راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۹۳-۱۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴

نامشخص

رای شماره ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصره ۳ ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران)

رای شماره ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۴۱۲ و ۰۰۰۲۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۳۹۴- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقایان بهمن زبردست و اقبال رضایی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال یک عبارت از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ شمارۀ ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰ تبصره ۳. عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یادشده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ذیل تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ مورداعتراض مقرر نموده "همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یاد شده استفاده کرده ­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود." وفق مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی "به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است." چنانکه می‌بینیم، این ماده اصولاً متضمن هیچ معافیت مالیاتی‌ای نیست و تنها مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را، مشروط به اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی انجام شود، داده. پس چون هنگام افزایش سرمایه، معافیتی اعطا نشده و مودی حق تمبر موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را هم پرداخت کرده، لذا هنگام کاهش سرمایه نیز موظف به پرداخت مالیاتی از این بابت نیست. درواقع تنها معافیتی که مودی دراین‌خصوص از آن برخوردار شده، معافیتی است که به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم هنگام تجدید ارزیابی از آن برخوردار شده و از آنجا که جهت برخورداری از این معافیت، الزام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وجود ندارد، پس کاهش سرمایه و برگشت هر مبلغی از حساب سرمایه به حساب مازاد تجدید ارزیابی هم موجب عدم شمول این معافیت نخواهد شد، چرا که معافیت موضوع تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹، از ابتدا با منظور شدن همان مبلغ به حساب مازاد تجدید ارزیابی، اعطا شده است و ارتباطی با افزایش سرمایه موضوع مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ندارد. لذا عبارت نقل شده از انتهای تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ مورداعتراض، با تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، و نیز مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین با اصل ۵۱ قانون اساسی، از حیث وضع مالیاتی که به موجب قانون نبوده است، مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات می باشد. شاکی همچنین درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را نیز دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۲۹؍۴۶۶۸۸ مورخ ۲۸؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، قانون گذار افزایش سرمایه با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم را به شرط افزایش ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی و صرفا فقط برای یک بار در هر پنج سال مورد پذیرش قرار داده است که در این صورت، طبق تبصره مورداشاره، «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. بر این اساس، مشوق مالیاتی مورداشاره در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، طبق ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، معطوف به موارد افزایش سرمایه با اهداف و شرایط مقرر در این ماده شده است؛ همچنان که در تبصره (۱) ماده (۱۰) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸؍۱۰؍۲۲ هیات وزیران نیز به آن اشاره شده است. ذیل تبصره (۳) ماده اخیر که بیان داشته اگر سرمایه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از مشوق مالیاتی موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور استفاده کرده اند، کاهش یابد، مشمول مطالبه و وصول مالیات متعلق در سال کاهش می شود، مفهوم و نتیجه منطقی حکم مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور است و متضمن وضع مالیات جدید یا علی حده ای نیست و بلکه حاکی از عدم شمول مشوق مالیاتی مذکور در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور به جهت فقدان شرایط و جهات مقرر در این ماده و به عبارتی، رجوع به اعمال مقررات مالیاتی عام حاکم در موارد عادی است. لذا موضوعی نیست که بر اساس تصمیم هیات وزیران راسا در مصوبه مورد شکایت مقرر شده باشد. به صراحت فراز اخیر تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین تکلیف در خصوص سایر الزامات مربوط به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به تصمیم هیات وزیران و آیین نامه اجرایی آن تبصره موکول شده است؛ لذا آن گونه که مطابق ماده (۱۰) تصویب نامه اصلاحی ملاحظه می شود یکی از این الزامات برقرار شده ، الزام مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری است. در این مصوبه، پوشش زیان از محل ارزش گذاری مجدد داراییها که منطقاً به کاهش سرمایه منجر خواهد شد به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده است. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دلالت بر این دارد که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۴۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط به این دانسته شد که اولاً ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و ثانیاً در هر پنج سال یک بار مجاز خواهد بود و در مقرره مورد شکایت به شرح تبصره ۳ ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲؍ت ۵۱۱۷۰ مورخه ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات وزیران ، عدم شمول هر یک از شرایط مندرج در ماده ۱۴ قانون یاد شده را موجب عدم برخورداری از امتیازات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ مزبور دانسته و اشخاص را مشمول مالیات به جهت ناقص بودن فرآیند تجدید ارزیابی دانسته است و در نهایت بیان داشته که در فرضی که اشخاص با فرآیند یاد شده از مشوق مالیاتی ماده ۱۴قانون حداکثر که مکمل فرآیند تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است ، استفاده نموده ولی اقدام به کاهش سرمایه بعد از استفاده از مشوق می نمایند ، مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود ، و این حکم (مطالبه از بابت کاهش ) منطبق با عمومات و مفهوم مخالف مواد یاد شده در اعطای امتیازات است ، فلذا به نظر منطبق بر قوانین بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقد دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۰-۱۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴

نامشخص

رای شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸/۳/۱۴۰۰ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی)

رای شماره ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸/۳/۱۴۰۰ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/۰۰۰۲۸۹۶- ۰۰۰۳۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۳۹۱- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکیان: ۱-آقای وحید خسروی ۲- آقای احمد سلیمانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردی­که مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیف­های موضوع تبصره­های (۶) و (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در این­گونه موارد و با استناد به : ۱-طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیف­های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمد­های مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتی­که مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می­باشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، می­بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) ، اعمال شود." را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. مطابق مفاد بند(۱) از قسمت (الف) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ " در مواردی­که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره­های (۶) و (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق الذکر(نرخ­های مذکور)، می­بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره(۷) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تاکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردی­که مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ خواهد بود. با توجه به توضیحات ارایه شده مقرر می­دارد در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیف­های قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (۶) ماده مذکور قابل اعمال باشد، می­بایست تخفیف در نرخ قبلی(موضوع تبصره(۶) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ­های ذکر شده در تبصره (۷) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ : در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اقدام شود. قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ : با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مودی از چند معافیت بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد در محاسبه معافیت بخشودگی یا تخفیف می بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوطه ( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده ) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود. مفاد بند یک از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ : در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد با توجه به سیاق عبارت تبصره ۷ فوق ( نرخهای مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره ۶ و سپس تخفیف نرخ تبصره ۷ اعمال گردد. دلایل شاکیان جهت ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل و بخشنامه های موضوع شکایت تخفیفهای قانونی پیش بینی شده جهت مودیان در قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع جزء ۲ بند ق تبصره ۶ را برخلاف قانون و حدود اختیارات محدود نموده که منجر به تضییع حقوق شهروندان و عدم برخورداری ایشان از مزایای قانون شده است پر واضح است که نظر قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و همچنین جزء ۲ بند ق تبصره ۶ کسر واحد درصد از نرخ مالیات بوده و هیچ گونه ارتباطی به کسر از درصد تخفیف قانونی پیش بینی شده وجود ندارد لذا در صورتی که مودی از چند تخفیف توامان برخوردار باشد به ترتیب مواد قانونی پیش بینی شدته از نرخ مالیاتی مربوطه باید کسر گردد لذا بدینوسیله ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت آقای وحید خسروی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض عنهم در احکامی مشابه ، مشعر بر این می باشند که چنانچه در فرآیند اعمال تخفیف ها و یا ترجیح های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت ها ، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد ، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف قبلی ) اعمال شود و این فرآیند به نظر ، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همانگونه که فرآیند اعمال مالیات مضاعف بر مودیان مورد پذیرش و مقبول نمی باشد ، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی باشد بدین منظور در فرآیندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مودی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت ها یا تخفیف ها ، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می باشد ، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته است. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقایان وحید خسروی و احمد سلیمانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۹/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۹/۴ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ و بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی که مصوبات معترض عنهم در احکامی مشابه ، مشعر بر این می باشند که چنانچه در فرآیند اعمال تخفیف ها و یا ترجیح های مالیاتی و یا اعمال بخشودگی و معافیت ها ، مودی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی و یا تخفیف را دارد ، نحوه اعمال بدین صورت است که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه ( پس از کسر معافیت ، بخشودگی یا تخفیف قبلی ) اعمال شود و این فرآیند به نظر ، منطبق بر مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری می باشد و با اصل عدالت نیز سازگار است زیرا همانگونه که فرآیند اعمال مالیات مضاعف بر مودیان مورد پذیرش و مقبول نمی باشد ، اعطای امتیازات مضاعف از قبیل معافیت یا تخفیف مضاعف مالیاتی نیز مقبول و مبتنی بر مبانی نمی باشد بدین منظور در فرآیندی که چندین معافیت یا تخفیف بر درآمد مشمول مالیات مودی قابلیت انطباق دارد با اعمال هر کدام از معافیت ها یا تخفیف ها، مابقی درآمد مشمول مالیات مجرای معافیت یا تخفیف بعدی با درصد و میزان اعلامی در قوانین و مقررات می باشد ، فلذا مصوبات مورد شکایت در جهت اجرای صحیح قوانین بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴

نامشخص

رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۰۵۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۲ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای ناصر شهبازی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خواسته ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ « حساب اصلی: حساب تمرکز درآمدی (غیر قابل برداشت) و حساب پرداخت (قابل برداشت( که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات، با مجوز خزانه داری کل کشور و با درخواست ذیحسابی دستگاه های اجرایی، مطابق سرفصل های تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. حساب فرعی: حساب های بانکی عاملین ذیحسابی و کارپردازان که با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور، نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری می شوند. به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی، پرهیز از بوروکراسی اداری، پراکندگی جغرافیایی و جزیی بودن عملکرد حسابهای مذکور اقدامات ذیل انجام می گیرد: ۱ - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ بانک ملی ایران را به عنوان بانک عامل دستگاههای اجرایی مشمول در خصوص افتاح حساب عاملین ذیحساب تعیین می نماید. ۲ - در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد خزانه و یا خزانه معین استان با درخواست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی نسبت به اختصاص شماره حساب در رنج حسابهای دولتی اقدام می نماید. ۳- بانک عامل موظف است افتتاح، تغییر امضاء، تغییر عنوان و بستن حسابهای عوامل ذیحسابی و کارپردازان را انجام داده و دسترسی به اطلاعات حسابها را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، خزانه داری کل کشور، خزانه معین استان و بانک مرکزی، از طریق سیستم های نوین فناوری اطلاعات فراهم نماید، همچنین در راستای اهداف توسعه و استفرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی، به منظور برداشت از حساب از ابزار حواله الکترونیک استفاده و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود. ۴ - ذیحسابان، و مدیران مالی دستگاههای اجرایی، می بایست تمامی حسابهای بانکی (عاملین ذیحسابی) خود نزد سایر بانکها را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ مسدود و پس از آن در سقف معین و بر اساس سرفصل های استاندارد شده توسط اداره کل خزانه به شماره نامه های (۱۰۶۹۵۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰، ۳۵۱۸۹/۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱، ۱۷۵۸۸۳/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷)که به تایید معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور به شماره نامه های (۱۴۷/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ و ۸۳/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳) رسیده است، نسبت به افتتاح، انسداد و تغییر امضاء-حسابهای فرعی (عاملین ذیحسابی) نزد بانک عامل دولتی بر اساس شماره حساب دولتی اعلام شده توسط خزانه به خزانه معین استان اقدام و در اجرای مفاد ماده (۳۱) و(۳۶) قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب، مراقبت هایحرفه ای لازم را انجام دهند. ضمنا ذیحسابان دستگاه های اجرایی می توانند در صورت لزوم نسبت به افتتاح حساب برای کارپردازان که مازاد بر سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) تراکنش مالی به صورت ماهیانه انجام می دهند، نزد بانک عامل دولتی اقدام نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که حساب های فرعی (حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان) نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری نمایند در مغایرت با بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۳) دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره ۵۵۱۶۴/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- درخواست شاکی منجز نبوده و مردد بین دو خواسته می باشد. ۲- اگر خواسته شاکی به شرح ستون خواسته باشد، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان مقررات مورد شکایت می بایست به عنوان طرف شکایت حاضر قرار گیرد. ۳- با توجه به این که بر اساس بند(ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی دستگاههای اجرایی می بایست صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح گردند و حساب های فرعی ( عاملین ذی حساب و کار پردازان) نزد بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران با رعایت تبصره ذیل ماده (۳) دستورالعمل اصلاحی موضوع مصوبه ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ شورای پول و اعتبار افتتاح می شوند و مطابق تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت و تکلیف قانونی تصویب دستورالعمل نحوه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی می باشد. از این رو، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوطه، صدور دستورالعمل مورد شکایت، در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن با استناد به بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلام ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار می باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می باشد. تهیه کننده گزارش: احمد رضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به مفاد ماده ۷۶ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه ای و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار می باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاههای اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۳۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴

نامشخص

رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)

رای شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۳۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل دوازدهم- حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ق.م.م. ماده ۴۴- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجا حسابرسی هریک از پرونده ها، می بایست پرونده های آنها به صورت کاملا مجزا با اعمال نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده و صرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون برای کل پرونده ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون از حیث اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود: بند ۶. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق مادۀ ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیاتهای مزبور با مودی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. تبصرۀ ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری." حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیت‌المال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شده‌ای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانۀ کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با این‌همه در بند ۶ مادۀ ۴۴ از فصل دوازدهم آیین‌نامۀ اجرایی مورداعتراض، که درخصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخصِ دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبۀ تجمیعی، مالیات مطالبه‌شده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، "برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت." یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تاثیری در ارایۀ گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نظایر آنها نداشته، اداره امور مالیاتی ذیربط می‌تواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارایه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی مورداعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشدۀ اشخاص حقیقیِ دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبۀ مالیات قطعی‌شدۀ تجمیعی آنها، منحصر به گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم "و نظایر آنها" به گواهی‌های دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است. تا لحظه تنظیم گزارش (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ می باشد و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده می باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۶ از ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ می باشد و ماده ۴۴ در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده ۱۰۱ قانون برای مودی می داند و در بند ۶ مورد شکایت ، اعلام می دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی های موضوع مواد ۱۸۶ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ، ۱۸۷ قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولاً بحث مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون در مورد مالیات های قطعی شده می باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ که متعلق آنها قطعیت مالیات است می داند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۷۲۴۵۶۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

بخشنامه - ضوابط صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات کشاورزی برای 5قلم به مقصد روسیه

بخشنامه - ضوابط صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات کشاورزی برای 5قلم به مقصد روسیه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۱۴شماره:1724565محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 730‏/24600 مورخ 3‏/12‏/1400 رئیس محترم سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص چگونگی ارائه گواهی آنالیز سم (سلامت) برای پنج محصول خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل و سیب درختی جهت اقدام لازم مطابق ضوابط مندرج درنامه عینا جهت اجرا با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه ارسال می گردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مق

۱۷۱۸۸۹۸۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۱۴شماره:17188980محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 882473‏/1400‏/152 مورخ 07‏/07‏/1400موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)، به پیوست تصویر نامه شماره 294660‏/60 مورخ 09‏/12‏/1400دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 292564‏/60 مورخ 08‏/12‏/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص اضافه شدن شرکت نورد و تولید قطعات فولادی به فهرست قبلی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد

۲۰۰-۸۳۱۴۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه

شماره: 83142/200/د تاریخ: 1400/12/14 به پیوست تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05  درخصوص حمایت از بازار سرمایه، جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۸۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت

شماره: 200/1400/80 تاریخ: 1400/12/14 موضوع: ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت[1] در اجرای بند (1-3) ماده (3) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی واجد شرایط موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب (31/04/1394)، به پیوست شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مذکور، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۳۰۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 1400/11/27 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

شماره: 83099/200/د تاریخ: 14/12/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 27/11/1400 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، جهت اجرا ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۳۱۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 149404/ت59396ه مورخ 23/11/1400 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی،

شماره: 83156/200/د تاریخ: 1400/12/14 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 149404/ت59396ه مورخ 1400/11/23 هیأت محترم وزیران درخصوص حجم معاملات سالانه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع صدر ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، جهت اجرا ارسال می‌گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۸۳۰۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

ارسال تصویر "آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان"

شماره: 83097/200/د تاریخ: 1400/12/14 ​​​​​​​امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»که طی شماره 202359 مورخ 1400/11/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می‌گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۰-۸۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴

معتبر

شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت

شماره 200/1400/80پ تاریخ 1400/12/14 شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این مستند پیرو بند (1) ماده (3) و بند (2) ماده (4) آیین نامه اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به عنوان «شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت» تهیه و در چهار فصل به شرح زیر ابلاغ می شود: فصل اول: کلیات فصل دوم: ضوابط برون سپاری فصل سوم: تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی واجد صلاحیت:‌ اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل‌های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. ج- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع ‌بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: فهرست مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت بابت انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; ذ- تفاهم نامه: سندی رسمی است که چارچوب جامع توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت را در خصوص برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری، فراهم نمودن زیر ساخت های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و همچنین تعهدات طرفین حسب موضوع تفاهم نامه بیان می نماید; ر- دفاتر مسئول: دفاتر ستادی سازمان و یا ادارات کل امور مالیاتی که توسط رئیس کل سازمان حسب فعالیت مالیاتی قابل واگذاری، مسئولیت فنی، نظارت و تحقق واگذاری هر یک از فعالیت های موضوع آیین نامه را با دبیری دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی بر عهده دارد. ز- کار گروه نظارت و بازرسی: کار گروهی متشکل از معاون درآمدهای مالیاتی (رئیس کار گروه)، دفتر مسئول، دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر)، نماینده ی فنی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، دفتر حراست، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و اداره کل فناوری اطلاعات; که احکام اعضای آن توسط رئیس کل صادر و در چارچوب فرآیند و شرح وظایف ابلاغی نسبت به نظارت و بازرسی های مورد نیاز و همچنین رسیدگی به گزارشات دریافتی و تعیین خسارت وارده عمل می نماید. ژ- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی دارای مجوزهای مرتبط از مراجع ذی صلاح; س- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی واجد صلاحیت مجاز مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی; ش- گواهی آموزشی: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره به شرکت‌کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ص- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی معرفی‌شده از سوی بخش غیردولتی واجد صلاحیت و دارای گواهی آموزشی، که حسب شیوه نامه های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند; ض- گواهی های مالیاتی: انواع گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی که به موجب قانون از طریق سامانه های مالیاتی صادر می شود; ط- سامانه ثبت نام‌ برون سپاری: سامانه ای که ثبت نام و بررسی شرایط احراز متقاضیان، صدور و مدیریت تأییدیه ها و گواهی های آموزشی از طریق آن مدیریت می شود; ظ- سطح دسترسی: میزان اختیار کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در هر سامانه; ع- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه انجام دهد. غ- مسئول فنی مالیاتی: کلیه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید کار گروه استانی و یا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ف- بدهی مالیاتی: شامل کلیه مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و جرائم متعلق و سایر وجوهی است که طبق قانون، مودی مالیاتی مکلف به پرداخت آن به حساب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی می باشد. ق- کار گروه استانی: در امور مالیاتی شهر و استان تهران، متشکل از رئیس یا معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران (رئیس کمیته)، نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون فناوری اطلاعات شهر و استان تهران و در ادارات کل امور مالیاتی استان ها متشکل از مدیرکل یا معاون مالیاتی (رئیس کمیته) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل. ماده 2: دامنه کاربرد: سازمان، ادارات کل امور مالیاتی، مودیان مالیاتی، بخش غیردولتی واجد صلاحیت و کلیه متقاضیان انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری. فصل دوم: ضوابط برون سپاری ماده 3: چارچوب تفاهم نامه‌ چارچوب تفاهم نامه جهت برون سپاری فعالیت ها مشتمل بر عنوان، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت های مورد تفاهم می باشد. ماده 4: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -4-1 ثبت نام در نظام مالیاتی کشور; -4-2 ارائه مفاصا حساب مالیاتی -4-3 دارا بودن مجوز فعالیت کسب و کار از مراجع ذی صلاح; تبصره: مجوزهای فعالیت کسب و کار مرتبط باید تا پایان زمان تفاهم نامه اعتبار داشته باشد و یا دارای حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ شروع تفاهم نامه باشند; اخذ مجوز برای الباقی مدت الزامی می باشد. -4-4 دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری متناسب جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع ماده 14 این شیوه نامه; ماده 5: ضمانت های مورد نیاز -5-1 انعقاد تفاهم نامه با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می شود. -5-2 نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کمیته های نظارت و بازرسی استانی انجام می گیرد. در صورت احراز تخلف و تعیین میزان خسارت وارده توسط کار گروه استانی و تایید توسط کار گروه نظارت و بازرسی و ابلاغ آن به بخش غیردولتی واجد صلاحیت، سازمان می تواند اقدام به تأمین خسارت وارده شامل اصل و جریمه تأخیر از محل تضمین اخذ شده نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، مراتب تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. -5-3 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبلغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه در صورت انجام کلیه تعهدات مسترد کند. -5-4 در خصوص فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: سازمان می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه حداکثر معادل ده درصد ( 10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری نماید و چنانچه موجبی برای ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد تفاهم نامه مسترد کند. ماده 6: آموزش -6-1 حسب بند (1) ماده (3) آیین نامه، منظور از آموزش، انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز کاربران مجاز به منظور یادگیری دانش فنی مالیاتی لازم جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری می باشد که توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز و مورد تأیید سازمان طرح ریزی و اجرا می شود; تبصره: معیارهای تایید صلاحیت موسسات آموزشی، متناسب با نوع فرایند توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید -6-2 تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود; -6-3 جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود; -6-4 به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد; -6-5 متقاضیان جهت دریافت گواهی آموزشی می بایست از طریق سامانه ثبت نام برون سپاری درخواست خود را ثبت نمایند; -6-6 دارندگان گواهی آموزشی پس از تأیید سازمان به عنوان کاربر مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده می باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می باشد; -6-7 گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف و یا سوءاستفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد; ماده 7: نحوه اخذ و تسلیم گواهی های مالیاتی -7-1 گواهی های مالیاتی مربوط به فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع آیین نامه در سامانه های مالیاتی صادره شده و توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت جهت تسلیم به مودیان چاپ و ارائه می شود. -7-2 کلیه گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی با تأیید و امضای مسئول فنی مالیاتی و یا اعتبار سنجی سیستمی معتبر می باشد. تبصره 1: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موظف است با هماهنگی و تائید سازمان نسبت به تأمین مسئول فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت اقدام نماید. تبصره 2: در صورتی که اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تکافوی تعداد مسئولین فنی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت را ننمایند سازمان موظف است از میان بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید را به تعداد مکفی تأمین نماید; مسئولیت فراخوان، بررسی صلاحیت و جذب بازنشستگان مذکور با دفتر جامعه مشاورین رسمی می باشد. تبصره 3: فرآیند صدور گواهی در سراسر کشور به صورت یکپارچه انجام می گیرد. و صدور گواهی به صورت برخط می باشد و مودیان در هر مرحله می توانند فرآیند صدور گواهی را از طریق سامانه سازمان پیگیری نمایند. ماده 8: نظارت و بازرسی -8-1دفاتر مسئول موظف اند ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای شرایط و ضوابط تدوین شده در بازه های زمانی مشخص چارچوب زیر اقدام نمایند: - نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم تفاهم نامه و شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دفترحقوقی) - نظارت بر فرآیند ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت و صدور تأییدیه (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذاری شده; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- دادستانی انتظامی مالیاتی- دفتر مرکزی حراست) - نظارت بر موسسات آموزشی مجاز و نحوه برگزاری دوره های آموزشی; (دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز در تمامی نقاط مختلف کشور; ( مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت در تمامی نقاط مختلف کشور; (اداره کل فناوری اطلاعات- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی- دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) - نظارت و اخذ گزارش کمیته های استانی; ( دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) تبصره: دفاتر فوق الذکر بر اساس ساختار سازمانی و شرح وظایف فعلی به عنوان مسئول معین شده اند بدیهی است این مسئولیت ها متناسب با تغییرات در ساختار سازمانی، تغییر خواهد یافت. -8-2 وظایف کمیته های نظارت و بازرسی استانی به شرح زیر می باشد: کمیته های نظارت و بازرسی استانی مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون و ضوابط و مقررات در حوزه فعالیت های مشخص شده توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی در بخش غیردولتی واجد صلاحیت بوده و نتیجه اجرای مفاد شیوه نامه را در بازرسی های خود گزارش می دهند; اقدامات کمیته های نظارت و بازرسی استانی عبارت است از: - رفع ابهامات و مشکلات مالیاتی کاربران سیستم در زمان بازرسی; - ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی; - بازرسی رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی; - بازرسی زیر ساخت های مورد نیاز و امکانات اداری; - بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی; - تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده; - تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در سطح استان; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی موسسات آموزشی مجاز به صورت دوره ای; - تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ای; ماده 9: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف -9-1 تخلف در اجرای تکالیف مقرر در این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، از طریق گزارش های کمیته های نظارت و بازرسی استانی و توسط کار گروه نظارت و بازرسی ستادی احراز می شود. -9-2 چنانچه خسارتی از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد و در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع توسط دفتر حقوقی سازمان از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود; -9-3 اقدامات راهبردی کار گروه نظارت و بازرسی جهت مدیریت کمیته های استانی در خصوص احراز تخلفات عبارت است از: - دریافت گزارش تخلفات از کمیته های نظارت و بازرسی استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف - تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده - حل و فصل اختلافات کمیته استانی و بخش غیردولتی فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی واجد صلاحیت ماده 10: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت -10-1 برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها; -10-2 نظارت بر عملکرد اعضا در سراسر کشور; -10-3 بررسی درخواست های متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پپیش بینی شده در ماده 14 را دارا می باشند. -10-4 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -10-5 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد; -10-6 جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز; -10-7 ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان; -10-9 حضور در جلسات کار گروه نظارت بازرسی جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کمیته; ماده 11: وظایف انجام دهندگان فعالیت -11-1 انجام فعالیت های مالیاتی حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه; تبصره 1: فعالیت های مالیاتی موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود; تبصره 2: در خصوص مکآن های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. -11-2 رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع; -11-3 به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده; -11-4 حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان; -11-5 اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان -11-6 نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...); -11-7 نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت های مالیاتی مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی; -11-8 حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط; -11-9 همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند; -11-10 انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان; -11-11 قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان; -11-12 رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب; -11-13 حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; -11-14 اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی; -11-15 صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی و ارسال پیامکی دال بر انجام فعالیت مالیاتی (رسید صادره شده باید شامل نام فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد); تبصره: در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از فعالیت های مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود; -11-16 آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیت های مالیاتی موضوع تأییدیه; فصل چهارم: تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز و امکانات اداری ماده 12: زیر ساخت های مورد نیاز -12-1 استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان دادها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می شود; -12-2 تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد; -12-3 پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیردولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید; ماده 13: دسترسی به سامانه ها -13-1 کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود; -13-2 پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد; ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد; -13-3 سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد; ماده 14: امکانات اداری و پرسنلی -14-1 حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت های مالیاتی در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها ‌30 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد; -14-2 دفتر حتی المقدور بایستی در طبقه همکف با معبر عمومی و دارای کاربری اداری یا تجاری باشد; -14-3 فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود; -14-4 تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می شود; -14-5 استفاده از نیروهای مسلط به تایپ و دارای گواهی در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. ماده 15: شرایط و ضوابط تمدید تفاهم نامه -15-1 تأمین شرایط تعیین شده در شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان -15-2 متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود هرگونه تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. -15-3 عدم اعلام درخواست تمدید تفاهم نامه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار تفاهم نامه کلیه حقوق منتسبه به دارنده متقاضی از ایشان سلب خواهد شد; -15-4 انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است; ماده 16: شرایط و ضوابط لغو تفاهم نامه سازمان در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه اقدام نماید: -16-1 انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی; -16-2 هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است; -16-3 هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت سازمان قرار گیرد; -16-4 تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت های مالیاتی متوقف خواهد شد) -16-5 در صورت انجام هرگونه قصور یا تخلف از سوی بخش غیردولتی، سازمان می تواند نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری رأسا اقدام نماید; داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۰-۲۹۹۵۷۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۲

معتبر

صادرات شرکت پترو آکام راد صنعت

شماره: 60/299573 تاریخ: 1400/12/16 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات شرکت پترو آکام راد صنعت با سلام و احترام  به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۸۶۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پیلمری و ضمائم آن در خصوص صادرات اسید سولفوریک توسط شرکت پترو آکام راد صنعت ارسال و به اطلاع می رساند؛ با عنایت به ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی شرکت یاد شده بهمراه مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز به صادرات می.باشد خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه  شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 126/476645 مورخ 1400/12/11 پتروآکام راد صنعت 28070000 اسید سولفوریک اسید 14007633920 پتروآکام راد صنعت سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۲۹۵۳۱۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۱

معتبر

علام میزان ساخت داخل کامیونت ۶ تن YUEJIN TRUCK H500, 38D6 (PILSAN 500MT )

شماره: 60/295313 تاریخ: 1400/12/11 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران  موضوع: اعلام میزان ساخت داخل کامیونت ۶ تن YUEJIN TRUCK H500, 38D6 (PILSAN 500MT ) با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۹۹/۱۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا به همراه یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان عمق ساخت داخل (IPI) کامیونت ۶ تن YUEJIN TRUCK H500, 38D6 (PILSAN 500 MT محصول مجتمع صنعتی پیلسان با شماره شناسه ملی (صنعتی) ۱۴۰۰۴۵۵۴۴۵۵ به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند ارسال و بدینوسیله اعلام می دارد که ارزش میزان عمق ساخت داخل (IPI) خودرو مذکور معادل ۱۳/۷۸% (سیزده ممیز و هفتاد هشت صدم) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیفهای تعرفه مندرج در فصل ۹۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد. همچنین درصد تعیین شده، فوق تا پایان خرداد ماه سال (۱۴۰۱) معتبر می باشد. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو

۵۸۹۶۰-۱۶۰۲۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۲/۱۱

معتبر

آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل مصوب هیئت وزیران سال ۱۴۰۰

شماره: 160219/ت58960ه تاریخ: 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی - وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۱۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان حفاظت محیط زیست (با همکاری وزارتخانههای امور خارجه راه و شهرسازی نفت صنعت، معدن و تجارت کشور و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۴) قانون مدیریت پسماند - مصوب ماده واحده قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها - مصوب ۱۳۷۱ - آیین نامه اجرایی واردات صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی واردات صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسیون بازل ماده1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- کنوانسیون: کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها. 2- کشور عضو: کشور عضو کنوانسیون 3- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست ۴- مرجع صلاحیت دار: معاون محیط زیست انسانی سازمان ۵- اداره کل: اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد متقاضی واردات محل انبار جهت صادرات و یا محل استقرار گمرک جهت عبور 6- عبور: رویه گمرکی که شامل موارد زیر است: الف -عبور خارجی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز، دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود. ب - عبور داخلی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. 7- محموله محموله حاوی پسماند 8- دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت دفن، بهداشتی زباله سوزی و هر عملی که در الحاقیه (۴) کنوانسیون ( عملیات دفع) مشخص شده است. ۹- مدیریت صحیح محیط زیستی: اقداماتی که به منظور جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی در محیط زیست، مطابق ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان انجام میشود. ۱۰ - شناسه (کد) آیسیک: شناسه (کد) مندرج در پروانه بهره برداری مربوط به طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی صادره توسط دستگاه ذی ربط. ۱۱- پسماندهای ویژه (خطرناک): پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن بیماری زایی قابلیت انفجار یا ،اشتعال خورندگی یا مشابه آن و همچنین تعلق به هریک از گروههای مندرج در الحاقیه (۱) (طبقه بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش کنترل قرار گیرند) به عنوان پسماندهای ویژه (خطرناک) در نظر گرفته میشوند مگر اینکه خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) را دارا نباشند. ۱۲- پسماندهای الحاقیه (۸) کنوانسیون: پسماندهایی که مشمول کنوانسیون هستند از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره (۱) (طبقه بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره (۳) کنوانسیون (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) ۱۳- پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون: پسماندهایی که خطرناک نیستند مگر اینکه اجزای الحاقیه (۱) (طبقه بندی مواد زائدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) را تا حدی دارا باشند که خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک برای مواد زائد را از خود نشان دهد. ۱۴- سایر پسماندها: پسماندهایی که از گروه مندرج در الحاقیه (۲) کنوانسیون (ضایعاتی که نیاز به توجه خاص دارند) هستند و مورد انتقال برون مرزی قرار میگیرند. ۱۵- متقاضی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که قصد اقدام برای واردات صادرات و یا عبور پسماندهای موضوع کنوانسیون را دارد. ۱۶- متصدی حمل و نقل: کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل ،سازمان‌ها کارخانجات و از این قبیل اعم از دولتی و غیردولتی که به حمل و نقل محموله های خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می ورزند و دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت راه و شهرسازی میباشند. ۱۷- اظهارنامه: برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون در خصوص نقل و انتقالات برون مرزی بر اساس بخش (الف) الحاقیه شماره (۵) کنوانسیون (اطلاعاتی که باید هنگام تسلیم اطلاعیه ارایه گردد). ۱۸- ثبت سفارش: اخذ مجوز ورود پسماند به کشور از وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت ایران پس از اخذ مجوزهای اولیه از سازمان ۱۹- آزمایشگاه معتمد: آزمایشگاهی که در بخشهای دولتی و غیر دولتی کشور وجود دارد و توانایی آن جهت سنجش عامل پارامترهای محیط زیستی بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مورد تأیید سازمان قرار گیرد. ۲۰- سامانه: سامانه جامع مدیریت محیط زیست که اقدامات داخلی سازمان در خصوص نقل و انتقالات پسماند توسط آن صورت می پذیرد. ۲۱- سامانه ای پی‌ال: سامانه پنجره واحد تجارت برون مرزی گمرک. ماده ۲- هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع میباشد. ماده 3- واردات و صادرات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها از یا به کشور غیر عضو ممنوع است. ماده ۴- ثبت تمامی درخواستهای واردات صادرات، عبور و نیز ترخیص مواد موضوع این آیین نامه از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه الزامی میباشد. کلیه راهنماهای نحوه ثبت و پیگیری درخواستها باید توسط سازمان در سامانه درج گردد. ماده ۵- هرگونه واگذاری مجوز واردات صادرات و یا عبور پسماندهای ویژه (خطرناک) به غیر ممنوع میباشد متخلفین موظفند در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت پسماندها - مصوب حسب تشخیص سازمان پسماندهای مشمول کنوانسیون را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان مدیریت در داخل کشور تحت نظارت سازمان و با هزینه خود با رعایت مدیریت صحیح محیط زیستی دفع کنند. ماده ۶- صادرات، واردات و عبور پسماندها با رعایت استاندارد ملی کشور برای بسته بندی و حمل و نقل مواد ویژه با شماره استاندارد ایران (۲۹۲۵) و آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت ۲۲۰۲۹/ه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود. ماده ۷- پسماندهای مندرج در الحاقیه های کنوانسیون، مشمول این آیین نامه قرار میگیرند و پسماندهای بخشهای دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول این آیین نامه نمیباشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند. ماده8 - واردات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها (الحاقیه های (۸) و (۲)) بر اساس مفاد کنوانسیون و به موجب بند (ز) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - به کشور ممنوع میباشد. تبصره- در موارد استثنا و در صورت اعلام نیاز به واردات نوعی از پسماند ویژه و یا سایر پسماندهای مربوط به عنوان ماده اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارایه توجیهات و مستندات لازم مبنی بر نبود و یا کمبود ماده اولیه مربوط در کشور) منوط به تأیید مدیریت صحیح محیط زیستی در واحد بازیافت کننده دارای پروانه بهره برداری و شناسه (کد) آیسیک واردات این نوع از پسماندها توسط مرجع صلاحیت دار مجاز است. ماده ۹- مجوز واردات پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) و (۲) کنوانسیون مشروط به دریافت تأییدیه مرجع صلاحیت دار کشور مبدأ به صورت زیر میباشد: ۱- دریافت برگه (فرم) تکمیل شده اظهارنامه کنوانسیون ممهور به مهر مرجع صلاحیت دار کشور مبدأ مبنی بر موافقت با صادرات پسماند با مشخصات محموله موردنظر به زبان فارسی یا انگلیسی از طریق رایانامه مرجع صلاحیت دار. ۲- تنها به رایانامه‌های دریافتی از آدرسهای رایانامه مراجع صلاحیت دار معرفی شده در پایگاه اینترنتی کنوانسیون ترتیب اثر داده خواهد شد. ماده ۱۰- در هنگام بررسی مراحل واردات پسماندها لازم است عدم آلودگی پسماندهای مشمول فهرست (۹) کنوانسیون به اجزای ویژه الحاقیه‌های (۱) و (۳) کنوانسیون توسط سازمان محرز گردد. ماده ۱۱- در مرحله ثبت سفارش به دلیل عدم دسترسی به محتوای محموله ارایه تعهدنامه رسمی توسط وارد کننده (واحد بازیافت کننده یا دارنده کارت بازرگانی) الزامی است تعهدنامه مبنی بر انجام واکاوی (آنالیز) محموله پیش از ترخیص از گمرک مربوط و عودت کالا به مبدأ در صورت آلودگی به اجزای ویژه (الحاقیه ۱) میباشد. تبصره ۱- صدور مجوز ثبت سفارش در خصوص پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون برای دارندگان کارت بازرگانی منوط به معرفی واحد بازیافت کننده با تأیید عملکرد صحیح محیط زیستی توسط ادارات کل و دارا بودن پروانه بهره برداری و شناسه (کد) آیسیک مربوط میباشد. تبصره ۲- در صورت ورود موقت پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون توسط دارندگان کارت بازرگانی متقاضی باید قبل از اقدام به واردات واحد دارای شرایط مندرج در تبصره (۱) این ماده را به اداره کل معرفی نماید در غیر این صورت اظهارنامه عبور داخلی مربوط در سامانه ای ال پی به منظور عبور کالا از گمرک مرزی به گمرک استان مربوط تأیید نمیگردد. ماده ۱۲- صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) کنوانسیون منوط به اخذ مجوز از مرجع صلاحیت دار کشور مقصد است. در صورت اعلام نیاز به مواد بازیافتی پسماندهای فوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعلام وجود واحدهای بازیافت کننده واجد شناسه (کد) آیسیک مربوط در کشور و تأیید مدیریت صحیح محیط زیستی آنها توسط اداره کل بر اساس بند (۱۰) ماده (۴) کنوانسیون صادرات انجام نمیپذیرد و واحدهای دریافت کننده و مدیریت کننده این گونه پسماندها در داخل کشور در اولویت میباشند. ماده ۱۳- پیش از هرگونه اظهار پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲) (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) در گمرکات کشور تقاضای صادرات ابتدا باید توسط صادرکننده در سامانه ثبت و مدارک مورد نیاز منطبق بر موارد اعلام شده در سامانه بارگذاری گردد متقاضی باید پس از تأیید اولیه توسط مرجع صلاحیت دار نسبت به پیگیری امور اظهارنامه اقدام و برگه (فرم) تکمیل شده را در سامانه بارگذاری کند. ماده ۱۴- جهت اطمینان مرجع صلاحیت دار از موافقت کشور مقصد با صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) تکمیل برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون به زبان فارسی یا انگلیسی بسته به کشور مقصد توسط صادر کننده ضروری است. تبصره- در صورتی که جهت تعیین نوع پسماند (تعیین ویژه و غیر ویژه بودن) نیاز به آزمایش باشد، نمونه گیری و واکاوی (آنالیز) از پسماند توسط آزمایشگاه معتمد در حضور نماینده اداره کل پیش از بارگیری در محل انبارش پسماند انجام و نتایج به اداره کل اعلام میگردد. ماده ۱۵- مرجع صلاحیت دار باید نامه و برگه (فرم) اظهارنامه تکمیل شده را به مرجع صلاحیت دار کشور مقصد و یا کشور کشورهای محل عبور (در صورت وجود) به منظور دریافت مجوز صادرات و یا عبور ارسال نماید. ماده ۱۶- بارگذاری خلاصه یا مفاد بیمه نامهها به میزان مسئولیتهای مقرر، وفق مقررات و قراردادها و اسناد حمل و نقل توسط متقاضی در سامانه الزامی است. تبصره به منظور رفع آلودگی ناشی از هرگونه سانحه هنگام حمل و نقل و پاکسازی محیط تعیین مسئولیت متقاضی یا دیگر عوامل دخیل بر اساس مدارک مندرج در این ماده انجام میشود. ماده ۱۷- در خصوص پسماندهای الحاقیه (۸) ، صادر کننده باید زمان بارگیری را به اداره کل جهت نظارت و انجام هماهنگیهای لازم امور گمرکی و امور حمل و نقلی اطلاع دهد. ماده ۱۸- متقاضی موظف به درج اطلاعات زیر در سامانه میباشد: ۱- نوع ترکیبات و مقدار پسماند ۲- زمان ورود یا خروج پسماند به از کشور 3- نام کشور مبدأ/ مقصد تولید پسماند به تفکیک در هر پیش صورتحساب (فاکتور). ۴- اعلام وصول پسماند در واحد مربوط به اداره کل در واردات پسماند. ۵- اعلام پایان انجام فرایند بازیافت یا امحا به اداره کل در واردات پسماند. تبصره - انجام فرآیند صدور مجوز ثبت سفارش برای دفعات واردات یک محموله بعدی منوط به ارایه مستندات موضوع بندهای (۴) و (۵) این ماده به اداره کل در سامانه میباشد. ماده ۱۹- در خصوص محموله های وارداتی یا صادراتی ،پسماندها انجام واکاوی (آنالیز) توسط آزمایشگاههای معتمد باید مطابق با شیوه نامههای سازمان صورت پذیرد. تبصره - آزمایشگاه معتمد باید دارای گواهینامه با تاریخ معتبر در انجام واکاوی (آنالیز) برای عامل (پارامترهای مورد آزمایش پسماندهای مشمول الحاقیه های کنوانسیون باشد. ماده ۲۰- نظر به ظرفیت خطرسازی برخی پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) کنوانسیون برای محیط زیست کشور مجوز عبور خارجی پسماندهای خطرناک با شناسه کنوانسیون از قلمروهای آبی، زمینی جاده ای و ریلی و هوایی کشور صادر نمی گردد. ماده ۲۱- صدور مجوز عبور خارجی برای سایر پسماندهای ویژه (خطرناک) منطبق بر شناسه (کد)های الحاقیه (۳) کنوانسیون توسط مرجع صلاحیت دار بررسی و در صورت موافقت درج اطلاعات زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی است. ۱- برگه (فرم) تکمیل شده اظهارنامه کنوانسیون (به زبان انگلیسی) ممهور به مهر و امضای مرجع صلاحیت دار کنوانسیون کشور مبدأ برای دریافت مجوز از کشور مقصد. ۲- تأییدیه رسمی کشور مقصد برای واردات از کشور مبدأ. 3- سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان شامل مشخصات محموله ضرورت عبور خارجی آن از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران (نظیر نبودن مسیر جایگزین)، خط سیر محموله پاسخ سایر کشورهای مسیر عبور، زمانبندی تقریبی انجام عبور و بیمه نامه ها و قراردادهای حمل و نقل. ۴- اطلاع رسانی به پلیس راه ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و هلال احمر استانهای محل عبور محموله توسط اداره کل از طریق مکاتبه جهت آمادگی در مقابل بروز سوانح احتمالی جاده ای و خطرات ناشی از حمل و نقل پسماندهای ویژه (خطرناک). ۵- تعهدنامه رسمی در سامانه مبنی بر عدم انجام هرگونه ،بارگیری، تخلیه و یا بازنمودن مهر و موم (پلمپ) محموله ضمن انجام عبور خارجی از کشور و نیز عهده داری پاکسازی هرگونه آلودگی محیط زیستی ناشی از نشت یا انتشار محتویات محموله به محیط زیست. ۶- کلیه مجوزها و مدارک بینالمللی و معیارهای فنی متصدی حمل و نقل برای حمل و نقل ایمن پسماندهای ویژه (خطرناک) مطابق با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. 7- پیش صورتحساب (فاکتور) محموله. 8- مشخصات هویتی متقاضی صدور مجوز عبور خارجی شامل ،نام نام خانوادگی، شماره تلفن همراه شماره کارت ملی یا گذرنامه. ماده ۲۲ - در صورت بروز هرگونه حادثه اقدامات زیر انجام میشود: 1- متصدی حمل و نقل در اسرع وقت محل حادثه را به ادارات کل حفاظت محیط زیست و مدیریت بحران استان اعلام نماید. ۲- کلیه اقدامات لازم و اصولی اولیه وفق مقررات مربوط برای جلوگیری از انتشار و توسعه آلودگیهای محیط زیستی در محل وقوع و پاکسازی منطقه از سوی متصدی حمل و نقل صورت پذیرد. تبصره- دستورالعمل نحوه پاکسازی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و دستگاههای مرتبط تدوین و به دستگاههای مربوط ابلاغ میشود. ماده ۲۳ عبور خارجی پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون نیازمند اخذ مجوز از اداره کل محل استقرار گمرکات ورود می.باشد درج مدارک زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی میباشد. ۱- تأیید گمرک اظهار کننده (ورودی در خصوص عبور خارجی. ۲ نام گمرک اظهار کننده (ورودی) 3- نام گمرک محل خروج (مقصد). ۴- کلیه مشخصات و مدارک فعالیت شرکت متصدی حمل و نقل. ۵- پیش صورتحساب (فاکتور). ۶- تصویر کلیه بیمه‌ها و اسناد حمل و نقل. 7- تعهد رسمی در سامانه شامل عدم بارگیری و تخلیه در طول مسیر عبور و پاکسازی در صورت وقوع حادثه. تبصره - سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه نسبت به اتصال سامانه سامانه ای پی ال اقدام نمایند. ماده ۲۴- داخلی کلیه پسماندها عینا به عنوان ورود پسماندها به کشور محسوب بر اساس شرایط اعلام شده در این آیین نامه عمل میگردد. ماده ۲۵- برای ترخیص پسماندها از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مشروط به حصول اطمینان از اینکه منبع تولید پسماند مربوط به منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نه خارج از قلمروی کشور ،باشد همان رویه حمل و نقل پسماندهای داخلی ملاک عمل قرار میگیرد و صدور مجوز منوط به اعلام مدیر عامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به اداره کل میباشد. ماده ۲۶- درصورتی که بر اساس گواهی مبدأ منبع ،پسماند خارج از قلمرو کشور باشد و از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وارد کشور شود مشمول قوانین و مقررات کنوانسیون بوده و بر اساس رویه واردات مطابق احکام این آیین نامه عمل میشود. ماده ۲۷- در خصوص صادرات پسماند از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سایر کشورها بر اساس رویه صادرات مطابق احکام این آیین نامه عمل میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۶۰-۲۹۵۰۰۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۱

معتبر

شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه

شماره: 60/295008 تاریخ: 1400/12/11 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰۲۶۶۴۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۰۷۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی طویل ارسال به اطلاع می رساند؛ شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه بهمراه مشخصات مدرج به شرح جدول ذیل به فهرست نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ واحدهای مجاز به صادرات مقاطع طویل اضافه می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.  ردیف نام شرکت شناسه ملی تعرفه 1 شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه 10320188250 72142000 سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۲۹۵۴۵۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۱

معتبر

صادرات تولیدی صنعتی شتاب شیمی

شماره: 60/295453 تاریخ: 1400/12/11  جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات تولیدی صنعتی شتاب شیمی باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۱۷۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷/ سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پیلمری و ضمائم آن در خصوص صادرات پلی اتیلن وکس توسط تولیدی صنعتی شتاب شیمی ارسال و به اطلاع میرساند: با عنایت به مکاتبات معاونت محترم بازرگانی داخلی (سابق) وزارت متبوع پیرامون ساماندهی صادرات مواد ،پتروشیمی شرکت یاد شده بهمراه مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز به صادرات می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.  شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه نام محصول شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 14001084 مورخ 1400/12/01 تولید صنعتی شتاب شیمی 34049000 - سایر پلی اتیلن وکس 10101899069 تولید صنعتی شتاب شیمی سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۰

معتبر

دادنامه شماره 140109970905811259 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1398

رای شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می باشد»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق بند مورد شکایت « ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت ( مودی) می باشد.» الف- ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»: به تصریح ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم « اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد» که ظهور در لزوم ابلاغ به « هریک از مودیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکتهای تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد «شخصیت حقوقی مستقل» ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مودی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده خواهد بود. ب- ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت» این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چراکه اولاً: ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیاً: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده ۲۰۳ اولاً: «اولویت با شخص مودی» است در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا» هیچ گونه «تقدم یا تاخری» را برای مامور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده ۲۹ قانون مالیات های مستقیم به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده «هرگاه مامور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید ...» ج- وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ صرفاً « در محل سکونت یا محل کار مودی» به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی " ماده ۴۳- ................. ۳- ابلاغ کلیة اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می‌باشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که: «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می‌باشد» و حکم مزبور در مورد مودیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مودی واحد محسوب می‌شوند به دلیل برخورداری از صرفاً یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مودی با رعایت ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت های مدنی عادی که در آن مودیان هرکدام به صورت جداگانه مودی محسوب شده و هریک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارایه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت ها و هزینه‌ها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجه به اینکه در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و مودی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقّی می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۰-۲۹۳۷۷۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۹

معتبر

ساخت داخل موتور سیکلت

شماره: ۶۰/۲۹۳۷۷۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران  موضوع: ساخت داخل موتور سیکلت با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰/۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPL) موتورسیکلت با مدل زیر محصول شرکت توسن محرکه شرق به شناسه ملی (۱۴۰۰۶۸۳۲۴۱۶) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامهها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند میزان ساخت داخل محصول زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیف‌های تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل BASSEL TS 249cc %27/37 (بیست و هفت ممیز و سی و هفتم صدم درصد) سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع

۶۰-۲۹۴۶۶۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۹

معتبر

معرفی نماینده

شماره: 60/294661 تاریخ: 1400/12/09 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: معرفی نماینده با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۶۰/۱۶۱۶۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۰۳۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ معاونت محترم صنایع عمومی وزارت متبوع در خصوص معرفی مشخصات نماینده جهت ایجاد دسترسی صدور مجوز سیستمی و تاییدیه در سامانه جامع امور گمرکی بدینوسیله جناب آقای محمود حکمتیان با کد ملی ۰۰۶۳۳۹۲۶۴۱ و شماره همراه ۰۹۰۱۰۲۳۰۱۰۲ از همکاران دفتر صنایع منسوجات و پوشاک ارسال میگردد.  خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۷۰۳۸۳۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۹

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری تارا با موتور TU۵P با گیربکس دستی محصول شرکت ایران خودرو تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۰/۱۷۰۳۸۳۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ بخشنامه های گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری تارا با موتور TU۵P با گیربکس دستی محصول شرکت ایران خودرو تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ​​​​​​​با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۳۰۶/۱۴۷۲۹۷۵الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷۲ و به پیوست نامه شماره ۶۰/۲۷۷۱۵۱ مورحه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۴۵۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و با عنایت به نامه شماره ۱/۳۷۶۲۸ مورخه ۱۱/۵//۱۴۰۰ شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران ابلاغ و اصلاحیه میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری تارا با موتور TU5 با گیربکس دستی محصول شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۰۸۷۹۲ - ۱۱۷ به میزان (۸۷/۸۸٪) هشتاد و هفت ممیز هشتاد و هشت درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۷۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۳۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹

نامشخص

رای شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸)

رای شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۸۷۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۹ شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بند ۱ " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ " و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ - ۱۴۰۰/۳/۸ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت های مورد اعتراض شاکی که در دادخواست منعکس شده به صورت برجسته مشخص گردیده است: بند ۱. مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم. بند ۵. ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قلبی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعابت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب یک میلیارد ریال تجاوز نماید بخشودگی مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کمتر از یک میلیارد ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد. بند ۶. در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری با اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) برابر جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۶ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۶ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. به موجب قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه معترض عنه در صورت انجام تکالیف تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر در خصوص ارایه اظهارنامه، ارایه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد در مهلت مقرر از سوی مودیان مالیاتی، در اینصورت اعمال بخشودگی پنج واحد درصدی قابل اعمال خواهد بود و مفهوم مخالف این موضوع بیانگر آن است که در صورت عدم انجام تکالیف، اعمال بخشودگی که به موجب قانون برای فعالان اقتصادی در قانون بودجه پیش بینی شده، قابل اعمال نخواهد بود در حالیکه قانون گذار بدون هیچگونه قید و شرطی از حیث انجام تکالیف قانونی، مطلقا کلیه درآمد های مشمول مالیات را مشمول تسهیلات قانونی بخشودگی پنج واحد درصدی تلقی نموده و بیشتر در صدد تمهیدات آسان تری در اعمال برقراری مشوق های مالیاتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. ب) برابر ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم کتمان درآمد و هزینه غیر واقعی در اظهارنامه های تسلیمی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد شد و از طرفی برابر بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مالیات با نرخ صفر صرفا شامل در آمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده بوده و این حکم مهم قانونی در خصوص درآمدهای ابرازی در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مجری خواهد بود. در واقع مقنن با تخصیص این حکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در آمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی را مشمول مالیات به نرخ صفر تلقی ننموده، بنابراین با توجه به بخشودگی جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، برخورداری از پنج واحد در صد بخشودگی بصورت مطلق حق مودیان مالیاتی مشمول حکم قانونی اخیر الذکر خواهد بود و در صورت کتمان درآمد جرایم متعلقه برابر مقررات پیش گفته شده جاری بوده و نمی توان به واسطه کتمان درآمد، برقراری اعمال بخشودگی را از این حیث محل اشکال دانست. ج) به موجب بند (۱) بخشنامه مورد درخواست ابطال مجموع درآمدهای مشمول مالیات مشارکت در خصوص واحدهای صنفی که بصورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند مناط اعتبار قلمداد شده است در حالی که اساسا اصل عدالت مالیاتی ایجاب می نماید همواره قانون گذار در اعمال برقراری معافیت، بخشودگی، مشوقات مالیاتی را برای همه آحاد جامعه یکسان عمل نماید. مگر اینکه با تخصیص حکم اشخاصی را محدود و یا برای آنان امتیازات ویژه تری قایل شود همانند تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم که در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا را با هر تعداد نفر مشمول حداکثر دو معافیت مالیاتی و شرکای با رابطه زوجیت را مشمول یک معافیت اعطا نموده است و برابر تبصره (۲) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم می شود که با توجه به اصل سالانه بودن بودجه این حکم استثانی در قانون بودجه ۱۴۰۰ اساسا ظرفیتی جدید، افزون بر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بطور مطلق واحدهای صنفی دارای درآمد کمتر از یک میلیارد ریال را مشمول استفاده از ظرفیت های قانونی مورد بحث نموده و امتیاز یکسانی برای کلیه واحدهای صنفی اعم از مشارکت مدنی یا انفرادی قایل شده و سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف قانون در عمل مشارکت های مدنی را جز شرکتهای تجاری تلقی نموده است. مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ اساسا در خصوص نرخ صفر و معافیت ها یا مشوق مالیاتی حکم شده و از تصریح بخشودگی در اعمال برقراری تسهیلات قانونی اخیر الذکر دوری شده ولی از طرفی جزء (۲) بند (ق) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ با تصریح عبارت "علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی" عملا بخشودگی را از مشوق های مالیاتی جدا دانسته است، بنابراین نمی توان بخشودگی را نیز جزء مشوق های مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قلمداد نمود همانطوریکه اصل ۵۱ قانون اساسی نیز در کنار واژه معافیت ، بخشودگی را از مشوق های مالیاتی(تخفیفات) منفک نموده است و عملا معنای واحد هریک از واژگان را بیان نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۷۹۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱- به موجب جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند." ۲-در خصوص درخواست ابطال عبارت «با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم»، مندرج در انتهای بند ۱ بخشنامه فوق الاشاره، خاطر نشان می سازد: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون یاد شده، «ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر ... شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد...» همان طور که ملاحظه می شود برخورداری از هر گونه مشوق یا معافیت مالیاتی نه تنها در قانون مالیاتهای مستقیم بلکه در سایر قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی( جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) نیز منوط به انجام تکالیف مصرح در تبصره یاد شده می باشد و لذا درج عبارت یاد شده در انتهای بند یک بخشنامه موصوف، مطابق قانون می باشد. ۳- عبارت علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، مندرج در جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه مذکور صرفا در ارتباط با اشخاصی موضوعیت دارد که به وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند؛ زیرا مودیان مالیاتی صرفا در صورت رعایت تکالیف یادشده به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر بهره مند خواهند شد و در صورت عدم رعایت تکالیف مذکور وفق حکم همین تبصره مودی علاوه بر محرومیت از معافیت ها و مشوق های مقرر، مطابق احکام و ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات، جریمه و مجازات های مقرر خواهد شد. ۴. مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد...»، هم چنین مطابق بند ۱ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون یاد شده و با توجه به اینکه ثبت نام این گونه مودیان به صورت یک مودی در نظام مالیاتی انجام می پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.» ۵. وفق ماده ۳ قانون نظام صنفی با اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. ۶. به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان موضوع این فصل این قانون ( صاحبان مشاغل) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش: هر سه فراز مورد شکایت یعنی فراز پایانی بند ۱ با موضوع " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ " و اطلاق بند ۵ " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و بند ۶ " در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری و یا اختیاری اداره می شوند ( برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال ) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود " که در قالب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی صادر شده اند و مورد شکایت می باشند در راستای حکم مقرر در جز ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که یک مشوق و حمایتی را مقنن در راستای حمایت از کسب و کارها در مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته است و آن پنج واحد درصد بخشودگی ، علاوه بر معافیت های دیگر قانونی می باشد و طبیعی است که منظور و مراد مقنن از این امتیاز و مشوق ، ترویج رویه های غیر صحیح و غیر منطبق بر قانون از جمله کتمان درآمد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا غیر واقعی جلوه دادن هزینه های مالیاتی و یا بر خلاف قانون عدم توجه به مفاد مشارکت ها ، نمی باشد بلکه این امتیاز و مشوق برای اشخاصی است که ر عایت ضوابط و مقررات قانونی را می نمایند و از سایر مشوق های قانونی نیز برخوردار می شوند در عین حال به موجب این حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( جز ۲ بند ق تبصره ۶ ) یک مشوق دیگر نیز به آنها اعطاء می شود و این موضوع از قید عبارت " علاوه بر معافیت های قانونی و ... " نیز قابل فهم و برداشت می باشد ، بنابراین مصوبات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری هر سه فراز مورد شکایت یعنی فراز پایانی بند ۱ با موضوع " با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ " و اطلاق بند ۵ " لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد " و بند ۶ " در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری و یا اختیاری اداره می شوند ( برای محاسبه حد نصاب کمتر از یک میلیارد ریال ) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود " که در قالب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی صادر شده اند و مورد شکایت می باشند در راستای حکم مقرر در جز ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که یک مشوق و حمایتی را مقنن در راستای حمایت از کسب و کارها در مقابله با بیماری کرونا در نظر گرفته است و آن پنج واحد درصد بخشودگی ، علاوه بر معافیت های دیگر قانونی می باشد و طبیعی است که منظور و مراد مقنن از این امتیاز و مشوق ، ترویج رویه های غیر صحیح و غیر منطبق بر قانون از جمله کتمان درآمد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا غیر واقعی جلوه دادن هزینه های مالیاتی و یا بر خلاف قانون عدم توجه به مفاد مشارکت ها ، نمی باشد بلکه این امتیاز و مشوق برای اشخاصی است که ر عایت ضوابط و مقررات قانونی را می نمایند و از سایر مشوق های قانونی نیز برخوردار می شوند در عین حال به موجب این حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( جز ۲ بند ق تبصره ۶ ) یک مشوق دیگر نیز به آنها اعطاء می شود و این موضوع از قید عبارت " علاوه بر معافیت های قانونی و ... " نیز قابل فهم و برداشت می باشد ، بنابراین مصوبات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۰۰-۳۶۱۷۷۵بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۹

نامشخص

41- بخشنامه شماره 00/361775 مورخ 1400/12/09; در خصوص لزوم اخذ صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت جهت اعطای تسهیلات

۰۰٫۳۶۱۷۷۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۵۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۸ معاون محترم فن آوریهای نوین بانک مرکزی موضوع ابلاغ لزوم اخذ صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت به عنوان اسناد مورد نیاز برای ارایه آن دسته از تسهیلات و خدمات بانکی که مستلزم دریافت صورت حساب میباشند مقتضی است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد که پس از بررسی اسناد تسلیمی توسط تسهیلات گیرنده موضوع بند (۲) بخشنامه صدرالذکر و راستی آزمایی اسناد مذکور از طریق سامانه جامع تجارت وجه تسهیلات در قالب صدور چک بین بانکی یا نقل و انتقال الکترونیکی در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت نزد آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر کارسازی شود بدیهی است پرداخت تسهیلات در وجه فروشنده کالا خدمت در قالب نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی بین بانکی باید منضم به مشخصات قرارداد اعطای تسهیلات در شرح تراکنش باشد. بدین منظور لازم است. مشخصات و جزییات حساب سپرده بانکی فروشنده در صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت درج گردد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۵۸۴۶۶ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir

۰۰-۳۶۰۵۶۰بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره 00/360560 مورخ 1400/12/09; ابلاغ مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1399

تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ هر ساله به منظور تسهیل دسترسی عموم به قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور ابلاغی توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب در قالب فایل واحد نیز گردآوری و ابلاغ میشود از این رو به سیاق سنوات پیشین فایل پیوست که در برگیرنده مجموعه بخشنامه ها و مقررات ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ میباشد جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. حائز ذکر است فایل مزبور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دسترس می باشد. ۵۵۲۲۳۷۴ اف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۹ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم و یکپارچه از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۳۹۹ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور می گردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاییز ۱۴۰۰ فهرست بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۶؛ تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا ۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند . بخشنامه شماره ۹۹٫۶۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۸ اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ . ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۸ ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا ۵- بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده های قابل تخصیص آن استان با نظر داشت لزوم تامین مالی طرح های ملی و انجام تکالیف بودجه های سنواتی ۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴؛ ابلاغ دستور العمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم - بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ اعلام فهرست جدید مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که مشمول تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات دریافتی میشوند. ۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳ ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ... ۱۰ - بخشنامه شماره ۹۹٫۵۸۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳؛ ابلاغ بخشنامه عاملیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در فروش سهام مورد واگذاری دارندگان سهام عدالت ۱۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۶۷۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۲ اعلام امکان پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۱ اعلام رسته های جدید کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا - بخشنامه شماره ۹۹٫۸۹۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱؛ ابلاغ مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران ۱۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹؛ ابلاغ نحوه اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه بابت اعطای تسهیلات و تاکید مجدد بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ۱۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۵۲۲۴ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۶ اعلام رسته های جدید کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا ۱۶- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری. ۱۷ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۹؛ ابلاغ رأی اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) از بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ از زمان تصویب آن ...... ۴۴ ۱۸ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۷؛ ابلاغ شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری ۱۹ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۷۷۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۰؛ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۲۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹٫۶٫۱۲ ابلاغ بخشنامه دستور العمل اصلاحی تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری .... ۲۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار در زمان برداشت قبل از سررسید ۲۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ لزوم نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردهای بانکها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه ... ۷۷ ۲۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۹۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۹؛ ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی متقاضیان ذی نفعان و ضامنان در اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا . -۲۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹ اعلام تغییرات نرخ سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری ۲۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۵۴۸۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۳۱ افزایش سقف وام قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال ۲۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری ... -۲۷ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری -۲۸ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۳ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ........ -۲۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۵ اعلام مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای ۳۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۶۶۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۱؛ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش ۳۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۹؛ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای اجرای سیاستها و ضوابط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ۳۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی ۳۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱؛ ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری اصلاح شده در سال (۱۴۰۰ ۳۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۰۴۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۲؛ ابلاغ شیوه نامه اجرایی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی ۳۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۸؛ تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ ۳۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸؛ عدم تسری محدودیتهای مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک به تسهیلات اعطایی به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ...........۱۱۹ ۳۷ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹؛ ابلاغ الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک .......... ۳۸ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹؛ تاکید بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه ای از قراردادهای تسهیلاتی به مشتریان ۳۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۹۷۴۰ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۳۰؛ تاکید بر لزوم اطلاع رسانی بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی به اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور اتخاذ سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مذکور -۴۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۱۶۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۴؛ اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت اسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیر دولتی ناشی از بیماری کرونا که مشمول تعویق اقساط تسهیلات دریافتی یا برخی مساعدتها در خصوص چک های صادره میشوند. ۴۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶؛ ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ ۴۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ : ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار - الحاق یک تبصره به ماده (۲) دستورالعمل ۴۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ .............۱۴۳ ۴۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵؛ ابلاغ نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ..........۱۴۴ ۴۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ بند (ب) ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۴۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ ماده ۹ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۹۹۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۶؛ فرم پرسشنامه جدید ویژه داوطلبان تصدی سمت در واحدها و کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۴۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۶ فرم پرسشنامه (جدید) ویژه داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران بخشنامه شماره ۹۹٫۲۵۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۷ اعلام فهرست واحدهای بانکی مجاز بانک سپه مربوط به بانک مهر اقتصاد سابق کد (۷۹) ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۹۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۲ اعلام فهرست واحدهای بانکی مجاز بانک سپه مربوط به مؤسسه اعتباری غیربانکی کوثر سابق کد (۷۳). ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۹۲۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ لزوم اعلام مشخصات افراد جهت تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه خارج از کشور مؤسسات اعتباری پیش از تأسیس و یا در صورت هرگونه تغییر به منظور اخذ تاییدیه صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۹۱۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۵ لزوم به روز رسانی سامانه ها و نرم افزارها با رعایت نگاشت. Mapping بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ در خصوص اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات - تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی . -۲- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۶۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۷ در خصوص فیلد بابت و محدودیت های سیستمی در سقف تراکنشهای اشخاص بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ در خصوص مدارک شناسایی معتبر اتباع خارجی ۱۶۸ -۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۳۸۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۲ در خصوص تغییرات شناسه اختصاصی ...........۱۶۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸ در خصوص ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی کارت های آمایش ۱۴ و هویت ۱۳ بخش اول بخشنامههای اداره مطالعات و مقررات بانکی 1 بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۶؛ تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا بدین وسیله در پی برخی گزارشهای واصله مبنی بر برداشتهای متفاوت و بعضا نا صحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات سئوالات و ابهامات در این رابطه متذکر میشود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر میباشند. لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ -۲- بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما بدین و سیله در ادامه سیاستها و تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است ایفاد میگردد به موجب مصوبه یاد شده؛ با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود تا شی از صدور چک های صادره نبوده اند و سرر سید چکهای صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۵٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت ته سلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور مشمول محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور جناب آقای دکتر بهتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» در خصوص «عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمیگردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم به منظور اجرایی شدن مفاد این مصوبه را به عمل آورد. حسن کو حالی رونوشت: جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا. جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد جناب آقای محسن صالحی، مشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر رئیس جمهور بخشنامه شماره ۹۹٫۶۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۸ اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما بدین و سیله اهم تکالیف شبکه بانکی که شور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد بند (الف) ته صره (۲) بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در آخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق | صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و یا سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند. بند (ط) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو در صد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ..... بند (ز) تبصره (۱۲) : (۱) دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل که شور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمیباشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند. (۲) از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانک ها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد در صد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۸ ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۸٫۴۳۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ و شماره ۹۸٫۴۴۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ پیرامون لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا توسط نظام بانکی کشور بدین و سیله شرح بند «۲» از یکهزار و دویست و نود و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار را در این خصوص به شرح زیر ایفاد می دارد شورای پول و اعتبار با تقدیر از خدمات شبکه بانکی کشور و ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان کارکنان بانک ها ناشی از ویروس کرونا مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هماهنگی لازم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تدوین پروتکلهای بهداشتی در ارتباط با فعالیت شعب بانکها در شرایط بیماری کرونا و تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای حفاظت از سلامت کارکنان توسط بانکها اقدام و به شبکه بانکی ابلاغ نماید. ضمنا تمهیدات لازم برای ترمیم تجهیز و ارتقاء خدمات الکترونیکی شبکه بانکی با هدف کاهش ارایه خدمات حضوری در شعب بانکها اندی شیده و در کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآید. در همین رابطه تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۸۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۲ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف عمومی و اختصاصی مربوط به شبکه بانکی کشور به منظور سازماندهی ظرفیت های ملی برای مقابله با بیماری کرونا جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد اهم اقدامات و تکالیف مزبور عبارتند از: تأمین اقلام بهداشتی و حفاظت فردی مناسب برای کارکنان گندزدایی و ضد عفونی مستمر کلیه وسایل تجهیزات و فضاها مطابق با دستورالعمل های ابلاغی تشکیل جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی اجرای کلیه مصوبات ستادهای ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا تسهیل تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت خرید دارو و تجهیزات ضمنا خاطرنشان می سازد ضوابط مربوط به کاهش ارایه خدمات حضوری در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در دستور کار ادارات ذی ربط در بانک مرکزی قرار داشته و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن اقدامات لازم برای تهیه برنامه عملیاتی مطابق با جدول شماره یک پیوست نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تهیه و ارسال گزارشهای عملکرد هفتگی طبق جدول شماره یک پیوست نامه مزبور اتخاذ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ وزارت بهداشت درمان آنتوری کاشی امعه سالی سکاره ۱۰۰٫۸۸ تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۲ پوست دارد. آنی - مهم جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی با سلام و احترام در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت های ملی جهت مقابله با بیماری کرونا شرح وظایف اقدامات و تکالیف عمومی و اختصاصی مربوط به آن بانک جهت اجرا ابلاغ می شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به تهیه برنامه عملیاتی مطابق با جدول شماره یک حداکثر ظرف مدت سه روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام و نیز گزارشهای عملکرد هفتگی را طبق جدول شماره دو پیوست به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال کرده. لازم بذکر است کتابچه تقسیم کار ملی و مشارکتهای بین بخشی نیز برای آشنایی دستگاه ها با شرح وظایف اقدامات و تکالیف سایر بخش ها در اسرع وقت ارسال خواهد شد. دکتر سعید نمکی سے F رونوشت ✓ ا جناب آقای دکتر حریرچی معاون محترم کل جهت آگاهی جناب آقای دکتر جمشیدی دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر داودی مشاور محترم و مدیر کل حوزه وزارتی جهت آگاهی جناب آقای دکتر جان بابانی معاون محترم درمان جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر جهان پور رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جهت آگاهی هنشانی پستی تهران شهرک قدس (غرب) بین فلامک جنوبی و زرافشان خیابان سیمای ایران ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنهای تماس: ۸۱۴۵۵۴۰۱ نمایر ۸۸۳۶۴۱۱۱ http:٫٫www.beladasht govir نشانی صححه اینترنتی ه بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده های قابل تخصیص آن استان با نظر داشت لزوم تامین مالی طرح های ملی و انجام تکالیف بودجه های سنواتی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم است رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی تو آمان طرحهای توسعه ای ملی و منطقه ای مدنظر قرار گیرد. لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظر داشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع نسبت به تأمین مالی طرحهای ملی و تکالیف بودجه ای اهتمام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبات متعدد واصله از مقامات عالی استانهای مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار تخصیص منابع در برخی استانها با منابع سپرده ای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپرده ای جمع آوری شده در استانها را به صورت تسهیلات در استان متبوع مصروف نموده اند. بر همین اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۵ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد ۱ با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرحهای ملی و نیز انجام تکالیف بودجه های سنواتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ در صد می با شد موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ در صد ارتقاء بخشند. به گونه ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد. -۲ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه میگردد اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه تخصیص منابع با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانک ها و مؤ سات اعتباری غیر بانکی به صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها مشارکت کنند. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواه شمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴؛ ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما، پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۳ موضوع د ستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۱) «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اشعار می دارد انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود. و همچنین در چارچوب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶ مصوب سال ۱۳۹۵ آیین نامه نحوه تا سیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط بدین وسیله ویرایش جدید دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری که در یک هزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ایفاد میشود مزید استحضار اهم نکات و موارد مطروح در دستور العمل اخیرالذکر عبارت است از: احصای شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد (۱) نداشتن سمت مدیریتی اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکتها کلیه شرکتها اعم از شرکتهای متعلق به مؤسسه اعتباری و غیر آنها (۲) ممنوعیت مدیر عامل مؤسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیأت مدیره همان مؤسسه اعتباری (۳) نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمتهای مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ (۴) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی (۵) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در موسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. (۶) عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا می گردد. تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت های مدیریتی در شبکه بانکی میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی بهبود وضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارشهای نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از دستور العمل یاد شده خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار و ۲۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ و شماره ۹۵٫۳۲۵۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اصلاحیه ماده (۱) ضوابط یاد شده که وفق قانون با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور انجام پذیرفته است به شرح زیر برای استحضار ایفاد می شود ماده ۱ اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی با ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ) صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای ه مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی ابتدای فروردین ماه تا پایان سفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد. با عنایت به مراتب مذکور متذکر میگردد از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵؛ اعلام فهرست جدید مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که مشمول تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات دریافتی میشوند مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ ، موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در خصوص عناوین بخشها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند بدین و سیله به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۷۷ت ۵۷۴۳۵ھ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۱ هیأت محترم وزیران و همچنین ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۷ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور فهرست جدید رسته های آسیب دیده به همراه دستگاههای اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها به شرح ذیل ایفاد می گردد مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها بوفه ها طباخی تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها اغذیه فروشی ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گرد شکری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی خدماتی بین راهی و موزه ها وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی جاده ای ریلی و دریایی وزارت راه و شهرسازی ۴ حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری وزارت کشور .۵ دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد تولید و توزیع پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تولید و توزیع کیف و کفش وزارت صنعت، معدن و تجارت . مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی بستنی و آبمیوه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹ مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی وزارت ورزش و جوانان ۱۰ مراکز و مجتمع های فرهنگی آموزشی هنری و رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد ۱۱ مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ۱۲. مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند؛ ۱۳ آموزشگاه های رانندگی آرایشگاهها سالنهای زیبایی و گرمایه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به استناد نامه شماره ۱۱۰۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۰ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص بند (۱۰) مشتمل بر کتابفروشان ناشران موزعان (کتاب کتابهای هنری پوستر و کارت پستال فروشان می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن اعلام این که فهرست رسته های اعلام شده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این ارتباط میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ الهام چیت سازان ۳۸۳۱-۰۱ ۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳؛ ابلاغ سازوکار ج

۱۳۸۳بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹

نامشخص

رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)

رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۳ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل می گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عایلهمندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عایله مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۹ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی باشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با اتخاذ ملاک از آرای شمارۀ دادنامۀ ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ و شمارۀ دادنامۀ ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ را که طی آن مقرر شده "با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶، ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایله‌مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یادشده نمی‌باشد" به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس‌کل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آنها بخشنامه مالیاتی شماره ۳۳۵۵۳ -۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی برشمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عایله مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ تلقی می شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به عنوان دلیل رای بدین گونه می باشد: "وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) موضوعا از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده") در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و...» به مفهوم نظایر آنها آمده است و مالاً کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه های یاد شده می گردد؛ به نظر می رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است: الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه های برشمرده شده در متن ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ اصولا چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می بود می بایستی آن را در متن این ماده درج می نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (۴۰) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عایله مندی و اولاد در اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون موخر التصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۷/۸ به کارکنان دولت پرداخت می گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده ۳۴ قانون کار انجام می شود. ب- از سوی دیگر برابر مفاد ماده (۳۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه های عایله مندی ، مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق السعی) به کارگران پرداخت می شود و لذا چون پرداخت آنها تحت عنوان (حق السعی ) می باشد نتیجتا از مصادیق حق شغل محسوب می گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۹ (و اصلاحیه های آن به شرح صدر این نامه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایر نبودن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۶۰-۲۹۴۶۶۰دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۹

معتبر

صادرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

شماره: 60/294660 تاریخ: 1400/12/09 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا. ایران موضوع: صادرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی با سلام و احترام  پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۱۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع (تخت) ارسال به اطلاع میرساند شرکت نورد و تولید قطعات فولادی جهت صادرات ورق گرم به ضخامت بالای ۱۰ میلیمتر بهمراه مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل به فهرست نامه شماره ۶۰/۱۵۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ واحدهای مجاز به صادرات محصولات تخت فولادی اضافه می گردد.  ردیف نام شرکت شناسه ملی کد تعرفه 1 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی 10100484546 72085190 خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۶۹۶۳۳۱دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۹

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی

شماره:1400/1696331 تاریخ: 1400/12/09 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات شمش روی باسلام پیرو بخشنامه شماره 655743‏/109‏/1400 مورخ 30‏/05‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 290675‏/60 مورخ4‏/12‏/1400 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 287048‏/60 مورخ1‏/12‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع ساماندهی صادرات شمش روی منضم به لیست صادرکنندگان مجاز شمش روی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور(صرفا مطابق با لیست های ضمیمه و طبق تعرفه های اعلامی) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۸

معتبر

رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)

رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان) ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۱۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸ شاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره۲۷۶۳۰؍۹۹؍۱۰۶ – ۲۰؍۱۰؍۹۹ اعلام می دارد مفاد نامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰- ۲۷؍۱؍۹۰ تنفیذ و تایید می گردد. بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : بازگشت به شماره ۱۰۶؍۲۳۱۸۱ نظر به اینکه وجوهی تحت عنوان پاداش و عیدی جزء حقوق و مزایای مستمر کارمند نبوده لذا در صورت تقاضای توقیف وجوه فوق از سوی بستانکار می بایست برابر ماده ۷۴ آیین نامه اجرا اقدام مقتضی معمول و موضوع از شمول ماده ۸۳ آیین نامه اجرا و تبصره ذیل آن خارج می باشد بدیهی است در صورت وصول اعتراض از سوی مدیون بایستی وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه نسبت به موضوع رسیدگی به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره ۶۸۸؍۷ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۸۶ و ۵۹۳۶ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۲ و ۶۹۴۹؍۷ مورخ ۲۸؍۸؍۱۳۸۲ و ۵۵۴؍۷ مورخ ۱؍۲؍۱۳۷۳ می باشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۶۳ مورخ ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷) و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(مصوب ۱۳۵۶)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۰۵۱۱۷۰۶۳۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۱۰ به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده ۸۳ آیین نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۲۳۷۷۱۲ مورخه ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره ۹۹؍۱۹۰۹۷۷ مورخه ۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ می باشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده ۷۴ آیین نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده ۹۶ قانون اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث می باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می باشد که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰-۱۶۹۴۵۴۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۸

معتبر

حذف محدودیت ترانزیت در گمرک ماهیرود

شماره: ۱۴۰۰/۱۶۹۴۵۴۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ جناب آقای راستی مدیر کل محترم دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام احتراما پیرو مذاکرات صورت گرفته به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۷۸۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ مدیر محترم گمرک ماهیرود مبنی بر آمادگی آن گمرک بر حذف محدودیتهای کالاهای ترانزیتی به استثنای کالاهای هدف جهت استحضار و صدور اوامر لازم به حضور ایفاد می گردد. سید حسن رحیمی زاده مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی

۶۰-۲۹۲۵۷۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۸

معتبر

کیل مصرف ماده معدنی (خاک) و کنسانتره روی به ازای هر تن تولید شمش روی

شماره: 60/292573 تاریخ: 1400/12/08  جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: کیل مصرف ماده معدنی (خاک) و کنسانتره روی به ازای هر تن تولید شمش روی باسلام و احترام نامه شماره ۶۰٬۷۲۲۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ در خصوص کیل مصرف ماده معدنی و کنسانتره روی بر حسب تن به ازای هر تن شمش، بهآگاهی می رساند: نامه فوق الاشاره و جدول کیل مصرف مورد اشاره قبلی همچنان مورد تأیید میباشد. هم چنین به اطلاع میرساند کیل مصرفی کنسانتره و ماده معدنی (خاک) روی معادل همدیگر در نظر گرفته میشود. لطفا دستور فرمائید زین پس نیز مطابق جدول ذکر شده پیوست نامه مورد اشاره بالا در خصوص کیل مصرف واحدهای متقاضی اقدام فرمایند. سیف اله امیری مدیر کل دختر صنایع معدنی

نمایش:
۱۲...۱۲۰۱۲۱۱۲۳۱۲۴...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران