شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۵۸۵۳۳۱دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۸
معتبر
بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 1400/1585331 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر پیرو بخشنامه شماره 1516187/1400/291 مورخ 5/11/1400 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 275972/60 مورخ 17/11/1400 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 273629/60 مورخ 14/11/1400مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صرفا طبق اسامی شرکت ها و شناسه ملی اعلام شده (77 شرکت بهمراه شناسه ملی آنها) تا تاریخ 31/01/1401 و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۰۰-۷۷۵۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۸
معتبر
تصویر آییننامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 200/77528/د تاریخ: 1400/11/18 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آییننامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده که طی شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال میگردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۶۹۸۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۸
معتبر
تفاهمنامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور
شماره: 146988 تاریخ: 1400/11/18 در راستای تقویت و انسجام سازمان حقوقی دولت و توسعه همکاری های فیمابین، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد مورخ 1400/11/18 با حضور جناب آقای دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تفاهم و مقرر شد: مفاد بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغی به دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه راجع به بررسی و تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه اجرایی، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب فرآیند مدون معاونت حقوقی اجرایی شود . مفاد بخشنامه شماره 110907 مورخ 1400/09/31 معاون اول محترم رییس جمهور راجع به حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 با ساز و کار مقرر در شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالانه مورد تاکید و تفاهم طرفین واقع و در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان اجرا خواهد شد. در اجرای بخشنامه شماره 59370/1000054 مورخ 1400/09/03 معاون اول رییس جمهور و تصویب نامه های ذیربط و ابلاغیه ذیربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه، هرگونه تصویب نامه،لایحه پیشنهادی، تفاهم نامه ها و قراردادها یا اسناد تعهدآور داخلی یا خارجی وزارتخانه و زیر مجموعه آن پیش از تصویب یا انعقاد با مشارکت موثر امور حقوقی سازمان یا شرکت های مرتبط و دفتر حقوقی وزارتخانه و عندالزوم مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری یا کمیسیون توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم یا بازنگری حقوقی و نهایی خواهد شد. تنقیح قوانین و مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترسیم نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت های درون و بدون سازمانی تداوم خواهد یافت و مصوبات مراجع وضع مقررات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه آن نیز با همکاری فیمابین متعاقبا مورد تنقیح و انتشار قرار گیرد و مقررات مرتبط در پایگاه های اطلاع رسانی دو طرف منتشر شود. نقشه راه تدوین و برگزاری آموزش ها و راهبری پژوهش های تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران حقوقی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همفکری و همکاری طرفین اجرا شود. این تفاهم نامه در تاریخ 1400/11/18 فیمابین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، امضاء و تبادل گردید و مدت اجرای آن نامحدود می باشد. طرفین تفاهم نمودند به منظور پیگیری و تسهیل اجرای مفاد تفاهم نامه حاضر، کمیته اجرایی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل گردد. محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶۰-۲۷۶۲۵۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۱۷
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰/۲۷۶۲۵۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ پیوست: دارد مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام عطف به نامه شماره 001124، 001125، 001126، شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPL) موتورسیکلت انژکتوری با مدل زیر محصول شرکت همراه سیکلت جهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۷۱۳۵ به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. میزان ساخت داخل محصول زیر جهت محاسبه حقوق ورودی، مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه، جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می گردد. توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. ردیف نام محصول میزان ساخت داخل 1 BAJAJ PULDE NS 200CC 18/62 2 BAJAJ 220CC 18/77 3 BAJAJ 249CC 18/58 سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۶۰-۲۷۵۹۷۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۱۷
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/275972 تاریخ: 1400/11/17 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۴۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۳۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷) شرکت بهمراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد لیست پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۵۷۳۴۸۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۶
معتبر
افزودن گمرک زنجان به گمرکات تخصصی پرمنگنات پتاسیم
شماره: ۱۴۰۰/۱۵۷۳۴۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: گمرک زنجان با تصویب کمیته ملی کنترل پیشسازها به فهرست گمرکات تخصصی صادرات پرمنگنات پتاسیم اضافه شد. با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۱۷۶۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ در خصوص اضافه شدن گمرک زنجان به فهرست گمرکات تخصصی برای صادرات پرمنگنات سدیم به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸/۲۹۹۹۱۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری منضم به صورتجلسه نشست کارشناسی ذیل کمیته ملی کنترل و نظارت بر پیش سازها مبنی بر موافقت کارگروه با اضافه شدن گمرک زنجان به لیست گمرکات تخصصی جهت صادرات پرمنگنات پتاسیم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ موضوع به گمرکات اجرائی اقدام لازم معمول و از نتیجه این مرکز را مطلع نمایند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۶۰-۲۷۴۰۱۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۱۶
معتبر
صادرات شرکت کیمیاگران امروز
شماره: 60/274013 تاریخ: 1400/11/16 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات شرکت کیمیاگران امروز با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پیلمری و ضمائم آن در خصوص صادرات پلی اتیلن گلایکول توسط شرکت کیمیاگران امروز ارسال و به اطلاع می رساند؛ شرکت یاد شده بهمراه مشخصات مندرج به شرح جدول ،ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز به صادرات میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع تعرفه شرح تعرفه نام محصول شناسهملی نام شرکت در سامانه ثبت اسناد 108/81085 مورخ 1400/11/09 شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 39072010 - پلی اتیلن گلایکول ۳۰۰ غیر تزریقی، ۴۰۰،۶۰۰،۱۰۰۰،۱۵۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰، ۳۳۵۰ با گرید دارویی پلی اتیلن گلایکول 10101613123 شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 39072090 - سایر سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۵۷۳۳۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای روغن طلایی احیا، زنیط، پارس الوان توس، پارس اشن، اکسیر سازان اطلس، اطلس فام سهند، پترواکسیر طوس، پتروآذر آسیا، پالایش پترو مدرن ایرانیان، صنایع شیمیایی آذر زرین
شماره: ۱۴۰۰/۱۵۷۳۳۷۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای روغن طلایی احیا زنیط پارس الوان ،توس پارس اشن،اکسیر سازان اطلس، اطلس فام سهند پترواکسیر طوس پترو آذر آسیا، پالایش پترو مدرن ایرانیان صنایع شیمیایی آذر زرین. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۳۳۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، به پیوست تصویر نامههای شماره ۲۷۵۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و ۲۷۸۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول اکسل در فایل پیوست ارسال و اعلام میدارد: شرکت های مذکور مجاز میباشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات ،واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۵۶۶۸۳۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص پیگیری اعلام وصول و خروج کالاهای صادرات قطعی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامه های صادراتی اعلام خروج نشده
شماره: ۱۴۰۰/۱۵۶۶۸۳۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص پیگیری اعلام وصول و خروج کالاهای صادرات قطعی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامه های صادراتی اعلام خروج نشده با سلام با عنایت به نزدیک شدن به پایان سال و پیرو بخشنامههای صادره این دفتر مجددا بر رعایت موارد ذیل تاکید می گردد: ۱- پیگیری اعلام وصول و خروج کالاهای صادرات قطعی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامههای صادراتی اعلام خروج نشده (ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه)، بالاخص اظهارنامه های صادراتی سنوات قبل در اسرع وقت . ۲- تعیین تکلیف اظهارنامههای بلاتکلیف در جریان، در اسرع وقت. ۳- در خصوص اظهارنامه های کران بری تا زمان تکمیل سیستمی شدن فرآیند در سامانه جامع امور گمرکی پیگیری ها و اقدامات لازم مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۶/۷۷۱۵۳۲ مورخ ۹۸/۶/۱۲ صورت پذیرد. ۴- تسریع در انجام تشریفات کالاهای صادراتی و تعیین تکلیف نهایی اظهارنامه های صادراتی. ۵- بررسی وضعیت رسوب کالاهای صادراتی و پیگیری سریع در جهت تعیین تکلیف آنها. ۶- تسریع در انجام تشریفات مربوطه در خصوص پرونده های استردادی با توجه به نزدیکی پایان سال و همچنین ارسال آمار پرونده های استردادی در پایان هر ماه به این دفتر ۷- پیگیری مستمر تا حصول نتیجه و لزوم تعیین تکلیف پرونده های در دست بررسی و مکاتباتی با سایر سازمان ها یا با دفاتر ستادی. 8- ترتیبی اتخاذ گردد تا بمنظور جلوگیری از مکاتبات زائد و همچنین در مواردی سردرگمی و تحمیل هزینه های مازاد به صادر کنندگان ، پاسخ های ارسالی از محل استعلامات این دفتر صرفا در چارچوب مفاد خواسته شده مندرج در استعلام و به صورت کامل باشد و همچنین گمرکات بایستی در هنگام ارسال هرگونه گزارش به این دفتر، نظریه کارشناسی خود را نیز لحاظ نمایند. ۹- در خصوص موارد و مشکلات سیستمی جهت رفع مشکل مراتب را به دفتر مربوطه (دفتر فناوری اطلاعات و امنیت مجازی) منعکس و موضوع از همان دفتر پیگیری گردد. ۱۰- با عنایت به اینکه در برخی موارد بخشنامه ها به صورت محرمانه ابلاغ می گردد در این خصوص نیز دقت لازم در اجرای مفاد بخشنامه ها بعمل آید. ۱۱ - مجددا تأکید میگردد که هر گونه استعلام و یا گزارش موضوعات اختلافی از حیث ، جریمه موضوع ماده ۱۰۷ و تبصره ذیل آن، اختلافات مقرراتی و... صرفا در قالب فرم مربوطه صورت گیرد، در غیر اینصورت نسبت به عودت نامه اقدام خواهد شد مسئولیتی متوجه این دفتر نخواهد بود . ۱۲- در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامههای صادرات مشتقات نفتی در گمرکات مجاز به انجام تشریفات نفتی ، با عنایت به اینکه حال حاضر پاسخ های کارگروه تعیین ماهیت نفتی به صورت سیستمی در سامانه EPL بارگذاری می گردد مجددا تاکید می گردد ضروری است کارشناسان مربوط وطه نسبت به پایش مداوم اظهارنامههای موصوف اقدام و در خصوص آن دسته اظهارنامه هایی که پاسخ نهایی آنها از کارگروه تعیین ماهیت وصول نشده است در اسرع وقت پیگیری های لازم را معمول دارند. ۱۳-در خصوص پروانههای ورود موقت پیگیری مستمر تا تعیین تکلیف آنها صورت پذیرد و همچنین در خصوص نحوه موافقت با تمدید و تبدیل به قطعی پروانه های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق مفاد بخشنامه های منتهی به شماره ۱۴۰۰ اقدام گردد و درخواستهای ارسالی به این دفتر صرفا در قالب فرمهای مربوطه صورت گیرد، درغیر اینصورت نسبت به عودت نامه اقدام خواهد شد و مسئولیت هرگونه تاخیر و مشکلات حادث شده متوجه این دفتر نخواهد بود. ۱۴- در خصوص خروج موقت خودروهای سواری نیز پیگیری های لازم صورت پذیرد و نسبت به تسویه آنها اقدام گردد. همچنین لازم به یاد آوری است پاسخ استعلامات محرمانه این دفتر از آن گمرکات باید از طریق سیستم دبیر گردد و از طریق اتوماسیون اداری عادی ارسال نگردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه های مربوطه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۵۶۶۸۳۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۱/۱۶
معتبر
بخشنامه تاکیدی
بخشنامه تاکیدی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۱/۱۶شماره:1566831محدوده شمول:غیر نفتی با عنایت به نزدیک شدن به پایان سال وپیرو بخشنامه های صادره این دفتر مجددا بر رعایت موارد ذیل تاکید می گردد: 1- پیگیری اعلام وصول و خروج کالاهای صادرات قطعی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامه های صادراتی اعلام خروج نشده (ثبت خروج، ابطال و یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه)، بالاخص اظهارنامه های صادراتی سنوات قبل در اسرع وقت . 2- تعیین تکلیف اظهارنامه های بلاتکلیف در جریان، در اسرع وقت. 3- در خصوص اظهارنامه های کران بری تا زمان تکمیل سیستمی شدن فرآیند در سامانه جامع امور گمرکی پیگیری ها و اقدامات لازم مطابق مفاد بخشنامه شماره 771532/146 مورخ 12/6/98 صورت پذیرد. 4- تسریع در انجام تشریفات کالاهای صادراتی و تعیین تکلیف نهایی اظهارنامه های صادراتی. 5- بررسی وضعیت رسوب کالاهای صادراتی و پیگیری سریع در جهت تعیین تکلیف آنها. 6- تسریع در انجام تشریفات مربوطه در خصوص پرونده های استردادی با توجه به نزدیکی پایان سال و همچنین ارسال آمار پرونده های استردادی در پایان هر ماه به این دفتر. 7- پیگیری مستمر تا حصول نتیجه و لزوم تعیین تکلیف پرونده های در دست بررسی و مکاتباتی با سایر سازمان ها یا با دفاتر ستادی. 8- ترتیبی اتخاذ گردد تا بمنظور جلوگیری از مکاتبات زائد و همچنین در مواردی سردرگمی و تحمیل هزینه های مازاد به صادر کنندگان ، پاسخ های ارسالی ازمحل استعلامات این دفتر صرفا در چارچوب مفاد خواسته شده مندرج در استعلام و به صورت کامل باشد و همچنین گمرکات بایستی در هنگام ارسال هرگونه گزارش به این دفتر، نظریه کارشناسی خود را نیز لحاظ نمایند. 9- در خصوص موارد و مشکلات سیستمی جهت رفع مشکل مراتب را به دفتر مربوطه (دفتر فناوری اطلاعات و امنیت مجازی) منعکس و موضوع از همان دفتر پیگیری گردد. 10- با عنایت به اینکه در برخی موارد بخشنامه ها به صورت محرمانه ابلاغ می گردد در این خصوص نیز دقت لازم در اجرای مفاد بخشنامه ها بعمل آید. 11- مجددا تأکید می گردد که هرگونه استعلام و یا گزارش موضوعات اختلافی ازحیث ، جریمه موضوع ماده 107 و تبصره ذیل آن، اختلافات مقرراتی و... صرفا در قالب فرم مربوطه صورت گیرد، درغیر اینصورت نسبت به عودت نامه اقدام خواهد شد و مسئولیتی متوجه این دفتر نخواهد بود . 12-در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادرات مشتقات نفتی در گمرکات مجاز به انجام تشریفات نفتی ، با عنایت به اینکه در حال حاضر پاسخ های کارگروه تعیین ماهیت نفتی به صورت سیستمی در سامانه EPL بارگذاری می گردد مجددا تاکید می گردد ضروری است کارشناسان مربوطه نسبت به پایش مداوم اظهارنامه های موصوف اقدام و در خصوص آندسته اظهارنامه هایی که پاسخ نهایی آنها از کارگروه تعیین ماهیت وصول نشده است در اسرع وقت پیگیری های لازم را معمول دارند. 13-در خصوص پروانه های ورود موقت پیگیری مستمر تا تعیین تکلیف آنها صورت پذیرد. و همچنین در خصوص نحوه موافقت با تمدید و تبدیل به قطعی پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق مفاد بخشنامه های منتهی به شماره 1081975 مورخ 17/8/1400 اقدام گردد و درخواستهای ارسالی به این دفتر صرفا در قالب فرم های مربوطه صورت گیرد، درغیر اینصورت نسبت به عودت نامه اقدام خواهد شد و مسئولیت هرگونه تاخیر و مشکلات حادث شده متوجه این دفتر نخواهد بود. 14- درخصوص خروج موقت خودروهای سواری نیز پیگیری های لازم صورت پذیرد و نسبت به تسویه آنها اقدام گردد. همچنین لازم به یاد آوری است، پاسخ استعلامات محرمانه این دفتر از آن گمرکات باید از طریق سیستم دبیر خانه محرمانه ارسال گردد و از طریق اتوماسیون اداری عادی ارسال نگردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه های مربوطه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.
۶۰-۲۷۳۶۲۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۱۴
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/273629 تاریخ: 1400/11/14 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۲۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان کلینکر به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷) (شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد لیست پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معتبر میباشد. دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۰۰-۷۵۸۴۸-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۱۱/۱۳
معتبر
دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری به شرح مواد آتی است. فصل نخست – کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است: ۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم براساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛ ۲- «داوری حرفهای و داوری غیرحرفهای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد داوری حرفهای و در غیر این صورت داوری غیر حرفهای است؛ ۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود؛ ۴- «نهاد/نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری اعم از مؤسسهها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛ ۵- «مرکز» مرکز توسعه حل اختلاف؛ ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است: ۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل بیطرف با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛ ۲- توسعه داوری حرفهای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح؛ ۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛ ۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛ ۵- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛ ۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛ ۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری. فصل دوم - تشکیلات ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید. ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- رئیس مرکز (رئیس شورا)؛ ۲- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شدهاند؛ ۳- دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛ ۴- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛ ۵- مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛ ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر است: ۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛ ۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی حرفهای همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛ ۳- تلاش در جهت کاهش هزینههای داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفهها؛ ۴- ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ ۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای؛ ۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفهای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها براساس مقررات اساسنامه؛ ۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ ۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛ ۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض میگردد. تبصره- نهادهای داوری که براساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی میشود. فصل سوم - شرایط ورود به حرفه داوری ماده ۶- نهاد داوری حرفهای به یکی از روشهای زیر تأسیس میشود: به موجب قانون: تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز. تبصره ۱- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شدهاند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند. تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشتههای حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه میتوانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند. ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفهای منوط به اخذ پروانه از مرکز تبیین مفاد این دستورالعمل گذراندن دورههای آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص مینماید. ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشتههای مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند. ماده ۹- شرایط جذب آموزش ابتدا و ضمن خدمت صدور تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران براساس شیوهنامهای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا مینماید. فصل چهارم - اعتمادسازی ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفهای ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام میکند. ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری مینماید. ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی حمایتهای لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل میآورند. فصل پنجم - رسیدگی و اجرای رأی داور ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزههای مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد. ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید. ماده ۱۵- شورای حل اختلاف میتواند همکاری لازم را درباره استعلامهای مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد. ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص میدهند. ماده ۱۷- رؤسای حوزههای قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد. ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا مینمایند. ماده ۱۹- حقالزحمه داوران و نهادهای داوری براساس آییننامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ میباشد. این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۰۰-۷۵۹۷۳-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۱۱/۱۳
معتبر
دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۵۹۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۵۹۳۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آییننامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی، طبقهبندی و تعیین اطلاعات غیرقابل دسترس و آموزش بهرهبرداران "دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی"، به شرح مواد آتی است. ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است: قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ آییننامه: آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم؛ سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آییننامه؛ بهره برداران: بهره برداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه؛ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ استعلام شونده: شخصی که اطلاعات موضوع بند ۶ ماده یک آییننامه در مورد او از سامانه استعلام میشود . ماده ۲- دسترسی به اطلاعات سامانه در موارد زیر مجاز است: الف- به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد. ب- با رضایت استعلام شونده. تبصره- در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است. ماده ۳- مرکز موظف است جهت استفاده بهره برداران از سامانه اقدامات زیر را انجام دهد: الف- فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛ ب- طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص به نحوی که استعلام براساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود؛ پ- پیشبینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دورههای آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛ ت- فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی در سامانههای قضایی برای مراجع قضایی؛ ث- رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفا در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛ ج- فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و بروزرسانی اطلاعات سامانه؛ چ- نگهداری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛ ح- فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه. تبصره- مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال مینماید. ماده ۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف- اطلاعات کلیه پروندههای اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل ننمودهاند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد. ب- تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازمالاجراء اعم از اجرای مفاد سند اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجرائیه یا سایر تغییرات موثر در وضعیت متعهد را در سامانه بروزرسانی نماید. پ- ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید. ت- با نظارت بر عملکرد کاربران از تأخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید. ماده ۵- بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر میباشند: الف- طراحی سامانههای خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛ ب: رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛ پ- فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛ ت- جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛ ث- رعایت ساز و کارهای امنیتی لازم جهت بهرهبرداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛ ج- حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان. ماده ۶- در موارد زیر سابقه استعلام شونده از سامانه حذف میشود: الف- بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛ ب- ابطال اجرائیه ثبتی از سوی مرجع صلاحیتدار؛ پ- اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛ ت- اجرای کلیه محکومیتهای مالی و اجراییه ثبتی مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد. تبصره- در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیههای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع میگردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند "ت" این ماده میباشد. ماده ۷- در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی بروزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه میشود: الف- صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛ ب- صدور قرار توقف یا تأخیر اجراء در موارد قانونی؛ پ- اصلاح یا تغییر محکوم به؛ ت- صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛ ث- قبول دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت؛ ج- صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛ چ- تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجراء بودن حکم؛ ح- صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛ خ- سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود. ماده ۸- استعلام از سامانه و مرجع استعلام کننده به طریق مقتضی از جمله ارسال پیامک به استعلام شونده اطلاع رسانی و پاسخ استعلام نیز به حساب کاربری وی در سامانه ابلاغ ارسال میشود مگر در مواردی که عدم اطلاع رسانی به تصویب کمیته تشخیص موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رسیده باشد. ماده ۹- به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشاء محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی اعلام میشود. ماده ۱۰- مراجع قضایی موظفاند در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۷ نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راهاندازی سامانه اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی را با رعایت مفاد آییننامه ثبت یا بروزرسانی نمایند. ماده ۱۱- در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مرکز موظف است خدمت الکترونیکی استعلام محکومیتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید تا در صورت رضایت شخص استعلام شونده امکان استعلام برای اشخاص ثالث فراهم شود. ماده ۱۲- بهره برداران مکلفاند اطلاعات دریافت شده از سامانه را صرفا جهت اعتبارسنجی و شفافیت اقتصادی استفاده و از نشر یا اعلام آن مگر به موجب قانون خودداری کنند. ماده ۱۳- مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و نحوه استفاده کاربران از اطلاعات دریافت شده به عهده بهره برداران بوده و مقامات مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در صورت کشف تخلف مسئول اعلام آن به مراجع ذیصلاح هستند. ماده ۱۴- این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۴۰۰-۱۵۵۵۹۳۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تعرفه کالاهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۱ جهت واردات، صادرات و ترانزیت کالاهای تحت کنترل
شماره: ۱۴۰۰/۱۵۵۵۹۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ناظر / مدیرکل/ مدیر محترم گمرک موضوع: بخشنامه درخصوص تعرفه کالاهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۱ جهت واردات، صادرات و ترانزیت کالاهای تحت کنترل با سلام و احترام پیرو بخشنامه به شماره ۱۴۰۰/۹۸۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ به پیوست نامه شماره ۱۶/۱۰/۰۰۴۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ سازمان انرژی اتمی منضم به فهرست تعرفه کالاهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران در سال ۱۴۰۱ جهت واردات، صادرات و ترانزیت کالاهای تحت کنترل به شرح شماره ثبت گمرک ۱۴۰۰/۱۴۵۵۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ارسال می گردد، ضمن تاکید مفاد نامه مورد اشاره و رعایت بندهای ۷ گانه(به ویژه بندهای زیر) خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات اقدام نمایند. ۱- بند ۴ : دقت در عدم همراهی ماشین آلات خط تولید صنعت و معدن به کد تعرفه ۴۲۲۳۰۰۰ (که مشمول اخذ مجوز انرژی اتمی نمی باشد) با تجهیزات مولد پرتو ۲ بند ۵: ممنوعیت واردات دستگاههای مولد پرتوهای ماوراء بنفش با نامهای برنزه کننده پوست، سولاریوم، حمام آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی و ... تحت تعرفه های ۹۰۱۸۲۰۰۰ ، ۹۰۱۸۹۰ ، ۹۰۲۷۸۰ و ... همچنین بر اساس نامه پیروی شماره ۱۶/۱۱/۰۰۶۰۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ آن ،سازمان ردیف تعرفه ۹۰۱۳۸۰۲۰ با شرح کالای تیوپ های نوری و فوتونی از لیست تعرفه های تحت نظارت آن سازمان (پیوست نامه شماره ۱۶/۱۰/۰۰۴۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵) حذف شده است. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۵۵۵۵۳۴دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه ساماندهی صادرات مفتول مسی
شماره: 1400/1555534 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات مفتول مسی باسلام و احترام پیرو بخشنامه 271107/1400/211 مورخ 13/09/1400 موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی، به پیوست تصویر نامه شماره 271107/60 مورخ 12/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 261967/60 مورخ 03/11/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور بابت صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات،ذیل کد های طبقه بندی اعلامی تا تاریخ 28/12/1400) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۳۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۲
معتبر
ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02
شماره: 200/1400/531 تاریخ: 1400/11/12 تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02 ابلاغی به شماره 520/1400/200 مورخ 21/10/1400، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراضهایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشود، به شرح ذیل میباشد: 1- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (1) و همچنین مقررات بند (7) دستورالعمل اجرایی یادشده، از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد حسب مورد، همچنان به روشهای قبلی (ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی بهصورت مستقیم توسط مؤدی بهمنظور ثبت از طریق باجه خدمات مؤدیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابلپذیرش خواهد بود. 2- بهموجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند بهعنوان اعتراض قابلرسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند در اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.[1] 3- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسؤول/ مسؤولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند. 4- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسؤول انتخاب میشود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسؤولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع میباشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاقنظر در باب مورد یا موارد مطرحشده، صرفا مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاقنظر وجود دارد می بایست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد. 5- مسؤول/مسؤولان مربوط میبایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مؤدی را مجددا رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند. 6- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، مؤدی حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و درصورتیکه تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده موردقبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید، پرونده امر جهت رسیدگی به مابهالاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. 7- صرفا مواردی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (238) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (6) این دستورالعمل معترض باشد. 8- معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 1401/02/01 ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/ مطالبه مالیات/ اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را درکل منابع مالیاتی و برای همه سامانههای در حال بهرهبرداری عملیاتی نماید بهنحویکه از تاریخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکانپذیر باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] به موجب دادنامه شماره 903 و 904 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 ترتیبات دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابطال شد. تصویر دادنامه طی بخشنامه 210/11650/ص مورخ 1401/06/07 ارسال شده است.
۱۴۰۰-۱۵۴۳۴۹۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید
شماره: ۱۴۰۰/۱۵۴۳۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۷۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۶۰۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۰-۳۳۲۴۳۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۱۱
نامشخص
36- بخشنامه شماره 00/332432مورخ 1400/11/11; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص پس از تصویب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید لیکن با توجه به گذشت حدود دو سال از اجرای دستور العمل صدرالاشاره و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی ناظر بر مفاد دستورالعمل یاد شده از جمله اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ هیات محترم وزیران ماده (۶) اصلاحیه فصل دوم ایین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مالا تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری اصلاحاتی در مفاد دستور العمل موصوف ایجاب مینمود بنا به همین ضرورت مراتب در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و النهایه اصلاحیه پیشنهادی در یک هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. شایان ذکر میداند اهم اصلاحات و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل مورد بحث به شرح ذیل میباشد به موجب ماده (۱۴) دستور العمل اصلاحی حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب آستانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستور العمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد همان گونه که فوقا اشاره شد، این مهم در قالب دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل اصلاحی آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود در این رابطه ضمن اعلام این که مراتب در دست اقدام در بانک مرکزی میباشد. شایان ذکر میداند تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط استانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی مطابق محدودیتهای تعیین شده در نسخه قبلی دستورالعمل خواهد بود. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل اصلاحی فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روزرسانی میشود». لیکن تا زمان تعیین و ابلاغ فهرست مزبور کماکان همان اشخاص حقوقی مندرج در نسخه قبلی دستورالعمل از حدود مقرر در ماده (۱۲) دستور العمل یاد شده مستثنی می باشند. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر به عمل آید. ۵۵۱۹۸۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ یات اینترنت: www.cbi.ir ی «بسمه تعالی» دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شوند ۳-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ات ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۱-۵- مشتری ارباب رجوع : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و ۷-۱- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۸-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب - اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است . اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ . اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۱۰-۱ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب میشوند؛ ۱۱-۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۲-۱ - خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۳-۱ خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری -۱-۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۵-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱-۱۶- درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ -۱۷-۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۸-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ صی ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۲۰-۱- اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب ناقی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هر گونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفا با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاه های خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حساب های سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۹ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستور العمل میباشد. تبصره ۱ - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰ – مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه ورات عامل صی اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ا تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم مینماید تبصره فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روز رسانی می شود. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. ماده ۱۴ حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب استانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۵ درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد اری جمهوری اسلام اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و ویات عامل چ-ی تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نماید. بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد. ماده ۱۷ افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستور العمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۵) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۰۰-۳۳۲۳۶۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۱۱
نامشخص
35- بخشنامه شماره 00/332360مورخ 1400/11/11; ابلاغ اصلاحیه «فرم یکنواخت قرارداد خرید دین»
۰۰۳۳۲۳۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ فرم" یکنواخت قرارداد خرید دین در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و پس از تصویب در یکهزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لیکن با عنایت به بازخوردهای واصله و نکته نظرات مطرح شده از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مبنی بر برخی محدودیتها در فرم یکنواخت قرارداد خرید دین از جمله عدم امکان استفاده از فرم یاد شده برای اعطای تسهیلات خرید دین بر مبنای خرید اسناد اوراق تجاری با سررسیدهای متفاوت از فروشنده اسناد اوراق تجاری تسهیلات گیرنده طی یک قرارداد اصلاح فرم قرارداد یکنواخت مورد اشاره در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مالا اصلاحیه پیشنهادی در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و آن شورا با امعان نظر به اهمیت و فراگیر بودن قرارداد خرید دین در سطح شبکه بانکی کشور و با هدف فراهم گردیدن امکان خرید اسناد با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد خرید دین با اصلاحات پیشنهادی در فرم یکنواخت قرارداد خرید دین موافقت نمود بر این اساس به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید اصلاحاتی به شرح زیر در فرم یاد شده صورت پذیرد: عبارت سررسید یکسان به تاریخ از متن ماده (۲) فرم یکنواخت قرارداد مزبور حذف و جدول ذیل این ماده به شرح زیر اصلاح گردد: ردیف نوع سند ردیف نوع سند تاریخ سررسید سند شماره سریال مبلغ اسمی سند مبلغ پرداختی نام متعهد متعهدین سند 1 ۲ ۳ به عدد و حروف) تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲- عبارت هر یک از استاد به فراز ابتدایی ماده (۵) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد. تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۷) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد: تبصره چنان چه تخلف از مفاد قرارداد ناشی از عدم ایفای تعهد فروشنده طبق ماده (۵) این قرارداد باشد. خسارت مربوطه برای هر سند به طور مجزا محاسبه میشود بدین نحو که مبلغ دریافتی و تعداد روز در دستورالعمل محاسباتی موضوع این ماده به ترتیب ناظر بر مبلغ دریافتی هر یک از اسناد موضوع ماده (۲) این قرارداد و تعداد روزهای سپری شده از تاریخ سررسید سند مربوطه تا تاریخ اعلام تخلف به فروشنده میباشد. عبارت هر یک از اسناد به فراز ابتدایی ماده (۹) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند از این پس تمامی قراردادهای خرید دین صرفا بر اساس نسخه اصلاحی فرم یکنواخت قرارداد مزبور تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است تمامی قراردادهای پیشین خرید دین تا پایان مدت اعتبار قرارداد کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. با عنایت به موارد فوق الذکر، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی فرم یکنواخت قرارداد خرید دین خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۱۹۵۷۴ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی شماره تاریخ «قرارداد خرید دین» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف بانک مؤسسه اعتباری به نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم ... شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کد اقتصادی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت. اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین وثیقه گذاران ...... کدپستی شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه نشانی . شماره تماس ثابت در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق مورخ کدپستی به نشانی شماره تماس ثابت تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری فروشنده و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده - موضوع قرارداد عبارت است از خرید نقدی سند استاد اوراق تجاری از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمی آن و به شرح مشخصات جدول زیر به مبلغ کل به عدد) فروشنده پس از ظهرنویسی و تحویل اصل سند اسناد اوراق تجاری مزبور به بانک مؤسسه اعتباری مبلغ کل موضوع این ماده را به صورت یک جا دریافت نمود. ردیف نوع سند تاریخ سررسید سند شماره سریال مبلغ اسمی مبلغ پرداختی نام متعهد ٫ متعهدین سند ۱ ۲ ۳ ... جمع: (به عدد و حروف) ماده ۳ - فروشنده کلیه خیارات خصوصا خیار غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۴ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۵ هر یک از اسناد در صورت عدم پرداخت مبالغ سند اسناد اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید، فروشنده قبول و تعهد نمود مبالغ اسمی سند اسناد اوراق تجاری فوق و خسارت و هزینه های مربوطه را طبق مقررات و شرایط این قرارداد پرداخت نماید. ماده ۶ - هرگاه به هر علت و جهتی اقدام قضایی و قانونی علیه فروشنده از طرف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد به نحوی که به هر عنوان وصول مطالبات بانک مؤسسه اعتباری ناشی از این قرارداد میسر محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - نگردد رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زبان بانک مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد خواهد بود. ماده - فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات خرید دین مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد فروشنده متعهد گردید در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد. علاوه بر بازپرداخت کل مبلغ موضوع ماده (۲) این قرارداد تمامی خسارات وارده به بانک مؤسسه اعتباری را از تاریخ انعقاد قرارداد با نرخ ..... درصد به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی سالانه متناسب با زمان و وجوه دریافتی از بانک مؤسسه اعتباری بر اساس دستور العمل محاسباتی زیر از مال خود به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد تعداد روز * نرخ مبلغ دریافتی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره چنان چه تخلف از مفاد قرارداد ناشی از عدم ایفای تعهد فروشنده طبق ماده (۵) این قرارداد باشد خسارت مربوطه برای هر سند به طور مجزا محاسبه میشود بدین نحو که مبلغ دریافتی و تعداد روز در دستور العمل محاسباتی موضوع این ماده به ترتیب ناظر بر مبلغ دریافتی هر یک از اسناد موضوع ماده (۲) این قرارداد و تعداد روزهای سپری شده از تاریخ سررسید سند مربوطه تا تاریخ اعلام تخلف به فروشنده می باشد. ماده - فروشنده متعهد گردید در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده (۷) این قرارداد، علاوه بر مبالغ یاد شده از تاریخ اعلام تخلف تا تاریخ تسویه کامل مطالبات بانک مؤسسه اعتباری مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین را که طبق دستور العمل محاسباتی زیر محاسبه می شود، به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت بانک مؤسسه اعتباری حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفا نماید. تعداد روز » نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه . درصد، مجموعا معادل ......... درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده تسویه نشده مبالغ مندرج در ماده (۷) این قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است. ماده - هر یک از اسناد در صورت عدم پرداخت مبالغ سند اسناد اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آنها توسط فروشنده باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال نماید در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین مذکور در ماده (۸) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۰ فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی فروشنده منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد. بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای فروشنده و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به فروشنده یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۱ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات فروشنده منفردا مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران علاوه بر مراجعه به فروشنده به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۲ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۳ در صورت اخذ وثیقه وثایق حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط فروشنده و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . اداره ثبت شرکتهای . با امضای آقای خانم . تاریخ تولد شرکت و آقای خانم . محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی روزنامه رسمی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۴ فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری مطالبات ناشی از این قرارداد و هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن و تا زمان تسویه کامل قرارداد به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که فروشنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری می تواند وثایق را وکالتا از طرف فروشنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از فروشنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد بود. ضمنا فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۵ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فروشنده و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۶ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱ ۱۶ از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۱۶-۲ بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - ۱۶۳ در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۱۶۴ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید فروشنده متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۱۶-۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. -۱۶-۶- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری دراید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۷ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۰ ۱۴، ۱۶ (بند (۱۶-۴) و ۲۱ قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۸ فروشنده و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد. ماده ۱۹ کلیه هزینه های مربوط به این قرارداد از جمله حق تمبر سند اسناد اوراق تجاری موضوع قرارداد و افزایش احتمالی آن و کلیه هزینه های مربوط به ثبت وثایق از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده فروشنده است. ماده ۲۰ فروشنده و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۱ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و فروشنده ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات فروشنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. ماده ۲۲ مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری فروشنده ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری -
۱۵۴۳۴۹۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۱/۱۱
معتبر
بخشنامه - صادرات آلفا آلومینا
بخشنامه - صادرات آلفا آلومینا طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۱/۱۱شماره:1543493محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 267150/60 مورخ 09/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 260461/60 مورخ 30/10/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۱
معتبر
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13
شماره: 200/1400/75 تاریخ: 1400/11/11 موضوع: نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13 نظر به اینکه به موجب بند (2) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، مقررات ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردیده است، لذا حکم مالیاتی بند (ف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در راستای اصلاح و اضافه شدن نرخ مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، نسخ ضمنی گردیده، بنابراین مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/10[1] می بایست مطابق نرخ های موضوع بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وصول شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰۱۱۱۰کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۴۰۰/۱۱/۱۰
نامشخص
موافقتنامه بین دولت ایران و غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ هزینه های مالی موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری غنا با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و عواید سرمایهای است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. ۲ مالیات بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه و کل عواید سرمایه ای یا اجزای درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای، از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران: (۱) مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد مستغلات؛ مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی؛ مالیات بر درآمد حقوق؛ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)؛ و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. (۲) مالیات بر دارایی. ب ) در مورد جمهوری غنا: (۱) مالیات بر درآمد؛ و (۲) مالیات بر عواید سرمایه ای. ۴ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود مورد اشاره در بند (۳) این ماده بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف ) (۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود؛ (۲) اصطلاح «جمهوری غنا» به قلمرو جمهوری غنا از جمله مناطق هوایی، دریای سرزمینی و مناطق خارج از دریای سرزمینی اطلاق می شود که جمهوری غنا مطابق حقوق بین الملل نسبت به آن حقوق صلاحیت و حاکمیت در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیر بستر و آبهای مجاور آن را داشته باشد؛ ب ) اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری غنا اطلاق می شود؛ پ ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: (۱) شخص حقیقی، (۲) شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص؛ ت ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود؛ ث ) اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد؛ ج ) اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود؛ چ ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود؛ ح ) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زیر است: (۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد، (۲) هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد. خ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛ (۲) در مورد جمهوری غنا به رییس کل اداره درآمدهای مالیاتی غنا یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای مزبور نسبت به معانی اطلاقی به اصطلاح مذکور به موجب سایر قوانین دولت متعاهد مربوط ارجحیت خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ درآمد، سرمایه یا عواید سرمایهای از منابع یا سرمایه واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ) او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛ ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد؛ پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛ ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن فعالیت های یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می گردد. ۲ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ) محل اداره؛ ب ) شعبه؛ پ ) دفتر؛ ت ) کارخانه؛ ث ) کارگاه؛ ج ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی. ۳ کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتیکه این کارگاه، طرح یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۴ علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف ) استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛ ب ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش؛ پ ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛ ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛ ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛ ج ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزیهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را پایش (کنترل) می کند یا تحت پایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳ مقررات این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها به طور معقولی برای مقاصد کسب و کار مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. معذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم مبالغ هزینه شده (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. ۴ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بهکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل مؤسسه بابت استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنجهای مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین المللی خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداری یا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد. ۲ در صورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در آن دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳ مقررات بند (۱) در مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد. ماده ۹ مؤسسات شریک ۱ در صورتی که: الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب ) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتیکه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد: الف ) پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که حداقل ده درصد(۱۰ %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد. ب ) شش درصد (۶ %) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد دیگر. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ اصطلاح «سود سهام» به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بهطور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ هزینه های مالی ۱ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ درصورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت(فرمول) یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود بهطور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامی محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ معذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی، غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵)، و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاورهای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می شود. ۴ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل میشود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و تعهدی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷ ) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ الف ) حق الزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با آن بوده و پرداخت این حق الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که حسب - جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نشده باشد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده است. ۶ در صورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۵ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه: الف ) این شخص به منظور انجام فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ب ) جمع مدتی که این شخص در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر بسر برده در هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا پایان یافته برابر یا بیشتر از ۱۸۳ روز باشد؛ در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از انجام فعالیت وی در آن دولت متعاهد دیگر باشد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین گونه باشد حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند؛ و ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود؛ و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقی دان یا بهعنوان ورزشکار بابت انجام فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیت ها در چارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی ۱ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود. ۳ علی رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی، به جز حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: الف ) تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا ب ) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق مزبور صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۳ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی پرداختی در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ محصلین، مدرسین و محققین ۱ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. ۲ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا محققی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی و فرهنگی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات چنانچه تحقیقات مزبور برای اشخاص و مؤسساتی انجام شود که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ۳ محصل یا کارآموز مذکور در بند (۱)، در خصوص اعطای فرصتها و رتبه های تحصیلی و حقوق دریافتی بابت استخدامی که مشمول بند (۱) قرار نمی گیرد، در طول دوران تحصیل یا کارآموزی خود همچنین از همان معافیتها، بخشودگی ها یا تخفیف مالیاتی مقرر برای مقیمین دولت متعاهد محل عزیمت خود برخوردار خواهد بود. ماده ۲۲ سایر درآمدها ۱ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مزبور، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد. ماده ۲۳ سرمایه ۱ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۳ سرمایه متشکل از کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۲۱۲۶مدیرعامل۱۴۰۰/۱۱/۱۰
معتبر
نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد
شماره:1000/1400/12126 تاریخ:1400/11/10 موضوع :نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد موضوع نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد مدیریت محترم درمان استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای مفاد بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه سازمانهای بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند به آگاهی میرساند از تاریخ صدور این بخشنامه هر گونه پرداخت به مراکز درمانی دانشگاهی بابت مطالبات سالجاری مستلزم ارائه روکش تفکیکی هزینه دارو و تجهیزات پزشکی از سایر اقلام صورت حساب ارسالی توسط مراکز موصوف با معرفی شماره حساب بانکی جداگانه میباشد. بر این اساس ضمن اطلاع رسانی کامل به مراکز درمانی دانشگاهی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن اعلام شماره حساب جهت پرداخت هزینه دارو و لوازم مصرفی پزشکی منبعد صورتحسابهای ارسالی صرفا وفق شرایط مذکور تحویل تا پس از ثبت آن در سیستم مکانیزه و انجام رسیدگیهای مربوطه پرداخت هزینه به تفکیک موارد صدرالاشاره صورت پذیرد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مسئولین امضای مجاز مدیریت درمان استان بوده و با متخلفین طبق قوانین برخورد خواهد شد. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۷۵۴۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۱۰
معتبر
نحوه برگزاری کمیسیون تقویم املاک ماده 64 در سال جدید
شماره: 200/75459/ص تاریخ: 1400/11/10 ادارات کل امور مالیاتی شمال، جنوب ، شرق و غرب استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و تعیین ارزشهای معاملاتی جدید املاک، موارد ذیل را به اطلاع میرساند: به استناد حکم صدر ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های (الف) و (ب) این ماده تعیین نماید. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت های روز املاک برسد. وفق مقررات، کمیسیونهای تقویم املاک موظفند ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در هر سال، معادل شاخص صدر ماده مزبور در همان سال نسبت به میانگین قیمت های روز منطقه به تصویب برسانند که این شاخص در سال 1400، دوازده درصد میباشد. شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش های معاملاتی املاک جدید مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/96/114 مورخ 1396/08/13 اقدام نمایند; به نحوی که مصوبات این کمیسیونها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب، لازمالاجرا باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹
نامشخص
رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قایل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» در حالی که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده ومعاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، با توجه به تضییع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷: « نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود، لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ویا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۶۲۰/۲۱۲/د- ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که: " مطابق مواد ۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) مشمول مالیات و عوارض می باشد. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده « ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است: الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل « موضوع بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) نمی باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و از آنجایی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکت جدید یا موجود، مابه التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. ب) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوه و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل درآمد (موضوع بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارایه خدمات به غیر در قبال مابه ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت میشود، اصولاً عرضهای صورت نمیگیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت میشوند و با توجه به این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره ۲۵۵۲-۱۴۰۰/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرفکننده است و تفاوتی ندارد که مصرفکننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میشود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۸۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۵ تاریخ: ۹/۱۱/۱۴ شاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت مورد اعتراض شاکی به صورت برجسته در ذیل مشخص گردیده است: نظر به این که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیان های پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت می شود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر می دارد: ١- کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمات نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور و برای فعالیتهای مشمول مالیات و عوارض صورت می پذیرد با رعایت مقررات موضوعه قابل قبول خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مستفاد از مواد (۱) ، (۳) ، (۵) و (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اراده مقنن در مصادیق عرضه کالا ، ارایه خدمات و معاوضه ، نظر به اینکه عناوین کمک ها ، هدایا ، حق عضویت ها و همچنین جبران با تامین هزینه ها از مصادیق مصرح در این مواد محسوب نمی شوند و نیز این عناوین در چارچوب قانون یاد شده قابلیت صدور صورت حساب ندارند ، بنابراین وجوه دریافتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان وفق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و صرفا در قالب این عناوین ( کمک ها ، هدایا ، حق عضویت و تامین هزینه ) ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نخواهد بود. همچنین درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۴۱۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به استناد نص صریح مواد (۱)، (۴) و (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲، ارایه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و ...) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۱۲) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۹۴۴ /ص مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. همچنین طبق مقررات بند (۶) ماده (۱۲) قانون فوق الذکر، صرفا کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات محترم وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده کالا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می باشد. بنابراین شمول معافیت مزبور صرفا با ملحوظ نظر قرار دادن موارد اشاره شده در بند اخیرالذکر امکان پذیر می باشد و قابل تسری به سایر موارد خارج از آن نخواهد بود. به موجب قوانین موضوعه (از جمله ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و ...) و یا به دلیل سیاست های حمایتی، مودیان این نظام مالیاتی هر ساله با زبان های عملیاتی مواجه می باشند و بخشی از مابه التفاوت بهای تمام شده کالاها و خدمات در قالب کمکهای اعطایی دولت و یا نهادها دریافت و در دفاتر و اسناد و مدارک آنها تحت عنوان در آمد شناسایی می نمایند که نحوه ثبت و گزارشگری مبالغ مزبور تحت عنوان درآمد در بند (۲۲) استاندارد شماره (۱۰) استانداردهای حسابداری ایران به عنوان معیار لازم الاجراء در گزارشگری مالی نیز مقرر گردیده است. با عنایت به مراتب فوق بهای تمام شده کالاها و خدمات تحویلی به مشتریان معادل بهای دریافتی از آنها به علاوه کمک های اعطایی از دولت با نهادها می باشد و این موضوع به موجب اسناد و مدارک مثبته ابرازی (شناسایی کلیه وجوه اعم از یارانه و دریافتی از مشتریان تحت عنوان در آمد در دفاتر شرکت های مذکور) احراز می شود. فلذا شمول مالیات و عوارض بر کلیه وجوه دریافتی از مشتریان وفق قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون می باشد و عدم شمول مالیات و عوارض بر وجوه دریافتی از دولت و یا نهادها به لحاظ اصل قانونی بودن معافیت های مالیاتی با قسمت اخیر اصل (۵۱) قانون اساسی، مغایر می باشد. اگر وجوه دریافتی موسسات به استناد بند (الف) ماده (۱) قانون ضوابط پرداخت و کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور، از محل فصل پنجم قانون بودجه سالانه باشد و در دفاتر به عنوان حساب های پرداختی ثبت گردد و در آمد شناسایی نگردد و در عداد مابه ازاء خدمات نباشد و صرفا در قالب اعتبار مصوب به موجب قوانین پرداخت گردد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض قرار نمی گیرد و هم چنین ، حکم ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و ماده (۶۴) لایحه الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ توسط اتاق بازرگانی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات به موجب بند(۷) ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول حکم قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قانون بوده و اصل (۵۱) قانون اساسی و هم چنین حکم صریح بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مقرر داشته: «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است»، نافی صلاحیت و اختیار این سازمان در منظور نمودن ترتیباتی است که بر خلاف موارد مصرح در قانون متضمن تعلیق یا معافیت مالیاتی باشد؛ چرا که این امر از شوون خاص مجلس شورای اسلامی (قانون گذار) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها ، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد ۱ , ۳ , ۴ , ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا ( به غیر از موارد معاف ) و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبال عرضه کالا و ارایه خدمت نمی باشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت می شود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ ( که مد نظر شاکی است ) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون می باشد ، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص داده می شود. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها ، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد ۱ , ۳ , ۴ , ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا ( به غیر از موارد معاف ) و ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبال عرضه کالا و ارایه خدمت نمی باشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت می شود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ ( که مد نظر شاکی است ) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون می باشد ، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۳۳۰۰۸۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۰۹
نامشخص
34- بخشنامه شماره 00/330083مورخ 1400/11/09; ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک یا تملکشده توسط مؤسسات اعتباری»
شماره : ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری و هماهنگی دستگاه ها و مراجع ذی ربط از جمله دادستانی کل کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین شبکه بانکی کشور و در اجرای یکی از تکالیف محوله توسط شورای محترم پول و اعتبار دایر بر لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل بازگشت بنگاههای تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند به چرخه تولید دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارایه نمود در ادامه ضوابط مذکور در یک هزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود در دستور العمل یاد شده واگذاری داراییهای واحد تولیدی تملک شده به مالک قبلی آن منوط به درخواست مکتوب مالک قبلی از طریق مذاکره و به صورت نقدی و اقساطی تحت شرایط مندرج در دستورالعمل امکان پذیر شده است خاطر نشان میسازد واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی مالک قبلی به صورت نقدی پیش بینی شده و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس حداکثر ۵ سال است. لازم به ذکر میداند که صرفا داراییهای واحدهای تولیدی که حداکثر یک سال از تملک آنها سپری شده مشمول دستور العمل میباشند در مورد اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است. مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن داراییها سپری نشده باشد مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستور العمل اعطا شده تا با ارایه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای آن استفاده نمایند. بدیهی است در موارد مسکوت و نیز مواردی که مشمول احکام مقرر در این دستورالعمل نمی باشند. مفاد «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ همچنان مبنای استناد و ملاک عمل خواهد بود. تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و ضمن ارسال نسخه ای از ابلاغیه ی آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بر حسن اجرای مفاد دستور العمل نظارت گردد. ٫ ۵۵۳۵۰۶۷٫ د مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir باسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در بند (۱) از مصوبات یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب گردید دستور العمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری فصل اول - تعاریف ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل به شرح زیر است: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می نماید ۲-۱- واحد تولیدی واحد تولید کننده ی کالا یا خدمت اعم از آن که در حال احداث فعال و یا غیر فعال باشد؛ ۳-۱- داراییهای واحد تولیدی ،زمین ساختمان ماشین آلات و سایر داراییهای ثابت واحد تولیدی که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند؛ ۴-۱- کارگروه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۵-۱- کارشناس ٫ کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ۶-۱- طرح احیاء و ساماندهی طرحی که منتج به احیاء و فعال شدن مجدد واحد تولیدی ظرف بازه زمانی مشخص می شود به گونه ای که واحد تولیدی ضمن سودآوری قادر به حفظ و توسعه اشتغال و نیز ایفای تعهدات خود خواهد بود. فصل دوم اقدامات قبل از تملک داراییهای واحد تولیدی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است بنا به درخواست واحد تولیدی آخرین صورتحساب رسمی متضمن میزان بدهی اقساط و مبالغ بدهی پرداخت شده توسط واحد تولیدی و نحوه محاسبه آنها را به واحد تولیدی درخواست کننده ارایه نماید. ماده - چنانچه واحد تولیدی با ارایه طرح احیاء و ساماندهی امهال بدهی غیر جاری خود را از مؤسسه اعتباری درخواست نماید، مؤسسه اعتباری موظف است درخواست مذکور را مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مهلت سی روز، نتیجه را به واحد تولیدی اعلام نماید. با اداره دو پر خلاه 2 شورای پول و اعتیاد و حیات عامل تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست واحد تولیدی مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات غیر جاری واحد تولیدی را در چارچوب دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری امهال نماید. تبصره ۲ در صورت عدم موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست واحد تولیدی سازوکار مقرر در مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قابل انجام خواهد بود. فصل سوم - تملک دارایی های واحد تولیدی ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورتی که درخواست امهال بدهی واحد تولیدی مورد تایید قرار نگیرد و یا پس از امهال بدهی واحد تولیدی از بازپرداخت بدهی امهال شده ی خود تا شش ماه پس از سررسید بدهی سررسید اولین قسط پرداخت نشده ی بدهی امتناع نماید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۴) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد قرارداد فی مابین اقدام نماید. ماده ۵ توقف فعالیت واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های صنعتی مصوب سال ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های آن مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران صرفا با رعایت مفاد قانون مذکور امکان پذیر است. فصل چهارم - واگذاری داراییهای واحد تولیدی به مالک قبلی ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مالک قبلی داراییهای تملک شده واحد تولیدی دارایی های مذکور را از طریق مذاکره و به صورت نقدی تحت شرایط ذیل به مالک قبلی واگذار نماید ۶-۱ - مالک قبلی درخواست مکتوب خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های واحد تولیدی به مؤسسه اعتباری تسلیم نموده باشد. -۶-۲- آگهی مزایده داراییهای تملک شده منتهی به اعلام برنده نشده باشد. ۳۶ مالک قبلی تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن داراییهای واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری داراییهای تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص کارشناس کارشناسان رسمی معرفی شده به مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد واحد تولیدی متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری در صورت برگزاری مزایده قبل از سپری شدن مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های تملک شده واحد تولیدی موظف است مراتب را به مالک قبلی دارایی های مذکور اطلاع دهد. مهورن اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و تبصره ۲ مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی دارایی های تملک شده واحد تولیدی مبلغ بدهی مالک قبلی را به نحو مقتضی و قابل استناد به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۳ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت داراییهای واحد تولیدی دارایی های مذکور را تملک کرده باشد برای ما به التفاوت پرداختی سودی معادل حاصل ضرب نرخ سود تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک مصوب شورای پول و اعتبار هنگام استرداد واحد تولیدی به مالک قبلی در ما به التفاوت مزبور برای بازه ی زمانی تاریخ تملک تا تاریخ استرداد به صورت روز شمار محاسبه میگردد. ما به التفاوت مزبور و سود متعلق به آن به مبلغ بدهی مذکور در بند (۶-۳) اضافه می گردد. تبصره ۴ کارشناس کارشناسان رسمی باید پس از درخواست مؤسسه اعتباری و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به مؤسسه اعتباری معرفی شوند. تبصره ۵ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت پرداخت تمام مبلغ بدهی توسط مالک قبلی به صورت نقد نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۷ واگذاری داراییهای واحد تولیدی به مالک قبلی داراییهای مذکور از طریق مذاکره و به صورت اقساطی تحت شرایط ذیل مجاز است. ۱-۷- مالک قبلی درخواست مکتوب خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های واحد تولیدی به مؤسسه اعتباری تسلیم نموده باشد. -۲-۷- آگهی مزایده داراییهای تملک شده منتهی به اعلام برنده نشده باشد. --- طرح احیاء و ساماندهی واحد مزبور توسط مالک قبلی واحد تولیدی مورد تأیید مؤسسه اعتباری واقع شود. ۷-۴- پس از اعلام مؤسسه اعتباری حداقل ده درصد از مبلغ بدهی توسط مالک قبلی به مؤسسه اعتباری پرداخت شود. -- واگذاری در قالب تسهیلات موضوع عقد اجاره به شرط تملیک انجام پذیرد. ۷-۶- حداکثر نرخ سود اقساط واگذاری معادل با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک در زمان واگذاری میباشد؛ ۷- دعوای ورشکستگی واحد تولیدی نزد مرجع قضایی مطرح نباشد. --- مالک قبلی در خصوص بدهی خود به مؤسسه اعتباری که به تملک داراییهای واحد تولیدی توسط مؤسسه اعتباری منتهی شده دعوایی علیه مؤسسه اعتباری نزد مراجع قضایی اقامه نکرده یا از دعاوی مذکور صرف نظر نموده باشد. تبصره - مؤسسه اعتباری در صورت برگزاری مزایده قبل از سپری شدن مدت یک سال از تاریخ تملک داراییهای تملک شده واحد تولیدی موظف است مراتب را به مالک قبلی داراییهای مذکور اطلاع دهد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی دارایی های تملک شده واحد تولیدی مبلغ بدهی مالک قبلی را به نحو مقتضی و قابل استناد به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۳ مدت بازپرداخت بدهی با احتساب حداکثر یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال میباشد. تبصره ۴ میزان بدهی مالک قبلی مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن داراییهای واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری داراییهای تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص کارشناس کارشناسان رسمی معرفی شده به مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد واحد تولیدی متحمل شده است. خواهد بود. تبصره ۵ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت دارایی های واحد تولیدی دارایی های مذکور را تملک کرده باشد برای ما به التفاوت پرداختی سودی معادل حاصل ضرب نرخ سود تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک مصوب شورای پول و اعتبار هنگام استرداد واحد تولیدی به مالک قبلی در مابه التفاوت مزبور برای بازه ی زمانی تاریخ تملک تا تاریخ استرداد به صورت روز شمار محاسبه می گردد. ما به التفاوت مزبور و سود متعلق به آن به مبلغ بدهی مذکور در تبصره (۴) ذیل ماده (۷) اضافه می گردد. تبصره ۶ کارشناس کارشناسان رسمی باید پس از درخواست مؤسسه اعتباری و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به مؤسسه اعتباری معرفی شوند. ماده ۸ محدودیتهای ناشی از داشتن بدهی غیر جاری برای دریافت تسهیلات بانکی مانع از واگذاری دارایی های واحد تولیدی به مالک قبلی نمی باشد. ماده ۹ در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در مواد ۶ و ۷ واگذاری داراییهای تملک شده ی واحد تولیدی به مالک قبلی صرفا با رعایت تشریفات مقرر در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. فصل پنجم - سایر الزامات ماده ۱۰ هرگاه مالک قبلی از بازپرداخت سه قسط متوالی بدهی خود ناشی از واگذاری داراییهای واحد تولیدی به وی در موعد مقرر امتناع نماید مؤسسه اعتباری واگذارنده میتواند نسبت به فسخ قرارداد واگذاری داراییهای واحد تولیدی و واگذاری آن به غیر اقدام نماید. ماده ۱۱ منافع و حقوق قراردادی از قبیل حق بهره برداری داراییهای واحد تولیدی اعم از اراضی وقفی اراضی منابع طبیعی و یا اراضی واقع در شهرکهای صنعتی و .... که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل عدم بازپرداخت بدهی توسط واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۱۲ اشخاصی که داراییهای واحد تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است. حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل فرصت دارند تا با ارایه درخواست خود به مؤسسه اعتباری از مزایای این دستورالعمل استفاده نمایند. در هر حال از تاریخ تملک داراییهای واحد تولیدی نباید بیش از هجده ماه سپری شده باشد. ماده ۱۳ در موارد سکوت این دستور العمل مراتب تابع احکام دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و سایر ضوابط مربوط میباشد. دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در یکهزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 210/99/21- 1399/02/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قایل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» در حالی که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده ومعاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، با توجه به تضییع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷: « نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود، لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ویا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۶۲۰/۲۱۲/د- ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که: " مطابق مواد ۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) مشمول مالیات و عوارض می باشد. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده « ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است: الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل « موضوع بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) نمی باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و از آنجایی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکت جدید یا موجود، مابه التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. ب) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوه و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل درآمد (موضوع بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارایه خدمات به غیر در قبال مابه ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت میشود، اصولاً عرضهای صورت نمیگیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت میشوند و با توجه به این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره ۲۵۵۲-۱۴۰۰/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرفکننده است و تفاوتی ندارد که مصرفکننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میشود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۱۵۳۴۰۱۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۱/۰۹
معتبر
بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی
شماره: 1400/1534019 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ کلیه واحدهیا ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1509079/1400/285 مورخ 04/11/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 266667/60 مورخ 06/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 262476/60 مورخ 03/11/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ 28/12/1400 ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۵۳۰۴۵۳دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۹
معتبر
بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: 1400/1530453 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1506783/1400/284 مورخ 04/11/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 266491/60 مورخ 06/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 261975/60 مورخ 03/11/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور مطابق با اسامی، شناسه ملی و کد های طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صرفا تا تاریخ 28/12/1400 ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
