بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۶۰-۲۲۲۶۸۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

صادرات شمش آلومینیوم تحت ردیف تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰

شماره: 60٫222684 تاریخ: 1400٫09٫17 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: صادرات شمش آلومینیوم تحت ردیف تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰ با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۲۱۴۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۲۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات شمش آلومینیوم تحت ردیف تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰ ارسال و به اطلاع میرساند؛ شرکت الکا مهر کیمیا با کد شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۴۰۸۷۴ جهت صادرات شمش آلومینیوم آلیاژی از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا. ایران (EPL) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۲۵۰۱۰۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۵۰۱۰۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه های شماره ۰۰٫۸۶۵، ۰۰۰٫۸۶۶ ۰۰٫۸۶۷، ۰۰٫۸۶۸، مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه چهار جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدلهای اشاره شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۷۱۳۵ و به میزان درصد ساخت داخل اشاره شده ذیل نامه ۶۰٫۲۱۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۲۵۰۱۰۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (C&C Y۱۲۰(۴*۲ مربوط به شرکت آریا دیزل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰

شماره: 1400/1250105 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ بخشنامه های گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (C&C Y۱۲۰(۴*۲ مربوط به شرکت آریا دیزل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۱۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۸۸۰ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کامیون کشنده مدل (4*2) 120 C&C طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت آریا دیزل به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۲۹۰۷۳۴۰ و به میزان ۲۰٫۷۰% (بیست ممیز هفتاد صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۲۵۶۸۴۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۵۶۸۴۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش آلومینیوم) با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۴۰۰٫۱۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۹ در خصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش آلومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۲۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۲۲۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۶ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم آلیاژی ذیل ردیف تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰ توسط شرکت الکا مهر کیمیا با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۴۰۸۷۴ از مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ لغایت ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۲۵۶۷۰۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص ممنوعیت تجهیزات پزشکی تولید داخل موردنیاز جهت مدیریت و کنترل بحران کرونا

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۵۶۷۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ممنوعیت تجهیزات پزشکی تولید داخل موردنیاز جهت مدیریت و کنترل بحران کرونا با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳٫۹۹٫۱۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۱ موضوع ممنوعیت تجهیزات پزشکی تولید داخل مورد نیاز جهت مدیریت و کنترل بحران کرونا به پیوست نامه شماره ۶۰٫۲۱۸۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۵۵٫۵۰۵۰۶ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۸ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اقدام وفق مفاد نامه‌های مزبور و جدول ضمیمه با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۲۵۵۸۹۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۵۵۸۹۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۳٫۱۴۰۰٫۹۳۶۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۹ موضوع صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی به پیوست نامه شماره ۶۰٫۲۱۹۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۲۱۸۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۳ دفتر صنایع معدنی وزارت مزبور درخصوص صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر ذیل تعرفه ۷۴۰۸۱۹۰۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۰۰-۲۷۱۴۹۶بخشنامه‌های اعتبارات۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نامشخص

دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن

۰۱٫۴۴۷۱ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت با سلام و احترام با اشاره به نامه های شماره ۱۴۰۰٫۹۰۰۰٫۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۵ و شماره ۰۰٫۱۲۱۵۷۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۹ آن بانک در خصوص درخواست افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه به استحضار می رساند کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ مقرر شد. سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه افزایش یابد. همچنین سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، اعطایی به اشخاص حقوقی به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش یابد. ۵۵۸۰۹۹۸ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir

۱۲۵۶۷۰۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات اقلام کرونایی مرتبط با بیماری کرونا

بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات اقلام کرونایی مرتبط با بیماری کرونا طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۱۷شماره:1256707محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 11825‏/99‏/3 مورخ 11‏/1‏/1399 موضوع ممنوعیت تجهیزات پزشکی تولید داخل مورد نیاز جهت مدیریت و کنترل بحران کرونا به پیوست نامه شماره 218471‏/60 مورخ 14‏/9‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 50506‏/655 مورخ 8‏/9‏/1400 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و جدول ضمیمه با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

۱۲۵۶۸۴۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۱۷

معتبر

بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم-شرکت شرکت الکا مهر کیمیا

بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم-شرکت شرکت الکا مهر کیمیا طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۱۷شماره:1256845محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 1206774‏/1400 مورخ 9‏/9‏/1400 در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 222684‏/60 مورخ 17‏/9‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 221861‏/60 مورخ 16‏/9‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم آلیاژی ذیل ردیف تعرفه 76012000 توسط شرکت الکا مهر کیمیا باشناسه ملی 10200340874 ازمورخ 16‏/09‏/1400 لغایت 30 ‏/10‏/1400 جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات

۱۴۰۰-۱۲۴۹۶۷۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۶

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون مدل CGC ۴۱۸۱ (۴*۲) AT مربوط به شرکت آریا اورست تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۴۹۶۷۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون مدل CGC ۴۱۸۱ (۴*۲) AT مربوط به شرکت آریا اورست تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۱۷۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۳۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دایون مدل CGC 4181 (4*2) AT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت آریا اورست به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰ و به میزان ۲۰/۳۷% (بیست ممیز سی و هفت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ میباشد. خ واهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امرومنطاق آزاد و ویژه

۲۵۲۸-۲۵۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۱۶

نامشخص

رای شماره ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰- ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: « مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف بهاجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهد بود» به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد.)

رای شماره ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰- ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: « مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف بهاجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهد بود» به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۳ و ۰۰۰۰۵۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بنابر صراحت تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ موضوع بند (الف) ماده ۹ « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷؍۲؍۱۳۷۱» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، « وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» لکن شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ حکم قانون را مقید و آن را محصور به اجاره دست اول نموده است که نتیجه طبیعی آن خروج مستاجرین دست دوم- یعنی زمانی که موجرین مالک نباشد- از شمول حکم قانون و تکلیف مذکور می باشد. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مشعر بر این است که: « حسب استنباط از احکام قانون، مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود.» این رای به جهات عدیده مغایر با قانون می باشد. اولاً: ساختار و هیات دستوری عبارات این تبصره به هیچ وجه دلالت بر حصر و قصر ندارد که افاده بر تحدید حکم نماید، بلکه کاملاً به عکس عبارت « ... اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی ...» در تبصره مورد بحث دلالت مطلق بر مفهوم اجاره- فارغ از نوع آن- رادارد. یعنی مفهومی که کلیه افراد و مصادیق خود- من جمله اجاره دست دوم را- نیز شامل و داخل در حکم می نماید. زیرا عبارت « در این فصل» ظرف و اجاره دست اول و دوم مظروف آن می باشند که داخل در « این فصل» قرار می گیرند. مضافاً اینکه صدور کلام از سوی قانونگذار بدون هیچ گونه تقیید یا شرطی بیان گردیده و افاده حصر نمی نماید تا حکم به مورد معین ( اجاره دست اول) تخصیص یابد. بلکه قید « موجر» در قسمت اخیر تبصره موصوف (برخلاف مالک) خود قرینه ای متقن است که دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور عموم مطلق است که اجاره دست دوم را- یعنی مواردی که موجرین مالک نباشند- هم شامل می شود. زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه « مالک» استفاده می نمود، آن وقت این ظرفیت در مقررات تبصره مذکور وجود داشت که با استفاده از مفهوم « مالک» حکم را به مورد معین (اجاره دست اول) تخصیص دهیم و بگوییم که مراد قانونگذار اجاره دست اول و ناظر به مواردی است که موجر و مالک شخص واحد باشند واگر موجر مالک نباشد این حکم قابل تسری به آن نخواهد بود. ثانیاً: امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک هنگام وقوع عقد اجاره، برای سازمان امور مالیاتی که مسیول مطالبه و وصول مالیات می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس و طبق یک قاعده کلی در مقررات حاکم بر نظام مالیاتی، قانونگذار به منظور تحصیل اطلاعات متقن در خصوص شناسایی و درآمد مودیان، تکالیفی برای اشخاص ثالث وضع نموده که از آن به عنوان مالیاتهای تکلیفی نامبرده می شود. از جمله این تکالیف مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مقنن اشخاص مصرح در صدر این تبصره را مکلف نموده که قبل از پرداخت مال الاجاره به موجر ابتدا مالیات آن را طبق مقررات موضوعه محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر نیز تسلیم نمایند. فعل کسر و پرداخت مالیات توسط مستاجر (شخص ثالث)، به عنوان مالیات علی الحساب تلقی گردیده و در مواعد قانونی که واحد مالیاتی مربوطه اقدام به رسیدگی و صدور برگ مطالبه یا تشخیص حسب مورد نماید، پرداخت‌‌ها محاسبه و از مالیات متعلقه کسر می گردد. چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلقه باشد. با درخواست مودی و در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث مالیات مکسوره مسترد می گردد. با وصفی که بیان شد فلسفه وضع مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وهله اول شناسایی مودی و درآمدهای او و بعد از آن وصول قسمتی از مالیات بدون صرف هزینه با رعایت « اصل صرفه جویی» که از اصول کلی حاکم بر حقوق مالیاتی است می باشد. علاوه بر اینکه قانونگذار در مقام بیان این تکلیف، تفکیکی بین اجاره دست اول و دست دوم قایل نگردیده، بنابر بر روح قانون، به عنوان منبع قاعده حقوقی که تاسیس این تبصره بر اساس آن شکل گرفته و همچنین صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که رهن تصرف در اموال غیرمنقول را تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته است، به نظر می رسد حکم مذکور با تمهیداتی قابل تسری به عقد رهن نیز باشد. اگرچه در بادی امر این مفهوم به ذن متبادر می گردد که رهن و اجاره ماهیتی متفاوت از هم دارند و در سرفصل های جدا در قانون مدنی ذیل عقود معین ذکر گردیده اند و طبعاً آثار و عوارض مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. بالاخص اینکه در عقد رهن پرداختی تحت عنوان مال الاجاره صورت نمی گیرد تا این حکم قابل تسری به عقد رهن هم باشد. اما با اندکی تامل می توان اذعان کرد که قانونگذار از منظر مقررات مالیاتی، رهن تصرف را تابع مقررات اجاره املاک شناخته که طبعاً آثار و عوارض عقد اجاره از حیث مقررات مالیاتی بر آن نیز مترتب می گردد. موید این مفهوم از قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مورد بحث، مبنا و ملاک رای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲- ۱۸؍۲؍۱۳۷۹ است که مصوبه شماره ۳۳۵۰-۳۰۴ مورخ ۷؍۴؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را ابطال نموده است. با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می توان گفت تصرف متصرف اشخاص مصرح در صدر تبصره موصوف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات پیش گفته خواهد بود. مزید استحضار اینکه مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر به مواردی است که مستاجر شخص حقوقی باشد و در مواردی که اشخاص حقیقی مستاجر می باشند از قلمرو شمول این حکم خارج و از این حیث مشقتی بر ایشان نیست. ثالثاً: مضیق نمودن حکم و محدود نمودن تکلیف مذکور به مستاجرین دست اول، ظرفیتی برای اجتناب مالیاتی (فرار مالیاتی با ترفند و حیله قانونی) ایجاد می نماید که اشخاص متخلف بتوانند ابتدا با انعقاد یک قرارداد اجاره با یک شخص معتمد یا یکی از اعضای خانواده، ملک خود را به اجاره واگذار و سپس توسط این شخص ملک را به اشخاص ثالث مصرح در صدر تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم واگذار نمایند و به سهولت از تکالیف مقرر در قانون بگریزند. همان طور که بیان شد فلسفه کسر مالیات اجاره و واریز آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک توسط مستاجر، علاوه بر وصول قسمتی از مالیات مودی بدون صرف هزینه برای دستگاه مالیات ستانی، این است که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرند، انجام این تکلیف توسط مستاجر از سویی موجب شناسایی موجر و درآمدهایی که از اجاره دادن ملک تحصیل می نماید گردیده و از سوی دیگر اشخاص حقوقی (بالاخص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی) و فعالیت های آنان و درآمدهایی که تحصیل می نمایند را شناسایی می شوند و دسترسی دستگاه مالیات ستانی کشور را به آنان تسهیل می گردد. در سنوات اخیر بسیاری از فرارهای مالیاتی را شرکت هایی انجام داده اند که اصطلاحاً به شرکت های کاغذی معروف شده اند. این شرکتها که از لحاظ تشریفات ثبت فقط روی کاغذ وجود دارند، هیچ گونه کارمند و تشکیلاتی نداشته اما از مزایایی مانند دریافت وام، دریافت اعتبار، حساب بانکی و غیره بهره مند بوده اند و بدون اینکه مورد شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار گیرند سالها در سایه، به فعالیت های گسترده خود ادامه داده اند. از فعالیت های این نوع شرکتها صدور فاکتورهای صوری و کد فروشی به اشخاص و شرکت دیگر بوده است. استفاده از فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی به منظور غیر واقعی و بالاتر نشان دادن هزینه های واحد اقتصادی و شناسایی سود کمتر و طبعاً پرداخت مالیات کمتر انجام می گیرد. استفاده از کد اشخاص دیگر جهت خرید و فروش و فعالیت های اقتصادی، نیز به خاطر محفوظ ماندن هویت واقعی فعالان اقتصادی صورت می گیرد. به عبارت دیگر شرکتهای صوری بستر مناسبی برای فعال اقتصادی که منتفع اصلی هستند فراهم می آورند تا این اشخاص و فعالیت های آنان از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی کشور پنهان مانده و توجه دستگاه به شخصی معطوف گردد که فعالیت های اقتصادی به نام و هویت شخصی او انجام شده است که البته قریب به اتفاق این اشخاص اگر شخص حقیقی باشند مفلس و فاقد توانایی مالی هستند تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آنها مالیات دولت را وصول نماید واگر اشخاص حقوقی باشند، شرکت اموالی ندارد تا بتوان آن را توقیف و مالیات دولت را با فروش دارایی‌‌های آنها تهاتر نماید. مسیولیت تضامنی مدیران شرکت در دوران مدیریت خود که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۰ اجرایی گردید. مقررات این ماده هر چند دیرهنگام اما اموال مدیران را شرکت بابت تامین مالیات در وثیقه سازمان امور مالیاتی قرار می داد. مقررات این ماده ناظر بر پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و همچنین پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و ایضاً جرایم آنها می شد. اما نکته اساسی این بود که مدیران این نوع شرکتها که می توانستند اسناد تعهدآور شرکت را امضا نمایند غالباً از همین افراد مفلس انتخاب شده بودند که هیچ گونه اموالی ندارند تا سازمان امور مالیاتی بتواند دارایی‌‌های آنها را در قبال مالیاتهای نجومی توقیف نماید. دستگاه مالیات ستانی فقط به ممنوع الخروج کردن این اشخاص از کشور بسنده نموده است. علی کل حال مفاد رای مورد بحث به مثابه ایجاد یک پناه گاه مالیاتی برای موجر و مستاجر بود تا درآمدهای هر دو به صورت قانونی در ظلّ مقررات موضوعه از زوایه دید مقامات مالیاتی پنهان بماند. برای موجر از این جهت که وقتی ملک مسکونی خود را برای غیر سکونت اجاره می دهد (مثلاً اقامتگاه قانونی شخص حقوقی) مشمول معافیت موضوع تبصره ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. (موید این مفهوم رای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۵ می باشد) زیرا وقتی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ از مستاجر دست دوم ساقط گردد امکان دارد که موجر به واسطه این امر شناسایی نگردد و از پرداخت مالیات بر اجاره نیز اجتناب نماید. به طریق اولی این وضعیت برای مستاجر دست دوم وجود دارد. مستاجر دست دوم که تکلیفی برای کسر و پرداخت مالیات اجاره موضوع تبصره پیش گفته را نداشته باشد می تواند به سهولت در سایه به فعالیت های اقتصادی خود ادامه داده و سالها از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی پنهان بماند اگر گفته شود ایجاد این گریزگاه مناسب برای اجتناب از پرداخت مالیات برای قریب به سه دهه صدور رای مذکور بوده گزاف گفته نشده است. با عنایت به موارد معنون و پوزش از تصدیع ابطال مقرره فوق البیان که قریب به سه دهه بستر مناسبی را برای اجتناب از پرداخت مالیات به وجود آورده و به یک گریزگاه مالیاتی تبدیل گردیده مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " گزارش شماره ۳۰؍۵؍۱۷۸۴- ۲۳؍۴؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: ۱- حکم تبصره ۹ فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستاجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات میباشد. ۲- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس مابه التفاوت مال‌‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستاجر در این گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی - تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزیی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزیی غالباً امکان پذیر نخواهد بود. لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من جمله مسایل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای عالی مالیاتی نموده است اینک هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد با ماخذ مشمول مالیات می باشد، طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مستاجرین یاد شده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود. نظر اقلیت: با عنایت به اطلاق عموم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بردرآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجب کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر در خصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۳۳- ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ و ۴۰۷۳۴؍۲۱۲؍د- ۱۴؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی ( وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، از آنجا که در اجاره داری دست دوم، مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسیولیت و مجوز برای تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را دارا نبوده و اصولاً در خصوص میزان اجاره بهای پرداختی موجر؍ موجرینی که مالک نیستند، اطلاعاتی ندارند نمی توانند مابه التفاوت مذکور و در نتیجه مالیات متعلق را تعیین نمایند. برداشت شاکی از تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون پیش گفته صایب نیست چرا که اصولاً قانونگذار تکلیفی را که نوعاً امکان اجرای آن از جانب اشخاص نباشد وضع نمی کند. هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن مفاد رای شماره ۱۲۸۳۰؍۴؍۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به منزله برقراری معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره برای موجرینی که مالک عین مستاجره نیستند، نمی باشد و این اشخاص مکلفند درآمد مشمول مالیات خود را مطابق قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، پرداخت نمایند. قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ آن قانون مطابق سایر مقررات قانون به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک مکلف بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، به شرح تبصره مذکور تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب را پیش بینی کرده است. یادآور می شود: در صورت ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر؍ مستاجرینی در آینده دچار چالش می شوند که خود مالک ملکی نباشند که به اجاره واگذار می نمایند. راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور نیز می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه های شاکی را در ارتباط با پیشگیری از فرار مالیاتی مرتفع سازد. " رییس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره ۱۵۱۷- ۲؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن با توجه به اینکه در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی ( وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، بنابراین در اجاره داری دست دوم علاوه بر اینکه مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسیولیت و مجوزی جهت تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را ندارند، ایشان هیچ گونه اطلاعاتی راجع به میزان مبلغ اجاره پرداختی موجر؍ موجرینی که مالک نیستند، ندارند که بتوانند نسبت به تعیین مابه التفاوت و در نتیجه تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۲۸۳۰؍۴؍۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به مثابه برقراری معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره برای موجرینی که مالک نیستند، نمی باشند. همچنین خاطر نشان می سازد، قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق مقررات قانون مکلف به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مسحوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب در قالب مقررات به شرح تبصره مذکور را پیش بینی کرده است و در صورت ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر؍ مستاجرینی که مالک نباشند، را در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد. ضمناً شایان ذکر است با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور بخش قابل توجهی از دغدغه ها و خواسته های شاکی ( مبنی بر فرار مالیاتی) مرتفع خواهد شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در زمان صدور رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده : «وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستاجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز می‌شود که به صورت دست دوم اجاره می‌گردد و این اجاره پرداختی توسط مستاجر به عنوان اعتبار برای ایادی قبلی (موجرین) محاسبه می‌شود و از همین رو، حکم مقرر در رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۰-۲۲۱۸۶۱دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۱۶

معتبر

صادرات شمش آلومینیوم کد تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰

شماره: 60/221861 تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات شمش آلومینیوم کد تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰ باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۲۱۳۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۷ لطفا دستور فرمائید شرکت الکا مهر کیمیا با کد شناسایی ملی ۱۰۲۰۰۳۴۰۹۷۴ با شرح محصول صادراتی شمش آلومینیوم آلیاژی با کد تعرفه ۷۶۰۱۲۰۰۰ جهت صادرات از تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۶ لغایت ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ ، نیازی به تأییدیه دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرگ ج.ا.ا را ندارند لطفا دستور اقدام لازم صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی

۲۳۰-۵۷۶۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۱۶

معتبر

رفع ابهام از بند 6 دستورالعمل شماره 230/8932/د مورخ 1400/02/22

شماره: 230/57670/د تاریخ: 1400/09/16 سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ... با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بند (6) دستورالعمل شماره 8932/230/د مورخ 22/02/1400 بدینوسیله عبارت داخل پرانتز از قسمت اخیر بند مذکور از تاریخ صدور دستورالعمل یاد شده حذف می شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۲۵۲۸-۱۲۵۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۱۶

معتبر

ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830- 1372/11/09

۱۴۰۰-۱۲۴۲۶۹۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۵

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مدل KMC K۷ ۱,۵ TGDI+۶DCT.HFC۶۴۸۰E۱CTS جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت کرمان موتور تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰/۱۲۴۲۶۹۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مدل KMC K۷ ۱,۵ TGDI+۶DCT.HFC۶۴۸۰E۱CTS جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت کرمان موتور تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلا و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۰۲۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مدل KMCK7(1.5 TGDI+6DCT.HFC6480E1CTS) با جعبه دنده اتوماتیک طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۲۶۱۰۰۳۷۹۴ و به میزان ۲۰/۸۸% (بیست ممیز هشتاد و هشت صدم ) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام می باشد. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۰-۱۲۴۲۵۲۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۵

معتبر

بخشنامه درخصوص مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج کالا از گمرک مبدأ تا هنگام وصول به گمرک مقصد

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۴۲۵۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۵ ناظر ٫ مدیرکل محترم گمرکات موضوع: بخشنامه درخصوص مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج کالا از گمرک مبدأ تا هنگام وصول به گمرک مقصد با سلام و احترام با توجه به مفاد ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی و مواد ۹۵ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی آن خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه اعلام گردد جهت اعمال جریمه موضوع ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی و مرتبط با رویه عبور کالا مطابق بخشنامه های قبلی این دفتر و مفاد تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه روانسازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج کالا از گمرک مبدأ و تا هنگام وصول به گمرک مقصد را به ازای هر ۵۰۰ کیلومتر یک شبانه روز مد نظر قرار دهند. بدیهی است تأکید می گردد در صورت وصول با تأخیر کالای عبوری گمرکات می بایست ضمن ارزیابی دقیق محفظه حامل کالا و پلمب الصافی نسبت به مطابقت کامل کالا با اسناد مربوطه مبادرت نموده و در صورتیکه کالا با اسناد مربوطه مطابقت داشته باشد در رابطه با تأخیر در وصول کالا و با در نظر گرفتن مهلت مجاز اعلامی طبق ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی و لحاظ آخرین میزان جریمه مصوب ابلاغی اقدام لازم را معمول نمایند. رضا راستی مدیرکل دفتر ترانزیت

۱۴۰۰-۱۲۳۵۶۵۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۵

معتبر

بخشنامه درخصوص بررسی و اقدام لازم در رسیدگی به ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی از جمله انواع حبوبات در صورت عدم وجود سوابق همزمان در بانک اطلاعات ارزش

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۳۵۶۵۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۵ ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص بررسی و اقدام لازم در رسیدگی به ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی از جمله انواع حبوبات در صورت عدم وجود سوابق همزمان در بانک اطلاعات ارزش با سلام و احترام بمنظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند رسیدگی به ارزش و ترخیص کالا بهبود فضای کسب و کار، کاهش حجم و زمان رسیدگی به پرونده های اختلافی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت یا ذینفعان؛ خواهشمند است دستور فرمایید در رسیدگی به ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی از جمله انواع حبوبات در صورت عدم وجود سوابق همزمان در بانک اطلاعات ارزش، به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ا.گ و مواد مرتبط آئین نامه اجرایی بررسی، اقدام لازم معمول و از استناد به شناسه یا سوابق فاقد شرط همزمانی خودداری نمایند. بدیهی است موارد رسیدگی شده منجر به احصاء ارزش در این دفتر در بانک اطلاعات ارزش ثبت و به روز رسانی می گردد . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران و معاونین محترم امورگمرکی گمرکات اجرایی می باشد. بهروز ایمانی مدیرکل دفتر ارزش

۶۰-۲۱۸۴۷۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۱۴

معتبر

رفع ممنوعیت صادرات اقلام پزشکی

شماره: 60٫218471 تاریخ: 1400٫09٫14 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: رفع ممنوعیت صادرات اقلام پزشکی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۵٫۵۰۵۰۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸ سازمان غذا و دارو - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص « رفع ممنوعیت صادرات اقلام تولیدی کرونایی » ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات ردیف های (۱) الی (۲۰) اقلام مندرج در جدول پیوست بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. همچنین صادرات ردیف های (۲۱)، (۲۳) و (۲۴) جدول مذکور بصورت محدود با نظر سازمان فوق الذکر صورت می پذیرد. شایان ذکر است صادرات ردیف (۲۲) در حال حاضر امکان پذیر نیست. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۲۳۳۴۸۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۴

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) شرکت ایران خودرو دیزل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۳۳۴۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۴ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) شرکت ایران خودرو دیزل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 105/449098/الف مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ ، به پیوست تصویر نامه ۶۰٫۲۱۴۹۵۰ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۹ اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر درخواست ایران خودرو دیزل عینا مطابق شرح مندرج در جدول ذیل نامه صدرالاشاره موضوع تمدید مهلت بخشنامه صادره تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۰-۱۲۲۸۴۲۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۳

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل BJ۱۰۶۹VDJEA-FB مربوط به شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۲۸۴۲۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۳ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل BJ۱۰۶۹VDJEA-FB مربوط به شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۹ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۱۳۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو)، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل BJ1069VDJEA-FB طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۹ و به میزان ۳۰٫۰۹% ( سی ممیز نه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۲۲۲۴۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۳

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مس‌کاتد

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۲۲۴۹۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مس‌کاتد با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۳۶٫۱۴۰۰٫۸۱۵۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴ و شماره ۱۴۰۰٫۱۳۰٫۷۹۷۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۲ در خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۶۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۲۱۳۸۰۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صدرالاشاره و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۲۲۲۹۷۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۳

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۲۲۹۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سلام پیرو بخشنامه ۱۲۰٫۱۴۰۰٫۷۰۲۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۵۴۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۲۱۳۸۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات ذیل کدهای طبقه بندی اعلامی تا تاریخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۲۲۲۴۹۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۱۳

معتبر

بخشنامه- ساماندهی صادرات مس کاتد

بخشنامه- ساماندهی صادرات مس کاتد طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۱۳شماره:1222494محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 815407‏/1400‏/136 مورخ 24‏/06‏/1400 و شماره 797187‏/130‏/1400 مورخ 22‏/06‏/1400 در خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد، به پیوست تصویر نامه شماره 216486‏/60 مورخ 10‏/09‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 213806‏/60 مورخ 08‏/09‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صدرالاشاره و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد

۱۲۲۲۹۷۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۹/۱۳

معتبر

بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی

بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۹/۱۳شماره:1222972محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 702223‏/1400‏/120 مورخ 03‏/06‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی، به پیوست تصویر نامه شماره 215458‏/60 مورخ 09‏/09‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 213840‏/60 مورخ 08‏/09‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره(صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات،ذیل کد های طبقه بندی اعلامی تا تاریخ 30‏/10‏/1400) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد

۲۳۰-۵۶۷۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۹/۱۳

معتبر

نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

شماره: 56791/230/د تاریخ: 1400/09/13 رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران / مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ... نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین و مقررات وبخشنامه های صادره ،از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد. شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1- به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد. 2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره ،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند. 3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می گیرد. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۰-۱۲۱۶۵۲۸بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۰

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل BJ۱۰۶۹VDPEA-FB مربوط به شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۱۶۵۲۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل BJ۱۰۶۹VDPEA-FB مربوط به شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ باسلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/188075 مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۹ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۵۵۴۲-۰۱ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه (خودرو)، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل B11069VDPE-FB طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۹ و به میزان ۳۰٫۰۷% (سی ممیز هفت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۰-۱۲۱۰۲۲۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۱۰

معتبر

بخشنامه درخصوص بررسی و تطابق دقیق اقلام ثبت سفارش شده با کد تعرفه های مندرج با اظهار صاحب کالا به منظور جلوگیری از ورود مواد پیش ساز مخدر

شماره: ۱۴۰۰٫۱۲۱۰۲۲۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ بخشنامه های گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص بررسی و تطابق دقیق اقلام ثبت سفارش شده با کد تعرفه های مندرج با اظهار صاحب کالا به منظور جلوگیری از ورود مواد پیش ساز مخدر با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۰۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ۶۶۵٫۴۵۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۶ سازمان غذا و دارو ارسال میگردد، با توجه به مفاد و همچنین رونوشت نامه مورد اشاره، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تطابق دقیق موارد ثبت سفارش شده با کد تعرفه های مندرج در نامه مذکور با اظهار صاحب کالا به منظور جلوگیری از ورود مواد پیش ساز مخدر با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۶۰-۲۱۶۴۸۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۱۰

معتبر

تمدید مهلت ساماندهی صادرات کاتد مس

شماره: 60٫216486 تاریخ: 1400٫09٫10 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: تمدید مهلت ساماندهی صادرات کاتد مس با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۵۲۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۳۸۰۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع درخصوص ساماندهی صادرات کاتد مس ارسال و به اطلاع میرساند: صادرات محصول مس کاتد تحت ردیف تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰ توسط ۱- شرکت های ملی صنایع مس ایران 2- شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد ۳- شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه ۴- شرکت توسعه منابع انرژی توان ۵- شرکت بابک مس ایرانیان تا پایان روز ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ بدون نیاز به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) با رعایت سایر مقررات و ضوابطه مربوطه مجاز می باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۲۱۵۸۶۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۱۰

معتبر

افزودن نماینده جدید به فهرست مجاز صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی

شماره: ۶۰٫۲۱۵۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: افزودن نماینده جدید به فهرست مجاز صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی با سلام و احترام پیرونامه شماره ۶۰٫۲۰۷۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱ با موضوع لیست اصلاحیه شماره ۶ ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع فولادی لطفا دستور فرمائید شرکت آبادسازان سپهر راستین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۱۰۸ به عنوان نماینده شرکت فولاد امیرکبیر خزر جهت صادرات محصولات آن شرکت مقاطع طویل فولادی با کد تعرفه های ۷۲۱۴۲۰۰۰ - ۷۲۱۳۱۰۹۰ ۷۲۱۳۹۱۹۰ به لیست واحدهای مجاز صادرکننده مقاطع طویل فولادی اضافه گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی

۶۰-۲۱۶۲۴۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۱۰

معتبر

شرکت آبادسازان سپهر راستین

شماره: 60٫216246 تاریخ: 1400٫09٫10 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: شرکت آبادسازان سپهر راستین با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰٫۲۰۹۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۲۱۵۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل فولادی) به اطلاع میرساند؛ شرکت آباد سازان سپهر راستین به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۱۰۸ به عنوان نماینده شرکت فولاد امیرکبیر خزر جهت صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل فولادی تحت ردیف تعرفه های ۷۲۱۴۲۰۰۰ ، ۷۲۱۳۱۰۹۰ و ۷۲۱۳۹۱۹۰ به فهرست واحدهای مجاز صادرکنندگان مقاطع طویل فولادی نامه شماره ۶۰٫۲۰۷۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۱ اضافه می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

نمایش: