رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)

رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۱۳۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شاکی: آقای محمد باقر اکبری گرمستانی

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد و اصلاح و حذف آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جدول شماره ۱۶ – تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵

ردیف

موضوع تعرفه

عنوان جزء

نرخ تعرفه (ریال)

خدمات امضای الکترونیکی

۱۰.۰۰۰

۲۱

درآمد حاصل از ارایه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف ۱۴۰۱۱۱

فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثنا استعلام مراجع قضایی)

۱.۰۰۰.۰۰۰

حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (دربخش اسناد) و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود.موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۴۰.۰۰۰

سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابربا اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه

۳۰.۰۰۰

۲۲

درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف۱۶۰۱۰۸

موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳و۱۲۴ اصلاحی ثانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲۳

درآمد حاصل از افزایشپسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷

پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری

۴۰۰.۰۰۰

پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیرشهری

۱۵۰.۰۰۰

۲۴

درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸

استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری

۱۰۰.۰۰

هزینه تفکیک موضوع ماده ۱۵۰ الحاقی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال

۷۵۰

درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار

ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ به ازای هر ده هزار ریال

۲.۰۰۰

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می دارد: «در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت...، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ و ...». بنا به دلایل ذیل الذکر اخذ وجه به عنوان افزایش نیم درصد غیرقانونی است:

این بند صراحتاً مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد لذا قانونگذار فقط برای سال ۱۳۹۹ اجازه داده است و این مجوز، دایمی نبوده و قابل اعمال در سال های بعد نیست.

وجه مذکور به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح کاداستر وضع گردیده و تسری آن به تمام اسناد از قبیل گواهی امضاء و تعهد و اقرارنامه و نقل و انتقال خودرو و... فاقد وجاهت قانونی است.

شاکی در لایحه تکمیلی اضافه نموده است: افزایش نیم درصدی اولا مربوط به اسناد موضوع کاداستر و املاک بوده است و ثانیا بر فرض اطلاق هم مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است نه اینکه بطور دایم و در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته باشد. در خصوص نقص پرونده نیز مصوبه یا بخشنامه ای در این خصوص بصورت عمومی منتشر نگردیده که در دسترس اینجانب یا دیگران باشد بلکه فقط در سامانه اعمال شده است هر چند حتما نامه های درون سازمانی برای اعمال آن در سامانه وجود دارد بنابراین تقاضای اینجانب ابطال مصوبه ای است که در سازمان ثبت وجود دارد که منتج به اعمال و افزایش حق الثبت گردیده است و تقاضای الزام سازمان ثبت به حذف افزایش نیم درصد از سامانه ثبت الکترونیک اسناد میباشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۵۷۳۳۱۰۳۰۰۰۰۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

موضوع اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر اینکه:« در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) ،معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار(کاداستر) ،اخذ می شود و به ردیف شماره ۱۶۰۱۰۸ درآمدی واریز می شود» ،عیناً ،در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره (۱۶) تعرفه های درآمدهای موضوه جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مصوب گردیده است و لذا سازمان ثبت مکلف است وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ،تعرفه فوق الذکر را وصول و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۸ واریز نماید.

نظریه تهیه کننده گزارش:

شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است ، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک است.

تهیه کننده گزارش:

دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی آقای محمد باقر اکبر گرمستانی تقاضای ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش نیم درصد که به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار ( کاداستر ) اخذ می شود و این مصوبه در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک موجود است را نموده است و بیشترین ایراد شاکی به این است که اگر در سال ۱۳۹۹ اخذ این نیم درصد قانونی بوده است در سال ۱۴۰۰ موجبی نداشته است و این در حالی است که به موجب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این حکم اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند از بابت حق الثبت مذکور که به حساب ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ جداول و ضمایم بودجه آمده بود عیناَ در سال ۱۴۰۰ در چارچوب ردیف ۲۲ جدول شماره ( ۱۶ ) تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ( ۵ ) قانون بودجه و ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۰۸ نیز آمده است و طبق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول و ضمایم قانون بودجه در حکم قانون بودجه بوده و منشاء ایجاد حق و تکلیف می باشند کما اینکه در خصوص اخذ نیم درصد درآمد بانک جهت اجرای قانون ماده واحده تهیه مسکن اقشار کم درآمد و یا افزایش عوارض نوشابه های گازدار قندی این حکم در جداول و ضمایم بودجه سنوات متعاقب بر حکم اولیه مقنن آمده است، فلذا مجموعاً با قانونی دانستن مصوبه مورد شکایت موجود در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

دکتر محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری