نگردید. بنابراین اعتبار ماده اخیرالذکر به قوت خود باقی میباشد. واگذاری مجوز خاص مربوط به بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری به اداره کل استانها نظر به اینکه بعضا واحدهای اجرایی در امور مربوط به بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری به دلایلی از جمله سهل انگاری در انجام وظایف و .... ضوابط مربوطه را رعایت ننموده و این موضوع نیز باعث تضییع حقوق بیمه شدگان و همچنین طرح شکایت آنان در مراجع قضایی میگردد و از طرفی با عنایت به اینکه به دلیل اعمال کنترلهای موجود در سیستم امکان اصلاح اشتباهات صورت گرفته میسر نمیباشد لذا در راستای روان سازی امور، تسریع در انجام کار و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان لازم است واحدهای اجرایی ضمن اعلام اسامی افراد خاطی به اداره کل استان به ترتیب ذیل اقدام نمایند: ۵۲ شعب تابعه ادارات کل مکلفند صرفا در موارد ثبت اشتباه نرخ پرداخت حق بیمه نوع بیمه و همچنین عدم محاسبه صحیح دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مراتب را جهت اخذ مجوز به اداره کل استان ذیربط منعکس نمایند. ۵۳- کمیته ای تحت عنوان کمیته صدور مجوز خاص مرکب از معاون بیمه ای استان رییس و عض و کمیته رئیس و کارشناس ارشد امور بیمه شدگان دبیر و عضو کمیته و رییس و کارشناس ارشد وصول حق بیمه به عنوان عضو دیگر کمیته در محل اداره کل استان تشکیل و برگزار گردد. ضمنا کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت خواهد داشت. ۵۴- کمیته یاد شده موظف است با مشاهده تصاویر پرونده الکترونیک و در صورت نیاز اخذ گزارش و پرونده فنی از شعبه یا بایگانی راکد حسب مورد به طور دقیق مدارک و مستندات مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در صورت اجماع اعضای کمیته حداقل موافقت دو نفر از اعضا مجوز خاص طی صورتجلسه ای تنظیم و در دبیرخانه اداره کل ثبت گردد. ۵۵ در مواقعی که مجوز خاص توسط اداره کل امور بیمه شدگان صادر میگردد ثبت اطلاعات مجوز صادره در سیستم به عهده رئیس و کارشناس ارشد امور بیمه شدگان اداره کل استان خواهد بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۱ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۶۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: ۵۶ واحد اجرایی ذیربط جهت اصلاح موارد مورد اشاره در بند (۵۲) میبایست بدوا درخواست و قرارداد با اطلاعات صحیح را در سیستم ثبت و متعاقب آن لازم است رئیس و کارشناس ارشد امور بیمه شدگان اداره کل به منظور اصلاح اقدامات گذشته و وصول صحیح حق بیمه مربوطه پس از صدور مجوز با ورود به سامانه خدمات بین شعب - بیمه شدگان خاص مجوز ستاد صادره را ثبت تا امکان انجام فرآیند مذکور توسط واحدهای اجرایی تابعه فراهم شود. تذکر ا در صورت اصلاح موارد اشاره شده در بند (۵۲) این بخشنامه ضروری است مبالغ پرداختی قبلی به بیمه شده مسترد و سوابق نیز حذف گردد. تذکر ۲ اداره کل استان در سایر موارد از قبیل وصول حق بیمه ایام گذشته و ... به هیچ عنوان مجاز به صدور مجوز خاص نخواهد بود. ۵۷- ادارات کل مکلفند با نظارت به هنگام بر عملکرد واحدهای اجرایی تابعه و آموزش مقررات از بروز اشتباهات یاد شده در موارد آتی ممانعت به عمل آورند. بدیهی است آمار اشتباهات به عنوان یکی از شاخص های موثر در ارزشیابی عملکرد ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی مدنظر خواهد بود. ۵۸- آمار مربوط به مجوزهای صادره برابر جدول پیوست و در قالب فایل اکسل در مقاطع شش ماهه تنظیم و به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد. موارد استرداد حق بیمه ۵۹ - متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیر مجموعه های آن از قبیل خادمین ثابت مساجد ،باربران زنان سرپرست خانوار و مددجویان مشمول یارانه و .... در تاریخ ارایه تقاضا نباید مشمول قانون تامین اجتماعی و یا سایر صندوقها و نظامهای بیمه ای باشد لیکن بعضا مشاهده می گردد در مواردی از قبیل ارسال لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرما گزارش بازرسی و یا حسابرسی از دفاتر قانونی جهت بیمه شده حق بیمه پرداخت و به تبع آن سابقه ایجاد میگردد و این موضوع نیز منجر به ایجاد تداخل سوابق پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری و یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با بیمه اجباری در بدو بیمه پردازی خواهد شد؛ لذا به منظور مساعدت با افراد موصوف ضمن معتبر بودن قرارداد منعقده، پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه از تاریخ خروج از کارگاه با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع خواهد بود. بدیهی است از تاریخ تحقق همپوشانی میبایست نسبت به استرداد مبلغ پرداختی و به تبع آن حذف سابقه صرفا مربوط به دوره همپوشانی اقدام گردد. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۲۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵ تلفن : ۲۴۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست: ۶۰ در اجرای بند (۱۰) یک هزار و ششصد و چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره محترم مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ مقرر گردید چنانچه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری بعد از انعقاد قرارداد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل شده و به طور همزمان حق بیمه پرداخت شده یا میگردد در مدتی که از طریق کارگاه حق بیمه پرداخت شده یا میشود قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری آنان معتبر بوده لیکن با توجه به اولویت قانونی در پرداخت حق بیمه از طریق بیمه اجباری در ایامی که به موجب اشتغال در کارگاه جهت آنان توسط کارفرمای مربوطه حق بیمه پرداخت میشود سابقه بیمه اجباری ملاک عمل بوده و پس از خروج از کارگاه سوابق پرداخت حق بیمه به طریق اختیاری قابل قبول و ادامه بیمه پردازی آنان نیز بلامانع اعلام می گردد. بدیهی است از تاریخ تحقق همپوشانی میبایست نسبت به استرداد مبلغ پرداختی و به تبع آن حذف سابقه ادامه بیمه به طور اختیاری صرفا) مربوط به دوره همپوشانی اقدام گردد. ۶۱ - چنانچه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیر مجموعه های آن بعد از انعقاد قرارداد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل شده و به طور همزمان حق بیمه پرداخت شده با میگردد. در مدتی که از طریق کارگاه حق بیمه پرداخت شده یا میشود و یا به واسطه اشتغال از طریق طرح سابق بیمه رانندگان به طور همزمان حق بیمه پرداخت نموده باشند مقرر میگردد در مدتی که به طریق مذکور حق بیمه پرداخت شده یا میشود قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آنان معتبر بوده لیکن با توجه به اولویت قانونی در پرداخت حق بیمه از طریق بیمه اجباری در ایامی که به موجب اشتغال در کارگاه جهت آنان توسط کارفرمای مربوطه حق بیمه پرداخت میشود سابقه بیمه اجباری ملاک عمل بوده و پس از خروج از کارگاه سوابق پرداخت حق بیمه به طریق صاحبان حرف و مشاغل آزاد قابل قبول و ادامه بیمه پردازی آنان نیز بلامانع اعلام می گردد. بدیهی است از تاریخ تحقق همپوشانی میبایست نسبت به استرداد مبلغ پرداختی و به تبع آن حذف سابقه (صرفا مربوط به دوره همپوشانی اقدام شود. ۶۲ - چنانچه بیمه شدگان موصوف در حین پرداخت حق بیمه به طور همزمان مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای سایر صندوقها قرار گیرند صرفا حق بیمه پرداختی به غیر از حق بیمه سهم درمان از تاریخ تحقق همپوشانی قابل استرداد میباشد. ۶۳ - در صورتی که بیمه شده حق بیمه متعلقه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری معادل یک بیست و ششم (۱٫۲۶) به بیمه شده و یا وکیل قانونی وی مسترد خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه شدگان ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۳۸ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پوست تذکر با توجه به اینکه نرخ پرداخت حق بیمه از تاریخ ۹۷٫۰۱٫۰۱ به بیست و هفت (۲۷) درصد تغییر یافت لذا بعد از تاریخ اخیرالذکر در صورت پرداخت حق بیمه خارج از موعد مقرر میبایست نسبت به استرداد مبلغ پرداختی به کسر هزینه اداری معادل یک بیست و هفتم ) ۱٫۲۷) اقدام گردد. ۶۴- در مواردی که افراد تحت تکفل بیمه شدگان مذکور قبل از اجرای بخشنامه (۶۵۱) مورخ ۱۳۸۷٫۰۱٫۳۱) امور فنی بیمه شدگان از ردیف افراد تبعی خارج شده و بابت آنان حق سرانه درمان پیش پرداخت شده باشد. حق سرانه درمان عینا از تاریخ خروج از کفالت یا حسب مورد از زمان تحویل دفترچه درمان و ثبت تاریخ ابطال در سیستم قابل استرداد میباشد. ۶۵- در مواردی که بیمه شدگان یاد شده در حین پرداخت حق بیمه از طریق بیمه گروههای اجتماعی خاص (طلاب روحانیون رزمندگان و بسیجیان فعال و ... بطور همزمان حق بیمه پرداخت نمایند از تاریخ ارسال اولین لیست پرداخت حق بیمه قرارداد آنان ملغی و حق بیمه پرداختی و حق بیمه سهم درمان و یا حسب مورد سرانه درمان عینا قابل استرداد میباشد. ۶۶- چنانچه بیمه شده ادامه بیمه به طور اختیاری دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی بوده و سابقه خود را به هنگام انعقاد قرارداد کتمان نماید و میانگین دستمزد سیصد و شصت (۳۶۰) روز قبل از تقاضای وی کمتر از دستمزد مورد قرارداد باشد مبلغ پرداختی میبایست عینا به بیمه شده مسترد و با رعایت بندهای (۵۲) الی (۵۸) این بخشنامه نسبت به اصلاح قرارداد و دستمزد مبنای پرداخت حق
۱۰۰۰-۹۹-۳۰۴۰مدیرعامل۱۳۹۹/۰۴/۱۳
معتبر
ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۴۰ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۴ پیوست مدیر عامل موضوع ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان دستور اداری » حوزه معاونت بیمه ای موضوع ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان موضوع ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۶۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱ و در اجرای بند (ج) تبصره دوم امور بیمه ای برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان ضمن ارسال ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل معطوف می نماید ۱- طبق رویه مورد عمل و با توجه به مفاد بند (۳) ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان که مقرر می دارد تمدید قرارداد و انعقاد قرارداد جدید مشروط به پیش بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است. لذا کلیه قراردادهایی که در خصوص واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان از تاریخ ۱۳۹۹٫۱٫۱ تا زمان صدور این دستور اداری مطابق ضوابط جاری سازمان منعقد و یا تمدید شده اند تنفیذ میگردد و انعقاد یا تمدید قراردادهای مذکور لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰ نیز مطابق مقررات جاری و این دستوراداری بلامانع خواهد بود. -۲- انعقاد قرارداد صرفا با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان براساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد. واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تأمین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد. موضوعیت ندارد. بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد. -۴- گزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه مدت هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند (۵) دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ کماکان به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤساء معاونین بیمه ای و مسئولین امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب میباشند. مصطفی سالاری ش ش : ۵۵۰۹۸۸۱۷ ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۰۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «دستور اداری » حوزه معاونت بیمه ای موضوع ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۶۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱ و در اجرای بند (ج) تبصره دوم امور بیمه ای برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان ضمن ارسال ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل معطوف می نماید: ۱ طبق رویه مورد عمل و با توجه به مفاد بند (۳) ضوابط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان که مقرر می دارد تمدید قرارداد و انعقاد قرارداد جدید مشروط به پیش بینی تبصره مربوطه در بودجه سنواتی است، لذا کلیه قراردادهایی که در خصوص واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان از تاریخ ۱۳۹۹٫۱٫۱ تا زمان صدور این دستور اداری مطابق ضوابط جاری سازمان منعقد و یا تمدید شده اند تنفیذ میگردد و انعقاد یا تمدید قراردادهای مذکور لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰ نیز مطابق مقررات جاری و این دستور اداری بلامانع خواهد بود. انعقاد قرارداد صرفا با شرکت و مؤسسه ای مجاز است که انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان بر اساس آیین نامه استخدامی مربوطه و سایر مقررات به عهده سازمان باشد. واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایانی که سازمان مطابق نص صریح ماده (۶۴) قانون تأمین اجتماعی صرفا عهده دار معالجه آنها میباشد و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود باشد، موضوعیت ندارد. بر این اساس ضروریست در هنگام تنظیم یا تمدید قرارداد به این نکته مهم توجه و پس از بررسی دقیق اقدام لازم معمول گردد. گزارش عملکرد واگذاری تعهدات کوتاه مدت هر شش ماه یکبار تهیه و مطابق بند (۵) دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۱٫۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ کماکان به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و رؤسا معاونین بیمه ای و مسئولین امور بیمه شدگان وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب می باشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی و پاراف نام و نام خانوادگی اپارات تنام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی اپارات کارشناس تهیه کننده رئیس گروه ٫ اداره معاون مدیرکل مدیرکل معاونت وزیر بط تهران : خیابان آزادی، پاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۵۶۵ تلفن : ۵۰۱ مور
۹۹-۱۰۶۴۳۴بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۴/۱۲
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره))
۹۹٫۱۰۶۴۳۴ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال حث تولید مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،ملت تجارت، سپه، مسکن رفاه کارگران کشاورزی توسعه تعاون ، پارسیان اقتصاد نوین ،سینا سامان، قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۶۰۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۷ در خصوص ابلاغ بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع اعطای تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۵ این بانک در جهت حمایت از طرح های کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاههای حمایتی و با رعایت آخرین سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه برای مددجویان دستگاههای یاد شده با افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاههای حمایتی برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو و به ازای هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰ میلیارد ریال موافقت بعمل آمد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ گردد. ۴۷۸۷۴۳۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۳۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir
۴۳-۳۷۸۵۴۱دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۱
معتبر
رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک در احجام مختلف تا پایان مهر
رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک در احجام مختلف تا پایان مهر طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۱شماره:43/378541محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 191903/99/23 مورخ 29/2/99 در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به ییوست تصویر نامه شماره 84700/60 مورخ 4/4/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 80011/60 مورخ 31/3/99 کار گروه تنظیم بازار عینا جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۲۰۰-۹۹-۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۱۱
معتبر
ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03
شماره: 200/99/37 تاریخ: 1399/04/11 موضوع:ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۱۰۳۱۸۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۴/۱۰
نامشخص
اصلاح سهمیه بانکها برای پرادخت تسهیلات بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)
۹۹٫۱۰۳۱۸۹ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران س عالی سال حث تولید مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران پارسیان و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۶۰۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۷ در خصوص ابلاغ بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع اعطای تسهیلات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به استحضار میرساند سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات بابت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد. ارقام به میلیارد ریال ردیف نام بانک بند (ب) تبصره (۱۶) ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ۱ صادرات ایران ۲,۰۰۰ ۲ پارسیان ۴,۰۰۰ ۳ قرض الحسنه مهر ایران ۰۰۰,۴ جمع ۱۰۰۰۰۰ ضمنا توزیع استانی سهمیههای موصوف متعاقبا توسط نهاد حمایتی مزبور ارسال خواهد گردید. خواهشمند است. دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال و ضمن اقدام لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی عملکرد تسهیلات موصوف را به تفکیک در مقاطع چهار ماهه و حداکثر تا دو هفته بعد از پایان هر مقطع به این بانک ارسال نمایند. ۴۷۷۸۲۱۴ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ ر رک تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۱۰-۹۹-۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۱۰
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
شماره: 210/99/33 تاریخ: 1399/04/10 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی به پیوست دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 به درآمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی و ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۱۰
معتبر
ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 210/99/35 تاریخ: 1399/04/10 موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت 57700 ه مورخ1399/03/19 ( درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/26) جهت اجرا ابلاغ می شود: ماده2- 1-وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط، تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های (منابع) تبصره (14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یادشده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3)و(4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امورمالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد. تبصره- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده ونیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 3- پ – به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت (بنزین، نفت، گاز، نفت سفید سوخت هوایی وگاز طبیعی فشرده (CNG)) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده بوده و سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان (برنامه و بودجه کشور) تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گازطبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. مسئولیت تسویه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امورمالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها می باشد. ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد. 5- پرداخت عوارض موضوع یک درصد (%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب1387 – برعهده شرکتهای آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۱۰
معتبر
ابلاغ تصویب نامه های شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09 و شماره 29710/ت55625ه مورخ 1399/03/25 هیأت محترم وزیران
شماره: 210/99/34 تاریخ: 1399/04/10 موضوع: ابلاغ تصویب نامه های شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09 و شماره 29710/ت55625ه مورخ 1399/03/25 هیأت محترم وزیران پبرو بخشنامه های شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 و شماره 230/96/47 مورخ 1396/04/04 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 989/ت55625ه مورخ 1399/01/09 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/01/19) و شماره 29710/ت55625ه مورخ 1399/03/25 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/27) هیأت محترم وزیران مبنی بر اضافه شدن عبارت "و اشتهارد و کاسپین" بعد از عبارت "استان های قم و سمنان" در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319ه مورخ 1394/07/11 هیأات محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود. مصوبات مورد نظر برای واحدهای تولیدی و معدنی که پانزده (15) روز پس از درج هر یک از مصوبات مذکور در روزنامه رسمی کشور از طرف وزارت خانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، لازم اجرا می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۹-۱۰۰۸۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۰۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/04/09; ابلاغ نحوه اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه بابت اعطای تسهیلات و تاکید مجدد بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی
۹۹٫۱۰۰۸۳۲ ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۹ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند بر اساس مفاد بخشنامه های شماره ۹۱٫۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱۰، شماره ۹۳٫۲۲۴۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۲۱ شماره ۹۴٫۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ و بند (۱) بخشنامه شماره ۹۵٫۲۲۵۱۴۹ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۵ بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد در این میان حسب گزارشهای واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر اساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض الحسنه جاری و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز مسدود نموده و توثیق مینمایند گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات گیرنده انجام گردد منع مقرراتی ندارد لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای محترم پول و اعتبار در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق میشود سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است انجام پذیرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۴۷۶۷۵۴۴ ٫ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترنقی: www.cbi.ir
۱۰۰۰-۹۹-۲۸۷۸مدیرعامل۱۳۹۹/۰۴/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 75مستمریها
حوزه معاونت بیمه ای موضوع بخشنامه شماره ۷۵ مستمریها معاونین محترم امدیران کل محترم مستقل ستادی مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان با سلام در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسات مورخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۲۰ و ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۷ شورای عالی کار و تصویب نامه شماره ۳۴۵۸۳ ت ۵۷۷۶۲ ه مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۴ هیأت محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید الف ) افزایش مستمریها ( موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ) از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به میزان ۲۶ بیست و شش درصد) و افزایش برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۱۵ پانزده درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت ۱۴۰، ۱،۶۶۰ یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل ریال می باشد. ب ) مبالغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال ۱۳۹۹ ۱ در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشتگان از کار افتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار گردیده تا مبلغ ۱۱۲،۷۰۱، ۱۹ ریال افزایش می یابد. ۲ بر اساس مصوبات شورای عالی کار حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان جمع مستمری پرداختی به بازماندگان مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ برقرار می گردد تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۲۷۰، ۱۸،۳۵۴ ریال و از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۲۷۰، ۱۹،۱۰۴ ریال تعیین می شود. با توجه به مقررات و ضوابط قانونی افزایش مستمری گروه های ذیل از شمول بند ۱ خارج و صرفا به میزان ۲۶ بیست و شش درصد می باشد ۳-۱- مشمولین بندهای "ل" و "و " تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (موضوع بخشنامه های ۴۷، ۴۷٫۱، ۵۶، ۵۶٫۲۵۶٫۱ و ۵۶٫۴ مستمریها) ۳-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (موضوع بخشنامه های ۶۵ و ۶۵٫۱ مستمریها) -۳-۳- مشمولین بند "ج" ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) موضوع بخشنامه های ۲۴٫۱ ، ۲۴٫۲ مستمریها ۳-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون موضوع بخشنامه ۲۴٫۳ مستمریها ۳-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶) -۴- میزان افزایش مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۶ بیست و شش درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۸ می باشد. میزان کمک های جنبی به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان میزان کمک های جنبی در سال ۱۳۹۹ با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می گردد: ۱ - حق سنوات حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی و ارفاقی آندسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها در حال پرداخت میباشد در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۰۰۰ پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد. 2 کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند میزان این کمک ها در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می گردد: -کمک هزینه ماهانه عائله مندی 633465ریال -کمک هزینه ماهانه اولاد 127930ریال -کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند316733ریال تذکر: پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه های ۲۷ و ۲۷٫۱ مستمریها کما کان ادامه خواهد داشت. 3 کمک هزینه مسکن میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است. 4 کمک به معیشت مستمری بگیران میزان کمک به معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان ماهانه ۶۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. د) لیست های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری ۱- کلیه شعب موظفند با توجه به نصب نرم افزار در سیستم مکانیزه (سبا سامانه متمرکز مستمری در خصوص محاسبه ما به التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری طی لیستهای جداگانه ای اقدام نمایند. ۲ از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین ما به التفاوتهای متعلقه به صورت متمرکز صورت می پذیرد، لذا آن دسته از ادارات کل استانها و همچنین واحدهای اجرایی که از سیستم سبا استفاده می نمایند می بایست به محض ایجاد لیستهای مبنا در سامانه پرداخت متمرکز نسبت به تایید لیستهای مزبور و پس از اتمام موفقیت آمیز محاسبات در سامانه پرداخت متمرکز در خصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سیا اقدام نمایند. با توجه به پرداخت ما به التفاوت مستمری مربوط به خرداد ماه در همان ماه پرداخت ما به التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت در تیرماه سال جاری صورت می پذیرد. -۴- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سیستم مکانیزه مستمریها اخذ و پس از تایید مسئولین ذیربط در پرونده مستمری بگیر ضبط گردد. ۵- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی .در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت eservices.tamin.ir به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست ما به التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی دوماهه سال جاری مشارکت داشته اند ( اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل رؤسای شعب و معاونین بیمه ای و اداری و مالی و هر یک از کارکنان مستمریها به میزان ۱۰۰ ساعت و کارکنان امور مالی حداکثر تا ۳ نفر به میزان ۳۰ ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه ضمن ارسال نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب امکان نمایش احکام و فیش ما به التفاوت مستمری بگیران را وفق بند ۵ به عمل آورد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد مستمریها و امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود. مصطفی سالاری
۶۰-۸۸۷۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۰۹
معتبر
درخصوص مدت زمان تقسیط در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی غیر دولتی که تعدیل نیرو و یا تعطیلی به لحاظ مطالبات مالیاتی داشته اند
شماره: 60/88702 تاریخ: 1399/04/09 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده شصت و یکم قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و پنجم مورخ 1399/03/26 مقرر نمود متن ذیل جهت تمدید مصوبه شماره 54021 مورخ 1398/03/05 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن شورا ارسال گردد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی ، تا پایان سال 1399، به منظور پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار یا تعطیلی واحدهای تولیدی و با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی، مدت زمان تقسیط در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم صرفا برای واحدهای تولیدی غیر دولتی مشروط به تثبیت با افزایش نیروی کار در سال 99 و با تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با کار گروه های استانی آن به مدت 3 تا 5 سال از تاریخ مصوبه تمدید و در صورت پرداخت به موقع اقساط بدهی مالیاتی در مواعد مقرر 100 درصد جرایم متعلقه موضوع مواد 190 و 199 قانون مالیات های مستقیم بخشوده می گردد. تبصره: در صورتیکه واحد تولیدی در اسفند 98 و یا در 4 ماهه نخست سال 99 نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام نموده می تواند با بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی اشتغال جدید بر مبنای تعداد نیروی کار در لیست بهمن 98، از این مشوق مالیاتی بهره مند گردد. میثم زالی
۴۱-۳۵۷۱۷۸دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۰۷
معتبر
رفع ممنوعیت صادرات چندقلم کالاهای بهداشتی
رفع ممنوعیت صادرات چندقلم کالاهای بهداشتی طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۰۷شماره:41/357178محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه های شماره 83724/60 مورخ 03/04/99 و 66953/60 مورخ 13/03/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 20524/655 مورخ 31/02/99 سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درخصوص رفع ممنوعیت صادرات کیت سرولوژی (ذیل کد طبقه بندی شماره 38220090)، لباس یکسره، گان و شان، شیلد محافظ صورت، و ماسک N95 جهت اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد. لازم به ذکر است موضوع رفع ممنوعیت صادرات لباس یکسره و ماسک N95 قبلا طی بخشنامه محرمانه شماره 4198/م مورخ 07/03/99 این دفتر نیز ابلاغ شده است. همچنین در خصوص کدطبقه بندی گان و شان، شیلد محافظ صورت نیز استعلام لازم صورت پذیرفته و به محض وصول پاسخ، مراتب ابلاغ خواهد شد.
۲۱۰-۹۹-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۰۷
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 به زمان تصویب مصوبه
شماره: 210/99/32 تاریخ: 1399/04/07 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 به زمان تصویب مصوبه به پیوست تصویر دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به منظور رفع تعارض از دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 و دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است برای اجرا ابلاغ می شود. مستفاد از متن دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1396/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. بر این اساس، بند (3) بخشنامه شماره 200/94/45 مورخ 1394/04/24 بدین شرح اصلاح می شود::«اصلاحات فوق از تاریخ 1391/01/01 اجرایی می باشد.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۱۲۴۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۰۴
معتبر
تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی
شماره: 230/12494/د تاریخ: 1399/04/04 موضوع: تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 طی بخشنامه شماره 200/99/24 مورخ 1399/02/29، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی، که پیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره 200/98/522 مورخ 1398/12/24 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه میشود. بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن میباشند. محمد مسیحی معاون در آمدهای مالیاتی
۲۰۰-۴۶۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۰۲
معتبر
رعایت نکاتی در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10
شماره: 200/4622/ص تاریخ: 1399/04/02 جناب آقای دکتر سلیمانی رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 99/100/13071-1399/02/21 ، به استحضار می رساند: به موجب دادنامه شماره 2895-1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 432-1396/05/10 هیأت مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253-1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره 210/99/13-1399/01/27 ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامه های صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره 9000/230/233/200 مورخ 1397/07/21 معاون محترم حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/115-1397/08/14 رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 الزامی است: 1- چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (200/96/97-1396/07/03) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمی باشد. 2- چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (200/96/97-1396/07/03) جایز نبوده و بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشد و شرکت های مذکور می توانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004-1388/11/12 نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند. 3- بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب دادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 2 و 3 ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1400/53 مورخ 1400/07/21 ارسال شد.
۹۹-۸۹۴۳۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/89436 مورخ 1399/04/01; ابلاغ مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعهی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران
سال جهت تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استناد تبصره ذیل بند (۲۷) و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب یک هزار و یک صد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۳۸۵۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱٫۲۵، «دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب یک هزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۲۹۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۱، بند (۴-۹) آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مصوب جلسه مورخ ۵٫۲۵٫۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۶۴۰۵ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۴، ماده (۳۱) «آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۹٫۹ هیات محترم وزیران و تبصره ذیل ماده (۹۴) دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره تت ٫ ۳۶۳۴ مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۲۹ مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران مصوب چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط از این پس برای معرفی افراد مورد نظر برای تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه آن بانک در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مقررات پیوست عمل شود. ۵۳۷۶۳۷۶۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۱ ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - مقدمه به منظور تجمیع و تنقیح مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب با دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که از این پس به اختصار مقررات» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول مستندات قانونی و تعاریف ماده ۱ مستندات ۱-۱- تبصره ذیل بند (۲۷) و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب یک هزار و یک صد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۱۷ شورای پول و اعتبار ۲-۱- ماده (۶) آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران مصوب یکهزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار ۳-۱- بند (۹۴) آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار ۴-۱ ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۹٫۹ هیأت وزیران ۵-۱- تبصره ذیل ماده (۹۴) دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار ماده ۲- تعاریف گستره تعاریف ارایه شده در این ماده محدود به این مقررات است ۱۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۲- مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نن ۳-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. -۴-۲- واحد تابعه بانک فرعی دفتر نمایندگی شعبه مؤسسه اعتباری در خارج از کشور و مناطق آزاد و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ۵-۲- کمیته کمیته احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ۶-۲- دبیرخانه دبیرخانه کمیته احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ۲- سمت مدیریتی عضو هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک فرعی رئیس سرپرست معاون و رییس دایره شعبه رئیس دفتر نمایندگی معامله گر ارزی ۸-۲- متقاضی مؤسسه اعتباری بانک خارجی است که تقاضای تایید صلاحیت داوطلب تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه خود را به بانک مرکزی ارایه میدهد؛ ۹-۲- داوطلب شخصی حقیقی است که توسط متقاضی جهت تصدی سمت مدیریتی در واحد تابعه خود به بانک مرکزی معرفی میشود؛ ۱۰-۲- تأییدیه صلاحیت اجازه نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مدیریتی داوطلبان در واحد تابعه متقاضی پس از احراز شرایط عمومی و تخصصی وی بر اساس مفاد این مقررات فصل دوم - کلیات و شرایط عمومی ماده ۳ تصدی تمدید و تصدی مجدد سمت مدیریتی در واحدهای تابعه متقاضی به استثنای شعبه مناطق آزاد، منوط به داشتن تأییدیه صلاحیت میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت آن دسته از داوطلبان که جزو اتباع غیر ایرانی بوده و ساکن در ایران نمی باشند، مشمول احکام مندرج در این مقررات نبوده و تابع ضوابط و مقررات کشور میزبان میباشد. ماده ۵ دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران غیر از مناطق آزاد سرزمین اصلی از شمول این مقررات مستثنی می باشد. ماده ۶ صدور تأییدیه صلاحیت داوطلب منوط به برخورداری وی از شرایط عمومی زیر میباشد ۱-۶- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی -۲-۶- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری با تأیید حوزه ی حراست بانک مرکزی -۳-۶- نداشتن سابقه محکومیتهای قطعی کیفری موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور ۴-۶- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست بانک مرکزی St -۵-۶- عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی -۶-۶- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ -۷-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکت های واسپاری لیزینگ) صندوق های قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند؛ -۸-۶- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی -۹-۶- اقامت مدیران شعبه بانک خارجی در ایران و نداشتن منع قانونی از لحاظ اقامت و انجام عملیات و فعالیت های بانکی در ایران -۱۰-۶- داشتن تابعیت ایرانی برای حداقل یک نفر از مدیران شعبه بانک خارجی در ایران -۱۱-۶- دارا بودن تأییدیه هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوء سابقه مالی برای داوطلب تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایران ۱۲۶- نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها برای داوطلب تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایران ماده ۷ تأییدیه صلاحیت صادره مختص سمت مورد تقاضا در واحد تابعه مربوط بوده و مدت اعتبار آن حداکثر سه سال از تاریخ صدور میباشد. فصل سوم - شرایط تخصصی بخش اول - تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور ماده - داوطلب تصدی سمت مدیریتی باید از شرایط تخصصی ذیل برخوردار باشد -۱-۸- برای تصدی سمت رئیس سرپرست شعبه حداقل ده سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین الملل بانکی که باید حداقل پنج سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد موضوع مصوبه یکهزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار موضوع مصوبه یکهزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار - موضوع مصوبه یکهزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار - موضوع مصوبه یکهزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار St - - برای تصدی سمت معاون شعبه حداقل هشت سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین الملل بانکی که باید حداقل سه سال آن در سمت رئیس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد. ---- برای تصدی سمت رئیس دایره شعبه حداقل پنج سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین الملل بانکی که باید حداقل یک سال آن در سمت رئیس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد. -۴-۸- دارا بودن حداقل نمره ۵٫۵ از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمونهای TOEFL و TOLIMO یا کسب حد نصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگلیسی در جلسه کمیته -۵- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیته. تبصره در شرایط خاص و بنا به تشخیص کمیته تسلط نسبی داوطلب به زبان رسمی کشور مقصد قابل پذیرش می باشد. بخش دوم تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایران ماده ۹ داوطلب تصدی سمت رئیس یا معاون رئیس شعبه بانک خارجی در ایران باید از شرایط تخصصی ذیل برخوردار باشد: ۵ -۱-۹- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط به تشخیص کمیته؛ ۲۹- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی ۳-۹- تسلط به زبان فارسی برای حداقل یکی از مدیران شعبه -۴-۹- آشنایی با اصول و مبانی عملیات بانکی ایران ۵-۹- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیته. بخش سوم تصدی سمت مدیریت در دفتر نمایندگی مؤسسه اعتباری ایرانی در خارج از کشور ماده ۱۰ داوطلب تصدی سمت رئیس دفتر نمایندگی مؤسسه اعتباری ایرانی در خارج از کشور باید دارای شرایط تخصصی ذیل باشد -۱-۱۰- داشتن حداقل ده سال سابقه کار بانکی که حداقل پنج سال آن در امور ارزی و یا بین الملل بوده باشد؛ -۲-۱۰- داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمایندگی -۳-۱۰- دارا بودن حداقل نمره ۵٫۵ از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمونهای TOEFL و TOLIMO یا کسب حد نصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگلیسی در جلسه کمیته. موضوع مصوبه یکهزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۴ شورای پول و اعتبار St - تبصره در شرایط خاص و بنا به تشخیص کمیته تسلط نسبی داوطلب به زبان رسمی کشور مقصد قابل پذیرش می باشد. بخش چهارم تصدی سمت مدیریتی در واحد تابعه ی متقاضی در مناطق آزاد ماده ۱۱ احراز و تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمتهای رئیس شعبه ریالی شعبه ارزی شعبه ریالی ارزی و معامله گر ارزی مؤسسه اعتباری در مناطق آزاد تجاری صنعتی در صورت برخورداری از حداقل شرایط ذیل به هیات مدیره مؤسسه اعتباری تفویض می گردد: -۱-۱۱- رئیس شعبه ارزی و رئیس شعبه ریالی ارزی باید حائز شرایط زیر باشد: ۱-۱-۱۱- حداقل ۱۰ سال سابقه کار بانکی که حداقل ۵ سال آن در سمت معاون شعبه و یا بالاتر بوده باشد؛ ۲۱-۱۱ حداقل ۳ سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و داشتن شناخت کافی از عملیات و معاملات ارزی ۳-۱-۱۱- تسلط نسبی به زبان انگلیسی ۲-۱۱- رئیس شعبه ریالی باید حداقل ۱۰ سال سابقه کار بانکی داشته باشد که حداقل ۵ سال آن در سمت معاون شعبه و یا بالاتر بوده باشد؛ ۳-۱۱- معامله گر ارزی باید حائز شرایط زیر باشد: ۱-۳-۱۱- حداقل ۳ سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و داشتن شناخت کافی از عملیات و معاملات ارزی ۲-۳-۱۱- تسلط نسبی به زبان انگلیسی تبصره هر گونه انتصاب رؤسای شعب در مناطق آزاد تجاری صنعتی و معامله گران ارزی و نیز تغییرات آتی باید به اطلاع بانک مرکزی برسد. ماده ۱۲ داوطلب تصدی سمت رئیس دفتر نمایندگی بانک خارجی در مناطق آزاد باید دارای شرایط تخصصی ذیل باشد: ۷ ۱-۱۲- داشتن حداقل ده سال سابقه کار بانکی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری . St -۲-۱۲- داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمایندگی؛ -۳-۱۲- آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد ۴-۱۲- تسلط به زبان انگلیسی ماده ۱۳ تأیید صلاحیت داوطلب تصدی سمت فوق بدون انجام مصاحبه تخصصی و صرفا از طریق بررسی صحت و اعتبار مدارک و مستندات ارسالی توسط کمیته صورت می پذیرد. فصل چهارم - بانک فرعی ماده ۱۴ داوطلب تصدی سمتهای مدیریتی اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در بانک فرعی در خارج از کشور باید علاوه بر احراز شرایط عمومی و تخصصی موضوع دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری دارای شرایط زیر باشد؟ ۱-۱۴- حداقل ده سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و یا بین الملل برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره -۲-۱۴- دارا بودن حداقل نمره ۵٫۵ از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمونهای TOEFL و TOLIMO ماده ۱۵ متقاضی موظف است مشخصات فردی سوابق تحصیلی سوابق کاری و سایر تخصص های داوطلب را در چارچوبی که دبیرخانه تعیین میکند به دبیرخانه اعلام نماید. ماده ۱۶ ترتیبات رسیدگی به احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانک فرعی در خارج از کشور تابع ضوابط دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری میباشد. فصل پنجم - ترتیبات رسیدگی بخش اول - ارسال مدارک و مستندات ماده ۱۷ متقاضی باید حسب مورد مدارک و مستندات ذیل در خصوص داوطلب را به دبیرخانه ارسال دارد ۱-۱۷- معرفی نامه متقاضی حاوی مشخصات میزان تحصیلات و تخصصهای داوطلب به انضمام اطلاعات مربوط به سوابق کاری و سمتهای قبلی وی در چارچوبی که دبیرخانه تعیین خواهد نمود؛ ۲-۱۷- تأییدیه صلاحیت مالی و حسن شهرت داوطلب که به امضای مدیر عامل یا بالاترین مقام مؤسسه اعتباری ذی ربط رسیده باشد به ترتیبی که دبیرخانه تعیین خواهد نمود؛ موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸۹٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار St ۳-۱۷- تصویر آخرین مدرک تحصیلی داوطلب ۴-۱۷- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری داوطلب ۱۷ ۵ تصویر مستندات سوابق کار بانکی داوطلب ۱۷ ۶ تصویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات داوطلب بخش دوم - دبیرخانه ماده ۱۸ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی دبیرخانه کمیته احراز صلاحیت داوطلبان میباشد. ماده ۱۹ دبیرخانه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی از سوی متقاضی را پس از وصول بررسی نموده و (الف) چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص یا نشانگر عدم وجود شرایط عمومی داوطلب باشد مراتب را ظرف پانزده روز کاری از تاریخ وصول به متقاضی کتبا اعلام مینماید. در صورتی که متقاضی ظرف ده روز کاری از تاریخ صدور نامه مذکور نسبت به تکمیل و ارسال مجدد مدارک لازم اقدام ننموده یا مجددا مدارک ناقص ارسال کند درخواست وی کان لم یکن تلقی می گردد. (ب) در صورت کامل بودن فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی دبیرخانه استعلامات لازم را از مراجع ذی صلاح مربوط انجام داده و در صورتی که مراجع پیش گفته مخالفتی از حیث صلاحیت عمومی داوطلب نداشته باشند. پس از اعلام نظر کتبی مراجع مزبور حسب مورد نسبت به صدور تأییدیه صلاحیت و یا دعوت از اعضای کمیته و تشکیل جلسه مصاحبه تخصصی اقدام خواهد نمود. ماده ۲۰ دبیرخانه باید پس از وصول نظر کتبی مراجع موضوع بند «ب» ماده (۱۹) ضمن ارسال دعوت نامه به نشانی متقاضی تاریخ ساعت و آدرس دقیق محل تشکیل جلسه را اعلام نماید. ماده ۲۱ متقاضی موظف است هرگونه تغییر در وضعیت و شرایط داوطلبان را بلافاصله به دبیرخانه اطلاع دهد. بخش سوم - کمیته ماده ۲۲ به منظور احراز و تشخیص صلاحیت داوطلب از طریق بررسی مستندات و مدارک ارسالی و یا انجام مصاحبه تخصصی کمیته ای با عنوان کمیته احراز صلاحیت داوطلبان در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۲۳ ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر میباشد ۱۲۳ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان رییس کمیته ۲-۲۳- مدیر اداره مجوزهای بانکی ۳-۲۳- مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری (۱) یا (۲) حسب مورد ۴-۲۳- مدیر اداره عملیات ارزی ۵-۲۳- مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم St ۶-۲۳- مدیر اداره بررسیهای حقوقی ۷-۲۳- مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی ماده ۲۴ جلسات کمیته با حضور رییس کمیته و در غیاب ایشان نایب رئیس اول و یا نایب رئیس دوم و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت می یابد تصمیمات متخذه با اکثریت بیش از نصف آرای حاضرین معتبر است. ماده ۲۵ یکی از معاونان اداره مجوزهای بانکی جهت انجام امور دبیرخانه ای بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می نماید. ماده ۲۶ چنانچه کمیته صلاحیت داوطلب را تأیید نماید مراتب جهت اخذ تأییدیه معاون نظارت بانک مرکزی ارسال می گردد. در صورت تأیید معاون نظارت بانک مرکزی دبیرخانه اقدام به ارسال تأییدیه صلاحیت داوطلب به متقاضی می نماید. ماده ۲۷ در صورتی که صلاحیت داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد دبیرخانه مراتب را به متقاضی اعلام می نماید. فصل ششم - ضمانت اجرا و مجازات ماده ۲۸ در صورت حصول شرایط ذیل دارنده سمت مدیریتی یا سایر امور در واحد تابعه فاقد صلاحیت تلقی شده و ادامه فعالیت وی ممنوع میباشد ۱-۲۸- پس از اخذ تأییدیه صلاحیت هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات را از دست بدهد؛ -۲-۲۸- برای اخذ تاییدیه صلاحیت اطلاعات کذب ارایه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد. ماده ۲۹ هرگاه کمیته احراز نماید که دارندگان سمت مدیریتی فاقد شرایط لازم شده اند دارندگان سمت مدیریتی از سمت خود منعزل بوده و مراتب به متقاضی مربوط اعلام میگردد. در این صورت متقاضی مکلف به معرفی داوطلب دیگری حداکثر ظرف پانزده روز کاری برای طی مراحل تأیید صلاحیت به منظور تصدی سمت مدیریتی می باشد. ماده ۳۰ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. فصل هفتم - موارد منسوخ ماده ۳۱ از تاریخ تصویب این مقررات ضوابط زیر ملغی میباشد ۱-۳۱- دستور العمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور مصوب ۱۳۸۵٫۶٫۱۱ هیأت عامل ۲-۳۱- مفاد بند ۲ نیروی انسانی و قسمت ذیل بند ۳- تجهیزات بخشنامه مب ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۶ St g ۳-۳۱- مفاد بند ۱۵ تا ۲۷ بخشنامه مب ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۲۱ ۴-۳۱- مفاد بند ۲ بخشنامه مب ۹۸۶ مورخ ۱۳۸۰٫۹٫۱۴ ۵-۳۱- بخشنامه مب ٫ ۸۷۱ مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱۴ ۶-۳۱- بند ۵ بخشنامه مب ۷۲۰ مورخ ۱۳۸۰٫۷٫۸ در خصوص معاون ارزی شعبه در مناطق آزاد ۷-۳۱- مصوبه اولین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در خصوص اصلاح مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران ۸-۳۱- سایر مقررات مغایر مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران » در ۳۱ ماده و ۳ تبصره در چهارمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲۲ به تصویب رسید. تنه
۹۹-۸۹۶۶۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۴/۰۱
نامشخص
ابلاغ جزء 2 بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال جهش تولید" جناب آقای دولت آبادی - مدیر عامل محترم بانک تجارت - ۱.۰۰۰ میلیارد ریال جناب آقای بیگدلی - مدیر عامل محترم بانک ملت - ۲,۰۰۰ میلیارد ریال مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران - ۱٬۰۰۰ میلیارد ریال جناب آقای مهدیان - مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون - ۱,۰۰۰ میلیارد ریال با سلام و احترام حسب مفاد جز ۲ ذیل بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ه) این تبصره نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید مبلغ پنج هزار میلیارد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میشود. در همین راستا موارد ذیل را به استحضار می رساند: سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور مبلغ ..... میلیارد ریال تعیین می گردد. خاطر نشان می سازد دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده متعاقبا به آن بانک ارسال خواهد گردید. همچنین توزیع استانی سهمیه موصوف نیز متعاقبا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد گردید. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۱۶۷۲۵۶۷۷ در سیاست او شرقی : www.cbi.ir مدیریت کل است بارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ضمنا به پیوست تصویر نامه شماره ۵۱۴۰۱٫۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲۴ سرپرست محترم گروه اول حسابرسی هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید در مقاطع چهار ماهه و حداکثر تا دو هفته بعد از پایان هر مقطع نسبت به ارسال اطلاعات مورد درخواست وفق نامه دیوان محاسبات اقدام نمایند. ۴۷۷۰۳۷۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میره حمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و ترقی : www.cbi.ir
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
معتبر
رای شماره 150 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۶۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۸-۴ شیر شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت عرضه و واردات « آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» به طور مطلق اعلام شده و این معافیت مطلق در مواردی از جمله رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، در فهرست عناوین پیوست بخشنامه مورد اعتراض به معافیت مالیاتی شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دارد اشاره شده که تعیین این استثناء برای معافیت مالیاتی شیر، تجاوز از حکم مقنن و نیز مغایر با رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با عنایت به مغایرت ردیف ۸-۴ فهرست عناوین فوق با رای یاد شده هیات عمومی و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۹۹۶/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : پیش تر همین خواسته (ابطال ردیف ۸-۴) از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توسط شاکی مطرح شده که معاون محترم قضایی دیوان به اشتباه با استناد به دادنامه شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم تلقی کرده است. در عین حال، آنچه از کلمه «شیر» مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط می شود و در عرف عام مصرف همگانی دارد، شیر در حالت اولیه آن است و سایر شیرهایی که با افزودن مواد دیگر از حالت اولیه خارج می گردند (از جمله شیر موز و شیر توت)، شیر تلقی نمی شوند و با توجه به حصری بودن موارد معافیت از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت این ماده به موجب بخشنامه مورد شکایت به آنها تسری نیافته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۸/۲۲۹۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای یوسف اویسی سرابی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ : با سلام و احترام با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مبنی بر ابلاغ تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، خواهشمند است موارد ذیل در اسرع وقت در سامانههای داخلی آن بانک لحاظ گردد : مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل دارنده صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود : در این خصوص میبایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه این بانک ثبت شود. در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادرشده تحت عنوان کد رهگیری اتّخاذ نماید. بانک موظّف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید. بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ : کلّیه واحدهای اجرایی پیرو بخشنامه شماره ۱۵۷۵/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ (کد ۱-۱۱۰۷/۵۶۰) مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک بدینوسیله اهم اقدامات لازم به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون یادشده، حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۶۸۵۱/۹۷ به شرح زیر اعلام میگردد : "مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت و علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. در همین ارتباط میبایست : ۱- با توجه به لغو محدودیت ۱۰ روزه جهت ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه مربوطه در بانک مرکزی ج.ا ایران به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چکهای برگشتی در چارچوب ضوابط مقرر از طریق واحد ذیربط به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد. ۲- با توجه به لزوم درج کد رهگیری بر روی گواهینامههای عدم پرداخت، تا زمان فراهم شدن بستر فنی لازم به منظور ثبت کد رهگیری به صورت سیستمی، واحدهای اجرایی ضمن دریافت کد یادشده از طریق روش مندرج در راهنمای پیوست نسبت به ثبت دستی آن در گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمایند. ۳- شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا تولید میشود، همان کد رهگیری میباشد. براساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلّف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محالعلیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ضمناً بدینوسیله اعلام و تاکید میدارد، محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. همچنین استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست- مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. بنابراین لازم است مراتب به صورت کامل و شفاف به کلّیه همکاران زیرمجموعه تحت سرپرستی اطلاعرسانی و بر رعایت موارد اعلامی تاکید و نظارت دقیق صورت پذیرد. بدیهی است مسیولیت تبعات احتمالی ناشی از عدم اجرای مفاد بخشنامه حاضر برعهده مسیولین واحدهای ذیربط بوده و موضوع طی روزهای آتی از سوی بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت میدانی بررسی و گزارش خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای صادرشده در دوره قبل از اجرای این قانون که جزء چکهای صیاد با شرایط احصاء شده در مواد ۴ و ۲۳ قانون یادشده نیستند، مشمول مقررات قانون فوق نخواهند بود. با این حال، به موجب مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات مقرر در قانون جدید به چکهای صادرشده در دوره پیش از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نیز تسری یافته که این امر در عین مغایرت با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته، با مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در تعارض است و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵۸۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه و ضمن استناد به مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۴ قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که : طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و برخلاف تلقّی اشتباه خواهان از مفاد مقررات مورد شکایت، شناسه ۱۶ رقمی چک صیادی (مندرج در چک) صرفاً مختص چکهای صیادی بوده و امکان هویت سنجی و اعتبارسنجی چک قبل از برگشت آن وجود دارد. لیکن شناسه ۹ رقمی چک برگشتی (کد رهگیری) پس از برگشت چک برای کلّیه چکهای برگشتی اعم از صیادی و غیرصیادی تولید و در گواهینامه عدم پرداخت درج میشود. مضافاً اینکه طبق مفاد هر دو قانون قدیم و جدید صدور چک، دارنده چک میبایست جهت اجرا و استیفای طلب خود با در اختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت به مراجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید. تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
