شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نامشخص
رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۴۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشنتر، براساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مودیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی کند،این سازمانها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره ای به الزام سازمانهای وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمانها ذکر نموده است. لذا به دلیلمغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د با ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم،درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تایید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.-معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳؍۲۱۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که شهرداریها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیاتهای موضوع این قانون آورده شده اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار میآیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانها و موسساتی را شامل می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمانها و موسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقّی می گردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریهابه دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نامشخص
رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱۳۹۱/۰۳/۰۱) رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱۳۹۱/۰۳/۰۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۴۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱)» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برمبنای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای مشخصی خواهد بود و براساس تبصره ذیل همین ماده: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» در ماده ۱ ضوابط اجرایی مربوطه،اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهیهای ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی توان صدور ضمانت نامه های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنّن و مغایر با مفادتبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،درخواست حذف عبارت مذکور از ماده ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارایه می گردد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۱-اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدورضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلّیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۴۰؍۲۱۲؍د-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است: " به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: الف- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و همان گونه که مستحضرید بانکها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه آنان می نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت نامه ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانکها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح میگردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارایه دهندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می توان مانع ازفرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامههای بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۳۸۲۲۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. ۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام باید ماهیت جرم انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد در مورد پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگیکننده با بررسی کیفر خواست و مستندات و مطالعه پرونده جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال مینماید. در مرحله تجدید نظر چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید. در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در ،دادگاه متهم میتواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر مینماید اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی میباشد در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد. ۴- هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون، قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهار نظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است. ۵- دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۷-۲۴۵۲۲۹دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی:1399مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۳/۱۳شماره:27/245229محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1460611/263 مورخ 12/11/98 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 64341/60 مورخ 11/3/99 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60128/60 مورخ 6/3/1399 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۲۹۶۸۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
منسوخ شده
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 29685 تاریخ: 1399/03/13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف: ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی پ-دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق موضوع بند (پ) ماده 5 قانون و ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده ت - جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحسابهای الکترونیکی بابت کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است. ث- واحد جدید التأسیس: مودی مالیاتی که پس از مهلت موضوع ماده 3 قانون، شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید. ج- واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدید التأسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل در نظام مالیاتی کشور دارای سابقه مالیاتی نمی باشد. چ- مالیات: با توجه به ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم و عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود. ح- حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارایه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. خ - فروش اظهار شده: مبلغ فروش کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید: -تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده -صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان د- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. فصل دوم : محاسبه حد مجاز فروش ماده 2) حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می گردد: الف- برای واحدهای جدید التأسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد. ب- برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید التأسیس و فاقد سابقه محسوب نمی شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است. تبصره - در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می گردد. ماده 3) سازمان موظف ا ست، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده 2 این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مودی فراهم نماید. ماده 4) مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید: الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد مجاز مورد درخواست. ب- ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمنانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه. تبصره 1- در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیات دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید. تبصره 2- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارایه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت شده یا تضمین داده شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش دهد. تبصره 3- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان پذیر نمی باشد. ماده 5) افزایش حد مجاز از طرییق کارپوشه مودیان به صورت برخط در حافظه یا حافظه های مالیاتی مودی و یا دریافت کد تخصیصی افرایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان پذیر می باشد. ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جدید و صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می باشد. ماده 7) جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 6 این آیین نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقررات اعلامی توسط مرکز حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه: به موجب آیین نامه شماره 202359 مصوب 1400/11/30 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این آیین نامه منسوخ ضمنی است.
۲۹۷۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 29716 تاریخ: 1399/03/13 دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد : الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. ج- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون. د- کارگروه راهبری سامانه مودیان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون. ه- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون. و- نرم افزار حسابداری: نرم افزاری حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان. ز- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده 1 قانون. ح- کارپوشه: کارپوشه ویژه مودی موضوع بند (پ) ماده 1 قانون. ماده 2) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند. الف- ثبت نام در سامانه مودیان. ب- در سال مربوط، به سامانه مودیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد. پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده ای نداشته باشد. ت-دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مودیان نباشد. ث- تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.[1] ج-شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد. چ-مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت نموده باشد. ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.[2] خ-در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد. د-در صورت تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار ،مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد. ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت تمام یا بخشی از تکالیف مقرر در ماده 2 این دستورالعمل، مودی مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد. تبصره -در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیر الکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مودیان ثبت شده است موضوعیت ندارد. ماده 4) چنانچه بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مودی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده 2 این دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود. ماده 5) مودی مجاز است در طی سال مالی با رعایت ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم افزار حسابداری جدید جایگزین نماید. ماده 6) مودیانی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمایند، درخصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مودیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها بصورت غیر الکترونیکی برای بهره مندی از مشوق ها، معافیتها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت. ماده 7) مودی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی نرم افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) این دستورالعمل باطل شده است. [2] به موجب دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) این دستورالعمل باطل شده است.
۲۹۶۵۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
دستورالعمل: 29659 چاپ مطلب دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 شماره: 29659 تاریخ: 1399/03/13 دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ماده 1) معانی واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- کار پوشه مودیان: سامانهای جهت تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون. ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده 1 قانون. ث- سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده 1 قانون. ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ماده 2) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (5/2%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید. ماده 3) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان میبایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ نماید. ماده 4) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید. تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر اینصورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید. ماده 5) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مواد قانونی وابسته سایر قوانین... ماده 19 سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند... تاریخ سند: 1399/03/13 شماره سند: 29659 کد سند: س/دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/1399/ وضعیت سند: معتبر دانلود پیوست امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (فرهاد دژپسند) بازگشت به ماده قانونی سایر دستورالعمل ها در مورد مالیات علی الحساب صرفااز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل 1%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی ارسال گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389 دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی سایر اسناد مرتبط
۲۹۶۳۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 29630 تاریخ: 1399/03/13 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیادن مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی. پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند(ج) ماده 1 قانون ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون چ- خدمات: مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع آوری و پردازش اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، تامین امنیت، تامین زیر ساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مودیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مودیان به صورت امن در سامانه مودیان ثبت و قابل پیگیری باشند. ح- موافقت اصولی: سندی است اکه در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن ( نوع خدمات، سقف و کف خدمت) براساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند. خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرآیندها و رویه های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه ، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده 9 این آیین نامه ) جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید. د- متقاضی: شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و صددرصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و براساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می نماید. ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند. ر- تامین کنندگان : اشخاصی اعم از تولید کننده یا وارد کننده می باشند که تجهیزات مورد استفاده مودیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه های فروشگاهی ، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افرازی و نرم افزاری را تامین می نمایند. ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ز- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت : ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. س-موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ش – فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. ص- سامانه مکاتبات الکترونیکی: سامانه ای ذیل سامانه مودیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم ها، پیگیری دقیق گزارش اقدامات به عمل آمده، می باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت های معتمد را فراهم می نماید. فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکت های معتمد ماده 2) متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید. تبصره - شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد. ماده 3) مرکز پس از ارزیابی مستندات متقاضی، در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید. تبصره - صدور موافقت اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نماید. ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز ، اقدام نماید. ماده 5) مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید. ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتباتی الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه ، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید. ماده 7) مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه موظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف پانزده روز به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 35 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید. ماده 9) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می باشد. ماده 10) شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز ارائه نماید. تبصره - مرکز پس از وصول درخواست عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مذکور می بایست شامل موارد زیر باشد: الف - شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است. ب - مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز از تاریخ اعلام نخواهد بود. ماده 11) در صورتی که خدمات شرکت معتمد طبق شرایط مقرر در مجوز ارائه شده و استمرار داشته باشد، آن مجوز قبل ازتاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید می شود. تبصره – مرکز موظف است حداقل ظرف دوماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، درصورت استمرار شرایط مجوز فعالیت، نسبت به تمدید آن اقدام و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند. ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارایه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد. ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت های تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت های معتمد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین، اعلام و به اطلاع کارگروه برساند. ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد. ماده 16) شرکت معتمد مکلف است قبل از هرگونه تغییر در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معتمد از مرکز مجوز لازم را دریافت نماید. تبصره - همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا یا با واسطه نمی توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضو هیات مدیره یا مدیر عامل باشند. ماده 17) هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند. تبصره - شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید. ماده 18) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هریک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین نامه لغو می شود. ماده 19) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه امکان پذیر است. فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان، مودیان و تامین کنندگان ماده 20) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد. تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد. ماده 21) شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستورالعمل های اعلامی مرکز، برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد. ماده 22) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت های معتمد و مرکز، صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد. ماده 23) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیتهای اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را به نحو مذکور در ماده 22 این آیین نامه مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد. ماده 24) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه) از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقرارت مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود. شرکت معتمد ملکف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارایه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید. ماده 25) کلیه اطلاعات مودیان و تامین کنندگانی که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت های معتمد قرار می گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت های معتمد ملکف به حفظ محرمانگی آن می باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود. تبصره 1- اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و دسترسی شرکت معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مودیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هرگونه استفاده تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات نمی باشد. تبصره 2- مرکز موظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مودیان و عدم امکان دستری به محتوای اطلاعات را در نظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره ای شرکت های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد. ماده 26) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان و تامین کنندگان (بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می باشد. ماده 27) شرکت معتمد مکلف است درخصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود. تبصره - روابط بین شرکت معتمد و مودیان، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعلایت منوط به ااعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد. ماده 28) مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان را پس از تایید کار گروه، تعیین و اعلام نماید. ماده 29) شرکت معتمد مجاز به استفاده و بکارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای قابلیت جهت گیری که از استقرار و بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مورد تایید مرکز، جلوگیری می نمایند، نمی باشد. تبصره- وارد نمودن هر گونه صدمه به واسطه استفاده از تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری)، توسط شرکت معتمد به شبکه و سیستم های دیگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده 34 این آیین نامه می شود. ماده 30) شرکت معتمد مکلف است کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای استاندارد موضوع ماده 28 این آیین نامه را که توسط اشخاص تامین کننده، ارایه و در اجرای قانون توسط مودیان مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی نماید. ماده 31) در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه ای موضوع قانون برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 35 این آیین نامه می باشد. ماده 32) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید. فصل چهارم- تعیین تعرفه ها و سایر مقررات ماده 33) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد. هرگونه تخطی از تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده 34 این آیین نامه خواهد بود. ماده 34) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان درخصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذشده از شرکت معتمد می باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است. ماده 35) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید: الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت مقرر در مورد مجوز فعالیت ب - عدم رعایت هر یک از احکام موضوع این آیین نامه پ - عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت درخصوص تامین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی صلاح ث - ورشکستگی یا انحلال شرکت دارنده مجوز ث - حصول سایر موانع و معاذیر قانونی ماده 36) مودیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و سایر مقررات اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند پس از تایید مرکز، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند. ماده 37) مرکز موظف است است اسناد مربوط به بندهای (ز) ، (ژ)، (س) ، (ش) ماده 1 این آیین نامه را ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تدوین نماید. ماده 38) شرکت معتمد مکلف است تعرفه های موضوع ماده 33 این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 34 و 35 این آیین نامه با آن برخورد خواهد شد. ماده 39) در صورتی که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوز های لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید. ماده 40) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسولیتی در قبال آن ندارد. ماده 41) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید. ماده 42) شرک معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید. ماده 43) این آیین نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.[1] فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] به موجب آییننامه موضوع ماده 26 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 به شماره 51091 مورخ 1401/03/22 وزیر امور اقتصادی و دارایی، این آییننامه نسخ صریح شده است.
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۱۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۳۹۷/۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۴۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشنتر، براساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مودیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی کند،این سازمانها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره ای به الزام سازمانهای وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمانها ذکر نموده است. لذا به دلیلمغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د با ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم،درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تایید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.-معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳؍۲۱۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که شهرداریها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیاتهای موضوع این قانون آورده شده اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار میآیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانها و موسساتی را شامل می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمانها و موسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقّی می گردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریهابه دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۹۹-۶۷۵۱۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۳/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/67513 مورخ 1399/03/12; اعلام امکان پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱۳۹۹٫۰۳٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه طی بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید که بر اساس آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نمایند. از سوی دیگر به موجب بخشنامه شماره ۹۹٫۵۸۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند به نمایندگی از شرکتهای کارگزاری و با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام نموده، حسب مورد به کارگزاری مربوطه ارایه دهند. در همین راستا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با شرایط زیر نسبت به پذیرش سهام عدالت به منظور وثیقه صدور کارت اعتباری اقدام نمایند -۱ درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش خواهد بود. سهام تمامی شرکتهای موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود. - صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است. امکان پذیر میباشد. انتظار میرود آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در اجرای این بخشنامه و پذیرش سهام عدالت اشخاص به عنوان وثیقه کارت اعتباری اهتمام ورزیده و همکاری لازم را مبذول دارند با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق معمول گردد. ٫ ۴۷۵۸۲۷۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰۰-۹۹-۱۹۷۰مدیرعامل۱۳۹۹/۰۳/۱۲
معتبر
میزان حق سرانه درمان سال 1399بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
حوزه معاونت بیمه ای موضوع میزان حق سرانه درمان سال ۱۳۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۷۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۰۹ و به استناد مفاد جز (۵) تبصره (۳) قسمت (ت) بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۹ ٫ ت ٫ ۵۷۶۳۹ ه مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۳ هیات محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۵۷۰۰۰۰ ریال تعیین و همچنین بر اساس تبصره بند (۷) تبصره (۳) قسمت (ت) بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۱۰۰۲۳,۵۰۰ ریال اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرایی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان امور مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۹۹-۱۹۶۵مدیرعامل۱۳۹۹/۰۳/۱۲
معتبر
معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری)
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۹۶۵ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۳ پیوست «بخشنامه » حوزه معاونت بیمه ای و درمان موضوع معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری) موضوع معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری) مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ و در اجرای بند (۵) یک هزار و نهصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۵، همچنین در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سازمان مبنی بر تسهیل و روان سازی امور تسریع در فرآیند تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه ارتقاء سطح رضایت مندی متقاضیان و بیمه شدگان و کاهش هزینه ها مقرر می گردد. کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری که بیمه مورد درخواست آنان جنبه غیر اجباری دارد (شامل: بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری بیمه ایرانیان خارج از کشور بیمه های توافقی، کارفرمایان صنفی کارگران ساختمانی رانندگان خادمین ثابت مساجد قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و ....) در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف میباشند. ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل داشته باشند. ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل باشند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل مدیریتهای درمان و معاونین مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی روسا و مسئولین واحدهای بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی کارشناسان ارشد (رابطین امور کارگزاریها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود ... مصطفی سالاری تهران : خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۶۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۹۶۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه » حوزه معاونت بیمه ای و درمان حوزه معاونت بیمه ای و درمان موضوع معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری موضوع معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۱۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ و در اجرای بند (۵) یک هزار و نهصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۵، همچنین در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سازمان مبنی بر تسهیل و روان سازی امور تسریع در فرآیند تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه ارتقاء سطح رضایت مندی متقاضیان و بیمه شدگان و کاهش هزینه ها مقرر می گردد. کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری که بیمه مورد درخواست آنان جنبه غیر اجباری دارد (شامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه بیمه به طور اختیاری بیمه ایرانیان خارج از کشور بیمه های توافقی، کارفرمایان صنفی کارگران ساختمانی رانندگان خادمین ثابت مساجد قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و ....) در صورت احراز توامان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف میباشند. ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل داشته باشند. ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل باشند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل مدیریتهای درمان و معاونین مربوطه روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی روسا و مسئولین واحدهای بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی کارشناسان ارشد (رابطین) امور کارگزاریها و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود . مصطفی سالاری ش ش : ۵۴۲۹۵۳۹۷ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۵۰۱ ۳ و بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه » نام و نام خانوادگی ایران کارشناسی تهیه کنده نام و نام خانوادگی و پاراف رفین کرده ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات ش ش : ۵۴۲۹۵۳۹۷
۲۳۰-۸۲۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۲
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 230/8254/د تاریخ: 1399/03/12 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 739/230/د مورخ 1399/01/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 17 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/01/05 لغایت 1399/02/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/64418 مورخ 1398/02/28 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میشود. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی
۱۰۰۰-۹۹-۱۸۷۶مدیرعامل۱۳۹۹/۰۳/۱۱
معتبر
تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال 1399
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۲ پیوست مدیر عامل «بخشنامه» رر حوزه درمان موضوع تعرفه های دولتی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ مدیران درمان تأمین اجتماعی استان روسای دفتر رسیدگی به اسناد زندگی استان بدین وسیله به پیوست ابلاغیه شماره ۱۴۲٫۴۵ مورخ ۹۹٫۰۲٫۱۴ دبیر و رئیس محترم شورایعالی بیمه سلامت منضم به تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۹ ت ۵۷۶۳۹ ه مورخ ۹۹٫۰۲٫۱۳ هیئت محترم وزیران بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ در بخش دولتی ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. ۱ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد منجمله بیمارستانهای هیئت مدیره ای و واحد خسارت متفرقه جهت مراکز غیر طرف قرارداد در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می گردد (الف) ارزیابی و معاینه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی عنوان نرخ تعرفه (ریال) ویزیت پزشکان دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۱۴۹,۰۰۰ ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD)(MD ۱۸۶,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۲۲۵,۰۰۰ ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی ۳۳۶,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی ۲۸۱,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۱۲۸,۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۱۰۴,۰۰۰ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تبصره پرداخت ۱۵ افزایش تعرفه معاینه کودکان زیر ۵ سال به پزشکان متخصص فوق تخصص و فلوشیپ کودکان و نوزادان پس از اجرای نسخه نویسی الکترونیک امکان پذیر میباشد. ب سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی برای ارزیابی و معاینه ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی به استثنای پزشکان عمومی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول زیر است: ویزیت سهم مبلغ (ریال) پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD)(MD سهم سازمان ۲۶۰,۰۰۰ سهم بیمه شده ۵۶,۰۰۰ جمع کل ۳۱۶,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سهم سازمان ۳۱۵,۰۰۰ سهم بیمه شده ۶۸,۰۰۰ جمع کل ۲۸۲،۰۰ پزشکان متخصص روانپزشکی سازمان ۳۳۰۴۰۰۰ سهم بیمه شده ۷۱,۰۰۰ جمع کل ۴۰۱,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی سازمان ۳۹۳,۰۰۰ سهم بیمه شده ۸۴,۰۰۰ جمع کل ۴۷۷,۰۰۰ تبصره : خرید خدمت ویزیت سریائی از دکتری تخصصی در علوم پایه پروانه دار و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه برابر ضوابط حاکم بر سازمان امکان پذیر نبوده و تعهدی در بخش ویزیت سریائی وجود ندارد؛ بدیهی است ایجاد هر نوع بار مالی جدید ممنوع میباشد. (ج) ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ه ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی ۷،۱۰۰ ریال معادل هفتصد و ده تومان محاسبه میشود. ه ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش دولتی ۱۱۱٬۴۰۰ ریال معادل یازده هزار و یکصد و چهل تومان محاسبه میشود. تبصره - ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی بجز پزشکان عمومی دو برابر محاسبه میگردد. اعضاء هیئت علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) ش ش : ۵۳۷۵۳۵۷۸ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق میشود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند. ه ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت ۱۲۹۵۰۰ ریال معادل دوازده هزار و نهصد و پنجاه تومان محاسبه می شود. د هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر میباشد: ارقام به ریال) نوع تخت یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۱ اتاق یک تختی ۴،۱۲۶،۰۰۰ ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۲۴۷۶,۰۰۰ ۱۶۵۰,۰۰۰ ۲ اتاق دو تختی ۲ اتاق دو تختی ۳۰۰۹۶,۰۰۰ ۲،۴۷۷,۰۰۰ ۱۰۸۵۸,۰۰۰ ۱،۲۳۸،۰۰۰ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۱۶۵۱,۰۰۰ ۱.۲۳۸,۰۰۰ ۸۲۵،۰۰۰ ۴ هزینه همراه ۴ هزینه همراه ۴۶۴,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ د بخش نوزاد سالم د بخش نوزاد سالم ۱۰۰۳۳,۰۰۰ ۸۲۶,۰۰۰ ۶۱۹,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۱،۴۴۵,۰۰۰ ۱،۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ ۷ بخش بیماران روانپزشکی ۲۰۰۶۳,۰۰۰ ۱۶۵۱,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰ ۸ بخش بیماران سوختگی ۷,۲۸۳,۰۰۰ ۵۰۸۲۶,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰ ۲۰۹۱۳,۰۰۰ ۹ بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) ۴،۷۸۷,۰۰۰ ۳۸۳۰,۰۰۰ ۲۸۷۲,۰۰۰ ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱۰ بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) ۱۰ بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) ۴۰۷۸۷,۰۰۰ ۳۸۳۰,۰۰۰ ۲۸۷۲,۰۰۰ ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU) ۳،۷۵۴،۰۰۰ ۳۴۰۰۳۴۰۰۰ ۲،۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۰۲,۰۰۰ ۱۲ کودکان نوزادان و ریه بخش مراقبت های ویژه عمومی ۱۲ کودکان نوزادان و ریه (ICU, PICU, NICU, RCU) ۹۵۷۴,۰۰۰ ۷۶۵۹,۰۰۰ ۵،۷۴۵,۰۰۰ ۳۸۳۰,۰۰۰ ۱۳ بخش مراقبت های ویژه سوختگی (BICU) ۸،۴۲۲,۰۰۰ ۱۰،۵۲۷,۰۰۰ ۸،۴۲۲,۰۰۰ ۱۰،۵۲۷,۰۰۰ ۶۳۱۷,۰۰۰ ۴.۲۱۰,۰۰۰ ش ش : ۵۳۷۵۳۵۷۸ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تبصره ۱ پرداخت سازمان تامین اجتماعی بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت محاسبه و ابلاغ خواهد گردید. تبصره - داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیرا پزشکی (پاراکلینیک مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین میگردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه افلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مرکز را ندارند. تبصره ۴ هزینه تخت بخش مراقبت بینابینی از جمله (SCU پس از ابلاغ استاندارد و بسته خدمتی این تخت ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل پرداخت بوده و تا ابلاغ موارد فوق الذکر برابر تخت عادی قابل محاسبه و پرداخت می باشد. خود پرداخت فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین میشود. الف - سهم خود پرداخت فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (۵) و برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد (۱۰) تعیین می گردد. تبصره - مابه التفاوت خود پرداخت فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأمین می شود. ب - سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بخش بستری موقت و خدمات سرپایی بجز موارد ذکر شده در جدول ذیل بند (ب) در خصوص پزشکان تمام وقت جغرافیایی معادل سی درصد (۳۰) تعیین می گردد. ج - سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی در بخش سرپایی و بستری موقت معادل (۷۰) هفتاد درصد و در بخش بستری معادل (۹۰) نود درصد تعرفه دولتی خواهد بود. - ارزشهای نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰ ت ۵۰۹۸۲ ه مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۰۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۵۱۷۰۰٫۱۵۳۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۱ محاسبه و اعمال می گردد. - خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه و پرداخت میباشد. ش ش : ۵۳۷۵۳۵۷۸ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تعرفه ملاک عمل در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۹٫۱٫۱ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مصوب هیئت محترم وزیران در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ میباشد ) تصویب نامه شماره ۱۱۹۴۹ ت ۵۷۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۳ هیئت محترم وزیران تبصره در شهرهایی که تنها بیمارستان ،شهر بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی میباشد تعرفه خدمات بستری و بستری موقت معادل تعرفه دولتی در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. -۶- هرگونه تغییر در پرداخت حق الزحمه پرکیس پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب و اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد. این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء می باشد. مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۲ پیوست «بخشنامه» مدیران درمان تأمین اجتماعی استان روسای دفاتر سیدگی به انا بزرگ استان با سلام بدین وسیله به پیوست ابلاغیه شماره ۱۴۲٫۴۵ مورخ ۹۹٫۰۲٫۱۴ دبیر و رئیس محترم شورایعالی بیمه سلامت منضم به تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۹ ت ۵۷۶۳۹ ه مورخ ۹۹٫۰۲٫۱۳ هیئت محترم وزیران بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۹ در بخش دولتی ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت نکات ذیل برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد. 1 - تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ملاک عمل برای مراکز طرف قرارداد منجمله بیمارستان های هیئت مدیره ای و واحد خسارت متفرقه جهت مراکز غیر طرف قرارداد در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می گردد. الف) ارزیابی و معاینه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی عنوان نرخ تعرفه (ریال) ویزیت پزشکان دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۱۴۹,۰۰۰ ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) (MD ۱۸۶,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۲۲۵,۰۰۰ ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی ۲۳۶,۰۰۰ ویزیت پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ ) روانپزشکی ۲۸۱,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۱۲۸,۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۱۰۴,۰۰۰ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۲ پیوست «بخشنامه» تبصره پرداخت %۱۵ افزایش تعرفه معاینه کودکان زیر ۵ سال به پزشکان متخصص فوق تخصص و فلوشیپ کودکان و نوزادان پس از اجرای نسخه نویسی الکترونیک امکان پذیر می باشد. ب سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی برای ارزیابی و معاینه ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی به استثنای پزشکان عمومی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول زیر است. ویزیت سهم مبلغ (ریال) پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) (MD سهم سازمان ۲۶۰,۰۰۰ سهم بیمه شده ۵۶,۰۰۰ جمع کل ۳۱۶,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سهم سازمان ۳۱۵,۰۰۰ سهم بیمه شده ۶۸,۰۰۰ جمع کل ۳۸۳,۰۰۰ پزشکان متخصص روانپزشکی سازمان ۳۳۰۴۰۰۰ سهم بیمه شده ۷۱,۰۰۰ جمع کل ۴۰۱,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ ) روانپزشکی سازمان ۳۹۳,۰۰۰ سهم بیمه شده ۸۴,۰۰۰ جمع کل ۴۷۷,۰۰۰ تبصره : خرید خدمت ویزیت سرپایی از دکتری تخصصی در علوم پایه پروانه دار و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه برابر ضوابط حاکم بر سازمان امکان پذیر نبوده و تعهدی در بخش ویزیت سریائی وجود ندارد؛ بدیهی است ایجاد هر نوع بار مالی جدید ممنوع می باشد. ج) ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ه - ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی ۷.۱۰۰ ریال معادل هفتصد و ده تومان محاسبه می شود. ه - ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش دولتی ۱۱۱٬۴۰۰ ریال معادل یازده هزار و یکصد و چهل تومان محاسبه میشود. تبصره - ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی بجز پزشکان عمومی دو برابر محاسبه می گردد. اعضاء هیئت علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق میشود که بصورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند. ه ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت ۱۲۹,۵۰۰ ریال معادل دوازده هزار و نهصد و پنجاه تومان محاسبه می شود. د هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر میباشد: (ارقام به ریال) نوع تخت یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۱ اتاق یک تختی ۴،۱۲۶،۰۰۰ ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۲۰۴۷۶,۰۰۰ ۱۶۵۰,۰۰۰ ۲ اتاق دو تختی ۲ اتاق دو تختی ۳۰۰۹۶,۰۰۰ ۲،۴۷۷,۰۰۰ ۱۸۵۸,۰۰۰ ۱،۲۳۸،۰۰۰ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۱۶۵۱,۰۰۰ ۱.۲۳۸,۰۰۰ ۸۲۵،۰۰۰ ۴ هزینه همراه ۴ هزینه همراه ۴۶۴,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۵ بخش نوزاد سالم ۱۰۰۳۳,۰۰۰ ۸۲۶,۰۰۰ ۶۱۹,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۱،۴۴۵,۰۰۰ ۱،۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ ۷ بخش بیماران روانپزشکی ۲۰۰۶۳,۰۰۰ ۱۶۵۱,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰ ۸ بخش بیماران سوختگی ۷,۲۸۳,۰۰۰ ۵۰۸۲۶,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰ ۲۰۹۱۳,۰۰۰ ۹ بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) ۴،۷۸۷,۰۰۰ ۳۸۳۰,۰۰۰ ۲۸۷۲,۰۰۰ ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱۰ بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) ۱۰ بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) ۴۰۷۸۷,۰۰۰ ۳۸۳۰,۰۰۰ ۲۸۷۲,۰۰۰ ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU) ۳،۷۵۴،۰۰۰ ۳۴۰۰۳۴۰۰۰ ۲،۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۰۲,۰۰۰ ۱۲ کودکان، نوزادان و ریه بخش مراقبت های ویژه عمومی ۱۲ کودکان، نوزادان و ریه (ICU, PICU, NICU, RCU) ۹۵۷۴,۰۰۰ ۷۶۵۹,۰۰۰ ۵،۷۴۵,۰۰۰ ۳۸۳۰,۰۰۰ ۱۳ بخش مراقبت های ویژه سوختگی (BICU) ۸،۴۲۲,۰۰۰ ۱۰،۵۲۷,۰۰۰ ۸،۴۲۲,۰۰۰ ۱۰،۵۲۷,۰۰۰ ۶۳۱۷,۰۰۰ ۴.۲۱۰,۰۰۰ ش ش : ۵۳۷۵۳۵۷۸ ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تبصره -۱ پرداخت سازمان تامین اجتماعی برمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره -۲ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت محاسبه و ابلاغ خواهد گردید. تبصره - داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیرا پزشکی (پاراکلینیک مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین میگردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند. تبصره ۴ هزینه تخت بخش مراقبت بینابینی از جمله SCU) پس از ابلاغ استاندارد و بسته خدمتی این تخت ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل پرداخت بوده و تا ابلاغ موارد فوق الذکر برابر تخت عادی قابل محاسبه و پرداخت می باشد. خود پرداخت فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین میشود : الف - سهم خود پرداخت فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (۵) و برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد (۱۰) تعیین می گردد. تبصره ما به التفاوت خود پرداخت فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأمین می شود. ب سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بخش بستری موقت و خدمات سرپایی بجز موارد ذکر شده در جدول ذیل بند (ب) در خصوص پزشکان تمام وقت جغرافیایی معادل سی درصد (۳۰) تعیین می گردد. ج سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی در بخش سرپایی و بستری موقت معادل ( ۷۰) هفتاد درصد و در بخش بستری معادل ( ۹۰ ) نود درصد تعرفه دولتی خواهد بود. - ارزشهای نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰ت ۵۰۹۸۲ ه مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۰۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۵۱۷۰۰٫۱۵۳۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۱ محاسبه و اعمال می گردد. خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه و پرداخت می باشد. ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۸۷۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی «بخشنامه» ۶ تعرفه ملاک عمل در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۹٫۱٫۱ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مصوب هیئت وزیران در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ می باشد ) تصویب نامه شماره ۱۱۹۴۹ ٫ ت ۵۷۶۳۹ مورخ ۹۹٫۰۲٫۱۳ هیئت وزیران تبصره در شهرهایی که تنها بیمارستان ،شهر بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی می باشد تعرفه خدمات بستری و بستری موقت معادل تعرفه دولتی سال ۱۳۹۹ خواهد بود. ۶- هرگونه تغییر در پرداخت حق الزحمه پرکیس پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب و اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم سازمان متعاقبا ابلاغ خواهد شد . این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء می باشد. مصطفی سالاری رونوشت کلیه معاونتها جهت آگاهی و دستور اقدام لازم جناب آقای حمیدیان مدیریت محترم فناوری و تحول دیجیتال جهت آگاهی و دستور اقدام لازم جناب آقای رجبی سرپرست محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت آگاهی و دستور اقدام لازم جناب آقای محمدی سنجر مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی جهت آگاهی و دستور اقدام لازم ش ش : ۵۳۷۵۳۵۷۸
۲۰۰-۹۹-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۱۱
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 200/99/26 تاریخ: 1399/03/11 موضوع: احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ میشود: ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند. تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است. 8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۶۲۳۱۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۳/۰۸
نامشخص
ابلاغ سهمیه بانکها جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال 1399
شماره: تاریخ : ۹۹۶۲۳۱۰ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال حث تولید مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون با سلام و احترام احتراما با عنایت به مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در خصوص تعیین و توزیع سهمیه مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی سهم آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس انداز قرض الحسنه آن بانک در سالجاری به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است که توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی عملکرد تسهیلات موصوف را در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ٫ ۴۷۳۷۲۵۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۹۹-۶۰۶۰۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۳/۰۷
نامشخص
ابلاغ بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)
۹۹٫۶۰۶۰۱ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال بحث تولید مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ،ملت تجارت، سپه، مسکن رفاه کارگران کشاورزی توسعه تعاون پارسیان اقتصاد نوین ،سینا سامان قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه رسالت و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام حسب مفاد بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردیده است. در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد ۸۰,۰۰۰,۰۰ ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه هزار میلیارد ( ۰۰,۰۰۰ (۴۹۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و ۲۱,۰۰۰,۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می گیرد . مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه میکند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه مینماید. همچنین حسب مفاد بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردیده است. در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ دوهزار میلیارد ۲,۰۰۰ ریال از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود. بر همین اساس در راستای اجرای تبصره مزبور سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تا زمان اعلام سهمیه های مربوطه در سال آتی تعیین گردیده است. ضمنا توزیع استانی سهمیه های موصوف متعاقبا توسط نهادهای حمایتی مزبور ارسال خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حبت تولید ضمن اقدام لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی عملکرد تسهیلات موصوف را به تفکیک در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۴۷۳۶۹۶۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۲۱۵-۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال حث تولید ارقام به میلیارد ریال ردیف نام بانک بند ب تبصره ۱۶ بند ج تبصره ۱۶ جمع سهمیه ها کمیته امداد امام خمینی (ره) بهریستی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) استاد دیه ۱ ملی ایران ۱۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۵۰۰ ۱۹,۵۰۰ ۲ صادرات ایران ۰۰۰,۴ ۱۵۰۰ ۲,۰۰۰ ۵۰۰ ۸,۰۰۰ ۳ ملت ۴۹۰۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۵۰۰ ۷۴۰۰ ۴ تجارت ۳,۵۰۰ ۱,۳۰۰ ۰ ۵۰۰ ۵۳۰۰ ۵ سپاه ۳۰۰ ۱۵۰۰ ۱,۰۰۰ ۲۳۰۰ ۶ مسکن ۲,۵۰۰ ۱,۳۰۰ ۰ ۰ ۳۸۰۰ Y رفاه کارگران ۲۷۰۰ ۱۵۰۰ ۰ ۰ ۲۲۰۰ A کشاورزی ۶۲۰۰ ۲,۷۰۰ ۰ ۸,۹۰۰ ৭ توسعه تعاون ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۰۰۰ ۱۰ است بانک ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۳,۰۰۰ ۱۱ پارسیان ۳۷۰ ۲۰۰ ۳,۰۰۰ چ ۳۵۷۰ ۱۲ اقتصاد نوین ۲۰۰ ۱۰۰ ♦ ۰ ۳۰۰ ۱۳ سینا ۲۰۰ ۱۰۰ + ۰ ۳۰۰ ۱۴ سامان ۱۳۰ ۱۰۰ ۰ ۲۳۰ ۱۵ قرض الحسنه مهر ۳۳۰۰ ۱,۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۶۲۰۰ ۱۶ قرض الحسنه رسالت ۱,۲۰۰ ۶۰۰ ۰ ۰ ۱۸۰۰ جمع سهمیه ها ۴۹,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۳۵۶۷۲ و سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۰-۹۹-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۳/۰۷
معتبر
نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 میباشد
شماره: 200/99/508 تاریخ: 1399/03/07 موضوع: نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پروندههای مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 میباشد نظر به اهمیت اجرای دقیقتر مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به منظور انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع شده است، به شرح ذیل مقرر میدارد : 1) با عنایت به مفاد ماده(3) آییننامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه شناسایی و ثبتنام اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یا صاحبان فعالیت شغلی میباشد، لذا مودیانی که تا پایان سال 1397 به دلایلی از جمله واگذاری محل فعالیت، اعلام تعطیلی کسب وکار (تعلیق دائم یا موقت فعالیت)، تخریب محل فعالیت و فوت مودی که منتج به غیرفعال شدن کد رهگیری ثبتنام آنها شده است ، الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1398 ندارند، بنا بر این ، مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان، فهرست این قبیل مودیان منضم به کد رهگیری ثبتنام آنها را با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام درج و مودی را غیر فعال نمایند. همچنین معاونت فناوریهای مالیاتی ضمن اتخاذ تدابیر لازم، مودیان مذکور را از فهرست مودیان مشمول تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال 1398 خارج می نماید. در اجرای حکم مذکور در صدر این بند، صاحبان مشاغلی که در طی سال 1398 اقدام به تغییر محل فعالیت خود نمودهاند، مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید بوده و برای عملکرد سال 1398 مکلف به ارائه اظهارنامه مجزا، حسب مورد برای هریک از فعالیتهای خود در مکانهای مجزا و به نسبت مدت اشتغال در هر محل، خواهند بود. بدیهی است که این حکم در خصوص مودیان موضوع تبصرههای (1) و (3) ماده (3) آییننامه مزبور جاری نمیباشد. 2) با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیف سازمان به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مکتسبه از طرح جامع مالیاتی برای مودیانی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی و مطابق مقررات اجتناب نمودهاند، با استناد به ماده (22) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، لازم است مأموران مالیاتی حوزه کاری شناسایی و ثبتنام مودیان با استناد به مواد (18) الی(20) آییننامه مذکور، حداکثر تا تاریخ 1399/05/25 نسبت به شناسایی و ثبتنام اشخاصی که لغایت پایان سال 1398 بر اساس اطلاعات موجود در سامانههای اطلاعاتی سازمان و یا اطلاعات مکتوب واصله به ادارات مالیاتی، دارای فعالیت بوده لیکن در نظام مالیاتی کشور فاقد ثبتنام میباشند، در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی حوزه کاری مذکور موظفند آن بخش از مودیانی که در سامانههای تک منبعی سازمان دارای سابقه بوده ودر سال 1398 دارای فعالیت بودهاند، لیکن به هر دلیلی تاکنون در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ثبت نام نشدهاند را در سامانه مذکورثبتنام نمایند. معاونت فناوریهای مالیاتی نیز موظف است بستر لازم به منظور یکپارچگی سامانه ثبت نام را ایجاد و با همکاری ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نام مودیان در سایر سامانههای سازمان اقدام نمایند. بدیهی است در فرآیند تکمیل ثبتنام مودیان در سامانه های نوین مالیاتی (حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 )، وضعیت الزام به تسلیم انواع اظهارنامه های مالیاتی مودیان موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، میبایستی توسط مأموران مالیاتی و معاونت فناوریهای مالیاتی، حسب مورد اعمال شود. مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت دقیق بر اجرای صحیح فرآیندهای موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل موظف میباشند تأییدیه اتمام فرآیندهای مذکور را به صورت مکتوب و در بازه زمانی تعیین شده به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. 3)با توجه به عدم تسری حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات بر ارزش افزوده، معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف یکماه پس از سررسید انقضا و یا مهلت اعلامی طی بخشنامههای سازمان، اقدامات لازم به منظور بارگذاری اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای عملکرد سال 1398 ارائه شده توسط مودیان را به نحوی فراهم نماید که امکان انجام فرآیند حسابرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پروندههای مالیاتی صادرکنندگان از ابتدای تیرماه سالجاری توسط ادارات امور مالیاتی فراهم شود. 4)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (2) این دستورالعمل، ترتیبات لازم به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور اوراق تشخیص مالیات برآوردی مبتنی بر الگوها و قواعد ارائه شده از سوی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی را به صورت سیستمی برای آن دسته از مودیانی که تا موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمینمایند، در سامانههای نوین مالیاتی به عمل آورد. ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود اوراق تشخیص مالیات صادره در اجرای این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند(به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی ، مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). بدیهی است در صورتی که امکان تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متعلق، به صورت سیستمی برای هر یک از مودیان موضوع این بند میسر نشود، معاونت فناوریهای مالیاتی ظرف مدت تعیین شده مذکور موظف است تمهیدات سیستمی لازم به منظور اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای این قبیل مودیان توسط مأموران مالیاتی حوزه کاری حسابرسی را فراهم نماید. معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است بر نحوه اجرای این بند نظارت کامل را به عمل آورده و گزارش روند پیشرفت اقدامات را به شورای معاونان سازمان ارائه نماید. 5)معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است بر اساس معیارهای ریسک منتخب سازمان که از مدل و مجموعه معیارهای ریسک تأیید و ابلاغ شده توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعیین خواهند شد، سامانه سنجش ریسک مودیان را فعال نموده و رتبه ریسک مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمودهاند را حداکثر ظرف مهلت (45) روز پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع تعیین و گزارش آماری آن را به صورت محرمانه به معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نماید. 6) معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است در اجرای مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حداکثر ظرف (15) روز از سررسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر منبع، فهرست مودیانی که فارغ از رتبه ریسک احرازی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید. معاونت فناوری های مالیاتی نیز موظف است برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف (15) روز پس از دریافت فهرست مذکور، نسبت به بارگذاری اظهارنامههای مالیاتی مودیان موضوع این فهرست به منظور انجام فرآیند حسابرسی توسط مأموران مالیاتی ذیصلاح اقدام و مراتب را با ذکر مشخصات هویتی مودیان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مهلت (15) روز پس از دریافت گزارش موضوع بند (5) این دستورالعمل، نسبت به ارائه پیشنهاد محدوده درجه ریسک هر یک از طبقات رتبهبندی ریسک مودیان ( ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین) به همراه تعداد مودیان مشمول هر یک از طبقات مذکور به تفکیک اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل (برای هراداره کل به تفکیک) به شورای معاونان سازمان اقدام و حداکثر ظرف مدت (7) روز پس از دریافت مصوبه شورای معاونان سازمان در خصوص تعیین محدوده رتبهبندی ریسک مودیان،آن را به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. 7) معاونت فناوریهای مالیاتی حداکثر ظرف ( 10 ) روز پس از دریافت محدوده مصوب رتبهبندی ریسک مودیان موضوع بند (6) این دستورالعمل، نسبت به اعمال آن در سامانه های نوین سازمان اقدام تا مودیان مشمول حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم و خودکار در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی ذیربط قرارگیرند. علاوه بر مودیانی که به طور سیستمی و بر اساس محدوده رتبهبندی ریسک تعیین شده، برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شدهاند، برای اجرای کامل حکم ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور تعیین میزان روایی و اعتبار عملکرد سامانه تعیین رتبه ریسک مودیان و انجام تنظیمات و تغییرات لازم برای تکامل تدریجی این سامانه، معاونت درآمدهای مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، فهرستی از مودیان مالیاتی هر اداره کل امور مالیاتی که به دلیل رتبه ریسک پایین برای حسابرسی انتخاب نشدهاند(حداکثر تا سقف پنج درصد مودیان کم ریسک) را به صورت نمونه تصادفی و یا انتخابی و مبتنی بر موضوع فعالیت، تهیه و به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید. معاونت مذکور نیز موظف است در بازه زمانی مقرر اقدام لازم برای قرار دادن مودیان موضوع این فهرست در انباره حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط را به عمل آورد. گزارش نتایج حاصل از حسابرسی تمامی مودیان به همراه میزان مالیاتهای ابرازی و قطعی شده، به عنوان بازخورد کنترلی عملکرد سامانه سنجش ریسک در اختیار معاونت حقوقی و فنی مالیاتی قرار خواهد گرفت. 8) در اجرای مفاد ماده (24) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که از ابتدای دی ماه سالجاری اوراق قطعی مالیات عملکرد سال 1398 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند(مودیان با رتبه ریسک پایین) توسط سامانههای نوین سازمان به صورت سیستمی و بر اساس درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و حسب مورد با اعمال جرایم دیرکرد پرداخت مالیات، صادر شود. در اجرای این بند، رسیدگی به مالیات حقوق و سایر مالیاتهای تکلیفی و نحوه اجرای مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مودیانی که برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نمیشوند، فاقد موضوعیت میباشد. بدیهی است این موضوع در خصوص آن بخش از مودیان مالیاتی که به صورت مستند و یا بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای مالیات حقوق، مالیاتهای تکلیفی و معاملات فصلی، عدم انجام تکالیف مقرر توسط ایشان محرز میشود، نافذ نبوده و مسئول حوزه کاری حسابرسی موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (24) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 نسبت به انتخاب این قبیل مودیان برای حسابرسی مالیاتی همان منبع، اقدام مقتضی را به عمل آورد. این حکم در مورد مودیانی که به صورت سیستمی برای حسابرسی مالیاتی انتخاب نشدهاند اما حسب اطلاعات متقن و مستند واصله به ادارات امور مالیاتی، لزوم حسابرسی مالیاتی آنها مورد پذیرش مسئول حوزه کاری حسابرسی قرار میگیرد نیز لازمالاجرا میباشد. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است، تمهیدات سیستمی لازم به منظور انجام فرآیندهای فوق را فراهم نماید. مأموران مالیاتی حوزه کاری خدمات مودیان به منظور انجام وظایف محوله در اجرای مفاد ماده (40) آییننامه موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و به منظور بهرهمندی مودیان از مزایا و مشوقهای قانونی، موظف میباشند کلیه اوراق قطعی مالیات را حداکثر ظرف دو ماه پس از صدور اوراق قطعی مالیاتی به مودیان ذیربط ابلاغ نمایند ( به استثنای اوراقی که در راستای ابلاغ الکترونیکی،مستقیما از طریق معاونت فناوریهای مالیاتی بصورت الکترونیکی ابلاغ میشوند). 9) نظر به اجرای صحیح مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه اظهارنامههای مالیاتی که در اجرای مفاد بندهای (4)، (6)، (7) و (8) این دستورالعمل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میشوند، ضمن تأکید بر الزامی بودن رعایت ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای کلیه حسابرسان مالیاتی و اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 60694/230/د مورخ1398/11/26 ، یادآور میشود در زمان حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول، ارجاع پرونده مالیاتی مودیان به هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند(3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاحیه 1394/04/31، موضوعیت نخواهد داشت. 10)در ارتباط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتهای مدنی، نظربه اینکه تعیین تکلیف زمانی از حیث نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشارکتی به صورت قهری و یا اختیاری در مفاد بند (6) ماده (43) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 احصاء شده است، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، از دریافت اظهارنامههای مشارکتی قهری که تاریخ فوت احدی از شرکای آن مشارکت ، قبل از سال 1398 میباشد، جلوگیری نموده و با ثبت پیام خطا در زمان تسلیم اظهارنامه، مودیان را در اجرای مفاد بند مذکور به تسلیم اظهارنامه مشارکت اختیاری هدایت نمایند. 11)با عنایت به مفاد بند (7) ماده (43) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، نظر به اینکه در صورت فوت مودی دارای پرونده شغلی انفرادی در طی سال، شماره اقتصادی پرونده مالیاتی وی ابطال و وراث تنها امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا میباشند ، لذا معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در بازه زمانی دریافت اظهارنامههای عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل، با برقراری ارتباطات وب سرویسی با اداره ثبت احوال، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن ابطال شماره اقتصادی متوفی در تاریخ فوت، اطلاع رسانی لازم به وراث به منظور انجام ثبت نام جدید در نظام مالیاتی به عنوان مشارکت اختیاری و ارائه اظهارنامه مالیاتی مشارکتی بابت مدت فعالیت از تاریخ فوت لغایت پایان سال 1398 علاوه بر ارائه اظهارنامه مالیاتی برای دوره حیات متوفی صورت پذیرد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۹-۵۸۱۰۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 99/58100 مورخ 1399/03/03; ابلاغ بخشنامه عاملیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در فروش سهام مورد واگذاری دارندگان سهام عدالت
سال جهش تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند با عنایت به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی کشور در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاستهای کلان کشور در خصوص سهام عدالت در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکتهای کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام نموده، حسب مورد به کارگزاری مربوطه ارایه دهند. لذا مقتضی است دستور فرمایند در اجرای دقیق مصوبه مذکور اقدامات و تمهیدات لازم به قید فوریت در خصوص دریافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ ۱۳۹۹٫۳٫۶ مطابق با دستور العمل اجرایی پیوست مصوبه صدرالاشاره به عمل آید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق معمول گردد. ۲۷۳۷۵۱۶٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۵۷۹۱۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره 99/57912 مورخ 1399/03/03; ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
۹۹٫۵۷۹۱۲ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو ابلاغیه های مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ و ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی ارسال گردید بدین وسیله سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی مصوب سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد دوره نگهداری سپرده قانونی ۱۴ روز اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانکهای غیر منضبط تا یک روز؛ محاسبه بر اساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی با لحاظ روزهای تعطیل انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه شنبه) امکان استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به صورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک مانده پایان روز آنها میباشد. با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن اعلام این که از این پس محاسبه سپرده قانونی به طریق یاد شده انجام خواهد پذیرفت خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر، مراتب با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص سازوکار ابلاغی مراتب به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی منعکس شود. ۴۷۴۰۵۳۲ نفر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴
۲۳۰-۹۹-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۳۱
معتبر
ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال 1399
شماره: 230/99/507 تاریخ: 1399/02/31 موضوع:ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال 1399 پیرو دستورالعملهای موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به شمارههای 48574/230/د مورخ 1398/09/27 و 66703/230/د و 66718/230/د مورخ 1398/12/24 موضوع تعیین ضریب مالیات بر ارزش افزوده برخی از فعالیت های صنفی، نظر به اینکه مطابق مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که به تائید ریاست محترم جمهور رسیده است مقرر شده است « ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 به مدت یک سال تا پایان سال 1399 تمدید می شود.» لذا ضرایب تعیین شده گروه های مزبور که به پیشنهاد سازمان به تائید وزیر محترم وزارت متبوع نیز رسیده است عینا با رعایت دستورالعمل های یاد شده برای سال 1399 نیز لازم الاجرا خواهد بود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۰-۹۹-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۰۲/۳۱
معتبر
صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند
شماره: 210/99/25 تاریخ: 1399/02/31 موضوع: صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند پیرو بخشنامه شماره 230/97/165 مورخ 1397/12/13 و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص مودیانی که حسب مقررات ماده 8 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 نسبت به صدور یا تایید صورتحساب در سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن) اقدام نموده اند، مقرر می دارد: اطلاعات فهرست معاملات مودیانی که پس از صدور صورتحساب نوع سوم، به صورت سیستمی و عینا به سامانه ارسال فهرست معاملات موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون یاد شده انتقال می یابد و صورتحساب صادره دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مشمول جرائم مقرر موضوع ماده اخیر الذکر درخصوص عدم صدور صورتحساب (فارغ از تایید یا عدم تایید توسط خریدار و یا تایید خارج از مهلت مقرر) و عدم ارسال فهرست فروش، از فروشنده نمی شود. در صورت تایید خریدار در موعد مقرر (یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل)، اطلاعات مربوط به فهرست خرید عینا به سامانه فهرست معاملات موضوع تبصره مذکور انتقال می یابد، بنابر این مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست خرید از خریدار نیز موضوعیت نخواهد داشت. در صورتی که مودیان مارالذکر و خریداران مرتبط در سال های 1397 و 1398 علاوه بر صدور صورتحساب و حسب مورد تاییدآن در سامانه ثبت بر خط معاملات (ثامن)، نسبت به ارسال فهرست فروش یا خرید بطور جداگانه در سامانه فهرست معاملات فصلی اقدام نموده اند و این امر موجب درج تکراری اطلاعات معاملات مزبور شده است، دفتر مرتبط با موضوع معاونت فناوری های مالیاتی با درخواست مودی مذکور که به اداره امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم شده است، سازو کاری اتخاذ نماید تا امکان اصلاح موارد تکراری توسط اداره امور مالیاتی ذیربط و یا دفتر مزبور به صورت سیستمی فراهم شود. حذف موارد تکراری از سامانه های مالیاتی، مشمول جریمه موضوع ماده 169 قانون یاد شده نمی شود. درخصوص پرونده هاییی که مورد رسیدگی واقع شده اند، اصلاح مورد نظر صرفا به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط برای مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب نوع سوم نموده اند، امکان پذیر می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۳۱-۱۳۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز)
رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز) ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم ناهید ارفع موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲۰-۱۳۸۳/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: ۱- شاکی ابتدایاً درخواست ابطال ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم را تقاضا کرده است و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۳ و ۲ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را به جهت مغایرت با قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن درخواست کرده است و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است که شهرداری اهواز هم زمان با وصول عوارض نوسازی و عوارض بهای خدمات پسماند، عوارض بهای خدمات شهری را نیز اخذ می کند که این موضوع غیر قانونی می باشد. متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مذکور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد. بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز: صاحبان املاک که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالیانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شد. بند ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز: در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیر مسکونی محقق شود و مودی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام نکند هر سال معادل ۵۰% مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد." ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بدون منشا واحد با خواسته اولیه» قابل پذیرش نیست و در پرونده حاضر، شاکی در دادخواست تقدیمی، ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را درخواست کرده است که با لحاظ اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست و با توجه به اینکه شاکی متعاقب دادخواست اولیه، خواسته را به ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز تغییر داده است، بنابراین چون اساساً موضوع مشمول حکم ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نمی گیرد و خواسته اولیه نیز قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست، موضوع در وضعیت فعلی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۳۳۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۳۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰ شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد عموزاده خلیلی با وکالت آقای ناصر یوسفی هزاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای احمد عموزاده خلیلی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شاکی مدعی است بر اساس اعلام موافقت کمیته سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نموده لیکن چهار ماه بعد از موافقت آن کمیته نامه ای مبنی بر اعلام مخالفت صادر می گردد که مخالفت به ایشان اعلام نشده و هزینه صرف ادامه تحصیل نموده و اعلام موافقت اولیه برای وی حق مکتسب ایجاد نموده ولیکن مخالفت بعدی موجب ورود ضرر و زیان مادی به وی شده است ضمن اینکه ادعا گردیده که اعلام مخالفت با ماده ۶۱، بند ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ و ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. " ۲- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور راجع به آقای احمد عموزاده خلیلی ، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۳۴۴ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی نیز شده است. این امر خلاف منطوق ماده ۱۳ قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که براساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده ۱۱ قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملاً امکان پذیر نیست. ۲- طبق بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۹۲۷-۱ مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که: " بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۶ به شماره پیگیری ۹۷۰۰۹۲۷ بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی به این شرح: گزارش شماره ۳۵۵۴-۵؍۳۰-۱۶؍۹؍۱۳۷۲ و ۳۶۸۱-۵؍۳۰-۷؍۱۰؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: «۱- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟ ۲- در مورد شخص حقیقی که حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ ۳- آیا شخص حقوقی حایز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ ۴- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» همان گونه که در سوال ۱ مندرج در این رای مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگر چه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد: « بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز ...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی ( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در این خصوص به طور عام الشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصوص می باشد که مستفاد از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: " مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور: معاون محترم سرمایههای انسانی بانک تجارت احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۰۴۵۷۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ درخصوص مناطقی که ۱۰۰% و یا ۵۰% مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی میرساند: ۱- به موجب ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت میگردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف می باشد. ۲- براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۲۹؍ت ۴۰۹۹۶ ه-۱۰؍۴؍۱۳۸۸ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹؍۲۱۰-۳۱؍۵؍۱۳۸۸ این سازمان ابلاغ گردید. مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: احتراماً به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند: با عنایت به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلّی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (۲۰ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۲۷۷؍۲۱۲؍ص-۱۷؍۹؍۱۳۹۷، نامه های شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ و ۴۶۷۷۵؍۲۳۲؍د-۶؍۹؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است: الف- متن نامه شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷: " بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رای مشاره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری- صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت. ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد. " ب- متن نامه شماره ۴۶۷۷۵؍۲۳۲؍د-۶؍۹؍۱۳۹۷: " بازگشت به نامه شماره ۱۹۳۱۳؍۲۱۲؍ص-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ در خصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ این دفتر اعلام گردید، به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد (فارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، مغایر با مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۳۰۵۹۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند ۱۳ سیاست های کلی نظام (سیاستهای قضایی) مصوب ۱۳۸۱ و تفسیر مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و با توجه به نقش و اثرگذاری نهاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تأکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری مقرر میدارد: ۱- رؤسای کل دادگستری استانها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پروندههای قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاستها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس کل دادگستری رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداختهای الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید. از زمان راهاندازی سامانه تمام استعلامها و ارسال پاسخها از طریق سامانه خواهد بود سامانه باید به گونهای طراحی شود که میزان حقالوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد. کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه های فروشگاهی میباشند و مقامات قضایی در هر یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی صرفا وکلایی را میپذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند. ۴- کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفهای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پروندههای دادگستری، انجام وکالتهای معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی نمایند. ۵- در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری مسئولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتیالمقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود. مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند. ۶- کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هر یک از شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و یا مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و یا پروندههای اتهامی و یا محکومیت به ویژه محکومیتهای مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانونها و یا رؤسای کل دادگستری استانها و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند. در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیأت مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، اقدام نماید. در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط کانون وکلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ برای داوطلبان در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام نظر نماید. ۸- اختیار اعمال مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استانها، تفویض میگردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند. ۹- معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانونهای وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا جهت تصویب اقدام نماید. ۱۰- معاون حقوقی قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۲/۳۰
معتبر
ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: 1399/02/30 شماره: 9909970905810344 بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1399/02/30 شماره پرونده: 9700927 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «1. طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز شده است . این امر خلاف منطوق ماده 13 قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده ، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده 11 قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارد. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابر این صدور مجوز هم برای آنها عملا امکان پذیرنیست. 2. طبق بند «ت» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم: «شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیر دولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است . در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1-927-97 مورخ 1397/05/01 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که : "بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره 9709980905800366 به شماره پیگیری 9700927 بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رای شماره 1374/03/24-30/4/2090 شورای عال مالیاتی به این شرح ، گزارش شماره 1372/09/16-30/5-3554 و 1372/10/07-30/5-3681 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: « 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟ 2. درمورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ 3. آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4. سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم می گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب وکار صادره اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود. » همان گونه که در سوال 1 مندرج در این رأی مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و با عنایت به رأی شماره 1374/03/24-30/4/2090 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (20 سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد . بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20277/212/ص مورخ 1397/09/17 ، نامه های شماره 31767/232/د -1397/06/21; و 46775/232/د -1397/09/06 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است : الف- متن نامه شماره 31767/232/د -1397/06/21: "بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب1388/03/06 ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی درمنطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رای مشاور 1374/03/24-30/4/2090 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود . با عنایت به مراتب فوق و یا ملحوظ نظر قراردادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری- صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت . ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد ." ب- متن نامه شماره 46775/232/د مورخ 1397/09/06 : 'بازگشت به نامه شماره 19313/212/ص مورخ 1397/08/30 درخصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره 31767/232/د -1397/06/21 این دفتر اعلام گردید، به عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگرچه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره 7258/230/د 1392/03/22- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد: «بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در این خصوص به طور عام المشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصص می باشد که مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است : مکاتبه شماره 25607/232/ص- 1391/12/20 مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، معاون محترم سرمایه های انسانی بانک تجارت احتراما عطف به نامه شماره 1504574-1391/11/30 درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی می رساند: 1. به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد . 2. بر اساس ماده 92 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود . فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره 76229/ت 540996 – 1388/04/10 برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 54829/210-1388/05/31 این سازمان ابلاغ گردید. مکاتبه شماره 7258/230/د1392/03/22 - معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: احتراما به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند : به طور کلی اعمال معافیت مالیات موضوع ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد (فارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رأی هیات عمومی بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند . نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ..» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزا تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند. لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره 25607/232/ص -1391/12/20 مدیر کل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره 7258/230/د – 1392/03/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ، مغایر با مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آن ها موافقت نشد. محمد کاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۲۹۱۴۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معتبر
بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۸۷۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۹ بخشنامه در خصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مراجع قضایی سراسر کشور برابر گزارشهای واصله برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مینمایند در حالی که بهرهمندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمیتواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند در صورتی که قبلا دستوری در این ارتباط صادر گردیده در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. رؤسای کل دادگستریها و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۲۳-۱۹۱۹۰۳دفتر صادرات۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معتبر
رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک
رفع محدودیت صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۲/۲۹شماره:23/191903محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 15107/98/5 مورخ 11/1/98 و 951797/98/170 مورخ 20/7/98 در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به ییوست تصویر نامه شماره 55025/60 مورخ 28/2/99 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به مصوبات نود و دومین جلسه کار گروه تنظیم بازار عینا جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۱۹۱۸۶-۵۷۶۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معتبر
در خصوص برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398
شماره: 19186/ت57660ه تاریخ: 1399/02/29 هیئت وزیران در جلسه 1399/02/21 به پیشنهاد 99/12533/30/100 مورخ 1399/02/08 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب کرد: برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398 به صورت رایگان محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
