رای شماره ۷۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـده : هـ ع/۹۹۰۲۱۶۱     
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱            
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور« به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم» 
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارایه می گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

- مستندات قانونی: • بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم:۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.