راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۴۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۰۲

نامشخص

رای شماره ۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲/۶۰۵- ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتا اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملا مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود.)

رای شماره ۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲/۶۰۵- ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاً اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود.) ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدعلی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ۱- قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به « الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی، به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده. ۲- استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. ۳- الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا ( در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش‌‌بینی نکرده است. ۴- به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند ۴ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاونت قضایی ریس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سیدعلی میررجبی و بهنام نزادی به موجب لایحه هایی که به شماره ۹۸-۳۱۶۹-۷ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۹۸-۳۱۶۹-۵ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " سرپرستان محترم حوزه های قضایی روسای محترم مجتمع های قضایی سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران دادستانهای محترم عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران « با سلام احتراماً، با عنایت به راه اندازی دریافت الکترونیکی علی الحساب تمبر مالیاتی وکلا (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالت نامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی بشرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ می گردد. ...۴- لازم بذکر است با توجه به راه اندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالتنامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالت نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۸ اجتناب نموده و وفق موارد ۱ و ۲ وکلا را راهنمایی نمایند.» - معاون قضایی رییس کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۲۰؍۹۷؍۷- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است‌‌که: " اولاً: حذف تمبر کاغذی از ساز و کار دریافت علی الحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند ۴ بخشنامه فوق الاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله « آیین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۱» انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پراخت الکترونیکی به حسابهای دولتی از جمله ماده ۹ « آیین نامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۰؍۶؍۱۳۹۳» حذف تمبر کاغذی فوق الاشعار اجتناب ناپذیر بوده است. ثانیاً: حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علی الحساب مالیاتی فی نفسه خللی به حقوق هیچ کدام از وکلا از جمله خواهان ها وارد نمی کند و چنانچه خواهان ها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسیولیتی متوجه بخش های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضاییه و هیچ کدام از بخش های زیر مجموعه از محل فروش تمبرهای یاد شده عوایدی را کسب نکرده اند تا در قبال بی اعتباری آن مسیول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بی اعتباری تمبرهای خریداری شده از سوی خواهان ها نمی باشد وچنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند. بنابه مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست. " در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ – ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ موضوع بند ۴ نامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍۱۰۲-۲؍۶؍۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هرچند براساس ماده ۹ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتاً اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آنها است، برمبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۰۰-۵۹۵۸۶-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۹/۰۲

معتبر

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۸۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ معاون اول محترم قوه قضاییه درخصوص «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰۰/۲۳۸۷/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۸/۵ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵، مواد ۳۳ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ و سند تحول قوه قضائیه مقرر می‌دارد: ۱- قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فورا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به مرجع صالح ارسال گردد. در مواردی که قبل از احضار متهم دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فورا رفع اثر شود در این موارد چنانچه پس از حضور متهم ادامه ممنوعیت خروج ضرورت داشته باشد حسب مورد مطابق مقررات قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود در هر حال دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد مگر اینکه اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود. ۴- دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع‌الخروج کردن افراد اعمال نظارت کنند به نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد. ۵- احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد. ۶- در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود فورا و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه ضابطان و سایر نهادها در مورد ممنوع‌الخروج کردن افراد اکیدا خودداری نمایند. ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آنها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذیصلاح ممنوع‌الخروج می‌شوند بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن مطلع شوند. ۸- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام می نماید دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه‌ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق

۶۰-۲۰۷۴۸۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۹/۰۱

معتبر

لیست اصلاحیه شماره ۶ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره: ۶۰/۲۰۷۴۸۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱  پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: لیست اصلاحیه شماره ۶ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۷۰۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ موضوع صادرات واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی(مقاطع طویل) به پیوست فهرست بازنگری شده جهت اقدام لازم ارسال میگردد. به آگاهی میرساند لیست اصلاح شده پیوست به مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به منظور صادرات نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی ،گمرک ج.ا. (EP) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد.  سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی

۱۴۰۰-۱۱۶۳۵۴۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۹/۰۱

معتبر

بخشنامه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر پاراگراف اول بند ژ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره: ۱۴۰۰/۱۱۶۳۵۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر پاراگراف اول بند ژ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سلام و احترام پیرو بخشنامههای شماره ۶/۱۰۲/۱۹۴۸۳۲ مورخ ۹۵/۱۰/۲۵ و ۹۶/۱۷۷۰۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ در خصوص نحوه اجرای قسمت اخیر پاراگراف اول) بند (ژ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت تشخیص فاصله زمانی نامتناسب اسناد مثبته گمرکی پذیرفته شده از سوی مراجع رسیدگی کننده با زمان کشف کالای مظنون به قاچاق چنانچه مرجع رسیدگی کننده اصرار به پذیرش اسناد داشته باشد ضمن بررسی و انجام اقدامات لازم و قانونی و اعلام نظر (انطباق یا عدم انطباق اسناد با کالا) ذیربط، صراحتا در مکاتبه به موضوع عدم تناسب زمانی اشاره شود. بدیهی است هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم با شعبهبه مرجع رسیدگی کننده میباشد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

۶۰-۲۰۶۵۷۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۳۰

معتبر

ساخت داخل کامیون کشنده KAMAZ 5490 (4*2) AT محصول شرکت رخش خودرو دیزل

شماره: 60٫206570   تاریخ: 1400٫08٫30 پیوست: دارد  جناب آقای وکیلی  مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران  موضوع: ساخت داخل کامیون کشنده KAMAZ 5490 (4*2) AT محصول شرکت رخش خودرو دیزل  ​​​​​​​با سلام و احترام  بر اساس نامه شماره ۰۰٫۸۸۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده (4*2) KAMAZ 5490AT دنده اتوماتیک محصول شرکت رخش خودرو دیزل با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۲۰۰۲۰۷۹۷۳ به همراه فهرست کلیه قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال یک نسخه از نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل کامیون کشنده مذکور معادل ۱۴٫۶۲% (چهارده ممیز شصت و دو صدم) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط، طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. ضمنا درصد تعیین شده بالا تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معتبر می باشد.  سهیل معمار باشی  مدیر کل صنایع حمل و نقل

۶۰-۲۰۶۵۶۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۳۰

معتبر

ساخت داخل کامیون کشنده (4*2) 5490 KAMAZ محصول شرکت رخش خودرو دیزل

شماره: 60/206566 تاریخ: 1400٫08٫30  پیوست: دارد  جناب آقای وکیلی  مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران  موضوع: ساخت داخل کامیون کشنده (4*2) 5490 KAMAZ محصول شرکت رخش خودرو دیزل  با سلام و احترام  بر اساس نامه شماره ۰۰٫۸۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده (4*2) KAMAZ 5490 MT دنده دستی محصول شرکت رخش خودرو دیزل با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۲۰۰۲۰۷۹۷۳ به همراه فهرست کلیه قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال یک نسخه از نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل کامیون کشنده مذکور معادل ۱۵٫۱۴% (پانزده ممیز چهارده صدم) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیف های تعرفه فصل ۹۸ جدول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. ​​​​​​​ضمنا درصد تعیین شده بالا تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معتبر می باشد.  سهیل معمار باشی  مدیر کل صنایع حمل و نقل

۲۳۰-۹۳۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۳۰

معتبر

اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 230/53338 مورخ 1399/11/19

شماره: 230/9368/ص تاریخ: 1400/08/30 موضوع: ترتیبات اجرائی  نحوه وصول بدهی بدهکاران پیرو دستورالعمل شماره 53338/230/د مورخ 1399/11/19 موضوع ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی بدهکاران، بدین‌وسیله بند (7) و قسمت اخیر بند (6) با عبارت"دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یادشده را عودت نماید." حذف و بند (5) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بند 5) : ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده‌های اجرایی نسبت به تقویت هیات‌های اجرایی برای وصول بدهی‌های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات، عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

۹۶۴۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۸/۲۹

معتبر

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه

شماره:96481 تاریخ:1400/08/29 در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونت ها و ادارات کل حقوقی دستگاه ها و نظارت بر مناقصات، مزایده ها، قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آئین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد. محمد مخبر

۱۴۰۰-۱۱۴۹۴۳۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت و دوچرخه مربوط به شرکت دینو موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۴۹۴۳۳  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۹  بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت و دوچرخه مربوط به شرکت دینو موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام  بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۹۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۲ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه های شماره ۰۰٫۷۴۸۰۰۰٫۷۴۷۰۰۰٫۷۴۳، ۰۰٫۷۴۹ و ۰۰٫۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۶ و ۰۰٫۷۶۴۰۰۰٫۷۶۳، ۰۰۰٫۷۶۵ ۰۰٫۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه نه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت و دوچرخه با مدل های اشاره شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت دینو موتور قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۲۳۷۵ و به میزان ساخت داخل اشاره شده جدول ذیل نامه ۶۰٫۱۹۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۲ جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.  علی وکیلی  مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۱۴۵۱۲۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص موافقت کلی واردات جرثقیل تک کابین و دو کابین مستعمل

شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۴۵۱۲۰  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۹    گمرکات اجرایی  موضوع: بخشنامه درخصوص موافقت کلی واردات جرثقیل تک کابین و دو کابین مستعمل با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۷۴۰۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۸ کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع موافقت کلی واردات جرثقیل تک کابین و دو کابین مستعمل مبنی بر با عنایت به تصمیم بند (۱) صورتجلسه فوق و به استناد بند (۳) ماده (۴۲) آیین نامه مذکور واردات جرثقیل تک کابین و دو کابین مستعمل ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶ با قدمت سال ساخت حداکثر ۱۰ سال در صورت ارائه گواهی انطباق مبدا (COI) از شرکتهای بازرسی دارای صلاحیت مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران (در زمان ترخیص) با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر مقررات و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط و درج عبارت غیرقابل شماره گذاری در پروانه های گمرکی توسط گمرک ایران صرفا به لحاظ مستعمل بودن بلامانع است. بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق کارت پیله وری و مرز نشینی ممنوع و اقلام مشمول ضوابط فنی واردات خودرو از شمول این موافقت کلی خارج است جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. در ضمن لزوم اخذ کدرهگیری صادره توسط بانک و دقت در تعیین تعرفه و سال ساخت کالا نیز تاکید می گردد.  علی وکیلی  مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۱۴۱۷۶۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۸

معتبر

بخشنامه درخصوص لزوم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات دستگاه های استخراج رمز ارز

شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۴۱۷۶۴  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۸  پیوست: دارد  کلیه گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص لزوم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات دستگاه های استخراج رمز ارز با سلام و احترام  به پیوست نامه شماره ۶۰٫۱۸۸۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۳۲۱۳۳٫۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۰ معاون محترم برق و انرژی وزارت نیرو در خصوص لزوم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات دستگاههای استخراج رمز ارز ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.  علی وکیلی  مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۱۴۱۶۲۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۷

معتبر

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت برقی مدل HOONIA TS ۲۰۰۰W مربوط به شرکت توسن سپهر آسمان کویر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۴۱۶۲۹  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۷    بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت برقی مدل HOONIA TS ۲۰۰۰W مربوط به شرکت توسن سپهر آسمان کویر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۷۳۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۱ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت برقی مدل HOONIA TS 2000W طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت توسن سپهر آسمان کویر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۸۵۶۴ و به میزان ۱۹٫۱۳% (نوزده ممیز سیزده صدم )درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.  علی وکیلی  مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۲۰۰-۱۴۰۰-۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۲۶

معتبر

احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

شماره: 200/1400/62 تاریخ: 1400/08/26 موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 مجلس محترم شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می‌شود: "ماده 3- «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد. منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه)‌ های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است. تبصره 8 ماده 3- در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد. ماده 4- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3,600,000,000,000,000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. تبصره 1 ماده 4- بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. تبصره 2 ماده 4- تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامه‌ های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد. تبصره 3 ماده 4- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. تبصره 4 ماده 4- بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره 5 ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (20%) تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. تبصره 1 ماده 5- انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است. ماده 10- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ماده 17- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (10,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۱۹۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۲۶

معتبر

برنامه ریزی اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های عملکرد سال 1399 مودیان با اهمیت شناسایی شده ناشی از خروجی اول دریافتی از سامانه سنجش ریسک مودیان به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی

شماره: 200/51900/د تاریخ: 1400/08/26 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی.... پیرو نامه شماره 49547/235/د مورخ 18/08/1400 دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان اداره کل فناوری اطلاعات درخصوص ارسال فهرست مودیان اشخاص حقوقی با اهمیت شناسایی شده که در اجرای مفاد ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم از طریق اعمال قواعد ریسک بر روی داده­های اطلاعاتی موجود، با توجه به قرار­گیری در محدوده ریسک بالا، به عنوان مودی پر ریسک شناسایی شده­اند و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها الزاما از مسیر اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر مطابق مقررات آنها صورت خواهد پذیرفت، به آگاهی می­رساند: با توجه به سطح اهمیت مودیان مذکور، رسیدگی همزمان به تمامی منابع مالیاتی عملکرد سال 1399 این دسته از مودیان، مطلوب نظر سازمان بوده و ضروری است مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور شخصا با نظارت دقیق و تسریع در انجام صحیح فرآیند حسابرسی اظهارنامه­های مودیان یاد­ شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399، به گونه­ای برنامه­ریزی نمایند که حسابرسی اظهارنامه­های عملکرد مودیان مورد نظر صرفا با تکمیل کاربرگ­های حسابرسی ابلاغ شده در مهلت زمانی سه ماهه و حداکثر تا تاریخ 15/12/1400 به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی (مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی و رعایت مفاد ماده (169)) انجام و اوراق تشخیص آنها در سامانه عملیاتی سازمان صادر شود. در همین راستا بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران کل محترم امور مالیاتی در طول بازه زمانی اعلام شده بر اساس گزارش­های اعلام وضعیت فرآیند حسابرسی اظهارنامه­های مذکور که هر ماهه توسط معاونت درآمد­های مالیاتی از سامانه­های مربوطه استخراج و به اطلاع اینجانب خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت. همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 27/11/1399 موظف به تدوین و پیاده سازی برنامه نظارت­های میدانی به منظور تطابق عملکرد ماموران مالیاتی با مفاد دستورالعمل یاد­شده بوده و هر ماهه نتایج حاصله را به اینجانب گزارش خواهد نمود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۰-۲۰۳۲۶۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۲۵

معتبر

طبقه بندی جرثقیل تک کابین چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری

شماره: 60/203261 تاریخ: 1400/08/25 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: طبقه بندی جرثقیل تک کابین چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری با سلام و احترام ضمن نسخ مفاد نامه شماره ۹۵/۲۱۰/۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ این دفتر مبنی بر طبقه بندی جرثقیل تک کابین خود کششی با چرخ زنجیری یا لاستیکی ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۹۰۰ به پیوست تصویر نامه اخیر دفتر تعرفه گمرکج.ا.ایران به شماره ۱۴۰۰/۱۰۸۴۶۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ مبنی بر اینکه جرثقیل خودکششی که بر روی یک شاسی چرخدار خودرو تک کابین که در آن ماشین کار و شاسی برای یکدیگر طراحی شده و تشکیل یک واحد مکانیکی یکپارچه را میدهند با "چرخ لاستیکی" ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۱۰۰ و با "چرخ زنجیری" ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۹۰۰ طبقه بندی می گردد جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۱۲۵۴۰۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۵

معتبر

بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای امیر شیمی صبا، پارس پترو شوشتر، پترو اکسیر طوس، پترو کیمیای صنعت کویر یزد، پترو آذر آسیا، توان پالایش اورال، ماهان پالایش البرز، ارکان پارس هشترود

شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۲۵۴۰۰  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۵  پیوست: دارد  کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی  موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای امیر شیمی صبا پارس پترو شوشتر پترواکسیر طوس پترو کیمیای صنعت کویر یزد پترو آذر آسیا، توان پالایش ،اورال ماهان پالایش البرز ارکان پارس هشترود .  با سلام  پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶٫۹۶٫۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶٫۰۷٫۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات  آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۹۵۹۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴، به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۹۴۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۵ و ۱۹۹۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۸ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام نتایج استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول پیوست ارسال و اعلام میدارد: شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶٫۹۸٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند.  بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.  علی اکبر شامانی   مدیرکل دفتر صادرات

۲۴۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۵

نامشخص

رای شماره ۲۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» در رای شماره ۲۰۹/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد.)

رای شماره ۲۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» در رای شماره ۲۰۹/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۵ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۵۸- ۹۸۰۳۶۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحیه آن: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند و نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. با این حال در سطر هشتم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آن که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون در صلاحیت مقنن است، با آوردن عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که در مغایرت با مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و از سوی دیگر در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. وفق اصل ۵۱ قانون اساسی، مالیات به موجب قانون وضع می شود و معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز به موجب قانون ایجاد می گردد. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود وحفظ نظام ملازمه با حفظ منابع درآمدی آن دارند لذا کاهش غیرقانونی منابع درآمدی از قبیل اعطای معافیتها و بخشودگی ها، به تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد و حقوق دولت را به نفع اشخاص، بدون مبنای قانونی، واگذار می نماید. بنابراین چنانچه چنین عملی صورت گیرد علاوه بر مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایر با قاعده فقهی، وجود حفظ نظام اسلامی نیز خواهد بود و از حیث اعطای معافیت غیرقانونی به اشخاص، عین تبعیض ناروا در منافات با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر با قاعده فقهی برابری و مساوات می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طی رای معترض عنه در پاسخ به ۴ سوال طرح شده رایی واحد داد که بر اساس قراین مندرج در رای مشخص می شود که پاسخ کلیه این ۴ سوال مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مثبت ارزیابی شده است. در موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل مورد سوال اول با قید عبارت استخدامی مندرج در رای معترض عنه معافیت حقوق بگیران صاحبان مشاغل را تایید نمود که این موضوع مورد استفاده بعدی مقامات سازمان امور مالیاتی در تصریح بر اعطای معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به این ترتیب افرادی که مستخدم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بودند اعم از بخش خصوصی و دولتی، همگی از این معافیت مالیات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه شماره ۳۴۴- ۲۱؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکاتبات شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص- ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د- ۲۲؍۳؍۱۳۹۲ مقامات سازمان امور مالیاتی، ابطال گردید و این ابطال خود دلیلی قاطع بر نقض بخشی از رای معترض عنه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. سوال دوم مطروحه در رای معترض عنه در خصوص امکان معافیت مالیات بر ارث اموال اشخاص حقیقی مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در فراز پایانی رای خود چنین بیان داشته است: « ... همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده وضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود» جمله مصرح در این رای دقیقاً کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار دانسته است. به عبارتی انتقال ماترک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب مشاغل به ورثه مشروط بر آن که در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، دارای معافیت مالیاتی خواهد بود. این در حالی است که وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود که مشمول معافیت مصرح در ماده قانونی اخیرالذکر باشد و صرفاً انواع فعالیت اقتصادی در مناطق ازاد مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده اند، بنابراین این بخش از رای معترض عنه نیز مخالف اصل ۵۱ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و از بابت ضرری که بیت المال مسلمین از حیث عدم وصول مالیات و بخشودگی آن وارد می آورد مغایر قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی و نیز قاعده برابری و مساوات می باشد. در خصوص سوالات سوم و چهارم نیز هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طی فراز پایانی رای خود مشابه بند (ثانیاً) این دادخواست اظهار نظر مثبت نموده است. به عبارتی انحلال شرکت و نیز تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه آن را مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دانسته است. این در حالی است که انحلال فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و اتفاقاً انحلال، مخالف مفهوم فعالیت اقتصادی مصرح در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به کار گرفته می شود." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست تقدیمی ابطال عبارات « اعم از» و « یا استخدامی» از رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان نمی باشد، چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند، معهذا در سطر هشتم پاراگراف دوم رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن است، با آوردن دو عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هم ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خلاف عدالت و از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران مناطق آزاد با همگنانشان در دیگر نقاط کشور و خارج از حدود اختیارات این شوراست. لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " « گزارش شماره ۳۵۵۴-۵/۳۰-۱۶؍۹؍۱۳۷۲ و ۳۶۸۱-۵؍۳۰-۷؍۱۰؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است. ۱- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده می باشند یا خیر ؟ ۲- در مورد شخص حقیقی که حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ ۳- آیا شخص حقوقی حایز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ ۴- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطورکلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت معاف می باشد. همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» " در پاسخ به شکایات مذکور، رییس شورای عالی مالیاتی به موجب لوایح شماره ۱۷۲۳۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۳۶۳۴-۲۵؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " نظر به اینکه حقوق بگیران موسسات اقتصادی مورد نظر مغایر با مدعای شاکی از حیث چگونگی، شرایط و نحوه کار با حقوق بگیران شاغل در سایر نقاط کشور دارای تفاوت بارزی می باشند به نحوی که استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حیث مقررات قانون کار و تامین اجتماعی وفق آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری تابع مقررات خاص مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد می باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی موسسات دارای مجوز فعالیت در آن مناطق توجهاً به عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه» مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور خود نوعی مجوز تبعی محسوب می گردد و از سوی دیگر بدون وجود مستخدمین و حقوق بگیران فنی، کارگری و کارمندی، اصولاً فعالین اقتصادی مورد نظر قادر به انجام هیچ گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی نبوده و انجام آن قابل تصور و عملی نیز نمی باشد واین امر (به کارگیری نیروی تولیدی و خدماتی) لازم و ملزوم انجام هر فعالیت اقتصادی و مکمل شاکله و سازمان موسسه اقتصادی مربوط محسوب می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قاعده (اذن در شی اذن در لوازم آن است) و اینکه لوازم هر فعالیت اقتصادی همانا استخدام نیروی فنی و انسانی مورد نیاز خواهد بود و مآلاً اعتقاد به اینکه معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد منحصراً ناظر به فعالین اقتصادی دارای مجوز بوده و شامل حقوق بگیران آنها نمی گردد، توجهاً به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصی در این خصوص، خود نوعی بی عدالتی و تبعیض ناروا محسوب می شود. طبق ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات « به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.» در این ارتباط طبق تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴؍ت۵۲۲۳۴ه- ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات موضوع بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶؍ت۴۶۵۱۳ه- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۸۹- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ منتشر گردیده است، « واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. همچنین در خصوص مالیات بر ارث و همچنین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهای ۱ و ۲ رای بعدی هیات عمومی شورا به شماره ۵۵۸۶؍۴؍۳۰- ۲۲؍۵؍۱۳۷۶ که از حیث دو مورد فوق ناسخ و یا تصیح کننده رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی یاد شده می باشد جلب می نماید. در خصوص «حق تمبر» نظر به اینکه حق تمبر از عناوین و فصول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم ( فصل پنجم) در عداد مالیات بر «دارایی» می باشد، لذا مشمول معافیت مالیات بر دارایی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده و از این حیث ایرادی به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورا مترتب نمی باشد. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره ۵۷۷۱-۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " رای مذکور در دوره حکومت ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ ( پیش از قانون اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) صادر شده است، مفاد این ماده بر لازم الاتباع بودن رای هیات شورای عالی مالیاتی، در موارد مذکور در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون پیش گفته برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین مالیاتی دلالت دارد." قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز، در پاسخ به ادعای مطروحه مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، به موجب نامه شماره ۲۷۲۸۱؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " موضوع رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ ۳۱؍۵؍۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: رای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۸۱؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که « رای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بُعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به مفاد آرای شماره ۳۴۴-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ و ۱۱۶۹- ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که به عنوان مستخدم دستگاههای اجرایی و یا تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی که مبیّن تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلّیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رای شورای عالی مالیاتی موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۱۲۵۴۰۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۲۵

معتبر

ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای امیر شیمی صبا – پارس پترو شوشتر – پترو اکسیر طوس – پترو کیمیای صنعت کویر یزد – پترو آذر آسیا .توان پالایش اورال – ماهان پالایش البرز – ارکان پارس هشترود .

ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای امیر شیمی صبا – پارس پترو شوشتر – پترو اکسیر طوس – پترو کیمیای صنعت کویر یزد – پترو آذر آسیا .توان پالایش اورال – ماهان پالایش البرز – ارکان پارس هشترود . طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۲۵شماره:1125400محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 274905‏‏‏‏‏‏‏‏/96‏‏‏‏‏‏‏‏/166 مورخ 11‏‏‏‏‏‏‏‏/07‏‏‏‏‏‏‏‏/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 959941‏/1400 مورخ 24‏/07‏/1400، به پیوست تصویرنامه های شماره‏‏ 194394 مورخ 15‏/08‏/1400 و 199093 مورخ 18‏/08‏/1400 سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام نتایج استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1408104‏/98‏/256 مورخ 30‏/10‏/98) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز ، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

۱۲۴۰۴-۱۲۴۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۵

معتبر

ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی

شماره دادنامه: 140009970905812404 و 140009970905812405 تاریخ دادنامه: 1400/08/25 شماره پرونده: 9900858- 9803644 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحیه آن: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند و نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. با این حال در سطر هشتم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آن که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون در صلاحیت مقنن است، با آوردن عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که در مغایرت با مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و از سوی دیگر در مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. وفق اصل 51 قانون اساسی، مالیات به موجب قانون وضع می شود و معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز به موجب قانون ایجاد می گردد. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود وحفظ نظام ملازمه با حفظ منابع درآمدی آن دارند لذا کاهش غیرقانونی منابع درآمدی از قبیل اعطای معافیتها و بخشودگی ها، به تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد و حقوق دولت را به نفع اشخاص، بدون مبنای قانونی، واگذار می نماید. بنابراین چنانچه چنین عملی صورت گیرد علاوه بر مغایرت با اصل 51 قانون اساسی مغایر با قاعده فقهی، وجود حفظ نظام اسلامی نیز خواهد بود و از حیث اعطای معافیت غیرقانونی به اشخاص، عین تبعیض ناروا در منافات با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مغایر با قاعده فقهی برابری و مساوات می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رأی معترض عنه در پاسخ به 4 سوال طرح شده رأیی واحد داد که بر اساس قرائن مندرج در رأی مشخص می شود که پاسخ کلیه این 4 سوال مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مثبت ارزیابی شده است. در موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل مورد سوال اول با قید عبارت استخدامی مندرج در رأی معترض عنه معافیت حقوق بگیران صاحبان مشاغل را تایید نمود که این موضوع مورد استفاده بعدی مقامات سازمان امور مالیاتی در تصریح بر اعطای معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به این ترتیب افرادی که مستخدم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بودند اعم از بخش خصوصی و دولتی، همگی از این معافیت مالیات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه شماره 344- 1399/03/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مکاتبات شماره /232/25607ص- 1391/12/20 و /230/7258د- 1392/03/22 مقامات سازمان امور مالیاتی، ابطال گردید و این ابطال خود دلیلی قاطع بر نقض بخشی از رأی معترض عنه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. سوال دوم مطروحه در رأی معترض عنه در خصوص امکان معافیت مالیات بر ارث اموال اشخاص حقیقی مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در فراز پایانی رأی خود چنین بیان داشته است: « ... همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده وضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود» جمله مصرح در این رأی دقیقا کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار دانسته است. به عبارتی انتقال ماترک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب مشاغل به ورثه مشروط بر آن که در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، دارای معافیت مالیاتی خواهد بود. این در حالی است که وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود که مشمول معافیت مصرح در ماده قانونی اخیرالذکر باشد و صرفا انواع فعالیت اقتصادی در مناطق ازاد مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده اند، بنابراین این بخش از رأی معترض عنه نیز مخالف اصل 51 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و از بابت ضرری که بیت المال مسلمین از حیث عدم وصول مالیات و بخشودگی آن وارد می آورد مغایر قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی و نیز قاعده برابری و مساوات می باشد. در خصوص سوالات سوم و چهارم نیز هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی فراز پایانی رأی خود مشابه بند (ثانیا) این دادخواست اظهار نظر مثبت نموده است. به عبارتی انحلال شرکت و نیز تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه آن را مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دانسته است. این در حالی است که انحلال فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و اتفاقا انحلال، مخالف مفهوم فعالیت اقتصادی مصرح در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به کار گرفته می شود.» آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست تقدیمی ابطال عبارات « اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار می رساند، وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان نمی باشد، چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند، معهذا در سطر هشتم پاراگراف دوم رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن است، با آوردن دو عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هم ناقض اصل 51 قانون اساسی و خلاف عدالت و از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران مناطق آزاد با همگنانشان در دیگر نقاط کشور و خارج از حدود اختیارات این شوراست. لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت را دارم. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « گزارش شماره 5/3554/30-1372/09/16 و 30/5/3681-1372/10/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است. 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده می باشند یا خیر ؟ 2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطورکلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت معاف می باشد. همچنین کلیه اموال و دارائیهای اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای عالی مالیاتی به موجب لوایح شماره 17237-1398/11/05 و 3634-1399/04/25 توضیح داده است که: " نظر به اینکه حقوق بگیران موسسات اقتصادی مورد نظر مغایر با مدعای شاکی از حیث چگونگی، شرایط و نحوه کار با حقوق بگیران شاغل در سایر نقاط کشور دارای تفاوت بارزی می باشند به نحوی که استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حیث مقررات قانون کار و تامین اجتماعی وفق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری تابع مقررات خاص مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد می باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی موسسات دارای مجوز فعالیت در آن مناطق توجها به عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه» مندرج در ماده 13 قانون مذکور خود نوعی مجوز تبعی محسوب می گردد و از سوی دیگر بدون وجود مستخدمین و حقوق بگیران فنی، کارگری و کارمندی، اصولا فعالین اقتصادی مورد نظر قادر به انجام هیچ گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی نبوده و انجام آن قابل تصور و عملی نیز نمی باشد و این امر (به کارگیری نیروی تولیدی و خدماتی) لازم و ملزوم انجام هر فعالیت اقتصادی و مکمل شاکله و سازمان موسسه اقتصادی مربوط محسوب می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قاعده (اذن در شی اذن در لوازم آن است) و اینکه لوازم هر فعالیت اقتصادی همانا استخدام نیروی فنی و انسانی مورد نیاز خواهد بود و مآلا اعتقاد به اینکه معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد منحصرا ناظر به فعالین اقتصادی دارای مجوز بوده و شامل حقوق بگیران آنها نمی گردد، توجها به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصی در این خصوص، خود نوعی بی عدالتی و تبعیض ناروا محسوب می شود. طبق ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات « به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.» در این ارتباط طبق تصویب نامه شماره /165304ت52234ه- 1394/12/16 هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات موضوع بند 11 تصویب نامه شماره /202956ت46513ه- 1391/11/17 که در روزنامه رسمی شماره 20689- 1394/12/22 منتشر گردیده است، « واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. همچنین در خصوص مالیات بر ارث و همچنین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهای 1 و 2 رأی بعدی هیأت عمومی شورا به شماره 30/4/5586- 1376/05/22 که از حیث دو مورد فوق ناسخ و یا تصیح کننده رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 هیأت عمومی یاد شده می باشد جلب می نماید. در خصوص «حق تمبر» نظر به اینکه حق تمبر از عناوین و فصول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم ( فصل پنجم) در عداد مالیات بر «دارایی» می باشد، لذا مشمول معافیت مالیات بر دارایی مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده و از این حیث ایرادی به رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 هیأت عمومی شورا مترتب نمی باشد. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره 5771-1400/06/07 توضیح داده است که: " رأی مذکور در دوره حکومت ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 ( پیش از قانون اصلاحی مصوب 1380/11/27) صادر شده است، مفاد این ماده بر لازم الاتباع بودن رأی هیأت شورای عالی مالیاتی، در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین مالیاتی دلالت دارد." قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز، در پاسخ به ادعای مطروحه مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، به موجب نامه شماره 102/27281- 1400/06/02 اعلام کرده است که: " موضوع رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ 1400/05/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27281- 1400/06/02 در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که « رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا: با توجه به مفاد آرای شماره 344-1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که به عنوان مستخدم دستگاههای اجرایی و یا تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رأی شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی موافقت نشد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۰-۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۲۵

معتبر

ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

شماره: 200/1400/60 تاریخ: 1400/08/25 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28   به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل در خصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری، جهت اجراء ارسال می شود: «به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم: «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.» و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود و بر اساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 -1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» با عنایت به مراتب فوق و استدلال رای موضوع دادنامه های شماره 1636 و 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر رای موضوع دادنامه صدرالذکر، صرفا مقرره مذکور در جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری ابطال گردیده است، لذا جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه­گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد بود.»[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹۳۹۸۲سایر اطلاعات۱۴۰۰/۰۸/۲۴

معتبر

احکام مالیاتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده 18- میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15 %) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد. این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است. تبصره - تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (84) قانون مذکور می باشد. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 1400/08/10 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳

معتبر

رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵)

رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : شرکت راه پل ایلام با وکالت بهمن طاهری طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ « ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ...ث- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایی به اشخاص مذکور صادر شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می پردازد مشروط به پرداخت ۲۵% بدهی های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت ۲۵% بدهی خود گردیده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۷۵۴۹/۴۴۰۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند (ث) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس جز (۱) بند (و) قانون یاد شده، اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت این بند باید ابتدا ۲۵% از بدهی های خود را به دولت پرداخت نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش: الف- در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی؛ با عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ صادره از سازمان امور مالیاتی در ۴ بند تصویب و حسب شکایت به عمل آمده، به موجب دادنامه صادره از هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۰۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۲/۴ (راجع به قسمت هایی از دستورالعمل موصوف) رای به رد شکایت به عمل آمده است و ایضاً به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ (راجع به قسمت های دیگر دستورالعمل و بخشنامه) رای بر ابطال صادر شده است و به طور کامل راجع به هر ۴ بند دستورالعمل و متنوعات آن (تذکر ها و مثال) در هیات تخصصی و هیات عمومی اتخاذ تصمیم شده است فلذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و مراتب اعلام می گردد. ب- در خصوص تقاضای ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۰۱۰۱۸ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ با عنایت به اینکه مستفاد از دادخواست شاکی و استدلال مندرج در آن، صرفاً تقاضای ابطال عبارت «... و در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود...» مد نظر شاکی از مقرره یاد شده می باشد و با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (بند ز تبصره ۸) و تصویب نامه مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیات وزیران، وضع شده است و طبق مفاد بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در جهت رفع مشکل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی، قانونگذار مقرر نموده است که تا زمانی که مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان پرداخت نشود و مالیات متعلق به پیمان پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در فرض پرداخت مطالبات و مالیات متعلقه به صورت اسناد خزانه، عین اسناد خزانه به سازمان امور مالیاتی تحویل و بدهی مالیاتی مودی در حدود مبلغ اوراق تسویه شده تلقی می شود، لیکن در مقرره مورد شکایت برخلاف این اطلاق مندرج در قانون و عدم تفکیک بین سررسیدهای مختلف و متفاوت اسناد خزانه و ماهیت اسناد خزانه که عمدتاً با سررسیدهای سه ساله می باشند، اقدام به ایجاد محدودیت نموده و صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش واقع می شوند، فلذا مصوبه برخلاف مفاد قانون یاد شده بوده و به ابطال آن ابراز عقیده می گردد. ضمناً در جهت اعلام خلاف شرع، پس از ارسال اخطاریه رفع نقص، شاکی جهات و مستندات در این خصوص را به دفتر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد جز ۱ از بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر می دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۹) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...» و در مورد شکایت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاص تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جزء ۱ بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ ۲۵ % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفاً وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاصی که نوعی تهاتر می باشد منوط به پرداخت ۲۵ % از بدهی های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد. فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مفاد جز ۱ از بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر می دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۹) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...» و در مورد شکایت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاصی تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جزء ۱ بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ ۲۵ % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفاً وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاص که نوعی تهاتر می باشد منوط به پرداخت ۲۵ % از بدهی های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد، فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۹۳۶۳۵-۵۸۴۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۰۸/۲۳

معتبر

تصویب­نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن

هیأت وزیران در جلسه ۱۹ /۸ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۸۰۰۶ /۶۰ مورخ ۶ /۱۱ /۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶…

۱۴۰۰-۱۱۱۴۵۸۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۳

معتبر

بخشنامه درخصوص معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی ترابر لیان ماد به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی در سلسله عملیات آ.ت.آ

شماره: 1400/1114580 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳  کلیه گمرکات مجاز به انجام امور کارنه A.T.A  موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی ترابر لیان‌ماد به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی در سلسله عملیات آ.ت.آ با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ثبت ۱۴۰۰٫۱۱۱۲۶۰۲ موضوع نامه شماره 1313/29/ص مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی ترابر لیان ماد به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی در سلسله عملیات آ.ت. آ ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید درصورت مراجعه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۶۳۱۵۸۷ مورخ ۹۹٫۶٫۳ اقدام نمایند.  علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۰۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳

نامشخص

رای شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان)

رای شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۲۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : منصوره نکویی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان شاکی شکایتی با خواسته فوق مطرح کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحات ۱ و ۲ پرونده موجود است؛ خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت : " اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مودیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حسابهای اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملاً متمایز دارد. تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفاً اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک ها ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حسابهای یک مودی اطلاعات مربوط به تراکنش مودیان است که به شرح مقرر در جزء ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر (اطلاعات به شرح بسته های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی) قانون مالیات های مستقیم که از سال ۹۵ لازم الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (۱۳۹۵/۱/۱) و استناد به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مارالذکر و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است : ۱- مستنداً به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره ۲۵۴۴۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ نسبت به ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۳۰ قانون) به موجب بند ۸ آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد. که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت "عملیات پولی و اعتباری گردش حسابها" عبارت معین صرفاً اطلاعات لازم مربوط به درآمد مودیان جهت تامین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره ۸۷/۴۸/۳۰۸ مورخ ۱۰/۲/۸۷ مغایرت مذکور رفع گردیده است. لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حسابها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛ ۲- حکم خاص مقنن در ماده ۹۳ که در گستره موضوعی و حکمی ماده ۹۵ قرار نمی گیرد و اشخاص حقیقی قهراً به حکم مقنن هیچ تکلیفی در نگهداری اسناد موضوع این موارد نداشته اند نتیجه اینکه بندهای ۱۱ و ۱۴ دستورالعمل مورد اعتراض مستلزم وضع تکلیف مالایطاق برای اشخاص بوده و وضع مالیات از تراکنش حاصل از این موارد از مصادیق دارا شدن حق از طریق وضع تکلیف مالایطاق از محل دارایی شهروندان است؛ ۳- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از ۱/۱۱/۹۵ زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند. لذا ابطال کل دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و کل دستورالعمل تکمیلی آن به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ را تقاضا دارم. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴//۲/۱۳۹۶ : به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند ۱۶ آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند می بایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) به بعد صورت پپذیرد که دقیقاً در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مودیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیات وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک ها مقرر کرد. مطابق ماده ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد ان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه های تشخیص بررسی تراکنش های بانکی است) اداره مالیاتی ذیربط می بایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از ۱۳۹۵/۱/۱ است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد ۲۱۹، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط می تواند حسب مورد در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال ۹۵ با مراعات مهلت های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بهره برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛ ۲- دستورالعمل شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۸۵ شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه ۹۸۰۲۸۶۲ شاکی محمد عبدالهی به شماره ۱۹۷۲۸/د مورخ ۲۳//۴/۱۳۹۸ و ۱۴۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ ارسال گردیده است و هیدت تخصصی تاکنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا با توجه به تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده های مطرح شده به صورت توامان رسیدگی شود. قایم مقام دبیرشورای نگهبان طی نامه ای که به شماره ۹۸-۳۲۶۲-۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ ثبت دفتر اداره کل شده است اعلام داشته است : "عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ موضوع دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : دستورالعمل های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ و دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲ (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۶ همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره ۵۸۱۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره ۲۴۹۸۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۶ بیان نموده است» دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» تهیه کننده گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ و دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲ (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۶ همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره ۵۸۱۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره ۲۴۹۸۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۶ بیان نموده است «دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون یاد شده، علی الخصوص بند ب و نیز تبصره ۲ آن، از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً به لحاظ صدور رای به رد شکایت، موضوعاً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری منتفی می باشد./ط محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳

نامشخص

رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قراداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱/۵۱۳/۱۶=۹×۱۰۹۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصول وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالب پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد یعنی در مواردی که کارفرما هنوز مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت ننموده است که سازمان امور مالیاتی حق مطالبه نخواهد داشت در عین حال در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم از بابت وجوه پرداخت نشده می باشند که اگر کارفرما مهر ننماید معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و در بند ۳ دستورالعمل مثال ذکر شده مخالف با مفاد قانون می باشد (قانون یاد شده) در بند ۴ دستورالعمل از جرایم متعلقه یاد شده است که مغایر با قانون می باشد تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : در صورتی که کارفرما فرم مورد نظر در دستورالعمل را امضاء و تایید ننماید طبق قانون سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار را ندارد و پیمانکار می تواند مراتب را به سازمان امور مالیاتی اعلام تا بر اساس قوانین و مقررات اقدام شود از طرفی حکم مندرج در دستورالعمل تاکیدی بر اجرای مواد ۱۴ و ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تاکید شده است تا زمان پرداخت مالیات و عوارض از سوی کارفرما به پیمانکار قابل مطالبه نخواهد بود و این دستورالعمل در راستای اجرای قانون و تبیین قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم استدعای دعوت نماینده در جلسه هیات تخصصی را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص مثال مندرج ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ و نیز بند ۴ دستورالعمل یاد شده و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل، با عنایت به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وظیفه کارفرما این است که با هر پرداخت به پیمانکاران، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را پرداخت نماید و تا زمانی که کارفرما پرداخت ننماید (کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد و در صورتی که در قالب اسناد خزانه بدهی کارفرما به پیمانکار کارسازی می شود سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از اخذ این اوراق از کارفرما، معادل بدهی مالیاتی مودی از اوراق کسر و اسناد را به خزانه داری کل کشور تحویل دهد و به عنوان وصول مالیات مودی منظور نماید، در حالی که در مثال ذیل بند ۳ موضوع شکایت، برخلاف نصّ قانون به محض پرداختی کارفرما به پیمانکار و لو اینکه بابت پرداخت حقوق و یا هر عنوان دیگری باشد، حق مطالبه مالیات برای اداره مالیاتی در نظر گرفته شد در حالی که در قانون ذکر شده فوق، مطالبه دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است نه هر پرداختی، و از طرفی دربند ۴ دستورالعمل و نیز تذکر ۲ بند ۴ پیش بینی تعلق و مطالبه جرایم از مودی و پیمانکار شده است در حالی که هنوز کارفرما مالیات را پرداخت ننموده تا تاخیری متوجه پیمانکار و در نتیجه تعلق جریمه قابل تصور باشد و در قانون ذکر شد به صراحت اخذ جریمه دیرکرد ممنوع شده است و از سویی در این مقرره بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مستثنی شده است در حالی که در جای جای قانون، مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم عوارض متعلق به مودیان می شود، فلذا این قسمت ها از دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده می شود ضمناً مفاد دادنامه شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل کاملاً مشابه (از حیث عبارات واحد) مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موید در مقام می باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقر می دارد «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» بر این مبنا مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معادل درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بند ۱ آن که از حیث رعایت نکات شکلی، فرم مربوط به میزان وجوه پرداخت نشده و تکمیل آن را مورد اشاره قرار می دهد و نیز بند ۲ دستورالعمل که اشاره به تکمیل فرم یاد شده و نیز مهر و امضاء و تایید آن توسط کارفرمای مربوطه دارد و ایضاً بند ۳ دستورالعمل که تکلیف ادارات مالیاتی نسبت به هر دوره مالیاتی در قبال وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران از حیث احصاء و دریافت بدهی آنها از کارفرمایان را دارد و نیز تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل که در جای خود متضمن بیان احکامی منطبق با مفاد قانون ذکر شده (بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) می باشند و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارند، قابل ابطال نبوده به استناد مواد ۱۲ و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳

نامشخص

رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی )

رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۴۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیر کرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغی اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهارسال ۱۴۰۰ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مفاد دستورالعمل مورد شکایت که راجع به اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد در خصوص پیمانکارانی است که هنوز مالیات بر ارزش افزوده را از کارفرما دریافت ننمودند لیکن در این دستورالعمل مکلف به رعایت تکالیفی شده اند که منافات باعث عدم پرداخت مالیات دارد چون تا زمانی که کارفرما مالیات متعلقه را پرداخت ننماید یا سررسید اسناد خزانه فرا نرسد، تکلیفی متوجه پیمانکاران نمی باشد و در هر صورت تفاوتی عملاً بین تصویب قانون یاد شده و عدم آن برای پیمانکاران از حیث اصل و جرایم مالیات نخواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : مفاد این دستورالعمل در جهت اجرای قانون می باشد چون پیمانکاران مکلف به ارایه اظهارنامه هستند که همراه با آن فرم متعلقه را تکمیل می نمایند و تا زمانی که مالیات توسط کارفرما پرداخت نشود حق مطالبه از پیمانکار وجود ندارد و اگر مهر و امضا و تایید انجام نشود تکلیفی متوجه پیمانکار نبوده فقط باید مراتب را به سازمان امور مالیاتی گزارش نماید. قبلاً شاکی شکایت مطرح نموده است راجع به دستورالعمل مشابه مربوط به سال ۱۳۹۸ که توسط هیات تخصصی رد شده است تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص مثال مندرج ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ و نیز بند ۴ دستورالعمل یاد شده و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل، با عنایت به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وظیفه کارفرما این است که با هر پرداخت به پیمانکاران، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را پرداخت نماید و تا زمانی که کارفرما پرداخت ننماید (کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد و در صورتی که در قالب اسناد خزانه بدهی کارفرما به پیمانکار کارسازی می شود سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از اخذ این اوراق از کارفرما، معادل بدهی مالیاتی مودی از اوراق کسر و اسناد را به خزانه داری کل کشور تحویل دهد و به عنوان وصول مالیات مودی منظور نماید، در حالی که در مثال ذیل بند ۳ موضوع شکایت، برخلاف نصّ قانون به محض پرداختی کارفرما به پیمانکار و لو اینکه بابت پرداخت حقوق و یا هر عنوان دیگری باشد، حق مطالبه مالیات برای اداره مالیاتی در نظر گرفته شد در حالی که در قانون ذکر شده حقوق، مطالبه دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است نه هر پرداختی، و از طرفی دربند ۴ دستورالعمل و نیز تذکر ۲ بند ۴ پیش بینی تعلق و مطالبه جرایم از مودی و پیمانکار شده است در حالی که هنوز کارفرما مالیات را پرداخت ننموده تا تاخیری متوجه پیمانکار و در نتیجه تعلق جریمه قابل تصور باشد و در قانون ذکر شد به صراحت اخذ جریمه دیرکرد ممنوع شده است و از سویی در این مقرره بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مستثنی شده است در حالی که در جای جای قانون، مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم عوارض متعلق به مودیان می شود، فلذا این قسمت ها از دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده می شود ضمناً مفاد دادنامه شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل کاملاً مشابه (از حیث عبارات واحد) مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موید در مقام می باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقر می دارد «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهند داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» بر این مبنا مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بند ۱ آن که از حیث رعایت نکات شکلی، فرم مربوط به میزان وجوه پرداخت نشده و تکمیل آن را مورد اشاره قرار می دهد و نیز بند ۲ دستورالعمل که اشاره به تکمیل فرم یاد شده و نیز مهر و امضاء و تایید آن توسط کارفرمای مربوطه دارد و ایضاً بند ۳ دستورالعمل که تکلیف ادارات مالیاتی نسبت به هر دوره مالیاتی در قبال وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران از حیث احصاء و دریافت بدهی آنها از کارفرمایان را دارد و نیز تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل که در جای خود متضمن بیان احکامی منطبق با مفاد قانون ذکر شده (بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰) می باشند و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارند، قابل ابطال نبوده به استناد مواد ۱۲ و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۱۱۳۴۰۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۲۳

معتبر

بخشنامه - پیرو بخشنامه نحوه صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق فروخته شده به شرط صادرات (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی)

بخشنامه - پیرو بخشنامه نحوه صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق فروخته شده به شرط صادرات (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۲۳شماره:1113404محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 266430‏/1400‏/28 مورخ 01‏/03‏/ 1400 موضوع ابلاغ دستورالعمل اصلاحی نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق (موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نظر به اهمیت موضوع ولزوم اعمال توجه به محموله های صادراتی مکشوفه قاچاق مجددا تأکید می گردد: از آنجا که تشریفات گمرکی صادرات برخی کالاها صرفا از طریق گمرکات تخصصی امکانپذیر است، لازم است واحدهای ذیربط سازمان اموال تملیکی هماهنگی لازم را با گمرکات ذیربط جهت تعیین گمرک محل انجام تشریفات صادرات محمولات اشاره شده بعمل آورند. ضمن اینکه مستفاد از ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و تبصره های ذیل آن، محمولات اشاره شده قابل برگشت به داخل کشور جهت فروش، توزیع و عرضه نخواهد بود مطابق مفاد ماده 15 دستورالعمل اصلاحی نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق (ضمیمه بخشنامه شماره 371218مورخ 4‏/4‏/ 1397) خروج محموله های اظهاری مشمول این دستورالعمل ازطریق بازراچه های مرزی مقدور نمی باشد. حسب توضیحات ماده 7 دستورالعمل اصلاحی نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق «کالاهای خریداری شده تحت این دستورالعمل لزوما از کشور خارج شده و تبعا مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی بعنوان مقاصد صادراتی محسوب نمی گردد.» ترتیبی اتخاذ گردد تا درهر مورد ضمن بررسی های دقیق اسناد ارائه شده از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وارزیابی کالا بارعایت سایر مقررات پس از الصاق پلمپ و ارسال محموله به مقصد گمرک مرزی نسبت به اطلاع رسانی لازم ومکاتبه با گمرک مرزی وپیگیری مستمر تا هنگام خروج کالا از کشور بمنظور اعلام تسویه نهایی به سازمان متبوع اقدام گردد. تصریح می دارد امکان تغییر مرز خروج محموله های اظهاری موصوف پس از تنظیم وپذیرش اظهارنامه مربوطه امکانپذیر نبوده (مگر درشرایط خاص پس از کسب نظر این دفتر) لذا لازم است اطلاع رسانی لازم به ذینفعان انجام گردد .

۹۳۶۳۶-۵۸۹۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۲۳

معتبر

«آیین ­نامه اجرایی تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»

شماره: 93636/ت 58996ه تاریخ: 23/08/1400 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت علوم،تحقیقات و فناوری-وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1400/08/19 به پیشنهاد شماره 63851/11 مورخ 1400/04/15 معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور(با همکاری وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آیین­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: «آیین­نامه اجرایی تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: 1- خزانه: خزانه­داری کل کشور. 2- قانون: قانون مالیات بر ارزش­افزوده - مصوب 1400- 3- پارک: پارک­های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 4- شرکت­های فناور: اشخاص حقوقی فناور در پارک ­های علم و فناوری دارای مجوز فناوری از پارک. ماده 2- عوارض ارزش ­افزوده شرکت­ های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می ­شود، سهم عوارض ارزش­ افزوده دریافتی از هر یک از شرکت ­های فناور مستقر در پارک ­ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه­ داری کل کشور افتتاح می ­شود، به صورت صدرصد (100%) به ترتیب فهرست ­های ارسالی از سوی شرکت ­های یادشده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ­ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص ­می ­یابد. ماده 3- وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک­ های علم و فناوری را ظرف یک ­ماه پس از ابلاغ این آیین ­نامه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت ­های مستقر در پارک ­ها اقدام نماید. هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت ­های فناور مستقر در همان پارک ظرف یک­ ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می ­باشد. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد. تبصره- در صورت عدم ارایه فهرست مذکور در مهلت تعیین ­شده، تخصیص عوارض ارزش ­افزوده دوره مالیاتی مزبور به دوره مالیاتی بعد موکول خواهد شد. ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارایه گزارش میزان عوارض واریزی به هر پارک را در دوره ­های زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید. ماده 5- پارک­ها موظفند اعتبارات ابلاغی موضوع این آیین ‌نامه را سالانه در بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنای خود برسانند. ماده 6- مسئولیت تشخیص، اجرا و نظارت بر عملکرد مناسب اعتبارات این آیین­نامه بر اساس مصوبات هیئت امنای دستگاه­های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور مشخص خواهد شد. ماده 7- این آیین ­نامه از تاریخ لازم­ الاجرا شدن قانون، لازم ­الاجرا است. محمد مخبر معاون اول رییس ­جمهور

۱۴۰۰-۱۱۰۹۹۱۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۲

معتبر

بخشنامه درخصوص آیین نامه اجرایی بند م تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع واردات محصولات کشاورزی و دامی از محل کشت فرازمینی

شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۰۹۹۱۱  تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲  به کلیه گمرکات اجرایی کشور  موضوع: بخشنامه درخصوص آیین نامه اجرایی بند م تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع واردات محصولات کشاورزی و دامی از محل کشت فرازمینی با سلام و احترام  به پیوست نامه شماره ۶۰٫۱۹۶۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۸ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و تصویر آیین نامه اجرایی تصویب نامه بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع واردات محصولات کشاورزی و دامی از محل کشت فراسرزمینی را در اجرای تصویب نامه شماره 86946/ت59168ه هیات محترم وزیران مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۱ ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید مطابق تصویب نامه مذکور و با رعایت کامل سایر  مقررات بررسی و اقدام لازم را معمول فرمایند.  علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

نمایش:
۱۲...۱۳۶۱۳۷۱۳۹۱۴۰...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران