شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۴۷۷۴۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۱۱شماره:1047741محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 938698/1400/164 مورخ 20/07/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 187628/60 مورخ 9/8/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 185524/60 مورخ 5/8/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۸۶۹۳۳-۵۹۲۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 86933/ت59242ه تاریخ: 1400/08/11 هیئت وزیران در جلسه 1400/08/09 به پیشنهاد شماره 57/103096 مورخ 1400/07/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 14005155456 شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 176/298/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/1811/ص مورخ 1400/06/09 2 10320481010 شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس 219/325/160/517 نامه شماره 251/1810/ص مورخ 1400/06/0 2-شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۳۲-۸۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۱۰
معتبر
بخشودگی پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
معاون محترم مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور بازگشت به نامه شماره ۰۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۹ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: - بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیاتها…
۶۰-۱۸۸۴۱۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۱۰
معتبر
رعایت استاندارهای مصرف انرژی
شماره: 60٫188415 تاریخ: 1400٫08٫10 جناب آقای گردان مدیرکل محترم دفتر صنایع برق فلزی و لوازم خانگی موضوع: رعایت استانداردهای مصرف انرژی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۹۹۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۳۲۱۳۳٫۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۰ معاون محترم برق و انرژی وزارت نیرو در خصوص لزوم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات دستگاههای استخراج رمز ارز جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال می گردد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۱۸۸۷۲۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۱۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60٫188727 تاریخ: 1400٫08٫10 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران جمهوری اسلامی ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره 60/187680 مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۹ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۵ شرکت) بهمراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. لیست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۰۴۵۹۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۴۵۹۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۰ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۱۷۸٫۱۰۲۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۵ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۸۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۰ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۸۷۶۸۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست نامه برای ۷۵ شرکت) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۶۰-۱۸۷۶۲۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۹
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل
شماره: 60٫187628 تاریخ: 1400٫08٫09 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۷۱۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی و ضمائم آن درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل به اطلاع میرساند؛ شرکت فولادکاوه اروند و شرکت فولاد آذربایجان مبنی بر معرفی شرکت فولاد فراطرح به شناسه ملی (۱۰۱۰۲۵۴۳۶۰۳) جهت صادرات محصولات تولیدی (میلگرد شاخه با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰) تا تاریخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۱ به فهرست نامه مذکور جهت صادرات مقاطع طویل فولادی اضافه می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۱۸۷۶۸۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۹
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: ۶۰٫۱۸۷۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۹ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۸۶۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۸ درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر، به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۵ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. لیست پیوست حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا مفاد مکاتبات نامه شماره ۶۰٫۱۸۶۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۸ با صدور این مکاتبه لغو و بلا اعتبار اعلام می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۹۲۹-۹۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۰۹
نامشخص
رای شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیأت وزیران)
رای شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۹۶۵- ه ع/۹۹۰۰۷۸۴ شماره دادنامه: ۹۳۰-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ شاکی : یاسر خرمی- رضوان نصرالهی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران « ۱- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، در مغایرت با صلاحیت مصرح هیات وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۰، ۲۲۳ قانون مدنی می باشد. از سوی دیگر با اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و قاعد تسلیط و اصل صحت قراردادها چنین ممنوعیتی در مغایرت می باشدو از این جهت خلاف قانون و شرع محسوب می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۷۰۷۸۱/۴۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مبنای مبادلات داخلی ریال است و مقررات مورد شکایت در مقام تصریح به این امر صادر گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۲۶بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۰۹
نامشخص
رای شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ شاکی : شرکت سینوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام و روح اله علیخانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور « با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیات محترم وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تامین ارز در سال ۱۳۹۷ اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد: ۱- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ (مرجع مبادله ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است. ۲- چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق ( اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشا تامین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود. ۳- درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود. ۴- مفاد بند ۴-۳ بخشنامه شماره ۴۲۱۷۶/۹۱۲۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۳ درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تاکید است. محمدقاسم پناهی-سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که دایره زمانی شمول خود را به ۱۲ ماه پیش از تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱/۱/۹۷ تسری داده است و بر این اساس جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم را نسبت به کسانی که مفاد مقررات مورد شکایت عمل ننموده اند مطالبه می نماید، در مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده ۴ قانون مدنی می باشد. لازم به ذکر است سامانه سنا مذکور در مقررات مورد شکایت در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده و به این دلیلی اساس امکان عمل به مفاد مقررات مورد شکایت وجود نداشته است و لذا ابطال بخشنامه از جهت تاریخ اجرا مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۶۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: علت پیش بینی تاریخ اجرای مندرج در بخشنامه مذکور(١٣٩٧/٠١/١ ،(تاریخ تغییرات نرخ ارز و ابهامات مربوط به آن است که از ابتدای سال ١٣٩٧ رخ داده است، که با توجه به شرایط اقتصادی آن سال و پیش بینی انواع نرخ ارز از جمله رسمی، بازار ثانویه (نیما) و نرخ آزاد (سنا)، به جای ارز تک نرخی از سوی مراجع ذیربط، بخشنامه مزبور در جهت رفع ابهامات احتمالی صادر گردید. تغییرات ایجاد شده در مقررات ارزی موجب سردرگمی برخی از کارفرمایان و در برخی موارد حدوث اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات مربوط به حقوقهای ارزی شده بود، بند یادشده از بخشنامه فوق به منظور رفع ابهام و تبیین مقررات قانونی موجود تنظیم گردیدکه متضمن وضع حکم مالیاتی جدید نمی باشد. بدین روی که پیش بینی تاریخ اجرای بخشنامه مطابق با تاریخ صدور آن، موجب بروز شبهه می شد که تا قبل از صدور بخشنامه مذکور، مقررات قانونی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق واقعی مربوط به حقوق های ارزی وجود نداشته و یا ضرورتی برای مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات واقعی مودی وجود نداشته است، بدان گونه تاریخ اجرا تعیین شد . وکلای محترم شاکی در شکایت خود مشخص نکرده اند که ابطال بخشنامه را به منظور اجرای کدام مقررات و استفاده از کدام نرخ ارز ترجیحی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق تا قبل از صدور بخشنامه، درخواست کرده اند؛ یادآور می شود: پیشنهاد جایگزینی هر نرخ دیگر به غیر از نرخ واقعی ارز که در سامانه سنا اعلام میشود، موجب تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به گونه غیر واقعی خواهد شد که خود به منزله عدم اعمال صحیح قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و به شرح مواد ۸۲ لغایت ۹۲ از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۴ همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می شود، نظر به اینکه حسب ماده ۸۳ قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت می شود و می بایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و به شرح مواد ۸۲ لغایت ۹۲ از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۴ همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می شود، نظر به اینکه حسب ماده ۸۳ قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت می شود و می بایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است./ط محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۱۰۳۳۲۵۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات شرکتهای آفاق سوخت اطلس، زیست شیمی سبز خاورمیانه (تندروان بهرو)، بهتاز شیمی
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۳۳۲۵۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای آفاق سوخت اطلس زیست شیمی سبز خاورمیانه (تندروان بهرو)، بهناز شیمی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶٫۹۶٫۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶٫۰۷٫۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۹۵۹۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۸۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۶ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کد گذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶٫۹۸٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۹۲۰-۹۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۰۸
نامشخص
رای شماره ۹۲۰ و ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۹۲۰ و ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۲۱۵۷- ه ع/۹۹۰۳۰۵۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۰-۹۲۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۸ شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی- شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ و با اشاره به نامه های شماره ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ و ۷۸۸۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۲۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود: ۱- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هردلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از وارد کننده الزامی می باشد. تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسوول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد. ما به التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حسای خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود. ۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییدیه تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت معاف خواهند بود. تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند. ۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نماید. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از جهت حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعد شمول قانون و مقررات زمان تنظیم و انعقاد قراردادها و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و مفاد دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در مغایرت با شرع می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در مغایرت با ماده ۳۴۴ قانون مدنی می باشد که براساس آن اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده و یا برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرف شکایت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پاسخی ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثایق مربوط به آنها می باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) اولاً حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیاً پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای بخشنامه تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و ... را به شرح ایضاً ما به التفاوت ۴۸۰۰۰ ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تاخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره ۱۱۴۴۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۴۴۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تایید مراتب می باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثایق مربوط به آنها می باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) اولاً حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیاً پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای موضوع بخشنامه که تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و ... را به شرح ایضاً ما به التفاوت ۴۸۰۰۰ ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تاخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره ۱۱۴۴۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۴۴۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تایید مراتب می باشد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۲۲۳۵۴۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۸/۰۸
نامشخص
25- بخشنامه شماره 00/223546 مورخ 1400/08/08; ابلاغ بند 5 مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از تاسیسات و فعالان گردشگری
۰۰٫۲۲۳۵۴۶ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۸ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد بند (۵) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۵ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص حمایت از تأسیسات و فعالان گردشگری به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می گردد بازپرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تأسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود تا پس از آخرین قسط وصول گردد. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۱۵۰۵۳ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۷۲۲۳مدیرعامل۱۴۰۰/۰۸/۰۸
معتبر
تداوم واگذاری انجام خدمات غیرحضوری (طرح 3070 ) به کارگزاریهای رسمی
شماره:1000/1400/7223 تاریخ:1400/8/8 موضوع: تداوم واگذاری انجام خدمات غیر حضوری طرح (۳۰۷۰) به کارگزاریهای رسمی معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۹ با موضوع ارائه خدمات غیر حضوری به مخاطبین توسط کارگزاری های رسمی و در راستای تحقق دولت الکترونیک همراه با افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاریهای رسمی جهت تسریع در اجرا و پیشبرد اهداف مزبور و با عنایت به مفاد بند «۲» یکهزار و نهصد و نود و ششمین جلسه هیات محترم مدیره مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۰٫۹۳۱ مورخ (۱۴۰۰٫۷٫۲۷ )واگذاری انجام خدمات غیر حضوری به دفاتر کارگزاری و پرداخت حق الزحمه مربوطه، ضمن رعایت سایر مفاد بخشنامه صدر الاشاره لغایت پایان سال جاری تمدید می گردد. میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۶۰-۱۸۵۷۲۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
نحوه بررسی بیش بود ارزش کالاهای اساسی برای ثبت سفارشهای صادره بعد از تاریخ
شماره: 60/185721 تاریخ: 1400/08/05 پیوست: دارد جناب آقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی گمرک ج.ا.ا موضوع: نحوه بررسی بیش بود ارزش کالاهای اساسی برای ثبت سفارشهای صادره بعد از تاریخ سلام علیکم؛ احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۹۱۵۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ منضم به نامه شماره ۱۰۰۵۸۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اتحادیه وارد کنندگان نهادههای دام و طیور ایران موضوع نحوه بررسی بیشبود ارزش کالاهای اساسی برای ثبت سفارشهای صادره بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ به استحضار میرساند؛ موضوع در پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ طرح و حسب بند ۱ مصوبات کارگروه مزبور مقرر گردید؛ مطابق مفاد تبصره بند ۲ دستور دوم تصمیمات یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۱۴۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵) مبنی بر ثبت سفارشهایی که ویرایش قیمت آنها بعد از تاریخ ۹۸/۵/۵ انجام میشود مشمول مقررات و تصمیمات کارگروه نظارت و تخصیص ارز در بررسی قیمتها خواهند بود. نحوه بررسی ارزش اظهاری ثبت سفارشهای صادره از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به بعد نیز براساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین تمدید یا ویرایش ثبت سفارش (تایید شده توسط آخرین دستگاه مجوز دهنده ارزی) قبل از اظهار گمرک ملاک عمل گمرک ج.ا.ا قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مدنظر قرار گیرد. صدیف بیک زاده سرپرست
۶۰-۱۸۵۵۲۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
اضافه شدن شرکت فولاد فراطرح به فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فولادی
شماره: 60/185524 تاریخ: 1400٫08٫05 جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اضافه شدن شرکت فولاد فراطرح به فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فولادی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۷۰۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۸ با موضوع لیست اصلاحیه شماره ۵ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ضمن ارسال نامه شماره 00/139/440/ک/الف مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱ شرکت فولاد کاوه اروند و نامه شماره ۱۲۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۳ شرکت فولاد آذربایجان مبنی بر معرفی شرکت فولاد فرا طرح به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۶۰۳ جهت صادرات محصولات تولیدی (میلگرد شاخه با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰) تا تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۱ لطفا دستور فرمائید شرکت مذکور با مشخصات ذکر شده به لیست شرکتهای مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی اضافه گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی توضیحات تکمیلی: شماره: ۶۰٫۱۷۰۴۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۸ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: لیست اصلاحیه شماره ۵ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) به پیوست فهرست بازنگری شده جهت اقدام لازم ارسال می گردد. به آگاهی می رساند با توجه به بند (۴) مصوبات کارگروه تنظیم بازار به شماره ۶۰٫۱۵۷۹۶۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۰ از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱ لیست اصلاح شده پیوست به مدت دو ماه به منظور صادرات نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج. (EPL) را ندارند. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۱۸۵۶۰۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/185603 تاریخ: 1400/08/05 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر باسلام و احترام پیرو نامه شماره 60/141046 مورخ 1400/06/09 به پیوست تصویر نامه شماره 60/183383 مورخ 1400/08/06 مدیرکل محترم صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (74 شرکت) به همراه شناسه ملی آنها، ارسال میگردد. لیست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی تا حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۰۲۱۵۱۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر
شماره: 1400/1021512 تاریخ: 1400/08/05 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۷۴۰۹۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱۰ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۵۶۰۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۸۳۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۴ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست نامه برای ۷۴ شرکت ) و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۰۲۰۰۹۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۲۰۰۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۱۵۹٫۹۱۵۰۹۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۴ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۴۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۴ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۸۳۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۴ دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۰۱۹۳۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۱۹۳۷۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام پیرو بخشنامه شماره 141/1400/861574 مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۷۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۷ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص شرکت سنگ آهن مرکزی رباط نماینده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ با ردیف تعرفه ۷۲۰۶ (شمش فولادی) عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام میدارد مطابق نامه اخیر، مفاد بخشنامه مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۹ (اشاره شده در بالا تا تاریخ) تا تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۰۱ تمدید گردیده است. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۰۱۷۳۳۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری (S۳ CVT(۱,۶L-HFC۷۱۶۱MTV محصول شرکت کرمان موتور
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۱۷۳۳۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری (S۳ CVT(۱,۶L-HFC۷۱۶۱MTV محصول شرکت کرمان موتور با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۲۰٫۱۷۵۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن تجارت موضوع نامه شماره ۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری (S3 CVT (1.6L-HFC7161MTV محصول شرکت کرمان موتور با شناسه ملی ۱۰۰۳۷۹۴-۱۲۶- طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره به میزان ۳۸٫۸۱% ( سی و هشت ممیز هشتاد و یک صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۰۲۱۵۱۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر74 شرکت در ابانماه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولاسیمان و کلینکر74 شرکت در ابانماه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۰۵شماره:1021512محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 740929/1400 مورخ 10/6/1400 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 185603/60مورخ 05/08/1400 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 183383/60 مورخ 04/08/1400مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست نامه برای 74شرکت ) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۱۰۱۹۳۷۸دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۰۵شماره:1019378محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 861574/1400/ 141مورخ 03/07/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 183928/60 مورخ 04/08/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 178441/60 مورخ 27/07/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص شرکت سنگ آهن مرکزی رباط نماینده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شناسه ملی 10861736690با ردیف تعرفه 7206(شمش فولادی) عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه اخیر، مفاد بخشنامه مورخ 09/06/1400 (اشاره شده در بالا) تا تاریخ 01/9/1400 تمدید گردیده است
۲۳۲-۴۶۳۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۰۵
معتبر
ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 ق م م اصلاحی مصوب 1394/04/31
شماره: 232/46357/د تاریخ: 1400/08/05 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... به پیوست تصویر اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 22090 مورخ 1399/10/24 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: « دراجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" شامل شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می باشند،کلیه واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود; 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت -شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376، در ایران ثبت شده اند. - شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. - شرکتهای سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 2- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ( شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آن ها و اشخاصحقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) آن ها بیش از هشتاد (80) میلیارد ریال (درمورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن ها ( جمع ستون بدهکار ترازنامه ) بیش از یکصد و پنجاه (150) میلیارد ریال باشد. مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغازمی شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.» مسعود مصلحی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
۶۰-۱۸۳۳۸۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۴
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: ۶۰/۱۸۳۳۸۳ تاریخ: 1400/08/04 جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۳۵۶۲۸ مورخ ۱۴۰۰۱۶/۲ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینگر به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۴) شرکت به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. لیست پیوست حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۱۸۳۹۲۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۰۴
معتبر
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
شماره: 60٫183928 تاریخ: 1400٫08٫04 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: شرکت سنگ آهن مرکزی رباط با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۹۶۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۷۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۷ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی به اطلاع میرساند؛ شرکت سنگ آهن مرکزی رباط نماینده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ با ردیف تعرفه ۷۲۰۶ شمش فولادی به فهرست نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ اضافه میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۰۰-۵۲۳۲۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۸/۰۴
معتبر
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای صادره از طرف ریاست محترم قوه قضائیه وقت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، "آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آییننامه قانون نامیده میشود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است: ۱- درخواست محکومله؛ ۲- استنکاف محکومعلیه از پرداخت بدون عذر موجه؛ ۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقهگذار پس از انقضاء مهلت؛ ۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکومعلیه؛ ماده ۲- در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام میشود مرجع صدور دستور حبس محکومعلیه قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است. ماده ۳- چنانچه پس از تقویم محکومبه عین معین، برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محکومعلیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آییننامه خواهد بود. ماده ۴- در صورتی که بدهی تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکومعلیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند دادگاه تقاضای محکومله مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکومعلیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس میشود. تبصره- چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکومعلیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد همین حکم جاری است در صورتی که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکومعلیه باشد. ماده ۵- چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون محکومله به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکومعلیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید دادگاه درخواست محکومله را میپذیرد و براساس آن اقدام میکند. ماده ۶- جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکومعلیه دارند جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام میشود. ماده ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند امکان انجام الکترونیک استعلام ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید. ماده ۸- اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمانهای متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود. ماده ۹- به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیتهای مالی تقسیط شده از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک چنانچه محکومعلیه از کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی شهرداریها، بانکها، شرکتها، بنگاههای خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکومبه از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکومعلیه و محکومله مطابق فرمهای ضمیمه برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکومعلیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکومبه) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکومعلیه دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکومله و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزیها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند. تبصره- در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط کسر حقوق محکومعلیه را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد. ماده ۱۰- در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکومعلیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی اجرای این آییننامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود. ماده ۱۱- در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکومبه توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد. ماده ۱۲- مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکومبه از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه میشود و این مهلت نافی تکلیف محکومعلیه مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود. تبصره- در محکومیت به پرداخت دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود درخصوص دیه رعایت مهلتهای قانونی آن الزامی است. ماده ۱۳- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ماده ۱۴- در صورت قطعیت حکم اعسار محکومعلیه از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر میشود. ماده ۱۵- پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکومعلیه نخواهد بود مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس آزاد میشود. ماده ۱۶- پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت چنانچه محکومعلیه در حبس باشد بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکومعلیه نیست. ماده ۱۷- پس از صدور حکم تقسیط چنانچه محکومعلیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. تبصره- چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود در صورتی که محکومعلیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکانپذیر باشد به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد میگردد. ماده ۱۸- در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. ماده ۱۹- خسارتهای مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارتهای ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد میشود مانند هزینه دادرسی حقالوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود ماده ۲۰ منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام میدهد. ماده ۲۱- اثبات رفع عسرت از محکومعلیه مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده ۲۲- در صورتی که محکومعلیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست. ماده ۲۳- محکومله میتواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکومعلیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند. ماده ۲۴- صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکومبه میشود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط میباشد. ماده ۲۵- اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود خواهد رسید. تبصره به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم به قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکومعلیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه در مدت مرخصی مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود. ماده ۲۶- تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص با دادگاه مجری حکم است. دادگاه میتواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید. تبصره- از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت میگردد در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکومله خودداری نمایند در هر حال توقیف و برداشت آن منحصر به یارانهای است که به شخص محکوم تعلق میگیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد. ماده ۲۷- محکومعلیه میتواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکومبه معرفی نماید. ماده ۲۸- این آییننامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۸۲۳۷۶-۵۸۹۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۸/۰۳
معتبر
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درمورد آییننامه اجرایی بند و تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۳ -
۱۴۰۰-۱۰۰۶۴۵۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین گمرکات تخصصی ترخیص پارچه
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۰۶۴۵۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۳ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین گمرکات تخصصی ترخیص پارچه با سلام و احترام به پیوست تصویر صورتجلسه منضم نامه شماره 196/ص/ک1400 مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲ رئیس محترم کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی دادستانی کل کشور مبنی بر تعیین گمرکات تخصصی ترخیص پارچه ارسال می گردد: بر اساس مصوبه ابلاغی از تاریخ صدور این بخشنامه صرفا گمرکات، بوشهر شهید رجایی، آبادان چابهار، زاهدان، خوی، تهران غرب تهران، جلفا، کیش به عنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه تعیین میگردد. بدیهی است در صورت ورود کالای مذکور به سایر گمرکات، ضرورت دارد کالای مذکور به نزدیکترین گمرک تخصصی به شرح فوق و با اخذ تضامین لازم و پیگیری اعلام وصول توسط گمرک مبداء منتقل گردد. ضمنا رعایت کلیه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی دفاتر ستادی درخصوص تعرفه، ارزش و ممنوعیتها و همچنین اخذ کدرهگیری بانک عامل ، توزین دقیق کالا، درج مشخصات و.... و رعایت کامل مقررات تاکید می گردد. لازم به ذکر است ترخیص محموله های پارچه ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه در گمرکات غیراختصاصی تخلیه و جهت آنها قبض انبار صادر گردیده است، با رعایت کامل مقررات بلامانع است. ضمنا نظارت بر حسن اجرا مفاد بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود . علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۰۰۰۹۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات آلایش و احشا مرغ
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۰۰۹۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات آلایش و احشا مرغ با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۵۹٫۹۷٫۹۳۰۰۲۷ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱ رفع ممنوعیت صادرات احشا مرغ و ۹۹٫۱۵۹۴۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ موضوع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۷۹۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۱۰٫۷۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۱۱ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی موضوع صادرات آلایش و احشا مرغ ذیل تعرفه های اعلامی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
