شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰۲۱۵۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۸
معتبر
درصد ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری شرکت پارسیان پیشرو صنعت
شماره: ۶۰/۳۰۲۱۵۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران موضوع: درصد ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری شرکت پارسیان پیشرو صنعت باسلام و احترام ، عطف به نامه شماره ۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل EC۲۲۰ELS محصول شرکت پارسیان پیشرو صنعت به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر میباشد، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مذکور معادل ۳۰/۱۵% (سی ممیز پانزده) درصد جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان سال ۱۴۰۱ برای مجموعا ۲۴ ست مندرج در پروفرمای شماره RKCE-YLL۲۱۱۲۱۰ مورخ ۲۰۲/۰۲/۱۹، شماره -FRKCE ۲۱۱۲۱۰ مورخ ۲۰۲۲/۰۲/۱۹، شماره FRKCE-YLL۲۱۱۲۱۰۲ مورخ ۲۰۲۲/۰۲/۱۹ و شماره CE-YLL۲۱۱۲۱۰ D مورخ ۲۰۲/۰۲/۱۹ ، معتبر می باشد. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۶۰-۳۰۱۸۵۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۸
معتبر
شرکت نیکران موتور پاسارگاد
شماره: 60/301850 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: شرکت نیکران موتور پاسارگاد با سلام و احترام پیرونامه شماره ۶۰/۲۹۰۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵، به پیوست نامه شماره ۱۵۷۳/ص/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شرکت نیکران موتور پاسارگاد ارسال و به استحضار میرساند؛ شرح کالای موضوع ثبت سفارشهای شرکت نیکران موتور پاسارگاد با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۴۱۰۰ مطابق جدول ذیل اصلاح میشود. ردیف شماره ثبت سفارش شرح کالا تعداد (عدد) شماره و تاریخ پروفرما ارزش (یورو) 1 13687027 قطعات منفصله موتورسیکلت انژکتوری (به استثنای تایر و زنجیر) 508 KQ۲۰۲۱۰۹۲۶-Q۱۸-۱۲۴-۴۸-P48 مورخ 2021/09/26 895/40 2 13668941 قطعات منفصله موتورسیکلت انژکتوری (به استثنای تایر) 504 KQ۲۰۲۱۰۹۰۶-Q۱۸-۱۲۴-۳۷-P مورخ 2021/09/06 1/054/080 3 95291064 قطعات منفصله موتورسیکلت انژکتوری (به استثنای تایر و زنجیر) 408 KQ۲۰۲۱۰۹۲۶-Q۱۸-۱۳۱-۴۱-۴ ۱ مورخ 2021/09/26 1/039/260 سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۱۷۵۲۷۶۸دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۸
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی شرکت پترو آکام راد صنعت
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی شرکت پترو آکام راد صنعت طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۱۸شماره:1752768محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1725175/1400/334 مورخ 15/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 299573/60 مورخ 16/12/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 298673/60 مورخ 15/12/1400 سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری درخصوص صادرات شرکت پترو آکام راد صنعت ( در خصوص صادرات اسید سولفوریک) عینا جهت اقدام مطابق نام شرکت ، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی وفق مفاد نامه های فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد
۶۰-۳۰۱۱۷۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
تمدید ساخت داخل کامیون کشنده دینا
شماره: ۶۰/۳۰۱۱۷۲ تاریخ: 1400/12/17 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید ساخت داخل کامیون کشنده دینا با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۰۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ در خصوص میزان ساخت داخل (IPL) کامیون کشنده دیما (AT) DIMA H4X2T490C4 محصول گروه خودرو سازی مایان با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۶۸۵۳۰۵ معادل بیست ممیز سی و سه صدم درصد (۲۰/۳۳%) به پیوست نامه درخواست شرکت فوق الذکر به شماره L-E-102-2075 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ارسال و بدینوسیله اعلام می گردد. با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل (IPI) خودروی مذکور، مدت اعتبار تعیین شده پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۱۴۰۰-۱۷۴۲۸۳۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
بخشنامه درخصوص کیل مصرف ماده معدنی (خاک) و کنسانتره به ازای هر تن تولید شمش روی
شماره: ۱۴۰۰/۱۷۴۲۸۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص کیل مصرف ماده معدنی (خاک) و کنسانتره به ازای هر تن تولید شمش روی با سلام پیرو بخشنامه ۹۶/۳۲۸۵۲۰ مورخ ۹۶/۰۴/۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۲۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف ماده معدنی (خاک) و کنسانتره روی با عیارهای مختلف به ازای هرتن تولید شمش روی عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی
شماره دادنامه: 140009970905813279 تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400 شماره پرونده: 0002118 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره 10898؍4؍30-18؍10؍1367 و نیز 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازمالاتباع بهشمار میروند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبه مالیات شده، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز میگردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 10898؍4؍30 -18؍10؍1367: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نمودهاند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 9370؍4؍30-26؍6؍1368: رای اکثریت شماره 10898؍4؍30-18؍10؍1367 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7450؍212؍ص- 20؍7؍1400 توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره 56861؍210-17؍6؍1388 سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره 44؍95؍200-13؍7؍1395 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره 5؍86-19؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفا مفاد بخشنامه های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی میباشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره 5/86-1386/01/19 در خصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره 44/95/200-1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30- 26؍6؍1368 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی که ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننمودهاند یا مبلغ کمتری پرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه میبایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آرای شماره ۱۰۸۹۸/۴/س۰- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۹۳۷۰/۴/۳۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آرای شماره ۱۰۸۹۸/۴/س۰- ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۹۳۷۰/۴/۳۰- ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال آراء شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از رای شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابهالتفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آراء شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و نیز ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی با اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازمالاتباع بهشمار میروند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالبۀ مالیات شده، درخواست اعمال مادۀ ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰ -۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده ۳۰ مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره ۹۳۷۰؍۴؍۳۰-۲۶؍۶؍۱۳۶۸: رای اکثریت شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال ۱۳۶۸ به بعد با جایگزینی ماده ۷۸ قانون مذکور به جای ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۴۵۰؍۲۱۲؍ص- ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره ۵۶۸۶۱؍۲۱۰-۱۷؍۶؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجراء به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره ۴۴؍۹۵؍۲۰۰-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره ۵؍۸۶-۱۹؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود؛ لذا احکام مندرج در آراء موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامه های یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی می باشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شیون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره ۵/۸۶-۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۴۴/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۱۰۸۹۸؍۴؍۳۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۷ و ۹۳۷۰؍۴؍۳۰- ۲۶؍۶؍۱۳۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی که ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده اند یا مبلغ کمتری پرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه می بایست پرداخت می نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفا در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مخاطبان؍ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیات موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید، بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسرّی ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی و در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۷۱۷۲۵؍۲۳۲؍د- ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۳؍۲۱۲؍ص- ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند نظر به سوالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بر فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی ربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: « بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد ومدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر « مابه ازاء دریافتی از خدمات تامین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و ... ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی ودیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی است، ناظر می باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رای مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت ( ۹۸؍۹۸؍۲۱۰) مطرح شده که رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.)
رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و هم چنین شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن می باشد. با این وصف اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان نقض شود، این تکلیف به نحو کامل از مودی ساقط می شود مگر اینکه رای هیات همعرض موید رای نقض شده باشد و از این رای هیات همعرض به دیوان شکایت نشود و یا شعبه دیوان طبق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس رای ماهوی رای هیات همعرض را نقض ننماید یعنی در دو فرض تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از مودی ساقط است: الف – رای هیات همعرض ، ناقض رای هیات تجدید نظر مالیاتی می باشد. ب- رای هیات همعرض موید رای نقض شده باشد و این رای هیات همعرض، نقض نشود. به غیر از این دو شق تکلیف پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد، ولی در رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف این، نظر داده شد و در صورت اخذ حکم به استرداد هزینه داده شده است، بنابراین درخواست ابطال اطلاق عبارت « و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض» را به دلیل مغایرت با حکم تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون دارم ( درخواست ابطال رای اکثریت و بخشنامه سازمان که رای را ابلاغ نموده است. ) " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: رای اکثریت شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم: " با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره ۶ ماده مزبور ضمن تایید بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالذکر ، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد ، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم ) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض ، در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. " بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: " به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص هزینه رسیدگی ( دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.- معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۳۵۸؍۲۱۲؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الف- به منظور جلوگیری از اعتراضات واهی برخی از مودیان و برای جلوگیری از اطاله قطعیت مالیات تشخیصی، قانونگذار حکم مندرج در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم را آورده است و تعلق هزینه رسیدگی به مواردی است که آرای هیات های بدوی در هیات های تجدید نظر یا آرای هیات تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود. ب- بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴۷ همین قانون آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی است و مطابق ماده ۲۵۷ قانون در صورت نقض آرا در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری ، موضوع در هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی خواهد شد و هیات همعرض همانگونه که در بخشنامه شماره ۶۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱؍۱۰؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، مکلف است موارد مد نظر دیوان یا شورای عالی مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهد و با رعایت نظر آن شعب، انشاء رای نماید. به عبارت دیگر و بر خلاف نظر شاکی هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض نمی تواند بر خلاف نظر مراجع عالی یاد شده رای دهد و به صورت علیحده مبادرت به انشاء رای نماید و به درستی در نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قید شده است « قطع نظر از نتیجه رای هیات همعرض» بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده، تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق میگیرد که مودی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.» مفهوم مخالف حکم مقرر در این تبصره دلالت بر این دارد که در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی در هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی رد نشود، جوازی برای سازمان امور مالیاتی برای اخذ هزینه رسیدگی به میزان مقرر در این تبصره وجود ندارد و حتی در مواردی که به دلیل نقض آرای هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری، هیاتهای مزبور برمبنای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آرای شعب دیوان میشوند، این مبنا تحقّق مییابد و تکلیف به پرداخت هزینه مزبور از عهده مودی ساقط میگردد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که براساس آن مقرر شده است که هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض، در صورت دریافت میبایست مسترد گردد، در راستای حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رای مزبور شورای عالی مالیاتی ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳)
رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۴۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۴ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ « کلیات واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود : و ) « شخص ثالث » : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد . شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد . ... ماده ۲۷ هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ این آیین نامه و سایر هزینه های اجرایی بازداشت ، و توقیف نامه ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید . ماده ۲۸ شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید می شود . ماده ۲۹ هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است : الف ) ازتحویل عین اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید . ب ) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید . ج ) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید . د ) در مورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید . ه ) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و . . . خودداری نماید ; مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آیین نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجراییات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می گردد . این گواهی به منزله برایت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برایت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود . ماده ۳۰ ... تبصره ۱ در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید . تبصره ۲ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تادیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که از نظر وصول بدهی در حکم مودی محسوب می گردند احصا گردیده و عبارت مورد شکایت از بند (و) مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون در مغایرت با ماده مذکور و اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی بوده و مواده ۲۸، ۲۹ و تبصره (۱ و ۲) از ماده ۳۰ مقررات مورد شکایت نیز به همین جهت که وصول معادل بدهی مالیاتی را از شخص ثالث با تعریف مقرر در بند (و) مورد شکایت، مورد حکم قرارداده است در مغایرت با مواد قانونی پیش گفته می باشد. ۲- ماده ۲۷ مقررات مورد شکایت مبنی بر آنکه به صرف اعلام کتبی یا شفاهی مودی مبنی بر این که مالی نزد دیگری دارد، اداره امور مالیاتی مکلف است آن مال را بدون مطالبه هیچ گونه دلیلی در معرض بازداشت، توقیف و فروش قرار دهد، در مغایرت با ماده ۳۵ قانون مدنی از آن جهت که تصرف را دلیل مالکیت می داند، می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۷/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- آیین نامه مورد شکایت مطابق صلاحیت تکلیفی مصرح در ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و هدف مقنن وصول مالیات هایی است که به قطعیت رسیده و این آیین نامه را نمی توان محدود به تعاریف ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم نمود. ۲- با توجه به اصل کلی حقوقی قدرت و اقتدار مالیاتی دولت و صلاحیت عامی که مقنن در خصوص وصول مالیات ها به مرجع تهیه آیین نامه داده است توقیف اموال اشخاص ثالث با ترتیبات مذکور در ماده ۳۰ آیین نامه مورد شکایت مطابق قانون می باشد. ۳- ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد ۳۶ تا ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به مانند مقررات مورد شکایت، مقررات صریحی راجع به بازداشت اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث دارا می باشند و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر با متن و روح قوانین کشور نمی باشد. همچنین وزارت دادگستری طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام کرده است آیین نامه مشتمل بر احکامی است که وصول مالیات را تسهیل کرده و به معترض هم فرصت اعتراض سه روزه داده و این امر تعارض هم با اصل مالکیت مورد ادعای شاکی نداشته است و موضوع نیز قبلاً طی دادنامه شماره ۸۵۸۰۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ موضوع شکایت سازمان بازرسی در خصوص ماده ۳۰ از ناحیه هیات عمومی دیوان رد شده است فلذا درخواست رد دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مورد اشاره که ابطال نگردید ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی می باشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشد طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با امعان نظر در مفاد دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۸ – ۸۵۷ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ در عدم ابطال مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( آیین نامه مورد شکایت ) هم از بعد شرعی و هم از بعد قانونی و اینکه در هر صورت ماده ۳۰ مورد اشاره که ابطال نگردید ، متضمن توسعه مذکور در قسمت کلیات و به شرح بند " واو " مورد شکایت ، نیز بوده است یعنی مفاد بند " واو " که شخص ثالث را علاوه بر متعهد و ضامن به کسی که اموال ، وجه نقد ، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد نیز تعریف نموده است و با این وصف توسعه مذکور در تعریف شخص ثالث را هیات عمومی ابطال ننموده است و از طرفی سایر احکام مندرج در مواد ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره های ۱ , ۲ ماده ۳۰ که علاوه بر بند " واو "مورد شکایت واقع شده اند وظایف و تکالیف شخص ثالث به عنوان کسی که در حکم مودی می باشد را بیان نموده و در این مواد بحث امکان اعتراض شخص ثالث ، نیز مورد اشاره واقع شده که اگر به توقیف وجوه یا اموال یا نسبت به عدم تعلق آنها به بدهکار اصلی مالیاتی ، و یا تعلق به خویش ادعایی داشته باشد می تواند آن را در مرجع صلاحیت دار که عمدتاً هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشد طرح نماید ، فلذا به نظر مقررات یاد شده در راستای تبیین اهداف مقنن و با هدف جلوگیری از امکان فرار مالیاتی مودیان و پیشگیری از تبانی با اشخاص ثالث بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۳۶۸۴۰۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
42- بخشنامه شماره 00/368400 مورخ 1400/12/17; ابلاغ مصوبه شورای فقهی محترم بانک مرکزی درخصوص «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کجی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۵۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکتهای کارگزاری به استحضار میرساند با عنایت به استعلامات واصله در خصوص مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری موضوع در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳ چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳۱ و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه آن شورای محترم در این رابطه عینا به شرح ذیل ایفاد می شود اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکتهای کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نمیباشد ۱- مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار میدهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید در این روش شخص دریافت کننده تسهیلات معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود در روش مذکور شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات خریدار سهام محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می نماید. اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۰٫۵۵۶۰۱۵۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
ابطال صدر بخشنامه شماره 210/98/98-1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ابطال بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مخاطبان؍ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیات موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید، بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر، ابطال شده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسرّی ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی و در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۷۱۷۲۵؍۲۳۲؍د- ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۳؍۲۱۲؍ص- ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند نظر به سوالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بر فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارایه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارایه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذی ربط ارایه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارایه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی مقرر گردید: « بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد ومدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰؍ص- ۶؍۵؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر « مابه ازاء دریافتی از خدمات تامین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و ... ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی ودیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آنها تامین نیروی انسانی است، ناظر می باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رای مغایرت ندارد. راجع به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش از این درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت ( ۹۸؍۹۸؍۲۱۰) مطرح شده که رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۲۸۳۱-۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۴۴۹۵-۵۸۷۱۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم
شماره: 164495/ت58717ه تاریخ: 1400/12/17 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امور خارجه وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره) هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1399- آیین نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2 سازمان : سازمان ثبتاحوال کشور. 3 پایگاه خانوار: پایگاهی که به منظور ثبت نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است. 4 خانوار معمولی : افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی میکنند. 5 خانوار موسسه ای: محجورین، معلولین غیر قابل توانبخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به عنوان خانوار موسسهای منظور خواهند شد. 6 سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهدهدار مدیریت خانوار میباشد. 7 دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 8 نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد. ماده 2 در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به عنوان عضو محسوب میشوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است: 1 ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبتشده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر میشود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل میدهند. تبصره 1 در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده میشود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل میدهند. تبصره 2 در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در میآیند. 2 طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبتشده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای (18) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل میشود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه میشود. 3 ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه میشود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد. 4 حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهدهدار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه میشود. 5 قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولیعلیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده میشود. 6 فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر میگردد. در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویتهای زیر به عنوان سرپرست محسوب میشود: الف زوج متوفی. ب زوجه متوفی. پ بزرگترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ت بزرگترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد. ث بزرگترین عضو بالای (18) سال خانوار. ج حکم مرجع قضایی. 7- در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب میشود: الف در صورتی که سرپرست خانوار به طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید. ب در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی. پ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید. 8 در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت: الف ناسازگاری هریک از اعضای بالای (18) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی. ب وسع اقتصادی اعضای بالای (18) سال. پ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی. تبصره 1 در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شدهاند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویتهای بند (6) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت. تبصره 2 در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای (18) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای (18) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی میشود. تبصره 3 سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبتنام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعملهایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل میشود، تهیه و ابلاغ میگردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود. ماده 3 در هر خانوار موسسهای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب میشوند. ماده 4 در اجرای بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار میباشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید. ماده 5 احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) این آییننامه بر عهده وزارت میباشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه پردازی متقاضی به یکی از صندوقهای بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید. ماده 6 سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها موضوع تصویب نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. تبصره 1 سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار میشوند را به صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به صورت الکترونیک و رایگان به سازمان میباشند. تبصره 2 مادامیکه ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات میتوانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفهای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد، اقدام نمایند. تبصره 3 آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آییننامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند. تبصره 4 سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101ه مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد. ماده 7 تعیین افراد تبعی خانوار در سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذیربط میباشد. ماده 8 داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه میشود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار میشود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاهها ارایه خدمات [1] نماید. ماده 9 سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به صورت مستمر بهروزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط فراهم آورد. تبصره دستگاههای اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین نامه تبعیت نمایند. ماده 10 کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) این آییننامه وظیفه پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آییننامه برای دستگاههای اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 43230/ت59903ه مورخ 1401/03/21 هیأت وزیران، واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.
۶۰-۳۰۶۷۲۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۶
معتبر
تمدید ساخت داخل محصولات شرکت بهمن دیزل
شماره: ۶۰/۳۰۶۷۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج .ا. ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات شرکت بهمن دیزل با سلام و احترام پیرو مکاتبات قبلی در خصوص میزان ارزش عمق ساخت داخل محصولات شرکت بهمن دیزل با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۰۰۲۷۹ - ۱۳۷ به پیوست درخواست شرکت به شماره ۱۰۰/۲۳۵۰۴۹ ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ارسال و بدینوسیله اعتبار عمق ساخت داخل محصولات شرکت مذکور، طبق شرح مندرج در جدول، ذیل تا پایان خرداد سال (۱۴۰۱) تمدید اعلام می گردد. ردیف نوع خودرو مدل مشخصات میزان ساخت داخل شماره نامه و تاریخ 1 کامیونت FORCE F6-1/5 دنده دستی MT %15/79 پانزده ممیز هفتاد و نه صدم درصد 60/242951 مورخ 1400/10/12 2 کامیونت FORCE F8/5-1/5 دنده دستی MT %15/66 پانزده ممیز شصت و شش صدم درصد 60/240867 مورخ 1400/10/08 3 کامیونت FORCE6 دنده دستی MT %15/91 پانزده ممیز نود و یک صدم درصد 60/240872 مورخ 1400/10/08 سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۶۰-۲۹۹۱۰۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۶
معتبر
تمدید ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل
شماره: ۶۰/۲۹۹۱۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل با سلام و احترام؛ پیرو مکاتبات قبلی به پیوست درخواست شرکت ایران خودرو دیزل به شماره ۱۴۰۰۴۰۰۰۸۱۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ارسال و به استحضار میرساند اعتبار ارزش عمق ساخت داخل (IPI) کلیه محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی (سنتی) ۱۴ - ۱۰۱۰۰۳۲۶ به شرح جدول ذیل تمدید می گردد.
۱۴۰۰-۱۷۳۷۷۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات گرانول لاستیک فرسوده
شماره: ۱۴۰۰/۱۷۳۷۷۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات گرانول لاستیک فرسوده با سلام پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۸/۹۷/۵۹۴۸۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ موضوع صادرات گرانول لاستیک فرسوده توسط صادر کنندگان با ارایه پروانه بهره برداری، به پیوست تصویر نامه های شماره نامه شماره ۶۰/۲۹۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ و و ۶۰/۲۷۹۴۷۶ مورخ ۶۰/۲۶۶۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره ۶۰/۲۷۸۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۱۴۰۰/۲۵۱۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمایم پیوست در خصوص صادرات گرانول حاصل از لاستیک ضایعاتی تحت ردیف تعرفه های ۴۰۰۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۴۰۰۰۰ صرفا توسط ۷ شرکت فعال تولید کننده چمن مصنوعی با مشخصات و کد اقتصادی منضم به نامه مذکور پس از اخذ تاییدیه سیستمی محمود حکمتیان در سامانه جامع امور گمرکی نماینده معرفی شده آن وزارتخانه طی نامه شماره ۶۰/۲۹۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال میگردد. بدیهی است تأییدیه سیستمی نماینده معرفی شده به منزله بررسی و تأیید کلیه موارد مندرج در نامههای مذکور دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۷۳۷۷۸۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۶
معتبر
بخشنامه - شرایط صادرات گرانول حاصل از لاستیک ضایعاتی
بخشنامه - شرایط صادرات گرانول حاصل از لاستیک ضایعاتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۱۶شماره:1737784محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بند 3 بخشنامه شماره 594895/97/148 مورخ 21/5/1397 موضوع صادرات گرانول لاستیک فرسوده توسط صادرکنندگان با ارایه پروانه بهره برداری، به پیوست تصویر نامه های شماره نامه شماره 294661/60 مورخ 09/12/1400 و 279476/60 مورخ 20/11/1400 و 266608/60 مورخ 06/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 278308/60 مورخ 19/11/1400 و 251607/1400 مورخ 21/10/1400 معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمایم پیوست در خصوص صادرات گرانول حاصل از لاستیک ضایعاتی تحت ردیف تعرفه های 40030000 و 40040000 صرفا توسط 7 شرکت فعال تولید کننده چمن مصنوعی (با مشخصات و کد اقتصادی منضم به نامه مذکور) پس از اخذ تاییدیه سیستمی آقای محمود حکمتیان در سامانه جامع امور گمرکی (نماینده معرفی شده آن وزارتخانه طی نامه شماره 294661/60 مورخ 09/12/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت) عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. بدیهی است تأییدیه سیستمی نماینده معرفی شده به منزله بررسی و تأیید کلیه موارد مندرج در نامه های مذکور دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت خواهد بود.
۶۰-۲۹۸۶۷۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۱۵
معتبر
صدور مجوز صادرات شرکت پترو آکام راد صنعت
شماره: ۶۰/۲۹۸۶۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات شرکت پترو آکام راد صنعت باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۶/۲/۴۷۶۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در خصوص "صادرات اسید سولفوریک شرکت پترو آکام راد صنعت" ارسال می گردد. با توجه به عدم قرارگیری تعرفه ۲۸۰۷۰۰۰۰ در فهرست نامه شماره ۶۰/۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ آن دفتر موضوع ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی تقاضا دارد دستور فرمائید ضمن اعلام موضوع عدم محدودیت صادرات محصول مذکور بمنظور رفع مشکل شرکت یاد شده با مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل به منظور صادرات به گمرگ ج.ا.ایران اعلام گردد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 126/476645 مورخ 1400/12/11 پتروآکام راد صنعت 28070000 اسیدسولفوریک اسید 14007633920 پتروآکام راد صنعت محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
۱۴۰۰-۱۷۳۳۰۸۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس شهری پارسین PARSIAN۱۰ D۱۱۲ مدل GC۶۸۰۶ZGHD مربوط به شرکت عقاب افشان
شماره: ۱۴۰۰/۱۷۳۳۰۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس شهری پارسین PARSIAN۱۰ D۱۱۲ مدل GC۶۸۰۶ZGHD مربوط به شرکت عقاب افشان با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۲۹۰۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۳۶۸۶۴-۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس شهری پارسین PARSIAN10 D112 مدل GC6806ZGHD طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت عقاب افشان به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰ و به میزان ۵۱/۰۱% (پنجاه و یک ممیز یک صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند سال میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات ۱۴۰۰ اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۱۷۳۲۸۵۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان
شماره: ۱۴۰۰/۱۷۳۲۸۵۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/276258 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ دفتر صنایع خودرو وزارت ، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۱۲۴، ۰۰/۱۱۲۵، ۰۰/۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت با مدلهای اشاره شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۷۱۳۵ و به میزان درصد ساخت داخل اعلامی طبق جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۷۲۵۲۶۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه - شرکت صنایع فولادی کاوه تیکمه داش
بخشنامه - شرکت صنایع فولادی کاوه تیکمه داش تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شماره: 1725264 طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1599816/1400/309 مورخ 20/11/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 290668/60 مورخ 4/12/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 287061/60 مورخ 1/12/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اضافه شدن شرکت صنایع فولادی کاوه تیکمه داش به لیست واحدهای تولیدی شمش فولادی به روش القایی موضوع نامه شماره 252641/60 مورخ 22/10/1400 دفتر مذکور عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد.
۱۷۲۵۹۳۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شماره: 1725932 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1694908/1400/328 مورخ 08/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 295008/60 مورخ 11/12/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه منضم به نامه شماره 290737/60 مورخ 04/12/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور مطابق با نام شرکت اعلام شده ، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۷۲۵۱۷۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی شرکت تولیدی صنعتی شتاب شیمی
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی شرکت تولیدی صنعتی شتاب شیمی طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شماره: 1725175 محدوده شمول: نفتی پیرو بخشنامه شماره 1672596/1400/324 مورخ 04/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 295453/60 مورخ 11/12/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 291741/60 مورخ 07/12/1400 سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری درخصوص صادرات شرکت تولیدی صنعتی شتاب شیمی ( در خصوص صادرات پلی اتیلن وکس) عینا جهت اقدام مطابق نام شرکت ، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی وفق مفاد نامه ای فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آیین نامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع؍ ۰۰۰۲۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آییننامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۱. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "مستمر" از بند ۲ آییننامۀ اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۸۱ توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی، ابلاغ شده به شمارۀ ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخ ۷؍۷؍۱۳۸۱تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۱: بند ۲. سه درصد (۳ %) حقوق پرداختی )حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر( سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم"تا میزان ۳ درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد" جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. مقنن در اینجا از عبارت مطلق و بدون قید و شرط "حقوق پرداختی سالانه" استفاده کرده. همچنین طبق مادۀ ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون." یعنی در محاسبۀ مالیات حقوق، هیچ تفاوتی میان مزایای مستمر و غیرمستمر وجود ندارد و هردو، بخشی از حقوق محسوب میشوند و همچنین در بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ نیز، استثنایی درخصوص مزایای غیرمستمر ذکر نشده است. با این همه، بند ۲ آییننامۀ مورداعتراض، شرط اضافۀ مستمر بودن مزایا را نیز به شرایط مذکور در بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ افزوده و مقرر نموده، "سه درصد (۳%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان." درواقع با این شرط اضافی که مبنا و مستند قانونیای هم ندارد، اگر مودی بخواهد علاوه بر سه درصد حقوق یا مزد اصلی، سه درصد اضافهکاری کارکنانش را هم، بارعایت مقررات قانونی، به حساب پسانداز کارکنان منظور کند، واریز این سه درصد اضافهکاری کارکنان به حساب پسانداز کارکنان، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی وی محسوب نخواهد شد. لذا این حکم مغایر با بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خروج از حدود اختیارات می باشد، زیرا اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی ودارایی، برای تدوین آییننامۀ بند (ه) جزء ۲ مادۀ ۱۴۸، اساساً در چهارچوب همین بند بوده، نه اختیار جهت افزودن شرط دیگری مانند مستثنی کردن مزایای غیرمستمر، پس افزودن چنین استثنایی، مصداق تضییق حدودوثغور قانون است، در نتیجه درخواست ابطال عبارت "مستمر" را از بند ۲ آییننامۀ مورداعتراض دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش (۹؍۱۱؍۱۴۰۰) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری مفاد شکایت شاکی ابطال قید " مستمر " از بند ۲ آیین نامه اجرایی مقررات بند ( ه ) جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱ در قالب بخشنامه شماره ۱۳۸۰؍۴۲۹۸؍۲۱۱ مورخه ۷؍۷؍۱۳۸۱ می باشد و از آنجایی که مقرره مورد شکایت در راستای بند ه جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد " وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد ( ۳ % ) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد " بوده و این بخش از هزینه های قابل قبول مالیاتی ، موضوعی متفاوت از پرداخت حقوق می باشد که به شرح جز الف و ب بند ۲ ماده ۱۴۸ همه آن هم از مستمر و غیرمستمر ، در محاسبه مالیات به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود و صرفاً ناظر به وجوهی است که در محاسبه بازنشستگی در قالب پرداخت به صندوق های دارای آثار می باشد. و از طرفی تردیدی وجود ندارد که وجوه مستمر در این گونه محاسبات ( بازنشستگی ) لحاظ می شود ، فلذا حذف عبارت مستمر از مصوبه مورد شکایت که مورد تقاضای شاکی می باشد ، موجب تضییع بیشتر حقوق مودیان می شود به عبارت دیگر در نهایت اعتراض شاکی به عدم ذکر کلمه " غیرمستمر " می باشد در این نامه می باشد و الّا ذکر عبارت " مستمر " ضرورت دارد ، بنابراین مجموعاً عبارت مذکور در مصوبه مورد شکایت که کلمه " مستمر " می باشد در حدود مقررات و قوانین استخدام شده است و ابطال آن بر خلاف قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران)
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شاکی : آقای حمید رضا فتاحی طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهار نامه هایی را که در موعد مقرر ( حداکثر یکسال از تاریخ متوفی ) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال ، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید : الف – مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح ، به میزان مهریه مدیون همسر خویش می شود و زمانی برایت ذمه حاصل می نماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی ، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهد له تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند. از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب می شود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله ، ترکه تقسیم می شود ، پرداخت مهریه به نرخ روز فوت خواهد بود و الّا ملاک زمان پرداخت می باشد نه تاریخ فوت که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود. در فرضی که مهریه وجه رایج نباشد بلکه سکه طلا باشد نیز همین حکم جاری است و تفاوتی ندارد که سکه یکصد هزار تومان باشد یا بیست میلیون تومان ، چون ذمه زوج مشغول شده است و در کسر از مهریه تفاوتی در ماهیت حکم ندارد و باید ارزش سکه ها در کسر از مآخذ لحاظ شود. دارایی به جای مانده از متوفی شامل دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت اموال مطالبات و دارایی هایی است که به ورثه می رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که به عهده متوفی است و باید از ترکه جدا شود و چون مدلول مصوبه مورد شکایت این است که مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش آنها در زمان فوت می باشد و این حکم بر خلاف قوانین و مقررات می باشد چون آنچه بر ذمه زوج تعلق می گیرد و باید ادا شود تمامی بدهی از بابت مهریه می باشد و در فرضی که از سنخ مسکوکات می باشد ابتدا باید عین آن را پرداخت نماید و الّا معادل ارزش روز پرداخت را فلذا مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم . شاکی در لایحه تکمیلی بیان نمود از بعد قانونی شکایت دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۵۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ در پاسخ بیان نموده است : دلایل ابرازی توسط شاکی فاقد ارتباط موضوعی با بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و حکم آیین نامه در خصوص ارزیابی اموال و دارایی های متوفی در راستای ماده ۲۶ قانون بوده و در خصوص دیون و بدهی های متوفی که مهریه ممکن است جزیی از آن باشد فاقد هرگونه حکمی می باشد و دیگر بندهای همین آیین نامه نیز در خصوص کسر دیون واجبات مالی و هزینه کفن و دفن حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه می باشد. امور حقوقی دولت پاسخی در مهلت ارسال نداشته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران می باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شماره تصویب نامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران می باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده ۲۶ قانون یاد شده ، می بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد ۱۷ و ۲۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی ها و نه بدهی های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان)
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۲۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " معاون محترم فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی با سلام و احترام ؛ به استحضار می رساند ، با عنایت به وجود مقررات آمره ناظره بر امر تصفیه اشخاص حقوقی منحله مصرح در قانون تجارت و نظر به خاتمه شخصیت حقوقی اشخاص یاد شده پس از اعلام مراتب ختم عملیات تصفیه ، در نتیجه امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه ، میسر نخواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از تسلیم اظهارنامه های موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاع ادارات کل امور مالیاتی از امر انحلال اشخاص مذکور مراتب به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده نیز منعکس تا نسبت به رسیدگی ، مطالبه و وصول بدهی مالیات بر ارزش افزوده قبل از ختم تصفیه اقدامات لازم را به عمل آورند. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۹۸ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در شرکت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها ، مدیران اشخاص غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیاتهایی که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آنها می باشند مسیولیت تضامنی دارند ( مشروط به قطعیت در دوران مدیریت ) و این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به اشخاص حقوقی نمی باشد. اما در نامه مورد شکایت در حکمی مغایر با ماده ۱۹۸ از قانون ، بیان نموده است که پس از خاتمه عملیات تصفیه ، امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات میسر نخواهد بود ، که به منزله حکم به عدم پیگیری جهت وصول بدهی مالیاتی پس از ختم عملیات تصفیه و در نتیجه عدم مراجعه به مدیران است که اطلاق این حکم بر خلاف قانون بوده و خارج از اختیار و موجب تضییق دایره شمول قانون و چون موجب تضییق حقوق بیت المال می شود ، تقاضای ابطال اطلاق از زمان تصویب ( ماده ۱۳ ) را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۴۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در پاسخ بیان نموده است که نامه مورد شکایت صرفاً در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای داخلی به منظور وصول مالیات ، تنظیم گردید و مفاد آن از مصادیق آیین نامه و نظام نامه موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. بدیهی است مفاد نامه دلالت بر این دارد که بعد از انحلال و تصفیه ، شخص حقوقی زایل می شود و نمی تواند واجد حق و تکلیف باشد و مفاد آن تاکید بر ذکر یک قاعده حقوقی بوده است . نامه مورد شکایت حکمی در باب مسیولیت مدیران بیان ننموده است ( بر خلاف ادعای شاکی ) بلکه صرفاً در خصوص فرآیند زایل شدن اشخاص حقوقی پس از انحلال و عدم امکان پیگیری و دادرسی مالیاتی نسبت به خود اشخاص حقوقی بوده است. فلذا به جهت عدم مغایرت مصوبه با قوانین ، تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی))
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی)) ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۳۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شاکی : آقای محمد داورنیا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۱۹ – هر یک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز ، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند. تبصره – چنان چه طرح های ویژه ارایه شده از سوی موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده گذاری کوتاه مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حساب های سپرده ای موجود مشتری نزد موسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد ، افتتاح حساب جدید منوط به شعبه شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح ، از شمول حکم این ماده مستثنی است." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف – ایجاد محدودیت در افتتاح و نگهداری حساب سپرده نزد بانک ها و موسسات به شرحی که در ماده ۱۹ دستورالعمل آمده است از حیطه اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج است و بعلاوه مغایر با مواد قانونی نیز می باشد. ب- طبق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در هنگام تدوین دستورالعمل ها یا اصلاح مقررات و بخشنامه ، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند و چون این فرآیند بر فضای کسب و کار تاثیر می گذارد ولی نظرات کارشناسی هیچ از اصناف و فعالین اقتصادی اخذ نشده است ، پس مخالف قانون یاد شده می باشد. ج- طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، تعیین سیاست های کلی نظام از اختیارات رهبر می باشد و چون تحت عنوان تولید ، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها این سیاست ها ابلاغ شد ولی این محدودیت عملاً در راستای تولید نبوده و مانع ایجاد نموده است پس مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. د- مقرره مورد شکایت مخالف بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور نیز می باشد چون اختیار بانک مرکزی در این بند تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها می باشد نه ایجاد مانع در افتتاح حساب ، فلذا بانک مرکزی خارج از حیطه خود اقدام نموده است. ه- بر خلاف بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی که دولت مکلف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود از جمله ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را مد نظر قرار دهد ، ماده ۱۹ دستورالعمل مورد شکایت ، تشکیلات غیر صحیح برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته است و هیچ مزیتی در مبارزه با پولشویی و بهبود فضای کسب و کار ندارد ، تقاضای ابطال آن را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده است و پرونده قابلیت طرح دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ... ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مقرر شده است که " بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ... ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها " و این اذن و اجاره و فی الواقع اختیار اعطایی مقنن به نهادی که سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و تمامی ضوابط و مقرارت و حدود و ثغور مربوط به انجام معاملات پولی و ارزی و تعهدات و تسهیلات بانکی و اعطای مجوز به بانک و موسسات مالی و اعتباری و همه امور در این حوزه را مدیریت و راهبری می نماید ، اذن تام و کامل بوده و از بابت اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد ، همانگونه که اختیار اعطای مجوز و فعالیت را دارد اختیار تضییق دایره شمول مجوزها و محدودیت ها را نیز دارد و بر اساس حکم کلی مندرج در بند ۸ ماده ۱۴ قانون یاد شده ، اصولاً تعیین مقررات افتتاح حساب ها از شیونات و وظایف بانک مرکزی است و این مقررات هم شامل صدور مجوز و توسعه در افتتاح حساب و تعداد آنها و هم شامل تضییق آنها می شود و در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ۱۹ و تبصره آن از دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۳۰ ( موسوم به دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ) در راستای این اختیار قانونی ، اقدام به تعیین ضابطه برای تعداد حساب هایی که هر شخص می تواند در هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری در جهت تنسیق امور ، افتتاح نماید ، نموده است که این مصوبات خلاف قانون نبوده و در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرای صحیح قانون می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۱۷۲۱۷۷۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری JAC J۴CVT مربوط به شرکت کرمان موتور
شماره: ۱۴۰۰/۱۷۲۱۷۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری JAC J۴CVT مربوط به شرکت کرمان موتور با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۹۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری JAC J4CVT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۰۰۳۷۹۴-۱۲۶ و به میزان ۴۷/۸۸% ( چهل و هفت ممیز هشتاد و هشت صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۷۱۹۹۸۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)
شماره: 1400/1719980 تاریخ: 1400/12/14 پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت) باسلام پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲/۱۴۰۰/۸۸۲۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع تخت)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۴۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۹۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص اضافه شدن شرکت نورد و تولید قطعات فولادی به فهرست قبلی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۶۷-۱مصوبات شورای پول و اعتبار۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ضوابط ورود و خروج مصنوعات طلا، نقره و پلاتین توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر) (شصت و هفتمین جلسه مورخ 1400/12/14 هیات عامل بانک)
ضوابط ورود و خروج مصنوعات و زیورآلات فلزات گران بها همراه مسافر جهت مصارف غیر تجاری ۱- ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند دستبند. گوشواره انگشتری النگو و غیره برای مصارف شخصی بصورت واحد از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد حداکثر یکصد و پنجاه (۱۵۰) گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز میباشد مازاد بر میزان تعیین شده منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۲- خروج زیورآلات متعارف فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند دستبند. گوشواره انگشتری النگو و غیره برای مصارف شخصی بصورت واحد از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد در مجموع برای طلا با پلاتین تا حداکثر میزان یکصد و پنجاه (۱۵۰) گرم و برای نقره تا حداکثر سیصد (۳۰۰) گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز میباشد. چنانچه زیور آلات مورد بحث مزین به سنگهای گران بها از قبیل الماس زمرد یاقوت و .... باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها در مجموع از یک قیراط تجاوز نماید. تبصره - سقف مجاز خروج زیورآلات نقره همراه مسافر صرفا برای اتباع خارجی که از طرق مجاز به کشور مسافرت میکنند با رعایت شرایط زیر حداکثر سه کیلوگرم خواهد بود. الف - خرید مصنوعات نقره توسط مسافر با منشاء ارز خارجی باشد. ب- خروج نقره از کشور منوط به ارائه رسید معتبر فروش ارز به مؤسسات اعتباری و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی معادل نقره خریداری شده باشد. ج- خروج نقره مسافر منوط به ارائه فاکتور خرید فروش معتبر باشد. د- از زمان ورود تبعه خارجی به ایران بیش از شصت روز نگذشته باشد. ۳- خروج ظروف و مصنوعات نقره بجز زیورآلات همراه مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم نقره با عیار ۸۴۰/۱۰۰۰ مجاز می باشد، مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد. ۴- خروج فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین به صورت شمش استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور ممنوع است.
