شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۱۰۹۸۶۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص رویه خوداظهاری فرآورده ها و مشتقات نفتی
شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۰۹۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ کلیه واحدهای ستادی و اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رویه خوداظهاری فرآورده ها و مشتقات نفتی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۵۶٫۴۵۳۷۹۵ مورخ ۹۹٫۴٫۲۵ و بخشنامه های پیروی منتهی به بخشنامه شماره ۱۶۲٫۱۴۰۰٫۹۳۶۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۹ موضوع رویه خوداظهاری فرآورده ها و مشتقات نفتی (مفاد بند ۲۳ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی محصولات نفتی، ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶٫۹۸٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰) به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۰۰٫۲۰۳۰۵۸ ص مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۰ دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر لغو اجرای طرح مذکور (خوداظهاری) از تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۱ تا اطلاع ثانوی جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی قابل اجرا بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع خواهد بود. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۱۰۶۶۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مدل FARDA T۵ ۱,۵T CVT مربوط به شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰٫۱۱۰۶۶۹۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ جناب آقای اکبرپور ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مدل FARDA T۵ ۱,۵T CVT مربوط به شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۶۷۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۲ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۷۱۵ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری مدل FARDA TS 1,5 CVT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۲۱۳۰ و به میزان ۶% ( شش) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و صرفا برای پیش فاکتورهای مندرج در جدول ذیل نامه ۶۰٫۱۶۷۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۲ اعلام میگردد . ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۰۰-۲۴۱۸۰۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۸/۲۲
نامشخص
28- بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22; ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری»
شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام نمایند. در این میان تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام مجانین و اشخاص غیررشید که به موجب ماده (۷۰) آیین نامه مذکور ارائه هر گونه خدمات که کاربرد آنها صرفا در فعالیتهای تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهد آور است به اشخاص یاد شده ممنوع میباشد. از اهمیت دو چندانی برخوردار است. اگرچه برای تعیین سطح فعالیت مشتریان آگاهی از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات شغلی درآمدهای حاصل از شغل درآمدهای غیر شغلی و نیز اطلاعات عملیات تجاری آنها نقش کلیدی دارد لیکن تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به جهت محدود بودن اقلام اطلاعات اقتصادی آنها با سهولت و سرعت بیشتری قابل انجام است با عنایت به مراتب مذکور و در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه یاد شده، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت دستورالعمل اخیرالذکر مشتمل بر الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود: ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری با یا بدون دسته چک و خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای به اشخاص محجور مجاز نمیباشد اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از (۱۸) سال نیز ممنوع گردیده است. مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور مجاز نمی باشد. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از دو (۲) مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد بانک مرکزی شرایط اجرای آن را از طریق سامانه سیاح فراهم می نماید. اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. مؤسسات اعتباری و شرکتهای خدمات پرداخت باید امکان پذیرش ابزارهای پرداخت اشخاص محجور در پذیرندگان اصنافی که بانک مرکزی مشخص مینماید را محدود کنند. مؤسسات اعتباری باید رویه هایی را اتخاذ نمایند که پس از رفع حجر بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام و زمینه برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم گردد. سلب حق برداشت از حسابهای سپرده ای که توسط مادر افتتاح شده اند باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. حدود مقرر در دستور العمل مذکور برای برداشت از طریق ابزارهای پرداخت به قرار جدول ذیل است: سقف خرید سقف خرید سقف خرید استانه برداشت استانه برداشت شخص محجور روزانه با روزانه با کل ماهانه با کل روزانه با سایر ماهانه با سایر هر کارت کارت ها کارت ها ابزارهای پرداخت ابزارهای پرداخت از (۷) تا (۱۲) ۱۰۰ ۳۰۰ ۵۰۰ سال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال از (۱۲) تا (۱۸) ۱۵۰ ۵۰۰ یک ۵۰۰ سال میلیون ریال میلیون ریال میلیارد ریال میلیون ریال میلیون ریال مجانین اشخاص ۱۵۰ ۵۰۰ یک غیر رشید میلیون ریال میلیون ریال میلیارد ریال علاوه بر آن استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از استانه های مجاز تعیین شده برداشت تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۲۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجه منوط به تکمیل فیلد (قسمت بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور است. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستور العمل معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۲۱۵۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری پاییز ۱۴۰۰ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور صغار مجانین و اشخاص غیررشید در مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود ، به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات و گستره شمول ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛ -۴- اشخاص صغیر کلیه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی اناث ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام نرسیده باشند؛ -۵ اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستور العمل اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۶- نماینده قانونی هر شخصی که به موجب قانون ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛ رفع حجر وقوع هر یک از شرایط زیر موجب رفع حجر است ۱-۷- عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام ۲-۷- دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام -- رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت حساب مازاد حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛ ۱۰ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۲ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱۳ برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض -۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد؛ ۱۵ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه پرداختی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ -۱۶ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ ۱۷ شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند. ماده ۲ گستره شمول این دستورالعمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها رویه های مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید. این سیاستها رویه ها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهره برداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور باشند. ماده ۴- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور میباشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذی ربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. فصل دوم حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ماده ۶ افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور مجاز میباشد حق برداشت از هر یک از این حساب ها تا رفع حجر فقط با نماینده قانونی شخص محجور است. تبصره ۱ مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده افتتاح نماید حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است. تبصره ۲ اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند حق برداشت از این حساب سپرده منحصرا با دارنده آن میباشد. دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. تبصره ۱ افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود. تبصره -۲ افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمی باشد. ماده ۸ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمی باشد در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید برای اشخاص محجور در خصوص وجود حساب های سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور اطلاعات زیر را در قالب فرم های مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده اخذ و در رخنمای پروفایل) شخص محجور نگهداری نماید ۱-۱۱- هدف از افتتاح حساب شامل یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخت مخارج شخص محجور پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور، غیر قابل اجتناب باشد. -۲-۱۱- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری ۳-۱۱- پیش بینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه سه ماهه و سالانه -۴-۱۱- پیش بینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریز نقدی . واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی واریز از طریق واگذاری چک به حساب -۵-۱۱ پیش بینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری با ذکر جزئیات واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور با ذکر مشخصات شخص واریز کننده واریز کنندگان سایر انواع واریزها با ذکر توضیحات تکمیلی ۶-۱۱- پیش بینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانههای مجاز تعیین شده در این ماده برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور تبصره ۲ برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپرده های دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر مشمول این ماده نمی گردد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود. ماده ۱۳ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به این اشخاص روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۴ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه سیصد میلیون ریال تعیین می گردد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود. ماده ۱۵ اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. ماده ۱۶ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۷ بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام مینماید. تبصره مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۸ به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیر حضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت استانه های مقرر نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت در بازه زمانی مشخص اقدام نماید. ماده ۱۹ ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسک های مترتبه بلامانع است. . اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری اجاره صندوق امانات خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای تبصره اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است. فصل سوم - سایر ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستورالعمل سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر گونه به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر اعم از نماینده قانونی به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هرگونه محصول خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و موارد مشابه از رعایت ضوابط این دستور العمل اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است رویه هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید. سلب حق برداشت از مادر موضوع تبصره ۱ ماده (۶) صرفا باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. ماده ۲۳ نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکان پذیر میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است. ماده ۲۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تمامی نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل از جمله ممنوعیتها و محدودیت های مربوط به اشخاص محجور به صورت سامانه ای پیاده سازی گردند. ماده ۲۵ در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستور العمل قرار می گیرند با اطلاع رسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستور العمل اقدام خواهد شد. ماده ۲۶ بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص براساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسبا به روزرسانی نماید. ماده ۲۷ تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از گذشت یک سال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن متناسبا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستور العمل اقدام می نماید. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
۰۰-۲۴۱۶۹۷بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۸/۲۲
نامشخص
27- بخشنامه شماره 00/241697 مورخ 1400/08/22; ابلاغ «دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات اعتباری»
شماره : ۰۰٫۲۴۱۶۹۷ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به ماهیت و کارکرد خود با انواع گوناگونی از ریسکها مواجه میباشند که از جمله آنها میتوان به ریسک نقدینگی ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی اشاره نمود. در این میان مدیریت مؤثر و کارآمد ریسک عملیاتی یکی از مؤلفه های مهم در کاهش هزینه ها و زبانهای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شمار میرود چرا که ریسک عملیاتی معطوف به احتمال وقوع زیان ناشی از نقصان و یا عدم کفایت فرایندهای داخلی روشها و سیستمها عملکرد و اقدامات افراد و یا ناشی از رویدادهای خارج از بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بدین لحاظ گفته میشود که مدیریت مؤثر و کارآمد ریسک عملیاتی یکی از عوامل مؤثر در کاهش سایر ریسکها نیز میباشد. بر همین اساس بانک مرکزی تاکنون با هدف ایجاد چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رهنمودها و مقررات مختلفی از جمله مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی و حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن روزآمد نمودن ضوابط ناظر بر مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با عنایت به تغییر و تحولات ایجاد شده در فضای کسب و کار بانکی ضرورت یافته است. از این رو با انجام مطالعه تطبیقی از طریق بررسی مقررات مرتبط با نحوه مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سایر کشورها و اسناد بین المللی در این زمینه و با هدف معرفی چارچوب روزآمد و مطلوب مدیریت ریسک عملیاتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضوابطی تحت عنوان دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات اعتباری پس از اخذ نظرات و پیشنهادات شبکه بانکی کشور و اعمال ملاحظات و بازخوردهای دریافتی تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت. لازم به ذکر است ضوابط اجرایی و تفصیلی دستور العمل فوق الذکر متعاقبا تدوین و پس از سیر تشریفات اداری تصویب به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۴۱۵۱۵۸٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات اعتباری مهر ماه ۱۴۰۰ «بسمه تعالی» دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات اعتباری در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین به استناد ماده (۶۲) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب شورای پول و اعتبار و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای مؤثر ماده (۱۲۰) اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و ایجاد نظام مؤثر مدیریت ریسک عملیاتی در شبکه بانکی کشور دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۱۳ نظام کنترل داخلی مجموعه ای از فرایندها و رویه هایی است که توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری هیأت عامل و دیگر کارکنان آن برای حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملیات به منظور نیل به اهداف مقرر همچنین تهیه گزارشهای مالی قابل اتکا و انطباق با قوانین و مقررات طراحی و سازی میشود. ۱-۴- تضاد منافع هر گونه تعارض میان منافع مؤسسه اعتباری سهامداران یا منافع مشتریان با منافع هیات مدیره و هیات عامل به نحوی که دستیابی به هر یک مستلزم چشم پوشی از تمام یا بخشی از دیگری باشد؛ ۱-۵- ریسک پذیری سطح کلی ریسک و انواع آن که در مسیر دستیابی به اهداف راهبردی و برنامه های کسب و کار مؤسسه اعتباری مایل به پذیرش آن بوده و از قبل در خصوص پذیرش آن تصمیم گیری نموده است؛ ۱-۶- ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه نظارتی مدیریت ریسک اقدامات کنترلی و ریسک پذیری خود و همچنین حدود نسبتهای احتیاطی قادر به پذیرفتن آن است؛ ۱-۷- مدیریت ریسک بکارگیری مجموعه ای از راهبردها سیستمها و ابزارهای کارآمد و نظارت مستمر بر آنها به منظور شناسایی ارزیابی اندازه گیری کنترل و کاهش ریسکهایی که تأثیرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف مؤسسه اعتباری دارند؛ ۱۸ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زیان ناشی از نقصان و یا عدم کفایت فرایندهای داخلی روشها و سیستم ها عملکرد و اقدامات افراد و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۱۹ ریسک ذاتی ریسک ناشی از بروز یک رویداد در حالتی که هیچ گونه تمهید یا اقدام کنترلی به منظور کاهش تبعات یا احتمال وقوع رویداد مزبور به کار گرفته نشود؛ ۱-۱۰- ریسک باقی مانده ریسک ناشی از بروز یک رویداد با در نظر گرفتن اثر تمهیدات یا اقدامات کنترلی که به منظور کاهش تبعات یا احتمال وقوع رویداد مزبور به کار گرفته شده اند ۱-۱۱- مشخصه ریسک عملیاتی نوع ماهیت و میزان ریسک عملیاتی هر یک از خطوط کسب و کار مؤسسه اعتباری و ارتباط آن با وقایع و رویدادهای موجد ریسک -۱-۱۲- محیط کنترلی مجموعه ای از ضوابط فرایندها و ساختارهایی است که مبنای پیاده سازی نظام کنترل داخلی را در مؤسسه اعتباری فراهم می کند. فصل دوم وظایف و مسئولیتهای هیأت مدیره ماده ۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی مؤسسه اعتباری را با لحاظ حداقل موارد زیر تدوین تصویب و به طور دوره ای بازبینی نماید ۱-۲- گلوگاههای بروز ریسک عملیاتی منابع اصلی موجد ریسک و شرح و طبقه بندی زبانهای ناشی از آنها بر اساس میزان و شدت آن در تمامی سطوح مؤسسه اعتباری ۲-۲- ساختارهای حاکمیتی مورد نیاز برای مدیریت ریسک عملیاتی از قبیل خطوط گزارش دهی و پاسخگویی -۳-۲ ابزارهای ارزیابی و اندازه گیری ریسک عملیاتی و چگونگی استفاده از آنها -۲-۴- میزان پذیرش و تحمل ریسک عملیاتی با توجه به ماهیت انواع و سطوح ریسک ۲۵- خط مشی ها راهبردها و ابزارهای کنترل و کاهش ریسک عملیاتی از جمله برنامه یا برنامه های تداوم کسب و کار و خط مشی لازم در خصوص فرایند بررسی و تأیید محصولات فعالیتها فرایندها و نظام های جدید از منظر مدیریت ریسک عملیاتی در سطح مؤسسه اعتباری فرایند مزبور باید حداقل موارد زیر را در برگیرد -۱-۲۵ ریسک ذاتی محصولات فعالیت و خدمات جدید ۲-۲۵ تغییر در مشخصه ریسک عملیاتی ریسک پذیری حدود تحمل ریسک و ریسک فعالیت ها و محصولات موجود؛ ۳-۲-۵ کنترلهای ضروری فرایندهای مدیریت ریسک و راهبردهای کاهش ریسک -۴-۲۵ ۵-۲۵ ریسک باقی مانده تغییر در آستانه ها یا حدود ریسک ۶۲۵ -۷-۲۵ فرایندها و شاخصهای مربوطه به مدیریت ریسک محصولات و یا فعالیت های جدید پیش بینی سرمایه گذاری مناسب در زمینه منابع انسانی و زیر ساختهای فن آوری مورد نیاز برای ارایه محصولات جدید ۲-۶- سیستم های اطلاعات مدیریت و گزارشگری ریسک چارچوب گزارشگری مناسب به منظور مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی در تمام سطوح مؤسسه اعتباری باید حداقل در برگیرنده موارد زیر باشد: بررسی شاخصهای مالی ریسک ،عملیاتی رعایت قوانین و مقررات و اطلاعات محیطی اطلاعات بازار رویدادها و شرایطی بیرونی مؤثر بر تصمیم گیری های مؤسسه اعتباری -۲-۶-۲ منابع اصلی ریسک عملیاتی -۶۲-۳ موارد نقض مرتبط با بیانیه ریسک پذیری مؤسسه اعتباری ۴۰۶۲ ۶۲-۰۵ جزئیات رویدادهای داخلی و زبانهای حایز اهمیت ریسک عملیاتی رویدادهای بیرونی مرتبط و تأثیرات بالقوه آنها بر سرمایه مؤسسه اعتباری و سرمایه پوششی ریسک عملیاتی ۷-۲- ایجاد درک مشترکی از مفاهیم ریسک عملیاتی به منظور حصول اطمینان از وجود سازگاری بین کارکردهای شناسایی ریسک طبقه بندی منابع در معرض ریسک و اهداف مدیریت ریسک؛ فراهم سازی امکان بررسی و ارزیابی مستقل و مناسب از ریسک عملیاتی ۹-۲- الزام به بررسی و بازنگری در خط مشیهای مدیریت ریسک عملیاتی در مواقع بروز تغییرات حایز اهمیت در مشخصه ریسک عملیاتی مؤسسه اعتباری ماده - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط ناظر بر نحوه ارائه خدمات اجاره صندوق امانات به مشتریان را که حداقل باید شامل موارد زیر باشد، به تصویب برساند: ۳-۱- مفاد قرارداد فیمابین حقوق مسئولیتها و تعهدات طرفین -۳-۲- اخذ تأییدیه از مشتری دایر بر اطلاع از عدم پوشش بیمه ای برای محتوای صندوق و الزامی نبودن ابراز محتوای صندوق ۳-۳- شرایط دسترسی به محتوای صندوق از جمله نحوه تمهید محیط مناسب خصوصی برای این منظور ۳۴ نحوه اعمال کنترلهای لازم برای حصول اطمینان از عدم دسترسی اشخاص غیر مجاز به محتوای صندوق ۳-۵- محافظت از کلیدهای اصلی و جایگزین و تعویض قفل صندوقهای تخلیه شده؛ -۳-۶ فرایند احراز هویت و شناسایی اشخاص دارای دسترسی به هر صندوق نگهداری فهرست مراجعات و سوابق فراهم شدن دسترسی برای اشخاص موصوف فرایند استعلام از مراجع داخلی و بیرونی ذی ربط و نیز تشریفات و حداقل تعداد نمایندگان حاضر از طرف مؤسسه اعتباری و تنظیم صورتجلسه مقتضی به منظور فراهم نمودن دسترسی برای ضابطان قضایی و انتظامی یا سایر اشخاص ذی صلاح فصل سوم وظایف و مسئولیتهای هیأت عامل ماده ۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری در راستای مدیریت ریسک عملیاتی موظف به انجام وظایف زیر است: -۴-۱- پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی از طریق استقرار نظامها و فرایندهای سازگار با مشخصه ریسک عملیاتی و میزان تحمل و پذیرش ریسک مؤسسه اعتباری در تمامی محصولات و فعالیت ها و نیز به کارگیری راهبردهای مصوب هیأت مدیره در خصوص مدیریت ریسک به صورت کارا و اثربخش ۴-۲- تعیین واحد اجرایی مسئول مدیریت ریسک عملیاتی و یا عند اللزوم ایجاد واحد مزبور به صورت مستقل با تعیین شرح وظایف و اختیارات تفصیلی مطابق با ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی ۴-۳- شناسایی ارزیابی اندازه گیری کنترل و کاهش مؤثر ریسک عملیاتی مؤسسه اعتباری ناشی از عوامل بیرونی نظیر وقوع بلایای طبیعی و اقدامات مجرمانه از سوی اشخاص غیر کارمند که منجر به ایراد خسارت به مؤسسه اعتباری میگردد؛ عوامل درونی نظیر نامناسب بودن سیاستها رویه ها و کنترلهای موجود در مؤسسه اعتباری خطاهای مربوط به ورود اطلاعات مستند سازی ناصحیح نگهدای نامناسب از سخت افزارها نرم افزارها و تجهیزات فصل چهارم سایر ماده ۵ ضوابط اجرایی ناظر بر مفاد این دستور العمل و مباحث ویژه در مدیریت ریسک عملیاتی نظیر محصولات و خدمات جدید برون سپاری سیستمها و زیر ساختهای فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ میشود. دستور العمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات اعتباری » مشتمل بر ۵ ماده در چهلمین جلسه مورخ ٫۱۴۰۰٫۸ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
۱۱۰۹۸۶۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۲۲
معتبر
بخشنامه - لغو اجرای طرح رویه خوداظهاری فرآورده ها و مشتقات نفتی از تاریخ 1400/9/1 تا اظلاع ثانوی
بخشنامه - لغو اجرای طرح رویه خوداظهاری فرآورده ها و مشتقات نفتی از تاریخ 1400/9/1 تا اظلاع ثانوی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۲۲شماره:1109867محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره ۴۵۳۷۹۵/۵۶ مورخ ۲۵/۴/۹۹ و بخشنامه های پیروی منتهی به بخشنامه شماره ۹۳۶۵۷2/1400/162 مورخ 19/7/1400 موضوع رویه خوداظهاری فرآوردهها و مشتقات نفتی (مفاد بند۲۳ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی محصولات نفتی، ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1408104/98/256 مورخ 30/10/98 )، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۲۰۳۰۵۸/00/ص مورخ 10/8/1400 دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر لغو اجرای طرح مذکور (خود اظهاری) از تاریخ 1/9/1400 تا اطلاع ثانوی، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی قابل اجرا بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع خواهد بود. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۲۲
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622ه مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران
شماره: 200/1400/58 تاریخ: 1400/08/22 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622ه مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران به پیوست دادنامه شماره 140009970905811064مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622ه مورخ 1399/02/10 هیأت محترم وزیران جهت اجراء ارسال میشود: «بر اساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به این که بر مبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفا محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود». حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۲۲
معتبر
تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24
شماره: 200/1400/57 تاریخ: 1400/08/22 موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24 به موجب قسمت اخیر بند (5) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24 موضوع نامه شماره 78581 مورخ 1400/07/25 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور "موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/06/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده «238» قانون مالیاتهای مستقیم و ماده «29» قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید میشود." حکم مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و بر اساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی در راستای مقررات ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/06/31 باشد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی (حسب مورد) تمدید میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۱۰۹۷۵۱۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۹۷۵۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۸۲٫۱۰۴۷۷۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۱ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۹۵۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۹۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۵ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. ضمنا با توجه به مفاد نامه های صدر الاشاره، بخشنامه شماره ۱۶۳٫۹۳۶۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۹ لغو می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۹۴۱-۱۰۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۹
نامشخص
رای شماره ۹۴۱ الی ۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۹۴۱ الی ۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۴۳۱۶- ۹۸۰۴۳۲۰- ۹۸۰۴۳۲۶- ۹۸۰۴۳۳۲- ۹۸۰۴۳۳۹- ۹۸۰۴۳۴۵- ۹۸۰۴۳۵۱-۹۸۰۴۳۸۱-۹۸۰۱۵۱۴-۹۸۰۲۱۴۰-۹۸۰۴۳۱۷-۹۸۰۴۳۱۸-۹۸۰۴۳۲۱-۹۸۰۴۳۲۲-۹۸۰۴۳۲۳-۹۸۰۴۳۲۴-۹۸۰۴۳۲۵-۹۸۰۴۳۲۷-۹۸۰۴۳۲۸-۹۴۰۴۳۲۹-۹۸۰۴۳۳۰-۹۸۰۴۳۳۱-۹۸۰۴۳۳-۹۸۰۴۳۳۴-۹۸۰۴۳۳۶-۹۸۰۴۳۳۷-۹۸۰۴۳۳۸-۹۴۰۴۳۴۰-۹۸۰۴۳۴۱-۹۸۰۴۳۴۲-۹۸۰۴۳۴۳-۹۸۰۴۳۴۴-۹۸۰۴۳۴۶-۹۸۰۴۳۴۷-۹۸۰۴۳۴۸-۹۸۰۴۳۴۹-۹۸۰۴۳۵۰-۹۸۰۴۳۵۲-۹۸۰۴۳۵۳-۹۸۰۴۳۵۴-۹۸۰۴۳۵۵-۹۸۰۴۳۸۰-۹۸۰۴۳۸۲-۹۸۰۴۴۵۰-۹۸۰۴۴۵۱-۹۸۰۴۴۵۲-۹۹۰۰۰۳۱-۹۹۰۰۰۳۲-۹۹۰۰۰۳۳-۹۹۰۰۰۳۴-۹۹۰۰۰۳۵-۹۹۰۰۰۳۶-۹۹۰۰۰۶۱-۹۹۰۰۰۶۲-۹۹۰۰۰۶۳-۹۹۰۰۰۶۴-۹۹۰۰۰۶۵-۹۹۰۰۰۶۶-۹۹۰۰۰۶۷-۹۹۰۰۰۶۸-۹۰۰۰۶۹-۹۹۰۰۰۷۰-۹۹۰۰۰۷۱-۹۹۰۰۰۷۲-۹۹۰۰۰۷۳-۹۹۰۰۰۷۴-۹۹۰۰۰۷۵-۹۹۰۰۰۷۶-۹۹۰۰۰۷۷-۹۹۰۰۰۷۸-۹۹۰۰۱۰۳-۹۹۰۰۱۰۴-۹۹۰۰۱۰۵-۹۹۰۰۱۲۹-۹۹۰۰۱۳۰-۹۹۰۰۱۳۹-۹۹۰۰۱۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۱-۱۰۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۱۹ شاکیان: آقایان و خانم ها ۱.رامک مرتضوی ۲. امیر حسین واحدی آزاد ۳. محمد خانی نجف آبادی ۴- سید محمد حسینی کلهرودی ۵. رضا مرادی ۶. پریسا جعفری ۷. مهرزاد بذرایی ۸. محمد مهدی مشهدبان ۹. حسن دلشاد ۱۰. محمدرضا عظیمی پارسا ۱۱. مریم انصاری ۱۲. سینا حضرتی آشتیان ۱۳. پروانه سرخی ۱۴. سیده فریده محمودیان ۱۵. زهرا خالقی ۱۶. شهاب فرج اللهی ۱۷. زهرا سلیمانی ۱۸. اقدس سلیمانی نجف آبادی ۱۹. شعله مسنن امینی ۲۰. خجسته رستمی ۲۱. مصطفی متالی ۲۲. معصومه احمدی ۲۳. مهرزاد بذرایی ۲۴. شهاب فرج اللهی ۲۵. نسرین صفری ۲۶. امید حاکم زاده ۲۷. محمد کریمیان ۲۸. پروانه سرخی ۲۹. نیما فتاحیان ۳۰. مهران کاظمی اسفنه ۳۱. حسن حقیقت ۳۲. محمد خانی نجف آبادی ۳۳. مجید ظهیری مهرآبادی ۳۴. سعید امیری محمدی ۳۵. خجسته رستمی ۳۶. بیژن فارسی ۳۷. سهیل همدانچی ۳۸. خلیل شکری کوچک ۳۹. مهدی ولی زاده ۴۰. عبداله انصاری ۴۱. مجید مددکار ۴۲. سید محمدرضا فتاحی طاری ۴۳. محمدرضا جلیل قاضی زاده ۴۴. فرشاد فتوحی ۴۵. محمدی علی طهرانیان ۴۶. علی وکیلی ۴۷. شهرام سلیمانی نایینی ۴۸. پژمان صنیعی ۴۹. حسین نعمت بخش ۵۰. امیر محمد ایوبی ۵۱. میلاد الماسیان ۵۲. میلاد مهدپور ۵۳. داریوش نوروزی ۵۴. محمد توکان ۵۵. داود ابوالحسنی ۵۶. ابراهیم نوروزی ۵۷. حمیدرضا جعفریان ۵۸. سهیل شیری ۶۰. حسین ابراهیمی ۶۱. حمیدرضا عالمی ۶۲. محسن الماسیان ۶۳. نیما فتاحیان ۶۴. حسن یوسفی ۶۵. محسن فرجیان زاده ۶۶. احمد زندی ۶۷. حمیدرضا الماسیان ۶۸. ملوک کوهی فالق دهکردی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد: الف- مشمولین تبصره ماده ۱۰۰: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده اند: ۱- تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد. ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. تبصره ۱: مودیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. تبصره ۲: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ج- سایر موارد: ۱- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود. ۲- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد. ۴- صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد: الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند. ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ- اقدامات مالیاتی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود. ت- نحوه رسیدگی مالیاتی: ۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی: ۱-۱- چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل ،نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۲-۱- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث- سایر موارد: ۱- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴- چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵- با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶- ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ ۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از ۱۶۰ مورد از فعالیت های اقتصادیتوسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱(از طریق تراکنشهای بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاههای اطلاعاتی)، ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. ۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سالهای ۱۳۹۵ تا کنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : پیرو شکایت سابق که مطرح شد و در هیات عمومی دیوان در حال رسیدگی می باشد به دلیل مخالفت مصوبات مورد شکایت با شرع مقدس تقاضای ارجاع موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان جهت بررسی خواسته را دارم در فقه امامیه احترام کار و مال مسلمان لازم است و هر کسی برا اموال خویش سلطه دارد و دیگران حق دست درازی به اموال وی را ندارند و اقدام سازمان برخلاف قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» یا «النعمه بقدر النقمه» بوده تقاضای ابطال آنها را داریم و یک نوع تکلیف مالایطاق می باشد و برخلاف قاعده البینه علی المدعی است تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به مصوبات مورد شکایت و ابطال از تاریخ تصویب را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۹۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) طی لایحه ثبت شده به شماره ۹۸- ۴۳۱۶-۴ و ۵ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۹ و لوایح متعدد دیگر در پاسخ اعلام نموده است، هر شخص ایرانی وفق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای که در ایران با خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات است و در این راستا معافیت های قانونی کسر می شود و چنانچه از طریق اشتغال به عناوین یا مشاغل دیگر وفق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی حاصل شود که در مورد خریداران سکه نیز چنین می باشد، مشمول احکام مندرج در قانون می باشد. در خصوص خریداران سکه با اختیار قانونی مالیات مقطوع تعیین شده است و از برخی تکالیف قانونی از جمله ارایه اظهارنامه و عف آن معاف شده اند در عین حال چنانچه به مالیات متعلقه و یا اصل فروش سکه ها و کسب درآمد معترض می باشند می توانند ادعای خود را در مراجع دادرسی مالیاتی مطرح نمایند. قانونی بودن بخشنامه های مورد شکایت طی دادنامه های شماره ۱۰۷۵ لغایت ۲۰۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی به تایید رسیده است و مقررات یاد شده با شرع نیز مخالفتی ندارند تقاضای رد شکایت را دارم. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که : قایم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه متضمن اجحاف بنا شد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» نظریه تهیه کننده گزارش : شکات شکایت خویش را حسب مفاد دادخواست های تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ (در خصوص مطالبه مالیات از سکه های خریداری شده) و نیز جداول ضریب مالیاتی به شماره ۳۷/۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱، از بعد شرعی ارایه نمودند و ضمن دادخواست های تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات را ابراز نموده اند، لیکن با عنایت به اینکه در پاسخ به استعلام به عمل آمده از سوی ریاست محترم دیوان در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ در پاسخ به بررسی شرعی یا غیر شرعی بودن مصوبات موصوف، بیان نموده است «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه، متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و شروط و قیود مندرج در این نظریه شورای محترم نگهبان و بررسی قانونی بودن اصل وضع مالیات نیز متناسب بودن آن، سابقاً طی دادنامه های شماره ۱۰۷۵ لغایت ۲۰۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ همین هیات تخصصی مورد اظهارنظر و صدور رای به رد شکایت، قرار گرفته است، ضمناً با لحاظ عدم ابطال مصوبات مورد شکایت، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوعاً منتفی است./ط تهیه کننده گزارش : محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکات شکایت خویش را حسب مفاد دادخواست های تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ (در خصوص مطالبه مالیات از سکه های خریداری شده) و نیز جداول ضریب مالیاتی به شماره ۳۷/۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱، از بعد شرعی ارایه نمودند و ضمن دادخواست های تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات را ابراز نموده اند، لیکن با عنایت به اینکه در پاسخ به استعلام به عمل آمده از سوی ریاست محترم دیوان در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ در پاسخ به بررسی شرعی یا غیر شرعی بودن مصوبات موصوف، بیان نموده است «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه، متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و شروط و قیود مندرج در این نظریه شورای محترم نگهبان و بررسی قانونی بودن اصل وضع مالیات نیز متناسب بودن آن، سابقاً طی دادنامه های شماره ۱۰۷۵ لغایت ۲۰۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ همین هیات تخصصی مورد اظهارنظر و صدور رای به رد شکایت، قرار گرفته است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری از بعد شرعی، مصوبات یاد شده مخالفتی با مقررات شرعی نداشته، رای به رد شکایت صادر می نماید، رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً با لحاظ عدم ابطال مصوبات مورد شکایت، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوعاً منتفی است./ط محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۹۷۵۱۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۱۹
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات آهنی و غیر آهنی
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات آهنی و غیر آهنی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۱۹شماره:1097513محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1047741/182 مورخ 11/8/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 195005/60 مورخ 18/8/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 193000/60 مورخ 15/8/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمنا با توجه به مفاد نامه های صدرالاشاره، بخشنامه شماره 936445/163 مورخ 19/7/1400 لغو می گردد طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۶۰-۱۹۶۱۸۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۱۸
معتبر
ارسال آییننامه اجرایی واردات محصولات کشاورزی و دامی از محل کشت فراسرزمینی
شماره: 60٫196188 تاریخ: 1400٫08٫18 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان موضوع: ارسال آییننامه اجرایی واردات محصولات کشاورزی و دامی از محل کشت فراسرزمین با سلام و احترام به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع واردات محصولات کشاورزی و دامی از محل کشت فراسرزمینی موضوع تصویب نامه شماره 86946/ت59167/ه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۱ هیات محترم وزیران ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۲۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور(
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور( ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۳۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند، در جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانکها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق، که حال با ماده ۱۶۹ کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد. ۱- در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانکها یا موسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ۲- وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، « ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تایید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. ۳- جریمه عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی شود و موارد زیادی نیز موید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده ۱۶۹ مکرر سابق و هم در ماده ۱۶۹ کنونی، همچنین ردیف ۳ موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در بخشنامه ۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی که حتی سود وکارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی. ۴- اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانکها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی که در دستورالعملهای این مواد ذکر شده اعمال می شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره ۱ ماده ۱۸۶. در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرتهای قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مودیان با اعمال جریمه ای اساساً غیرقانونی، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " - بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰-۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۵- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (۳) و (۴) فوق الذکر عمل شود. در این گونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (%۱) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرایم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۸۵/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الزام بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧، صورت گرفته است. بر این اساس در دستور العمل مربوط به ماده ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده ١٦٩ مکرر نیز اختیار تعیین رویه های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه ها و فرم های مورد نظر را دارا می باشد. با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (١) بخشنامه شماره ١٣/٤٠٠/٢٠٠-١٤٠٠/٢/٢٩ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارایه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی ربط نمی باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند ٥ بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ ١٣٩٥/١/١) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء «الف» بند ٥ بخشنامه شماره ٤٧٤/٢٠٠-٢١/١/١٣٩٢موضوع مطالبه جریمه ای معادل یک درصد (١%) مبلغ تسهیلات از بانک ها یا موسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره های منسوخ شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) در صورت عدم ارایه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارایه صورتهای مالی گواهی مزبور صادر نمیشود. ثانیاً: شمول جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در تعریف معامله آمده است : «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده میشود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا:ً طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، اصولاً سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارایه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر مینماید. رابعاً: بخشی از بانکها که دولتی هستند، اصولاً وفق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علیالاطلاق به حق مراجعه مامور مالیاتی به کلّیه بانکها تصریح شده است. خامساً به موجب بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰-۱۴۰۰/۲/۲۹، سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانکها و موسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویبکننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۰-۲۳۷۶۲۱بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۸/۱۸
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی اجزای (2)، (1-2)، (2-2)، (4-2)، (5-2)، (6-2)، (7-2)، (8-2) و (3) بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: تاریخ: ۰۱٫۳۰۳۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و صندوق کارآفرینی امید با سلام و احترام بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است. بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و با یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجراء با تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷٫۰۱٫۰۱ بوده است یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد. تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. همچنین با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می باشند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۵۵۸۸۲۵۵ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست : ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۷۷۳۳مدیرعامل۱۴۰۰/۰۸/۱۸
معتبر
اصلاح بندهای 26 و 44 تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
شماره:1000/1400/7733 تاریخ:1400/8/18 موضوع: اصلاح بندهای ۲۶ و ۴۴ تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام در اجرای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۴ و به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور و ایجاد رضایت مندی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری و همچنین رفع ابهام واحدهای تابعه در نحوه اجرای بندهای (۲۶) و (۴۴) بخشنامه فوق الذکر مراتب به شرح ذیل جایگزین و اصلاح می گردد. بند ۲۶- شرکتهای تعاونی حمل و نقل جهت تضمین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رانندگان می بایست معادل حق بیمه سه ماهه وفق ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی و بر اساس بیشترین لیست ارسالی و میزان افزایش دستمزد هر سال نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یا ملکی با تعهد کتبی صاحبان امضاء شرکت در دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی به شعبه مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه اقدام مغایر با مراتب فوق و عدم اخذ تضامین فوق الذکر بر عهده مدیران کل استانها و رؤسای واحدهای اجرایی تابعه و مسئولین ذیربط خواهد بود. همچنین واحدهای اجرائی در صورت استنکاف شرکتهای موصوف از ارائه ضمانت یاد شده میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا رانندگان موصوف سریعا با تبدیل بیمه خود از گروهی به انفرادی راسا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم متعلقه و بهره مندی از قانون اقدام نمایند. ضمنا سایر موارد مندرج در ادامه بند فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی می باشد. بند ۴۴ -با توجه به این که قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۲۸، قانون خاص محسوب میگردد و تنها قشر خاصی از افراد را به تبع شغل آنان تحت پوشش قرار می دهد و از طرفی صدور کارت هوشمند رانندگی از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور جهت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری صرفا مجوز فعالیت در امر حمل و نقل جاده ای بوده و در دوره اعتبار کارت این قبیل افراد میتوانند در مشاغل دیگری نیز اشتغال به کار یابند لذا به استناد ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مزبور چنانچه افراد موصوف به عنوان بیمه شده اجباری در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل و لیست و حق بیمه آنان ارسال و پرداخت گردد در دوره ی مذکور از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان خارج و کارفرمایان مربوطه می بایست لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود با رعایت مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت نمایند به منظور جلوگیری از تداخل و همپوشانی سوابق پرداخت حق بیمه در صورت احراز اشتغال به کار و صحت لیستهای ارسالی از هر حیث وصول حق بیمه در اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری برای ماههایی که لیست و حق بیمه آنان از طریق سایر کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی با نرخ ۲۷ کامل حق بیمه متعلقه با لحاظ دستمزد مقطوع رانندگان و روزهای کارکرد پرداخت. گردیده است موضوعیت نخواهد داشت و صدور گواهی جهت تمدید و یا تجدید کارت هوشمند بیمه شدگان مذکور بلامانع خواهد بود. توجه: در صورت عدم سابقه بیمه پردازی در کارگاههای مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی طبق لیست و یا بازرسی در تمام و یا بخشی از دوره اعتبار کارت هوشمند رانندگی واحدهای اجرایی میبایست نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه متعلقه رانندگان در ایام مزبور برابر مقررات اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران درمان مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان مستمری ها و امور مالی و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. ضمنا مفاد بندهای فوق در بخشنامه تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۴ اعمال و به شرح پیوست ارسال می گردد. میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۷۷۳۵مدیرعامل۱۴۰۰/۰۸/۱۸
معتبر
الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1
شماره:1000/1400/7735 تاریخ:1400/8/18 موضوع: الحاق و اصلاح بندهایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۰۰٫۱۰۲۶۱٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ رئیس محترم دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار به دریافت حقوق وظیفه اجداد و همچنین سایر تغییرات مرتبط بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ به شرح ذیل اصلاح جایگزین و اضافه می گردد: الف- متن الحاقی به بند ۸ فصل سوم (بازماندگان واجد شرایط) ۸-۱- نوادگان اناث متوفی مشروط بر اینکه اولا فاقد شغل و شوهر بوده و ثانیا احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند. ب - متن الحاقی به بند ۲-۱۸ فصل پنجم (نحوه تقسیم سهام) ۱۸-۲-۱ - میزان مستمری هر نواده اناث بیمه شده متوفی در هر صورت معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است. ج- تغییرات فصل ششم مدارک ضروری ج -۱- متن الحاقی به بند ۱۹ ۱۹-۹ - دریافت فیزیکی مدارک مندرج در این بند (به استثناء بند -۸-۱۹ - گواهی انحصار وراثت) از مستندات لازم جهت برقراری و صدور حکم مستمری در شیوه ارائه خدمات غیر حضوری برقراری مستمری بازماندگان حذف و صرفا مدارک ضمیمه درخواست بازماندگان (با توجه به تعریف مدارک در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان) ملاک عمل خواهد بود. ج- ۲ - متن اصلاحی بند ۳-۲۰ ۲۰-۳- اصل و تصویر طلاق نامه فرزندان و نوادگان آنات ج -۳- متن اصلاحی بند ۴-۲۰ -۲۰-۴- تعهد نامه فرزندان و نوادگان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر ( طبق فرم پیوست شماره (۲) ج - ۴ - متن الحاقی به بند ۴-۲۰ ۲۰-۴-۱- نظر به فراهم گردیدن امکان ارائه تعهدنامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان اناث بازماندگان در مواردی که فرزند فرزند خوانده و نواده آنات مرحوم مرحومه در زمره متقاضیان دریافت مستمری بازماندگان قرار دارد و ملزم به ارائه فرم ادعا و تعهد نامه میباشد میتواند با ایجاد حساب کاربری نسبت به تکمیل فرم مذکور به صورت غیر حضوری در سامانه خدمات الکترونیک سازمان اقدام نماید. نکته: با توجه به صدور دستور اداری کنترل مکانیزه وضعیت ازدواج و طلاق به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۲۵۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ و اخذ تاریخ واقعه ازدواج فرزندان و نوادگان انات از سازمان ثبت احوال تکمیل فرم تعهدنامه و اخذ آدرس و مشخصات تماس از فرزند فرزند خوانده و نواده اناث بازماندگان به صورت سالیانه می باشد. ج - ۵ - متن الحاقی به بند ۲۰ ۲۰-۱۴- نظریه واحد اجرایی استانی و ستادی مربوط به تایید عدم تایید کفالت نوادگان اناث. د- متن اصلاحی بند ۸-۲۲ فصل هفتم (نحوه برقراری مستمری بازماندگان) ۲۲-۸ - سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ ۱۲٪ آن دسته از بیمه شدگان که قبل از احراز شرایط بازنشستگی فوت می نمایند در احراز شرایط قانونی جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازماندگان منظور نخواهد شد و صرفا سوابق پیشگفت در تعیین میزان مستمری لحاظ خواهد گردید. ه تغییرات فصل نهم فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان : ه -۱ متن الحاقی به انتهای قسمت الف بند ۱-۲۹ چنانچه فرزند ذکور به علت اشتغال به تحصیل مجدد متقاضی بهره مندی از خدمات به تبع فوت والدین مستمری بگیر خود باشد در صورتی که وقفه تحصیلی وفق مقررات آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه محل تحصیل موجه تشخیص داده شود موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه و تایید مراجع مذکور در کمیته ی بررسی و احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری از جمله تغییر رشته مرخصی تحصیلی به علت بیماری یا موارد خارج از اختیار فرد تعلیق تحصیلی و .... در دوره های زمانی متعارف - فرم پیوست شماره ۸ در واحدهای اجرایی و ادارات کل استانها تشکیل میگردد قابل بررسی بوده و تصمیم کمیته ملاک ارائه تعهدات به فرزند ذکور متقاضی خواهد بود. اعضای تشکیل دهنده کمیته بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری در ادارات کل استانها عباتند از: ۱- معاون تعهدات بیمه ای رئیس کمیته ۲- رئیس اداره مستمری ها دبیر و عضو کمیته ۳-رئیس اداره امور بیمه شدگان (عضو کمیته) ۴- رئیس اداره حقوقی عضو کمیته) ۵- رئیس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی (عضو کمیته) ۶- رئیس اداره نظارت بر مصارف (عضو کمیته) به منظور نظارت بر عملکرد کمیته های استانی کمیته متناظر ستادی متشکل از اعضای ذیل تشکیل و ضمن نظارت بر عملکرد کمیته های استانی در خصوص مواردی که کمیته های مزبور در تصمیم گیری با ابهام مواجه می گردند. اظهار نظر خواهند نمود: ۱ -نماینده اداره کل مستمری ها ۲- نماینده اداره کل امور بیمه شدگان ۲-نماینده اداره کل امور حقوقی و قوانین ۳-نماینده اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ه ۲- متن اصلاحی بند ۲-۳۰ ۳۰-۲ - برقراری مستمری بازماندگان جهت فرزندان اناثی که حین الفوت دارای شرایط مزبور باشند از تاریخ فوت و در خصوص آن عده از فرزندان آنانی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفتند و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده و بررسی و تایید توسط کمیته متناظر بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری در واحد اجرایی از تاریخ استحقاق خواهد بود. ه ۳- متن الحاقی به بند ۳-۳۰ ۳۰-۳-۱ با عنایت به امکان اخذ تعهد نامه غیر حضوری فرزندان بازماندگان جهت استمرار پرداخت مستمری به آنها ادعای نداشتن شغل و شوهر میتواند به صورت تعهد نامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان آنات اخذ گردد. ه ۴- متن الحاقی به بند ۴-۳۰ نظر به عملیاتی شدن دریافت اطلاعات ازدواج و طلاق حیات و ممات از سازمان ثبت احوال به صورت سیستمی بررسی سالیانه صحت استحقاق پرداخت مستمری به بازماندگان از طریق ابزارهای تعبیه شده می بایست انجام پذیرد. نکته: در خصوص درخواستهای غیر حضوری تبدیلی صدور حکم و پرداخت مستمری بازماندگان در خصوص آندسته از افراد تبعی متوفی که حین الفوت مستمری بگیر تحت کفالت ایشان بوده اند به استثناء فرزندان ذکور معلول از کار افتاده والدین مستمری بگیر و شوهر بیمه شده زن منوط به بررسیهای میدانی و غیر سیستمی بازرسی فنی با مکاتبه با سایر صندوق ها و ... نبوده و تمامی اقدامات مرتبط غیر سیستمی به منظور بررسی احراز شرایط پس از صدور حکم تبدیلی و پرداخت مستمری صورت خواهد پذیرفت. ه ۵- متن اصلاحی بند ۵-۳۰ ۵-۳۰- به منظور اطمینان از احراز شرایط متقاضیان خارج از کشور جهت بهره مندی از مزایای تعهد بلند مدت مقرر در قانون تأمین اجتماعی اخذ تعهد نامه عدم ازدواج و اشتغال فرزندان و نوادگان آنات خارج از کشور مطابق فرم پیوست شماره (۹) در بازه های زمانی سالیانه که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران و یا کارگزاری های رسمی سازمان رسیده باشد الزامی است. و - الحاق یک بند به فصل نهم فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان ۳۰٫۱ -نوادگان اناث با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار به دریافت حقوق وظیفه اجداد این افراد به شرط نداشتن شغل و شوهر و صرفا در صورتی که محرز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند مستمری بازماندگان بواسطه فوت اجداد خود بهره مند شوند. ۱ - ۳۰٫۱ - ادعای نداشتن شغل درآمد ناشی از اشتغال و شوهر با رویت اصل شناسنامه متقاضی و اعلام کتبی نوادگان اناث پس از ثبت در دفتر واحد اجرایی مربوطه طبق فرم اصلاحی پیوست شماره ۲ و یا تکمیل ادعا و تعهد نامه فرزندان و نوادگان اناث در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان اخذ و سپس جهت تعیین صحت ادعای مطروحه و همچنین احراز شرایط کفالت اجداد در کمیته متناظر بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری واحد اجرایی بررسی می گردد. ۲ - ۳۰٫۱ - در صورت تایید مراتب عدم وجود شغل درآمد ناشی از اشتغال شوهر و همچنین احراز کفالت نواده توسط اجداد ادعا شده حین الفوت و در مقطع زمانی درخواست در کمینه متناظر بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری واحد اجرایی، مطابق فرم پیوست شماره (۸) مراتب به اداره کل استان ارجاع خواهد شد. اداره کل مربوطه نیز ضمن تکمیل فرم پیوست شماره ۸ با عنوان کمیته استانی وضعیت کفالت و عدم وجود شغل و شوهر نواده را بررسی و در صورت تایید موضوع مراتب جهت تعیین تکلیف نهایی به اداره کل مستمری ها ارسال می گردد ۳- ۳۰٫۱ - برقراری اولیه مستمری نواده اناث منوط به تایید و مجوز کمیته ستادی بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری می باشد. ۴ - ۳۰٫۱- پس از تایید و صدور مجوز اولیه برقراری مستمری بازماندگان نواده انات توسط کمیته ستادی در صورت خروج نواده مذکور از عداد مستمری بگیران چنانچه متقاضی مجددا به علت حصول شرایط قانونی مربوطه امکان بهره مندی از مزایای مستمری را داشته باشد در این حالت نیازی به بررسی موضوع در کمیته استانی و ستادی بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری نبوده و صرفا با اخذ درخواست و ادعای فقدان شغل و شوهر و تایید مراتب صحت ادعای نامبرده و همچنین پایداری کفالت نواده اناث توسط کمیته متناظر بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری واحد اجرایی بهره مندی مجدد از مستمری اجداد امکان پذیر می باشد. ۵ - ۳۰٫۱ جهت استمرار پرداخت مستمری به نوادگان اناث ادعای نداشتن شغل و شوهر می تواند به صورت تعهد نامه غیر حضوری فرزندان و نوادگان آنات اخذ گردد. ۶ - ۳۰٫۱ نظر به عملیاتی شدن دریافت اطلاعات ازدواج و طلاق حیات و ممات از سازمان ثبت احوال به صورت سیستمی بررسی سالیانه صحت استحقاق پرداخت مستمری به نوادگان اناث از طریق ابزارهای تعبیه شده می بایست انجام پذیرد. ۷- ۳۰٫۱ - به منظور اطمینان از احراز شرایط متقاضیان خارج از کشور جهت بهره مندی از مزایای تعهدات بلند مدت مقرر در قانون تأمین اجتماعی اخذ تعهد نامه عدم ازدواج و اشتغال فرزندان و نوادگان اناث خارج از کشور (مطابق فرم پیوست شماره (۹) در بازه های زمانی سالیانه که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران و یا کارگزاری های رسمی سازمان رسیده باشد الزامی است. شایان ذکر است در خصوص نوادگان اناث خارج از کشور پس از اخذ تعهد نامه و آدرس این افراد جهت اطمینان از پایداری کفالت آنها توسط اجداد خود میبایست موضوع به صورت سالیانه توسط اداره کل امور بیمه شدگان تایید گردد. ۸- ۳۰٫۱ مستفاد از دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی نوادگان آنات دریافت مستمری بازنشستگی از هر یک از صندوق های بیمه و بازنشستگی در تداوم و استمرار اشتغال ایشان محسوب شده لذا مانع احراز شرایط جهت بهره مندی از مستمری بازماندگان در قانون تأمین اجتماعی خواهد بود بنابراین چنانچه نواده انات مستمری بگیر که در حال پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری زنان خانه دار دانشجویان میباشد شرایط لازم جهت بهره مندی از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی را احراز نماید از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مشارالیها پرداخت مستمری بازماندگان به وی فاقد موضوعیت خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین ذیربط روسای ادارات مرتبط استانی و روسا و مسئولین متناظر آن در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. شایان ذکر است بندهای فوق الذکر در بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۱ به شرح پیوست جایگزین و اعمال شده است. میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۸
معتبر
ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور( ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۳۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند، در جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانکها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق، که حال با ماده ۱۶۹ کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد. ۱- در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانکها یا موسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ۲- وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، « ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تایید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. ۳- جریمه عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی شود و موارد زیادی نیز موید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده ۱۶۹ مکرر سابق و هم در ماده ۱۶۹ کنونی، همچنین ردیف ۳ موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در بخشنامه ۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی که حتی سود وکارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی. ۴- اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانکها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی که در دستورالعملهای این مواد ذکر شده اعمال می شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره ۱ ماده ۱۸۶. در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرتهای قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مودیان با اعمال جریمه ای اساساً غیرقانونی، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " - بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰-۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۵- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (۳) و (۴) فوق الذکر عمل شود. در این گونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (%۱) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرایم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۸۵/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الزام بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧، صورت گرفته است. بر این اساس در دستور العمل مربوط به ماده ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده ١٦٩ مکرر نیز اختیار تعیین رویه های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه ها و فرم های مورد نظر را دارا می باشد. با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (١) بخشنامه شماره ١٣/٤٠٠/٢٠٠-١٤٠٠/٢/٢٩ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارایه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی ربط نمی باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند ٥ بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ ١٣٩٥/١/١) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء «الف» بند ٥ بخشنامه شماره ٤٧٤/٢٠٠-٢١/١/١٣٩٢موضوع مطالبه جریمه ای معادل یک درصد (١%) مبلغ تسهیلات از بانک ها یا موسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره های منسوخ شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) در صورت عدم ارایه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارایه صورتهای مالی گواهی مزبور صادر نمیشود. ثانیاً: شمول جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در تعریف معامله آمده است : «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده میشود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا:ً طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، اصولاً سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارایه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر مینماید. رابعاً: بخشی از بانکها که دولتی هستند، اصولاً وفق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علیالاطلاق به حق مراجعه مامور مالیاتی به کلّیه بانکها تصریح شده است. خامساً به موجب بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰-۱۴۰۰/۲/۲۹، سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانکها و موسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویبکننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۱۰۸۴۶۰۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۷
معتبر
طبقهبندی تعرفهای جرثقیلهای خودکششی تککابین با چرخ لاستیکی و زنجیری
شماره: ۱۴۰۰/۱۰۸۴۶۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع: طبقهبندی تعرفهای جرثقیلهای خودکششی تککابین با چرخ لاستیکی و زنجیری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۶۰/۱۸۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ، جرثقیل خود کششی که بر روی یک شاسی چرخدار خودرو تک کابین که در آن ماشین کار و شاسی برای یکدیگر طراحی شده و تشکیل یک واحد مکانیکی یکپارچه را میدهند با چرخ لاستیکی ذیل شماره ۸۴۲۶۴۱۰۰ تعرفه و با چرخ زنجیری ذیل شماره ۸۴۲۶۴۹۰۰ تعرفه طبقه بندی میگردد. هدیه عماد الاسلام مدیر کل دفتر تعرفه
۶۰-۱۹۵۰۰۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۱۷
معتبر
ساماندهی صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی
شماره: 60٫195005 تاریخ: 1400٫08٫17 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۹۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۹۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۵ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع درخصوص صادرات تعرفه های مجاز جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۸۱۹۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص نحوه موافقت با تمدید و تبدیل به قطعی پروانه های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی
شماره: 1400/181975 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی موضوع: نحوه موافقت با تمدید و تبدیل به قطعی پروانه های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۳۷۱۶۸۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲ دفتر حقوقی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 19717/ت58055ه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶ هیأت محترم وزیران در مورد اصلاح مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۹٫۹۷٫۴۳۰۸۵۸ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۱۶ موضوع شیوه نامه کاری ورود موقت برای پردازش موارد ذیل مجددا تأکید می گردد: 1- با توجه به اصلاح ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه مهلت رفع تعهدات پروانه های ورود موقت و در اجرای بند «الف» ماده ۸۲ اصلاحی مهلت تعیین شده در بند ۱۰-۳ شیوه نامه کاری برای تمدید مرتبه دوم پروانه از شش ماه به سه ماه با رعایت بند ۱۰-۱ شیوه نامه اصلاح می گردد. از این رو موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت بارعایت بند ۱-۳ مفاد شیوه نامه، در حیطه اختیارات گمرکات صادر کننده مجوز اولیه ورود موقت بعد از انجام بازدید از محل واحد تولیدی توسط گمرک صادرکننده مجوز و احراز وجود عین کالای ورود موقت شده یا محصول تولیدی از محل آن (با احتساب صادرات انجام شده بر اساس مفاد ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی) یا این دفتر حسب مورد خواهد بود و تشریفات تمدید بعد از موافقت مراجع مزبور در گمرکات ورود موقت کننده و در کلیه موارد با رعایت بخش آخر بند الف ماده ۸۲ آیین نامه و سایر مقررات و تشریفات صورت خواهد پذیرفت. ضمنا با عنایت به مراتب فوق موافقت با تمدید مهلت پروانه های ورود موقت بعد از مدت ۲۱ ماه از تاریخ پروانه ورود موقت در حیطه اختیارات دفتر صادرات است. همچنین موافقت با تمدید مهلت پروانه های ورود موقت اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بعد از مدت یکسال از تاریخ پروانه ورود موقت در اختیار کارگروه ماده ۸۲ ایین نامه می باشد. ۲- مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۱۰-۵ شیوه نامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: درخواستهای تمدید پروانه های ورود موقت که در زمان درخواست تمدید، حداقل تعهدات اشاره شده در بالا (بند10-3) را ایفا ننموده باشند و نیز پروانه های ورود موقتی که بیش از ۲۱ ماه از تاریخ صدور پروانه ورود موقت گذشته باشد و نیز مستثنیات بند ۱-۱ (تا سقف دو سال پیش بینی شده در ماده ۸۲ ایین نامه)، راسا توسط این دفتر و بعد از تکمیل و بارگذاری فرم تکمیل شده تمدید پروانه (وفق فایل پیوست) و اسناد مربوطه در پورتال گمرک به نشانی www.irica.gov.ir (منوی ثبت و پیگیری نامه ها) به عنوان دبیر خانه دفتر صادرات و در قالب یک فایل با فرمت PDF از سوی صاحب کالا بررسی خواهد شد. (ثبت فرم تکمیل شده موصوف و مدارک پیوست به عنوان گمرک صادرکننده مجوز و ارجاع آن به این دفتر بدون نیاز به تهیه مکاتبه به جهت تسریع در موضوع یا برای مواقعی که امکان دسترسی به پورتال به دلیل قطعی و.... وجود ندارد نیز میسر میباشد لیکن کامل بودن فرم والصاق کامل مستندات ضروری می باشد تا از ارجاعات تقاضا بین این دفتر و گمرک ارجاع دهنده جلوگیری گردد (نمونه فرم تکمیل شده به پیوست می باشد.) 3- موافقت با تمدید پروانه های ورود موقتی که دو سال از تاریخ صدور پروانه ورود موقت سپری گردیده (برای اقلام کشاورزی یک سال بعد از تاریخ صدور پروانه ورود موقت) در حیطه وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مستقر در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (واقع در تهران اتوبان شهید چمران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران) خواهد بود که در این خصوص لازم است. صاحبان کالا حداقل چهل روز قبل از اتمام مهلت پروانه ورود موقت موضوع را از مرجع یاد شده و با تکمیل فرم های مورد اشاره به عنوان دفتر مزبور پیگیری نمایند. ضمنا بعد از بررسی پرونده در کارگروه موصوف نتیجه از سوی این دفتر به گمرکات ورود موقت کننده مربوطه ابلاغ خواهد شد. 4- در اجرای ماده ۸۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پس از درخواست صاحب کالا جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت لازم است بدوا در خصوص موضوع مفاد ماده مزبور و تبصره های ۱و ۲ آن مورد بررسی قرار گرفته و بعد از احراز شرایط پیش بینی شده و انجام اقدامات مربوطه، در اجرای ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی نسبت به بازدید از محل واحد تولیدی توسط گمرک ورود (موقت کننده یا به تشخیص گمرک مزبور توسط نزدیکترین گمرک به محل واحد تولیدی) اقدام و در صورت احراز وجود عین کالای ورود موقت شده یا محصول تولیدی از محل آن (با احتساب صادرات انجام شده بر اساس مفاد ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی) و با رعایت مفاد شیوه نامه کاری نسبت به تکمیل فرم فایل پیوست در قالب نامه در اتوماسیون وفق نمونه پیوست مربوط به گمرکات قزوین و اصفهان و الصاق اسناد درخواستی اقدام گردد. ضمنا بحث مربوط به پرداخت جریمه در صورت شمول، عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده (یا صدور حکم برائت از سوی مراجع مزبور در صورت ارجاع پرونده) و تأیید وجود عین کالا یا محصول تولیدی از محل آن کالا در محل واحد تولیدی صراحتا در متن فرم مورد اشاره اعلام گردد. بدیهی است در صورت عدم احراز وجود کالا یا محصول تولیدی شده از محل آن امکان ارجاع پرونده به این دفتر جهت ارسال به کارگروه ماده ۸۷ آیین نامه وجود نخواهد داشت و لازم است اقدامات قانونی وفق مقررات مربوطه و با هماهنگی با واحد حقوقی آن گمرک صورت پذیرفته و مراتب به گمرک صادرکننده مجوز ورود موقت نیز اطلاع رسانی گردد. 5- همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده اسنادی که بایستی به فرم مکاتبه و به صورت خوانا الصاق گردد شامل درخواست صاحب کالا مبنی بر تبدیل به قطعی پروانه ورود موقت، تصویر پروانه ورود موقت تصویر پروفرما و فاکتور مربوطه تصویر مجوز اولیه ورود موقت و تصویر لیست عدلبندی در صورت وجود میباشد لذا تأکید میگردد از ارسال اسناد اضافی یا اسناد ناخوانا جدا خودداری گردد. همچنین چنانچه تعداد پروانه های ورود موقت بیش از یک فقره باشد موضوع در قالب یک فرم تنظیم گردد ولی استاد هر پروانه به صورت فایل مجزا و به نام همان پروانه الصاق و ارسال گردد. ضمنا بخش عمده ای از مکاتبات و ارجاعات این دفتر در خصوص مکاتبات واصله مربوط به ناقص بودن یا ناخوانا بودن اسناد یا بارگذاری اسناد غیرمرتبط یا ناصحیح یا کامل نبودن فرم مربوطه با ارایه اطلاعات نادرست در فرم یا الصاق فرم به صورت فایل به مکاتبه میباشد. لذا دستور فرمایید به جهت تسریع در اقدامات بعدی و جلوگیری از ارجاعات بی مورد نامه ها و سرگردانی صاحبان کالا، موضوعات مورد اشاره مورد توجه لازم قرار گیرد. 6- بعد از ارجاع پرونده از سوی این دفتر به کار گروه موضوع ماده ۸۷ آیین نامه و موافقت با تبدیل به قطعی شدن پروانه و ابلاغ مراتب از سوی این دفتر به گمرک ورود موقت کننده، لازم است صاحب کالا در اسرع وقت در اجرای بخشنامه ۱۰۰٫۹۸٫۵۹۷۸۳۹ مورخ ۹۸٫۵٫۶ (تصویر پیوست) نسبت به پیگیری موضوع برای اخذ مجوز ثبت سفارش از محل موافقت کار گروه موضوع ماده ۸۷ اقدام نماید. در صورت عدم تعیین تکلیف پرونده بعد از چهل روز از تاریخ ارجاع توسط این دفتر به کارگروه موضوع ماده ۸۷ آیین نامه (که رونوشت احاله پرونده به کار گروه نیز به گمرک ورود موقت کننده ارسال میگردد) لازم است ضمن اطلاع رسانی به صاحب کالا برای پیگیری از مرجع مزبور، مراتب را به این دفتر نیز جهت پیگیری از کارگروه اعلام نمایند. همچنین با توجه به محدود بودن مهلت زمانی ثبت سفارش مربوطه لازم است صاحب کالا در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت بیست روز بعد از اخذ مجوز ثبت سفارش) نسبت به انجام تشریفات مربوطه و اظهار تبدیل به قطعی و پرداخت مبالغ متعلقه با رعایت تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۸۷ اصلاحی آیین نامه و رعایت سایر مقررات و دستورالعملهای ابلاغی اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام از سوی صاحب کالا ظرف مهلتهای مقرر یاد شده، لازم است موضوع مورد پیگیری مستمر جهت اقدام لازم وفق مقررات مربوطه منجمله بخش آخر بند ۹-۷ شیوه نامه قرار گیرد. 7- گمرکات ورود موقتکننده موظفند بعد از انجام تشریفات ترخیص کالا و صدور پروانه ورود موقت از محل مجوزهای ورود موقت صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده یا این دفتر یا بعد از انجام تشریفات تمدید پروانه یا تبدیل به قطعی یا تسویه نهایی پروانه از طریق انجام صادرات نسبت به تکمیل و ارسال آمار مربوطه در هر مرحله و به صورت ماهیانه وفق فایل EXCEL موضوع بند ۳-۳- شیوه نامه به این دفتر اقدام فرمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۰۸۰۲۱۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۸۶۴۰۰٫۱۰۸۰۲۱۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی باسلام پیرو بخشنامه شماره ۱۷۱٫۱۴۰۰٫۹۸۶۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰٫۱۸۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۰ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۶۰٫۱۸۵۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۵ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه درخصوص شرکت صنایع پتروشیمی شرکت تدبیر فنون گستر جهت اقدام مطابق با نام شرکت شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۰۸۰۲۱۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۱۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت تدبیر فنون گستر)
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت تدبیر فنون گستر) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۱۷شماره:1080216محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 986829/1400/171 مورخ 28/07/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 188409/60 مورخ 10/8/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 185371/60 مورخ 5/8/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه در خصوص شرکت صنایع پتروشیمی شرکت تدبیر فنون گستر جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد
۱۰۸۱۹۷۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۱۷
معتبر
بخشنامه - نحوه موافقت با تمدید و تبدیل به قطعی پروانه های ورودموقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی
بخشنامه - نحوه موافقت با تمدید و تبدیل به قطعی پروانه های ورودموقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۱۷شماره:1081975محدوده شمول:ورود موقت پیرو بخشنامه شماره 371686/1400 مورخ 22/3/1400 دفتر حقوقی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 19717/ت58055 ه مورخ 26/2/1400 هیأت محترم وزیران در مورد اصلاح مواد 82 و87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و پیرو بخشنامه شماره 430858/97/169 مورخ 16/4/1397 موضوع شیوه نامه کاری ورود موقت برای پردازش، موارد ذیل مجددا تأکید می گردد: با توجه به اصلاح ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه مهلت رفع تعهدات پروانه های ورود موقت و در اجرای بند «الف» ماده 82 اصلاحی، مهلت تعیین شده در بند 10-3 شیوه نامه کاری برای تمدید مرتبه دوم پروانه از شش ماه به سه ماه با رعایت بند 10-1 شیوه نامه اصلاح می گردد. از این رو موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت بارعایت بند1-3 مفاد شیوه نامه، در حیطه اختیارات گمرکات صادرکننده مجوز اولیه ورود موقت (بعد از انجام بازدید از محل واحد تولیدی توسط گمرک صادرکننده مجوز و احراز وجود عین کالای ورود موقت شده یا محصول تولیدی از محل آن (بااحتساب صادرات انجام شده براساس مفاد ماده 84 آیین نامه اجرایی)یا این دفتر حسب مورد خواهد بود و تشریفات تمدید بعد از موافقت مراجع مزبور، در گمرکات ورود موقت کننده و در کلیه موارد با رعایت بخش اخر بند «الف» ماده 82 آیین نامه و سایر مقررات و تشریفات صورت خواهد پذیرفت. ضمنا با عنایت به مراتب فوق، موافقت با تمدید مهلت پروانه های ورود موقت بعد از مدت 21 ماه از تاریخ پروانه ورودموقت در حیطه اختیارات دفتر صادرات است. همچنین موافقت با تمدید مهلت پروانه های ورود موقت اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، بعد از مدت یکسال از تاریخ پروانه ورودموقت، در اختیار کارگروه ماده 82 ایین نامه می باشد. مفاد تبصره 1 ذیل بند 10-5 شیوه نامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: درخواست های تمدید پروانه های ورود موقت که در زمان درخواست تمدید، حداقل تعهدات اشاره شده در بالا (بند 10-3) را ایفا ننموده باشند و نیز پروانه های ورود موقتی که بیش از 21 ماه از تاریخ صدور پروانه ورود موقت گذشته باشد و نیز مستثنیات بند 1-1 (تا سقف دوسال پیش بینی شده در ماده 82 ایین نامه)، رآسا توسط این دفتر و بعد از تکمیل و بارگذاری فرم تکمیل شده تمدید پروانه (وفق فایل پیوست) و اسناد مربوطه در پورتال گمرک به نشانی www.irica.gov.ir (منوی ثبت و پیگیری نامه ها) به عنوان دبیر خانه دفتر صادرات و در قالب یک فایل با فرمت PDF از سوی صاحب کالا، بررسی خواهد شد. (ثبت فرم تکمیل شده موصوف و مدارک پیوست به عنوان گمرک صادر کننده مجوز و ارجاع آن به این دفتر بدون نیاز به تهیه مکاتبه به جهت تسریع در موضوع یا برای مواقعی که امکان دسترسی به پورتال به دلیل قطعی و... وجود ندارد نیز میسر می باشد لیکن کامل بودن فرم والصاق کامل مستندات ضروری می باشد تا از ارجاعات تقاضا بین این دفتر و گمرک ارجاع دهنده جلوگیری گردد(نمونه فرم تکمیل شده به پیوست می باشد). موافقت با تمدید پروانه های ورود موقتی که دو سال از تاریخ صدور پروانه ورود موقت سپری گردیده (برای اقلام کشاورزی یک سال بعد از تاریخ صدور پروانه ورود موقت) در حیطه وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مستقر در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت (واقع در تهران، اتوبان شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران) خواهد بود که در این خصوص لازم است صاحبان کالا حداقل چهل روز قبل از اتمام مهلت پروانه ورود موقت موضوع را از مرجع یاد دشده و با تکمیل فرم های مورد اشاره به عنوان دفتر مزبور پیگیری نمایند. ضمنا بعد از بررسی پرونده در کارگروه موصوف نتیجه از سوی این دفتر به گمرکات ورود موقت کننده مربوطه ابلاغ خواهد شد. در اجرای ماده 87 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، پس از درخواست صاحب کالا جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورودموقت لازم است بدوا در خصوص موضوع مفاد ماده مزبور و تبصره های 1و 2 آن مورد بررسی قرار گرفته و بعد از احراز شرایط پیش بینی شده و انجام اقدامات مربوطه ، در اجرای ماده 85 آیین نامه اجرایی نسبت به بازدید از محل واحد تولیدی توسط گمرک ورود موقت کننده (یا به تشخیص گمرک مزبور توسط نزدیکترین گمرک به محل واحد تولیدی) اقدام ودر صورت احراز وجود عین کالای ورود موقت شده یا محصول تولیدی از محل آن (بااحتساب صادرات انجام شده براساس مفاد ماده 84 آیین نامه اجرایی) و با رعایت مفاد شیوه نامه کاری نسبت به تکمیل فرم (فایل پیوست) در قالب نامه در اتوماسیون (وفق نمونه پیوست مربوط به گمرکات قزوین و اصفهان) و الصاق اسناد درخواستی اقدام گردد. ضمنا بحث مربوط به پرداخت جریمه (در صورت شمول)، عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده (یا صدور حکم برائت از سوی مراجع مزبور در صورت ارجاع پرونده) و تأیید وجود عین کالا یا محصول تولیدی از محل آن کالا در محل واحد تولیدی صراحتا در متن فرم مورد اشاره اعلام گردد. بدیهی است در صورت عدم احراز وجود کالا یا محصول تولیدی شده از محل آن امکان ارجاع پرونده به این دفتر جهت ارسال به کارگروه ماده 87 آیین نامه وجود نخواهد داشت و لازم است اقدامات قانونی وفق مقررات مربوطه و با هماهنگی با واحد حقوقی آن گمرک صورت پذیرفته و مراتب به گمرک صادرکننده مجوز ورود موقت نیز اطلاع رسانی گردد. همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده اسنادی که بایستی به فرم مکاتبه و به صورت خوانا الصاق گردد شامل درخواست صاحب کالا مبنی بر تبدیل به قطعی پروانه ورود موقت، تصویر پروانه ورود موقت، تصویر پروفرماو فاکتور مربوطه، تصویر مجوز اولیه ورود موقت و تصویر لیست عدلبندی(در صورت وجود) می باشد، لذا تأکید میگردد از ارسال اسناد اضافی یا اسناد ناخوانا جدا خودداری گردد. همچنین چنانچه تعداد پروانه های ورودموقت بیش از یک فقره باشد موضوع درقالب یک فرم تنظیم گردد، ولی اسناد هر پروانه به صورت فایل مجزا و به نام همان پروانه الصاق و ارسال گردد. ضمنا بخش عمده ای از مکاتبات و ارجاعات این دفتر در خصوص مکاتبات واصله مربوط به ناقص بودن یا ناخوانا بودن اسناد یا بارگذاری اسناد غیر مرتبط یا ناصحیح یا کامل نبودن فرم مربوطه یا ارایه اطلاعات نادرست در فرم یا الصاق فرم به صورت فایل به مکاتبه میباشد. لذا دستور فرمایید به جهت تسریع در اقدامات بعدی و جلوگیری از ارجاعات بی مورد نامه ها و سرگردانی صاحبان کالا، موضوعات مورد اشاره مورد توجه لازم قرار گیرد. بعد از ارجاع پرونده از سوی این دفتر به کارگروه موضوع ماده 87 آیین نامه و موافقت با تبدیل به قطعی شدن پروانه و ابلاغ مراتب ازسوی این دفتر به گمرک ورود موقت کننده، لازم است صاحب کالا در اسرع وقت در اجرای بخشنامه 597839/98/100 مورخ 6/5/98 (تصویر پیوست) نسبت به پیگیری موضوع برای اخذ مجوز ثبت سفارش از محل موافقت کارگروه موضوع ماده 87 اقدام نماید. در صورت عدم تعیین تکلیف پرونده بعد از چهل روز ازتاریخ ارجاع توسط این دفتر به کارگروه موضوع ماده 87 آیین نامه (که رونوشت احاله پرونده به کارگروه نیز به گمرک ورود موقت کننده ارسال میگردد) لازم است ضمن اطلاع رسانی به صاحب کالا برای پیگیری از مرجع مزبور، مراتب را به این دفتر نیز جهت پیگیری از کارگروه اعلام نمایند. همچنین با توجه به محدود بودن مهلت زمانی ثبت سفارش مربوطه لازم است صاحب کالا در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت بیست روزبعد از اخذ مجوز ثبت سفارش) نسبت به انجام تشریفات مربوطه و اظهار تبدیل به قطعی و پرداخت مبالغ متعلقه با رعایت تبصره های 3 و4 و 5 ذیل ماده 87 اصلاحی آیین نامه و رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های ابلاغی اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام از سوی صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر یاد شده، لازم است موضوع مورد پیگیری مستمر جهت اقدام لازم وفق مقررات مربوطه منجمله بخش آخر بند 9-7 شیوه نامه قرار گیرد. گمرکات ورود موقت کننده موظفند بعد از انجام تشریفات ترخیص کالا و صدور پروانه ورود موقت از محل مجوز های ورود موقت صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده یا این دفتر یا بعد از انجام تشریفات تمدید پروانه یا تبدیل به قطعی یا تسویه نهایی پروانه از طریق انجام صادرات، نسبت به تکمیل و ارسال آمار مربوطه در هر مرحله و به صورت ماهیانه وفق فایل EXCEL موضوع بند 3-3 شیوه نامه به این دفتر اقدام فرمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.
۶۰-۱۹۳۰۰۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۸/۱۵
معتبر
ساماندهی صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی
شماره: 60٫193000 تاریخ: 1400٫08٫15 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی با سلام و احترام پیرونامه های شماره ۶۰٫۱۹۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ و نامه شماره ۶۰٫۱۶۹۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۷ این دفتر در خصوص صادرات تعرفه های مجاز به استحضار میرساند: لیستهای ارسالی توسط این دفتر به شماره نامه های ۶۰٫۱۷۲۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۹ (لوله و پروفیل) ۶۰٫۱۱۴۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۸ مقاطع تخت ۶۰٫۱۵۸۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ (مقاطع طویل)، ۶۰٫۱۵۸۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ (شمش فولادی) ۶۰٫۱۲۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۱ (شمش روی) ۶۰٫۱۴۹۸۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱ (کاتد مس) ۶۰٫۱۳۸۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۶ (شمش آلومینیوم) ۶۰٫۱۳۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۴ (مفتول مسی) ۶۰٫۱۴۷۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ جهت انجام فرآیند صادرات به قوت خود باقی و در حال حاضر نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی را ندارند و براساس لیستهای ارسالی و مفاد آن اقدام گردد. مراتب جهت اقدام لازم و انعکاس به گمرک ج.ا.ا ایفاد میگردد. ضمنا با توجه به برداشتهای متفاوت از نامه های شماره ۶۰٫۱۹۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ و نامه شماره ۶۰٫۱۶۹۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۷ مفاد آنها ملغی اعلام می گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۰۰-۲۳۳۵۸۷بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۸/۱۵
نامشخص
26- بخشنامه شماره 00/233587 مورخ 1400/08/15; اصلاحیه کارمزد برخی از خدمات بانکی ریالی
۰۰٫۲۳۳۵۸۷ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۵ پوست دارد یک فایل الکترونیکی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رخکق جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک تجارتی ایران و اروپا ارسال میشود با سلام احتراما با عنایت به بازخوردهای واصله در خصوص ابهامات و پیشنهادهای مربوط به کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۲۵۰۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۷ و همچنین با استناد به مصوبات سیزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۳ پانزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۷ و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بدین وسیله تصمیمات مأخوذه به شرح جدول پیوست فایل الکترونیکی) جهت استحضار ایفاد میشود. بدیهی است سایر ضوابط مقرر در بخشنامه صدر الذکر کماکان لازم الاجرا بوده و به قوت خود باقی است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۰۹۲۸۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir شماره سرفصل ٫ ردیف مندرج در بخشنامه درخواست ٫ ابهام مرتبط با مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۲۵۰۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۷ متن جایگزین حسب مصوبات کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری - تعریف منبع (محل) تأمین حق الزحمه برای استفاده از خدمات مؤسسات وصول مطالبات در قالب کارمزد منبع (محل) تأمین حق الزحمه برای استفاده از خدمات مؤسسات وصول مطالبات در قالب سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات از مشتری قابل دریافت میباشد. ردیف ( درخواست تعریف طبقه برای برخی استاد ریز تجاری مانند یک اشخاص به عنوان وثیقه جهت تضمین ردیف (۱۲۱) تحت عنوان سایر وثایق برای برخی استاد ریز تجاری مانند یک اشخاص با نرخ ۲٫۲۵ درصد در سال به سرفصل شماره (۱) اضافه شد. ردیف (۲-۳) درخواست بازنگری کارمزد هر بار استفاده از صندوق برای هر بار استفاده از صندوق مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال دریافت شود. ردیف ( درخواست بازنگری کارمزد بازدید صندوق اجاره ای به درخواست مراجع ذی صلاح برای هماهنگی جهت بازدید صندوق اجاره ای به درخواست مراجع ذی صلاح کارمزدی دریافت نشود. ردیف (۱۱-۴) آیا کارمزد دریافتی بابت تضمین اوراق بهادار برای کل دوران مشارکت محاسبه میشود با بر مبنای اصل سود پایان هر سال؟ و کارمزد دریافتی بابت تضمین اوراق بهادار بر مبنای مانده اصل و سود اوراق بهادار پایان هر سال محاسبه می شود. ردیف (۴-۵) درخواست بازنگری کارمزد فروش سفته بارنامه از متقاضی) سقف تعیین شده در ارتباط با فروش سفته بارنامه به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد. ردیف (۶۱۵) درخواست تعیین کارمزد برای پرداخت انتقالی چک های غیر شعبه ای پرداخت انتقالی چکها به غیر از شعبه افتتاح کننده حساب کماکان بدون تغییر بدون کارمزد باقی است. ردیف (۴-۷) کارمزد ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک عبارت و پیشرفت فیزیکی پروژه ها به کارمزد ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی موضوع ردیف (۴۷) اضافه شد. ردیف های (۷۱) الی (۴-۷) درخواست افزایش سقف ارزیابی اموال منقول و غیر منقول تا حدود اختیار معاملاتی هر بانک ردیف های (۷۱) الی (۴-۷) درخواست افزایش سقف ارزیابی اموال منقول و غیر منقول تا حدود اختیار معاملاتی هر بانک به منظور بهره مندی از ظرفیت کارشناسان داخلی مؤسسات اعتباری و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، ستون حداکثر مبلغ کارمزد موضوع ردیفهای (۷۱) إلی (۴-۷) به شرح زیر تعدیل شد. تا یک میلیارد ریال مبلغ ارزیابی ۱۸۰۰۰ ریال بیش از یک میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد؛ مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ردیف (۷۷) درخواست بازنگری در کارمزد ارزیابی مجدد اموال منقول و غیر منقول (الف) در صورتی که ارزیابی مجدد به درخواست مؤسسه اعتباری با سایر مراجع ذی صلاح انجام شود کارمزدی از مشتری اخذ نخواهد شد. (ب) در صورتی که ارزیابی مجدد به درخواست مشتری انجام شود و تاریخ درخواست مشتری تا ۶ ماه پس از ارزیابی قبلی باشد حداکثر کارمزد قابل مطالبه به ماخذ ۳۰ درصد رقم کل کارمزد ارزیابی محاسبه و اخذ شود و اگر تاریخ درخواست مشتری پس از ۶ ماه از ارزیابی قبلی باشد. در چارچوب ردیفهای (۷۱) الی (۴-۷) کارمزد ارزیابی اموال دریافت شود. شماره سرفصل ٫ ردیف مندرج در بخشنامه درخواست ابهام مرتبط با مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۲۵۰۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۷ متن جایگزین حسب مصوبات کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ردیف (۸۳) ابهام مطروحه در واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر در تسیهلات مشارکت مدنی مبنی بر این که مصداق کلمه «غیر» چیست و کارمزد مرتبط شامل شخص تسهیلات گیرنده (شریک) میشود با اشخاص خارج از قرارداد؟ با توجه به این که مصداق کلمه غیر اشخاص ثالث خارج از قرارداد و نه تسهیلات گیرنده می باشد، لذا کارمزد مندرج در ردیف (۲-۸) سرفصل اعتبارات صرفا مشمول اشخاص ثالث خارج از قرارداد می شود. سرفصل شماره (۸) کارمزد بررسی و کارشناسی امهال مطالبات (تجدید و تبدیل) کارمزد تعیین شده در ردیف (۲۶-۸) موضوع بررسی و تصویب درخواست امهال برای انجام همین امور میباشد لذا اخذ کارمزد جداگانه فاقد موضوعیت میباشد. ردیف (۸۲۶) ایا منظور از مبلغ مورد امهال مبلغ اصل تسهیلات امهالی میباشد و در صورت عدم تسویه وجه التزام در زمان امهال و نگهداری آن در حسابهای تعهدی مبالغ مزبور در محاسبه کارمزد لحاظ نمی گردند؟ مبلغ مورد امهال صرفا شامل اصل و سود فواید مترتبه بسته به نوع عقد تسهیلات می باشد. ردیف (۸۲۶) آیا مانده بدهی مشتری در حسابهای وابسته تسهیلات از حمله هزینه های اجرایی و قانونی و بدهی بابت کارمزدها در محاسبه مانده بدهی مبنای کارمزد درخواست امهال لحاظ می گردد؟ مانده بدهی مشتری در حسابهای وابسته تسهیلات از جمله هزینه های اجرایی و قانونی و بدهی بابت کارمزدها در محاسبه مانده بدهی مبنای کارمزد درخواست امهال لحاظ نمی شود. ردیف (۸۲۶) آیا در خصوص تسهیلاتی که برای بار دوم امهال میگردند مانده کل سود و جرائم تعهدی نیز می بایست در محاسبه مبلغ مبنای کارمزد درخواست امهال لحاظ گردد؟ در خصوص تسهیلاتی که برای بار دوم امهال میگردند مانده کل سود و جرائم تعهدی در محاسبه مبلغ مبنای کارمزد درخواست امهال لحاظ نمی شود. ردیف (۸۲۷) درخواست حذف کارمزد تقسیط بدهی به دلیل وجود کارمزد بررسی و تصویب درخواست امهال در ردیف (۸۲۶) بخشنامه ردیف (۲۷) (۸) جدول کارمزد خدمات بانکی در ارتباط با کارمزد تقسیط بدهی حذف شد.
۱۴۰۰-۱۰۶۰۲۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تهیه و ابلاغ فرآیند خروج و امحاء کالاهای وارداتی کشاورزی با هماهنگی سازمان حفظ نباتات که با اعلام مردودی واحدهای قرنطینه مستقر در واحد گمرکات اجرایی، امکان ترخیص آنها میسر نمی گردد
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۶۰۲۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ پیوست: دارد کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تهیه و ابلاغ فرآیند خروج و امحاء کالاهای وارداتی کشاورزی با هماهنگی سازمان حفظ نباتات که با اعلام مردودی واحدهای قرنطینه مستقر در واحد گمرکات اجرایی، امکان ترخیص آنها میسر نمی گردد با سلام و احترام با توجه به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر "تهیه و ابلاغ فرآیند خروج و امحاء کالاهای وارداتی کشاورزی با هماهنگی سازمان حفظ نباتات که با اعلام مردودی واحدهای قرنطینه مستقر در واحد گمرکات اجرایی امکان ترخیص آنها میسر نمی گردد" در این خصوص در مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۸ جلسه ای با حضور مماینده محترم سازمان مزبور در محل این دفتر تشکیل گردید که به پیوست صورتجلسه تنظیمی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت اعلام مراتب عدم امکان ترخیص کالاهای مزبور توسط مرجع متولی و در مهلت تعیین شده طی کامنت درج شده در سامانه جامع گمرکی، با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم صورت پذیرفته و گزارش عملکرد بخشنامه ابلاغی را در بازه های زمانی سه ماهه جهت انعکاس به مرجع محترم نظارتی با ذکر دقیق مشخصات کالای امحاء شده و یا اعاده شده به خارج از کشور متضمن صورتجلسه مربوط به این دفتر ارسال نمایند . ضمنا در اجرای بند ۱۲ از فصل هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی آخرین وضعیت کالاهای اعاده شده به خارج از کشور و یا امحا شده به بانک عامل اعلام تا امکان رفع تعهد ارزی نیز میسر گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۳۲-۸۴۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
معافیت عرضه و واردات قند و شکر و حبوبات و سایر سبزیجات غلافدار به صورت تازه خشک یا پوست کنده، منجمد شده، درجه بندی شده، تفت داده شده، پاک شده و بسته بندی شده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
مدیر عامل شرکت تولیدی سهود صنعت کارآفرین بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۰۴۲۰۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب بند (۴) ماده (۱۲) ق…
۵۹۱۶۷-۸۶۹۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
شماره: 86946/ت59167ه تاریخ: 1400/08/111 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۸٫۹ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۱- شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلفند در واردات محصولات کشاورزی و دامی توسط شرکتهای ذی صلاح دولتی و غیردولتی، شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی را در شرایط مساوی در اولویت خرید قرار دهند. تبصره ۱- شرایط مساوی بر اساس مجموع ارزش گمرکی (ارزش سیف CIF) و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ تعیین میشود. تبصره ۲- کلیه شرکتها در صورت داشتن شرایط زیر و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط میتوانند از مزایای این آیین نامه برخودار شوند. الف - شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران باشد. ب - شرکت در حوزه کشاورزی در خارج از کشور فعال و تولیدکننده محصول مورد معامله با تأیید نمایندگی ایران در خارج از کشور باشد. ماده ۲- محصولات کشاورزی و دامی شامل ذرت جو دانه سویا دانه کلزا، گندم، برنج، شکر گوشت قرمز و گوشت مرغ در اولویت خرید از طریق کشاورزی فراسرزمینی میباشند. ماده ۳- شرکتهای دولتی مباشر خرید و واردکننده محصولات کشاورزی و دامی، مجازند با رعایت ماده (۱) این آیین نامه و قوانین و مقررات مربوط در قالب کشاورزی قراردادی با شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی نسبت به تأمین نیاز کشور اقدام نمایند. ماده ۴- واردات محصولات کشاورزی و دامی تولید شده توسط شرکتهای مجری کشت فراسرزمینی به شرط فروش همان محصول به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران در داخل به صورت ریالی و بدون تأمین و انتقال ارز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشمول سود بازرگانی صفر خواهند بود. ماده ۵- وزارت جهادکشاورزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را برعهده دارد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۰-۱۰۵۴۱۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص عملیات Pathfinder با موضوع انواع دخانیات، توتون، تنباکو، محصولات و تجهیزات مربوط به دخانیات، مواد شیمیایی، کاغذها و سایر مواد دخیل در تولید غیرقانونی محصولات دخانی
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۵۴۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۱ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص عملیات Pathfinder با موضوع انواع دخانیات، توتون، تنباکو، محصولات و تجهیزات مربوط به دخانیات، مواد شیمیایی، کاغذها و سایر مواد دخیل در تولید غیرقانونی محصولات دخانی باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۱۴۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۴ دفتر همکاریهای بین الملل در خصوص عملیات Pathfinder با موضوع انواع دخانیات ،توتون، تنباکو، محصولات و تجهیزات مربوط به دخانیات مواد شیمیایی ، کاغذها و سایر مواد دخیل در تولید غیرقانونی محصولات دخانی منضم به نامه دریافتی از سازمان جهانی گمرک به شماره 21FL0206 مورخ 2021٫07٫06 ارسال می گردد. نظر به مفاد نامه سازمان جهانی گمرک و با در نظر گرفتن اهداف راهبردی و اجرایی عملیات و با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع به ویژه در راستای مبارزه با تخلفات و حفظ درآمد کشور و همچنین موقعیت ایران در منطقه، خواهشمند است در جهت تقویت بنیه کنترلی گمرکات کشور دستور فرمایید نسبت به ارسال سریع فیلم و عکس های واضح از کالا باکیفیت مناسب متضمن نحوه جاسازی صورتجلسه و.... و صدور دستور انجام همکاریهای لازم با رابط ملی این عملیات مستقر در دفتر همکاریهای بین الملل اقدام لازم معمول دارند. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۱۴۰۰-۱۰۴۷۷۴۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۱۰۴۷۷۴۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۱ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴٫۱۴۰۰٫۹۳۸۶۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۸۷۶۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۸۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۵ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
ابطال تصویب نامه شماره 142176/ت56648ه- 1399/12/05 هیأت وزیران
رای شماره ۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ه- ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۳۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ه- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ه- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که استحضار دارید اصل براخذ مالیات است و مستثنیات مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی بر اساس قانون تصریح می یابد، بنابراین عدالت مالیاتی اقتضاء می نماید مبنای عادلانه مالیاتی بر ماخذ درآمد از جمله حقوق کارکنان دولت احتساب گردد. لذا عمل دولت در قالب وضع مقرره نمی بایست به نحوی باشد که اصل اخذ مالیات را متوقف و یا واجد تبعیض ناروا در محاسبه و پرداخت آن گردد مگر در مستثنایاتی که صراحتاً در قوانین تصریح عنوان یافته اند. با توجه به مقدمه فوق هیات وزیران طی مقرره موضوع شکایت چنین وضع کرد: « با توجه به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت موضوع تصویب نامه های شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ه- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج از کشور بر اساس محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ به منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک می باشد.» اولاً: فراز پایانی این مقرره معطوف به حل و فصل اختلافات در مبنای محاسبه مالیات است لذا توجه به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جزء در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است. از این رو با توجه به اینکه مقنن در خصوص حل و فصل اختلافات مالیاتی مرجع قانونی تعیین کرده است لذا هیات وزیران در این خصوص فاقد سمت قانونی بوده و وضع مقرره یاد شده خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن می باشد. ثانیاً: طرف شکایت محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج کشور را بر اساس محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ تعیین کرده است. با توجه به این ماده مشخص است که ماخذ محاسبه نرخ ارز به منظور تعیین مالیات، نرخ برابری ارزهای خارجی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ تعیین شده است و نکته جالب در ماخذ نرخ ارز به ویژه دلار در سال ۱۳۷۰ به طور رسمی ۶ تومان و بازار آزاد ۱۴۲ تومان و در سال ۱۳۷۱ به طور رسمی ۱۴۵ تومان و در بازار آزاد ۱۴۹ تومان بوده است به عبارتی اگر مامور ثابت خارج از کشور حداقل ماهانه ۴۰۰۰ دلار حقوق دریافت دارد در سخت گیرانه ترین محاسبه که نرخ بازار آزاد سال ۱۳۷۱ است ( ۱۴۹ تومان) حدود ۶۰۰ هزار تومان شده که مبنای محاسبه مالیات می بایست قرار گیرد و چون معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال جاری (۱۳۹۹) برای مجموع ۱۲ ماه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال ( ۳۰ میلیون ریال ماهانه) پیش بینی شده است عملاً با احتساب مندرج در تصویب نامه موضوع شکایت، مامورین ثابت خارج از کشور معاف از مالیات خواهند بود در حالی که اگر چنانچه دلار بر مبنای نرخ ارز مرجع (مفروض بر سهل گیرانه ترین نرخ) یعنی ۴۲۰۰۰ ریال محاسبه شود، ضرب در ۴۰۰۰ دلار مساوی ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸ ریال خواهد شد که کسر از ۳۰ میلیون ریال مساوی با ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۸ ریال، مشابه سایر کارمندان می بایست مورد احتساب مالیاتی قرار گیرد. همچنین توجه به حذف بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در اصلاحات بعدی نشان دهنده عدم اعتقاد مقنن به اعطای معافیت های مالیاتی ماموران ثابت خارج از کشور دارد، که علیهذا مشخص می نماید که طرف شکایت عملاً این دسته از ماموران را طی مقرره معترض عنه از مالیات معاف نموده است. این موضوع علاوه بر مغایرت با اصل اخذ مالیات، تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز در مقایسه با سایر مامورین دولتی شاغل در داخل کشور می باشد. که این نحوه محاسبه مخالف مفهوم و منطوق بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز خواهد بود چرا که عملاً هیچ تناسبی میان احتساب مالیات کارکنان دولت در قیاس با ماموران ثابت خارج کشور وفق این مقرره وجود نخواهد داشت از این رو ابطال آن را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- معاونت حقوقی رییس جمهور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۹۴۸/۳۹۱۸۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. با توجه به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت موضوع تصویب نامه های شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ه- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج از کشور بر اساس ماخذ محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ به منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک می باشد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۳۹۷۴۴- ۱۴۰۰/۴/۱۳ توضیح داده است که: " شاکی با تصور اینکه موضوع تصویب نامه مورد شکایت، ناظر به اختلافات مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم است، صلاحیت هیات وزیران در تصویب این مصوبه را زیر سوال برده است. این در حالی است که اختلافی که در متن مصوبه مورد شکایت به آن اشاره شده، ناظر به اختلاف برداشت دستگاه های اجرایی ذیربط در قابلیت استناد تفسیر و نحوه اجرای مفاد ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران در خصوص فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت) بوده و به بیان دیگر، اختلافی حکمی فی مابین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت است که بدیهی است حل و فصل آن بر اساس ترتیبات مقرر در اصل ۱۳۴ قانون اساسی خواهد بود و آنچنان که شاکی این اختلاف را توصیف نموده، اختلافی مالیاتی فی مابین مودی و سازمان امور مالیاتی نیست. بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های قانونی هیات وزیران بوده و هیچ گونه خروجی از دایره صلاحیت های عام و خاص هیات وزیران در تصویب آن صورت نپذیرفته است. همان گونه که در بند پیشین بیان گردید، به موجب تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت) به تصویب هیات وزیران رسیده است. در ماده ۳ این آیین نامه و همچنین تبصره الحاقی به این ماده به موجب تصویب نامه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷ه- ۱۳۸۴/۴/۲۱ نحوه محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور تعیین گردیده است. از آنجا که در بند ۸ ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور تصریح گردیده و همچنین در دادنامه شماره ۱۵۵۳-۱۳۹۷/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع شماره پرونده ۹۷/۲۰۰۲) نیز به آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت و به ویژه ماده ۳ و تبصره الحاقی آن استناد شده است، بنابراین آیین نامه یاد شده کماکان دارای تاییدات و پشتوانه قانونی و قضایی به شمار رفته و در نتیجه دارای اعتبار و قابلیت استناد است. بر همین اساس هیات و زیران در تصویب نامه مورد شکایت بدون اینکه حکم جدیدی مقرر نماید، صرفاً از باب « حل و فصل اختلافات موجود» میان دستگاه های اجرایی، حکم مندرج در ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور را معتبر و ملاک و معیار عمل اعلام نموده و در نتیجه ادعای مغایرت آن با قوانین مورد ادعا فاقد مبنا و نامعتبر است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در چارچوب اختیارات عام قانونی ناظر به حل و فصل اختلاف دستگاه های دولتی ( اصل ۱۳۴ قانون اساسی) به تصویب هیات وزیران رسیده و در نتیجه تصویب آن نمی تواند از مصادیق تصویب مصوبات خارج از صلاحیت و یا مغایر با قانون به شمار رود، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و در قوانین برنامه پنجساله توسعه از جمله در بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع اعلام شده است. ثانیاً: بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، صرفاً راجع به اصل پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابط پرداخت تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حکمی ندارد. ثالثاً: ضوابط مربوط به شمول، معافیت، نحوه محاسبه، نرخ و غیره در مورد مالیات بر حقوق، به موجب فصل سوم از قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد حقوق) بیان شده است و نرخ مالیات بر حقوق علاوه بر حکم کلی آن در ماده ۸۵ قانون مزبور به موجب ماده ۸۴ قانون یاد شده همه ساله در بودجه سنواتی مشخص می شود و در مقررات مزبور از حیث تسعیر مبالغ ارزی پرداختی از بابت بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداخت مالیات امتیازی لحاظ نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب نامه مورد اعتراض، در راستای حل و فصل اختلافات موجود، ملاکی تعیین شده است که تعیین آن به دلیل دخالت در روند رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مغایر با ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و با لحاظ این امر که تسعیر ارز پرداختی به نرخ پیش بینی شده در تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و درج معادل ریالی این تسعیر در احکام کارگزینی برای محاسبه مالیات حقوق ( با همان نرخ) نوعی ترجیح مالیاتی است که به دلیل حاکمیت اصل تسعیر و معادل سازی و تقویم به نرخ زمان تعلق مالیات، مبنای قانونی ندارد، لذا تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
