تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: 138874/ت59511ه
تاریخ: 1400/11/05

هیئت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:

1-مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:
2-شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

3-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5-در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]

6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور