رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹)

رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۲۵۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شاکی: شرکت شهر آژین آقای امید عثمانی

طرف شکایت: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان کردستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل دادگستری استان کردستان به خواسته ابطال بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان به شماره ۱/۶۶۸۵/۹۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نظر به اینکه مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی و نیز بستر رودخانه ها را که جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی ایران می باشد، در تولیت وزارت نیرو و بالتبع شرکت های آب منطقه ای در هر استان قرار داده است و در اجرای ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان مانی کشور و شرکت آب منطقه ای استان کردستان در دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف می باشند ، لذا مقتضی است به استناد مراتب معنونه در صورت ارایه دادخواست با شکایت های شرکت آب منطقه ای استان کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه استان ، هزینه دادرسی از آنان اخذ نگردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نخست؛ برابر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است اما در قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹ هیچ اشاره ای به معافیت دولت ننموده و در ماده ۵۲۹ همین قانون ، قوانین مغایر با آنرا ملغی و نسخ اعلام مینماید . بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و رعایت اصل تساوی اصحاب دعوا ، قوانین قبلی ( ماده ۶۹۰ مصوب سال ۱۳۱۸) را ملغا نموده است . و این عام مطلق ، کلیه قوانین و مصوبات خاص مانند قانون توزیع عادلانه آب را هم تحت پوشش قرار داده و مشمول فسخ نموده است .

دوم؛ رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ دیوان عالی کشور نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نموده است. و همچنین رای شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷- ۱۳۶۱/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبین همین معناست حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد.

سوم؛ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلایل علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ۷/۳۲۴۲ - ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد . رای وحدت رویه ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است». اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ۶۳۲۸/۷ – ۱۳۷۹/۶/۲۳ هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر داده است.

چهارم؛ کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیز بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ -۱۳۸۰/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص ( مانند قانون توزیع عادلانه آب ) نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است.

پنجم؛ شاکی متعاقباً در لایحه تکمیلی، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ استناد نموده است: «با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر میباشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رییس مجتمع قضایی میباشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۳۱/۱۴۰۹/۹۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

بخشنامه معترض عنه در راستای ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ صادر گردیده است که به موجب آن شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند کما اینکه تعداد دیگری از ادارات و سازمان ها نیز به موجب قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و این امر منافاتی با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری می باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته است.

تهیه کننده گزارش:

دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که در حال حاضر مجری بوده و نسخ شده است مقرر می دارد " وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راساَ یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود... " و از آنجایی که مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۹۰۳۸/۶۶۸۵/۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۹ ( بخشنامه رییس کل دادگستری استان کردستان ) در راستای اجرای این ماده قانونی و با استدلال مندرج در آن مبنی بر اینکه چون موضوعات مطروحه مربوط به انفال و حقوق عمومی می باشند و راجع به دعاوی حفظ حقوق بیت المال در پرونده های اراضی و اموال بوده که طبق دادنامه شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و هر چند علی القاعده ، اختیارات در خصوص بیان موارد معافیت از هزینه دادرسی یا شمول آن مربوط به حوزه کاری قانونگذاری است ، لیکن در مواردی که مرجع اداری و دولتی در راستای حکم قانون و با تاکید بر اجرای قانون موضوعی را بیان می نماید ، نمی توان آن را خارج از حدود اختیارات تقلی نموده علی الخصوص که حوزه اخذ هزینه دادرسی پرونده های قضایی و مدیریت آنها ، با روسای کل دادگستری می باشد که جهت نظم بخشیدن به این موضوع و ایجاد رویه اقدام به صدور این مصوبه نموده است ، در هر صورت این مصوبه مخالفتی با قوانین و مقررات با لحاظ حاکمیت قانون یاد شده نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

دکتر محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری