شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰۰۹۸۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۸/۰۳
معتبر
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات احشا مرغ
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات احشا مرغ طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۸/۰۳شماره:1000984محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 930027/97/259 مورخ 1/8/1397 رفع ممنوعیت صادرات احشأ مرغ و 1594146/99 مورخ 20/12/1399 موضوع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ به پیوست تصویر نامه شماره 179297/60 مورخ 27/7/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 7396/510/1400 مورخ 11/5/1400 دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع صادرات آلایش و احشا مرغ ذیل تعرفه های اعلامی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۶۰-۱۸۰۴۶۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معتبر
صادرات دام زنده غیر مولد
شماره: 60/180461 تاریخ: 1400/07/28 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات دام زنده غیر مولد با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۹۳۵۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ منضم به تصویر نامه شماره ۲۰/۱۵۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی در خصوص صادرات دام زنده غیر مولد به اطلاع میرساند با توجه به تبصره (۴) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی ،کشاورزی صادرات دام زنده غیر مولد با رعایت مفاد مصوبه صدرالذکر و سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۹۸۶۸۲۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت پترو پالایش کنگان
شماره: 1400/986829 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت پترو پالایش کنگان با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۱۵۵٫۱۴۰۰٫۸۸۴۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۳۶۷۷۸ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳ دفتر صنایع غیرفلزی وزارت متبوع متعلق به شرکت پترو پالایش کنگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶ درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت مزبور به شرح کدهای طبقه بندی وفق مفاد نامه های صدرالاشاره جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۹۸۶۶۷۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: ۱۴۰۰٫۹۸۶۶۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۸۰۸۹۱۰ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۳ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۷۳۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۷۲۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۹ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور(صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کدهای طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۹۸۶۸۰۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۹۸۶۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۴۸۳۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۳ موضوع ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۷۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع حذف نام شرکت پردازش طلایی برسان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۴۶۹ از جدول مشخصات صادرکنندگان مجاز ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۹۸۶۸۰۸دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معتبر
ساماندی محصولات فولادی حذف نام شرکت پردازش طلایی برسان
ساماندی محصولات فولادی حذف نام شرکت پردازش طلایی برسان طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۲۸شماره:986808محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 483115/1400 مورخ 13/4/1400 موضوع ساماندهی محصولات فولادی(مقاطع طویل) به پیوست تصویر نامه شماره 175426/60 مورخ 24/7/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع حذف نام شرکت پردازش طلایی برسان به شناسه ملی 10320514469 از جدول مشخصات صادرکنندگان مجاز ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۹۸۶۸۲۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی -شرکت پترو پالایش کنگان و شایسته بناب
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی -شرکت پترو پالایش کنگان و شایسته بناب طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۲۸شماره:986829محدوده شمول:غیر نفتی پیروبخشنامه های شماره 884096/1400/155 مورخ 07/07/1400 ، به پیوست تصویر نامه شماره 138403/60 مورخ 7/6/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 136778/60 مورخ 3/6/1400 دفترصنایع غیرفلزی وزارت متبوع متعلق به شرکت پترو پالایش کنگان به شناسه ملی 10320829716 درخصوص مجاز بودن محصولات صادراتی توسط شرکت مزبور به شرح کد های طبقه بندی وفق مفاد نامه های صدرالاشاره جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۶۰-۱۷۸۴۴۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۷/۲۷
معتبر
درخواست افزودن شرکت سنگ آهن مرکزی رباط به فهرست صادرکنندگان شمش فولادی
شماره: 60/178441 تاریخ: 1400/07/27 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: درخواست افزودن شرکت سنگ آهن مرکزی رباط به فهرست صادرکنندگان شمش فولادی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی لطفا دستور فرمائید شرکت سنگ آهن مرکزی رباط نماینده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰ و کد تعرفه ۷۲۰۶ ( شمش فولادی) به لیست صادرات اضافه گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۲۱۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
نامشخص
رای شماره ۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۱۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین یارمطاقلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ رای دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدیدی به شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صادر نموده است و از زمین های خالی با کاربری تجاری مالیات سرقفلی اخذ می نماید. همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه ۱۳۵۳۰- ۱۳۸۴/۷/۲۷ اداره امور مالیاتی نیز می باشد که متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نمی گیرد در مورد نقل و انتقال اعم از قطعی و غیر قطعی مشمول مالیات سرقفلی نمی گردد لذا خواهشمند است بخشنامه جدید امور مالیاتی به شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی ابطال گردد. زمین که به صورت بایر بوده و هیچ گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است چه مالیات سرقفلی باید بپردازد. ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور: " مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. – معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ " « نامه شماره ۳۳۳۶۹/۲۳۰/د – ۱۳۹۹/۷/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۵/۹۹ -۱۳۹۵/۱۲/۲، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد.» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بنده ۱۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ که اشعار می دارد: «متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. » و نیز بخشنامه شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ – ۱۳۷۹/۴/۲۶ مبنی بر اینکه منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می باشد، که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری - صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره ۲ همین ماده حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب با پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محله با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، بایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می گردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و ... از شمول این مالیات خارج می باشند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ به عنوان تبصره (۵) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (۲) ماده ۵۹ متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (۱) ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیاتهای مستقیم « تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (۳) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره ۶۶۰۶/۴/۳/۴۹۹۲۸- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ – ۱۳۷۹/۴/۲۶ و همچنین قسمت اخیر جز، (ح) بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ و دادنامه شماره ۳۲۵/۸۷ – ۱۳۸۷/۵/۱۳ دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ -۱۳۹۹/۲/۱۶ مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶- ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است ، لذا مفاد بند (۱) ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لاحیه شماره ۱۱۶۷/۲۱۲- ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که: " طبق بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری ( با تایید مراجع ذی صلاح قانونی) فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. بخشنامه اخیرالذکر در خصوص شمول مالیات حق واگذاری نسبت به سایر اراضی با کاربری های مختلف به موجب دادنامه های شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر اساس قسمت اخیر این رای « ... با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق (تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» با توجه به مراتب فوق صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی که مطابق با آن املاکی ( ساختمان ومستحدثات) که با تایید مراجع ذی صلاحخ قانونی دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، مغایرتی با قانون و مقررات و رای هیات عمومی یاد شده ندارد چرا که از رای یاد شده چنین مستفاد نمی گردد که نقل و انتقال املاک (ساختمان و مستحدثات) و زمین با کاربری تجاری در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نیست، رای مزبور صرفاً متضمن خروج سایر اراضی دارای کاربری های مختلف ( کاربری هایی غیر از کاربری تجاری) از شمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. بنابراین صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰) در راستای رای شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی و رای مزبور ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد» و طبق تبصره ۲ همین ماده : «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که در صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای مذکور منعکس شده و موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته، نسبت به انتقال اماکن و مستحدثات با کاربری آموزشی، صنعتی، اداری و نحو آن که قابلیت تجاری ندارند و اصولاً حقوق قابل انفکاک نسبت به عین املاک درباره آنها قابل تصور نیست، مالیات حق واگذاری تعیین شده است و این در حالی است که برمبنای موازین قانونی یادشده، حق واگذاری شامل این قبیل موارد نمی شود؛ لذا صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور) مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۰-۲۱۳۹۵۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۷/۲۷
نامشخص
24- بخشنامه شماره 00/213954 مورخ 1400/07/27; ابلاغ یادداشت های اصلاح شده صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری با توجه به ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» و اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»
شماره : ۰۰٫۲۱۳۹۵۴ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۷ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۶۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۷ موضوع ابلاغ ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری بدین وسیله یادداشتهای مربوط به صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده تحت عنوان «مدیریت سرمایه» و هزینه مطالبات مشکوک الوصول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۰ کمیته طراحی و بازنگری صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است در یادداشتهای پیوست تغییراتی در چگونگی افشای اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه نظارتی مشتمل بر کسورات سرمایه لایه یک سرمایه لایه دو و تعدیلات نظارتی مربوط به حدود مجاز سرمایه گذاریها و همچنین در نحوه افشای اطلاعات مربوط به محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده، انجام شده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۶۰۲۶۹٫مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک نمونه اروان های توضیحی میورد های بالی های سال منتهی به ۲۹ اسفته به ۱۳۸۲ سلوان الوصول ۳۲۲ ۱۳x۱ میلیون ریال علمت بان هزبن* اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اطایی و مطالبات ۱-۴۷ ل لال وبه خوبی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعانی و مطالبات لل XX هریه مطالبات من ه مطالبات مشکوک الوصول رلا XX ۱-۴۷- هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات آن به شرح زیر محاسبه شده است: مشکوک الوصول تا مشکوک الوصول گذ ز ت سررسید گذشته معوق سال بیش از سال جمع جمع میلیونریال میلیونریال میلیون ریال میلیونریال میلیون ریال میلیونریال خالص تسهیلات و مطا و مطالبات غیرجاری قبل ی قبل از اسره خیره مقالات مشکوک الوصول سایر بانکها و موسسات اعتباری( بادداشت ۳-۱-۳-۶۰) ل لل XX XX XX لل انفاس داش( یست ۱-۱۳) لل XX XX XX XX لل اتخ1سضد,ش(یست ۱-۱۳) لالا لل لل XX لرلر لالا بانده سایر حسابهای دریافتی در پایان سال محلالبات ازشرکتهای فرعی و وابسته ( یادداشت ۲-۱۵ ) XX لل لل لل لرر لل سایر حساب های دریافتنی( یادداشت ۳-۱۶) ل لل XX XX XX XX جمع تسهیلات و مالیات اور جاری قبل از اکبر اوران ولایی لرا لرا XX لرا XX XX المر می شود ارزش والابل مونه های من امره سرمایه گذاری (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) ماران و مشر او ای مداحی با همین دولت و بانک مرکزی (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) )8 اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکه (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) )8( ناسانده بانکی (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) اشارت انسانی معامله علیه (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) املاک و مستغلات (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) مالی الاله (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) جمع رزان و قایق با اعتمال ضریب (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) مانه های محاسه نحوه حماس لل لل لل لل لل مونه های احشان با شیره اختصاصی دره مد. ۲درهمد. دره مد. ۵تا۱۰درهمد. ذخیره مطالبات مشکوک تواصول اختصاصی XX XX رر را رر لل اضافه می شود ذخیره اختصاصی مطالبادت امهالی و تجدیدی XX لرا XX لرا XX XX کسر می شود مانده ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوهول در پایان سال قبل (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) XX) اضافه می شود سوخت شده می میرد XX رر لرر XX لرر لل مریه احتمامی مطالبات مشکول لوصول تسهیلات و مقالات رلا XX XX XX XX لالا ۱-۴۷- هزینه غممومی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و مطالبات به شرح زیر محاسبه شده است: ۳2 ۱۳x۱ میلیون ریال میلیون ریال تسپیلات اغطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری ( یادداشت ۳-۱-۳-۰ ۱ ) لالا لالا مطالبات از دولت ( یادداشت ۱-۱۱) لالا لالا تسهیلات اعطایی اشخاص دولتی < بادداشت ۱-۱۲) لالا لالا تسهیلات اعطایی اشخاص غمیر دولتی) یادداشت ۱-۱۳) لالا لالا بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی مددت دلرپد لزکسر پیش دریافت ها( یادداشت ۱-۳۰) لالا لالا مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته ( یادداشت ۳-۵ ۱ ) لالا لالا سایر حساب های دریافتنی( یادداشه ت ۳-۱۶) XX لالا کسر می شود: م مولانا اعمالنی و مطالباتی که وان آنها اخیره اختصاصی منظور شده (XX) (XX) مامه مینای محله ذخیره نمودی لر لالا ضریدب مبنای احتساب ذخیره غمومی-درصد ۱۱۵ ذخیره غمومی تسهیلات اغمطایی و مطالبات لر لالا کسر می شود: مانده ذخیرد عمومی تسهیلات اعطایی و مطالبات در پایان سال فبل (XX) اضافه می شود: سوخخت شدد طی دورد لالا لالا الامه الموعی مطالعات مشکوک الوصول تسهیلات القانی و مطالبه XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۵۸۷ مدیریت سرمایه ۵۸۷۱- سرمایه نظارتی سرمایه لایه یک سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران) اشراف سهام سود (زیان) انباشته اندوخته قانونی الدوجته احتیاطی سایر اندوخته ها جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی کسر می شود. تعدیلات نظارتی بهای تمام شده سهام خزانه بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام مجلات کفایت سرمایه در تمنک واحدهای تابعه قرار دارد. حداقل بهای تمام شده سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و با نهادهای مالی میر تابعه ۵۰ خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری های خارج از محدود مقرر سایر تعترینات به تشخیص بانک مرکزی جمع تعدیلات نظارتی سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی سرمایه لایه دو ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف ۱۱۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ریسک مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و سهام و اوراق بهادار جمع سرمایه لایه دو کسر می شود. تعدیلات نظارتی ۵۰ ارزش دفتری سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر سرمایه لایه دو پس از اعمال تعدیلات نظارتی کبیر می شود فزونی سرمایه لایه دو نسبت به سرمایه لایه یک سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی سرمایه نظارتی و مطابق ۰إ,۰,.ا ۰- .ه۰۱ ۰۰,ذ., ,-۰۰ ۰ ۰۱,۰ ,۱! ص۱ء،سا]بئ۰.۰م ر ی ۰ هی ۲۹س۰طء ۱۳XT نغصیصسرعابه حمی نارابی های موزون شده به ربسک اعنباری نر بابان سال مالی مننیی به مبلخ-----مبلبون ربال می باشد شرح ضر دب نبدیل ضر یب ردسی موزون به زبسی سره ایه مورد نیاز دردد زود مبیلیونریال مبلبونریان موجون ی نقد) صندوق و وجوه در را رزیوربالی ۱۰۰ لالا را سپرده فانونی نزد پانک مر کزی جمهوری رسلامی ابران ۱۰۰ لالا را مطالاتزبانتمرکزی ۱۰۰ XX XX اوراقشارکتتتشرهانضمبنشدهتوسطبانکمرکزی ۱۰۰ لالا لا مطالاتزبازتهاوموسساتاعتاریغخبربانکی)نرفالبتسهبلات،سبرنهگذلریوحربدلوراقبهلدار ..ا ۵۰۰ XX XX مطالات ازدولت (سرفالمب تعسهبلات وحربداوراق 1ر وبامطالاتبه نضحبن نوات ۱۰۰ XX XX مطالاتزموسساتوشرکتنهایدولتی و نیلنهاوموسعاتعصومی نخبر دولتی درؤالبتسیبلات( و حربداوراق بهانلر و با مطالاتبهتضحبن نهان وای مذکور اصل نسهبلات عفون مشارکتی )مشارکت مدنی مضار بهممسافاتمزارءه( شرکت های پذبروته شله نر بورس .۱۰ XX XX اصل ندسه بلات عفون مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه، مسافات، مزارءه سابر اشحاتر حقبفی و حقوفی ۱۰۰ ۱۵۰ لالا XX مشارکت حقوفی )سرها بهگناری سر سهام خیرتجاری در شرکتهای پذ بروته شه در بورس اوراق بهانلر تیران به د از کسرنحبره کاهش لرزن سهام تاحدون مقرزنر نرستورالملسرمابدگذلاینراوراقبهانار« ..۱ •۱۵ XX XX مشارکتجقرفی)سرها؛هناریدرسهامغبرتجاریدرسابرشرکتهابعدزکسرذحبرءکاهتارزشسهامتاحدودمقررهردستورالعل سرمابهگذلریس اوراق بهانلر مشلرکت حقوفی (رماردکذلری( ننر رسهام خبرنجیاری در مؤدسسد اءتراری ن یگر و مؤرسدسده ایتازی حلرجب بهداز کدسر نحبره کلرنر ارزنردساهام XX XX تا حدون. مقرر نمر ن ستورالعمل« سرمابه دذاری در اوراق بهلار ۱۰۰ ۱۵۰ لالا XX مانده اصل وسون تمسهبلاتاعطابی نروالمب قون نخبرمشارکتی بابت املاک مسکونی که ملن ممسکونی سرهن مؤسسه اعتاری باشد ۱۰۰ ۵۰ XX XX مانلهاصلوسونبابت شدسه بلات اغطابی درفالبعقون نبرمشارکتی بد اشیاعر حقبقی، بنگاهای کوچکت و متوسط و ارشحاص حقوفی دارای( جیداکنر ۱۰ننر. نبرویکارکهاصلتسهبلاتاعطابیحداکنر ۰۲۰بلباردزبال باشد ۵* XX XX مانله، امل ر سرن بابت تسه بلات امطابی نر فالس مقةود غبرمشارنی به لئخامیحقبقی و نبز بنگاههای کوچک و مذرسط ر اشخام حقوفی دارای( حداکثر ۱۰نزر. نبروی کار( که اصل تسپبلاث اغطابی ببشر. از ۲مبلباردربال بادونبز مانده لحر۰ رسود بایث تسهبلات لشطابی به سابر اشخاص. ۱۰۰ ۲۰ لالا XX حقرفی (دارای ببش از نغر بروی: ل) - با رتمه اه ناری بممپار ذوب مانده احل ر سود بابث تسهبلاث امطابی در فال مه ون غب ررشارنی به لئخامی حقبقی و نبز بنگاههای وچک و مذوسط و اشخاص حقوفی دارای( حداکثر ۱۰نزر. نبروی کار( که اصل تسپبلاث اغطابی ببشر. از ۲مبلباردربال بادونبز مانده لحر۰ رسود بایث تسهبلات لشطابی به سابر اشخاص. ۱۰۰ ۱۰، لالا XX حقرفی (دارای ببش ازنغر بروی: لر) - با رقمه اءنماری خوبه مانده احل ر سود بابث تسهبلاث امطابی در فال مه ون غب ررشارنی به لئخامی حقبقی و نبز بنگاههای وچک و مذوسط و اشخاص حقوفی دارای( ۱۰۰ XX XX مانئه احلوسژدبایت تسهبلاث اشطابی در قالس شقوون خبرعشارکنی به ائخاصرحقبقی و نبز بنگاههای کوچک وموسط و اشخاص حقوفی )دارای( حدایثر ۱۰تزرنبرویارکهادر تسهبلاثاغطابیببش از ۲مبلباردربال باکد و نبز مانده لدر رسردبایتتسهبلاتاشطابیبهساباشخام ۱۰۰ ,۱۰ لالا XX حقرفی (نارای بش از نغر بروی لر) - با رقمه اءناری صرمبف مانئه احلوسژدبایت تسهبلاث اشطابی در قالس شقوون خبرعشارنی ۰ به اشخراصر، حقبقی, و نبز بنگاههای کوچک وموسط و اشخاص حقوفی )دارای( حدایثر .تزتبرری کار که ادل" تسهپلاث اهتابی ببش از، ۲۰ مبلیار دربال بائد و تب ز مانده لد ر سرد بایت تسهبلات اهطابی به سابر اشخام ۱۰۰ ۱۵۰ XX XX ماندهاحلرسردبلبتتس؛بلاتاهطابیدرخالمةودفبرمشارنیبههرشخم.اممازحقبقیوحقرفیکهدربتدهایفرففرارمی؟برد ..ا لالا XX حیالت مهالاتتز حرالچ ۰۱ها ۰.د۰ .س |ک.د ا۰ ک ذر هاحتداد ، ددلدل نح هاحیتهاه کمت ر ۰۲ما.د.مدا.ات. لص غبرجاری)صلو سودووج لتزامب کسرذحبر صی مربو )ملغنححبر" اصی کمتر از ۰ ۱۰۰ ۱۵۰ لالا را غبرجلری حالص مطالبات خبرجاری )اصل وسودووجه التزام به کسرنحبره احتصاصی مربوطه ملغ نحبرءاحتصاصی کمترازتاماننه ۱۰۰ XX XX مالی مالرت گر جری مل و سچنوجه اتزلم ه یر نحره احتصامی مویوهطه، . ماغ نحیره بحتمامی ۰۵۰, و بالاتر ر ان زست ه ۱ ۰ ۵ مازده مطالات نبر جاری لوراقمثلرکتغبردولتی ۱۰۰ ۱۰۰ XX XX مطالاتزشرکتهایفرعی , وابسته ز جلر , فاقد هاهبتتسهبلاتی باشد ۱۰۰ ۱۰۰ لالا للا سسمابرحمسابهایدربافتنی)جلریبلشد) ۱۰۰ ۱۰۰ XX XX حالص هارانی های تابت ۱۰۰ *۱۰ لالا لالا وسما بر اؤلام بالای حط ترلززامه مطالات شدسهبلات باححرهداوراق بهادلر ل سابردولت وا، بانن ارای مرکری ونهادرای عحدمب نخبردولتب در دسابرکشدرها زتره اعتلری XX XX ۱۰۰ لالا XX یشدشبژ رد دهاد، ر، ساه سودات.هاهر.. پهدهه سومی د. سوتیساه کنم ها نه سرن .A ، . ۱۰۰ •۲ XX XX مطالاتتسههبلاتیاحر؛د اوراق بهادلرازسابردولت هابازت های مرکزی ونهاههای عومیغبرسولتی درسابرکشورهارته اعتلری ۵۰ XX XX نایدتهی ، حره یان ر، ا سی مونت ها. قه ای مروی , ) کنوها رتهاهتای .BB ۱۰۰ ۱۰۰ XX XX مطالبات تسهبلاتی با حربد الوراق بهادر ر سابر دمولت ها. بانک های مرکری و نهادهای عمومی غبر دمولتی دمر سابر کشورها رته اعتری یاپین . ۱۰۰ ۱۵۰ XX XX مطالات تسهبلاتی باحربداوراقبهانلرلزسابرنولت ها، بانت های مرکزی ونهانهای عمومی نحبرنولتی نرسابرکشورها بلدون زتره احتملری ۱۰۰ "۱ لالا لالا مطالات تمسهبلاتی با حربداوراق بهلناراز بانک های توسههای چند جانسه ایز ته ایتلری اتا، 8- ۱۰۰ ۲۰ XX لالا مطالات تمسهبلاتی با حربداوراق بهاناراز بانک های توسعهایچندجانسهایزتهایتلری اینا، -A ۱۰۰ ۵۰ لالا XX مطالات شسهبلاتی با، حتر بد اوراق بهاناراز بانن های توسعه ای چند جانسه ای رتهاعتاری اتا، -BBB ۱۰۰ ۵۰ XX XX ۱۰۰ "۱ XX لالا مطالاتتسهبلاتی باحترهد اوراق بهادلرازبانک های توسمهای چند جانه ای رته اعتاریپاببن *ج ۱۰۰ ۱۵۰ لالا XX مطالات تسهبلاتی با حربداوراق بهانلراز بانتت های توسعه ای چند جاندد ای بدونرتره ایتاری ۱۰۰ ۵۰ لالا XX مطالات ناشی از سبردهنذاری وتسه بلات باحربداوراق بغاد I گروه بانش توسمه اسلامی و نهلاهای ذبربوعه ان از جمله شرکت پپمه اسلامی سرمابه ذری و شرکتببحه صلانراتی وروه بانی جهانی شامل باند بی نالمللیترمبمو توسعه و شرکتتأمبن مالی بین المللی، باند ۱۰۰ لالا لرلا توسعه آسبا و بانک توسهه آفربقا مطالاتشسهبلاتی با حدربد اوراق بهادلراز موسسات اعتلیو نهلاهای مالی سابر کشور ها رته اعتاری تا ۱۰۰ XX XX مطالاتتسهبلاتی با حربد اوراق بهادلراز موسسات اعتلریو نهلن های مالی سابر کشور ها رته اعناری نا ۱۰۰ ۵۰ XX لالا مطالات تمهبلاتی ا حرهد اوراق بهادلراز موسسات اءتاری و نهلاهای مالی سابر کشور ها رته اءتاری تا ۱۰۰ ۱۰۰ XX XX مطالاتتسهبلای باحر بد اوراق بهادلراز موسسات اعتلریو نهلن های مالی سابر کشور ها رته اعتاری نا ۱۰۰ ۱۰۰ XX XX مطالاتتههبلاتی ها حربداوراق بهانلرازموسمات اعتری و نهلاهای مالی سابرکشررهارقهاعتاری پاببن -B ۱۰۰ ۱۵۰ لالا لللا مطالات تسهبلاتی با، حربد اوراق بهادلراز موسسات اعتاری و نهاندهای مالی سابر کشورها بدون زشه اعتلری "۱ لالا XX مطالاتتشهبلاتیباحرهداوراق بهادلراز سابراشبجاصحقرفی سابر کشور ها با اشتاصیحقوفی داحلکشررزته اءتلریتا ۱۰۰ .۲ لالا XX مطالات تسهبلاتی با حربد اوراو بهاداراز سابر اشجاص حفوفی سا بر کشور ها با اشحاعر حقوفی داحل کشور رته اعشاری نا ۵۰ لالا XX مطالاتتسهبلاتی باحربداوراق بهادلرازسابراشحاصحقوفی سابرکشورهابااشحاعحفوفیداحل کشورز ته اءتلری تا ۱۰۰ لالا XX مطالاتتسهبلانی باحر بد اوراق بهادلراز سابر اشحاصحقوفی سابر کشور ها با اشحاعرحفوفیداحل کشور رته اعذاری پاببن ۱۰۰ ۱۵۰ لالا XX مطالات تسهبلاتی با، حدربداوراق بهانلراز سابر اشیاص یقوفی سابر کشورها پدون زته اعتلری ۱۰۰ *۱۰ لالا XX مهدات: فابل فسخ بدون فبد و شرط ..۱ XX لا مهداتغبر قابل فسخ پا سررسبدبک سال و کمترپاس از کسر سبرده نقدی و پپت دربافت ۱۰۰ لالا ا ;مهد یت غبر فابل فخ با وررسمبد ببت لز بت، سمال پس از کسر مسبرده نقدی و یه تی: دمربافت ۵* *۱۰ لالا لالا تعهدات بابت احتلرات ایسنلنی صلنر با ناببد شاه ای که کلای موضغ آن وثبقه ایذار است پس از کسر ببش نربافت ۲۰ •۱۰ لالا لللا مهدات: بابت اعتلرات اسنانی صلنر پا تاببد شله ای که کالای موضوع ان وثبقه اءتار نبسست پس از کسر پیت نرباقت ۵۰ *۱۰ لالا XX مهدات: بابت ضمانتناممهای صلنرشدهبسازکسر مسبرنه نقدی ۵۰ *۱۰ لالا لا تمدات بابتفرلنادهایمنهقدههماملاتوتضحبن انواع صکوک ز جحله اوراق مشار کت ۵* *۱۰ لالا لالا وسمابرتههدات ۱۰۰ *۱۰ لالا لرلا بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۵۸۷۲۳ جمع دارایی های موزون شده به ریسک بازار در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ مبلغ میلیون ریال می باشد. شرح ۱۳x۲ ۱۳x۱ مبلغ ریسک میزان سرمایه لازم مبلغ ضریب ریسک میزان سرمایه لازم میلیون ریال درست میلیون ریال میلیون ریال درصذ میلیون ریال سهام تجاری xx ۸٫۰۰ XX XX ۸۰۰ XX مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری - ریسنگ خام XX ۵۰۰ XX XX ۵۱۰۰ XX اوراق بهادار تجاری ریسک علم مدت زمان باقی مانده تا سررسید یک ماه و کمتر از آن XX XX XX ۰ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۳۵۱ ماه xx ۲ا۰ XX Xx ۰۱۲ Xx اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۶۵۳ ماه xx هأ۰ xx xx ۰۴ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۱۲۱۰۶ ماه Xx ۰۱۷ Xx xx ۷/۰ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۲۰۰۱ سال XX ۱٫۲۵ Xx XX ۱۱۳۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۳۵۳ سال XX ۱۱۷۵ XX XX ۱٫۷۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۹۵۳ سال لل ۲٫۲۵ XX XX ۲٫۲۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک نام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵۵۴ سال XX ۲٫۷۵ XX XX ۲۱۷۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۷۵۵ سال xx ۲۳۵ xx XX ۳٫۲۵ XX اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۷ تا ۱۰ سال xx ۳٫۷۵ XX XX ۳٫۷۵ XX بهادار تجاری رینگ عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۱۰ تا ۱۵ سال xx ۲۵ XX XX ئ۲۱ XX اوراق بهادار بیجاری ریسک نام مدت زمان باقی مانده با سررسید ۱۵ تا ۲۰ سال Xx ۵٫۳۵ XX XX ۵٫۳۵ Xx اوراق بهادار تجاری ریسک عام مدت زمان باقی مانده تا سررسید بیش از ۲۰ سال XX ۶۱۰۰ XX XX /۰۰۶ XX وضعیت باز مثبت تمامی ارزها با قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر است. XX ۸۱۰۰ XX XX ۸۱۰۰ XX جمع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار XX XX مریب ۱۲٫۵ ۱۳٫۵ دارایی موزون شده به ریسک بازار ۵۸۷۳-۳ جمع دارایی های موزون شده به ریسک عملیاتی در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ملغ میلیون ریال می باشد. شرح ۱۳X ۱۳۱ مبلغ قریب اسک میزان سرمایه لازم برای پوشش رسک عملیاتی مبلغ ضریب ریسک میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی میانگین مجموع درآمدهای سه سال اخیر بانک میلیون ریال XX درست ۱/۰۰۵ میسون ریال Xx میلیون ریال XX درصد ۱۵٫۰۰ میلیون ریال XX دریب ۱۲٫۵ ۱۳٫۵ دارایی موزون شده به ریسک عملیاتی بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۵۸-۷-۳ نسبت کفایت سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۹ ..... درصد می باشد. ۱۳۸۲ میلیون ریال سرمایه نظارتی دارایی های موزون به ریسک اعتباری دارایی های موزون به ریسک بازار دارایی های موزون به ریسک عملیاتی جمع داراییهای موزون به ریسک نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک - درصد نسبت کفایت سرمایه - درصد XX XX XX XX XX XX XX XX X.XX٫(XXX) X.XX٫(X.XX) Χ.ΧΧ٫(Χ.ΧΧ) ه به یادداشت شماره ۵۸۷ رجوع شود. ۵۸-۷-۴ درجه اهرمی درجه اهرمی عبارتست از جمع حقوق صاحبان سهام به داراییهای بانک درجه اهرمی بانک در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ..... درصد می باشد. جمع حقوق صاحبان سهام جمع دارایی ها درجه اهرمی درصد ۱۳۲ XX ۱۳۱ XX (XX) XX
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۴۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : ضیا الدین موسوی جراحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی « به پیوست در صفحات ۱۱ الی ۱۳ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم ادارات امور مالیاتی موظف می باشند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص اقدام نمایند که چنانچه به نظریه هیات عمومی توجه شود اتمام مهلت تسویه مطابق با اتمام مهلت رسیدگی است که با توجه به اختیار قانونی ماموران مالیاتی جهت رسیدگی تا پایان مهلت مقرر عملا با توجه به انطباق اتمام مهلت رسیدگی بر اتمام مهلت تسویه بدهی حقوق مودیان در تسویه حساب در تاریخ فوق امکان پذیر نبوده و در صورت اجبار مودی به تسویه حساب قبل از قطعیت تا تاریخ رسیدگی به اظهارنامه تا روز آخر مهلت رسیدگی ماده ۱۵۶ ق م م , کلیهحقوق مودی در باب مواد ۲۳۸ و۲۴۴و... ضایع می گردد. ۲- براساس منطوق مواد ۲۳۹، ۲۴۷ و ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم می توان نتیجه گرفت که اولا تا زمانی که مالیات مودی قطعی نباشد جزء بدهی ها و دیون مودی به سازمان امور مالیاتی محسوب نمی گردد . ثتنیا مهلت تسویه حساب بدهی توسط قانون گذار از نظر پرداخت ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی مستند به ماده ۲۱۰ تعریف شده است . ثالثا. نظر به اینکه با مداقه در معنی تسویه در فرهنگ فارسی معانی «مساوی کردن، یکسان کردن همسطح کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است و با توجه به اختیارات ماده ۱۶۷ ق م م به سازمان امور مالیاتی کشور در تسویه حساب بدهی مودیان اختیار تسویه حساب از طریق ترتیب پرداخت و دریافت اوراق بهادار از قبیل چک های اقساطی، اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اوراق مالی اسلامی و تصویبنامه شماره ۸۵۷۶۶/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۶ که توسط دولت منتشر می شود و ... نیز تفویض شده است و پر واضح است مهلت پرداخت با اراده قانون گذار و تفویض اختیار به سازمان موصوف قابل افزایش به مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی و حداکثر سه سال با سر سید اوراق تسویه خزانه یاسایر موارد مشابه می باشد و در صورت موافقت با تقسیط بدهی وفق ماده ۱۶۷ و سایر موارد عملا سازمان با اضافه شدن مهلت تسویه از طریق ترتیب پرداخت برای مودی موصوف موافقت نموده که دقیقا منطبق بر اراده سازمان بر افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مودیان در تبصره ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ می باشد مگر اینکه با توجه به اختیار تفویصی مقنن به سازمان امور مالیاتی در متن ماده ۱۶۷ ق م م موافقت با تقسیط و تسویه حساب با اوراق مذکور را مشروط اعلام نماید و عدم استحقاق مودی به تخفیف در نرخ سال آینده را به مودی تفهیم و ابلاغ نماید لذا چنین به نظر می رسد، وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم مهلت مورد نظر قانون گذار مهلت های ذکر شده در قانون با رعایت ماده ۱۶۷ می باشد . و در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ ذکر شده در قانون بابت مالیات های ابرازی و قطعی شده و تقسیط شده وفق ماده ۱۶۷ ق م م حق استفاده از تخفیف در نرخ مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ را با رعایت سایر مقررات برای مودیان محفوظ باشد . در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: رای کلیه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی مالیاتی که نسبت به ابهام سوم به شرح صورتجلسه به شماره ۳۶-۲۰۱ و به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ اعلام شده، مستند به تبصره (۷ ) ماده (۱۰۵) و تبصره (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و متضمن وضع قاعده جدید تلقی نشده و به موجب آن در صدد بودهاند نظر مقنن راتبیین کنند. بدین روی خدشه ای برآن نظر که در اجرای وظیفه مقرر در بند (۳ ) ماده (۲۵۵) قانون مذکورارایه شده، وارد نمی باشد. تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی سال جاری برای برخورداری از مشوق موردنظر در تبصره (۷ ) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون یادشده شرط شده است. رای شورای عالی مالیاتی به لحاظ تنفیذ توسط رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷، برای ادارات و مراجع مالیاتی لازم الرعایه میباشد. حسب توضیحات اعلامی در نامه رییس محترم شورای عالی مالیاتی از مدلول تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصر ماده (۱۳۱) قانون پیش گفته چنین مستفاد نمیشود که الزاماً گستره مشمول این مشوق مالیاتی مودیانی را نیز دربرگیرد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل خود را پس از انجام فرایند دادرسی مالیاتی و به طریق سپری شدن دور تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (۱۶۷) آن قانون بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری انجام میدهند. توضیحاتی که در جزء (۲) بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مبین موضوع میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹)
رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ در خصوص «نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم» در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، برای اجراء ابلاغ می شود. «نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستاحر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره، به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد اقلام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اگر نظر قانونگذار همین بود که اکثریت بیان نموده اند، می بایست در متن قانون ذکر می شد و هرگونه تفسیری از قانون موجب بی اعتمادی و اخفای حقیقت و صوری بودن قراردادها را به دنبال خواهد داشت. ۲- بر اساس مفاد ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن که مالیات تکلیفی در بحث اجاره را بیان می نماید مجوز تبدیل رهن و ودیعه به درآمد سلب شده و موکول به اجاره پرداختی است. ۳- با این اوصاف نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در تبدیل رهن تصرف به اجاره، موضوع مفاد قانون نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- بر اساس مفاد ماده ۵۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات اجاره بها بر اساس قرارداد انجام می شود و چنانچه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن از ۸۰% ارقام مندرج در املاک مشابه کمتر باشد ، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. ب- با عنایت به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۵۳ قانون در رهن تصرف، راهن را طبق مقررات فصل اول از باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) مشمول مالیات می داند و از طرفی مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ دلالتی بر عدم شمول مالیات در صورتی که ملک به صورت رهن کامل واگذار می شود، ندارد فلذا با عنایت به صدر ماده ۵۴ قانون مذکور، در موارد رهن تصرف (کامل) همچنین رهن و اجاره، ارزش اجاری مبنای محاسبه مالیات خواهد بود و اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز طبق این مبنا نظر خویش را اعلام و در قالب بخشنامه سازمان تنفیذ و اجرایی شده است. /ت نظریه تهیه کننده گزارش: موضوع رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با شرح ابهام مطرح شده به شماره ۷-۲۰۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۴ که در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۹۶/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۵/۷ تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» و تعیین ارزش اجاری آنها در موارد مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ می باشد و اصولاً ناظر به پرداخت کننده مالیات بر اجاره نمی باشد و دلالتی بر مطالبه از مستاجر (مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳) ندارد بلکه در راستای جمع بین ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مزبور، در صدد بیان این حکم است که اصولاً رهن تصرف رهن اجراه، قابلیت تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ و جدول املاک مشابه را دارند (در مواردی که ارزش اجاری اعلامی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد املاک مشابه باشد)، فلذا بخشنامه مورد شکایت که در صدر بیان رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل در فهم قانون و جمع دلالی بین مواد قانون بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومندزاه رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه موضوع رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با شرح ابهام مطرح شده به شماره ۷-۲۰۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۴ که در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۹۶/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۵/۷ تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» و تعیین ارزش اجاری آنها در موارد مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ می باشد و اصولاً ناظر به پرداخت کننده مالیات بر اجاره نمی باشد و دلالتی بر مطالبه از مستاجر (مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳) ندارد بلکه در راستای جمع بین ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مزبور، در صدد بیان این حکم است که اصولاً رهن تصرف رهن و اجاره، قابلیت تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ و جدول املاک مشابه را دارند (در مواردی که ارزش اجاری اعلامی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد املاک مشابه باشد)، فلذا بخشنامه مورد شکایت که در صدر بیان رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۰۴۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب ۱۳۹۸ - تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود: ۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم. ۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات های مستقیم. ۳- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- می باشند . تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و جزء (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب ۱۳۹۸- نمی شوند. اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد زیرا که براساس این ماده، فهرست مودیانی که در مقررات مورد شکایت مصوب شده است و حتی پیشنهاد آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹۹ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران پیشنهاد گردیده استصرفا برای عملکرد سال بعد (یعنی ۱۴۰۱) معتبر خواهد بود و براساس شروط مطرح در ماده مذکور قابل تسری به سال ۱۴۰۰ نمی باشد. با توجه به تضییع حقوق قانونی مودیان در خواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب مقتضی است. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ ه مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان می باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ ه مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان می باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۰۳۵۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : ضیا الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲ و ۳) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران « ماده ۳- نقل و انتقال ساختمان های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره (۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره- در مورد نقل و انتقال ساختمان های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می شود. ماده ۷- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (۷۷) قانون بابنت ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می شود. تبصره ۲- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره ۳- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت مبنی بر اخذ علی الحساب مالیات بر ساخت و فروش در انتقالات دست دوم به بعد از مودی در مغایرت با ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم و اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از اختیارات مرجع صدور تصویب نامه می باشد. ۲- حکم تبصره (۲) ماده (۷) از مقررات مورد شکایت مبنی بر عدم استحقاق استهلاک زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون شمول مالیات نشده باشند در مغایرت با صدر ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۳- حکم تبصره (۳) ماده (۷) از مقررات مورد شکایت در مغایرت با صدر ماده ۷۷ و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که حق واگذاری در تعاریف مواد قانونی مذکور و آیین نامه به عنوان ساخت و فروش ذکر نگردیده است. ۴- به جهت تضییع حقوق مودیان ابطال مقررات مورد شکایت از زمان تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۸۰۶/۴۵۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- در خصوص ابطال تبصره (۳) ماده (۷) از مقررات مورد شکایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ رای به رد شکایت صادر نموده است و شکایت حاضر مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲-در خصوص ماده (۳) از مقررات مورد شکایت لازم به ذکر است که اجرای ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفا مشروط به این است که از تاریخ صدور گواهی پایان کار بیش از سه سال نگذشته باشد و این حکم به هیچ وجه دربردارنده این معنا نیست که اجرای ماده ۷۷ ناظر به پس از صدور گواهی پایان کار بوده و پیش از صدور آن نمی توان ماده ۷۷ را اجرا نمود. ۳- فرض قانونگذار در تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم این است که شخص حقیقی بدون این که ساخت و فروش ساختمان ممر درآمد وی باشد، مبادرت به ساخت و فروش مسکن کرده است لذا چنین شخصی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد شناخته نشده و با توجه به انتفا شمول مالیات بر درآمد چنین اشخاصی، زیان احتمالی وارد بر آنها نیز قابل کسر از درآمدهای مشمول مالیات آنان نیست که امر در تطابق با قاعده فقهی « من له الغنم، فعلیه الغرم» می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت شاکی به خواسته، ابطال تبصره (۳) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران، نظر به این که خواسته مذکور پیشتر در پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۰۹ مورد رسیدگی قرار گرفته است و هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره (۴۳) مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ رای به عدم ابطال مقررات مورد شکایت داده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته، موضوعا منتفی بوده است و شکایت مطروحه مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» و به موجب تبصره (۱) ماده (۷۷) قانون مذکور « اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. » و به موجب تبصره (۲) ماده مذکور، « شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.» نظر به این که مهلت سه ساله از تاریخ صدور گواهی پایان کار در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی ناظر بر غایت مهلت شمول مقررات ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم بوده و ماده مذکور حکمی نسبت به مبدا زمانی شمول مقررات خود ندارد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی ابطال)
رای شماره ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی ابطال) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی ابطال شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی « ...رای اکثریت: در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند الف ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره (۲) ماده (۳۸) یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت (رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی) از آن جهت که ماده (۳۸) قانون مالیات های مستقیم تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع نموده است در مغایرت می باشد. از سوی دیگر موجبات اخذ مالیات مضاعف یک بار از کل منافع موقوفه و بار دیگر از منتفعین موقوفات خاص را فراهم می آورد که با عدالت مالیاتی در مغایرت و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد ٣٨ و ٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه سال ١٣٧١ صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده ٣٨ در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب٣١/٠٤/١٣٩٤ ،در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است ، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند ٣ ماده ٢٤ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده ٣٨ قانون ، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده (۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد ویا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوععقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مالمورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد ازمصادیق بند (الف) ماده (۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد ویا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوععقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مالمورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد ازمصادیق بند (الف) ماده (۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۶/۳/۱۳۸۳ ۲. ۳۰/۴/۶۱۷۲/۵۷۸۰۸ مورخه ۵/۱۲/۱۳۷۷)
رای شماره ۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۶/۳/۱۳۸۳ ۲. ۳۰/۴/۶۱۷۲/۵۷۸۰۸ مورخه ۵/۱۲/۱۳۷۷) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : آقای ضیاءالدین موسوی جراحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ ۲. ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ ۲. ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱. شماره ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ به قرار اطلاع بعضی از مامورین مالیاتی به لحاظ عدم وجود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل، موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات بکار می رود، از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور مودیان مالیاتی که به هر دلیل از جمله پایان قرارداد اجاره یا انتقال سرقفلی محل ناگزیر به ترک شغل یا اتمام فعالیت هستند، خودداری و صدور گواهی مذکور را به تصویب و ابلاغ جدول ضرایب مالیاتی موضوع ماده ۱۵۴ قانون موصوف می نمایند لذا موکداً یادآور می گردد: ماموران مالیاتی موظفند برای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان که طبعا به صورت علی الحساب خواهد بود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، رسیدگی های لازم را با استفاده از آخرین ضریب مالیاتی مصوب مندرج در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به تصویب رسیده و ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود، معمول و در صورت شمول مالیات، با محاسبه و مطالبه مالیات تا تاریخ اتمام فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مودیان مذکور به مالیات علی الحساب مذکور معترض باشند می توانند وفق مقررات تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون موصوف نسبت به تودیع سپرده یا تضمین معتبر اقدام نمایند تا گواهی مورد نظر ظرف مهلت مقرر صادر گردد. ضمنا مفاد این دستورالعمل وفق مقررات ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور برای کلیه واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع است. ۲. شماره ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضاً این عمل را در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (درمواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد) نیز انجام میدهند. لذا بموجب این دستورالعمل متذکر می گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای مستقیم معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود. عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره ۱ پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیات حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات بصورت یک سند معلق و غیر قابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی تواند باشد. بنا به ملاحظات فوق و بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر بطریق زیر عمل نمایند: ۱. ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده ۲۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد. پرونده را خارج از نوبت به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۷ احاله کند. ۲. ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند ۱ بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سر ممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مودی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را در خصوص ماخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله نماید. ۳. پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرایم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده ۱۸۷ توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و محلقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و بطور کلی اجرای دقیق ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند. ۴. سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقایص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۸۷ صادر و تحویل مودی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند. ۵. در مواردیکه مودی برابر قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۸۷ مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل ما به اختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. بعلاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله نماید. مفاد این بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص بخشنامه شماره ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ با عنایت به اینکه در خصوص اخذ مالیات علی الحساب از بابت گواهی ماده ۱۸۷ قانون قبل از سررسید و بر اساس ضریب آخرین سال قبل از رسیدگی تجویز حکم نموده که در قانون نیامده است بر خلاف مقررات می باشد چون مفاد قانون یاد شده و نیز مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۲۲۷ و ۲۷۷ قانون در این خصوص رعایت نشده است و بدان توجه نگردید ب- در خصوص بخشنامه شماره ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۵ که مشعر به عدم صدور برگ تشخیص مالیات حق واگذاری است نیز بر خلاف ماده ۲۳۷ و ماده ۵۹ قانون بوده است کما اینکه در ماده ۸ قانون نیز بر تسلیم اظهارنامه تاکید شده است و عدم صدور برگ تشخیص موجب تضییع حقوق مودی از حیث اعتراض و نحو آن می باشد تقاضای ابطال بخشنامه های یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۳۱۶۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱. که با عنایت به اینکه مفاد ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ماده ۲۲ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، منسوخ و حذف شده است فلذا بخشنامه سال ۱۳۸۳ در مورد چگونگی تنظیم و ابلاغ ضرایب مالیاتی منسوخ می باشد و در حال حاضر دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ در خصوص گواهی ماده ۱۵۷ قانون مالیات ملاک عمل قرار می گیرد. ۲. در رابطه با بخشنامه سال ۱۳۷۷ در رابطه با صدور برگ تشخیص برای مالیات حق واگذاری از آنجا که برگ تشخیص برای تحقق درآمد منوط به آن است و تا قبل از انجام و تحقق معامله درآمد ناشی از آن در حق واگذاری محقق نگردیده است فلذا صدور برگ تشخیص موضوعیت ندارد و به استناد ماده ۲۳۹ قانون در صورت صدور برگ تشخیص در این مرحله (قبل از انجام معامله) و تمکین مودی وفق ماده ۲۳۸ موضوع مختومه می شود اولاً پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح و به موضوع رسیدگی خواهد شد و بخشنامه های یاد شده در جهت تمهید امور مالیاتی به منظور سهولت حل و فصل امور تدوین شده اند . نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد: الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران درمورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذکور در بند( الف ) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیلمیشود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورتاقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانعکننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.» و به موجب ماده (۲۳۹) قانون مالیات های مستقیم « در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد: الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران درمورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذکور در بند( الف ) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیلمیشود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورتاقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانعکننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.» و به موجب ماده (۲۳۹) قانون مالیات های مستقیم « در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)
رای شماره ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۷۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) خواهند بود. همچنین بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۹ در خصوص نحوه تخصیص هزینه های مشترک و اختصاصی مربوط به درآمدهای معاف و غیر معاف، در صورتیکه درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند، نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفاً به حساب آن درآمد و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود. ضمن اینکه این موضوع از مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ نیز که بر اساس دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری تایید گردیده است، قابل استنباط خواهد بود.(تصاویر پیوست) با عنایت به مراتب فوق، به طور کلی هزینه های مربوط به درآمدهای معاف در راستای جلوگیری از اعمال معافیت مضاعف و در اجرای قانون و مقررات یاد شده، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیر معاف قابل پذیرش نخواهد بود. ضمن اینکه مفاد دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ، مورد اشاره در نامه جنابعالی، که طی بخشنامه شماره ۲۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ این سازمان ابلاغ گردیده است، صرفاً مربوط به تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به درآمد مشمول مالیاتی ابرازی اشخاص موضوع ماده مذکور (با احتساب هزینه های برگشتی الحاقی به درآمد مزبور)، می باشد و فارغ از مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص پذیرش یا رد هزینه در حساب مالیاتی و تسهیم هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و غیر معاف در راستای مقررات یاد شده، خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- با عنایت به ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی به آن می باشد تا هزینه های درآمد معاف مودی از درآمد مشمول مالیات وی کسر نشود. ب- طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ نیز هزینه های مربوط به درآمدهای معاف یا با نرخ صفر یا مالیات با نرخ مقطوع به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند. ج- به غیر از قانون مالیاتهای مستقیم ما قوانین دیگری داریم که معاف یا نرخ صفر درآنها وجود ندارد و این تفکیک و تسهیم و عدم پذیرش هزینه های مربوط به معاف و نرخ صفر تسری به سایر قوانین غیر از قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حالی که در مصوبه معترض عنه به صورت کلی در مورد همه قوانین و مقررات این حکم را جاری داشته است فلذا خلاف قانون و مقررات بوده و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۳۲۸۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱.نامه ارسالی از دفتر فنی در پاسخ استعلام شاکی بوده و جنبه مشورتی دارد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود. ۲. فارغ از تاریخ مذکور در بند ۱، آنچه در قالب دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ابطال شده است مطلق هزینه ها نبوده بلکه هزینه های برگشتی بوده که در راستای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم طبق رای هیات عمومی دیوان به عنوان معاف از مالیات تلقی شده اند و تسری مفاد این رای به ما نحن فیه یعنی هزینه های مربوط به منابع معاف از مالیات فاقد وجاهت قانونی است و در اجرای ماده ۱۰۵ قانون هزینه های مربوط به درآمدهای معاف فارغ از تصریح معافیت یا شمول مالیات به نرخ صفر در قانون مالیاتهای مستقیم یا سایر قوانین، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیر معاف قابل پذیرش نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مرتبط با موارد معاف از شمول مالیات و محاسبه مالیات با نرخ صفر و یا در موارد تعیین مالیات مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و نیز به موجب مفاد ماده ۱۰۵ از قانون موصوف الذکر، زیان های حاصل از منابع معاف از شمول مالیات در جمع درآمدهای مشمول مالیات مودیان لحاظ نمی شود و فی الواقع در بحث تسهیم مالیات ها و معافیت ها و هزینه ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد و پذیرش هزینه ها صرفاً در خصوص موارد مشمول مالیات است و در موارد عدم شمول مالیات (اعم از معاف و نرخ صفر و نحوه آن) هزینه های مربوط به این موارد، نیز در محاسبه هزینه ها، لحاظ نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نمی باشد، فلذا مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی که در راستای جلوگیری از تحمیل معافیت مضاعف، به موارد ذکر شده اشاره دارد و مفاد قوانین مذکور را جهت اجرای صحیح تبیین می نماید در راستای مفاد قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مرتبط با موارد معاف از شمول مالیات و محاسبه مالیات با نرخ صفر و یا در موارد تعیین مالیات مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و نیز به موجب مفاد ماده ۱۰۵ از قانون موصوف الذکر، زیان های حاصل از منابع معاف از شمول مالیات در جمع درآمدهای مشمول مالیات مودیان لحاظ نمی شود و فی الواقع در بحث تسهیم مالیات ها و معافیت ها و هزینه ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد و پذیرش هزینه ها صرفاً در خصوص موارد مشمول مالیات است و در موارد عدم شمول مالیات (اعم از معاف و نرخ صفر و نحوه آن) هزینه های مربوط به این موارد، نیز در محاسبه هزینه ها، لحاظ نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نمی باشد، فلذا مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی که در راستای جلوگیری از تحمیل معافیت مضاعف، به موارد ذکر شده اشاره دارد و مفاد قوانین مذکور را جهت اجرای صحیح تبیین می نماید در راستای مفاد قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره پس از صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۵۰۱۹۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۷/۲۵
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحد های قوه قضاییه و واحد های وابسته
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۱۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۰۱۱۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۷/۲۴ بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته کلیه مراجع قضایی ستادی و واحدهای وابسته به منظور تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته موضوع تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳، مقتضی است کلیه مراجع قضایی ستادی و واحدهای وابسته به قوه قضاییه نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم را معمول دارند: ۱- به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقدامات لازم برای تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و نظارت بر صحت اطلاعات مربوط به قوه قضاییه و واحدهای وابسته، کارگروهی در معاونت راهبردی متشکل از نمایندگان معاونتهای راهبردی، مالی، پشتیبانی و امور عمرانی حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میشود. ۲- شیوهنامه نحوه تخصیص شناسه ملی به قوه قضاییه و واحدهای وابسته از قبیل تعیین دقیق مصادیق اشخاص مذکور، دستهبندی این اشخاص، تعیین اقلام اطلاعاتی هر یک از دستهها، نحوه بازبینی و بروزرسانی اطلاعات، تعیین سطوح دسترسی به اقلام اطلاعاتی جهت ثبت و استعلام تعیین چگونگی فرایند تخصصی ثبت، تخصیص و تغییر شناسه ملی، تعیین چگونگی اعمال محدودیتها و رفع آن و سایر امور مربوط ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه توسط کارگروه تهیه و از سوی معاونت راهبردی ابلاغ میشود. ۳- تمامی واحدهای ستادی و قضایی و سازمانها و مراکز تابعه و مؤسسات و دفاتر تحت نظارت قوه قضاییه به جهت استنادپذیری هویت و شفافیت ساختار قوه قضاییه و واحدهای وابسته به آن درخواست خود مبنی بر اخذ شناسه ملی و ثبت اطلاعات و بازبینی و بروزرسانی را به مرجعی که در شیوهنامه مذکور در بند فوق تعیین میشود، ارسال نمایند. ۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت راهبردی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ شیوهنامه، سامانه مناسب برای تبادل اطلاعات با پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد میکند. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۶۵۸۴مدیرعامل۱۴۰۰/۰۷/۲۵
معتبر
افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از 3 ماه به 4 ماه برای یکبار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های (بازبینی،تجمیع و تلخیص) شماره 71 ،75 و 22 امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور
شماره:1000/1400/6584 تاریخ:1400/7/25 موضوع: افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از ۳ ماه به ۴ ماه برای یک بار در طول هر قرارداد مندرج در بخشنامه های بازبینی، تجمیع و تلخیص شماره ۱۷ ۱۸ و ۲۲ امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه های( بازبینی تجمیع و تلخیص) شماره ۱۷ ۱۸ و ۲۲ امور بیمه شدگان و ایرانیان خارج از کشور و در اجرای بند (۶) مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۰ موضوع اصلاح تبصره ماده (۶) آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری و بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ و در جهت حفظ تداوم بیمه پردازی بیمه شدگان با ماهیت اختیاری و همچنین افزایش رضایت مندی آنان از تاریخ صدور این بخشنامه بندهای ذیل مندرج در بخشنامه های فوق الذکر اصلاح و جایگزین می گردد. بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور بیمه شدگان : ۵۸- بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد پرداخت نمایند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نگردیده است تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت حق بیمه ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. ۵۸٫۱- به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ به بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد هنرمندان نویسندگان و روزنامه نگاران، خادمین ثابت مساجد ،باربران زنبورداران مددجویان زنان سرپرست خانوار مربیان مهد کودک خود مالک زنان خانه دار دانشجویان و کارآفرینان بنیاد شهید در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا با توجه به اینکه بیمه زنبورداران خادمین ثابت مساجد صیادان و باربران بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت میپذیرد بنابراین مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه این قبیل از بیمه شدگان نیز مطابق ضوابط یاد شده حداکثر تا دو ماه بعد خواهد بود و تسهیلات یاد شده شامل حال این قبیل از بیمه شدگان نیز می گردد. بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۸ امور بیمه شدگان : ۱۳- پرداخت حق بیمه همه ماهه توسط بیمه شده یا نماینده وی انجام گرفته و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود. بیمه شده میتواند حداکثر نسبت به پرداخت حق بیمه ۳ ماه آتی با توجه به اعتبار کارت شناسایی برابر مقررات مربوطه اقدام نماید شروع پرداخت حق بیمه از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. تذکر۱ : در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نگردد قرارداد منعقده معتبر بوده و پرداخت حق بیمه ماه مربوطه با رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد اضافه مینماید به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ به قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده، لیکن به پرداخت های بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۲ امور بیمه شدگان : ۱۷ - مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود در غیر این صورت قرارداد منعقده از آخرین ماهی که حق بیمه پرداخت شده است لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان با رعایت سایر شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود. ۱۷٫۱ به موجب بند (۶) مصوبه صد و دوازدهمین جلسه هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۰ موضوع اصلاح تبصره ماده (۶) آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری به بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور ماه پنجم به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. بند ۸ بخشنامه ایرانیان خارج از کشور : ۸-واحد اجرایی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق با عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را طبق فرمهای مربوطه حسب مورد به متقاضی و یا وکیل قانونی وی اعلام به نحوی که میبایست ظرف مدت یک ماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام لازم معمول گردد. تذکر: چنانچه بنا به عللی مهلت مقرر ۳ ماهه سپری گردد شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. ۸٫۱- به موجب بند (۱) یک هزار و نهصد و پنجاه و نهمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ به بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور در طول مدت بیمه پردازی و بر اساس هر قرارداد یک بار اجازه داده میشود چنانچه حق بیمه متعلقه را حداکثر تا پایان ماه چهارم پرداخت نمایند امکان تداوم بیمه پردازی آنان با رعایت سایر شرایط مقرر میسر گردد. بدیهی است امکان صدور برگ پرداخت حق بیمه در ماه چهارم نیز با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده میسر بوده لیکن به پرداختهای بعد از مهلت مذکور (ماه پنجم به بعد) ترتیب اثر داده نخواهد شد. -شایان ذکر است؛ بندهای فوق الذکر در بخشنامه های مربوطه مطابق تصاویر پیوست الحاق و اعمال شده است. -شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و با هماهنگی اداره کل امور بیمه شدگان نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید. -مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای و معاونین مربوطه روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری ها نام نویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی
۶۰-۱۷۵۱۲۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۷/۲۴
معتبر
اعلام میزان ساخت داخل خودرو S3 CVT
شماره: 60٫175129 تاریخ: 1400٫07٫24 جناب آقای وکیلی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل خودرو S3 CVT با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۰۰٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا به همراه یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری (S3 )(CVT(1.61-IIFC7161MTV با جعبه دنده اتوماتیک محصول شرکت کرمان موتور با شناسه ملی ۱۰۰۳۷۹۴ -۱۲۶ به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. بدینوسیله میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل سی و هست ممیز هشتاد و یک صدم درصد (۳۸٫۸۱%) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیفهای تعرفه مندرج در فصل ۹۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. همچنین درصد تعیین شده فوق تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ معتبر می باشد. لطفا این دفتر را از نتیجه موضوع مطلع فرمایید. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل
۶۰-۱۷۵۴۲۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۷/۲۴
معتبر
حذف شرکت پردازش طلایی برسان از فهرست
شماره: 60٫175426 تاریخ: 1400٫07٫24 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: حذف شرکت پردازش طلایی برسان از فهرست با سلام و احترام به توست تصویر نامه شماره 60/159293 مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ دفتر صنایع معدنی وزارت منبوع درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی منظم به درخواست شماره 100/1400/229 مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۶ شرکت فولاد آریاذوب ارسال و به اطلاع میرساند: شرکت پردازش طلایی برسان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۴۶۹ از ردیف ۸۷ فهرست نامه شماره ۶۰٫۹۴۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ با توجه به لغو نمایندگی شرکت مذکور حذف می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفترمقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۹۶۱۴۲۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳ جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۰۹/۹۱۶۳۳۶/الف
شماره: ۱۴۰۰٫۹۶۱۴۲۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳ جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۰۹/۹۱۶۳۳۶/الف با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره 96/382555/الف مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۴ و 91/342595/الف مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۷ و شماره 399/1575895/الف مورخ ۹۹٫۱۲٫۱۷ و شماره 209/916336/الف به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۶۳۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۷ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع اصلاح مشخصات کامیونت ردیف ۳ جدول پیوست بخشنامه شماره 209/916336/الف به شرح مندرج در ذیل نامه فوق الاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۹۵۹۹۴۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی
شماره: 1400/959941 تاریخ: 1400/07/24 پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو لیان ویژن، پترو پالایش تکران، پارس پالایش نفت بندر عباس، تجارت همراهان نفیس و پترو ستاره پویا با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶٫۹۶٫۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶٫۰۷٫۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۷۰۴۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶، سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام میدارد: شرکتهای مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶٫۹۸٫۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸٫۱۰٫۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۰۰-۲۰۹۸۳۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۷/۲۴
نامشخص
23- بخشنامه شماره 00/209831 مورخ 1400/07/24; سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطاء به برخی بنگاههای اقتصادی
۰۰٫۲۰۹۸۳۱ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ ندارد بجه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۶۶۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۱ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی به استحضار میرساند با عنایت به تواتر و تعدد سوالات و ابهاماتی از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطاء به برخی بنگاههای اقتصادی همچون اشخاص حقوقی جدید اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه بازرگانی خدماتی و پیمانکاری مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۸ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر شد (الف) سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای بازرگانی خدماتی و پیمانکاری مطابق تبصره (۲) ذیل ماده (۱۷) سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (بند (۴) از مصوبات یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته میباشد. ب در خصوص شرکتهای بازرگانی خدماتی و پیمانکاری جدید و غیر فعال مطابق تبصره (۲) ذیل ماده (۱۷) سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (بند (۴) از مصوبات یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل ۶۰ درصد پیش بینی فروش در آن سال میباشد. (ج) در خصوص واحدهای تولیدی فعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا مطابق با بند (۱) از مصوبات یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۹ شورای پول و اعتبار حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور میباشد. د در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند و یا واحدهای تولیدی غیر فعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول معادل ۹۰ درصد پیش بینی فروش در آن سال می باشد. تهران - بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۸۱۰۲۳ ب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد پاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۲۰۹۷۷۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۷/۲۴
نامشخص
21- بخشنامه شماره 00/209771 مورخ 1400/07/24; ابلاغ نحوه ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه
۰۰٫۲۰۹۷۷۱ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ پیوست «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرض الحسنه را به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می دارد ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی با صندوق های قرض الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به دریافت تصویر برابر اصل مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی بانک مرکزی با تأییدیه صادره توسط شرکت سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بلامانع میباشد. ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرض الحسنه با مجموع سپرده های کمتر از ۳۰ میلیارد ریال موضوع تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های قرض الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی در چارچوب شرایط به شرح زیر خواهد بود ۱- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند مدارک و مستندات مربوط به آگهی تاسیس»، «نسخه اصلی اساسنامه اصل آگهی ثبتی تأسیس اصل آگهی روزنامه رسمی صورتهای مالی حسابرسی شده، نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز» صورت وضعیت حسابهای بانکی صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و نیز سایر اسناد لازم که توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد را از صندوقهای قرض الحسنه متقاضی دریافت خدمات بانکی و یا صندوقهای قرض الحسنه ای که در حال حاضر به آنها خدمات بانکی ارایه مینمایند دریافت کرده و پس از صحت سنجی مدارک مزبور را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در مقاطع زمانی ۳ ماهه جزئیات مربوط به تراکنش و مانده حساب صندوق های قرض الحسنه با مجموع سپرده های کمتر از ۳۰ میلیارد ریال و صندوقهای قرض الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی ها مانع زدائی چنانچه منابع صندوقهای قرض الحسنه مشمول بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال شود مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با ارسال اخطاریه ای به صندوق ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا تاییدیه شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را اعلام مینماید چنانچه ظرف مدت یک ماه صندوقهای قرض الحسنه مزبور درخواست خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تأییدیه از شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ارائه ندهند مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی باید با ارسال ابلاغیه ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرض الحسنه یاد شده را ممنوع نماید. -۴- در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر خلاف مفاد این مصوبه به صندوقهای قرض الحسنه خدمات بانکی ارایه نمایند اطلاعات مذکور را در زمانهای مقرر به بانک مرکزی ارسال ننموده و یا اطلاعات خلاف واقع از وضعیت صندوقهای قرض الحسنه به بانک مرکزی ارایه نمایند اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعمال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۳۷۱۲۸۰ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲
۰۰-۲۰۹۷۷۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۷/۲۴
نامشخص
22- بخشنامه شماره 00/209773 مورخ 1400/07/24; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»
۰۰٫۲۰۹۷۷۳ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بریتانی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۱۱۶۵۹۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۱ ابلاغی توسط مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال دویست میلیون تومان به استحضار میرساند با عنایت به مصوبه مذکور و نیز با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه با شرایط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از این طریق بازنگری دستور العمل اجرایی کارت اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ در دستور کار قرار گرفت و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در دستورالعمل مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید واقع شد -۱ اصلاح ماده (۱۲) دستور العمل ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف دو میلیارد ریال (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) اقدام نماید. ۲ اصلاح ماده (۱۳) دستور العمل ماده ۱۳ مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری حداکثر دو میلیارد ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) است. اصلاح ماده (۲۰) دستورالعمل و افزایش حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه ماده ۲۰ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می گردد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق به عمل آید ۵۳۶۷۳۸۴٫۰ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مهر ماه ۱۴۰۰ بی «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۴۶۷۳۸ ٫۵ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳-۱- مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند ۴-۱- کارت اعتباری کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستورالعمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید؛ ۵-۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص میدهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد؛ ۶-۱- مانده کارت ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری بی ۷-۱- تاریخ انقضاء تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری میتواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید؛ ۸-۱- قرارداد کارت اعتباری قراردادی که در زمان صدور کارت اعتباری فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت اعتباری می باشد؛ ۹-۱- :مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت اعتباری به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید؛ ۱۰-۱- پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری مینماید؛ ۱۱-۱- صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستورالعمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت اعتباری در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد؛ ۱۲-۱- دوره تنفس مهلت هفت روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب فصل دوم الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری ماده ۲ صدور کارت اعتباری صرفا بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید ۱-۴- سقف اعتبار ۲-۴- نوع تسهیلات اعطایی نسیه دفعی یا نسیه اقساطی و سررسید سررسیدهای آن ۳-۴ نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه موضوع ماده (۲۱) ۴-۴- مدت اعتبار کارت ۵-۴ دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات ۶-۴- دوره تنفس -۷-۴- نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۲۵) بی ۸۴ نوع و میزان وثایق -۹-۴ زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۱۰-۴ روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۱۱-۴ الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه ۱۲-۴ نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب -۱۳-۴ چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله ۱۴۴ ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری ۱۵-۴ ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت اعتباری وفق مفاد این دستور العمل فصل سوم ویژگیهای کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا را فراهم نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری نسبت به اعتبار سنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید. بی ماده ۱۱ صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا) ثبت نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف دو میلیارد ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) اقدام نماید. ماده ۱۳ مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری حداکثر دو میلیارد ریال ( ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) است. ۲ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری کنترلهای لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد ماده ۱۴ چنانچه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری مشتری مجددا درخواست اخذ کارت اعتباری نماید اعتبار کارت اعتباری جدید بدون در نظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود؛ لیکن مانده کارت اعتباری جدید معادل ما به التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی میباشد. ماده ۱۵ کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء همواره به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ماده ۱۶ مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنشهای مالی دیگر نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد. تبصره ۱ واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی میباشد در این صورت اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات با وجوه واریزی است. تبصره ۲ - در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری میتواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید. ا طی مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. طی مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. لی ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری تمدید مدت قرارداد ارزیابی مجدد وثایق و ... اقدام نماید. تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری ارایه شده باشد. فصل چهارم الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری ماده ۱۸- مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می گردد. ماده ۱۹ سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین میگردد ۱-۱۹- حداکثر تا پایان دوره تنفس ۲-۱۹- حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس ماده ۲۰ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می گردد. ماده ۲۱ سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ تاریخهای استفاده تا سررسید قسط اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه میشود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیر مشارکتی بیشتر گردد. ماده ۲۲ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حسابهایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. ماده ۲۳ در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد. علی مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. بی ماده ۲۴ چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۵ چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید سررسیدهای مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مستند به قرارداد مطالبه می نماید. فصل پنجم: الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری ماده ۲۶ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۲۶-۱- مشخصات مشتری ۲۶-۲- سقف اعتبار ۲۶-۳- دوره زمانی صورت حساب ۴۲۶ مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه ۲۶-۵ نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛ ۲۶-۶ مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۲۶-۷- دوره تنفس ۸۲۶ مهلت اعتراض ۲۶-۹- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۱۰-۲۶ - مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید اولین صورت حساب یک ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال میشود. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده میشود. بی ماده ۲۸ اطلاعات مربوط به صورت حسابهای صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد. فصل ششم انسداد و ابطال کارت اعتباری ماده ۲۹ چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود مؤسسه اعتباری موظف است کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میباشد. ماده ۳۰ چنانچه کارت اعتباری سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۳۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده میباشد. فصل هفتم سایر الزامات ماده ۳۲ حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری میتواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری و آبونمان سالانه کارت اعتباری از مشتری و کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری از پذیرنده کارت مطالبه نماید. تبصره مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستورالعمل تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۳۴ چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمی باشد. بی ماده ۳۵ در خصوص کارتهای اعتباری که قبل از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارتهای مزبور مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. ماده ۳۶ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. ماده ۳۷ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ماده ۳۸ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مقررات ذیل میگردد ۱-۳۸- بخشنامه شماره ۱۰۰۷ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی ۲-۳۸ بخشنامه شماره ن ب م ٫ ۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۲ ۳۳۸ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ ۴-۳۸ بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۳۰ ۵۳۸ بخشنامه شماره ۹۰٫۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۵ ۶-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ ۷۳۸ بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۰ ۳۸ بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹-۳۸ بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ ۱۰۳۸ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ بی ۱۱۳۸ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ ۱۲-۳۸- دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۵ معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ۱۳-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ۱۴-۳۸ دستور العمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل موضوع یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ۳۸ ۱۵ بخشنامه شماره ۹۵٫۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی دستور العمل اجرایی کارت اعتباری که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۱۴۰۰-۹۴۹۷۴۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو
شماره: ۱۴۰۰٫۹۴۹۷۴۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو پیرو بخشنامه های شماره 16/65296/الف و شماره 44/115015/الف و شماره 5/42153/الف و شماره 46/129979/الف و شماره 107/452228/الف و، 137/481554/الف و 218/943259/الف و 215/9435962/الف این دفتر، موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۶۷۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۷ اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره به میزان مندرج در جدول ذیل نامه فوق الاشاره تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۹۴۵۷۷۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش و میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری پژو با موتور TU۵ و جعبه دنده دستی محصول شرکت ایران خودرو
شماره: ۱۴۰۰٫۹۴۵۷۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱ پیوست: دارد ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۴۳۳۱ موخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۰۱٫۳۴۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش و میزان ساخت داخل (IPL) خودرو سواری پژو با موتور TU5 و جعبه دنده دستی محصول شرکت ایران خودرو (به شناسه صنعتی(۱۰۰۸۷۹۲-۱۱۷) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل مراتب با اعلام میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل هشتاد و هشت ممیز پنجاه و دو درصد (۸۸.۵۲%) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط و استفاده از تخفیفات فصل ۹۸ منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. لذا در هنگام ترخیص، اخذ پروانه واحد تولیدی معتبر شرکت معرفی شده و مطابقت مدل محموله وارده با پروانه الزامی است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید پس از انطباق دقیق اقلام وارده با فهرست کالایی مندرج در دفترچههای مورد اشاره و اسناد ارائه شده و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. مضافا اینکه اعتبار این مجوز مستند به مفاد نامه ۶۰٫۱۶۷۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۲ اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت مذکور تا پایان اسفند ۱۴۰۰ می باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
معتبر
احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 13/06/1400 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/54 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 1400/03/30 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 60468/ت59109ه مورخ 1400/06/13 هیئت محترم وزیران که براساس بندهای 1 و 3 آن به ترتیب بند 7 ماده 1 و بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده به شرح ذیل اصلاح می شود، جهت اجراء ارسال می شود: ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: «7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.» ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود: «5- در اجرای بند ( ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۴۰۰-۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
معتبر
ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 210/1400/53 تاریخ: 1400/07/21 موضوع: ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجراء ارسال میشود: " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 اعلام کرده است که : « مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا و به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : « رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود.» با توجه به این که دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (1398/10/10) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است. بنابراین حکم مقرر در بند (1) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (97/96/200 03/07/1396) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمیشود. ولی احکام مقرر در بندهای (2) و (3) نامه فوق که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته و پرونده در جریان باشد، استناد بخشنامه سابق (97/96/200 1396/07/03) جایز نبوده و بیمهنامههای صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکتهای مذکور میتوانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمهگذاران خود اقدام نمایند و بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامههای مزبور را از منابع خود (نه ازحقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آن که مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را در خصوص پروندههای مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارائه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که مقرر داشته است «مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند» چون شرکتهای بیمهگر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکردهاند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای (2) و (3) نامه شماره 4622/200 /ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکتهای بیمهگر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند." با عنایت به مفاد رأی مذکور، نظر به اینکه دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 که حکم به عدم تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان نموده و این حکم تا زمان صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکمیت داشته است، بنابراین مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بیمه نامههای صادره مذکور که در بازه زمانی 1396/05/10 لغایت 1398/10/10 صادر شدهاند، موضوعیت ندارد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
