معتبر
بخشنامه -رفع تعهد ارزی واردکنندگان از محل ماده 51 قانون امور گمرکی
بخشنامه -رفع تعهد ارزی واردکنندگان از محل ماده 51 قانون امور گمرکی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۷شماره:883611محدوده شمول:ورود موقت به پیوست تصویر صورتجلسه الصاقی به نامه های شماره 145848/60 مورخ 16/6/1400 و 148878/60 مورخ 20/6/1400 دفتر مقرات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: با توجه به بند 2 صورتجلسه، در خصوص اشخاصی که به استناد بند 10 بخشنامه شماره 15243/97 مورخ 20/9/1397 بانک مرکزی (مذکوردر بند 1 صورتجلسه) یا سایر روشها اقدام به ثبت سفارش نموده لیکن کالا را تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ترخیص نموده اند برای تعیین تکلیف پرونده از جهت تبدیل به قطعی پروانه ورود موقت یا رفع تعهد ارزی لازم است درخواست خود را بر اساس قالبی که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد شد به آن دفتر ارائه نمایند تا موضوع بدوا در کار گروه ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مطرح و مراتب به بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف نحوه رفع تعهد ارزی صاحب کالا منعکس گردد و متعاقبا پس از تعیین تکلیف پرونده در بانک مرکزی و اعلام نتیجه به کارگروه ماده 87 آیین نامه، تصمیم لازم در خصوص تبدیل به قطعی احتمالی پروانه ورود موقت اتخاذ خواهد شد. لذا مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات و دستور اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان ذیربط اعلام می گردد.
معتبر
بخشنامه درخصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی
شماره: ۱۴۰۰٫۸۷۷۱۴۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶ پیوست: دارد بخشنامه به کلیه ادارات کل ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی با سلام و احترام به پیوست تصویر نظریه شماره ۶۰۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی ارسال و با عنایت به نظریه فوق اشعار می گردد: یا لحاظ بند (ف) ماده یک و بند (ب) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین بند (ت) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همگی بر لزوم ممنوعیت قانونی تاکید دارند، از سیاق عبارات مواد یاد شده، حصر در مصادیق آن ایفاد می شود و در سایر موارد نیز می بایست در پرتو این تعاریف قانونی تفسیر مضیق به نفع صاحب کالا شود و تا زمانی که قانونگذار به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ نکرده اعتبار آن باقی است. از طرف دیگر با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲) قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری و تشخیص جرایم در انحصار قانونگذار است، از اینرو نمی توان مواردی را که به موجب صلاحیت اختیاری هیأت وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود. های بنابراین تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیأت وزیران ممنوع اعلام میشود خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده میباشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کالا قرار نمی گیرند. لذا با عنایت به عدم وصف کیفری کالاهای ممنوع دولتی، موارد مندرج در صدر ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و ماده ۳۵ قانون مذکور مشمول مقررات کالای ممنوع قانونی نبوده، بنابراین دستور فرمائید در انجام تشریفات گمرکی و یا تشخیص مرجع صالح رسیدگی جهت انعکاس گزارشهای وقوع ،قاچاق نظریه مذکور مد نظر قرار گیرد. وحید خدرویسی مدیر کل دفتر حقوقی
معتبر
ارسال خبرنامه عملیات بینالمللی Mekong Dragon III و تأکید بر تسریع در ثبت و ارسال اطلاعات کشفیات
شماره: ۱۴۰۰٫۸۷۵۹۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶ پیوست: دارد جناب آقای کلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته موضوع: ارسال خبرنامه عملیات بینالمللی Mekong Dragon III و تأکید بر تسریع در ثبت و ارسال اطلاعات کشفیات با سلامی و احترام با عنایت همکاری موثر گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهانی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و نظر به شرکت گمرک جمهوری اسلامی ایران در عملیات Mekong Dragon III درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالاهای مرتبط با حیات وحش و پیرو گزارشهای قبلی، به پیوست خبر نامه شماره ۱۱ مورخ ۲۰۲۱٫۰۹٫۲۳ این عملیات، جهت آگاهی و دستور بهره برداری لازم ارسال می گردد. حسب این گزارش گمرک ایران در حال حاضر در بین بین کشورهای شرکت کننده در این عملیات با ثبت ۲۷ رکورد ( ۲۶ مورد مربوطه به کشفیات موادمخدر، ۱ مورد مربوط به محیط زیست و بدون ثبت پیش سازهای موادمخدر) بعد از کشورهای استرالیا، هنگ کنگ، ژاپن، تایلند و چین به رتبه ششم صعود کرده است و کشور استرالیا با ثبت ۲۳۳ رکورد همچنان در جایگاه نخست قرار دارد که اکثر آنها از طریق شاخص های مدیریت ریسک صورت گرفته است. لازم به ذکر است با توجه به آمار ثبت شده کشورهای دیگر در این عملیات در پلتفرم CENcomm، تا کنون مبدا و مقصد هیچ یک از کشفیات در این بازه زمانی جمهوری اسلامی ایران نبوده است. لذا با توجه به اهمیت ثبت به موقع و کامل کشفیات در عملیات مذکور و کاربرد بسیار مهم و حساس آن در مدیریت ریسک کشورها، ضمن تشکر از همکاران محترم آن مرکز و گمرکات فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) و گمرک شیراز (در این بازه زمانی) ارسال دقیق اطلاعات از جمله شهر و محل کشور مقابل (شهر مقصد کشور وارد کننده از ایران) یا شهر مبدا کشور صادرکننده به ایران و عکس های واضح از کالا و نحوه جاسازی آن مورد تاکید است. ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید با عنایت به اتمام مدت عملیات، دستور فرمایید درخصوص ارسال اطلاعات کشفیات تسریع نمایند. حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل
معتبر
بخشنامه درخصوص ترخیص فوری کامیون های رسوبی در گمرکات کشور با رعایت مقررات مربوطه
شماره: ۱۴۰۰٫۸۷۷۲۰۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶ ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات مستقل اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ترخیص فوری کامیون های رسوبی در گمرکات کشور با رعایت مقررات مربوطه با سلام پیرو بخشنامه درخصوص ترخیص فوری کامیون های رسوبی در گمرکات کشور با رعایت مقررات مربوطه ( تصویر پیوست) در خصوص ترخیص فوری کامیون های رسوبی در گمرکات کشور با رعایت مقررات مربوطه، اعلام می دارد: 1- باستناد نامه شماره ۱۴۰۰٫۳۱۰٫۲۲۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۴ مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) فهرست نامهای تجاری کامیونها با سابقه ترخیص از گمرک بر اساس تأیید و گزارشات فنی شرکتهای بازرسی ارسال و اعلام میدارد کامیونهای تجاری اشاره شده، در زمان انجام تشریفات گمرکی نیاز به اخذ مجوز ترخیص محیط زیست نداشته و مجوز مربوطه به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری موکول میگردد. لذا در خصوص کامیونهای تجاری اعلام شده به شرح: VOLVO FH500, DAF XF 460FT, Renault T460, VOLVO FH 540, DAF XF 530 FT, DAF XF 510 FT, DAF XF 480 FT در زمان انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کامیون از اخذ مجوز ترخیص محیط زیست خودداری و پس از ترخیص کامیونها مراتب، طی مکاتبه اداری هفتگی به مراجع ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منعکس شود؛ 2- باستناد نامه شماره ۹۰۷۰۰٫۷۱ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیازی به معرفی کامیونهای دارای ثبت سفارش و اظهار شده، از سوی سازمان مزبور به سازمان استاندارد جهت اخذ مجوز ترخیص نبوده و شرکت های واردکننده کامیون جهت تسریع در انجام امور و اخذ مجوز لازم، پس از اظهار، مستقیما به سازمان اشاره شده مراجعه و نسبت به پیگیری صدور مجوز ترخیص استاندارد کامیون اظهاری به گمرک اقدام نمایند؛ 3- با توجه به اینکه یکی از ایستایی ها در انجام تشریفات گمرکی از سوی وارد کنندگان کامیونها، لزوم پرداخت حقوق ورودی در زمان اظهار کالا به گمرک اعلام شده است مقرر گردید ترتیبی اتخاذ گردد تا وارد کنندگان کامیون های وارداتی نیازی به پرداخت حقوق ورودی در ابتدای اظهار نداشته باشند و پرداخت حقوق ورودی و عوارض مربوطه به بعد از انجام تشریفات گمرکی و زمان صدور پروانه گمرکی موکول شود؛ 4-از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نیازی به اخذ نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ترخیص کامیون ها نبوده و ترخیص کامیونهای اظهار شده با انجام تشریفات گمرکی، اخذ مجوز قانونی استاندارد و کدرهگیری بانک عامل و رعایت مقررات موضوعه بلامانع میباشد. لذا از مطالبه نامه سازمان مزبور برای کامیونهای اظهاری خودداری شود؛ نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و پیگیری مصوبات ابلاغی با ناظرین، مدیران کل و مدیران مستقل گمرکات اجرایی می باشد و لازم است مفاد این بخشنامه به تمامی متصدیان ذیربط ابلاغ و مورد نظارت مستمر قرار گیرد. بدیهی است در پایان مهرماه سالجاری، هیچگونه عذری در خصوص عدم ترخیص کامیونهای رسوبی در گمرکات اجرایی مسموع نبوده و وفق مقررات در خصوص مورد، گزارش لازم به مراجع ذیربط از جمله دادستانی محترم ارائه خواهد شد. مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی
نامشخص
19- بخشنامه شماره 00/191012 مورخ 1400/07/06; ابلاغ بخشنامه «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری»
شماره : تاریخ : ۰۰٫۱۹۱۰۱۲ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶ پوست دارد (۲۷) صفحه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریتالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و زیر ساختهای ارتباطی نقش تعیین کننده ای در کسب و کار بانکی داشته و تغییرات فراوانی را در خدمات بانکداری طی سالهای اخیر موجب شده است. گسترش و تنوع بسترها و خدمات بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات و رشد فزاینده تراکنشهای بانکداری الکترونیکی، افزایش ریسک های مرتبط علی الخصوص ریسک عملیاتی که از جمله مهمترین منابع ایجاد کننده آن ریسک فناوری اطلاعات میباشد را در پی داشته است. در این میان توجه ویژه به مقوله ارتقاء امنیت زیر ساختها و فرایندهای حوزه فناوری اطلاعات با هدف کاهش ریسکها و چالشهای این حوزه امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. بر این اساس حوزه نظارت بانک مرکزی با هدف ارائه چارچوب مناسب در جهت ایجاد بستر امن و کاهش ریسکهای مترتب در حوزه فناوری اطلاعات اقدام به تدوین ضوابطی تحت عنوان حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری نموده که مراتب در هجدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طرح و به تصویب رسیده و مورد تأیید رییس کل محترم بانک مرکزی قرار گرفته است. با عنایت به مراتب فوق ضمن ابلاغ ضوابط مزبور به شرح پیوست به استحضار میرساند حداقل الزامات یادشده با بهره گیری از آخرین استانداردها و مراجع معتبر بین المللی مانند Deloitte ISO و Gartner و نیز استفاده از تجارب بهینه روز دنیا و همچنین دریافت نظرات کارشناسان مدیران و خبرگان مطلع فناوری اطلاعات شبکه بانکی کشور در قالب ۱۰ موضوع تخصصی حوزه فناوری اطلاعات تدوین شده است. برخی از مهمترین اهداف و ویژگیهای ضوابط حداقل الزامات ابلاغی به شرح زیر میباشد حرکت به سمت استقرار استانداردهای روز دنیا در حوزه فناوری اطلاعات شبکه بانکی کشور افزایش ضریب امنیت اطلاعات و کاهش ریسکهای فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری کاهش سوء استفاده های احتمالی و جلوگیری از هدر رفت منابع موجود در شبکه بانکی کشور یکپارچگی سیاستهای ابلاغی در نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری همچنین خاطر نشان میسازد رعایت مفاد بخشنامه های شماره ۹۷٫۴۹۷۵۱ مورخ ۹۷٫۰۲٫۲۰ با موضوع «الزامات سازمان دهی امنیت اطلاعات در بانکها و موسسات اعتباری شماره ۹۷٫۴۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۲۰ در خصوص الزامات گزارش دهی رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی و شماره ۹۹٫۳۱۱۴۱۷ مورخ ۹۹٫۱۰٫۰۱ تحت عنوان احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هویت قوی در خدمات بانکداری الکترونیکی از راه دور که پیشتر توسط معاونت فناوریهای نوین این بانک به شبکه بانکی ابلاغ شده است در راستای انطباق با ضوابط ابلاغی پیوست ضروری میباشد. شایان ذکر است به منظور گزارش دهی دوره ای و سیستمی در خصوص نحوه عملکرد مؤسسات اعتباری در زمینه اجرای مفاد حداقل الزامات فرمهای متناظر در کارتابل «مهتاب» ایجاد و در دسترس شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. بدیهی است آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است در بازه های زمانی معین گزارشها و اطلاعات اقدامات خود در چارچوب ضوابط حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری را در کارتابل مهتاب بارگذاری و به این بانک ارسال نماید. با عنایت به موارد فوق ضروری است به منظور تطبیق حداکثری حوزه فناوری اطلاعات آن بانک مؤسسه اعتباری با مفاد حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری اقدامات و تمهیدات لازم به عمل آمده و برنامه زمان بندی دقیق بر اساس مهلت زمانی مندرج در ماده (۱۲۷) حداقل الزامات یاد شده به این مدیریت کل ارائه گردد. در خاتمه ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت هیات مدیره در مدیریت مؤثر ریسک فناوری اطلاعات خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۳۲۵۹۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات ویرایش ۱٫۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی شناسنامه سند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری فهرست مطالب فصل اول - تعاریف . فصل دوم - معماری و ساختار سازمانی فصل سوم خط مشی ها سیاستها و برنامه ها . فصل چهارم - برون سپاری........ فصل پنجم امنیت فصل ششم - مدیریت شناسایی و تأیید مشتریان فصل هفتم - طراحی نگهداری و مدیریت سامانه جامع بانکداری متمرکز فصل هشتم - طراحی نگهداری و مدیریت سامانه های بانکداری الکترونیکی فصل نهم - مدیریت ریسک فصل دهم - شبکه و ارتباطات . فصل یازدهم - مرکز داده . فصل دوازدهم - سایر............. پیوست. بسمه تعالی به استناد مفاد بند (ب) ماده (۱۱) بند (۲) ماده (۱۴) و ماده (۳۷) قانون پولی و بانکی کشور و مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد مؤسسات اعتباری در حوزه فناوری اطلاعات حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «الزامات» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این الزامات اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می رود ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۲-۱- هیئت مدیره گروهی متشکل از اشخاص حقیقی منتخب سهامداران مؤسسه اعتباری که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد؛ ۳-۱- خدمات بانکداری الکترونیکی عبارت است از انواع خدمات بانکی و اعتباری از طریق درگاه های الکترونیکی ۱-۴- سامانه مجموعه ای از نرم افزار و سخت افزار برای ارائه خدمات بانکداری -۵-۱- کاربر تمامی بهره برداران سامانه اعم از درون سازمانی و برون سازمانی ۱-۶- کمیته عالی فناوری اطلاعات کمیته ای است تخصصی ذیل هیئت مدیره مؤسسه اعتباری که به منظور یاری رسانیدن به آنها در امر سیاست گذاری و راهبری حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده در چارچوب حداقل وظایف و اختیارات تعیین شده در این الزامات انجام وظیفه می نماید؛ ۱- واحد حسابرسی فناوری اطلاعات واحدی است تخصصی ذیل کمیته عالی فناوری اطلاعات که به منظور یاری رسانیدن به این کمیته در امر حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده در چارچوب حداقل وظایف و اختیارات تعیین شده در این الزامات انجام وظیفه می نماید؛ فصل دوم - معماری و ساختار سازمانی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است معماری فناوری اطلاعات را بر مبنای توگف بایان و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و یا ترکیبی از آنها و در حوزه سرویس با رویکرد معماری سرویس گرا طراحی و تدوین نماید. TOGAF BIAN SOA ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است طرح جامع فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری را تصویب و در فواصل زمانی مناسب به روزرسانی نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است ساختار سازمانی و شرح وظایف و اختیارات حوزه فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری را جهت دستیابی به معماری فناوری اطلاعات موضوع ماده (۲) این الزامات تصویب و اجرا نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری مکلف است در ساختار سازمانی خود معاونتی را با عنوان معاونت فناوری اطلاعات تحت نظر مستقیم مدیر عامل (پیوست) ایجاد نماید معاون فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری باید واجد حداقل شرایط زیر باشد: ه-1 - حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط با فناوری اطلاعات در حوزه بانکی -۲-۵- تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر و مدیریت فناوری اطلاعات احراز صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح. ماده - هیئت مدیره موظف است به منظور انجام صحیح و دقیق وظایف خود در حوزه فناوری اطلاعات کمیته ای تحت عنوان کمیته عالی فناوری اطلاعات را ایجاد نماید (پیوست) ماده ۷ وظایف و مسئولیتهای کمیته عالی فناوری اطلاعات به شرح زیر است: ۱-۷- تدوین اهداف کلان سیاست گذاری برنامه ریزی و راهبری سرمایه گذاری و توسعه خدمات فناوری اطلاعات و نظارت بر حسن اجرای آنها -۲-۷- نظارت بر حسن اجرای مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله این الزامات در حوزه فناوری اطلاعات نظارت بر اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیئت مدیره در حوزه فناوری اطلاعات -۷-۴- ارائه نظر مشورتی در خصوص موضوعات ارجاعی از سوی هیئت مدیره در حوزه فناوری اطلاعات ۵-۷- نظارت بر فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات در مؤسسه اعتباری -۷-۶- نظارت بر فرآیندها و منابع فناوری اطلاعات از منظر توجیه اقتصادی کارایی و اثر بخشی --- نظارت بر فرآیند مدیریت ریسکهای فناوری اطلاعات در مؤسسه اعتباری --- نظارت بر حسن اجرای تمامی فرآیندهای امنیت اطلاعات مؤسسه اعتباری ۹-۷ تدوین برنامه های کلان آموزشی و پژوهشی در جهت توسعه فناوری اطلاعات با رویکردهای تخصصی IT Master Plan ماده ۸ کمیته عالی فناوری اطلاعات باید ویژگیهای زیر را داشته باشد ۸-۱- رئیس نایب رئیس و اعضای آن توسط هیئت مدیره انتخاب شوند؛ -۸-۲- رئیس آن باید از میان اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره انتخاب شود و دارای آشنایی کافی با فناوری اطلاعات و عملیات بانکی باشد؛ - تعداد اعضای کمیته عالی فناوری اطلاعات میبایست حداقل ۵ نفر و فرد باشد؛ -- دو نفر از اعضای هیئت مدیره با احتساب رئیس کمیته در آن عضویت داشته باشند؛ ۸-۵- اکثریت اعضای آن باید دارای تخصص و تجربه لازم در زمینه فناوری اطلاعات بوده و حداقل یک نفر از اعضاء از خارج موسسه اعتباری انتخاب شود؛ ---- رئیس هیئت مدیره نمیتواند همزمان به ریاست کمیته عالی فناوری اطلاعات انتخاب شود؛ مدت تصدی مسئولیت اعضای کمیته عالی فناوری اطلاعات با اتمام مدت تصدی مسئولیت اعضای هیئت مدیره پایان می یابد انتصاب مجدد هر یک از اعضاء بلامانع است --- معاون فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری به عنوان دبیر کمیته و بدون حق رأی در جلسات کمیته حضور داشته باشد؛ -۸-۹- در صورت لزوم کمیته میتواند از کارشناسان دارای دانش و مهارتهای تخصصی مورد نیاز از داخل و خارج از مؤسسه اعتباری به منظور مشاوره دعوت به عمل آورد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری میتواند در راستای وظایف نظارتی کمیته عالی فناوری اطلاعات واحدی را تحت عنوان واحد حسابرسی فناوری اطلاعات ذیل کمیته مزبور با شرح وظایف زیر تشکیل دهد: -۹-۱ تهیه برنامه جامع حسابرسی فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری و هدایت و راهبری فرآیندهای مرتبط بر اساس آخرین نسخه چارچوب حسابرسی فناوری اطلاعات ایساکا ۹-۲- حسابرسی فناوری اطلاعات حداقل شامل فرآیندها اسناد قراردادها ،معاملات پروژه ها و گزارشهای تهیه شده مربوط به حوزه فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری ۹-۳ ارزیابی دوره ای میزان انطباق عملکرد فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری با مفاد الزامات و ارائه گزارش به معاونت نظارت بانک مرکزی و کمیته عالی فناوری اطلاعات در مقاطع ۶ ماهه؛ --- ارزیابی میزان تحقق سیاستها و برنامه های مؤسسه اعتباری و مصوبات هیئت مدیره در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه گزارش به کمیته عالی فناوری اطلاعات - ارزیابی فرآیندهای فناوری اطلاعات از منظر توجیه اقتصادی کارایی و اثربخشی ۶-۹- ارزیابی کارآمدی منابع فناوری اطلاعات از قبیل نیروی انسانی تجهیزات و سامانه ها؛ ISACA IT Audit Framework (ITAFT™) ۹-۷- نظارت بر حسابرسی فناوری اطلاعات خارجی برون سپاری شده ۹-۸ دریافت و بررسی پیشنهادها و توصیه های حسابرسان مستقل در ارتباط با حوزه فناوری اطلاعات و پیگیری آنها -۹-۹- انجام حسابرسیهای موردی در صورت لزوم بنا به درخواست معاونت نظارت بانک مرکزی و یا کمیته عالی فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری ۹-۱۰- انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است تیم پاسخ به رخداد را زیر مجموعه معاونت فناوری اطلاعات به همراه تبیین مسئولیتها و شرح وظایف مطابق با دستورالعملهای کمیته پدافند غیر عامل کشوری تعیین نماید. فصل سوم خط مشی ها ٫ سیاست ها و برنامه ها ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری مکلف است خط مشی ها سیاستها و برنامه های حوزه فناوری اطلاعات مشتمل بر برون سپاری امنیت مدیریت شناسایی و تایید مشتریان سامانه جامع بانکداری متمرکز سامانه های بانکداری الکترونیکی مدیریت ریسک شبکه و ارتباطات و مرکز داده را در چارچوب مفاد این الزامات تدوین تصویب و به ارکان ذی ربط ابلاغ نماید. است طرح کنترل و مدیریت رخدادها و حوادث غیر مترقبه را تهیه و در بازه های زمانی مناسب بازنگری نموده و مورد آزمون قرار دهد. طرح یاد شده باید حداقل دارای ویژگی های زیر باشد -۱۳-۱- امکان کشف سریع منشاء ۱۲-۲- توانایی ارزیابی دامنه رخداد و شدت بالقوه آن ۱۳-۳- امکان گزارش دهی سریع به هیئت مدیره در صورت بروز ریسک شهرت یا زبان مالی ۴-۱۲- امکان اطلاع رسانی مناسب به مشتریان ۵-۱۲- امکان بازیابی اطلاعات و خدمات در کمترین زمان ممکن ۶-۱۲- امکان دسترسی مشتریان به خدمات کلیدی بانکداری الکترونیکی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات و همچنین دارایی های مرتبط با فناوری اطلاعات را مشخص و مکتوب نماید. بدین منظور مؤسسه اعتباری میتواند از فرآیند مدیریت کاتالوگ خدمات و مدیریت داراییها در آخرین ویرایش چارچوب ITIL استفاده نماید. CIRT (Computer Incident Response Team) DRP (Disaster Recovery Plan) IT Service Catalog ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Ik لم ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است در تهیه برنامه تداوم کسب و کار حداقل موارد زیر را پوشش داده آنها را در بازه های زمانی مناسب بازنگری نموده و مورد آزمون قرار دهد ۱-۱۴ خدمات فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری امکان تداوم در شرایط عادی و اضطراری را داشته باشند؛ ۲-۱۴ خدمات فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری برای مواقع بحرانی و اوج کاری از نظر کارایی مورد آزمون و بهینه سازی قرار گیرند؛ ۳-۱۴ خدمات فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری از قابلیت مقیاس پذیری برخوردار باشند؛ ۴-۱۴ امکان دسترسی به خدمات بانکداری الکترونیکی برای مشتریان در تمامی ساعات شبانه روز و هفت روز هفته (۷۲۴) فراهم شود. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است از میزان وقفه احتمالی که در اثر تغییر به روزرسانی و اصلاح سامانه های بانکداری به وجود میآید تخمین مناسبی داشته باشد. در صورت احتمال بروز هرگونه وقفه در خدمات تأمین شرایط زیر ضروری است ۱۵-۱ حداقل یک هفته کاری قبل از ایجاد هرگونه وقفه با ذکر دقیق زمان و مدت احتمالی وقفه اطلاع رسانی کافی و شفاف به مشتریان صورت گیرد؛ ۱۵-۲ تغییرات به گونه ای برنامه ریزی شود که زمان شروع وقفه و حتی المقدور مدت آن در ساعات غیر اداری یا تعطیل باشد؛ -۱۵ برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی واحد امداد مشتریان با توان پاسخگویی مناسب راه اندازی شود؛ ۴-۱۵ روشهای مناسب جبران خسارت ناشی از عدم خدمت رسانی به کاربران به دلیل نقص یا توقف سامانه های خدمات بانکداری الکترونیکی و دیگر ریسکهای ممکن در این حوزه پیاده سازی شود. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف برنامه های آموزشی لازم را به صورت مستمر اجرا نماید. فصل چهارم - برون سپاری ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است دستورالعمل برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات را بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۳۷۵۰۰ ISO تدوین نموده و به تصویب هیئت مدیره برساند. دستور العمل یاد شده باید شامل حداقل موارد زیر باشد ۱۷-۱ شرح نیازمندی ها BCP (Business Continuity Plan) Scalability لم ۱۷-۲ جدول و معیار ارزیابی و انتخاب پیمانکار ۱۷-۳ طرح توجیهی ۴-۱۷- شاخصهای کلیدی عملکرد مرتبط با برون سپاری ۵-۱۷- تهیه و نحوه انتشار درخواست پیشنهاد ؛ ۶-۱۷- نحوه بررسی پاسخ شرکت کنندگان مناقصه -۱۷-۷ نحوه ارزیابی شرکت کنندگان ۱۷-۸ معیارهای نهایی انتخاب پیمانکار ۱۷-۹ موارد مرتبط با تدارکات خرید و قرارداد -۱۷-۱۰ حدود اختیارات و مسئولیتها در فرآیند برون سپاری -۱۷-۱۱- رویه های نظارت بر روابط برون سپاری ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مجاز به دریافت خدمات فناوری اطلاعات از شرکتها و پیمانکاران برون سازمانی بدون عقد قرارداد نمی باشد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است در برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات مفاد ضوابط بالادستی را رعایت نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد هرگونه قرارداد برون سپاری در خصوص هر بخش از خدمات فناوری اطلاعات به شرکتهای داخلی و خارجی نسبت به رعایت حداقل موارد زیر اطمینان حاصل نماید ۱ - ۲۰ وجود فرآیند مناسب تصمیم گیری در ارتباط با مدیریت ریسکهای ناشی از برون سپاری -۲۰-۲- احراز هویت کامل شرکت تأمین کننده خدمات و برخورداری شرکت از صلاحیت های عمومی مالی فنی و توانایی ارائه خدمات پشتیبانی و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح امنیتی ۲۰-۳ به کارگیری روشهای مناسب و کافی برای بررسی پیشنهادهای اولیه شرکت تامین کننده خدمات فناوری اطلاعات با نظر داشت شاخصهای فنی و عملکردی و معیارهای لازم جهت انتخاب صحیح آنها -۲۰- برخورداری از منابع تخصص و فرآیند کاری لازم برای نظارت موثر بر رعایت مفاد قراردادهای برون سپاری -۲۰-۵- اخذ تاییدیه از معاونت نظارت بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود منع مقرراتی در خصوص انعقاد قرارداد برون سپاری با شرکت تأمین کننده خدمات فناوری اطلاعات Request for Proposal (RFP) ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است برای تمامی فرآیندهای برون سپاری حوزه فناوری اطلاعات سند توافقنامه سطح خدمات داشته باشد. بدین منظور استفاده از آخرین ویرایش چارچوب ITIL پیشنهاد می شود. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری مکلف است اطمینان حاصل نماید که روشهای حفظ اطلاعات مشتریان توسط تأمین کنندگان خدمات با سیاستهای مؤسسه اعتباری و ضوابط بانک مرکزی مطابقت دارد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی تضامین لازم را برای تأمین امنیت اطلاعات و داده ها و جلوگیری از افشاء هر نوع اطلاعات مرتبط پیش از واگذاری خدمات و پروژه ها به شرکت تأمین کننده خدمات اخذ نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در تمامی قراردادها با شرکت تامین کننده خدمات توافقنامه محرمانگی امضاء نموده و در متن قرارداد نیز این موضوع را به شکل شفاف تبیین نماید. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری موظف است در متن قراردادهای برون سپاری حداقل موارد زیر را لحاظ نماید -۲۵-۱ ضرورت انطباق سامانه ها و خدمات فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری با ضوابط بانک مرکزی در حداقل زمان ممکن ۲-۲۵ ممنوعیت واگذاری تمام بخشی از خدمات فناوری اطلاعات عهده شرکت تامین کننده خدمات به اشخاص ثالث؛ ۳-۲۵- لزوم تصریح مالکیت مؤسسه اعتباری بر داده های ذخیره شده در پایگاه های داده ۲۵۴ تعیین مسئولیتها و تعهدات طرفین قرارداد در خصوص بروز هرگونه وقفه و یا اختلال در ارائه خدمات و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و حساب مشتریان و لزوم اطلاع رسانی سریع به ذینفعان توسط شرکت تأمین کننده خدمات -۲۵-۵ درج تمامی خدمات درخواستی فعالیتها به همراه نمودار روند و فرآیند انجام آن برنامه زمان بندی و حداقل سطح خدمت رسانی خدمات فناوری اطلاعات به طور شفاف ۶-۲۵- پیش بینی مسئولیتهای تأمین کنندگان خدمات متناسب با نیاز مؤسسه اعتباری با نظر داشت محرمانگی داده ها و مستندات تبیین و خسارات احتمالی به شکل دقیق -۷-۲۵- تعیین شرایط پوشش احتیاطی و حقوق مؤسسه اعتباری در بازیابی داده ها بعد از انقضاء یا خاتمه قرار داد؛ -۲۵-۸ تعیین حدود نظارت مؤسسه اعتباری بر عملکرد شرکت تأمین کننده خدمات در چارچوب موضوع قرارداد منعقده و شرایط فسخ قرارداد؛ SLA (Service Level Agreement). -۲۵-۹ تعیین و درج جریمه و یا وجه التزام مشخص در صورت تخطی شرکت تأمین کننده خدمات از شرایط قرارداد فرار از مسئولیت و یا عدم انجام تعهدات ۱۰-۲۵ امکان انجام بازرسی توسط معاونت نظارت بانک مرکزی در مواقع لزوم از شرکت تأمین کننده خدمات در حدود خدمات برون سپاری شده. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم پوشش ضوابط بانک مرکزی در قراردادهای قبلی منعقده از طریق انعقاد الحاقیه و یا متمم نسبت به رعایت کامل ضوابط مزبور اقدام نماید. ماده ۲۷ در صورت تخطی شرکت تامین کننده خدمات فناوری اطلاعات از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تمدید یا انعقاد مجدد قرارداد مؤسسه اعتباری با شرکت مزبور ممنوع می باشد. پنجم - امنیت ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری مکلف است نظام مدیریت امنیت اطلاعات را پیاده سازی نموده و گزارشهای لازم را به صورت دوره ای به کمیته عالی فناوری اطلاعات ارائه دهد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری موظف است استاندارد مرجع ۲۷۰۰۱ ISO را پیاده سازی نموده و مستندات و مدارک معتبر در این زمینه اخذ نماید. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور دریافت خدمات مشاوره ای پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات ۲۷۰۰۱ ISO صرفا با شرکتهایی که مجوز سازمان فناوری اطلاعات (نما) در زمینه مشاوره را دارند قرارداد منعقد نماید. اخذ مجوز صلاحیت از مراجع ذی صلاح امنیتی در فرآیند عقد قرارداد الزامی است. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارتقاء سطح امنیت در حوزه پرداخت از استاندارد PCIDSS استفاده نموده و تمامی ضوابط مرتبط با این استاندارد را اجرا نماید. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری موظف است گزارشهای رخدادها و حوادث امنیتی را به محض وقوع به معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری مکلف است با هدف حصول اطمینان از اعمال کنترلهای امنیت اطلاعات، اقدامات زیر را انجام دهد: ۳۳-۱- تصویب و ابلاغ سیاستها و فرآیندهای مدیریت امنیت اطلاعات مشتمل بر رویه ها و دستورالعملهای مدون و مکتوب در مورد سطوح دسترسی افراد به داده ها و اطلاعات عملیات بانکی میزان مخاطره مرتبط با داده ها و نحوه مدیریت این مخاطرات و ارزیابی و بازنگری آنها به صورت ادواری Payment Card Industry Data Security Standard -۳۳-۲ تبیین و تفکیک مسئولیتهای مدیریت و کارکنان و کنترلهای آنها بر اساس سیاستهای امنیتی مؤسسه اعتباری ۳۳-۳ ارزیابی و بازنگری منظم و مستمر معیارها و کنترلهای امنیتی ۳۳۴ تصویب رویه ها و دستورالعملهای مربوط به شناسایی نیازهای مرتبط با اطلاع رسانی و آموزش کاربران ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری مکلف است موضوع صیانت و حفظ امنیت اطلاعات را در ضوابط مربوط به نحوه جذب نگهداری جابجایی ،اخراج بازنشستگی و یا هر نوع خاتمه خدمت کارکنان را مدنظر قرار دهد. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اطمینان از تقسیم وظایف مناسب و حفظ امنیت اطلاعات موارد زیر را رعایت نماید -۳۵-۱ اصل کنترل دو نفره (دوگانه در فرآیند تراکنشهای مالی توسط کارکنان مؤسسه اعتباری و تأمین کنندگان خدمات ۲-۳۵- تفکیک وظایف بین مسئول ورود داده ها و اطلاعات و مسئول بررسی و تأیید صحت آنها ۳-۳۵ تفکیک وظایف مسئولین طراحی و پیاده سازی از راهبری سامانه های بانکداری الکترونیکی ۴-۳۵- تفکیک وظایف مسئولین پردازش اطلاعات از مسئولین پایش آنها ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری موظف است برای ایجاد و ارتقاء امنیت فیزیکی لازم جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات کامپیوتری و شبکه های ارتباطی تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این تدابیر حداقل شامل موارد زیر باشد: ۱-۳۶- ایجاد حفاظ مناسب برای دربها راه اندازی تجهیزات ثبت و کنترل تردد افراد مانند دربهای کنترل شده با کارت اثر انگشت یا سایر روشهای احراز هویت و یا در صورت لزوم راه اندازی نگهبانی به منظور ثبت ورود و خروج دستی ۲-۳۶- ایجاد مکانهای امن برای حفاظت سامانه ها و منابع آن با رعایت کمترین حساسیت برای بازدید کنندگان ۳-۳۶- اطلاع کارکنان مؤسسه اعتباری از وجود و جزئیات اماکن موضوع بند قبل صرفا بر اساس درجه نیاز آنها به این اطلاعات ۴-۳۶- فرایندی به منظور مدیریت ورود خروج و امحای تجهیزات و اطلاعات طراحی و پیاده سازی شود؛ -۵-۳۶- نصب و آزمون سیستمهای مناسب کنترلی تشخیص و اعلام نفوذ در محل به گونه ای صورت پذیرد که تمامی دربهای نفوذ به داخل داکت ها و کانالهای هواساز مجاری موجود در کف یا سقف کاذب یا تونلهای دسترسی به سایت و نظایر آن از حیث نفوذ، محافظت گردد؛ ۶-۳۶- ساختمانها کانالهای فاضلاب و سایر مجراهای طبیعی یا شهری که پتانسیل امکان نفوذ به سایت امن را فراهم می آورد باید از حیث نفوذ مورد بررسی قرار گیرد؛ ۷-۳۶ دسترسی ها اعم از موفق و ناموفق جهت ورود به سایت امن باید به طور فیزیکی یا الکترونیکی ثبت شده و در مکان امن با رعایت طبقه بندی نگهداری گردد؛ ۸-۳۶ تمامی نقاط حساس از جمله درب ورودی سایت باید از طریق دوربین مداربسته توسط واحدهای ذی ربط مانند اداره انتظامات حراست کنترل شود؛ ۹-۳۶- محافظت فیزیکی از دسترسی به کابلها جعبه های تقسیم و داکتهای انتقال کابل به شکل مناسبی انجام شود. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکار لازم برای امن سازی شبکه داخلی و ارتباطات برون سازمانی از طریق شبکه های عمومی مانند اینترنت را پیاده نماید. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است ارتباطات میان دستگاههای مدیریت شبکه و تجهیزات آن مانند مسیریابها و دیواره های آتش برای حفاظت جریان داده ها را رمزگذاری نماید. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری مکلف است دسترسی به داده ها منابع و یا خدمات برای تمامی پایانه های شبکه داخلی را صرفا بر اساس سیاستها و طرح کنترل سطوح دسترسی کارکنان تعیین نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایانه های متصل به شبکه پس از گذشت زمان مشخصی از عدم استفاده توسط کاربران به صورت خودکار از شبکه قطع و غیر فعال گردد و برای اتصال دوباره کاربران ملزم به انجام عملیات احراز هویت مجدد باشند. ماده ۴۱ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکار مناسب و امن به منظور مدیریت هرگونه اتصال خارج از شبکه داخلی را تهیه و اجرا نماید استفاده از روشهای مناسب احراز هویت مجاز سازی و کنترل دسترسی باید در اولویت باشد. ماده ۴۲ مؤسسه اعتباری موظف است اتصال هرگونه تجهیزات شبکه ای بیرونی مانند WiMAX و مودم های اینترنتی که ارتباط به زیر ساخت شبکه ای دیگر علی الخصوص ارتباط اینترنتی را تأمین می کنند به شبکه داخلی غیر ممکن نماید. ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری مکلف است با بهره برداری از ابزارهایی نظیر UTM و دیواره آتش نقل و انتقال اطلاعات شبکه سازمانی را به از بیرون کنترل نظارت و مدیریت نماید. Router Firewall. Authentication Authorization Unified Threat Management ماده ۴۴ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن راه اندازی دیواره های آتش بیرونی اقدام به طراحی و استقرار DMZ برای سرویس دهنده ها جهت کنترل و تفکیک جریان داده ها میان شبکه های خارجی داخلی و ارتباطات اینترنتی خود نماید. ماده ۴۵ مؤسسه اعتباری مکلف است مکانیزمهای دفاعی دیواره های آتش را به صورت دوره ای و با زمان بندی مشخص به روز رسانی نماید توانایی به روزرسانی و بهبود دیواره های آتش بر مبنای پیشرفتهای فناوری توسط فروشندگان و یا ارایه دهندگان خدمات قبل از تهیه و خرید باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ماده ۴۶ مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک فرایند زمان بندی شده اقدام به اجرای آزمون نفوذ به منظور پویش و شناسایی آسیب پذیریهای سامانه های خود نماید و روشهای مقابله با آسیب پذیری ها به شکل مناسبی شناسایی و اعمال گردد. ماده ۴۷ مؤسسه اعتباری موظف است فرآیندی تعریف نماید که طی آن Log ورود به سامانه ها در ساعات غیر اداری را در ابتدای روز کاری بعد با استفاده از ابزارهای تحلیل Log مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. ماده ۴۸ مؤسسه اعتباری مکلف است داده های حساس و محرمانه به تشخیص مؤسسه اعتباری را با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری معتبر رمزگذاری نموده و بر روی پایگاههای داده امن قرار دهد. همچنین از ذخیره داده های محرمانه بر روی سرویس دهنده کاربردی وب خودداری نماید. ماده ۴۹ مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که داده های محرمانه بر روی سرویس دهنده پایگاه داده مجزا ذخیره گردد بسته نرم افزاری پایگاه داده های تهیه شده توسط مؤسسه اعتباری باید حاوی تمامی ماژولهای امنیتی و مدیریتی لازم برای ایجاد امنیت در سطح پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی اطلاعات به صورت امن باشد. ماده ۵۰ مؤسسه اعتباری مکلف است طراحی سازوکار کنترل دسترسی کاربران به پایگاه داده های مورد استفاده را به ترتیبی انجام دهد که کاربران صرفا بر اساس سطوح تعریف شده امکان دسترسی به مجموعه مشخصی از اطلاعات جداول اطلاعاتی خاص را داشته باشند. ماده ۵۱ مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه نرم افزار یا سرویس بدون کاربرد یا اضافی بر روی سرویس دهنده ها را غیر فعال نماید. ۵۲ مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده های حاصل از ایجاد تغییرات در منابع نرم افزاری پیکربندی و سخت افزاری رویه مدیریت تغییرات را به صورت یکپارچه و قابل پیگرد تدوین و پیاده سازی نماید. DeMilitarized Zorse Scan Change Management ماده ۵۳ مؤسسه اعتباری موظف است از اطلاعات با اهمیت سرویس دهندگان نسخه پشتیبان کامل و قابل بازگشت تهیه نماید. آزمونهای لازم به منظور بازیابی اطلاعات پشتیبان باید انجام پذیرد. ماده ۵۴ مؤسسه اعتباری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی به سرویس دهنده ها چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ پیکربندی صرفا برای افراد مجاز قابل تعریف و اعمال باشد. ماده ۵۵ مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که نامهای کاربری پیش فرض برای تمامی تجهیزات کامپیوتری و ارتباطی غیر فعال شده یا به شکل امن تغییر یابد. ماده ۵۶ مؤسسه اعتباری مکلف است نرم افزارهای طراحی شده را به لحاظ امنیتی و صحت عملکرد مورد ارزیابی قرار داده و گزارشها و مستندات لازم را تهیه نماید. ماده ۵۷ مؤسسه اعتباری موظف است محرمانه بودن اطلاعات مشتریان را به طور خاص تراکنشهای بانکداری الکترونیکی حین ذخیره سازی یا انتقال اطلاعات در سامانه ها و شبکه داخلی یا خارج از مؤسسه اعتباری تضمین نماید. ماده ۵۸ مؤسسه اعتباری مکلف است برای حصول اطمینان از حفظ اطلاعات مشتریان از روشهای رمزنگاری پروتکل های خاص و سایر کنترلهای امنیتی استفاده نموده و آنها را به صورت ادواری مورد بازبینی و به روز رسانی قرار دهد. ماده ۵۹ مؤسسه اعتباری موظف است برای انتقال اطلاعات حساس خصوصا میان سرویس دهنده ها و تجهیزات مشتریان از روشهای رمزگذاری شناخته شده و معتبر بین المللی به شکل انتها به انتها استفاده نماید. ماده ۶۰ مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور افزایش اثر بخشی فناوری رمزگذاری مورد استفاده نسبت به بکارگیری روشهای مدیریت کلیدهای رمزگذاری اقدام نماید. استفاده از کلید رمزگذاری مشترک برای بیش از یک برنامه ممنوع است. ماده ۶۱ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور پایش مدیریت و کنترل موثر رخدادهای امنیتی مرکز عملیات امنیت یا حداقل وظایف زیر ایجاد نماید ۱-۶۱- شناسایی مدیریت و پایش لحظه ای آسیب پذیریها تهدیدات و حملات امنیتی به منابع و تجهیزات رایانه ای و ارتباطی در کمترین زمان ممکن به صورت ۷۲۴ ۲-۶۱- جمع آوری و آنالیز ترافیک شبکه و تولید گزارشهای امنیتی در سطوح مختلف : ۳-۶۱- ایجاد نقطه تماس متمرکز برای رسیدگی به مشکلات امنیتی ذینفعان ۴-۶۱ پردازش رخدادهای امنیتی و پاسخ دهی به مشکلات مرتبط End to End SOC (Security Operations Center) ماده ۶۲ مؤسسه اعتباری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ارزیابی چک لیستهای امنیتی لازم برای تمامی کارکنان و تأمین کنندگان خدمات که به نقاط حساس دسترسی دارند، انجام شود. ماده ۶۳ مؤسسه اعتباری موظف است برای مدیریت عملیات مالی و ارائه خدمت به مشتریان از نرم افزارهای نسخه اصلی و با مجوز استفاده نماید. ماده ۶۴ مؤسسه اعتباری مکلف است از نرم افزار و نسخه های معتبر سیستم عامل در سرویس دهنده ها استفاده نماید. ریسک استفاده از نسخه های دستکاری شده سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۶۵ مؤسسه اعتباری موظف است در شبکه داخلی خود فرآیند به روز رسانی و نصب آخرین وصله ها را برای تجهیزات سیستم عاملها و نرم افزارهای کاربردی پیاده سازی نماید. ماده ۶۶ مؤسسه اعتباری مکلف است توصیه های امنیتی لازم را با توجه به ماهیت خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شده به مشتریان در اختیار آنها قرار دهد. این اطلاع رسانی حداقل باید موارد زیر را در برگیرد ۱-۶۶- انتخاب نام کاربری و گذرواژه مناسب ۲-۶۶- اهمیت حفظ اطلاعات شخصی از جمله شناسه کاربری و گذرواژه ۳-۶۶- استفاده از آنتی ویروسها در هنگام بهره برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی ۴-۶۶- اطلاع رسانی در خصوص تارنماها و پستهای الکترونیکی جعلی Phishing و نظایر آن؛ ۵-۶۶- عدم استفاده از کامپیوترها و شبکه های عمومی پرخطر برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی؛ -۶-۶۶- خروج صحیح از صفحات تارنمای سامانه بانکداری الکترونیکی مؤسسه اعتباری فصل ششم - مدیریت شناسایی و تأیید مشتریان ماده ۶۷ ارائه هرگونه خدمات بانکداری الکترونیکی به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به رعایت کامل ضوابط شناسایی مشتریان ابلاغی از سوی بانک مرکزی میباشد. ماده ۶۸ به منظور پذیرش مشتریان غیر حضوری مؤسسه اعتباری باید از اصالت هویت مشتری اطمینان حاصل نماید. ماده ۶۹ به منظور دسترسی به خدمات بانکداری الکترونیکی لازم است مؤسسه اعتباری حداقل یک یا ترکیبی از روشها یا ابزارهای احراز هویت الکترونیکی از قبیل موارد زیر را به کار گیرد ۱-۶۹- کلمه عبور شماره شناسایی Original Patch Web Site لم ۲-۶۹- کارت شناسه فیزیکی الکترونیکی امضاء دیجیتال و توکن امنیتی ۳-۶۹- خصوصیات منحصر به فرد زیستی مانند اثر انگشت و عنبیه چشم؛ ۶۹۴ سایر روشهای متناسب با فناوری روز ماده ۷۰ فهرست تمام کاربران مجاز به دسترسی به سامانه های بانکداری الکترونیکی تعیین شده و دسترسی به هیچ یک از سامانه های مبتنی بر تراکنش و تبادل اطلاعات مالی - هویتی بدون احراز هویت امکان پذیر نباشد. ماده ۷۱ تعریف مجوز کاربری حق دسترسی ورود کاربر جدید و تغییر سطح دسترسی به سامانه های بانکداری الکترونیکی باید توسط افراد مسئول صورت گرفته و به طور مرتب و به موقع تحت بازرسی و بازنگری قرار گیرد. ماده ۷۲ کنترل سطح دسترسی برای هر کاربر و گروه کاربران باید بر اساس هویت و شناسه های منحصر به فرد وظایف و مسئولیتها زمان و نوع تراکنش تعیین شود. ماده ۷۳ پایگاه داده مربوط به مجوز کاربری و شناسایی و احراز هویت مشتریان باید در مقابل نفوذ دسترسی های غیر مجاز کدهای مخرب ویروس و حملات خرابکارانه مقاوم سازی شود. ماده ۷۴ ضروری است هرگونه تلاش برای نفوذ موفق یا ناموفق در پایگاه داده طی فرآیند بازبینی و آزمون مداوم کشف اصلاح به روز رسانی و مستند شود. ماده ۷۵ مؤسسه اعتباری موظف است سیاستهای تغییر دوره ای و موردی گذرواژه کاربران و تعیین حداکثر مدت مجاز استفاده از آن را تدوین و اجرا نماید. ماده ۷۶ روشهای احراز هویت مجازسازی و تأیید اصالت مشتریان از طریق سامانه باید به طور مستمر تحت پایش و بازنگری قرار گرفته به گونه ای که مؤسسه اعتباری نسبت به موارد زیر اطمینان حاصل نماید ۱-۷۶- شیوه های شناسایی و تأیید مشتری در سامانه بانکداری الکترونیکی باید به گونه ای باشد که امکان ورود کاربران غیر مجاز به سامانه با استفاده از هویت مشتریان بانکی را ناممکن سازد؛ ۲-۷۶ هنگام کار با سامانه بانکداری الکترونیکی چنانچه کاربر برای مدت معینی از سامانه استفاده ننماید لازم است برای ادامه کار مجددا عملیات احراز هویت انجام شود. ماده ۷۷ مؤسسه اعتباری موظف است جهت اطلاع رسانی به مشتریان حداقل موارد زیر را در تارنمای خود درج نماید ۷۷-۱ نام نشانی و تلفن دفتر مرکزی مؤسسه اعتباری دفاتر منطقه ای یا نمایندگیها در صورت وجود و واحدهای امداد مشتریان Token ۷۷-۲ معرفی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر مؤسسه اعتباری ۷۷-۳ مشخص نمودن فرآیند طرح و رسیدگی به شکایت مشتریان ۴-۷۷ استفاده از روشهایی برای آموزش مشتریان در خصوص کاربری نکات امنیتی - حفاظتی و مسئولیت های حقوقی طرفین در خصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی -۷۷-۵- مشخص نمودن سطح خدمت رسانی به مشتریان برای هر یک از خدمات بانکداری الکترونیکی ۶-۷۷- توصیه و آموزشهای لازم به مشتریان در خصوص مخاطرات ناشی از ورود عوامل نفوذی، آلودگی ویروسی جعل هویت و موارد مشابه فصل هفتم - طراحی نگهداری و مدیریت سامانه جامع بانکداری متمرکز ماده ۷۸ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به استقرار سامانه جامع بانکداری متمرکز با دارا بودن حداقل ویژگیهای عملکردی زیر اقدام نماید -۷۸-۱ مدیریت اطلاعات پایه و پیکربندی سیستم؛ -۷۸-۲- مدیریت مشتریان -۷۸-۳ مدیریت ذینفع واحد ۴-۷- مدیریت خزانه داری و صندوق؛ ۷۸-۵ مدیریت تحویلداری و پرداخت ۶-۷۸ مدیریت سپرده -۷۸-۷ مدیریت حسابداری و دفتر کل -۷۸-۸ مدیریت اعتبارات و تعهدات ۷۸-۹ مدیریت چک ۷۸-۱۰- مدیریت عملیات ارزی ۷۸-۱۱ مدیریت پشتیبانی اطلاعات و گزارشها ۱۳ - ۷۸ نظارت و بازرسی ۷۸-۱۳ مدیریت کارت ۱۴-۷۸- مدیریت سوئیچ و درگاههای فیزیکی الکترونیکی ۷۸-۱۵- مدیریت بانکداری مدرن ۱۶-۷۸- بانکداری باز ۷۸-۱۷- پشتیبانی فنی .. Core Banking Help Desk ۷۸-۱۸- سایر ضوابط و سیستمهای مورد نیاز بر اساس بخشنامه های ابلاغی معاونت نظارت بانک مرکزی ماده ۷۹ سامانه جامع بانکداری متمرکز باید حداقل دارای ویژگی های فنی زیر باشد ۷۹-۱- ماژولار و یکپارچه باشد؛ ۷۹-۲ دارای پایگاه داده مشترک و متمرکز باشد؛ ۷۹-۳- مبتنی بر مدیریت فرایندهای کسب و کار باشد؛ ۷۹-۴- از کد نویسی امن و امضای دیجیتال استفاده نماید؛ -۷۹-۵- پایگاه داده و سرورهای کاربردی به سیستم عامل سکوی نرم افزاری و سخت افزاری خاص وابستگی نداشته باشد؛ ۷۹۶- منطبق بر قوانین رمزنگاری باشد به گونه ای که انتخاب الگوریتم رمزنگاری متناسب با کاربرد آن انجام شود؛ ۷۹-۷- قابلیت تعریف کدینگهای متفاوت مالی و حسابداری و ثبت هم زمان تراکنشهای مالی در آن وجود داشته باشد به گونه ای که نتایج صحیح را با دقت مورد نیاز فراهم نماید -۷۹-۸- تمامی عملیات سامانه ثبت و مدیریت گردد؛ -۷۹-۹ زمان پردازش و توان عملیاتی قابل قبولی داشته باشد؛ ۷۹-۱۰- عملیات تعریف شده را در شرایط معین و برای یک دوره زمانی مشخص اجرا نماید؛ ۷۹-۱۱ امکان تصحیح خطا در بهترین حالت و کمترین زمان میسر باشد؛ -۷۹-۱۲- در صورت بروز خطاهای سخت افزاری و یا نرم افزاری دارای قابلیت تحمل پذیری خطا بوده و افزونگی اجزاء نداشته باشد؛ ۷۹-۱۳- امکان ایجاد و اجرای معیارهای آزمون برای بررسی تحقق آنها وجود داشته باشد به گونه ای که قابلیت اجرای انواع آزمون فراهم باش
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۶شماره:871507محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 861973 مورخ 03/07/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 160493/60 مورخ 04/07/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 158877/60 مورخ 31/06/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه در خصوص مجوز صادرات اتیلن دی کلراید تولیدی واحدهای پترو پالایش بیلیش و نفتا پالایش خراسان جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط مربوط به ضمائم آخرکتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد. ضمنا یادآوری میگردد مطابق بند28 لیست محصولات شیمیایی مشمول بند26 دستورالعمل ماده 45 (موضوع بخشنامه ردیف177 مورخ 4/9/ 99) تشریفات صدور کالای دی اتیلن کلراید بدون نیاز به کدگذاری و تعیین ماهیت درکارگروه استاندارد و قابل تشخیص توسط آزمایشگاههای مجاز، مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل اصلاح فرآیندهای گمرکی فرآورده های نفتی (موضوع بخشنامه ردیف 256 مورخ 30/10/98)نمی باشد.
معتبر
نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1400/517 تاریخ: 1400/07/06 موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1399/09/05 به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مقرر می دارد: 1- طبق مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور مبنای محاسبه و شمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می باشد، بنابراین چنانچه مالک یا مالکان واحدهای مزیبور اشخاص حقوقی با دوره های مالی میانسالی باشند، فارغ از تاریخ شروع و پایان دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده ، برابر با سال مالیاتی ( سال شمسی) خواهد بود. 2- ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی در شهرهای بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می باشد. 3-در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجموعا بیش از یکصد و بیست روز به ازای یک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکنه باشد. بنابراین شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد برای سال بعد نمی باشد. به عنوان مثال، چنانچه یک واحد مسکونی در یکصد و بیست روز پایان سال 1400 خالی از سکنه و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد و از سوی دیگر در یکصد و بیست روز اول سال 1401 خالی از سکنه بوده و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد، در هیچ یک از این سالها مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی نمی باشد و ضابطه بیش از یکصد و بیست روز صرفا در طول یک سال شمسی و به ازاء هر مالک، ملاک عمل می باشد. 4-درخصوص واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند مالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می شود . 5- اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالبه شاخص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین می شود. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح براساس نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می باشد به صورت سیستمی تعیین می شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذی صلاح براساس نشانی اعلامی مودی تعیین می شود. 6-محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یک سال قابل محاسبه می باشد . این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد . برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می باشد، فلذا حداکثر 30 روز برای شش ماه اول و 29 روز برای شش ماه دوم در سال بعد از 120 روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی شود. 6-1) شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) 31 روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان 30 روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد 29 روزه یا یا 30 روزه لحاظ می شود. 7- نرخ موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاص حقیقی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور( پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه ها جمع نمی شود و صرفا مالیات محاسبه شده به ازاء هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می شود. 7-1)مالیات اشخاص حقوقی براساس نرخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود. 8-اعمال نرخ های دوازده برابر و هجده برابر برای سال های دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفا در صورت توالی سالها بوده و در صورتی که بین سال هایی که واحد مسکونی خالی براساس اطلاعات سامانه، خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال جدید نیز با نرخ سال اول محاسبه می شود . به عنوان مثال در صورتی که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای الف در سالهای 1400 و 1402 خالی اعلام شده و برای سال 1401 خالی محسوب نشده باشد مالیات برای هر یک از ماه های سال های 1400 و 1402 با رعایت قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور برای اشخاص دارای 5 واحد مسکونی خالی و یا کمتر باشند ، با ضریب شش برابر محاسبه می شود. 8-1) ضرایب مالیاتی مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی ، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده 54 مکرر فوق اعمال می شود . 8-2) میزان مالکیت از واحد مسکونی (مالکیت کمتر از شش دانگ) موثر در محاسبات می باشد، بنابر این ضریب دو برابری برای مالکان بیش از پنج واحد مسکونی خالی به شرطی که میزان مالکیت مالک از 30 دانگ (معادل 5 واحد مسکونی خالی فارغ از متراژ هر یک از واحدها) بیشتر باشد قابل اعمال است، به عنوان نمونه در صورتی که شخصی در مجموع، در هفت واحد مسکونی خالی مالکیت کمتر از شش دانگ داشته باشد (مثلا مجموعا 29 دانگ) ، در محاسبات مالیات، ضریب دو برابری بیش از پنج واحد مسکونی خالی اعمال نخواهد شد. 8-3) با رعایت بند (2-8) در صورتی که مالک یا مالکان در قسمتی از یک سال مالیاتی، کمتر از شش واحد و در بقیه همان سال شش واحد یا بیشتر واحد مسکونی خالی داشته باشند، ضرایب دو برابری موضوع قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور با رعایت مقررات مربوطه (مهلت یک صد و بیست روز) صرفا در ماه هایی که دارای شش واحد مسکونی خالی یا بیشتر بوده قابل اعمال می باشد. همچنین در صورتی که مالک دارای شش واحد مسکونی خالی ( با رعایت مهلت مجاز 120 روز در سال ) در روزهای غیر متناوب باشد در صورتی که خالی بودن شش واحد تجمیعی به یک ماه یا بیشتر منجر شود، برای همان ماه ضریب دو برابری مربوط لحاظ می گردد. به عنوان نمونه مالک بعد از 120 روز مورد حکم در صدر ماده 54 مکرر قانون مذکور ده روز در شهریور ماه، ده روز در آبانماه و ده روز در بهمن ماه دارای شش واحد و در بقیه سال دارای کمتر از شش واحد مسکونی خالی بوده است در این حالت ضریب دو برابری صرفا برای یک ماه قابل اعمال می باشد. 9- مهلت محاسبه مالیات بر موضوع این ماده پایان تیرماه سال بعد برای هر سال از سال 1400 می باشد که با عنایت به دسترسی به اطلاعات از طریق وزارت راه و شهرسازی به صورت سیستمی محاسبه می شود. سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات متعلق به واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده هرسال را به همراه ایجاد امکان پرداخت الکترونیک مالیات تا پایان تیرماه سال بعد، ضمن ارسال پیامک برای مالک یا مالکان، در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور یا کارپوشه مودیان به مالک یا مالکان اعلام خواهد نمود. درصورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده تا یک ماه بعد از اعلام سازمان ، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و به صورت سیستمی صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام می شود. این امر مانع از اجرای حکم جز 2 بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نخواهد بود. 10- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی خالی تلقی شده اند، مشمول جریمه ای معادل بیست در صد مالیات سال اول موضوع ماده 54 مکرر قانون مذکور خواهند بود. 10-1) با عنایت به بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر، در صورت عدم انجام به موقع تکالیف (هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود)، به ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، به صورت ماهیانه مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور (شش برابر مالیات اجاره آن ماه) می شود. بدیهی است این امر مانع از مطالبه و وصول مالیات و جرایم واحدهای مسکونی خالی حسب مورد موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور نخواهد بود. 10-2) در موارد صدور برگ مطالبه مالیات و جرائم حسب مورد مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوط در خصوص جریمه موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور علیالخصوص بند 10 این دستورالعمل جاری می باشد. 11- در یک سال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه های مسکونی خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، ماخذ محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می شود . 12- در مواردی که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات جدیدی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بدست آید که موجب افزایش مالیات مطالبه شده قبلی شود، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه اقدام خواهد شد. 13-در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد . ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد . 14- در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی- هر کدام مقدم باشد - قابل وصول خواهد بود. 15- با عنایت به قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار ایران، واحدهای مسکونی موجود در هر شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن در آن شهر برسد، مشمول مالیات موضوع ماده مذکور نخواهد بود . این امر مانع از اعمال جریمه موضوع بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور در صورت عدم ثبت و اعلام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه موضوع فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۸۱۰۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۴ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه موضوع فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 190/862117/الف مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۹۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۳ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن تجارت منضم به فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها موضوع تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه (فهرست دوم) فوق الاشاره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مطابق با مشخصات اعلامی در جدول مذکور جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه موضوع فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده دوچرخه به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۶۰۸۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۴ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه موضوع فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده دوچرخه به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۷۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن تجارت منظم به فهرست مشخصات محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها موضوع تمدید مهلت مجوزهای صادره الاشاره شده در جدول ضمیمه نامه فوق الاشاره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مطابق با مشخصات اعلامی در جدول مذکور جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه با موضوع (کلیه هزینه ها و وجوهی که در قیمت نهایی سیگار تولید داخل و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به مصرف تولید داخلی، در تعیین ارزش کالای قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد)
شماره: ۱۴۰۰/۸۶۹۵۴۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه با موضوع (کلیه هزینه ها و وجوهی که در قیمت نهایی سیگار تولید داخل و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به مصرف تولید داخلی، در تعیین ارزش کالای قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد) ضمن ارسال مکاتبه معاونت محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره ۲۰۲۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ ، نظر به اینکه در تعیین ارزش کالاهای خروجی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل، کشف به هزینههایی همچون حمل و نقل و عوارض صادراتی و یارانه هایی که به کالا تعلق میگیرد نیز اشاره شده و از طرفی براساس تکالیف قانونی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین در راستای اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مطابق با بندهای (۱) و (۲) نامه شماره ۵۶/۲۹۲۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ خزانه دار کل محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی مستند به بندهای (ف) و (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای محصولات دخانی مبالغی تحت عنوان مالیات بر مصرف نیز تعلق میگیرد؛ لذا تأکید میگردد کلیه هزینه ها که در قیمت نهایی سیگار تولید داخلی و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به و وجوهی مصرف تولید داخلی در تعیین ارزش کالای قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
شماره: ۱۴۰۰/۸۶۹۲۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۵/۱۴۰۰/۵۵۲۵۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۸۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
درخواست حذف شرکت پردازش طلایی برسان از فهرست نمایندگان صادرات محصولات فولادی
شماره: 60/159293 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: درخواست حذف شرکت پردازش طلایی برسان از فهرست نمایندگان صادرات محصولات فولادی باسلام و احترام پیرو نامه شماره 60/94944 مورخ ۱۴۰۰۰۰۴۰۶ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی و عطف به درخواست شرکت فولاد آریاذوب طی نامه شماره 100/1200/229 مورخ 1400/06/16 مبنی بر لغو اعطاء نمایندگی صادرات به شرکت برداری طلایی برسان است دستور فرمائید شرکت پردازش طلایی برسان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۴۶۹ به عنوان نماینده شرکت مذکور (ردیف (۸۷) از لیست صادرات حذف گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
معتبر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۱۹۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳٫۱۴۰۰٫۸۵۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰٫۱۵۶۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۶۰٫۱۵۵۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه درخصوص شرکت پارس کیمیا کلر جهت اقدام مطابق با نام شرکت شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی در صورت شمول ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات توضیحات تکمیلی: شماره: 60٫156149 تاریخ: 1400٫06٫29 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: صادرات شرکت پارس کیمیا کلر با سلام و احترام ؛ یه پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۵۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸ مدیرکل محترم دفتر صنایع غیرفلزی و ضمانم آن درخصوص صادرات سود مایع و هیپوکلریت سدیم توسط شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ارسال و به اطلاع می رساند: با عنایت به مکاتبات معاونت محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع پیرامون ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی شرکت یاد شده بهمراه مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز به صادرات میباشد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه نام محصول شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 23204 مورخ 1400/06/06 پارس کیمیاکلر28151200سود مایعسود مایع 10104017066پارس کیمیاکلر 28289010هیپوکلریت سدیمهیپوکلریت سدیم سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه موضوع فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۲۱۱۷ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه موضوع فهرست مشخصات محصولات شرکت های سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۶۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۹ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن تجارت منضم به فهرست مشخصات محصولات شرکتهای سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل (IPI) آنها موضوع تمدید مهلت مجوزهای صادره اشاره شده در جدول ضمیمه نامه فوق الاشاره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مطابق با مشخصات اعلامی در جدول مذکور جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۱۹۳۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع : استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی با سلام پیرو بخشنامه شماره 290/99/1625215 مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۵ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ضمنا مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمپ های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۱۷۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱٫۱۴۰۰٫۸۰۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۳ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه اخیر مفاد بخشنامه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۳ اشاره شده در بالا تا تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۱ تمدید گردیده است. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس تا پایان سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰٫۸۶۱۸۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس تا پایان سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۴۴۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱۴ اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو کشنده (4*2) GHENGLONG L41817AB مربوط به شرکت شایان دیزل صنعت پارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۶۸۷ با ساخت داخل 20/18% (بیست ممیز هجده درصد ) تا پایان سال ۱۴۰۰ جهت اطلاع و محاسبه حقوق ورودی طبق ردیف تعرفه فصل ۹۸ و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
معتبر
بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه
شماره: 1400/861532 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرکت های مجاز به صادرات شیشه پیرو بخشنامه شماره ۷۳٫۱۴۰۰٫۵۱۳۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۹ موضوع شرکتهای مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۱۵۸۸۴۵ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره ۶۰٫۱۵۷۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۰ مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه صرفا براساس لیست پیوست و تعرفه های اعلامی ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه میزان حقوق ورودی متعلقه برای هر کامیون وارده
شماره: 1400/862640 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه میزان حقوق ورودی متعلقه برای هر کامیون وارده باسلام و احترام پیروcمعاون محترم امور گمرکی و متعاقب برگزاری جلسه در دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران درخصوص تاکید بر تسریع در انجام فرایند تشریفات ترخیص کالاهای وارده علی الخصوص کامیونهای زیر ۳ سال ساخت و با عنایت به بند نهم از تصمیمات متخذه در نامه صدرالاشاره با موضوع عدم شفاف بودن حقوق ورودی کالاهای وارده در گمرکات اجرایی و به استناد بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۱۵۲۹۴مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ دفتر ارزش در ارتباط با ارزش گذاری مدلها و سال ساخت کامیونهای وارده میزان مبالغ حقوق ورودی متعلقه برای هر کامیون بمنظور یکسان سازی و جلوگیری از شبهات در مجامع مختلف و تنویر افکار عمومی بخصوص رانندگان محترم و صاحبین کالا، بشرح جدول ذیل محاسبه و ابلاغ می گردد ؛ مدل کامیون کشنده میزان ح ورودی ریالی سال ساخت 2017 میزان ح ورودی ریالی سال ساخت 2018 میزان ح ورودی ریالی سال ساخت 2019 میزان ح ورودی ریالی سال ساخت 2020 RENAULT T460 ۱/۳۱۴/۲۲۰/۶۲۹ ۱/۳۵۰/۹۰۵/۸۶۵ ۱/۳۸۸/۶۳۱/۸۱۷ ۱/۴۲۷/۵۷۱/۹۳۸ RENAULT T480 ۱/۳۴۵/۵۲۸/۸۳۳ ۱/۳۸۳/۰۸۱/۳۳۲ ۱/۴۲۱/۹۳۴/۷۲۷ ۱/۴۶۱/۸۲۸/۸۳۷ DAF XF460 Space cabin ۱/۴۴۶/۳۹۱/۵۵۱ ۱/۴۸۷/۰۶۶/۱۹۸ ۱/۵۲۸/۹۵۵/۰۱۴ ۱/۵۷۲/۰۵۷/۹۹۸ DAF XF460 superSpace cabin ۱/۵۲۹/۶۴۸/۸۲۴ ۱/۵۷۲/۸۳۸/۵۳۵ ۱/۶۱۷/۲۴۲/۴۱۵ ۱/۶۶۳/۰۳۳/۹۱۵ DAF XF480 Space cabin ۱/۴۷۸/۰۴۶/۶۶۰ ۱/۵۱۹/۵۸۸/۵۷۱ ۱/۵۶۲/۴۳۱/۳۷۶ ۱/۶۰۶/۶۶۱/۸۰۳ DAF XF480 superSpace cabin ۱/۵۶۰/۸۷۰/۳۰۲ ۱/۶۰۵/۲۷۴/۱۸۱ ۱/۶۵۰/۷۱۸/۷۷۷ ۱/۶۹۷/۵۵۰/۹۹۳ DAF XF510 Space cabin ۱/۵۰۹/۷۰۱/۷۶۹ ۱/۵۵۲/۱۹۷/۶۶۹ ۱/۵۹۶/۰۸۱/۱۹۱ ۱/۶۴۱/۱۷۸/۸۸۱ DAF XF510 superSpace cabin ۱/۵۷۸/۲۱۵/۵۶۷ ۱/۶۲۲/۸۷۹/۶۲۶ ۱/۶۶۸/۹۳۱/۳۰۵ ۱/۷۱۶/۲۸۳/۸۸۰ DAF XF530 Space cabin ۱/۵۴۱/۳۵۶/۸۷۹ ۱/۵۸۴/۸۰۶/۷۶۸ ۱/۶۲۹/۶۴۴/۲۷۹ ۱/۶۷۵/۷۸۲/۶۸۵ DAF XF530 superSpace cabin ۱/۶۲۴/۶۱۴/۱۵۲ ۱/۶۷۰/۵۷۹/۱۰۵ ۱/۷۱۸/۰۱۸/۴۰۶ ۱/۷۶۶/۷۵۸/۶۰۲ VOLVO FH500 ۱/۹۲۱/۹۹۸/۷۲۷ ۱/۹۷۹/۴۹۸/۲۸۱ ۲/۰۳۸/۷۳۲/۳۶۳ ۲/۰۹۹/۷۵۳/۰۰۶ تذکرات ؛ ۱- نرخ محاسباتی برای تعیین حقوق ورودی هر دستگاه کامیون در جدول فوق بر مبنای نرخ ارز یورو معادل ۴۹/۲۴۱ ریال منتهی به نهم مهرماه ۱۴۰۰ می باشد. ۲- مبالغ اعلامی در جداول فوق، بدون احتساب کاهش بیست و پنج (۲۵%) درصد سود بازرگانی در قبال اسقاط کامیون محاسبه گردیده است. بدیهی است در صورت ارایه تائیدیه اسقاط کامیونهای فرسوده مشمول طرح توسعه سامانه اسقاط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بخشودگی از کاهش سود بازرگانی به میزان اعلامی در فیلد ۰۴۹ اظهارنامههای وارداتی اعمال می گردد. ۳- در محاسبات ارزش سیف، مبلغ ۵۰۰۰ یورو جهت کرایه حمل هر دستگاه به مبالغ ارزش اعلامی در بخشنامه مارالذکر دفتر ارزش به استثناء ردیف آخر ارزش بر مبنای (CFR اضافه شده است. ضمنا میزان پنج در هزار نیز ارزش بر مبنای CFR ، جهت محاسبه و اعمال بیمه در ارزش سیف (CIF) اظهار نامه ها اعمال و اقدام شده است. ۴- حسب ردیف ۱۲ از بخشنامه شماره ۲۹۸/۹۹/۱۶۴۵۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و اخذ عوارض حاصل از تولید و واردات وسایل نقلیه موضوع احکام و ردیفهای درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، برای هر دستگاه کامیون کشنده وارده، مبلغ پنج میلیون ریال محاسبه و بهمراه عوارض هلال احمر به میزان یک درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی و همچنین درآمد موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند به میزان نیم در هزار ارزش گمرکی در فیلد ۰۴۲ اظهار نامهها محاسبه شده است. ۵- مالیات علی الحساب در مبالغ اعلامی جدول فوق با احتساب چهار درصد محاسبه گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و بمنظور اجرای دستور مرجع محترم قضایی در تعیین تکلیف کامیونهای وارده در بازه زمانی یک ماه ، نسبت به پیگیری و رصد مستمر و مداوم در انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از انباشت کامیونها با هماهنگی سازمانهای ذیمدخل مجوز دهنده ، اقدامات لازم به قید فوریت بعمل آید. ضمنا این بخشنامه جهت اجرای فوری به گمرکات تخصصی ابلاغ و برای سایر گمرکات صرفا جهت اطلاعی خواهد بود. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
معتبر
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره:861973محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 851631/1400/143 مورخ 31/06/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 156149/60 مورخ 29/06/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 155408/60 مورخ 28/06/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه در خصوص شرکت پارس کیمیا کلر جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی(در صورت شمول) ارسال میگردد
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره:861574محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 728611/1400/117 مورخ 09/06/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 158968/60 مورخ 31/06/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 158385/60 مورخ 31/06/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه اخیر، مفاد بخشنامه مورخ 09/06/1400 (اشاره شده در بالا) تا تاریخ 01/9/1400 تمدید گردیده است طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره:861532محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 513343/1400/73 مورخ 19/04/1400 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 158845/60 مورخ 31/06/1400 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره 157421/60 مورخ30/06/1400 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه(صرفا بر اساس لیست پیوست و تعرفه های اعلامی) ارسال می گردد.
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفترصادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۷/۰۳شماره:861749محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 803173/1400/131مورخ 23/6/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 158970/60 مورخ 31/06/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 158820/60 مورخ 31/06/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه اخیر مفاد بخشنامه مورخ 23/6/1400(اشاره شده در بالا) تا تاریخ 1/9/1400 تمدید گردیده است
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای
شماره: 60٫158845 تاریخ: 1400٫06٫31 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۰۳۴۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۵ به پیوست تصویر نامه ۶۰٫۱۵۷۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۰ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شیشه تخت و شیشه ایمنی منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق به همراه شناسه ملی تا اطلاع ثانوی ارسال می گردد. قابل ذکر است فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور نامه فوق معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
معتبر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۰٫۸۵۱۶۳۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷٫۱۴۰۰٫۷۷۷۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰٫۱۵۵۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با نضمام نامه شماره ۶۰٫۱۵۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۲ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه درخصوص شرکت صنایع پتروشیمی سبلان و نامه های شماره ۶۰٫۱۵۴۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۷ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره ۶۰٫۱۵۱۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۳ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه درخصوص شرکت گل گوگرد میثاق جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد. ضمنا یادآور می گردد چنانچه مطابق قوانین و مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده صادرات کالاهای مزبور منوط به اخذ مجوز از سایر مراجع ذیربط (همچون واحدهای تابعه وزارت نفت و .....) باشند، اخذ مجوزهای مزبور نیز الزامی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
معتبر
مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی
شماره: 37844/230/د تاریخ: 1400/06/31 موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی پیرو دستورالعمل شماره 10236/230/د مورخ 1400/02/28 موضوع واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی، نظر به اینکه امکان جابجایی مالیات از طریق ردیف درآمدی مالیات واحدهای یاد شده از طریق خزانه داری کل کشور وجود دارد، ادارات کل امور مالیاتی صرفا نسبت به واریز عوارض واحدهای یاد شده قبل از کسر کسورات قانونی به حساب شماره 4001001008060047 تحت عنوان تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400) اقدام نمایند و در خصوص مالیات، میزان مالیات واحدهای خدماتی ملی را اعلام تا براساس شاخص جمعیت سهم هر استان توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی مشخص و از طریق جابه جایی ردیف درآمدی ذیربط اقدام لازم به عمل آید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 1398/03/01
شماره: 210/1400/50 تاریخ: 1400/06/31 موضوع: ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 1398/03/01 به پیوست تصویر دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه مورخ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ1398/03/01جهت اجرا، ارسال می شود: « نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره 24023/ت56179ه 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/-200 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.» بنابراین به استناد رأی مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی که در دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیات
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
تبصره ماده ۴ هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۶ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۷۷ مورخ ۸ /۴ /۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور ( با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی…
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای
شماره: 60/157421 تاریخ: 1400٫06٫30 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شیشه ای باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۰۱۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۳ این دفتر درخصوص ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت و شیشه ایمنی به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات مذکور به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. فهرست پیوست در صورت عدم ارسال فهرست اصلاحی حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
معتبر
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و نیروگاه جنوب اصفهان از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق
شماره: 67870/ت59177ه تاریخ: 1400/06/30 هیئت وزیران در جلسه 1400/06/28 به پیشنهاد شماره 57/87172 مورخ 1400/06/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت 11/624/897/843/928 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ) نامه های شماره 251/507/ص مورخ 1400/02/26 و شماره 251/1209/ص مورخ 1400/04/09 2 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اصفهان 7/922/276/342/254 نامه شماره 251/381/ص مورخ ۳1400/02/1 ۲-شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمانحسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتیکه بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویبنامه، با اجرای بند (4) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
