تهاتر مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه­ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۲۳۲۳۲/ت۵۹۲۰۲ه

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

موضوع: تهاتر مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه­ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۷/۹۳۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:

۱- مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

(جدول ضمیمه)

۲-شرکت دولتی برق منطقه ای آذربایجان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شرکت فولمن می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

۳-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت فولمن منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با جرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.