شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۶۹۵۱۸۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پترویزدان کویر یزد، پالایش پتروشیمی قائم، روغن طلایی احیا
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۹۵۱۸۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پترویزدان کویر یزد پالایش پتروشیمی قائم، روغن طلایی احیا . با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۵۶۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۷۴۳۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول اکسل در فایل پیوست، ارسال و اعلام دارد: شرکت های مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات ،واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۶۹۴۹۰۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۹۴۹۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۳۱۵/۱۴۰۰/۱۶۴۶۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰/۲۸۷۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره ۶۰/۲۸۲۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه ، موضوع شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان جهت صادرات مفتول فولادی عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور مطابق با نام، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۶۸۹۶۳۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۸۹۶۳۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی با سلام پیرو بخشنامه ابلاغی در ارجاعات نامه به شماره شناسه ۹۶۶۵۴۴۵ (وصولی از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بشماره نامه ۶۰/۹۹۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹) موضوع ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۶۹۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۸۰/۱۸۷۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ معاونت محترم سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (منضم به ضمایم پیوست) در خصوص ضوابط صادرات قارچهای ترافل سفید قهوه ای و قرمز تازه به استثناء قارچ ترافل سیاه تازه تحت ردیف تعرفه شماره ۰۷۰۹۵۹۱۰ با تایید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی (آقای سعید سارویی ) عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۳۵۶-۱۳۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه) ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۳۴ -۹۹۰۲۴۵۵- ۹۹۰۲۴۴۴ شماره دادنامه: ۱۳۵۸-۱۳۵۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۸ شاکی : آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت محمد اسدی عطار – آقای لهراسب کوهستانی- آقای فرهاد امیری طرف شکایت : معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه « سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ریاست محترم قوق قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد. محمد مصدق- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری را به جهت عدم تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل پیش بینی نموده است در مغایرت با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد زیرا که چنین ضمانت اجرایی در این بند پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اتنخاب وکیل از جهت حق به داشتن وکیل در دعاوی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰/۲۱۹۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند (۴) ماده ۷۷ و بند (۴) ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال حاضر رییس محترم قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. ۲- مطابق بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه که دستورالعمل مورد شکایت در ۱۱ بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ( به شماره ۹۰۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰ ) ریاست محترم قوه قضاییه ، مطالبی را متذکر شده است از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رییس کل دادگستری هر استان به عنوان مسیول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسیول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضاییه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ، بنابراین بندهای ۱- ۲ – ۳ – ۴ با اجزای آن ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۶۸۹۶۳۷دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه - ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی تازه
بخشنامه - ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی تازه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۰۸شماره:1689637محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه ابلاغی در ارجاعات نامه به شماره شناسه 9665445 (وصولی از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت بشماره نامه 99020/60 مورخ 9/4/1400) موضوع ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی، به پیوست تصویر نامه شماره 286949/60 مورخ 1/12/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 187039/80 مورخ 9/11/1400 معاونت محترم سیاستگذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی (منضم به ضمایم پیوست) در خصوص ضوابط صادرات قارچ های ترافل سفید ،قهوه ای وقرمز تازه به استثناء قارچ ترافل سیاه تازه تحت ردیف تعرفه شماره 07095910 با تایید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی (آقای سعید سارویی ) عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۱۴۰۰-۱۶۹۵۱۷۸دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بخشنامه ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: 1400/1695178 تاریخ: 1400/12/08 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات لوله و پروفیل باسلام پیرو بخشنامه شماره 1653472/317/1400 مورخ 2/12/1400 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 291879/60 مورخ 7/12/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 286951/60 مورخ 1/12/1400 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی شرکت های مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۱۰-۸۲۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور
شماره: 210/82117/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنیبر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 12536/ت 58715ه مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 24/1400/200 مورخ 1400/03/24، صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۲۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28
شماره: 210/82115/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812831 مورخ 1400/10/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۰-۸۲۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
بهره برداری از اطلاعات بانکی جدید دریافتی برای مودیان دارای فرم موضوع تبصره ماده 100 در عملکرد سال 1399
شماره: 230/82102/د تاریخ: 1400/12/08 پیرو نامه شماره 77765/230/د مورخ 1400/11/19 با موضوع بارگذاری اطلاعات سرجمع حسابهای متصل به ابزار پرداخت های بانکی مودیانی که در عملکرد سال 1399 صرفا فرم موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده اند و اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موید سرجمع بستانکاری بیش از مبلغ 200,000,000,000 ریال در حساب متصل به ابزار پرداخت های بانکی آن ها بوده است، به اطلاع می رساند، باتوجه به بازخوردهای دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر وجود ایراد در اطلاعات یاد شده و با عنایت به مستندات جدید اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صرفا مربوط به اطلاعات سرجمع بستانکاری ناشی از عملیات بانکی از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی با حد آستانه بیش از مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان) می باشد و تصمیمات متاخذه در ارتباط با بهره برداری از اطلاعات اشاره شده، مقرر می دارد; ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات مربوط به سرجمع بستانکاری حساب ناشی از ابزار پرداخت های بانکی که در همان مسیر اطلاعات ارسالی قبلی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات معاملات مودیان مالیاتی بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، با رعایت مفاد بندهای (5) و (6) دستورالعمل 200/1400/511 مورخ 1400/03/14، نسبت به بررسی مجدد فرم های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1399 اقدام مقتضی معمول نمایند. لازم به ذکر است اقدامات انجام شده توسط ادارات کل امور مالیاتی در این ارتباط، از طریق گزارشاتی که به همین منظور در سامانه داشبورد مدیریتی سنیم تعبیه خواهد شد مورد بررسی قرار خواهدگرفت و با توجه به اهمیت موضوع، نتایج حاصل از این بررسی ها به استحضار رییس کل محترم سازمان متبوع خواهد رسید. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۳۰-۸۲۱۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
اعلام بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی در سامانه استخراج اطلاعات
شماره: 230/82101/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست تصویر نامه شماره 79150/270/د مورخ 1400/11/24 معاون محترم فناوری های مالیاتی مبنی بر عملیاتی شدن بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی اشخاص حقوقی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان در اجرای مصوبات ابلاغی کارگروه موتور ریسک و ماده (97) ارسال می شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی موضوع به همکاران حوزه کاری حسابرسی، ترتیباتی اتخاذ نمایند تا در انجام فرآیند حسابرسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 این بخش از مودیان، از اطلاعات بارگذاری شده مذکور که همزمان با صدور حکم حسابرسی در مسیر سامانه ویرایش و استخراج- بخش لیست پرونده ها -پرونده ها- اطلاعات الصاق شده، در دسترس حسابرسان مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی قرار می گیرد، بهره برداری مقتضی صورت پذیرد. لازم به ذکر است، با توجه به دریافت اطلاعات اصلاحی سرجمع گردش حساب بانکی عملکرد سال 1399 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای موضوع مفاد ماده (169) مکرر، اطلاعات مربوط به سرجمع گردش هر حساب پس از پالایش اطلاعات دریافتی، توسط معاونت فناوری های مالیاتی در مقابل حساب های مندرج در مسیر اطلاعاتی فوق درج خواهد شد. با عنایت به توضیحات فوق ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی با بهره برداری از اطلاعات پایه حساب بانکی و سرجمع گردش حساب بانکی، در ارتباط با تکمیل فرآیند حسابرسی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 مودیانی که قبلا طی نامه های مورخ 1400/09/28 دفتر حسابرسی مالیاتی و مستند به نامه شماره 81999/م مورخ 1400/09/09دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تعویق تکمیل فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1399 آنها تا زمان اخذ صورت ریز تراکنشهای بانکی مورد تاکید قرار گرفته بود، اقدام مقتضی معمول نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: 200/1400/79 تاریخ: 1400/12/08 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت همه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و مطابقت تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل امور مالیاتی با سوابق پرونده های مالیاتی مودیان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالیاتی و آشنایی کامل با نحوه و میزان فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و جهت رسیدگی با مداقه لازم، ضمن تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل و بخشنامه های صادره درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، پاراگراف اول بند 4 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 به شرح زیر اصلاح می شود: 4- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد. همچنین عبارت «گروه رسیدگی ویژه» در بندهای 1 ، 5، 6، 7 و 20 بخشنامه فوق به «مأموران مالیاتی ذبربط» تغییر می یابد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
معتبر
ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/1400/538 تاریخ: 1400/12/08 موضوع: ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاهای مستقی در اجرای مقررات ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی درخصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۷۵۸۱-۵۹۶۰۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی ۱۲۸۸/۱۱/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ هیأت وزیران مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوا…
۱۴۰۰-۱۶۸۱۱۱۴دفتر کل بررسی و تعیین ارزش، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
نحوه رسیدگی به ارزش و ترخیص کشندههای مستعمل وارداتی با تأکید بر ارزش نوع سال ساخت و حذف استهلاک
شماره بخشنامه: 1400/1681114 تاریخ بخشنامه: 1400/12/07 موضوع: نحوه رسیدگی به ارزش و ترخیص کشندههای مستعمل وارداتی با تأکید بر ارزش نوع سال ساخت و حذف استهلاک ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با عنایت به استعلام گمرکات اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی به ارزش کشنده های مستعمل وارداتی و مشکلات پیش آمده، ضمن لغو بخشنامه این دفتر به شماره ۱۴۰۰/۱۱۸۴۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ رسیدگی به ارزش خودروهای مستعمل وارداتی باید با رعایت موارد زیربعمل آید: 1- در کلیه موارد ارزش خودروهای مستعمل بر طبق تبصره ۸ قانون خودرو مصوب ۱۳۷۱ برمبنای ارزش نوع سال ساخت تعیین و حقوق ورودی آنها دریافت خواهد شد. 2- با عنایت به اخذ حقوق ورودی خودروهای مستعمل برمبنای ارزش نوع سال ساخت، خودروهای مستعمل مشمول اعمال جریمه موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهند شد. 3- با توجه به دریافت حقوق ورودی خودروهای مستعمل از ارزش نو، نیازی به تعیین درصد استهلاک خودروهای مستعمل توسط گمرکات اجرایی در زمان ترخیص نمی باشد. 4- دفتر ارزش مکلف است که دراجرای تبصره ۶ قانون خودرو پرایس لیست هایی تایید شده را جهت دریافت حقوق ورودی به گمرکات ابلاغ نماید. 5- درمواردی که ارزش خودروهای وارده در سامانه ارزش وجود ندارد، گمرکات اجرایی باید پس از ارزیابی دقیق مشخصات خودرو از جمله مدل سال ساخت، ارزش خودروی وارده را از دفترارزش استعلام نمایند. 6- صاحبان خودروهای مستعمل نیز موظفند که ارزش خودروهای خود را برمبنای پرایس لیست های ابلاغی دفتر ارزش به گمرکات اجرایی اظهار کنند. 7- چنانچه ارزش مندرج در پرایس لیست های ابلاغی دفتر ارزش به گمرکات اجرایی برمبنای قیمت FOB باشد، مبلغ ۴۰۰۰ یورو بعنوان کرایه هردستگاه کشنده منظور و به قیمت FOB اضافه گردد. مجتبی شیشه چی ها مدیرکل دفتر ارزش
۶۰-۲۹۱۷۴۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
صدور مجوز صادرات شرکت شتاب شیمی
شماره: 60/291741 تاریخ: 1400/12/07 پیوست: دارد وزارت صنعت معدن و تجارت بسمه تعالی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات شرکت شتاب شیمی باسلام و احترام با توجه به نامه شماره ۶۰/۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹/۱۲/۶ معاون محترم بازرگانی داخلی (سابق) در خصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی خواهشمند است با عنایت به نامه شماره ۶۰/۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ آن دفتر دستور فرمائید شرکت یاد شده با مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل به منظور صادرات به گمرگ ج.ا.ایران اعلام گردد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه نام محصول شناسه ملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 14001084 مورخ 1400/12/01 تولید صنعتی شتاب شیمی 34049000 - سایر پلی اتیلن وکس 10101899069 تولید صنعتی شتاب شیمی محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
۶۰-۲۹۱۸۷۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: 60/291879 تاریخ: 1400/12/07 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۳۶۷۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ به پیوست تصویر نام شماره ۶۰/۲۸۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به پیوست فهرست اصلاح شده (۱۰۷ شرکت) واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق با مشخصات اعلام شده بهمراه شناسه ملی ارسال میگردد. ضمنا این نامه جایگزین نامه شماره ۶۰/۲۳۴۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۶۸۷۳۲۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به کارگاه تولیدی عابدی
شماره: 1400/1687327 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه مربوط به کارگاه تولیدی عابدی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۸۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت وضوع نامه های شماره ۰۰/۱۰۰۸ مو ۰۰/۱۰۰ و ۱۰/۱۰۱۱ و ۰۰/۱۰۱۲ و ۰۰/۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ و شماره ۱۰/۱۰۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، به همراه هفت جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه با مدلهای مندرج در ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به کارگاه تولیدی عابدی به شناسه ملی ۵۱۵۰۰۱۵۸۳۰ و به میزان درصدهای ساخت داخل تعیین شده جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ می باشد مقتضی است دستور فرمایند پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالای IPI مندرج در و با رعایت کاملمقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۶۷۹۷۸۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص نحوه ثبت CAS NUMBER (شماره اختصاصی کالاهای شیمیایی) برای کالاهای اشاره شده در فیلد شرح کالای اظهارنامه صادرات
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۷۹۷۸۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه ثبت CAS NUMBER (شماره اختصاصی کالاهای شیمیایی) برای کالاهای اشاره شده در فیلد شرح کالای اظهارنامه صادرات با سلام با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۵۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیر کل محترم دفتر آمار و پردازش گمرکی و با توجه به اینکه ایران یکی از اعضای رسمی (سازمان OPCW سازمان منع سلاحهای شیمیایی) است و ملزم به اجرای تعهدات کشور در کنوانسیون مذکور میباشد و از الزامات کشورهای عضو درج و استفاده از شماره اختصاصی کالاهای شیمیایی برای تطبیق کالاهای اظهار شده، مبادله شده، ثبت سفارش شده اعلام شده به مراجع ملی کشورها است، لذا با توجه به الزام ثبت CAS NUMBER روی اظهارنامه های صادراتی مرتبط برای کالاهای کنوانسیون مواد شیمیایی پرتجارت جداول کنوانسیون سلاحهای شیمیایی مندرج در ضمیمه یک کتاب قانون مقررات صادرات و واردات به منظور رصد کنترل دقیق، صادرات به پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۴۵۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در خصوص نحوه ثبت شماره CAS NUMBER برای کالاهای اشاره شده در فیلد شرح کالای اظهارنامه صادرات ارسال میگردد. لذا دستور فرمائید ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه، مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان نیز اطلاع رسانی گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
رای شماره 3222 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رای شماره ۴۰۰-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی صرفاً درخواست ابطال عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیات عمومی نیز مشخصاٌ عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رای «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رای هر مقرره ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که « معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رییس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وخارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت « و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیثف مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رای شماره دادنامه ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمناً درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره: ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ ۱۰۲ ۹۸ تبصره۱ ماده ۱۸۶ م مخاطبین اصلی؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰- ۱؍۳؍۱۳۹۱ و شماره ۶۵؍۹۵؍۲۰۰- ۱؍۱۰؍۱۳۹۵ در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند. به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۲۳۸؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده که وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸؍۹۹- ۱۱؍۲؍۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ( به عنوان مجری اصلی ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ملاک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت « و تعهدات» از ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده، به صراحت مقرر گردیده است که: « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰- ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت « و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعاً منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانکها و موسسات مالی و اعتباری با ارایه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانک یا موسسه مالی و اعتباری امکانپذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشوند و حکم مقرر در این تبصره صرفاً درخصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا میشود و رای شماره ۴۰۰-۳؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از این رو، هرچند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸-۴؍۲؍۱۴۰۰ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که متضمن عبارت « تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رای به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف نظر از اینکه بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۳۹-۱۳۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)
رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۵۹۴ و ۰۰۰۱۷۸۷ و ۰۰۰۲۳۸۰ و ۰۰۰۲۷۱۸ و ۰۰۰۳۰۶۱ شماره دادنامه: ۱۳۴۳ -۱۳۴۲- ۱۳۴۱- ۱۳۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شکات: ۱- آقای سروش حسین زاده ۲– محمدرضا علی پور۳- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی – مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی ۴- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال ۵- مهدی یاوری طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۰۳- ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند: ١- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن. ۳- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی. ماده ۱۰۶ تبصره ۴- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «۱ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی/حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند. از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد ، این بند عملا نقض صریح ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون اساسی افراد جامعه می باشد ، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تاسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده، است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تاسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تاسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاصّ خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده ، علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۲۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تسری به ارائه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تسری به ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص- ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص- ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه « مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشک کردن مانند چای، تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاوری محسوب نمی شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز تصویب شده است، بنابراین از ابتدای دوره قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تاکنون، بر اساس این قانون و پس از پایان دوره زمانی برنامه ششم، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، خدمات بسته بندی محصولات کشاورزی، ولو برای غیر و در قبال مابه ازاء از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض پس از تایید معافیت حبوبات ذکر شده، لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور و همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال مابه ازاء نخواهد بود. لذا با توجه به توضیحاتی که ذکر شد، ضمن درخواست ابطال عبارت « همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال مابه ازاء» از جمله مذکور، به دلیل مغایرت با بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که در زمان صدور نامه مورد اعتراض، قانون حاکم بوده و همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق حدود و ثغور قانون، ضمناً با توجه به تضییق حقوق مودیان از این بابت، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرعامل شرکت تولید سهود صنعت کارآفرین با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۰۴۲۰۱؍الف- ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ردیف های ۴-۴ و ۶-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹؍۹۶؍۲۶۰- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ عرضه و واردات قند و شکر ( انواع شکر اعم از خام و تصفیه شده) و حبوبات مانند: لوبیا، نخودفرنگی، عدس، لپه و سایر سبزیجات غلافدار به صورت تازه، خشک یا پوست کنده، منجمدشده، درجه بندی شده، تفت داده شد، پاک شده و بسته بندی شده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود. - مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۱۷۰؍۲۱۲؍ص- ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ عرضه و همچنین واردات «محصولات کشاورزی فرآوری نشده» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین به موجب بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: «مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» لذا ملاحظه می فرمایید خدمات بسته بندی در بند (ر) ماده ۳۳ قانون مزبور موجب فرآوری محصولات کشاورزی نخواهد شد و عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده اعم از بسته بندی یا فله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. ضمناً در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ موارد معافیت ها در دو بخش الف- کالا ب- خدمات تصریح گردیده است که در تبصره ذیل جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ این قانون مقرر می دارد: « فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول ( شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابراین چنانچه قانونگذار صرفاً قصد معافیت خدمات بسته بندی را داشت در جزء بند (ب) ماده ۹ قانون اخیرالذکر به آن اشاره می کرد. این در حالی است که خدمات بسته بندی به عنوان تبصره ای در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون آمده است. ضمناً رسیدگی به شکایت مذکور از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ : «مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشوند. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در این بند قانونی، خدمات بستهبندی محصولات کشاورزی به طور مطلق مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص-۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که معافیت فوق قابل تسری به ارایه خدمات بستهبندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رای شماره ۴۰۰-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی صرفاً درخواست ابطال عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیات عمومی نیز مشخصاٌ عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رای «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رای هر مقرره ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که « معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رییس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وخارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت « و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیثف مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رای شماره دادنامه ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمناً درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره: ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ ۱۰۲ ۹۸ تبصره۱ ماده ۱۸۶ م مخاطبین اصلی؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰- ۱؍۳؍۱۳۹۱ و شماره ۶۵؍۹۵؍۲۰۰- ۱؍۱۰؍۱۳۹۵ در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند. به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۲۳۸؍۲۱۲؍ص- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده که وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸؍۹۹- ۱۱؍۲؍۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ( به عنوان مجری اصلی ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ملاک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت « و تعهدات» از ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده، به صراحت مقرر گردیده است که: « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰- ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت « و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعاً منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانکها و موسسات مالی و اعتباری با ارایه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانک یا موسسه مالی و اعتباری امکانپذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشوند و حکم مقرر در این تبصره صرفاً درخصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا میشود و رای شماره ۴۰۰-۳؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از این رو، هرچند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸-۴؍۲؍۱۴۰۰ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که متضمن عبارت « تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رای به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف نظر از اینکه بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی)
رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۱۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود: الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده ۸۷ اقدام نماید. ب - هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا از شمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما می تواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه آن اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، "اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبیحقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواستکننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد." چنانکه میبینیم، حکم این ماده درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، بهصورت مطلق بوده، منوط و مشروط به امر دیگری نشده است. بااینهمه در دستورالعمل مورداعتراض، موارد استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق، به دو دستۀ مشمول و غیرمشمول حکم مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تقسیم و چنین مقرر شده، " هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت های مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ یا بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ و یا سایر معافیتها اقدام به کسر مالیات ازحقوق بگیر و واریز آن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قابل استرداد خواهد بود." جدای از آنکه، جهل به قانون، رافع مسیولیت نیست و عدم آگاهی ازمقررات یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی، موجبات نقض حکم مطلق مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم نمیآورد، مانند همۀ موارد دیگری که مقنن، حکم خاص و مشخص موردی را بالصراحه در متن یکی از مواد قانون مشخص کرده، احکام کلی مذکور در مواد دیگر قانون، نافی حکم خاص و مشخص آن ماده نیست، لذا احکام کلی مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ نیز نمیتواند مستمسکی برای نقض حکم خاص و صریح مادۀ ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص نحوۀ استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (۸۷) قانون مالیات های مستقیم : «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد....». از طرفی وفق ماده (۲۴۲) همان قانون: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و هم چنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند». در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص یک موضوع مالیاتی دست یافت. در این راستا، در صورتی که بین مفاد حکم مقرر در دو ماده قانونی از حیث شمول و دلالت مفهومی تعارضی به نظر برسد، وفق قواعد مقرر در علم اصول، تا زمانی که بین دلالت دو حکم الزام آور، امکان جمع عرفی باشد، لازم است جمع میان مقررات صورت گیرد و از طرد یک حکم قانونی به دستاویز تمسک به حکم قانونی دیگر، اجتناب گردد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح). در نتیجه برای رفع ابهام و در مقام جمع فی مابین حکم مقرر در مواد (۸۷) و (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم، به نظر می رسد که ماده (۸۷) قانون مذکور که به صورت عام، اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را مورد حکم قرار داده، منصرف از مفاد ماده (۲۴۲) آن قانون است که ناظر بر استرداد مالیات اضافه پرداختی به علت اشتباه در محاسبه می باشد و بدین ترتیب در مواردی که اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته باشد یا کارفرما بدون رعایت معافیت های مقرر در قانون مذکور، اقدام به کسر مالیات از حقوق بگیر و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی نموده باشد، چنین مواردی از شمول حکم ماده (۸۷) قانون یادشده خارج بوده و بنا به احکام کلی مقرر در مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود و درخواست استرداد آن نیز مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد. افزون بر این در مواردی که تحقق اضافه پرداختی ناشی از عدم آگاهی مودی و یا کارفرما از شمول معافیت و یا اشتباه در محاسبه مالیات باشد، عدم اعمال معافیت به دلیل سپری شدن بازه زمانی مشخص (که در ماده ۸۷ قانون مزبور به آن اشاره شده است)، مغایر با اصل عدالت مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات از درآمد واقعی مودی می باشد و در این گونه موارد می بایست به اقتضای رعایت عدالت مالیاتی، اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق نیز همانند اضافه پرداختی مربوط به سایر منابع مالیاتی، بدون محدودیت زمانی قابل استرداد باشد. در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ و به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ نیز به مقررات مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مالیات های مستقیم برای استرداد مالیات حقوق اشاره شده است که این امر به منزله پذیرش تلویحی امکان استرداد اضافه پرداختی مالیات بر در آمد حقوق و در اجرای مقررات یاد شده می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است : الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی می باشد و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود. ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات می باشد که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد. به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون می باشد چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تفکیک انجام شده در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق در دو فرض به تصویر درآمده است : الف – با عنایت به ماهیت مالیات حقوق که از سنخ مالیات تکلیفی می باشد و مودی مامور کسر و ایصال است چنانچه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه نگردد و اصل محاسبه صحیح باشد ، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پرداخت می شد ( مثلاً حقوق بگیر اخراج شده است یا ترک خدمت نموده یا فوت نموده است و نحو آن ) در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد ، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شود. ب- در فرضی که اصولاً کارفرما که مامور کسر و ایصال است در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه می گردد مثلاً نمی داند که بخشی یا تمام حقوق مشمول معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مودی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در خصوص فعالیت و ماموریت در مناطق را نمی دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطاء نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده است که این فروض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات می باشد که وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون باید اقدام گردد. به نظر می رسد این تفکیک انجام شده در راستای تبیین اهداف مقنن و توضیح اجرای صحیح قانون می باشد چرا که اصولاً مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورمه ۱۳۹۵/۲/۲۸ که اتفاقاً رای وحدت رویه و در مقام تعارض بوده است نیز در خصوص استرداد مالیات اضافه پرداختی در باب مالیات حقوق بوده ولی هیات عمومی دیوان ، رسیدگی ابتدایی در این باب را متوجه هیات موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده است که ناظر به همین برداشت صحیح و تقسیم بندی درست است. از طرفی در خود مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ به صراحت بحث از اشتباه در محاسبه مالیات و نیز قید عبارت " این قانون " و نیز ذکر مالیات تکلیفی شده است که همگی قابل انطباق حداقل بر مالیات حقوقی که به جهت اشتباه در محاسبه اضافه پرداخت شده باشد می گردد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ه ع/۰۰۰۲۸۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظریه اکثریت: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجاییکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-با توجه به اینکه سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده صنایع در اختیار بانک می باشد و قاعدتاً در سیستم حسابرسی و دفاتر شرکت مطابق قوانین تجارت اعمال گردیده است و با عنایت به ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم ارایه دفاتر قانونی متکی به اسناد و مدارک اعم از هزینه ای و درآمدی از تکالیف مودی مالیاتی می باشد و رسیدگی به اسناد و مدارک مودی از وظایف اداره امور مالیاتی قرار دارد و از آنجاییکه ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کررده است ((هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصابهای مقرر می باشد در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود)) لذا عدم پذیرش هزینه های پرداخت سود بانکی مقرر در ماده ۱۴۷ موجب نقض ماده ۱۰۶ قانون مذکور می باشد و عبارت پرداخت آن به موجب قانون مالیاتهای مستقیم با مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد در ماده ۱۴۷ رویه را برای رسیدگی مالیات تمامی بنگاههای اقتصادی اعم از حقیقی، حقوقی ، خصوصی، دولتی و غیره روشن نموده است اگر غیر از این می بود حتماً مقنن جهت اتکا سازمان امور مالیاتی به قوانین و مقررات داخلی بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از ارکان قبول یا رد هزینه جهت تشخیص درآمد در ماده قانونی ذکر می گردید. ۲-نظر به اینکه در مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصابهای آن مشخص گردیده است و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنابه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده را افزایش دهند و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکانپذیر نبوده و هزینه های پرداخت بانکها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه ۲۷-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲قابل قبول مالیاتی خواهد بود با توجه به مراتب فوق دستورالعمل (نظریه) شورای عالی مالیاتی نقض قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مستفاد از ماده ۱۴۷قانون مالیاتهای مستقیم هزینه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده باشد ولی پرداخت آن به موجب قانون صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود که از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول اخیرالذکر سود سپرده های بانکی است که در چهارچوب ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکها به سپرده گذاران پرداخت می گردد و طبق مقررات ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها برعهده بانک مرکزی می باشد و بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها را تعیین می نماید بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به تعیین نرخ سود علی الحساب اقدام می نماید این هزینه (سود علی الحسب در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم حسب نرخ اعلامی بانک مرکزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می گیرد و مازاد پرداختی آن از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود بدیهی است که مقررات مذکور مانع از پذیرش سود قطعی پرداختی به سپرده گذاران) که پس از پایان سال مالی با توجه به وضعیت سود دهی بانک و با توجه به قرارداد منعقده با مشتری پرداخت می شود نخواهد بود با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. /۶ نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم الاجراء ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷ موره ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شماره ۱۱۰۴۴ موره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ( که همین مضمون را انشاء نموده اند ) نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که صرفاً نرخ های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ های غیر واقعی و غیر قانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم الاجراء ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه های صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۰۴۷ موره ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شماره ۱۱۰۴۴ موره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ( که همین مضمون را انشاء نموده اند ) نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که صرفاً نرخ های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ های غیر واقعی و غیر قانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدرو قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۴۵بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی))
رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی)) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۹۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای حسین قربانیان طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱. در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: بند ۸. خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها (هر کدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود. ماده ۴۱. ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود: بند ۱. واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود). شاکی در لایحه تکمیلی ابطال بند یک ماده ۳۲ مصوبه مورد اعتراض را نیز به خواسته خود اضافه نموده است: «واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود). دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی است که مقرر می دارد: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: بند ۶: تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانتنامههای صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه اینقبیل تعهدات». نوع ضمانت نامه صادره؛ ضمانت نامه دادگستری است و طبع این گونه ضمانت نامه ها طوری است که دادگاه تا رسیدگی و اجرای حکم ضمانت نامه را آزاد نخواهد کرد. و علی الاصول در قرارهای کفالت و وثیقه چنانچه کفیل؛ مکفول خود را در مواعدی که مرجع قضایی معین می سازد حاضر ننماید در اجرای مواد ۲۱۷، ۲۲۴ و ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری اقدام به ضبط و وصول وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه می نماید. بنابراین زمان قطعی رسیدگی و اجرای حکم اصولا قابل پیش بینی نمی باشد. با توجه به مفاد دستورالعمل نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی ضمانت نامه صادره، هم دارای سررسید (تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ ) و هم دارای رویداد خاتمه اعتبار (پایان رسیدگی و اجرای حکم) است. با توجه به آنچه که در بالا توضیح داده شد و برابر متن ضمانت نامه که قید گردیده تمدید بدون درخواست ذی نفع (دادگاه) تا زمان رسیدگی و صدور حکم توسط ضامن (بانک) صورت خواهد پذیرفت متاسفانه در چنین مواردی برابر بند ۸ ماده یک و بند یک ماده ۳۲ آیین نامه صادره ممکن است تاریخ سررسید ضمانت نامه زودتر از تاریخ وقوع رویداد (پایان رسیدگی و اجرای حکم) اتفاق افتاده و منتهی به منقضی شدن و در نهایت ابطال ضمانت نامه گردد. آنچه که از متن ضمانت نامه استنباط می گردد اینست که بانک صرف نظر از تاریخ سررسید؛ تا زمان رسیدگی و اجرای کامل حکم همچنان ضامن است حال آنکه برابر مواد مرقوم در آیین نامه چنانچه تاریخ سررسید زودتر اتفاق بیفتد هر چند که رسیدگی در دادگاه به پایان نرسیده باشد و حکم نیز کامل اجرا نگردیده باشد؛ ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط شده محسوب می گردد و این امر در تعارض آشکار با حقوق موسسات اعتبار و بانکهاست در رویه قضایی محاکم؛ در صورت طرح دعاوی از جانب ضمانت خواه بطرفیت بانک مبنی بر استرداد وجه ضمانت نامه بلحاظ اینکه بانک علیرغم سر رسید شدن ضمانت نامه اقدام به پرداخت وجه نموده، تصمیمات محاکم دایر مدار مواد آیین نامه مذکور بوده و در چنین مواردی، احکامی به ضرر ضامن (بانک) به عنوان ضامن نموده که در نهایت بانک چاره ای جز طرح دعوی مجدد بطرفیت ضمانت خواه و ذی نفع به منظور وصول وجه نخواهد داشت. به منظور حفظ حقوق ضامن (بانک) باید بند یک ماده ۳۲ آیین نامه مورد اشاره به جای عبارت « هر کدام که زودتر واقع شود» عبارت « هر کدام که دیرتر واقع گردد» جایگزین شود. لذا بخش های مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر می باشد. لایحه جوابیه طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۴۴بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی)
رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به استناد نامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ بانک مرکزی و بر اساس ماده ۹ اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه و تصریح آن در بند ۲ مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی ممنوع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- قانون گذار در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استثنایاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "۲" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "۱۴" قانون مذکور ، صندوقهای تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نیز صندوقهای زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیتهای ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوقهای قرض الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوقهای قرض الحسنه که مستقیماً تحت نظارت آن می باشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند می تواند وضع و اعمال مقررات نماید. ۲- بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارایه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوقهای قرض الحسنه می باشد. ۳- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری بشرح ذیل در تضاد و مغایرت می باشد: الف: ، ابلاغیه شماره ۱۰۰/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنشهای غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال ، مغایر این مصوبه است. ب: ابلاغیه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است. ج: بخشنامه ۹۹/۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ، به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود. ۴- عدم اجازه فعالیت و ارایه خدمات قرض الحسنه توسط صندوقهای قرض الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد ۳ و ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ هیات وزیران) مغایرت دارد و عملاً مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیتها و ... سازمان ارایه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت. ۵- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوقهای قرض الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار نمی باشد. پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
ابطال عبارتی از نامه شماره /232/8485ص- 1400/08/11 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل تسری به ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص- ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص- ۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه « مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشک کردن مانند چای، تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاوری محسوب نمی شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز تصویب شده است، بنابراین از ابتدای دوره قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تاکنون، بر اساس این قانون و پس از پایان دوره زمانی برنامه ششم، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، خدمات بسته بندی محصولات کشاورزی، ولو برای غیر و در قبال مابه ازاء از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض پس از تایید معافیت حبوبات ذکر شده، لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور و همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال مابه ازاء نخواهد بود. لذا با توجه به توضیحاتی که ذکر شد، ضمن درخواست ابطال عبارت « همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال مابه ازاء» از جمله مذکور، به دلیل مغایرت با بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که در زمان صدور نامه مورد اعتراض، قانون حاکم بوده و همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق حدود و ثغور قانون، ضمناً با توجه به تضییق حقوق مودیان از این بابت، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرعامل شرکت تولید سهود صنعت کارآفرین با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۰۴۲۰۱؍الف- ۲۰؍۴؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ردیف های ۴-۴ و ۶-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹؍۹۶؍۲۶۰- ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ عرضه و واردات قند و شکر ( انواع شکر اعم از خام و تصفیه شده) و حبوبات مانند: لوبیا، نخودفرنگی، عدس، لپه و سایر سبزیجات غلافدار به صورت تازه، خشک یا پوست کنده، منجمدشده، درجه بندی شده، تفت داده شد، پاک شده و بسته بندی شده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور همچنین ارایه خدمات بسته بندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود. - مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۱۷۰؍۲۱۲؍ص- ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ عرضه و همچنین واردات «محصولات کشاورزی فرآوری نشده» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین به موجب بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: «مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی، خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.» لذا ملاحظه می فرمایید خدمات بسته بندی در بند (ر) ماده ۳۳ قانون مزبور موجب فرآوری محصولات کشاورزی نخواهد شد و عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده اعم از بسته بندی یا فله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. ضمناً در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ موارد معافیت ها در دو بخش الف- کالا ب- خدمات تصریح گردیده است که در تبصره ذیل جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ این قانون مقرر می دارد: « فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول ( شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابراین چنانچه قانونگذار صرفاً قصد معافیت خدمات بسته بندی را داشت در جزء بند (ب) ماده ۹ قانون اخیرالذکر به آن اشاره می کرد. این در حالی است که خدمات بسته بندی به عنوان تبصره ای در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون آمده است. ضمناً رسیدگی به شکایت مذکور از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ : «مراحل بستهبندی، انجماد، پاک کردن، درجهبندی، پوستگیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشوند. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در این بند قانونی، خدمات بستهبندی محصولات کشاورزی به طور مطلق مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین قسمت اخیر نامه شماره ۸۴۸۵؍۲۳۲؍ص-۱۱؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که معافیت فوق قابل تسری به ارایه خدمات بستهبندی برای غیر در قبال دریافت مابه ازاء نخواهد بود، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۷۹۷۸۸دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
بخشنامه - الزام ثبت CAS NUMBER موضوع کالای کنوانسیون مواد شیمیایی پرتجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی مندرج در ضمیمه یک کتاب قانون مقررات صادرات و واردات
بخشنامه - الزام ثبت CAS NUMBER موضوع کالای کنوانسیون مواد شیمیایی پرتجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی مندرج در ضمیمه یک کتاب قانون مقررات صادرات و واردات طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۰۷شماره:1679788محدوده شمول:غیرنفتی با عنایت به نامه شماره 1052838/1400 مورخ 11/8/1400 مدیرکل محترم دفتر آمار و پردازش گمرکی و با توجه به اینکه ایران یکی از اعضای رسمی سازمان OPCW (سازمان منع سلاح های شیمیایی) است و ملزم به اجرای تعهدات کشور در کنوانسیون مذکور میباشد و از الزامات کشورهای عضو، درج و استفاده از شماره اختصاصی کالاهای شیمیایی برای تطبیق کالاهای اظهارشده، مبادله شده، ثبت سفارش شده، اعلام شده به مراجع ملی کشورها است، لذا با توجه به الزام ثبت CAS NUMBER روی اظهارنامه های صادراتی مرتبط، برای کالاهای کنوانسیون مواد شیمیایی پرتجارت جداول کنوانسیون سلاح های شیمیایی مندرج در ضمیمه یک کتاب قانون مقررات صادرات و واردات به منظور رصد کنترل دقیق صادرات، به پیوست نامه شماره 1645101/1400 مورخ 30/11/1400 مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در خصوص نحوه ثبت شماره CAS NUMBER برای کالاهای اشاره شده در فیلد شرح کالای اظهارنامه صادرات ارسال می گردد. لذا دستور فرمائید ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه، مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان نیز اطلاع رسانی گردد.
۲۰۰-۱۸۰۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م
شماره: 18074/200/ص تاریخ: 1400/12/07 نظر به اینکه به موجب ماده 251 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)، دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یکماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره 16483/200 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۱۷۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۷
معتبر
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 81744/230/د تاریخ: 1400/12/07 موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره 73397/230/د مورخ 1400/11/02 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 54 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 11 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1400/10/25 لغایت 1400/11/16 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 98761/122 مورخ 1400/11/17 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال میشود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تائیدیه های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/09/25 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
