شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۰-۴۱۴۱۵بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۱۵
نامشخص
ابلاغ جزء (4) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه توسعه صادرات ایران صنعت و معدن کشاورزی مسکن توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰٫۵۳۹۶۶ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶ موضوع ابلاغ بند ز تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف ۲,۰۰۰ میلیاردریال به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۴۳۷ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳ معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور منضم به جدول توزیع استانی سقف یاد شده جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ۵۲۱۶۷۷۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵ ۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید پشتیبانی مانع زدائی جدول توزیع استانی ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرای مفاد بند (ز) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور زدیغ استان مبلغ اعتبار ( میلیارد ریال) ا اردبد ۲۰ صفهان ۸۰ ۳ 1دبرن د م ایلام ۵۰ ه الریادکان الشرقی 0 دربایجان غربی V. لا بوشهر ۸ تهران د؟ چهار محال بغانی ۰۵ خراسان جنوبی •۲ خراسان زشقو ی ..ا ۰< خراسان شمانی ,۰ ۰, خوزستن ,,V ذل۰ئ ۱۵ سسمنان ۰۰ ۰‘ سیسنان و بلوجستان از کا لا - ۱۰۷ ۱۸ قذربذ ج تو ,۱ قم ,۰ .۶ کردستان .؛ ا, عر-ان ۰۲ کزسامشاه ۰" ۱۳ کهکینویهوبویراخمد ,۰ گشسثان ز، ۱۵ گیگشن دن ۱۰ لزستان ا ۰-۰ مونعرأت ..ا ا ۰لإ،۰ »- هرمزگان ■۰ ،2 همدان پ۱ ا یزد ۰۰ جمء ؛ تهودسسرر دید مالیات نماینده وزارت جهاد کشاورزی 42 تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۴۱۳۴۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۱۵
نامشخص
ابلاغ جزء (3) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۵۳۹۶۶ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه توسعه صادرات ایران صنعت و معدن کشاورزی مسکن توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک با باد سلام و احترام بدین وسیله بند ز تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح ذیل ابلاغ می گردد. بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان دامداران مرغداران عشایر کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی - تکمیلی بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف ۲۰۰۰۰ میلیاردریال اقدام نمایند. بر این اساس به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند قانونی مذکور که با همکاری وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده است و همچنین تصویر نامه شماره ۵۱۴۰۱٫۱۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۰ دیوان محاسبات کشور جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در چارچوب دستور العمل مربوطه و رعایت ضوابط بانکی به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و در پایان مقاطع دوماهه و حداکثر تا دو هفته پس از پایان هر مقطع نسبت به ارسال اطلاعات مورد درخواست وفق نامه دیوان محاسبات به این بانک اقدام نمایند. ۵۲۰۳۶۲۳ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ دستورالعمل اجرایی بند «ز» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف - بانک عامل کلیه بانکهای دولتی که به ذی نفعان مشمول تسهیلات پرداخت نموده اند. ب - کارگروه کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان رئیس کارگروه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دبیر کارگروه و بانک عامل می باشد. ج - ذی نفعان مشمول کشاورزانی اعم از دامداران مرغداران عشایر کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی که از ابتدای سال ۱۳۹۴ از بانک عامل تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه و خشکسالی به تأیید کارگروه رسیده باشد. د - حوادث غیر مترقبه ،خشکسالی سیل ،برف تگرگ سرمازدگی آتش سوزی غیر عمد زلزله آفات و بیماریهای همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این دستورالعمل را با مخاطره جدی مواجه نموده است. مطالبات مشمول مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به ذی نفعان مشمول از سال ۱۳۹۴ ، سررسید شده و پرداخت نشده که وجه التزام مطالبات مذکور تاکنون تعیین تکلیف نشده است. و - ستاد عبارت است از ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ز - جریمه تسهیلات پرداختی عبارت است از مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود قرارداد. ماده ۲ - سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیاردریال موضوع قانون اقدام می نماید. تبصره - توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان بر عهده ستاد هر استان میباشد. ماده ۳ - تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک عامل بر عهده کارگروه خواهد بود. تبصره اولویت ذی نفعان مشمول برای متقاضیانی است که تاکنون از مزایای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا سایر حمایت های مشابه دولتی نظیر بند ۲ تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ، بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال (۱۳۹۸) بهره مند نشده اند. ماده ۴ ذی نفعان مشمول صرفا مشمول بخشودگی جریمه تسهیلات ریالی پرداختی خواهند شد. ماده ۵ - مانده بدهی تسهیلات ذی نفعان مشمول حداکثر به مدت یک سال امهال می شوند. تبصره هزینه امهال تسهیلات بر عهده متقاضی میباشد. ماده ۶ - سقف اجرای این قانون برای بانکهای عامل حداکثر ۲۰۰۰۰ میلیاردریال بابت بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی می باشد. ماده ۷ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستور العمل نمی باشد. ماده ۸ - ترتیبات اجرایی معرفی ذی نفعان مشمول به شرح ذیل خواهد بود. ذی نفعان مشمول میباید درخواست خود و نام بانک عامل خود را به دبیرخانه کارگروه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ) اعلام نمایند. دبیرخانه موظف است نسبت به بررسی و تایید اولیه تقاضای ذی نفعان مشمول مصوب کارگروه اقدام و نتایج ذی نفعان مشمول را به بانک عامل اعلام نماید. بانک عامل موظف است نسبت به اعلام جریمه وجه التزام و مانده تسهیلات هر یک از ذی نفعان مشمول براساس مفاد این دستور العمل به دبیرخانه کارگروه اقدام نماید. - کارگروه مربوطه با رعایت اولویتهای تعیین شده در هر استان توسط ستاد استان حداکثر طرف یک هفته پس از اعلام بانک عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به بانک عامل اعلام نماید. بانک عامل موظف است نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات مربوطه و همچنین امهال مانده بدهی ذی نفعان مشمول به مدت حداکثر یک سال با توافق با ذی نفعان مشمول اقدام نماید. ماده ۹ - بانک عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی آمار استانی مربوطه را در مقاطع ماهانه به کارگروه و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذی ربط اعلام نماید. ماده ۱۰ - بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این دستور العمل مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ نماید. ماده ۱۱ - کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به بانک عامل اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت معرفی فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید پشتیبانی مانع زوانی تهران بلوار میرداماد پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۱۱- ۱۵۴۳۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ دریات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۴۱۲۱۸بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۱۵
نامشخص
ابلاغ جزء (1-1) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره : تاریخ: ۰۰٫۴۵۵۸۷ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون با سلام و احترام احتراما با عنایت به مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در خصوص تعیین و توزیع سهمیه مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی سهم آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس انداز قرض الحسنه آن بانک در سالجاری به میزان ۱,۲۵۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است که توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی عملکرد تسهیلات موصوف را در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ۵۱۸۸۹۵۱ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۴۱۲۱۰بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۱۵
نامشخص
ابلاغ جزء (5) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۴۱۲۱۴ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵ ندارد مدیر عامل محترم بانک ملی ایران با سلام و احترام مستحضر می دارد به استناد بند (ک) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سه هزار میلیارد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایه گذاران و کارفرمایان طرح های اشتغال زندانیان اختصاص دهد. " با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد. ۵۱۷۷۸۴۷ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲
۱۹۱۲۶۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۱۵
معتبر
اماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
اماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۱۵شماره:191260محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره114147/1400/13 مورخ 31/01/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 51508/60 مورخ 15/2/1400 دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۱۴۰۰-۱۸۴۳۹۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۲/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله بکهو لودر مدل TBL ۴۵۰ مربوط به شرکت تولیدی گازار لودر تبریز
شماره: ۱۴۰۰٫۱۸۴۳۹۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۴ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله بکهو لودر مدل TBL ۴۵۰ مربوط به شرکت تولیدی گازار لودر تبریز با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/316680 مورخ ۱۲٫۲۴٫ ۹۹ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸ مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۹ دفتر مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) بکهو لودر مدل 450 TBL طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت تولیدی گازار لودر تبریز به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۰۵۷۸۸ و به میزان (۵۲٫۱۹%) پنجاه و دو ممیز نوزده صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و مطابق با جدول ذیل نامه فوق الاشاره ارسال میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۰ میباشد و ساخت باکت، بازو و شاسی براساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ الزامی میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۱۸۲۹۷۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۲/۱۳
معتبر
بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات پارافین
شماره: ۱۴۰۰٫۱۸۲۹۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات پارافین باسلام و احترام، پیرو بخشنامه های ۱۷۷٫۹۹٫۱۰۵۷۲۶۱ مورخ ۹۹٫۹٫۴ و ۲۵۲٫۹۹٫۱۴۸۲۵۳۳ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲، موضوع فهرست اقلام شیمیایی و صنعتی مربوط به مواد ۲۴ و ۲۶ دستور العمل ماده ۴۵ موضوع بخشنامه شماره ۲۵۶٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰ و پیرو ارجاعات شناسه های ۹۱۱۷۲۱۵ و ۹۱۷۶۳۲۷، به پیوست تصاویر نامه شماره ۳۰۳۸۶۴ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۳ و رونوشت نامه شماره ۲۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۰ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص ضوابط تکمیلی صادرات پارافین جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت مقررات ارسال میگردد. بدیهی است مفاد این بخشنامه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی نافذ بود و ارجاع آن به سایر گمرکات جهت آگاهی میباشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۷۶۶۸۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۲/۱۳
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله کمباین متوسط مدل ۱۰۵۵ مربوط به شرکت کمباین سازی ایران
شماره: ۱۴۰۰٫۱۷۶۶۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۳ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله کمباین متوسط مدل ۱۰۵۵ مربوط به شرکت کمباین سازی ایران باسلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/41841 مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۴ مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۱۰۲٫۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۷ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کمباین متوسط مدل ۱۰۵۵ مطابق نامههای فوق الاشاره مربوط به شرکت کمباین سازی ایران موضوع درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۸۲۹۷۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۱۳
معتبر
ضوابط تکمیلی صادرات پارافین
ضوابط تکمیلی صادرات پارافین طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۱۳شماره:182973محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه های 1057261/99/177 مورخ 4/9/99 و 1482533/99/252مورخ 2/12/99 ، موضوع فهرست اقلام شیمیایی و صنعتی مربوط به مواد 24 و 26 دستورالعمل ماده 45 موضوع بخشنامه شماره 1408104/256 مورخ 30/10/98، و پیرو ارجاعات شناسه های 9117215 و 9176327، به پیوست تصاویر نامه شماره 303864 مورخ 23/12/99 و رونوشت نامه شماره 2777 مورخ 10/1/1400 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص ضوابط تکمیلی صادرات پارافین، جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت مقررات ارسال می گردد. بدیهی است مفاد این بخشنامه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی نافذ بود و ارجاع آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۲۱۰-۱۴۰۰-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۲
معتبر
نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند.
به موجب مفاد ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های ا…
۱۴۰۰-۱۷۲۶۶۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۲/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت متین خودرو زنجان
شماره: ۱۴۰۰٫۱۷۲۶۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۲ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت متین خودرو زنجان با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/310051 مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۸ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۳۱۱۹-۱ مورخ ۹۹٫۱۱٫۲۰ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری طبق جدول ذیل نامه صدر الاشاره مربوط به شرکت متین خودرو زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۳۱۰۹ و به میزان ۳۸٫۰۹٪ (سی هشت ممیز نه صدم )درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ میباشد، خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۰۰-۳۹۰۰۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۲/۱۲
نامشخص
6- بخشنامه شماره 00/39001 مورخ 1400/02/12; ابلاغ اصلاحیه یکهزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ 31/1/1400 شورای محترم پول و اعتبار در خصوص «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»
شماره : ۰۰٫۳۹۰۰۱ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۲ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند؛ با عنایت به برخی بازخوردها و ملاحظات واصله پیشنهاد اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در بندهای (۹-۱-۲) و (۹-۲-۲) دستورالعمل مذکور در یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت ۱ اصلاح بند (۲۱۹) فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد. اصلاح بند (۲۲۹) فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران عمده آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۵۱۸۴۸۷۲٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسخه اصلاحی (اردیبهشت ۱۴۰۰) بسمه تعالی شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲ ۹۸/۰۶/۱ ۱۳به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ا ستناد ماده ( ۱) قانون ا صلاح قانون اجرای سیا ست های کلی ا صل چهل و چهارم 4( قانون ا سا سی، مصوب ۱۳۹۷ و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دستورالعمل« تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح زیر تصویب کرد. فصل ۱— تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میروند: ۱ ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ ۲- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤ س سه اعتباری غیربانکی غیردولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود و به موجب قانون ویابا مجوز بانک مرکزی تأ سیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۱ ۳- مالک واحد: به شخص حقیقی یاحقوقی، به طورمستقل یابه بیش ازیک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای روابط مالی، خوی شاوندی ( سببی یا ز سبی)، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی با یکیگر می باشند. ۱ -۴- تملک سهام: خرید سهام، تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید، تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۱ —ه— واحدتابعه: شخص حقوقی است که بیش از ♦۵ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۱ -۶- واحد واب سته: شخص حقوقی ا ست که حداقل ۲۰ دو صد و حداکثر ۵۰ در صد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها فصل ۲- کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳ مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: ۱۳ شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آن هاست؛ اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۳-۴-۱- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشد؛ ۲۴۳ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیات مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۳-۴-۳- مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ ۳-۴-۴- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره در آن میباشد؛ ۵-۳- اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۳-۶- سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳۳) الی (۵۳) این ماده باشند. ماده ۴ مفاد این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان می باشد، مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجرا، مجاز است. تبصره سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستور العمل، در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید. فصل ۳ حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۷ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۸ تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۹ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند، با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) این دستورالعمل مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور میباشند ۱۹ برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱-۱-۹- فاقد بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور باشد؛ ۲-۱-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یک سال گذشته باشد ۳-۱-۹- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ ۹-۱-۴- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد؛ ۵-۱-۹- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛ ۹-۱-۶- منشا سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۷۱-۹ به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا، از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی، حقوقی، بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد. ۲-۹- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد ۱-۲-۹- دارای شرایط موضوع ردیف ۱۹) به استثنای بند ۹-۱-۲ این ماده باشد؛ ۲-۲-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی دو سال گذشته باشد؛ ۳۲۹ به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکتهای ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۹-۴- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ در صد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ ۵-۲-۹- دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد. مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار فصل ۴- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی ماده ۱۰ - اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیردولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۹)، حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸)، در چارچوب این دستورالعمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. ماده ۱۱-در این دستورالعمل، اشخاص زیر، خارجی محسوب میشوند: الف- شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ب- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد؛ ج- مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران، تحت عنوان مؤسسه اعتباری/ شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ماده ۱۲- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از۱۰ درصد تا ۰ ۲ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۳— تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است. تب صره- ملاک دولتیبودن شخص خارجی مو ضوع این ماده، قوانین داخلی ک شورمتبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذیصلاح میباشد. ماده ۱۴— حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی، ۴۰ درصد سهام آن موسسه اعتباری میباشد. فصل ۵- اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۵- مالک واحد مو ضوع ماده (۸( این دستورالعمل، موظف ا ست مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز، به بانک مرکزی ارایه دهد: ه ۱ ۱- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک؛ ه ۱ —۲— اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۹( این دستورالعمل، حسب مورد؛ ه ۱ —۳- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته، برای اشخاص حقوقی؛ ۵ ۱ —۴— اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور؛ ه ۱ —ه— فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ه درصد سهام مالکان موضوع ردیف ه ۱—۴ ؛ ۱۵ ۶- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات ،نقدی برای اشخاص حقیقی ۷-۱۵- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملک های غیر مستقیمی که از طریق این تقاضا شکل می گیرد؛ ۸-۱۵- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ماده ۱۶ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۵) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۱۷ موسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین می کند. اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. فصل -۶ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل ماده ۱۸ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می باشد. مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستور العمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۱۹ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستور العمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. همچنین درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستورالعمل نماید مشمول مفاد ماده (۱۹) می گردد. تبصره ۲- مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۱۹) این دستور العمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۰ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. فصل ۷ ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۱ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند برخی از اهم موارد ابطال به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهد؛ ۲-۲۱- متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ ۳۲۱ مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره موسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۲۱ ۴ مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند؛ ۵-۲۱- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتبار دهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و با شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛ ۲۱ ۶ مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود. ماده ۲۲ پیش از ابطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۱) این دستورالعمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۹) این دستور العمل مینماید. دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در (۲۲) ماده و (۵) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود در یک هزار و سیصد و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۱۰۰-۹۷۰۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۲/۱۲
معتبر
دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه مقدمه به منظور هدفمندی و انسجام در انجام مطالعات و پژوهش در حدود وظایف و اختیارات دستگاههای مشمول جلوگیری از انجام مطالعات تکراری و اسراف در هزینهکرد بودجههای مربوط کوچکسازی ساختارهای داخلی در موضوع تحقیقات و مطالعات نظاممند کردن برگزاری همایشهای پژوهشی و دیگر عناوین مشابه نظم بخشی به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهها، پژوهشگاهها و برگزاری نشستهای علمی و تحقیقی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف- شورا: شورای پژوهشی قوه قضائیه؛ ب- امور پژوهشی: هرگونه تولید محتوای پژوهشی از طریق انجام طرح پژوهشی برگزاری همایش، کنفرانس، سمینار و عناوین مشابه که مستلزم عقد قرارداد پژوهشی و پرداخت وجوه توسط دستگاههای مشمول باشد؛ پ- دستگاههای مشمول معاونتها، مراکز ستادی و دادگستری استانها؛ ماده ۲- به منظور سیاستگذاری، تمرکز و ساماندهی تحقیق و پژوهش شورا در معاونت حقوقی و امور مجلس با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف- معاون حقوقی و امور مجلس (رئیس شورا)؛ ب- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ پ- معاون راهبردی؛ ت- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی؛ ث- رییس پژوهشگاه قوه قضاییه (دبیر شورا)؛ ج- مدیر کل دفتر تحقیقات فقهی حقوقی؛ چ- یک نفر از قضات و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به انتخاب رییس شورا؛ ماده ۳- جلسات شورا به صورت ماهیانه برگزار میگردد در موارد فوری تشکیل جلسه فوقالعاده بلامانع است. ماده ۴- دبیر شورا از پیشنهاد دهنده و نیز با تأیید رییس شورا به تناسب دستور جلسه از دیگر مسئولین دستگاههای مشمول یا دیگر صاحبنظران مرتبط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل میآورد. ماده ۵- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است: الف- آسیب شناسی امور پژوهش در قوه قضائیه؛ ب- تعیین سیاستها، اولویتها و اهداف حوزه پژوهش؛ پ- بررسی تصمیمگیری و تصویب پیشنهادها، طرحها و امور پژوهشی در قوه قضائیه؛ ت- تعیین ضوابط همکاری پژوهشگران و مشارکت و همکاری بخش خصوصی در امور پژوهشی؛ ث- تهیه و تدوین سیاستهای لازم در راستای همافزایی علمی با مراکز علمی و پژوهشی کشور؛ ج- ارائه پیشنهاد اصلاحی در مورد تشکیلات و ساختارهای علمی و تحقیقاتی موازی در دستگاههای مشمول با هدف کوچکسازی از طریق ادغام یا حذف یا واگذاری به بخش دیگر و یا به معاونتهای مربوطه؛ چ- نظاممند کردن برگزاری همایشهای پژوهشی؛ ح- انجام دیگر وظایف محوله از سوی رییس قوه قضائیه؛ ماده ۶- تصمیمات شورا در اجرای بند ب ماده ۵ این دستورالعمل پس از تصویب رئیس قوه قضائیه لازمالاجراست. ماده ۷- دبیرخانه شورا در پژوهشگاه مستقر و وظایف آن به شرح ذیل است: الف- تهیه و تدوین دستورالعملها، شیوهنامهها، رویهها و فرمهای مورد نیاز در تمامی فرایندهای شورای پژوهشی؛ ب- تهیه و تنظیم گزارشهای دورهای و سالیانه از امور پژوهشی و مطالعاتی قوه قضائیه؛ پ- انجام امور اداری هماهنگی و ارتباطات علمی و پژوهشی درون قوه قضائیه و خارج از آن؛ ت- پیشنهاد و تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات؛ ث- انجام هماهنگیهای لازم برای برگزاری به موقع و مناسب جلسات شورا و گروههای پژوهشی؛ ث- نگهداری کلیه دستورالعملها، مدارک، صورت جلسات، سوابق و مکاتبات شورا و گروههای پژوهشی؛ ج- تشکیل بانک اطلاعاتی کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مرتبط با پژوهشها و مطالعات مورد نیاز قوه قضائیه؛ چ- تجمیع تلفیق و جمعبندی نظرات و پیشنهادهای گروههای پژوهشی و ارائه آن به شورا؛ ماده ۸- آییننامه داخلی اداره جلسات شورا توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا اجرا میگردد. ماده ۹- دستگاههای مشمول پیشنهادها، طرحها و کلیات امور پژوهشی خود را در اول هر سال جهت تصویب به شورا اعلام میکنند. ماده ۱۰- سازمانهای تابعه قوه قضاییه نیز به شرح فوق طرحها و کلیات امور پژوهشی خود را جهت جلوگیری از مطالعات تکراری به شورا اعلام مینمایند. ماده ۱۱- چاپ و نشر دستاوردهای پژوهشی قوه قضائیه مشمول این دستورالعمل اعم از کتاب و گزارشهای پژوهشی و نظائر آن تحت نظارت دبیرخانه شورا توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه خواهد بود. ماده ۱۲- انتشار الکترونیکی آثار موضوع این دستورالعمل اعم از کتاب، مقاله، پایاننامه و گزارشهای پژوهشی از طریق سامانههای مربوط توسط پژوهشگاه قوه قضائیه انجام می شود. ماده ۱۳- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سامانههای لازم را با پیشنهاد رئیس شورا ایجاد، راهاندازی و پشتیبانی مینماید. ماده ۱۴- این دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۱۰-۱۴۰۰-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۲
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07
شماره: 210/1400/5 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07 به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائهکننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نمودهاند، قابل استرداد میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۲
معتبر
نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند.
شماره: 200/1400/505 تاریخ: 1400/02/12 موضوع: نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می نمایند. به موجب مفاد ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/03/06 مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره 30/4/13209/59908 مورخ 1378/11/30 معاون محترم (وقت) درآمدهای مالیاتی،"اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود." لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود. بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد: ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارائه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارائه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارائه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (105) و (131) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود. به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارائه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال 1398 یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است: فروش (400) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی: 300,000,000 ریال فروش (600) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی: 600,000,000 ریال کل درآمد ناشی از فروش (1000) واحد کالاهای تولیدی: 900,000,000 ریال هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی; بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: 600,000,000 ریال هزینه های عمومی (مشترک): 30,000,000 ریال هزینه های توزیع و فروش (مشترک): 20,000,000 ریال هزینه های مالی(مشترک) :10,000,000ریال هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: 132,000,000ریال جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی): (792,000,000) ریال سود ویژه ابرازی شرکت: 108,000,000 ریال شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم را ارائه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ 20,000,000 ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (147) و (148) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از: 1) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی: 60,000,000÷1000×600=36,000,000 2) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی: 60,000,000÷ 1000×600=36,000,000 3) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : 360,000,000+360,000,000 + 132,000,000 = 528,000,000 4) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه : 132,000,000÷528,000,000 = %25= %25 5) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد : 600,000,000 × %25 = 150,000,000 6) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی : 150,000,000 - (132,000,000 -20,000,000) = 38,000,000 7) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم : 38,000,000× %25= 9,500,000 ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تأثیری ندارد. بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود[1]. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۷۳۳-۵۸۷۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۲/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
بند ۷ ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۸ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۴۰۰سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : ناصر نعمتی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار « به ادعای شاکی دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار صادره از بانک مرکزی علی رغم مطالبه در اختیار وی قرار نگرفته است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار از آنجا که تعاونی وحدت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۷۶۲۰ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ با شماره ثبت ۱۲۰۶۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به ثبت رسیده است و فعالیت موسسه ناظر بر قرارداهای خصوصی با سپرده گذاران بوده است، در مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می باشد زیراکه اقدامات و تشکیلات موسسه با توافق طرفین قابل فسخ و یا انحلال می باشد. ۲- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ می باشد زیرا که براساس این تبصره تصفیه تعاونی های منحل شده طبق قانون تجارت صورت می گیرد. و بانک مرکزی با دخالت خود از ادامه فعالیت هیات تصفیه این تعاونی مطابق ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷جلوگیری، و موسسه مزبور را به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار می نماید. ۳- اقدامات بانک مرکزی در مغایرت با مواد ناظر بر ورشکستگی و تصفیه شرکت ها مطابق قانون تجارت می باشد. این اقدامات در مغایرت با قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ به طور کلی و مواد ۴۱۵، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۲۴، ۴۵۶ و ۵۵۲ قانون تجارت و ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. ۴- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با مفاد ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت آنکه این قوانین اصل تقسیم طلب بین طلبکارن به نسبت را پذیرفته اند، می باشد. ۵- براساس بند ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه- (که برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای مدت دار یکسال ۱۵ درصد)- بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است» علی رغم وجود این مقرره صادره از بانک مرکزی این موضوع در مورد سپرده گذاران موسسه وحدت نقض گردیده است و نرخ سود سپرده ها از سال ۹۲ کاهش یافته است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اعلام نموده است: ۱- خواهان دستورالعمل مشخصی را مورد شکایت قرار نداده است و خواسته ایشان برای بانک مرکزی مبهم می باشد و به علت نقص ناظر بر موارد بند (ب، پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول حکم موضوع ماده ۸۱ قانون فوق الذکر می باشد. ۲- تفاهم نامه اولیه تعاونی وحدت با موسسه اعتباری توسعه، بدون اطلاع بانک مرکزی صورت پذیرفته است و دلیلی بر تداوم غیر قانونی فعالیت تعاونی مزبور نمی باشد. ۱- اقدامات اعمال شده در مورد خواهان و امور تصفیه موسسه مزبور به استناد بند (۱) مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، حفظ حقوق بیت المال و حقوق سپرده گذاران صورت گرفته است و تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی موصوف و تعیین هیات تصفیه جدید از مصوبات کمیته یاد شده می باشد. ۲- براساس مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه، سپرده گذاران با مانده کمتر از یک میلیارد ریال پس از تعدیل نرخ سود سپرده به نرخ سود متعارف و کسر مانده تسهیلات دریافتی، تعیین تکلیف گردیده و بازپرداخت سپرده های باقی سپرده گذاران حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال نیز انجام پذیرفته است. ۳- با توجه به عدم تکافوی منابع تعاونی جهت بازپرداخت دیون، پرداخت سودهای نامتعارف به تعدادی از سپرده گذاران به معنی تحمیل کسری بیشتر به باقی سپرده گذاران خواهد بود. از این رو با دستور نمایندگان سران سه قوه و به منظور مساعدت به عموم سپرده گذاران، حداقل ۱۵ درصد سود سالانه به سپرده ها محاسبه و پرداخت گردیده است. ۴- بانک مرکزی به موجب مکاتبات متعدد با تعاونی مذکور، ممنوعیت اخذ سپرده را به تعاونی مذکور پیشتر اعلام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته است که مورد تایید سران قوا نیز قرارگرفته است، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته و در نهایت به تایید روسای قوای سه گانه رسیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مذکور و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : خانم محبوبه عمو آقایی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۴- سقف اعتبار تخصیص به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمینی مشتری است و طبق مصوبات تعیین می شود. تبصره- مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین صورت های مالی سالانه حسابری شده می باشد. در صورتی که مبالغ حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعلام و تایید هیات مدیره شرکت کارگزاری حداقل به میزان ۳۰ درصد نسبت به مبلغ مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده افزایش داشته باشد، حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری به عنوان مبنای تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می گیرد. ماده۵- کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب های مصوب سازمان در خصوص مجموع اعتبارات اعطایی نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل نموده و در صورتی که با اعطای اعتبار مورد نظر، این نهادها نقض می شوند از تخصیص اعتبار خودداری می کند، همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده است، کارگزار اعتبار دهنده، موظف است نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت جهت اختصاص اعتبار به مشتری برای خرید سهام و اوراق بهادار است و با این اختصاص اعتبار، مقداری از سهام مشتری به عنوان رهن نزد کارگزار باقی می ماند و امکان فروش آن محدود می شود و مقدار این وجه تضمینی توسط سازمان بورس طبق ماده ۴ دستورالعمل تعیین می شود از طرفی کارگزار هر زمان می تواند نسبت به کاهش یا افزایش سقف اعتبار یافته به مشتری اقدام نماید و آن را تغییر دهد و این تغییر موجب تغییر در وجه تضمینی نیز می شود و مفاد دستورالعمل به ما قبل نیز تسری دارد و یک سویه است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- این دستورالعمل ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و دلالتی بر تجویز تعدیل یکجانبه قرارداد (در خلال اجرای آن را) ندارد. ۲- در خصوص افزایش سقف اعتبار تخصیص به مشتری نیز شرطی است که در قرارداد ذکر می شود و در قرارداد نمونه است که به تصویب این سازمان نیز نرسیده است و ابطال شروط قراردادی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در خصوص ماده ۵ دستورالعمل نیز صرفاً اشاره به رعایت نسبت های کفایت سرمایه با فرض اعطای اعتبار به مشتریان می نماید که در راستای سیاست کاهش ریسک صنعت کارگزاری تعیین شده است و ارتباطی با موضوع مطرح شده توسط خواهان ندارد یعنی شرکت کارگزاری باید پیش از سرمایه گذاری کفایت سرمایه خود را بررسی نماید و اگر سقف تخصیص به آن شرکت پر شده باشد از انعقاد قرارداد با مشتری خودداری می نماید./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۳۷۸۷۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
5- بخشنامه شماره 00/37873 مورخ 1400/02/11; ابلاغ نرخ جدید تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
۰۰٫۳۷۸۷۳ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹، به استحضار میرساند، حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۸ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۹۰،۰۰۰ ریال برای هر یورو مبلغ ۱۵۹،۰۰۰) ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شود. در پایان ضمن اعلام این که سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ همچنان معتبر و قابل استناد می باشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۱۸۷۸۸۵ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۰۰-۳۷۷۵۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
4- بخشنامه شماره 00/37758 مورخ 1400/02/11; ابلاغ مقررات ناظر بر چکهای موردی
۰۰٫۳۷۷۵۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که اشعار می دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد به پیوست مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح ذیل است: استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره میباشد. سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶) می باشد. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبار سنجی متقاضی می گردد. تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۲۵۶۷۴ سایت اینتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان می سازد مقررات فوق الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم الاجرا میباشد ضمنا در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۵) مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ که اشعار می دارد؛ بانکها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن وجود کلیه حساب ها و کارتهای بانکی متعلق به صادر کننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند. سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادر کننده چک برگشتی نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می گردد ۱-۱- در خصوص نحوه انتخاب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اولویت به ترتیب با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حسابهای سپرده متناظر ریالی یا ارزی صادر کننده چک نزد آنها بالاترین رقم باشد. -۱-۲- در خصوص نحوه انتخاب حسابهای سپرده اولویت به ترتیب با حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود. -۱-۳- در مورد حسابهای مشترک نحوه اقدام به شرح ردیفهای فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادر کننده در حساب های مشترک میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۱۶۳۵۶۲ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی اسفند ماه ۱۳۹۹ بسمه تعالی مقدمه با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به شرح زیر تدوین می گردد فصل نخست تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود ۱-۱- چک موردی نوعی از چک که به صورت موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل به مشتری حقیقی فاقد دسته چک اعطا می گردد. ۲-۱ قانون: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۱ مشتری به شخص دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. -۴-۱- دارنده چک موردی به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد. ۵-۱ سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی ۶-۱- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال به نام وی افتتاح می نماید؛ فصل دوم شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن ماده ۲ - اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد. ماده ۳ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است ۱۳ اشخاص ورشکسته -۲- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون ۴۳ اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی ۵-۳- اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند. اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛ ماده ۴ - استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیتهای مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی میباشد. ماده ۶ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره میباشد. لم تبصره - اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. ماده ۷ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون میباشد. ماده ۸ - دارنده چک موردی میتواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید. ماده ۹ - چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. ماده ۱۰ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است. فصل سوم سایر الزامات ماده ۱۱ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستور العمل ذکر نشده است. حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد. مقررات ناظر بر اعطای چک موردی در قالب یازده ماده و یک تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. 3
۰۰-۳۷۴۱۸بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
ابلاغ جزء (2-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۴۱۴۱۵ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی پشتیبانی مانع زدائی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران و مسکن با سلام و احترام به استحضار می رساند حسب مفاد جزء ۴) بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد ذیل اقدام نماید: مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰) و سازمان بهزیستی کشور سی درصد (۳۰) بر همین اساس در راستای اجرای قانون یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمن اینکه توزیع استانی سهمیه موصوف با هماهنگی دستگاههای مربوطه صورت خواهد پذیرفت. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ۵۱۸۹۹۳۵ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ توزیع بانکی سرفصلهای قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ جزء ۴) بند (و) نام بانک تسهیلات مسکن بابت محرومان شهری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ۱ ملی ایران ۴,۰۰۰ ۲ مسکن ۶,۰۰۰ جمع کل ۱۰,۰۰۰
۰۰-۳۷۴۱۷بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
ابلاغ جزء (1-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۴۱۳۴۶ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی پشتیبانی مانع زدائی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران کشاورزی صادرات ایران تجارت و ملت با سلام و احترام به استحضار میرساند حسب مفاد جزء ۳ بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد ذیل اقدام نماید: مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت توانمند سازی پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی توسعه استان موضوع بند (ب) این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی حسب مورد بر همین اساس در راستای اجرای قانون یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمن اینکه توزیع استانی سهمیه موصوف با هماهنگی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ۵۱۸۹۸۱۱ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ توزیع بانکی سرفصل های قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ جزء ۳) بند (و) نام بانک معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ۱ ملی ایران ۳,۰۰۰ ۲ کشاورزی ۲,۰۰۰ ۳ صادرات ایران ۱,۰۰۰ ۴ تجارت ۲,۰۰۰ ۵ ملت ۲,۰۰۰ جمع کل ۱۰,۰۰۰
۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۶۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : شرکت شبکه گستران سبز پرشیا طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ « شرکت شبکه گستران سبز پرشیا با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۰۳۳۱۴۹/۹۹۱ مورخ ۳۱/۰۳/۹۹ در خصوص درخواست عدم تعمیم ضوابط خدمات ارزش افزوده مورد اشاره در مصوبه ۱ جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، موضوع مصوبه ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۹۳ کمیسیون، به اطلاع می رساند به استناد بند ۱-۳ مصوبه شماره ۴-۱۹۰، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات مشاوره ای قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز شامل می شود و از آنجاییکه براساس تعاریف مندرج در این بند، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی به عنوان زیرمجموعه خدمات ارزش افزوده تلقی شده است، لذا مصوبه ۱-۳۰۰ کمیسیون، قابل تعمیم به خدمات شبکه هوشمند (IN) نیز می باشد. مهرداد ویسی مدیر کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نامه مورد شکایت در مغایرت بند ۲-۱۲ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ می باشد زیرا که تفسیر مفاد مصوبه مذکور به موجب این بند صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و تفسیر مرجع صدور مقرره مورد شکایت از مفاد مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد. ۲- تعمیم مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به خدمات صوتی تلفن ثابت در مغایرت با بند ۲-۱۰ مصوبه مذکور مبنی بر اجرای مفاد مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی می باشد. ۳- ملزومات قانونی ناظر بر خدمات صوتی تلفن ثابت از قبیل تعرفه و ... پیشتر به موجب مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و اجرا گردیده است و این مصوبه کماکان لازم الاجرا می باشد و مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ حاوی حکمی مبنی بر لغو مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) نمی باشد و وجود دو مصوبه مستقل خود حاکی از تفاوت ماهوی خدمات پیامکی و خدمات صوتی تلفن ثابت است. ۴- به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول احکام فصل نهم قانون مذکور می باشد و بر این اساس، بار نمودن ضوابط و مقررات بی ارتباط با روابط ارایه دهنده خدمت با مشتریانش به موجب جز (۵) بند (ط) ماده (۴۵) قانون مذکور در مغایرت با قانون می باشد. ۵- مداخله دولت در تغییر خودسرانه مدل کسب و کار مشروع بخش خصوصی در مغایرت با مفهوم «نظارت کلان بر بخش غیر دولتی» مصرح در بند (و) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می باشد. ۶- پرداخت پیشاپیش مبلغ خدمات مشاوره تلفنی در چارچوب شروط مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱، موجب جهل به عوضین میان ارایه دهنده خدمت و مشتری می گردد و از این جهت در مغایرت با بند (۲) ماده ۲۳۳ قانون مدنی می باشد. ۷- براساس تصریح مواد (۲ و ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای تغییر در کسب و کار شرکت های ذینفع، می بایست از نظرات آنان استعلام کتبی صورت گیرد که سازمان طرف شکایت چنین اقدامی را انجام نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۴۴۰۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- شکایت شاکی منطبق با صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به موجب بند (۱) ماده (۱۰) قانون مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- نامه مورد شکایت بر مبنای مصوبات ۱-۳۰۰ و ۴-۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر گردیده است و مبین تفسیری از مصوبات یاد شده نمی باشد. ۳- بند ۱-۳ مصوبه شماره (۴) جلسه ۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ در تعریف خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز در برمی گیرد و مطابق بند ۲-۱۰ این مصوبه اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی را ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات دانسته است لذا الزامات مندرج در مصوبه ۱-۳۰۰ حتی اگر با مفاد مصوبه ۴-۱۹۰ نیز در تناقض باشد، لازم الاجرا می باشد. ۴- به موجب بند های (د) و (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و نیز تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و از آنجا که کمیسیون یک نهاد مقررات گذار بخشی است که اعضای آن حتی خارج از بدنه دولت و طبق ساز و کارهای قانونی منصوب می گردند و الزامات مندرج در قانون بهبود فضای کسب و کار نمی تواند برای این کمیسیون لازم الاتباع باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و با توجه به آن که در بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» به مشترکین تلفن ثابت نیز اشاره گردیده است لذا نامه مورد شکایت در راستای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و بر این مبنا، به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و به موجب بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۴۰۰-۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۱۱
معتبر
سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران
شماره: 210/1400/4 تاریخ: 1400/02/11 موضوع: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201/42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 7639/62 مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی بانکها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای عالی پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۹۳۸مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۱۰
معتبر
تعیین حداکثرحق الزحمه دریافتی ازمراجعین درخصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی
شماره:1000/1400/938 تاریخ:1400/2/10 موضوع: تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاری های رسمی معاونین محترم ٫ مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه ارائه خدمات غیر حضوری در راستای افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی یکی از اهداف اصلی سازمان می باشد. لذا پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۳۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۳۰ در خصوص تعیین حق الزحمه دریافتی از مراجعین جهت انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاریهای رسمی حداکثر حق الزحمه تعیین شده جهت اقدام لازم به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱ - حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین : ردیف شرح وظایف مبلغ قابل دریافت (وضع موجود) تا تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱ حداکثر مبلغ دریافتی از مخاطبین از تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱ 1 ثبت نام و اخذ رمز مشاهده سوابق بیمه شدگان در سایت رسمی سازمان ۴۰۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده 2 ارائه پرینت کاغذی سوابق بیمه شدگان ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر برگ اعلام سابقه ۳۰۰۰۰ ریال بابت هر برگ اعلام سابقه 3 ارائه فیش حقوقی مستمری بگیران ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر ۱۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر (بدون تغییر) 4 تخصیص رمز اینترنتی جهت صدور برگ پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خاص ۲۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده ۳۵۰۰۰ ریال بابت هر بیمه شده 5 صدور و تحویل برگ پرداخت حق بیمه به صورت اینترنتی ۲۵۰۰۰ ریال بابت هر برگه پرداخت ۳۵۰۰۰ ریال بایت هر برگه پرداخت 6 ثبت و تنظیم اطلاعات هویتی کارگاه و بیمه شدگان و تهیه و ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ۱۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه ۲۲۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه 7 ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی ( لیست توسط کارفرما تهیه و تنظیم شده و جهت ارسال اینترنتی به کارگزاری ارائه می شود) ۷۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه ۱۰۰۰۰۰ ریال بابت هر کارگاه 8 صدور برگ تعهد کسر اقساط مستمری بگیران ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مستمری بگیر (بدون تغییر) توجه: افزایش حق الزحمه فوق در هر سال میبایست حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین تکلیف گردد. ۲- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در سیستم های ارائه خدمات را به نحوی که فعالیتهای انجام شده قابل کنترل و شمارش باشد معمول نماید. ۳- کارگزاری موظف است نسبت به درج و نصب فهرست حداکثر حق الزحمه های تعیین شده فوق الذکر در معرض دید مراجعین اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای ، کارشناسان ارشد (رابطین) کارگزاری های ادارات کل ، روسای شعب ، کارشناسان ( رابطین ) امور کارگزاریهای شعب و مسئولین کارگزاری ذیربط می باشند. مصطفی سالاری
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۸۸۹مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۱۰
معتبر
استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور
شماره:1000/1400/889 تاریخ:1400/2/10 موضوع: استارت آپ ها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکتهای مذکور معاونین محترم / مدیران کل مستقل ستادی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات مدیران کل تامین اجتماعی استان در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی و تدابیر راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به منظور حمایت از شرکتهای کسب و کار فضای مجازی استارت آپ ها شفاف سازی مقررات ایجاد وحدت رویه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال پشتیبانی از تولید توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکتهای کسب و کار فضای مجازی استارت آپ ها به شرح ذیل می باشد. ۱-۱- شرکتها و موسسات کسب و کار فضای مجازی استارت آپ ها با ارائه مدارک کامل شناخت کارفرمائی وفق بخشنامه (۱۹) جدید درآمد و اخذ کد کارگاهی متناسب با فعالیت شرکت میتوانند در اجرای مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی شاغل خود برابر مقررات مربوطه اقدام نمایند. توجه: در خصوص شرکتهای فعال در مراکز رشد فضاهای کار اشتراکی و شتاب دهنده ها که فهرست اسامی آنان از طریق مراجع ذیربط اعلام و به تأیید کار گروه موضوع تبصره ماده (۱۰) مصوبه شماره ۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۱ هیأت محترم وزیران میرسد پس از دریافت مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات آدرس دقیق محل کارگاه و تعیین حدود و ثغور مربوط به هر یک از اشخاص حقوقی مزبور تخصیص کد کارگاهی متناسب بر اساس فهرست اعلامی بلامانع خواهد بود. بدیهی است صدور هرگونه مفاصا حساب کارگاه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود. ۱-۲- انجام بازرسی کارگاهی و همچنین بازرسی از دفاتر قانونی این گونه شرکتها برابر ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی صورت میگیرد و صدور هرگونه مفاصا حساب بابت کد کارگاهی تخصیص داده شده و قراردادهای منعقده با رعایت مواد (۳۷) و (۳۸) قانون تامین اجتماعی امکانپذیر خواهد بود. ۱-۳- بازرسان سازمان مکلفند در هنگام انجام بازرسی کارگاهی از شرکتها و موسسات کسب و کار فضای مجازی استارت آپ ها ضمن کنترل کلیه کارکنان شاغل حاضر در کارگاه در صورت اعلام و تایید مراتب دورکاری تمام و یا برخی از افراد شاغل از سوی کارفرما یا نماینده قانونی وی در صورتی که اسامی آنان در لیست ارسالی کارفرما و یا درآخرین گزارش بازرسی کارگاهی درج گردیده باشد با لحاظ ماهیت شغل افراد موصوف و با انجام بررسی های لازم نسبت به تائید اشتغال ایشان اقدام و توضیحات لازم را در ذیل گزارش بازرسی به طور مشروح و کامل با ذکر اسامی افراد دور کار درج نمایند. ۲- بیمه شاغلین فاقد رابطه مزد و حقوق بگیری شرکتهای کسب و کار فضای مجازی استارت آپ ها به شرح ذیل میسر خواهد بود. در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۷٫۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۷ موضوع بند (۷) یک هزار و هشتصد و شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۳ هیات مدیره محترم سازمان شاغلین شرکتهای کسب و کار در فضای مجازی فاقد پوشش بیمه ای مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری از تاریخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۰۱ به صورت توافقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند که در این خصوص ابتدا بخشنامه شماره ۶۸۳ امور بیمه شدگان و سپس بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه شدگان صادر گردیده است. بر این اساس ضروری است واحدهای اجرایی در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور ضمن رعایت مفاد بخشنامه اخیرالذکر همکاریهای لازم را با متقاضیان و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به عنوان مرجع معرفی کننده معمول نمایند. همچنین در این خصوص نکات ذیل را یادآوری می نماید: ۲-۱- با توجه به اینکه شناسایی این افراد و تشخیص اشتغال بر عهده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بوده و اتحادیه مذکور در استانها فاقد نمایندگی میباشد لذا اعلام عضویت صدور معرفی نامه خروج از عضویت و .... از طریق سامانه ثبت درخواست و صدور معرفی نامه به صورت متمرکز و غیر حضوری از سوی اتحادیه جهت بهره مندی متقاضی یا اقدامات واحدهای اجرایی انجام می گردد. ۲-۲- بیمه شدگان توافقی شاغل در کسب و کار در فضای مجازی میتوانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه تا حداکثر دستمزد مصوب مطابق جدول تعیین دستمزد موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ و تغییرات بعدی آن انتخاب نمایند. ۲-۳- اخذ کد کارگاهی برای بیمه شدگان توافقی مطابق راهنمای نگارش یک بهاره ۹۸ امکان پذیر میباشد. ۳- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی و ساخت سیستمهای مکانیزه مربوطه بویژه ایجاد امکان معرفی و ثبت مشخصات کارگاه هایی که از خدمات کارکنان خود بصورت دورکاری استفاده مینمایند و همچنین معرفی افراد دورکار نحوه مدت و دوره دورکاری و سایر نرم افزارهای مورد نیاز جهت بهره برداری در سایر سیستمهای مکانیزه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،معاونین رؤسا و کارشناسان ادارات کل استانها و روسا، معاون بیمه ای و مسئولین امور وصول حق بیمه و امور بیمه شدگان شعب و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود. مصطفی سالاری
۰۰-۳۵۴۷۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۹
نامشخص
ابلاغ جزء (2) بند "ه" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: تاریخ : ۰۰٫۴۱۲۱۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی پشتیبانی مانع زیدانی مدیران عامل محترم بانکهای تجارت سپه صادرات ایران و ملت با سلام و احترام به استحضار میرساند حسب مفاد جزء (۱۱) بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید جزء (۱۰۱) مبلغ شصت هزار میلیارد ( ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات بلند مدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ودیعه مسکن هفتصد میلیون ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وام ازدواج دویست میلیون ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمانهای مذکور از طریق بانک های عامل " بر همین اساس در راستای اجرای قانون یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است و توزیع دستگاهی سهمیه های موصوف با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح صورت خواهد پذیرفت. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه دستگاهی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به واحدهای اجرایی ذی ربط اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ۵۱۸۰۳۱۴ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ توزیع بانکی ردیف نام بانک سهمیه کلی میلیارد ریال سهمیه اختصاصی (میلیارد ریال) ۲ ملت ۰ ۰ ۵۰۰ ۳ صادرات ایران ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ..۰,۶ سیناء ۴۳,۰۰۰ ۴ تجارت ..۰,۶ جمع کل (میلیارد ریال) ۶۰,۰۰۰
۰۰-۳۵۴۷۸بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۹
نامشخص
ابلاغ جزء (1) بند "ه" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۴۱۲۱۰ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی پشتیبانی مانع زیدانی مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران تجارت ملت و آینده با سلام و احترام مستحضر میدارد به استناد جزء (۵) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک های عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد ( ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید: جزء (۵) مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد. بر همین اساس در راستای اجرای بند قانونی یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمنا به استحضار میرساند توزیع استانی سهمیه های موصوف با هماهنگی دستگاه های مربوطه صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۸۲۷۵۹ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میردال د پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir توزیع بانکی سرفصل های قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ جزء ۵) بند (ب) ارقام به میلیارد ریال نام بانک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی ۱ صادرات ۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۲ تجارت ۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۳ ملت ۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۴ آینده ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ جمع کل ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۰۰-۳۴۵۳۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۲/۰۸
نامشخص
3- بخشنامه شماره 00/34532 مورخ 1400/02/08; ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۸ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد جز (۳-۲) بند (الف) تبصره (۲) - بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند. بند (ج) تبصره (۲) هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد. بند (ز) تبصره (۱۸) - به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (۴۰) از سرمایه پایه خود با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری مشارکت نمایند بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حد کثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره بردای مشمول جریمه های ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۵۱۷۸۸۲۷ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۰۰-۳۵۰۴۴بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۸
نامشخص
ابلاغ جزء (2-1) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: تاریخ ۰۰٫۳۷۴۱۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی مان ۱۲ پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران مسکن و صادرات ایران با سلام و احترام به استحضار می رساند حسب مقاد جزء ۲۲ بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد ذیل اقدام نماید. مبلغ پنج هزار میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس در راستای اجرای قانون یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمن اینکه توزیع استانی سهمیه موصوف با هماهنگی دستگاههای مربوطه صورت خواهد پذیرفت. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ۵۱۸۳۷۷۵ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷۰۳ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ارقام به میلیارد ریال نام بانک سهمیه جز ۲-۲ بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ملی ایران ۲۵۰۰ مسکن ۱۵۰۰ صادرات ایران ۱۰۰۰ جمع کل ۵۰۰۰
