تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 55147/ت59049ه
تاریخ: 1400/05/24

هیئت وزیران در جلسه 1400/05/17 به پیشنهاد شماره 57/67141 مورخ 1400/05/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -
 

1-مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

 شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی ‌سازی اقدام نماید.

3 - سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌ سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5 - در صورتی ‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]
 

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور