بخشنامه‌های مالیاتی

رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قایل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» در حالی که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده ومعاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، با توجه به تضییع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷: « نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود، لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ویا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۶۲۰/۲۱۲/د- ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که: " مطابق مواد ۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) مشمول مالیات و عوارض می باشد. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده « ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است: الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل « موضوع بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) نمی باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و از آنجایی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکت جدید یا موجود، مابه التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. ب) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوه و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل درآمد (موضوع بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارایه خدمات به غیر در قبال مابه‌ ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت می‌شود، اصولاً عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت می‌شوند و با توجه به این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره ۲۵۵۲-۱۴۰۰/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرف‌کننده است و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰-۱۵۳۴۰۱۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی

شماره: 1400/1534019 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ کلیه واحدهیا ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1509079‏/1400‏/285 مورخ 04‏/11‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 266667‏/60 مورخ 06‏/11‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 262476‏/60 مورخ 03‏/11‏/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ 28‏/12‏/1400 ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۵۳۰۴۵۳دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره: 1400/1530453 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1506783‏/1400‏/284 مورخ 04‏/11‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 266491‏/60 مورخ 06‏/11‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 261975‏/60 مورخ 03‏/11‏/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور مطابق با اسامی، شناسه ملی و کد های طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صرفا تا تاریخ 28‏/12‏/1400 ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۵۳۲۹۱۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم

بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۱/۰۹شماره:1532913محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 1432135‏/1400‏/261 مورخ 20‏/10‏/1400 در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 266392‏/60 مورخ 06‏/11‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 260141‏/60 مورخ 29‏/10‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه عینا جهت آگاهی صرفا تا تاریخ 28‏/12‏/1400 جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه صدر الاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26) ،(27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی

شماره: 200/1400/522 تاریخ: 1400/11/09 موضوع: نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض و جرائم و توزیع عوارض و جرائم مواد (7)، (26)، (27) و (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی نظر به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می‌باشد و مطابق مقررات ماده (47) این قانون، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است; لذا در راستای مقررات موضوع مواد (38)، (39) و (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور اتخاذ رویه واحد، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی وجوه موضوع مواد مزبور را به شرح ذیل تسهیم نمایند: الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000 = 1/9× 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (%0/27) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...; 3-1-3) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتی که ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3%× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری 9,400,000,000 = 94 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000 = 400,000,000,000 -10,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و ... 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%) 366,600,000,000 = 94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر 329,940,000,000= 90% × 36,660,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود[2]. ب) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; 2) واریز چهار نهم (4/9) به حساب خزانه‌داری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; 3) واریز چهار نهم (4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000= 1/9 × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000= 4/9× 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند الف ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک‌های علم و فناوری ذیربط; 3-1-3) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000= 10,000,000,000 - 400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000= %3 × 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 378,300,000,000= %97 × 390,000,000,000 تذکر: عوارض و جرائم پرداختی شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری مربوط به فعالیت‌های خارج از پارک به حساب پارک‌ها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. ج) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=%50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند پ ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (%3) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری ، به حساب پارک های علم و فناوری ذیربط; 2-1-3) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت; 2-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000= %3 × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000 = %97 × 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000 = %3 × 440,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر سه درصد (3%) 426,800,000,000 =%97 × 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 42,680,000,000= %10 × 426,800,000,000 سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر 384,120,000,000 = %90 × 426,800,000,000 د) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) (محصولات دخانی) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= 50 %× 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000=50 %× 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع بند ت ماده (26) 2-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 2-1-2) واریز سهم شرکت های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به حساب پارک های فناوری ذیربط; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم پارک ها 9,700,000,000= 97%× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000 = 10,000,000,000 - 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000 = 97%× × 440,000,000,000 ه‍) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب خزانه‌داری کل کشور بابت سهم مالیات; 2) واریز پنجاه درصد (50%) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم مالیات 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 سهم عوارض 450,000,000,000= %50 × 900,000,000,000 1-2) نحوه تسهیم عوارض و جرائم موضوع ماده (28) 1-1-2) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی ; 2-1-2) واریز سهم عوارض پارک‌های علم و فناوری; 3-1-2) واریز مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرائم این بند از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمد اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3% × 10,000,000,000 سهم پارک‌ها 9,700,000,000= 97 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 440,000,000,000= 10,000,000,000- 450,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 13,200,000,000= 3 %× 440,000,000,000 سهم وزارت کشور 426,800,000,000= 97 %× 440,000,000,000 و) نحوه تسهیم عوارض سبز موضوع ماده (27) 1) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده کمتر از پنجاه نفر فارغ از تأثیر آلایندگی، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 2) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن صرفا شهرستان محل استقرار را متأثر می‌کند، بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) محل استقرار واحد آلاینده واریز شود. 3) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی استان بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در یک استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع ماده (40) قانون به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان واریز شود. 4) عوارض و جریمه های واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل امور مالیاتی بابت واحدهای آلاینده پنجاه نفر و بالاتر که آلایندگی آن دو یا چند شهرستان در دو یا چند استان را متأثر می‌کند، بر اساس تصمیمات کمیته موضوع تبصره (1) ماده (40) قانون در راستای سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان‌های متأثر در استان و به حساب تمرکز وجوه عوارض ادارات کل امور مالیاتی استان‌های متاثر از آلایندگی برای واریز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های متاثر از آلایندگی واریز شود. تذکر: عوارض و جریمه های آلایندگی سهم مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بابت سهم مناطق مزبور در مواردی که شهرداری یا دهیاری در مناطق مزبور مستقر نمی باشد حسب مورد به حساب مناطق یاد شده واریز شود. شایان ذکر است پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از کسر وجوه موضوع ماده (18) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 از محل وصولی های جاری نسبت به تسهیم وجوه مالیات و عوارض اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۱۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

شماره: 14169/200/ص تاریخ: 1400/11/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 ه مورخ 1400/07/14 هیأت محترم وزیران، شهرداری ها موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۱۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۰/۱۱/۰۹

معتبر

دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران

شماره: 14169/200/ص تاریخ: 09/11/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 ه مورخ 14/07/1400 هیأت محترم وزیران، شهرداری ها موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۰-۲۶۶۶۶۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

ساماندهی صادرات شمش فولادی

شماره: 60/266667 تاریخ: 1400/11/06 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی ارسال و به اطلاع میرساند؛ اضافه شدن (۴ شرکت) به فهرست واحدهای مجاز به صادرات تا تاریخ ۱۲/۲۸/ ۱۴۰۰ جهت صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) ندارد. ضمنا نامه شماره ۶۰/۲۵۳۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ نیز در خصوص صادرات واحدهای القایی به قوت خود باقی میباشد و در صورت تغییر متعاقبا اعلام خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۲۶۶۴۹۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

اصلاحیه شماره ۹ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره: 60/266491 تاریخ: 1400/11/06 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: اصلاحیه شماره ۹ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۱۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) به اطلاع می رساند؛ فهرست پیوست (۲۹ شرکت) واحدهای مجاز به صادرات تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۳۹۵۸۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۶

معتبر

تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه

شماره 139584 تاریخ 1400/11/06 جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت جناب آقای میرکاظمی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05 در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. -4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر داریی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید. محمد مخبر

۶۰-۲۶۴۴۸۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر

شماره: 60/264486 تاریخ: 1400/11/05 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۵۱۵۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به پیوست تصویر نامه شماره 60/262795 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷ شرکت) بهمراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. لیست پیوست حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۰-۱۵۱۶۹۷۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه درخصوص اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۱۶۹۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۱۰۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن و برقراری امکان اخذ شناسه کالا موضوع الزام ثبت سفارش اقلام جدید با شناسه کالا برای اقلام کالایی مرتبط با دفتر صنایع برق فلزی و لوازم خانگی به همراه فایل اکسل مربوطه ارسال می گردد. لازم به ذکر است برخی از تعرفه های فهرست پیوست پیش از این در سامانع جامع تجارت مشمول دریافت کد IVC (صادره توسط سامانه صدور پروانه سازمان دامپزشکی کشور) و یا IRC (صادره توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی)شده اند. و با توجه به اینکه تناظر شناسه کالا و کدهای یاد شده توسط سازمان متولی تاکنون برقرار نشده است تا اطلاع ثانوی در صورت الزام مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی، این تعرفه ها مشمول شناسه کالا نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۵۱۷۰۱۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه درخصوص لزوم اخذ مجوز فنی موضوع بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی در مراحل ثبت سفارش و ترخیص

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۱۷۰۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص لزوم اخذ مجوز فنی موضوع بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی در مراحل ثبت سفارش و ترخیص با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۶۰/۴۴۲۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ و شماره ۲۴۶/۱۴۷۳۹۸۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ این دفتر به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مندرجات تصویب نامه‌های شماره 117691/ت58230ه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۱۵۶۷۰/ت ۵۸۴۹۰ه مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ در خصوص ابلاغ کد تعرفه‌های جدید ، به پیوست فهرست تجمیعی به روز شده اقلام ، شامل ۲۹۷ ردیف تعرفه مشمول دریافت مجوز فنی موضوع بند ( ج ) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی ارسال و تاکید می گردد. اخذ این مجوز در مرحله ثبت سفارش و ترخیص الزامی میباشد . خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اخذ مجوز مربوطه قبل از ترخیص کالا با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۰-۱۵۰۹۸۹۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه درخصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۰۹۸۹۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۷۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ وزارت جهادکشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان که در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینهای متوسط قرار دارد و واردات آن منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص کننده می باشد جهت آگاهی و صدور اقدام لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۰-۱۵۱۳۵۹۸بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه درخصوص نحوه تعیین ارزش صادراتی مفتول مسی

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۱۳۵۹۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه تعیین ارزش صادراتی مفتول مسی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۹۵۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین ارزش صادراتی مفتول مسی ارسال و اعلام میدارد با عنایت به تفاوت ارزش مفتول با مفتول آند مس و بلیستر و به منظور کاهش پروندههای اختلافی و لزوم تصمیم گیری صحیح، در انجام تشریفات گمرکی نمونه کالا جهت تشخیص عناصر تشکیل دهنده به آزمایشگاههای استاندارد ارسال ، موارد ذیل را استعلام و در صورت بروز ،اختلاف مراتب را بهمراه مستندات جهت اقدامات بعدی به این دفتر ارسال نمایند. 1- آیا ماده اولیه کالا کاتدمس می باشد؟ 2- آیا ماده اولیه کالا آندمس می باشد ؟ 3- آیا ماده اولیه کالا بلیستر می باشد ؟ ۴- در صورتی که ماده اولیه کالا آند یا بلیستر میباشد درصد عناصر تشکیل دهنده کالا را اعلام نمایند. بهروز ایمانی مدیر کل دفتر ارزش

۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

نامشخص

رای شماره ۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفا به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب ابطال شد.)

رای شماره ۲۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیات وزیران صادر شده، تصویب نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند. به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» اما در متن تصویبنامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده فهرست مودیانی تصویب شده « که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.» لذا از آنجا که وفق تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر فهرست مودیانی که در تصویب نامه مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۹ و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹۹ بوده صرفاً برای عملکرد سال بعد یعنی ۱۴۰۱ معتبر خواهد بود. درخواست ابطال این مصوبه را داشته همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیگر مودیان و تضییع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت. درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸؍۲- ۶؍۱۲؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود: ۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم ۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم ۳- صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفاً فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند. تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲؍۲۶۸؍د- ۱؍۷؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و جزء ۲ بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ نمی شوند.-معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ داخواست و ضمایم آن به امور حقوقی دولت ( هیات وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه ۰۹۰۷- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران رای صادر کرد: " با لحاظ اینکه تصویبنامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد « فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب وکار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویبنامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در اینجا لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان نمی باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، لذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت ( هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. " متعاقب صدور رای مذکور رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است: " هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم کرده و با استناد به برخی ملاحظات عملی و اجرایی حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال با بررسی شکایت مطروحه به نظر می رسد که رای صادره واجد ایراد است و در این قسمت به ایراد قانونی وارد بر آن اشاره می شود: قانونگذار بر اساس ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده است و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که: « فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» هیات وزیران با استناد به تبصره مذکور به وضع تصویب نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ اقدام کرده و بر مبنای این تصویب نامه فهرست مودیانی را که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان نمی باشند، اعلام کرده است. شاکی در شکایت خود اعلام کرده است که هر چند صرف تاخیر در اعلام فهرست مزبور و اعلام آن در بازه زمانی پس از دی ماه ۱۳۹۹ فی نفسه واجد ایراد قانونی نیست، ولی با توجه به اینکه در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتاً اعلام شده است که فهرست فوق برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد. حکم مقرر در تصویب نامه مورد شکایت که فهرست اعلامی خود را برای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا اعلام داشته، خلاف قانون است. زیرا تصویب نامه یاد شده در سال ۱۴۰۰ وضع شده و با توجه به عبارت « سال بعد» در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این تصویب نامه نمی تواند در همان سال تصویب یعنی سال ۱۴۰۰ قابل اجرا باشد و حکم به اجرای آن در سال ۱۴۰۰ که سال وضع تصویب نامه است، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که اجرای تصویب نامه های موضوع این تبصره را برای عملکرد سال بعد از وضع آنها معتبر می داند مغایرت دارد. به نظر می رسد که استدلال شاکی از این جهت صحیح است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵- ۸؍۱۰؍۱۳۹۳ و با این استدلال که شوراهای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید عوارض محلی جدید را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب کنند، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که خارج از موعد فوق برای سال بعد تصویب شده اند، صادر کرده است. در پرونده حاضر نیز هیات تخصصی در رای صادره با ذکر عبارت « ... اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست افراد غیرمشمول (موضوع تبصره ماده ۲) تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری دارای تبعات می باشد...» به وارد بودن ایراد شاکی به طور ضمنی اذعان کرده، ولی ظاهراً با توجه به تبعات اجرایی ابطال تصویب نامه فوق، از صدور حکم ابطال آن خودداری کرده است. با این وجود و علی رغم توجه به اهمیت ملاحظات اجرایی در این زمینه، واقعیت این است که رای صادره از سوی هیات تخصصی عملاً می تواند به مستندی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شود تا در موارد مشابه به آن استناد نمایند و برای تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از ایجاد این وضعیت و در عین حال برای جلوگیری از حدوث تبعات اجرایی صدور حکم ابطال تصویب نامه فوق پیشنهاد می گردد که ضمن اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موعد طرح این موضوع در هیات عمومی در یکی از جلسات اسفند ماه هیات عمومی در سال جاری تعیین شود تا با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه مورد اعتراض عملاً تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد، در صورت ابطال احتمالی آن عملاً خللی به روند اجرایی امور وارد نشود و در عین حال، جنبه نظارتی دیوان عدالت اداری بر اقدامات خلاف قانون ( از جمله وضع تصویب نامه مورد شکایت) به دلیل توجه به ملاحظات و مسایل اجرایی خدشه دار نگردد." در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات، به دستور رییس دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار براساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸، کلّیه اشخاص مشمول این قانون را مکلّف به ثبت نام در سامانه مودیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است که : «فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران اعلام شده است که فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند، تعیین می‌شود و تصویب این فهرست در تاریخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ و برای اجرا در سال ۱۴۰۰، هم خارج از مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا پایان دی ماه هر سال) بوده و هم از جهت آنکه به جای عملکرد سال بعد برای عملکرد همان سال اعلام فهرست صورت گرفته، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیار هیات وزیران و به منزله تخلّف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی دولت است که در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان جهات ابطال مقررات اجرایی احصاء شده‌اند. بر همین اساس و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲ه-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات وزیران صادر شده، تصویب‌نامه مذکور صرف نظر از ماهیت آن و صرفاً به دلیل عدم تصویب در بازه زمانی مقرر در قانون و اعلام فهرست موضوع آن برای سال تصویب، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۱۹۲۳مدیرعامل۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

اجرای دادنامه های شماره 140009970905812656 الی 14000997090581266 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:1000/1400/11923 تاریخ:1400/11/5 موضوع: اجرای دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۶ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۶ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویر پیوست مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۴۰٫۳ به شماره ۹۹٫۶۵۳۲٫ ۱۰۰۰ تاریخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۹ و نامه شماره ۵۰۰۰٫۹۹٫۸۷۰ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹ معاونت بیمه ای با موضوع ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی بخشنامه و نامه موصوف در ارتباط با نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی و کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین و آئین نامه اجرایی ذیربط از تاریخ صدور کان لم یکن اعلام می گردد. لذا واحدهای اجرایی میبایست با بررسی فعالیت عمده و عملی کارگاهها و احراز اشتغال و رابطه مزد و حقوق بگیری فیمابین کارگران و کارفرمایان کارگاههای ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است ادارات کل و واحدهای اجرایی تابعه می بایست در خصوص کارگاه هایی که فعالیت عمده و عملی آنها کاملا منطبق با ضوابط مربوطه بوده و رابطه کارگری و کارفرمایی و همچنین مزد و حقوق بگیری فیمابین بویژه در کارگاه های خانوادگی احراز می گردد در صورت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر با رعایت دوره فعالیت اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه و بازرسی کارگاههای ادارات کل استانها روسا و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. میرهاشم موسوی

۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۱۹۳۲مدیرعامل۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

اصلاح بند 3 بخشنامه شماره 1000/99/8971 مورخ 99/10/1 )درخصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق

شماره:1000/1400/11932 تاریخ:1400/11/5 موضوع: اصلاح بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۹۷۱ مورخ ۹۹٫۱۰٫۱ در خصوص بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۹۷۱ مورخ ۹۹٫۱۰٫۱ و با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدینوسیله بند (۳) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد. ۳-وکیل کارفرما: کسی که به موجب وکالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، یا وکالتنامه و قرارداد وکالت الکترونیک ویژه وکلای دادگستری مامور به انجام امری میشود و حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه درج شده و وکیل صرفا در محدوده اختیارات مندرج در وکالت نامه اختیار انجام اقدامات از طرف کارفرما را دارد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونتهای بیمه ای حقوقی مجلس و امور بین الملل برنامه ریزی مالی و پشتیبانی و توسعه مدیریت و منابع انسانی مدیران کل بیمه ای استانها و رؤسای شعب و معاونین و رؤسای ادارات وصول حق بیمه اجرائیات و اداری خواهند بود. میرهاشم موسوی

۱۴۰۰-۱۵۱۶۱۸۷دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۱۶۱۸۷ تاریخ: ۵۱۴۰۰/۱۱/۰۵ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۱۴۰۰/۱۴۴۴۶۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۴۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۶۲۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صرفا طبق اسامی شرکت ها و شناسه ملی اعلام شده (۷۷ شرکت بهمراه شناسه ملی آنها) و حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۳۸۸۷۴-۵۹۵۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: 138874/ت59511ه تاریخ: 1400/11/05 هیئت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10101431259 شرکت مدیریت پروژه‌ های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 343/872/640/565 گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه شماره 1400/1382188 مورخ 1400/10/1 2-شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. 3-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱-۴۰۰۰۹۹۹۷۰۹۰۵۸e-۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه-1400/01/24 هیأت وزیران

۱۳۸۹۰۳-۵۹۳۰۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۰/۱۱/۰۵

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 138903/ت59303ه تاریخ: 1400/11/05 هیأت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 2/11924 مورخ 1400/08/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 به شرح زیر اصلاح می شود: در ماده (4)، بعد از عبارت "روستاهای تابع" عبارت "با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط" الحاق می شود. در تبصره (1) ماده (7)، بعد از عبارت "واحدهای مسکونی" عبارت "و باغ ویلاها" اضافه و عبارت "یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد" به عبارت "توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار" اصلاح و در تبصره (2) ماده یادشده، عبارت "یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه" حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۱۴۰۰-۱۵۰۹۰۷۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۴

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی

شماره: ۱۴۰۰/۱۵۰۹۰۷۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۰/۱۳۲۲۰۰۳ ۲۲۷/۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۲۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۶۰۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۵۰۶۷۸۳دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۴

معتبر

بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره: 1400/1506783 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) پیرو بخشنامه شماره 1464505‏/1400‏/269 مورخ 26‏/10‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 261784‏/60 مورخ 02‏/11‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 260130‏/60 مورخ 29‏/10‏/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور مطابق با اسامی، شناسه ملی و کد های طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صرفا تا تاریخ 28‏/12‏/1400 ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۴۰۰-۱۵۰۹۲۴۸دفتر صادرات، بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۴

معتبر

بخشنامه ساماندهی صادرات مس کاتد

شماره: 1400/1509248 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی صادرات مس کاتد باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1470387‏/1400‏/273 مورخ 28‏/10‏/1400در خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد، به پیوست تصویر نامه شماره 262198‏/60 مورخ 03‏/11‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 259980‏/60 مورخ 29‏/10‏/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور کدطبقه بندی اعلام شده صرفا تا تاریخ 28‏/12‏/1400، با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات

۱۵۰۹۰۷۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۱/۰۴

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۱/۰۴شماره:1509079محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1322003‏/1400‏/227 مورخ 30‏/9‏/1400 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی ، به پیوست تصویر نامه شماره 262994‏/60 مورخ 3‏/11‏/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 260010‏/60 مورخ 29‏/10‏/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفا تا تاریخ 28‏/12‏/1400 ارسال می گردد. طبقه بندی آیین نامه / قو

۶۰-۲۶۱۹۷۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۰۳

معتبر

متمم لیست شماره ۹ صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره: 60/261975 تاریخ: 1400/11/03 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: متمم لیست شماره ۹ صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۶۰۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ موضوع صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی (مقاطع طویل) لطفا دستور فرمائید لیست پیوست نیز به فهرست واحدهای مجاز به صادرات اضافه گردد. لازم به ذکر است واحدهای مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به منظور صادرات نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EpI) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی

۶۰-۲۶۲۷۹۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۰۳

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر

شماره: 60/262795 تاریخ: 1400/11/03 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۵۰۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۷ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. لیست پیوست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی

۶۰-۲۶۲۹۹۴دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۱/۰۳

معتبر

ساماندهی صادرات شمش فولادی

شماره: 60/262994 تاریخ: 1400/11/03 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات شمش فولادی با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۲۳۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۰۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع منضم به فهرست بازنگری شده ارسال و به اطلاع می رساند؛ فهرست جدید تا تاریخ ۱۲/۲۸/ ۱۴۰۰ جهت صادرات نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) ندارد. ضمنا نامه شماره ۶۰/۲۵۲۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ نیز در خصوص صادرات واحدهای القایی به قوت خودباقی میباشد و در صورت تغییر متعاقبا اعلام خواهد گردید. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

نمایش:از ۱۴٬۹۹۱ بخشنامه

برو به:از ۵۰۰