شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۴۶۰۳۸۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل HAMRAH JAHAN DR ۱۲۵CC مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۶۰۳۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مدل HAMRAH JAHAN DR ۱۲۵CC مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۲۴۰۴۹۲/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن وتجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۹۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل HAMRAH JAHAN DR 125CC طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت همراه سیکلت جهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۷۱۳۵ و به میزان ۱۹/۹۳% ( نوزده ممیز نودوسه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اردیبهشت سال میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۱۴۶۴۵۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۶۴۵۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ نامههای مرتبط با ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی به گمرکات اجرایی تا ۳۰ دی ۱۴۰۰، با تأکید بر رعایت ضوابط اعلامشده با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴/۱۴۰۰/۱۳۷۰۶۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۴۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۵۲۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامههای مزبور مطابق با اسامی، شناسه ملی و کدهای طبقه بندی اعلامی و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صرفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۲۲۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۶
معتبر
ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399
شماره: 200/12234/ص تاریخ: 1400/10/26 پیرو بخشنامه شماره 200/99/64 مورخ 1399/09/09، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399 موضوع نامه 11/73212 مورخ 1400/10/05 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اجرا با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۱۶۷۴-۵۹۴۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۰/۲۵
معتبر
تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۷۸۳ /۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
۶۰-۲۵۴۴۵۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۵
معتبر
شرکت فولاد نسیم پایدار و شرکت فولاد کبکان
شماره: 63/254454 تاریخ: 1400/10/25 مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت فولاد نسیم پایدار و شرکت فولاد کبکان با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۳۸۷۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۲۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل فولادی) به اطلاع میرساند: شرکت فولاد نسیم پایدار به شماره شناسه ملی ۱۰۹۰۰۷۵۱۰۲ به عنوان نماینده شرکت صنایع فولاد سازان امیر آباد جهت صادرات میلگرد شاخه کلاف تحت ردیف تعرفههای ۷۲۱۳۹۱۹۰ ، ۷۲۱۳۹۱۱۰ و ۷۲۱۴۲۰۰۰ و شرکت فولاد کیکان به شناست ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۰۱۹ جهت صادرات نبشی و ناودانی تحت ردیف تعرفه ۷۳۱۶۲۱۰۰ ۳۲۱۳۳۱۰۰ به فهرست واحدهای محاز صادر کنندگان مقاطع طویل فولادی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اضافه گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۴۵۳۲۰۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۵
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات سنگ آهن هماتیت
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۵۳۲۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات سنگ آهن هماتیت با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۷۲/۹۹/۱۵۴۲۶۴۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ موضوع اصلاح عوارض صادراتی مواد معدنی خام و دارای ارزش افزوده پائین ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۴۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ معاون معادن و فرآوری مواد آن وزارتخانه در خصوص صادرات سنگ آهن هماتیت عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
شماره: 200/1400/71 تاریخ: 1400/10/25 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از تاریخ [1]1400/10/10 و در اجرای موضوع مواد (28) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد: 1- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها بر اساس مأخذ تعیین و ابلاغ شده طبق جدول (1) موضوع بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 (خودروهای تولید داخل) و جدول (2) موضوع بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21 (خودروهای وارداتی) می باشد و برای انواع موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی به شرح جداول 5 و 6 پیوست این بخشنامه می باشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده 30 قانون مذکور، نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت وارداتی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (2%) می باشد. 2- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه موضوع مواد یاد شده برای خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل بر مبنای مأخذهای مندرج در جدول (3) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 و برای خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی برمبنای مأخذهای مندرج در جدول (4) پیوست بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21 و با رعایت مفاد تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون مذکور (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری) ، محاسبه شود. 3- مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه سایر انواع خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی که بر اساس قانون مارالذکر، مشمول مالیات و عوارض مزبور شده اند، با رعایت تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون صدرالاشاره (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری) ، بر مبنای مأخذهای مندرج در جداول (1) ، (2) ، (3) و (4) پیوست این بخشنامه محاسبه گردد. شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در Ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و هم چنین پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل دسترس می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۱۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال تصویر مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20
شماره: 200/12134/ص تاریخ: 1400/10/25 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست جزء (1) بند (ج) مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20 موضوع نامه شماره 112201 مورخ 1400/09/23 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، جهت اجرا ارسال میشود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۱۴۵۲۵۲۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۳
معتبر
بخشنامه درخصوص محموله های مشکوک خات مربوط به آنگولا
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۵۲۵۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ پیوست: دارد بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص محموله های مشکوک خات مربوط به آنگولا باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۳۳۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ دفتر همکاریهای بین الملل به همراه هشدار ویژه دبیرخانه هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) منضم به ترجمه فارسی آن در خصوص محموله های مشکوک خات مربوط به آنگولا به همراه ویژگیها و اثرات مخرب این ماده مخدر که تحت پوشش محصولاتی همچون چای سبز و معمولا از طریق مسیرهای هوایی جابه جا می شوند، ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در بررسی کالاها و انجام تشریفات گمرکی مربوط به کالای مذکور دقت لازم معمول گردد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۶۰-۲۵۳۴۰۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۲
معتبر
صادرات پمپهای پاشنده و تریگر
شماره: 60/253407 تاریخ: 1400/10/22 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات پمپهای پاشنده و تریگر با سلام و احترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۱۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ دفتر صنایع ماشین آلات تجهیزات تولید وزارت متبوع در خصوص صادرات پمپهای پاشنده و تریگر ارسال و به اطلاع می رساند؛ صادرات پمپهای مذکور تا اطلاع ثانوی بلامانع می باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۴۴۴۷۵۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۴۴۷۵۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر با سلام پیرو بخشنامه ۲۲۹/۱۴۰۰/۱۳۲۲۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۹۷۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۵۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر (سیم مسی بدون روکش ) تحت ردیف تعرفه ۷۴۰۸۱۹۰۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه صدر الاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۱۲۸۵مدیرعامل۱۴۰۰/۱۰/۲۲
معتبر
بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401
شماره:1000/1400/11285 تاریخ:1400/10/22 موضوع: بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال ۱۴۰۰ لغایت آبان ماه سال ۱۴۰۱ معاونین محترم/مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام با عنایت به مفاد بند «۱» یک هزار و نهصد و نود و هشتمین جلسه هیات محترم مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۳ مبنی بر موافقت با تمدید کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران و با توجه به مفاد بند «۴» دوهزار و چهارمین جلسه هیات محترم مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۵ مبنی بر موافقت با مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه درمان تکمیلی و پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ در خصوص کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر از مستمری بگیران توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید: ۱)بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ حق بیمه تکمیلی درمان از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۱ لغایت ۱۴۰۱٫۰۸٫۳۰ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر ماهانه ۹۱۰۰۰۰۰ ریال میباشد. ۲) با توجه به مصوبات هیات محترم مدیره مبنی بر مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه تکمیلی درمان مقرر گردید طی دوره مذکور به ازاء هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ ۴۵۵۰۰۰۰ ریال توسط واحدهای اجرایی به حساب هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان به کد حساب مربوطه منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان مربوطه به شرکت طرف قرارداد پرداخت گردد. از اینرو از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۱ لغایت ۱۴۰۱٫۰۸٫۳۰) به مدت یک سال مبلغ ۴۵۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر نفر بابت بیمه تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشمولین کسر خواهد شد. ۳) به موجب قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه ایران حق بیمه عمر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر ماهانه مبلغ ۱۴۵،۵۰۰ ریال می باشد. ۴) مشمولین قراردادهای مذکور عبارتند از مستمری بگیران بازنشسته از کار افتاده کلی و مستمری بگیران بازمانده به همراه همسر و یا همسران دانم و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان تبصره ۱: بر اساس قرارداد منعقده مستمری بگیر اصلی میتواند در صورت تمایل تمامی افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهد و گزینش برخی از افراد تحت تکفل ( فرزندان و پدر و مادر )حسب مورد مجاز نمی باشد. تبصره ۲ :در خصوص مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در آبان ماه سال جاری مشمول قرارداد قبلی بیمه تکمیلی درمان بوده اند الزامی به رعایت تبصره فوق وجود ندارد لیکن این دسته از افراد نیز در صورت افزایش یا کاهش اختیاری تعداد افراد تحت تکفل غیر از همسر مشمول تبصره یادشده قرار می گیرند. ۵) در صورت فوت مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی مشمول بیمه تکمیلی درمان تداوم پوشش بیمه ای مذکور برای مستمری بگیران بازمانده آنان امکان پذیر است. ضمنا میبایست هنگام اخذ درخواست برقراری مستمری بازماندگان (حضوری و غیر حضوری) اطلاع رسانی لازم در خصوص پوشش بیمه عمر مستمری بگیران متوفی از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان و واحد اجرایی ذیربط صورت پذیرفته و بازماندگان جهت استفاده از مزایای بیمه مذکور به کانونهای بازنشستگی شهرستان مربوطه راهنمایی گردند. ۶)در صورت پرداخت هرگونه مستمری معوقه ناشی از تغییرات احکام مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی به بازماندگان انتقال پرونده اصلاح تاریخ خاتمه کفالت و ....) مربوط به دوره زمانی قرارداد فعلی (۱۴۰۰٫۰۹٫۰۱ لغایت ۱۴۰۱٫۰۸٫۳۰) لازم است مبلغ حق بیمه تکمیلی درمان و حق بیمه عمر با در نظر داشتن مفاد بندهای ۲ الی ۵ این دستور اداری در منوی وامها در سامانه متمرکز مستمری درج و از مستمری متعلقه کسر گردد. ۷) بر اساس مفاد قرارداد منعقده حداکثر سه ماه پس از تاریخ شروع آن مستمری بگیران مشمول که تاکنون تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار نگرفته اند در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به کانونهای بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند کانون های بازنشستگی موظفند ضمن اخذ رضایت نامه از متقاضیان جدید فهرست اسامی آنان را به شعب اعلام نمایند. در صورت اضافه شدن این دسته از افراد کسر حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و همچنین احتساب مبلغ مساعدت سازمان از ابتدای قرارداد الزامی میباشد. ۸)بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که مستمری آنان در طی مدت قرارداد برقرار میگردد در صورت تمایل میتوانند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم برقراری مستمری با مراجعه به کانون های بازنشستگی مربوطه نسبت به ارائه درخواست خود مبنی بر برقراری پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر اقدام نمایند. کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و احتساب مبلغ مساعدت سازمان در خصوص این دسته از مستمری بگیران می بایست از تاریخ برقراری صورت پذیرد. ۹) مبلغ مربوط به مساعدت سازمان در خصوص مشمولین بندهای ۶ و ۸ نیز میبایست توسط واحد امور مالی شعب در کد حساب مربوطه منظور گردد. ۱۰) واحد امور مالی شعب میبایست مبالغ کسر شده را حسب مورد در کد حساب مربوطه ثبت و در پایان هر ماه ضمن صدور چک های بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر به صورت جداگانه به شماره حسابهای اعلام شده توسط کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شماره حساب ۱۰۰۴۰۰۱۰۰۴۰۰ نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی کد ۱۲۵۸ به نام شرکت آتیه سازان حافظ جهت بیمه تکمیلی درمان و شماره حساب ۱۹۷۰۰۰۱۹۸ نزد بانک رفاه شعبه پارک لاله کد ۱۷۶ به نام بیمه ایران مجتمع تخصصی ۱۵ آبان جهت (بیمه عمر) با هماهنگی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان و یا استان مربوطه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. ۱۱)پذیرش انصراف از پوشش بیمه های مذکور بر عهده کانونهای بازنشستگی بوده و کمافی السابق کانون های یاد شده در خصوص برگشت مبالغ کسر شده و جلب رضایت مستمری بگیران مسئول و متعهد می باشند و می بایست فهرست مشخصات این دسته از مستمری بگیران را جهت توقف کسر حق بیمه های مربوطه به واحدهای اجرایی اعلام نمایند. ۱۲) اداره کل روابط عمومی مکلف است در خصوص مفاد این دستور اداری اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. ۱۳)شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است امکانات نرم افزاری لازم را در خصوص تهیه لیست بیمه تکمیلی درمان و همچنین لیست تغییرات ماهانه در سامانه متمرکز مستمری جهت ارائه به شرکتهای بیمه مذکور فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمریها نظارت بر مصارف امور مالی و فن آوری اطلاعات ادارات کل استانها و کلیه مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. میرهاشم موسوی
۱۴۴۴۷۵۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۲۲
معتبر
بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتراز 6 میلیمتر
بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتراز 6 میلیمتر طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۲۲شماره:1444756محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 1322084/1400/229 مورخ 30/09/1400 موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی، به پیوست تصویر نامه شماره 249774/60 مورخ 19/10/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 235198/60 مورخ 1/10/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور درخصوص صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر(سیم مسی بدون روکش ) تحت ردیف تعرفه 74081900 جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۴۰۰-۱۴۴۴۶۱۴دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۴۴۶۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۶۲/۱۴۰۰/۱۴۳۲۰۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 60/251540 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به شماره ۶۰/۲۵۰۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صرفا طبق اسامی شرکتها و شناسه ملی اعلام شده (۷۵ شرکت بهمراه شناسه ملی آنها) و حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۶۰-۲۵۱۹۶۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
صادرات پمپهای تریگر ،شوینده
شماره: ۶۰/۲۵۱۹۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صادرات پمپهای تریگر ،شوینده با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۶۰/۲۴۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در خصوص موضوع صادرات پمپهای تریگر ،شوینده بدینوسیله به اطلاع میرساند با عنایت به میزان تولیدات کشور و همچنین واردات این محصول صادرات این نوع پمپها تا اطلاع ثانوی از نظر این دفتر با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سیدمحمدمهدی هادوی مدیرکل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید
۶۰-۲۵۱۵۴۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/251540 تاریخ: 1400/10/21 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۲۴۸۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۵۰۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۶) شرکت بهمراه شناسه ملی آنها، ارسال گردد. لیست پیوست حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۴۴۱۸۸۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکت های مندرج در این بخشنامه
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۴۱۸۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پتروپاسارگاد ،خاورمیانه رز ،طلایی بهروان کیمیا نوین ایساتیس، پالایش نفت آفتاب عایق ،اصفهان پارس پترو ،شوشتر پترو آذر ،آسیا درخشان شیمی ،بندر پتروشیمی ایلام ، پارس پترو شوشتر، زرین شیمی امید تجارت همراهان نفیس پترو پالایش قلب آسیا اکسیر سازان اطلس و ابطال کد استاندارد سازی شرکت پالایش پگاه پرشنگ. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۲۵۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵، به پیوست تصویر نامه های شماره ۲۳۵۶۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ و ۲۱۸۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ و ۲۴۱۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و ۲۵۵۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای عمومی استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول اکسل در فایل پیوست، ارسال و اعلام میدارد. شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کد گذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند همچنین به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۰۹/۲۳۵۸۷۲،۲۷ سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر ابطال کد استاندارد سازی شرکت پالایش پگاه پرشنگ ارسال می گردد. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
نامشخص
رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷هیأت وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفا نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.)
رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می بینیم مقنن با این منطق که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین هیچ شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق تر است. چراکه فلسفه این تبصره در قوانین بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران این تسویه منحصر به « اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قوانین بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قوانین بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست. لذا با توجه به مغایرت قانونی این حکم با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شیون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۳۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص ایجاد محدودیت در تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند را به دلیل مغایرت قانونی ذکر شده و خروج از حدود اختیارات دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه هیات وزیران: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، د، ه ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ........ ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن به سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود. ............. ۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با لحاظ کردن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی ( منتشر شده در سال ۱۴۰۰ یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.-معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۸۱- ۷؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، آیین نامه های اجرایی قانون بودجه و از جمله آیین نامه مورد شکایت، نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همین اساس در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت که در اجرای تبصره های ۵ و ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وضع شده، عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاری می باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۲- شایان ذکر است در بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، ه ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷ه- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران) و بند ۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲ه- ۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران) نیز به ترتیب، به سررسید حداکثر تا پایان سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات به کار رفته در آیین نامه اجرایی مورد شکایت، با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه درج شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارایه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و هرچند براساس بند ۵ تبصره ۴ آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران مقرر شده است که : «در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف شده است که مالیات خود را براساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند و این در حالی است که در مواردی که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دریافتی را به پیمانکار نپرداخته و یا با اسناد خزانه موجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ این ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، بنابراین اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه مورد شکایت در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
ابطال بند 8 ماده 3 تصویب نامه شماره 12536/ت58715ه- 1400/02/07 هیأت وزیران
رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵ه-۱۴۰۰/۰۲/۰۷ هیات وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می بینیم مقنن با این منطق که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین هیچ شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده، در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق تر است. چراکه فلسفه این تبصره در قوانین بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران این تسویه منحصر به « اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قوانین بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قوانین بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست. لذا با توجه به مغایرت قانونی این حکم با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شیون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. درخواست ابطال حکم مقرر شده در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۳۱۵ه- ۷؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص ایجاد محدودیت در تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود کننده « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» جهت پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند را به دلیل مغایرت قانونی ذکر شده و خروج از حدود اختیارات دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵ ه هیات وزیران: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، د، ه ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ........ ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن به سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود. ............. ۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با لحاظ کردن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی ( منتشر شده در سال ۱۴۰۰ یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.-معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۸۱- ۷؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، آیین نامه های اجرایی قانون بودجه و از جمله آیین نامه مورد شکایت، نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوط باشد. بر همین اساس در بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت که در اجرای تبصره های ۵ و ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وضع شده، عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در سال جاری می باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۲- شایان ذکر است در بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، ه ، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ن، ف، ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷ه- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیات وزیران) و بند ۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره ۵ و بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۳۶۳؍ت۵۷۶۲۲ه- ۱۰؍۲؍۱۳۹۹ هیات وزیران) نیز به ترتیب، به سررسید حداکثر تا پایان سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، حکم به اتخاذ تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات به کار رفته در آیین نامه اجرایی مورد شکایت، با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه درج شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارایه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و هرچند براساس بند ۵ تبصره ۴ آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات وزیران مقرر شده است که : «در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارایه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند»، لکن چون حسب اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف شده است که مالیات خود را براساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴۰۰ وصول کند و این در حالی است که در مواردی که دولت به عنوان کارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دریافتی را به پیمانکار نپرداخته و یا با اسناد خزانه موجل به پرداخت آن اقدام کند، امکان اخذ این ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، بنابراین اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه مورد شکایت در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت/56597ه 1398/3/12 هیات وزیران
شاکی آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504 ت 56597ه 1398.3.12 هیات وزیران گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504 ت 56597ه 1398.3.12 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار میرساند در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مقرر شده در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و استاد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. چنان که میبینیم مقلن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده پیمانکاران نیز میتوانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده در واقع هر چه سررسید اوراق بلند مدت تر باشد پیمانکار دریافت کننده اوراق جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود با آن ذیحق تر است. چرا که فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلا بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و تغور قانون از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنین تطبیقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است درخواست ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504 ت 56597 ه 12-3-1398 هیات وزیران را دارم گرچه مدت زیادی از صدور تصویب نامه گذشته دست کم آن دسته از پیمانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 که اسناد خزانه ای با سررسید پس از پایان سال 1398 دریافت نموده هنوز مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 آنها قطعی و تسویه نشده است از حقوق قانونی شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با استاد مذکور برخوردار گردند. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است. تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت ورزش و جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان انرژی اتمی ایران هیات وزیران در جلسه 1398.3.8 به پیشنهاد شماره 101871 - 1398٫2٫31 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) (ج) (د)، (ه)، (ز) (ح) (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن) (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ایین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) (ج) (د)، (ه)، (ز) (ح) (ط) (ی) (ک) (ل)، (ن) (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ماده 3 انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت به منظور واگذاری به طلبکاران با سررسید تا سه سال با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: ج) در اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می شود و در صورت درخواست پیمانکارف کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه مینماید خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 101238-45956-6-1400.9 توضیح داده است که ۱- آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور به جهت تطبیق حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است و در این خصوص بدیهی است که آیین نامه اجرایی قانون بودجه به تبع سنواتی بودن قوانین بودجه نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوطه باشد. بر همین اساس در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه مورد شکایت عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در آن سال میباشد قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرت با قانون ندارد. ۲- شایان ذکر است در بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) (ج) (د)، (ه)، (ز) (ح) (ط)، (ی) (ک) (ل) (ع) (ف)، (ر) (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 11363 ت 57622ه 1399٫2٫10 هیات وزیران به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1390 اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیات وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال قطع نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل با سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد. را می پذیرد. و در صورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید استاد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سالهای بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مانی اتی دولت را متوجه سال جاری نماید خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است. با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه در حال حاضر قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعا منتفی به نظر می رسد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در ایین نامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی با هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9.30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور : ..... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت استاد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی استاد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتا به صورت مدت دار و دارای سررسید غالبا سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علی الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مؤدیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملا از این جهت پیش بینی کرده است که ما به ازای پیمان و مالیات متعلقه معمولا با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت میشود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است بنابراین بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت/56597 ه 1398/3/12 هیات وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور مقرر کرده است که صرفا اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش قرار میگیرد از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. حکمت علی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰-۲۵۲۱۸۲دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
افزودن شرکتهای جدید به فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع فولادی
شماره: 60,252182 تاریخ: 1400/10/21 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: افزودن شرکتهای جدید به فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع فولادی با سلام و احترام پیرونامه شماره ۶۰/۲۳۶۵۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ با موضوع لیست اصلاحیه شماره ۸ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل فولادی) لطفا دستور فرمائید شرکت فولاد نسیم پایدار به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۱۶۳ به عنوان نماینده شرکت صنایع فولاد سازان امیر آباد جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف یا کد تعرفه های ۷۲۱۳۹۱۹۰ ۷۲۱۳۹۱۱۰ - ۷۲۱۴۲۰۰۰ و شرکت فولاد کیکان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۰۱۹ جهت صادرات نبشی و ناودانی با کد تعرفه های ۷۲۱۶۲۱۰۰ و ۷۲۱۶۳۱۰۰ به لیست واحدهای مجاز مبادر کننده مقاطع طویل فولادی تا مورخ ۱۰,۱۳۰ ۱۴۰۰ اضافه گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۲۰۰-۱۴۰۰-۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
اصلاح بخشنامه شماره 200/96/144 مورخ 1396/10/19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1400/70 تاریخ: 1400/10/21 موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 200/96/144 مورخ 1396/10/19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/33 مورخ 1399/04/10 درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 به درآمد حقوق کارمندان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، عبارت «و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی » از قسمت اخیر پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/96/144 مورخ 96/10/19 حذف و این قسمت به شرح ذیل اصلاح می گردد: «... لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصرههای مذکور به هر یک از اشخاص صدرالاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگیها و معافیتهای حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مذکور و معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص نیز تسری می یابد». داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
معتبر
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1400/03/02
شماره: 200/1400/520 تاریخ: 1400/10/21 موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1400/03/02 به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی مصوبه شماره 150446/ 10238/200/ص مورخ 1400/09/21 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 164629 مورخ 1400/10/11 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال میشود. به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و احتراز از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مؤدیان مالیاتی میتوانند صرفا تا تاریخ 1401/02/17 اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد) علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و یا ارائه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۹۱۶۱-۵۹۴۷۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
تصویبنامه در خصوص اجرای کمربندی ماهشهر
هیأت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۰ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۳۲۶۵۶ مورخ ۷ /۱۰ /۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش …
۱۴۰۰-۱۴۳۴۸۴۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F۶ ۱,۵ (MT مربوط به شرکت بهمن دیزل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۳۴۸۴۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F۶ ۱,۵ (MT مربوط به شرکت بهمن دیزل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/242951 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شماره ۰۰/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل(IPI) کامیونت مدل (FORCE MF 1.5)MT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۰۰۲۷۹ ۱۳۷ و به میزان ۱۵/۷۹٪ (پانزده ممیز هفتاد و نه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۰-۱۴۳۴۸۴۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو وانت مدل KMC T۸(۲,۰T.HFC ۱۰۳۷D۳ESV) MT مربوط به شرکت کرمان موتور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۳۴۸۴۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو وانت مدل KMC T۸(۲,۰T.HFC ۱۰۳۷D۳ESV) MT مربوط به شرکت کرمان موتور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با سلام و احترام ست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۷۹۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شماره ۱۰/۶۰۰/۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو وانت مدل (KMC (2.0T. HFC 1037DES MIT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کرمان موتور به شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۵۵۱۹۷۴ و به میزان ۲۸/۰۵% ( بیست و هشت ممیز پنج صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد.ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال باشد. خواهشمند است می دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۶۰-۲۵۰۲۴۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/250242 تاریخ: 1400/10/20 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۴۶۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۶ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد، لیست پیوست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر میباشد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۰-۱۴۳۲۲۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F۶ (MT مربوط به شرکت بهمن دیزل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۳۲۲۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F۶ (MT مربوط به شرکت بهمن دیزل تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/240872 مورخ ۰۰/۱۰/۸ /۱۴۰۰ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شماره ۰۰/۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F (MT طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی (صنعتی) ۱۳۷۱۰۰۰۲۷۹ و به میزان ۱۵/۹۱۰% (پانزده ممیز نود و یک صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۰-۱۴۳۲۱۳۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم)
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۳۲۱۳۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات (شمش الومینیوم) با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۲۰۴/۱۴۰۰/۱۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۹۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۴۶۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات شرکت تعمیرات و توسعه بهروری ریلی مپنا بعنوان نماینده شرکت آلومینیوم المهدی طبق شناسه ملی اعلامی ذیل ردیف تعرفه ۷۶۰۱۱۰۰۰ صرفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۳۲۱۳۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم
بخشنامه- ساماندهی صادرات شمش الومینیوم طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۲۰شماره:1432135محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 1206774/1400/204 مورخ 9/9/1400 در خصوص ساماندهی صادرات فلزات(شمش الومینیوم)، به پیوست تصویر نامه شماره 249590/60 مورخ19/10/1400دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 246971/60 مورخ 15/10/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات شرکت تعمیرات و توسعه بهروری ریلی مپنا بعنوان نماینده شرکت آلومینیوم المهدی طبق شناسه ملی اعلامی ذیل ردیف تعرفه 76011000 صرفا تا تاریخ 30/10/1400 جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
