بخشنامه‌های مالیاتی

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۹۸۳۴۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ناظر / مدیرکل مدیر محترم گمرک موضوع: بخشنامه درخصوص اعلام ممنوعیت ورود کلیه گل و گیاهان زینتی ذیل کد تعرفه ۰۶۰۳ و ۰۶۰۴ باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۵/۱۴۰۰/۱۲۴۲۹۰۸ موضوع فهرست بروزرسانی شده ارقام گیاهی مجاز جهت واردات و مشمول کنترل های قرنطینه ای به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱۰/۶۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی مبنی بر اعلام ممنوعیت ورود کلیه گل و گیاهان زینتی ذیل کد تعرفه ۰۶۰۳ و ۰۶۰۴ منضم به فهرست نام و تصویر گیاهان مورد اشاره ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۲۱۲-۶۵۴۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۴

معتبر

ارسال دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/5408/د مورخ 1400/02/05

شماره: 212/65412/د تاریخ: 1400/10/14 جناب آقای مسعود مصلحی مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به پیوست، دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند دوم از نامه شماره 232/5408/د مورخ 1400/02/05 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید این دفتر را از نتیجه اقدامات معموله مطلع نمایند تا مراتب اجرای دادنامه موصوف به دیوان عدالت اداری منعکس شود. حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۴

معتبر

ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

رای شماره ۲۶۸۴ و ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۸ و ۰۰۰۰۵۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان احمد شهنیایی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸- ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸- ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف- احکام قانونی مستند دادخواست: ۱- ماده ۲ و ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷؍۸؍۱۳۹۰ و قانون دایمی نمودن آن مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹ ماده ۲- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف- افراد مذکور در مواد ۱ تا ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ ب- واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان. ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی. د- کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این. ماده ۳- دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و مدیران و مسیولان آنها مکلفند: الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب- قانون دایمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹ ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷؍۸؍۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دایمی می شود. ۲- ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. ب- جهات دادخواست:۱- در مورد تبصره ۴ ماده ۲۲ مقرره مورد شکایت ماده ۲۲ آیین نامه یاد شده در اجرای ماده ۹۷ قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مودیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌‌شود ایجاد می گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می شود. با این حال در تبصره ۴ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص هایی» که در اجرای قانون و آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان « موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز می گردد. صراحتاً مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون و آیین نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتاً خلاف تکلیف موضوع ماده ۳ قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ آیین نامه یاد شده را دارد. ۲- در مورد تبصره ۲ ماده ۲۴ مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده ۲۴ آیین نامه در اجرای ماده ۹۷ قانون سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب مودیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص ها و معیارهایی که سازمان تعیین می نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره ۲ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی «کاملاً محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملاً محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین نامه» مغایر حکم ماده ۳ قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد ( تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. ....... تبصره۴- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ماده ۲۴- بر اساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. ......... تبصره۲- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۴؍۹۱- ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ونحوه انجام فعالیت هر یک از ماموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره ۸۶؍۹۸؍۲۰۰- ۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مودیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا درتعارض با مفاد ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌‌هایی است که توسط ماموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. ۲- ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) مقرر می دارد: « اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات ( مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: « دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. ۳- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱؍۸؍۱۳۹۳ هیات وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفاً ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می داند. بر این اساس ماده ۱۴ قانون یاد شده مقرر می دارد: « چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده ۱۵ قانون پیش گفته اشعار می دارد: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می دارد: « موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. ۴- در بند ۵ ماده ۲ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان « حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ تصویب نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده ۳۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سا ل۱۳۹۵ مقرر می دارد: « گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده ۳۹ منشور یاد شده نیز بیان شده: « حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است. ۵- برابر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» همچنین ماده ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) اشعار می دارد: « هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسایلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است. برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین ومقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن ( با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله کلّیه دستگاههای اجرایی و مدیران و مسیولان آنها مکلّفند : «کلّیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخصهایی است که جهت انتخاب مودیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مودی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۰-۲۴۴۵۰۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۳

معتبر

پارچه های رومیلی با تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ موجود در گمرکات

شماره: 60/244503 تاریخ: 1400/10/13 جناب آقای عسگری سرپرست محترم معاونت فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: پارچه های رومیلی با تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ موجود در گمرکات باسلام احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۷۵۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ در خصوص عدم انطباق شرایط و مستندات شرکت بازرگانی شاملونیا و برخی از شرکتهای بازرگانی دیگر با بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس صورتجلسات مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ معاونت امور صنایع ابلاغ گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید گزارشی از محموله‌های رسوبی پارچههای رومبلی حلقوی که کماکان در گمرکات اجرایی و بنادر کشور موجود هستند؛ به تفکیک شماره ثبت سفارش تاریخ ثبت سفارش شماره اظهارنامه تاریخ قبض انبار تعرفه مندرج در ثبت سفارش تعرفه استنباطی وزن کالا و ارزش کالا به این معاونت ارسال تا امکان بررسی و عندالزوم طرح موضوع در کمیته مربوطه فراهم آید. محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی

۲۰۰-۱۱۵۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400/08/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت/56648ه مورخ 05/12/1399 هیأت محترم وزیران

شماره: 200/11519/ص تاریخ: 1400/10/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کلی امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400/08/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت/56648ه مورخ 05/12/1399 هیأت محترم وزیران»، جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۰-۲۴۳۰۵۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۲

معتبر

معرفی نماینده جهت تایید مجوز صادرات MDF خام

شماره: 60/243052 تاریخ: 1400/10/12 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: معرفی نماینده جهت تایید مجوز صادرات MDF خام با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۹۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۲۶۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ در خصوص صادرات MDF خام به میزان ۱۰ درصد از آمار تولید سال ۱۳۹۹ توسط شرکتهای مجاز به صادرات بدینوسیله تصویر نامه شماره ۲۳۹۳۰۵/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ معاونت محترم امور صنایع عمومی پیرامون معرفی آقای مهدی قشلاقی به شماره ملی ۴۲۱۹۸۱۱۸۲۶ و شماره تلفن همراه ۰۹۹۰۷۶۳۸۴۷۵ جهت دسترسی به سامانه تجارت فرامرزی گمرک ج.ا.ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یاداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۳۸۸۸۵۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۲

معتبر

بخشنامه درخصوص ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۸۸۸۵۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۶۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، منضم به تصویر مصوبه شماره 96868/ت58982ه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ هیات محترم وزیران موضوع تمدید مفاد مصوبه ورود بوژی کش فوق سنگین مستعمل مصوبه شماره ۱۳۱۰۷۸/ت۵۷۰۷۲ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اعلام می دارد؛ ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین بالای ۵۰۰ اسب بخار و بالای ۲۰۰ تن با استاندارد آلایندگی یورو EEV5 و با سال ساخت ۲۰۱۱، به بعد بدون رعایت شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن) و با استفاده از ارز، متقاضی به شرط تامین خدمات پس از فروش با تایید وزارت صمت و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه مجاز میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۶۰-۲۴۴۱۱۰دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۲

معتبر

صادرات سنگ آهن هماتیت

شماره: 60/244110 تاریخ: 1400/10/12 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات سنگ آهن هماتیت با سلام و احترام ؛ ضمن ارسال تصویر نامه ۶۰/۲۳۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ معاون محترم معادن و فرآوری مواد در خصوص صادرات سنگ آهن هماتیت با عیار آهن (Fe Total) کمتر از ۴۵% و نیز FO کمتر از ۲/۵٪ به شرط تعیین ماهیت شامل درصد Fe و Feo در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) توسط نماینده استاندارد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ بدون نیاز به اخذ تأییدیه از دفتر صنایع معدنی مجاز میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۲۴۳۱۴۸دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۲

معتبر

ساماندهی صادرات لوله و پروفیل

شماره: 60/243148 تاریخ: 1400/10/12 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۲۳۶۷۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل منضم به درخواست شرکت صنعتی سپننا ارسال و به اطلاع میرساند شرکت سپنتا پلیمر به عنوان نماینده با مشخصات اعلام شده بشرح جدول ذیل مجاز به صادرات میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. ردیف نام شرکت شناسه ملی کد تعرفه 1 سپنتا پلیمر (نماینده شرکت سپنتا تهران ) 10100548970 7306 2 سپنتا پلیمر (نماینده شرکت نورد و لوله سپنتا مرند سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۲۳۰-۶۴۶۸۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۲

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1400

شماره: 230/64685/د تاریخ: 1400/10/12 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1400 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1400 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1. جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2. جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه مورخ 1400/10/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3. ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۲۴۰-۶۴۶۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۲

معتبر

ابلاغ " قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"

شماره: 64680/240/د تاریخ: 1400/10/12 کلیه واحدهای ستادی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 102795 مورخ 1400/09/08 معاون محترم امور مجلس ریاست جمهور مبنی بر ابلاغ " قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" که با موافقت مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت 7سال ابلاغ شده است به همراه تکالیف قانونی آن، موضوع نامه شماره 17843/58498 مورخ 1400/10/01 دبیر محترم هیأت دولت برای اجراء ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمائید موارد مرتبط در چارچوب قانون بررسی و ترتیبی اتخاذ شود تا خللی در اجرای مفاد آن ایجاد نشود. شایان ذکر است خلاصه‌ای از مواد و تبصره‌های قانون مذکور به تفکیک و به شرح فایل پیوست ارائه شده است. سعید توتونچی ملکی معاون توسعه مدیریت و منابع

۱۲۳۲۳۲-۵۹۲۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۰/۱۱

معتبر

تهاتر مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقهای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۷/۹۳۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…

۲۰۰-۱۴۰۰-۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۱

معتبر

اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02)

شماره: 200/1400/67 تاریخ: 1400/10/11 موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 02/03/1400) نظر به این که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238)، (244) و (251) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 10/10/1400[1] لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد: کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند. با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/10[2] به بعد ابلاغ می شود، سی (30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. با توجه به تغییر ساختاری هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 1400/10/10[3]، در مواردی که ساختار جدید هیأت های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیأت های حل اختلاف مالیاتی موظفند درخصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/10[4] به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مودی ذی ربط برسانند. به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (263) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ 1400/10/10[5] ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۱

معتبر

اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی

شماره: 200/1400/66 تاریخ: 1400/10/11 موضوع اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 به شرح زیر اصلاح می گردد: -1 نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساسا توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۶۴۶۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۱

معتبر

الحاق بند 7 به دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 164629 تاریخ : 1400/10/11 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 متن زیر به عنوان بند (7) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود: 7-سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 1401/09/30 در مواردی که امکان اجرا به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیر الکترونیکی) عملیاتی نماید.[1] سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 1.در این بند عبارت «تا تاریخ1401/02/17 » به عبارت «تا تاریخ 1401/09/30» » اصلاح شد.این اصلاح طی نامه شماره 200/2636/ص مورخ 1401/02/12 به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است و طی بخشنامه شماره 200/9123/د مورخ 1401/02/21 رئیس کل محترم سازمان ارسال شد.

۶۰-۲۴۰۴۹۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۰۸

معتبر

ساخت داخل موتورسیکلت

شماره: 60/240492 تاریخ: 1400/10/08 پیوست: دارد مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰/۹۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارز میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدل زیر محصول شرکت همراه سیکلت جهان (به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۷۱۳۵) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند میزان ساخت داخل محصول زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط، طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی، مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل HAMRAIL JAHAN DR 125CC %19/93 (نوزده ممیز نود و سه صدم درصد) سهیل معمارباشی مدیر کل دفتر صنایع خودرو

۱۴۰۰-۱۳۷۰۲۷۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۸

معتبر

بخشنامه درخصوص اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن موضوع الزام ثبت سفارش اقلام جدید با شناسه کالا

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۷۰۲۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن موضوع الزام ثبت سفارش اقلام جدید با شناسه کالا با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۴۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن موضوع الزام ثبت سفارش اقلام جدید (اعلامی در فایل اکسل پیوست) با شناسه کالا ارسال میگردد لازم به ذکر است برخی از تعرفه های فهرست پیوست پیش از این در سامانع جامع تجارت مشمول دریافت کد IVC (صادره توسط سامانه صدور پروانه سازمان دامپزشکی کشور ) و یا IRC (صادره توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) شده اند و با توجه به اینکه تناظر شناسه کالا و کدهای یاد شده توسط سازمان متولی تاکنون برقرار نشده است تا اطلاع ثانوی در صورت الزام مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی ، این تعرفه ها مشمول شناسه کالا نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۳۷۳۶۷۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۸

معتبر

بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۷۳۶۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۰/۸۶۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ موضوع شرکتهای مجاز به صادرات ،شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۹۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۱۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه صرفا بر اساس لیست پیوست و تعرفههای اعلامی ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۳۷۰۶۶۴دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۸

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۷۰۶۶۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام، پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۹۴۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۸۷۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۶۵۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مزبور مطابق با اسامی، شناسه ملی و کدهای طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صرفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۳۷۳۶۶۲دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۸

معتبر

ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت پارس کیمیا کلر)

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۷۳۶۶۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت پارس کیمیا کلر) باسلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۶۰۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰/۲۳۸۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۶۰/۲۳۸۷۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری آن وزارتخانه در خصوص شرکت پارس کیمیا کلر جهت اقدام مطابق با نام شرکت شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات پیش سازههای مواد مخدر ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۶۰-۲۳۹۹۰۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای

شماره: 60/239907 تاریخ: 1400/10/07 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۸۸۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۳۱۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و شیشه ایمنی منضم به فهرست ۵۲ واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسه ملی ارسال میگردد فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست، اصلاحی حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد ضمنا اعتبار مفاد مکاتبات نامه شماره ۶۰/۱۵۷۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ لغو می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۳۶۰۷۶۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۶۰۷۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۷/۱۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۵۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۳۶۰۵۳۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید صادرات رب گوجه‌فرنگی

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۶۰۵۳۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید صادرات رب گوجه فرنگی با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۴/۱۴۰۰/۱۲۰۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۳۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ وزارت محترم ،صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی (تمدید صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و اوزان مختلف از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ تا اطلاع ثانوی) موضوع بند ۱ تصمیمات پنجاه و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات جهت اقدام وفق مفاد بند مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۳۶۰۸۹۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه درخصوص ثبت ارزش ماشین آلات راهسازی - خودروها و موتورسیکلت های وارده (به صورت نمونه) از محل بند یک ماده ۳۸ و همچنین صادرات برگشتی

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۶۰۸۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ثبت ارزش ماشین آلات راهسازی - خودروها و موتورسیکلتهای وارده (بصورت نمونه) از محل بند یک ماده ۳۸ و همچنین صادرات برگشتی با سلام و احترام با عنایت به واردات برخی از خودروها ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت از محل بند یک ماده ۳۸ بصورت نمونه ، جهت تحقیق ، کپی برداری و تولید در داخل توسط برخی از شرکتهای تولید کننده داخلی و همچنین خودروهای وارده از محل صادرات برگشتی ولزوم ثبت ارزش در سیستم TSC، بدلیل قفل سیستمی جهت ایجاد امکان انجام تشریفات گمرکی لذا پس از رسیدگی و تعیین ارزش مراتب بدون تلقی سابقه به گمرکات مربوطه اعلام و پس از ثبت شناسه در سامانه TSC ، در توضیحات شناسه های ایجاد شده عبارت (واردات صرفا از محل بند یک ماده ۳۸ و یا صادرات برگشتی و بدون تلقی سابقه) درج میگردد و از نظر این دفتر شناسه های ایجاد شده فوق الذکر صرفا جهت اظهارنامه‌های مکاتباتی بوده و در صورت واردات و اظهار کالای مشابه بصورت تجاری شناسه های مذکور بعنوان سابقه قابل استناد نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان آن گمرک نسبت به موضوع توجه نموده و درصورت اظهار کالا بصورت تجاری براساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی ، مفاد تبصره ۶ قانون خودرو و ماشین آلات راهسازی و سایر منابع در دسترس رسیدگی و در صورت عدم وجود سابقه عینی در سامانه TSC مراتب را قبل از ترخیص از این دفتر استعلام نمایند. بهروز ایمانی مدیر کل دفتر ارزش

۲۶۶۸-۲۶۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۰۷

نامشخص

رای شماره ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آرای هیأت عمومی در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فرضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فرضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۶۶۹-۲۶۶۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۴- ۹۹۰۰۷۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت های مهندسان مشاور پایا راز طرح – مهندسین سازه تحکیم مکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای و با متن واحد ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ در راستای ابلاغ نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نموده اند که بخشنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی و تفسیری غلط از نظریه مزبور بوده است. در مقام تعلیل ادعای مطروحه مبنی بر مغایر قانون بودن بخشنامه مبحوث عنه به استحضار می رساند: سازمان امور مالیاتی در ضمن بخشنامه معترض عنه و در مقام اعلام تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته اند: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» حال آن که الف- به موجب ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات مزبور در ارایه خدمات عبارتست از: « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد حسب مورد» لذا تاریخ رسیدگی سازمان اصولاً تاثیری در تکالیف قانونی مودیان نخواهد داشت. ب- به موجب ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند لذا تکلیف مودی به اجرای مقررات و قوانین در زمان تعلق مالیات (ارایه خدمت یا صدور صورتحساب) بوده و تکلیفی به رعایت مقررات موخرالتصویب و احتمالی نداشته و عقلاً نیز نمی توانند مقررات و ضوابط زمان رسیدگی سازمان را پیش بینی و در صورتحساب لحاظ نمایند. ج- به موجب ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است لذا در فرض عدم ترتیب آثار ابطال به زمان تصویب مصوبه، تسری اثر مصوبه ابطال شده بر تکالیف مودیان در سنوات قبل از ابطال صحیح نمی باشد. د- هر اهل فنی از پاسخ صادره از معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در راستای استفسار صورت گرفته، چنین متوجه می گردد که اثر قانون نسبت به آتیه بوده و به گذشته اثری ندارد لکن استنباط سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه صادره دقیقاً مفهومی برخلاف این منظور بوده است. ه- اصولاً نظرات مشورتی صادره از ناحیه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، جنبه مشورتی داشته و حتی در فرض جامع و مانع بودن نیز، لازم الاتباع نمی باشد. همان گون که ملاحضه می فرمایند بخشنامه صادره صراحتاً مغایر اصول و موازین حقوقی صادر گردیده و در موارد متعددی موجب ایجاد «تکلیف مالایطاق» برای مودیان و بر خلاف قاعده « قبح عقاب بلابیان» می باشد. مصداقاً در ابطال معافیت مصوب برای پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (موضوع رای شماره ۸۶- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه معترض عنه در رسیدگی های انجام شده بعد ازتاریخ ابطال معافیت، اقدام به مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت سنوات قبل از ابطال می نماید. حال آن که اولاً: در موردی که مودی مالیاتی در زمان اعتبار مصوبه و بخشنامه قانونی « مبنی بر معافیت از وصول مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از کارفرمایان و پرداخت آن به سازمان» مالیات و عوارض مذکور را از کارفرما (مصرف کننده نهایی) دریافت ننموده (و نمی توانسته دریافت نماید) ولیکن سازمان امور مالیاتی رسیدگی به تکالیف مزبور را در زمان بعد از ابطال مصوبه به انجام می رساند. آیا سازمان می تواند اثر ابطال مصوبه توسط هیات عمومی را به تکالیف قانونی سابق مودی بار نماید؟ به عبارت دیگر مودیی که دقیقاً بر اساس ضوابط و مصوبه قانونی مجری در زمان خود عمل نموده و تقصیری متوجه وی نیست آیا باید با این تکلیف مالایطاق روبه رو گردد که چرا برای مصوبه قانونی مجری در زمان خود اعتبار قایل شده! و حال که مصوبه ابطال گردیده به جهت عمل به مصوبه که تکلیف قانونی وی بوده متوجه خسارت گردد و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی بنا بر معافیت وی دریافت ننموده از کیسه خودش پرداخت نماید! و آیا مودیان می بایست انجام تکالیف مالیاتی خویش را بر اساس پیش بینی تغییر قوانین در زمان های آتی به انجام رسانند؟ و ثانیاً: با عنایت به نص صریح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (در مواردی که اثر ابطال توسط هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه مترتب نگردیده است) آیا سازمان امور مالیاتی می تواند اثر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به تکالیف سابق مودیان مترتب نماید؟ با عنایت به معروضات فوق و اینکه مطالبه وجوه توسط سازمان امور مالیاتی ( مستند به بخشنامه معترض عنه) منجر به صدور برگ مطالبه و اجراییه علیه اشخاص حقوقی و حقیقی گردیده و موجودیت شرکتها و اشخاص حقیقی را برخلاف سیاست نظام مبنی بر حمایت از فعالین اقتصادی و نیز اجرای اقتصاد مقاومتی به مخاطره انداخته و تعطیلی شرکتها ناشی از اجرای بخشنامه جبران ناپذیر خواهد بود. ابتداً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه تا زن صدور رای و متعاقباً ابطال بخشنامه معترض عنه مورد استدعاست. ضمناً با عنایت به اینکه اجرای بخشنامه معترض عنه قطعاً موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص گردیده و خواهد گردید، مستدعی است حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال را به تاریخ تصویب بخشنامه مترتب فرمایید." شرکت مهندسان مشاور پایا راز طرح به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰-۷۴۰-۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با نص صریح ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواسته شده است و استناد به قاعده «قبح عقاب بلابیان» و نیز ایجاد « تکلیف مالایطاق» در متن شکایت از بخشنامه مزبور در جهت تقویت استدلالات و احتجاجات ذکر شده بوده است. لذا بدواً ارجاع امر به شورای نگهبان جهت تشخیص مغایرت بخشنامه با اصول و موازین شرعی مد نظر نمی باشد. توضیحاً اینکه همان طور که مستحضرید، حسب نص صریح ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بخشنامه ها و مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابطال بوده و به عبارتی اثر ابطال به گذشته سرایت ندارد، حال آن که سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترض عنه اقدام به بار نمودن آثار بخشنامه ابطال شده به تکالیف مالیاتی مودیان در زمان قبل از ابطال نموده است چرا که تاریخ رسیدگی سازمان مزبور بر تکالیف مالیاتی مودیان، خارج از اختیار مودیان بوده و مسلماً نمی تواند موثر در تغییر تکالیف گردد. لازم به توضیح است که حسب ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات مزبور در ارایه خدمات عبارتست از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد» و حسب ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، به عبارتی مودیان تکلیف دارند که در زمان صدور صورتحساب و یا ارایه خدمت (هر کدام که مقدم باشد) نسبت به شناسایی، دریافت و نهایتاً ایصال مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به سازمان اقدام نمایند و همان طور که ملاحظه می فرمایند مودیان حتی صرف نظر از عدم توان، تکلیفی نیز ندارند که ابطال احتمالی بخشنامه ها و مصوبات در دیوان عدالت اداری را پیش بینی و در حسابهای فی مابین با کارفرمایان و یا سازمان لحاظ نماید. حال اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه معترض عنه مقرر داشته است که در صورتیکه رسیدگی و راستی آزمایی در خصوص صحت انجام تکالیف مالیاتی مودیان به بعد از ابطال بخشنامه موکول شده باشد، اثر ابطال بر تکالیف مورد ارزیابی ( که مربوط به زمان قبل از ابطال می باشد) بار خواهد گردید. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در ضمن صدور بخشنامه مزبور اعتقاد داشته است که اگر رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان به عنوان مثال ۱۰ سال بعد از تاریخ تکلیف صورت پذیرد، صدور هرگونه تغییر در بخشنامه ها و مصوبات در طول ۱۰ سال موصوف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجب تغییر در تکالیف سابق خواهد گردید! در تقویت استدلال فوق الاشاره نظر آن هیات را به نظریه مشورتی شماره ۶۲۰/۹۹/۷- ۱۳۹۹/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه جلب می نماید که در خصوص تاریخ اعمال دادنامه شماره ۸۶-۱۳۹۸/۱/۲۷ (دایر بر ابطال معافیت پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده) بیان می دارد: « .... تمامی مودیانی که پیش از تاریخ صدور رای فوق الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یاد شده برخوردار شده اند، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی مجاز به مطالبه مابه التفاوت مزبور نیست.» لازم به ذکر است که حتی فارغ از استدلالات قانونی فوق نیز، بخشنامه معترض عنه عقلاً بلاوجه بوده و مستحق ابطال می باشد، زیرا که اعتقاد به بخشنامه موصوف دارای این تالی فاسد خواهد بود که مودیان می بایست در زمان مقرر برای انجام تکالیف مالیاتی خویش، شخصاً مغایرت احتمالی بخشنامه و مصوبات با قوانین بالادست را کشف و در صورت اعتقاد به وجود مغایرت، بخشنامه و یا مصوبه مورد بررسی را در تکالیف خویش لحاظ ننمایند! و به عبارتی این تالی فاسد بدین معنا خواهد بود که هرکس قاضی کار خویش گردیده و مخیر در اعمال و یا عدم اعمال بخشنامه ها و مصوبات قانونی بر تکالیف خویش باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایند مغایرت این امر با عقل سلیم و اصول و موازین قانونی و همچنین اصل ۱۷۰ قانون اساسی به حدی روشن و مسلم است که توضیح و استدلال بیشتر در این خصوص صرفاً موجب تضییع وقت آن هیات خواهد بود. با عنایت به معروضات فوق و شرح شکواییه تقدیمی، بررسی امر در هیات تخصصی و متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اخذ تصمیم شایسته دایر بر ابطال بخشنامه معترض عنه و همچنین حسب فراز پایانی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه مودیان ناشی از برخورداری از معافیت ها تا قبل از زمان ابطال بخشنامه و مصوبات، مترتب نمودن آثار ابطال موصوف به زمان تصویب بخشنامه از آن هیات مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ ۹۷ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری س مخاطبین؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی به پیوست تصویر نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پروندههای مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:« چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.» نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۰۳۵/۲۱۲/ص- ۱۳۹۹/۶/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- به عنوان پیشینه بحث ذکر این نکته ضروری است که ادارات و مراجع حل اختلاف مالیاتی غالباً در رابطه با اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی با ابهام مواجه بودند و به منظور رفع این ابهام و تعیین شیوه صحیح و قانونی اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور رای می باشد، این سازمان ضمن برشمردن مصادیق کلی ابهامات مطرح شده به موجب استعلام پیش گفته، از دیوان عدالت اداری درخواست نمود که راجع به اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی ( تشخیص یا مطالبه) و دادرسی مالیاتی اظهارنظر نماید و معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری نیز طی نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ نظر کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری را اعلام کرد. متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه موضوع شکایت (بدون هیچ گونه دخل و تصرفی) صرفاً نسبت به ابلاغ نظریه فوق الذکر به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مبادرت کرد. ۲- نظریه مذکور آن کمیسیون وفق ضوابط و مقررات ناظر بر موضوع جهت مراعات شدن قاعده «فراغ» و اصل حقوقی « اعتبار امر مختوم» تنظیم و اعلام گردیده است. زیرا مطابق صدر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، در صورتیکه وفق ضوابط مقرر در یک مصوبه مالیاتی، حسابرسی مربوط به یک پرونده مالیاتی پایان پذیرفته یا فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در مراجع دادرسی مالیاتی خاتمه یافته باشد، چنانچه معتقد باشیم با ابطال مصوبه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از ختم مرحله حسابرسی مالیاتی یا به پایان رسیدن فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرجع دادرسی مالیاتی، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در آن ادارات و مراجع، امر حسابرسی و دادرسی مالیاتی تجدید شود، با اعمال این باور علاوه بر اطاله رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر خلاف نص ماده ۱۳ قانون مذکور، اثر ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان، عطف بماسبق می گردد، به علاوه آنکه در این صورت امر مالیاتی که در زمان حاکمیت مصوبه سابق مختوم بوده برخلاف ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم دوباره توسط ماموران مالیاتی مورد اقدام قرار می گیرد، با آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع دادرسی مالیاتی، بدون آن که از جانب مراجع ذی صلاح قانونی نقض شود، دوباره در همان مراجع مورد تجدید رسیدگی واقع می شود. لکن چنانچه در زمان حاکمیت مصوبه سابق، مراحل حسابرسی یک پرونده مالیاتی یا رسیدگی به اعتراض مودی در مراجع حل اختلاف مالیاتی پایان نیافته باشد، تصمیم نهایی در خصوص مالیات مقرر قانونی اتخاذ نگردیده است و از طرفی حق مکتسبی برای مودی ایجاد نشده یا رای مرجع دادرسی مالیاتی نسبت به مالیات مودی، از اعتبار امر مختوم برخوردار نگردیده است. لذا وفق ضوابط فوق الذکر، حسب مورد حسابرسی یا اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به مالیات مودی می بایست بر اساس مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد نه بر اساس مصوبه سابق که با ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابلیت اجرا ندارد. بدین ترتیب بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت نظر کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مندرج در نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و ملاحظه اصول حقوقی ناظر بر موضوع، تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد بخشنامه موضوع شکایت اقدامی در راستای اجرای صحیح زمان ترتیب اثر رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی (تشخیص، مطالبه) و دادرسی مالیاتی می باشد. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد خواسته شاکی مورد استدعاست." در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۵/۱۰۲- ۱۴۰۰/۹/۷ این گونه اعلام کرده است: " عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۴۰- ۱۳۹۹/۷/۱۶ موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذی ربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذی ربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده اند، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده، توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از قبیل مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در زمان سابق ( پیش از ابطال بخشنامه های ذی ربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه های سابق ( که در حین رسیدگی ابطال شده اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن، منابع ذی ربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذی ربط موجود نمی باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه به عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۵/۱۰۲-۱۴۰۰/۹/۷ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی اعلام کرده است که: «اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذیربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذیربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده‌اند، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، از قبیل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در زمان سابق (پیش از ابطال بخشنامه‌های ذیربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می‌کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه‌های سابق (که در حین رسیدگی ابطال شده‌اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن؛ منابع ذیربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذیربط موجود نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مزبور و با عنایت به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰- ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرای هیات عمومی در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی در فرضی که مقرره‌ای از جهت خلاف شرع بودن ابطال شده یا بشود و اثر ابطال آن به پرونده‌های قطعی و مختومه تسری نیابد و همچنین در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال شده قبلی توسط مودی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰-۱۳۶۰۵۶دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

شماره: ۱۴۰۰/۱۳۶۰۵۶۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۲۸/۱۴۰۰/۱۳۲۲۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰/۲۳۶۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره ۶۰/۱۹۶۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه در خصوص شرکت مانا شیمی آریا پیوند سپاهان جهت اقدام مطابق با نام ،شرکت شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآوردههای نفتی ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۳۶۰۷۶۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۰۷شماره:1360766محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1020093‏/177‏/1400 مورخ 5‏/8‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 236757‏/60 مورخ 5‏/10‏/1400 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 235108‏/60 مورخ 1‏/10‏/1400 دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

۱۳۶۰۵۶۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت ماناشیمی اریا پیوند سپاهان)

بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت ماناشیمی اریا پیوند سپاهان) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۰۷شماره:1360564محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1322235‏/1400‏/228 مورخ 30‏/09‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 236746‏/60 مورخ 05‏/10‏/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 196792‏/60 مورخ 18‏/8‏/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه در خصوص شرکت مانا شیمی آریا پیوند سپاهان جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد.

۱۳۶۰۵۳۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر

بخشنامه- در خصوص تمدید صادرات رب گوجه فرنگی

بخشنامه- در خصوص تمدید صادرات رب گوجه فرنگی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۰۷شماره:1360536محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 120944‏/1400‏/14 مورخ 1‏/2‏/1400 موضوع ضوابط صادرات رب گوجه فرنگی به پیوست تصویر نامه شماره 233896‏/60 مورخ 30‏/9‏/1400 وزارت محترم صنعت، معدن وتجارت در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی (تمدید صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و اوزان مختلف از تاریخ 1‏/10‏/1400 تا اطلاع ثانوی) موضوع بند 1 تصمیمات پنجاه و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات جهت اقدام وفق مفاد بند مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۰۷

معتبر