شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۴۹۶۰۸۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مربوط به شرکت شاهین موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۹۶۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مربوط به شرکت شاهین موتور قم تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۲۴۲۴۹۲/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۹۷۴، ۰۰/۹۷۵ ، ۰۰۰/۹۷۶ ۰۰/۹۷۷، ۰۰/۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه پنج جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت با مدلهای ذکر شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت شاهین موتور قم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۶۶۸۰ و به میزان درصد ساخت داخل اعلامی طبق جدول نامه فوق الذکر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام گردد.ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستورفرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۴۸۹۸۶۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۱/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص مستهلک نمودن اظهارنامه های صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز برای جلوگیری از استفاده مجدد
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۸۹۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص مستهلک نمودن اظهارنامه های صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز برای جلوگیری از استفاده مجدد با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۶۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع مستهلک نمودن اظهارنامههای صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز برای جلوگیری از استفاده مجدد ارسال گردد، خواهشمند است با توجه به بخش اخیر نامه فوق الاشاره دستور فرمایید در زمان صدور مجوز ترخیص واردات موز از عدم استفاده قبلی از پروانههای صادراتی و یا اظهارنامه سایر میوه ها برای واردات موز با رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۱۷۰۰مدیرعامل۱۴۰۰/۱۰/۳۰
معتبر
کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاری های رسمی سازمان
شماره:1000/1400/11700 تاریخ:1400/10/30 موضوع : کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاریهای رسمی سازمان مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به ضرورت و اهمیت امر نظارت و لزوم توجه و تمرکز بیش از پیش بر موضوع نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاری ها در سطح ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه و به منظور ایجاد فضایی مطلوب و قانونمند در حوزه عملکردی این واحدها و افزایش میزان رضایتمندی جامعه مخاطبین از خدمات قابل ارائه در سطح کارگزاریها بدینوسیله برنامه و دستورالعمل نظارت بر عملکرد کارگزاری ها با تضمام چک لیست نظارتی مربوطه جهت رعایت و رسیدگی به موضوع به شرح ذیل ابلاغ می گردد. بخش اول : مهم ترین اهداف تدوین و اجرای برنامه های نظارتی ۱)تقویت اصل قانون مندی و قانون مداری ۲)صیانت از منابع سازمانی ۳) جلوگیری از تضییع حقوق مخاطبین و تضاد منافع ۴) جلوگیری از تضییع حقوق کاربران شاغل در کارگزاری ۵) اهمیت اصل مشتری مداری و افزایش میزان رضایتمندی ۶)شفاف سازی در زمینه ضوابط و مقررات موجود در حیطه عملکردی کارگزاری ها ۷)یجاد وحدت رویه و ممانعت از هرگونه اعمال سلیقه شخصی ۸)تقویت و بهبود عملکرد و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی ۹)کمک به حفظ و ارتقاء جایگاه و شأن و منزلت کارگزاریها به عنوان بازوی کمکی سازمان در اذهان عمومی ۱۰) برقراری و افزایش کیفیت تعاملات مناسب مابین کارگزاری شعبه و اداره کل استان ۱۱) تحکیم و تقویت تعاملات و روابط حاکم بر کارگزاری بر مبنای قوانین سازمانی قانون تجارت و ضوابط شرکت داری و رعایت حقوق اجتماعی و قانونی بخش دوم مبانی نظارتی : ۱)هرگونه اقدام و فعالیت از سوی کارگزاریهای تابعه که مغایر اهداف مورد اشاره در بخش اول بوده و با تحقق موارد فوق الذکر را با تاخیر و یا توقف همراه نماید مطابق با مفاد با این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم اهتمام به رفع نواقص و مشکلات و پایبندی به ضوابط و مقررات سازمانی شرایط ادامه همکاری کارگزاری با سازمان را به اتخاذ تصمیم نهایی در جلسات ستاد صدور جواز کارگزاری ها موکول خواهد کرد. ۲) کلیه واحدهای اجرایی و ستادی در سطح ادارات کل استانها می بایست ضمن به کارگیری ظرفیت تخصصی همکاران نسبت به تبیین موضوعات قابل بررسی در نظارت های مورد نظر مطابق موارد مندرج در چک لیستهای تنظیمی و سایر ضوابط و مقررات سازمانی و انجام بازدیدهای دوره ای و موردی و تهیه و ارسال نتایج گزارشات بازرسی به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها در مهلت های زمانی تعیین شده اقدام نمایند. ۳)هر یک از نواقص و مشکلات مشاهده شده در عملکرد کارگزاری ها مطابق گزارشات ذیربط می بایست مطابق با زمانبندی و فرایند اعلامی در این بخشنامه مرتفع گردد. بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مذکور و عدم انجام اقدامات اصلاحی از سوی کارگزاری مربوطه و اعلام کتبی اداره کل استان مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد صدور جواز کارگزاری ها انعکاس خواهد یافت. ۴) تنها مرجع قابل استناد در زمینه نحوه عملکرد کارگزاری ها صرفا بخشنامه ها و دستورات اداری صادره می باشد و هرگونه اظهارات شفاهی و غیر رسمی و استناد به نوع عملکرد سایر واحدها در این زمینه ملاک عمل نخواهد بود. ۵)هر گونه تصمیم گیری در خصوص تخلفات صورت گرفته و اعمال جرائم بر اساس آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها صورت می پذیرد. ۶) در صورت وجود هر گونه اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه در روابط بین مسئول کارگزاری و اعضای هیات مدیره که در ارائه خدمات مناسب به مخاطبین ایجاد خلل نماید می بایست با تشکیل کمیته استانی مطابق دستور اداری شماره ۷۰۷۰٫۳۰۱۰۹ مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۲۶ و استماع دلایل و اظهارات طرفین در خصوص رفع مشکلات و چالشهای ایجادی اقدام گردد. شایان ذکر است چنانچه علی رغم اقدامات فوق الذکر باز هم اصلاحات لازم در تعاملات و روابط مذکور حاصل نگردد، می بایست مراتب بانضمام کلیه مدارک مستندات شواهد و صورتجلسات تنظیمی به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها جهت انجام اقدامات نهایی ارسال گردد. ۷) کلیه فعالیت های برون سیاری شده سازمان در حوزه کارگزاریها می بایست به صورت جامع و کامل بدون هیچگونه دخل و تصرف و ایجاد محدودیت و صرفا در چهارچوب ضوابط و قوانین ابلاغی به کارگزاریهای رسمی جهت اجراء ارائه می گردد. ۸)از آنجایی که مسئولیت هر گونه اقدام توسط افراد شاغل در کارگزاری کاربران در امور میدانی باچه ای (فرایند بازرسی از دفاتر قانونی و ... ) مبنی بر سوء استفاده از طرحها و برنامه های ابلاغی سازمان ایجاد آمارهای عملکردی غیر واقع ایجاد منابع درآمدی غیر قانونی دریافت وجوه تعریف نشده و غیر متعارف از مخاطبین سازمانی سوء استفاده از برند سازمان تامین اجتماعی در جهت تحقق اهداف شخصی سهل انگاری و ایجاد اختلال در روند بیمه پردازی مخاطبین سوء استفاده از رمز کاربری سایرین و .... از مصادیق بارز تخلف محسوب میگردد و مطابق با اساسنامه بر عهده مسئولین کارگزاری است لذا در صورت دریافت هرگونه گزارشی در این زمینه مراتب مطابق آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاریها در دستور کار قرار خواهد گرفت. ۹) ارائه مفاصا حسابهای بیمه ای و دارایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دوره های تعیین شده اعلام رضایت شعبه از عملکرد کارگزاری پایبندی به کلیه قوانین و مقررات سازمانی رعایت قوانین تجارت و شرکت داری شرکت در دوره های آموزشی سالانه رعایت حقوق و منافع مخاطبین تلاش در جهت حفظ منابع سازمانی رعایت قوانین مرتبط با کاربران در خصوص انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای مستمر مطابق قوانین کار و ارسال لیست های حق بیمه کارکنان از وظایف مسئولین کارگزاری ها و از شروط اولیه جهت تمدید قرارداد سالیانه و تمدید پروانه فعالیت کارگزاری ها محسوب می گردد. ۱۰) رعایت اصل برابری و انصاف از سوی واحدهای اجرایی و ستادی در واگذاری فرایندهایی که نیاز به ارسال از سوی شعب به کارگزاری های تحت پوشش به خصوص آن دسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری در محدوده عملکرد خود می باشند. الزامی است. بخش سوم گردش کار: الف ) اقدامات و برنامه ها در سطح اداره کل استان : ۱) برگزاری جلسات توجیهی اولیه با محوریت مدیر کل استان به منظور تبیین اهمیت و ضرورت امر نظارت بر عملکرد کارگزاری ها ۲) تدوین برنامه نظارتی دوره ای دقیق و منظم جهت اجرا در سطح شعبه و اداره کل استان ( تقویم نظارتی) ۳)ابلاغ تقویم نظارتی به واحدهای ذیربط و الزام آنها به انجام بازدیدهای نظارتی در زمانهای تعیین شده و اعلام نتایج بازرسی ۴) انجام بازدیدهای نظارتی حضوری و میدانی : ۴-۱) انجام بازدیدهای نظارتی می بایست طبق برنامه ریزیهای مدون با محوریت کارشناس امور کارگزاری های اداره کل به همراه تیم کارشناسی تعیین شده از سوی مدیریت استان به صورت فصلی و حداقل هر سه ماه یکبار ترجیحا در اولین ماه هر فصل در دستور کار قرار گرفته و نتایج حاصله مورد پیگیری واقع گردد. ۴-۲) کارشناسان امور کارگزاریها در اداره کل استان میبایست ضمن اعمال کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاری های تحت پوشش به صورت منظم و مستمر نحوه نظارت از طریق کارشناسان امور کارگزاریهای شعبه یا رابطین را نیز مورد پیگیری و رصد قرار داده و گزارشات نهایی را به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها ارسال نمایند. ۵) ابلاغ نقاط ضعف و نواقص عملکردی به کارگزاری ذیربط و تعیین مدت زمان حداکثر یک ماهه جهت انجام اقدامات اصلاحی ۶) انجام پیگیریهای بعدی به منظور رفع نواقص و مشکلات احتمالی کارگزاریها و ارسال گزارشات نهایی با جزئیات کامل به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها ۷)برگزاری نشست سالیانه حداقل یک جلسه در طول هر سال ترجیحا در سه ماهه اول سال با محوریت مدیر کل استان با حضور مسئولین کارگزاریهای تابعه جهت ارائه نقطه نظرات پیشنهادات انتقادات و راهکارهای عملی در راستای رفع موانع و مشکلات موجود و ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت کارگزاریها و ارسال صورتجلسات مذکور به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزار بها ب ) اقدامات و برنامه ها در سطح شعب تابعه : ۱) انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای دقیق تقویم نظارتی از سوی ریاست شعبه تعیین تیمهای کارشناسی و ابلاغ تقویم نظارتی ۲)انجام بازدیدهای نظارتی در سطح شعبه . ۲-۱) کارشناسان امور کارگزاریها یا رابطین در شعب تابعه می بایست کلیه امور جاری و مرتبط با حوزه کارگزاری ها را به صورت روزانه و مستمر کنترل و نظارت نموده و اقدامات لازم را معمول نمایند. ۲-۲) انجام بازدیدهای نظارتی دوره ای نیز می بایست طبق برنامه ریزیهای مدون با محوریت کارشناس امور کارگزاری های شعبه به همراه تیم کارشناسی تعیین شده از سوی ریاست شعبه حداقل ماهی یکبار در دستور کار قرار گرفته و نتایج حاصله مورد پیگیری واقع گردد. ۳)ابلاغ کتبی نقاط ضعف و نواقص عملکردی به کارگزاری ذیربط و تعیین مدت زمان حداکثر یک ماهه جهت انجام اقدامات اصلاحی و ارسال گزارش مربوطه به اداره کل استان ۴) انجام پیگیریهای بعدی به منظور رفع نواقص و مشکلات احتمالی کارگزاریها و ارسال گزارشات نهایی با جزئیات کامل به اداره کل استان تبصره ۱ بدیهی است علاوه بر برنامه های نظارتی دوره ای و بنا به ضرورت امر در مواردی از جمله دریافت گزارشات شفاهی و کتبی دریافت اعتراضات و شکایات مخاطبین ارسال برخی گزارشات از مراجع برون سازمانی و درون سازمانی پیگیری امور، بررسی زمینه رفع مشکلات و نواقص قبلی موجود در کارگزاری و ... انجام بازدیدهای نظارتی موردی و بررسی مباحث و موضوعات مورد نظر و تهیه گزارشات نهایی الزامی بوده که می بایست نتایج مربوطه با نضمام مدارک و مستندات به مراجع ذیربط و همچنین دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها ارسال گردد. ج ) اهم اقدامات کارشناسان امور بیمه ای کارگزاری ها با رابطین شعب ۱) نظارت بر وضعیت قرارداد و پروانه فعالیت کارگزاری اخذ درخواست تمدید قرارداد و پروانه فعالیت کارگزاری از کارگزاری های تحت پوشش در سررسید مقرر (۲) ماه قبل از پایان مدت انقضاء و بررسی عملکرد و فعالیت کارگزاری در طول یکسال و اعلام رضایت یا عدم آن به اداره کل استان ۲) نظارت بر حسن اجرای مفاد کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره ۳) نظارت بر فعالیت کارگزاری در کلیه موارد مندرج در قرارداد منعقده با اداره کل استان ۴) کنترل و نظارت بر آمار عملکرد کارگزاری و نحوه پرداخت حق الزحمه مطابق ضوابط و قوانین موجود. ۵) کنترل و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیت کارگزاری ها از طریق مراجعه حضوری به محل کارگزاری و بررسی مسائل و مشکلات و همچنین اقدام در جهت رفع آن و انعکاس به اداره کل استان ۶) کنترل و نظارت بر رعایت کلیه موارد مندرج در چک لیستهای نظارتی تدوین شده ۷)انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذیربط در زمان تعطیلی و اتمام فعالیت کارگزاری ۸) نظارت دقیق و مستمر بر رعایت الزامات امنیتی در کارگزاری های تابعه در حوزه های نرم افزاری شبکه به روز بودن آنتی ویروس ها، بسته بودن پورتهای غیر ضروری سیستم های مستقر در کارگزاری و .... مطابق ضوابط و مقررات اعلام شده. ۹) انجام سایر امور محوله از سوی اداره کل استان و دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها بخش چهارم ابزارها و روشهای نظارتی ۱) بهره برداری از چک لیستهای نظارتی تهیه شده ۲) مراجعات حضوری و منظم کارشناسان مربوطه به کارگزاریهای تحت پوشش و ثبت مشاهدات عینی ۳) استفاده از نظارت های سیستمی ۴) اعمال کنترلهای لازم بر مدارک استاد آمار عملکرد حق الزحمه های پرداختی و .... ۵)استفاده از اهرم های کنترلی مطابق آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها پس از انجام هماهنگی های لازم و اخذ مجوزهای مربوطه تبصره ۲ : به منظور ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرآیند بازدیدهای نظارتی اهم نکات و موارد قابل بررسی و کنترل در حوزه عملکردی کارگزاری ها در قالب چک لیست نظارتی صرفا به عنوان یکی از ابزارهای نظارت مطابق ضوابط و مقررات جاری تدوین گردیده است. لذا در زمان ارائه نتایج بازرسی به دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها تهیه و ارسال گزارش مبسوط از نحوه عملکرد کارگزاری به همراه چک لیست های مربوطه الزامی می باشد. بخش پنجم: اهم اقدامات نظارتی در زمان اتمام فعالیت و با تعطیلی کارگزاری به منظور شفاف سازی اطلاع رسانی ایجاد وحدت رویه و ممانعت از هرگونه اختلال در امر خدمت رسانی به مخاطبین در صورت هر گونه اتخاذ تصمیم از سوی سازمان مبنی بر تعطیلی و اتمام فعالیت هر یک از کارگزاریهای تابعه بنا به دلایل مختلف از جمله استعفاء فوت، عدم توانمندی جسمانی مسئول کارگزاری قصور و تخلف احتمالی در انجام امور و .... پس از انجام کلیه مراحل اداری و ابلاغ رأی نهایی به اداره کل استان مراتب دقیقا می بایست مطابق شرایط و ضوابط ذیل توسط اداره کل استان ملحوظ نظر واقع گردیده و نتایج نهایی به حوزه دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها اعلام گردد. ۱) استفاده از راهکارهای گوناگون از قبیل ارسال پیام کوتاه و با نصب بنر و اطلاعیه در محل شعبه و کارگزاری جهت اطلاع رسانی به ذینفعان مبنی بر اتمام مجوز فعالیت واحد مربوطه در قالب کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی ۲) جمع آوری تابلوی کارگزاری ۳) بررسی کنترل و انجام اقدامات لازم در خصوص مسدود نمودن کلیه سطوح دسترسی سیستم سیا و سیستم های متمرکز) و غیر فعال کردن رمز کاربری کاربران مسئول کارگزاری و سایر اعضای هیات مدیره ۴) بررسی کنترل و انجام اقدامات لازم در خصوص تحویل و ابطال کلیه مهرهای قابل استفاده در کارگزاری ۵) جمع آوری کلیه کارتهای شناسایی صادر شده بابت کارکنان شاغل در کارگزاری ۶) تعیین تکلیف وضعیت اوراق و اسناد پزشکی تحویل گرفته شده از مخاطبین توسط کارگزاری و اخذ تسویه حساب از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ذیربط در صورت انجام فرآیند مذکور ۷)تعیین تکلیف وضعیت پروژه های تخصیص یافته به کارگزاری در زمینه اجرای فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی در خصوص آندسته از کارگزاریهایی که در این زمینه فعالیت می نمایند. ۸)بررسی وضعیت پرونده مطالباتی کارگزاری و اخذ مفاصا حساب های لازم ۹) بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مالیات بر ارزش افزوده سالیانه کارگزاری و اخذ مفاصا حساب دارایی ۱۰) بررسی وضعیت بدهکاری و بستانکاری کارگزاری به سازمان تا تاریخ اتمام فعالیت و تعیین تکلیف وجه الضمان ایشان و تسویه حساب با کارگزاری ۱۱)ضرورت تسویه حساب کارگزاری با کاربران از منظر پرداخت حقوق و مزایا و ارسال لیست حق بیمه تا آخرین روز کاری مطابق ضوابط و قوانین مقرر ۱۲) دریافت آخرین پروانه فعالیت کارگزاری و ارسال به دبیرخانه کارگزاریها به همراه سایر مستندات ۱۳) استفاده از پتانسیل کارگزاریهای مجاور در صورت وجود و همچنین بهره مندی از تجهیزات و نیروی انسانی شعبه ذیربط جهت جلوگیری از سردرگمی و بلاتکلیفی مراجعین و پاسخگویی لازم تبصره ۳ : چنانچه هر یک از مسئولین کارگزاریهای تابعه بدون اطلاع قبلی و بدون صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان اقدام به تعطیلی کارگزاری نموده و در روند پاسخگویی به مخاطبین خللی وارد گردد مراتب از مصادیق تخلف محسوب گردیده و مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد. تبصره ۴: به منظور ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرایند کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد کارگزاریهای تابعه و دستیابی و بهره برداری مناسب از نتایج حاصله در راستای تقویت و بهبود عملکرد دفاتر مذکور مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف می باشد در اسرع وقت نسبت به تهیه و نصب نرم افزار مربوطه جهت درج و ارسال چک لیستهای نظارتی به صورت سیستمی با هماهنگی دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها اقدامات لازم را معمول نماید. تبصره ۵ :در صورت تغییر برخی شرایط در حیطه عملکردی کارگزاریها و ضرورت اعمال برخی تغییرات و اصلاحات در موارد مندرج در چک لیست های تنظیمی در سنوات آتی مراتب از طریق معاونت بیمه ای سازمان ملحوظ نظر واقع گردیده و جهت اجرا در سطح ادرات کل استانها ابلاغ خواهد گردید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری معاونت بیمه ای دبیرخانه امور بیمه ای کارگزاری ها مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیران کل معاونین کارشناسان امور کارگزاریهای اداره کل استان رؤسای شعب معاونین و کارشناسان امور کارگزاری ها با رابطین شعب می باشند. میرهاشم موسوی
۶۰-۲۶۰۰۱۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۹
معتبر
معافیت واحدهای تولیدکننده شمش فولادی از تأیید صادرات در سامانه EPL تا پایان سال ۱۴۰۰
شماره: ۶۰/۲۶۰۰۱۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: معافیت واحدهای تولیدکننده شمش فولادی از تأیید صادرات در سامانه EPL تا پایان سال ۱۴۰۰ باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۲۷۴۰۱ ورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ موضوع ادرات واحدهای تولیدکننده شمش فولادی به پیوست فهرست بازنگری شده جهت اقدام لازم رسال میگردد. به آگاهی می رساند: لیست جدید پیوست تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به منظور صادرات نیازی به تاید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد، ضمنا نامه شماره ۶۰/۲۵۲۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ نیز در خصوص صادرات واحدهای القایی به قوت خود باقی می باشد و در صورت تغییر متعاقبا اعلام خواهد گردید. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۰۰-۷۲۹۷۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۱۰/۲۹
معتبر
اصلاحیه آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۲۸۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث اصلاحیه آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تتأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- در بند ب (۶) ماده ۱ عبارت: «تحصیل علوم و فنون» پس از عبارت «حرفه آموزی» در عنوان و متن اضافه میگردد. ۲- در بند (ش) ماده ۱ عبارت: «انجمن حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان» به «انجمن حمایت از زندانیان» تغییر مییابد. ۳- در ماده ۲ پس از عبارت «اصول قانون اساسی» عبارت «سیاستهای کلی قضایی، مقررات» اضافه میگردد. ۴- در ماده ۶ واژه «قضایی» پس از «صاحبنظران» اضافه میگردد. ۵- عبارت زیر به انتهای ماده ۱۸ افزوده میشود: «به تخلفات کارکنان این یگان، به جز موارد مذکور در این ماده در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان رسیدگی میشود.» ۶- واژه «مؤسسه» در بند (ث) ماده ۲۰ به «زندانی» تغییر مییابد. ۷- بند ث ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح میشود: «ث مسئول واحد اصلاح و تربیت و یا احد از مددکاران اجتماعی یا کارشناسان فرهنگی مؤسسه به انتخاب وی» ۸- عبارت زیر به انتهای ماده ۲۵ اضافه میشود: «در مؤسسههایی که جمعیت کیفری آنها بیش از یک هزار نفر است، به ازای هر هزار نفر زندانی یک قاضی اجرا به صورت تمام وقت مستقر میشود.» ۹- جمله انتهایی ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح میشود: «چنانچه تصمیم رئیس مؤسسه مغایر با پیشنهاد سامانه سجازا باشد یا زندانی به تصمیم رئیس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به شورای طبقه بندی ارجاع میشود. ۱۰- عبارت «پزشک معتمد» در ماده ۵۵ به عبارت «مسئول واحد بهداشت و درمان مؤسسه» تغییر مییابد. ۱۱- عبارت «رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و مسئول حفاظت و اطلاعات» در تبصره ۱ ماده ۶۷ به عبارت «رییس مؤسسه فرمانده یگان حفاظت مسئول حفاظت و اطلاعات و قاضی ناظر «زندان» اصلاح میشود.» ۱۲- در ماده ۱۰۸ بعد از عبارت: «نسبت به زندانیان»، عبارت: «و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیرمتعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان» اضافه شود. ۱۳-عبارت «و خانوادههای آنها» از ماده ۱۴۷ حذف شد. ۱۴- عبارت زیر به انتهای ماده ۱۷۲ اضافه میشود: «تا زمان اصلاح تشکیلات سازمان و تأمین نیروی انسانی لازم مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به عهده دارند.» ۱۵- ماده ۱۸۴ به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۸۴- زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند: الف- زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛ ب- زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه قاچاق مسلحانه اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، آدم ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آنها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان دارای سابقه کیفری مؤثر قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت. پ- زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفهآموزی مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) و یا غیبت غیرموجه شوند در نوبت اول شش ماه در نوبت دوم یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفهآموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم میشوند. ۱۶- کلیه واژههای «امتیاز» در ماده ۱۹۴ به واژه «نمره» تغییر مییابد. ۱۷- در ماده ۲۰۰ عبارت: «مواد ۱۹۴ و ۱۹۵» به عبارت: مواد «۱۹۴، ۱۹۵ و ۱۹۷» تغییر مییابد. ۱۸- عبارت زیر به انتهای ماده ۲۰۲ اضافه میشود: درخصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام میشوند. ۱۹- عبارت: «یا بعد از آن» در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ پس از واژه «سوم» اضافه میشود. ۲۰- عبارت: «یا قاضی اجرا» در ماده ۲۱۲ پس از عبارت: «رییس مؤسسه» اضافه میشود. ۲۱- ماده ۲۱۸ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۱۸ ملاقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام میشود مگر آن که مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را برخلاف مقررات تشخیص دهد فوری به ملاقات پایان میدهد و موضوع را به رییس مؤسسه گزارش میکند. در صورت استفاده از مترجم پرداخت دستمزد وی بر عهده سازمان است. تبصرہ- اجرای حکم ملاقات این ماده نسبت به تبعه خارجی اعم از متهم و محکوم در جرائم امنیتی منوط به اخذ نظر دادستان مرکز استان است.» ۲۲- عبارت: «طبق ماده ۲۴۵» در ماده ۲۴۰ به عبارت: «طبق ماده ۲۴۳» تغییر مییابد. ۲۳- عبارت: «جزای نقدی بدل از حبس» در ماده ۲۴۱ به عبارت «حبس بدل از جزای نقدی» تغییر مییابد. ۲۴- در ماده ۲۴۳ عبارت: «و حسب مورد به دادستان یا رییس دادگستری» پس از عبارت: «مراتب به قاضی اجرا» اضافه میشود. همچنین، عبارت «و حسب مورد» به دادستان یا رئیس دادگستری پس از عبارت «معاونت قضایی سازمان» اضافه میگردد. ۲۵- در ماده ۲۴۵ عبارت: «و یا داشتن حالت خطرناک» پس از کلمه «حاد» اضافه میشود. ۲۶- در ماده ۲۵۵ عبارت: «مقام مؤسسه ارسال میشود» به عبارت: «مقام قضایی صلاحیتدار باشد» تغییر مییابد. ۲۷- در ماده ۲۷۱ عبارت: «دادستان مرکز» پس از عبارت «رییس کل دادگستری استان» افزوده میشود. ۲۸- در ماده ۳۳۵ واژه «فصل» به «بخش» تغییر مییابد. ۲۹- بند (ج) به شرح زیر به ماده ۳۴۱ اضافه میشود: «ج- دستورالعمل «مراقبت پس از خروج» به پیشنهاد معاونت سلامت اصلاح و تربیت» رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۴۸۰۳۲۸دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۹
معتبر
بخشنامه ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: 1400/1480328 تاریخ: 1400/10/29 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی پیرو بخشنامه شماره 1470424/1400/275 مورخ 27/10/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 256462/60 مورخ 27/10/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه شماره 74150/108-1 ص پ مورخ 16/10/1400 رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی درخصوص صادرات محصولات پتروشیمی عینا جهت اقدام مطابق با مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۳۴۴۲۹-۵۹۲۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
شاخصهای نحوه تسهیم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداریها
هیأت وزیران در جلسه ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۲۱۶ مورخ ۱ /۸ /۱۴۰۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ – شاخص های نح…
۱۴۰۰-۱۴۷۹۴۶۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل YAMAHA MX ۱۵۰ مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۹۴۶۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدل YAMAHA MX ۱۵۰ مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۲۳۷۸۱۸/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن وتجارت موضوع شماره ۰۱/۳۷۰۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه ، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انزکتوری با مدل 150 YAMAHA MX طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به نیرو موتور دماوند به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۶۲۴۰ و به میزان ۲۰/۱۱% ( بیست ممیز یازده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۴۷۸۹۸۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع محدودیت اقلام ترانزیتی به مقصد گمرک تمرچین پیرانشهر
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۸۹۸۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع محدودیت اقلام ترانزیتی به مقصد گمرک تمرچین پیرانشهر با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۴۰۶۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ به پیو ست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۲۳۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان غربی در خصوص رفع محدودیت اقلام ترانزیتی به مقصد گمرک تمرچین پیرانشهر گردد. لذا دستور فرمایید در خصوص ارسال کالا به مقصد گمرک مذکور با رعایت کامل قوانین و مقررات، ارسال دستورالعملها و مفاد نامه گمرکات استان آذربایجان غربی اقدام لازم صورت گیرد. رضا راستی مدیر کل دفتر ترانزیت
۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)
رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودن مصوب ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» باتوجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به اینکه «چنانچه پیمانکار مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرما وصول نموده باشد، می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موصوف برابر مقررات اقدام نمود»، برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده است و این محدودیت پیش از این بخشنامه، در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ تکرار شده بود که منجر به صدور دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ گردید. در این ارتباط به منظور تبیین خواسته از حیث اینکه قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مذکور وضع شده به عرض می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور پیش از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورد شکایت در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم نموده بود و در دوره حاکمیت بند ۱۱ مذکور از خدمات و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه و وصول نمود، حال علیرغم ابطال بند ۱۱ مزبور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ مجدداً در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده و همچنین با نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ادارات امور مالیاتی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از خدمت و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی شده اند. اگرچه در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نادیده گرفته شده است لیکن در این شکایت درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت به دلیل نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ مزبور به هیچ وجه مورد درخواست اینجانب نمی باشد. لیکن با رعایت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب مغایرت، تصویب قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت را با قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده بر اساس و چارچوب این شکایت به اطلاع مقام عالی و ریاست دیوان عدالت اداری می رساند. ضمناً با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به تاریخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولاً: در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبو. ثانیاً: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها. ثالثاً: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون مزبور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت از عبارت « بدیهی است در مواردی ... برابر مقررات اقدام نمایند.» از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، بنابراین با توجه به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تلقی شده و قابلیت ابطال دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۹۸ مواد ۱۲ و ۱۷ الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه شماره ۵۲۷۴۱؍۲۳۲؍د- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۴۵۰؍۲۱۲؍د- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " مطابق مفاد دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ در صورتی که ماهیت قرارداد شرکت، تامین نیروی انسانی باشد آن بخش از ما به ازای دریافتی که بابت حقوق بوده، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود و مفاد دادنامه مذکور به سایر قراردادها که موضوع آنها خدمات تامین نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، از پرداخت «مالیات و عوارض ارزش افزوده» معاف است. بدین روی مابه ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی به لحاظ خروج موضوعی از بند مذکور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مذکور خواهند بود و ارایه دهندگان این دسته از خدمات ( تامین نیروی انسانی) می بایست نسبت به تفکیک سهم حقوق و دستمزد پرداختی و کارمزد خود در صورت وضعیت های صارده اقدام نمایند. عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص مواردی است که قبلاً پیمانکاران مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرمایان دریافت نموده اند واحتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان نیز می رود و بر این اساس ادارات امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض مربوط را وصول نمایند. از سوی دیگر اخذ شدن مالیات و عوارض ارزش افزوده ( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) از سوی پیمانکاران و عدم واریز آن به حسابهای سازمان مالیاتی، موجبات فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می کند. به ویژه در وضعیتی که شرایط اقتصادی نامطلوب و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد باشد، سبب خواهد شد مبلغی قابل توجه به عنوان حاشیه سود نصیب این گونه کارفرمایان شود. افزون بر آن که اجرای صحیح این نظام مالیاتی در زنجیره معاملات، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و نظارت بر جریان تبادل کالا و خدمات در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب با ایجاد نظم و انضباط اقتصادی در کشور، شناسایی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه و در نهایت حذف آنها امکان پذیر می شود. بنا به مراتب مذکور به لحاظ اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ برای تبیین نظر مقنن و تعیین شیوه اجرایی قانون تنظیم شده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانست و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۸؍۹۸/۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را انجام دهند و این صرفاً راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی گردد و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. " متعاقب صدور رای مذکور، رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی اعتراض کرد، استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر است: " با وجود صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ به نظر می رسد که این رای به جهت زیر واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است: بر اساس قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: « ... بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند.» وضع حکم مقرر در این قسمت از بخشنامه مزبور مغایر با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است. زیرا بر اساس بند قانونی مذکور خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. ولی همچنان که ملاحظه می فرمایید در بخشنامه مورد شکایت علی رغم ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، این حکم مقرر شده است که چنانچه مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند که این حکم صراحتاً مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مغایرت رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نسبت به رای مذکور پیشنهاد می گردد. " در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «... در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند»، از جهت آنکه با وجود معافیت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، استیفای ناروا و بلاوجه مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما را به مثابه مبنایی قانونی برای مطالبه غیرقانونی مالیات و عوارض مزبور توسط ادارات امور مالیاتی و دارا شدن من غیر حق سازمان امور مالیاتی قرار داده، با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام تایید مقرره مزبور صادر شده، واجد ایراد قانونی است و لذا مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای مذکور هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.)
رای شماره ۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰- ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازم الاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰- ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰- ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در رای اکثریت شورا مقرر شده « در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده ۳۸ مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده ۳۸ نیز متن آن به این صورت شد که « منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده ۱۳۱ نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رای شورای عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می رسد که رای مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده ۳۸ و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولاً نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ های بالاتر جدول ماده ۱۳۱ می شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ های متفاوتی از جدول ماده ۱۳۱ می شدند، ناعادلانه، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رای شورا: شماره: ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ – ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ پیوست: گزارش شماره ۱۸۹۶-۳۰؍۵- ۲۸؍۵؍۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارایه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می باشد : « ۱ الف- با عنایت به حکم کلی ماده۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده ۳۹ قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و از متولی مطالبه گردد. ۱ ب- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. ۲ الف- نظر به اینکه به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموماًٌ به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ۲ ب- مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ با ملحوظ داشتن مواد ۵۱ و ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده ۳ فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رای می نماید: رای اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره ۲ماده ۳۸ یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. نظر اقلیت: اولاً- حکم ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳ حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۲۲؍۴؍۱۳۵۴ و ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده ۸۰ قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده ۱۰۵ قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد. ثانیاً- از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد ۵۵ لغایت ۹۱ ) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن ( بند ۳ ماده ۲ از باب اول مواد ۳۸ و ۳۹ و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد ۱۱۹ و ۱۲۳ از فصل ششم باب سوم) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. ۱- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند ۳ ماده ۲ که در هر سال با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غیر مشمول بند ۳ ماده ۲ که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده ۳۸ به نرخ ماده ۱۳۱ و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. ۲- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده ۶۲ قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) و از نظرمالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال ۱۳۶۸ تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال ۱۳۶۸ به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده ۱۸۰ فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده ۱۸۰ یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال ۶۷ بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده ۱۳۴ قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات ۶۸ و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده ۱۲۳ و نرخ ماده ۱۳۱ مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال ۶۸ به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که بشرح ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی و یا ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رییس شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۵۳۸- ۳؍۳؍۱۴۰۰ به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶- ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه سال ۱۳۷۱ صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده ۳۸ در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده ۳۸ قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۹۰۴- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰ شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رای کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوععقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مالمورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد ازمصادیق بند (الف) ماده ۳۸ این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رای توسط هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیات، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر به رای مذکور اعتراض کرده است. " با بررسی پرونده فوق مشخص میشود که بنا به دلایل ذیل، اصولاً موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی هیات تخصصی به شکایت مزبور عملاً منجر به اعتباربخشی به مقررهای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶؍۲۱۲؍ص-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمیکنند: ۱- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رای مورد شکایت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده ۳۸ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را ماخذ محاسبه مالیات متعلّق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قایل به این نظر بودهاند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوفعلیهم را باید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قایل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفتهاند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رای شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتّخاذ هریک از این دو دیدگاه را میتوان با مثالی مورد اشاره قرار داد: برای نمونه، چنانچه در سال ۱۳۷۱ (زمان صدور رای شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفهای خاص دارای سه موقوفعلیهم و مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوفعلیه اول ۶۰۰ هزار تومان، سهم موقوفعلیه دوم ۵۰۰ هزار تومان و سهم موقوفعلیه سوم هم ۵۰۰ هزار تومان بود، در حالتی که قایل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) برمبنای نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال ۱۳۷۱ به طور سالانه ۲۷۲ هزار تومان مالیات میپرداخت : ۲۴۰۰۰= %۱۲ × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰= %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰= %۱۶ × ۳۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰= %۱۸ × ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰= %۲۰ × ۵۰۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰ = و چنانچه نظر دوم را میپذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار میگرفت و در این صورت با توجه به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال ۱۳۷۱ مجموعاً ۲۲۰ هزار تومان در سال مالیات میپرداختند که ۵۲ هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قایلین به نظر اول کمتر بود : نفر اول : ۸۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ = %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ = %۱۶ × ۲۰۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰= -------------------------------- نفر دوم و سوم : هرکدام ۶۸۰۰۰ و مجموعاً ۱۳۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰= ۱۲% × ۲۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ = %۱۴ × ۲۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ = %۱۶ × ۱۰۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰= -------------------------------- ۲۲۰۰۰۰= ۱۳۶۰۰۰ + ۸۴۰۰۰ ۲- براساس ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) : «... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود...» همچنانکه ملاحظه میشود، در این ماده صراحتاً اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوفعلیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شدهاند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوفعلیهم این موقوفه را ماخذ محاسبه مالیات میدانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته، عملاً نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنای صدور رای شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاههای فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رای شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رای مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶؍۲۱۲؍ص-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمیکنند. با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیات به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مذکور شورای عالی مالیاتی عملاً منجر به اعتباربخشی به رای فوقالاشاره شده و سازمان امور مالیاتی میتواند با وجود حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، با استناد به رای هیات تخصصی مجدداً به مفاد رای شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنانکه در مثال فوق بیان شد، رای شورای عالی مالیاتی عملاً محاسبه مالیات موقوفات خاص را برمبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار میدهد و ماده ۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ با محاسبه مالیات برمبنای درآمد هریک از موقوفعلیهم، عملاً درصدهای پایین تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار میدهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارایه میشود. " متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، پرونده به دستور رییس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رای مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینهای بر این امر وجود ندارد که رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی صرفاً برمبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازمالاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، حیات حقوقی رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رییس دیوان عدالت اداری که صرفاً از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام میشود که مفاد رای شماره ۱۴۸۰۷؍۴؍۳۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفاً در بازه زمانی صدور رای مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازمالاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازمالاجرا شدن ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی
شماره دادنامه: 140009970905812827 تاریخ دادنامه: 1400/10/28 شماره پرونده: 0000549 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/14807- 1371/12/26 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده است و د رجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در رأی اکثریت شورا مقرر شده « در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به شرح ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.» بند (الف) ماده 38 مورد استناد اکثریت شورا تا پیش از اصلاح قانون در سال 1394 مقرر کرده بود « در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» پس از اصلاح ماده 38 نیز متن آن به این صورت شد که « منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از آنجا که متن پیش از اصلاح تنها حکم به شمول مالیات منافع وقف به نرخ مقرر در ماده 131 کرده و هیچ گونه تصریحی به مطالبه مالیات به ماخذ کل درآمد یا نرخ ماده 131 نداشته متن اصلاح شده هم با تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع، مغایرت بیشتری با این رأی شورای عالی مالیاتی دارد. لذا به نظر می رسد که رأی مورد اعتراض، از باب حکم به محاسبه و مطالبه مالیات از ماخذ کل درآمد موقوفات خاص و نه منافع هر یک از منتفعین به صورت جداگانه هم با متن پیش از اصلاح ماده 38 و هم با متن قانونی آن مغایر است. اصولا نیز اخذ مالیات مضاعف از منتفعین موقوفات خاص به دلیل مطالبه مالیات از کل منافع موقوفه که موجب محاسبه مالیات با نرخ های بالاتر جدول ماده 131 می شود مغایر با عدالت مالیاتی است و هم محاسبه یک جای مالیات منتفعین که ممکن است میزان انتفاعشان از درآمد موقوفات خاص نیز یکسان نباشد، به دلیل شمول نرخ واحد مالیاتی بر منافع این افراد که در صورت محاسبه قانونی و جداگانه منافعشان مشمول نرخ های متفاوتی از جدول ماده 131 می شدند، ناعادلانه، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی آن است. در پایان عرایض ضمن یادآوری اینکه در زمان صدور رأی شماره 30/4/14807 آراء شورای عالی مالیاتی جهت اجرا نیز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نداشته، لذا چنین آرایی هنوز توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رأی شورا: شماره: 30/4/14807– 1371/12/26 پیوست: گزارش شماره 5/30-1896-1371/05/28 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظریات مختلف زیرین در این خصوص می باشد : « 1 الف- با عنایت به حکم کلی ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف آن و نیز ماده 39 قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می باید ازماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 تعیین و از متولی مطالبه گردد. 1 ب- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوفه بین موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد. 2 الف- نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموما به منظور تقسیم سود ایجادنشده اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررات بند (ب) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 2 ب- مالیات موقوفات خاص بلحاظ اینکه دارای شخصیت حقوقی می باشند، باید براساس مقررات بند (د) ماده 105 مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد. ضمنا نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال 1367 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و باتوجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده 3 فوق الاشعار نسبت به آن به نظر می رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی خواهد بود». هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی در این باره اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت در فصل مالیات برارث قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بردرآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه ووصول خواهد شد. نظر اقلیت: اولا- حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تاکیدی می باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 و ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبارکرده است و صرفنظراز مواد یاد شده بطور کلی و علی الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاما برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطورکه در زمان اعتبار قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص موقوفات عام غیر مشمول بند 8 ماده 2 قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده 80 قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موقوفات عام غیر شمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده 105 قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درمورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی منتفی است و بطور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام وخاص نمی باشد. ثانیا- از حیث محاسبه ومطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی ( مواد 55 لغایت 91 ) و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ( بند 3 ماده 2 از باب اول مواد 38 و 39 و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم و مواد 119 و 123 از فصل ششم باب سوم) بطور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می شود، موقوفات عام و موقوفات خاص. 1- موقوفات عام که بلحاظ احکام مالیاتی بدو دسته تقسیم می شوند: الف- موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود. ب- موقوفات عام غیر مشمول بند 3 ماده 2 که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده 38 به نرخ ماده 131 و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یکجا مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود. 2- موقوفات خاص بطور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف ( وقفنامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می شود ( با این توضیح که حسب قسمت اخیرماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را بطور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده دار می شود و حسب ماده 62 قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم به داشتن متولی نیستند و موقوف علیهم راسا استیفاء منافع می نمایند) و از نظرمالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید بشرح زیر محاسبه و مطالبه شود: الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد باید مطابق مقررات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره 2 ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذینفع ( هر یک از موقوف علیهم ) بطور جداگانه اقدام شود. ب- هر گاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از اینکه موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق الاشاره باشند یا نباشند و یااینکه مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم ازاشخاص مندرج در ماده 180 یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال 67 بطور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نیز باید مطابق مقررات ماده 123 و نرخ ماده 131 مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و ازآنها مطالبه شود. ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال 68 به بعد تحقق یافته است باید بشرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود. د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که بشرح ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و یا ماده 123 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یکجا ماخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه به رئیس شورای عالی مالیاتی به شماره 1538- 1400/03/03 به موجب لایحه شماره 2786- 1400/03/19 توضیح داده است که: " بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد 38 و 39 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه سال 1371 صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده 38 در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده 38 قانون، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. به لحاظ اینکه رسیدگی به خواسته شاکی فاقد موضوعیت بوده و استدعای رد درخواست وی را دارد. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 904- 1400/07/25 رأی شماره 30/4/14807 شورای عالی مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و به شرح زیر اقدام به صدور رأی کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 38 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده 39 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوععقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مالمورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد ازمصادیق بند (الف) ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رأی توسط هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه توسط این هیأت، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به شرح زیر به رأی مذکور اعتراض کرده است. " با بررسی پرونده فوق مشخص میشود که بنا به دلایل ذیل، اصولا موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و رسیدگی هیأت تخصصی به شکایت مزبور عملا منجر به اعتباربخشی به مقررهای شده است که خود سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمیکنند: 1- در تبیین اجمالی موضوع شکایت باید گفت که به دنبال طرح اختلافی در خصوص استنباط متفاوت از حکم مقرر در بند (الف) ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03، شورای عالی مالیاتی به موضوع اختلاف رسیدگی و به صدور رأی مورد شکایت اقدام کرده است. براساس بند (الف) ماده 38 قانون مزبور مصوب سال 1366 مقرر شده بود که : «در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود» و اختلاف حادث شده نیز به طور خلاصه از این قرار بوده است که با توجه به حکم مقرر در بند فوق، گروهی در رابطه با اخذ مالیات از موقوفات خاص کل درآمد موقوقه را مأخذ محاسبه مالیات متعلق بر موقوفه دانسته و گروهی نیز قائل به این نظر بودهاند که در اخذ مالیات از موقوفات خاص سهم هریک از موقوفعلیهم را باید مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند قرار داد. در جریان بررسی این موضوع در شورای عالی مالیاتی، اکثریت اعضای شورا قائل به نظر اول شده و اقلیت نیز نظر دوم را به عنوان نظر صحیح پذیرفتهاند، ولی در نهایت نظر اکثریت به عنوان رأی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده است. تفاوت اتخاذ هریک از این دو دیدگاه را میتوان با مثالی مورد اشاره قرار داد: برای نمونه، چنانچه در سال 1371 (زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی و بر پایه ارزش ریال در آن زمان) موقوفهای خاص دارای سه موقوفعلیهم و مجموعا یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد بود و از مجموع درآمد فوق، سهم موقوفعلیه اول 600 هزار تومان، سهم موقوفعلیه دوم 500 هزار تومان و سهم موقوفعلیه سوم هم 500 هزار تومان بود، در حالتی که قائل به نظر گروه نخست باشیم، درآمد کل موقوفه (یک میلیون و ششصد هزار تومان) برمبنای نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته و موقوفه باید در سال 1371 به طور سالانه 272 هزار تومان مالیات میپرداخت : 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 48000= %16 × 300000 72000= %18 × 400000 10000= %20 × 500000 272000 = و چنانچه نظر دوم را میپذیرفتیم، درآمد هریک از موقوف علیهم مبنای محاسبه مالیات قرار میگرفت و در این صورت با توجه به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، آنها باید در سال 1371 مجموعا 220 هزار تومان در سال مالیات میپرداختند که 52 هزار تومان از روش مورد اعمال توسط قائلین به نظر اول کمتر بود : نفر اول : 84000 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 32000 = %16× 200000 84000= -------------------------------- نفر دوم و سوم : هرکدام 68000 و مجموعا 136000 24000= 12%× 200000 28000= %14× 200000 16000 = %16× 100000 68000= -------------------------------- 220000= 136000 + 84000 2- براساس ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) : «... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود...» همچنانکه ملاحظه میشود، در این ماده صراحتا اشخاص منتفع از منافع یعنی موقوفعلیهم و درآمد آنها مشمول پرداخت مالیات اعلام شدهاند و این همان دیدگاه گروه دوم یعنی اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی است که نه کل درآمد موقوفه خاص که درآمد هریک از موقوفعلیهم این موقوفه را مأخذ محاسبه مالیات میدانستند. بدیهی است که با وضع این حکم که در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 صورت گرفته، عملا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که استنباط آنها از بند «الف» ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مبنای صدور رأی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته، از سوی قانونگذار رد و منتفی شده است. بنابراین، با توجه به تفاوت دیدگاههای فوق و با عنایت به رد نظریه حاکم در رأی شورای عالی مالیاتی توسط قانونگذار که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 صورت گرفته، در حال حاضر مفاد رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملا منتفی شده و مبنایی برای عمل به آن با توجه به حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر همین اساس به موجب لایحه شماره /212/2786ص-1400/03/19 اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، مقرره فوق منسوخ شده و ادارات امور مالیاتی به آن عمل نمیکنند. با این حال، عدم پیشنهاد قرار موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و رسیدگی ماهوی آن هیأت به شکایت مطروحه به خواسته ابطال رأی مذکور شورای عالی مالیاتی عملا منجر به اعتباربخشی به رأی فوقالاشاره شده و سازمان امور مالیاتی میتواند با وجود حکم مقرر در ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31، با استناد به رأی هیأت تخصصی مجددا به مفاد رأی شورای عالی مالیاتی عمل کند و مالیات بیشتری را از موقوفات خاص مطالبه نماید. زیرا همچنانکه در مثال فوق بیان شد، رأی شورای عالی مالیاتی عملا محاسبه مالیات موقوفات خاص را برمبنای کل درآمد موقوفه و درصدهای بالاتری از نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مورد عمل قرار میدهد و ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با محاسبه مالیات برمبنای درآمد هریک از موقوفعلیهم، عملا درصدهای پایین تری را به عنوان نرخ محاسبه مالیات مبنای عمل قرار میدهد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و پیامدهای قطعی شدن رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، اعمال حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع قابل پیشنهاد است و مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه میشود. " متعاقب اعتراض معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، پرونده به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت بررسی مجدد به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت، در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هرچند مفاد رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت رأی مذکور شورای عالی مالیاتی صحیح است، لکن از آنجایی که در رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قرینهای بر این امر وجود ندارد که رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی صرفا برمبنای قوانین و مقررات موجود در زمان حاکمیت خود مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و به این امر تصریح نشده است که با لازمالاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، حیات حقوقی رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به پایان رسیده است، بنابراین اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری که صرفا از همین حیث و فارغ از جنبه ماهوی موضوع مطرح شده، وارد است و مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعلام میشود که مفاد رأی شماره 30/4/14807-1371/12/26 شورای عالی مالیاتی به عنوان مقرره مورد شکایت در پرونده منتج به صدور رأی شماره 140009970906010904-1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صرفا در بازه زمانی صدور رأی مزبور شورای عالی مالیاتی تا زمان لازمالاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 واجد اعتبار حقوقی و صحیح بوده و پس از لازمالاجرا شدن ماده 38 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 حیات حقوقی آن خاتمه یافته و قابل اجرا نیست. مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۱۴۷۵۳۳۵دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (معرفی شرکت ساتراپ ثقفی به عنوان نماینده شرکت گیل راد)
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۵۳۳۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (معرفی شرکت ساتراپ ثقفی به عنوان نماینده شرکت گیل راد) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۶۴/۱۴۰۰/۱۴۴۴۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰ موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۶۱۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۴۶۹۵۵ مورخ ۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۴۰۰ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص معرفی شرکت ساتراپ ثقفی ( بامشخصات و شناسه ملی مندرج در نامه مذکور) بعنوان نماینده شرکت گیل راد جهت صادرات محصولات تولیدی شرکت مذکور عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98- 1398/11/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودن مصوب ۱۳۸۷ « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» باتوجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به اینکه «چنانچه پیمانکار مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرما وصول نموده باشد، می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موصوف برابر مقررات اقدام نمود»، برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده است و این محدودیت پیش از این بخشنامه، در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ تکرار شده بود که منجر به صدور دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ گردید. در این ارتباط به منظور تبیین خواسته از حیث اینکه قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مذکور وضع شده به عرض می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور پیش از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورد شکایت در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم نموده بود و در دوره حاکمیت بند ۱۱ مذکور از خدمات و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه و وصول نمود، حال علیرغم ابطال بند ۱۱ مزبور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ مجدداً در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده و همچنین با نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ادارات امور مالیاتی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از خدمت و فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی شده اند. اگرچه در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نادیده گرفته شده است لیکن در این شکایت درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت به دلیل نادیده گرفتن مفاد ماده ۹۲ مزبور به هیچ وجه مورد درخواست اینجانب نمی باشد. لیکن با رعایت ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب مغایرت، تصویب قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت را با قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده بر اساس و چارچوب این شکایت به اطلاع مقام عالی و ریاست دیوان عدالت اداری می رساند. ضمناً با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به تاریخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولاً: در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبو. ثانیاً: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها. ثالثاً: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون مزبور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت از عبارت « بدیهی است در مواردی ... برابر مقررات اقدام نمایند.» از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، بنابراین با توجه به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تلقی شده و قابلیت ابطال دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۹۸ مواد ۱۲ و ۱۷ الف مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره ۳۴۸-۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، که طی بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد: با عنایت به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۱؍۹۷؍۲۰۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه شماره ۵۲۷۴۱؍۲۳۲؍د- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۴۵۰؍۲۱۲؍د- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " مطابق مفاد دادنامه شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ در صورتی که ماهیت قرارداد شرکت، تامین نیروی انسانی باشد آن بخش از ما به ازای دریافتی که بابت حقوق بوده، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود و مفاد دادنامه مذکور به سایر قراردادها که موضوع آنها خدمات تامین نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، از پرداخت «مالیات و عوارض ارزش افزوده» معاف است. بدین روی مابه ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی به لحاظ خروج موضوعی از بند مذکور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مذکور خواهند بود و ارایه دهندگان این دسته از خدمات ( تامین نیروی انسانی) می بایست نسبت به تفکیک سهم حقوق و دستمزد پرداختی و کارمزد خود در صورت وضعیت های صارده اقدام نمایند. عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص مواردی است که قبلاً پیمانکاران مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرمایان دریافت نموده اند واحتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان نیز می رود و بر این اساس ادارات امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض مربوط را وصول نمایند. از سوی دیگر اخذ شدن مالیات و عوارض ارزش افزوده ( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) از سوی پیمانکاران و عدم واریز آن به حسابهای سازمان مالیاتی، موجبات فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می کند. به ویژه در وضعیتی که شرایط اقتصادی نامطلوب و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد باشد، سبب خواهد شد مبلغی قابل توجه به عنوان حاشیه سود نصیب این گونه کارفرمایان شود. افزون بر آن که اجرای صحیح این نظام مالیاتی در زنجیره معاملات، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و نظارت بر جریان تبادل کالا و خدمات در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب با ایجاد نظم و انضباط اقتصادی در کشور، شناسایی جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه و در نهایت حذف آنها امکان پذیر می شود. بنا به مراتب مذکور به لحاظ اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ برای تبیین نظر مقنن و تعیین شیوه اجرایی قانون تنظیم شده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانست و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد. " با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۸؍۹۸/۲۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را انجام دهند و این صرفاً راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی گردد و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. " متعاقب صدور رای مذکور، رییس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی اعتراض کرد، استدلال مصرح در گزارش مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به شرح زیر است: " با وجود صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ به نظر می رسد که این رای به جهت زیر واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است: بر اساس قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: « ... بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند.» وضع حکم مقرر در این قسمت از بخشنامه مزبور مغایر با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است. زیرا بر اساس بند قانونی مذکور خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸- ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. ولی همچنان که ملاحظه می فرمایید در بخشنامه مورد شکایت علی رغم ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، این حکم مقرر شده است که چنانچه مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند که این حکم صراحتاً مغایر با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مغایرت رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸- ۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نسبت به رای مذکور پیشنهاد می گردد. " در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ خود معافیت مطلق این خدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش افزوده تایید کرده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که : «... در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند»، از جهت آنکه با وجود معافیت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، استیفای ناروا و بلاوجه مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما را به مثابه مبنایی قانونی برای مطالبه غیرقانونی مالیات و عوارض مزبور توسط ادارات امور مالیاتی و دارا شدن من غیر حق سازمان امور مالیاتی قرار داده، با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و در نتیجه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸-۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز که در مقام تایید مقرره مزبور صادر شده، واجد ایراد قانونی است و لذا مستند به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای مذکور هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۳۴۵۶۰-۵۹۳۸۱آیین نامههای مالیاتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره 134560/ت 59381ه تاریخ: 28/10/1400 بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-، آییننامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیرتصویب کرد: آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ?- قانون: قانون مالیات برارزش افزوده - مصوب 1400-. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی. 4- مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج میشوند. 5- گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته است. 6- متولیان ذی ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین نامه در مبادی خروجی کشور مستقر میباشند. 7- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانههای فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب میباشد. 8- الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسهدار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخهای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارایه خدمت مورد استفاده قرار میگیرد. ماده 2 - شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است: الف- شرایط مورد نیاز: 1- خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد. 2- از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. تبصره - بلیط هواپیما مشمول این بند نمی باشد. 3- مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد). ب- اسناد و مدارک مورد نیاز: 1- صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانههای فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد). 2- تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. 3- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد). ماده 3- سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) این آیین نامه را از طریق سامانههای الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید. ماده 4- چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد متولیان ذیربط موظف به رویت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط میباشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر میباشد. ماده 5- در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (2) این آیین نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمایند. ماده 6 - سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری شده طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت. ماده 7- سازمان میتواند در راستای مقررات این آییننامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به متولیان ذیربط واگذار نماید. ماده 8- به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آییننامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیشبینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجههای اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور میباشند. ماده 9- مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود: 1- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی. 2- صورتحسابهای مسافر که به موجب ماده (18) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان - مصوب 1398- مورد تشویق واقع شده است. 3- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه. 4- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب. 5- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی. 6- کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی. 7- عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج میشود. ماده 10- تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- به قوت خود باقی است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۳۴۴۳۲-۵۹۳۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
آیین نامه اجرایی جز (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 134432/ت59382ه تاریخ: 1400/10/28 تصویب نامه هیات وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و درارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز مدیریت حوزه های علمیه هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء(14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جز (14) بند ب ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1400- 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند. 4- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود. ماده 2- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه[1] و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند. تبصره 1- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود. تبصره 2- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند. ماده 3- مراجع ذی صلاح مکلفند دسترسی بر خط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. تبصره- مجوزهای دارای طبقه بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می شود.[2] محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382ه مورخ 1401/04/07، در ماده 2 این آیین نامه عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح شد. [2] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382ه مورخ 1401/04/07، متن فوق به عنوان تبصره به ماده 3 الحاق شد.
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/521 تاریخ: 1400/10/28 موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 63218 مورخ 1400/04/23 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۸
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1400/73 تاریخ: 1400/10/28 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح جداول; 1 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . 2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . 3 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای تولید داخل . 4 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای وارداتی . 5– مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدداخل. 6 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. 7 – مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای تولیدداخل. 8 - مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای وارداتی. با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1401 ارسال میشود. الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخهای مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت تولید داخل و وارداتی، به استثنای ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل و انتقال به میزان یکدرصد (1%) و دودرصد (2%) به مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون برای سال تولید می باشند. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ششسال پس از سال تولید، سالانه دهدرصد (10%) همان مأخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد، چهلدرصد (40%) مأخذ یادشده است. ج) در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیهای که جدیدا تولید یا وارد میشوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام میشود. شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۱۴۷۲۹۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو تارا با موتور TU۵P با گیربکس دستی مربوط به شرکت ایران خودرو تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۲۹۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو تارا با موتور TU۵P با گیربکس دستی مربوط به شرکت ایران خودرو تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام واحترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۵۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۷۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ شرکت مهندسین مشاور خودرو ،ایران بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) خودرو تارا با موتور TU5P با گیربکس دستی طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ایران خودر به شناسه صنعتی ۱۰۰۸۷۹۲-۱۱۷ و به میزان ۸۸/۱۵% هشتاد و هشت ممیز پانزده صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام گردد.ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۴۷۲۹۷۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) تراکتور مربوط به شرکت تراکتور سازی ایران تا پایان سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۲۹۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) تراکتور مربوط به شرکت تراکتور سازی ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ با سلام واحترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۵۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۱۰۵/۶۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی بهمراه جدول حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) محصول و فهرست قطعات داخلی و خارجی تراکتور طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ و به میزان درصد ساخت داخل و خارج اعلامی طبق جداول ضمیمه نامه ۶۰/۲۴۵۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم های مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۴۷۰۴۲۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول، خراسان و رجال
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۰۴۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول، خراسان و رجال با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۵۴/۱۴۰۰/۱۴۱۱۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست نامه شماره ۶۰/۲۵۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره ۶۰/۲۳۴۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری آن وزارتخانه (در خصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول خراسان و رجال) عینا جهت اقدام مطابق با مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۴۶۷۱۷۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی و کرونایی
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۶۷۱۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی و کرونایی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۹۳/۹۸/۱۵۹۳۱۲۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ موضوع ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی و کرونایی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۳۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۵۱۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه مذکور با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۶۷۱۷۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات پمپ های پاشنده و تریگر
بخشنامه - رفع ممنوعیت صادرات پمپ های پاشنده و تریگر طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۲۷شماره:1467174محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1593128/98/293 مورخ 10/12/98 موضوع ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی و کرونایی، به پیوست تصویر نامه شماره 253407/60 مورخ 22/10/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 251961/60 مورخ 21/10/1400 دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه مذکور با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال میگردد.
۱۴۰۰-۱۴۷۰۳۸۷دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۷۰۳۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۸۸/۱۴۰۰/۱۰۹۷۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ موضوع ساماندهی صادرات فلزات آهنی و غیر آهنی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۳۴۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۴۷۷۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات محصولات فصل ۷۴ جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۷۰۴۲۴دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۲۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۲۷شماره:1470424محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1411961/1400/254 مورخ 15/10/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 251384/60 مورخ 21/10/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 234146/60 مورخ 30/9/1400 مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری آن وزارتخانه (در خصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول، خراسان و رجال ) عینا جهت اقدام مطابق با مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد.
۲۳۲-۱۲۲۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده
بازگشت به نامه شماره ۱/۲۱/۱۱۸۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۱-۵) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش اف…
۶۰-۲۵۶۱۲۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
لزوم اخذ مجوز فنی موضوع بند «ج» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی در مراحل ثبت سفارش و ترخیص
شماره: 60/256127 تاریخ: 1400/10/26 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران روسای محترم سازمانهای ،صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان موضوع: لزوم اخذ مجوز فنی موضوع بند «ج» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی در مراحل ثبت سفارش و ترخیص با سلام و احترام پیرونامه شماره ۶۰/۸۶۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ دفتر متبوع در خصوص فهرست تعرفه های افزوده شده به لیست اقلام مشمول دریافت مجوز فنی موضوع بند «ج» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی به پیوست فهرست تجمیعی به روز شده اقلام مربوطه شامل ۲۹۷ ردیف تعرفه جهت آگاهی و صدور دستور اقدام ،مقتضی ارسال میگردد. شایان ذکر است اخذ این مجوز هم در مرحله ثبت سفارش و هم در مرحله ترخیص الزامی است. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۲۵۶۱۲۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
ساماندهی صادرات مفتول مسی
شماره: 60/256123 تاریخ: 1400/10/26 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی با سلام و احترام نامه شماره ۶۰/۲۱۵۴۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۶۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰) ارسال و به اطلاع میرساند؛ شرکت بازرگانی ساتراپ ثقفی به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۶۲۷ بعنوان نماینده شرکت گیل راد با شماره ملی ۱۰۷۲۰۲۶۳۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ جهت صادارت مفتول مسی نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ایران (EPL) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۴۶۱۹۰۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری S۵ DCT با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت کرمان موتور تا اسفند ماه سال ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۶۱۹۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری S۵ DCT با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت کرمان موتور تا اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام پیرو بخشنامههای شماره ۲۲/۷۳۲۸۹ / الف مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ این دفتروبه پیوست تصویر نامه ۲۳۹۰۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۶ ونامه ۳۲۰۷۶۱ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروی مشروحه به شرح جدول ذیل و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت خودرو یادشده شرکت کرمان موتور به میزان (۳۸/۴۰%) سی وهشت ممیز چهل درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۹۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا اسفند ماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۱۴۶۵۲۱۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای کامیون شیلر ۶ تن در دو مدل و مینی باس سحر پلاس مربوط به شرکت بهمن دیزل تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۶۵۲۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای کامیون شیلر ۶ تن در دو مدل و مینی باس سحر پلاس مربوط به شرکت بهمن دیزل تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۳۴/۳۹۲۳۸۴ الف مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و شماره ۱۹۳/۸۶۲۶۳۰/الف مورخ نامه شماره ۶۰/۲۴۸۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای کامیون شیلر ۶تن در دو مدل و مینی باس سحر پلاس مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی ۱۳۷۱۰۰۰۲۷۹ مطابق جدول ذیل و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۸۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکلواردات و امور مناطق آزاد و ویژه
