شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۳۲۲۰۰۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۲۲۰۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۱۵۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیو ست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۲۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور مطابق با لیست اعلامی و با توجه به شناسه ملی و کدهای طبقه بندی اعلام شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۳۲۱۸۵۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل NAMI CL ۱۵۰CC مربوط به شرکت تولیدی نیرو محرکه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۲۱۸۵۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل NAMI CL ۱۵۰CC مربوط به شرکت تولیدی نیرو محرکه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام ست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۴۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۶۷۹۴-۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ و ۳۶۸۰۸-۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه، بهمراه دو جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدل NAMI CL 150CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تولیدی نیرو محرکه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ و به میزان ۱۸/۵۱% (هجده ممیز پنجاه و یک صدم) درصد و NAMI AM 249CC و به میزان ۲۰/۰۵% ( بیست ممیز پنج صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۳۲۲۰۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۲۲۰۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سلام پیرو بخشنامه ۲۱۱/۱۴۰۰/۱۲۲۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۰۶۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۲۶۶۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۳۲۷۲۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرک مغایرت دارد
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۲۷۲۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ پیوست: دارد ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزههای نظارت و گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرک مغایرت دارد با سلام و احترام در راستای اجرای بند پنجم از تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و جلسه دفتر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره ۶۰/۱۸۹۲۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که منجر به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۵۳/۹۹/۹۷۸۵۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ جهت جلوگیری از رسوب و انباشت کالاها به گمرکات اجرائی کشور گردید، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی نامه شماره ۶۰/۱۸۰۸۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ، موضوع ضوابط ترخیص بدون اصلاح ثبت سفارش برای مغایرت های ردیف تعرفه های اظهاری و استنباطی را صرفا در خصوص کالاهای رسوبی دارای قبض انبار و بارنامه قبل از ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ معتبر اعلام و گمرک ایران بمنظور جلوگیری از رسوب و دپوی بیشتر کالاها در گمرکات اجرائی و پیامدها و بازخورد احتمالی ناشی از تصمیم متخذه، طی نامه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به دفتر مربوطه منعکس گردید. علی ایحال با عنایت به تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و ضرورت اجرای آخرین اعلام نظر صمت به شماره ۶۰/۱۸۸۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ، خواهشمند است دستور فرمایید در مواردیکه تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی آن گمرک مغایرت دارد ، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود. بدیهی است در صورت اعتراض صاحب کالا به تعرفه استنباطی مراتب در دفتر تعرفه قابل رسیدگی می باشد. . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران محترم گمرکات اجرائی ، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیه متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزههای نظارت گمرکات استانها میباشد . علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۵۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۹ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند دستورالعمل نحوه اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (ل) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (ل) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت نکرده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بنده ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط» شده اند. جدای اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است؟ ۲- در بند سوم دستورالعمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد، هم سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ل) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (ل) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از «جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (ل) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرتهای ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۴۰۰ بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ الف مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیر کرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهارسال ۱۴۰۰ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶= ۹ ۱۰۹- ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.- معاون درآمدهای مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹؍۲۱۲؍ص- ۱۷؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مطابق بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ( ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین ومقررات مذکور اقدام شود. ۲- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند ۳ مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارایه خدمات با کارفرمای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و در دوره بهار سال ۱۴۰۰ صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همان گونه که در تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند ۳ آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود. یاد آور می شود دیگر شکایت شاکی در خصوص دستورالعمل شماره ۵۱۰؍۹۸؍۲۰۰-۴؍۲؍۱۴۰۰ مربوط به حکم همسان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با استدلال مشابه مورد پاسخ گویی قرار گرفته و به موجب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۴۸-۴؍۲؍۱۴۰۰ مردود اعلام گردیده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳-۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه، بند ۱، بند ۲، بند ۳، تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال مثال ذیل بند ۳ و همچنین بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د-۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب- برمبنای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷-۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مستثنی شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه» شده اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است. ۲- در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از « جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۰۰۱ ۹۹ بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ الف.س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶=۹×۱۰۹¸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. – معاون درآمدهای مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲؍۲۱۲؍ص- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود. ۲- به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارایه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارایه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود. خاطر نشان می سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۹۸؍۵۱۰- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده های مزبور توامان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می شود: کلیه دستورالعمل های فوق الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... می باشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴- ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب- برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نامشخص
رای شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۱۳۹۷/۱۲/۲۸سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۱۸۰و۱۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی قاسمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات وایجاد ماخذ جدید مالیاتی نموده و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای ماخذ خودساخته نموده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است. مستحضر میباشید که شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می کنند. این شرکت ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می نمایند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می شود البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی شد بلکه به فروش می رفت و از محل فروش آنها درآمدی تحقق پیدا می کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی شود. هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزوماً منجر به سودآوری نمی شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود.از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه گذاریهای ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتاً: ( معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی شود. لازم به ذکر است بعضی از شرکت های فعال در معاملات سهام برای افزایش انضباط مالی در مجموعه خود و در جهت رعایت استانداردهای پیشرفته حسابداری و ایجاد شفافیت مالی هرچه بیشتر، دردفاتر قانونی خود، ارزش سهام هایی که خریده اند ولی هنوز به فروش نرسانده اند را نه به قیمت روز خرید سهام بلکه به قیمت روز جاری، محاسبه می کنند. سازمان امور مالیاتی، کیفیت و روش اعمال استانداردهای حسابداری نسبت به بیان ارزش داراییها در شرکت های یاد شده را سوء تعبیر و تفسیر نادرست نموده و آن را دلیلی برای ایجاد یک ماخذ مالیاتی خودساخته دانسته و در بخشنامه یاد شده از طریق مقرره ای که متن آن به شرح زیر تقدیم می گردد خود را برای وضع مالیات بر افزایش ارزش سهام محقق دانسته است. متن مقرره مورد اعتراض که ابطال آن مورد درخواست است به شرح زیر می باشد: «در خصوص سرمایهگذاریهای جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایهگذاریهای جاری) به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۰۴؍۱۳۹۴هیات مذکور قابل پذیرش نخواهد بود». اولاً: مطابق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اساساً سرمایه گذاری های ناشی از سهام ( خرید و فروش سهام) موضوعاً از شمول این مقرره خارج است ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به عدم شمول مقرره مذکور نسبت به سرمایه گذاری های بورسی مبادرت به اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید. ثانیاً: با وضع مقرره موصوف، سازمان امور مالیاتی در حقیقت اقدام به مطالبه مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام نموده است در حالی که مقررات مالیاتی کشور نه تنها چنین ماخذ مالیاتی را ایجاد نکرده و مجوزی را برای آن صادر نکرده بلکه حتی خلاف آن را بیان داشته و تصریح نموده که درآمد ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی معاف از پرداخت مالیات است. ثالثاً: عنایت هیات و قضات معزز را به ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان شاهد مثال که قانونگذار، مابهالتفاوت حاصل از ارزش اسمی و ارزش معاملاتی سهام را ماخذی برای مطالبه مالیات نمیداند جلب مینماید. در تبصره ۲ این ماده قانونگذار سهام و سهمالشرکه شرکت را اولاً: از ابتدا جزیی از اموال و دارایی های قابل اخذ مالیات برای شخص حقوقی محسوب ننموده، ثانیاً: بیان داشته که هنگام تعیین ماخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات شرکت منحله، حتی ارزش دفتری سهام نیز جزء اقلام دارایی شرکت منحله، محسوب نمی شود. ثالثاً: بیان داشته که معادل ارزش دفتری همان سهام نیز از جمع سرمایه و بدهیهای شرکت منحله کسر میگردد و بر همین اساس نتیجه گرفته می شود که حتی سهام و سهمالشرکه شرکتهای غیربورسی نیز بدلیل افزایش ارزش تا زمانی که مورد نقل و انتقال قرار نگیرند به عنوان دارایی، ماخذ محاسبه مالیات قلمداد نمی شوند. رابعاً: طبق تبصره سوم ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم، سهام و سهمالشرکه مذکور حتی به قیمت دفتری هم در اولین نوبت نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پس از انحلال مشمول مالیات نقل و انتقال سهام قرار نمی گیرد. در واقع قانونگذار در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم که میتوان گفت از معدود موادی است که دارایی های اشخاص (و نه درآمد و عملکرد آنها) را مشمول مالیات خوانده، چنین رفتار و رویکردی را با سهام و سهم الشرکه در پیش گرفته و افزایش ارزش سهام را درآمد تلقی نکرده و ماخذی برای اخذ مالیات ندانسته است. فلذا آشکار و مبرهن است که وضع مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام حتی درباره شرکت های غیربورسی هم مورد نظر قانونگذار نبوده است چه رسد به شرکت های بورسی. قابل یادآوری است که پیش از این، قسمت اخیر بند یک بخشنامه مذکور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینهها در محاسبه درآمد مشمول مالیات رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با عنایت به همه مراتب یادشده و نظر به اینکه بخشنامه مذکور در قسمت مورد درخواست (مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام نگهداری شده) به شرحی که معروض افتاد خلاف قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم می باشد و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی صادر گردیده، ابطال آن مورد استدعا می باشد." شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۰۱۴۷۳-۹؍۹؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام کرده است که: " در جلسه هیات تخصصی این سوال مطرح شد که: «آیا شرکتها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایهگذاری) را در صورتهای مالی پایان سال مالی خودشان نشان می دهند یا خیر؟ » در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورتهای مالی پایان سال نشان داده نمی شود بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت های بورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند سود ناشی از سرمایهگذاری در راستای شفاف سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایهگذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال ( مثلاً ) ۱۳۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می شود و لذا مشخص است که چنین سرمایهگذاریهایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی شود و نشان دادن آن در صورت های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران می باشد. ۲- در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود میآید باید به این موضوع اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است مالیات اخذ میکند به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری میکند و مثلاً ۵ سال نگهداری میکند ولی سازمان امور مالیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده است مالیات می گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم میدانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه میدهند و مجدداً برای میزان افزایش یافته مالیات می گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده است ضرر میکند. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می گیرد روشن خواهد شد که استناد به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه ، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساساً موضوع رای مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت می باشد. ۳- درست است که قسمت آخر بند ( ب) بخشنامه مورد شکایت طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری باطل شده است و در واقع اگر شرکت، سهامی را که فروخته است اگر منتج به ضرر شده باشد سازمان امور مالیاتی به استناد دادنامه مذکور مکلف است ضرر مذکور را به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار داده و مالیات های ماخوذه را عودت دهد ولی صرف نظر از فرآیند پیچیده و زمانبر این موضوع، بحث مهم آن است که سازمان امور مالیاتی به استناد قسمت اول بند (ب) که موضوع شکایت بنده است برای خود، ماخذ و مبنای کسب درآمد ایجاد کرده است در حالی که استحضار دارید که سازمان امور مالیاتی نمی تواند بدون وجود قانون، خودسرانه تحصیل درآمد نموده و عملاً به حیطه قانونگذاری که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ورود نماید. پس آنچه که باطل شده است ارتباطی به قسمت اول بند (ب) بخشنامه که مربوط به ایجاد منشاء کسب درآمد خودسرانه برای سازمان امور مالیاتی بوده و موضوع شکایت اینجانب است نداشته و اقدامات غیر قانونی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بر سرمایه گذاری های جاری کماکان به قوت خود باقی می باشد. ۴- در نظر داشته باشیم حتی در فرضی که بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، ضرر ناشی از سرمایهگذاری را به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار دهد، مطلب مهم آن است که ضررهای اصلی را جبران نمیکند بلکه فقط ضرری که ناشی از فروش سهام یا سرمایه بوده است را به عنوان هزینه قبول میکند و سایر ضررهای وارده به شرکت که ناشی از اخذ مالیات بوده است جبران نشده باقی می ماند. برای تبیین این موضوع به عنوان مثال عرض می شود که، اگر من سهامی را که هزار تومان خریده ام به ۵۰۰ تومان بفروشم، سازمان امور مالیاتی مابهالتفاوت این ضرر را قبول میکند ولی ضرر اصلی آنجاست که من در سال پیش طبق بخشنامه مورد اعتراض، مثلاً ۲ میلیارد تومان از بابت نگهداری سهام مالیات پرداخت کرده ام و در واقع ۲ میلیارد از نقدینگی شرکت من به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است در حالی که من میتوانستم تا زمان فروش سهام و عدم پرداخت مالیات به استناد بخشنامه مذکور از همین ۲ میلیارد دارایی و نقدینگی خود در جهت سودآوری شرکت استفاده کنم ولی قطعاً سازمان امور مالیاتی چنین ضرری را از شرکتها قبول نمیکند و ظاهراً دادنامه دیوان هم شامل جبران چنین ضرری نمی شود. ۵- غیرقانونی بودن اخذ مالیات به استناد بخشنامه موضوع شکایت، برای فعالان اقتصادی و شرکت های سرمایهگذاری به قدری حایز اهمیت است و آنها را از ابعاد مختلف در مضیقه گذاشته است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه ۱۷۷ ۹۷ ۱۰۵-۱۴۳-۱۴۷-۱۴۸ م مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهم- سود سهام دریافتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد: ۱- تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد. الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت: الف۱- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود. الف۲- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد. ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید. ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمناً با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۵۸۹۱؍۲۱۲؍ص- ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ و ۳۲۰۷۶؍۲۳۲؍د- ۸؍۶؍۱۴۰۰ اجمالاً توضیح داده اند که: " همان گونه که مستحضرید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. در همین راستا و برخلاف ادعای شاکی قوانین ومقررات متعددی (از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری) موید آن است که مالیات های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و با نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مزبور، نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد...» و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور نیز مقرر می دارد: « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵؍۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد...» به تصریح مواد قانونی مذکور، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص، صرفاً « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده، وجه دیگری به عنوان « مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال، اخذ می گردد»، مطالبه نخواهد شد. لکن مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام، قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردیده، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری، مطالبه نشود. ب- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» به تصریح ماده مذکور، جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش ارزش آن اصولاً درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع، مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. پ- وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲): سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد. مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی و جریان نقدی انجام شده باشد». در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده، در بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت و همچنین در صدر بند (ب) ذیل آن، نیز مقررگردیده است که تعدیلاتی (افزایش یا کاهش) که در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها به وجود می آید، می بایست به روش های ذکر شده در آن بخشنامه، در حساب های متعلق به شرکت منعکس گردد. ت- به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، صادر گردیده و به عنوان یک رویهقضایی می تواند مستند صدور رای در موضوع شکایت باشد، به صراحت مقرر گردیده است که «خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد» ضمن آن که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور چنین آمده: از آنجا که جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت که مقرر نموده است، زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش نیست، مغایر بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات مذکور می باشد، جزء مذکور خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. ث- احکام مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ۲ و ۳ ذیل آن که شاکی در دادخواست خود از دلایل درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت بیان نموده است، از جمله مقررات ویژه ای است که با توجه به وضعیت خاص «انحلال» شخصیت حقوقی و در راستای رعایت حقوق کلیه اشخاص ذی نفع (از جلمه سهامداران، طلبکاران و ...) در شرکت های منحله، وضع گردیده، بدیهی است که احکام مذکور قابل تسری به اشخاص حقوقی غیرمنحله نمی باشند. با توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که «مطالبه مالیات از درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نگهداری شده» در بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۰۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تشخیص و مطالبه حقوق حقه دولتی از صاحبان درآمد، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصرههای آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف میشود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام میگردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۶۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۳۰ شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۱۸۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ماده ۱۳: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون رییس شورای عالی مالیاتی جزء اعضای شورای مذکور بوده و باید مفاد قوانین مربوط همچون مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون مالیات های مستقیم که در خصوص نحوه انتصاب اعضای شورای یادشده مصوب شده است، در مورد انتصاب معاون رییس شورای مزبور رعایت گردد؛ به عبارت دیگر شرایط انتصاب معاون رییس شورای عالی مالیاتی باید همان شرایطی باشد که برای انتصاب اعضای شورای پیش گفته مقرر گردیده است؛ زیرا در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه مقام ریاست، سرپرستی شورا بر عهده معاون او خواهد بود لذا باید شرایط رییس که عضو شورا می باشد را داشته باشد و همچون وی منصوب شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۰۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید». نحوه تعیین رییس شورای عالی مالیاتی و روسای شعب توسط قانون مشخص گردیده است، لکن سایر پست های سازمانی مورد نیاز همچون معاون شورای عالی مالیاتی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور نیز رسیده است پیش بینی شده است. معاون شورای عالی مالیاتی عضو شورای مذکور نبوده و به منظور انجام امور تخصصی که در مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۸ مذکور است منصوب نمی شود. تبصره مورد اعتراض تنها به انتخاب معاون شورا از میان کارکنان سازمان امور مالیاتی اشعار داشته و تعیین وی حسب دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور –که در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین گردیده است- و با حکم معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور صورت می گیرد. در جدول ذیل بند (۶-۵) ماده ۵ دستورالعمل مذکور شرایط لازم برای انتصاب معاون شورا با جزییات کامل تبیین گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
ابطال مثال ذیل بند 3 و بند 4 و تذکر دوم بند 4 از دستورالعمل شماره /230/1001د- 1399/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه» شده اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است. ۲- در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از « جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۰۰۱ ۹۹ بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ الف.س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶=۹×۱۰۹¸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. – معاون درآمدهای مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲؍۲۱۲؍ص- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود. ۲- به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارایه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارایه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود. خاطر نشان می سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۹۸؍۵۱۰- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده های مزبور توامان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می شود: کلیه دستورالعمل های فوق الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... می باشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴- ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب- برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۲۲۳۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (صدرات متانول و پنتان و نرمال هگزان)
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (صدرات متانول و پنتان و نرمال هگزان) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۳۰شماره:1322235محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1080216/1400/184 مورخ 17/08/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 231539/60مورخ 28/9/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه های شماره 224203/60 مورخ 20/9/1400 در خصوص صادرات متانول و شماره 224173/60 مورخ 20/9/1400 موضوع صادرات نرمال پنتان و نرمال هگزان دفتر مزبور جهت اقدام مطابق با نام شرکت های ذکر شده ، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه های صدرالاشاره و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد
۱۱۶۳۳۱-۵۸۸۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۹/۲۹
معتبر
آییننامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده ۲۴ ماده ۲۴- مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمیباشد و به عنوا…
۱۴۰۰-۱۳۱۹۹۶۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۹
معتبر
بخشنامه درخصوص اعمال قفل سیستمی برای محموله های صادراتی
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۱۹۹۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اعمال قفل سیستمی برای محموله های صادراتی با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۳۱/۹۹/۳۱۱۸۲۷ مورخ ۹۹/۳/۲۷، ۴۵/۹۹/۳۹۴۱۲۸ مورخ ۹۹/۴/۱۴، ۷۷/۹۹/۵۹۷۷۳۱ مورخ /۷۱/۵/م مورخ مورخ ۹۹/۹/۵ مبنی بر «قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر اعمال قفل سیستمی برای محموله های صادراتی» ۲۸۲ ردیف کالاهای مندرج در فایل پیوست در سامانه جامع امور گمرکی، لذا شایسته است علاوه بر اقدام مطابق ضوابط و فرآیند مقرر در بخشنامههای پیروی صدرالاشاره مراتب ذیل مورد توجه لازم قرار گیرد: الف) در راستای اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱/۹۹/۳۱۱۸۲۷، صرفا در خصوص کالاهایی که براساس کیل مصرف ابلاغی در تولید محصول نهایی از دو یا چند کالا استفاده می گردد و بیش از یکی از اقلام به صورت ورود موقت تامین شده باشد میتوان بیش از یک پروانه ورود موقت را بر اساس کیل مصرف محاسبه و در نهایت «یک فقره مجوز صادرات از محل ورود موقت» صادر گردد، به عبارتی جهت صدور یک فقره مجوز صادرات از محل ورود موقت براساس کیل مصرف محصول ،تولیدی میتوان از چند فقره اظهارنامه ورود موقت (با کالای غیریکسان) نیز استفاده نمود. جهت ثبت و کنترل موضوع، لازم است مطابق بند -۶-۱-۴ شماره کوتاژهای ورود موقت در فیلد مربوطه ثبت گردد و هم چنین مراتب مندرج در بند ۵-۶ بخشنامه اشاره شده، برای تمامی پروانه های ورود موقت مربوطه لحاظ گردد. ب تأکید می گردد جهت هر اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت، صرفا از یک مجوز سیستمی مربوطه استفاده گردد، به عبارتی الزاما روی هر اظهار نامه صادرات از محل ورود موقت، صرفا یک مجوز متناظر استفاده گردد اما از «مجوز صادرات از محل ورود موقت» در چندین اظهار نامه صادرات از محل ورود موقت و به میزان وزن مندرج در مجوز صادره، قابل استفاده می باشد. جهت کنترل موضوع، کارشناسان گمرک مبدأ صادرات می بایست علاوه بر رعایت مفاد بند ۵-۱۲ بخشنامه اشاره شده، مجوز بارگذاری شده روی اظهار نامه را در فیلد «مجوزها» رویت، که بیش از یک مجوز روی اظهار نامه موصوف بارگذاری نشده باشد. ج) با توجه به کسر سیستمی مجوز صادرات از محل ورود موقت و جهت جلوگیری از اختلال در روند سیستمی، تأکی دد اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت به صورت یک قلمی قابل پذیرش می باشد. گردد. شایسته است نسبت به اطلاع رسانی موضوع به خدمت گیرندگان مربوطه نیز اقدام و بر حسن انجام کار نظارت لازم معمول گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۳۱۹۹۶۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۲۹
معتبر
بخشنامه - قفل سیستمی برای 282 ردیف تعرفه و الزام صدور مجوز جهت اظهارنامه های صادرات از محل ورود موقت
بخشنامه - قفل سیستمی برای 282 ردیف تعرفه و الزام صدور مجوز جهت اظهارنامه های صادرات از محل ورود موقت طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۲۹شماره:1319967محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 311827/99/31 مورخ 27/3/99، 394128/99/45 مورخ 14/4/99، 597731/99/77 مورخ 26/5/99، 23201/105/912/5/71/م مورخ 14/8/99 ، 1058838/99/178 مورخ 5/9/99 مبنی بر «قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی »، با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر اعمال قفل سیستمی برای محموله های صادراتی 282 ردیف کالاهای مندرج در فایل پیوست در سامانه جامع امور گمرکی، لذا شایسته است علاوه بر اقدام مطابق ضوابط و فرآیند مقرر در بخشنامه های پیروی صدرالاشاره، مراتب ذیل مورد توجه لازم قرار گیرد: الف) در راستای اجرای بند 3 بخشنامه شماره 311827/99/31 ، صرفا در خصوص کالاهایی که بر اساس کیل مصرف ابلاغی در تولید محصول نهایی از دو یا چند کالا استفاده می گردد و بیش از یکی از اقلام به صورت ورود موقت تامین شده باشد می توان بیش از یک پروانه ورود موقت را براساس کیل مصرف محاسبه و درنهایت «یک فقره مجوز صادرات از محل ورود موقت» صادر گردد، به عبارتی جهت صدور یک فقره مجوز صادرات از محل ورود موقت براساس کیل مصرف محصول تولیدی، می توان از چند فقره اظهارنامه ورود موقت(با کالای غیر یکسان) نیز استفاده نمود. جهت ثبت و کنترل موضوع، لازم است مطابق بند 6-1-4- شماره کوتاژهای ورود موقت در فیلد مربوطه ثبت گردد و هم چنین مراتب مندرج در بند 5-6 بخشنامه اشاره شده، برای تمامی پروانه های ورود موقت مربوطه لحاظ گردد. ب) تأکید می گردد جهت هر اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت، صرفا از یک مجوزسیستمی مربوطه استفاده گردد، به عبارتی الزاما روی هر اظهارنامه صادرات از محل ورود موقت، صرفا یک مجوز متناظر استفاده گردد اما از «مجوز صادرات از محل ورود موقت»، در چندین اظهارنامه صادرات از محل ورودموقت و به میزان وزن مندرج در مجوز صادره، قابل استفاده می باشد. جهت کنترل موضوع، کارشناسان گمرک مبدأ صادرات می بایست علاوه بر رعایت مفاد بند 5-12 بخشنامه اشاره شده، مجوز بارگذاری شده روی اظهارنامه را در فیلد «مجوزها» رویت، که بیش از یک مجوز روی اظهارنامه موصوف بارگذاری نشده باشد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۶۰-۲۳۱۳۵۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
مجوز صادرات سنگ آهن هماتیت زیر ۴۵٪ بدون تأیید دفتر صنایع معدنی
شماره: 60/231357 تاریخ: 1400/09/28 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادارت و واردات موضوع: مجوز صادرات سنگ آهن هماتیت زیر ۴۵٪ بدون تأیید دفتر صنایع معدنی باسلام و احترام به آگاهی میرساند صادرات سنگ آهن هماتیت با عیار آهن Fe total کمتر از ۴۵% وFeo نیز Feo کمتر از ۲/۵% به شرط تعیین ماهیت دقیق محموله صادراتی توسط آزمایشگاه و درج نتیجه آزمایش تعیین ماهیت شامل درصد Fe در سامانه مربوطه توسط نماینده ،استاندارد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ بدون نیاز به اخذ تأییدیه از دفتر صنایع معدنی مجاز میباشد. مراتب جهت دستور اقدام لازم اعلام میگردد. رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد
۱۴۰۰-۱۳۰۹۷۰۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه و موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت شاهین موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۰۹۷۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه و موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت شاهین موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۹۱۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه های شماره ۰۰۷۵۱ ، ۰۰۷۵۴ ، ۰۰/۷۵۵ و ۰۰۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه چهار جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه و موتورسیکلت انژکتوری با مدلهای مطابق با جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت شاهین موتور قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۶۶۸۰ به میزان درصد ساخت داخل مطابق جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۶۰-۲۳۱۸۷۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای
شماره: 60/231872 تاریخ: 1400/09/28 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۷۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ این دفتر در خصوص ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت و شیشه ،ایمنی به پیوست فهرست ۵۲ واحد مجاز به صادرات به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست ،اصلاحی حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا مفاد مکاتبات نامه شماره ۶۰/۱۵۷۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ با صدور این مکاتبه لغو و بلا اعتبار اعلام می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۲۳۱۹۳۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
گواهی بهداشت گیاهی
شماره: 60/231931 تاریخ: 1400/09/28 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: گواهی بهداشت گیاهی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱۰/56246 مورخ ۱۴۰۰/09/20 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی در خصوص ضرورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی ارسال و به اطلاع می رساند؛ صادرات سیب زمینی به کشور ازبکستان ملزم به ارائه گواهی بهداشت گیاهی در هنگام صادرات محصول مذکور دارد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۰۰-۲۸۲۷۷۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۹/۲۸
نامشخص
32- بخشنامه شماره 00/282772 مورخ 1400/09/28; تذکر رعایت نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری
پشتیبانی مانع والی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین گردیده و متعاقبا اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه شماره ۹۹٫۳۹۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۳ مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی کشور نیز تصریح شده است. مع الوصف بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص و علی الخصوص صندوق های سرمایه گذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمی شود بطوریکه با استفاده از روشهای متفاوت نرخ سود موثر سپرده های ذی ربط فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی میباشد. از این رو با عنایت به مسئولیت مستقیم جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک ٫ موسسه اعتباری در حسن اجرای مقررات ضوابط و بخشنامه های ابلاغی مقتضی است دستور فرمایید اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذی ربط به عمل آمده و از نتیجه این مدیریت را مطلع نمایند. ۵۴۶۲۹۵۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عبد المهدی ارجمند نژاد امیر صابر احیائی ۸۷۲۱-۰۲ تهران ، بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۲۳۲۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، بات الشرق : www.cbi.ir
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۹۹۴۸مدیرعامل۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
اصلاح توجه ذیل بند (6-94 ) و الحاق بند (3-94 ) به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران
شماره:1000/1400/9948 تاریخ:1400/9/28 موضوع: اصلاح توجه ذیل بند (۴۰۶) و الحاق بند (۴۹۳) به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران معاون محترم /مدیر کل محترم ستادی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ با موضوع تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران با توجه به اینکه تعیین میزان حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکتهای دولتی و ضوابط بیمه ای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی در دست بازنگری میباشد لذا با ملاحظه ابهام برخی واحدهای اجرایی به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدها تا حصول نتیجه نهایی اعلام میدارد توجه ذیل بند (۴۰۶) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح ذیل اصلاح و بند (۴۹۳) به بخشنامه مذکور الحاق گردید. توجه: تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار حداکثر تا میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز میباشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لذا در مواردی که به علت افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی مصالح تجهیزات و ماشین آلات مبلغ اولیه قرارداد مشمول تعدیل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی دولتی گردد و کار کرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورتهای کار کرد و گواهی واگذارنده کار اعلام گردد، مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عدم شمول حق بیمه بر مبلغ تعدیل تجهیزات مصالح اختصاصی و اجرا و میزان آن مطابق ضوابط تعیین شده برای کارکرد بخش های مذکور می باشد. بند ۳-۴۹- در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش بینی شده در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد ۸۰ درصد ناخالص کل کار کرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به ۲۰ درصد مانده کار کرد وفق ماده اول مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ ۱۵ درصد به انضمام حق بیمه بیکاری محاسبه و پس از وصول مطالبات مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون به میزان ناخالص کل کار کرد قطعی صادر گردد. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است، بلامانع می باشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ،روسا ،معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۶۰۹۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 60987/200/د تاریخ: 1400/09/28 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 82376/ت58944ه مورخ 1400/08/03 هیأت محترم وزیران، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل امور سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14
شماره: 200/1400/63 تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از بند (1) بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر بند (1) بخشنامه مذکور (از تاریخ صدور بخشنامه)، تصویر دادنامه شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 هیأت موصوف مبنی بر ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه...» از بند (1) بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت ذکر شده درخصوص ابطال تذکر (1) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ارسال می گردد. با توجه به دادنامه های مذکور، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یادشده، بند یک آن به شرح ذیل اصلاح می گردد: «-1 حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد. پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۵۲۶۶-۵۸۷۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 115266/ت 58791ه تاریخ: 28/09/1400 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (18) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال. ماده 2- نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین نامه بر اساس جدول زیر می باشد: مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ریال) نرخ مالیات سالانه (درصد) از تا نسبت به مازاد 0 10,000,000,000 0 - 10,000,000,001 15,000,000,000 10,000,000,000 1 15,000,000,001 30,000,000,000 15,000,000,000 2 30,000,000,001 45,000,000,000 30,000,000,000 3 نسبت به مازاد 45,000,000,000 4 ماده -3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای ماده (169) مکرر قانون، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال 1400، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارتخانه های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (18) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (15) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (169) مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان می تواند[1] ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاههای موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها (حداکثر تا پایان دی ماه سال (1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.[2] ماده 8- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخهای موضوع ماده (2) این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمنماه سال 1400 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیاتهای متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۰۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
معتبر
«دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور»
شماره: 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/01/04، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/01/04، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۱۹۰- ۰۰۰۲۶۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۰-۱۱۷۱تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی ۶۲ ۹۹ ماده ۱۶۱ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تامین مالیات موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تامین مالیات از ناحیه هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل میباشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد میبایست با ارایه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیات مذکور، صدور قرار تامین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. تامین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مذکور و با رعایت آییننامه اجرایی مربوط میباشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت میباشند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که مالیات هنوز قطعی نشده و یا مراحل اجرایی آن طی نشده و بیم تفریط مال از طرق مودی به قصد فرار مالیاتی می رود، اداره مالیاتی باید از هیات حل اختلاف مالیاتی تقاضای تامین با ارایه دلایل کافی نماید و شروط همان است که در ماده قانون آمده است، لیکن در مصوبه معترض عنه شرط اضافی آمده و آن اینکه «پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد» که شرط اضافه بر ماده است و با ماده یاد شده مخالف بوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا قبل از قطعیت مالیات امکان وصول مالیات وجود ندارد و فلسفه وضع ماده ۱۶۱ قانون همین بوده که تا قبل از قطعیت مالیات، بتوان قرار تامین صادر نمود و برگ تشخیص و مطالبه قبل از قطعیت صادر می شود و از عبارت «مالیات مودی هنوز قطعی نشده باشد» این استفاده در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم می شود که برگ تشخیص و مطالبه مالیات باید صادر شده باشد والّا از عبارت مالیات مودی هنوز تعیین نشده باشد استفاده می نمود فلذا مصوبه منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۲۳۰۶۴۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۷
معتبر
ساماندهی صادرات شمش فولادی
شماره: 60/230649 تاریخ: 1400/09/27 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۱۴۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع منضم به فهرست بازنگری شده ارسال و به اطلاع می رساند؛ فهرست جدید پیوست تا تاریخ ۲۱۴۰۰/۱۰/۳۰ جهت صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) ندارد. ضمنا در صورت لینک شدن سامانه جامع تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صادرات طبق سامانه مذکور صورت می پذیرد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۳۰۶۵۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۲۷
معتبر
گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان
شماره: 60/230652 تاریخ: 1400/09/27 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۱۵۴۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۶۶۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی ارسال و به اطلاع می رساند؛ شرکت گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان با مشخصات بشرح جدول ذیل با رعایت کف عرضه در بورس کالا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) را ندارد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. ردیف نام شرکت شناسه ملی محصول صادراتی تعرفه محصول صادراتی 1 گروه صنعتی ابتکار مس پارسیان 14007965769 مفتول مسی 74081900 74081100 سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۱۷۲-۱۱۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۸۰۶، ۰۰۰۱۸۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲-۱۱۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : ۱- شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز با وکالت علیرضا قناییان و ریحانه فارسی ۲- آقای اکبر رحیمی درآباد با وکالت آقای احمد مظفری و خانم مریم عرفانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «باسلام: احتراماً به اطلاع می رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است، آن بانک می تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک) واخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب درمهلت های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق درسامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید، ضمناً درصورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات امضا نشده درسامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاههای داخلی می گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می شود. بخشنامه مخالف با اصول ۲۲- ۴۰-۴۳-۴۶- ۴۷ قانون اساسی و مواد ۴-۲۱۹-۳۴۴ -۳۶۲ قانون مدنی می باشد و ایضاً برخلاف مفاد دادنامه شماره ۲۷۵- ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت که حاکی از ضمانت اجرا عدم ایفای تعهدات در بخشنامه باطل شده است قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طر ف شکایت : علیرغم ابلاغ طرف شکایت درمهلت قانونی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای پول و اعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای حسن اصفهانیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) به خواسته ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی و غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و نزو یلا ارسال می شود. باسلام؛ احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۹/۱۱ موضوع ابلاغ «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای محترم پول و اعتبار ، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ و باعنایت به به برخی ملاحظات واصله ازمراجع مختلف درخصوص مفاد دستور العمل مذکور با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل درموارد (۴) (۱۱) و (۱۳) دستور العمل موافقت نمود: الف : ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد. «چنانچه قیمت پایه سال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذنظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. » ج : ماده (۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه، ... مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به موجب جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم راجع به اصلاح دستور العمل نحوه واگذاری اموال موسسات مالی و اعتباری تصمیماتی را اتخاذ نمودند که خلاف قانون و مقررات است ازجمله حذف ماده ۱۱ دستور العمل که مهم ترین قسمت دستور العمل بوده است که با حذف آن موجب ایجاد موقعیت مسلط اقتصادی و اختلال در نظام اقتصادی می گردد چون نظارت بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که سلطه ها بانک و موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهد و تملک بانک به سرعت در این اصلاحیه موجب سلطه اقتصادی آنها بر وثایق است و از جهت دیگر خلاف مواد ۱ و ۲ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۴ قانون مالیات بانکی بدون ربا، برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد حق براموال تملیکی، علاوه بر مطالبات آنها می نماید و ضرورتی بر فروش اموال تملیکی مشتریان جهت وصول مطالبات بانک نمی باشد و با پرداخت نقدی نیز وصول و تسویه محقق می شود و این دستور العمل با نفوذ و قدرت بانک ها تصوب شد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نگر دیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است: الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .» ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلاً در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجه سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است: الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .» ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلاً در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجام سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ )
رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۱۱۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۱- در صورت عدم امکان تولید اظهار نامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهار نامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد . حکم این تبصره مانع از مطالبه و ووصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود . تبصره ۲- در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید براساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات براساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۷- در صورت عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب بر گ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ بخشنامه ۸۶ ۹۸ ۲۱۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: حسب مفاد آیین نامه مدت اجرا:-- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارات «و یا مطالبه مالیات» در تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر امکان مطالبه مالیات درآمد بدون صدور برگ تشخیص دارد در حالیکه برابر احکام قانونی از جمله مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات درآمد موضوع مواد یاد شده باید متعاقب تشخیص و به موجب برگ تشخیص باشد و اختیار مطالبه مالیات درآمد و یا صدور برگ مطالبه بدون فرآیند تشخیص و صدور برگ تشخیص برخلاف مواد قانونی می باشد و در بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» که مطالبه مالیات های تکلیفی را به موجب برگ مطالبه مقرر نموده برخلاف ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس آن مطالبه مالیات تکلیفی باید به موجب برگ تشخیص صورت گیرد می باشد. که از جمله مالیات تکلیفی، مالیات حقوق موضوع مواد ۸۶ و ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت طی لایحه شماره ۵۱۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ پاسخ داده است: ۱- ذکر عبارت «و یا مطالبه مالیات» که شاکی در دادخواست خود مطرح کرده یعنی اضافه کردن حرف ربط «و» به عبارت «یا مطالبه مالیات» فاقد وجاهت قانونی است و منظور از این عبارت که در تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه آمده است همانا صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات می باشد که در اینجا عبارت «صدور ابلاغ برگ» و «مالیات» به قرینه حذف گردیده و عبارت «یا مطالبه مالیات» به معنی مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص نمی باشد و تبصره در راستای رعایت مقررات قانون صادر شده است. ۲- در خصوص ابطال عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت نیز به موجب قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات به حقوق بگیران به موجب برگ تشخیص صورت می گیرد و پرداخت کنندگان حقوق نیز در حکم مودی شناخته شده اند همچنین در بندهای مختلف ماده ۴۲ و نیز بند ۷ ماده اخیرالذکر آیین نامه اجرایی موارد مطالبه مالیات ها به موجب برگ مطالبه مشخص شده است در نتیجه مبین است که بند مذکور مربوط به مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد و در راستای قوانین و مقررات مربوطه می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیش بینی شده است در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه می بایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولاً در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفاً با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولاً مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام می شود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن می باشد و ثانیاً احکامی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی می تواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشه ای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مودیان وارد نمی باشد ثالثاً آنچه در خصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل می نماید. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیش بینی شده است در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه می بایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولاً در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفاً با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولاً مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام می شود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن می باشد و ثانیاً احکامی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی می تواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشه ای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مودیان وارد نمی باشد ثالثاً آنچه در خصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا)
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۲۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : شعبه شرکت سپنوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام- روح اله علیخانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ کشور مقرر می دارد مشمولین ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران خارجی مالیات موضوع ماده مذکور را بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا در تاریخ پرداخت به اشخاص خارجی محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. تاریخ اجرای آن را ۱۳۹۷/۱/۱ یعنی به ۱۲ ماه قبل تسری داده است در حالی که اولاً سامانه سنای مورد نظر بخشنامه معترض عنه در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده است ثانیاً بخشنامه معترض عنه که تاریخ اجرا را ۱۳۹۷/۱/۱ تعیین نموده است در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ تنظیم و ابلاغ شده که عملاً امکان محاسبه و کسر مالیات بر اساس بخشنامه مذکور برای هیچ کارفرمایی جهت سال مالی ۱۳۹۷ مقدور نیست ثانیاً هیچ یک از قوانین موضوعه به صادر کننده بخشنامه اختیار و صلاحیت وضع بخشنامه که اثر آن به قبل از ابلاغ برگردد نداده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آتیه است و بخشنامه معترض عنه نیز به گذشته تسری ندارد لذا تقاضای ابطال آن را دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه معترض عنه با توجه به اینکه به قبل از تاریخ تصویب تسری داده شده است برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بخشنامه مذکور متضمن حکم جدیدی نمی باشد و با توجه به شرایط حاکم به بازار و انواع نرخ ارز موجود در بازار (نرخ رسمی- بازار ثانویه و نرخ آزاد) صرفاً نسبت به بیان علل توجیهی مربوط به تسعیر درآمد ارزی پیمانکاران خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا (نرخ آزاد) پرداخته است تا ابهامات مصوبه در این خصوص مرتفع گردد لذا فارغ از تاریخ صدور بخشنامه با توجه به اینکه شرایط ارزی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۷ حاکم شده است مقررات مورد اشاره در بخشنامه از تاریخ پیدایش شرایط ارزی جدید لازم الرعایه می باشد. اگرچه در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تغییراتی در سامانه ثنا ایجاد شده است لیکن سامانه تفاوت ارزی (سنا) که از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده نرخ ارز را که پس از انجام بررسی نرخ جدید و فروش ارزهای صرافی های مجازی بر اساس میانگین وزنی محاسبه شده است نمایش می دهد این نرخ ارز از طریق آن سامانه در دسترس عموم قرار داشته است و قابل استفاده برای تسعیر ارز بوده است. لذا تقاضای رد شکایت را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و حسب مستندات ارسالی و اعلامی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی الواقع تسرّی اثر به ما قبل تلقی نمی شود بلکه در فرضی که بخشنامه ای تاکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی نماید، تسرّی محسوب نمی شود. تهیه کننده گزارش : علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و حسب مستندات ارسالی و اعلامی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی الواقع تسرّی اثر به ما قبل تلقی نمی شود بلکه در فرضی که بخشنامه ای تاکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی نماید، تسرّی محسوب نمی شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
