تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۹۴۳۵۷/ت۵۸۱۶۵ه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

موضوع: تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۰۶۶ /۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

ردیف

اشخاص متقاضی

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس

۸۳۳ /۸۳۵ /۳۵۱ /۲۱۹

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

نامه شماره ۲۸۱۷ /۲۵۱ /ص

مورخ ۲۹ /۶ /۱۳۹۹

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

۰۰۰ /۰۰۰ /۸۹۳ /۱۲۷

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

نامه شماره ۲۷۵۳ /۲۵۱ /ص

مورخ ۲۵ /۶ /۱۳۹۹

شرکت تولید نیروی آذرخش

۷۲۲ /۲۰۰ /۹۹۶ /۷۰۲

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)

نامه شماره ۳۵۸۸ /۱ /۱۲۸ /و

مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۹۹

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

۶۷۹ /۴۲۸ /۰۴۲ /۲۷۸

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)

نامه شماره ۵۴۵۶۲ /۱۰۲ /۱۰۲ /د

مورخ ۱۲ /۷ /۱۳۹۹

۲- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

۳- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.