راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۰-۳۵۱۵۰بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۸

نامشخص

ابلاغ جزء (5) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰٫۳۷۴۱۷ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران کشاورزی رفاه کارگران ملت و تجارت با سلام و احترام به استحضار می رساند حسب مفاد جز (۲۱) بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید. جز (۳۱) مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج سرطانی، خاص و زوج های ناباروز" بر همین اساس و در راستای اجرای قانون یاد شده ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی مربوطه سهمیه آن بانک جهت اعطانی تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است و توزیع استانی سهمیه های موصوف یا هماهنگی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای أن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ٫ ۵۱۸۲۸۰۲ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۳ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۱۵۳۵۱۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۰۸

معتبر

استعلام نظر در خصوص بخشنامه های تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی و ورود مو

استعلام نظر در خصوص بخشنامه های تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی و ورود مو طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۰۸تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۰۸شماره:153510محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 430886‏/97‏/173 مورخ 16‏/4‏/1397 موضوع تفویض اختیار استرداد حقوق ورودی صادرات عین کالای وارداتی و حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات به کاررفته در تولید محصولات صادراتی (موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی) و همچنین بخشنامه شماره ‏/430858‏/97‏/169 مورخ16‏/4‏/97 موضوع تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) به حوزه های نظارت و گمرکات مراکز استانها ، ضمن تأکید بر توجه و اقدام وفق دستورالعمل های یاد شده و سایر دستورالعمل های ابلاغی مربوطه در گمرکات تفویض اختیار شده، ازآنجایی که به روز رسانی دستورالعمل های موصوف در دستور کار و برنامه های سال جاری این دفتر قرار دارد، دستور فرمایید نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی یا تکمیلی توسط گمرکات تفویض اختیار شده (عنداللزوم با هماهنگی با گمرکات زیرمجموعه) در قالب فایل word پیوست ( شامل دو بخش جداگانه یکی مربوط به استرداد و یکی در مورد ورود موقت)به صورت پیام در سامانه اتوماسیون اداری حداکثر تا تاریخ 20‏/03‏/1400 برای این دفتر ارسال نمایند. در پایان اعلام میدارد مفاد این بخشنامه صرفا به منظور بررسی و جمعبندی توسط گمرکات تفویض اختیار شده بوده و برای سایر گمرکات اجرایی جنبه اطلاعی دارد.

۲۳۰-۵۹۲۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۸

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399

شماره: 230/5925/د تاریخ: 1400/02/08 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399  نظر به اینکه در راستای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.   ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۸

معتبر

مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 504/1400/200 تاریخ: 1400/02/08 موضوع: مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می­دارد: 1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها:  1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر (155) قطعه سکه اقدام نموده­اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می­باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد. 2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 می­باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir   نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 خواهد شد. 2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399 : 1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. 2-2)  نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9,600,000  ریال مالیات مقطوع. 3-2)  نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12,800,000ریال مالیات مقطوع. 4-2)  نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه  به ازای هر قطعه سکه 16,000,000 ریال مالیات مقطوع. 3) سایر موارد: 1-3) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­شود. 2-3) اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) [1] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) می­باشند. 3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی­ربط ابلاغ خواهد شد. 4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۰۰-۳۳۶۷۰بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (3-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره : تاریخ ۰۰٫۳۵۴۷۶ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران و مسکن با سلام و احترام مستحضر میدارد به استناد جزء (۲) بند (ه) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد ( ۴۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بنابه درخواست خانوار با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید: ۱-۲ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر زوج به میزان یک میلیارد ریال ۲-۲ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد ( ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر زوج به میزان هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۳-۲ خانوارهای دو نفره زوج و زوجه تا سقف هزار میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر زوج به میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اقدام نماید. بر همین اساس در راستای اجرای جز (۲) بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۲,۳۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۸۳۸۲۵ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۰۰-۳۳۶۸۸بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ بند "ج" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰٫۳۵۴۷۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی پشتیبانی مانع زدائی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران و مسکن با سلام و احترام مستحضر میدارد به استناد جز (۱) بند (۵) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن بنا به درخواست خانوار با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اقدام نماید. به منظور حمایت از تسهیلات فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تولد فرزند دوم دویست میلیون ۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰) ریال تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تولد فرزند چهارم چهارصد میلیون ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تولد فرزند پنجم پانصد میلیون ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعلق می گیرد. بر همین اساس در راستای اجرای جز (۱) بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۸۲۳۷۶ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷۰۱

۰۰-۳۳۶۶۷بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (7) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰٫۳۵۰۴۴ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تولید پشتیبانی مانع زدائی جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه (۷۰۰۰۰) جناب آقای شایان مدیر عامل محترم بانک مسکن ( ۴۰۰۰۰) جناب آقای صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۳۰۰۰۰) جناب آقای بیگدلی مدیر عامل محترم بانک ملت (۳۰۰۰۰) جناب آقای دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۳،۰۰۰) جناب آقای حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۳۰۰۰۰) جناب آقای لله گانی مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۲۰۰۰۰) با سلام و احترام به استحضار میرساند حسب جزء ۲-۱ بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیاردریال از محل منابع عادی بانک ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیاردریال برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با نرخ سود نه درصد (۹) و با ضمانت نیروهای مسلح با بازپرداخت بیست ساله پرداخت گردد یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره (۱۴) تأمین می شود. بر این اساس، ضمن تعیین تعداد ........ فقره بابت سهم آن بانک از اعطای تسهیلات مذکور، مستحضر می دارد حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۵ این بانک مقرر گردید نحوه تعیین سهمیه تفکیکی هر یک از سازمانهای مربوطه در جزء قانونی یاد شده راسا از طریق هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح مورد اقدام قرار گیرد. ضمن اینکه بر اساس بند «الف» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مربوطه با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطاء خواهد بود و در صورت تأمین یارانه از سوی مرجع ذی ربط مبلغ مربوطه مستقیما به متقاضی پرداخت گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ و عملکرد تسهیلات پرداختی در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۷۷۲۰۳ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۰۰-۳۳۶۶۵بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (6) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: تاریخ : ۰۰٫۳۵۱۵۰ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران مسکن صادرات ایران ملت و تجارت با سلام و احترام به استحضار می رساند حسب جزء ۵ بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیاردریال از محل منابع عادی بانکها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیاردریال با بازپرداخت بیست ساله با ضمانت وزارت خانه مذکور پرداخت گردد. با عنایت به مراتب فوق سهم آن بانک از اعطای تسهیلات مذکور تعداد دو هزار (۲۰۰۰۰) فقره تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با هماهنگی وزارت اطلاعات نسبت به اعطای تسهیلات موصوف اقدام و عملکرد تسهیلات پرداختی در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۷۷۵۱۰ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir

۰۰-۳۳۶۶۴بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (4) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰۳۳۶۷۰ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران ملت ،تجارت سامان پاسارگاد و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام حسب مفاد جزء (۲۳) بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید: جزء (۲۳) مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد. دستور العمل اجرایی این بند شامل نحوه پرداخت تسهیلات به مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود. بر همین اساس در راستای اجرای جز ۳-۲ بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمنا به استحضار میرساند توزیع استانی سهمیه های موصوف با هماهنگی دستگاه های مربوطه صورت پذیرد. خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ سهمیه استانی نسبت به ابلاغ کل سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب استانی اقدام و رونوشت ابلاغیه مذکور را به این بانک ارسال نمایند. ۵۱۸۲۸۴۴ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۳ توزیع بانکی سرفصلهای قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ (جزء ۳-۲) بند (و)) ارقام به میلیاردریال نام بانک بیماران بنیاد شهید 1 ملی ۲.۰۰۰ 2 صادرات 2 صادرات ۲,۰۰۰ 3 تجارت 3 تجارت ۲,۰۰۰ 4 ملت 4 ملت ۲,۰۰۰ 5 سامان ۱,۰۰۰ 6 پاسارگاد ۵۰۰ 7 قرض الحسنه مهر ۵۰۰ جمع کل ♦♦♦۱۰۰

۰۰-۳۳۶۸۰بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (3) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰٫۳۳۶۸۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران ملت صادرات ایران و تجارت با سلام و احترام مستحضر میدارد به استناد بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ پنج هزار میلیارد ۵,۰۰۰,۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود. بر همین اساس در راستای اجرای بند یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمن اینکه توزیع استانی سهمیه های موصوف با هماهنگی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۸۲۲۸۲ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۳ توزیع بانکی بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف نام بانک سهمیه کلی (میلیارد (ریال) سهمیه اختصاصی (میلیارد (ریال) 1 ملی ایران 5,000 1,000 2 ملت 1,500 3 صادرات ایران 1,000 4 تجارت 1,500 جمع کل میلیارد ریال) 5,000

۰۰-۳۳۶۲۵بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (2) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰۳۳۶۶۷ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه صادرات ایران تجارت و ملت با سلام و احترام مستحضر میدارد به استناد جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد ( ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید: جزء (۷) مبلغ بیست هزار میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده اند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص می یابد. بر همین اساس در راستای اجرای بند قانونی یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمنا به استحضار می رساند توزیع استانی سهمیه های موصوف با هماهنگی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۸۲۷۹۳ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷۰۳ توزیع بانکی سرفصلهای قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ جزء (۷) بند (ب) ارقام به میلیاردریال نام بانک اشتغال سربازان 1 ملی ایران ۲,۰۰۰ 2 سپه ۳.۰۰۰ 3 صادرات ایران ♦۰۰.۵ 4 تجارت ♦۵.۰۰ 5 ملت ♦۰۰.۵ جمع کل ۲۰,۰۰۰

۰۰-۳۳۶۳۲بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۲/۰۷

نامشخص

ابلاغ جزء (1) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۰۰٫۳۳۶۶۵ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت و ملت با سلام و احترام مستحضر میدارد به استناد جزء (۶) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده است. "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد ( ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید: جزء (۶) مبلغ بیست هزار میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد. بر همین اساس در راستای اجرای بند قانونی یاد شده سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف طبق جدول پیوست تعیین گردیده است. ضمنا به استحضار میرساند توزیع استانی سهمیه های موصوف با هماهنگی دستگاه مربوطه صورت خواهد پذیرفت. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال گردد. ۵۱۸۲۷۷۹ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir توزیع بانکی سرفصلهای قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ جزء (۶) بند (ب) ارقام به میلیاردریال نام بانک بنیاد مستضعفان 1 ملی ایران ♦۰۰.۵ 2 صادرات ایران ۵.۰۰۰ 3 تجارت ♦۰۰.۵ 4 ملت ۵۰۰۰۰ جمع کل ۲۰.۰۰۰

۱۲۵۳۶-۵۸۷۱۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۷

بخشی منسوخ

احکام مالیاتی آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 12536/ت58715ه تاریخ: 1400/02/07 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش -وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 1400/02/01 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: -1 قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور. -2 سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. -3 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. -4 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. -5 سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. -6 کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون. -7 اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌ شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند[1]. -8 اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین ‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. -9 صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می ‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. -10اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌ های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌ نامه برای تأدیه مطالبات قطعی ‌شده یا تأدیه ناشی از پیش ‌پرداخت طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌ شوند. -11مطالبات قطعی ‌شده: مطالبات قطعی‌ شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌ حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند. -12حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌ شده در این آیین ‌نامه تعیین می‌ شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌ شود. -13 دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-. -14 مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. -15بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. -16 قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. -17سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌ اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می ‌کند. -18 عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک ‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می ‌شود. -19تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی ‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌ نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می ‌شود: 5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید[2] به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند[3]. تبصره - در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌ شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. -8سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی ‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌ های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین ‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌ رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب ‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز می ‌شود. ماده 21 – هزینه‌ های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت ‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات ‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت ‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران، در بند 7 ماده 1، عبارت «مشمول مالیات نمی شوند» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند» اصلاح شد. [2] .به موجب تصویب نامه شماره 56420/ت 59994ه مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، عبارت «پس از وصول در سررسید» حذف شد. [3] .به موجب تصویب نامه شماره 170039/ت59661ه هیأت وزیران، بند 5 ماده 3 به شرح فوق اصلاح شد. قابل ذکر است قبلا به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران،عبارت «پس از وصول در سررسید» از بند 5 ماده 3 حذف شده بود. متن بند 5 ماده 3 قبل از اصلاح: «در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

۱۴۰۰-۱۴۱۷۱۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۰۶

معتبر

بخشنامه درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰٫۱۴۱۷۱۶  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۶    ناظر٫ مدیرکل٫ مدیر محترم گمرک  موضوع: بخشنامه درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام، پیرو بخشنامه شماره ۲۹۸٫۹۹٫۱۶۴۵۸۹۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۷ موضوع ابلاغ احکام و ردیفهای درآمدی قانون بودجه به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ارسال  و بندهای عملیاتی و مرتبط با گمرک به شرح ذیل تکمیل و ابلاغ میگردد:  1-درسال ۱۴۰۰ کماکان و طبق روال قبل نسبت به اخذ مالیات ارزش افزوده با نرخ (۹%) شامل (۶%) مالیات و (۳%) عوارض اقدام گردد. لازم به توضیح است که بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون مالیات برارزش افزوده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشمول ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره (۱) ماده ۶ قانون امور گمرکی نمی گردد.  2- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای خاص موضوع مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان مندرج در ضمیمه بخشنامه ۱۳٫۷۳٫۱۱۳٫۸۲۲۱٫۹۲٫۱۰۱۹۶ مورخ ۹۲٫۰۱٫۲۷ می باشد.  3-پیرو رونوشت نامه شماره ۹۹٫۵۴۲۲۲۲ مورخ ۹۹٫۵٫۱۳ و ارجاع شناسه شماره ۷۹۹۵۱۴۰ مفاد بخشنامه شماره ۸۶٫۹۸٫۴۹۲۱۹۰ مورخ ۹۸٫۴٫۱۷ منضم به نامه شماره ۵۶٫۵۰۵۲۳ مورخ ۹۸٫۳٫۲۰ اداره کل نظارت بر اجراء بودجه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل  کشور عوارض بندم تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور لغو و بر اساس نامه شماره ۵۶٫۵۸۴۱۳ مورخ ۹۹٫۴٫۳۰ و ۶٫۵۰۵۲۳ مورخ  ۹۸٫۳٫۲۰ معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (موضوع بخشنامه سریال ۸۶ سال ۹۸) از ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت خرده  فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ششصد ریال بعنوان عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومی ۱۶۰۱۰۹ تحت عنوان درآمد حاصل از  موضوع مواد ۴۸ و ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند ج ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور قانون بودجه واریز گردد. همچنین پیرو حذف ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ و پیرو بخشنامه های صدر الاشاره درآمد حاصل از اخذ عوارض از قیمت نوشابه های گازدار مصرفی تولید داخل و قیمت فروش نوشابه‌های گازدار مصرفی را به حساب درآمد عمومی ۱۶۰۱۰۹  یا همان عنوان واریز نمایند.  4-ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ در مورد درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار و انواع توتون و تنباکو، به میزان ۴۰% ارزش سیف (موضوع بخشنامه ۱۳۶٫۹۶٫۵۶۲۳۶۹ مورخ ۹۶٫۶٫۸)  5- براساس بند ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ و در اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد ریال (۱۵۰۰) به عنوان مالیات طی ردیف در آمدی ۱۱۰۵۱۵ و هر بسته پنجاه گرمی  تنباکوی وارداتی یکصد هزار ریال (۱۰۰) به عنوان حقوق ورودی در ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۱ اضافه می گردد.  6- بر اساس بند ز از تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ در سالجاری به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا به میزان ۱۵ درصد (۱۵%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددر صد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز که معادل آن از محل ردیف هزینه ای ۴۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت  خرید عضو مصنوعی (پروتز)، کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.  7- براساس بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰٫۸٫۲۲ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه کل تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام نمایند.  8-بر اساس جزء ۳ بند ( ق ) از تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور و هدایای سازمان های بین المللی غیر دولتی به این سازمان از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.  9- بر اساس جزء ۲ بند (ح) از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) وارداتی بالای ششصد دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین و منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره ۵ قانون بودجه واریز می شود.  توجه: در واردات تلفن همراه مسافری کما کان اجرای تصمیمات جلسه ۵۱ کارگروه تنظیم بازار مبنی بر حذف معافیت ۸۰ دلاری و اقدام ضمن رعایت ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی مورد تاکید می باشد.  10- براساس جزء ۴ بند (و) از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل آن طی شده باشد حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می گردد.  11- مستند به جدول شماره ۳ بخش در آمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز و هیبریدی بعنوان درآمد حاصل از وضع عوارض خودرو ، طی ردیف  درآمدی ۱۶۰۱۸۱ اخذ گردد.  12- بر اساس جزء ۷ بند (ق) از تبصره ۶ قانون بودجه برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هر گونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.  ۱۳ - مستند به بند (ظ) از تبصره ۶ به منظور تامین قیر مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات است.  ۱۴- بر اساس بند (ت) از تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول  پرداخت مالیات برارزش افزوده خواهند بود.  ۱۵- بر اساس جزء ۳ بند (و) از تبصره ۷ قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۹۹ نباید افزایش یابد.  16- براساس جزء۲ بند (و) از تبصره ۷ در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند د ماده ۱ ق.ا.گ برای کالاهای اساسی دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی تقلیل یابد فهرست مربوطه از صمت پیگیری گردیده که متعاقبا و به محض دریافت آن ابلاغ می گردد.   ۱۷- ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۵ برای عوارض هلال احمر به میزان یک درصد حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی   ۱۸- پیرو بخشنامه شماره ۷٫۹۸٫۲۹۹۶۱ مورخ ۹۸٫۱٫۱۸، ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۲۹ درمورد درآمد موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به میزان نیم در هزار ارزش گمرکی تمدید می گردد.  ۱۹- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ درخصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی به میزان هر کیلو میوه و سبزی هفتصد ریال، هرلیتر سم آماده کشاورزی به میزان ۱۴۶۴۰ ریال و هر لیتر سم تکنیکال وارداتی به میزان ۷۳۲۰ ریال (بخشنامه های ۱۳۴٫۹۷٫۴۹۴۵۵۳ مورخ ۹۷٫۴٫۳۱ و ۱۵۹٫۹۷٫۵۶۰۵۳۰ مورخ ۹۷٫۵٫۱۴)  ۲۰- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۵ درمورد درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت و مرغ به میزان هر کیلو گوشت قرمز ۲۷۵۰ ریال و هر کیلو گوشت مرغ ۱۱۰۰ ریال 0 ۲۱- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۲ جهت عوارض تولید و واردات وسایل نقلیه برای هر دستگاه مینی بوس دو میلیون ریال، برای اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، تریلر ده میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال و سواری دو میلیون و پانصد هزار ریال (میزان  عوارض وسایط نقلیه این ردیف طی بخشنامه شماره ۲۹۸٫۷۳٫۹۴۳٫۱۱۳٫۱۱۰۳۷۹٫۹۲٫۱۲۱۲۲۴ مورخ ۹۲٫۶٫۲۷ ابلاغ شده است.  ۲۲- ردیفدرآمدی ۱۶۰۱۴۵ در مورد درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به (میزان چهار  درصد ارزش سیف کالاهای موضوع این ردیف قبلا طی بخشنامه شماره ۱۲۲۷۳٫۷۲۶۰۴٫۹۴٫۷۴۴۹۳ مورخ ۹۴٫۴٫۲۳ ابلاغ  شده است.)  23- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۸ درخصوص عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد فوب  ۲۴- ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۱ درمورد درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط دستگاههای کنترلی پرتونگاری، جهت هر کامیون یک میلیون و پانصد هزار ریال موضوع بند (ب) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه  ۲۵- از آنجا که باتوجه به نامه شماره ۹۸٫۱۶۶۰۷۸۵ مورخ ۹۸٫۱۲٫۲۵ دفتر نوسازی و تحول اداری اخذ عوارض مربوط به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۶ درخصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن طیور، عوارض موارد مشابه تولید داخل پنج درصد از ارزش گمرکی محصولات وارداتی و غیر مشابه تولید داخل دو درصد از ارزش گمرکی محصولات وارداتی برعهده سازمان دامپزشکی کل کشور میباشد، خواهشمند است پیش از خروج کالا نسبت به اخذ تاییدیه آن سازمان مبنی بر دریافت عوارض مربوطه اقدام گردد.  علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۲۳۲-۵۴۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۵

معتبر

ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم

ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره ۱۰۵٫۳۰۰٫۷۰۳۷۳ ٫د مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫…

۲۳۵-۱۰۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۵

معتبر

کاهش مطالبات شرکا و سهامداران به طرفیت حساب درآمد

شرکت ... بازگشت به نامه شماره ۵۴۰۰٫۹۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۶ و ضمائم آن موضوع «کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت حساب درآمد»، به آگاهی می رساند: به موجب مفاد دا…

۶۰-۴۳۲۳۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۰۵

معتبر

اقلام باقیمانده ورود موقت

شماره: 60/43230 تاریخ: 1400٫02٫05 جناب آقای شامانی  مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک  جمهوری اسلامی ایران  موضوع: اقلام باقیمانده ورود موقت  با سلام و احترام  پیرو نامه شماره ۹۴٫۲۱۰٫۲۸۴۰۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۱ و بازگشت به نامه شماره ۹۹٫۱۵۶۹۰۰۵ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ با موضوع تعیین تکلیف مقدار باقیمانده اقلام ورود موقت برای پردازش تا سقف ۳% به آگاهی میرساند؛ با توجه به بند ۱۰ صورتجلسه مورخ  ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ کارگروه ماده ۸۲ و ۸۷ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویر پیوست) ترخیص مقدار باقیمانده اقلام ورود موقت برای پردازش تا سقف ۳% کالا با رعایت سایر  مقررات موضوعه کما و کیفا همچنان بلامانع است مراتب جهت آگاهی و دستور اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد. سعید عباسپور  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۳۸۵۸۸دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۲/۰۵

معتبر

صادرات شمش سرب ازمحل یک تن باطری

صادرات شمش سرب ازمحل یک تن باطری طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۲/۰۵تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۲/۰۵شماره:138588محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1202614‏/98‏/211 مورخ17‏/9‏/1398 موضوع میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل یک تن باطری قراضه ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی)، به پیوست تصویر نامه شماره 39265‏/60مورخ31‏/1‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان شمش و سایر محصولات استحصالی از یک تن باطری فرسوده ورود موقت جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. دستورفرمایید مطابق مفاد نامه موصوف و با رعایت سایر مقررات وتشریفات مربوطه (از جمله صدور مجوز سیستمی صادرات از محل ورود موقت بر اساس بخشنامه های مربوطه جهت کنترل سقف مجاز به صادرات و نیز تبصره 2 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه ضایعات قابل مصرف مجدد و دارای ارزش تجاری) اقدام لازم معمول نمایند. ضمنا با توجه به استعلام صورت گرفته از وزارت صنعت، معدن و تجارت طی رونوشت همین بخشنامه وتا زمان وصول پاسخ استعلام انجام شده و به منظور وحدت رویه در اجرا، کیل مصرف موضوع این بخشنامه فقط جهت مجوزهای ورود موقت باطری که از تاریخ نامه دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به بعد جهت ترخیص تحت رویه ورود موقت برای پردازش صادر گردیده یا میگردد قابل بهره برداری خواهد بود . شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

۲۳۰-۵۲۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۵

معتبر

رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394

شماره: 230/5232/د تاریخ: 1400/02/05 رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ باسلام در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال 1394 مقرر می‌دارد: 1- تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی‌باشند. 2- کلیه تراکنش‌های بانکی ارسالی به ادارات کل، می‌بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/319 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود. بدیهی است:رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد. 3- تراکنش‌های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش‌های بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذی‌صلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند. 4- در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی‌که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا مأموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند. 5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سال‌جاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع‌بندی گزارش‌ها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نماید. شایان ذکر است: با ارسال تراکنش‌های بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی برروند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش می‌نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴

معتبر

رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۲۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ [۱] اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۸ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۱۶/۵۱۳/۷۶۱=۹×۱۰۹÷۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر ۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در بند های ۱ و ۲ دستورالعمل مورد شکایت، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ "مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط" شده اند. از این رو مشخص نمی باشد که در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا وتایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. ۲- در بند ۳ دستور العمل مورد شکایت، طی مثالی نشان داده شده است که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، حتی اگر این مبالغ در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردیده باشد، سازمان امور مالیاتی، در تناسب با آن ۹% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع آن، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. که این امر صراحتا در مغایرت با بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ می باشد که ذکر می دارد: «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» ضمن آنکه در این بند به ماده (۹) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم" مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ استناد شده است که این ماده و قانون مذکور-به جز ماده ۱۲ این قانون- به موجب ماده (۲۴) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ نسخ گردیده است. ۳- در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت، صراحتا از "جرایم متعلقه" یاد گردیده است که در مغایرت صریح با نص بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۳۲۳۵۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: ۱- براساس دستورالعمل مورد شکایت، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما و براساس مقررات ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد. ۲- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود و دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده است و طی مثالی به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مبلغ مازادی که توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد، تصریح نموده است. ۳- به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره ۵۱۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بند (۳) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده است و ماده (۱۳) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ جایگزین ماده (۹) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم" مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ و مفاد دفاعیات طرف شکایت دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. /ت تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری : مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که : «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال اولاً : در عرف کلام معمولاً مثال برای تبیین و تشریح بهتر موضوع به کار برده می شود و فی نفسه خود دارای اثر اجرایی نمی باشد. ثانیاً : با توجه به صراحت بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مسیول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارفرمای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و اساساً پیمانکار تکلیفی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ثالثاً : صرف ابطال مثال تغییری در اصل حکم مندرج در بند ۳ دستورالعمل ایجاد نمی نماید. لذا مثال مذکور در بند ۳ مغایرتی با قانون اعلامی نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نیست. بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه برمبنای بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیمانکاران موظّف شده‌اند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلّقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند ۴ دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیش‌بینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مغایر بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال نظر به اینکه عبارت مندرج در بند ۴ دستورالعمل که مقرر داشته است : «... معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.» دلیلی بر وضع جریمه بر پیمانکار نمی باشد و مغایرتی با بند (ز) تبصره قانون بودجه سال ۹۸ ندارد. تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شده‌اند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکان‌پذیر نیست، لذا تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال با توجه به پاراگراف دوم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه که النهایه خزانه داری کل کشور را مکلف و موظف به منظور نمودن معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی به عنوان وصولی مالیات نموده است لذا مغایرتی با قانون نداشته و دلالتی بر وضع جریمه ندارد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ : «کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دوماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.» و بر این مبنا بند های (۱، ۲ و ۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۳ هیات وزیران می باشد و ثانیا: به موجب بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه قسمت دوم بند قانونی اخیرالذکرکه در رابطه با پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی می باشد، متضمن ممنوعیتی در خصوص اخذ جریمه نیست لذا تذکر (۱) بند (۴) که اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما را برای مالیات و جرایم بلامانع دانسته و تذکر ذیل بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن در بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده لذا تذکر یک بند چهار و تذکر ذیل بند ۳ و بندهای ۱ و ۲ و ۳ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۶۰-۴۱۸۴۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۰۴

معتبر

درخواست شرکت کمباین سازی ایران

شماره: ۶۰٫۴۱۸۴۱  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۴  جناب آقای وکیلی  مدیرکل محترم مرکز و واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران  موضوع: درخواست شرکت کمباین سازی ایران  با سلام و احترام  عطف به نامه شماره 102/1255 مورخ 1400/01/17رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به همراه جدول حاوی IPI محصول و فهرست قطعات داخلی و خارجی کمباین متوسط مدل ۱۰۵۵ تولیدی شرکت کمباین سازی ایران ارسال میگردد. مراتب جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیف های تعرفه فصل ۹۸ جدول ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. ضمنا ساخت داخل کمپاین متوسط مدل ۱۰۵۵ اعلام شده، براساس جدول پیوست اگه ممهور به مهر این مرکز میباشد مورد تایید این مرکز بوده و تا پایان سال ۱۴۰۰ معتبر می باشد.  سید محمد مهدی هادوی  رئیس

۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نامشخص

رای شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ «... ماده ۴۱- ... ۱-۳- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: ۱-۳-۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. ۱-۳-۲- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته، در تمام دنیا امری معمول و قانونی بوده است و رویه سازمان امور مالیاتی نیز به موجب بند (۱۰) استاندارد حسابداری شماره (۳) مبنی بر آن بوده است که: «درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود» و استاندارد مزبور نیز در خصوص تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته قایل نگردیده است. ۲- مواد ۱۴۷ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم شرایط اثبات صحت معاملات را ذکر نموده است و اگر شرکت های فروشنده و خریدارمطابق این شرایط معامله ایی انجام داده باشند اصل بر صحت معاملات است و افزودن به درآمد فروشنده یا کاستن از هزینه شرکت خریدار توسط سازمان امور مالیاتی که منجر به افزایش مالیات این شرکت ها می شود به عذر تعلقشان به شرکت های گروه یا وابسته، خارج از حدود اختیارات این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار می باشد. ۳- جایگزینی مبالغ قانونی و متکی بر صورتحساب های معتبر و انتقال قانونی وجه با «ارزش منصفانه» مذکور که قطعا اعتبار امر واقع را نداشته، به ویژه در مواردی که کل محصول واحد تولیدی به شرکت های گروه یا وابسته فروخته می شود، تعیینش همراه با احتمال خطا و تضییع حقوق مودی خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به این که بر این مبنا وزیر امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور مقررات مورد شکایت را دارا بوده، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به این که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب آیین نامه را داشته و مقررات مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نامشخص

رای شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : شهروز زاهد کار طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱، ۲، ۴، ۵ و ۶) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ و بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « - بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ به پیوست «ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات، جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال میگردد. خاطرنشان میسازد از تاریخ لازم الاجراء شدن این ضوابط، مفاد بخشنامههای شماره نب/٣٣٠٦ مورخ ١٣٨٢/٦/١ و مب/٢٥٣٩ مورخ ١٣٨٥/١١/٣ این بانک، کان لم یکن تلقی میگردد. خواهشمند است ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط مذکور به شعب آن بانک، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی، نظارت لازم صورت پذیرد. «ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات ماده ۱- اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مقررات تبصره یک ماد ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ماده ۴- منظور از صورت های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد. ماده ۵- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند. تبصره : در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می گردد. ماده ۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تآمین اعتبارات هزینه ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای موثر و صحیح ضوابط قانونی ارایه و اخذ مفاصا حساب های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده،جهت اجرا ابلاغ می گردد. بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ بدینوسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید. پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ١٩٥٢١/٢٠٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٢١ عیناً به شرح ذیل میباشد: “با عنایت به بند ٦ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ١٨٦ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢٧/١١/٨٠ که طی بخشنامه شماره ٣٥١٥١-٢١١ مورخ ٦/١٠/٨٢ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ١ ماده ١٨٦ یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند ٦ ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارایه صورتهای مالی موضوع بند (٤) ضوابط مورد اشاره امکانپذیر خواهد بود. ضمناً مفاد نامه شماره ٤٠٠٤۴/٥٣٦٦-٢١١ مورخ ٣/٩/٨١ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ١ و ٦ آن لغو گردیده است.”با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ٤٠٠٤٤/٥٣٦٦-٢١١ مورخ ١٣٨١/٩/۳ (پیوست شماره ١) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رییس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدینوسیله بخشنامه شماره نب/٥٦٩٦ مورخ ١٣٨١/١٢/١١(پیوست شماره ٢) این بانک منسوخ اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ذیل آن فقط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب یا کار اشخاص حقیقی فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل) را مشمول حکم تبصره می داند و ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشمولین سایر فصل های این قانون بدون اخذ گواهی مالیاتی، در قالب خرید و احداث مسکن شخصی بیش از یک واحد، تکمیل و تعمیر مسکن واحد مسکونی، خرید لوازم خانگی و کالای مصرفی بادوام و خرید خودرو داخلی در قالب عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و مشارکت مدنی برخلاف هدف مقنن و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۳۵۵۴۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- مواد مورد شکایت شاکی که طی بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ که ناظر بر « ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» می باشد با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح گردیده است و به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ضمنا در انتهای بخشنامه اخیرالذکر تاکید گردیده است که « ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود». لذا با توجه به آنکه بخشنامه فوق الذکر اصلاح گردیده است، شکایت مطروحه موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ب- مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۵۴۸۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است: ۱- عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» مندرج در ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب رای شماره ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ از بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱) ابطال گردیده است. ضمن آنکه بخشنامه های مورد شکایت با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه های شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ و ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اصلاح گردیده است و از این رو شکایت شاکی موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات توسط بانک ها و سایر موسسات اعتباری، به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ گواهی های مربوط از اداره امور مالیاتی منوط شده است. از این روی در ضوابط اجرایی مذکور و مورد شکایت چنین تکلیفی برای سایر اشخاص تعیین نگردیده است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی نظریه هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی : - بند (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عبارت «تعهدات» در سایر مفاد مقرره مورد شکایت: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که مقررات مورد شکایت به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه با گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود» اصلاح گردیده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، « اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۰۰-۱۴۰۰-۷۲۷مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۰۴

معتبر

اصلاح بند (2-37) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره 1000/99/12101 مورخ 99/12/20

شماره:1000/1400/727 تاریخ:1400/2/4 موضوع: اصلاح بند (۲-۳۷) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۰ معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان پیرو بخشنامه ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۰ بدینوسیله توجه بند (۲-۳۷) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد: توجه در اجرای نظر مورخ ۹۹٫۶٫۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان از تاریخ مصوبه (۷۰٫۱٫۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص کلیه قراردادهای دستمزدی خدماتی غیر مکانیکی چنانچه کارفرما با ارائه دلایل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت مرد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل نا خالص کارکرد می باشد موضوع میبایست توسط واحدهای اجرایی بررسی و اقدام قرار گیرد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین رؤسا و معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان شعب میباشد. مصطفی سالاری

۱۰۰۰-۱۴۰۰-۷۰۲مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۰۴

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 486 امور فنی بیمه شدگان

شماره:1000/1400/702 تاریخ:1400/2/4 موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان موضوع دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابطال گردیده است لذا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد: ۱- در مواردی که واحدهای اجرایی مطابق بخشنامه مذکور نسبت به اعمال ضریب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای عناوین شغلی مندرج در جدول پیوست آن اقدام نموده اند، می بایست ضریب دستمزد مشاغل مربوطه حذف گردد. ضمنا مبالغ اضافه پرداختی با رعایت سایر شرایط مقرر به بیمه شدگان موصوف قابل استرداد خواهد بود. تذکر یک: بند ۱ و بند ۲ دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ موضوع تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور صرفا در خصوص بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه دانشجویان لغو می گردد. بدیهی است مقصود از حداقل دستمزد مندرج در جدول دستور اداری مذکور همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال میباشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری ها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. مصطفی سالاری

۱۰۰۰-۱۴۰۰-۶۶۱مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۰۳

معتبر

تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400

شماره:1000/1400/661 تاریخ:1400/2/4 موضوع: تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام به پیوست تصویب نامه های شماره ۵۷۳۲ تا ۵۸۶۶۶ ه و ۵۷۴۱ ت ۵۸۶۶۶ ه و ۵۷۲۹ ت ۵۸۶۶۶ ه و ۵۷۴۴ ت ۵۸۶۶۶ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۳ هیات محترم وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در خصوص نرخ حق بیمه و تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایید با رعایت نکات زیر و برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی ۱-۱- ارزیابی و معاینه (ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی شرح خدمت در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت در برنامه نسخه الکترونیک سلامت پزشکان دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۱۶۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD ) پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۲۰۵۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال ۲۴۶۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت)گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۲۴۸۰۰۰ ۲۹۳.۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال ۲۹۸۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی ۲۶۰۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی ۳۰۹۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۱۴۱۰۰۰ ۱۶۶.۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۱۱۴۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تبصره - کلیه ارایه کنندگان خدمات سلامت در بخش دولتی مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور شرایط لازم جهت استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود. ۱-۲- سهم پرداختی سازمان تامین اجتماعی برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیات علمی و پزشکان درمانی به استثنای پزشکان عمومی تمام وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است. ارزیابی و معاینه ویزیت سهم در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت در برنامه نسخه الکترونیک سلامت پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD ) پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی هفت و بالای هفت سال سازمان 287000 339000 بیمه شده 62000 73000 جمع کل 349000 412000 پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال سازمان 347000 410000 بیمه شده 74000 88000 جمع کل 421000 498000 پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ )کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت)گروه سنی هفت و بالای هفت سال سازمان 417000 493000 بیمه شده 89000 106000 جمع کل 506000 599000 پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه گروه سنی زیر هفت سال سازمان 364000 430000 بیمه شده 78000 92000 جمع کل 442000 522000 پزشکان متخصص روان پزشکی سازمان 364000 430000 بیمه شده 78000 92000 جمع کل 442000 522000 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ) روان پزشکی سازمان 433000 511000 بیمه شده 93000 110000 جمع کل 526000 621000 تبصره - خرید خدمت ویزیت سرپایی از دکتری تخصصی در علوم پایه پروانه دار و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه برابر ضوابط حاکم بر سازمان امکان پذیر نبوده و تعهدی در بخش ویزیت سرپایی وجود ندارد؛ و ایجاد بار مالی جدید ممنوع میباشد. ۲- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۲-۱- ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان تمام وقت و غیر تمام وقت به شرح جدول زیر تعیین می شود ضریب ریالی جزء حرفه ای اسهم مبلغ (ریال) کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بخش بستری برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی سازمان ۳۰۰,۸۰۰ بیمه شده ۱۳۶۰۰ جمع کل ۳۱۴,۴۰۰ کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش بستری برای پزشکان و اعضای هیئت علمی غیر تمام وقت جغرافیایی سازمان ۱۲۲,۳۰۰ بیمه شده ۱۳۶۰۰ جمع کل ۱۳۵,۹۰۰ کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش سرپایی برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی سازمان ۱۹۰,۳۰۰ بیمه شده ۴۰۸۰۰ جمع کل ۲۳۱,۱۰۰ کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش سرپایی برای پزشکان و اعضای هیئت علمی غیر تمام وقت جغرافیایی سازمان ۹۵,۱۰۰ بیمه شده ۴۰۸۰۰ جمع کل ۱۳۵,۹۰۰ ۳) تبصره - اعضای هیات علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق میشود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند. ۲-۲- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی برای اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی معادل سیصد و بیست و نه هزار (۳۲۹,۰۰۰) ریال برای محاسبه می گردد. ۲-۳- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی برای دندانپزشکان غیر تمام وقت جغرافیایی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی به استناد تبصره (۴) ماده (پ) ذیل بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۸۲۲۴ ت ۵۸۱۳۹ ه هیئت محترم وزیران معادل یکصد و شصت و چهار هزار و پانصد (۱۶۴٬۵۰۰) ریال محاسبه می شود. ۲-۴- ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی معادل یکصد و شصت و هشت هزار (۱۶۸,۰۰۰) ریال محاسبه می گردد. ۲-۵- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی (معادل یکصد و هفتاد و نه هزار ۱۷۹,۰۰۰) ریال محاسبه می گردد. ۲-۶- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندان پزشکی معادل یکصد و هشتاد و یک هزار (۱۸۱,۰۰۰) ریال محاسبه می گردد. هزینه اقامت هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر میباشد. ارقام به ریال) ردیف نوع تخت درجه اعتبار بخشی بیمارستان یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۱ اتاق یک تختی ۵,۲۴۰,۰۰۰ ۴,۱۹۲,۰۰۰ ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۹۶,۰۰۰ ۲ اتاق دو تختی ۲ اتاق دو تختی ۳,۹۳۲,۰۰۰ ۳,۱۴۶,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۱۵۷۲,۰۰۰ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۲۶۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۶,۰۰۰ ۱۵۷۲,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۴ هزینه همراه ۵۸۹,۰۰۰ ۴۷۱,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ ۵ بخش نوزاد سالم ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۲۶۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۶,۰۰۰ ۱۵۷۲,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۷بخش بیماران روانی ۲۶۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۶,۰۰۰ ۱۵۷۲,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۰۰۰ ۸بخش بیماران سوختگی ۹.۲۴۹,۰۰۰ ۵۵۵۰,۰۰۰ ۷,۳۹۹,۰۰۰ ۵۵۵۰,۰۰۰ ۷,۳۹۹,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹بخش مراقبت بینابینی (Intermediate (ICU) مانند بخش سکته حاد معزی (SCU) ۶,۰۷۹,۰۰۰ ۴۸۶۴,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۰۰۰ ۳۶۴۷,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۰۰۰ ۳۶۴۷,۰۰۰ ۱۰ بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) ۶,۰۷۹,۰۰۰ ۴۸۶۴,۰۰۰ ۳۶۴۷,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۰۰۰ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبتهای ویژه قلبی (Post CCU) ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۳,۸۱۴,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۱۲ بخش های مراقبت های ویژه عمومی کودکان، نوزادان و )ICU, PICU, NICU, RCU( ریه ۱۲,۱۵۹,۰۰۰ ۹,۷۲۷,۰۰۰ ۴۸۶۴,۰۰۰ ۷,۲۹۶,۰۰۰ ۴۸۶۴,۰۰۰ ۷,۲۹۶,۰۰۰ ۱۳ بخشهای مراقبتهای ویژه سوختگی (BICU) ۱۳ بخشهای مراقبتهای ویژه سوختگی (BICU) ۵,۳۴۷,۰۰۰ ۸,۰۲۳,۰۰۰ ۱۰۶۹۶,۰۰۰ ۱۳,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۳۴۷,۰۰۰ ۸,۰۲۳,۰۰۰ ۱۰۶۹۶,۰۰۰ ۱۳,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۳۴۷,۰۰۰ ۸,۰۲۳,۰۰۰ ۱۰۶۹۶,۰۰۰ ۱۳,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۳۴۷,۰۰۰ ۸,۰۲۳,۰۰۰ ۱۰۶۹۶,۰۰۰ ۱۳,۳۶۹,۰۰۰ تبصره ۱- پرداخت سازمان تامین اجتماعی برمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود. تبصره ۲- داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی پاراکلینیک مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تامین میگردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مرکز را ندارند. ۴-تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزییات تعرفه های این تصویب نامه توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت محاسبه و ابلاغ خواهد گردید. ۵- نحوه محاسبه و پرداخت در مراکز ملکی و طرف قرارداد ۵-۱در مراکز درمانی ملکی سازمان ملاک عمل برای محاسبه عملکرد تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیر دولتی تصویب نامه شماره ۵۷۴۱ ت ۵۸۶۶۶ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۳ هیات محترم وزیران و ملاک عمل برای پرداخت حق الزحمه پزشکان تعرفه های مصوب بخش دولتی تصویب نامه شماره ۵۷۳۲ ت ۵۸۶۶۶ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۳ هیات محترم وزیران میباشد. تبصره ۱ :در صورتی که بیمارستان ملکی سازمان تنها مرکز ارایه دهنده خدمات بستری در شهرستان باشد. تعرفه خدمات بستری و بستری موقت معادل تعرفه دولتی خواهد بود. تبصره ۲ :سهم سایر سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمت از مراکز درمانی ملکی سازمان معادل نود درصد (۹۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی درمانی در بخش بستری و معادل هفتاد درصد (۷۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی میباشد ما به التفاوت تعرفه بخش دولتی و بخش عمومی غیر دولتی در مراکز ملکی از بیمه شدگان سایر سازمانهای بیمه گر پایه دریافت خواهد شد. ۵-۲- پرداخت سازمان به مراکز طرف قرارداد و بیمارستانهای هیات مدیره ای سازمان و واحد خسارت متفرقه جهت مراکز غیر طرف قرارداد بر اساس تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی خواهد بود. ۶-خود پرداخت فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین میشود: ۶-۱- سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران برای جدول ذیل بند (۱۱) در صورت پوشش بیمه ای معادل سی درصد (۳۰) است. ۶-۲- سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بخش بستری موقت و خدمات سرپایی به استثنای موارد ذکر شده در جدول ذیل بند (۲۱) پزشکان تمام وقت جغرافیایی معادل سی درصد (۳۰) تعیین می گردد. ۶-۳- سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (۵) برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد (۱۰) و برای خدمات سرپایی و بستری موقت سی درصد (۳۰) تبصره - مابه التفاوت خود پرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰) برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین میشود. ۶-۴- سهم خود پرداخت فرانشیز در برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران برای معاینه ویزیت سرپایی معادل سی درصد (۳۰) و در خارج از مسیر ارجاع معادل صد درصد (۱۰۰)، برای خدمات پیرا پزشکی (پاراکلینیک) معادل سی درصد (۳۰) و برای دارو معادل ده درصد (۱۰) خواهد بود. ۶-۵- سهم خود پرداخت (فرانشیز) بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرستانهای فاقد بیمارستان ملکی مطابق بند یک دستورالعمل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ موضوع طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان رایگان میباشند. ۶-۶- بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان که در زمان بستری دارای ۶۵ سال سن و بالاتر هستند مطابق بند دو دستور العمل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان از پرداخت خود پرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰) خدمات بستری در تعهد در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاف میباشند. ۷-خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه و پرداخت میباشد. ۸-این بخشنامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا می باشد. ۹-مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران درمان معاونین مدیران درمان روسای مراکز درمانی و مسوولین امور مالی مدیریتهای درمان و مراکز درمانی میباشد. مصطفی سالاری

۱۰۰۰-۱۴۰۰-۶۶۴مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۰۳

معتبر

اصلاح بند 6-2-6 بخشنامه 1000/97/13196 مورخ 97/11/30بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره 990997090601807 مورخ 99/6/2هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره:1000/1400/664 تاریخ:1400/2/3 موضوع: اصلاح بند ۶-۲-۶ بخشنامه ۹۷٫۱۳۱۹۶٫۱۰۰۰ مورخ ۹۷٫۱۱٫۳۰ بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۷ مورخ ۹۹٫۶٫۲ هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۳۱۹۶ مورخ ۹۷٫۱۱٫۳۰، بدینوسیله بند (۶-۲-۶) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد: ۶-۲-۶- حسب مفاد بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۴۵۴۷٫۱۲۴۶۱۰ مورخ ۸۹٫۶٫۶ هیات وزیران موضوع اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور در مورد کارگاه هایی که پس از تصویب قانون یاد شده ایجاد میگردند کارفرمایان مربوط مکلفند به منظور اخذ گواهی لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون وزارت کار تقاضای خود را ارائه نمایند وزارتخانه های یاد شده موظفند ظرف یک ماه از طریق سامانه الکترونیکی مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید مراتب را برای رفع نقص به متقاضیان اعلام نمایند به هر حال اجازه فعالیت این قبیل کارگاهها مشروط به اخذ گواهی یاد شده میباشد. بدیهی است این امر منافاتی با سخت و زیان آور شناخته شدن مشاغل کارگران شاغل در کارگاه های مذکور نخواهد داشت. با عنایت به اینکه وفق مفاد دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۷ مورخ ۹۹٫۶٫۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی کاهش یا حذف صفت سخت و زبان آوری از مشاغل سخت و زیان آور از طریق بکارگیری تمهیدات فنی مهندسی بهداشتی و ایمنی و غیره بوده و تبصره (۱) مصوبه معترض عنه در راستای همین هدف تصویب گردیده است؛ نحوه محاسبه و وصول خسارات وارده ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی مذکور از سوی کارفرمایان موضوع تصویب نامه متعاقبا اعلام خواهد گردید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونتهای بیمه ای فرهنگی اجتماعی و امور استانها برنامه ریزی مالی و پشتیبانی و توسعه مدیریت و منابع انسانی در ستاد مرکزی شرکت مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مدیران معاونین رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری

۲۱۰-۱۴۰۰-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۱

معتبر

بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۹۹/۹/۱۸ (شمول مالیات حق واگذاری محل)

شماره:210-1400-3 تاریخ:1400/02/01 با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می­دارد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­ های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا ( به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (۱) و( )۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ می باشد، به نظر می‌رسد که مراد قانون گذار ماده (۸۶) بوده است قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی ( آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می باشد: نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال پانزده درصد (15%) نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال بیست درصد (20%) نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال بیست و پنج درصد (25%) نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(3.840.000.000) ریال سی درصد (30%) نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال سی و پنج درصد (35%) حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰%) خواهد بود. بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء(4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است،  بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه شماره518/98/200 مورخ 21/11/1398) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقررات پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%)، بیست و پنج درصد( 25%) و … )  مشمول مالیات خواهد بود. با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و(2) ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/04/1396 (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجرا است. با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ بهره مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده‌است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات­های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیات  سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال)  مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد (20%) خواهد بود. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند (2) به شرح ذیل است: درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات ازتانسبت به مازاد 1480.000.000…..معاف 480.000.001960.000.000480.000.00010% 960.000.0011.440.000.000960.000.00015% 1.440.000.0012.160.000.0001.440.000.00020% 2.160.000.0012.880.000.0002.160.000.00025% 2.880.000.0013.840.000.0002.880.000.00030% نسبت به مازاد 3.840.000.00035% محمود علیزاده

۱۴۰۰-۱۲۰۹۴۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۲/۰۱

معتبر

بخشنامه درخصوص صادرات رب گوجه فرنگی و شیر خشک

شماره: 1400/120944 تاریخ: 1400/02/01 کلیه واحدهای ستادی گمرکات اجرایی  موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات رب گوجه فرنگی و شیر خشک باسلام، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۴۱٫۱۴۲۸۴۵۲ مورخ ۹۹٫۱۱٫۲۰ موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی و ۲۷۱٫۱۵۳۳۳۸۴ مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۱ موضوع عوارض صادراتی شیرخشک صنعتی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۳۷۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع صادرات رب گوجه فرنگی و شیر خشک (با اخذ عوارض مندرج در بخش نامه اخیرالذکر) در خصوص بند ۱۴ تصمیمات یکصد و سی و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار جهت اقدام وفق مفاد بند مزبور بارعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.  علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۰۱

معتبر

نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی

در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل ­کشور که مقرر می­ دارد «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.»، مقتضی است ادارات­ کل امور­ مالیاتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکوی قلیان به منظور اجرای صحیح مقررات و وصول مالیات موضوع این حکم علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل شماره 200/96/502 مورخ 1396/02/17، موارد زیر را اجرا نمایند: 1-­ تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در اجرای حکم بند(ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل­ کشور، با استناد به بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج­­ ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری­ اسلامی ­ایران، ملزم به­ اجرای کلیه تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از­جمله صدور صورتحساب، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق ظرف مهلت مقرر می ­باشند. 2-­ میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست­ و­ پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال،هر­نخ سیگار وارداتی مبلغ یک­هزار­ و­ پانصد (1500)ریال و هر­بسته­ پنجاه­ گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار(33000) ریال می باشد. بدین منظور اشخاص مزبور مکلفند مالیات مورد حکم را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحساب­های فروش درج و از خریداران وصول نمایند. 3-­ مالیات موضوع این حکم، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به موجب بند(1) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم برای عاملین­ پخش و توزیع کنندگان،به­ عنوان بخشی­ از بهای­ تمام­ شده­ کالا قابل احتساب می ­باشد. 4-­ دراجرای بند (ف) تبصره(6) قانون بودجه سال1400 کل­ کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این حکم را قبل از ترخیص از واردکنندگان انواع سیگار وصول و ضمن درج در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد، به حساب شماره 4001001003018487 واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امور­مالیاتی کشور ارائه نماید. مالیات پرداخت شده در مبادی گمرکی به عنوان پیش پرداخت مالیات موضوع حکم صدرالاشاره محسوب و در زمان رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه منظور خواهد شد. 5-­ تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تولیدکنندگان تنباکوی­ قلیان مکلفند اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه را از­طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده،حداکثر ظرف پانزده روز پس­ از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی (منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم و مالیات متعلق را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه‌داری­ کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه واریز نمایند. 6-­ صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع این حکم نمی‌‌باشد. 7-­ ادارات­ کل امور­ مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به شناسایی و ثبت­ نام، رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه و عنداللزوم اجرای فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات موضوع این حکم وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند. 8-­ واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی درصورت عدم رعایت تکالیف قانونی، مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهندبود. 9-­ احکام موضوع مواد (167) و (191) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات موضوع این بند و نیز بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد قانونی یادشده، جاری خواهد بود. 10-­ با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مشمولین اجرای این حکم اقدام مقتضی را معمول نمایند. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۱۵۸۱۵۹۱۶۱۱۶۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران