شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۸۹۶۱۴۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات
شماره: ۱۴۰۰٫۸۹۶۱۴۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۱ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۰۲۶۵۵ مورخ 1400/06/22 به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷۴۳۰۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۶ دفتر همکاری های بین الملل درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی منضم به خبرنامه شماره ۱۸ مورخ ۲۰۲۱٫۹٫۲۷ مرکز عملیات مستقر در سازمان جهانی گمرک در ارتباط با Stopll با تمرکز بر کالاهای دارویی و بهداشتی تقلبی و غیرقانونی ارسال می گردد. با توجه به ضرورت کسب اطلاعات و لزوم بهره گیری از اطلاعات در جهت به روزرسانی شاخص های ریسک و هشدارهای جهانی استفاده محسوس و ملموس قاچاقچیان از مسیرهای پست پیشتاز و خدمات PIC EXPRESS و اهمیت روز افزون قاچاق N.P.S (روان گردانهای جدید) و آشنایی بیشتر با این مواد اشتراک گذاری اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتواند در کنترلهای داخلی تولید فروش و توزیع مجدد کمک نماید. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه نقل و انتقال اطلاعات مرتبط با کشفیات نحوه جاسازی شگردهای جدید اشکال مواد مخدر جدید، آسیب شناسی و بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی و ... به شکل مطلوب انجام نمی پذیرد؛ خواهشمند است دستور فرمایید در جهت تقویت بنیه کنترلی گمرکات کشور دستور فرمایید نسبت به ارسال سریع اطلاعات و فیلم و عکس با کیفیت مناسب متضمن نحوه جاسازی صورتجلسه و.... درخصوص موارد معنونه به این مرکز اقدام لازم بعمل آورند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۸۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : امین محمدی نژاد طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات « ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد. تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ نظر به اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (۱) مورخ ۱۵؍۰۲؍۱۳۹۹ منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا، مبنی بر این که «در صورتی که شروط مذکور در مصوبه در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوای صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد» لذا مقررات مورد شکایت خلاف شرع نبوده و به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۷۰-۸۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۷۰ و ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیأت وزیران مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ ۲- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ ۳- عدم ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱)
رای شماره ۸۷۰ و ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ ۲- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ ۳- عدم ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۱۶۴۰- ه ع/۹۹۰۲۲۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰-۸۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱ شاکی : شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر- عبدالامیر رهبر طرف شکایت : هیات وزیران- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۲- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۳- ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور ، به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ «۱- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.» بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ «۱- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه افزایش در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.» بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ «به پیوست در صفحات ۴ الی ۸ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در مورد خواسته بند (۱) و (۲) این گزارش، قید عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» در مغایرت با بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه از حیث تضییق دایره قانون و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ می باشد. ۲- در مورد خواسته بند (۳) این گزارش، براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفا فعالیت های تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است مورد نظر بوده است و تقسیم بندی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد پروانه ها به پروانه بهره برداری اصلی، متم و جایگزین خلاف اطلاق قانون می باشد. علاوه بر آن براساس این ماده، تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ شروع معافیت مالیاتی است و مدت معافیت و خاتمه آن در ماده مذکور مشخص گردیده و تعیین مبدا شروع و پایان دوره معافیت مالیاتی با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه یا اصلی خلاف قانون و مفاد رای ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۱۷۲۰/۴۴۰۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و بنابراین در جایی مصداق می یابد که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد و علاوه بر آن در مواردی که معافیت واحد صنعتی و معدنی قبل از قانون برنامه پنجم پایان یافته باشد مصداق این افزایش معافیت مالیاتی نخواهد بود. و مصوبه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است دادنامه مورد اشاره از هیات عمومی عدالت اداری نیز ناظر بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۰۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت، به گونه ای تدوین گردید تا واحد ها ی مالیاتی ضمن بررسی و احراز شرایط معافیت در زمان صدور پروانه های بهره برداری مکمل، متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، در اجرای حکم بند ۱ بخشنامه اخیر الذکر، این مزیت مالیاتی را از ابتدای تولید برای واحد تولیدی مد نظر قرار داده و چنین تلقی ننمایند که صرف صدور پروانه های بهره برداری جایگزین، مکمل، متمم و ... می تواند موجب برخورداری از دوره معافیت جدید برای واحد تولیدی باشد. ۲- در خصوص حذف واژه "اصلی" از جمله "برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود" در صدر بخشنامه مورد شکایت، مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع، از جمله واژه "اصلی" در جمله فوق الذکر را بر طرف نموده و بر اساس آن واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارت خانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط بر این که تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ دوره معافیت واحدهای مزبور به پایان نرسیده باشد، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور می باشند. ۳- در خصوص ابطال عبارت "در طول برنامه پنجم توسعه"در بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و به تبع آن در بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان متبوع، لازم به ذکر است، تسری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون یاد شده به واحدهای تولیدی و معدنی که سرمایه گذاری خود را قبل از لازم الاجراء شدن قانون مذکور یا سال های بعد از سال ۱۳۹۵ انجام داده باشند، با توجه به ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» در منافات با اهداف، ماهیت و روح قوانین مورد اشاره خواهد بود. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: نسبت به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نظر به اینکه موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (۲۸۲ الی ۲۹۱) مورخ ۲۸؍۰۲؍۱۴۰۰ منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش مییابد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۷۰۳۷۵۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : مهین بیات طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام، احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ١٣٩٤/١١/٢٧ ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ١٨ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر ١٠ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود: «حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ٢٠ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ٢٢ درصد تعیین میشود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.» ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره ٣١٤٩٣١/٩٤ مورخ ١٣٩٤/١٠/٣٠ و شماره ٣٤٢٤٧٣/٩٤ مورخ ١٣٩٤/١١/٢٤ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ١٣٩٤/١٢/١ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.» بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « سلام، احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ١٣٩٥/٤/٨ ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ١٥ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر نمود: «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.» ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ١٣٩٥/٤/١٦ لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۸۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارایه شده توسط مشتری، تصمیم گیری می نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد. نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان: موضوع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴- ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و ۱۱۶۵۹۵- ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صحیح به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۶-۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور)
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۲۲۱۱- ه ع/۹۹۰۲۲۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶-۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ و شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی ( ۴۲,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. درصورتیکه وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد. تبصره ۲) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲- درخصوص موارد تامین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار (۴۲٬۰۰۰) ریال می بایست ما به التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (۴۲,۰۰۰) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقبا اقدام وفق بند یک فرق صورت پذیرد. ۳- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آنها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود. ۴- رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی ما به التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود. ۵- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ موضوعیت نخواهد داشت. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ و با اشاره به نامه های ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود: ۱- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از واردکننده الزامی می باشد. تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ارایه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود. ۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند. ۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نمایند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ و شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد. ۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می باشد. علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۸۶۴-۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۴ و ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر)
رای شماره ۸۶۴ و ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۰۰۴- ه ع/۹۹۰۳۲۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴-۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : احمد شهنیایی – رامین ایران پور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور « نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مبنی بر اینکه "در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می دارد: ۱- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده میباشند. ۲- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکتهای دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکتها مشمول حکم این ماده نمیگردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود. ۳- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مذکور میباشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- عبارت مورد شکایت از بند (۱) مقرره مورد شکایت از آن جهت که علاوه بر مدیران تصفیه، سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی را مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم قرارداده است توسعه دایره قانون و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده قانونی فوق الذکر می باشد. ۲- در بند (۲) مقررات مورد شکایت، قرارداد واگذاری سهام، مبنای شمول ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به خریداران گردیده و موجبات مسوولیت تضامنی آنان نسبت به پرداخت مالیات شرکت را فراهم آورده در حالی که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شرکت، مسوولیت مالیاتی شرکت ارتباطی با سهامدار ندارد و علاوه بر آن براساس اصل ۵۱ قانون اساسی مبنای وضع و مطالبه مالیات صرفا قانون می باشد و بر این اساس عبارت مورد شکایت در بند (۲) در مغایرت با اصل ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۳- اطلاق بند (۳) بخشنامه مورد شکایت از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که مسوولیتی در خصوص پرداخت ها، از جمله پرداخت مالیات ندارند مغایر با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و ۱۴۲ و ۱۲۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و دادنامه های شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و ابطال این بند از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۲۳۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و شماره ۶۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- عبارت سایر مدیران قبل از انحلال مندرج در بند ١ بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ و تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا بند ١ بخشنامه مذکور ایجاد وضع مقررات جدید نمی کند. از سوی دیگر، شرط قطعیت مالیات در دوران مدیریت مدیر که در ادامه بند ١ بخشنامه ذکر شده، در ماده ١٩٨ نیز تصریح و به مدیران تصفیه در صدر ماده نیز، معطوف گردیده است. بنابر این قید و شرطی افزون بر مقررات ماده ١٩٨ بیان نشده و با وجود شرط مزبور، کلیه مدیران قبل از انحلال که در دوران مدیریت ایشان، مالیات قطعی نگردیده، مشمول ماده و بخشنامه موصوف نمی باشند. لذا بند ١ بخشنامه، موجب توسعه قلمرو شمول ماده ١٩٨ نمی شود. ۲- بند (۲) از بخشنامه مورد شکایت صرفاً، در مقام رفع ابهام از نحوه دستیابی به سمت مدیریت اشخاص حقوقی صادر شده است. لذا ضمن پذیرش تفکیک میان شخصیت حقوقی سهامداران و شخص حقوقی، بدیهی است فقط سهامدارانی که به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب میشوند یا به سبب قرارداد، در این جایگاه قرار می گیرند، دارای مسیولیت تضامنی برای پرداخت مالیات خواهند بود. لذا برخلاف استدلال شاکی، مسیولیت مالیاتی شرکت با سهامدار یا خریدار آن، در صورتی که عضو هیات مدیره باشد، کاملاً مرتبط است. مفاد ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز ناظر بر همین موضوع می باشد. ۳- در خصوص بند (۳) از بخشنامه مورد شکایت لازم به ذکر است که با جمع میان ماده ١٤٢ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ١٩٨ قانون مالیات های مستقیم، عبارت مدیران مذکور در ماده ١٩٨ که به طور مطلق و بدون قید مسیول بیان شده است، شامل کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عاملی که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، (اعم از اینکه دارای حق امضاء باشند یا خیر ) بوده و نوع مسیولیت آنان، تضامنی خواهد بود و در نتیجه می توان نسبت به اموال شخصی آنان نیز اقدامات اجرایی را صورت داد. علاوه بر آن نظر به مواد ١٠٧ ،١٠٨ و١٠٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لازم به ذکراست مواد ١٩٨ و ٢٠٢ قانون مالیات های مستقیم، به موجب اصلاحیه مورخ ١٣٩٤/٤/٣١ مجلس شورای اسلامی، به عنوان جدید ترین و آخرین اراده مقنن اصلاح شدند. ملاحظه می شود که قانون گذار با وجود علم و آگاهی نسبت به صدور دادنامه های شماره ٧٣٦ مورخ ١٣٨٧/١٠/٢٩ و شماره ١٩٠٩ مورخ ١٣٩٣/١١/٢٧ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قید مسیول را در ماده ١٩٨ تصریح نکرده و علیرغم درج هر دو این مواد در یک فصل، (فصل هفتم از باب چهارم ق.م.م) باز هم میان موضوع این دو ماده، یعنی مسیولیت تضامنی برای پرداخت مالیات و ممنوع الخروجی مدیران مسیول تفکیک قایل شده است. لذا مطلق مدیران (کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل) اعم از اینکه دارای حق امضاء اسناد تعهد آور باشند یا خیر و بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی، با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی دارند. همچنین با دقت نظر در ماده ١١٨ لایحه قانونی یاد شده، روشن است که موضوع حق امضا و حدود اختیارات مدیران، از مسایل داخلی شرکت محسوب شده و در برابر اشخاص ثالث، از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، قابل استناد نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده (۱۱۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامة شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور « آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیة کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة(۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.» و به موجب ماده (۱۹۸) قانون یاد شده، «در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» بر این مبنا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی و یا فردی نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت خود با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی دارند، لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب ماده (۱۱۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامة شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور « آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیة کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة(۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.» و به موجب ماده (۱۹۸) قانون یاد شده، «در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» بر این مبنا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی و یا فردی نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت خود با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی دارند، لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «با سلام احتراما پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و با اشاره به نامه شماره ۲۳۲۲۹م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ رییس محترم دفتر معاون اول رییس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رییس جمهور و نامه شماره ۲۲۳۷۸۶/م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می گردد. ۲- مهلت صدور حواله های ارزی تامین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسایل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام نماید. ۳- درصورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تامین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود. در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارایه اسناد حمل به آن بانک و قبولی وارد کننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تامین یک ماه خواهد بود. ۵- مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیمی قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند ۳ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در صورت ارایه قبض انبار منتفی خواهد بود. ۶- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره بابت واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود. ۷- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارایه اسناد حمل آنها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. در صورتیکه کمتر از ۲ ماه بابت ارایه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد. ۸ - در صورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده آن بانک می بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفاء تعهدات ارزی واردکننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید. نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه وارد کنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط وارد کننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمنا می بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که موجبات رسوب و انباشت کالا در گمرک را فراهم ساخته و فرآیند ترخیص کالا پس از ورود کالا از مبادی رسمی کشور را بسیار طولانی ساخته و باعثت تحمیل خسارت به واردکنندگان گردیده است، در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی می باشد. علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ از طرف شکایت پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
رای شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۳۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحه پیوست شده است : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مغایر با مادتین ۲۶ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و خلاف بین شرع است و مفهم این معناست که تسلیم اظهارنامه ارث بعد از مواد مقرر (بعد از یک سال از تاریخ فوت) مسقط کلیه حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد از تاریخ صدور استدعا دارد. طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۳۲۱-۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- آنچه از منطوق صریح ماده ۷ این آیین نامه بر می آید این است که دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی در صورتی قابل کسر از ماترک متوفی است که اظهارنامه مالیاتی مندرج در ماده ۲۶ قانون ظرف مهلت یکسال از تاریخ متوفی به اداره مالیاتی صلاحیت دار ارایه گردد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه طرف این مهلت نمی توان دیون متوفی را از ماترک او کسر کرد و مالیات را نسبت به باقیمانده محاسبه کرد بلکه مالیات بر کل ماترک تعلق خواهد گرفت. بنابراین ماده ۷ آیین نامه دلالتی بر اسقاط دیون و حقوق متعلقه به ترکه نیست؛ ۲- در مورد ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مفاد ماده ۹ آیین نامه با مواد ۲۶ . ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرایی عدم انجام تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه اعمال جریمه موضوع ماده ۱۹۲ نیست بلکه ضمانت اجرا در ماده ۲۶ تعیین شده است. به دلیل عدم انطباق موضوع ماده ۲۶ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تسری حکم ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم به مواردی که وراث متوفی ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت وی اقدام به ارایه اظهارنامه کرده اند برخلاف اصول حقوقی و مغایر اراده قانونگذار است؛ توضیح اینکه حکم ماده ۱۹۲ قانون مبنی بر تحمیل و تعلق جریمه ناظر به مواردی است که مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است در حالی که به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور تسلیم اظهارنامه به منظور کسر هزینه های کفن و دفن و ... است و تسلیم نکردن این اظهارنامه در تعیین مالیات بر ارث موثر نیست و بنابراین در شمار مصادیق حکم ماده ۱۹۲ آن قانون نیز قرار نخواهد گرفت. ماده ۹ آیین نامه اجرای برخلاف حکم قانون نبوده و متضمن بیان مطلبی است که از حکم ماده ۲۶ قانون مستفاد می شود. بدین رو وضع و تاسیس قاعده ای جدید نیست و بیانگر اراده قانونگذار در ارتباط با نحوه رسیدگی است. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده (۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه ۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط» و به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» نظر به این که مطابق مفهوم مخالف ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع این ماده «عدم امکان کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون» می باشد و جرایم موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مواردی است که « مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است»، بر این مبنا احکام مقرر در مواد (۲۶) و (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قابل تسری به یکدیگر نمی باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه ۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط» و به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» نظر به این که مطابق مفهوم مخالف ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع این ماده «عدم امکان کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون» می باشد و جرایم موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مواردی است که « مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است»، بر این مبنا احکام مقرر در مواد (۲۶) و (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قابل تسری به یکدیگر نمی باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (ب) صورت جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۲۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور «ب: در خصوص بندهای ۳ و ۴ نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند «ز» مذکور: نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۱/۱/۹۵ لغایت ۲۷/۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین رار دارا نمی باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم تزاحم ندارد و میان این دو حکم رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا مقررات مورد بحث اساس دارای ابهام نبوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد. ۲- از آنجا که انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورای یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته اند لذا تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف ادعای شاکی محترم، بند ب صورتجلسه مورد شکایت، حاوی تفسیر از بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ نبوده و با توجه به اینکه قانون یاد شده، برخلاف رویه معمول، پس از آغاز سال جدید، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، لذا ابهام به وجود آمده برای مجریان قانون موجبات تشکیل جلسه شورای عالی مالیاتی را فراهم کرده است. وشورای عالی مالیاتی با عنایت به جایگاه قانونی اقدام به صدور رای مورد شکایت نموده است. بدین ترتیب مقرره مورد شکایت، صرفاً متضمن بیان حکم تبصره مذکور بوده و طی آن، امری فراتر یا مغایر قانون تصریح نگردیده است و نهایتاً نتیجه اجرای بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ و بند ب صورتجلسه شورای عالی مالیاتی یکسان میباشد ودلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. شایان ذکر است سایر اظهارات شاکی، ادعا محسوب شده و ایشان، هیچگونه دلیلی، جهت اثبات آنها، اقامه نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۸۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۲۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «۲- در صورت تامین ارز از محل «بازار ثانویه (نیما)»، «پروانه صادراتی» و «حساب ارزی واردکننده» و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله های ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز، آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام که کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره امور بین الملل این بانک خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی و از آن جهت که تصویب نامه شماره ۷۰۲۰۲۰/ت۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد اطلاق ابطال گردیده است، در مفایرت با این دادنامه نیز می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ معاون اقتصادی رییس جمهور)
رای شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ معاون اقتصادی رییس جمهور) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۹۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : وحید آریا منش طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، به خواسته ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور «۴- ارز حاصل از صادرات، باید ظرف چهارماه از زمان صدور، به یکی از روش های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که صادرکنندگان مکلف به ارایه ارز به سیستم بانکی گردیده اند در مغایرت با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸۹/۴۵۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- در موضوع شکایت در حال حاضر مصوبه ای که معتبر و ملاک اجرا می باشد مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ می باشد و مقررات مورد شکایت در حال حاضر مجری نمی باشد و از این رو شکایت حاضر مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- مبنای تصویب مقررات مورد شکایت بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ می باشد. و از سوی دیگر مقررات مورد شکایت حاوی حکم تکلیفی برای صادرکنندگان نبوده و در حدود صلاحیت هیات وزیران مستند به تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۲۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور « به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین جزء ۳ بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود : در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است. محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: براساس دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جزء (۳) بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جزء (۳) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزی مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱ شاکی : عبدالصمد صوتی خیابانی با وکالت بهزاد آقاخانلو و بیت اله قلی پور طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بانک سپه اداره کل حقوقی احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۶۸۹/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ موضوع درخواست اعلام نظر پیرامون تسری مفاد ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به قراردادهای تسهیلات اعطایی منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور به اطلاع می رساند، در خصوص قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور (۱۳۹۴/۷/۷) مفاد آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ حاکم و ملاک عمل بوده است. در خاتمه تاکید می گردد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه باید براساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دریافت شود.» بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «جناب آقای صدیق- عضو محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران باسلام- بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۳۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد. زیرا همانگونه که در نامه ارسالی نیز اشاره شده است، وفق ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد، از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی پذیرد، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین نامه مذکور، نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی براساس طبقه مطالبات، برای قراردادهای پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با روح کلی و مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار و علی الخصوص ماده (۱۷) آن می باشد از آن جهت که در این ماده به طور خاص نسبت به قراردادهای آتی اظهار نظر گردیده است پس مشخص می گردد که مفاد کلی آیین نامه فوق الذکر قابل تسری به گذشته نیز می باشد. چرا که اگر قصد مصوبان آن، صرفا این بود که چنین مقرره ایی من بعد در کلیه قراردادها مورد تصریح قرارگیرد، به جز ماده موصوف نیازی به مواد دیگر نبود و این در حالی است که کل مواد آیین نامه از تسهیلات گذشته صحبت نموده است. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تاکنون به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، تعیین مقررات مشروح در بندهای (۱ تا ۱۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور برای موسسات اعتباری غیربانکی و به موجب بند (۴) ماده مذکور «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و به موجب تبصره ماده مذکور «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» بر این مبنا، به موجب ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار،«موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید» و به موجب تبصره ماده مذکور «بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد» لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۰۰-۱۹۵۷۸۰بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی
شماره : تاریخ ۰۰٫۳۵۶۰۱۶ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسات اعتباری غیر بانکی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام و احترام به منظور تنوع بخشی در ابزارهای تامین مالی کشور و با هدف کمک به بانکها جهت رفع کمبود منابع مالی با اتکا به داراییهای قابل ملاحظه موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه توسط شبکه بانکی کشور در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب این بانک امکان انتشار انواع صکوک به عنوان بانی برای شبکه بانکی کشور در بستر بازار سرمایه ایجاد گردد. ضمن ارسال ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایید هر گونه درخواست بر انتشار صکوک در چارچوب ضوابط ناظر ابلاغی و با هماهنگی بازار سرمایه مورد اقدام مقتضی قرار گیرد. ۵۵۵۲۷۶۷ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری موضوع بند ۸ از یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار) ماده ۱ انتشار انواع صکوک توسط موسسه اعتباری در بازار سرمایه مطابق ضوابط ذیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. ماده ۲ - مؤسسه اعتباری در انتشار انواع صکوک موظف به رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و سایر ضوابط مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۳- موسسه اعتباری به منظور انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه موظف به ارائه درخواست بانک مرکزی بوده و این بانک در چارچوب سیاستهای پولی و اعتباری و با لحاظ شاخص های نظارتی نسبت به بررسی درخواست و صدور مجوز اقدام می نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه تسهیلات به نهاد واسط ضامن و متعهد پذیره نویسی صکوک مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری و اشخاص حقوقی مرتبط بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مجاز به خرید انواع صکوک مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشند. عملیات بازارگردانی در بورس اوراق بهادار مشمول این ماده نیست. ماده ۶ موسسه اعتباری در صکوک اجاره صرفا امکان انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک را خواهد داشت. پشتیبانی مانع زوانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۷ انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط بانک مرکزی ابلاغ می گردد. ماده - بانک مرکزی مکلف است نسبت به ایجاد سرفصل حسابهای دفتر کل بابت موضوع انواع صکوک اقدام نماید. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۱۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir
۷۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۰۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور «جناب آقای آبایی رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می رساند: براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. ۲- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۳- دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۲۳۰-۴۰۰۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400
شماره: /230/40038د تاریخ: 1400/07/11 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1400 روز پنج شنبه مورخ 1400/07/15 مصادف با شهادت امام رضا (ع) و تعطیل رسمی می باشد، بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400 روز شنبه مورخ 1400/07/17 تعیین می گردد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 1.جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2.جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه مورخ 1400/07/17 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 3.ضروری است همکاران در حوزههای مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 4.ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند. لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19و لغو بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169
شماره: 200/1400/52 تاریخ: 1400/07/11 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19و لغو بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 210/99/88 مورخ 1399/01/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای اجرا ارسال می گردد.ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 201-13 مورخ 1400/05/19 درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 لغو می گردد.بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده 157 قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهدبود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۱۶۴۶۴۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۷/۱۰
معتبر
صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی
شماره: 60٫164648 تاریخ: 1400٫07٫10 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات آنی موضوع: صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی با سلام و احترام با عنایت به اینکه کدهای تعرفه مندرج در فایل اکسل پیوست در زمره محصولاتی هستند که جهت انجام فرایندهای صادرات مشمول بررسی و اعلام نظر این دفتر از طریق لیست های ارسال شده واحدهای مجاز به صادرات و یا تائیدیه در سامانه فرامرزی گمرک هستند. لطفا مراتب به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ارسال گردد تا برای صادرات سایر کالاهایی که کد تعرفه آنها در این جدول ذکر نگردیده نیازی به هماهنگی با وزارت متبوع نبوده و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۰-۸۸۹۵۵۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص برگزاری عملیات مشترک گمرک تحت عنوان برنامه عملیاتی Mekong Dragon III در ارتباط با مبارزه با قاچاق انواع مواد مخدر و کالاهای مرتبط با حیات وحش
شماره: ۱۴۰۰٫۸۸۹۵۵۹ تاریخ :۱۴۰۰٫۰۷٫۱۰ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص برگزاری عملیات مشترک گمرک تحت عنوان برنامه عملیاتی Mekong Dragon III در ارتباط با مبارزه با قاچاق انواع مواد مخدر و کالاهای مرتبط با حیات وحش باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۴۸۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷۵۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۶ دفتر همکاری های بین الملل درخصوص برگزاری عملیات مشترک گمرک تحت عنوان برنامه عملیاتی Mekong Dragon III در ارتباط با مبارزه با قاچاق انواع مواد مخدر و کالاهای مرتبط با حیات وحش منضم به خبرنامه شماره ۱۰ مورخ ۲۰۲۱٫۶٫۲۸ ارسال می گردد. ضمن تشکر از همکاران محترم گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) و گمرک شیراز خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اهمیت ثبت به موقع و کامل کشفیات در عملیات مذکور و کاربرد بسیار مهم و حساس آن در مدیریت ریسک، ضمن تاکید بر اهمیت انتقال اطلاعات در اسرع وقت مستندات مرتبط با کشفیات مربوط به قاچاق انواع موادمخدر و کالاهای مرتبط با حیات وحش را همراه با گزارش کامل نحوه کشف فیلم و عکس واضح و شفاف از نحوه جاسازی کالا و اطلاعات دقیق از جمله شهر و محل کشور مقابل شهر مقصد کشور واردکننده از ایران یا شهر مبدا کشور صادرکننده به ایران جهت پالایش و انعکاس به دفتر مذکور در پایان هر هفته به این مرکز منعکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود سابقه از انجام مکاتبه خودداری فرمایند. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۱۴۰۰-۸۸۹۷۱۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص معرفی آقای سعید ساروئی به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی
شماره: ۱۴۰۰٫۸۸۹۷۱۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۰ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی کالاهای کشاورزی باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۱۴۴٫۹۹٫۹۳۴۵۲۰ مورخ ۹۹٫۸٫۷ موضوع معرفی نماینده وزارت جهادکشاورزی جهت صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۳۴۶۸۰ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱ معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: آقای سعید ساروئی با کد ملی ۶۳۴۹۶۲۸۹۵۰ بعنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی (بعنوان جایگزین آقای زوار پرمه) معرفی می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۱۰-۱۴۰۰-۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
معتبر
ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21
شماره:210/1400/51 تاریخ: 1400/07/10 موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 08/04/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 جهت اجرا، ارسال می شود: «به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف-4بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-6 بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-4 بند 6 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشوند. با عنایت به رأی مذکور، جزء الف-4 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-6- معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یاد شده تسری نخواهند یافت. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
۲۳۵-۳۹۴۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۷/۰۸
معتبر
درخصوص مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی نگهداری و عدم فروش سکه های دریافتی در سال ۱۳۹۷ می باشند
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کرمانشاه بازگشت به نامه شماره ۱۰۸/۱۳۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ درخصوص مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی …
۱۴۰۰-۸۷۷۳۸۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت صنعتی تولیدی جهان رو تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰٫۸۷۷۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت صنعتی تولیدی جهان رو تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۲۹۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰٫۴۳۷ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت صنعتی تولیدی جهان رو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۱۶۱۳ و به میزان ۳۵٫۰۳% (سی و پنج ممیز سه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۸۸۳۸۷۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت پاسارگاد سیکلت فارس تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: 1400/883871 تاریخ: 1400/07/07 کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت پاسارگاد سیکلت فارس تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ باسلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۶۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۹ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه های شماره ۰۰٫۵۲۵، ۰۰٫۵۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۴ و شماره ۰۰٫۶۰۳ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت پاسارگاد سیکلت فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۵۶۳۹۱ به میزان درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و مطابق جدول ذیل نامه فوق الاشاره در اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۸۸۳۸۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت شاهین موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰٫۸۸۳۸۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت شاهین موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۳۹۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه های شماره ۰۰٫۵۱۷، ۰۰٫۵۱۸ و ۰۰٫۵۱۹ مورخ ۱۴۰۰٫۵٫۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت شاهین موتور قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۶۶۸۰ به میزان درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و مطابق جدول ذیل نامه فوق الاشاره در اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۸۸۴۰۹۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص مجاز بودن ۲ محصول صادراتی متعلق به شرکت گوهرصفا کرکس
شماره: ۱۴۰۰٫۸۸۴۰۹۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص مجاز بودن ۲ محصول صادراتی متعلق به شرکت گوهرصفا کرکس با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 144/1400/871507 مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶ و در راستای اجرای بند ب ماده ۹ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۲۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۴۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱۷ دفتر صنایع غیرفلزی وزارت متبوع درخصوص مجاز بودن ۲ محصول صادراتی طبق تعرفه و مندرجات نامه متعلق به شرکت گوهر صفا کرکس دارنده شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۶۹۲۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۸۸۳۶۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ارائه درخواست تعیین تکلیف پرونده از جهت تبدیل به قطعی پروانه ورود موقت یا رفع تعهد ارزی توسط اشخاصی که اقدام به ثبت سفارش نموده ولی کالا را تحت رویه ورود موقت ترخیص نموده اند
شماره: ۱۴۰۰/۸۸۳۶۱۱ تاریخ: ۵۱۴۰۰/۰۷/۰۷ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی :موضوع تعهد ارزی وارد کنندگان از محل ماده ۵۱ قانون امور گمرکی موضوع: بخشنامه درخصوص ارائه درخواست تعیین تکلیف پرونده از جهت تبدیل به قطعی پروانه ورود موقت یا رفع تعهد ارزی توسط اشخاصی که اقدام به ثبت سفارش نموده ولی کالا را تحت رویه ورود موقت ترخیص نموده اند با سلام به پیوست تصویر صورتجلسه الصاقی به نامههای شماره ۶۰/۱۴۵۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ و ۶۰/۱۴۸۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دفتر مقرات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: با توجه به بند ۲ صورتجلسه، در خصوص اشخاصی که به استناد بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۷/۱۵۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ بانک مرکزی (مذکور در بند ۱ صورتجلسه) یا سایر روشها اقدام به ثبت سفارش نموده لیکن کالا را تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ترخیص نموده اند برای تعیین تکلیف پرونده از جهت تبدیل به قطعی پروانه ورود موقت یا رفع تعهد ارزی لازم است درخواست خود را بر اساس قالبی که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد شد به آن دفتر ارائه نمایند تا موضوع بدوا در کار گروه ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مطرح و مراتب به بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف نحوه رفع تعهد ارزی صاحب کالا منعکس گردد و متعاقبا پس از تعیین تکلیف پرونده در بانک مرکزی و اعلام نتیجه به کارگروه ماده ۸۷ آیین نامه، تصمیم لازم در خصوص تبدیل به قطعی احتمالی پروانه ورود موقت اتخاذ خواهد شد. لذا مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات و دستور اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان ذیربط اعلام می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۸۸۲۴۷۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)
شماره: ۱۴۰۰/۸۸۲۴۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۰۰/۵۸۸۱۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مزبور (صرفا در خصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۸۸۴۰۹۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی -شرکت گوهرصفا کرکس
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی -شرکت گوهرصفا کرکس طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۷شماره:884096محدوده شمول:نفتی پیروبخشنامه شماره 871507 /1400/147 مورخ 06/07/1400 و در راستای اجرای بند ب ماده 9 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به پیوست تصویر نامه شماره 152161/60 مورخ 23/6/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 147681/60 مورخ 17/6/1400 دفترصنایع غیرفلزی وزارت متبوع درخصوص مجاز بودن 2محصول صادراتی طبق تعرفه ومندرجات نامه متعلق به شرکت گوهرصفا کرکس دارنده شناسه ملی 10260286920جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۸۷۸۳۶۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۷/۰۷
معتبر
بخشنامه- فهرست شرکت های ضدعفونی ودفع افات نباتی مجاز کشور
بخشنامه- فهرست شرکت های ضدعفونی ودفع افات نباتی مجاز کشور طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۷شماره:878366محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 831510/1400/149 مورخ 28/6/1400 ، 305878/294702/747/567/71/431 مورخ 14/11/1385 و 68875/43168/747/567/71/126 مورخ 1/4/1389 در خصوص ممانعت از خروج پالت ها و بسته بندی های چوبی خام فاقد گواهی و مهر قرنطینه، به پیوست نامه شماره 12027/730 مورخ 4/7/1400 دفتر قرنطینه و بهداشت گیاهی وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفظ نباتات منضم به فهرست شرکت های ضدعفونی و دفع آفات نباتی مجاز کشور عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد طبقه بندی آیین نامه / قوانی
