رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ع/۹۸۰۰۲۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

شاکی: امین محمدی نژاد

طرف شکایت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

« ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد.

تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است.

نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان:

«در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»

تهیه کننده گزارش:

ابوالقاسم رادنیا

نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ نظر به اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (۱) مورخ ۱۵؍۰۲؍۱۳۹۹ منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا، مبنی بر این که «در صورتی که شروط مذکور در مصوبه در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوای صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد» لذا مقررات مورد شکایت خلاف شرع نبوده و به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی