تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص

شماره: ۷۹۵۰۱/ت۵۸۰۵۹ه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

موضوع: تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به پیشنهاد شماره ۵۷/۹۷۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

۱ - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی ‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

(جدول ضمیمه)

۲ - شرکت‌ های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی ‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

۳ - سازمان خصوصی ‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.

۴ - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ های دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت‌ های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

۵ - در صورتی ‌که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت‌‌ های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.