شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۹-۱۳۵۹۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۵/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره 99/135917 مورخ 1399/05/05; اصلاح سقف مقرر ریالی قابل ارائه به ارباب رجوع در سال 1399
سال همه تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لهن جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله ضمن اعلام کان لم یکن شدن مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۲۱ در خصوص سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به ارباب رجوع از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۳۹۹ بدینوسیله به استحضار میرساند سقف مقرر موصوف ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ٫ ۲۸۳۷۲۱۳ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم محمد حسین دهقان علیرضا مظفری ۲۳۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۴۸۱۰۳-۵۷۸۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۵/۰۴
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره ۸۸۷ /ت۵۷۵۱۲ه مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۹ درباره «در مورد ورود و ترخیص دو دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر»
هیئت وزیران در جلسه ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۱۴۱ /۴۲۸۳۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام…
۶۸-۴۸۵۵۸۴دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۵/۰۱
معتبر
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۵/۰۱شماره:68/485584محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 57625/2مورخ 29/4/99دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به انضمام نامه شماره 123154/99 مورخ 25/4/99 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم آن در خصوص «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهدات ارزی صادراتی ایفاء نشده سال های 1397و1398 صادرکنندگان» جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوطه ارسال می گردد. ضمنا با توجه به بند 6 بسته موصوف تأکید میگردد از این پس انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه ورودموقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی)، علاوه بر رعایت کلیه قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، مستلزم ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۶۰۰۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۳۱
معتبر
توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)
با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ای…
۱۰۰۰-۹۹-۳۵۹۶مدیرعامل۱۳۹۹/۰۴/۲۹
معتبر
تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی
حوزه بیمه ای موضوع تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما نظر به اینکه ارائه خدمات غیر حضوری در راستای افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی یکی از اهداف اصلی سازمان می باشد لذا پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۶ در خصوص تعیین حق الزحمه دریافتی از مراجعین جهت انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاریهای رسمی حداکثر حق الزحمه تعیین شده جهت اقدام لازم به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین : شرح وظایف (مورد عمل کارگزاری ) مبلغ قابل دریافت وضع موجود) تا تاریخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۰۱ حداکثر مبلغ دریافتی از مخاطبین از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱ ثبت نام و احل رمز مشاهده سوابق بیمه شدگان در سایت رسمی سازمان ۲۵۰۰۰ ریال به ازاء هر بیمه شده ۴۰۰۰۰ ریال به ازاء هر بیمه شده. ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمه شدگان ۱۵۰۰۰ ریال بابت هر برگ اعلام سابقه ۲۰۰۰۰۰ ریال بابت هر برگ اعلام سابقه ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر تخصیص رمز اینترنتی جهت صدور برگه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خاص ۱۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده تخصیص رمز اینترنتی جهت صدور برگه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خاص ۱۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده ۲۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده صدور و تحویل برگ پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر برگه پرداخت ۲۵۰۰۰ ریال بابت هر برگه پرداخت ثبت و تنظیم اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و تهیه و ارسال لیست حق ۱۲۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه لمه به صورت اینترنتی ثبت و تنظیم اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و تهیه و ارسال لیست حق ۱۲۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه ۱۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ( لیست توسط کارفرما تهیه و تنظیم ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه شده و جهت ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه می شود. ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ( لیست توسط کارفرما تهیه و تنظیم ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه ۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه صدور برگ تعهد کسر اقساط مستمری بگیران _________ ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر -- کارگزاری موظف است نسبت به درج و نصب فهرست حداکثر حق الزحمه های تعیین شده فوق الذکر در معرض دید مراجعین اقدام نماید. - ارسال گزارش عملکرد ماهانه به تفکیک مولفه های مختلف ، تا دهم ماه بعد به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاریهای رسمی الزامی بوده و کارگزاری نیز موظف است کلیه آمار و سوابق انجام فرآیندهای مذکور را در محل کارگزاری نگهداری نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد (رابطین ( کارگزاری های ادارات کل روسای شعب ، کارشناسان ) رابطین ) امور کارگزاریهای شعب و مسئولین کارگزاری ذیربط می باشند. مصطفی سالاری
۶۰-۱۰۷۵۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۲۹
معتبر
ارسال مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شماره: 60/107541 مورخ: 1399/04/29 به پیوست تصویر مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره 60/88677 مورخ 1399/04/09 با متن« سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ایفاد می گردد. به استحضار می رساند در حوزه مالیاتی، چنانچه مودی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله یا شخص حقیقی یا حقوقی که به تکالیف قانونی خود، همانند درج مشخصات طرفین، کد اقتصادی، آدرس و ... که از سوی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مشخص گردیده است، اقدام نماید و بعد از انجام رویداد مالی (تحقق معامله)، آن شخص حقیقی و حقوقی بنا به هر دلیلی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. مسئولیتی متوجه مودی (واحد تولیدی) نخواهد بود و تمامی موارد مالیاتی در این خصوص از واحد تولیدی رفع تعرض می گردد. لذا به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از اختلافات مالیاتی فوق الذکر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه مذکور را صادر کرده و جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نموده است. لکن تا تحقق کامل مصوبه و درج تاریخ در سامانه www.evat.ir و سایر سامانه های ذیربط و امکان گزارش گیری مستقیم توسط مودیان، اداره اطلاعات و خدمات مالی امور مالیاتی استانها می بایست بر اساس درخواست مودی مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند. خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن انعکاس به فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی، موضوع به فوریت در اولین جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با هدف حمایت از واحدهای مشمول مطرح شده اقدام لازم صورت پذیرد. میثم زالی
۷۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۶۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای محمود رضا حاجی نصرالله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر می باشد. ۵- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه فوق مغایر با مواد ۳۱۴ و ۲۴۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ می باشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۶-۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است. ۲- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره ۹۸-۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به این بانک ابلاغ شده است. و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۵۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۳ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ : «به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد : مستنبط از مفاد ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون اخیرالذکر به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه ۲۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. » بخشنامه شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ : «بر اساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، دستور فرمایید در مواردی که آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تایید می گردد، مامورین مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (۱%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رای مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهار نامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یاد شده بر مودیان تکلیف شده است اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ذی ربط خواهد بود...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۲۱۶ که راجع به شکایت از اقدامات اجرایی است دارای دو تبصره است. تبصره ۱ در مورد مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ در مورد مالیات غیر مستقیم. در مورد مالیاتهای مستقیم صرفاً شکایتی که راجع به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت باشد قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و لا غیر. در حالی که در مصوبات مورد شکایت در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهار نامه الکترونیکی می باشند نیز قابل طرح در این هیات دانسته شده است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۸۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است و رفع اختلاف بین مودی و ادارات مالیاتی در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی است و با لحاظ ابهام مطرح شده و ارجاع موضوع به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص قطعیت مالیات در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و امکان طرح در هیات ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی موضوع را قابل طرح دانسته است و ریاست سازمان امور مالیاتی اقدام به اصدار بخشنامه نموده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت نظریه تهیه کننده گزاش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شدهاند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شدهاند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۱-۷۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۱ و ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۱ و ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۷۰۳۰۰۷ – ۹۷۰۳۹۳۷ شماره دادنامه :۷۳۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۱ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین – آقای نور الله قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۰۸۴۲۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «متن مصوبه مورد شکایت که در راستای بند ۳ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران در ۶ بند صادر شده است ضمیمه پرونده می باشد.» جناب آقای عسگری - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خسرو تاج - معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای تقوی نژاد - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل امور مالیاتی کشور با سلام و احترام ؛ به استناد مفاد نامه شماره ۱۵۵۵۰-۹۷/م/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ دبیر محترم هیات دولت مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی نمودن بند (۳) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۱۳۹۷ هیات محترم وزیران موضوع "برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور"، بدینوسیله "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل اعلام می شود : ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت نماید. ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند ۱ را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ۳- صادر کنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵% ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. ۵% باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادر کننده خواهد بود. تبصره : مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. ۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد : الف – واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ت – سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها ۵- ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کار بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و استعلام بر خط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است. ۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادر کنندگان را برای کلیه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم نماید. این دستورالعمل در ۶ بند جهت اجرا به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود. غلامرضا پناهی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصویب نامه صادره از بانک مرکزی در مخالفت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که بیان داشته است : "کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی معاف می باشد. " که با لحاظ وضعیت اقتصادی موجود تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۱۴۵۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی با لحاظ وظیفه ذاتی خود در راستای اجرایی نمودن بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران اقدام به اصدار مقرره معترض عنه نموده است. ۲- تصویب نامه هیات وزیران مستند به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد که مورد اعتراض یا مخالفت ریاست مجلس و یا ابطال دیوان عدالت اداری واقع نشده است. ۳- مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و اشخاص مکلف هستند حداکثر ۳ ماه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و عدم رعایت این امر با تشخیص بانک مرکزی در حکم قاچاق می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میباشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میباشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۲۸-۷۲۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۲۸و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۲۸و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۳۴۲ و ۹۷/۱۶۲۸ شماره دادنامه :۷۲۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۸ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست و آقای محمد زارعی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : از آن جایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیاتهای عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین ذیربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: از آنجا که مالیات نقل و انتقال املاک یکی از انواع مالیات بر درآمد است، از همین رو تحت فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم طبقه بندی گردیده و تکالیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد در خصوص اظهار مالیات در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف قانونی مودیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نیز در تبصره ۱ ماده ۸۰ مشخص گردیده است. لذا نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم موضوعیت مرور زمان پنج ساله موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نقل و انتقال املاک مغایر با مواد ۸۰ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به دو روش «درآمدی» و «غیر درآمدی» وضع گردیده و قابل وصول بود. بدین نحو که طبق ماده ۵۹ همان قانون، مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت از ۴ درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش بود که مالیات غیر درآمدی یا مقطوع خوانده می شد و طبق ماده ۶۰ قانون فوق، در آمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از اجرای این قانون بود عبارت بود از ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که مالیات درآمدی نامیده می شد. با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و حذف ماده ۶۰ قانون، مالیات درآمدی از نقل و انتقال املاک ملغی گردید و مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع و غیر درآمدی شد. با این توضیح، محرز است که صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم که حسب موضوع ( ملک ) در فصل مالیات بر درآمد املاک باقی مانده موجب نخواهد شد که ماهیت غیر درآمدی این مالیاتها تغییر یافته و حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شمول مرور زمان نسبت به مالیات بر درآمد، نسبت به این مالیاتها نیز قابل تسری گردد. زیرا ماده ۱۵۷ قانون فوق در مورد مالیات بر درآمد است و مودیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک علی رغم مکلف بودن به تسلیم اظهارنامه مالیاتی طبق ماده ۸۰ همان قانون، مودیان مالیات بر درآمد محسوب نمی شوند و موضوعاً از شمول مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۲۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۸۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۷ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای سید سپهر قاضی نوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «پیرو بخشنامه به شماره ۱۱۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۵۰۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال ۱۳۹۷ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد اعتراض تعداد ۲۲۸۱ شرکت را از مالیات معاف نموده است و این معافیت به موجب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان صورت می گیرد در حالی که باید اعلام معافیت از طریق دبیرخانه شورای عتف صورت پذیرد معاونت علمی اسامی را اعلام می نماید و در رفع نقص اعلامی شاکی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۱۲۶۶۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 99/126642 مورخ 1399/04/28; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
۹۹٫۱۲۶۶۴۲ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رتقالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور به شرح زیر موافقت نمود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۸۲۰۹۲۲ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۲۳۱، ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۷۳۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۷۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۰ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و پیرو نامه شماره ۱۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ (تصویر پیوست) به استحضار میرساند : به استناد مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلّف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانههای گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی میباشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۰ در اجرای مفاد ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی که مقرر میداشت : «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد میبایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلّف به اعمال ماده صدرالذکر میباشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال ۱۳۹۰ مفاد ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که مقرر میدارد : «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمهای از ده درصد تا صد درصد مابهالتفاوت دریافت میشود»، حاکم میباشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری میباشد. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضهکنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی درخصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (۲۳) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان میسازد جرایم مقرر در ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خودداری مودیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحسابها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلّق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده ۲۳ این قانون، تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلّق جریمهای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود. پس مقنّن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده ۱۰۸ مذکور، اصولاً درخصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تنها از نظر موضوعی ارتباطی با تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلّق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۹۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامهها و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود. ضمن آنکه براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت میگیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابهالتفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلّقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام میشود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت میگیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۴۶۴۷۱۰دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۲۸
معتبر
رویه خروج موقت وسایل نقلیه
رویه خروج موقت وسایل نقلیه طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۲۸شماره:60/464710محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 891858/97/264 مورخ 24/7/97 موضوع عدم درج نام شرکت حمل و نقل و نام راننده در اظهارنامه های صادرات موقت وسایط نقلیه، و استعلام برخی گمرکات در خصوص الزام به اخذ تعهد از شرکت حمل و نقل به جهت تضمین برگشت وسیله نقلیه صدور موقت، بدینوسیله ضمن تأکید مجدد بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مواردی بشرح زیر یادآوری میگردد: 1 - در فیلد «صادرکننده» اظهارنامه، با رعایت سایر مقررات صرفا نام مالک وسیله نقلیه (حقیقی یا حقوقی)، بر اساس اسناد مالکیت وسیله نقلیه و پروانه شناسایی صادره از سوی نیروی انتظامی برای وسیله نقلیه (به صورت توأمان) و مشخصات وی درج شود. 2 – در فیلد «اظهارکننده» اظهارنامه، فقط نام اظهارکننده (به استناد مفاد بند «ب» ماده 1 قانون امورگمرکی) درج شود. لازم به ذکر است اظهارکننده میتواند صاحب وسیله نقلیه یا وکیل قانونی ایشان باشد. 3- درصورتی که متقاضی صدور موقت وسیله نقلیه، شخصی غیر از مالک وسیله نقلیه باشد، ایشان مکلف به ارائه وکالتنامه معتبر با درج عبارت « اجازه اظهار و اقدام به خروج موقت وسیله نقلیه» در وکالتنامه می باشد. 4- در باکس شماره 31 اظهارنامه ( قسمت شرح کالا) فقط مشخصات وسیله نقلیه بر اساس مندرجات کارت مشخصات خودرو از قبیل نوع وسیله نقلیه ( سواری ، اتوبوس، کشنده و ...) ، مارک، مدل ، شماره موتور، شماره شاسی ، شماره پلاک انتظامی، تعداد محور و چرخ ( برای کشنده ، یدک و نیمه یدک ) وتاریخ اعتبار پروانه درج گردد. 5- گمرکات مرزی موظفند مراتب ورود و خروج وسیله نقلیه دارای پروانه خروج موقت دارای مهلت اعتبار را به صورت پیغام روی پروانه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL)، با ذکر نام گمرک مرزی درج نمایند(مطابق تبصره 1 ذیل ماده 133 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی). 6 – گمرکات مبدأ صادرات موقت وسیله نقلیه موظف هستند ، در صورت تأخیر در برگشت وسیله نقلیه یا احراز عدم برگشت وسیله نقلیه به کشور و عدم تعیین تکلیف پروانه، با رعایت ماده 72 قانون امورگمرکی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد. ضمنا تعیین تکلیف پروانه خروج موقت در سامانه جامع امورگمرکی، توسط گمرک مبدأ صادرات موقت به صورت اعلام نظر روی پروانه درج گردد. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و در حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. در پایان تاکید می گردد گمرکات اجرایی مبدأ صادرات موقت، به طریق مقتضی نسبت به پایش پروانه های صادرات موقت و احصاء موارد نزدیک به انقضاء یا مهلت منقضی شده و انجام پیگیری ها و اقدامات قانونی لازم در این زمینه اقدام لازم معمول دارند. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۹۹-۱۲۵۲۲۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 99/125224 مورخ 1399/04/26; اعلام رستههای جدید کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا
سال همیشه تولید ب قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۱ موضوع اعلام فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به استحضار میرساند بنا بر تصمیمات متخذه در جلسات مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۰ و مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۲ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ترتیب ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۷، شماره ۳۰۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۶ و شماره ۸۹۴۸م ٫ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۶ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مقرر گردید مهدکودکهای غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط بهره مندی از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی تحت شمول رسته مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی» تشخیص داده شد. با تسری تمامی حمایتها و تسهیلات مصوب رسته های شدیدا آسیب دیده در کشور به بنگاههای فعال در همین رسته ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت گردید شرکتهای مرتبط با خدمات نمایشگاهی در کشور مشتمل بر دارندگان سایتهای نمایشگاهی و مجریان برگزاری نمایشگاه ها دستگاه مرجع تشخیص بنگاهها و شرکتهای فعال در این زمینه وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد به فهرست فعالیتها و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا صرفا جهت امکان بهره مندی از تسهیلات مربوط به «دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ و اصلاحات بعدی اضافه گردید. شایان ذکر است تسهیلات اعطایی صرفا شامل بخشهای غیر دولتی می باشد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۳۷۹۲۸۳۷ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۱ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۱۲۳۸۱۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره 99/123819 مورخ 1399/04/25; ابلاغ بخشنامه در خصوص اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات - تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد، فاصلهگذاری اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی - ارائه خدمات به مشتریان و عدم اخذ تصویر مدارک شناسایی در صورت وجود سرویس متناظر در مرکز تبادل اطلاعات NIX
۹۹٫۱۲۳۸۱۹ سال همه تولید به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن که طی آن مقرر شد کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد میباشد. بدینوسیله تصویر مکاتبه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۲۷ رییس محترم دفتر رئیس جمهور متضمن مرقومه مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر این که به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی تمهیدی اندیشیده شود ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندها در بانک ها و مؤسسات تابعه خدمات ذیل به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود ۱- ارایه خدمات کیف پول الکترونیکی خدمات پرداخت اعتباری پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک -۴- استعلام الکترونیکی تضامین بانکی برای استحضار ایفاد میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۲۸۰۵۰۱۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir شماره ۱۸۲۵۶ رئیس دفتر و سر پرست نهاد ریاست جمهوری بسمه تعالی جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی سلام علیکم در اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی ریاست محترم جمهوری مقرر فرمودند تمهیدی اندیشه شود ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و مؤسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه خدمات ذیل به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود -۱ ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی خدمات پرداخت اعتباری - پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک -۴- استعلام الکترونیکی تضامین بانکی لازم است به منظور اجرای ماده ۹ مصوبه جلسه سیزدهم وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نایب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات به طور مستمر پیشرفت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش آن را برای استحضار ارسال نمایند. رونوشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نایب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت پیگیری مستمر تا حصول نتیجه جناب آقای دکتر در پسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای باقری اصل دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اقدام لازم غله جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حائز اهمیت حجت الاسلام و السلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام پیرو دستورهای حضرت عالی در تماس تلفنی و با هدف اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای جرایی فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی پس از تشکیل کارگروه ویژه ای از دستگاههای ستادی ذی ربط از جمله سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی حوزه معاون اول، سازمان فناوری اطلاعات هیئت مقررات زدایی در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات فهرستی از مهم ترین خدماتی که انجام سریع آن در یک بازه یک تا دوماهه میتواند منجر به کاهش تردد. فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم شود. تهیه گردید که به شرح زیر تقدیم می شود مزید امتنان است در صورت صلاحدید دستور لازم به دستگاههای مشخص شده مطابق با موارد ذیل ابلاغ گردد تا ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدام نمایند و نتایج را به جناب عالی و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام نمایند. ۱ بانک مرکزی ارائه الکترونیکی خدمات کیف پول الکترونیکی خدمات پرداخت اعتباری استعلام الکترونیکی تضامین بانکی حذف اخذ مستندات کاغذی در ارائه تسهیلات و افتتاح حساب یا درخواست و تحویل دسته چک مستلزم تسریع در ابلاغ ضوابط مربوطه به بانکها برای استقرار خدمات مربوطه و اصلاح فرایندهای موجود است؛ ۲ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری الکترونیکی مجامع شرکتها، توزیع الکترونیکی سود سهام و ثبت نام غیر حضوری سجام نیازمند تسریع در استقرار سامانه ها و لزوم اصلاح فرایندهای فعلی است؛ وزارت آموزش و پروش ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان به صورت الکترونیکی حذف اخذ مدارک هویتی و اقامتی برای ثبت نام مستزم حذف مراجعه حضوری به پیشخوانها و دریافت استعلام الکترونیکی است؛ سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی حذف دفترچه کاغذی بیمه و جایگزینی نسخه الکترونیکی و استقرار نسخه پیچی الکترونیکی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای درج در پرونده الکترونیکی سلامت که مستلزم اصلاح فرایندهای مالی پذیرش استاد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط به آن به وسیله سازمانهای بیمه گر است. www.ict.gov.ir تهران حال دکتر سریعی دلاتی چهارره شهید قدوسی قصرا ورودی شماره ۲، ساختمان مرکزی و نیش ۸۸۱۱۷۶۳۳ تمام ۸۸۹۶۶۰۳۵ وادی (۱۶۳۱۷۱۳۶۹ عله جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات کاملا الکترونیکی بیمه بیکاری تأیید نسخ بازنشستگی سوابق بیمه مفاصا حساب خدمات بیمه کارفرمایی با حدف الزام مراجعه شعب و کارگزاریهای تأمین اجتماعی است؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه خدمت استعلام و گواهی مدارک دانشگاهی و گواهی اشتغال به تحصیل به صورت الکترونیکی که مستلزم اعمال ضوابط یکپارچه و حذف مراجعه حضوری به مراکز تحصیلی است؛ سازمان امور مالیاتی ارائه خدمات کاملا الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال املاک اجاره ارث و استرداد مالیات و عوارض و صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت الکترونیکی مالیات و راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مستلزم حذف مراجعه حضوری و انجام امور از درخواست تا پرداخت به صورت الکترونیکی است؛ یکپارچه سازی تولید قرائت پردازش تحویل و پرداخت قبوض آب کار، برق، عوارض شهرداری و جرایم مستلزم اصلاح فرایند تعامل و تبادل داده های مشترکان و ذی نفعان و ایجاد یک درگاه واحد برای پرداخت الکترونیکی است؛ وزارت کشور (ناجا) ارائه خدمات کاملا الکترونیکی استعلامهای گذرنامه، نظام وظیفه اصالت خودرو ممنوع الخروجی خلافی خودرو و همچنین تأییدیه اماکن که نیازمند حذف مراجعه حضوری مردم به پیشخوانهای ارائه خدمات است؛ ۱۰ - حذف اخذ مدارک فیزیکی هویتی استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی صدور مجوزهای کسب و کار که مستلزم بازنگری مجوزها و استعلامات الزامی آنها به وسیله هیئت مقررات زدایی است. مزید استحضار این وزارت در حال پیگیری موضوع الکترونیکی شدن مکاتبات دستگاه های اجرایی با مردم از طریق کارپوشه و پوشش کامل مرسولات به ویژه خریدهای الکترونیکی مردم از طریق زیر ساخت پست است و پس از اجرا و بهره برداری هر یک از موارد فوق الذکر سابر خدمات پرکاربرد و مهم برای صدور دستور مقتضی تقدیم حضور خواهد شد. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری تاریخ : ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱ ساعت ۰۷:۲۱ www.ict.gov.i تهون حال دکتر شریعتی دلاتی چهار شهید قدوسی قصرا ورودی سمر ساختمان مرکزی و نیش ۸۸۱۱۷۶۳۳ ماه ۸۸۹۶۶۰۳۵ دی ۱۶۳۱۷۱۳۶۹۱ «I» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر پیوست سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات کاملا الکترونیکی بیمه بیکاری، تأیید نسخ بازنشستگی سوابق بیمه مفاصا حساب خدمات بیمه کارفرمایی با حذف الزام مراجعه حضوری به شعب و کارگزاریهای تامین اجتماعی است؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه خدمت استعلام و گواهی مدارک دانشگاهی و گواهی اشتغال به تحصیل به صورت الکترونیکی که مستلزم اعمال ضوابط یکپارچه و حذف مراجعه حضوری به مراکز تحصیلی است؛ - سازمان امور مالیاتی ارائه خدمات کاملا الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال املاک اجاره ارت و استرداد مالیات و عوارض و صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت الکترونیکی مالیات و راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مستلزم حذف مراجعه حضوری و انجام امور از درخواست تا پرداخت به صورت الکترونیکی است؛ یکپارچه سازی تولید قرائت پردارش تحویل و پرداخت قبوض آب، گار، برق، عوارض شهرداری و جرایم مستلزم اصلاح فرایند تعامل و تبادل داده های مشترکان و ذی نفعان و ایجاد یک درگاه واحد برای پرداخت الکترونیکی است؛ وزارت کشور (ناجا) ارئه خدمات کاملا الکترونیکی استعلامهای گذرنامه نظام وظیفه اصالت خودرو ممنوع الخروجی خلافی خودرو و همچنین تاییدیه اماکن که نیازمند حذف مراجعه حضوری مردم به پیشخوانهای ارائه خدمات است؛ ۱۰- حذف اخذ مدارک فیزیکی هویتی استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی صدور مجوزهای کسب و کار که مستلزم بازنگری مجوزها و استعلامات الزامی آنها به وسیله هیئت مقررات زدایی است. مزید استحضار این وزارت در حال پیگیری موضوع الکترونیکی شدن مکاتبات دستگاه های اجرایی با مردم از طریق کارپوشه و پوشش کامل مرسولات به ویژه خریدهای الکترونیکی مردم از طریق زیر ساخت پست است و پس از اجرا و بهره برداری هر یک از موارد فوق الذکر سایر خدمات پرکاربرد و مهم برای صدور دستور مقتضی تقدیم حضور خواهد شد. - دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پیگیری هماهنگی و ارائه گزارش مستمر معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هماهنگی اتصال و برنامه ریزی در بازه زمانی کوتاه معاون محترم وزیر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت می پست جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی برای جذب این ترافیک ها www.ict.gov.i تهای حیاط دکتر شریعی ملایی جهان و سهند قدوسی قصرا ورودی سفر ساختمان مرکزی بند ۸۸۱۱۷۶۳۳ تا ۸۸۴۶۶۰۳۵ و کرسی ۱۶۳۱۷۱۳۶۲۱
۵۳-۴۴۹۳۰۵دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۲۵
معتبر
تبیین عوارض صادراتی گوشت مرغ از اول مرداد ماه 1399
تبیین عوارض صادراتی گوشت مرغ از اول مرداد ماه 1399 طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۲۵شماره:53/449305محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 270243/99/28 مورخ 20/3/99 موضوع تعیین عوارض صادراتی گوشت مرغ، به پیوست تصویر نامه شماره 101893/60 مورخ 23/4/99 دفتر مقررات صادرات و وادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اخذ عوارض صادراتی گوشت مرغ (مطابق کدهای طبقه بندی مذکور در آن نامه) از تاریخ 01/05/1399 (اول مرداد ماه سالجاری) به میزان تعیین شده(هرکیلو پنجاه هزار ریال) در نامه شماره 148436/60 مورخ 28/05/98 وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 727660/98/135 مورخ 03/06/98) جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۵۶-۴۵۳۷۹۵دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۲۵
معتبر
رویه اجرائی خود اظهاری صادرات مشتقات مایع نقتی
رویه اجرائی خود اظهاری صادرات مشتقات مایع نقتی طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۲۵شماره:56/453795محدوده شمول:صادرات -نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 31093/99/ص مورخ 3/4/99 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ابلاغ «رویه اجرائی خود اظهاری» موضوع تبصره 5 بند 23 دستورالعمل «اصلاح و بهبود فرآیند های صادرات، واردات، ترانزیت (عبور) و معاوضه (سوآپ) فرآورده ها و مشتقات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1408104/98/256 مورخ 30/10/98)، به همراه تصویر استعلام شماره 371668/99 مورخ 9/4/99 این دفتر در خصوص برخی ابهامات موجود در متن رویه اجرائی موصوف و جوابیه شماره 414593/99/ص آن ستاد جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال و نسبت به موارد ذیل تأکید می گردد: با عنایت به بند 1 استعلام و جوابیه واصله، مطابق مفاد بند 25 دستورالعمل فوق الذکر، وظایف مذکور در این بند اعم از نمونه برداری ،مسئولیت صحت فرآیند نمونه برداری و... برعهده استاندارد خواهد بود. بر اساس بند 8 جوابیه واصله، مفاد این شیوه نامه علاوه بر صنایع پایین دستی، برای محصولات پالایشگاهی (پالایشگاههای مجاز معرفی شده) و مجتمع های پتروشیمیایی نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. مطابق مفاد بند 10 استعلام و جوابیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایست پروانه بهره برداری تأیید شده را به همراه کد آیسیک در سامانه ثامن بارگذاری نماید. بدیهی است محصولات کدگذاری شده که قبلا از طریق کارگروه استاندارد و یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام و از طریق بخشنامه های این دفتر ابلاغ گردیده اند همچنان معتبر خواهند بود. سایر مفاد بندهای استعلام و جوابیه نیز بقوت خود باقی بوده و لازم است ضمن اقدام لازم، مراتب به ذینفعان نیز اطلاع رسانی شود. لذا شایسته است ضمن به ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه، نظارت بر حسن اجرای آن نیز معمول دارند. بدیهی است این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی قابل اجرا بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات صرفا جهت اطلاع خواهد بود.
۵۴-۴۴۹۰۶۹دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۲۵
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی
ساماندهی صادرات محصولات فولادی طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۲۵شماره:54/449069محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1584180/98/290 مورخ 7/12/98 موضوع شرایط صادرات انواع محصولات فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 100467/60 مورخ 22/4/99 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 93221/60 مورخ 15/3/1399 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و م
۴۲۷۳۵-۵۷۸۲۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۴/۲۳
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه س…
۴۲۵۷۱-۵۷۸۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۴/۲۳
معتبر
تهاتر مطالبات شرکتهای توسعه مولد نیروگاهی جهرم، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و تولید نیروی آذرخش از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۵۲۷۴ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تول…
۴۲۵۸۳-۵۷۸۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۴/۲۳
معتبر
واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی
شماره: 42583/ت57831ه تاریخ: 1399/04/23 هیئت وزیران در جلسه 1399/04/18 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ( و ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد : 4 - نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد . سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۱۳۹۹۰۴۲۲-۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۳۹۹/۰۴/۲۲
نامشخص
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ - سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی های مقرر در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم اشخاص مقیم دولت های ثالث)،به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می گردد. ۲ - مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیات های موجود که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد؛ ب ) در مورد هند: - مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه. ۴ - این موافقتنامه در مورد مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: الف ) ۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می نماید. ب ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: ۱) شخص حقیقی، ۲) شرکت، مجموعه ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می گردد. پ ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ت ) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می شود. ث ) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ج ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. چ ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: ۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ح ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می شود به: ۱) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و ۲) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید. ۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد. پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد. ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ) محل اداره، ب ) شعبه، پ ) دفتر، ت ) کارخانه، ث ) کارگاه، ج ) محل فروش، چ ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می کند، ح ) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد، خ ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. ۳ - الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتها بیش از ۲۷۰ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد. ب ) ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دایم محسوب می شود اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ۹۰ روز در هر دوره دوازده ماهه باشد. ۴ - علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد ذیل نمی گردد: الف ) استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. پ ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور: الف ) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دایم تبدیل نخواهد نمود؛ یا ب ) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا پ ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریبا کامل برای خود مؤسسه نماید. ۶ - علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد. ۷ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد. ۸ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت (کنترل) می کند یا تحت نظارت (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد کسب و کار آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دایم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. ۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ - از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ - درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ - از لحاظ این ماده، هزینه های مالی بابت سرمایه گذاری هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزی لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (۱۱) در رابطه با این هزینه های مالی جاری نخواهد بود. ۳ - مقررات بند (۱) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشارکت باشد. ماده ۹ مؤسسات وابسته ۱ - در صورتی که: الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ - اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ سود و کارمزد ۱ - سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد. ۳ - علیرغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلا متعلق به و تحت نظارت (کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد. ۴ - اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد. ۵ - هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ - سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور (فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ - الف ) حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ - حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۱۰ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ - الف ) حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می شود. ۴- عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ۵ - عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ۶ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود: الف ) چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا ب ) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد، معادل ۱۸۳ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ – علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند در همان دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) می تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر شود. ۲ - چنانچه درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶)، می تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملا یا عمدتا از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تامین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می باشند مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ - الف ) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ب ) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: (۱) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا (۲) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ - الف ) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود. ب) با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۳ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین ۱ - استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تایید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد، نسبت به هر حق الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می کند، تا مدتی که از ۲ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود. ۲ - این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفا در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساسا برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود. ماده ۲۲ محصلین ۱ - محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد و صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می برد، علاوه بر کمک های بلاعوض، وام ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود: الف ) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می کند؛ و ب ) حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد. ۲ - مزایای این ماده صرفا برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ۷ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد. ماده ۲۳ سایر درآمدها ۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، م
۵۱-۴۳۶۳۱۹دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۲۲
معتبر
شرایط صادرات گیت های ضد عفونی کننده
شرایط صادرات گیت های ضد عفونی کننده طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۲۲شماره:51/436319محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 357178/99/41 مورخ 07/04/99 موضوع رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام بهداشتی، به پیوست تصویر نامه شماره 96690 مورخ 17/04/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شرایط صادرات گیت های ضد عفونی کننده جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه مذکور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد
۴۲-۴۳۶۳۱۴دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۲۲
معتبر
ساماندهی صادرات بیلت و بلوم
ساماندهی صادرات بیلت و بلوم طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۲۲شماره:42/436314محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 موضوع ساماندهی صادرات فلزات، به پیوست تصویر نامه شماره 98188/60 مورخ 18/4/99 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 93227/60 مورخ 15/4/1399 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ساماندهی بیلت و بلوم عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۲۱۰-۹۹-۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۲۱
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/99/42 تاریخ: 1399/04/21 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885ه مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود. "به موجب ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پروندههای موضوع این ماده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض میگردد و ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود." محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۲۱
معتبر
ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/43 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ موضوع:ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 31479/ت 57679ه مورخ 1399/03/27 هیأت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون مذکور، حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: " درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده(132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد." امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹-۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۴/۲۱
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 1389/05/02
شماره: 210/99/40 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ موضوع:ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 1389/05/02 به پیوست دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات ( مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: « براساس بند(6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه ای معادل %25 مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه %25 مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هریک از موارد مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می شود و مجموع این جریمه می تواند به %50 مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند(1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۴۰۵۷۷-۵۷۷۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۴/۱۸
معتبر
تهاتر مطالبات و بدهی های بانک ملت با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده
متن وارد نشده
۴۹-۴۱۹۹۷۱دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۴/۱۸
معتبر
ممنوعیت مجدد صادرات انواع ماسک
ممنوعیت مجدد صادرات انواع ماسک طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۴/۱۸شماره:49/419971محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه محرمانه شماره 4198/م مورخ 07/03/99 و بخشنامه شماره 357178/99/41 مورخ 07/04/99 موضوع رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام بهداشتی، به پیوست تصویر نامه شماره 96879 مورخ 17/04/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره 91544/60 مورخ 14/04/99 دبیر محترم کارگروه ستاد مقابله با کرونا درخصوص ممنوعیت صادرات انواع ماسک (تحت کدهای طبقه بندی مذکور در متن نامه دفتر مقررات صادرات و واردات) ازتاریخ 20/04/99 جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد
