شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۲۸۷۰۶۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۱
معتبر
شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان
شماره: 60/287063 تاریخ: 1400/12/01 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۶۴۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۲۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی ارسال و به اطلاع میرساند؛ شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۷۳۰۸ جهت صادرات مقتول با که تعرفه ۷۲۱۷۱۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی به نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ اضافه می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۸۷۰۴۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۱
معتبر
صادرات متانول
شماره: 60/287045 تاریخ: 1400/12/01 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات متانول با سلام و احترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۴۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری منضم به نامه شماره ۱۰۸/۸۱۷۸۲-۱- ص-پ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص صادرات متانول از ضایعات مواد شیمیایی توسط کیمیا گستران سپهر ارسال و به اطلاع میرساند صادرات محصول فوق توسط شرکت یاد شده بهمراه مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز به صادرات می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. نام مجتمع شناسه ملی تعرفه شرح تعرفه نام محصول نام شرکت معرفی شده بعنوان نماینده جهت صادرات کیمیا گستران سپهر ۱۰۷۸۰۰۸۷۷۳۷ ۲۹۰۵۱۱۰۰ متانول متانول از ضایعات موادشیمیایی کیمیا گستران سپهر سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۶۴۶۸۸۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۰۱شماره:1646889محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1599820/1400/310 مورخ 20/11/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه های شماره 284070/60 مورخ 27/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 282758/60 مورخ 25/11/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه (موضوع شرکت نورد یاوران زنجان جهت صادرات محصولات فولادی ( مقاطع طویل) عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور مطابق با نام، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۱۴۰۰-۱۶۴۵۱۰۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معتبر
ثبت CAS در اظهارنامه صادراتی شیمیایی
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۴۵۱۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مدیر کل محترم دفتر صادرات جناب آقای شامانی موضوع: ثبت CAS در اظهارنامه صادراتی شیمیایی با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۵۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیر کل محترم دفتر آمار و پردازش گمرکی در خصوص ارائه اطلاعات تجارت خارجی در خصوص مبادلات تجاری کالاهای شیمیایی و لزوم درج و استفاده از شماره اختصاصی کالاهای شیمیایی (CAS Number) برای تطبیق کالاهای اظهار ،شده مبادله شده ثبت سفارش شده و اعلام شده به مراجع ملی کشورها، در حال حاضر امکان درج شماره اختصاصی فوق در فیلد شرح کالای اظهارنامه وجود دارد لذا خواهشمند است تا زمان انجام تشریفات قانونی قرارداد توسعه از طریق حوزه معاونت محترم مربوطه دستور فرمایید مراتب و نحوه ثبت (به عنوان مثال 1-11-111111_CAS ) به نحوه مقتضی و با رعایت مقررات به گمرکات اجرایی کشور اطلاع رسانی گردد. هایده باقری پور مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معتبر
رای شماره 3111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده « مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره ۷۹۰۲الف/۸۳/۱۰۶- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی ، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفاً از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود.- مدیرکل فنی مالیاتی. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۹۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۱۰ با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر « درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دفتر فنی مالیاتی به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور ( اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلّف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نمودهاند در حکم مودی محسوب میشوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد میشود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهّد هرگز به تعهد رسمی مقیّد نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلّق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۵۳-۳۱۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۱۹ هیأت وزیران) که ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده اند، ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۱۹ هیات وزیران) که ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده اند، ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان صحبت نادری و مهدی خالدی موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۲۷۲۶۱؍ت۵۷۷۰۰ه- ۱۹؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ۲- ابطال صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۵-۲۰۱ مورخ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و صورتجلسه شماره ۵-۲۰۱ مورخ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: مصوبات مورد شکایت ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز را یک درصد ارزش افزوده خدمات (کارمزد) تعیین نموده که مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند (و) ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ است. چرا که بر اساس این مواد، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی است. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی، این مبنای محاسبه غیر قانونی را به سال های گذشته (سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) تسری داده است که مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی نیز می باشد. شاکی آقای صحبت نادری، به موجب لایحه مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که قسمت دقیق مصوبه (آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹) مورد اعتراض جهت ابطال بند ۵ ماده ۲ می باشد. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹: " ۵- پرداخت عوارض موضوع ۱% عوارض آلایندگی مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد. " ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۲۴؍/۱۳۹۹: " با توجه به اینکه قانون مربوطه به عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ بر اساس ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بوده و تغییری نداشته و هیات وزیران نیز برای سال ۱۳۹۹ در استمرار حاکمیت قانون مذکور ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش افزوده خدمات ( کارمزد) اعلام نموده است می توان با اتخاذ ملاک از مصوبه یاد شده و تا مادامی که این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل (۱۳۹۸- ۱۳۹۳) نیز بر این مبنا عمل نمود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۱۶؍۲۱۲ص- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " در خصوص اختلاف بین شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول عوارض آلایندگی نسبت به شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها تولید و استخراج نفت و گاز بوده اما فروش نفت وگاز در شمار فعالیت این شرکت ها نمی باشد، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب نظریه شماره ۱۲۱۶۶۶؍۲۴۸۹۶- ۹؍۱۰؍۱۳۹۴ مقرر نموده بود: در خصوص شرکت هایی که به امر فروش خدمات (نه کالا) در حوزه نفت و گاز مبادرت می ورزند و به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می گیرند، مطالبه عوارض آلایندگی به ماخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) ارایه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها محاسبه می گردد. همچنین با توجه به اینکه در خصوص فعالیت این قبیل شرکت ها، مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همواره درباره این شرکت ها ابهام وجود داشت که آیا این گونه شرکت ها مشمول عوارض آلایندگی می باشند یا خیر؟ هیات وزیران بر اساس بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی را برای این قبیل شرکت ها کارمزد خدمات اعلام نمود که این مصوبه مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار نگرفت. نهایتاً شورای عالی مالیاتی با توجه به عدم تغییر قوانین در بازه زمانی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ و با اتخاذ ملاک از آیین نامه مذکور، برای سال های یاد شده مبنای محاسبه عوارض را بر اساس کارمزد خدمات اعلام نمود. " طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۳۲۰۷۲؍۴۶۵۴۲- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، قیمت فروش فرآورده به صورت مطلق و صرف نظر از اینکه « کالای نهایی» یا بخشی از « خدمات» ارایه شده در فرآیند تولید آن کالا باشد، بیان شده است و اطلاق عبارت شامل هر دو عنوان کالا و خدمات می باشد تفکیک و تمییز این دو عنوان از یکدیگر امری اجرایی و دارای شان آیین نامه ای است، لذا از سوی هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی که به عنوان ارزش افزوده کالا محاسبه و در چارچوب ضوابط و مقررات توسط شرکت ملی پخش نفتی ایران محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود. ۲- مالیات بر ارزش افزوده خدمات ارایه شده توسط شرکت هایی که مالک یا متولی فرآورده های نفتی نیستند و صرفاً به عنوان پیمانکار اقدام به استخراج و تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی می کنند. عایدات این شرکت ها در قبال خدمات ارایه شده توسط آنها محاسبه شده و صرفاً در قالب کارمزد خدمات آنها محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین با توجه به اینکه به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می گیرند، موافق اصول است که مطالبه عوارض آلایندگی به ماخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) آنها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها ملاک دریافت قرار گیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و نیز پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلّق موضوع این قانون، مشمول پرداخت ۱% از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند و برمبنای این حکم، پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص و سایر واحدهای صرفاً تولیدی به شرط تشخیص آلایندگی، ۱% از قیمت فروش خود را (خواه اصولاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند یا نباشند) باید در قالب عنوان عوارض یادشده پرداخت نمایند و به موجب بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳: «... مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی در داخل کشور است....» با عنایت به احکام مقرر در قوانین مزبور و با توجه به اینکه مفاد قوانین فوق در این خصوص و در بکارگیری لفظ «فروش» که برای عرضه کالا و فروش است صریح بوده و اصولاً کلمه «واحد تولیدی» که در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ آمده، دلالت بر واحدهایی دارد که به امر تولید و عرضه و فروش کالا مشغول هستند و نه واحدهای خدماتی و هیچ دلیلی مبنی بر شمول کلمه «قیمت فروش» نسبت به ارایه خدمات در قبال مابه ازا و اخذ کارمزد وجود ندارد، بنابراین مفاد رای شماره ۵-۲۰۱-۲۴؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۲۶۱؍ت۵۷۷۰۰-۱۹؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران) که ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده براساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نمودهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط ماموریت مالیاتی وصول شود، ابطال نشد.)
رای شماره ۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط ماموریت مالیاتی وصول شود، ابطال نشد.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق آرای شماره ۱۷۲-۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۳۵۳-۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و مالیات آن شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود. لذا با اتخاذ ملاک از این آراء درخواست ابطال از زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض را که در آن در مغایرت با آرای فوق الذکر، نیز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» وتبصره ۲ ماده ۷۳ قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه، یعنی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ که در آن نیز عیناً مقرر شده بود: « حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می نماید» و با خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی، حکم به شمول مالیات حق واگذاری املاک فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط داده و چنین مقرر نموده که: « چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید» دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " «پیرو بخشنامه شماره ۳۰/۸۵۰۴/۴۳۸۹۴-۱۳۷۴/۸/۴ و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است موکداً یادآوری می نماید: چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط، مالیات متعلق باید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.»- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۴۰۷۴۵-۱۴۰۰/۷/۱۴، نامه شماره ۳۸۱۱۵/۲۳۲/د- ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن، مالیات بر دارایی و درآمدهای موضوع این ماده در چارچوب مقررات مشمول مالیات مربوط خواهند بود. بدیهی است در مواردی که ملکی با کاربری غیرتجاری به طور یکجا به فروش می رسد. در اجرای آرای دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵، ۳۵۲ -۱۴۰۰/۳/۴ (بخشنامه های شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۴/۱۴ و ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۴/۸) مشمول مالیات حق واگذاری نخواهند بود. اما در صورتی که محرز شود به هر دلیل نظیر وجود اسناد و مدارک مثبته، اظهار فروشنده و ... مبالغی بابت فروش حق واگذاری محل دریافت شده، فارغ از نوع کاربری ملک وجه مذکور در اجرای مفاد مواد ۱و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات انتقال حق واگذاری خواهد بود و نمی توان به صرف اینکه ملک مورد بحث دارای کاربری تجاری نیست وجوهی که تحت عنوان انتقال حق واگذاری محل پرداخت و این مسیله محرز شده است، معاف از پرداخت مالیات یا خارج از شمول مالیات دانست. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون بوده و منافاتی با آرای دیوان عدالت اداری و نیز مفاد بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۵/۱۳ سازمان متبوع که به منظور تاکید بر اجرای آرای مزبور صادر شده است، ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰-۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قید شده است که در فرضی که از سوی انتقال دهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلّق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط مامورین مالیاتی وصول شود و این حکم با مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم منطبق است و فرض تعلّق مالیات حق واگذاری محل در جایی است که از بابت انتقال این حق وجوهی از سوی صاحب حق در فرآیند انتقال محاسبه و مطالبه شود و در بخشنامه صدرالاشاره نیز این فرض تحقّق یافته است، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده « مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره ۷۹۰۲الف/۸۳/۱۰۶- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی ، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفاً از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود.- مدیرکل فنی مالیاتی. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۹۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۱۰ با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر « درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دفتر فنی مالیاتی به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور ( اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلّف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نمودهاند در حکم مودی محسوب میشوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد میشود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهّد هرگز به تعهد رسمی مقیّد نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلّق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.)
رای شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۹۹۰۰۶۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص طرف شکایت: بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین. شاکی دادخواستی به طرفیت بانک سپه مدیریت شعب استان مازندران به خواسته ۱. ابطال تمام بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین، تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: شاکی پس از اخطار رفع نقص در خصوص مشخص نمودن قسمت مورد شکایت از مصوبه معترض عنه همچنان بر مغایرت کلی مصوبه با قانون تاکید نموده و به طور مشخص قسمت مورد اعتراض خود را تعیین نکرده است. دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با استناد به نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۴۰۰۶۳۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ماده ۱ عناوین دستورالعمل : ۱-۱)مشمولین : اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تسهیلات یک میلیارد ریالی و کمتر از آن (طبق اولویت بندی های تعیین شده مندرج در این دستورالعمل) می باشد . ۱-۲)تسهیلات : اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی)نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات ( بارعایت اولویتهای تعیین شده ) بهره مند گردند. بر این اساس برای آن دسته از مشتریانی که دارای بیش از یک فقره قرارداد منعقده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده " مطالبات غیر جاری " را داشته بطور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵ ) جهت تسویه درج شده است . ۱-۳)سود تسهیلات : مانده سود پرداخت نشده ناشی از اعطای تسهیلات (اعم از قبل و بعد از سررسید) که به هنگام تسویه بطور سیستمی از حساب واسط تامین خواهد شد . ۱-۴)سود دوران معطلی (سود بعد از سررسید): مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ جریمه تاخیر می باشد. ۱-۵)جریمه تاخیر : مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات تا نرخ وجه التزام (حداکثر۶%) که می بایست به هنگام تسویه حساب در سرفصل زیر خط ثبت و نگهداری شود . ماده ۲ : شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بدهکارانی که اصل بدهی خود و هزینه های اقدامات قانونی انجام شده را در مهلت مقرر به صورت نقدی تسویه نمایند از بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید (وفق تبصره ۳۵ قانون یادشده ) و جرایم متعلقه(وفق ضوابط اجرای ارکان وصول مطالبات مناطق و شعب ، مندرج در (بند۸۶)برنامه جامع عملیاتی)بهره مند خواهند شد در این راستا رعایت مواد ذیل الزامی است . ۱-۲) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای (به شرح پیوست) مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد. ۲-۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی: آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شوند. ۳-۲) قرارداد قرض الحسنه: از ۱۲ درصد نرخ جریمه متعلقه در عقد قرض الحسنه، ۶ درصد آن مورد بخشودگی قرار گرفته و ۶ درصد باقی مانده از محل اعتبارات تبصره مذکور محسوب و قابل تسویه می باشد. ۴-۲) صرفاً وصولی های نقدی ملاک عمل بوده و اعمال هر روش به غیر از آن ممنوع و تخلف محسوب می شود. ۵-۲) سهم بخشودگی مناطق: سهمیه هر منطقه بابت استفاده از ظرفیت بخشودگی سود تبصره یاد شده، بر اساس مطالبات غیرجاری و تمدیدی و امهال شده تسهیلات (کمتر از یک میلیارد ریال) مطابق با اطلاعات مندرج در سیستم اعتباری برآورد و به شرح جدول پیوست تعیین گردیده است. ماده (۳) وظایف: الف) مدیریت های شعب مناطق: ۱) کنترل سهمیه بودجه، بر اساس مانده حساب بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تراز کل منطقه در پایان هر روز توسط مدیریت شعب منطقه صورت می پذیرد و چنانچه مبلغ قابل استفاده از بخشودگی به سقف ۹۰ % سهمیه تعیین شده بالغ گردد، بایستی به شعب تحت پوشش اطلاع رسانی لازم مبنی بر توقف فرآیند تسویه قراردادها از ابتدای روز کار بعد اعلام گردد بدیهی است در صورتیکه مبالغ استفاده شده از بخشودگی بیشتر از سقف تعیین شده باشد مسیولیت آن متوجه مسیولین محترم مناطق خواهد بود و تعیین تکالیف ۱۰ % باقی مانده بصورت کنترل شده توسط مدیریت شعب مناطق و درخواست شعب مربوطه امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس مدیریت محترم مناطق می توانند، لیست قراردادهای را که با رعایت اولویت های اعلامی مشمول بخشودگی بوده لیکن در منوی تعبیه شده تبصره ۳۵ قابل مشاهده نیست و یا مشتری درخواست جایگزینی و تسویه قرارداد دیگری را داشته باشد (طبق فرمت جدول پیوست) به اداره کل پیگیری وصول مطالبات اعلام نمایند تا پس از بررسی در صورت امکان در فایل بعدی به قراردادهای مشمول تسویه اضافه شود. ۲) چنانچه منطقه ای درخواست غیر فعال نمودن منوی تبصره فوق الذکر را داشته باشند، می توانند هماهنگی های لازم را با اداره کل توسعه فناوری اطلاعات انجام داده تا اداره یاد شده اقدامات لازم جهت توقف برنامه فوق را معمول نماید. ب) شعب: ۱) قراردادهای که فاقد کد ملی مشتری بوده یا با الگوریتم اداره ثبت احوال همخوانی نداشته باشد، شعب لازم است هنگام ورود به منوی مربوطه نسبت به تصحیح کد ملی مشتری اقدام نمایند. ۲) شعب ملزم به رعایت اولویت های تعیین شده مطابق با سقف تسهیلات اعطایی و موعد های زمانی مندرج در جدول اولویت های این دستورالعمل هستند. ۳) در صورت برون سپاری و یا انجام اقدامات، وصول کلیه هزینه های مربوطه الزامی بوده و می بایست قبل از عملیات تسویه قرارداد و خارج از منوی تبصره (۳۵) محاسبه و از مشتری نقداً دریافت گردد. ۴) شعب لازم است کد حساب بدهکاران موقت (۳۱۹۳۸۰۰۱) را با کد عملیاتی (۰۴) در سیستم شعبه تعریف نموده تا نرم افزار تهیه شده قادر به ثبت مبالغ سود تسهیلات در بیان مذکور باشد. ماده ۴) اولویت ها: با توجه به منابع محدود، اولویت های تعیین شده به شرح ذیل می باشد. در ضمن بر اساس مفاد نامه شماره ۴۰۳۳۶۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مدیریت کل محترم اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر قراردادهای اولویت های ۱ تا ۳ در منوی مربوطه قابل مشاهده می باشد. شماره اولویت عنوان اولویت تا سقف مبلغ به میلیون ریال مهلت برخورداری از مزایای دستورالعمل ۱ مانده مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی (سال مختلف) و همچنین ماده مطالبات منتقل شده به حساب دولت با موضوع های یاد شده ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۲ مانده مطالبات امهال شده کشاورزان آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اولیت داشته و ذینفعان مشمول می توانند نسبت به تسویه بدهی خود و بخشودگی سود و جرایم متعلقه بهره مند شوند. ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۳ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۱۰۰ از زمان ابلاغ تا ۱۵فرودین سال ۱۳۹۶ ۴ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۲۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۳۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۶ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۵۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۶۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۷۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۸۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۱ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۹۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ (با اولویت مناطق روستایی و محروم) ۱۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۳ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۱۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۴ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۲۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۵ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۳۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۶ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۴۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۷ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۵۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۸ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۶۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۹ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۷۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۰ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۸۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۱ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۹۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۲ مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۵ ۱۰۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد ضمناً با عنایت به اهمیت وصول مطالبات معوق، ضمن اشاره به اطلاعیه ۴۳۳/۹۵/۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ و تصویب نامه شماره ۹۵۰۱۰۵۷/۴ مورخ ۳۰/۹/۹۵ هیات مدیره محترم بانک به آگاهی می رساند، در صورت وصول نقدی انواع تعهدات غیرجاری مشتریان با طرح تخصیص پاداش مشارکت در وصول مطالبات غیرجاری کارکنان به شرح اطلاعیه یاد شده موافقت شده است. ماده (۵) نحوه تسویه قراردادهای مشمول در سیستم: به منظور استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز و عملیات بازپرداخت قراردادها، منوی "تسویه قرارداد از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه" تهیه و در سیستم اعتباری شعب نصب شده که مراحل اجرای آن و نحوه تسویه مطالبات مشمول به شرح ذیل ارایه می شود: ۵-۱) قراردادهای مشمول این دستورالعمل بر اساس مانده مطالبات غیرجاری شعب و همچنین قراردادهای جاری تمدیدی و یا امهال شده مطابق اطلاعات سیستم اعتباری بانک در مقطع ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ توسط اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد تهیه و در منوی مذکور تعبیه شده است. ۵-۲) کاربران شعب از منوی ۱-۱۶-۱۷ با پانچ شماره قرارداد می توانند وضعیت قراردادهای مشمول را به تفکیک نوع بدهی مشتری مشاهده و اقدامات لازم مبنی بر تایید مبالغ قابل رویت و یا اصلاح صورت حساب به تفکیک اصل و سود اولیه به همراه محاسبه و بروز رسانی وجه التزام متعلقه را جهت تایید مجدد اجزاء بدهی انجام دهند. ۵-۳) پس از اطمینان از وجود قرارداد در منوی یاد شده و انجام اصلاحات مورد نیاز در صورتحساب، شعب ملزم می باشند جهت تسویه قرارداد مبلغ اصل مطالبات قابل تسویه را به حساب کارت اقساط مشتری و یا حساب متمرکز مشتری واریز نمایند، چنانچه مشتری فاقد حساب متمرکز در بانک سپه باشد لازم است مبلغ پرداختی به حساب جاری طلایی شعبه واریز گردد تا فرآیند تسویه همزان با ورود شماره حساب توسط برنامه نرم افزاری مربوطه انجام پذیرد. ۵-۴) با توجه به اینکه مانده وجه التزام تعهدی قراردادها عمدتاً به مدت ۶ ماه در حساب های بالای خط شناسایی شده و یا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۴۴۹/۹۲/۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص "ثبت انتظامی وجه التزام مطالبات غیر جاری" به مدت بیش از ۶ ماه در حسابهای زیر خط ثبت شده است، لازم است شعب برای قراردادهای مشمول تسویه، ابتدا نسبت به محاسبه کل وجه التزام متعلقه قرارداد اقدام نموده و سپس بعد از کسر مانده تعهدی نسبت به ثبت ما به التفاوت آن به تفکیک سود دوران معطلی در حساب وجه التزام دریافتی و ثبت ۶ % جریمه تاخیر در حساب های زیرخط به شرح اسناد ذیل اقدام نمایند. ۵-۴-۱) شناسایی سود دوران معطلی و ثبت آن در صورتحساب: بد: وجه التزام دریافتی (معادل کل سود دوران معطلی قرارداد مربوطه پس از کسر مانده وجه التزام دریافتی تعهدی) بس: وجه التزام دریافتی نکته: پس از صدور سند فوق مانده وجه التزام دریافتی می بایست معادل کل سود دوران معطلی قابل تسویه باشد. ۵-۴-۲) شناسایی جریمه تاخیر (معادل ۶ %) قابل شناسایی برای قرارداد و ثبت آن در حسابهای انتظامی: بد: حسابهای انتظامی (معادل کل جریمه تاخیر حداکثر ۶ %) پس از کسر مانده شناسایی شده در حسابهای انتظامی) بس: طرف حسابهای انتظامی ۵-۵) مجموع مبالغ مشمول بخشودگی اعم از سود قرارداد و سود دوران معطلی از بیلان بدهکاران موقت (کد حساب ۳۱۹۱۳۸۰۰۱) تامین گردیده وتسویه مانده های متناظر آن در قرارداد انجام می شود. ۵-۶) مطابق با بخشنامه تسویه قبل از سررسید، مانده سود سال های آینده اقساط سررسید نشده تماماً به طرفیت حساب متناظر تسویه گردیده و همزمان مبلغ سود اولین قسط سررسید نشده بعلاوه ۱۰ % سود اقساط آتی از محل حساب بدهکاران موقت تامین و به طرفیت سود معاملات عقود اسلامی منظور خواهد شد. که نتیجه این عملیات نیز در آرتیکل تسویه مطالبات منعکس می شود. ۵-۷) ثبت جریمه تاخیر (۶ %) در حساب های زیر خط (بیلانهای ۵۹۹ و ۶۹۹ ) بابت ارایه آمار واقعی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مانده این حساب به هنگام برداشت مبلغ اصل تسهیلات از حساب مشتری در آرتیکل تسویه مطالبات معکوس و صفر خواهد شد. ۵-۸) اطلاعات قراردادهایی که از طریق نرم افزار مربوطه تسویه می شوند، در شعبه ثبت شده و به صورت روزانه به اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد ارسال می گردد. ۵-۹) پس از پایان تسویه قرارداد و با توجه به ثبت اسناد حسابداری در آرتیکل ثابت۱۹، شعب می توانند از طریق منوی ۲۱-۲۱ رسید تسویه قرارداد را چاپ و به مشتری ارایه نمایند. ماده ۶) نکات با اهمیت: شعبه به هنگام تسویه قراردادها می بایست برای طبقات مختلف مطالبات غیرجاری به شرح ذیل کنترل های لازم را انجام دهند. در ضمن دقت نمایند موارد ذیل صرفاً برای اصلاح قراردادهای تسویه شده این دستورالعمل موضوعیت دارد و تعدیلات مربوطه به اطلاعیه شماره ۲۹۴/۹۵/۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ در رابطه با سایر قراردادها می بایست همچنان طبق اطلاعیه مذکور با نظارت مدیریت های شعب مناطق (و در صورت لزوم با هماهنگی ادارت متولی) انجام پذیرد. ۶-۱) قرار دادهای سر رسیده گذشته و معوق عادی: در این دسته از قراردادها نیز لازم است شعب مبلغ وجه التزام متعلقه قابل رویت در منوی تبصره ۳۵ را با اطلاعات صورتحساب مشتری مقایسه و در صورت اطمینان از صحت محاسبه صرفاً نسبت به تکیک سود دوران معطلی و جریمه متعلقه و ثبت آن در حسابها اقدام نمایند و در صوری که مبالغ مندرج در صورتحساب کمتر باشد می بایست مابه التفاوت مربوطه نیز در حسابها منعکس و سپس عملیات تسویه صورت پذیرد. ۶-۲) قراردادهای دین حال شده موج.د در طبقه مشکوک الوصول: در این دسته از قراردادها منوی تبصره ۳۵ سود دوران معطلی و جریمه تاخیر ۶ % را بر مبنای فایل اقساط محاسبهمی نماید. لیکن شعب می بایست مبلغ وجه التزام رابه صورت دین حال شده محاسبه نموده و سپس نسبت به ثبت مابه التفاوت آن (پس از کسر مانده تعهدی ) به تفکیک در حساب های مربوطه اقدام نمایند در این حالت مبالغ صورت حساب با مبالغ قابل رویت در منوی تبصره یاده شده تطبیق خواهد نمود و عملیات تسویه قابل انجام است. ۶-۳) قراردادهای تقسیط مجدد ( به استثاء قراردادهای منعقده با متمم: الف) در طبقه جاری بوده و مشتری در حال پرداخت اقساط می باشد: در این دسته از قراردادها، ابتدا با رعایت مفاد اطلاعیه شماره ۲۹۴/۹۵/۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ در رابطه با " نحوه محاسبه مانده بدهی مشتری و اخذ وجه التزام قراردادهای غیر جاری تعیین تکلیف شده" نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه برای مبالغ تسویه نشده اقدام و سپس عملیات تسویه انجام پذیرد. ب) قساطی پرداخت نشده لیکن مطالبات همچنان در طبقه جاری متوقف است : با توجه به مفاد سیاستها و ضوابط اعتباری بانک، چنانچه مشتری پس از تقسط بدهی در باز پرداخت به موقع تعهدات حداکثر سه ماه از سر رسید اولین قسط پرداخت نشده امتناع نموده شعب می بایست نسبت به برگشت بدهی به حالت قبل از تقسیط اقدام نمایند، در این حالت ضمن برگشت مطالبات به حالت قبل از تقسیط ( دین حال) و سپس با رعایت مفاد اطلاعیه اخیر الذکر نسبت به اصلاح حسابهای مربوطه اقدام و متعاقباً عملیات تسویه انجام گیرد. نکته: چنانچه شعب جهت انجام تقسیط مجدد قراردادها بند (الف) اخیر الذکر ثبت سود دوران معطلی قرارداد را در سر فصل اصل تسهیلات به طرفیت سود سال های آینده نگهداری نموده باشند، به هنگام اصلاح مبالغ تسویه نشده، مانده سود دوران معطلی را مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور نموده و معادل آن در حساب سود دوران معطلی رابه هنگام تقسیط مجدد در سر فصل تسهیلات به طرفیت حساب درآمد ( کد ۴۷۲ ) منظور نموده باشند به هنگام برگشت قرارداد به حالت اولیه نیازی به منفی نمودن کد ( ۴۷۲ ) نبوده و بایستی ضمن تفکیک سهم سود دوران معطلی از سر فصل تسهیلات، مابه التفاوت سود مذکور( محاسبه شده به حالت دین حال ) مطابق ثبت بند ( ۱-۴-۵ ) به حساب در آمد منظور شود . ۶-۴) قراردادهای امهال شده : در این دسته از قراردادها نیز اصلاحات و تعدیلات لازم می بایست بر اساس تصویب نامه ها و قوانین بودجه مربوطه با در نظر داشتن مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های داخلی انجام گرفته و پس از آن عملیات تسویه قرارداد انجام پذیرد. مدیریت امور حقوقی ووصول مطالبات – اداره کل پیگیری وصول مطالبات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک های عامل ابلاغ گردیده است. اینجانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می باشم و این حق از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳ تا زمان تسویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن ها بریی الذمه می شوند؛ به طوری که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مورد تاکید قرار گرفته است. هر گونه عملیات بانک بعد از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعا حرام است. در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۶۲۳۴۲۶/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که: این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رای مزبور را تایید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رای مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی باشد. حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می گردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که مشمول این طرح نمی گردد. نظریه شورای نگبهان در خصوص درخواست شاکی نسبت به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع: چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. نظریه نظریه تهیه کننده گزارش: به استثنای فراز ۱ - ۲ ) از ماده ۱ و نیز فرازهای ۲ – ۱ ) و ۲ – ۲ ) از ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ صادره از بانک سپه ، که به شرح جداگانه نظریه تنظیم و به هیات محترم دیوان عدالت اداری ارسال شده است ، سایر فرازها و احکام مندرج در دستورالعمل موصوف که در صدد بیان افراد مشمول تسهیلات و نیز نوع سود و جرایم مشمول بخشودگی و بیان وظایف مدیران شعب بانک ها در نحوه رسیدگی به تقاضاهای تسهیلات گیرندگان و بیان اولویت های اعمال مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای ملاک اتخاذی از رای اخیر هیات عمومی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ می باشد و ایضاً مواردی از قبیل نحوه تسویه تسویه قراردادها و توضیح قراردادهای سر رسید گذشته و معوق و عادی و حکم هر کدام از آنها را مورد بیان قرار داده است و شرح وظایف بانک ها و شعب در نحوه رسیدگی به تقاضاهای اشخاص را در این دستورالعمل به نحو کامل و مستوفی بیان نموده است و احکام مندرج در این دستورالعمل در راستای اهداف مقنن بوده و در حدود اختیار بانک سپه در تدوین دستورالعمل برای اجرای هر چه بهتر قانون ، نگارش یافته اند. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به استثنای فراز ۱ - ۲ ) از ماده ۱ و نیز فرازهای ۲ – ۱ ) و ۲ – ۲ ) از ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ صادره از بانک سپه ، که به شرح جداگانه نظریه تنظیم و به هیات محترم دیوان عدالت اداری ارسال شده است ، سایر فرازها و احکام مندرج در دستورالعمل موصوف که در صدد بیان افراد مشمول تسهیلات و نیز نوع سود و جرایم مشمول بخشودگی و بیان وظایف مدیران شعب بانک ها در نحوه رسیدگی به تقاضاهای تسهیلات گیرندگان و بیان اولویت های اعمال مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای ملاک اتخاذی از رای اخیر هیات عمومی به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ می باشد و ایضاً مواردی از قبیل نحوه تسویه تسویه قراردادها و توضیح قراردادهای سر رسید گذشته و معوق و عادی و حکم هر کدام از آنها را مورد بیان قرار داده است و شرح وظایف بانک ها و شعب در نحوه رسیدگی به تقاضاهای اشخاص را در این دستورالعمل به نحو کامل و مستوفی بیان نموده است و احکام مندرج در این دستورالعمل در راستای اهداف مقنن بوده و در حدود اختیار بانک سپه در تدوین دستورالعمل برای اجرای هر چه بهتر قانون ، نگارش یافته اند ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۵۸۱۳۱۵۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معتبر
ابطال بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع مصوبه شماره 27261/ت57700ه- 1399/03/19 هیأت وزیران
رای شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۱۹ هیات وزیران) که ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده اند، ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان صحبت نادری و مهدی خالدی موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۲۷۲۶۱؍ت۵۷۷۰۰ه- ۱۹؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ۲- ابطال صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۵-۲۰۱ مورخ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و صورتجلسه شماره ۵-۲۰۱ مورخ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: مصوبات مورد شکایت ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز را یک درصد ارزش افزوده خدمات (کارمزد) تعیین نموده که مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند (و) ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ است. چرا که بر اساس این مواد، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی است. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی، این مبنای محاسبه غیر قانونی را به سال های گذشته (سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) تسری داده است که مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی نیز می باشد. شاکی آقای صحبت نادری، به موجب لایحه مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که قسمت دقیق مصوبه (آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹) مورد اعتراض جهت ابطال بند ۵ ماده ۲ می باشد. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹: " ۵- پرداخت عوارض موضوع ۱% عوارض آلایندگی مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد. " ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۵-۲۰۱ مورخ ۲۴؍/۱۳۹۹: " با توجه به اینکه قانون مربوطه به عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ بر اساس ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بوده و تغییری نداشته و هیات وزیران نیز برای سال ۱۳۹۹ در استمرار حاکمیت قانون مذکور ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش افزوده خدمات ( کارمزد) اعلام نموده است می توان با اتخاذ ملاک از مصوبه یاد شده و تا مادامی که این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل (۱۳۹۸- ۱۳۹۳) نیز بر این مبنا عمل نمود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۱۶؍۲۱۲ص- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " در خصوص اختلاف بین شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول عوارض آلایندگی نسبت به شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها تولید و استخراج نفت و گاز بوده اما فروش نفت وگاز در شمار فعالیت این شرکت ها نمی باشد، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب نظریه شماره ۱۲۱۶۶۶؍۲۴۸۹۶- ۹؍۱۰؍۱۳۹۴ مقرر نموده بود: در خصوص شرکت هایی که به امر فروش خدمات (نه کالا) در حوزه نفت و گاز مبادرت می ورزند و به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می گیرند، مطالبه عوارض آلایندگی به ماخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) ارایه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها محاسبه می گردد. همچنین با توجه به اینکه در خصوص فعالیت این قبیل شرکت ها، مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همواره درباره این شرکت ها ابهام وجود داشت که آیا این گونه شرکت ها مشمول عوارض آلایندگی می باشند یا خیر؟ هیات وزیران بر اساس بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی را برای این قبیل شرکت ها کارمزد خدمات اعلام نمود که این مصوبه مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار نگرفت. نهایتاً شورای عالی مالیاتی با توجه به عدم تغییر قوانین در بازه زمانی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ و با اتخاذ ملاک از آیین نامه مذکور، برای سال های یاد شده مبنای محاسبه عوارض را بر اساس کارمزد خدمات اعلام نمود. " طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۳۲۰۷۲؍۴۶۵۴۲- ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، قیمت فروش فرآورده به صورت مطلق و صرف نظر از اینکه « کالای نهایی» یا بخشی از « خدمات» ارایه شده در فرآیند تولید آن کالا باشد، بیان شده است و اطلاق عبارت شامل هر دو عنوان کالا و خدمات می باشد تفکیک و تمییز این دو عنوان از یکدیگر امری اجرایی و دارای شان آیین نامه ای است، لذا از سوی هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی که به عنوان ارزش افزوده کالا محاسبه و در چارچوب ضوابط و مقررات توسط شرکت ملی پخش نفتی ایران محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود. ۲- مالیات بر ارزش افزوده خدمات ارایه شده توسط شرکت هایی که مالک یا متولی فرآورده های نفتی نیستند و صرفاً به عنوان پیمانکار اقدام به استخراج و تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی می کنند. عایدات این شرکت ها در قبال خدمات ارایه شده توسط آنها محاسبه شده و صرفاً در قالب کارمزد خدمات آنها محاسبه و پرداخت می شود، بنابراین با توجه به اینکه به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می گیرند، موافق اصول است که مطالبه عوارض آلایندگی به ماخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) آنها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت ها ملاک دریافت قرار گیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و نیز پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلّق موضوع این قانون، مشمول پرداخت ۱% از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند و برمبنای این حکم، پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علی الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص و سایر واحدهای صرفاً تولیدی به شرط تشخیص آلایندگی، ۱% از قیمت فروش خود را (خواه اصولاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند یا نباشند) باید در قالب عنوان عوارض یادشده پرداخت نمایند و به موجب بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳: «... مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی در داخل کشور است....» با عنایت به احکام مقرر در قوانین مزبور و با توجه به اینکه مفاد قوانین فوق در این خصوص و در بکارگیری لفظ «فروش» که برای عرضه کالا و فروش است صریح بوده و اصولاً کلمه «واحد تولیدی» که در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ آمده، دلالت بر واحدهایی دارد که به امر تولید و عرضه و فروش کالا مشغول هستند و نه واحدهای خدماتی و هیچ دلیلی مبنی بر شمول کلمه «قیمت فروش» نسبت به ارایه خدمات در قبال مابه ازا و اخذ کارمزد وجود ندارد، بنابراین مفاد رای شماره ۵-۲۰۱-۲۴؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۲۶۱؍ت۵۷۷۰۰-۱۹؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران) که ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده براساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نمودهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۲۳۵۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معتبر
آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 202359 تاریخ: 1400/11/30 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده 1- معانی واژهها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل میباشد: الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21. پ)ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی. ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است. ج) واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید. چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد. ح) مالیات: بند«ج» ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده. د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحسابهای الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی. ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید: -صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان. -تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده. ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون. ماده 2[1]- حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود: الف) برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد. ب) برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هرکدام که بیشتر باشد. ج) حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هر کدام که بیشتر باشد. تبصره 1- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین میگردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری میباشد. تبصره 2- درخصوص فروش های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد. تبصره 3- فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. تبصره 4- عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود. تبصره 5- روش هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته میشود.صورتحسابهای حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر میشود. تبصره 6- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (2) قانون، باتوجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود. ماده 3- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده (2) این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ، تمهیدات لازم را درکارپوشه مودی فراهم نماید.همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به 85% و 95% حد مجاز می رسد،مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد. تبصره: در صورتی که حد مجاز فروش به 100 % رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب های بعداز حد مجاز اطلاع رسانی نماید. ماده 4-مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید: الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ب) ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی تبصره 1- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید. تبصره 2- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است. ماده 5- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد. تبصره 1- جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (5) این آیین نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه رابراساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید. تبصره -2 در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می شود. تبصره 3- اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد. تبصره 4- در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد، میزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد. ماده 6[2]- تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده (9) قانون می باشد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 1 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای «ب» و «ج» و تبصره های 4 و 6 ماده 2 این آیین نامه ابطال شد. 2 . به موجب دادنامه شماره 1401009970905811182 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 6 این آیین نامه ابطال شد
۲۱۰-۷۹۸۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812668 مورخ 1400/10/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 79805/210/د تاریخ: 1400/11/30 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812668 مورخ 1400/10/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنیبر « ابطال بخشنامه شماره 115/97/230 مورخ 1397/08/14 معاونت وقت مالیات های مستقیم از تاریخ صدور آن (1397/08/14)»، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۰-۱۴۷۸۱۰۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص پذیرش معافیت های بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۸۱۰۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص پذیرش معافیت های بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دفتر مقررات صادرات وواردات منضم به نامه شماره ۶۰/۱۲۰۷۵۹ مورخ ۹۴/۵/۲۱ به همراه نامه شماره ۶۰/۲۲۰۵۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پذیرش معافیت های بند "غ"ماده ۱۱۹ صادره از وزارت جهادکشاورزی مشروط به احراز عدم ساخت داخل از وزارت متبوع ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بارعایت کامل مقررات اقدام نمایند . علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) سازمان بورس و اوراق بهادار)
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) سازمان بورس و اوراق بهادار) ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۱۰۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شاکی : آقای علیرضا همایونی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه ۶۳۳ جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (خلاف شرع و قانون) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده واحده: در خصوص موضوع افزایش حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط مقرر گردید حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه معاملات برخط (موضوع بند ۸ ماده ۱۶ دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶) به استثناء سفارش های خرید در روز عرضه اولیه، از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یابد. این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ عملیاتی می شود. شرکتهای کارگزاری موظف هستند نسبت به اعمال این محدودیت در زیر ساخت های بر خط خود اقدام نموده و همزمان با اعمال به مشتریان اطلاع رسانی نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه خلاف شرع می باشد (به دلیل اجبار به خرید بیشتر از نیاز) ۲- تا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن این مصوبه کلیه متقاضیان قادر بودند از طریق سامانه برخط با حداقل خرید یکصدهزار تومان وارد بازار بورس شده و اقدام به معامله نمایند که این مصوبه با افزایش این حداقل خرید مانع ورود قشر عظیمی از خریداران به بازار سرمایه می گردد. ۳- افزایش حداقل سفارش در هر ثبت خرید موجب کم توان کردن یا ناتوان سازی آنان و بالاتر بردن ریسک سرمایه ناچیز آنان در بازار پرخطر بورس می شود. ۴- مبنای معاملات در بازار بورس تعداد سهام بوده و تمدید معاملات بر مبنای حداقل ارزش خرید فاقد وجاهت قانونی است و سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان ناظر بر معاملات سهام شرکتها در مقام ایجاب یا قبول کننده معاملات نیست تا اختیار مقدار و تمدید معاملات را داشته باشد. ۵- وضع چنین مقرره ای بر خلاف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در شرح وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بالاخص بند ۱۱ آن می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- با عنایت به بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر می دارد هیات مدیره سازمان بورس، وظیفه و اختیار «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» را برعهده دارد و نظر به آنکه با بررسی های آماری انجام شده بر روی داده های بازار مشخص گردید که حدود ۲۵ % از سفارش های خرید وارد شده در سامانه معاملات در بازه زمانی یک ماهه بهمن ۱۳۹۸ دارای ارزشی کمتر از پنج میلیون ریال بوده است و این حجم از سفارش منجر به ایجاد بار مضاعف بر سامانه معاملات و ایجاد اختلال در آن می باشد لذا محدودیت حداقل ارزش هر سفارش خرید در معاملات بر خط (که قبلاً نیز به همین دلیل فنی به مبلغ یک میلیون ریال تعیین شده بود) به روز رسانی گردید. ۲- چنین محدودیت فنی در سایر بخشهای اقتصادی هم وجود دارد که برای امثال می توان به تعیین حداقل مبلغ در تراکنشهای کارت به کارت از طریق دستگاههای خودپرداز بانکی اشاره کرد. ۳- قاعده فقهی الضرورات تبیح المحظورات نیز موید این تصمیم می باشد. ۴- این مقرره هیچگونه تعارضی با حقوق اشخاص ندارد زیرا اشخاص به سادگی می توانند برای خرید سهام به کمتر از مبلغ پنچ میلیون ریال و حتی یکصد سهم از طریق سفارش تلفنی یا حضوری به شرکتهای کارگزاری اقدام نمایند. ۵- آنچه طبق این مقرره محدود شده فقط ارایه سفارش «برخط» به کمتر از رقم مزبور است و نه آنکه اشخاص نتوانند از سایر روشها اقدام به خرید کمتر از مبلغ مزبور نمایند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۱۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که : (مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد) نظریه تهیه کننده گزارش: حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند ۸ ماده ۱۶ دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸ صورت می پذیرد ، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه ، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفاً در مورد یکی از روش های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار می باشد و آن انجام معاملات از طریق برخط می باشد و به سایر روش های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف ، تسرّی ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل های اجرایی قانون را داده است ، چنین مقرره ای تدوین یافته است و به صورت کلی ، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفاً یکی از روش های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر ، ساماندهی نموده و مخالفتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۵۱۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند ۸ ماده ۱۶ دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸ صورت می پذیرد ، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه ، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفاً در مورد یکی از روش های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار می باشد و آن انجام معاملات از طریق برخط می باشد و به سایر روش های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف ، تسرّی ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل های اجرایی قانون را داده است ، چنین مقرره ای تدوین یافته است و به صورت کلی ، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفاً یکی از روش های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر ، ساماندهی نموده و مخالفتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۵۱۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن از لحاظ قانونی و شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۹۹۰۰۰۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شاکی: آقای مسعود ولی پور گودرزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸: ۸. پاداش هیات مدیره: پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰: بازگشت به نامه ۹۸/۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می باشد، بیان می دارد از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ [تاریخ صحیح ۱۳۸۵/۷/۱۸ می باشد] "پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد " بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون مزبور، علی الخصوص فراز پایانی ماده ۱۳۴ "... هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود". مستفاد از مواد ۲ و ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی پاداش مدیران در زمره اقلام حق السعی تلقی شده است. به موجب نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی "اگر چه پاداش موضوع مواد ۱۳۴ و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می شود، اما این مبالغ در قبال سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود". در فراز ابتدای بخشنامه ۲۳۲۲۲۷۴۶/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تصریح شده است " ... طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور میباشد". اما فراز پایانی بخشنامه مغایرو بر خلاف با بخش آغازین همان بخشنامه است. مستفاد از ماده ۱۰۵ اصلاحیه اخیر ق.م.م، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل اعمال جمع درآمد مشمول مالیات پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی است که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشند در نرخ مقرر در ماده مذکور خواهد بود. فلذا می بایست در تعریف و مفهوم سود حسابداری با تعریف و مفهوم درآمد مشمول مالیات، تفاوت در کار کرد و ماهیت آنها را مد نظر قرار داد. علی الاصول از هر منبع مالیاتی فقط یک بار آن هم به موجب قانون می توان نسبت به وصول مالیات اقدام گردد. به فرض محال اگر این قلم جزء هزینه های قابل قبول نباشد پس از شرکت چند بار باید مالیات گرفت، یعنی مالیات شرکت محاسبه شده است، سود بعد از وضع مالیات را نباید مجددا مشمول مالیات تلقی نمود( یعنی مالیات مضاعف ). تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده ۱۴۷ و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن بعنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است. به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ چنین تصریح شده است : " در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ۱۳۸۱/۸/۷ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد". فلذا بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ تاریخ:۱۳۸۵/۰۷/۱۸ در تعارض و تضاد با بند ۸ همان بخشنامه و بخشنامه ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ است. از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمة مال المومن کحرمة دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: آنچه که شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را مطرح نموده، نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی (نامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ) خطاب به شرکت پترو امید آسیا بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد. شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل در آمد می باشد که در ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ بر آن تاکید شده است. به بیان دیگر، می بایست هزینه مورد نظر، جهت پیش برد و استمرار فعالیت موسسه و در نهایت حصول در آمد ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل در آمد موسسه می باشد. مقایسه پاداش پرداختی به اعضای هیات مدیره، با حق السعی بلا وجه است؛ چرا که حق السعی به کارگران و به صورت اجباری پرداخت می شود. لیکن پرداخت پاداش موصوف، اختیاری و به اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد. در واقع حق السعی مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م تحت عنوان هزینه های استخدامی قرار می گیرد و وجود آن برای تداوم فعالیت موسسه، تحصیل در آمد و تحقق همان سودی که پاداش یاد شده از محل آن تقسیم می شود، ضرورت دارد. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع، چنین اظهار نظر نموده اند: در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه ماهیت هزینه های قابل قبول مالیاتی که عمده آن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ، هزینه هایی است که در فرآیند رسیدگی به مالیات بر مشاغل یا عملکرد اشخاص مورد بررسی و انطباق قرار می گیرد و در صورتی که منطبق با اقلام مندرج در قانون باشد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شوند و الّا با برگشت آنها ، النهایه در سرجمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ می شوند و به عبارت دیگر ، محل بررسی و بحث راجع به آنها قبل از تشخیص نهایی درآمد مشمول مالیات که همان سود خالص و ویژه است می باشد و در فرآیند درآمد ناویژه قابل تفسیر می باشند و چون در فراز نخست ( حکم اول ) بند ۸ مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ به درستی بیان داشته است که به جهت اینکه پاداش هیات مدیره با لحاظ موارد ۲۳۹ و ۲۴۱ از قانون تجارت از محل سود خالص و ویژه انجام می شود ، لذا این پاداش نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول واقع شود و فلسفه این حکم این است که در فرآیند رسیدگی به مالیات عملکرد اصولاً قبل از تعیین سود خالص ، هزینه ها بررسی شده است و اصولاً بحث هزینه بودن پاداش از سود خالص ، خروج موضوعی از فرآیند رسیدگی مالیاتی دارد و آنچه در بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م ( جز ب ) آمده است پاداش پایان خدمت اشخاص زیر مجموعه است که قبل از تعیین سود خالص در فرآیند حسابرسی به عنوان یکی از اجزای هزینه های قابل قبول محاسبه می شود ، فلذا این فراز از مصوبه در راستای حکم قانون بوده است. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماهیت هزینه های قابل قبول مالیاتی که عمده آن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ، هزینه هایی است که در فرآیند رسیدگی به مالیات بر مشاغل یا عملکرد اشخاص مورد بررسی و انطباق قرار می گیرد و در صورتی که منطبق با اقلام مندرج در قانون باشد از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شوند و الّا با برگشت آنها ، النهایه در سرجمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ می شوند و به عبارت دیگر ، محل بررسی و بحث راجع به آنها قبل از تشخیص نهایی درآمد مشمول مالیات که همان سود خالص و ویژه است می باشد و در فرآیند درآمد ناویژه قابل تفسیر می باشند و چون در فراز نخست ( حکم اول ) بند ۸ مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۸۳۴۵/۲۳۲/۲۴۰۱ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۸ به درستی بیان داشته است که به جهت اینکه پاداش هیات مدیره با لحاظ موارد ۲۳۹ و ۲۴۱ از قانون تجارت از محل سود خالص و ویژه انجام می شود ، لذا این پاداش نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول واقع شود و فلسفه این حکم این است که در فرآیند رسیدگی به مالیات عملکرد اصولاً قبل از تعیین سود خالص ، هزینه ها بررسی شده است و اصولاً بحث هزینه بودن پاداش از سود خالص ، خروج موضوعی از فرآیند رسیدگی مالیاتی دارد و آنچه در بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م ( جز ب ) آمده است پاداش پایان خدمت اشخاص زیر مجموعه است که قبل از تعیین سود خالص در فرآیند حسابرسی به عنوان یکی از اجزای هزینه های قابل قبول محاسبه می شود ، فلذا این فراز از مصوبه در راستای حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۶۱۷۷-۶۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشورمدیریت محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه قضا و دارو منطقه آزاد تجاریموضوع: صدور تایید…
۶۰-۲۸۴۶۵۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
صادرات متانول از ضایعات مواد شیمیایی
شماره: 60/284656 تاریخ: 1400/11/27 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات متانول از ضایعات مواد شیمیایی با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱۰۸/۸۱۷۸۲-۱ ص-پ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پاسخ استعلام این اداره کل طی نامه شماره ۶۰/۲۶۲۱۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ در خصوص صادرات متانول از ضایعات مواد شیمیایی تقاضا دارد دستور فرمائید نسبت به معرفی شرکت مندرج در جدول ذیل جهت صادرات متانول از ضایعات مواد شیمیایی با رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری به دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران اقدام لازم صورت پذیرد. نام مجتمع شناسه ملی تعرفه شرح تعرفه نام محصول نام شرکت معرفی شده بعنوان نماینده جهت صادرات کیمیا گستران سپهر ۱۰۷۸۰۰۸۷۷۳۷ ۲۹۰۵۱۱۰۰ متانول متانول از ضایعات موادشیمیایی کیمیا گستران سپهر محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
۶۰-۲۸۴۳۱۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
پویا لوله زاینده رود
شماره: 60/284314 تاریخ: 1400/11/27 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: پویا لوله زاینده رود با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۳۶۷۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۷۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل ارسال و به اطلاع میرساند؛ شرکت پویا لوله زاینده رود به شماره شناسه ملی ۱-۲۶-۳۵۴-۶۳ با ردیف تعرفه ۷۳۰۶ به فهرست نامه شماره ۶۰/۲۳۴۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به لیست واحدهای مجاز صادر کننده لوله و پروفیل اضافه می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۳۲۶-۱۳۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/۰۰۰۱۵۹۲ و ۰۰۰۱۵۹۳ شماره دادنامه:۱۳۲۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شاکی: آقای محمد رحم خدا و آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد. عبارات مشخص شده از مصوبات ذیل الذکر مورد اعتراض شاکی قرار دارد: ۱-۲-۲درمواردیکه مودی با رعایت حکم تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه موضوع ماده ۹۵ قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی(صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارایه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب نماید، حس ابرس مسیول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطالعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معامالت مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارایه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطالعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطالعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطالعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند ۴ این دستورالعمل الزامی است. ۱-۲ درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان مالیاتی درحین عملیات حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روشهای حسابرسی، میزان تولید درخصوص واحدهای تولیدی(، و درخصوص فعالیتهای بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطالعات مالیاتی سازمان یا اطالعات واصله از سایر مراجع در خصوص معامالت مودی یا بررسی صورت حسابهای بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کاال و درآمد ناشی از ارایه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابالغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیتهای کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مراد قانون گذار از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و حذف ماده ۹۷ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ و مواد ۱۵۲ الی ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ که متعاقبا منجر به حذف روش تشخیص علی الراس گردید، اصولا جایگزینی طرح جامع مالیاتی (که در طی سنوات مدید هزینه های هنگفتی جهت استقرار آن گردیده است) و جلوگیری از رفتار و برآوردهای بعضا سلیقه ای که به مجوز ماده ۱۵۲ الی ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و با در نظر گرفتن عواملی از قبیل خرید، فروش، میزان تولید، میزان حق تمبر مصرفی، مشاغل مشابه! و سایر عوامل (که عمدتا در رسیدگی ها عواملی چون میزان برق مصرفی، مساحت محل کسب، تعداد کارکنان نیز در نظر گرفته میشد و در گزارشات رسیدگی موضوع ماده ۲۳۷ درج می گردید) بود. بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ درصورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. واضح است که در این ماده قانون گذار هیچگونه مجوزی به سازمان برای در نظر گرفتن عواملی چون میزان برق مصرفی،کارکرد ماشینآلات، تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی در تولید، مشاغل مشابه جهت تولید اظهارنامه برآوردی نداده است و تاکید قانون گذار صرفا استفاده از ظرفیت های طرح جامع مالیاتی و بخصوص مواد ۲۲۹ و ۱۶۹ مکرر است. این برخورد شدید (اظهارنامه برآوردی) مختص کسانی است که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند حال آنکه عبارت مورد شکایت در بند ۲-۲-۱ جهت رسیدگی به حساب اشخاصی است که در موعد مقرر اظهارنامه نیز ارسال نموده اند. بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.» و در ادامه کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظف به ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور شده اند. همانطور که مطلعید یکی از این اطلاعات که بسیار حایز اهمیت بوده و در سنوات اخیر با جنجال زیادی همراه بوده دسترسی به حساب های بانکی اشخاص است که منبعی بسیار موثق و قوی جهت امر رسیدگی به مالیات افراد است و سازمان در راستای بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ موره ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در حال استفاده از ظرفیت های این اجازه قانونی است. با توجه به وجود اینچنین پایگاه اطلاعاتی عظیم که در جهت امر تشخیص و مطالبه مالیات می تواند مورد استفاده قرار گیرد آیا مجددا لازم است که همانند گذشته و به رغم حذف روش تشخیص علی الراس و حذف مواد مربوط به قراین مالیاتی، عواملی چون برق مصرفی و مساحت محل فعالیت و مشاغل مشابه در نظر گرفته و برآورد میزان درآمد انجام شود؟ براساس ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات» و یا بعبارتی واضح تر در ماده ۱۰۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و سایر مقررات مربوط تعیین می گردد. واضح است که ماخذ مالیات می بایست سود بنگاه اقتصادی باشد و تعیین برآوردی و سلیقه ای و در نظر گرفتن عواملی که ممکن است و احتمال دارد هیچگونه ارتباطی با سود نداشته باشند ابدا تجویز نشده است. در آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است نیز هیچگونه مجوزی به سازمان برای در نظر گرفتن عواملی چون میزان برق مصرفی،کارکرد ماشینآلات، تعداد کارکنان، شیفتکاری، میزان مواد مصرفی در تولید جهت تشخیص و مطالبه داده نشده است. به استناد ماده ۲۲۹ قانون مذکور اصل بر تشخیص و رسیدگی مالیات بر مبنای اسناد و مدارک مثبته است و در نظر گرفتن عواملی همچون تعداد کارکنان و مساحت نمی تواند مبنای تشخیص مالیات باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۴۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب تبصره (۵) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م مقرر شده است: در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، مسیول حسابرسی می بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتبسه و حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تایید به مسوول حوزه حسابرسی ارسال نماید. همچنین با توجه به سیاق عبارت " دلایل و اطلاعات کافی "مصرح در ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت های قانونی مندرج در تبصره (۵) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م( سوابق مالیاتی، اطلاعات مکتسبه، حجم فعالیت مودی، شواهد و قراین) ناظر بر بکار گیری روش هایی از قبیل تحقیقات میدانی، بازرسی از محل، میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، مساحت محل فعالیت ، تعداد انبارها، و... به منظور بررسی فعالیت اقتصادی مودی از قبیل حجم ، وضعیت، نوع، موقعیت و... برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه های کاری است. هرچند بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار ( از جمله اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان ، صورت معاملات فصلی مودیان موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ، بسته های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور و...) مبتنی بر قضاوت حرفه ای و انجام حسابرسی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، رویکرد اصلی سازمان در دستورالعمل مورد شکایت می باشد. لازم به تاکید است بکارگیری روش های حسابرسی مطروحه در تفصیل (۱-۲-۲)، منحصرا مربوط به مودیانی می باشد که از ارایه هر گونه اسناد و مدارک در آمدی ( فروش کالا یا درآمد حاصل از ارایه خدمات ) خودداری نموده اند . در این راستا استانداردهای حسابرسی ۲۳۰، ۵۰۰ و ۵۰۱( تجدید نظر شده ۱۳۹۵) ، لزوم بکارگیری مستندات و شواهد حسابرسی برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ۱۳۹۵ و پس از آن شروع می شود را مقرر نموده است و هم چنین استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ ( تجدید نظر شده در سال ۱۳۹۱) استفاده از شواهد حسابرسی کافی و مناسب ( بند ۱۷ و جزء (ت-۲۵) بخش توضیحات کاربردی استاندارد مذکور را بعنوان یکی از مبانی اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی و پشتوانه آن ضروری دانسته است. در رابطه با اعتراض نسبت به بند ۴-۱، به طور کلی و مستفاد از حکم اخیر ماده (۱۹۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم منظور از در آمد کتمان شده، در آمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در اظهارنامه مالیاتی ابراز نکرده باشد؛ در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم مبادرت نمایند. در ضمن منظور از کتمان فعالیت ، کلیه فعالیت هایی ( متکی به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل قابل انکار) است که مودی هیچ گونه در آمد و هزینه ای از بابت فعالیت های مذکور در اظهارنامه تسلیمی ثبت و ابراز ننموده است. یادآور می شود: صرفا فعالیت ها یا در آمدهایی که کتمان آن ها به موجب مستندات و دلایل متقن و غیر قابل انکار ( ونه حدس و گمان) مبتنی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و با رعایت استانداردهای حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰) احراز و به اثبات رسیده است، ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات کتمان می باشد. البته رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند حسابرسی مالیاتی ، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. با عنایت به مفاد جزء (۱-۴) یاد شده ، به کارگیری روش های حسابرسی مطروحه در جزء مذکور، مربوط به مودیانی می باشد که از ارایه هر گونه اسناد و مدارک (در آمد/ فعالیت) کتمان شده ، حسب مورد خودداری نموده اند. شایان ذکر است ، صلاحیت و قضاوت حرفه ای حسابرس در موارد فوق الذکر بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده ۲۱۹ق.م.م و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز با رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی ( از جمله استاندارد حسابرسی شماره ۲۰۰ تجدید نظر شده ۱۳۹۱) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای محمد رحم خدا مبنی بر ابطال عبارات مشخص در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت "واو" دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی، با این ادعا که علیرغم حذف فرایند رسیدگی و تشخیص علی الراس از موضوع مطالبه مالیات و حذف قراین مالیاتی و اینکه حسب تکلیف مندرج در قانون مامورین و ادارات مالیاتی می بایست با لحاظ اطلاعات استخراج شده از پایگاه اطلاعات مودیان و طرح جامع مالیاتی در موارد اظهار نامه برآوردی اقدام به تعیین مالیات و مطالبه آن نمی نمایند لیکن در مقررات مورد شکایت عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، شیفت کاری، میزان موارد مصرفی و ... دخیل در امر تشخیص مالیات دانسته شد و به نوعی رسیدگی علی الراس احیاء گردیده است و این در حالی است که در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شرح ماده ۹۷ قانون صرفاً در قالب رسیدگی به اظهارنامه تقدیمی مودی و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه و برآورد آن (در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه نمی نماید) منحصر شده است با حسابرسی مالیاتی باید تفاوت قایل شد و حسابرسی مالیاتی فرایندی بجز از بحث تشخیص و تعیین و مطالبه مالیات است و به این معنا است که در جهت راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده توسط مودیان با استفاده از اصول مسلم حسابداری و استانداردهای حسابداری، معیارهای متعارف حسابداری بر موضوع تطبیق داده شده و ماحصل آن به عنوان یافته های مالی و مالیاتی اشخاص قلمداد گردد، که در ما نحن فیه در بخشنامه مورد شکایت و در راستای بخش اول از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ یعنی صرفاً در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه می نماید جهت رسیدگی به آن اظهارنامه و نیز در مواردی که فعالیتهایی را در اظهارنامه کتمان می نماید از معیارهای یاد شده جهت تحقق راستی آزمایی و نهایتاً اضافه نمودن نتایج حاصله آن هم با استدلال و استناد که در بخشنامه مورد شکایت نیز به آن تصریح شده است به درآمد مودی، بهره برد شد که این موضوع نه تنها مغایرتی با مقررات نداشته بلکه در راستای تبیین اهداف قانونگذار و تسهیل شیوه های رسیدگی و جهت جلوگیری از بسط ید مامورین در تحمیل معیارهای غیر متعارف بر مودیان می باشد. تهیه کننده گزارش: احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای محمد رحم خدا مبنی بر ابطال عبارات مشخص در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت "و" دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی، با این ادعا که علیرغم حذف فرایند رسیدگی و تشخیص علی الراس از موضوع مطالبه مالیات و حذف قراین مالیاتی و اینکه حسب تکلیف مندرج در قانون مامورین و ادارات مالیاتی می بایست با لحاظ اطلاعات استخراج شده از پایگاه اطلاعات مودیان و طرح جامع مالیاتی در موارد اظهار نامه برآوردی اقدام به تعیین مالیات و مطالبه آن نمایند لیکن در مقررات مورد شکایت عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، شیفت کاری، میزان موارد مصرفی و ... دخیل در امر تشخیص مالیات دانسته شد و به نوعی رسیدگی علی الراس احیاء گردیده است و این در حالی است که در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به شرح ماده ۹۷ قانون صرفاً در قالب رسیدگی به اظهارنامه تقدیمی مودی و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه و برآورد آن (در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه نمی نماید) منحصر شده است با حسابرسی مالیاتی باید تفاوت قایل شد و حسابرسی مالیاتی فرایندی به غیر از بحث تشخیص و تعیین و مطالبه مالیات است و به این معنا است که در جهت راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده توسط مودیان با استفاده از اصول مسلم و استانداردهای حسابداری، معیارهای متعارف بر موضوع تطبیق داده شده و ماحصل آن به عنوان یافته های مالی و مالیاتی اشخاص قلمداد گردد، که در ما نحن فیه در بخشنامه مورد شکایت و در راستای بخش اول از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ یعنی صرفاً در مواردی که مودی اظهارنامه ارایه می نماید جهت رسیدگی به آن اظهارنامه و نیز در مواردی که فعالیتهایی را در اظهارنامه کتمان می نماید از معیارهای یاد شده جهت تحقق راستی آزمایی و نهایتاً اضافه نمودن نتایج حاصله آن هم با استدلال و استناد که در بخشنامه مورد شکایت نیز به آن تصریح شده است به درآمد مودی، بهره برد شد که این موضوع نه تنها مغایرتی با مقررات نداشته بلکه در راستای تبیین اهداف قانونگذار و تسهیل شیوه های رسیدگی و جهت جلوگیری از بسط ید مامورین در تحمیل معیارهای غیر متعارف بر مودیان می باشد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۲۰۸۹-۵۹۲۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معتبر
اصلاح تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19
شماره 152089/ت59237ه تاریخ: 1400/11/27 هیئت وزیران در جلسه 1400/11/27 به پیشنهاد شماره 1400/31120/30/100 مورخ 1400/07/08 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882ه مورخ 1395/03/19، بعد از واژه های "قراردادهای" و "تمام" به ترتیب عبارت های "بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه)" و "یا بخشی از" حذف و عبارت "با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (1)" به عبارت "با ضریب مذکور در ردیف (6)" اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد) ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۱۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شاکی: آقای محمد باقر اکبری گرمستانی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جدول شماره ۱۶ – تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) خدمات امضای الکترونیکی ۱۰.۰۰۰ ۲۱ درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف ۱۴۰۱۱۱ فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثنا استعلام مراجع قضایی) ۱.۰۰۰.۰۰۰ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (دربخش اسناد) و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود.موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۰.۰۰۰ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابربا اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه ۳۰.۰۰۰ ۲۲ درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف۱۶۰۱۰۸ موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳و۱۲۴ اصلاحی ثانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۲۳ درآمد حاصل از افزایشپسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری ۴۰۰.۰۰۰ پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیرشهری ۱۵۰.۰۰۰ ۲۴ درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸ استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۱۰۰.۰۰ هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال ۷۵۰ درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ به ازای هر ده هزار ریال ۲.۰۰۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می دارد: «در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت...، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ و ...». بنا به دلایل ذیل الذکر اخذ وجه به عنوان افزایش نیم درصد غیرقانونی است: این بند صراحتاً مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد لذا قانونگذار فقط برای سال ۱۳۹۹ اجازه داده است و این مجوز، دایمی نبوده و قابل اعمال در سال های بعد نیست. وجه مذکور به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر وضع گردیده و تسری آن به تمام اسناد از قبیل گواهی امضاء و تعهد و اقرارنامه و نقل و انتقال خودرو و... فاقد وجاهت قانونی است. شاکی در لایحه تکمیلی اضافه نموده است: افزایش نیم درصدی اولا مربوط به اسناد موضوع کاداستر و املاک بوده است و ثانیا بر فرض اطلاق هم مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است نه اینکه بطور دایم و در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته باشد. در خصوص نقص پرونده نیز مصوبه یا بخشنامه ای در این خصوص بصورت عمومی منتشر نگردیده که در دسترس اینجانب یا دیگران باشد بلکه فقط در سامانه اعمال شده است هر چند حتما نامه های درون سازمانی برای اعمال آن در سامانه وجود دارد بنابراین تقاضای اینجانب ابطال مصوبه ای است که در سازمان ثبت وجود دارد که منتج به اعمال و افزایش حق الثبت گردیده است و تقاضای الزام سازمان ثبت به حذف افزایش نیم درصد از سامانه ثبت الکترونیک اسناد میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۳۱۰۳۰۰۰۰۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که: موضوع اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر اینکه:« در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) ،معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار(کاداستر) ،اخذ می شود و به ردیف شماره ۱۶۰۱۰۸ درآمدی واریز می شود» ،عیناً ،در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره (۱۶) تعرفه های درآمدهای موضوه جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مصوب گردیده است و لذا سازمان ثبت مکلف است وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ،تعرفه فوق الذکر را وصول و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۸ واریز نماید. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است ، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
معتبر
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹)
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹) ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۲۵۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شاکی: شرکت شهر آژین آقای امید عثمانی طرف شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران می باشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت های آب منطقه ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف می باشند ، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارایه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان ، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نخست؛ برابر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است اما در قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹ هیچ اشاره ای به معافیت دولت ننموده و در ماده ۵۲۹ همین قانون ، قوانین مغایر با آنرا ملغی و نسخ اعلام مینماید . بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و رعایت اصل تساوی اصحاب دعوا ، قوانین قبلی ( ماده ۶۹۰ مصوب سال ۱۳۱۸) را ملغا نموده است . و این عام مطلق ، کلیه قوانین و مصوبات خاص مانند قانون توزیع عادلانه آب را هم تحت پوشش قرار داده و مشمول فسخ نموده است . دوم؛ رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷- ۱۳۶۱/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد. سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ۷/۳۲۴۲ - ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد . رای وحدت رویه ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ۶۳۲۸/۷ – ۱۳۷۹/۶/۲۳ هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر داده است. چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص ( مانند قانون توزیع عادلانه آب ) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است. پنجم؛ شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر میباشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رییس مجتمع قضایی میباشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۳۱/۱۴۰۹/۹۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که: بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ صادر گردیده است که به موجب آن شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند کما اینکه تعداد دیگری از ادارات و سازمان ها نیز به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و این امر منافاتی با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری می باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری می باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۶-۱۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۵
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۳۲ - ۰۰۰۲۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۷-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شاکی : آقایان بهمن زبردست – مسعود ولی پوری گودرزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره: ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ بخشنامه ۴۹ ۱۴۰۰ تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (۷) الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ درخصوص بدهی های تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تبصره ۷ الحاقی ماده ۱۰۵ و تبصره الحاقی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که در اجرای بند (۳) اصلاحی ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا ابلاغ می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشاء بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود و شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. و ایضاً بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده در موضوع کاسته شدن از واحد و نرخ های مالیاتی به افزایش هر ده واحد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص موضوع ماده، نیز تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی است. فی الواقع مقنن، این تخفیف ها را جهت مودیان خوش حساب در نظر گرفته است و پر واضح است که مرادش تسویه کامل بدهی مالیاتی است و منطقی نیست که هنوز بدهی مالیاتی حقوق یا تکلیفی به عهده آنها باشد و با پرداخت بدهی بدهی مالیات عملکرد از این امتیاز برخوردار شوند. لیکن طرف شکایت در رای معترض عنه، مقرر نموده است که برخورداری از تخفیف های مقرر در این دو ماده قانونی صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی عملکرد دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد که این تفسیر توام با تضییق دایره قانون می باشد و موجب تضییع حقوق بیت المال می باشد و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۶۱۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۵ در پاسخ بیان نموده است که از آنجا که تخفیف های مذکور در مواد ۱۰۵ (تبصره ۷) و تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مرتبط با فصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل می باشد و در مقررات عمومی ذکر نشده اند و از طرفی چون مبالغ مالیاتی از قبیل حق واگذاری محل با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مالیات های تکلیفی و حقوق اصولاً در شمول منابع درآمدی موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شوند، لذا طبق اصل حقوقی تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون، ایجاد محدودیت در استیفای معافیت ها و نیز تخفیفات و بخشودگی ها از طریق تضییق دایره احکام قانونی ناشی از اعمال محدودیت ها، مستلزم حکم صریح قانونی می باشد، بنابراین نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین قانونی منطبق بوده تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۷۸۴۱۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۱۱/۲۵
معتبر
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و ماه شعبان
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۳۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و ماه شعبان» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۸۳۹۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و ماه شعبان بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان المعظم و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها و همچنین هشدارهای ستاد ملی مقابله با بیماری کوید ۱۹ مبنی بر شیوع موج جدید بیماری، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب از ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ مصادف با ۱۲ ماه رجب تا ۲۸ رجب و یا از ۱۴۰۰/۱۲/۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ مصادف با ۲۶ رجب تا ۱۶ شعبان مرخصی داده شود. الف- زندانیان محکوم به حبس: کلیه محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی مرخصی باشند. تبصره- به محکومان به حبس در زندان که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی، رد مال، جبران خسارت، پرداخت دیه و سایر محکومان مالی: کلیه زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، دیه، مهریه، رد مال و سایر محکومیتهای مالی که حداقل سه ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته باشد از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. پ- مفاد این بخشنامه شامل محکومان جزائم ذیل نخواهد بود: ۱- سرقت و جرایم مرتبط با آن؛ ۲- جاسوسی؛ ۳- اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد؛ ۴- آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی؛ ۵- جرائم باندی و سازمان یافته؛ ۶- تجاوز به عنف. ۷-"دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، ۸- اسیدپاشی؛ ۹- اخلال در نظام اقتصادی؛ ۱۰- قاچاق اسلحه؛ ۱۱- قاچاق مشروبات الکلی؛ ۱۲- قصاص و اعدام و حدود شرعی؛ ۱۳- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها؛ ۱۴- محکومان دارای بیش از دو سابقه محکومیت کیفری؛ ۱۵- محکومانی که به شرارت مشهورند؛ ۱۶- سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر شورای طبقهبندی زندان شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها (اعم از تولید، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری) بیش از چهل کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد. تبصره ۲- محکومان بند پ در صورت پیشنهاد مشترک از سوی قاضی اجرای احکام (ناظر زندان) و رئیس زندان و تأیید دادستان مجری حکم از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۶۰-۲۸۲۲۰۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۲۴
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات :موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی با سلام و احترام شماره : 60/282204 تاریخ : 1400/11/24 پیوست : ندارد لطفا پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ با موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی دستور فرمائید شرکت صنایع مفتولی طلوع سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۷۳۰۸ جهت صادرات مقتول با کد تعرفه ۷۲۱۷۱۰۰۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی اضافه گردد. سیف اله امیری دفتر صنایع معدنی
۶۰-۲۸۰۴۴۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۲۳
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰/۲۸۰۴۴۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۰۰/۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (APT) موتورسیکلت برقی با مدل زیر محصول شرکت توسن محرکه شرق (به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۴۱۶) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. میزان ساخت داخل موتورسیکلت زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل BIMAX ECG %19/56 (نوزده ممیز پنجاه و شش صدم درصد) سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۱۳۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۹۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : آقای علی گودرزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود. ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.» ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور « ماده۱۲ سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تبصره (۲) ماده (۴) و ماده (۷) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از آن جهت که ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد مفهوم مخالف است در مغایرت با این ماده و بند (۱) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم و اصل عدالت مالیاتی می باشد زیرا که براساس این مقررات مورد شکایت اگر اظهارنامه پس از یکسال از تاریخ فوت تسلیم گردد، هیچ یک از هزینه ها و دیون قابل کسر از ترکه نبوده و کلا مشمول مالیات خواهد گردید در حالی که این امکان وجود دارد که پس از کسر دیون و هزینه های مالی و عبادی از ترکه، اساسا مالی باقی نماند تا مشمول مالیات گردد. ۲- ماده (۴) از بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در مغایرت با ماده (۶) قانون مدنی مبنی بر « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود» می باشد. ۳- ماده (۱۲) از بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در مغایرت با فراز ابتدایی بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که این بند به نحو اطلاق تصریح دارد که سپرده های بانکی به نرخ سه درصد مشمول مالیات می باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ٢۶ قانون مالیات های مستقیم، براساس نص صریح قانونگذار در ماده ۲۶ و منطبق با آن به تصویب رسیده است و مفاد مواد ٨۶۹ قانون مدنی و ماده ٢۶۷ قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون و واجبات مالی متوفی است، با آن منافاتی ندارد. ۲- در خصوص تبصره (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ٢۶ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که وراث میتوانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، اولاً قانونگذار در ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی نمود و ثانیا اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیب مقرر در بند (ب) ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید، زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک، اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد. بنابراین مفاد این تبصره مبنی بر اینکه کسر دیون و بدهی تا سقف ماترک اعلام شده در اظهارنامه و اموال و داراییهای شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی انجام میشود، کاملاً در راستای ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های (١ ) و (٣ ) ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢٣ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. ۳- در خصوص ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم لازم به ذکر است از آنجا که به موجب بند (ب) ماده ٢۶ قانون مالیاتهای مستقیم "در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (١) ،(٢) ،(٣) ،(٤) و (٥) ماده ١۷ این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده ١۷ این قانون با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد." بنابراین کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن از بند (۶) ماده ١۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف صریح قانون است و ماده ٤ آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملاً در انطباق با بند (ب) ماده ٢۶ قانون مذکور، به تصویب رسیده است. ۴- در خصوص ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم لازم به ذکر است مطابق مفاد تبصره ماده ١٤٥ این قانون، کلیه امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف مربوط به بانکها در قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و سایر اشخاص مصرح در این تبصره تسری داده شده است، لذا نرخ مقرر برای محاسبه مالیات بر ارث سپرده های بانکی، به سپرده های متوفی نزد اشخاص حقوقی موضوع تبصره ماده ١٤٥ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری دارد، بنابراین مفاد ماده ١٢ آیین نامه اجرایی ماده ٣٤ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً در راستای قانون، به تصویب رسیده است. ۵- رسیدگی به شکایت از مصوبه هیات محترم وزیران نیز مستلزم رعایت حکم، مقرر در ماده ٨٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث ارسال نسخه ای از درخواست شاکی به معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به منظور دریافت پاسخ خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر می باشد و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و با توجه به اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته است. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی الف – ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۱۳۹۴ مشعر بر این است که دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع است ( موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون ) نخواهد بود و طبق ماده ۷ از همین آیین نامه ، کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ما ترک موضوع ماده ( ۱۷) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ( ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی ) با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد و از آنجایی که این دو فراز از تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ، منطبق با مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می باشد بدین شرح که امتیاز قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون یاد شده ، یعنی کسر دیون محقق متوفی و هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی می بایست ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی در قالب اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تصریح مطالبات و بدهی ها ، تسلیم شود و از طرفی دیگر به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون ، در صورتی که اموال متوفی مشمول مالیات بر ارث باشد ، دیون متوفی و سایر هزینه ها از اموال موضوع بندهای (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) قابل کسر می باشد و در جهت این موضوع اشاره ای به اموال موضوع بند (۶) یعنی اموال واقع در خارج از کشور در قانون نشده است به عبارت دیگر بدهی ها و سایر موارد قابل کسر ، از اموال واقع در خارج از کشور قابل کسر نمی باشند و این حکم مندرج در این مصوبه ، بر مفاد قانون انطباق داشته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۱ که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که سپرده های متوفی نزد بانک ها و سایر اشخاص مندرج در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم که شامل مواردی از قبیل موسسات مالی و اعتباری مجاز ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و ... به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات بر ارث بوده یعنی به نرخ ۳ % محاسبه می گردند و لیکن سپرده و سودهای متعلق به متوفی در نزد سایر اشخاص به نرخ مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ قانون ( ۱۰% ارزش روز ) مشمول مالیات بر ارث می باشند و با توجه به اینکه این حکم در راستای مفاد قانون بوده و منطوق ماده ۱۷ قانون در آن کاملاَ رعایت شده است چرا که در بند ۱ ماده ۱۷ صرفاَ کلمه بانک ها آمده است و در تبصره ماده ۱۴۵ نیز سایر موارد مذکور در تبصره به بانک ها ملحق شده اند لیکن سایر اشخاص ( غیر از بانک ها و مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ) در بند ۳ ماده ۱۷ مورد اشاره واقع گردید فلذا این فراز از مصوبه معترض عنه نیز در راستای بیان قانون بوده و مخالفتی با موازین قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رای به رد شکایت صادر می نماید . رای صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۳۴۳۸۷۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
37- بخشنامه شماره 00/343872 مورخ 1400/11/23; ابلاغ بخشنامه مربوط به لزوم تخصیص حداقل پنجاه درصد از منابع سپردهای تجهیز شده در هر منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به همان منطقه
۰۰٫۳۴۳۸۷۲ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ مبنی بر لزوم تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان به استحضار میرساند وفق بررسیهای انجام شده برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپرده ای جمع آوری شده در هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را به صورت تسهیلات در همان منطقه اعطا نموده اند. بر همین اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۰٫۱۲٫ ۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و آن کمیسیون به استناد بند ۳ از نهصد و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷٫۹٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار که بر اساس آن تصمیم گیری در خصوص مسائل مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی به بانک مرکزی تفویض گردیده است مقرر نمود: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده ای تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیلات در همان منطقه اختصاص دهند بدین ترتیب انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای آن به همان منطقه - موضوع تکلیف مندرج در بند (۵) بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ صرفا پس از رعایت حکم مذکور دایر بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود. لذا، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به مجموع سپرده های آنها در همان منطقه کمتر از ۵۰ درصد میباشد موظفند نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۲۴۶۲۴ ج ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۱۳۱۴بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : مولانا سید ضیاءالدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (۱)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مخالف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده ۱۹ قانون مالیات و ماده ۲۰ هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافاً به آنکه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : در رویه گذشته گروهی از مودیان ارزش افزوده را در قالب قیمت فروش پرداخت کرده اند بنابراین با لحاظ اعتراض مودیان قانونگذار در بندهای (ز) و (و) قوانین بودجه سنواتی سال ۹۶ تا ۹۸ اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههای از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش ارزش افزوده و فعالیت آن بخش تعیین کند و مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی شده جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد متعاقب این امر سازمان ملی سالهای مزبور فهرست گروههایی از مودیان را مشخص و ضریب ارزش فعالیت آن گروهها را پیشنهاد کرد که با تایید وزیر جهت امر ابلاغ شد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضریب ارزش افزوده فعالیت برای گروههایی از مودیان که اعلام نموده اند با وجود پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید در قالب قیمت تمام شده امکان دریافت مالیات و عوارض از خریداران را ندارد. ضمناً در خصوص عطف به ماسبق شدن آن هم خود قانون حکم صادر کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزّز دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۳بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : آقای امین محمدی نژاد طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات « ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد. تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
