شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۰-۲۸۱۹۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معتبر
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/28199/د تاریخ: 1399/06/30 موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 20314/230/د مورخ 1399/05/13 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 57 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 13 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/06/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/71157 مورخ 1399/06/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۹-۲۰۱۸۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/201801 مورخ 1399/06/29; اعلام تغییرات نرخ سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری
۹۹٫۲۰۱۸۰۱ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۷ و در چارچوب اختیارات مقرر در بند (۱) مصوبات یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل محترم بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه های حمایتی مذکور مقرر نمود: الف - نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می گردد. ب - معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می گردد. ج پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل مایه التفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع میگردد در صورتی که بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره مابه التفاوت سپرده قانونی مذکور پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند (ب) در تاریخ ۱۳۹۹٫۷٫۸ ،نباشد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند طی سه قسط مساوی ماهانه در تاریخ های ۱۳۹۱٫۷٫۳۰ ۱۳۹۹٫۸٫۳۰ و ۱۳۹۹٫۹٫۳۰ و با نرخ یک ده هزارم (۰٫۰۰۰۱) درصد به عنوان سود متعلقه نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه مراتب توسط اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی رأسا از حساب بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت هر گونه سوال در خصوص نسبت سپرده قانونی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. ۲۹۰۳۹۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۳۵-۲۸۱۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
معتبر
نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (2)
شماره: 235/28162/د تاریخ: 1399/06/29 امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات امور مالیاتی استانها با سلام و احترام پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره 28009/230/د مورخ 1399/06/29 توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر میشود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمیبایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 برای عملکرد سال 1393 شود. بنابراین تاکید میشود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (4) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذیصلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 پروندههای اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد. علی رستم پور مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
۲۳۰-۲۸۰۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
معتبر
دستورالعمل حذف اطلاعات فاقد بار مالیاتی از مانده برداشت نشده رکوردهای اطلاعاتی ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 230/28009/د تاریخ:1399/06/29 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با سلام و احترام با عنایت به آمارهای استخراج شده از سامانههای اطلاعات مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1393 مشخص شده است که ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور با جدیت وتلاش بسیار نسبت به استخراج اطلاعات قابل بهرهبرداری اقدام نمودهاند و در حال حاضر در خصوص رکوردهای اطلاعاتی که به دلایل مختلف امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، سئوالات و ابهاماتی را مطرح نمودهاند که به شرح زیر ارائه طریق میشود; اداراتکل امور مالیاتی، میتوانند آن دسته از اطلاعاتی را که دارای مشخصات ذیل بوده از طریق انباره فاقد بار مالیاتی از مانده اطلاعات برداشت نشده عملکرد سال 1393 اداره کل خود خارج نمایند. 1) رکوردهای اطلاعاتی که فاقد حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی و مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه میباشد. 2) رکوردهای اطلاعاتی که دارای اسامی اشخاص حقوقی جعلی و غیر واقعی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و لذا فاقد شناسه ملی میباشند. 3) رکوردهای اطلاعاتی که مربوط به اشخاص خارجی غیر مقیم در ایران می باشند. 4) رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) ق.م.م میباشند. 5) مجموع رکوردهای اطلاعاتی کمتر از پانصد میلیون ریال ( 500,000,000ریال) متعلق به هر فرد که به دلیل نقص اطلاعات واصله، امکان الصاق سیستمی به پروندههای مالیاتی را نداشته و به دلیل فقدان حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی غیرسیستمی، امکان مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه وجود نداشته باشد. لازم به توضیح است رکوردهای اطلاعاتی که امکان پیگیری و شناسایی آنها تا مهلت مقرر برای رسیدگی عملکرد سال 1393، وجود دارد و یا پیش از این به پرونده الصاق شدهاند، مشمول ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی نخواهند بود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۹-۱۹۰۴۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/190403 مورخ 1399/06/19; ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا
سال حبه تولید رتقالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعلیق اعمال محرومیتهای قانونی صادر کنندگان چک های برگشتی به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا بدین وسیله ضمن ایفاد تصویر مصوبه سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۵ «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا موضوع ابلاغیه شماره ۵۷۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۵ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور به استحضار میرساند بر اساس بند دوم مصوبه یاد شده چک برگشتی متقاضیان ذی نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ (۱۳۹۸٫۱۲٫۱) تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب و کار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا میشود صرفا برای طرحهای تسهیلات کرونایی از محدودیتهای متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی میشود. خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۸۶۸۹۴۱ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تران بلور میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۱۳۹۶ فکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ریاست ایترنتی: www.cbi.ir شماره ۵۷۳۸۶ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بسمه تعالی آنی جناب آقای دکتر کمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلام علیکم مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا؛ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۵ که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده است به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ میشود. محمود واعظی دفتر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری شماره تاریخ پیوست. ب مصوبات شرح مصوبه ۲ استثناء شدن تسهیلات کرونایی از برخی مقررات چک چک برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنین در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱۳۹۸٫۲٫۰۱ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب و کار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده و یا میشود صرفا برای طرح های تسهیلات کرونایی از محدودیتهای متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی میشود بانک مرکزی اقدامات لازم را در این چارچوب به عمل آورده و مراتب را به کلیه بانکها و موسسات اعتباری جهت اجرا ابلاغ می نماید. اداره چاپ و انتشار معاونت تمرین، نتایج و انتشار قوانین و مقررات ۹
۱۰۰-۱۰۹۷۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۶/۱۹
معتبر
دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی« جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸ دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۲۹ آییننامه نحوه استفاده از سامانه.های رایانهای یا مخابراتی و به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره شده در مرکز ملی دادههای قوه قضاییه همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی به شرح مواد آتی است: ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب- واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛ پ- سامانههای قضایی: سامانههای الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد؛ ت- مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری؛ ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد؛ ج- مرکز داده: مرکز ملی دادههای قوه قضاییه موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ح- کاربر/کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانههای قضایی را به عهده دارند؛ خ- سامانه ثنا: سامانه ثبتنام الکترونیکی برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛ د اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص پروندههای قضایی پایگاههای اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانههای قضایی به ثبت میرسد؛ ذ- شناسه قضایی شمارهای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص مییابد. ماده ۲- کاربران موظفاند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به طور کامل صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی ثبت کنند. ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است. ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است. ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و براساس اقلام تعریف شده در سامانههای قضایی باشد. در مورد متهم خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید. ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانههای قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند. ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پروندههای جاری و مختومه در شاخصهای ارزشیابی بهرهوری منظور میشود. ماده ۸- کاربرانی که سهلانگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانههای قضایی شود، با توجه به تأثیر سهلانگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسیهای لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهرهوری خواهند شد. ماده ۹- مراجع نظارتی موظفاند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را براساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابیهای دورهای و موردی لحاظ نمایند. ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانکهای اطلاعاتی رؤسای واحدهای قضایی موظفاند جهت تکمیل اطلاعات پروندههای جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل شده در محاسبه بهره وری کاربران ثبت کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود. ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانههای قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید. ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفاند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید. ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهلانگاری به تنبیهات مقرر در آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد. ماده ۱۵- در صورتی که سهلانگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود. ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به رؤسای کل دادگستریها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یکبار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۱۰۹۶۶۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۶/۱۹
معتبر
دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸ دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان به شرح مواد آتی است: ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب- خدمت: خدمات کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه میشود؛ پ- مراجعان تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه مینمایند؛ ت- مراجع قضایی مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند از قبیل دادگستریها، شوراهای حل اختلاف دیوان عالی کشور؛ ث- حساب کاربری عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است این نشانی معمولا یک شناسه کاربری و گذرواژه است. ج- سامانه: سامانه نوبتدهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راهاندازی میشود. چ- سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبت.نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛ ح- سامانه کنترل تردد: سامانهای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راهاندازی شده است. خ- شناسه قضایی: عبارت است از شناسهای که پس از ثبتنام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص یافته است. د- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ذ- مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی با ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخگویی به مراجعان را بر عهده دارد. ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی طراحی و راهاندازی نماید. ماده ۳- سامانه باید به نحوی طراحی شود که براساس نیاز مراجعان و خدمات امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد. ماده ۴- واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است شرایط و نحوه واگذاری و حقالزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۵- ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است: الف- چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت شدهاند نیاز به دریافت نوبت ندارند. ب- در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ مقرر شده است باید از طریق سامانه برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریافت نمایند. پ- در صورتی که احضار یا دعوت نشدهاند باید نوع خدمت و زمان مورد نظر خود را براساس برنامه تعیین شده در سامانه ثبت نمایند. تبصره ۱- در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به حساب کاربری مراجعان اعلام میشود. تبصره ۲- دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبتنام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است. تبصره ۳- مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند. ماده ۶- مراجعان میتوانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند. ماده ۷- مراجعات باید قبل از حضور در مراجع قضایی نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب کاربری یا پیامکهای دریافتی اطمینان حاصل نمایند. تبصره ۱- مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین شده برای مراجعان ارسال نماید. تبصره ۲- مراجعات موظفاند رأس ساعت تعیین شده در مرجع قضایی حضور داشته باشند در صورت تأخیر باید مجددا درخواست نوبت نماید. ماده ۸- مراجع قضایی موظفاند با در نظر گرفتن اوقات مقرر ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود. ماده ۹- در صورتی که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد زمانبندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام میشود. ماده ۱۰- مراجع قضایی موظفاند به منظور تسریع در پاسخگویی قبل از حضور مراجعات مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت.های ثبت شده فراهم نمایند. ماده ۱۱- امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد. تبصره- اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است. ماده ۱۲- در صورتی که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی – تصویری، ویدئو، کنفرانس فراهم باشد مراجعان میتوانند در تعیین نوبت استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند. تبصره ۱- به منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص مییابد. تبصره ۲- مرکز میتواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت دهی مراجع قضایی حذف نماید. ماده ۱۳- در صورت عدم حضور مسئول خدمت پاسخگویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام میشود چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب کاربری مراجعان اطلاع رسانی شود. در غیر این صورت روسای واحدهای قضایی موظف اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند. تبصره- مراجعانی که در نوبت تعیین شده موفق به دریافت خدمت نشدهاند برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند. ماده ۱۴- در اقدامات موضوع این دستور العمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود. ماده ۱۵- مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننمودهاند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است. ماده ۱۶- نوبتدهی در واحدهای ستادی و دستگاههای تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است. ماده ۱۷- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است. ماده ۱۸- این آییننامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۶۷۸۱۹سایر اطلاعات۱۳۹۹/۰۶/۱۸
معتبر
قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29
شماره: 67819 تاریخ: 1399/06/18 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 57833/46861 مورخ 1399/05/01 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا فرا بورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شماره: 70279 تاریخ: 1399/06/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران به پیوست« قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/06/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رئیس جمهور شماره: 67819 تاریخ: 1399/06/19 قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 ماده 1 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است. تبصره شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند. ماده 2 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (1) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. تبصره توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسوولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید. ماده 3 معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود. ماده 4 در ماده (143) قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (25%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد. ماده 5 دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/06/04 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
۳۰۹۶۲۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۶/۱۷
معتبر
بخشنامه ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۹۹/۶/۱۷ (ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی)
شماره:309628 تاریخ:1399/06/17 معاون رئیس جمهور ریاست جمهوری سازمان اداری و استخدامی کشور بسمه تعالی بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۵۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ این سازمان موضوع اجرای آزمایشی پایلوت» ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استانهای خوزستان قم و سمنان توسط دستگاههای اجرایی و آمادگی ایجاد شده در دستگاه های اجرایی در این زمینه و همچنین در اجرای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به شماره ۲۰۶٫۹۳٫۷۷۴۰ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۰ مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به شماره ۲۰۰٫۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۱ مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با رویکرد اصلاح نظام اداری تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی استناد پذیری الکترونیکی کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی برای احراز اصالت هویت برخط " و حذف اخذ کپی مدارک هویتی کارت ملی و شناسنامه اقدامات زیر را صورت دهند. ۱- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال کشور جهت دریافت خدمت استعلام هویت با شناسه خدمت ۱۰۰۳۱۰۹۴۱۰۰) بصورت برخط برای استعلامهای الکترونیکی برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی برای اجرای این بخشنامه اقدام نمایند به گونه ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف کامل دریافت کپی مدارک هویتی در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان محقق گردد. ۲- در اجرای ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن وب سرویسهای کد ملی شناسنامه و ارایه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام نموده و همچنین زمینه اصالت سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیریهای بعدی مهیا نماید. ۳- این بخشنامه در اجرای ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاههای اجرایی ملی و استانی لحاظ می گردد. بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای موثر و دقیق آن فراهم سازند. جمشید انصاری
۹۹-۱۸۷۳۰۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۶/۱۷
نامشخص
افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بابت بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج های نابارور
ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور شماره: ۹۹٫۱۸۷۳۰۷ تاریخ: ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۷ مدیران عامل محترم بانکهای تجارت ملت رفاه کارگران توسعه تعاون با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۸۹۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ در خصوص پرداخت تسهیلات به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور موضوع جزء ۲ ذیل بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استحضار می رساند با عنایت به بند (۴) از یکهزار و دویست و نود و تهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۴ شورای محترم پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بابت بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵) سال) تعیین گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی مربوطه به استحضار میرساند توزیع استانی سهمیه موصوف نیز متعاقبا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد گردید. ٫۴۸۸۲۵۵۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۶۶۳۳۵-۵۷۹۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۶/۱۶
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حد فاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی
بند۱۰ و ۱۲ هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۷۰۱۸۵ مورخ ۱۱ /۰۶ /۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های …
۲۰۰-۹۹-۵۱۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
معتبر
نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم
شماره: 200/99/515 تاریخ: 1399/06/16 موضوع: نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم نظر به اینکه با بهره برداری از سامانه سنیم، امکان انتقال اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به آخرین دوره مالیاتی که رسیدگی و قطعیت آن از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر بوده ومودیان به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی مذکور، با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختی به دوره مالیاتی بعدی را که رسیدگی آن صرفا از طریق سامانه سنیم امکانپذیر میباشد درخواست نموده اند، به صورت سیستمی میسر نمیباشد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از مودیان مقرر میدارد: 1) ادارات امور مالیاتی فارغ از بندهای 8-4 و 8-5 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08) و بدون محدودیت زمانی، میبایست درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مورد بحث را از مودیان مزبور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چک استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده، به عمل آورند. شایان ذکر است، در صورت وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده مودی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که اظهارنامه های مربوط به آنها در سامانه سنیم، بارگذاری و یا رسیدگی و قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می بایست از تحویل چک به مودی خودداری و به میزان بدهی مودی و به ترتیب دوره های مالیاتی از مبلغ چک مزبور وصول و مازاد آن را با رعایت مقررات استرداد نمایند. همچنین فارغ از تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده در سامانه سنیم از محل اضافه پرداختی فوق الذکر، مأموران مالیاتی می بایست مبلغ چک استرداد را کمافی السابق در گزینه « ثبت استرداد وجوه » از منوی « گزارشات استرداد و وصولی وانتقال » در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند. 2) با توجه به اینکه جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سامانه سنیم بصورت سیستمی و خودکار و بر اساس تاریخ اعمال پرداخت بدهی برای هر دوره مالیاتی محاسبه و در حساب مودی لحاظ میشود لذا در مواردی که بدهی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنیم بر اساس فرآیند بند (1) این دستورالعمل تسویه می شود، به نسبت مبلغ تسویه، مشمول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت قوانین و مقررات و از طریق اعمال سند حذف بدهی/ معکوس سازی جریمه در حوزه کاری حسابداری ، جرایم دیرکرد ناشی از عدم انتقال به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده از سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه سنیم را اصلاح نمایند. 3) اقدامات اجرایی در خصوص مودیانی که دارای اضافه پرداختی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنیم نیز دارای بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده می باشند، موکول به اعمال فرآیند پیش بینی شده در بند (1) این دستورالعمل خواهد بود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۰-۲۵۶۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
معتبر
شرح وظایف واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها باسلام و احترام در راستای مفاد بند«ث» ماده(۱) آئیننامه اجرایی موضوع تبصره(۴) ما…
۱۰۰-۱۰۷۲۲۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۶/۱۵
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می باشد.
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۷۱۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۷۱۸۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۵ به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی میباشد. مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد و با توجه به اینکه معمولا اینگونه پروندهها دارایی اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم میباشد به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پروندهها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. ۱- برای رسیدگی به پروندههایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونهای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پروندههای مهم برخوردار باشند و از ارجاع پروندههای دیگر به شعبه حتیالمقدور خودداری شود. رؤسای دادگستریها و دادستانها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پروندههای فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه میباشند. در صورتی که پرونده از جنبههای مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد رؤسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهرهگیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود. ۴- این قبیل پروندهها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقتهای حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقتهای فوقالعاده مورد رسیدگی قرار گیرد. ۵- معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مورد نیاز با بهرهگیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزههای مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید. ۶- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پروندههای مذکور نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به اینجانب گزارش نماید. چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعا مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد. معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۰۰-۹۹-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
بخشی منسوخ
اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
شماره: 200/99/53 تاریخ: 1399/06/15 مواد 169،191 و 274 قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31، ماده 169 مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی پیرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات علی الخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام نموده است، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند: ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. ۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. ۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. ۴- با عنایت به موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موردخ 1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقمی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستوالعمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود. ۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمایند. ۶- در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند. ۷- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود، وارد نمایند. ۸- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد. ۹- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ملکفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۱۸۰۶۸۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/180680 مورخ 1399/06/12; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر نرخ سود سپردههای مدتدار در زمان برداشت قبل از سررسید
شماره تاریخ : ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بدین وسیله ضمن اعلام این که نرخهای مذکور در بخشنامه یاد شده حداکثر نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار میباشد به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۴ در خصوص نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در صورت برداشت قبل از سررسید مقرر نمود نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. با اعلام این که به موجب مصوبه فوق الذکر سایر مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در این رابطه از جمله مصوبات ششصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۱٫۲۵ و نهصد و سی و چهارمین جلسه مورخه ۱۳۷۸٫۱۱٫۲۴ شورای پول و اعتبار ملغی الاثر میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۸۷۸۵۲۳٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۱۸۰۴۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/180432 مورخ 1399/06/12; ابلاغ بخشنامه دستورالعمل اصلاحی تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیتههای ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری
۹۹٫۱۸۰۴۳۲ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۲ پوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۳۹۸٫۱۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۷ موضوع ابلاغ دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری بدین وسیله نسخه اصلاحی دستور العمل مذکور مصوب دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد مزید استحضار، اهم موارد اصلاحی در دستورالعمل یاد شده به شرح زیر میباشد ارائه تعریف عضو مستقل و بیان الزامات ناظر بر عضویت افراد واجد شرایط استقلال در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) اعمال برخی اصلاحات در شرایط عمومی و تخصصی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به ویژه از طریق برشمردن شرایط تخصصی به تفکیک هر یک از سمتهای مدیر ارشد و عضویت در کمیته ها امکان استفاده از افراد دارای سابقه کاری مرتبط در خارج از نظام بانکی برای تصدی سمت مدیر ارشد یا عضویت در کمیته ها مشروط به احراز صلاحیت داوطلب وفق مفاد دستور العمل الزامی نمودن ارائه منشور مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای کمیته های حسابرسی، ریسک و رعایت قوانین و مقررات تطبیق) به بانک مرکزی بیان الزامات ناظر بر ترکیب اعضای کمیته ها شامل تعیین تکلیف امکان عضویت اعضای هیات عامل در کمیته ها و همچنین تعیین مقام منصوب کننده مدیران ارشد و اعضای کمیته ها ممنوع نمودن عضویت اعضای کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری در سایر کمیته های همان مؤسسه اعتباری نظر به نقش و کار کرد تعیین کننده و کلیدی واحدها و کمیته های یاد شده در استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی مؤثر در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز اثرگذاری قابل ملاحظه آنها در ایفای مسئولیتهای نظارتی هیات مدیره، لازم است اعضای هیات عامل و سایر مدیران اجرایی همکاری مقتضی و مطلوب با واحدها و کمیته های مذکور معمول تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته و موظفند حسب دعوت در جلسات کمیته های مزبور شرکت نمایند. همچنین ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که واحدهای حسابرسی داخلی مدیریت ریسک و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از استقلال اختیارات کافی جایگاه سازمانی مناسب و مطابق با مقررات امکان دسترسی به اطلاعات و نیروی انسانی واجد شرایط و مکفی و سایر امکانات و منابع لازم برخوردار باشند. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ٫۴۸۴۳۳۶۵٫ عب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری تابستان ۱۳۹۹ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات محترم وزیران و مواد (۳۱) (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰)، (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۱-۴- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد : ۱-۶- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام می شود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیات مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد؛ -۱-۹- عضو اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیات عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؛ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد بیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد اعم از این که این نفوذ دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود: ۱-۱۰-۱- مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۴- دارای رابطه سیبی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ ۱-۱۰-۵- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی با تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ منصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۱۰-۶- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد؛ -۱-۱۰-۷- دارای رابطه سیبی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۸- در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: -۵-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۵-۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری ۵-۳- نداشتن سمت مدیریتی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد؛ ۵-۴- نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن آسیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن مؤسسه یا لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - محدودیت موضوع این بند برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی یا اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص بانک مرکزی میباشد. ۵-۵- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۵-۶- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تایید کمیسیون ۵-۶-۱ تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۵۶۲ پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی پیش از انجام ترتیبات ارزیابی تبصره - افرادی که سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری را دارا میباشند و بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده است مشمول حکم موضوع این بند نمی باشند. -۵-۷- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره - در اجرای این بند و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام اراء توسط کمیسیون اقدام خواهد گردید. ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۶ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: -۶-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۶-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۷ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۷-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ماده - شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۸-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون -۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده ۹ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است: ۹-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ -۹-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته حسابرسی باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره اعضای اجرایی هیات مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری نمیتوانند برای عضویت در کمیته حسابرسی انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته حسابرسی باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته حسابرسی معرفی گردد لیکن میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته حسابرسی در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته حسابرسی توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است: ۱۰-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک، مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۱۰-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی ۱۰-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۱ - رئیس کمیته ریسک باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ - حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره با مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردد. تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردند. تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته ریسک باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته ریسک در جلسات شرکت نماید. تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته ریسک توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۱ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون ۱۱-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی؛ -۱۱-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون تبصره ۱ - رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای هیات عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فصل سوم: ترتیبات رسیدگی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل، تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیات مدیره ۳ . هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رییس هیات مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین اعضای کمیته ها تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید . ماده ۱۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۶-۱ تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۱۶-۲ حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی -۱۶-۳- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستورالعمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی ۱۶-۴- اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۸ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۸-۱- حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ؛ ۱۸-۲ سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۱۸-۳- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد؛ ۱۸-۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیت ها و شرایط مؤسسه اعتباری : تبصره - عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۸-۵ برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۱۹ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۲۱ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۱-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۲۱-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۱-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱؛ -۲۱-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲؛ ۲۱-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی؛ ۲۱-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۲۱-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۲۲ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر میگردد. ماده ۲۳ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۴ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۵ تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره - در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رأی رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۶ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابیها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره - چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۳) ماه برای بار دوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم نظارت ماده ۲۸ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. ماده ۲۹ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۳۰ بازرسین مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۲۸) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری می نمایند. ماده ۳۱ چنانچه عملکرد مدیران ارشد و کمیته مؤسسه اعتباری در مقاطع سالانه قابل قبول ارزیابی گردد، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته را صادر و نسخه ای از آن را برای دبیرخانه کمیسیون ارسال مینماید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۳۲- مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد -۳۲-۱- در ارتباط با مدیران ارشد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. ۳۲۲- در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستورالعمل انجام دهد. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره را در دستور کار کمیسیون قرار میدهد: ۳۳-۱- ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت؛ ۳۳-۲ نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳۳-۳- عدم صدور تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری"؛ ۳۳-۴- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی ۱- در صورت موافقت کمیسیون با ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره دبیرخانه کمیسیون مراتب عزل مدیران ارشد را راسا و موضوع عزل اعضای کمیته ها را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می نماید. تبصره ۲ کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی در اجرای این ماده علاوه بر اخذ دفاعیات فرد می توانند عنداللزوم از وی برای حضور در جلسه نیز دعوت به عمل آورند. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - در صورت عزل دواطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته ها ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۳۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. فصل ششم سایر ماده ۳۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمینه های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در دهمین جلسه ی مورخ ۱۵٫۴٫۱۳۹۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۳۷ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲
۹۹-۱۸۰۶۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/180681 مورخ 1399/06/12; لزوم نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپردهای بانکها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه
شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۱ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۲ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار با استناد به اختیارات مقرر در بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مؤثر مفاد دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ آن شورا ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۹ به ویژه مواد ۳۵ تا ۴۴ دستور العمل یاد شده و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور در یکهزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴ مقرر نمود: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف مدت ۳ ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر میشود نگهداری نمایند. در پایان با اعلام این که بانک مرکزی با توجه به اختیارات تفویض شده توسط شورای محترم پول و اعتبار می تواند بنا به شرایط و اقتضائات نسبت مذکور را تعدیل نماید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۸۷۸۰۳۳ ب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۹۹-۱۸۱۰۶۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند "الف" تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ابلاغ تصویبنامه هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آییننامه بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۹ شماره:99/181067 تاریخ:1399/06/12 مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با سلام و احترام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۹۱۹۱ ات ۵۷۶۶۸ه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه دستور العمل اجرایی آیین نامه مذکور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی در سال جاری مورد اقدام قرار گیرد. ۴۸۳۸۳۰۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی
۲۳۰-۲۵۳۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معتبر
رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده)
شماره: 230/25327/د تاریخ: 1399/06/12 موضوع رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه شماره 60/107541 مورخ 1399/04/29 مبنی بر اینکه «سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور الزامی به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد و صرفا از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مودیان در سامانه های ذیربط می نماید; لذا به منظور رفع ابهامات درخصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره 360/95/43 مورخ 1395/07/12 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجائیکه مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود. در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله با ذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احراز اصالت و تحقق معامله را در گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفا به دلیل درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان فاقد اعتبار اجتناب نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۲۵۲۸۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1399
شماره: 230/25289/د تاریخ: 1399/06/12 موضوع:تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1399 به استناد مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1399 روز شنبه مورخ 1399/06/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه مورخ 1399/06/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1399/06/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. .ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۲
معتبر
الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/514 تاریخ: 1399/06/12 موضوع: الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 درخصوص اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 و بر اساس پشنهاد شماره 200/8924/ص مورخ 1399/05/29 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 متن زیر به عنوان ماده 11 به دستورالعمل یاد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ می گردد: " ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود ." امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۱۷۷۶۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/177693 مورخ 1399/06/10; ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
سال میش تولید سال میش تولید ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۳۰۷۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۲۷ موضوع ابلاغ دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور مصوب یک هزار و دویست و نود چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار ایفاد میگردد. در این ارتباط تأکید می گردد، به موجب ماده (۹) نسخه اصلاحی دستور العمل یاد شده نیروهای مسلح میتوانند حساب بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند و سایر مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای مسلح نمی باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. در خاتمه خاطر نشان میگردد در صورت وجود هر گونه ابهام پرسش و یا نظری پیرامون موضوع انتقال و تمرکز حساب ها و وجوه دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی از جمله مفاد دستورالعمل مذکور و فرایندهای اجرایی امر مقتضی است مراتب مستقیما به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. ۴۸۳۷۲۰۸ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir (ن) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خرداد ماه ۱۳۹۹ بسمه تعالی مقدمه به استناد بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور ساماندهی حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب های درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۸) و بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ بند الف ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ بند "ر" ماده (۱) و ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴؛ بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۹ ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۰۳٫۲۵ مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۰۷٫۰۸ مواد (۳۹)، (۴۳)، (۷۶) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶٫۰۶٫۰۱ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷؛ ۹ ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸؛ ۱۰ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ ۱۱ - بند "ز" ماده (۱۰) و بند "الف" و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۰۴٫۱۸ ب - تعاریف ماده ۱ اصطلاحاتی که در دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروحه زیر میباشد. ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- "مؤسسات اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- "خزانه " معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ۱-۴- بانک عامل مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستور العمل برای افتتاح و نگهداری حساب با بانک مرکزی قرارداد عاملیت منعقد می نمایند. ۱-۵- دستگاههای اجرایی مشمول نهادهای عمومی غیر دولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی دانشگاههای دولتی سازمانهای دولتی شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایمیدرو و ایدرو و شرکتهای تابع آنها و کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور به استثنای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و مواد ۱ ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱-۶- "حسابهای دولتی حساب تمرکزی غیر قابل برداشت حسابی که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات موضوعه به نام "خزانه جهت وصول درآمدها و سپرده های دستگاههای اجرایی مشمول با مجوز خزانه" نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب پرداخت قابل برداشت حسابی که بنا به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول و با مجوز خزانه" نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب خزانه حساب تمرکزی و حساب" پرداخت کلیه منابع عمومی دولت که به نام خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب خزانه معین استان حساب تمرکزی و حساب پرداخت منابع عمومی دولت در استانها که به نام خزانه معین و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. ۱-۷- حسابهای بانکی کلیه حسابهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۱-۸- خدمات بانکی عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه که حسب مورد توسط بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از مشتری باشد مواردی که در ذیل به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود. - ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۲ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی دریافت و جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و نظایر آنها - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه -۵- قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره - انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛ ۱۰ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و..... ۱۱ انجام وظایف وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۲ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسات اعتباری ۱۴ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۵ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها -۱۶ وصول مطالبات اسنادی ۱۷ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها. ۱-۹- سامانه های بین بانکی عبارت است از زیرساختهای بین بانکی تسویه پیام رسانی و انتقال الکترونیکی وجوه در شبکه بانکی کشور ۱-۱۰- " بانکداری متمرکز عبارت است از سامانه ای یکپارچه و منسجم که کلیه حساب ها در آن نگهداری شده و تمامی عملیات لازم برای ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت می شود و به سامانه های بین بانکی متصل می باشد. ۱-۱۱- "سامانه نسیم سامانه بانکداری متمرکز" "بانک مرکزی" ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ بانک مرکزی ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه های بین بانکی تمهیدات لازم برای نگهداری حسابهای دولتی مورد نیاز . از دستگاههای اجرایی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم می نماید. ماده ۳- تمامی حسابهای دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاههای اجرایی مشمول باید از طریق "خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد. تبصره - مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده مستثنی هستند. تبصره ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور و در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی برای افتتاح حساب عاملین ذی حساب و کارپردازان طی درخواستی شماره حساب از رنج حسابهای دولتی حسب مورد از طریق "حزانه" یا خزانه معین استان دریافت و به نیابت از خزانه یا خزانه معین استان نسبت به افتتاح، تغییر امضاء و انسداد حساب نزد بانک عامل دولتی به انتخاب خزانه اقدام نمایند و همچنین در اجرای مقاد ماده (۳۱) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین دی حساب و کارپردازان مراقبتهای حرفه ای لازم را به عمل آورند. بانک عامل منتخب نیز موظف است تمهیدات لازم برای نگاهداری گزارشگیری دسترسی به اطلاعات حسابهای مورد نظر را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول ذی ربط، بانک مرکزی خزانه و خزانه معین استان را فراهم نماید و همچنین در راستای اهداف توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی نحوه برداشت از حسابهای موصوف با استفاده از ابزار حواله الکترونیک باشد و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود. ماده ۴- "مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول" نیستند. ماده ۵ بانک مرکزی تمهیدات لازم به منظور پایش اطلاعات حسابهای دولتی را برای نقطه تماس واحد دستگاههای اجرایی مشمول" فراهم می نماید. ماده ۶ بانک مرکزی تمهیدات لازم برای دسترسی برخط خزانه به اطلاعات حساب های دولتی دستگاههای اجرایی مشمول" را فراهم می نماید. ماده ۷ دستگاههای اجرایی مشمول" موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را صرفا از طریق حسابهای دولتی" افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم" انجام دهند. تبصره دستگاههای اجرایی مشمول میتوانند در مورد برخی خدمات بانکی" که توسط بانک مرکزی ارائه نمی گردد بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط، از طریق "مؤسسات اعتباری" اقدام نمایند. ماده - تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب های دولتی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۹ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میتوانند حسابهای بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند. ماده ۱۰ هر گونه تغییر در مفاد دستور العمل" پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم الاجرا میباشد. د نظارت و کنترل ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل، در خصوص مؤسسات اعتباری" بر عهده بانک مرکزی و در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بر عهده "خزانه" می باشد. تبصره: تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد دستور العمل" توسط دستگاههای اجرایی مشمول و مؤسسات اعتباری، مشترکا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی" به مراجع قضایی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد. دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۱ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۳ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت.
۲۱۰-۹۹-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۱۰
معتبر
ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)
شماره: 210/99/52 تاریخ: 1399/06/10 موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) که از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت طی نامه شماره 60042 مورخ 1399/04/31 به موقع اجرا گذاشته شده است برای اطلاع و اقدام، ارسال می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۰۰-۹۹-۵۰۰۴مدیرعامل۱۳۹۹/۰۶/۰۴
معتبر
چرخه حیات FAQ
مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر گردیده ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود. لذا ضمن ارسال تصویر دستور العمل اجرائی ماده قانونی مذکور که طی نامه شماره ۴۲۹۳۰ مورخ ۹۹٫۳٫۲۱ از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ گردیده توجه ادارات کل استانها را در خصوص شناخت مشمولین و نحوه اجرای آن به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید: نحوه شناسائی و تشخیص مشمولین : . مشمولین این قانون آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه میباشند که در طول برنامه ششم توسعه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶ لغایت پایان اسفندماه سال (۱۴۰۰ درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به واحدهای اجرایی ارائه می نمایند. . احراز مصادیق ایثارگری فرزندان شهدا آزادگان و جانبازان بر اساس گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و در خصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه اعم از داوطلبانه یا غیر داوطلبانه در حد فاصل زمانی (۵۹٫۶٫۳۱ تا ۶۷٫۵٫۲۷) با ارائه گواهی از سوی مراجع مجاز صادر کننده در سطح نیروهای مسلح موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد خواهد بود. آن دسته از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر موفق به پرداخت تمام یا بخشی از ما به التفاوت متعلقه نشده اند. و یا در حال پرداخت اقساط مربوطه میباشند در صورت احراز شرایط مورد اشاره در بندهای فوق میتوانند با ارائه تقاضا در زمره مشمولین این ماده قانونی قرار گیرند. نحوه اقدام : ۴ واحد اجرایی میبایست در خصوص متقاضیانی که درخواست بهره مندی از ماده قانونی مذکور را در مهلت مقرر ارائه مینمایند پس از اخذ مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست مطابق " فرم پیوست شماره ۲ مراتب را به منظور اعلام مدت سابقه و همچنین مبلغ کسور بازنشستگی قابل انتقال به صندوق بیمه و بازنشستگی قبلی منعکس نماید. بدیهی است در خصوص آندسته از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته کشور آنان به حساب شعبه ذیربط سازمان واریز لیکن به هر نحو فرآیند مربوطه منجر به تولید سابقه نگردیده تکمیل فرم پیوست شماره ۲ موضوعیت نخواهد داشت. د پس از وصول پاسخ از سوی صندوق بیمه و بازنشستگی مبدا و مشخص شدن مدت سابقه خدمت و مبلغ کسور یا حق بیمه قابل انتقال شعبه مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه حسب ضوابط مورد عمل بندهای ۱۲،۲۸ و ۳۷ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان نسبت به محاسبه مابه التفاوت متعلقه و اعلام آن به مرجع پرداخت کننده طی فرم پیوست شماره ۳ دستگاه اجرائی محل اشتغال ٫ بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح - حسب مورد اقدام نماید. مرجع پرداخت مابه التفاوت متعلقه برای بیمه شدگان مشمول ماده قانونی مورد بحث به شرح ذیل خواهد بود. الف - برای شاغلین در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۲ به عهده دستگاه مربوطه می باشد. ب برای شاغلین در کارگاههای غیر دولتی و کلیه بیمه شدگانی که به هر نحو حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت مینمایند شامل گروه های خاص بیمه ای دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری و ..... چنانچه متقاضی در زمره فرزندان شهدا آزادگان و جانبازان باشد، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. در صورت پرداخت مبلغ ما به التفاوت در مهلت قانونی توسط مراجع فوق الذکر (حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام شعبه ذیربط میبایست به منظور دریافت مبلغ کسور منتقله مطابق فرم پیوست شماره ۴ مراتب را به صندوق بازنشستگی قبلی اعلام نماید. . پذیرش سابقه منتقله و برخورداری از مزایای قانونی آن نزد سازمان منوط به پرداخت مابه التفاوت متعلقه و وصول کشور منتقله خواهد بود. . با توجه به اینکه معافیت مشمولین ماده قانونی مذکور حداکثر برای پانزده سال تمام میباشد. بر همین اساس ضرورت دارد تا واحدهای اجرائی برای سوابق مازاد پانزده سال با رعایت مقررات مرتبط با نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشتگی نسبت به محاسبه و اخذ مابه التفاوت متعلقه بابت سوابق مازاد بر پانزده سال از متقاضی اقدام نمایند. سایر موارد ۱۰. مفاد بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفا درباره مرجع پرداخت کننده ما به التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی بوده و مجوزی جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی نمی باشد. لیکن برای آندسته از متقاضیان تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی که در طول قوانین برنامه های سوم چهارم و پنجم توسعه مبادرت به ارائه درخواست به شعب سازمان نموده اند و النهایه منجر به تکمیل فرایند انتقال کسور و ایجاد سوابق موصوف نگردیده امکان اجرای ماده قانونی مورد اشاره فراهم می باشد. ۱۱ در خصوص متقاضیانی که در سنوات گذشته مبادرت به ارائه درخواست انتقال کسور نموده و متعاقب انجام تشریفات مقرر قانونی النهایه اعلامیه ما به التفاوت بصورت یکجا و یا اقساط صادر گردیده ضمن تأکید به بیمه شده جهت پرداخت مبالغ تعیین شده تا تعیین تکلیف موضوع می بایست واحدهای اجرائی نسبت به محاسبه و اعلام مبلغ مابه التفاوت متعلقه بدون لحاظ پرداختی های بیمه شده و بر اساس دستمزد زمان تقاضای جدید ارائه شده به مرجع ذیربط (موضوع بند (۶) اقدام نمایند. بدیهی است استرداد مبالغ پرداختی در وجه متقاضی صرفا پس از پرداخت کامل ما به التفاوت متعلقه در مهلت قانونی از سوی مرجع یاد شده امکان پذیر خواهد بود. واحدهای اجرائی میبایست تا فراهم شدن زمینه ارسال نرم افزار مربوطه ضمن ثبت درخواست متقاضیان مشمول ماده قانونی مورد بحث در دبیرخانه شعبه فرم پیوست شماره (۱) و خودداری از هرگونه ثبت تغییر و یا اصلاح اطلاعات در سیستم مکانیزه انتقال کسور نسبت به انجام مکاتبات با استفاده از فرم های ضمیمه این بخشنامه و همچنین صدور برگ پرداختهای مربوط به مبلغ مابه التفاوت متعلقه کسور منتقله از طریق غیر مکانیزه با استفاده از منوی پیگیری مطالبات حساب جاری طرف حساب ایجاد بدهی دستی اقدام تا در صورت پرداخت یکجای مبلغ مورد نظر توسط مراجع ذیربط در مهلت قانونی زمینه ثبت سوابق مربوطه از طریق منوی ساماندهی سوابق اخذ مجوز ساماندهی اسناد گذشته و تحت عنوان انتقال از سایر صندوقها (کد (۰۷) با رعایت دستور العمل های مربوطه امکان پذیر گردد. ۱۳ در صورت دریافت نامه از صندوق مقصد برای بیمه شدگانی که در سنوات گذشته دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و به هر نحو از شمول قانون تامین اجتماعی خارج گردیده اند. لازم است واحد اجرایی ظرف یک ماه از تاریخ وصول نامه نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به درخواست و احکام استخدامی در سیستم مکانیزه انتقال حق بیمه از تامین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و تهیه فرمهای ۱۴ و ۱۵ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان اقدام و قبل از انجام سایر مراحل مربوطه اعم از تایید مسئول شعبه، ثبت در دبیرخانه واحد اجرائی و اعلام به حسابداری صرفا مبلغ حق بیمه قابل انتقال در اجرای دستور العمل مورد نظر را طی فرم پیوست شماره ۵ به صندوق مقصد اعلام تا متعاقبا پس از دریافت پاسخ از صندوق ذیربط زمینه انتقال حق بیمه و انجام سایر تشریفات مقرر فراهم گردد. ۱۴. شعب مکلفند متعاقب اسکن کلیه مدارک و مستندات مرتبط با اجرای ماده قانونی مذکور در پرونده الکترونیک بیمه شدگان متقاضی نسبت به ضبط و نگهداری اسناد مربوط به در کلاسورهای جداگانه اقدام تا در صورت لزوم امکان جمع آوری آمارهای مربوطه فراهم گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور مستمریها و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۸۰۴-۸۰۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۲۴۷۱، ه ع /۹۸۰۳۴۵۱ شماره دادنامه :۸۰۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : عباس هاشمی- اصغر صیام پور طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی بر آوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، بر مبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شده اند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا در نیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ منقضی شده و لذا صدور مقرره مورد شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که عملا منجر به تمدید زمان اجرای ساز و کار مالیات علی الراس شده، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به طور خلاصه اعلام نموده است که: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. با توجه به حکم مقرر در این ماده و با تاکید بر اینکه وفق مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و در خصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات می باشد، بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن در خصوص پرونده های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ و به بعد می باشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مزبور نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آیین نامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وفق تبصره یادشده و در اجرای مقررات فوق الذکر در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد، لازم الرعایه است. لازم به ذکر است در خصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی اخیر در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد نیز با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، ادعای مطرح شده در قسمت اخیر دادخواست راجع به عدم قابلیت اجرای مقررات قانون صحیح نبوده و سازمان امور مالیاتی تاکنون برای آماده سازی زیرساختها و انجام اقدامات لازم به منظور انجام وظیفه استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی تلاش کرده است. احکام مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از جمله قوانین انتقالی محسوب می شود و برای انجام تمهیدات لازم، شرایط جهت استقرار و فعال نمودن بانک اطلاعاتی مذکور تعیین مهلت شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پروندههای مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پروندههای مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۷۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۳ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۷- ... بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مطرح کرده است. شاکی در بیان دلایل ابطال ذکر می دارد که، همان گونه که در خصوص اختلاف بر سر میزان سود مودی باید به میزان "مابه الاختلاف" مالیات متعلق به آن سود مورد اختلاف، تمبر باطل شود، دقیقا به همان سیاق در خصوص اختلاف بر سر میزان زیان مودی نیز باید به میزان "مابه اختلاف" مالیات متعلق به آن زیان مورد اختلاف، تمبر باطل شود. اساسا هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳، دریافت علی الحساب مالیاتی از حق الزحمه وکلا در کلیه دعاوی، از جمله دعاوی و اختلافات مالی و مالیاتی بوده است و از این رو این دعاوی و اختلافات چه بر سر سود باشد و چه زیان، علی الحساب مالیاتی مابه اختلاف باید پرداخت شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- با عنایت به اختلاف نظری که نسبت به برداشت صحیح از " وجه الاختلاف" مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ وجود داشت، شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۱۸۸۵/۴/۳۰ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳، مقرر نمود که مقصود از جمله " مابه الاختلاف" مذکور در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور، باید به عنوان "مابه اختلاف" مبنای محاسبه و ابطال تمبر قرار گیرد. ۲- بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است. بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سال های بعد صورت می گیرد و بدین ترتیب زیان شناسایی شده، بر درآمد سال با سال های آتی و نیز میزان مالیات سال بعد، اثر گذار است و برخلاف ادعای شاکی، در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی، زیان است؛ مالیاتی برای آن متصور نیست تا «مابه الاختلاف» مالیات متعلق به آن زمان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. لذا همانگونه که در بند (۷) بخشنامه موضوع شکایت نیز به درستی بیان شده است، در مواردی که موضوع اختلاف، «زیان» است، تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی، موضوعیت ندارد و در این گونه موارد، پرداخت مالیات علی الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالت نامه، سالبه به انتفای موضوع است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (%۵)، تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (%۴) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (%۳) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (%۵) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.» نظر به اینکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است»، بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سالهای بعد صورت میگیرد و زیان شناسایی شده بر درآمد سال یا سالهای آتی و نیز میزان مالیات سال بعد اثرگذار است و در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست تا مابهالاختلاف مالیات متعلّق به آن زیان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد و تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی موضوعیت ندارد و در اینگونه موارد پرداخت مالیات علیالحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالتنامه سالبه به انتفاء موضوع است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۶۰۰۹۶۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : رجبعلی رهبری کرویه طرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «- دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ به پیوست در صفحات ۴۶ و ۴۷ پرونده مطروحه بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به پیوست در صفحه ۲۲ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۳) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور می باشد از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۸/۱۴۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور نمی باشد و نامه شماره ۱۲۰۴۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است. ۲- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت و هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون می باشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۷ دولت مجاز می باشد که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت می باشد. ۳- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی می باشد و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد. ۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (۸) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که مقررات مورد شکایت، در راستای اختیارات حاصله از ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، مبنی بر اختیار دولت در تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد، از این رو خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می گردد.» نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد و بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۴۸۱۸مدیرعامل۱۳۹۹/۰۵/۳۱
معتبر
بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه
مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر گردیده ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود. لذا ضمن ارسال تصویر دستور العمل اجرائی ماده قانونی مذکور که طی نامه شماره ۴۲۹۳۰ مورخ ۹۹٫۳٫۲۱ از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ گردیده توجه ادارات کل استانها را در خصوص شناخت مشمولین و نحوه اجرای آن به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید: نحوه شناسائی و تشخیص مشمولین : . مشمولین این قانون آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه میباشند که در طول برنامه ششم توسعه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶ لغایت پایان اسفندماه سال (۱۴۰۰ درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به واحدهای اجرایی ارائه می نمایند. . احراز مصادیق ایثارگری فرزندان شهدا آزادگان و جانبازان بر اساس گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و در خصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه اعم از داوطلبانه یا غیر داوطلبانه در حد فاصل زمانی (۵۹٫۶٫۳۱ تا ۶۷٫۵٫۲۷) با ارائه گواهی از سوی مراجع مجاز صادر کننده در سطح نیروهای مسلح موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد خواهد بود. آن دسته از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر موفق به پرداخت تمام یا بخشی از ما به التفاوت متعلقه نشده اند. و یا در حال پرداخت اقساط مربوطه میباشند در صورت احراز شرایط مورد اشاره در بندهای فوق میتوانند با ارائه تقاضا در زمره مشمولین این ماده قانونی قرار گیرند. نحوه اقدام : ۴ واحد اجرایی میبایست در خصوص متقاضیانی که درخواست بهره مندی از ماده قانونی مذکور را در مهلت مقرر ارائه مینمایند پس از اخذ مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست مطابق " فرم پیوست شماره ۲ مراتب را به منظور اعلام مدت سابقه و همچنین مبلغ کسور بازنشستگی قابل انتقال به صندوق بیمه و بازنشستگی قبلی منعکس نماید. بدیهی است در خصوص آندسته از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته کشور آنان به حساب شعبه ذیربط سازمان واریز لیکن به هر نحو فرآیند مربوطه منجر به تولید سابقه نگردیده تکمیل فرم پیوست شماره ۲ موضوعیت نخواهد داشت. د پس از وصول پاسخ از سوی صندوق بیمه و بازنشستگی مبدا و مشخص شدن مدت سابقه خدمت و مبلغ کسور یا حق بیمه قابل انتقال شعبه مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه حسب ضوابط مورد عمل بندهای ۱۲،۲۸ و ۳۷ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان نسبت به محاسبه مابه التفاوت متعلقه و اعلام آن به مرجع پرداخت کننده طی فرم پیوست شماره ۳ دستگاه اجرائی محل اشتغال ٫ بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح - حسب مورد اقدام نماید. مرجع پرداخت مابه التفاوت متعلقه برای بیمه شدگان مشمول ماده قانونی مورد بحث به شرح ذیل خواهد بود. الف - برای شاغلین در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۲ به عهده دستگاه مربوطه می باشد. ب برای شاغلین در کارگاههای غیر دولتی و کلیه بیمه شدگانی که به هر نحو حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت مینمایند شامل گروه های خاص بیمه ای دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری و ..... چنانچه متقاضی در زمره فرزندان شهدا آزادگان و جانبازان باشد، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. در صورت پرداخت مبلغ ما به التفاوت در مهلت قانونی توسط مراجع فوق الذکر (حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام شعبه ذیربط میبایست به منظور دریافت مبلغ کسور منتقله مطابق فرم پیوست شماره ۴ مراتب را به صندوق بازنشستگی قبلی اعلام نماید. . پذیرش سابقه منتقله و برخورداری از مزایای قانونی آن نزد سازمان منوط به پرداخت مابه التفاوت متعلقه و وصول کشور منتقله خواهد بود. . با توجه به اینکه معافیت مشمولین ماده قانونی مذکور حداکثر برای پانزده سال تمام میباشد. بر همین اساس ضرورت دارد تا واحدهای اجرائی برای سوابق مازاد پانزده سال با رعایت مقررات مرتبط با نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشتگی نسبت به محاسبه و اخذ مابه التفاوت متعلقه بابت سوابق مازاد بر پانزده سال از متقاضی اقدام نمایند. سایر موارد ۱۰. مفاد بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفا درباره مرجع پرداخت کننده ما به التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی بوده و مجوزی جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی نمی باشد. لیکن برای آندسته از متقاضیان تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی که در طول قوانین برنامه های سوم چهارم و پنجم توسعه مبادرت به ارائه درخواست به شعب سازمان نموده اند و النهایه منجر به تکمیل فرایند انتقال کسور و ایجاد سوابق موصوف نگردیده امکان اجرای ماده قانونی مورد اشاره فراهم می باشد. ۱۱ در خصوص متقاضیانی که در سنوات گذشته مبادرت به ارائه درخواست انتقال کسور نموده و متعاقب انجام تشریفات مقرر قانونی النهایه اعلامیه ما به التفاوت بصورت یکجا و یا اقساط صادر گردیده ضمن تأکید به بیمه شده جهت پرداخت مبالغ تعیین شده تا تعیین تکلیف موضوع می بایست واحدهای اجرائی نسبت به محاسبه و اعلام مبلغ مابه التفاوت متعلقه بدون لحاظ پرداختی های بیمه شده و بر اساس دستمزد زمان تقاضای جدید ارائه شده به مرجع ذیربط (موضوع بند (۶) اقدام نمایند. بدیهی است استرداد مبالغ پرداختی در وجه متقاضی صرفا پس از پرداخت کامل ما به التفاوت متعلقه در مهلت قانونی از سوی مرجع یاد شده امکان پذیر خواهد بود. ۱۲ واحدهای اجرائی میبایست تا فراهم شدن زمینه ارسال نرم افزار مربوطه ضمن ثبت درخواست متقاضیان مشمول ماده قانونی مورد بحث در دبیرخانه شعبه فرم پیوست شماره (۱) و خودداری از هرگونه ثبت تغییر و یا اصلاح اطلاعات در سیستم مکانیزه انتقال کسور نسبت به انجام مکاتبات با استفاده از فرم های ضمیمه این بخشنامه و همچنین صدور برگ پرداختهای مربوط به مبلغ مابه التفاوت متعلقه کسور منتقله از طریق غیر مکانیزه با استفاده از منوی پیگیری مطالبات حساب جاری طرف حساب ایجاد بدهی دستی اقدام تا در صورت پرداخت یکجای مبلغ مورد نظر توسط مراجع ذیربط در مهلت قانونی زمینه ثبت سوابق مربوطه از طریق منوی ساماندهی سوابق اخذ مجوز ساماندهی اسناد گذشته و تحت عنوان انتقال از سایر صندوقها (کد (۰۷) با رعایت دستور العمل های مربوطه امکان پذیر گردد. ۱۳ در صورت دریافت نامه از صندوق مقصد برای بیمه شدگانی که در سنوات گذشته دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و به هر نحو از شمول قانون تامین اجتماعی خارج گردیده اند. لازم است واحد اجرایی ظرف یک ماه از تاریخ وصول نامه نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به درخواست و احکام استخدامی در سیستم مکانیزه انتقال حق بیمه از تامین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و تهیه فرمهای ۱۴ و ۱۵ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان اقدام و قبل از انجام سایر مراحل مربوطه اعم از تایید مسئول شعبه، ثبت در دبیرخانه واحد اجرائی و اعلام به حسابداری صرفا مبلغ حق بیمه قابل انتقال در اجرای دستور العمل مورد نظر را طی فرم پیوست شماره ۵ به صندوق مقصد اعلام تا متعاقبا پس از دریافت پاسخ از صندوق ذیربط زمینه انتقال حق بیمه و انجام سایر تشریفات مقرر فراهم گردد. ۱۴. شعب مکلفند متعاقب اسکن کلیه مدارک و مستندات مرتبط با اجرای ماده قانونی مذکور در پرونده الکترونیک بیمه شدگان متقاضی نسبت به ضبط و نگهداری اسناد مربوط به در کلاسورهای جداگانه اقدام تا در صورت لزوم امکان جمع آوری آمارهای مربوطه فراهم گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور مستمریها و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۹۹-۱۶۲۲۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 99/162201 مورخ 1399/05/27; ابلاغ شیوهنامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگینگیری
شماره : ۹۹٫۱۶۲۲۰۱ تاریخ : ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۷ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳ موضوع ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدین وسیله شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر می داند اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ۲۵ مردادماه تا ۷ شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ ۱۱ تا ۲۴ شهریور ماه خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. ۴۸۵۳۸۰۵ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ و ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانکها و مؤسسات اعتباری نامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳) بدین وسیله شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس میانگین گیری به شرح ذیل تصویب می گردد. ماده ۱ به منظور پیش بینی پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک ها محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می شود (شکل (۱) ماده ۲ دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل میباشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر میکند. ماده - دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می یابد. در این دوره مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته میشود. ماده ۴ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول (۱) و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال نمایند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور، عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه نامه را به صورت موردی بررسی نموده موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۵ در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارائه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اداره حسابداریکل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می نماید. ماده ۶- دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولین سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و ۱۴ روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه می یابد. ماده ۷ در صورتی که شروع دوره نگهداری سه شنبه با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی کند. تبصره در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر میباشد. ماده - اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال مینماید. مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست. ماده ۹ به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، حساب سپرده میانگین افتتاح میشود و بانکها میتوانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین مانده های روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد شکل ۲ و ۳) بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضائات بازار بین بانکی میتواند میزان استفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد. ماده ۱۰ در صورتی که میانگین مانده های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود. اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه برداشت در نظر میگیرد و وجه التزام اضافه برداشت. متناسب با کسری حساب معادل ۱۴ برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری را از حساب جاری بانک کسر می کند. اداره معاملات ریالی گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداریکل و بودجه ارسال می نماید. ماده ۱۱ استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰ درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود بانک یا موسسه اعتباری تنها در صورت تودیع وثیقه میتواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید. شکل ۱ چرخه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی هفته چهارم .[ ... چهارشنبه دومین دوره محاسبه سپرده قانونی اولین دوره محاسبه سپرده قانونی دوره محاسبه سپرده قانونی دومین دوره نگهداری سپرده قانونی متناظر با دومین دوره محاسبه اولین دوره نگهداری سپرده قانونی متناظر با اولین دوره محاسبه دوره نگهداری سپرده قانونی جدول ۱ سرفصل های مشمول محاسبه سپرده قانونی به همراه نحوه محاسبه آن نسبت سپرده قانونی افرض ۱۰ درصدی برای تمامی سپرده های مشمول) نوع سپرده شنبه مناطق اصلی مناطق آزاد مانده سپرده ها مانده سپرده ها (مناطق اصلی) مانده سپرده ها مانده سپرده ها (مناطق آزاد) 0.1 0.1 فرض الحسنه جاری ریالی 0.1 0.1 بستانکاران موقت به ریال 0.1 ۰۰۱ 0.1 ۰۱ مانده ها مطالبه نشده به ریال وجوه اشخاص متوفی و محجور به ریال 0.1 0.1 وجود بلا تکلیف به ریال حواله های عهده ما به ریال 0.1 0.1 وجوه اداره شده مصرف نشده 0.1 0.1 انواع چکهای بانکی فروخته شده (خالص) جمع سپرده های دیداری 0 0 0.1 0.1 سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی 0.1 0.1 پس انداز قرض الحد ویژه مسکن 0.1 0.1 پس انداز قرض الحسنه ویژه جوانان 0.1 0.1 پس انداز قرض الحسنه ویژه مصرف نشده جمع سپرده های قرض الحسنه پس انداز 0 0 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 0.1 0.1 سپرده هیا سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله 0.1. 0.1 پس انداز کارکنان دولت (سهم مستخدم) 0.1 0.1 پس انداز کارکنان دولت سهم دولت) جمع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 0 0 0.1 0.1 سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ریال (بخش دولتی) 0.1 0.1 سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ریال (بخش خصوصی) 0.1 0.1 بیش دریافت معاملات (بخش دولتی و خصوصی) 0.1 0.1 صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن) 0.1 0.1 سپرده خرید مسکن 0.1 0.1 پس انداز کارکنان 0.1 0.1 صندوق بازنشتگی کارکنان حساب بین بانک ها و موسسات اعتباری خارج از بازار بین بانکی) جمع سایر سپرده ها 0 0 0.1 0.1 پیش دریافت اعتبارات اسنادی بخش دولتی و خصوصی) 0.1 0.1 پیش دریافت اعتبارات اسنادی داخلی بخش دولتی و خصوصی) جمع پیش دریافت از مشتریان بانت اعتبارات اسنادی 0 0 جمع کل سپرده های مشمول سپرده قانونی 0 0 کل سپرده قانونی قبل از آزادسازی مجموع حاصل ضرب مانده سپرده ها (۱) در نسبت تعیین شده) (۲) 0 حداکتر وجه نقد قابل کسر از سپرده قانونی (۲) کل مانده سپرده های مشمول 0 وجه نقد موجود در ترازنامه بانک (۳) کل سپرده قانونی قابل تودیع پس از آزادسازی) کسر وجه نقد (۳) از سپرده قانونی محاسبه شده (۲)) 0 شکل ۲ نحوه محاسبه و نحوه نگهداری سپرده قانونی توسط یک بانک موردی با مدیریت نقدینگی مناسب مبلغ سپرده قانونی محاسبه شده برای هر ۹۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۲۰ ۱. ۱۰ ۲. شکل - نحوه محاسبه و نحوه نگهداری سپرده قانونی توسط یک بانک موردی با مدیریت نقدینگی ضعیف
