معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۱۰:۳۵
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
از تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰، مهلت اعتراض مودیان به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزشافزوده که از این تاریخ به بعد ابلاغ شود، ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ است؛ اعتراضهای قبل از این تاریخ تابع مقررات قبلی میمانند. جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که وقت آنها از این تاریخ به بعد تعیین شده، باید در چارچوب ساختار جدید مرکز دادرسی مالیاتی برگزار شود. مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأتهای تجدیدنظر (که از این تاریخ ابلاغ شوند) نزد شورای عالی مالیاتی، دو ماه از ابلاغ رأی است؛ آرای هیأتهای یکمرحلهای دیگر قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نیستند.
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
ماده 238 قانون مالیات های مستقیم ماده 238 در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معت...
ماده 244 قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگر...
ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 251 مکرر- در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگ...
ماده 263 قانون مالیات های مستقیم ماده 263- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای...
ماده 29 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده پ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه ماده ۲۹_ عوارض سالانه کلیه وسائط نق...
ماده 51 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۱- متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم می شود و به این قانون تسری...
ماده 50 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۰ متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می شود و به...
ماده ۲۹ _ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود درصورتی که مؤدی معترض باشد می...
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 200-16483 | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م |