شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۷۲-۲۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۸۰و۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۲۷۳-۲۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۰۸ و ۹۸۰۲۵۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف- آقای وحید خسروی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «۱- فارغ از مباحث تخصصی و استدلال های سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان عدالت اداری در پذیرش هزینه‌های کاهش ترزش سرمایه گذاری ها (جاری) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، تلقی افزایش ارزش در سرمایه گذاری به عنوان درآمد مشمول مالیات و به طور متقابل عدم قبول کاهش ارزش آن به عنوان هزینه مالیاتی، با عدالت و انصاف که در واقع از اهداف اصلی قانونگذاران است، سازگار نیست. ۲- علی رغم آن که استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تلقی هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه های قابل قبول در دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴، مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها مصوب سال ۱۳۶۶ (سوای صحت استناد مورد استفاده) بوده لیکن سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تغییر مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اقدام و مجدداً هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان هزینه های غیرقابل قبول تلقی نموده حال آن که ماده قانونی مزبور در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، دستخوش تغییر نشده است. لذا استناد سازمان در صدور این بخشنامه قابل قبول نمی باشد. ۳- در بخشنامه مورد شکایت برای عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون مبنی بر غیرقابل قبول بودن هزینه های مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر یا با نرخ مقطوع استناد شده است (که به نظر اینجانب صحیح و قابل قبول است) لیکن در همان بخشنامه افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است که این نوعی دوگانگی در برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداشت یک دارایی است. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور از یکسو سرمایه گذاری ها را مشمول اقلام دارای نرخ مقطوع دانسته و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری را نپذیرفته و از سوی دیگر در همان فراز افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را درآمد مشمول مالیات محسوب کرده است که این امر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و استناد سازمان مالیاتی مبنی بر مقطوع بودن مالیات سرمایه گذاری هاست. به طور مشخص سازمان مالیاتی یا باید افزایش ارزش ناشی از نگهداری سرمایه گذاری ها درآمد مشمول مالیات تلقی نماید و بالطبع باید هزینه کاهش ارزش آن هم به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد ( که البته این روش منطبق با قانون نمی باشد) یا باید طبق قانون مالیاتها درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را در زمره درآمدهای مالیاتی با نرخ مقطوع (با توجه به مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) قلمداد و از احتساب مالیات مضاعف بابت افزایش ارزش سرمایه گذاری خودداری نماید و در همین راستا هزینه کاهش ارزش آن هم غیر قابل قبول خواهد بود. ۴- از دیگر ایرادات بخشنامه مورد شکایت که منجر به جلوگیری از شفافیت و تضییع احتمالی حقوق سرمایه گذاران می گردد. بی توجهی به دیگر روش نگهداری سرمایه گذاری های جاری طبق استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. در بند (ب) بخشنامه صرفاً به سرمایه گذاری های جاری که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری می شوند اشاره شده، بنابراین در صورتی که روش نگهداری سرمایه‌گذاری مودی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشد. ( با توجه به مفاد این بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری) هزینه کاهش ارزش آن قابل قبول تلقی خواهد شد. به معنای دیگر اگر مودی از روش ارزش بازار یا خالص فروش که انطباق بیشتری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته و اطلاعات شفافتری ارایه می‌دهد استفاده کند نه تنها از مزیتی بهره مند نمی شود، بلکه دچار تنبیهات مالیاتی نیز خواهد شد. ۵- نکته قابل توجه دیگر اینکه ۸ روز قبل از صدور بخشنامه مورد بحث، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در هیات وزیران تصویب شده و طبق مقدمه توجیهی آن جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی بوده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به موجب خلاصه بند ۵ لایحه مزبور مقرر شده که « ارزیابی دارایی ها به ارزش منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود» بنابراین تفاوت موجود در برخورد با یک موضوع در مفاد لایحه مزبور که علی القاعده از مجرای سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تدوین شده با بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ خود موضوعی مبهم و سوال برانگیز است. با توجه به مراتب فوق ابطال فراز ابتدای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر احتساب افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مقطوع بودن نرخ مالیاتی سرمایه گذاری ها (مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) و سایر دلایل پیش گفته از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» ب- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند در بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات میباشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» یعنی از یک سو زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، با این استدلال که این زیان مربوط به درآمدهای نقل و انتقال سهام است که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً در هنگام نقل و انتقال و مقطوعاً وصول می شود، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ چنین زیانی هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و از سوی دیگر بدون توجه به این استدلال، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات فرض شده در حالی که این دو استدلال مانع الجمعند. یعنی اگر استدلال نخست در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری به دلیل مقطع بودن درآمدهای مربوط به آن را بپذیریم، پس تنها مالیات متعلق به چنین سهامی، صرفاً همان مالیات مقطوع زمان نقل و انتقال موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر خواهد بود و دیگر شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور در همین بند از بخشنامه غیرقانونی است و اگر استدلال دوم یعنی شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور را بپذیریم، استدلال نخست در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری غیرقانونی است. در واقع همزمان هم استدلال شده که افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در پایان دوره مالی مشمول مالیاتی غیر از مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر است و هم اینکه به دلیل مقطوع بودن درآمدهای مربوط به تغییر ارزش سرمایه گذاری‌های جاری، زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول نخواهد بود. جدای از مانع الجمع بودن این دو استدلال که موجب مغایرت بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض با تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از یک سو و مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ این قانون از سوی دیگر می گردد، حکم به غیر قابل قبول بودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری همچنین در مغایرت آشکار با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا از آن مقام جهت اعمال رای ۱۲۱۵ مذکور، در خصوص قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و احقاق حق قانونی مودیان درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض، بدون طی تشریفات مقرر در ماده ۸۳ این قانون را دارم.» همچنین آقای بهمن زبردست به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که: " از آنجا که درخواست ابطال بند (ب) بخشنامه مذکور، همچنان که در پایان دادخواست نیز ذکر شده صرفاً جهت قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بوده و این امر با ابطال یک عبارت از بند (ب) بخشنامه هم محقق می شود، لذا ضمن ابقای مابقی دادخواست، با کسب اجازه از آن مقام ارجمند، جهت رفع ابهام از دادخواست و تدقیق خواسته آن، از محضرتان درخواست تغییر موضوع دادخواست به ابطال عبارت « و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- جز (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری‌ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس میگردد. الف-... ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۵۳۶۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۵ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۴۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۴/۳۱، ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۰۸۷/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۸/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، اجمالاً توضیح داده اند که: " طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.» وفق ماده ۱۰۵ قانون مذکور« جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.» طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مزبور که با توجه به ماده ۲۸۱ همان قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده و به لحاظ این تغییر و الحاق تبصره در سال ۱۳۹۴ به قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ب) بخشنامه مورد شکایت با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۳ و بیش از اصلاحیه اخیر صادر گردیده، مغایریت نخواهد داشت، چرا که در تبصره مرقوم تصریح گردیده است « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می شود که بند (ب) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی نیست که خارج از چارچوب و مفاد مواد قانونی باشد. طبق ماده ۱۰۵ قانون یاد شده خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می باشد و کاهش سرمایه گذاری جاری (زیان) در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها که مربوط به درآمد مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام با نرخ مقطوع باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ همان قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه یاد شده منطبق با قانون صادر شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. مهدی دربین - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25
رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۰۴/۲۵) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۲ شاکی: آقای بهمن زبردست مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده ۲ آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن « وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد ۲ و ۳ آیین نامه شروط مفصلی مانند تایید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تایید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها « متضامناً مسیول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفاً تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۷ و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه آیین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۸/۴/۲۵: ....... ماده ۲- وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً: وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تایید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.»- وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۸۹۲/۹۱-۱۳۹۹/۱/۱۸، نامه شماره ۲۴۷۹۵/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۲۱۸۹۵۶/۹۱-۱۳۹۸/۱۱/۶ موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده ۱۲۷ قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۵۶ قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترضٌ عنه که مقرر می دارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده ۱۲۷ قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۵۶ قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهار نامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثاً از ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۵ با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۸۲-۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۸۲ تا ۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۱- ۹۹۰۲۴۵۸- ۹۹۰۰۱۴۴- ۹۸۰۴۴۰۴- ۹۸۰۲۶۵۰- ۹۸۰۲۲۸۳- ۹۸۰۰۵۶۷ ۰۰۰۰۰۳۳- ۹۹۰۲۶۵۰- ۹۹۰۳۰۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش می‌یابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند. ۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تایید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است. ۳- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفاً به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد. ۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد. توضیحاً اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاه‌های ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)« متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران: «وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند. ۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه- ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور" ب- متن بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عیناً تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: «اولاً- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید. ثانیاً- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می توانند برای تامین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند. ثالثاً- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد. رابعاً- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود. خامساً- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.» همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۴۴۹۶۴/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: «با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور می‌باشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد. نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۲۴۳۰۱۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات موقت وسایط نقلیه
شماره: ۱۴۰۰٫۲۴۳۰۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات موقت وسایط نقلیه با سلام باتوجه به تصریح فرآیند صادرات موقت وسایط نقلیه در قانون امورگمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن و همچنین بخشنامه‌های ابلاغی این دفتر ازجمله بخشنامه‌های شماره ۳۱۲٫۹۵٫۱۷۵۰۱۵ مورخ ۹۵٫۹٫۲۸ شماره ۲۹۴٫۹۶٫۱۲۸۰۱۲۶ مورخ ۹۶٫۱۱٫۱۸، شماره ۲۶۴٫۹۷٫۸۹۱۸۵۸ مورخ ۹۷٫۷٫۲۴ و شماره ۶۰٫۹۹٫۴۶۴۷۱۰ مورخ ۹۹٫۴٫۲۸، لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی و اقدام درخصوص تعیین تکلیف پروانه‌های خروج موقت وسایط نقلیه بارعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مربوطه، اقدامات قانونی مربوطه را نیز در صورت نیاز معمول دارند. لذا شایسته است از ارسال آمار مربوط به میزان خروج موقت صورت گرفته از طریق آن گمرک به دفتر صادرات به غیر از مواردی که از سوی این دفتر استعلام میگردد خودداری نموده و درصورت وجود هرگونه ابهام مقرراتی موضوع به این دفتر منعکس گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۲۴۳۰۲۸بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص اجرای فرایند eTIR
شماره: ۱۴۰۰٫۲۴۳۰۲۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ ناظر ٫ مدیر کل ٫ مدیر محترم گمرکات موضوع: بخشنامه درخصوص اجرای فرایند eTIR با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۲۲۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۱ دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی درخصوص اجرای eTIR ارسال می گردد، لذا با توجه به اهمیت موضوع و اجرای پروژه از تاریخ ۱۴۰۰٫۳٫۴ خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحد کارنه تیر آن گمرک اعلام تا اقدام لازم معمول و درصورت وجود هرگونه مشکل سریعا مراتب را به دفتر فناوری و این دفتر اعلام نمایند. رضا راستی مدیرکل دفتر ترانزیت
۰۰-۵۴۸۹۸بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۰/۰۲/۲۷
نامشخص
8- بخشنامه شماره 00/54898 مورخ 1400/02/27; ابلاغ مصوبه هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری و شرکتهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ
شماره: ۰۰٫۵۴۸۹۸ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکتهای کارگزاری و سرمایه گذاری بدینوسیله ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی در این رابطه ایفاد می گردد: ضمن اعلام کان لم یکن شدن مفاد بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۲۵ شماره مب ٫ ۴۹۸۰ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۳۰ و شماره ۹۷٫۲۹۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۴ و همچنین مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه ۹۲٫۲۶۰۱۴۰ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۴ مقرر شد ۱ اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مزبور میباشد. -۲- اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۲۰۵۹۳۴ ما مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۸۰۰۰-۱۴۰۰-۲۷۱مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۲۷
معتبر
شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان
شماره:8000/1400/271 تاریخ:1400/2/27 موضوع : شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه ۲ شماره ۱۴۰۰٫۴۳۱٫ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۵ انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کار افتاده کلی (نمونه مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان) معاونین محترم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای بند ۲ بخشنامه مذکور شیوه نامه اجرایی نوزدهمین دوره انتخاب بازنشسته . همسر بازمانده، از کار افتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان ارسال میگردد واحدهای اجرایی موظفند وفق مفاد مندرج در این شیوه نامه نسبت به انجام فرآیندهای مربوطه با رعایت همه جانبه مقررات، پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام لازم معمول نمایند. ۱ - مشمولین : کلیه مستمری بگیران شامل بازنشسته از کار افتاده کلی و همسر بازمانده اعم از زن و مرد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول بخشنامه مذکور خواهند بود. تبصره : منظور از مستمری بگیران در این شیوه نامه بازنشستگان از کار افتادگان کلی و همسران بازمانده می باشد. ۲ - نحوه اجراء : ۲-۱- اداره کل روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان استانها، مسئولیت اطلاع رسانی شاخص های مندرج در فرمهای فراخوان پیوست را از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲ بر عهده خواهند داشت. ۲-۲- اداره کل روابط عمومی با هماهنگی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ در مراکز ملکی بیمه ای - درمانی، میادین و پارکهای بزرگ شهر درج موضوع در روزنامه های کثیر الانتشار، پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی اقدام خواهد نمود. ۲-۳- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ضمن هماهنگی لازم با کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر و کانون همکاران بازنشسته اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی گسترده به کانونهای استانی و شهرستانی معمول خواهند نمود . ۲-۴- اداره کل روابط عمومی نسبت به تعبیه اطلاعیه مربوط به شاخصها و فرمهای فراخوان در سایت رسمی سازمان اقدام خواهد نمود. ۲-۵- ادارات کل و مدیریت درمان استانها به لحاظ اطلاع آحاد بازنشستگان و مستمری بگیران و کانون های بازنشستگی از مفاد فراخوان مربوطه، ضمن هماهنگی با اداره کل روابط عمومی نسبت به نصب اطلاعیه در قالب بنرهای بزرگ، استند و پوستر، در مراکز ملکی بیمه ای درمانی ، میادین و پارکهای بزرگ شهر ، سایت های مربوطه ، درج در روزنامه های محلی پخش از طریق صدا و سیمای استان پیامهای رادیویی و زیرنویس های تلویزیونی اقدام و نتیجه را به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی گزارش نمایند. تبصره اطلاع رسانی فراخوان بصورت مکفی از طریق درج در روزنامه های محلی استانی و کثیر الانتشار صورت پذیرد . ۲-۶- شاخص های مندرج در فرمهای فراخوان مربوط به سه گروه بازنشسته، همسر بازمانده ، از کار افتاده کلی نمونه از طریق سایت رسمی سازمان نیز قابل رؤیت و بهره برداری خواهد بود. ۲-۷- متقاضیان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲ فرصت دارند تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه کلیه مدارک مربوطه به حوزه های روابط عمومی شعب تأمین اجتماعی، مدیریت های درمان مراکز درمانی تحت پوشش یا ادارات کل تأمین اجتماعی استانها و کانونهای بازنشستگی ارسال نمایند . تبصره ۱ :با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت شرایط خاص و توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی که بسیار مورد تأکید کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا میباشد ادارات کل استان ها موظفند با رعایت شرایط مزبور تمهیدات خاص متناسب با استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را جهت اخذ مدارک و ثبت نام از متقاضیان فراهم نمایند ترجیحا از طریق ابزارهای الکترونیکی تبصره ۲ : در صورتیکه متقاضیان مدارک و مستندات خود را به کانونهای بازنشستگی ارسال نموده باشند . کانون های مزبور موظفند با توجه به فرصت تعیین شده در فراخوان، تمامی مدارک را به شعب یا اداره کل استان مربوطه تحویل دهند ، از اینرو ادارات کل موظفند در این خصوص نسبت به اطلاع رسانی به کانون های بازنشستگی لازم بعمل آورند . ۲-۸- در صورت ارسال مدارک و مستندات متقاضیان به مدیریتهای درمان مراکز درمانی تحت پوشش روابط عمومی مدیریتهای درمان و رؤسای مراکز درمانی موظفند مدارک و مستندات مزبور را در اختیار شعب تابعه قرار داده و شعب نیز موظفند ضمن بررسی ، نسبت به تأیید و ممهور نمودن تمامی مدارک دریافتی اقدام و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۹ به اداره کل استان مربوطه واحد روابط عمومی تحویل نمایند . ۲-۹- ادارات کل تأمین اجتماعی استانها موظفند با تشکیل کمیته ای متشکل از مدیر کل مدیریت درمان استان . رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی و امور فرهنگی بیمه و درمان، رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمریها و رؤسای کانون استانی کارگران بازنشسته و همکاران بازنشسته مدارک واصله را بررسی و پس از امتیازدهی مطابق با شاخصها و امتیازات تعیین شده در فرمهای ضمیمه این شیوه نامه ، نسبت به انتخاب واجدین شرایط وفق سهمیه تعیین شده به شرح جدول پیوست اقدام و اسامی منتخبین را با ذکر دلایل انتخاب ، بهمراه صورتجلسه کمیته ی مذکور تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰ به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی حوزه بازنشستگان ارسال نمایند . تبصره ۱ : همانگونه که در ذیل فرم شاخصهای مربوط تأکید گردیده است، مشخصات متقاضی شرکت در طرح انتخاب بازنشستگان، همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه تأمین اجتماعی می بایست به طور دقیق بررسی و ممهور به مهر و امضاء رئیس شعبه یا مدیر کل استان شود. تبصره ۲: در استانهایی که فاقد کانون استانی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر می باشند ، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد داشت . ۳-زمان اجراء : ۳-۱- با توجه به موارد مطروحه در تبصره ۱ بند ۷-۲ ، همچنین با عنایت به بند ۱ دستور اداری شماره ۲۰۰۰٫۹۸٫۲۹۹۲ مورخ ۹۸٫۱۲٫۶ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی ، مبنی بر ممنوعیت برگزاری کلیه جلسات عمومی اعم از کلاسهای آموزشی همایشهای تخصصی نشستهای هم اندیشی و .... تا اطلاع ثانوی از اینرو برگزاری مراسم جشن روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سال جاری ( کشوری و استانی ) به دلیل عدم امکان حضور تعداد کثیری از بازنشستگان و مستمری بگیران در یک مکان و زمان همانند سنوات گذشته میسر نمی باشد؛ از این رو تقدیر از نفرات برتر کشوری با رعایت شرایط خاص طی جلسه ای رسمی در حضور مدیر عامل محترم سازمان با اهداء لوح و هدایا صورت خواهد پذیرفت و تقدیر از برگزیدگان در سایر استانها توسط مدیر کل استان مدیر درمان و رئیس کانون استانی شهرستانی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام خواهد گرفت. تبصره : چنانچه در موعد زمانی مزبور (۲۵) ذی الحجه (۱۴۰۰٫۵٫۱۴) وفق تصمیمات مسئولین کشوری و به تبع آن سازمان تأمین اجتماعی شرایط برگزاری مراسم مذکور فراهم آید. ادارات کل استان ها موظفند با توجه به بندهای ۴ و ۵ بخشنامه فوق الذکر نسبت به انجام موارد مطروحه در بندهای ۲-۳ و ۳-۳ اقدام و همچون سنوات گذشته مراسم مزبور را برگزار و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی نیز موظف است با هماهنگی حوزه های ذی ربط درون سازمانی اداره کل روابط عمومی و برون سازمانی کانونهای بازنشستگی نسبت به برگزاری باشکوه جشن کشوری در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۴ با اهداء لوح تقدیر و جوایز به برگزیدگان حوزه کارگری و همکاران بازنشسته به صورت مشترک اقدام نماید. ۲-۳- ادارات کل استانها میتوانند به منظور اطلاع رسانی، انعکاس و اجرای هرچه باشکوهتر جشن مزبور طرح پوستر بنر و متن لوحهای تقدیر را از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۵ در لینک باکس تعبیه شده در سایت رسمی سازمان به آدرس : www.tamin.ir برداشت و تکثیر نمایند. ۳-۳- ادارات کل استانها میتوانند ضمن بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی (محلی و استانی) ، با استفاده از طرح هایی که از طریق ستاد مرکزی دریافت مینمایند. نسبت به درج خبر مربوط به برگزاری جشن در مطبوعات محلی و پیامهای رادیویی و زیرنویسهای تلویزیونی بویژه در شبکه استانی اقدام نمایند. تبصره ۱ :همانند سنوات گذشته تعدادی از برترینهای استانی تحت عنوان نمونه های کشوری در مراسم جشن کشوری معرفی میشوند. بدین ترتیب ۱۰ نفر از نمونه های مذکور در حوزه کارگران بازنشسته و ۵ نفر از نمونه های حوزه همکاران بازنشسته سازمان در مجموع ۱۵ نفر با حضور مسئولین عالی رتبه سازمان در جشن کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت ... تبصره ۲ :در صورتیکه مقرر گردید تا مراسم مذکور همانند سنوات گذشته برگزار شود. مراسم مربوط به جشن کشوری توسط اداره کل روابط عمومی و با هماهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان ها انجام خواهد شد . ۴-۳- ادارات کل استانها موظفند گزارش کاملی از چگونگی اجرای مراسم و نتایج و بازخوردهای آن تهیه و حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مراسم مزبور به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی حوزه بازنشستگان ارسال نمایند . ۴- میزان مبلغ هدایا : ۴-۱- با عنایت به بند ۶ بخشنامه میزان مبلغ هدایا برای هر یک از منتخبین کشوری رقم ۱۲ میلیون ریال منتخبین استان ها متناسب با سهمیه اعلام شده، رقم ۶ میلیون ریال و به صورت کارت هدیه می باشد. ضمن تأکید مجدد به لحاظ رعایت همه جانبه پروتکلهای بهداشتی در خصوص کرونا و فاصله گذاری اجتماعی در اجرای کلیه مفاد مذکور مسئول حسن اجرای این شیوه نامه در ستاد مرکزی بر عهده معاونت های فرهنگی اجتماعی و امور استانها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، برنامه ریزی مالی و پشتیبانی درمان و در استان ها مدیران کل بیمه ای، مدیریتهای درمان معاونین تعهدات و منابع بیمه ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت ، رؤسای ادارات مستمری ها و روابط عمومی و امور فرهنگی خواهند بود . عادل دهدشتی
۲۴۳۰۱۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۲۷
معتبر
لزوم تعیین تکلیف پروانه های خروج موقت وسایل نقلیه
لزوم تعیین تکلیف پروانه های خروج موقت وسایل نقلیه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۲۷تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۲۷شماره:243014 با توجه به تصریح فرآیند صادرات موقت وسایط نقلیه در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن و همچنین بخشنامه های ابلاغی این دفتر از جمله بخشنامه های شماره 175015/95/312 مورخ 28/9/95، شماره 1280126/96/294 مورخ 18/11/96، شماره 891858/97/264 مورخ 24/7/97 و شماره 464710/99/60 مورخ 28/4/99، لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی و اقدام در خصوص تعیین تکلیف پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه با رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوطه ، اقدامات قانونی مربوطه را نیز در صورت نیاز معمول دارند. لذا شایسته است از ارسال آمار مربوط به میزان خروج موقت صورت گرفته از طریق آن گمرک به دفتر صادرات (به غیر از مواردی که از سوی این دفتر استعلام میگردد) خودداری نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام مقرراتی موضوع به این دفتر منعکس گردد.
۱۹۷۰۱-۵۸۵۰۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
امضای پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین ایران و اتریش
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۵۴۶ /۲۳۲۹۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم…
۵۸۰۵۵-۱۹۷۱۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹
شماره:58055/19717 تاریخ:1400/02/26 موضوع:مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۵۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود. ماده ۸۲ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون الف - مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می باشد. این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف برای مدت یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده تمدید می گردد. ب- در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران با توجه به ضروریات ،تجاری پروانه تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. پ- مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ در کارگروه مذکور شش ماه خواهد بود. تبصره: دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. ماده ۸۷: در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی اتاقهای بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پس از انجام ثبت سفارش و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. تبصره ۱- در صورت ارایه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی کننده طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه بر اساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارایه درخواست مزبور با کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده تا صدور رأی برائت به گمرک مربوط خواهد بود. تبصره ۲- در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد. تبصره ۳- در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود. ردیف عنوان کالا کد تعرفه سود بازرگانی (تبدیل ورود موقت به قطعی) 1 گندم ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۱ ۷۵٪ ۲ شکر خام ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵٪ ۳ شکر سفید ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵ ٪ ۴ شیر خشک ۴۰۲۱۰۱۰ - ۴۰۲۱۰۳۰-۴۰۲۲۱۳۰-۴۰۲۲۱۹۰ - ۴۰۲۳۹۰۰ ٪۱۰۰ ۵ برنج ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۶ ٪۱۰۰ ۶ جو ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ ۶۵٪ ۷ رب گوجه فرنگی ۲۰۰۲۹۰۱۰ ٪۱۰۰ ۸ عسل ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۴۰۹ ۱۲۰٪ ۹ انواع میوه (تازه یا خشک کرده) زیتون (تازه یا محفوظ شده) ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه های ۰۸۰۹۰۸۰۸۰۸۰۷-۰۸-۶-۰۸۰۵۰۸۰۴-۰۸۰۲-۰۸۰۱ ۰۸۱۳-۰۸۱۳-۰۸۱۱-۰۸۱۰ به استثنای ردیفهای تعرفه ۰۸۰۴۳۰۰۰-۰۸۰۱۱۹۰۰-۰۸۰۱۱۱۰۰-۰۸۰۱۱۲۰۰ ۰۸۰۴۵۰-۰۸۰۴۴۰۰۰ ۱۵۰٪ ۱۰ سایر کالاهایی که در زمان ورود موقت یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه ممنوع الورود باشند به غیر از مصادیق (۱) الی (۹) این جدول) ۲۰۰ ٪ ۱۱ برای سایر کالاها به غیر از مصادیق (۱) الی (۱۰) این جدول به ازای هر سال از زمان ورود موقت ده واحد به سود بازرگانی اضافه می گردد. تبصره ۴- وارد کنندگانی که به هر میزان از وزن کالای وارداتی را پس از پردازش صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل به قطعی برای باقی مانده کالا مشمول تخفیف به میزان کالای صادر شده از محل سود بازرگانی تصویب شده در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده خواهند بود مشروط بر آن که با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد. تبصره ۵- در صورتی که کالاهای مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع الورود تلقی نگردند بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۶- محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه) های نفت گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در محدوده سایت های تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد. ۲- تصویب نامه شماره ۱۲۹۱۶۳ ت ۵۳۰۷۸ ه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۹۷۱۷ ٫ ت ۵۸۰۵۵ ه تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶
۱۴۰۰-۲۴۱۷۱۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات پاکتهای کاغذی سیمان
شماره: ۱۴۰۰٫۲۴۱۷۱۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات پاکتهای کاغذی سیمان باسلام، پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۶٫۹۷٫۱۱۰۷۷۴۵ مورخ ۹۷٫۹٫۱۳ و ۲۰۴٫۹۷٫۷۳۵۵۱۵ مورخ ۹۷٫۶٫۲۰ موضوع ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۵۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۲ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۰۰٫۴۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۹ معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص صادرات پاکتهای کاغذی سیمان (صرفا با کد تعرفه های ۴۸۱۹۳۰۰۰ و ۴۸۱۹۴۰۰۰ )، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه صرفا براساس لیست پیوست و تعرفه های اعلامی ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۲۴۱۳۶۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
بخشنامه در خصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۰٫۲۴۱۳۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۳٫۱۴۰۰٫۱۱۴۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۱ و شماره ۲۲٫۱۴۰۰٫۱۹۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۵ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکتها و کدهای طبقه بندی مذکور در نامه) و بارعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۰-۵۳۹۶۶بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۲۶
نامشخص
ابلاغ بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۸۰۶۲۹ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای مسکن ملی ایران سپه صادرات ایران تجارت ملت، کشاورزی، رفاه کارگران کارآفرین ،سامان اقتصاد نوین پارسیان ،پاسارگاد سرمایه سینا، آینده دی شهر گردشگری ایران زمین ،خاورمیانه توسعه صادرات ایران توسعه تعاون صنعت و معدن موسسه اعتباری غیربانکی ملل موسسه اعتباری غیربانکی نور و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰٫۱۴۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۲ در خصوص ابلاغ جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به استحضار میرساند در راستای اجرای بند قانونی فوق الذکر، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ مقرر گردید: ا اجرای قانون با رعایت سقف تسهیلات ساخت مسکن شهری ۲,۵۰۰ میلیون ریال و مسکن روستایی ۱,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار و با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله (حداکثر ۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۷ سال دوران فروش اقساطی مورد اقدام قرار گیرد. ضمن اینکه اصل تسهیلات اعطایی قابل تقسیط در دوران فروش اقساطی میباشد. همچنین مقرر شد سایر طرح های وزارت راه و شهرسازی از جمله طرح اقدام ملی حداکثر در سقف بند مذکور اجرایی گردد. با عنایت به اینکه با طولانی بودن دوران بازپرداخت میزان سود پرداختی متقاضی افزایش خواهد یافت در صورت تمایل و درخواست متقاضی به بازپرداخت تسهیلات در مدت کمتر از ۲۰ سال به جهت پرداخت میزان سود کمتر بابت تسهیلات دریافتی پرداخت تسهیلات با دوره کوتاه تر فراهم خواهد بود. بر این اساس بانک عامل موظف است نسبت به اعلام میزان کل سود پرداختی و اقساط مربوطه در دوره های بازپرداخت مختلف (۱۲،۱۰۸، ۱۸،۱۵ و ۲۰ ساله به متقاضی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ نموده و عملکرد مربوطه را به طور ماهانه حداکثر تا پایان هفته اول هر ماه به این بانک ارسال نمایند. ٫ ۵۲۳۳۰۰۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱
۲۴۱۷۱۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
بخشنامه - صادرات پاکت کاغذی سیمان
بخشنامه - صادرات پاکت کاغذی سیمان طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۲۶تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۲۶شماره:241717محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 1107745/97/286 مورخ 13/9/97 و 735515/97/204 مورخ 20/6/97 موضوع ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره 58135/60 مورخ 22/02/1400 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره 4534/100/1400 مورخ19/02/1400 معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص صادرات پاکت های کاغذی سیمان ( صرفا با کد تعرفه های 48193000 و 48194000 ) ، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه(صرفا بر اساس لیست پیوست و تعرفه های اعلامی) ارسال می گردد.
۲۱۰-۱۴۰۰-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۶
معتبر
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 210/1400/12 تاریخ: 1400/02/26 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1400/02/22 درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع مبنای محاسبه 5 واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۵۹۰۳۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۵
معتبر
درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت واژه ماشین زاگرس
شماره: 60/59032 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل لودر چرخ لاستیکی شرکت واژه ماشین زاگرس با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰٫۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل (ZFWG200)SL58H محصول شرکت واژه ماشین زاگرس به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر میباشد، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل لودر مذکور معادل ۳۸٫۲۲% (سی و هشت ممیز بیست و دو) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان سال ۱۴۰۰ معتبر میباشد و ساخت باکت و بازو بر اساس ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ الزامی است . سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل
۱۴۰۰-۲۳۲۵۲۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۵
معتبر
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص بازنگری و اصلاح بخشنامه های صادره
شماره: ۱۴۰۰٫۲۳۲۵۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۵ جناب آقای دکتر ارونقی معاون محترم امور گمرکی جناب آقای ذاکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر بعیدی معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل موضوع: بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص بازنگری و اصلاح بخشنامه های صادره با سلام و احترام نظر به ضرورت تنقیح و بازنگری بخشنامه های صادره مبتنی بر قوانین و مقررات موضوعه و باعنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها مانع زداییها»؛ و در راستای بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۱ شورای معاونین خواهشمند است دستور فرمائید آن معاونت محترم و دفاتر تخصصی تابعه، حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به بازنگری و اصلاح بخشنامه های صادره اقدام و ضمن تفکیک بخشنامه های ملغی الاثر شده، مهلت منقضی و مستلزم اصلاح براساس قوانین و مقررات اصلاحی ابلاغی، نسبت به احصاء بخشنامه های لازم الاجرا در قالب یک مجموعه تنقیحی (مشتمل بر آخرین بخشنامه های لازم الاجرا در هر حوزه) اقدام و مراتب به گمرکات ابلاغ گردد، به نحوی که حاصل این اقدام، کلیه بخشنامه ها، دستور العمل‌ها، و آئین نامه‌های لازم الاجرای مرتبط با رویه های گمرکی در قالب یک مجموعه گردآوری گردد که امکان چاپ و انتشار آن و استفاده کلیه خدمت گیرندگان حوزه تجارت را فراهم نماید و نتیجه به این معاونت و حوزه ریاست کل منعکس نمایند. ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۵
منسوخ شده
نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
شماره: 200/1400/508 تاریخ: 1400/02/25 موضوع: دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 فصل اول- تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ - دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده. ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون. ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون. ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل: - حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات); - سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی; - قطع برق و - عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید. چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید. ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون. خ- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون. د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون. ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد. فصل دوم: تکالیف مودی ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید. ماده 3- مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است. تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورتحساب شمس در کارپوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد. ماده 4- مودی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 5- مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نماید. ماده 6- مودی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد. ماده 7- در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده (5) قانون، در سامانه مودیان ثبت نماید. ماده 8- در صورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر، مودیان صادر کننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند. فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد ماده 9- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید. ماده 10- شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مودیان تحت پوشش خود، براساس نیاز فروشنده، مقرارت اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد. تبصره- در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقرارت اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید. ماده 11- شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند. ماده 12- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت نسخ صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مودیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نمایند. ماده 13- شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتیجه را از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید. ماده 14- شرکت معتمد مکلف است در صورت دریافت، ثبت و یا تایید صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را اعتبار سنجی و نتیجه را به مرکز اعلام نماید. ماده 15- شرکت های معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تایید صورتحساب های شمس ناصحیح تسلیم یا ارسال شده مودی، مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. این مسئولیت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشی از کتمان درآمد توسط مودی نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف مرکز ماده 16- مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید. ماده 17- مرکز موظف است مقرارت موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) این دستورالعمل را تهیه و اعلام نماید. ماده 18- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید. ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۵۸۱۳۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
صادرات پاکت سیمان
شماره: 60٫58135 تاریخ: 1400٫02٫22 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: صادرات پاکت سیمان با سلام و احترام ضمن ارسال تصاویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۰۰٫۴۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۹ معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، نامه شماره ۶۰٫۲۹۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و هامش نویسی قائم مقام محترم وزیر در اموربازرگانی نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۰۰٫۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۷ مبنی براجرای تصمیمات کارگروه تنظیم بازار درخصوص مازاد نیاز مصرف داخلی پاکت کاغذی سیمان به اطلاع میرساند؛ صادرات پاکت کاغذی سیمان تحت ردیف تعرفه‌های ۴۸۱۹۳۰۰۰ و ۴۸۱۹۴۰۰۰ با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۵۷۲۲۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی
شماره: 60/57227 تاریخ: 1400٫02٫22 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۱۴۰۰٫۱۲۸۴۰۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۵ درخصوص ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی باتوجه به نامه شماره ۶۰٫۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۰۶ معاون محترم بازرگانی داخلی و نامه شماره 108/14493-1ص پ شرکت ملی صنایع پتروشیمی منضم به فهرست بازنگری شده ردیف تعرفه های طبقه بندی شده محصولات پتروشیمی، به اطلاع میرساند صادرات محصولات پتروشیمی موضوع فهرست مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع میباشد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۲۲۸۰۰۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات
شماره: ۱۴۰۰٫۲۲۸۰۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۲ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۶۹۴۴۱۶ مورخ ۹۹٫۶٫۱۸ موضوع ساماندهی صادرات فلزات به پیوست تصویر نامه شماره 60/55897 عمورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/55525 مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۰ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت مذکور بانضام فایل اکسل، موضوع فهرست ۸۳ شرکت یا نماینده رسمی که به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۵ نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در سامانه (EPL) را ندارد، جهت اقدام وفق مفاد نامه با عایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۵۲۹۳۵۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر
ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۲۲شماره:529354محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 120834/1400/12مورخ 01/02/1400موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 103623/60مورخ 15/04/1400 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 101855/60 مورخ 13/04/1400مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۲۲۸۰۰۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
ساماندهی صادرات فلزات معرفی شرکت فولاد
ساماندهی صادرات فلزات معرفی شرکت فولاد طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۲۲تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۲۲شماره:228001محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 694416/99 مورخ 18/6/99 موضوع ساماندهی صادرات فلزات به پیوست تصویر نامه شماره 55897/60مورخ 21/2/1400دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 55535/60مورخ 20/2/1400مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت مذکور بانضام فایل اکسل ،موضوع فهرست 83شرکت یا نماینده رسمی که به مدت سه ماه از تاریخ 25/2/1400نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در سامانه (EPL)را ندارد، جهت اقدام وفق مفاد نامه با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572 ه مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1400/11 تاریخ: 1400/02/22 موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572ه مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پیوست تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572ه مورخ 1400/01/24 که به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامان مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند تصویب شده است جهت اجراء، ابلاغ می شود.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۹۳۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
جدول
۲۰۱-۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(1,000,000,000 ) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ موضوع: تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون"افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم"و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می یابد، مقررمی شود: بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور: 1) مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود. ۲) کمتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود. ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتراز صددرصد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، متناسب با میزان (درصد) رعایت اعلامی، حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود. مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و بخشی از کالاهای تولیدشده شرکت در بورس کالایی عرضه می شود. چنانچه درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت مبلغ (100,000,000) ریال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالایی مبلغ (50,000,000) ریال ابراز شده باشد، میزان مالیات شرکت و نحوه اعمال بخشودگی(نرخ صفرمالیاتی) موضوع صدر ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات متعلق، به شرح ذیل خواهد بود: حالت یکم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد؛ شرح نحوه محاسبه درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰٪ * ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ کل در آمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ ماده 105 ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده (143) ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ = نرخ ماده (۱۰۵) * ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ حالت دوم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت،کمتر از بیست و پنج درصد (%25) و درصد رعایت سهام شناور آزاد اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان (%75) باشد؛ شرح نحوه محاسبه درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۳.۷۵۰.۰۰۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ - ۳.۷۵۰.۰۰۰ درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار ۷.۲۱۸.۷۵۰ = ۷۵٪ * ۱۰٪ * ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی ۱۰.۹۶۸.۷۵۰ = ۷.۲۱۸.۷۵۰ + ۳.۷۵۰.۰۰۰ درامد مشمول نرخ ماده 105 ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ = ۱۰.۹۶۸.۷۵۰ - ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده 143 (نرخ ماده ۱۰۵) = ۸۹.۰۳۱.۲۵۰ * ۲۲.۲۵۷.۸۱۲ امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
معتبر
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 1-201 تاریخ: 1400/02/22 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 1400/02/20 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود
۱۴۰۰-۲۲۱۳۴۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۲۱
معتبر
راهنمای اجرایی اتصال پروانه صادراتی به سامانه eTIR در گمرکات کشور
شماره: 1400/221345 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ پیوست: دارد جناب آقای راستی مدیرکل محترم دفتر ترانزیت با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۷۰۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱ مبنی بر اجرای آزمون کارنه‌تیر مبدأ در رویه صادرات، پیرو جلسه اخیر مورخ 1400/02/11 موضوع فوق الذکر بررسی و برنامه زمانبندی مشخص شده و نتیجه اقدامات صورت پذیرفته بشرح ذیل ایفاد می گردد . فرآیند E-Tir مربوط به پروانه صادراتی که با حامل های Etir قصد خروج از کشور را دارند، پس از اخذ پروانه صادراتی از مسیر منوی دسترسی اتصال پروانه صادراتی به ETir اقدام نمایند (به پیوست فایل آموزشی جهت راهنمایی و اقدامات مقتضی ). از طریق سامانه EPL نماینده شرکت حمل (اشخاصی که در قسمت وکالت از طرف شرکت حمل دارای وکالت فعال کارمندی باشند) شماره کارنه را در پنل "وصل کردن پته به پروانه ایرو" شماره سریال صادراتی درج نموده و شماره کارنه مورد نظر را جهت پته صادراتی وارد کرده و با انتخاب گزینه ارتباط با epd پته به پته انجام می پذیرد. چنانچه گمرک صادراتی مرزی بوده به محض اتصال پته به کارنه تیک در قسمت termination مشاهده شده و در گمرک غیرمرزی به محض اتصال تیک release آن قابل رؤیت گردیده و در اعلام وصول پته در گمرک مقصد نیز تیک پیام terminatiion ارسال می شود. در صورت انجام اعلام وصول در گمرک مقصد در زمان اتصال کنترل شود که پته اعلام وصول شده و در پیام هم زمان ارسال می گردد. همچنین درخصوص مواردی که مبدا و مقصد آنها یکسان بوده و تیک آن پس از اتصال در ETir مشاهده نمی شود، مراتب درحال پیگیری است . هایده باقرپور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۶۰-۵۵۸۹۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۱
معتبر
ساماندهی‌صادرات محصولات فولادی
شماره: 60٫55897 تاریخ: 1400٫02٫21 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.۱.ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه ۶۰٫۵۵۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی منضم به فهرست (۸۳ شرکت یا نماینده رسمی) واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق با مشخصات اعلام شده و به همراه شناسه ملی ارسال میگردد. قابل ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۵ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
نمایش:از ۱۴٬۹۹۱ بخشنامه
برو به:از ۵۰۰
