شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰۰-۹۹-۶۴۶۴مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۶
معتبر
قراردادهای محرمانه
شماره:1000/99/6464 تاریخ:1399/7/16 موضوع: قراردادهای محرمانه موضوع قراردادهای محرمانه معاونین محترم ادارات کل ستادی ادارات کل استان شعبه با عنایت به جایگاه خاص قراردادهای محرمانه و اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور صیانت از حقوق سازمان ذی نفعان و افراد شاغل در قراردادهای مذکور و جلب رضایت مقاطعه کاران و با توجه به ضرورت انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی و در اجرای مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) قانون مذکور موارد ذیل در خصوص نحوه اقدام و محاسبه حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای مذکور اعلام میگردد. ۱ - در مواردیکه مقاطعه کار با ارائه گواهی واگذارنده کار و در دوره اجرای عملیات پیمان بابت قرارداد محرمانه درخواست تشکیل پرونده و ارسال لیست حق بیمه افراد شاغل در قرارداد را داشته باشد، لازم است اصالت و محرمانگی پیمان از طریق حراست اداره کل استان بررسی و در صورت احراز در شعب اجرایی ردیف پیمان تخصیص یافته و وفق مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت لیست و حق بیمه متعلقه اقدام نمایند. ۲- چنانچه محاسبات اولیه در شعب اجرایی محل اختلاف واقع و موجبات اعتراض مقاطعه کار را فراهم آورد و در زمان بررسی توسط هیاتهای تشخیص مطالبات به دلیل عدم امکان ارائه قرارداد و مستندات اتخاذ تصمیم میسر نگردد، هیاتهای مذکور میتوانند به منظور بررسی جامع و کامل مبانی محاسباتی ارکان اساسی قرارداد اخذ اطلاعات تکمیلی و موثر بر محاسبات با صدور قرار نسبت به ارجاع پرونده به اداره کل استان مربوطه به منظور طرح در کارگروه استانی اقدام نماید. اداره کل استان مکلف است در اسرع وقت نسبت به بررسی پرونده در کارگروهی متشکل از اعضاء ذیل اقدام و نظریه مشورتی کارگروه را طبق فرم پیوست به هیات صادر کننده قرار ارسال نماید. اعضای کارگروه استانی : ۱- معاون منابع بیمه ای به عنوان رئیس کارگروه ۲- رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل به عنوان عضو کارگروه ۳- رییس اداره حراست اداره کل به عنوان عضو و دبیر کارگروه نکته (۱) جلسات کمیته مذکور با حضور کلیه اعضای تعیین شده به شرح فوق به صورت ثابت و غیر قابل تفویض اختیار در محل حراست اداره کل استان تشکیل می گردد. نکته (۲) حسب تشخیص دعوت از مقاطعه کار توسط دبیر کارگروه و حضور در جلسه مربوطه بلامانع می باشد. نکته (۳) در صورت لزوم کمیته مذکور میتواند به منظور اخذ اطلاعات تکمیلی و مبانی موثر بر محاسبات مراتب را از دفتر مرکزی حراست سازمان استعلام نماید. نکته (۴) فرم صورتجلسه ذکر شده در ماده (۲) در دو نسخه تنظیم و یک نسخه در پرونده مطالباتی ضبط و نسخه دیگر در حراست نگهداری می گردد. نکته (۵) کارشناسان وصول حق بیمه اداره کل استانها موظف میباشند در بازدیدهای نظارتی از شعب نحوه محاسبه و صدور مفاصا حساب قراردادهای موصوف را بررسی و کنترل نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاون منابع بیمه ای و روسای ادارات امور وصول حق بیمه و حراست اداره کل استان روسا و معاونین و رئیس امور وصول حق بیمه شعب میباشند. مصطفی سالاری
۵۰۳۰-۹۹-۳۱۱۳مقررات بیمهای۱۳۹۹/۰۷/۱۶
معتبر
ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران به صورت غیرحضوری
شماره:۵۰۳۰/۹۹/۳۱۱۳ تاریخ:۱۳۹۹/۷/۱۶ موضوع: ارائه شماره حساب بانکی مستمری بگیران به صورت غیر حضوری مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان با سلام احتراما به آگاهی می رساند: در راستای کاهش مراجعات غیر ضروری افزایش رضایتمندی مخاطبین و همکاران و توسعه خدمات غیر حضوری به مستمری بگیران امکان ارائه شماره حساب بانکی توسط مستمری بگیران در سامانه خدمات غیر حضوری طرح ملی مرحوم دکتر نوربخش به آدرس eservices.tamin.ir ایجاد گردیده و مستمری بگیران میتوانند با ورود به سامانه با کد کاربری و رمز عبور مختص خودشان و از طریق منوی مستمری بگیران گزینه اعلام شماره حساب بانکی ویژه مستمری بگیران نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نمایند. در همین راستا لازم است واحد مستمریهای شعب در سامانه متمرکز مستمری از طریق منوی کارتابل غیر حضوری» در همین سامانه و فیلتر کردن فیلد نوع درخواست به عنوان اعلام شماره حساب بانکی موارد ثبت شده توسط مستمری بگیران را مشاهده نمایند در صورت پذیرش درخواست ارائه شماره حساب مربوطه اطلاعات حساب بانکی مستمری بگیر به صورت خودکار در منوی نحوه پرداخت پایگاه اطلاعات ،احکام ذخیره خواهد شد و نیازی به ثبت اطلاعات توسط کاربر نمیباشد فیلد مربوط به عضویت کانون با گزینه «بلی» و فیلد مربوط به عضویت بیمه تکمیلی با گزینه «خیر» تکمیل شده و در صورت لزوم فیلدهای مذکور توسط کاربر قابل ویرایش میباشد. همچنین در صورتی که به هر دلیل در بررسی اولیه ثبت شماره حساب مستمری بگیر مورد تایید شعبه نباشد، می بایست درخواست مربوطه را رد نماید. قابل ذکر است. ۱- با توجه به این که در حال حاضر فرم وکالتنامه و معرفی به بانک با امضا یا اثر انگشت مستمری بگیر در پرونده الکترونیک بارگذاری میگردد شعبه میبایست این فرم را پس از ثبت در دبیرخانه تصویر برداری نموده و راهنمایی لازم در خصوص عدم مراجعه مستمری بگیر و ارسال شماره حساب به صورت غیر حضوری ارائه نماید. ۲- با عنایت به امکان صحت سنجی شماره حساب بانکهای رفاه کارگران ملی ،ملت ،تجارت سپه و صادرات این اقدام هنگام ثبت شماره حساب توسط مستمری بگیر در سامانه خدمات غیر حضوری و همچنین موقع ثبت در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران در شعبه صورت خواهد گرفت. ۳- ثبت درخواست ارائه شماره حساب در سامانه و همچنین پذیرش یا عدم پذیرش درخواست توسط شعبه با ارسال پیامک به مستمری بگیر اطلاع رسانی خواهد شد. ۴- با توجه به حساسیت پرداخت مستمری ها در پایان وقت اداری هر روز نباید هیچگونه درخواست ارائه شماره حساب بلاتکلیف در سامانه خدمات غیر حضوری باقی مانده باشد. ۵- گزارش آماری از درخواستها در منوی کارتابل غیر حضوری با فیلتر کردن نوع درخواست به عنوان درخواست اعلام شماره حساب بانکی مستمری بگیران مربوط به هر شعبه قابل بهره برداری میباشد. به منظور ارتقاء رضایت مندی مخاطبین و جلوگیری از هرگونه خلل در فرآیند خدمت رسانی به جامعه مستمری بگیران معاونین تعهدات بیمه ای ادارات کل استانها از طریق اداره مستمری ها مکلفند در پایان وقت اداری هر روز از تعیین تکلیف تمامی درخواستهای ارسال شده به شعب تحت پوشش با فیلتر کردن فیلد وضعیت به عنوان در حال بررسی در منوی مذکور بند (۵) اطمینان حاصل نمایند. ناهید حیدری مدیرکل مستمری ها رونوشت: -جناب آقای قریب معاون محترم بیمه ای جهت استحضار -جناب آقای صیاد مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار -جناب آقای دکتر نعیمی مدیر کل محترم امور حقوقی و قوانین جهت استحضار. -جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی جهت استحضار -جناب آقای حمیدیان مدیریت محترم فناوری و تحول دیجیتال جهت استحضار. -جناب آقای صفری سرپرست محترم اداره کل روابط عمومی جهت استحضار -جناب آقای رجبی مدیر عامل محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت استحضار رؤسای گروه های اداره کل مستمری ها جهت آگاهی
۱۰۰۰-۹۹-۶۴۹۲مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۶
معتبر
صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری
شماره:1000/99/6492 تاریخ:1399/7/16 موضوع: صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری فاز نخست احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری معاونین محترم مدیران کل محترم ستادی مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان ها با سلام به منظور ارائه خدمات بهنگام و افزایش رضایت مندی مخاطبین و همچنین در راستای اصلاح فرآیندها و رویه های جاری در خصوص نحوه صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگی آن دسته از بیمه شدگان اجباری که وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی فاصله یک تا دو ماه بین زمان ترک کار بیمه شده تا تاریخ ارسال آخرین لیست پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما ایجاد میشود و این امر موجب وقفه دو تا سه ماه بین ترک کار بیمه شده و ارائه تعهدات میگردد توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این دستور اداری جلب می نماید: الف) مشمولین آن دسته از بیمه شدگان متقاضی برقراری مستمری بازنشستگی که نوع بیمه آنان اجباری بوده و پس از گذشت تاریخ ترک کار اعلام شده از سوی کارفرما با رعایت ماده ۳۹ قانون مهلت ارسال آخرین لیست پرداخت حق بیمه منتهی به ترک کار آنان سپری نشده باشد. ب) فرآیند اجرایی: ۱- صدور پیش نویس حکم برقراری مستمری بازنشستگی واحدهای اجرایی مکلفند پس از احراز شرایط قانونی بازنشستگی و وصول پاسخ استعلام ترک کار بیمه شده پیش نویس حکم بازنشستگی را با لحاظ مجموع سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و رعایت سایر قوانین و مقررات صادر نمایند. پیش نویس حکم صادره بدون امکان تخصیص شماره مستمری پس از تغییر وضعیت بیمه شده به مستمری بگیر بازنشسته به صورت هوشمند در سامانه نامنویسی متمرکز در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران قابل مشاهده خواهد بود. ۲- فعال سازی وضعیت پرونده و ثبت و اصلاح تاریخ خاتمه کفالت افراد تبعی به منظور پرداخت بهنگام مستمری و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات درمانی به بیمه شده و افراد تحت تکفل وی میبایست بلافاصله نسبت به فعال سازی وضعیت پرونده و ثبت شماره حساب بانکی و همچنین پس از کنترل وضعیت افراد تبعی نسبت به ثبت تاریخ خاتمه کفالت آنان با توجه به مقررات مربوطه اقدام نمایند. ۳-محاسبه لیست مستمری اولیه واحدهای اجرایی مکلفند همزمان با محاسبه گروهی لیست مستمری ماهیانه نسبت به محاسبه جداگانه لیست مستمری اولیه ماهیانه نیز اقدام نمایند. لیست مذکور به صورت تفکیک شده و جدا از لیست مستمری ماهیانه ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. حداکثر زمان پرداخت مستمری اولیه به بیمه شدگان مشمول این دستور اداری سه ماه خواهد بود. ۴- صدور حکم قطعی مستمری به محض ارائه آخرین لیست پرداخت حق بیمه و ثبت کامل سوابق بیمه شده تا تاریخ ترک کار اعلام شده توسط کارفرما، واحد اجرایی میبایست در اسرع وقت نسبت به صدور حکم قطعی برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شده اقدام نماید. هم زمان با صدور حکم قطعی بازنشستگی وضعیت پیش نویس حکم مستمری از «فعال» به مختومه» تبدیل شده و مابه التفاوت مستمری و مزایای جنبی بین مبالغ استحقاقی با مبالغ پرداخت شده در لیست مستمری اولیه به صورت هوشمند در اولین لیست مستمری ماهیانه محاسبه و منظور خواهد شد. نکات مهم ۱ تاریخ صدور پیش نویس حکم برقراری مستمری بازنشستگی لزوما میبایست پس از تاریخ ترک کار اعلام شده توسط کارفرما باشد. ۲ ضروری است از انتقال این دسته از پرونده های مستمری قبل از صدور حکم قطعی برقراری مستمری بازنشستگی و اولین پرداخت در لیست ماهیانه مستمری جدا خودداری گردد. ۳ هیچگونه تغییری از طریق اصلاح اطلاعات در خصوص پیش نویس احکام برقراری مستمری امکان پذیر نخواهد بود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین روسای ادارات مستمریها وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان امور مالی امور اداری و فن آوری اطلاعات ادارات کل استانها و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و شرکت کتاب گستر خواهند بود. مصطفی سالاری
۹۹-۲۲۷۱۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 99/227126 مورخ 1399/07/15; اعلام مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریورماه 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میاندورهای
سال به تولید سال به تولید به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ به استحضار می رساند، در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء (الف) بند (۱) بخشنامه فوق الذکر اصلاح و نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام گردید (الف) مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای مبلغ ۱۲۹،۰۰۰ ریال برای هر یورو مبلغ ۱۱۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تعیین شود. در پایان ضمن اعلام این که نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۹ مجددا اعلام خواهد شد خاطر نشان می سازد سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ همچنان به قوت خود باقی میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۹۳۰۲۵۹ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰۰-۹۹-۶۴۴۴مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۵
معتبر
افزایش امتیازات فصل پنجم آئین نامه استخدامی از تاریخ 99/6/5
شماره:1000/99/6444 تاریخ:1399/7/15 موضوع: افزایش امتیازات فصل پنجم آئین نامه استخدامی از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵ معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام در اجرای نامه شماره ۲۹۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ابلاغ مصوبه مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۶ شورای محترم حقوق و دستمزد در خصوص افزایش امتیازات فصل پنجم آیین نامه استخدامی سازمان مصوب (۱۳۸۶٫۱۲٫۲۸) از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵ در سطوح مدیریتی و سرپرستی تا ۲۰ افزایش و کارشناسی و پایین تر تا ۵۰٪ لازم است با رعایت جدول ذیل و شرح آتی اقدام مقتضی صورت پذیرد. ردیف عنوان کارشناسی و پایین تر (رتبه های شغلی ارشد، پایه مقدماتی) مدیریت و سرپرستی (رتبه های شغلی خبره و عالی) ۱ افزایش امتیازات شغل و شاغل ۵۰٪ ۲۰٪ ۲ افزایش امتیاز رتبه به تاسی از افزایش امتیازات شغل و شاغل در چارچوب درصدهای قبلی ۳ افزایش فوق العاده ایثارگری و خدمت اداری در مناطق جنگ زده وفق بخشنامه به شناسه ۵۹۸۰۴۸۴۴ ۴ افزایش فوق العاده ویژه به تاسی از افزایش امتیازات شغل و شاغل در چارچوب درصدهای قبلی ۵ افزایش امتیاز تشویقی به تاسی از افزایش بازه امتیاز سنوات خدمت اتجربه وفق آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ۵۰٪ ۲۰٪ ۶ افزایش فوق العاده انگیزش خدمت به تاسی از افزایش امتیاز شغل در چارچوب درصدهای قبلی افزایش امتیاز ثابت برای سیر مشمولین که در احکام این امتیت مزبور لحاظ شده است. ۵۰٪ ۲۰٪ ۷ افزایش فوق العاده جذب مدیریت به تاسی از افزایش امتیاز شغل در چارچوب درصدهای قبلی ۸ افزایش فوق العاده سختی کار ۵۰٪ ۲۰٪ ۹ افزایش فوق العاده محل خدمت به تاسی از افزایش امتیازات شغل و شاغل در چارچوب درصدهای قبلی ۱۰ افزایش فوق العاده بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته به تاسی از افزایش امتیازات شغل و شاغل در چارچوب درصدهای قبلی ۱۱ افزایش فوق العاده نوبت کاری، شیفت و کشیک به تاسی از افزایش امتیاز شغلی در چارچوب درصدهای قبلی ۱۲ افزایش فوق العاده روزانه به تاسی از افزایش امتیازات به شرح فوق ۱۳ کمک هزینه عائله مندی و اولاد وفق بخشنامه به شناسه ۵۹۸۰۲۸۴۴ ۱۴ افزایش فوق العاده اضافه کار به تاسی از افزایش امتیازات به شرح فوق ۱- لازم به ذکر است میزان افزایش حکم هیچ یک از کارکنان با اعمال افزایشهای فوق الذکر نباید در سطوح مدیریتی و سرپرستی بیش از ۲۰٪ و در سطوح کارشناسی و پایین تر بیش از ۵۰٪ نسبت به حکم کارگزینی قبل از ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵ باشد و در صورت افزایش حکم احدی از کارکنان بیش از درصدهای فوق مراتب جهت ارائه طریق و راهنمایی به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اعلام گردد. ۲-ضمنا مقرر است اداره کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان قزوین به عنوان استان منتخب ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این بخشنامه نسبت به اجرای افزایشهای فوق الذکر اقدام و پس از اخذ بازخورد و رفع اشکالات احتمالی از سوی ستاد مرکز و اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی کلیه ادارات کل و مدیریت های درمان استانها نسبت به اعمال افزایشهای مزبور و صدور احکام مربوطه اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز مدیر کل منابع انسانی و امورمالی در ستاد استانها مدیر کل مدیر درمان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت و رئیس اداره منابع انسانی و پایش عملکرد و امور مالی امورمالی و ممیزی و در واحدهای اجرایی رئیس واحدها و مسئول اموراداری و امور مالی خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۶۴۴۶مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۵
معتبر
افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی ، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری درمناطق جنگ زده از تاریخ 98/12/1 و اعمال ضریب ریالی در سال 99
شماره:1000/99/6446 تاریخ:1399/7/15 موضوع: افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی ، اولاد و فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده از تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ و اعمال ضریب ریالی در سال ۱۳۹۹ معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۳۱ موضوع افزایش ۱۵ درصد ضریب ریالی کارکنان سازمان و اعمال ضریب ریالی ۲۴۳۸ ریال در سال ۱۳۹۹ و نیز پرداخت کمک هزینه های عائله مندی و اولاد موضوع بندد ذیل ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی و نیز فوق العاده ایثارگری و امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده موضوع ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی مشابه با بخش عمومی (دولت)، بدینوسیله در اجرای بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اقلام مزبور لازم است. در ارتباط با تهیه و اصلاح احکام کارگزینی کارکنان شاغل رسمی آزمایشی پیمانی و مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان طی دو مرحله به شرح آتی بر اساس ساز و کار اجرایی ذیل اقدام گردد. الف - مرحله اول از تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ ۱- افزایش امتیازات کمک هزینه های عائله مندی و اولاد به میزان ۱۲۱۵ امتیاز جهت کمک هزینه عائله مندی و ۳۱۵ امتیاز به ازاء هر فرزند مشمول از تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ با اعمال ضریب ریالی ۲۱۲۰ ۲- افزایش ۵۰ درصد امتیاز فوق العاده ایثارگری تا سقف ۲۲۵۰ امتیاز جهت کارکنان مشمول از تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ با اعمال ضریب ریالی بشرح جدول ذیل ردیف درصد جانبازی مدت اسارت سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه امتیاز ۱ - - از ۴۵ روز تا ۳ ماه ۳۰۰ ۲ ۵ درصد ۳ تا ۶ ماه ۳ تا ۶ ماه ۶۰۰ ۳ از ۶ تا ۱۰ درصد از ۶ ماه و ۱ روز تا ۱۲ ماه از ۶ ماه و ۱ روز تا ۱۳ ماه ۷۵۰ ۴ از ۱۱ تا ۱۵ درصد از ۱۲ ماه و ۱ روز تا ۱۸ ماه از ۱۲ ماه و ۱ روز تا ۱۸ ماه ۹۰۰ ۵ از ۱۶ تا ۲۰ درصد از ۱۸ ماه و ۱ روز تا ۲۴ ماه از ۱۸ ماه و ۱ روز تا ۲۴ ماه ۱۰۵۰ ۶ از ۲۱ تا ۲۵ درصد از ۲۴ ماه و ۱ روز تا ۳۰ ماه از ۲۴ ماه و ۱ روز تا ۳۰ ماه ۱۲۰۰ ۷ از ۲۶ تا ۳۰ درصد از ۳۰ ماه و ۱ روز تا ۳۶ ماه از ۳۰ ماه و ۱ روز تا ۳۶ ماه ۱۳۵۰ ۸ از ۳۱ تا ۳۵ درصد از ۳۶ ماه و ۱ روز تا ۴۲ ماه از ۳۶ ماه و ۱ روز تا ۴۲ ماه ۱۵۰۰ ۹ از ۳۶ تا ۴۰ درصد از ۴۳ ماه و ۱ روز تا ۴۸ ماه از ۴۲ ماه و ۱ روز تا ۴۸ ماه ۱۶۵۰ ۱۰ از ۴۱ تا ۴۵ درصد از ۴۸ ماه و ۱ روز تا ۵۴ ماه از ۴۸ ماه و ۱ روز تا ۵۴ ماه ۱۸۰۰ ۱۱ از ۴۶ تا ۵۰ درصد از ۵۴ ماه و ۱ روز تا ۶۰ ماه از ۵۴ ماه و ۱ روز تا ۶۰ ماه ۱۹۵۰ ۱۲ از ۵۱ درصد به بالا از ۶۰ ماه و یک روز بالاتر از ۶۰ ماه و یک روز بالاتر ۲۲۵۰ ۳- تخصیص امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگ زده: به میزان ۱۹۵ امتیاز به ازاء هر سال خدمت اداری جهت کارکنان مشمول از تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ با اعمال ضریب ریالی ب - مرحله دوم از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ ۱ - اعمال ضریب ریالی ۲۴۳۸ برای امتیازات مندرج در بندهای فوق الذکر و مجموع تعدیل منتقله از سال ۱۳۹۸ برای کلیه رتبه های شغلی از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ ۲- احتساب مجموع تعدیل در محاسبه فوق العاده ویژه. ضمنا تفاوت تطبیق موضوع بخشنامه صدر الاشاره کماکان به قوت خود باقی است موضوع رعایت حداقل حقوق سالجاری کارکنان به میزان ۱۷٫۹۷۴٫۵۰۰ ریال) مسئول حسن اجرای این بخشنامه در ستاد مرکز مدیر کل منابع انسانی و امورمالی در ستاد استانها مدیر کل مدیر درمان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت و رئیس اداره منابع انسانی و پایش عملکرد و امور مالی امورمالی و ممیزی و در واحدهای اجرایی رئیس واحدها و مسئول اموراداری و امورمالی خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۶۴۴۸مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۵
معتبر
ضرورت تسریع در برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری
شماره:1000/99/6448 تاریخ:1399/7/15 موضوع: ضرورت تسریع در برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام به منظور تسریع در برقراری مقرری بیمه بیکاری و ایجاد رضایتمندی بیمه شدگان و با توجه به فراهم بودن دسترسی به سامانه جامع روابط کار و زیر سامانه بیمه بیکاری در ساعات غیر اداری شعب موظفند با بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود از جمله فعالیت همکاران ذیربط در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل در چارچوب مقررات قانونی در خصوص بررسی درخواستهای بیکاری واصله از واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار نظر در کمیته های دو نفره احراز شرایط قانونی صدور احکام بیکاری و ... به گونه ای اقدام نمایند که رسیدگی به درخواستها و برقراری مقرری واجدین شرایط حداکثر ظرف سه روز اداری انجام پذیرد. مدیران کل استانها و روسای شعب ضمن نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تابعه ترتیبی اتخاذ نمایند تا انجام بازرسی های تحقیقی لازم حتی الامکان پس از برقراری مقرری صورت پذیرد. مصطفی سالاری
۷۹۵۰۱-۵۸۰۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۷/۱۳
معتبر
تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به پیشنهاد شماره ۵۷/۹۷۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…
۹۹-۲۲۴۳۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
شماره : تاریخ : پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۶ موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند با امعان نظر به برخی بازخوردها و ملاحظات واصله و همچنین اهمیت وافر دستورالعمل مذکور و ضرورت تسهیل و تسریع در اجرایی شدن آن در شبکه بانکی کشور و رفع برخی موانع و چالشهای اجرایی پیشنهاد اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در متن دستورالعمل در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تایید قرار گرفت. الحاق تعریف مشارکت مدنی کاهنده به تعاریف ماده (۱) دستور العمل به عنوان بند (۱-۱۳) در اصلاحیه دستور العمل) مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید .۲ اصلاح ماده (۳) به شرح زیر ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد. اضافه شدن ماده جدید به عنوان ماده (۴) به شرح زیر به دستور العمل ماده ۴ رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقود که مبنای امهال قرار می گیرد، الزامی است. الحاق عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستور العمل عقد مرابحه (کالایی) به عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۱۷) (ماده (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل و عقد مشارکت مدنی کاهنده به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستور العمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستور العمل) ه ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستور العمل) ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی مفاد تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستور العمل) ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک میگردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار میشود. تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستور العمل) این دستور العمل امکان پذیر میباشد. در پایان ضمن تأکید بر لزوم اجرای صحیح و دقیق دستور العمل مذکور و ایفاد یک نسخه از اصلاحیه آن دستور العمل خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ٫ ۴۹۲۲۷۷۷ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مهر ماه ۱۳۹۹ c حا 11> 1> ا) وا «بسمه تعالی» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها ۴-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۵-۱- مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ ۶-۱- مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ ۷-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ ۸-۱- تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۰-۱- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع ۱۳-۱ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید؛ ۱۳-۱ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. تبصره ۱- امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیات مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ۴- رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقودی که مبنای امهال قرار گیرد الزامی است. ۱ ماده ۵ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶- در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ماده ۷ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال می باشد. تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۸ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۱ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۱۲ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱-۱۳- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. ۲-۱۳- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۴ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم عقود مشارکتی ماده ۱۵ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۶ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۷ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۸ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی و مرابحه (کالایی) در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم - عقود غیر مشارکتی ماده ۱۹ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۲- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده -۲۳ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۴ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک دیگر سلف و خرید دین مجاز است. ۳ ماده ۲۵ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۶ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین دیگر مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۲۷ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدتی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده سلف دیگر اجاره به شرط تملیک و خرید دین مجاز است. ۳ ماده ۳۰ امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ؟ فصل چهارم موارد لازم الرعایه ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستور العمل های اجرایی مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. تبصره ۱- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیر جاری نیز امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش واگذاری کالا خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۷) این دستور العمل امکان پذیر میباشد . ماده ۳۳ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۶ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. ماده ۳۷ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۴۰ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۱ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء شده بود در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۱۰۰۰-۹۹-۶۲۷۸مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۲
معتبر
اصلاح دستورالعمل اجرائی هیاتهای تشخیص مطالبات
معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱٫۹۶٫۹۶۱۵ مورخ ۹۶٫۹٫۵ به منظور رضایتمندی جامعه تحت پوشش و در اجرای دادنامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۹۷٫۸٫۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در مواردی که شعبه رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به آراء هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان ضمن نقض رای هیات دستور رسیدگی مجدد صادر می کند. همان هیاتی که قبلا به موضوع رسیدگی نموده به طور مجدد موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد لذا؛ بدینوسیله قسمت اول جزء (۵) ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرائی هیاتهای تشخیص مطالبات که آورده است. پرونده هایی که آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی صادر شده به هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات ستاد مرکز ارسال شود. حذف می شود. -۲- تبصره ذیل به جزء (۵) ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرائی هیاتهای تشخیص مطالبات اضافه میشود تبصره پرونده هایی که آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده در اجرای رای دیوان عدالت اداری به همان هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات اعاده می شود تا مجددا مورد رسیدگی قرار دهد. مصطفی سالاری رونوشت جناب آقای دکتر نام و نام خانوادگی ایران کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی پاراف نام رئیس گروه ٫ اداره و نام خانوادگی اپاراف نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط تهران : خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۶۲۵۰۱
۹۹-۲۲۱۰۰۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/221007 مورخ 1399/07/10; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری
۹۹٫۲۲۱۰۰۷ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۰ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۶۷۴ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۳ موضوع دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری بدین وسیله ذیلا اصلاحیه ماده (۸) و تبصره ذیل آن و ماده (۱۱) و همچنین اصلاحیه ماده (۲۲) دستور العمل یادشده به ترتیب مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ و یکهزار و دویست و نود و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار برای استحضار ایفاد می شود. ماده (۸) مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تبصره ۱ پس از دوره گذار فوق الذکر در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه) سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی میگردد. چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی وصول شده باشد در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی شود. ماده (۱۱) مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات درآمد مؤسسه اعتباری را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده (۲۲) شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند پس از طی دوره گذار ۵ ساله به شرح جدول زیر ممنوع میباشد. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سیاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی رغم این شایان ذکر میداند قاعده کلی در رابطه با شناسایی سهم بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سود دوران مشارکت در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی صرفا در زمان فروش موضوع مشارکت اعم از نقدی و نسیه و با لحاظ مفاد تبصره ذیل ماده (۸) دستور العمل مذکور و در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مضاربه مزارعه و مساقات، شناسایی درآمد سهم بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در زمان خاتمه سررسید و پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته مبنی بر انجام موضوع قرارداد است. لیکن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صرفا طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال ۱۴۰۳) مجاز است سهم سود محاسبه شده متعلق به خود در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکت مدنی مضاربه مزارعه و مساقات را طی دوران مشارکت بر مبنای جداول ذیل مواد (۸) و (۱۱) شناسایی و در حسابها و دفاتر خود لحاظ نماید. همچنین توقف شناسایی درآمد بخش جاری و غیرجاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند مورد تأکید میباشد. لیکن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صرفا طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال (۱۴۰۳) مجاز است درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد می باشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند را بر مبنای جدول ذیل ماده (۲۲) شناسایی و در حسابها و دفاتر خود منظور کند. مذکور و نیز با امعان نظر به لزوم اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا و اجتناب از هرگونه شانبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و النهایه کاهش ریسک حقوقی شبکه بانکی کشور در این خصوص، مؤکدا توصیه می شود بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در فرایند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیر مشارکتی معطوف شوند و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان پذیر است انجام شود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۴۸۰۴۲۶۰٫ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری خردادماه ۱۳۹۷ فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات . فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ............ فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی............. فصل پنجم شناسایی درآمد تسهیلات غیر جاری...... فصل ششم تسهیلات امهالی فصل هفتم سایر موارد دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری به استناد بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و مفاد آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و با هدف افزایش شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری و نیز صیانت از منافع سپرده گذاران و سهامداران دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤ سسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تا سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- درآمد سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن سود سپرده های سرمایه گذاری نزد سایرین کارمزد قرض الحسنه، کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ۴-۱- مانده بدهی تمامی بدهی مشتری به موسسه اعتباری بابت اصل سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات -۱-۵- امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری مبنی بر بازپرداخت بدهی وی با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت تمدید تقسیط مجدد تجدید قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۶-۱- تسویه بازپرداخت بدهی مشتری به مؤسسه اعتباری ۷-۱- منافع اقتصادی توان بالقوه یک دارایی جهت کمک مستقیم یا غیره مستقیم به جریان وجوه نقد به مؤسسه اعتباری -۱-۸- وثایق و تضامین نقد و شبه نقد وثایق و تضامین اعم از ریالی و ارزی با قابلیت نقد شوندگی بالا مشتمل بر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت منتشره توسط دولت بانک مرکزی یا مؤسسه اعتباری یا تضمین شده توسط آنها صکوک قابل معامله در بازار سرمایه ایران واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتبارات اسنادی مدت داری که تطابق اسناد آن انجام شده ضمانت نامه های بانکی و نظایر آنها به تشخیص بانک مرکزی ماده - مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با شناسایی درآمد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است شناسایی هر گونه درآمد را منوط به احراز معیارهای شناسایی درآمد بر مبنای تعهدی شامل حداقل موارد زیر نماید ۳-۱- جریان منافع اقتصادی به درون مؤسسه اعتباری محتمل باشد؛ -۳-۲- مبلغ درآمد به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. تبصره در صورت عدم تحقق هر یک از معیارهای ضروری ،فوق مؤسسه اعتباری مجاز به شناسایی درآمد برای هیچ یک از طبقات مطالبات مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری نمی باشد. فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مرابحه نقدی تمامی سود را در زمان تحویل اموال یا ارائه خدمت به مشتری در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی تمامی سود را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات فروش اقساطی جعاله و اجاره به شرط تملیک سهم سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات خرید دین تمامی سود را در زمان سررسید اسناد و اوراق تجاری موضوع قرارداد تسهیلات شناسایی نماید. تبصره - در صورت فروش اسناد و اوراق تجاری موضوع این ماده قبل از سررسید مؤسسه اعتباری سود متعلقه را در زمان تنزیل مجدد شناسایی می نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات سلف ۷-۱- در صورت اعمال اختیار فروش خرید از سوی هر یک از طرفین قرارداد یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده سود تسهیلات را به میزان مابه التفاوت قیمت اختیار فروش خرید با قیمت تمام شده کالای موضوع سلف در زمان اعمال اختیارهای یاد شده یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده شناسایی نماید قیمت اختیار فروش خرید مبنای محاسبه قیمت فروش نسیه کالای سلف میباشد. ۷-۲- در صورت عدم استفاده طرفین قرارداد از حق خود مبنی بر اعمال اختیار فروش خرید و فروش کالای موضوع سلف به شخصی غیر از تسهیلات گیرنده سود تسهیلات به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نقدی کالای مذکور با قیمت تمام شده آن را در تاریخ واگذاری شناسایی نماید. در صورت فروش نسیه قیمت واگذاری نقدی مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. تبصره در صورت فروش نسیه تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تبصره ۱ پس از دوره گذار فوق الذکر در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه)، سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی می گردد. چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی و صول شده باشد، در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی شود. ماده ۹ در صورت فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی قیمت فروش نقدی سهم الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. ۱ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ۲- مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ۴ ماده ۱۰ در فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی سود دوران نسیه دفعی اقساطی به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نسیه با قیمت واگذاری نقدی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش میباشد. تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسبه اقساطی، سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات درآمد مؤسسه اعتباری را طی دوره گذار ه ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات قرض الحسنه سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد متعلقه را در زمان سررسید قسط کارمزد و مابقی درآمد را در دوره های مالی بعد شناسایی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ۱۳-۱ در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه سود دوران ساخت قرارداد استصناع را در زمان تحویل کالای موضوع قرارداد مذکور شناسایی نماید. -۱۳-۲ در تسهیلات استصناع نسیه دفعی تمامی سود دوره بازپرداخت را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات استصناع نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم و مشارکت حقوقی را حسب مورد بر اساس مفاد استانداردهای حسابداری مربوط شناسایی نماید. فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است درآمد کارمزد خدمات بانکی را در زمان انجام خدمت شناسایی نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت انجام خدمات بانکی قبل از مدت اعتبار تعیین شده در قرارداد فی مابین نظیر پرداخت مبلغ در ضمانت نامه و ارائه استاد مطابق در اعتبار اسنادی تمامی مبلغ درآمد شناسایی نشده را به صورت یک جا در مقطع مزبور شناسایی نماید. ۱ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه در مقطع گزارشگری مالی سود استصناع در دوران ساخت را متناسب با پیشرفت کار شناسایی نماید. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است در مقطع گزارشگری مالی آن بخش از درآمد ناشی از اعطای تسهیلات به استثنای تسهیلات موضوع ماده (۱۷) و ایجاد تعهدات به استثنای درآمد کارمزد متعلقه را که وفق معیارهای مندرج در این دستورالعمل تا مقطع مزبور محقق شده است شناسایی و ثبتهای تعدیلی لازم را در دفاتر خود اعمال نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد آن بخش از خدمات بانکی که علاوه بر سایر عوامل عامل زمان نیز در محاسبه آن لحاظ میگردد را در مقطع گزارشگری مالی متناسب با زمان سیری شده از ارائه خدمت شناسایی نماید. فصل پنجم شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است شناسایی درآمد مطالباتی را که بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را صرف نظر از نوع وثایق و تضامین آنها متوقف نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری میتواند درآمد مطالباتی را که دارای وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مزبور شناسایی نماید. ماده ۲۲ شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی درخصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل می شوند پس از طی دوره گذار ۵ ساله به شرح جدول زیر ممنوع میباشد. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده ۲۳ در صورتی که برای یک چندین فقره تسهیلات و یا تعهدات ترکیب انواع وثایق و تضامین به گونه ای با شد که وثایق و تضامین نقد و شبه نقد حداقل ۱۰۰ در صد مانده بدهی مشتری را پوشش دهد درآمد مطالبات مزبور حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مشکوک الوصول قابل شناسایی میباشد. ا مصوب یکهزار و دویست و نود و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۰ شورای پول و اعتبار ۶ ماده ۲۴ چنان چه مبلغ انواع وثایق و تضامین مأخوذه کمتر از مانده بدهی مشتری با شد موسسه اعتباری موظف است. درآمد مطالبات مزبور را حداکثر تا پایان طبقه سررسید گذشته بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری، شناسایی نماید. ماده ۲۵ شناسایی مجدد درآمد مطالباتی که شناسایی درآمد آنها متوقف شده است منوط به تسویه تمام یا بخشی از مطالبات مزبور می با شد. در این صورت چنان چه سهم درآمد از مبالغ تسویه شده بیش از مبلغ درآمد شناسایی شده تسویه نشده باشد درآمد جدید به میزان ما به التفاوت مبالغ مزبور شناسایی میشود در غیر این صورت درآمد جدیدی شناسایی نمی گردد. تبصره - شناسایی مجدد درآمد بخش جاری مطالبات موضوع این ماده تا شش ماه همزمان با وصول نقدی اقساط بخش مزبور میسر میباشد و در صورت عدم نکول در سررسید هر قسط در مدت یاد شده درآمد بخش جاری با رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۶- مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین پوشش وثایق و تضامین نقد و شبه نقد ماخوذه حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازار هر یک از وثایق مزبور را در آخرین مقطع گزارشگری مالی مبنای عمل قرار دهد. فصل ششم تسهیلات امهالی ماده ۲۷ در صورتی که در زمان امهال تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مربوط به قرارداد قبلی تسویه گردد درآمد سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده قرارداد مزبور در چارچوب ماده (۲۵) این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۸ در صورت عدم تسویه تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده مربوط به قرارداد قبلی در زمان امهال درآمد مزبور متناسب با مبلغ تسویه شده از بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی جدید شناسایی می شود. ماده ۲۹ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی جدید متناسب با مبلغ تسویه شده هر یک از اقساط یا تسهیلات اعطایی شناسایی می شود. فصل هفتم سایر موارد ماده ۳۰ در تسهیلاتی که تسویه زودتر از سررسید تمام یا بخشی از آن به موجب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مشمول اعطای تخفیف از سوی مؤسسه اعتباری میگردد درآمد بخش مزبور تسهیلات به میزان مبلغ تسویه شده زودتر از موعد پس از کسر مبلغ دریافتی بابت اصل تسهیلات سررسید نشده، شناسایی می شود. ماده ۳۱ در صورت فسخ قرارداد تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری موظف است مازاد خسارات جریمه های تسویه شده نسبت به درآمد شناسایی شده قبلی را در تاریخ تسویه تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از قرارداد مزبور به عنوان درآمد شناسایی نماید. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در راستای پیاده سازی مفاد این دستور العمل سازوکارهای اجرایی لازم از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی وثایق و تضامین مرتبط با تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده را اتخاذ نماید. سامانه اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل موارد زیر باشد انواع وثایق و تضامین ارزش بازار وثایق و تضامین درصد ترکیب و میزان پوشش وثایق و تضامین ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری موظف است زمینه دسترسی بازرسان بانک مرکزی و حسابرس مستقل را به سامانه های اطلاعاتی مرتبط با این دستورالعمل فراهم نماید. ماده ۳۴- شناسایی سایر انواع درآمدهای مؤسسه اعتباری اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی که به صراحت در این دستور العمل به آنها اشاره نشده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری مربوط میباشد. ماده ۳۵ توقف شناسایی درآمد وفق ضوابط مندرج در این دستورالعمل نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای تمامی مطالبات خود از جمله مطالبات بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه متعلقه تا زمان تسویه نمی باشد. ماده ۳۶ سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکتهای واسپاری لیزینگ صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل می باشند. ماده ۳۷ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در (۳۷) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ موضوع یکهزار و چهل و چهارمین جلسه ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار منسوخ می گردد.
۹۹-۲۲۰۹۷۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/220977 مورخ 1399/07/10; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری
۹۹٫۲۲۰۹۷۷ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۰ پوست شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۳۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ با الحاق تبصره ای به شرح ذیل به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) دستور العمل مذکور، موافقت نمود: تبصره ۳ برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد.» علی رغم این متذکر میگردد قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده است مفاد تبصره (۱) ماده (۲) دستورالعمل یاد شده میباشد لیکن در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده مؤسسه اعتباری مانع وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه گردیده باشد مفاد تبصره (۳) به شرح فوق الذکر می تواند مبنای عمل قرار گیرد. لذا مقتضی است در چنین شرایطی مطالبات موضوع تبصره مزبور در یادداشتهای همراه صورت های مالی به عنوان یک یادداشت مستقل ذیل یادداشتهای توضیحی مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول افشا شود. درج حداقل اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور از جمله مدت زمان سپری شده از سررسید مبلغ مانده مطالبات به تفکیک اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مبلغ ذخیره مطالبات نوع عقد، نوع وثایق ماخوذه و دلایل عدم وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه در یادداشت مذکور، الزامی میباشد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۴۹۲۲۳۰۲٫م. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. لم تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه -۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره -۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. لم تبصره - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ا مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار 4 لم
۲۳۰-۳۰۴۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1399
شماره: 230/30429/د تاریخ: 1399/07/09 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1399 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1399 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06
شماره: 210/99/55 تاریخ: 1399/07/09 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1399/07/06 در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه)، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۸
معتبر
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23
شماره: 210/99/54 تاریخ: 1399/07/08 موضوع:ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸۵۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نامشخص
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۲۸۵۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۷/۷/۹۹ شاکی : محمد زارعی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: .... ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. ماده ۹- اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: .... ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۸- عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرایم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود ماده ۱۹- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود. ردیف شرح تخلف نرخ جریمه ماخذ محاسبه جریمه ۱ عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت ۲% مبلغ مورد معامله ۲ عدم درج شماره اقتصادی خود ۲% مبلغ مورد معامله ۳ عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله ۲% مبلغ مورد معامله ۴ استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۲% مبلغ مورد معامله ۵ استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲% مبلغ مورد معامله ۶ عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب درخواست تقدیمی، ۱- با استناد به مفاد ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، عطف به ماسبق شدن آیین نامه به کلیه فصول سال ۱۳۹۵ را مغایر با ماده ۲ قانون مدنی بیان نموده است. ۲- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه الزاما بایستی به پیشنهاد شورای عالی مالیاتی از طریق رییس سازمان، به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد گردد در حالی که شورای عالی مالیاتی در فرآیند تصویب آیین نامه نقشی نداشته است. ۳- اولا در بند "ح" ماده یک آیین نامه، معامله به حدی گسترده تعریف گردیده است که در تضاد با تعریف معامله در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و همینطور مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون مدنی -که عقد و معامله را یکی دانسته است- می باشد. دوما حکم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، برای "معاملات خود" اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل موضوع قانون به کاررفته است، در حالی که دفاتر اسناد رسمی معامله را برای خود انجام نمی دهند و سردفتران تنها به ثبت معاملات سایرین می پردازند و نسبت به این معاملات ثالث تلقی می گردند. سوما اضافه نمودن خرید خدمات به تعریف معامله در حکم قانونگذاری تلقی و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج می باشد. ۴- بند ج ماده ۹ آیین نامه، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۶۹ مشمول مقررات آیین نامه قرار داده است در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اجازه تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات های مستقیم نمی دهد. ۵- جرایم مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره آن بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و گسترش دایره قانون تلقی می گردد. ۶- ماده ۱۸ آیین نامه بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی و اصول حقوقی، با بیان آنکه « عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط، مشمول جرایم در این قانون می باشد» موجبات حیات دستورالعمل های ابطال شده قبلی را مجددا حیات می بخشد و اجرای مقررات را عطف به ما سبق می نماید. ۷- طبق دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ دستورالعمل های قبلی و آیین نامه قبلی ابطال گردیده است. ۸- طبق دادنامه شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ دستورالعمل مشابه ابطال گردیده است. ۹- با توجه به موارد فوق با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی تکالیف قانونی خود را طبق ماده ۱۸۵ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، مفاد آیین نامه تکالیف جدیدی خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۲۴۱۷/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اعلام کرده است که: ۱- ماده ۲ قانون مدنی، بر لزوم اجرای مفاد این ماده درمورد قوانین تصریح می کند و نه مصوبات و آیین نامه ها، زیرا که دولت می تواند اجرای فوری مصوبات و آیین نامه ها را پس از انتشار آنها مقرر دارد. ۲- آیین نامه اجرایی موضوع شکایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تصویب شده است و به موجب قسمت پایانی ماده (۱۹) آن از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا بوده است. با نظر به اینکه ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است که « تاریخ اجرای این قانون مصوب (۱۳۹۴/۰۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد» لذا آیین نامه مورد شکایت دقیقا در راستای عملی نمودن مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشد که موعد اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ بوده است. ۳- مهلت های مقرر در قوانین در خصوص تصویب آیین نامه ها و ... صرفا حاکی از ظرف زمانی مطلوب قانون گذار جهت تصویب آیین نامه ها می باشد و تصویب خارج از موعد، خللی بر اعتبار قانونی آنها ایجاد نمی کند. این موضوع در دادنامه شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ تصریح گردیده است. ۴- تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، حاکی از آن است که چارچوب اجرای حکم این تبصره، شامل تعیین مصادیق اعمال معاملات و ... براساس آیین نامه ایی است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. صلاحیت و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در تدوین آیین نامه مربوط و تعیین ساز و کار و چارچوب اجرای مفاد حکم تبصره ۳ قانون (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به نحو علی الاطلاق بوده و بر این اساس تعیین دامنه مصادیق اعمال معاملات فاقد ایراد قانونی است. ۵- براساس بند (۱) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند، پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می گردد. سیاق نگارش بند فوق الذکر نشان می دهد که موارد بالا در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی می باشد در حالی که تبصره ۳ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم بر لزوم پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد. ۶- جریمه های مالی مقرر در ماده (۱۹) و تبصره آن که در قالب جدول ترسیم شده است، مطابق مندرجات بند (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد. اگر چه آیین نامه مورد شکایت مستند به تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تصویب شده است اما همانگونه که در صدر آیین نامه مربوط بیان شده است، آیین نامه برای عملی نمودن تمام مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است و اختصاص به تبصره (۳) ندارد. ۷- در ماده (۱۸) آیین نامه بیان « دستورالعمل های مربوط» ناظر بر دستورالعمل های قانونی و معتبر می باشد و نه دستورالعمل هایی که پیشتر ابطال گردیده است. ۸- بسیاری از مواد قانونی مستند در دو دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ که مستند درخواست مذکور می باشد مربوط به پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ بوده است. مانند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم که حذف شده است و یا مواد ۹۵ و ۱۶۹ این قانون که باتغییر ساختار امکان استناد به آن را دشوار می سازد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلاً نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلاً نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تحخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم : «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد.» ثانیاً به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند» و برمبنای تبصره ۳ همین ماده: «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ثالثاً مستفاد از بند ۱ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند، از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی خواهد بود و این شورا تکلیفی به ایفای این نقش در تمام موارد ندارد. رابعاً در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلمه «معاملات» به طور مطلق ذکر شده و مقیّد به معاملات تجاری موضوع مواد ۲ و ۳ قانون تجارت نشده است و لذا شامل خدمات نیز میگردد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰۰-۹۹-۶۱۳۱مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
شیوه نامه اجرایی شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تامین اجتماعی
۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «شیوه نامه» ر حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها موضوع شیوه نامه اجرایی شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تامین اجتماعی ص ج۱ معاونین مدیر عامل مدیران کل مستقل ستادی با سلام به حول قوه الهی و به منظور صیانت و پاسداشت مقام شامخ شهداء والامقام و ایثارگران معزز و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و جهاد شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که در این شیوه نامه به اختصار «شورا» نامیده میشود تشکیل می گردد تا نسبت به پیگیری امور مرتبط با ایثارگران شاغل و بازنشسته سازمان اقدام نموده و سازوکارهای اجرایی متناسب با تکریم پرسنل ایثارگر را در سازمان پیشنهاد نماید. ماده ۱ کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته سازمان که بر اساس تعاریف مندرج در ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه آن که در زمره ایثارگران میباشند مشمول تصمیمات موضوع این شیوه نامه خواهند بود. ماده ۲ الزامات قانونی مرتبط با ایثارگران سیاستهای کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۹ مقام معظم رهبری قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه های مربوطه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و آیین نامه های آن قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب و جنگ تحمیلی و آیین نامه های آن قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه آن سایر قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا در خصوص ایثارگران ماده - اهداف تشکیل شورا عبارت است از: (الف) نیل به اهداف مضامین و محورهای مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و امور ایثارگران (ب) بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه فعالیتهای امور ایثارگران در سازمان تأمین اجتماعی (ج) تاکید و اهتمام بر تکریم ایثارگران بر اساس قوانین مربوطه د) بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد ارتقاء فرهنگ پایداری زنده نگهداشتن حراست و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان تأمین اجتماعی ش ش : ۵۸۴۳۶۲۹۶ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۶ پیوست «شیوه نامه» ۱ ه هدایت و پشتیبانی فعالیتهای واحدهای سازمان در خصوص ایثارگران ماده - اعضای شورا شامل افراد زیر است: ۱ معاون فرهنگی و اجتماعی و امور استانها (رئیس شورا) - معاونان سازمان یا نمایندگان تام الاختیار ایشان مشاور و مدیر کل دفتر مدیر عامل با نماینده تام الاختیار وی مشاور مدیر عامل و مدیر کل حراست یا نماینده تام الاختیار وی ۵ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان یا نماینده تام الاختیار وی - رئیس اداره هماهنگی امور ایثارگران دبیر شورا) تبصره -۱ نمایندگان تام الاختیار اعضای شورا به صورت کتبی به رئیس شورا معرفی می گردند. تبصره -۲ دبیرخانه شورا در دفتر اداره هماهنگی امور ایثارگران ستاد مرکزی مستقر می باشد. ماده ۵ وظایف شورا عبارت است از: ۱ بررسی پیشنهادات واصله در خصوص امور ایثارگران حمایت از ایثارگران همکار شاغل و بازنشسته ی سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مساعدت و همکاری با حوزه های مختلف سازمان در خصوص امور ایثارگران - ارائه پیشنهادهای مختلف در راستای حمایت از ایثارگران به مراجع ذی صلاح سازمانی جهت طی مراحل اداری تصویب و اجرا -۵ پیگیری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با امور ایثارگران سازمان تا حصول نتیجه برنامه ریزی و برگزاری گرامیداشتها و فعالیتهای فرهنگی مذهبی اجتماعی و رفاهی برای ایثارگران و خانواده های آنان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و ابلاغیه های وزارتخانه متبوع ماده - وظایف رئیس شورا عبارت است از: ۱ تعیین دستور برگزاری جلسه و دعوت از اعضاء شورا و نظارت مستمر بر حسن اجرای جلسات - ارسال پیشنهادات و تصمیمات شورا به مراجع ذی صلاح و کمینه های مربوطه پس از تأیید مدیر عامل پیگیری اجرای تصمیمات شورا در سازمان پس از ابلاغ مدیر عامل برگزاری جلسه سالانه همایش نمایندگان ایثارگران ادارات کل بیمه ای و درمانی سراسر کشور و جمع آوری و جمع بندی پیشنهادات ایشان جهت طرح در شورا ارائه گزارش مختصری از فعالیت کمیته ها و تصمیمات شورا در همایش سالانه نمایندگان ایثارگران ماده ۷ وظایف دبیر شورا عبارت است از: ۱ تهیه و تنظیم دستور جلسات و اطلاع رسانی آن به اعضای شورا -۲ شرکت در جلسات شورا و کارگروه های وابسته و تنظیم صورت جلسات آماده سازی و تهیه کلیه پیش نویسهای طرح ها برنامه ها و... مرتبط با شرح وظایف شورا -۴- پیگیری تصمیمات ابلاغ شده و ارائه گزارش به رئیس شورا ش ش : ۵۸۴۳۶۲۹۶ ۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «شیوه نامه» ۱ ثبت و بایگانی مکاتبات گردآوری کلیه آیین نامه ها اسناد و دستور العملهای مربوط به ایثارگران و تهیه گزارشات و مراسلات شورا احصاء اطلاعات جامع آماری همکاران شاغل و بازنشسته ایثارگر سازمان جهت نگهداری در آرشیو ماده - وظایف اعضای شورا عبارت است از: ۱ مطالعه موارد ارسالی در دستور جلسه و آمادگی کامل جهت حضور در جلسات شورا حضور به موقع و مشارکت فعال در جلسات شورا - پیگیری فعالیتهای مرتبط با شورا در حوزه ذیربط -۴- شرکت در همایش سالانه نمایندگان ایثارگران سازمان و بررسی مشکلات مطروحه ماده ۹ تصمیمات شورا به مدیر عامل سازمان جهت تأیید و ابلاغ ارسال میگردد. حوزه های سازمان پس از ابلاغ مدیر عامل نسبت به اجرای تصمیمات شورا در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا می باشند. تبصره - تصمیمات شورا قبل از ارسال برای مدیر عامل می بایست از حیث انطباق با قوانین و مقررات به پاراف اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان برسد. ماده ۱۰ برگزاری جلسات شورا دارای ضوابط و مقررات زیر است. - جلسات شورا به طور معمول هر سه ماه یکبار برگزار میگردد در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر شورا و با تشخیص رئیس شورا، امکان برگزاری جلسات فوق العاده میسر است. جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات شورا منوط به رأی مثبت اکثریت اعضاء حاضر در جلسه می باشد. در پایان هر جلسه صورتجلسه حاوی شرح مختصری از مطالب مطروحه و لیست تصمیمات جلسه توسط دبیر شورا تهیه و به امضای اعضا می رسد. ماده ۱۱ این شیوه نامه مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ....... به تأیید مدیر عامل سازمان رسیده است. مصطفی سالاری ش ش : ۵۸۴۳۶۲۹۶ بسمه تعالی ۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «شیوه نامه» تاریخ : پیوست ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۶ حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها موضوع شیوه نامه اجرایی شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تامین اجتماعی معاونین مدیر عامل مدیران کل مستقل ستادی با سلام به حول قوه الهی و به منظور صیانت و پاسداشت مقام شامخ شهداء والامقام و ایثارگران معزز و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و جهاد شورای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که در این شیوه نامه به اختصار «شورا» نامیده میشود تشکیل می گردد تا نسبت به پیگیری امور مرتبط با ایثارگران شاغل و بازنشسته سازمان اقدام نموده و سازوکارهای اجرایی متناسب با تکریم پرسنل ایثارگر را در سازمان پیشنهاد نماید. ماده ۱ کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته سازمان که بر اساس تعاریف مندرج در ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه آن که در زمره ایثارگران میباشند مشمول تصمیمات موضوع این شیوه نامه خواهند بود. ماده ۲ الزامات قانونی مرتبط با ایثارگران سیاستهای کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۹ مقام معظم رهبری قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آیین نامه های مربوطه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و آیین نامه های آن قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب و جنگ تحمیلی و آیین نامه های آن قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه آن سایر قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا در خصوص ایثارگران ماده - اهداف تشکیل شورا عبارت است از: (الف) نیل به اهداف مضامین و محورهای مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و امور ایثارگران (ب) بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه فعالیتهای امور ایثارگران در سازمان تأمین اجتماعی (ج) تأکید و اهتمام بر تکریم ایثارگران بر اساس قوانین مربوطه ش ش : ۵۸۴۳۶۲۹۶ ۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «شیوه نامه» ۱ د) بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد ارتقاء فرهنگ پایداری زنده نگهداشتن حراست و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان تأمین اجتماعی ه هدایت و پشتیبانی فعالیتهای واحدهای سازمان در خصوص ایثارگران ماده ۴ اعضای شورا شامل افراد زیر است: -۱ معاون فرهنگی و اجتماعی و امور استانها (رئیس شورا) معاونان سازمان با نمایندگان تام الاختیار ایشان مشاور و مدیر کل دفتر مدیر عامل با نماینده تام الاختیار وی مشاور مدیر عامل و مدیر کل حراست یا نماینده تام الاختیار وی ۵ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان یا نماینده تام الاختیار وی رئیس اداره هماهنگی امور ایثارگران دبیر شورا) تبصره ۱ نمایندگان تام الاختیار اعضای شورا به صورت کتبی به رئیس شورا معرفی می گردند. تبصره ۲ دبیرخانه شورا در دفتر اداره هماهنگی امور ایثارگران ستاد مرکزی مستقر میباشد. ماده ۵ وظایف شورا عبارت است از: ۱ بررسی پیشنهادات واصله در خصوص امور ایثارگران حمایت از ایثارگران همکار شاغل و بازنشسته ی سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مساعدت و همکاری با حوزه های مختلف سازمان در خصوص امور ایثارگران - ارائه پیشنهادهای مختلف در راستای حمایت از ایثارگران به مراجع ذی صلاح سازمانی جهت طی مراحل اداری تصویب و اجرا پیگیری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با امور ایثارگران سازمان تا حصول نتیجه برنامه ریزی و برگزاری گرامیداشتها و فعالیتهای فرهنگی مذهبی اجتماعی و رفاهی برای ایثارگران و خانواده های آنان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و ابلاغیه های وزارتخانه متبوع ماده -۶ وظایف رئیس شورا عبارت است از: ۱ تعیین دستور برگزاری جلسه و دعوت از اعضاء شورا و نظارت مستمر بر حسن اجرای جلسات ارسال پیشنهادات و تصمیمات شورا به مراجع ذی صلاح و کمیته های مربوطه پس از تأیید مدیر عامل پیگیری اجرای تصمیمات شورا در سازمان پس از ابلاغ مدیر عامل -۴ برگزاری جلسه سالانه همایش نمایندگان ایثارگران ادارات کل بیمه ای و درمانی سراسر کشور و جمع آوری و جمع بندی پیشنهادات ایشان جهت طرح در شورا - ارائه گزارش مختصری از فعالیت کمیته ها و تصمیمات شورا در همایش سالانه نمایندگان ایثارگران ماده ۷ وظایف دبیر شورا عبارت است از: -۱- تهیه و تنظیم دستور جلسات و اطلاع رسانی آن به اعضای شورا شرکت در جلسات شورا و کارگروه های وابسته و تنظیم صورت جلسات ش ش : ۵۸۴۳۶۲۹۶ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۶ پیوست «شیوه نامه» ۱ آماده سازی و تهیه کلیه پیش نویسهای طرح ها برنامه ها و... مرتبط با شرح وظایف شورا -۴- پیگیری تصمیمات ابلاغ شده و ارائه گزارش به رئیس شورا ۵ ثبت و بایگانی مکاتبات گردآوری کلیه آیین نامه ها استاد و دستورالعملهای مربوط به ایثارگران و تهیه گزارشات و مراسلات شورا احصاء اطلاعات جامع آماری همکاران شاغل و بازنشسته ایثارگر سازمان جهت نگهداری در آرشیو ماده - وظایف اعضای شورا عبارت است از: -۱- مطالعه موارد ارسالی در دستور جلسه و آمادگی کامل جهت حضور در جلسات شورا حضور به موقع و مشارکت فعال در جلسات شورا پیگیری فعالیتهای مرتبط با شورا در حوزه ذیربط -۴- شرکت در همایش سالانه نمایندگان ایثارگران سازمان و بررسی مشکلات مطروحه ماده ۹ تصمیمات شورا به مدیر عامل سازمان جهت تأیید و ابلاغ ارسال میگردد. حوزه های سازمان پس از ابلاغ مدیر عامل نسبت به اجرای تصمیمات شورا در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا میباشند. تبصره - تصمیمات شورا قبل از ارسال برای مدیر عامل می بایست از حیث انطباق با قوانین و مقررات به پاراف اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان برسد. ماده ۱۰ برگزاری جلسات شورا دارای ضوابط و مقررات زیر است. ۱ جلسات شورا به طور معمول هر سه ماه یکبار برگزار میگردد در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر شورا و با تشخیص رئیس شورا، امکان برگزاری جلسات فوق العاده میسر است. - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات شورا منوط به رأی مثبت اکثریت اعضاء حاضر در جلسه می باشد. در پایان هر جلسه صورتجلسه حاوی شرح مختصری از مطالب مطروحه و لیست تصمیمات جلسه توسط دبیر شورا تهیه و به امضای اعضا می رسد. ماده ۱۱ این شیوه نامه مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ......... به تأیید مدیر عامل سازمان رسیده است. مصطفی سالاری نیم و نام خانوادگی ، پاراف کارشناس تهیه کننده نام و نام خانوادگی ایران رئین گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران نام و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی اپارات معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها معاونت نام و نام خانوادگی اپارات توسعه مدیریت و منابع نشانی سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «شیوه نامه» ۱۰۰۰٫۹۹ ٫ ۶۱۳۱ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۶ پیوست ش ش : ۵۸۴۳۶۲۹۶
۱۰۰۰-۹۹-۶۱۲۶مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
تهاتر، احتساب تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۱۲۶ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۶ پیوست «بخشنامه» حوزه درمان بیمه و برنامه ریزی مالی و پشتیبانی موضوع تهاتر احتساب تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان پیرو بخشنامه مشترک شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۴۶۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۰ در خصوص تسویه بدهی قطعی مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد بابت حق بیمه و متفرعات آن با مطالبات بررسی و تایید شده آنان از سازمان به دلیل شیوع بیماری کرونا تسویه به موقع مطالبات و بدهیهای سازمان کاهش بار مراجعات مراکز درمانی طرف قرارداد تمدید اجرای توافق نامه فی ما بین سازمان و مراکز درمانی طرف قرارداد بدون نیاز به تنظیم و امضای توافق نامه جدید به جنابعالی تفویض میگردد لذا مقتضی است به کلیه واحدهای تابعه دستور فرمایید حسب موارد مندرج در نامه یاد شده و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد این بخشنامه اقدام لازم معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و درمان معاونین روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه اجراییات و مالی استانها و روسا معاونین و مسئولین وصول حق بیمه اجراییات و مالی واحدها میباشند. مصطفی سالاری ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۱۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست حوزه درمان بیمه و برنامه ریزی مالی و پشتیبانی موضوع تهاتر احتساب تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان پیرو بخشنامه مشترک شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۴۶۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۰ در خصوص تسویه بدهی قطعی مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد بابت حق بیمه و متفرعات آن با مطالبات بررسی و تایید شده آنان از سازمان به دلیل شیوع بیماری کرونا تسویه به موقع مطالبات و بدهیهای سازمان کاهش بار مراجعات مراکز درمانی طرف قرارداد تمدید اجرای توافق نامه فی ما بین سازمان و مراکز درمانی طرف قرارداد بدون نیاز به تنظیم و امضای توافق نامه جدید به جنابعالی تفویض میگردد لذا مقتضی است به کلیه واحدهای تابعه دستور فرمایید حسب موارد مندرج در نامه یاد شده و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد این بخشنامه اقدام لازم معمول نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و درمان ،معاونین روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه اجراییات و مالی استانها و روسا معاونین و مسئولین وصول حق بیمه اجراییات و مالی واحدها میباشند. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی اپارات تیم کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی ، پاران رمین گرده و اداره نام و نام خانوادگی اپارات نام معاون مدیر گل و نام خانوادگی ، پاراف مدیرکل نام و نام خانوادگی و پاراف معاونت ویر بط رونوشت جناب آقای حق پرست معاون محترم برنامه ریزی مالی و پشتیبانی جهت آگاهی ... جناب آقای قریب معاون محترم بیمه ای جهت آگاهی . جناب آقای دکتر منوچهری معاون محترم درمان جهت آگاهی . جناب آقای دهدشتی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و امور استانها جهت آگاهی . جناب آقای صیاد مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت آگاهی تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۳۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۱۲۶ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۶ پیوست «بخشنامه» جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی جهت آگاهی
۱۰۰۰-۹۹-۶۱۲۳مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
بخشنامه شماره 77 مستمریها
حوزه معاونت بیمه ای موضوع بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا بخشنامه شماره ۷۷ مستمریها معاونین مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام با توجه به تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۲۹۶۹ ت ۵۵۴۱۷ ه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۳ موضوع آئین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می نماید: الف) قوانین مرتبط ۱ ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از: الف) کلیه وزارتخانه ها سازمانها و دستگاههای اجرایی موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند قوه قضاییه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها کانون وکلای دادگستری کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانهای وابسته و تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نظامی و انتظامی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از آنجا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین میگردد بانک ها موسسات بیمه ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان پتروشیمی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران شرکت های هواپیمایی سازمان انرژی اتمی اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی ب) سایر دستگاه ها و سازمانها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار با مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند. 2 ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.» 3 بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.» ب مشمولین و شرایط لازم -همسران و فرزندان شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون مذکور که بیمه پرداز سازمان باشند. -دارای حداقل ۲۲ سال سابقه خدمت قابل قبول و بیمه پردازی بدون شرط سنی -مجموع سنوات ارفاقی و اصلی ۳۰ سال. -ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تایید همسر یا فرزند شهید با بررسی مدارک هویتی -شرط اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه درخواست بازنشستگی (ج) فرآیند انجام کار و نحوه ارائه درخواست بازنشستگی 1 مشمولین شاغل در دستگاههای مقرر در بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، می توانند درخواست خود را به دستگاه متبوع تسلیم نمایند. دستگاه مکلف است ظرف مدت دوماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به بررسی احراز شرایط و ارسال آن به واحدهای اجرایی سازمان اقدام نماید. 2 افراد مشمول شاغل در دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند جهت استفاده از مزایای مذکور میتوانند درخواست خود را به واحدهای اجرایی سازمان تسلیم نمایند. 3 واحدهای اجرایی مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول هر درخواست بازنشستگی ثبت شده در دبیرخانه (موضوع بند الف و ب ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پس از بررسی احراز شرایط لازم نسبت به محاسبه هزینه های سنوات ارفاقی و اعلام آن حسب مورد به دستگاه مربوطه بنیاد شهید و امور ایثارگران و در صورت تقاضای ذینفع به فرد مشمول نیز اعلام نمایند. د نحوه محاسبه و نگهداری هزینه های سنوات ارفاقی مطابق بند (۵) ماده (۱) و ماده (۵) آیین نامه مربوطه هزینه سنوات ارفاقی عبارت است از: - حق بیمه سنوات ارفاقی آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی ضرب در مدت سنوات ارفاقی) ضرب در نرخ حق بیمه) - حقوق بازنشستگی بر اساس سنوات ارفاقی: مدت سنوات ارفاقی بر اساس ماه ضرب در مبلغ مستمری برقراری) نکته : حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی آخرین ماه مشمولین میبایست پس از کنترل رقم منطقی و واقعی دستمزد طی سال آخر مبنای محاسبه قرار گیرد. وفق ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی را از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب سازمان واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی به منظور برقراری مستمری بازنشستگی به واحد اجرایی مربوطه ارسال نمایند. هزینه های مربوط به بازنشستگی مشمولین دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می باشد. اعتبارات موضوع این ماده حسب مفاد فصل هشتم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده (۴) آئین نامه اجرایی ذیربط در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاههای مربوطه بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش بینی و تامین میشود و دستگاه های فوق الذکر مکلف به پرداخت از محل منابع مذکور به سازمان خواهند بود. لذا در صورت پرداخت کامل و یکجای هزینه های مربوطه توسط دستگاه ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران امکان صدور حکم بازنشستگی مطابق مقررات میسر خواهد بود. وفق تبصره ماده (۵) آیین نامه مربوطه مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولین این آیین نامه میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمول است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز به صندوق ذی ربط پرداخت شده باشد. حکم بازنشستگی مشمولان این بخشنامه با کد اساس برقراری ۱۰۶۱۴ با عنوان ( بند (خ) ماده (۸۷) برنامه ششم توسعه کشور صادر می گردد. نحوه نگهداری حساب هزینه ها و وجوه دریافت شده ناشی از اجرای این بخشنامه متعاقبا از سوی معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی اعلام خواهد شد. تذکر واحدهای اجرایی مکلفند در خواست مشمولین متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را صرفا تا پایان برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰٫۱۲٫۲۸) از ایشان و یا دستگاه مربوطه اخذ و بر مبنای آن اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران معاونین روسا ادارات مستمریها وصول حق بیمه نامنویسی و حساب های انفرادی و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط 3 گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً همان طور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مودی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان طور که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این آیین نامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زاید بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارایه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آن را از هیات انتظار می رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تالم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. ۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر: ۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید. ۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است. ۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط. ۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. ۴- ارایه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است. این آیین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱/۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید." مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶۷۹/۹۱-۱۳۹۸/۱۲/۲۶ توضیح داده است که : "۱) در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به مبحث هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده اند: ۱- وجود خسارت محقق باشد. ۲- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ۳- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می باشد. ۲) در قسمت اخیر بند ۹ ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، این آیین نامه تحت عنوان «آیین نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۲۹۹/۲۱۱-۱۳۸۱/۷/۷ معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند ۱ آیین نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارایه اسناد و مدارک مربوطه توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذیربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به موسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است.“ ۳) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش بینی شده در آیین نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قراین مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده ومغایر با منافع مودی خواهد بود. ۴) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مودیان مالیاتی وفق مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق الذکر مهلت دارند هزینه های مربوط به جبران خسارات وارده را ارایه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می آید زیرا اگرچه مودیان مکلف به اعلام هزینه های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفت به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند ۱ آیین نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانونگذار (موضوع صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سهگانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۱۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 12-201 مورخ 1398/07/06
شماره: 201-12 تاریخ: 1399/07/06 صورتجلسه مورخ 1399/07/02 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/26826/د مورخ 1399/06/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد. شرح ابهام: درخصوص تسری مواد قانونی در محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها که به صورت عقد صلح غیر معوض(هبه) انتقال می یابد، سه نظر متفاوت به شرح ذیل مطرح می باشد : 1. مطابق مفاد ماده (119) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن « در آمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود » همچنین به موجب ماده 123 قانون مذکور «در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود، انتقال گیرنده مکلف استمالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» و در اجرای ماده 126 قانون مورد اشاره صاحبان درآمد این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد با تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند» بنابراین انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در شرکت ها متکی به صلح نامه تنظیمی فاقد مال الصلح، به عنوان صلح بلاعوض از مصادیق فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم بوده و به طبع انتقال دهنده (مصالح) سهام و سهم الشرکه از این حیث، حسب مورد مشمول مالیات موضوع تبصره 1 ماده 143 یا ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و انتقال گیرنده (متصالح) به عنوان منتفع از رویداد مودر اشاره، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم می باشد . 2. وفق مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم به ترتیب «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود . و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند» و ماده (143) مکرر قانون مذکور "از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد." بنابراین در موارد صلح غیر معوض سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها نیز همانند سایر واگذاری ها ، حسب مورد صرفا مالیات های موصوف در مواد قانونی مذکور از انتقال دهنده قابل مطالبه می باشد و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال قابل مطالبه نخواهد بود. 3. با عنایت به مفاد تبصره ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، انتقال دهنده سهام یا سهم الشرکه فارغ از نوع رویداد یا انتقال صورت گرفته، حسب مورد مکلف است به پرداخت مالیات مقطوع به میزان چهار درصد 4% ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه واگذار شده با نیم درصد 5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز می باشد. حال چنانچه این واگذاری در قالب عقد صلح غیر معوض (هبه) انجام شده باشد ، متکی به مواد 119 و 123 قانون مالیات های مستقیم، انتقال گیرنده نیز به جهت انتفاع حاصله و مستقل از انتقال دهنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد که قانونگذار برای آن نرخ مقطوع در نظر گرفته است، بنابراین در مواردی که انتقال سهام به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده مطابق با مقررت قانونی می باشد .
۷۵۶۱۷-۵۵۸۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۷/۰۵
معتبر
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران مالیاتی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲ /۷ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۸۹۸ /۱۵۸۵۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش ا…
۲۰۰-۹۹-۵۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
معتبر
لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 200/99/517 تاریخ: 1399/07/02 موضوع: لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 با عنایت به گزارشهای واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمههای موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر میدارد; 1-ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارشهای مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، در مواردیکه مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننمودهاند، الزاما صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمههای متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمیباشد. 2-با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارشهای تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (5-4) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468 مورخ 1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 3954/200/ص مورخ1392/03/07 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آییننامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودیان ارسال میشود، تأکید می گردد ارسال فهرستهای تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمیباشد. 3-ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم) مکلف میباشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف میباشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14 و همچنین نامه شماره 55138/270/د مورخ 1398/10/29 معاونت فناوریهای مالیاتی به صورت سیستمی ( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگیهای مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۲۰۷۲۷۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نامشخص
ابلاغ مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مهلت پرداخت تسهیلات کرونایی
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی شماره : ۹۹٫۲۰۷۲۷۹ تاریخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱ پوست: ندارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران سپه ملت تجارت رفاه کارگران پارسیان اقتصاد نوین خاورمیانه سامان پاسارگاد کار آفرین انصار، آینده، شهر، سینا گردشگری و موسسات اعتباری غیربانکی ملل و کوثر با سلام و احترام بدینوسیله جزء (۶) بند (ب) از مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹ در خصوص تمدید پرداخت تسهیلات کرونایی به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ۱ پرداخت وام به مشاغل و کسب و کارها و حوزه های حمل و نقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه امسال تمدید می شود. وام های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ٫ ۴۹۱۰۴۲۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترقی: www.cbi.ir
۲۳۰-۲۸۹۷۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
معتبر
طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی
شماره: 230/28978/د تاریخ: 1399/07/01 موضوع: طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (157) ق.م.م و بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10 و همچنین دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 1397/08/19، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (251) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مودیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (251) مکرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (157) (مطالبه مالیات از مودی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مودیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (216) ق.م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد; فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای (اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند./ محمد مسحی معاون درآمدهای مالیاتی
۸۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۴۰۱۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : محمد زارعی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- کانون سردفتران و دفتریاران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های ۸۷ الی ۹۲ فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره ۵۴۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ۷۶۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳، ۸۱۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۰، ۳۳۴۵/۴۳۳/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۸۵۳۹/۲۲۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲، ۱۰۱۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ مقرره مورد شکایت : «به پیوست در صفحات ۲ تا ۱۱ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم گروه های مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم میگردند که مطابق بند ۱۵ ماده ۹۶ دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفته اند و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توافق خود اظهاری فقط با گروه های مالیاتی بند (ج) امکان پذیر است. ۲- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب می باشد و سازمان امور مالیاتی راسا و خودسرانه نمی تواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب ۳۰ درصد مذکور، در این تفاهم نامه ها به ۳۹ درصد تغییر یافته است. ۳- در صورتجلسه تفاهم نامه های مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونه گیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی می گردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۴- جرایم قابل بخشش در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. ۵- طبق ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کانون ها نمی توانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند از این رو کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهم نامه را نداشته است. ۶- علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق دادنامه شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ تفاهم نامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تفاهم نامه خود اظهاری فی مابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است. از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره ۴۹/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد می گردد، سردفتران و دفتر یارانی، که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام می نمایند، به عبارت دیگر در تفاهم نامه خود اظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند. ۲- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تصمیماتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می باشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهم نامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصه ایی قابلیت طرح و شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد. سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علی رغم ابلاغ امر) نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که تفاهم نامه های مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، و ارایه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نموده اند و اظهارنامه های خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نموده اند، و واجد قواعد عام الشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمی باشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی به موجب ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که : «وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامههای مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونهگیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه مقررات معترضعنه در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶ه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند: ۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد. ۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». ۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویبنامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویبنامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۲۰۵۴۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/205483 مورخ 1399/06/31 ; افزایش سقف وام قرض الحسنه بانکهای قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال -
۹۹٫۲۰۵۴۸۳ سال حبه تولید جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۶ و با استناد به تبصره (۱) ذیل ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها موضوع مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۲۶۱۲٫ ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعد از آن که اشعار می دارد: «بانک مرکزی می تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید، مقرر نمود: سقف وام قرض الحسنه بانکهای قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۹۰۷۵۰۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۲۳۰-۲۸۲۵۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معتبر
نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 230/28253/د تاریخ: 1399/06/30 موضوع: نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در راستای اجرای صدر بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: « به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امورمالیاتی به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز میشود.» و همچنین ماده (2) آئین نامه اجرائی شماره 53255/ت57654ه مورخ 1399/05/14 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل « نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور » به شرح ذیل ابلاغ میگردد. 1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: آئین نامه: تصویب نامه شماره 53255/ت57654ه مورخ 1399/05/14 هیأت وزیران; کالاهای مشمول: کالاهای مندرج در جدول ذیل ماده (1) آئین نامه; اشخاص مشمول: تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول که اطلاعات آنها در اجرای تبصره های (1) و (2) ماده (2) آئین نامه پس از دریافت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود. مأخذ مشمول: بهای فروش کالاهای مشمول; عوارض پسماند: عوارض موضوع آئین نامه; کالاهای مشمول وضریب عوارض آنها به شرح جدول زیرمی باشد. ردیف شرح کالاهای مشمول ضریب تعیین عوارض (%) کالاهای تولید داخل کالاهای وارداتی 1 انواع رنگ، آستری رنگ ( به استثنای محصولات پایه آب ) و روغن جلا 0/2 0/5 2 انواع لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیکهای روکش شده 0/2 0/5 3 انواع لامپ روشنایی( به استثنای لامپهای پر بازده اسامدی(SMD) والایدی (LED)) و باطری 0/3 0/5 4 انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن 0/3 0/5 5 انواع دستگاههای صوتی و تصویری و انواع گوشی 0/3 0/5 6 انواع وسایل بازی و تفریحی واسباب بازی ( پلاستیکی و الکترونیکی ) 0/2 0/5 7 انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس 0/3 0/5 8 انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین 0/2 0/5 2- اشخاص مشمول آیین نامه مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir تکمیل و تسلیم نموده و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب تعیینشده واریز نمایند. 3- ادارات کل امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامهریزی مناسب، ضمن نظارت مستمر بر ارائه اطلاعات مربوط به فروش کالاهای مشمول مطابق فرم مزبور و واریز مبلغ عوارض پسماند به حسابهای تعیین شده، موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. 4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزو مأخذ مشمول نبوده و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و همچنین عوارض پسماند به صادرات کالاهای مشمول تعلق نمی گیرد. 5- اشخاص مشمول که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت کالاهای مشمول اقدام مینمایند، از دوره بعدی مشمول پرداخت عوارض پسماند نمیباشند. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه مذکور در بند «2» این دستورالعمل با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد. 6- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیههای بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازمالاجراست . 7- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیرانکل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۹۹-۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
معتبر
رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال 1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل
شماره: 200/99/516 تاریخ: 1399/06/30 موضوع: رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل نظر به اینکه مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیههای کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال 1393 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم وبا رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در تاریخ 1399/06/31 به اتمام می رسد لذا با عنایت به نامه شماره 27690/230/د مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت مقرر میدارد: 1) با استناد به مفاد ماده (45) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بدینوسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به اطلاعیه های بارگذاری شده برداشت نشده عملکرد سال 1393 بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقیمانده است. 2)ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه های مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند (1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی پانزده روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر ، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
