شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۹۹-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۴
معتبر
اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27
شماره: 200/99/58 تاریخ: 1399/08/14 موضوع:اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 در خصوص دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 1398/08/27 به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ 1387/04/12 لازم الاجراء می باشد. بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۵۵۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۱۱
معتبر
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/35584/د تاریخ: 1399/08/11 موضوع: تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 28199/230/د مورخ 1399/06/30 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 52 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/06/25 لغایت 1399/08/04 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/73213 مورخ 1399/08/07 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۰-۱۹۲۵۱۹مقررات وزارت صمت۱۳۹۹/۰۸/۱۰
معتبر
تصمیمات یکصد و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
شماره: 60/192519 تاریخ: 1399/08/10 جناب آقای دهقان دهنوی معاون محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای احمدزاده معاون محترم اقتصاد وزارت اطلاعات جناب آقای میرزایی معاون محترم امور اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای گیلان پور معاون محترم صنایع تبدلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای انصاری معاون محترم وزیر دادگستری و رئیس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی جناب آقای آدم نژاد معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی جناب آقای دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جناب آقای عدل معاون محترم فنی، امور زیر بنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای قربانی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای تابش معاون محترم وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای شانه ساز معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان غذا و دارو جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران جناب آقای نجف پور رئیس محترم انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع: تصمیمات یکصد و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار باسلام، بدینوسیله تنظیمات یکصد و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار روز دوشنبه مورخ 1399/08/05 به شرح ذیل جهت اقدام در موارد مرتبط، اعلام می گردد. خواهشنمد است دستور فرمایید نتایج اقدامات صورت گرفته به این معاونت منعکس گردد.
۱۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۷۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۹ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه مورد اعتراض از سوی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه آنها در خصوص ارایه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صفحات ۴۱ و ۴۲ پرونده موجود است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکالیفی به ارایه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند و در رای شماره ۳۷۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶ این ابطال از زمان تصویب مصوبه می باشد. مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردید و بند ۱ و ۲ نامه مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و بند ۳ آن نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : متعاقباً پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمی شود و در پاسخ استعلام از سوی اداره کل مالیاتی خوزستان صادر شده است و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. ضمناً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم نیاز به اصلاح دارد و هم در خصوص دفاتر اسناد رسمی است و به سایر اشخاص تسری ندارد و در دادنامه شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ با تسری اثر ابطال موافقت نشده است. لیکن در دادنامه شماره ۳۷۹ موافقت شده است و مفاد نامه مورد اعتراض در همین راستا می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی (بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه مورد شکایت) اولاً براساس مفاد دادنامههای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظّف به اخذ کارت اقتصادی میباشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند؛ ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمهای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ثانیاً نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مسقتیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور میباشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آییننامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آییننامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنا به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی (بند ۲ و قسمت غیر ارزش افزوده از بند ۳ بخشنامه مورد شکایت) با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات (شامل خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات) از مواردی است که وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلّفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۸۳-۱۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۷۱۸- ۹۸۰۳۱۵۶- ۹۸۰۰۰۰۳- ۹۸۰۰۰۰۴- ۹۸۰۲۴۶۰ – ۹۹۰۰۶۳۲ شماره دادنامه : ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکیان : محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری- محمد جواد رحیمی خواه- نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم- ایرج آب باریکی – علی رشنوپور – سازمان بازرسی کل کشور – تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه طرف شکایت : هیات وزیران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی ۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوق الاشعار و تهیه گزارش های متعدد و دعوت از طرفین در جلسات متعدد هیات تخصصی اقتصادی و مالی، گزارش تجمیعی تمامی پرونده ها، علی الاجمال ارایه می گردد. متن مقرره های مورد شکایت (صرفاً موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیات عمومی دیوان) الف- تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران " ۴ - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد." "۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود." ب- تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران "۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود." ج- دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "ماده ۳- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید." تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد. تبصره ۲ ماده ۴ - چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، می باید بدواً نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند. تبصره ۳ ماده ۴ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد. بند ۴ ماده ۵ - کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید. ماده ۹- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود. اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛ سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که : ۱- تعیین سقف ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و تضییق دایره شمول قانون است. ۲- رای شماره ۲۴۰ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است. ۳- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است. ۴- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است ب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد، بدواً باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است. ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفاً با تایید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود می باشد. د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه بالادستی یعنی مصوبات هیات وزیران صادر شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ : اکثریت (موافق ابطال) : حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به صورت مطلق بوده و اصولاً تابع، منابع تسهیلات نمی باشد و وظایفی برای دولت در جهت خسارت از کشاورزان خسارت دیده قرار داده است که نسبت به امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود و جرایم اقدام نماید و اصولاً نگاهی به محل منابع تسهیلات ندارد و از طرفی صندوق توسعه ملی، تسهیلات پرداخت نمی کند تا موضوع تصمیمات هیات امنا مطرح شود بلکه رویه صندوق این است که منابعی را در اختیار بانک های عامل قرار می دهد و در واقع پرداخت کننده تسهیلات بانک های عامل می باشند و قرارداد تسهیلات بین کشاورز و بانک عامل منعقد می شود، و چون مصوبه اطلاق حکم مقنن را محدود نموده قابل ابطال است. اقلیت (مخالف ابطال) : تصمیمات صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه های کشور بر اساس ارکان خود می باشد و دولت نمی تواند دخالتی در هزینه های آن داشته باشد. زیرا به استناد جزء ۸ بند (الف) ماده مذکور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد از وظایف هیات امناء صندوق می باشد و در تبصره ۱ بند (ح) ماده ۱۶ مقرر شده است «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.» لذا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بر سهم صندوق توسعه حاکم نبوده و قابل ابطال نمی باشد. بند ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ : با عنایت به اینکه عبارات مندرج در این مقرره ها مشابه بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ می باشد، نظر اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا همان نظریه سابق در خصوص موضوع می باشد (اکثریت قابل ابطال و اقلیت غیر قابل ابطال) بند ۴ تصویب نامه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هیات وزیران : اکثریت (قابل ابطال) : با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و اطلاق آن با راهکار و تشریفات پیش بینی شده اعم از احراز اصل وقوع خسارت، کشاورزی بودن تسهیلات، تایید کارگروه ... تمامی تسهیلات منطبق با این تشریفات را شامل می شود و قانونگذار، سقف خاصی جهت تسهیلات در قانون معین ننموده و در سایر نهادهای مشابه از جمله تسهیلات زیر یک میلیارد ریال، سقف تعیین نموده است (هم برای تسهیلات مشمول و هم برای سر جمع حمایت مقنن) فلذا محدود نمودن حمایت قانونگذار به عدد ریالی خاصی بر خلاف اراده و بیان قانونگذار تفسیر می شود و از این جهت مصوبه خلاف قانون می باشد. نظریه اقلیت (مخالف ابطال) : آنچه که مسلم و بدیهی است اجرای هر قانونی که دارای بار مالی می باشد مستلزم پیش بینی بودجه آن در خود قانون یا قانون بودجه سنواتی است. نظر به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که حاکم بر تصویب نامه مورد شکایت سقف بخشودگی سود و تسهیلات مفید در بند ۱-۲- بند (ط) تبصره ۱۶ پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است و از طرفی مواد ۷ و ۸ قانون برنامه ششم توسعه حاکم بر تبصره مذکور است و به موجب بند ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم سقف اعتبارات هزینه ای با پیش بینی جابجایی در جدول شماره ۴ به میزان ۱۵% در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز اعلام شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های کشور و بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۷ قانون برنامه ششم ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ممنوع است. لذا بند ۴ مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. ماده ۳ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (موافق ابطال) : با همان استدلال مندرج در بند سابق به علاوه اینکه اصولاً حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دایر مدار وقوع خسارت به کشاورز دارای تسهیلات کشاورزی می باشد و اینکه از قبل برای هر استان ولو حوادث غیر مترقبه رخ نداده باشد و یا اینکه صرفاً هر استان در قالب سهمیه اختصاص داده شده می تواند اعمال قانون نماید ولو اینکه برخی از کشاورزان خسارت دیده از این حمایت بهره مند نشوند بر خلاف اطلاق قانون می باشد. اقلیت (مخالف ابطال) : نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای آیین نامه و تصویب نامه هیات وزیران تدوین گردیده است و بانک مرکزی حسب مصوبه هیات وزیران مکلف به تبعیت از آن بوده است و با توجه به محدود بودن سقف بودجه پیش بینی شده و اینکه این بودجه صرفاً به یک استان خاص تخصیص داده نشود تقسیم بودجه بین استانها امری طبیعی است و چنانچه استانی زمینه هزینه قانونی رافراهم نداند وفق قانون در محل های دیگر مورد نیاز هزینه خواهد شد. لذا مغایرتی با مقرره مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد. تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (موافق ابطال) : اینکه در این مقرره، دایره شمول ذی نفعان را محدود نموده است به اینکه دارای اقساط معوق نباشند و این اطلاق شامل همه نوع تسهیلات کشاورزان می شود یعنی چنانچه از بابت تسهیلات کالا، جعاله، مشارکت بدنی و ... دارای اقساط معوق باشند از بابت تسهیلات کشاورزی که دچار خسارت شده اند مشمول این حکم قانون نمی شوند بر خلاف مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و اراده مقنن می باشد و قابل ابطال است. اقلیت (مخالف ابطال) : با توجه به مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ (حاکم بر تصویب نامه و اقدام مصوب دستورالعمل وفق مفاد تصویب نامه) و اینکه هدف مقنن ترویج و تبلیغ قانون گریزی نمی باشد قابل ابطال نمی باشد. بند ۴ ماده ۵ و ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (قابل ابطال) : با همان بیانی که سابقاً بیان شد اصولاً تعیین سهمیه استانی برای برخورداری از حمایت قانونگذار که در مورد بروز خسارت به کشاورزی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و محدود نمودن کارگروه به اینکه صرفاً بر اساس همان سهمیه اقدام نمایند ولو اینکه کشاورز مشمول حکم قانونگذار، وجود داشته باشد، بر خلاف اطلاق مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می باشد و مصوبه قابل ابطال است. نظریه اقلیت (غیر قابل ابطال) : بنا بر استدلال مذکور در ذیل دو بند مذکور قابل ابطال نمی باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، محمد امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، ایرج آب باریکی، علی رشنوپور به طرفیت هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ از تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۱-۴ و ۲-۴ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ (به استثنای بند ۴ آن) و ماده ۶ و ماده ۷ و ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیات وزیران صادر شده است، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفاً جهت تنسیق امور می باشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشاورزی می باشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرما زدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوه های اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۵۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۲ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : شرکت تعاونی دامپروری زیبا پروران کوهپایه طرف شکایت : هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲ : "به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال و حداکثر تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال اقدام نماید." ماده ۳ از مصوبه ۳۷۲۴۳۸/۹۵ "مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های فوق) بهره مند گردند." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ضمن بیان شکایت موردی خویش در شعبه دیوان اعلام نموده است مصوبات مورد شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون سال ۱۳۹۵ می باشند تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دولت در جهت اجرایی نمودن ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۳۵ اصلاحی مجاز به تعیین شرایط و ضوابط شده است و نتیجتاً اینکه شروط و تکالیف در این راستا وضع شده است و در قالب مصوبات بیان گردیده است و حسب بند ۷ تبصره، نحوه اجرای آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد که این فرایند طی شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تامین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای مربوطه تسویه نماید.» همچنین براساس بند ۷ همین تبصره قانونی مقرر شده است که : «نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.» در همین راستا، هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده و براساس ماده ۲ آییننامه مذکور، اعمال حکم مقرر در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را در چهارچوب دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز اعلام کرده است که بانک مرکزی نیز براساس همین مجوز، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده است که بنا به مراتب فوق، وضع مقررات مورد شکایت شامل مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بند ۲ دستورالعمل اجرایی این آییننامه، در حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال مقرره مذکور مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به ابطال مقرره یادشده صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۲۵۰۲۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره 99/250232 مورخ 1399/08/07; بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی
سال جهت تولید سال جهت تولید ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام؛ احتراما با عنایت به تکالیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین مفاد بند (۱) مربوط به یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای پول و اعتبار موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست جداول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی متضمن حداکثر نرخ های قابل وصول جهت اجرا ابلاغ میگردد. شایان ذکر است دریافت نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۰۱ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می شود. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. ضمنا در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به زمان (روز) میبایست عدد ۳۶۵ روز برای سال های عادی و عدد ۳۶۶ روز برای سالهای کبیسه ملاک عمل در محاسبات قرار گیرد. تاکید مینماید دریافت هر گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه های ابلاغی بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. بدیهی است کمافی السابق امکان بازبینی و عند اللزوم اصلاح و تعدیل نرخها بابت کارمزد خدمات موجود و ارایه خدمات جدید پس از بررسی و تشخیص ضرورت آن توسط شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی فراهم میباشد در پایان اضافه می نماید متولی رسیدگی به ابهامات و درخواستهای شبکه بانکی کشور در ارتباط با کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی اداره نظام های پرداخت این بانک خواهد بود و ضمنا نحوه تسهیم کارمزد خدمات سامانه های بین بانکی مربوط متعاقبا از سوی اداره یاد شده ابلاغ خواهد شد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ٫ ۴۹۳۵۰۳۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir نکات عمومی در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به مدت زمانی (روز) عدد ۳۶۵ روز برای سالهای عادی و عدد ۳۶۶ روز برای سال های کبیسه ملاک عمل در محاسبات قرار گیرد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در هنگام دریافت کارمزد خدمات بانکی (ریالی) در خصوص افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. جدول ۱ - کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱ ضمانتنامه در مقابل ۱۰۰ درصد وجه نقد مقطوع ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۳ صدور ضمانتنامه در قبال حساب های قرض الحسنه پس انداز ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۳ ضمانتنامه در مقابل سپرده مدت دار (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱-۴ ضمانتنامه در مقابل سپرده مدت دار (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال 8 و ۵-۱ ضمانتنامه در مقابل طلا * ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال پ ۱۶ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های مؤسسات اعتباری داخلی ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱-۷ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های اعتباری ارزی ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند. ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۸ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های بانک های خارجی معتبر ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ق ۱-۹ ضمانتنامه در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک ** ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال 3 ۱-۱۰ ضمانتنامه در مقابل سایر اوراق بهادار *** ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ل و ۱۱-۱ ضمانتنامه در مقابل سهام پذیرفته شده در بورس **** ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال و ۱-۱۲ ضمانتنامه در مقابل اموال غیر منقول سهل البیع (با تشخیص بانک) ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۳ ضمانتنامه در مقابل سایر اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۴ ضمانتنامه در قبال توثیق سند کشتی و هواپیما دارای بیمه نامه معتبر ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد 3 1 ۹ ف ۰۱ 3 خلآ 3 ن و ؤ ۱-۱۵ ضمانتنامه در مقابل سفته معتبر ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۶ ضمانتنامه در مقابل رسید انبارهای عمومی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۷ تمدید و تجدید ضمانتنامه کار مرد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمدید حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۸ تقلیل ضمانتنامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. ۱-۱۹ ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. ۱-۲۰ صدور المثنی ضمانتنامه های بانکی مقطوع ۶۰۰,۰۰۰ ریال کارمزد در خصوص ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخ های متناظر أن محاسبه می گردد. ه سکه طلا، شمش طلا و سایر مصنوعات طلای قابل قبول حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش روز) انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مجاز اوراق گواهی سپرده خاص و عام ( با اجازه انتشار از بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز) انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی نهادهای عمومی صکوک اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و ..... asee حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش بازار سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۲ حواله ها ل ۲-۱ صدور چک بانکی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۲ صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۳ صدور حواله یک در هزار مبلغ حواله ، حداکثر ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۳-۴ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۳۶,۰۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. ۲۵ اعلام منع پرداخت چک های بانکی بین بانکی مفقودی مقطوع ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۲-۶ صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۷ صدور المثنی چک بانکی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۸ ابطال چک بانکی بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۲,۰۰۰ ریال -۳ صندوق ه صندوق ه 1 ۳۱ صندوق اجاره ای اجاره بها سالانه ، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم ۱۲۰ ریال (حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ) همچنین ودیعه اجاره بها، ۸ برابر مبلغ اجاره بها، حداقل مبلغ ۴۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲ هر بار استفاده از صندوق ۱۰,۰۰۰ ریال ۳-۳ مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفلها و کلیدها - ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۳-۴ تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۵-۳ هماهنگی جهت بازدید صندوق اجاره ای به درخواست مراجع ذیصلاح بدون کارمزد سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ل- ۴-۱ نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال حداقل ۶۰,۰۰۰ ریال ۴-۲ پرداخت سود اوراق بهادار بدون کارمزد X ۴۳ استرداد قسمتی از اوراق امانی بدون کارمزد :2 ۴-۴ استرداد تمامی اوراق امانی بدون کارمزد ب ۴-۵ بازخرید اوراق بدون کارمزد یو ۴۶ استرداد اصل اوراق در سررسید بدون کارمزد آ ۴-۷ انتقال هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات ۳۰,۰۰۰ ریال ۴ مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرد ۴ مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرد صدور هر برگ اوراق المثنی اوراق حق تقدم اعطای تسهیلات ۵۰,۰۰۰ ریال پپ ۴-۹ امحاء اوراق مشارکت اصل اوراق ، کوینهای مربوطه ، برگ تسویه نهایی از ناشر از زمان تسویه هر برگ ۱,۰۰۰ ریال ا ۴-۱۰ نگهداری اوراق مشارکت از زمان تسویه تا زمان امحاء از ناشر نیم در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال ۱ I 1 ۴-۱۱ تضمین اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت، صکوک و ....) توسط بانک عامل * حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن پرده صکوک و ....) ? ۴-۱۲ انتقال اوراق بهادار - با نام به شخص ثالث نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ن ۴-۱۳ نقل و انتقال اوراق گواهی سپرده با نام به شخص ثالث نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵-۱ سفته برات و قبوض ثبتی وصولی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال هزینه پست 3 ۵۲ ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت ۳۶,۰۰۰ ریال هزینه پست ۵ - وصول بروات ۱ ۵۳ واخواست سفته برای هر برگ ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۵-۴ فروش سفته بارنامه از متقاضی) برای هر برگ ۵,۰۰۰ ریال حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال در خصوص اوراق بهادار گام سقف کارمزد عاملیت و ضمانت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) حداکثر به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها و متناسب با وثایق دریافتی می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد م ا ردا انواع حساب ها و ال ل ۹ ۶ انواع حساب ها ۶-۱-۱ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ چک ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۶-۱-۲- صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۶۱۳ رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۴ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب با استفاده از تمام ابزارهای برداشت کارت مغناطیسی، چک شخص و ...) . ۱۲,۰۰۰ ریال ۶-۱-۵ پرداخت انتقالی چکها به غیر از شعبه افتتاح کننده حساب بدون کارمزد ۶-۱-۶ صدور چک آمنیبوس ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۷ انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری) ۳۶۰,۰۰۰ ریال + هزینه پست در صورت وجود ۱۶۱۸ احد هر گونه اطلاعات لازم جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک) ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۱ حساب قرض الحسنه جاری چک های واگذاری عهده سایر بانک ها از ذینفع چک) ۱۲,۰۰۰ ریال ۶۱۱۰ انتقال وجه از سایر حسابها بابت تامین وجه چک حساب از هر حساب ۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱-۱-۶ صدور دسته چک هر برگ چک ۲,۰۰۰ ریال ۱ هزینه تمبر چک ۶۱۱۲ چاپ مجدد گواهینامه عدم پرداخت صادر شده قبلی به درخواست مشتری ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۳ ۱ ۶ ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده ۱۰,۰۰۰ ریال ۴-۱-۱۴ اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال ۶۱۱۵ افتتاح حساب جاری موقت در شرف تاسیس) ۵۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۱۶ تحویل دسته چک در شعبه غیر از دارنده حساب جاری ۲۰۰۰۰۰ ریال نگهداری امانی چکهای با سررسید بیش از ۳۰ روز (به استثنای چک های تسهیلاتی بابت هر برگ چک ۵,۰۰۰ ریال ی أ تب اندار و سپرده کوتاه مدت اندار و سپرده کوتاه مدت ج ر08 1 i ۲-۱ - افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد ۶۲۲ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵۰,۰۰۰ ریال حساب های قرض الحسنه پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب با استفاده از تمام ابزار برداشت کارت بانکی - برگه داخلی - دفترچه حساب (6) ۱۲,۰۰۰ ریال ۶۲۴ صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۴۸,۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ر ا - انواع حساب ها - انواع حساب ها سا- ال ۶-۳ صدور گواهی ۶-۳-۱ صدور هرگونه گواهی حساب ۸۴,۰۰۰ ریال ۶۳۲ صدور گواهی حساب به لاتین ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۶۳-۳ صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت ۶۰,۰۰۰ ریال لا ۰۱۰ ۶۲ ارائه صورت حساب ۶۴۱ ارائه صورت حساب سال جاری جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۶٬۰۰۰ ریال ۶-۴-۲ ارائه صورت حساب سالهای گذشته جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۷,۲۰۰ ریال ۶۴۳ ارائه صورتحساب مشتری بصورت فایل ۴۰,۰۰۰ ریال 1 ال ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵ سایر خدمات ۱۶۵۱ ارتباط هر حساب جدید با کارت پس از صدور کارت ۱۸,۰۰۰ ریال ۶۵۲ تغییر حساب اصلی کارت ۳۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۳ فعال سازی حسابهای راکد مطالبه نشده و تعیین تکلیف نشده هر حساب ۲۴,۰۰۰ ریال ۶۵۴ انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت و سپرده کوتاه مدت ویژه به اشخاص ثالث (بابت هر بار انتقال) ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۵ انسداد و رفع انسداد حساب به درخواست مشتری (همه حسابها) ۳۰,۰۰۰ ریال ۱۶-۵-۶ تغییر شرایط برداشت ٫ امضاء (اشخاص حقیقی) ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۶-۵-۷ تغییر شرایط برداشت ٫ امضاء (اشخاص حقوقی) ۵۰,۰۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات برقراری ارتباط بین حسابها با لحاظ کف و سقف مبلغ بابت هر نوبت به استثنای تامین وجه چک) بابت برقراری خدمت ۲۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر بار تراکنش ۲۰۰۰۰ ریال ۶-۵-۹ واریز گروهی پرداخت و واریز حقوق، سود سهام، پرداخت پاداش شارژ بن کارت و ...) از سازمان متقاضی ۳,۰۰۰ ریال ۶۵۱۰ ثبت دستور پرداخت مستمر برای هر بار تعریف) بدون کارمزد ۶۵۱۱ انتقال سایر سپرده ها اعم از پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت) به شعب دیگر در هر شهر ۱۰۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست در صورت وجود ۶۵۱۲ انسداد یا رفع انسداد حساب یا موجودی که از سوی مراجع ذیصلاح به هر طریق به بانک اعلام می گردد. ۲۰,۰۰۰ ریال در صورت کفایت موجودی قبل از انسداد و یا پس از رفع انسداد به ازای هر حساب ۶۵۱۳ صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه در شعبه به در خواست مشتری ۱۰۰۰۰۰ ریال ه برداشت بوسیله دستگاه PINPAD نیز مشمول اخذ کار مرد می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ۶ ۶ ۷-۱ ارزیابی ماشین آلات و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۲ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۳ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۴ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۵ ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله تعمیر مسکن مقطوع ۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۶ بازدید نوبت های اضافی تسهیلات تعمیر مسکن در قالب کلیه عقود بدون کارمزد ۷-۷ ارزیابی مجدد به درخواست مشتری به غیر از تسهیلات جعاله تعمیر مسکن) مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱- اخذ استعلام اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران مطابق تعرفه ابلاغی بانک مرکزی به شرکت مذکور ۸-۲ واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر مطابق تعرفه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول متدرج در سرفصل ۷ ۸-۳ تمدید تسهیلات عقود مشارکتی ۰۵ درصد مبلغ تسهیلات حداکثر ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۴ بررسی اصالت پیش فاکتور بدون کارمزد یک درصد مانده اصل تسهیلات قابل ۸-۵ صلح حقوق یا انتقال تعهد انتقال - حداقل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال واز تغییر در شرایط قرارداد ۱۰۰,۰۰۰ ریال A-V تفکیک تغییر و تعویض رهینه یا وثیقه مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۸ اقاله ملک ۱۸۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۹ امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیلات طرح ها نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۰ امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها مقطوع ۱.۲۰۰,۰۰۰ ریال < ۸-۱۱ تکمیل فرم یارانه تسهیلات تکلیفی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال اعتبارات اعتبارات 1: ۸-۱۲ نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت مدنی ساختمانی نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۳ صدور اخطار کتبی جهت اقساط یا مطالبات غیرجاری هر برگ ۲۴,۰۰۰ ریال به علاوه هزینه پست در صورت وجود) ۸-۱۴ انتقال ملک مرهونه به شخص ثالث مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۱۵ تغییر ضامنین تسهیلات مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۱۶ عدم استفاده از حد اعتباری تسهیلات مصوب بعد از ۴۵ روز از )Commitment fee( تاریخ ابلاغ یک درصد در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابلاغ ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و ۸-۱۷ هزینه کارشناسی (ارزیابی) طرحها غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۸-۱۸ هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۸-۱۹ هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و و بازرگانی خارج از طرح . غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. اشخاص حقیقی < ۸-۲۰ تهیه گزارش اطلاعات اعتباری (تسهیلات تعهدات) ۳۰۰,۰۰۰ ریال ** اشخاص حقوقی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال *** اعتبارات ۸-۲۱ تشکیل پرونده اعتباری اعم از تعهدات یا تسهیلات به استثنای قرض الحسنه ) مقطوع ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۸-۲۲ پذیرش اوراق گواهی حق تقدم هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات ۸-۲۳ ارائه صورت اطلاعات تسهیلات و تعهدات به درخواست مشتری ۵۰۰۰۰ ریال برای هر برگ ۸-۲۴ تغییر شرایط مصوبات ابلاغی صادره از سوی ارکان اعتباری بالاتر از رکن اعتباری شعبه به درخواست مشتری و منوط به صدور مصوبه جدید ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۲۵ موافقت با تنظیم اجاره نامه بر روی هر واحد مورد رهن بدون کارمزد ۸-۲۶ بررسی و تصویب درخواست امهال ۲ در هزار مبلغ مورد امهال حداکثر ۵۰ میلیون ریال ۸-۲۷ تقسیط بدهی ۰٫۲ در هزار مانده کل بدهی حداکثر ۵۰ میلیون ریال ۸-۳۸ موافقت با اصلاح حدود عرصه املاک در رهن بانک بدون کارمزد ۲۹ توقف عملیات اجرایی در هر نوبت بعد از صدور اجراییه نسبت به - قراردادهای رهنی داخلی و چک به تقاضای بدهکار ٫ راهن ٫ سایر ذینفعان ضامنین اشخاص ثالث و غیره) در هزار کل بدهی حداکثر ۵۰ میلیون ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۸-۳۰ هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور برای هربار استعلام هویتی ۲,۰۰۰ ریال و عکس ۸,۰۰۰ ریال **** ۸-۳۱ ثبت و نگهداری سفته های تضمینی بدون کارمزد ۸-۳۳ اخذ استعلام وضعیت تعهدات و تسهیلات و چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی ج. بنا به درخواست مشتری بدون کارمزد ۸-۳۳ انتقال قراردادهای تسهیلاتی ۱۰۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست در صورت وجود < ۸-۳۴ موافقت با تجمیع چند پلاک به منظور پرداخت تسهیلات مشارکت بدون کارمزد ۸-۳۵ موافقت با تغییر و اصلاح حدود اربعه پلاک در رهن بانک بدون کارمزد اعتبارات ۸۳۶ درخواست تمدید مدت تعویض وثیقه غیر همزمان بدون کارمزد ۸-۳۷ موافقت با تنظیم سند پیش فروش روی واحد مورد مشارکت بانک بدون کارمزد ۸-۳۸ تنظیم پیش نویس و ثبت سند رهنی در سیستم بدون کارمزد ۸۳۹ تمدید پیش نویس قراردادهای رهنی پس از طی مهلت یک ماهه بدون کارمزد ۸-۴۰ اصلاح یا برگشت مبلغ اضافه واریزی اقساط به درخواست مشتری) بدون کارمزد ۸-۴۱ تشکیل پرونده برای پرداخت بیمه غرامت فوت گیرندگان تسهیلات بدون کارمزد عبارت «خارج از طرح به معنی اعطای تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای است که قبلا در طرح پیش بینی نشده و با اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات جدیدی است که نیاز به بررسی بازدید و کارشناسی دارد. توضیح اینکه اعطای تسهیلات خرد مانند خرید خودرو و خرید کالای مصرفی با دوام مشمول این بند نمی شود. ه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقیقی صاحبان شرکت و یا مؤسسه و ... به عنوان ضامن تسهیلات اعطایی و با تعهدات ایجادی، به زای هر شخص حقیقی مطابق تعرفه مذکور محاسبه می گردد. see تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقوقی که دارای تعدادی شخص حقیقی صاحبان شرکت و یا مؤسسه و ...) می باشد به هر تعداد که باشند و به عنوان صاحبان امضاداران شرکت به بانک معرفی می گردند. مجموعا یک گزارش اطلاعات اعتباری تلقی و صرفا مشمول یک کارمزد می گردد. ه هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور متناسب با ارقام مندرج در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور قابل دریافت می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۹ سایر خدمات ۹-۱ نگهداری مانده های مطالبه نشده و راکد حسب بخشنامه مربوط به مانده های مطالبه نشده و راکد ۹-۲ تهیه تصویر صدور سند المثنی استاد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال - صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب - صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب بدون کارمزد ۹۴ تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل مشخصات فردی، آدرس و بدون کارمزد ۹۵ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته اعم از داخل و بیرون شعب به درخواست مشتری بدون کارمزد ۹۶ اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی ۴۲۰,۰۰۰ ریال ۹۷ تنظیم وکالت نامه های داخلی به درخواست مشتری به دلیل مغایرت با مقاد بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۴۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حذف شد. ۹۸ گواهی اعلام بدهی و یا مانده هر گونه از حساب ها به مراجع دیصلاح به درخواست مشتری ** ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۹ شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت دریافت حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت - همراه) ۹۹ شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت ذیربط) ۲۴,۰۰۰ ریال ۹-۱۰ تایید اصالت وکالتنامه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۱ ارائه تاییدیه شماره حساب به سایر سازمان ها و بانک ها بنا به درخواست مشتری بدون کارمزد ۹-۱۲ پرداخت سهم الارث وراث از حساب متوفی بدون کارمزد ۹-۱۳ اخذ کد بورسی در شعبه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۴ ارائه خدمات مربوط به ETC برای بار اول ۲۰,۰۰۰ ریال - هزینه برچسب ۹-۱۵ استعلام از وضعیت اعتباری تسهیلات و تعهدات و ماده ۲۱ حساب جاری از سامانه بانک مرکزی برای استفاده شخصی مشتریان و یا ارائه به سایر سازمان ها و نهادها بدون کارمزد ۹-۱۶ قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب ارائه تصویر مدارک هویتی موجود در پرونده تسهیلاتی یا ۹-۱۶ قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب حساب) بدون کارمزد ه تهیه تصویر صدور سند المثنی سند روزهای قبل حداکثر تا یکسال از تاریخ سند به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر برگ سند بیشتر ۵۰۰۰۰ ریال و در خصوص استاد سنوات قبل افزون بر یکسال از تاریخ سند به ازای هر برگ ۱۰,۰۰۰ ریال) ه منظور از مشتری مشتری شعبه میباشد. در مواردی که از طرف مراجع قضایی درخواست شود، کارمزدی تعلق نمی گیرد. جدول ۲ - کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد توضیحات ۱ صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند ٫ اعتباری ۶۰,۰۰۰ ریال - ۲ صدور انواع کارت مغناطیسی (نقدی بن کارت خانواده، هدیه )و ۳۰۰۰۰۰ ریال در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات و یا بنا به هر درخواست مشتری که منجر به صدور کارت جدید گردد . کامزد صدور کارت اخذ می گردد. ۳ صدور کارت های مجازی برای اشخاص حقیقی حقوقی ۳۰۰۰۰۰ ریال ۴ اعلام مانده کارت - خود پرداز | کیوسک (شتابی) ۱,۲۰۰ ریال - اعلام مانده کارت و صورتحساب ۵ ۱۰ گردش آخر پایانه شعب )شتابی( Pin Pad ۲,۴۰۰ ریال - هزینه پردازش نظیر اعلام مانده صورتحساب ۱۰۰ گردش آخر در انتقال وجه مستمر، کارمزد به ازای هر ؤ ۶ انتقال وجه درون بانکی ٫ مستمر سپرده کارت به سپرده | کارت و ۳۰۰ ریال تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود. خدمات الکترونیکی V انتقال وجه شتابی کارت به کارت انتقال وجه کارت به شبا (خدمت سحاب) حداقل ۶,۰۰۰ ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد. مبلغ ۲,۴۰۰ ریال اضافه شود. - A ارسال پیامک اطلاع رسانی ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالیانه ابونمان سالیانه متناسب با کارکرد و پس از اخذ رضایت مشتری دریافت خواهد شد. १ انتقال وجه بین بانکی پایا دستور پرداخت انفرادی (حضوری و غیر حضوری) ۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰۰۰ ریال و سقف ۲۵,۰۰۰ ریال در انتقال وجه مستمر، کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود. دستور پرداخت گروهی به آن دسته از واریزهایی اطلاق می شود که تعداد انتقال وجه بین بانکی پایا واریزهای موجود در یک دستور پرداخت ۱۰ دستور پرداخت گروهی (حضوری ۱۰ دستور پرداخت گروهی (حضوری و غیر حضوری) ۱,۰۰۰ ریال به ازای هر واریز بیش از ۱۰ واریز باشد و در واریزهای دسته ای کمتر از این تعداد کارمزد بر اساس دستور پرداخت انفرادی محاسبه و الحذ خواهد شد. ۱۱ انتقال وجه بین بانکی ساتنا (حضوری و غیر حضوری) ۰۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ ریال - سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد توضیحات خدمات الکترونیکی ۱۲ اعلام ۱۰ گردش آخر کارت (شتابی) - خودپرداز، کیوسک و درگاه های ارائه خدمات مدرن ۱۵۰۰ ریال - ۱۳ دریافت غیر حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت همراه) شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت ذیربط) ۱۲۰۰ ریال -
۱۰۹۶بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۷۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۶ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : محمد مصباحی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می شود. با سلام ؛ احتراماً ؛ همان گونه که استحضار دارند ؛ «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضایات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چک های برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید. مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از : پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تادیه محکوم به ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی -حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجاییکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانکهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۳۰۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- محرومیت های مندرج در بخشنامه مورد شکایت که برگرفته از قانون اصلاح قانون صدور چک می باشد، نسبت به چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است عطف به ماسبق نخواهد شد و در بخشنامه مزبور هیچ گونه مطلبی دال بر نقض حقوق افراد، مغایر با قوانین عمومی جامعه از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تقریر نیافته است و از این جهت ادعای شاکی فاقد دلیل مثبته ایی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ابلاغ گردیده است و حاوی حکم یا مقرره ایی از جهت عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در راستای ادعای خود ارایه ننموده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۰۲۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۰۷
معتبر
ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 120251 تاریخ: 1399/08/07 ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای حکم بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور ) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی ( از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان، برای اجرا ابلاغ می شود : 1. فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نموده اند، به جز موارد مصرح در جزء های الف و ب این بند به ترتیب ذیل مشمول حکم فوق می باشند; الف) مودیانی که در سامانه اعتبار سنجی مودیان، به عنوان مودیان فاقد اعتبار اعلام شده اند. ب) مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده اند. 2. مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افوزده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا یا ارایه خدمت در اظهار نامه تسلیمی کمتر از هشتاد درصد 80% فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد، نباشد. 3. مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی پرداخت شده مطابق اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال) برای هر دوره بوده، قطعی است مشروط بر اینکه مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد 50% مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. 4. مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها ضمن قبولی دفاتر از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک به مبلغ حداقل یکصد میلیون ریال (100,000,000 ریال ) و حداکثر هشت میلیارد ریال (8,000,000,000)، تعیین شده، قطعی است مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد بیش از ده درصد (10%) اختلاف نداشته باشد و مطابق فهرست معاملات ارایه شده توسط مودی، هیچ معامله ای ( اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار نداشته باشد. 5. مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه تسلیمی اشخاص موضوع بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که پرونده های هریک از دوره های سنوات مذکور آنها رسیدگی نشده است، قطعی است مشروط بر اینکه مبلغ مالیات و عوارض ابرازی کمتر از ضریب ارزش افزوده با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال مربوط در فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد نباشد. 6. پرونده (اظهار نامه) مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که مطابق اظهارنامه ابرازی عرضه کالا و ارایه خدمت آنها معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است . 7. سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم را درخصوص تقسیط بدهی قطعی شده با رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید . 8. آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت ها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد . مفاد این ضوابط اجرایی در هشت بند تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد . فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارائی
۲۳۰-۴۲۴۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۰۵
معتبر
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
یرو بخشنامه شماره ۳۵۵۸۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به۳۲ مورد تائید…
۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۷/۳۶۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۵/۸/۹۹ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه" از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱ و ابطال اطلاق قید "صورتحساب سود و زیان و ترازنامه" در بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت : اظهارنامه مالیاتی : اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینهها، داراییها، بدهیها، سرمایه، معافیتها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونههایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام میشود. ۵-صورت حساب سود و زیان ۶- ترازنامه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که برمبنای مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۳۲، ۱۴۶ مکرر، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه مالیاتی از مواردی مانند ترازنامه و حساب سود و زیان جدا تقی شده و قانونگذار درخصوص هریک از آنها تکالیف خاصی را مقرر کرده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها ترازنامه و حساب سود و زیان شرایط مستقیم ارایه اظهارنامه مالیاتی قلمداد شده، مغایر با موازین قانونی فوقالذکر و تبصره ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. ضمن آنکه احکام مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول اظهارنامه مالیاتی بر حساب و سود و زیان و ترازنامه برمبنای ملاحظات عملی مانند برخورداری واحدهای صنعتی از معافیتهای مالیاتی مقرر شده و یکسان تلقّی کردن این عناوین در عمل منجر به اعمال ضمانت اجرای مقرر در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در فرض عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان خواهد شد که درعمل غیرقانونی است. خلاصه مدافعات طرفین شکایت : (اعم از سازمان و وزارت) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص مینماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیادهسازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینهها و داراییها و بدهیها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۲۵۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص مینماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیادهسازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینهها و داراییها و بدهیها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آییننامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت میگیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آییننامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت میگیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۷۶۹۲سایر اطلاعات۱۳۹۹/۰۸/۰۵
معتبر
قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست
شماره: 87692 تاریخ: 1399/08/05 موضوع: قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییسجمهور) در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره46/54761 مورخ 1399/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. حسن روحانی رییسجمهور قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست ماده واحده- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد. ردیف عنوان قانون ماده مالیاتی 95 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1377/11/13 بند ب تبصره 8 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 ماده 20 118 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/02/27 قسمت اخیر بند الف تبصره 7 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف
۲۰۰-۹۹-۵۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۸/۰۵
معتبر
بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/99/518 تاریخ: 1399/08/05 موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش موارد ذیل مقرر می گردد: 1- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای سال های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاههای یاد شده موضوعیت ندارد. 2- در راستای ماده 10 دستورالعمل یادشده، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مودیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال های قبل از سال 1398 در مهلت های مقرر را نداشته اند به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط محول می شود تا با رعایت ماده 191 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. 3- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود. 4- درخصوص آن دسته از مودیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعملهای صادره قبلی پرداخت نموده اند، محدودیت زمان در ارایه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده در دستورالعملهای حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۲۴۶۴۴۶بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی (مشاغل خانگی)
شماره: ۹۹٫۲۴۶۴۴۶ تاریخ: ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۳ ابلاغ افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی برای مددجویان و کارفرمایان دستگاههای حمایتی مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۶۲۳۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۸ در خصوص ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بابت مشاغل خانگی موضوع مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۵ این بانک در جهت حمایت از طرحهای کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان دستگاههای حمایتی و با رعایت آخرین سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه برای مددجویان دستگاههای یادشده با افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاههای حمایتی برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو و به ازای هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰ میلیارد ریال موافقت بعمل آمد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ گردد. ۴۹۵۱۲۶۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی
۹۹-۲۴۶۴۵۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی (اشتغال ایثارگران)
ابلاغ افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی برای مددجویان و کارفرمایان دستگاههای حمایتی شماره : 99/246452 تاریخ: 1399/08/03 مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۵۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲۸ در خصوص ابلاغ بند (ب) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به استحضار میرساند حسب تصمیمات متحده در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۵ این بانک در جهت حمایت از طرحهای کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان دستگاه های حمایتی و با رعایت آخرین سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه برای مدد جویان دستگاههای یاد شده با افزایش سقف تسهیلات فرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو و به ازای هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰ میلیارد ریال موافقت بعمل آمد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ گردد. ۴۹۵۱۱۸۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۹۰۰۰-۱۲۳۰۴۰-۱۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
معتبر
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ مقدمه در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی…
۱۰۰-۱۲۳۱۶۴-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۷/۳۰
معتبر
الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به تقاضانامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر نامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۳۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ ، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکتهای تجاری ماده ۱۰ به شرح زیر به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ ، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت الحاق میگردد. ماده ۱۰- تبدیل شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است نحوه ثبت تبدیل شرکتها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ میگردد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۱۰۰-۱۲۳۱۱۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۷/۳۰
معتبر
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظیفه قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستور العمل شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۴۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی نظام قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل میداند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال سهلانگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان اصلی به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛ ب- قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳۷۹/۱۱/۱۳؛ ث- دادستان/ دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند. ماده ۲- در اجرای قانون سازمان اقدامات زیر را معمول میدارد: الف- فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوءجریان احتمالی در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئولان دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام؛ ب- اعلام به مراجع قضایی ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم تکرار تخلف یا سوءجریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛ پ- رسیدگی به صورت فوقالعاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛ ت- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هر یک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛ ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیتالمال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛ ج- اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود ضمنا مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمیشود؛ چ- هشدار لازم به مقامات ذیربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه برابر مقررات قانونی مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، با اصلاحات بعدی ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل میباشد. ماده ۳- در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند: الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند. ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونهای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند. ماده ۴- دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول میدارد: الف- در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی ،باشد حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛ ب - در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوقالذکر مراتب را به عالیترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذیربط اعلام میکند. ب- در صورت استنکاف دستگاههای موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۳ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاهها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری مراتب را به دادستان شهرستان اعلام میکند. ماده ۵- دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد. ماده ۶- در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند با اعلام مقام مسئول دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر میکند. تبصره- دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاهها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستانها اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاهها را انجام و در صورت بروز سوانح نسبت به تعقیب مسئولان دستگاههای مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند. ماده ۷- رؤسای کل دادگستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پروندههای مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند. تبصره- مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز میشود. ماده ۸- دادستانهای نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار میدهند. ماده ۹- در اجرای این دستورالعمل اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونهای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. ماده ۱۰- در صورتی که مدیران دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیتهای چشمگیری داشته باشند پیگیریهای لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذیربط به عمل میآید. ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. ماده ۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی پیوست دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن قانون شهرداری ماده ۵۵- وظائف شهرداری بشرح زیر است: بند ۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان.ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمایهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوه خانهها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد. ۲۰) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها – کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمایههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می گردد الحاقی به موجب بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک. تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد نمود. قانون توزیع عادلانه آب ماده ۲- بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره ۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۳۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود. ماده ۴۶- آلوده ساختن آب ممنوع است مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط مقررات و آییننامههای مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود. قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ ماده ۶- به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است. تبصره ۳- مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به مصرف میرسد. قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸/۳/۳ ماده ۱۵- سازمان (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشا آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم میشود. تبصره- در صورتی که آلودگی ایجاد شده محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود. قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸. ماده ۲۱- مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون میباشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زبانهای وارده یکی از مجازاتهای بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال کنند. تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل میکند. تبصره ۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل میشود. تبصره ۳- در صورت عدم پیشبینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال میشود. تبصره ۴- هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تبصره ۲ ماده ۲- در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ماده ۳- کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشوند. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل؛ تبصره- مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ب- ارائه اطلاعات گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیأت وزیران. ب- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی ثبتی سرمایهگذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی. تبصره- معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ۲- کشف، جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعات قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. ۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود. ۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. ت- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع مالک سوابق حسابها عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود. تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود. ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرائی آن. تبصره- هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالما و عامد و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند. اصلاحی ۹۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۳۸- هر گاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند: الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته؛ ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم؛ پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم؛ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ماده ۵۲- سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات دادخواست ضرر زیان تسلیم نماید. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ماده ۴۹- سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۳) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ماده ۲۷- هر یک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده ۱۹- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) این قانون اقدام مینماید.
۱۰۰۰-۹۹-۶۹۰۶مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۳۰
معتبر
احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه
شماره:1000/99/6906 تاریخ:1399/7/30 موضوع: احتساب امتیاز رتبه در محاسبه فوق العاده کار با اشعه مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام در اجرای ابلاغیه مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۹٫۸۶۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۸ هیات مدیره محترم و پیرو دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۸٫۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۲۴ مبنی بر احتساب امتیاز رتبه به عنوان مبنای محاسبه فوق العاده کار با اشعه به استناد بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸٫۰۱٫۲۰ و تبصره (۴) ماده (۳۳) آیین نامه استخدامی مقتضی است حسب موارد ذیل اقدام گردد. ۱- نسبت به محاسبه و پرداخت مابه التفاوت مبلغ فوق العاده کار با اشعه کارکنان مشمول از تاریخ تصویب آیین نامه استخدامی (۱۳۸۶٫۱۲٫۲۸) لغایت تاریخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۸٫۸۸۵ مورخ ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۲ هیات مدیره محترم با رعایت سقف مقرر توسط شورای حقوق و دستمزد اقدام لازم صورت پذیرد. ۲- در خصوص کارکنانی که در فاصله زمانی ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۸ لغایت ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ در زمره مستمری بگیران قرار گرفته اند. پس از محاسبه مجدد مبلغ مستمری برقراری و پاداش سنوات خدمت ایشان نسبت به ارسال اطلاعات افراد و بار مالی ایجادی به معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی در اسرع وقت اقدام گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری در ستاد استانها، مدیر درمان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات منابع انسانی و پایش عملکرد و امور مالی و ممیزی و در مراکز درمانی روسای واحدها و مسئولین اموراداری و مالی خواهند بود. مصطفی سالاری
۲۳۰-۳۳۸۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
معتبر
ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله 45 ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی 411 حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
شماره: 230/33899/د تاریخ: 1399/07/29 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی... با سلام با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ1399/02/22 رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آئیننامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 80/102105 مورخ 1399/07/08 معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص "پیگیری مشکلات به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله 45 و شماره اقتصادی"، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با پیش شماره 411 حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین گردیده است. لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره 411 برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا می باید برای استعلام از طریق وبسرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد. همچنین با عنایت به مفاد تبصره2 اصلاحیه فوق الذکر که اشعار می دارد "در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده(169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجعثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیربرخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظاممالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی(از جمله مکاتبه، ارسال پیامک، یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبتنام اقدام نماید."، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم فناوریهای مالیاتی به منظور اصلاح سامانههای مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابلاغیه شماره 1533/130/د مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، بنابراین مقتضی است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به اعلام اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط همکاران ذیربط و اطلاعرسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی (از جمله رفع محدودیت مرحله 45 و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبتنام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره411 ، از طریق رسانه ملی، رسانههای استانی و سایر رسانههای جمعی، نصب بنر و ارسال پیامک، اقدام لازم معمول و نتیجه را به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعلام نمائید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۳۳۳۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۷
معتبر
عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند
شماره: 230/33370/د تاریخ: 1399/07/27 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی ... با سلام و احترام، با عنایت به گزارشات واصله از جمله نامه شماره 99/100/713 مورخ 1399/06/05 شرکت بورس کالای ایران( سهامی عام) مبنی بر عدم رعایت مفاد نامه شماره 24619/230/د مورخ 1396/07/12 معاون محترم وقت مالیاتهای مستقیم در ارتباط با "عدم انجام مکاتبه مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاههای مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه مینمایند"، ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت موارد مندرج در نامه مذکور یادآور میشود، با توجه به حذف دفتر اطلاعات مالیاتی در چارت جدید سازمانی و ایجاد گروه نظارت بر بهره برداری اطلاعات در دفتر حسابرسی مالیاتی، ضروری است، پیگیری بررسی مغایرت در اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی صرفا از طریق مکاتبه با دفتر حسابرسی مالیاتی این معاونت انجام شود و از مکاتبه مستقیم با دستگاههای مزبور جدا خودداری نمایند. بدیهی است پیگیری موارد مستثنی شده در نامه مذکور،کماکان از طریق مراجع مندرج در نامه توسط ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی مواد قانونی وابسته ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی می... ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی... سایر قوانین...
۱۰۰۰-۹۹-۶۷۶۱مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره 16 مشترک
شماره:1000/99/6761 تاریخ:1399/7/24 موضوع: بیمه نیروی کار ایرانی اعزام به خارج از کشور معاونین محترم/مدیران کل مستقل ستادی مدیریت فناوری و تحول دیجیتال مدیران کل تامین اجتماعی استان سلام نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲ مقرر گردید کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره مند گردند و برابر ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ مجلس شورای اسلامی تبصره زیر جایگزین تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱٫۰۵٫۰۱ گردیده است. سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند حق بیمه قراردادها (پیمانها) را به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصا حساب قرارداد و یا پیمان را صادر کند. لذا در راستای اجرای قانون مذکور و ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران اعزامی به خارج از کشور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید: ۱- قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور مشتمل بر پیمانهایی است که در جهت ارائه خدمات طراحی مدیریت تدارک با طراحی و ساخت توسط شرکتهای ایرانی به متقاضیان خارج از کشور منعقد می گردد. بنابراین واحدهای اجرایی مکلف میباشند بابت هر پروژه در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی کارفرما با تخصیص کد کارگاهی متصل به شماره پرونده دفتر مرکزی پرونده تشکیل و با اخذ مدارک و مستندات مربوط به کارکنان اعزامی اعم از گواهینامه شغلی احکام ماموریت و گواهیهای خروج از کشور نسبت به دریافت لیست حقوق و دستمزد و حق بیمه آنان با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی از طریق کد کارگاهی اختصاصی اقدام و در صورت درخواست مفاصا حساب گواهی مربوطه را صادر نمایند. تذکر: مقاطعه کاران موضوع این قانون مکلفند صورت مزد و حقوق کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مقرر به صورت جداگانه به شعبه تسلیم و پرداخت نمایند. ۲- اشخاص حقوقی که در خارج از مرزهای جا ایران اقدام به ثبت شرکت نموده و از نیروی کار ایرانی جهت انجام فعالیت بهره می گیرند میتوانند کارگران ایرانی خود را به منظور برخورداری از پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب این سازمان معرفی نمایند. ۳-با توجه به اینکه تنظیم گزارش حادثه به موجب قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه می باشد لذا کارفرما به استناد تبصره یک ماده (۹۵) قانون کار و ماده (۶۵) قانون تامین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار بیمه شدگان مشمول نیروی کار ایرانی اعزام به خارج از کشور را سریعا و در مهلت مقرر قانونی به صورت کتبی به همراه مدارک مشروحه ذیل به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه گزارش و اعلام نماید. الف - تکمیل فرم گزارش اعلام حادثه مطابق با فرم شماره ۱ پیوست بخشنامه شماره (۱۶) امور فنی بیمه شدگان ب - اصل و تصویر گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در کشور متبوع به همراه قراردادهای مربوطه ج - گواهی اشتغال به کار صادره در خصوص بیمه شده یا تصویر برابر اصل شده آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د - تصویر برابر اصل شده اوراق گذرنامه بیمه شده. ه - تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات ذیصلاح کشور مربوطه مبنی بر تایید جزییات وقوع حادثه شامل درج مشخصات فرد حادثه دیده تاریخ وقوع حادثه محل دقیق حادثه علت حادثه نتیجه حادثه میزان قصور افرادی که در بروز حادثه دخیل بوده اند حسب گزارش مراجع ذی صلاح و سایر مدارک مرتبط و - تصویر برابر اصل شده مدارک پزشکی مراکز درمانی در کشور مربوطه ز - تایید کلیه مدارک مورد اشاره در بندهای ( ه ) و ( و ) از سوی نمایندگی سیاسی کشور جا ایران در کشور محل حادثه به همراه ترجمه رسمی آن ۴-در مواردی که پس از بررسیهای لازم حادثه از مصادیق ماده (۶۰) قانون تامین اجتماعی بوده و ناشی از کار تلقی و حسب گزارش مقامات ذیصلاح کشور متبوع با مراجع قانونی در داخل کشور قصور کارفرما در وقوع حادثه نیز محرز گردد. لازم است واحد اجرایی ذیربط نسبت به اجرای ماده (۶۶) قانون تامین اجتماعی مطابق مفاد دستور العمل شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۳۷۳ مورخ ۱۲٫۱۷٫ ۱۳۹۵ و وصول خسارات وارده به سازمان برابر مقررات مورد عمل اقدام نماید. ۵- ارائه کلیه تعهدات قانونی به این قبیل از بیمه شدگان همانند سایر بیمه شدگان اجباری موضوع بند (الف) ماده (۴) قانون دسته از افرادی که در چارچوب ضوابط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به پرداخت حق بیمه می نمایند. ارائه تعهدات قانونی مطابق آئین نامه اجرایی بیمه موصوف میباشد. ۶- این بخشنامه از تاریخ صدور جایگزین بخشنامه مشترک صادره به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۱۳۲۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ می گردد. ۷-شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است در اسرع وقت با همکاری مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه ادارات کل بیمه ای استانها، روسای شعب و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی میباشند. مصطفی سالاری
۱۰۰-۱۲۰۸۰۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۷/۲۳
معتبر
آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور
آییننامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی «آییننامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور» به شرح مواد آتی است: فصل اول - کلیات ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- دیوان: دیوان عالی کشور؛ ب- معاون/معاونت اول: معاون/معاونت اول قضایی و امور شعب دیوان؛ پ- معاون/معاونت هیأت عمومی: معاون/معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی؛ ت معاون نظارت: معاون قضایی و نظارت دیوان؛ ث- معاونت برنامهریزی: معاونت برنامهریزی و امور عمومی دیوان؛ ج- هیأت عمومی: هیأت عمومی وحدت رویه و هیأت عمومی آراء اصراری؛ چ- هیأت عمومی وحدت رویه هیأتی که با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان به منظور صدور رأی وحدت رویه تشکیل و رسمیت مییابد؛ ح- هیأت عمومی آراء اصراری هیأتی که حداقل با حضور نصف به علاوه یک از رؤسا مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی یا کیفری دیوان به منظور رسیدگی به آراء اصراری صادره از دادگاهها حسب مورد تشکیل و رسمیت مییابد؛ خ- شورا: شورای علمی مذکور در ماده ۲۱ این آییننامه. ماده ۲- رئیس دیوان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات واجد شرایط به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی پس از مشورت با قضات دیوان برای مدت ۵ سال منصوب میشود. ماده ۳- رییس دیوان رییس شعبه اول دیوان است و علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر شعب و امور اداری دیوان و سایر وظایف و اختیارات قانونی عهده دار وظایف زیر نیز میباشد: الف- اعزام هیأتهای نظارت به منظور ارزیابی عملکرد دادگاهها؛ ب- پیشنهاد ارتقاء تشویق و جابجایی قضات دادگاهها به رییس قوه قضاییه؛ پ- پیشنهاد قضات دیوان جهت عضویت در شوراها، هیأتها و کمیسیونهایی که براساس قانون عضویت قاضی دیوان در آنها مقرر شده است مطابق دستور العمل مربوط. ماده ۴- دیوان در تهران مستقر و شامل بخشهای قضایی و اداری است. ماده ۵- حسب تشخیص رئیس دیوان، شعب دیوان به حقوقی و کیفری تقسیم میشود. این امر مانع از ارجاع تخصصی پروندهها، با توجه به نوع دعاوی از قبیل تجاری، خانواده، اطفال و مواد مخدر براساس تجارب و سوابق علمی و تخصصی قضات نخواهد بود. ماده ۶- هر یک از شعب دیوان از رییس و دو مستشار تشکیل و با حضور دو عضو رسمیت مییابد اداره شعبه و نظارت بر امور دفتری بر عهده رییس شعبه و در غیاب وی بر عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. ماده ۷- دیوان به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتواند وظایف مستشار یا رئیس را عهدهدار شود. ماده۸- دفتر شعبه دیوان برای انجام امور اداری از مدیر دفتر متصدی، امور دفتری و بایگان تشکیل میشود. ماده ۹- تعداد شعب دیوان با توجه به وظایف و مسئولیتهای قانونی محوله، به پیشنهاد رئیس دیوان و با تصویب رئیس قوه قضاییه افزایش یا کاهش مییابد. ماده ۱۰- معاونان قضایی شامل معاون اول، معاون هیأت عمومی و معاون نظارت با پیشنهاد رییس دیوان از میان قضات شاغل در دیوان، ترجیحا رؤسا و مستشاران شعب توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میشوند. ماده ۱۱- معاون اول عهدهدار وظایف زیر است: الف- اداره امور دیوان در صورت عدم حضور رئیس دیوان؛ ب- اداره امور شعب دیوان و ارجاع پروندهها؛ پ- پیگیری و نظارت بر روند رسیدگی پروندهها؛ ت- انجام امور مربوط به نمایندگیهای مرتبط با دیوان و پیشنهاد نماینده جهت شرکت در جلسات مربوط با رعایت دستورالعمل نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی؛ ث- انجام سایر امور محوله با ارجاع رئیس دیوان. ماده ۱۲- معاون هیأت عمومی عهدهدار وظایف زیر است: الف شناسایی آراء مختلف و متعارض صادر شده از دادگاهها و شعب دیوان در موارد مشابه؛ ب- تهیه و تنظیم گزارش برای طرح در جلسات هیأت عمومی؛ پ- اعلام نواقص گزارشهای شعب پیش از طرح آن در هیأت عمومی آراء اصراری و تکمیل موارد ضروری؛ ت- نگارش و تنظیم آراء هیأت عمومی و انتشار آنها؛ ث- ثبت، ضبط و انتشار مشروح مذاکرات هیأت عمومی؛ ج- همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه در ایجاد بانک اطلاعات آراء قطعی دادگاهها، شعب و هیأت عمومی جهت شناسایی آرای متعارض. ماده ۱۳- معاون نظارت عهدهدار وظایف زیر است: الف- پیشنهاد اعزام هیأتهای نظارت به مراجع قضایی به منظور ارزیابی عملکرد دادگاهها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصله از طریق رئیس دیوان به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط؛ ب اعمال نظارت الکترونیکی بر آراء قضایی از طریق سامانههای موجود؛ پ- تشکیل بانک اطلاعات آراء قضایی و طبقهبندی موضوعی و ارزیابی آنها به منظور شناسایی آراء متعارض و مختلف متقن و شاخص؛ ت- اعلام تعارض آراء به معاونت هیأت عمومی؛ ث- شناسایی علل نقض آراء دادگاهها و انعکاس آن به مراجع مربوط؛ ج پیشنهاد راهکار اصلاحی براساس یافتهها و نتایج حاصل از اعمال نظارت به ریاست دیوان جهت اقدام توسط رؤسای دادگستریها و شعب دادگاهها؛ چ- پیشنهاد تشویق قضات شایسته به رییس دیوان براساس نتایج اعمال نظارت؛ ح- پیشنهاد جابهجایی رؤسای دادگستریها و شعب مورد نظارت در صورت ضرورت از طریق رئیس دیوان به رییس قوه قضاییه؛ خ- پیشنهاد برگزاری همایشهای کشوری و نشستهای مشترک منطقهای به رئیس دیوان برای قضات دادگاهها با حضور قضات دیوان. د- پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای قضات استانهای مورد نظارت به منظور ارتقاء دانش و مهارت قضایی به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از طریق رییس دیوان؛ ذ- پیگیری اجرای پیشنهادهای مربوط به نتایج حاصل از اعمال نظارتها اعم از موردی، دورهای و الکترونیکی تا حصول نتیجه مورد نظر؛ ماده ۱۴- معاونت برنامهریزی و امور عمومی عهدهدار وظایف زیر است: الف- تأمین و به کارگیری نیروی انسانی لازم؛ ب انجام امور اداری و آموزشی کارکنان؛ پ- نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اداری؛ ت انجام امور مالی، پشتیبانی و خدمات رفاهی؛ ث- همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات جهت جمعآوری، پردازش و انتشار گزارشهای آماری؛ ج تأمین فضا، تجهیزات و امکانات اداری و رفاهی مورد نیاز کارکنان؛ چ- جمعآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی فعالیتهای مربوط به امور رفاهی؛ ح- پیگیری طرحها و برنامههای دیوان؛ خ- هماهنگی و تعامل با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به منظور برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز؛ د- انجام سایر امور ارجاعی رئیس دیوان. فصل دوم - هیأت عمومی ماده ۱۵- در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، «هیأت عمومی» حسب مورد به منظور صدور آراء وحدت رویه و تصمیمگیری در خصوص آراء اصراری تشکیل میشود. ماده ۱۶- هیأت عمومی وحدت رویه به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان قضایی وی با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی و حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان تشکیل میشود. ماده ۱۷- معاون هیأت عمومی در صورت لزوم میتواند پس از کسب نظر رییس دیوان، از کارشناسان و صاحبنظران و استادان برجسته در حوزههای مرتبط با موضوع جهت ارائه نظرات مشورتی و همچنین از قضات صادرکننده آراء متعارض و مختلف به منظور توضیح آراء خود دعوت به عمل آورد. ماده ۱۸- حضور قضات، کارآموزان قضایی، استادان دانشگاه، وکلا، کارآموزان وکالت و دانشجویان دانشکدههای حقوق در جایگاه مدعوین پس از موافقت رئیس دیوان براساس ضوابطی که معاونت هیأت عمومی با رعایت اصول قانونی حاکم بر رسیدگی در دیوان تنظیم میکند بلامانع است. ماده ۱۹- در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هر یک از قضات دیوان یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری به معاونت هیأت عمومی ارسال میشود. ماده ۲۰- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است با همکاری معاونت هیأت عمومی سامانهای جهت شناسایی و استخراج آراء متعارض طراحی نماید. ماده ۲۱- به منظور بررسی مقدماتی درخواستهای آراء وحدت رویه و تنظیم متون آراء صادره از هیأت عمومی و ارائه نظرات علمی و مشورتی در امور ارجاعی رئیس دیوان شورای علمی مشورتی دیوان مرکب از پانزده نفر از قضات دیوان به تعیین رئیس دیوان تشکیل میشود. ماده ۲۲- شورا با تصویب رییس دیوان میتواند جهت انجام امور محوله کمیسیونهای تخصصی تشکیل دهد. ماده ۲۳- معاون هیأت عمومی قبل از طرح موضوع در هیأت عمومی نظر شورا را اخذ مینماید با موافقت رییس دیوان، حسب مورد، نتیجه درخواستها را برای طرح موضوع در هیأت عمومی گزارش و یا با رد درخواست آن را بایگانی مینماید علت رد درخواست به متقاضی طرح در هیأت عمومی وحدت رویه و سایر اشخاص و مقامات مربوط اعلام میشود. ماده ۲۴- در مواردی که اختلاف مربوط به شعب دیوان باشد، اعضای شعب مربوط در جلسه شورا دعوت میشوند. ماده ۲۵- درخواست معاون هیأت عمومی خطاب به رئیس دیوان برای طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه باید مشتمل بر موارد زیر باشد: الف- موضوعات مربوط به جریان دادرسی استدلالها و استنادهای قانونی و استنباطهای مغایر منتهی به صدور آراء متعارض؛ ب- استخراج و جمعآوری مستندات قانونی و مبانی نظرات اعم از فقهی و حقوقی و نظر مراجع تخصصی و علمی و سوابق مربوط به آراء وحدت رویه و اصراری؛ پ- تبیین اجمالی رویه های مختلف موجود بین شعب دیوان و دادگاهها با ذکر مبانی استنادی منتهی به صدور آراء مختلف. ماده ۲۶- آراء صادر شده در هیأت عمومی وحدت رویه و اصراری به انضمام خلاصهای از مذاکرات توسط معاونت هیأت عمومی در سامانههای مربوط منتشر میشود. فصل سوم - ترتیب رسیدگی در شعب و هیأت عمومی ماده ۲۷- ترتیب رسیدگی به فرجام خواهی در شعب دیوان و تهیه گزارش با رعایت مواد ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید. ماده ۲۸- انجام سایر امور مربوط به پروندههای ارجاعی به دیوان مانند اعاده دادرسی و حل اختلاف در صلاحیت طبق قانون مربوط انجام میشود. ماده ۲۹- رأی شعبه دیوان با نظر اکثریت اعضای شعبه صادر میشود در صورت عدم حصول اکثریت یکی از مستشاران، سایر شعب و یا اعضای معاون دیوان به تعیین رئیس دیوان یا معاون اول در صدور رأی شرکت میکند. ماده ۳۰- گزارش مربوط به درخواست صدور آراء وحدت رویه و اصراری حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت عمومی در اختیار اعضای شعب دیوان قرار میگیرد. ماده ۳۱- هیأت عمومی در موعد مقرر تشکیل، جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع و سپس گزارش مربوط حسب مورد توسط معاون هیأت عمومی یا یکی از اعضای شعبه صادرکننده رأی قرائت میشود. ماده ۳۲- در صورت ایراد عدم قابلیت طرح یا ناقص بودن پرونده، ابتدا در خصوص ایراد یا نقص پرونده نظر اعضاء اخذ و در صورتی که به نظر اکثریت حاضرین ایراد و نقص قابل پذیرش باشد پرونده از دستور جلسه خارج و در غیر این صورت هیأت عمومی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ماده ۳۳- هر یک از اعضای هیأت عمومی به ترتیب ثبتنام نظر خود را در خصوص موضوع به نحو مستند و مستدل حداکثر ظرف ۱۰ دقیقه بیان مینمایند در صورت کثرت تعداد ثبتنام کنندگان پس از بیان نظرات حداکثر پنج نفر از هر یک از موافق و مخالف رییس جلسه نسبت به کفایت مذاکرات یا ادامه آن نظرخواهی نموده و براساس تصمیم اکثریت اقدام میشود. ماده ۳۴- پس از اعلام کفایت مذاکرات نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی استماع، سپس به صورت مکتوب یا الکترونیکی رأیگیری و براساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم میشود. ماده ۳۵- متن رأی ظرف یک هفته توسط معاون هیأت عمومی از طریق شورا نگارش و پس از موافقت رئیس دیوان، رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی و درگاه اینترنتی و رأی اصراری به شعبه مربوط ارسال و منتشر میشود. ماده ۳۶- در صورت تساوی آراء حاضران، رئیس دیوان به طریق مقتضی نظر سه نفر از قضاتی را که در رأیگیری شرکت نداشتند، اخذ و پس از حصول اکثریت، رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۳۵ این آییننامه نگارش و منتشر میشود. ماده ۳۷- مقررات نحوه اداره هیأت عمومی وحدت رویه در خصوص هیأت عمومی آراء اصراری نیز جاری است. فصل چهارم - نحوه رسیدگی به تخلف مقامات در دیوان ماده ۳۸- در مواردی که مطابق قانون دیوان وظیفه رسیدگی به تخلفات مقامات مشخصی را به عهده دارد چنانچه شیوه خاصی در قانون معین نشده باشد رسیدگی با رعایت تشریفات مقرر در این فصل به عمل میآید. ماده ۳۹- چنانچه حسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع تخلف از ناحیه قضات موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد با نظارت مستقیم پرونده را به یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع و معاون قضایی نتایج تحقیقات را با اعلام نظر نهایی خود به دادستان کل کشور اعلام میکند. در صورتی که دادستان کل کشور عقیده به تعقیب داشته باشد با صدور کیفرخواست پرونده را نزد رئیس دیوان ارسال تا به دستور وی در هیأت موضوع ماده ۷ قانون مذکور مطرح گردد. ماده ۴۰- چنانچه رییس قوه قضاییه یا هر یک از مراجع نظارتی مذکور در قانون اساسی دلایلی بر وقوع تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی داشته باشند مراتب را در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی به رئیس دیوان اعلام میکنند رییس دیوان مراتب را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه به دادستان کل کشور اعلام میکند. پس از اعلام نتیجه توسط دادستان کل کشور در صورتی که رییس دیوان دلائل ارائه شده را کافی بداند، پرونده را جهت رسیدگی در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح مینماید. ماده ۴۱- حق برخورداری هر یک از مقامات مذکور در مواد ۳۹ و ۴۰ این دستورالعمل از وکیل و تدارک دفاع، نحوه احضار جمعآوری دلایل اخذ اظهارات شهود و مطلعان جلب نظر کارشناس در فرایند تحقیقات مطابق مقررات آیین دادرسی است. ماده ۴۲- در مواردی که تحقیقات دادسرای دیوان کامل نباشد، حسب مورد رییس هیأت مربوط با ذکر دقیق موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادسرای دیوان میخواهد. ماده ۳۳- تحقیقات انجام شده با حضور دادستان کل و دعوت از فردی که تخلف به وی منتسب میباشد در هیأت مربوط که حسب مورد با حضور تعداد اعضای مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت مییابد طرح میشود ابتدا گزارش توسط دادستان کل کشور قرائت و پس از مذاکرات لازم و اخذ دفاعیات مقام مربوط که با رعایت مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ این آییننامه انجام میشود و اعلام ختم رسیدگی رأی حاضرین هیأت مربوط اخذ میگردد رأی اکثریت حاضر مناط اعتبار است. در مورد قضات رأی هیأت موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات نافذ و لازمالاجرا است چنانچه رأی هیأت عمومی وحدت رویه مبنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف و اختیارات قانونی باشد رئیس دیوان رأی صادره را برابر بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم مقام معظم رهبری به دفتر معظمله ارسال میکند. ماده ۴۴- هرگونه اعلام و انتشار اطلاعات در جریان رسیدگی و تحقیقات از سوی مقامات و دیگر افرادی که دسترسی به محتویات پرونده را دارند یا به هر نحو از آن مطلع هستند در دیوان و دادستانی کل کشور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۴۵- مقررات مذکور در این آییننامه نافی دیگر وظایف و اختیارات دیوان که در قانون و سایر مقررات آمده است نمیباشد. ماده ۳۶ این آییننامه در ۴۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۱۰۰-۱۲۰۴۰۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۷/۲۲
معتبر
ستاد امنیت قضایی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند امنیت قضایی شماره ۱۰۰/۱۱۹۹۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۹۹۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سند امنیت قضایی هو إذا حکمتم «بین الناس أن تحکموا بالعدل» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد لذا اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحققبخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود مگر آنکه به هنگام تعدی به آن نظام قضایی شایسته مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت جان مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانهای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است این سند تلاش دارد با ترسیم سیاستهای کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است. ایجاد امنیت قضایی عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم میآورد. در این راستا بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد در سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است همچنین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی بهرهمندی از امنیت قضایی را از ویژگیهای جامعهی ایرانی در افق این چشم انداز برشمرده است. بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی ماده ۱- هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند. ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع ۱- اصل اعتماد مشروع عبارت است از امکان پیشبینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت میتواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. ۲- تحقق امنیت قضایی مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است رعایت امور مذکور در عرصه تصمیمگیریهای قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادیها را نیز کاهش میدهد انتظارات مشروع عبارت است از خواستهها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاستها و رویههای اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض میتواند موجب ایراد خسارت شود. ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمیشوند مگر در خود آنها ترتیب دیگری مقرر شده .باشد هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمیشود مگر مجازات بعدی اخف باشد. افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی شبه قضایی و اداری به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود. ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی مراجع قضایی اداری و شبه قضایی باید مستدل موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمیدهد همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازاتهای انتظامی جاری است حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. ماده ۵- اصل شفافیت اصل شفافیت تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا: ۱- لوایح قضایی، آیین نامهها و بخشنامههای قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد. ۲- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آنها اعلام شود. ۳- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار میگیرد: الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاهها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاهها نیز به نمایش گذاشته شود. ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود در صورت مخالفت با این درخواست دادگاه به نحو مستدل آن را رد میکند علاوه بر این قضات میتوانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند در فرایند دادرسی دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد. پ- آراء قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار میگیرد. ماده ۶- اصل استقلال قضایی و بیطرفی الف- اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوهای مستقل از سایر قوا، پشتیبان، حقوق فردی و اجتماعی معرفی میکند این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص نهادها و دیگر قوا مصون است. ب- قضات در تصمیمگیریهای خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع است. پ- قاضی باید در نهایت بیطرفی به دادرسی بپردازد هرگونه اعمال تبعیض تعصب و پیش داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی نقض اصل بیطرفی محسوب میشود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد. ماده ۷ اصل تمرکز بر امور قضایی تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی میپردازد در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل میآورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیر قضایی ممانعت مینماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه میباشد بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پروندههای با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد. ماده ۸- اصل برابری در مقابل قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند در راستای تضمین قانونی اصل برابری رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی شبه قضایی و اداری شرط ضروری دادرسی عادلانه .است به این منظور همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگیها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی ماده ۹- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی الف- دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحیای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد. ب- دسترسی مؤثر افراد توان خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمانهای دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب سازی این ساختمانها برای استفادهی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسبسازی فیزیکی مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آنها در فضای مورد نظر را مهیا سازد. ماده ۱۰- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول الف- همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود جلوگیری کنند احقاق حق محکومله باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد. ب- در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روشهایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فسادآور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاهها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام میکند. ماده ۱۱- حق رسیدگی علنی محاکمات در همه دادگاهها علنی برگزار میشود مگر آنچه در قانون استثنا شده است قضات موظفند استثنائات پیشبینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل میتواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند. ماده ۱۲- حق بهرهمندی از خدمات حقوقی الف اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. ب- در نظام اسلامی وظیفه و کلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. پ- قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهرهمندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزانتر فراهم میکند. ماده ۱۳- حق حریم خصوصی ۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است تمامیت جسمانی مسکن محل ،کار اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب میآید. ۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی خانه و مراسلات خود برخوردار است هرگونه بازرسی اماکن اشخاص اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آنها محفوظ است نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود. ماده ۱۴- احیای حقوق عامه احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوهای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت چنانچه پیش بینی شود حقوق و آزادیهای بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید میشود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمینهای کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد دادستان به موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل میشود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق در تصمیمات نقض شده انجام میدهد دادستان در صورتی میتواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونهای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاههای اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد میکنند باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود. ماده ۱۵- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی سرقت مقابله میکند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام میورزد. حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است. ماده ۱۶- اصل جبران خسارت خساراتی که به سبب اقدامات یا بیتوجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد میشود علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیشبینی شده است باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود. ماده ۱۷- حق مبارزه با فساد هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد. ماده ۱۸- حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آنها حفظ اموال منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریتهای محوله متحمل ضرر و خسارت شدهاند، پیگیری نماید. بخش سوم - حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی ماده ۱۹- فرض عدم مسؤولیت کیفری اصل برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در مراجع صالح ثابت شود بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی به ویژه ضابطان دادگستری قضات دادسرا و قضات دادگاهها مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند. ماده ۲۰- منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مظنونان، متهمان شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده ممنوع و موجب مجازات است. ماده ۲۱- اصل شخصی بودن با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند. ماده ۲۲- اصل منع محاکمه مجدد هیچ کس را نمیتوان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاهها در موضوعی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است حق دادرسی مجدد را ندارند مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود. ماده ۲۳- حق اعتراض و تجدید نظرخواهی هر کس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است. ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد هیچکس را نمیتوان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب میآید: الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر میشود صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد. ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است. ب- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد. ت- در صورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع میدهد مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است. ث- فرد بازداشت شده در اسرع وقت و همزمان با پذیرش در محل بازداشت باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود این مراقبت و درمان باید رایگان باشد. ج- هنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار میگیرد نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند فرد بازداشت شده یا وکیل وی حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند. چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبتهای بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند. ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمانهای وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی بهداشتی آموزشی و غیره فراهم میکند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود. خ- نگهداری فرد در بازداشت به گونهای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حسهای طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب میآید. ماده ۲۵- برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به عنوان یک بیگناه رفتار شود. بدین منظور در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات برای او فراهم میشود وضعیت بازداشتگاهها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاههای کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود. ماده ۲۶- حق دفاع و انتخاب وکیل متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی مطالعه پرونده بهرهمند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد. ماده ۲۷- حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفهآموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقهای و تبعیضآمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می.گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفا به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد اگر زندانی اعتصاب غذا کند مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام میشود. ماده ۲۸- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزاد شده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود در این راستا مراکز و سازمانهای رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند. ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی در موارد تعارض ابهام نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات میتوانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور حکم پرونده را صادر نمایند. ماده ۳۰- حقوق خاص دادرسیهای اداری الف- تمامی مراجع اداری نظیر هیأتها و کمیسیونها در رسیدگی به پروندههای مستخدمان که جنبه مجازات دارد مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آنها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند. ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب میشود و میتواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ باشد. بخش چهارم – راهبردها ماده ۳۱- در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در زمینههای زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی .ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی ماده ۳۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروتهای عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام مینماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاههای اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه اراضی املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید. ماده ۳۳- با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام میکند. معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکنند. ماده ۳۴- در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی قوه قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونتهای راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس اموری که به معنای اخص غیرقضاییاند اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکند. ماده ۳۵- الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاستهای قضایی آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند - نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذیربط از جمله صدا و سیما قرار خواهد گرفت. ب- به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی آموزشهای لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند. پ- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور در شعب ویژه، نسبت به جذب شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند. ماده ۳۶- برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با ساز و کارها و رویههای ارتقاء شفافیت در نظام قضایی پیش از عملیاتی شدن روشهای مربوط باید آموزشهای لازم در اختیار آنها قرار بگیرد. ماده ۳۷- در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاهها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار میدهد. این سند در ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. سیدابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضاییه
۸۳۸۰۶-۵۷۷۴۹آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی
شماره: 83806/ت57749ه تاریخ: 1399/07/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری ایران هیئت وزیران در جلسه 1399/07/16 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی ماده 34- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۹۹-۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 210/99/56 تاریخ: 1399/07/21 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ، جهت اجرا ابلاغ می شود. « بر مبنای بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سهگانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
معتبر
ابلاغ تصویب نامه شماره 74264/ت58036ه مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران
شماره: 210/99/57 تاریخ: 1399/07/21 موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 74264/ت58036ه مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 74264/ت58036ه مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1321 مورخ 1399/07/10 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب بند 4 آن مقرر گردید: «نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است»، جهت اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۹/۰۷/۲۰
معتبر
درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 201-14 تاریخ: 1399/07/20 صورتجلسه مورخ 1399/07/16 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 210/39985/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است: 1. شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلراحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد (%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد. 2. به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد. با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به: 1. ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م 2. صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح) نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد. محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد
۱۰۰۰-۹۹-۶۵۰۵مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۹
معتبر
بخشنامه تسهیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی امالک
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۵۰۵ تاریخ : پیوست «بخشنامه» موضوع بخشنامه تسهیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه با سلام در اجرای بند (۵) یکهزار و نهصد و سی و سومین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۹۹٫۷٫۱۳ و مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی فنی و عمرانی مورخ ۹۹٫۹٫۱۱ در خصوص حل مشکلات جاری در اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک سازمان پیامدها و تأثیرات ناشی از آن در احقاق حقوق سازمان و همچنین به منظور روان سازی، سرعت بخشی و انجام فرایند اجرایی و اداری موضوع مذکور با تبیین مسیر کامل اخذ گواهی پایانکار املاک سازمان مبتنی بر تفویض اختیار به واحدهای بیمه ای و درمانی استانها با نظارت موثر و مستمر موسسه املاک و مستغلات این بخشنامه تنظیم گردید و بدیهی است واحدهای اجرایی مکلفند اخذ گواهی پایان کار را وفق شرایط مندرج در این بخشنامه انجام دهند. فصل اول تعاریف و اصطلاحات بخشنامه تعاریف و اصطلاحات بخشنامه به شرح ذیل است: گواهی پایان کار ساختمانی مدرکی است که بعد از به پایان رسیدن فرایند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر میشود بعد از صدور گواهی پایان کار ساختمان مشخص میشود که ملک از نظر سازمان مسکن و شهرسازی شهرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان و دیگر ارگانهای مربوطه کاملا قانونی ساخته شده و تمامی اصول لازم از جمله ضوابط فنی و شهر سازی و مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده است. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ سند مالکیت این سند به عنوان مدرکی مستند و قانونی توسط اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان مرجع قانونی صادر و ثبت میشود. این مدرک شامل ابعاد و حدود ملک نسبت به املاک همسایه، گذر و... ). ثبتی و جغرافیایی مربوط به ملک است. پروانه ساختمان سندی است که توسط شهرداری یا دیگر نهادهای ذیصلاح برای مالکین صادر می شود تا اجازه احداث و ساخت و ساز ساختمان به مالک داده شود. عوارض شهرداریها قبوض عوارض شهرداری که به طور سالانه صادر میشوند در چهار دسته قرار دارند که مربوط به عوارض نوسازی بهای خدمات پسماند مسکونی بهای خدمات پسماند غیر مسکونی و عوارض کسب و پیشه هستند. قبوض با توجه به مصوبه هئیت وزیران برای عوارض نوسازی و با فرمول تعیین شده چاپ و توزیع می شوند و بهای خدمات مدیریت پسماند از طریق مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و توزیع می شود. عوارض پسماند عوارض سالانه ای که شهرداری بابت حمل و انتقال پسماند هر ملک برای آن وضع کرده و طبق فیش اعلامی تولید کننده آن را پرداخت خواهد کرد. عوارض کسب و پیشه ملاک تعلق عوارض کسب و پیشه به صنوف مختلف فعالیت در مشاغل مختلف اعم از کسب و پیشه و تجارت و صنعت به منظور انتفاع است که سازمان تامین اجتماعی با توجه به نوع فعالیت واحدهای بیمه ای و درمانی به دلیل این که فرد صنفی نبوده و تنها در راستای انجام وظایف قانونی خود از املاک استفاده میکند مشمول این نوع عوارض نمیشود مگر در خصوص بخشهای تجاری مستقر در واحد مذکور که حسب ضوابط و مقررات باید عوارض مذکور پرداخت شود. عوارض نوسازی طبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهر مصوب سال (۱۳۴۷) از ابتدای سال ۱۳۴۸ کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای واقع شده در محدوده قانونی شهر باید عوارض نوسازی ملک خود را که توسط مرجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ می گردد. پرداخت نمایند. - نقشه چون ساخت as built) نقشه ای است که اصلاحات انجام شده بر روی نقشه های تایید شده برای ساخت (AFC) را نشان میدهد این اصلاحات ناشی از تغییرات برای سهولت با برخورد با تجهیز دیگر و یا بر اثر خطا در اجرا میباشد. این مدارک نشان دهنده آنچه ساخته شده است میباشد. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۱۰ گواهی تاییدیه آتش نشانی منظور از اخذ تاییدیه آتش نشانی رعایت نمودن کلیه ضوابط و دستور العمل های ایمنی سازمان آتش نشانی میباشد که کارفرمایان با مراجعه به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک جهت گرفتن دستور العملهای صادره از سوی سازمان آتش نشانی و با مشاوره شرکتهای خدمات آتش نشانی از روند و چگونگی اجرای این دستور العملها مطلع شده تا بتوانند به صورت دقیق ضوابط ایمنی آتش نشانی را اجرا نمایند. ۱۱ گواهی استاندارد آسانسور کلیه آسانسورها اعم از مسافری باری و یا هر دو پله های برقی و پیاده روهای متحرک باید توسط موسساتی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراجع ذیصلاح میباشد بصورت سالیانه بر اساس استانداردهای معتبر مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه سلامت دستگاههای مذکور که حاوی نام شرکت آدرس و تلفن نام ،بازرس تاریخ اعتبار گواهینامه می باشد. صادر و در داخل کابین و یا در محل مناسب نصب گردد. ۱۲ تاییدیه استحکام بنا شهرداری با توجه به قوانین و مقررات موجود مالک را ملزم به ارائه برگه تأییدیه مهندس ذیصلاح دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه یک و عضو نظام مهندسی ساختمان استان می نماید که اصطلاحا به این برگه تأیید استحکام ساختمان میگویند و طی این برگه مهندس اعلام می نماید که از ملک مزبور بازدید نموده و ایستایی ساختمان فوق را گواهی مینماید و چنانچه در حین استفاده از ملک مزبور به سبب عدم ایستایی ساختمان حادثه ای رخ دهد مهندس مربوطه مقصر حادثه تشخیص داده خواهد شد. ۱۳ عوارض ایمنی و آتش نشانی در شهر تهران شهرداری مکلف است از ابتدای سال ۹۶ به هنگام صدور پروانه ساختمان، عوارض موضوع ماده واحده حوزه ایمنی و آتش نشانی را نیز دریافت کند. بر این اساس ساختمانهای ۱۲ طبقه و بالاتر و همه ساختمانهای غیر مسکونی ملزم به پرداخت آن بوده و این هزینه به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی هزینه میشود. (مستفاد از ماده (۴) مصوبه مذکور ساختمانهای تحت مالکیت دستگاههای موضوع ماده پنجم (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ساختمانهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی ملزم به پرداخت عوارض نمی باشند، بلکه در اجرای این ماده شهرداری مکلف به بازدید از ساختمانها و بررسی رعایت مقررات و اعلام مراتب عدم رعایت به دستگاه شده است و سازمان موظف است نسبت به رفع ایرادات و اخذ گواهی ایمنی اقدام نماید. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۱۴ برگ سبز مهندس ناظر با آغاز عملیات اجرای ساختمان یک یا چند ناظر بسته به مشخصات بنا از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان برای پروژه معرفی خواهند شد. وظیفه ناظر نظارت بر اجرای صحیح کار است و برگ سبز نظارت تضمینی بر انجام نظارت دقیق توسط ناظر میباشد ناظر مطابق برگ تعهد نظارت متعهد به انجام نظارت صحیح وفق مقررات ملی ساختمان می باشد . ۱۵ مسئول اخذ گواهی پایان کار املاک در ستاد مرکزی اداره کل خدمات و پشتیبانی و در واحدهای صف هر یک از ادارات کل بیمه ای مدیریتهای درمان شرکتهای مأموریتی و مؤسسه املاک و مستغلات می باشند که هر یک از املاک متعلق به سازمان به منظور ساخت بهره برداری یا نگهداری در اختیار آنها یا واحدهای زیر مجموعه آنها میباشند و مسئولیت اخذ پایان کار پرداخت عوارض و .... به عهده آنان می باشد که در این بخشنامه به اختصار مسئول نامیده می شود. ۱۶ اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده به منظور اخذ گواهی پایان کار ساختمان ۱ مراجعه به شهرداری و یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ارائه سند مالکیت ملک -۲ دریافت فیش عوارض کسب و پیشه پسماند و نوسازی و پرداخت فیشها با تایید موسسه املاک و مستغلات - دریافت تاییدیه عرصه از اداره ثبت اسناد و املاک --۴ دریافت نقشه از بیلت چون ساخت اعیان از سازمان نظام مهندسی ساختمان -۵ تعیین وضعیت تخلفات ساختمانی -۶ دریافت فیش عوارض تخلفات احتمالی از شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر ۷ اعتراض احتمالی به آرای صادره از کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری ها - دریافت فیش احتمالی جرایم قطعی شده ماده صد قانون شهرداریها از شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر ضمن اخذ تایید موسسه املاک و مستغلات و پرداخت و ارائه آن به شهرداری - ارائه گواهی تایید آتش نشانی از شرکت های ذی صلاح ممهور به مهر سازمان آتش نشانی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر -۱۰ ارائه گواهی استاندارد آسانسور از شرکتهای ذی صلاح و ممهور به مهر موسسه استاندارد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۱۱ ارائه گواهی تایید استحکام بنا از مهندس شرکت ذی صلاح به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۱۲ دریافت و ارائه برگه سبز اتمام عملیات ساختمانی از مهندس شرکت ذی صلاح و ارائه آن به دفاتر خدمات الکترونیک شهر. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماروز ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۹ پیوست «بخشنامه» ۱ فصل دوم فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمان ۱ مسئول موظف است به شهرداری و یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و ارائه مستندات لازم و پرداخت عوارض جرائم و رفع خلاف مربوط به شرح مندرج در مواد آتی اقدام نماید. - مسئول موظف است پس از ابلاغ بخشنامه لیستی از املاک دارای سند مالکیت و فاقد گواهی پایان کار را تهیه و برای اداره کل فنی مهندسی و اداره املاک و مستغلات سازمان ارسال نماید و متعاقبا اطلاعات و اسناد مورد نیاز جهت آغاز و تکمیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی اعم از سند مالکیت پروانه ساختمان و ... را کتبا از مراجع مختلف سازمان اداره کل فنی و مهندسی موسسه املاک و مستغلات اداره کل امور مالی شرکت خانه سازی ایران و ... استعلام و آن مراجع نیز ظرف مدت هفت روز کاری تمامی اطلاعات مورد نیاز را برای مسئول ارسال نمایند. به منظور حصول اطمینان از امکان اخذ گواهی پایان کار و جلوگیری از صرف هزینه و وقت ضرورت دارد قبل از شروع عملیات اخذ گواهی پایان کار ابتدا موارد ذیل به ترتیب انجام پذیرد. ۳-۱- نسبت به عقد قرارداد با مهندس ذی صلاح اقدام و تاییدیه استحکام بنا را دریافت نماید. -۳-۲- نسبت به عقد قرارداد با شرکت معتبر و واجد صلاحیت صدور تاییدیه آسانسور اقدام و تاییدیه مورد نظر را اخذ نماید. --- کلیه استانداردهای مورد نظر سازمان آتش نشانی را دریافت و ملک را مطابق با آن تجهیز و نظر سازمان ناظر را جلب و تاییدیه مورد نظر را اخذ نماید. -۴- در صورت انجام مراحل فوق و اخذ مستندات مراحل ذیل جهت اخذ پایان کار انجام میشود. -۴-۱- مسئول اخذ پایان کار موظف است پس از اخذ مدارک و تاییدیه های لازم نسبت به تشکیل پرونده در شهرداری و با یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام و ضمن تحویل مدارک مورد نیاز پرونده ملک را بازگشایی نماید. ۴-۲- مسئول موظف است کلیه فیشهای مربوط به عوارض پایدار شهرداری شامل عوارض نوسازی پسماند کسب و پیشه را از دفاتر خدمات الکترونیک شهر دریافت و بلافاصله جهت بررسی و تایید به موسسه املاک و مستغلات ارسال و پس از اخذ تاییدیه از موسسه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. ۴-۳- مسئول موظف است کروکی وضع موجود عرصه را به تایید اداره ثبت اسناد و املاک رسانده و گواهی آن را به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر تسلیم نماید. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ -۴-۴- مسئول موظف است ضمن عقد قرارداد با مهندس واحد الشرایط و مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشه های چون ساخت تایید شده را تهیه و به شهرداری با دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل نماید. ۴-۵- مسئول موظف است نسبت به عقد قرارداد با مهندس واجد شرایط اقدام و ضمن دریافت برگه سبز ناظر آن را تحویل شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر نماید. -۵- مسئول می بایست میزان منابع مالی لازم برای اخذ گواهی پایان کار را پس از تأیید مؤسسه املاک و مستغلات به ترتیب مندرج در بندهای فوق به اداره کل برنامه و بودجه اعلام نماید اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به تأمین اعتبار و ابلاغ آن به واحد مربوط اقدام نماید وفق موافقتنامه تایید شده توسط اداره کل فنی مهندسی در مواردی که مقرر است نسبت به بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از شهرداری در ازای بخشی از هزینه های اخذ گواهی پایان کار تهاتر صورت پذیرد در صورتی که هزینه های مربوط اعم از عوارض و جرائم به ترتیب فوق و یا حسب بندهای آتی مورد تأیید موسسه املاک و مستغلات قرار گرفته باشد. مسئول مراتب را به اداره کل برنامه و بودجه اعلام مینماید اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف ده روز نسبت به تأمین اعتبار اقدام و به اداره کل بیمه ای استان جهت انجام تهاتر با شهرداری به صورت چک به چک اقدام نماید. اداره کل برنامه و بودجه موظف است در سال جاری کلیه هزینه های لازم جهت اخذ گواهی پایان کار را از محل اعتبارات عوارض ساختمانهای ملکی بیمه ای و درمانی تامین و در صورت عدم کفایت از سایر سرفصل ها پرداخت نماید و هر ساله در بودجه پیشنهادی سازمان ردیف بودجه مستقلی جهت پرداخت کلیه منابع مالی مورد نیاز اعم از عوارض جرائم و سایر هزینه های مرتبط با اخذ پایان کار را پیش بینی نماید. فصل سوم موارد خاص و نحوه رفع اشکالات و موانع اجرایی اخذ گواهی پایان کار ساختمان -۱- موسسه املاک و مستغلات موظف است پس از دریافت استعلام واحد بهره بردار در خصوص عوارض مورد درخواست شهرداری حداکثر ظرف ۱۰ روز در خصوص پرداخت اصل و نوع عوارض و همچنین میزان آن اظهار نظر نماید. در صورتی که عوارض شهرداری مورد تایید قرار نگیرد مسئول موظف است نسبت به عوارض اعلامی در کمیسیون ماده (۷۷) شهرداری اعتراض و دفاعیات لازم را ارائه نماید چنانچه رای کمیسیون نیز به ضرر سازمان باشد میبایست در مراجع قضایی صالح دعوای حقوقی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده (۷۷) شهرداری مطرح گردد و در نهایت مطابق رای قطعی صادره از مرجع قضایی اقدام گردد. در مواردی که اخذ گواهی پایان کار سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۵۰۵ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۹ پیوست «بخشنامه» ۱ ساختمان با توجه به دلایل توجیهی فوریت و ضرورت داشته باشد مراتب به اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان جهت بررسی و اتخاذ راهکار مناسب اعلام خواهد شد. -۲- در صورتی که وجود تخلفات ساختمانی مانعی برای دریافت گواهی پایان کار بوده و این تخلفات مربوط به آن دسته از فضاهایی باشد که به صورت غیر ضرور نظیر سالنهای ورزشی ،ناهارخوری پارکینگ مسقف در حیاط و غیره تغییر کاربری داده شده اند مسئول موظف است گزارشی از وضعیت تخلفات و ضرورت رفع تخلف و یا تداوم وضع موجود را جهت اتخاذ تصمیم برای موسسه املاک و مستغلات ارسال نماید. مؤسسه مذکور موظف است پس از اخذ نظر اداره کل فنی و مهندسی حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نتیجه رفع خلاف یا تثبیت آن را جهت اجرا به واحد مربوط ابلاغ نماید. در مواردی که نوع تخلفات ساختمانی قابل رفع نباشد و همچنین در مواردی که پارکینگ های ساختمان به دلیل کمبود فضا دچار تغییر کاربری شده و یا ساختمان بر اثر تغییر کاربری غیر مجاز با کسری پارکینگ مواجه شده است. مسئول می بایست ابتدا با شهرداری مربوط مذاکره و نتیجه مذاکره با شهرداری در خصوص میزان جرائم یا عوارض قابل پرداخت جهت تثبیت وضع موجود را به همراه مستندات برای مؤسسه املاک و مستغلات ارسال نماید مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نتیجه بررسی را جهت اجرا به مسئول ابلاغ نماید. -۴- مسئول اخذ گواهی پایان کار موظف است پس از اقدام به تثبیت تخلفات ساختمانی وفق نظر موسسه املاک و مستغلات نسبت به دریافت فیش عوارض تخلفات احتمالی از شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر اقدام و پس از اخذ تایید موسسه املاک و مستغلات آن را پرداخت و به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل نماید. ۵- چنانچه پرونده تخلفات ساختمانی از سوی شهرداری در کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری مطرح و منجر به صدور جریمه شده باشد مسئول موظف است بلافاصله پس از صدور و ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداریها از موسسه املاک و مستغلات استعلام و در صورت تایید رای نسبت به دریافت فیش عوارض تخلفات احتمالی از شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر اقدام و پس از اخذ تایید موسسه املاک و مستغلات آنرا پرداخت و به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل نماید در صورتی که رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) به لحاظ نوع جریمه و نحوه محاسبه مورد تأیید نباشد واحد حقوقی استان مربوطه موظف است در مراجع صالح قضایی اقدام به طرح دعوی نماید و در صورتی که اخذ پایان کار ضرورت و فوریت داشته باشد مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد اجرای رای همزمان با ادامه شکایت به اداره کل امور حقوقی و قوانین ارسال می گردد. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۶- چنانچه رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری دائر بر تخریب بخشهای غیر مجاز ساختمان باشد و مؤسسه املاک و مستغلات رأی مذکور را تأیید نماید مسئول می بایست پس از اخذ نظر اداره کل فنی و مهندسی نسبت به تخریب و اعاده وضع به حالت مجاز اقدام و مراتب را به شهرداری جهت تهیه گزارش رفع خلاف اعلام و عملیات اجرایی را پیگیری نماید در صورت عدم تأیید وفق قسمت آخر بند (۵) عمل می شود. که رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری به واسطه تغییر غیر مجاز کاربری ساختمان صادر و در رأی صادره اعاده کاربری ساختمان به وضع سابق پیش بینی شده باشد در صورت تأیید غیر مجاز بودن کاربری فعلی ساختمان توسط مؤسسه املاک و مستغلات و اداره کل فنی مهندسی واحدهای اجرایی موظف به اجرای رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری میباشند. در صورت عدم تایید وفق قسمت آخر بند (۵) عمل خواهد شد. در کلیه مواردی که رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداریها صادر و ابلاغ میشود واحدهای بهره بردار ساختمان موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به تجدید نظرخواهی از آن اقدام نمایند. در تمام مواردی که پرونده املاک در کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری در جریان است مسئول می بایست با همکاری موسسه املاک و مستغلات و عند اللزوم اداره کل فنی مهندسی نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه مناسب اقدام و در جلسات مربوط شرکت نماید. - چنانچه اخذ گواهی پایان کار به دلیل قرار گرفتن بخشی از فضای املاک سازمان در محدوده طرح های شهری مستلزم واگذاری آن به شهرداری و اصلاح سند مالکیت سازمان باشد مسئول موظف است با شهرداری مذاکرات مربوط به نحوه واگذاری و شیوه تعیین ثمن یا معوض را انجام و گزارش را جهت بررسی به مؤسسه املاک و مستغلات ارائه نماید. مؤسسه املاک موظف است عند اللزوم با همکاری اداره کل فنی مهندسی در اسرع وقت ضرورت واگذاری و نحوه توافق با شهرداری را بررسی و گزارش را به همراه مستندات حداکثر ظرف مدت پانزده روز به مسئول ارسال نماید. مسئول موظف است پس از اخذ نظر اداره کل امور حقوقی و قوانین حداکثر ظرف مدت ده روز)، تصمیم لازم جهت رفع مانع مذکور اتخاذ نماید چنانچه واگذاری و اصلاح سند مورد تأیید قرار گیرد پس از اخذ نظریه کارشناسی در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۶) آیین نامه معاملات سازمان اقدام لازم جهت واگذاری و اصلاح سند انجام خواهد شد. ضمنا در صورتی که ارزش ملک موضوع واگذاری تا سقف معاملات متوسط باشد اختیار مدیر عامل مندرج در تبصره مذکور به مدیران بیمه ای و درمانی استانها تفویض میگردد و مازاد بر نصاب معاملات متوسط واگذاری منوط به اخذ مجوز از هیات مدیره سازمان است. ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۵۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۱۰ در خصوص ساختمانهای موجود که قبل از تصویب طرح جامع شهر احداث بنا گردیده و فاقد پروانه ساخت است مسئول موظف است نسبت به تثبیت حقوق مکتسبه بنا با توافق شهرداری مربوط اقدام و پس از پرداخت حقوق قانونی و رعایت تشریفات فوق الذکر نسبت به اخذ گواهی پایان کار اقدام نماید در خصوص ساختمانهایی که احداث آنها پس از طرح جامع شهری بوده و فاقد پروانه ساختمانی میباشد در صورتی که شرایط دریافت گواهی پایان کار را داشته باشند میبایست نسبت به توافق با شهرداری جهت تثبیت بنا و سپس اخذ گواهی پایان کار به ترتیب مقرر در بندهای فوق اقدام گردد. در هر حال هرگونه توافق با شهرداری مستلزم اخذ تأییدیه مؤسسه املاک و مستغلات میباشد. در صورتی که این قبیل ساختمانها فاقد شرایط دریافت گواهی پایان کار باشند مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد بقاء و یا تخریب ساختمان و یا حفظ وضع موجود به مؤسسه املاک و مستغلات گزارش و حسب نظریه مؤسسه مذکور و تأیید اداره کل فنی مهندسی و اداره املاک و مستغلات سازمان عمل خواهد شد. -۱۱ هیچ یک از واحدهای بهره بردار نمیتواند بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به شهرداری ها و بدون اخذ مجوز کتبی از ناظر خارج از محدوده پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تغییراتی در ساختمان و یا فضای خارج از آن ایجاد نماید که منجر به اخطار شهرداری و یا طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری ها و یا مانع اخذ گواهی پایان کار گردد در غیر این صورت اقدام انجام شده به عنوان تخلف اداری محسوب و با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته و مسئول جبران خسارات وارده به سازمان خواهند بود. ۱۲ در مواردی که شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران و یا سایر شرکتها و مؤسسات تابعه مجری احداث ساختمان یا پروژه های عمرانی و تکلیفی میباشند موظفند پس از خاتمه و تحویل قطعی پروژه نسبت به اخذ گواهی پایان کار و تحویل آن به بهره بردار اقدام نمایند شرکتها و مؤسسات مذکور در فرآیند اخذ گواهی پایان کار موظف به رعایت کلیه شرایط و ترتیبات مندرج در این بخشنامه می باشند. ۱۳ واحدهای اجرایی سازمان در زمان انعقاد قرارداد ساخت و احداث پروژه های تکلیفی موظفند در قرارداد مربوط الزام شرکتها و مؤسسات تابعه به اخذ پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار ساختمان را در قرارداد درج و ضمانت اجرای عدم انجام آن را درصدی از مبلغ کل پروژه تعیین نمایند بدیهی است هرگونه تسویه حساب و آزاد سازی تضمین اخذ گواهی پایان کار در زمان تحویل قطعی موکول به اخذ گواهی پایان کار و ارائه آن می باشد. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ -۱۴ در پروژه های تکلیفی هزینه های لازم جهت پرداخت مبالغ عوارض و جرائم متعلقه پس از تأیید وفق این بخشنامه از محل اعتبارات اجرای طرح پرداخت و در هزینه های پروژه منظور خواهد شد مگر اینکه وقوع تخلفات ساختمانی ناشی از اقدام این قبیل شرکتها در عدول از محدوده پروانه ساختمان باشد که در این صورت جرائم مطالبه شده در اجرای آراء کمیسیونهای ماده (۱۰۰) شهرداری به عهده شرکتها و مؤسسات تابعه مجری ساخت بوده و به عنوان هزینه های پروژه مورد قبول نمی باشد. ۱۵ در مواردی که نیاز به ارایه گواهی تایید نما و همچنین فضای سبز باشد ویژه شهرداری تهران مسئول می بایست اقدام لازم را نسبت به اخذ گواهی مذکور از مراجع ذی صلاح انجام دهد. ۱۶ واحدهای بهره بردار املاک سازمان پس از ابلاغ این بخشنامه موظفند اقدام لازم جهت شروع عملیات وفق این بخشنامه را به عمل آورده و گزارش پیشرفت اقدامات خود را هر سه ماه یکبار ارسال نمایند. ۱۷ اداره املاک و مستغلات موظف است نسبت به حسن عملکرد واحدهای بهره بردار اقدام و عنداللزوم نسبت به نظارت بر رفع موانع و تسریع در پیشبرد اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای مدیریت های درمانی معاونین و مدیران ستادی مدیر عامل مؤسسه املاک و مستغلات مدیر عامل شرکت خانه سازی تأمین اجتماعی و سایر شرکت های مأموریتی مرتبط می باشند. مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۵۰۵ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۹ پیوست «بخشنامه» 2 حوزه رر ر موضوع ع معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۹٫۱۰۴۴ مورخ ۹۹٫۷٫۱۵ هیأت مدیره محترم سازمان و با توجه به مشکلات جاری در اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک سازمان پیامدها و تأثیرات ناشی از آن در احقاق حقوق سازمان و همچنین به منظور روان سازی سرعت بخشی و انجام فرایند اجرایی و اداری موضوع مذکور با تبیین مسیر کامل اخذ گواهی پایانکار املاک سازمان مبتنی بر تفویض اختیار به واحدهای بیمه ای و درمانی استانها با نظارت موثر و مستمر موسسه املاک و مستغلات این بخشنامه تنظیم گردید و بدیهی است واحدهای اجرایی مکلفند اخذ گواهی پایان کار را وفق شرایط مندرج در این بخشنامه انجام دهند. فصل اول تعاریف و اصطلاحات بخشنامه تعاریف و اصطلاحات بخشنامه به شرح ذیل است: گواهی پایان کار ساختمانی مدرکی است که بعد از به پایان رسیدن فرایند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر میشود بعد از صدور گواهی پایان کار ساختمان مشخص میشود که ملک از نظر سازمان مسکن و شهرسازی شهرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان و دیگر ارگانهای مربوطه کاملا قانونی ساخته شده و تمامی اصول لازم از جمله ضوابط فنی و شهر سازی و مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده است. سند مالکیت این سند به عنوان مدرکی مستند و قانونی توسط اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان مرجع قانونی صادر و ثبت میشود. این مدرک شامل ابعاد و حدود ملک نسبت به املاک همسایه گذر و....). مالکیت و سایر اطلاعات ثبتی و جغرافیایی مربوط به ملک است. پروانه ساختمان سندی است که توسط شهرداری یا دیگر نهادهای ذیصلاح برای مالکین صادر می شود تا اجازه احداث و ساخت و ساز ساختمان به مالک داده شود. ش ش : ۵۸۳۱۴۷۲۰ بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۱۰ عوارض شهرداریها قبوض عوارض شهرداری که به طور سالانه صادر میشوند در چهار دسته قرار دارند. که مربوط به عوارض نوسازی بهای خدمات پسماند مسکونی بهای خدمات پسماند غیر مسکونی و عوارض کسب و پیشه هستند. قبوض با توجه به مصوبه هئیت وزیران برای عوارض نوسازی و با فرمول تعیین شده چاپ و توزیع می شوند و بهای خدمات مدیریت پسماند از طریق مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و توزیع می شود. عوارض پسماند عوارض سالانه ای که شهرداری بابت حمل و انتقال پسماند هر ملک برای آن وضع کرده و طبق فیش اعلامی تولید کننده آن را پرداخت خواهد کرد. عوارض کسب و پیشه ملاک تعلق عوارض کسب و پیشه به صنوف مختلف فعالیت در مشاغل مختلف (اعم از کسب و پیشه و تجارت و صنعت به منظور انتفاع است که سازمان تامین اجتماعی با توجه به نوع فعالیت واحدهای بیمه ای و درمانی به دلیل این که فرد صنفی نبوده و تنها در راستای انجام وظایف قانونی خود از املاک استفاده میکند مشمول این نوع عوارض نمیشود مگر در خصوص بخشهای تجاری مستقر در واحد مذکور که حسب ضوابط و مقررات باید عوارض مذکور پرداخت شود. -۱۸ عوارض نوسازی طبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهر مصوب سال (۱۳۴۷) از ابتدای سال ۱۳۴۸ کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای واقع شده در محدوده قانونی شهر باید عوارض نوسازی ملک خود را که توسط مرجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ میگردد، پرداخت نمایند. ۱۹ نقشه چون ساخت as built) نقشه ای است که اصلاحات انجام شده بر روی نقشه های تایید شده برای ساخت (AFC) را نشان میدهد این اصلاحات ناشی از تغییرات برای سهولت یا برخورد با تجهیز دیگر و یا بر اثر خطا در اجرا میباشد. این مدارک نشان دهنده آنچه ساخته شده است میباشد. ۲۰ گواهی تاییدیه آتش نشانی منظور از اخذ تاییدیه آتش نشانی رعایت نمودن کلیه ضوابط و دستورالعمل های ایمنی سازمان آتش نشانی میباشد که کارفرمایان با مراجعه به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک جهت گرفتن دستورالعملهای صادره از سوی سازمان آتش نشانی و با مشاوره شرکتهای خدمات آتش نشانی از روند و چگونگی اجرای این دستورالعملها مطلع شده تا بتوانند به صورت دقیق ضوابط ایمنی آتش نشانی را اجرا نمایند. -۲۱ گواهی استاندارد آسانسور کلیه آسانسورها اعم از مسافری باری و یا هر دو پله های برقی و پیاده روهای متحرک باید توسط موسساتی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مراجع ذیصلاح میباشد بصورت سالیانه بر اساس استانداردهای معتبر مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه سلامت دستگاههای مذکور که حاوی نام شرکت آدرس و تلفن نام بازرس تاریخ اعتبار گواهینامه میباشد. صادر و در داخل کابین و یا در محل مناسب نصب گردد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۶۵۰۵ تاریخ : پیوست «بخشنامه» ۲۲ تاییدیه استحکام بنا شهرداری با توجه به قوانین و مقررات موجود مالک را ملزم به ارائه برگه تأییدیه مهندس ذیصلاح دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه یک و عضو نظام مهندسی ساختمان استان می نماید که اصطلاحا به این برگه تأیید استحکام ساختمان میگویند و طی این برگه مهندس اعلام می نماید که از ملک مزبور بازدید نموده و ایستایی ساختمان فوق را گواهی مینماید و چنانچه در حین استفاده از ملک مزبور به سبب عدم ایستایی ساختمان حادثه ای رخ دهد مهندس مربوطه مقصر حادثه تشخیص داده خواهد شد. ۲۳ عوارض ایمنی و آتش نشانی در شهر تهران شهرداری مکلف است از ابتدای سال ۹۶ به هنگام صدور پروانه ساختمان، عوارض موضوع ماده واحده حوزه ایمنی و آتش نشانی را نیز دریافت کند. بر این اساس ساختمانهای ۱۲ طبقه و بالاتر و همه ساختمانهای غیر مسکونی ملزم به پرداخت آن بوده و این هزینه به منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی هزینه میشود. (مستفاد از ماده (۴) مصوبه مذکور ساختمانهای تحت مالکیت دستگاههای موضوع ماده پنجم (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ساختمانهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی ملزم به پرداخت عوارض نمی باشند بلکه در اجرای این ماده شهرداری مکلف به بازدید از ساختمانها و بررسی رعایت مقررات و اعلام مراتب عدم رعایت به دستگاه شده است و سازمان موظف است نسبت به رفع ایرادات و اخذ گواهی ایمنی اقدام نماید. -۲۴ برگ سبز مهندس ناظر با آغاز عملیات اجرای ساختمان یک یا چند ناظر بسته به مشخصات بنا از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان برای پروژه معرفی خواهند شد وظیفه ناظر نظارت بر اجرای صحیح کار است و برگ سبز نظارت تضمینی بر انجام نظارت دقیق توسط ناظر میباشد ناظر مطابق برگ تعهد نظارت متعهد به انجام نظارت صحیح وفق مقررات ملی ساختمان می باشد . ۲۵ مسئول اخذ گواهی پایان کار املاک در ستاد مرکزی اداره کل خدمات و پشتیبانی و در واحدهای صف هر یک از ادارات کل بیمه ای مدیریتهای درمان شرکتهای ماموریتی و مؤسسه املاک و مستغلات می باشند که هر یک از املاک متعلق به سازمان به منظور ساخت بهره برداری یا نگهداری در اختیار آنها یا واحدهای زیر مجموعه آنها میباشند و مسئولیت اخذ پایان کار پرداخت عوارض و .... به عهده آنان می باشد که در این بخشنامه به اختصار مسئول نامیده می شود. ۲۶ اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده به منظور اخذ گواهی پایان کار ساختمان ۱ مراجعه به شهرداری و یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ارائه سند مالکیت ملک -۲ دریافت فیش عوارض کسب و پیشه، پسماند و نوسازی و پرداخت فیشها با تایید موسسه املاک و مستغلات - دریافت تاییدیه عرصه از اداره ثبت اسناد و املاک --۴ دریافت نقشه از بیلت چون ساخت اعیان از سازمان نظام مهندسی ساختمان ۵ تعیین وضعیت تخلفات ساختمانی -۶ دریافت فیش عوارض تخلفات احتمالی از شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر ۷ ا بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ اعتراض احتمالی به آرای صادره از کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری ها - دریافت فیش احتمالی جرایم قطعی شده ماده صد قانون شهرداریها از شهرداری با دفتر خدمات الکترونیک شهر ضمن اخذ تایید موسسه املاک و مستغلات و پرداخت و ارائه آن به شهرداری -۹ ارائه گواهی تایید آتش نشانی از شرکت های ذی صلاح ممهور به مهر سازمان آتش نشانی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر -۱۰ ارائه گواهی استاندارد آسانسور از شرکتهای ذی صلاح و ممهور به مهر موسسه استاندارد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۱۱ ارائه گواهی تایید استحکام بنا از مهندس شرکت ذی صلاح به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۱۲ دریافت و ارائه برگه سبز اتمام عملیات ساختمانی از مهندس شرکت ذی صلاح و ارائه آن به دفاتر خدمات الکترونیک شهر. فصل دوم فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمان - مسئول موظف است به شهرداری و یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و ارائه مستندات لازم و پرداخت عوارض جرائم و رفع خلاف مربوط به شرح مندرج در مواد آتی اقدام نماید. مسئول موظف است پس از ابلاغ بخشنامه لیستی از املاک دارای سند مالکیت و فاقد گواهی پایان کار را تهیه و برای اداره کل فنی مهندسی و اداره املاک و مستغلات سازمان ارسال نماید و متعاقبا اطلاعات و استاد مورد نیاز جهت آغاز و تکمیل فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی اعم از سند مالکیت، پروانه ساختمان و ... را کتبا از مراجع مختلف سازمان اداره کل فنی و مهندسی موسسه املاک و مستغلات، اداره کل امور مالی شرکت خانه سازی ایران و ..... استعلام و آن مراجع نیز ظرف مدت هفت روز کاری تمامی اطلاعات مورد نیاز را برای مسئول ارسال نمایند. به منظور حصول اطمینان از امکان اخذ گواهی پایان کار و جلوگیری از صرف هزینه و وقت ضرورت دارد قبل از شروع عملیات اخذ گواهی پایان کار ابتدا موارد ذیل به ترتیب انجام پذیرد. ۳-۱- نسبت به عقد قرارداد با مهندس ذی صلاح اقدام و تاییدیه استحکام بنا را دریافت نماید. -۳-۲- نسبت به عقد قرارداد با شرکت معتبر و واحد صلاحیت صدور تایید به آسانسور اقدام و تاییدیه مورد نظر را اخذ نماید. ۳-۳- کلیه استانداردهای مورد نظر سازمان آتش نشانی را دریافت و ملک را مطابق با آن تجهیز و نظر سازمان ناظر را جلب و تاییدیه مورد نظر را اخذ نماید. -۴- در صورت انجام مراحل فوق و اخذ مستندات مراحل ذیل جهت اخذ پایان کار انجام میشود. بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ ۴-۱- مسئول اخذ پایان کار موظف است پس از اخذ مدارک و تاییدیه های لازم نسبت به تشکیل پرونده در شهرداری و یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام و ضمن تحویل مدارک مورد نیاز پرونده ملک را بازگشایی نماید. ۴-۲- مسئول موظف است کلیه فیشهای مربوط به عوارض پایدار شهرداری شامل عوارض نوسازی پسماند. کسب و پیشه را از دفاتر خدمات الکترونیک شهر دریافت و بلافاصله جهت بررسی و تایید به موسسه املاک و مستغلات ارسال و پس از اخذ تاییدیه از موسسه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. -۴-۳- مسئول موظف است کروکی وضع موجود عرصه را به تایید اداره ثبت اسناد و املاک رسانده و گواهی آن را به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر تسلیم نماید. -۴-۴- مسئول موظف است ضمن عقد قرارداد با مهندس واجد الشرایط و مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان نقشه های چون ساخت تایید شده را تهیه و به شهرداری با دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل نماید. -۴-۵- مسئول موظف است نسبت به عقد قرارداد با مهندس واجد شرایط اقدام و ضمن دریافت برگه سبز ناظر آن را تحویل شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر نماید. ۱۱ مسئول میبایست میزان منابع مالی لازم برای اخذ گواهی پایان کار را پس از تأیید مؤسسه املاک و مستغلات به ترتیب مندرج در بندهای فوق به اداره کل برنامه و بودجه اعلام نماید اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به تأمین اعتبار و ابلاغ آن به واحد مربوط اقدام نماید وفق موافقتنامه تایید شده توسط اداره کل فنی مهندسی -۱۲ در مواردی که مقرر است نسبت به بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از شهرداری در ازای بخشی از هزینه های اخذ گواهی پایان کار نهاتر صورت پذیرد در صورتی که هزینه های مربوط اعم از عوارض و جرائم به ترتیب فوق و یا حسب بندهای آتی مورد تأیید موسسه املاک و مستغلات قرار گرفته باشد. مسئول مراتب را به اداره کل برنامه و بودجه اعلام مینماید اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف ده روز نسبت به تأمین اعتبار اقدام و به اداره کل بیمه ای استان جهت انجام تهاتر با شهرداری به صورت چک به چک) اقدام نماید. ۱۳ اداره کل برنامه و بودجه موظف است در سال جاری کلیه هزینه های لازم جهت اخذ گواهی پایان کار را از محل اعتبارات عوارض ساختمانهای ملکی بیمه ای و درمانی تامین و در صورت عدم کفایت از سایر سرفصل ها پرداخت نماید و هر ساله در بودجه پیشنهادی سازمان ردیف بودجه مستقلی جهت پرداخت کلیه منابع مالی مورد نیاز اعم از عوارض جرائم و سایر هزینه های مرتبط با اخذ پایان کار را پیش بینی نماید. فصل سوم موارد خاص و نحوه رفع اشکالات و موانع اجرایی اخذ گواهی پایان کار ساختمان ۱- موسسه املاک و مستغلات موظف است پس از دریافت استعلام واحد بهره بردار در خصوص عوارض مورد درخواست شهرداری حداکثر ظرف ۱۰ روز در خصوص پرداخت اصل و نوع عوارض و همچنین میزان آن اظهار نظر نماید. در صورتی که عوارض شهرداری مورد تایید قرار نگیرد مسئول موظف است نسبت به عوارض اعلامی در بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۱ کمیسیون ماده (۷۷) شهرداری اعتراض و دفاعیات لازم را ارائه نماید چنانچه رای کمیسیون نیز به ضرر سازمان باشد میبایست در مراجع قضایی صالح دعوای حقوقی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده (۷۷) شهرداری مطرح گردد و در نهایت مطابق رای قطعی صادره از مرجع قضایی اقدام گردد. در مواردی که اخذ گواهی پایان کار ساختمان با توجه به دلایل توجیهی فوریت و ضرورت داشته باشد مراتب به اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان جهت بررسی و اتخاذ راهکار مناسب اعلام خواهد شد. در صورتی که وجود تخلفات ساختمانی مانعی برای دریافت گواهی پایان کار بوده و این تخلفات مربوط به آن دسته از فضاهایی باشد که به صورت غیر ضرور نظیر سالنهای ورزشی ،ناهارخوری پارکینگ مسقف در حیاط و غیره تغییر کاربری داده شده اند مسئول موظف است گزارشی از وضعیت تخلفات و ضرورت رفع تخلف و یا تداوم وضع موجود را جهت اتخاذ تصمیم برای موسسه املاک و مستغلات ارسال نماید مؤسسه مذکور موظف است پس از اخذ نظر اداره کل فنی و مهندسی حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نتیجه رفع خلاف با تثبیت آن را جهت اجرا به واحد مربوط ابلاغ نماید. در مواردی که نوع تخلفات ساختمانی قابل رفع نباشد و همچنین در مواردی که پارکینگ های ساختمان به دلیل کمبود فضا دچار تغییر کاربری شده و یا ساختمان بر اثر تغییر کاربری غیر مجاز با کسری پارکینگ مواجه شده است مسئول میبایست ابتدا با شهرداری مربوط مذاکره و نتیجه مذاکره با شهرداری در خصوص میزان جرائم یا عوارض قابل پرداخت جهت تثبیت وضع موجود را به همراه مستندات برای مؤسسه املاک و مستغلات ارسال نماید مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نتیجه بررسی را جهت اجرا به مسئول ابلاغ نماید. -۴- مسئول اخذ گواهی پایان کار موظف است پس از اقدام به تثبیت تخلفات ساختمانی وفق نظر موسسه املاک و مستغلات نسبت به دریافت فیش عوارض تخلفات احتمالی از شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر اقدام و پس از اخذ تایید موسسه املاک و مستغلات آن را پرداخت و به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل نماید. -۵- چنانچه پ
۱۰۰۰-۹۹-۶۵۳۲مدیرعامل۱۳۹۹/۰۷/۱۹
معتبر
بخشنامه 140/3
شماره:1000/99/6532 تاریخ:1399/7/19 موضوع: بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه ۱۴۰٫۲ به شماره ۱٫۴۰۰۶-۵۲ مورخ ۸۳٫۱٫۲۵ و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۶۱٫۱۲٫۱۶ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید و از سوی دیگر وفق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۸۳٫۲٫۲۱ ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد که مراتب به موجب دادنامه شماره (۱۹) مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود و ... و بر اساس تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر بندهای "ح" و "ن" ماده (۲۸) و بند (۲) ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳٫۱۲٫۴ ، بندهای «ت» و «ت» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد لذا واحدهای اجرایی صرفا در حدود ارقام پیش بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاههای جدید التأسیس میباشند و می بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش بینی شده خودداری نمایند و مسئولیت ایجاد هر گونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود. ضمنا در خصوص کارگاههایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند استفاده نموده اند تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات صرف نظر از پیش بینی و تامین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل واحدهای اجرایی در خصوص کارگاههای مزبور نیز در حدود ارقام پیش بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش بینی و تأمین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد. لازم بذکر است با امعان نظر به طرح و تصویب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶ ت ۵۵۹۵۹ ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۱ هیات محترم وزیران در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در قالب طرح کارورزی که بار مالی ناشی از اجرای آن قبلا تامین و پرداخت گردیده است و از طرحهای اولویت دار در زمینه اشتغال زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال واقعی نیروی کار دارد کارفرمایان کارگاههای فوق الذکر نیز میتوانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر که قبلا طی بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۲۵۰۸ مورخ ۹۸٫۱۰٫۱۴ اجرایی و عملیاتی گردیده است. برخوردار گردند. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات همزمان با صدور بخشنامه میبایستی نسبت به انجام اقدامات لازم در زمینه اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع بیمه ای رؤسای ادارات وصول حق بیمه رؤسا و معاونین امور بیمه ای و مسئولین ذی ربط شعب می باشند. مصطفی سالاری
