شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۶۰۴۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۷
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 60467/210/د تاریخ: 1400/09/27 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره 93636/ت58996ه مورخ 1400/08/23 هیئت محترم وزیران که در روزنامه رسمی شماره 1479 مورخ 1400/09/06 منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۰۶۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۷
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/01/21
شماره: 10647/200/ص تاریخ: 1400/09/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» موضوع جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 474/200 مورخ 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۱۲۹۶۰۴۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص طبقه بندی جرثقیل تک کابین چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۹۶۰۴۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص طبقه بندی جرثقیل تک کابین چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۰۳۲۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۹۵/۲۱۰/۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ آن دفتر مبنی بر طبقه بندی جرثقیل تک کابین خود کششی با چرخ زنجیری یا لاستیکی ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۹۰۰ موضوع نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۸۴۶۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ دفتر تعرفه ( تصویر پیوست) ارسال و اعلام میدارد، جرثقیل خود کششی که بر روی یک شاسی چرخدار خودرو تک کابین که در آن ماشین کار و شاسی با یکدیگر طراحی شده و تشکیل یک واحد مکانیکی یکپارچه را میدهند با "چرخ لاستیکی" ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۱۰۰ و با "چرخ زنجیری" ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۹۰۰ طبقه بندی میگردد . خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۲۹۴۴۱۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۹۴۴۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۸/۱۴۰۰/۱۲۱۶۶۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به نامه شماره ۶۰/۲۲۸۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۲۷۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۲۹۴۴۱۸دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۲۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۲۴شماره:1294418محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1216648/1400/208 مورخ 10/09/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 228250/60 مورخ 23/09/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 227368/60 مورخ 23/9/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۶۰-۲۲۷۴۰۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
تاییدیه صادرات شمش فولادی
شماره: 60/227401 تاریخ: 1400/09/23 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات باسلام و احترام پیرو نامه شماره 60/208186 مورخ 1400/09/01 موضوع صادرات واحدهای تولیدکننده شمش فولادی به پیوست فهرست بازنگری شده جهت اقدام لازم ارسال میگردد به آگاهی می رساند لیست جدید پیوست تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به منظور صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد ضمنا در صورت لینک شدن سامانه جامع تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صادرات طبق سامانه مذکور انجام پذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۰-۱۲۸۵۳۲۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۸۵۳۲۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ارسال می.گردد خواهشمند است دستور فرمایید طبق مفاد نامه یاد شده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۶۰-۲۲۷۳۶۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
لیست اصلاحیه شماره ۷ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۶۰/۲۲۷۳۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: لیست اصلاحیه شماره ۷ ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۰۷۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ موضوع صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی مقاطع طویل به پیوست فهرست بازنگری شده جهت اقدام لازم ارسال می گردد. به آگاهی میرساند لیست اصلاح شده پیوست تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به منظور صادرات نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPI) را ندارند لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد ضمنا در صورت لینک شدن سامانه جامع تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صادرات طبق سامانه مذکور انجام پذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۰-۱۲۸۹۵۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل ASHIL DY ۱۲۵CC مربوط به شرکت پاسارگاد سیکلت فارس تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۸۹۵۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل ASHIL DY ۱۲۵CC مربوط به شرکت پاسارگاد سیکلت فارس تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۶۴۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل ASHIL DY 125CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت پاسارگاد سیکلت فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۵۶۳۹۱ و به میزان ۲۹/۴۲% (بیست و نه ممیز چهل و دو صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد.ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۱۲۸۲۵۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت یکتاز سیکلت کویر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۸۲۵۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت یکتاز سیکلت کویر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ باسلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/210358 مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شماره های ۳۶۵۵۵-۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ و ۳۶۵۶۵-۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ و ۳۶۶۴۳-۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل های ذکر شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت یکتاز سیکلت کویر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۷۰۵۰ و به میزان درصد ساخت داخل اشاره شده ذیل نامه ۶۰/۲۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت می کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۵۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۳
نامشخص
رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۴۰۸؍۲۳۲؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ به استناد نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴- ۱۸۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رای مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای می باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رای برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می رسد. اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه های مذکور تابعیت نموده اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده اند. ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان پذیر نمی باشد. ثالثاً: چنانچه اجرای رای دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده « در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان میباشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای شریفی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۷۳؍۳۰۰؍۱۰۵؍د- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص « ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم» به آگاهی می رساند: بر اساس نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۵؍۹۷؍۲۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده اند قابل اعمال می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۳؍۲۱۲؍ص- ۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ۲- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اقدامات مودیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور اظهارنامههایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شدهاند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامههای تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مودیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مودیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
رای شماره 2543 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۴۰۸؍۲۳۲؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ به استناد نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴- ۱۸۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رای مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای می باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رای برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می رسد. اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه های مذکور تابعیت نموده اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده اند. ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان پذیر نمی باشد. ثالثاً: چنانچه اجرای رای دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده « در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان میباشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای شریفی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۷۳؍۳۰۰؍۱۰۵؍د- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص « ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم» به آگاهی می رساند: بر اساس نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۵؍۹۷؍۲۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده اند قابل اعمال می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۳؍۲۱۲؍ص- ۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ۲- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اقدامات مودیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور اظهارنامههایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شدهاند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامههای تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مودیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مودیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰-۲۲۸۲۵۰دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
اصلاحیه شماره ۷ ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل
شماره: 60/228250 تاریخ: 1400/09/23 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: اصلاحیه شماره ۷ ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۰۹۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۷۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) به اطلاع می رساند؛ فهرست اصلاح شده پیوست تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج..ا.ا (EPL) را ندارند. ضمنا در صورت لینک شدن سامانه جامع تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صادرات طبق سامانه مذکور انجام می پذیرد خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۲۶۶۰۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۲
معتبر
صادرات MDF خام
شماره: 60/226608 تاریخ: 1400/09/22 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات MDF خام با سلام و احترام با عنایت به تصمیمات کار گروه توسعه صادرات مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات MDF خام به میزان حداکثر ۱۰ درصد از آمار تولید سال ۱۳۹۹ کالای مذکور در سامانه بهین یاب به پیوست فهرست واحد های تولید کننده MDF خام منضم به فایل اکسل میزان ۱۰ درصد صادرات شرکتهای مجاز به صادرات ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یاداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۲۶۶۷۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۲
معتبر
معافیت شرکت ابتکار مس پارسیان از تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه EPL تا پایان دیماه ۱۴۰۰
شماره: 60/226677 تاریخ: 1400/09/22 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۱۳۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ شرکت گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان با مشخصات بشرح جدول ذیل با رعایت کف عرضه در بورس کالا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرا مرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) را ندارد. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. ردیف نام شرکت شناسه ملی محصول صادراتی تعرفه محصول صادراتی 1 گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان 14007965769 مفتول مسی 74081900 74081100 سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۰-۱۲۷۵۴۷۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) (یازده ردیف) شرکت زامیاد تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۷۵۴۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) (یازده ردیف) شرکت زامیاد تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۷۸/۷۱۵۲۲۰ / الف مورخ ۱۴۰۰/۶/۷/۱ این دفتر و به پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۰۳۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه ۱۴۰۰/۲۴۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) (یازده ردیف) شرکت زامیاد به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۲۶۴۷۴-۱۱۷ به میزان اعلامی در جدول ذیل نامه ۶۰/۲۰۳۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی وبهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۱۰۹۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی
شماره:۱۱۰۹۰۷ تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۲۱ موضوع: بخشنامه درخصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی با عنایت به بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر توجه به اثر بخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری و با هدف کاهش مراجعات دستگاه های دولتی به مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات میان یکدیگر و حل و فصل سریع تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه این اختلافات بر اساس سازوکارهای داخلی قوه مجریه مقتضی است دستگاههای اجرایی ملی و استانی در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: ۱- استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاهها علیه یکدیگر در مراجع قضایی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و حل و فصل اختلافات صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین نامه و شیوه نامه یاد شده. ۲- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه و شیوه نامه صدر الذکر و طرح رسیدگی به این گونه اختلافات در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور. ۳- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی باشد. محمد مخبر
۱۴۰۰-۱۲۷۵۲۱۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تشریفات گمرکی
شماره: ۱۴۰۰/۱۲۷۵۲۱۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزههای نظارت و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تشریفات گمرکی با سلام طبق مفاد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است؛ تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام میشود و گمرک ،ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید. طبق مفاد ماده ۳۹ قانون امور گمرکی نیز تصریح گردیده تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام میشود و گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییر دهد. براساس مواد قانونی قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرائی ،آن همچنین قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی مربوطه ، موارد ذیل در خصوص عدم نیاز به کارت بازرگانی تشخیص تجاری بودن کالا کالاهای معاف از اخذ و ارائه ثبت سفارش کالاهای قابل ترخیص بصورت بدون انتقال ارز کالاهای وارده از طریق ،پست کالاهای قابل ترخیص با صدور پته تجاری کالاهای وارده بصورت نمونههای تجاری و .... قابل استناد . باشند : ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد. ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات - در اجرای ماده (۳) ،قانون ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد: 1) ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش وارد یا صادر میگردند اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد. تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد: الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران. ب- ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم درحد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ، رأسا وارد می نمایند. پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرائی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت معدن و تجارت تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید. ت - صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث- وسایل و ملزومات موردنیاز واحدهای تحقیقاتی ،علمی پزشکی آموزشی آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری ،کالا نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ،ذاتی کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. 2) چگونگی صدور کارت بازرگانی 3) چگونگی تمدید کارت بازرگانی 4) موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی ۴-۱- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد،مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی ۴-۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد ،هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد مقدار و ارزش تعیین شده ۴-۳- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط. ۴-۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد مقدار و ارزش تعیین شده. ۴-۵- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات- با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار « قانون » نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. موارد استثناء 1) کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان و کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آئین نامه آید و در حد مقرر در آن گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق می فرم وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید. 2) کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی. 3) کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آئین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام می نماید. 4) کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آئین نامه مشخص می شود. 5) نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آئین نامه تعیین خواهد شد. 6) نمونه کالاهائی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاههای بین المللی تخصصی وارد می شوند. ماده ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز: ۱) قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد رأسا به نام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است. ۲) در صورت کسر تخلیه ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت میگردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است. 3) در مواردی که خریدار، موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف، با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است. 4) کاتالوگ ،بروشور ،تقویم ،کتابچه ،CD ،دیسکت نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، اسناد مربوط به حمل کالا نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره ) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می باشد. 5) کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران ، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است. 6) ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات ،CD ،دیسکت نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد با موافقت وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری» و « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ گونه مجوز دیگری قابل انجام است. 7) اجزاء، قطعات تجهیزات، و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال میگردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود. 8) اجزاء، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگیهای مجاز با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد. 9) ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. ماده ۳۹ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات- ورود کالا از طریق پست : ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد میشود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات ، ، بلامانع است. درصورتی کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید تبصره- ورود کالاهای موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد. ماده ۳۸ قانون امور گمرکی - خروج کالا از اماکن ،گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی، در اولین گمرک مجاز انجام شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام مینماید. ماده ۳۹ قانون امور گمرکی - تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است ،شکل نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییر دهد. ماده ۴۰ قانون امور گمرکی موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند: الف) کالاهایی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد. ب) کالاهای مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونههای تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح) ، (خ) ، (د) ، (ص ) و (ع) ماده (۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است. بند (الف) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی: کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها بند (ح) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی: لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج، یکسال یا بیشتر باشد و .... بند (خ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی آلات و ابزار دستی اعم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و ... بند (د) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی: لوازم شخصی لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج فوت می شوند بند (ص) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی: سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج ازکشور بند (ع) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی: کالانما (کاتالوگ) دفترک (بروشور)، تقویم، لوح های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا اسناد مربوط به حمل ،کالا نقشههای فنی فاقد جنبه تجاری با عنایت به پیشنهاد گمرک ایران مبنی بر برگزاری جلسه فوق العاده در این خصوص طی نامه شماره ۹۸/۱۵۲۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (تصویر پیوست) جلسه کمیته ماده ۱ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات با دستور جلسه «بررسی موضوع ثبت سفارش کالاهای مشمول بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات » در این راستا برگزار گردید و مصوبات جلسه مزبور طی نامه شماره ۶۰/۳۱۴۳۳۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ (تصویر پیوست)، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردید – بخشنامه شماره ۹۸/۱۵۳۹۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ تصویر پیوست) – که با توجه به اهمیت موضوع و در راستای اتخاذ رویه واحد در گمرکات اجرایی کشور تصمیمات و مصوبات مزبور مجددا با شرح جزئیات ، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ۱) نمونههای تجاری و تولیدی از نظر گمرک و مصادیق مربوطه: طبق مفاد مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و مواد ۵ و ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مربوط ،وطه نمونههای ،تجاری تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، در حدی که میتواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛ ۲) کارت بازرگانی برای نمونههای تجاری و غیر تجاری : موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی، مطابق بند ۵-۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد؛ 3) نمونه داروها و اقلام وارده توسط شرکتهای داروئی و پزشکی: ترخیص نمونههای دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی منوط به تأیید مرجع صدور مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با قید عبارت نمونه یا غیر تجاری" باشد. مجوز قانونی ترخیص نیز در همین تأییدیه و یا مجوز جداگانه به گمرک ارائه خواهد شد؛ 4) کالاهائی که با برند یا لوگوی خود شرکتها وارد میشوند و جنبه تجاری ندارند: نمونه های تجاری تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛ 5) کارنه دوپاساژ یا کارنه تیرهائی که بصورت خام وارد میشوند: کارنههای خام، بارنامه ها، کارت های پرواز و سایر کارنه ها و یا فرم های خام مشابه غیر قابل ،فروش، مشمول بند (۴) ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد؛ ۶) ارائه مجوزهای قانونی برای اقلام وارده غیر تجاری: اخذ و ارائه مجوزهای قانونی برای ترخیص اقلام وارده غیر تجاری الزامی ،بوده در خصوص اقلامی که به تشخیص گمرک جنبه تجاری ندارند و درحد نمونه می باشند، مستند به تفاهم نامه فیمابین گمرک و استاندارد، نیازی به اخذ و ارائه مجوز استاندارد نمی باشد؛ 7) اقلام مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی مانند بذر: مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی ترخیص نمونههای مرتبط با بخش کشاورزی (مانند بذر، کود و نهال) منوط به تأیید مرجع صدور مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و با قید عبارت "نمونه" می باشد. مجوز قانونی ترخیص نیز در همین تأییدیه و یا مجوز جداگانه به گمرک ارائه خواهد شد؛ 8) اقلام پستی وارده بطریق هوایی و زمینی و ... : در خصوص کالاهای وارده از طریق پست، ملاک اقدام گمرک ماده ۳۹ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ذیل آن می باشد؛ ۹) اقلام وارده توسط شرکتهای دانش بنیان و نحوه تشخیص این شرکتها : ترخیص اقلام نمونه وارده توسط شرکت های دانش بنیان (مرتبط با زمینه فعالیت)، بدون اخذ ثبت سفارش منوط به تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .است تشخیص دانش بنیان بودن شرکتها و موسسات دانش بنیان به عهده معاونت مذکور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد؛ ۱۰) اقلام وارده توسط شرکتهای خودروساز: نمونههای تجاری تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، در حدی که میتواند نمونه تلقی ،شود به تشخیص گمرک ایران بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛ ۱۱) سقف ارزشی واردات واحدهای تولیدی و تجاری جهت ترخیص از محل بدون ثبت سفارش: نمونه های تجاری تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛ ۱۲) اقلام یدکی مربوط به واحدهای تولیدی وارده توسط واحدهای مربوطه: نمونه های تجاری تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی ،شود به تشخیص گمرک ایران بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛ ۱۳) تجهیزات تحقیقاتی آزمایشگاهی یا مواردی که برای کپی برداری وارد می شود: نمونه های، تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛ ۱۴) خودرو و موتورسیکلتهای وارده جهت مهندسی معکوس و کپی برداری: مطابق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۶۱/۷۳/۹۴/۹۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ مرکز واردات و امور مناطق ویژه و آزاد گمرک ایران، ترخیص خودروهای وارداتی به عنوان نمونه از محل مصوبه شماره ۲۳۴۵۸ ت ۴۷۸۷۵ ه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ هیأت وزیران نیز با رعایت شرایط زیر خواهد بود: اخذ مجوز اولیه از اداره کل نیرو محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت شامل کلیه مشخصات خودرو و اعلام شماره مصوبه مربوطه در متن مجوز صادره توسط آن اداره کل دارا بودن پروانه بهره برداری جهت تولید خودروی وارداتی و مطابقت مندرجات پروانه ارائه شده با خودروهای موصوف وارداتی درج عبارت (عدم اعتبار جهت شماره گذاری و واگذاری) در متن اظهارنامه و پروانه الکترونیکی عدم صدور گواهینامه خودرو جهت اینگونه خودروها به منظور ارائه به راهور ناجا ه گمرک مربوطه از جمله گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص خودرو بوده باشد ترخیص موتورسیکلت ۲۵۰ سی سی و پائین تر مشمول قانون خودرو نیز با رعایت شرایط مورد اشاره فوق و از محل مصوبه مربوطه صرفا جهت واحدهای تولیدی ۱۵) با توجه به اینکه وفق مفاد بند (۱) ماده ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات " قطعات یدکی ابزار برشی قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآوردههای دارویی مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن تجهیزات و ملزومات پزشکی آزمایشگاهی و بهداشتی شیر و غذای کودک کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأسا به نام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط، قابل ورود و ترخیص است. "، باید توجه داشت : کالای مربوطه مستقیما بنام واحدهای موصوف وارد شده باشد و جزو مواد اولیه؛ اجزاء و قطعات مورد مصرف در کالای تولید شده واحدهای تولیدی دستگاه و ماشین آلات کامل نبوده و ضمنا برای احراز تولیدی بودن واحدهای صنعتی سامانه "بهین یاب » ، مورد استفاده قرار گیرد و یا مراتب از سوی مراجع رسمی گواهی و اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه تأکیدی فوق برعهده کلیه مدیران معاونین ، روسای سرویس و کارشناسان محترم امور گمرکی گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استانهای مربوطه و در سطح کشوری دفتر واردات گمرک ایران میباشد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن توجه دقیق به موضوع و اعمال رویه واحد در گمرکات ، نسبت به موارد ابلاغی، اقدام فرمایند. مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی
۱۴۰۰-۱۲۷۵۱۱۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص کالاهای ممنوعه موجود در گمرکات کشور
شماره: 1400/1275118 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزههای نظارت و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص کالاهای ممنوعه موجود در گمرکات کشور با سلام ؛ عنایت به گزارشهای واصله مبنی بر عدم اجرای صحیح و کامل برخی قوانین و مقررات در بعضی از گمرکات کشور و با توجه به دستور جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر بررسی و اقدام قانونی لازم در خصوص کالاهای ممنوعه موجود در گمرکات کشور، ازجمله کالاهای دارای اولویت۴، طی نامه شماره ۱۰۶۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ ، همانگونه که در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی تصریح شده است " هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند؛ در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در آید ، دستور فرمایید در خصوص کالاها و اظهارنامههای مشمول وفق مفاد ماده قانونی فوق الاشاره اقدام لازم معمول و پیگیریهای لازم در موعد مقرر به عمل آید." بدیهی است کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود. همچنین، در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود، رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد.تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است. باید توجه داشت اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند. مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرک
۱۴۰۰-۱۲۷۵۰۹۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات بن زاپلکس ۷
شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۰۹۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات بن زاپلکس ۷ با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۲۴۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۵۵۷۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درخصوص صادرات بن زاپلکس ۷ تحت کد تعرفه ۲۳۰۹۹۰۳۰ (با منشاء تولید داخل) و تایید سیستمی سازمان دامپزشکی در سامانه جامع امور گمرکی توسط آقای دکتر و هاب پیرانی مدیرکل دفتر دارو درمان و آزمایشگاه سازمان دامپزشکی جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صدرالاشاره و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۱۲۱-۱۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴سازمان حمایت)
رای شماره ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ سازمان حمایت) ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۶۰۵ – ۹۹۰۲۰۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۱-۱۱۲۲تاریخ:۱۴۰۰/۹/۲۱ شاکی : شرکت دماوند سفید پارسیان با وکالت معظم صابری و رویا محسنی، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) طرف شکایت : ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۳۶۷- با آنها رفتار خواهد شد. تبصره۱: آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند. تبصره۲: وارد کنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی ارز نخواهند شد. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمول این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود. ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرایی این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در بند (۱)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت/روز ترخیص کالا" به عبارت "نرخ مبادله ای زمان ترخیص" اصلاح می شود. ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۱) الحاق می شود: تبصره۳- واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران بعد از ۸ سال تصویب نامه ای را تصویب نموده که عطف به ماسبق شده که بر خلاف قانون و شرع می باشد و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آن مطالبه نامه صادر می نماید و شرکت های وارد کننده از جمله موکل را بدهکار تلقی می نمایند درحالی که موکل کلیه حقوق و تکالیف خود را انجام داده است و با قاعده لاضرر و تسلیط نیز مخالف است تقاضای ابطال آن را دارم که متعاقباً شاکی اعتراض به قسمت شرعی را مسترد نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت طی لایحه های شماره ۱۲۵۲۱۰/۴۳۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و شماره ۶۷۵۲۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵: ۱- طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است که عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف است و اعاده عین ارز و پرداخت جریمه را به همراه دارد. ۲- به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران اقدامی که با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند مشمول قیمت گذاری اعلام شده است و حکم برخورد با دریافت کننده ارز خارج از شبکه در قانون تعزیرات حکومتی نیز آمده است. ۳- با عنایت به مراتب فوق چنانچه وارد کنندگانی که ارز در اختیار آنها قرار گرفت قیمت گذاری را رعایت نمایند طبق قانون تعزیرات حکومتی باید جریمه را پرداخت نمایند و مابه التفاوت را پرداخت نمایند در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی توضیحات دیگر ارایه خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند و قابل ابطال نمی باشند. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً راجع به شکایت نسبت به نامه موردی سازمان حمایت به شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۴ موضوع در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)
رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۷۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ شاکی : آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۹- سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رییس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی، به آن بانک ارایه نمایند: ۹-۱ – دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛ ۹-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۹-۳- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام برای سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام برای مدیر عامل و رییس شعبه صرافی؛ ۹-۴- داشتن صلاحیت فردی؛ ۹-۵- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ ۹-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری؛ ۹-۷- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛ ۹-۸- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشا؛ ۹-۹- نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر؛ ۹-۱۰- نداشتن سهم یا سهم الشرکه، عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل، در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی، توسط بانک مرکزی ابطال شده است، برای شرکا، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل؛ ۹-۱۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق برای مدیر عامل؛ ۹-۱۲- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه ای در موسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیر عامل، به تشخیص بانک مرکزی؛ ۹-۱۳- دارا بودن گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در صرافی های تضامنی. ۹-۱۴- دار بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی. تبصره ۱- تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد، صادر می گردد. تبصره ۲- در مورد صرافی های موجود، بررسی و صدور تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل طی بازه زمانی سه ساله و تا پایان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آن ها انجام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی- موارد لزوم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت تعیین شده است، طبق بند ه این ماده صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال نیز از جمله این موارد است، لیکن مصوبه مورد اعتراض رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی را از شرایط حذف نموده و از این جهت مخدوش و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت به رغم ابلاغ مراتب بوی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۲۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب به نام خدا شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ با لحاظ اینکه پرونده صرفاً در راستای بررسی پیرامون شکایت آقای حسین فلاح تفتی نسبت به بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران، از بعد شرعی به این هیات اعاده شده است و راجع به جنبه قانونی سابقاً در خصوص شکایت شاکی اتخاذ تصمیم (ابطال بخشی از تقاضای شاکی و عدم ابطال بخش دیگر آن و اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخش دیگر) به عمل آمده است، فلذا با نظر اتفاق اعضای حاضر در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی از حیث اعلام خلاف شرع، بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ با موضوع تکلیف بانک های عامل در امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی و بخشودگی سود و جرایم که در سال زراعی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد بوده که این بخش از تصویب نامه در قالب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۱۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۷/۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده و از لحاظ قانونی ابطال نگردید و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۲۱۱۱۵/۱۰۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۶ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان بیان داشته است «از آنجا که شکایت متوجه مغایرت با قانون است، تشخیص موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در صورتی که مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف موازین شرع نیست» و فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۷۵۰۹۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۲۱
معتبر
بخشنامه- در خصوص صادرات بن زاپلکس 7
بخشنامه- در خصوص صادرات بن زاپلکس 7 طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۲۱شماره:1275091محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 224185/60 مورخ 20/09/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 55714/500/1400 مورخ 17/09/1400 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات بن زاپلکس 7 تحت کد تعرفه 23099030 ( با منشاء تولید داخل) و تایید سیستمی سازمان دامپزشکی در سامانه جامع امورگمرکی توسط آقای دکتر وهاب پیرانی مدیر کل دفتر دارو، درمان و آزمایشگاه سازمان دامپزشکی جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صدرالاشاره و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۱
بخشی منسوخ
دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02
بخشنامه شماره 200/10238/150446/ص تاریخ: 1400/09/21 موضوع: دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 در اجرای تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02، موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مقرر می دارد: 1-کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی ذی ربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمنا مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مودیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مودیان می توانند هم زمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند[1]. 2-حوزه کاری اعترضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی در بازه زمانی ماده (238) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارائه شده از طرف مودی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مودی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسئول/ مسئولان مربوط ارسال نماید. 3-مسئول/ مسئولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه، به اعتراض مودی رسیدگی و به شرح ذیل اقدام نماید: 1-3- در مواردی که نظر مسئول / مسئولان مربوط دائر بر عدم پذیرش اعتراض مودی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/ استرداد باشد،می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد مگر اینکه نظر مسئول/ مسئولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مودی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مودی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی، اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده 238 قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/ مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مودی ابلاغ خواهد شد. 2-3- در صورت برگزاری جلسه حضوری با مودی چنانچه نظر مسئول/ مسئولان مربوط تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مودی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی برگزار می شود مسئول/ مسئولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مودی برسانند تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده 238 قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود[2]. 4- در صورت عدم تمکین مودی نسبت به درآمد/ ماخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده/ سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهدشد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفا موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسئول/مسئولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسئول/ مسئولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مودی در اجرای ماده (238) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/ماخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده/ سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. 5- مسئول/مسئولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مودی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهارنظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. 6-به استناد مفاد ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مودی در اجرای ماده (238) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسئول/مسئولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود[3]. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد[4]. سید احسان خاندوزی
۲۰۰-۱۰۴۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 10411/200/ص تاریخ: 1400/09/21 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، جهت اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۲۲۴۱۸۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۰
معتبر
صادرات بن زا پلکس ۷
شماره: 60٫224185 تاریخ: 1400٫09٫20 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: صادرات بن زا پلکس ۷ با سلام و احترام ؛ به پیوست نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۵۵۷۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ معاونت توسعه بازرگانی - وزارت جهادکشاورزی و ضمائم آن در خصوص صادرات صادرات بن زا پلکس ۷ تحت ردیف تعرفه ۲۳۰۹۹۰۳۰ با منشاء تولید داخل به استحضار میرساند صادرات کالای فوق به صورت مشروط و با تایید سیستمی سازمان دامپزشکی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع میباشد. شایان ذکر است جناب آقای دکتر وهاب پیرانی مدیرکل دفتر دارو درمان و آزمایشگاه سازمان دامپزشکی با کدملی ۴۵۴۹۴۷۸۵۴۳ جهت ایجاد دسترسی به سامانه جامع گمرکی (EPL) معرفی می گردد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۲۶۶۱۶۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)
شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۶۶۱۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۴۰۰٫۱۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۹ در خصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش آلومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۲۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۲۲۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور درخصوص صادرات شمش آلومینیوم توسط شرکت آلکا مهر کیمیا با شناسه ملی اعلامی ذیل ردیف تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰ از مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ لغایت ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۲۶۶۱۶۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۲۰
معتبر
بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم شرکت الکا مهر کیمیا
بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم شرکت الکا مهر کیمیا طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۲۰شماره:1266160محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 1206774/1400 مورخ 09/09/1400در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 222684/60 مورخ 17/09/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 221861/60 مورخ 16/09/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات شمش آلومینیوم توسط شرکت آلکا مهر کیمیا با شناسه ملی اعلامی ذیل ردیف تعرفه 76012000 ازمورخ 16/09/1400 لغایت 30/10/1400 جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۰۰-۲۷۲۵۱۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۹/۱۸
نامشخص
31- بخشنامه شماره 00/272511 مورخ 1400/09/18; ابلاغ تمدید مهلتهای مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۰۰٫۲۷۲۵۱۱ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۸ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸، موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله مفاد بند (۲) مصوبات نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه را عینا به شرح ذیل به استحضار می رساند: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان سال تولید پشتیبانیها و مانع زداییها و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش ماه تمدید می شود. علاوه بر این در بند (۳) از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر شده است. تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کسب و کارهای فرهنگی هنری و رسانه ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا صندوق کارآفرینی امید و ...) با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۵۰۹۴۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی: www.cbi.ir
