شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۱۴۳۲۰۹۹دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۳۲۰۹۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۳۳/۱۴۰۰/۱۳۴۴۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 60/248927 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۴۶۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه صرفا طبق اسامی شرکتها و شناسه ملی اعلام شده (۷۵ شرکت بهمراه شناسه ملی آنها) و حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و با رعایت کلیه، قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۱۹۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
تصویر دادنامه های شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 200-11944-ص تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی تصویر دادنامه های شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن هیأت درخصوص « ابطال رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی»، موضوع دامنه اجرای مفاد حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه به پیوست ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۱۹۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 117518/ت59156ه مورخ 1400/10/01 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/11942/ص تاریخ: 1400/10/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 117518/ت59156ه مورخ 1400/10/01 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد، جهت اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۶۷۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
معتبر
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/67712/د تاریخ: 1400/10/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت58791ه مورخ 1400/09/28 هیأت محترم وزیران، در خصوص مالیات بر خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۱۴۲۳۳۹۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
لغو محدودیت اقلام ترانزیت به مقصد گمرک پیرانشهر
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۲۳۳۹۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ جناب آقای راستی مدیرکل محترم دفتر ترانزیت موضوع: لغو محدودیت اقلام ترانزیت به مقصد گمرک پیرانشهر با سلام و دعای خیر پیرونامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۲۶۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ و با عنایت به احتراما نامه شماره ۱۴۰۰/۴۴۰۶۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ آن دفتر مبنی بر محدودیت و عدم ترانزیت اقلام مندرج در نامه صدرالاشاره این حوزه نظارت به مقصد گمرک پیرانشهر، به استحضار می رساند: به موجب بند دواردهم تفاهمنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ استانداران محترم استانهای آذربایجانغربی و اقلیم کردستان ،عراق، (موضوع نامه شماره ۱۴/۱۴۰۰/۵۲۵۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) مقرر گردید "تمام کالاهائی که به شیوه ترانزیت از طریق ایران و دروازه های مرزی ایران وارد اقلیم کردستان عراق میگردند، به همان شیوه نیز از طریق مرز تمرچین-حاج عمران اعمال گردد" (حمل یکسره) ضمن اینکه در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شورای ساماندهی مبادلات مرزی به ریاست مقام عالی استان به حضور ۲۴ ساعته کلیه دستگاها و سازمانهای مجوز دهنده موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن تأکید گردیده است. همچنانکه مستحضرید کمبود نیرو ، زیرساختها و فقدان دستگاههای کنترلی ایکس ری از مشکلات اساسی گمرک پیرانشهر می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سو ء استفاده های احتمالی گمرکات مبدأ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات و دستورالعملهای موضوعه مشخصات دقیق کالا از حیث نوع کالا، تعداد، وزن تفکیکی مارک، مدل، شماره سریال شماره فنی، کشور سازنده و اسناد ترانزیت قید و از پذیرش اسناد کلی گویی شده خودداری فرمایند. توحید آذربد ناظر گمرکات آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه
۶۰-۲۴۸۹۲۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
شماره: 60/248927 تاریخ : 1400/10/19 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره ۶۰/۲۳۴۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۶۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۷۵ شرکت) بهمراه شناسه ملی آنها ارسال میگردد. لیست پیوست حداکثر تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از تاریخ صدور این نامه معتبر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۴۲۶۶۹۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۲۶۶۹۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ پیوست: دارد ناظر محترم / مدیر کل محترم گمرک موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۶۱۸۶۹۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ موضوع تعیین تکلیف پارچههای رومبلی حلقوی باف طبقه بندی شده ذیل شماره ۶۰۰۱۲۲۰۰ تعرفه ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۴۵۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت فهرست کلیه محموله های رسوبی پارچه های رومبلی حلقوی موجود در آن گمرک را به تفکیک شماره کوتاژ ،اظهارنامه، شماره ثبت سفارش تاریخ ثبت سفارش ، تاریخ قبض انبار ، ردیف تعرفه کالا مندرج در ثبت سفارش ، ردیف تعرفه استنباطی کالا، وزن کالا و ارزش کالا در قالب جدول اکسل حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ارجاع به این دفتر اعلام نمایند. مسئولیت اقدام صحیح و پاسخگویی در مهلت مقرر بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می باشد. هدیه عماد الاسلام مدیر کل دفتر تعرفه
۱۴۰۰-۱۴۲۰۶۵۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا زیستی دارند
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۲۰۶۵۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا زیستی دارند با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶/۷/۱/۴۸۰/۷۴۷/۵۸۶۶۴/۸۲۰۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ موضوع صادرات خاکهای کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا زیستی دارند و با توجه به مندرجات ذیل یادداشتهای فصل به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۰/۳۴۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص صدور مجوز خروج منابع ژنتیکی حیات وحش صرفا توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و ادارات کل استانها جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۴۲۰۶۴۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه ۲۳۰۲۴۰۱۰ در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم
شماره: 1400/1420646 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه ۲۳۰۲۴۰۱۰ در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۵۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه ۲۳۰۲۴۰۱۰ در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۰۰-۳۰۶۸۰۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۰/۱۹
نامشخص
33- بخشنامه شماره 00/306808 مورخ 1400/10/19; ابلاغ اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چکهای موردی
۰۰۳۰۶۸۰۸ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی و همچنین بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۵ در رابطه با مؤلفه های امنیتی و مشخصات ظاهری چکهای موردی بدین وسیله اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع شده است به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است اصلاحات اعمال شده در مقررات مذکور به شرح ذیل میباشد ۱- اصلاح عبارت «مشتری موضوع ردیف (۳۱) مقررات مذکور به شرح زیر به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: ۷-۱- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛ -۷-۲- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی -۳-۷- نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. - الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۸۷۶۲۱ ٫ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی پاییز ۱۴۰۰ بسمه تعالی مقدمه با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به شرح زیر تدوین می گردد فصل نخست تعاریف ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود -۱۱ چک موردی نوعی از چک که به صورت موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل به مشتری فاقد دسته چک اعطا می گردد. ۲-۱- قانون: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۳-۱- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. ۱-۴- دارنده چک موردی به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد. ۵-۱- سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی ۱-۶- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال به نام وی افتتاح می نماید مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل دوم شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن ماده ۲ - اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد. ماده ۳ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است: -۱- اشخاص ورشکسته --- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی ه اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند ۳-۶- اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛ ماده ۴ - استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیتهای مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی میباشند. ماده ۶ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره می باشد. تبصره - اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. ماده ۷ - اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: -۱-۷- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه ---- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ماده ۸ - اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. ماده ۹ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون میباشد. ماده ۱۰ - دارنده چک موردی میتواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید. ماده ۱۱ - چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. ماده ۱۲ - استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. ماده ۱۳ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است. مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل سوم سایر الزامات ماده ۱۴ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستور العمل ذکر نشده است حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد. مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده در سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مزبور با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۶۰-۲۴۹۷۷۴دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر
شماره: 60/249774 تاریخ: 1400/10/19 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۴۶۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۱۹۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۵۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ دفترصنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر ارسال و به اطلاع می رساند صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از شش میلیمتر (سیم مسی بدون روکش) برای تمامی واحدهای تولیدی دارنده پروانه بهره برداری در زمینه تولید مفتول مسی که محصول خود را با کد تعرفه (۷۴۰۸۱۹۰۰) اظهار می گردد. بدون نیاز به تایید دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در سامانه تجارت فرامرزی گمرک (EPL) مجاز می باشد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۲۰۶۵۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
بخشنامه- تآکید بر ضوابط صادرات منابع ژنتیکی حیات وحش
بخشنامه- تآکید بر ضوابط صادرات منابع ژنتیکی حیات وحش طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۱۹شماره:1420651محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 82043/58664/747/480/71/126/ مورخ 22/4/1390 موضوع صادرات خاک های کشاورزی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایرژنتیکی یا زیستی دارند و با توجه به مندرجات ذیل یادداشت های فصل به پیوست تصویر نامه شماره 34905/400/1400 مورخ 12/10/1400 سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص صدور مجوز خروج منابع ژنتیکی حیات وحش صرفا توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و ادارات کل استانها جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۱۴۲۰۶۴۶دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۱۹
معتبر
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج حداکثر در بسته بندی یک کیلو گرمی - کدطبقه بندی 23024010
بخشنامه- رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج حداکثر در بسته بندی یک کیلو گرمی - کدطبقه بندی 23024010 طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۱۹شماره:1420646محدوده شمول:غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 246481/60 مورخ 15/10/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره 51416/500/1400 مورخ 2/9/1400 معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج تحت ردیف تعرفه 23024010 در بسته بندی حداکثر یک کیلوگرم عینا جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
۱۲۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/۰۰۰۰۹۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع بخشنامه مورد اعتراض، ابلاغ نظریه شماره ۱۳۴۵۴۴/۳۴۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می گردد: «با عنایت به مواد ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است در ما نحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مواد ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم که اصولا متضمن معافیت مالیاتی نبوده مربوط به تعیین نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام هر نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز است. تبصره ۱ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که البته ماده قانونی آن ذکر نشده یا می تواند اشاره به تبصره ۱ ماده ۱۹ این قانون باشد که طبق آن تنها نقل و انتقال سهام بنگاه های مشمول واگذاری تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است، یا تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون که وفق آن نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. لذا با عنایت به همین مواد قانونی به نظر می رسد که حکم نخست بخشنامه مبنی بر معافیت علی الاطلاق نقل و انتقال سهام درست نبوده چنین نقل و انتقالی جزء دو مورد معافیتی که مقنن وضع نموده یا مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم یا مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ این قانون خواهد بود. در مورد حکم دوم بخشنامه مبنی بر اینکه « همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است» هم مغایرت حکم بخشنامه یا قانون حتی محرزتر است، چراکه سود فروش اقساط سهام واگذار شده مرتبط با نحوه تسویه بدهی خریداران سهام بوده سودی است که فروشنده سهام بابت عدم تسویه نقدی خریدار تا زمان تسویه بدهی از وی می گیرد و اصولا مقوله ای جدا از درآمد حاصل از فروش سهام است و فروشنده باید مالیات سود فروش اقساط سهام واگذار شده را بپردازد. سازمان امور مالیاتی تکلیفی نسبت به ابلاغ همه نظرات معاونت حقوقی رییس جمهور ندارد و تنها زمانی که نظریه مذکور مورد پذیرشش باشد می تواند برای اجرا ابلاغ نماید و در آرای سابق دیوان عدالت اداری نیز در چنین مواردی رسیدگی به شکایت از بخشنامه های ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ...۳۷۲۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که: مطابق ماده۱۴ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور: «اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۹۷/ت۳۷۰۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - رفتار می شود.» به موجب ماده (۴) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه به شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ک به تاریخ ۲۷ /۱۲/۱۳۸۶: «اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و روسای دستگاه های یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد. چنانچه اختلافات دستگاههای مزبور توسط وزراء با روسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (۱۲۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد...». مطابق بخشنامه شماره ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ معاون اول رییس جمهور (تصویر پیوست پرونده است)، حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی از طریق هر گونه طرح دعوا در مراجع قضایی – به استثناء دعاوی قانونی مقرر- منع گردیده است. پیرو اختلاف نظر فی مابین «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان خصوصی سازی» و «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در خصوص «شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نسبت به سود فروش اقساطی سهام واگذار شده» با رعایت مفاد قوانین و مقررات فوق الذکر، و از آنجا که معاونت حقوقی رییس جمهور» به عنوان مرجع رسیدگی و رفع اختلاف فی مابین دستگاه های ستادی تعیین گردیده است؛ موضوع اختلاف موصوف در معاونت حقوقی رییس جمهور، مطرح شد که نهایتا منجر به صدور نظریه شماره ۳۴۵۴۷/۱۳۴۵۴۴ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ از سوی معاونت مذکور گردید. (تصویر پیوست پرونده) با مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع رفع اختلاف- که از جمله آنها معاونت حقوقی رییس جمهور می باشد - در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، رفتار می شود؛ لذا نظریه معاونت مذکور می بایست توسط دستگاه های مزبور، تمکین و جهت اجرا ابلاغ گردد و در همین راستا در خصوص اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان های فوق الذکر راجع به موضوع موصوف، به موجب بخشنامه موضوع شکایت نظریه مذکور معاونت حقوقی رییس جمهور، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت آقای بهمن زبردست واقع شده است، مشعر بر این معنا می باشد چون ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است و در نقل و انتقال سهام این فروش از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف قلمداد شده است و سود حاصل از فروش اقساطی سهام به نوعی درآمد می باشد سپس این درآمد نیز مشمول مالیات است و این حکم مندرج در بخشنامه موصوف در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به طور کلی تمامی درآمد حاصل از نقل و انتقال اوراق بهادار از شمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف قلمداد شده اند و از بابت نقل و انتقال آنها و نیز ابطال و صدور آنها مالیاتی به نحو علی الاطلاق مطالبه نمی شود مضافاً که در متن ماده یاد شده به طراحت قید شده است و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سهام مطالبه نمی شود و فروش اقساطی سهام ولو اینکه برای فروشنده از بابت عدم تسویه نقدی و اعطای زمان جهت پرداخت اقساط، عایدی و سود به همراه دارد ولی چون منبعث از همین نقل و انتقالی است که در قانون به صراحت مطالبه مالیات یاد شده از آن را منع نموده است فلذا بخشنامه مورد شکایت به نظر منطبق با قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها نداشته و اهداف مقنن را تبیین می نماید. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت آقای بهمن زبردست واقع شده است، مشعر بر این معنا می باشد چون ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است و در نقل و انتقال سهام این فروش از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف قلمداد شده است و سود حاصل از فروش اقساطی سهام به نوعی درآمد می باشد سپس این درآمد نیز مشمول مالیات است و این حکم مندرج در بخشنامه موصوف در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به طور کلی تمامی درآمد حاصل از نقل و انتقال اوراق بهادار از شمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف قلمداد شده اند و از بابت نقل و انتقال آنها و نیز ابطال و صدور آنها مالیاتی به نحو علی الاطلاق مطالبه نمی شود مضافاً که در متن ماده یاد شده به طراحت قید شده است و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سهام مطالبه نمی شود و فروش اقساطی سهام ولو اینکه برای فروشنده از بابت عدم تسویه نقدی و اعطای زمان جهت پرداخت اقساط، عایدی و سود به همراه دارد ولی چون منبعث از همین نقل و انتقالی است که در قانون به صراحت مطالبه مالیات یاد شده از آن را منع نموده است فلذا بخشنامه مورد شکایت به نظر منطبق با قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها نداشته و اهداف مقنن را تبیین می نماید و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ب) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۷۷۰۲-۵۹۰۲۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۱۰/۱۸
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
مقدمه و قسمتی از بند ذ (تبصره ۱ ، تبصره ۴ و ۵ ماده ۲۳) هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۸۷ - ۲ /۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد…
۶۰-۲۴۸۵۳۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۸
معتبر
ساخت داخل دوچرخه
شماره: 60/248534 تاریخ: 1400/10/18 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت بسمه تعالی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساخت داخل دوچرخه با سلام و احترام عطف به نامه شماره 00/1008، 00/1009، 00/1010، 00/1011، 00/1012، 00/1013 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و شماره ۰۰/۱۰۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) دوچرخه با مدلهای زیر محصول کارگاه تولیدی دوچرخه عابدی (به شناسه ملی ۵۱۵۰۰۱۵۸۳۰) به همراه فهرست قطعات و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامهها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند، میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط، طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. ردیف نام محصول میزان ساخت داخل 1 دو چرخه سایز ۱۶ تک HILAND %52/84 2 دوچرخه سایز ۱۲ تک سرعته HILAND %52/85 3 دوچرخه سایز ۲۰ چند سرعته HILAND %50/05 4 دوچرخه سایز ۲۴ چند سرعته HILAND %50/01 5 دو چرخه سایز ۲۶ چند سرعته HILAND %50/06 6 دوچرخه سایز ۲۷/۵ چند سرعته HILAND %50/12 7 دوچرخه سایز ۲۹ چند سرعته HILAND %50/02 سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۱۴۰۰-۱۴۱۵۹۴۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۸
معتبر
بخشنامه درخصوص اخذ مالیات از کالاهایی که قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ وارد، لیکن ترخیص آنها به بعد از این تاریخ موکول شده است
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۱۵۹۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص اخذ مالیات از کالاهایی که قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ وارد، لیکن ترخیص آنها به بعد از این تاریخ موکول شده است با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ و ۱۴۰۰/۱۳۳۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ و با توجه به ابهام برخی از گمرکات اجرایی در خصوص شمول و یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده جهت کالاهایی که قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ وارد، لیکن خروج آنها بعد از تاریخ مذکور بوده و یا خواهد بود اعلام میدارد: با توجه به صراحت تبصره ( ۲) ماده ( ۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده که گمرک ایران را مکلف به اخذ مالیات مزبور در زمان ترخیص قطعی نموده است. لذا کلیه کالاهایی که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ نیز قبلا اظهار و تشریفات گمرکی آن به پایان رسیده است لیکن خروج آن به بعد از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موکول شده است مشمول پرداخت مالیات میباشند. همچنین کالاهای اظهار شده قبلی با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مشمول پرداخت جریمه نمی گردد. کالاهایی که بخشی از آنها بعد از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ از گمرک خارج گردد صرفا مقدار کالای خارج شده بعد از تاریخ مزبور مشمول پرداخت مالیات می باشد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۱۰۶۳مدیرعامل۱۴۰۰/۱۰/۱۸
معتبر
وجه الضمان کارگزاری های رسمی
شماره:1000/1400/11063 تاریخ:1400/10/18 موضوع : وجه الضمان کارگزاری های رسمی معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با توجه به مفاد ماده ۱۳ آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی مبنی بر ارائه تضمین لازم توسط کارگزاران در قبال امور واگذار شده و با عنایت به بند یک دو هزار و پنجمین جلسه هیات محترم مدیره مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۲ ( مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۰٫۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۸ و با توجه به توسعه کمی و کیفی کارگزاریها و به منظور صیانت از حقوق سازمان مبالغ تعیین شده و نحوه اخذ تضمین به شرح ذیل ابلاغ می گردد: تیپ شعبه مادر میزان وجد الضمان یک ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دو ۲۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰ ریال چهار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پنج ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اخذ وجه الضمان مطابق مبالغ فوق الذکر می بایست به صورت یک فقره چک صیادی از مسئول کارگزاری و یا شرکت طرف قرارداد صورت پذیرد. همچنین در مواردی که چک مسئول کارگزاری ارائه میگردد اعضاء هیات مدیره کارگزاری باید ظهر چک را به عنوان ضامن امضاء نمایند. میرهاشم موسوی
۶۰-۲۴۶۹۵۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۰/۱۵
معتبر
ساماندهی صادرات مفتول (مسی تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰ )
شماره: 60/246955 تاریخ: 1400/10/15 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات مفتول (مسی تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰ ) باسلام و احترام نامه شماره 60/213840 مورخ ۹/۸/ ۱۴۰۰ به آگاهی میرساند شرکت بازرگانی ساتراپ ثقفی به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۶۲۷ بعنوان نماینده شرکت گیل راد با شماره ملی ۱۰۷۲۰۲۶۳۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ جهت صادارت مفتول مسی نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EP) را ندارد لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۱۴۰۰-۱۴۱۱۹۲۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو پژو ۲۰۷ با موتور EC۵ و گیربکس اتوماتیک تولید شرکت ایران خودرو تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۰/۱۴۱۱۹۲۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو پژو ۲۰۷ با موتور EC۵ و گیربکس اتوماتیک تولید شرکت ایران خودرو تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۲۲۰/۱۴۰۰/۹۴۹۷۴۶ / الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) خودروپژو ۲۰۷ با موتور ECS و گیربکس اتوماتیک تولید شرکت ایران خودرو ، به پیوست تصویر نامه ۶۰/۲۳۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه ۱۴۰۱۰۱۹ مورخ و ۰۱/۳۷۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل ، بخشنامه صدر الاشاره بدون تغییر و به میزان اعلامی در جدول ذیل نامه فوق الاشاره تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق ویژه
۱۲۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۱۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شاکی : آقای وحید خسروی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ ۸۰ ۹۸ ۸۳ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیات درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ ۵۸ ۹۹ ۸۳ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اصلاح بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ لازم الاجراء می باشد. بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت، معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی را که به استناد مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و مواد قانون کار (ماده ۳۶ تبصره ۳) و ماده ۴۰ قانون الحاق در نظر گرفته شده است و بر اساس دادنامه شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ به کارکنان تعلق می گیرد مقید به قیود پرداخت«متعارف» و «کلیه کارکنان» نموده که فراتر از حکم مقنن می باشد و برخلاف رای هیات عمومی است و این مزایا در قوانین یاد شده فاقد سقف می باشد و به توافق طرفین وابسته است در حالی که استفاده از عبارات یاد شده و نحوه رسیدگی و برخورد مامورین مالیاتی با موضوع موجب ایجاد محدودیت می شود و از طرفی مقید به کلیه کارکنان نمی باشد بلکه بسته به نظر کارفرما و بر اساس روش های انگیزشی است تقاضای ابطال قیود «متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های یاد شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۴) پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی می باشد./ط نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی می باشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی می باشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفاً شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵)
رای شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵) ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۰۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱. صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸: املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ۲. ابطال بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی: ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴: به پیوست دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴) ، جهت اجرا ابلاغ می شود. ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵: با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، به نظر این دفتر، نقل و انتقال زمین با کاربری تجاری با تایید مراجع ذیصلاح قانونی و فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف مقرر می دارد: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون حسب مورد مشمول موارد ۵۹ یا ۷۷ باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. تبصره ۲ ماده ۵۹ موارد حق واگذاری را به مصادیق تجاری محدود نموده است. همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ اخذ مالیات حق واگذاری محل به سیار اراضی دارای کاربری های غیرتجاری را ابطال نموده است. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ و لایحه شماره ۳۳۳۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱. به موجب بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تصویر دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ گردیده است. لذا رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسه مذکور موضوعا منتفی می باشد. ۲. موضوع بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی صرفا ابلاغ عین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از این جهت قابل ابطال نمی باشد. ۳. اولاً؛ نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ جنبه مشورتی داشته و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صادر شده که متضمن توضیحات و برداشت خود از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تهیه کننده نامه مذکور در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور نبوده است به همین دلیل از مصادیق مصوبات دولتی مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. به هر ترتیب ادارات و مراجع مالیاتی مکلفند مفاد بخشنامه شماره ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ را رعایت نمایند. ثانیا؛ نمی توان با تفسیر به رای، نقل و انتقال اراضی با سوابق مربوط به کاربری های تجاری را که نسبت به بهای زمین با کاربری مسکونی دارای مازاد ارزش هستند از شمول پرداخت مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم خارج دانست و نامه مذکور دقیقا به همین مطلب اشاره دارد. ثالثاً؛ ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، وجوه دریافتی صاحب حق در تاریخ انتقال بوده و اینکه در بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و بند یک نامه مذکور «احراز وجوه مازاد نسبت به بهای ملک با کاربری مسکونی» به عنوان یکی از شروط لازم برای شمول مالیات حق واگذاری اعلام شده به دلیل ارایه معیار تشخیص برای مواردی است که وجه پرداختی بابت انتقال حق واگذاری محل به صورت مجزا صورت نمی گیرد لذا از مقایسه وجه دریافتی صاحب ملک با بهای ملک به فرض مسکونی بودن در تاریخ انتقال، وجود مازاد ارزش بابت حق واگذاری محل امکان پذیر می گردد. لذا بند یک نامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد. ۴.سابقا در ارتباط با همین موضوع و در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به رای شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاهد صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۲ الی ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ می باشیم لذا این قسمت خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون مذکور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۴ صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا می باشد و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است. ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخه ۱۳۹۹/۷/۵ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور حکم بر اساس آن می نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته است. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای حمیدرضا فتاحی در پرونده کلاسه یاد شده: الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۴ صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفاً ابلاغ مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا می باشد و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره ۲۹۴۱۱/۲۳۲/د مورخه ۱۳۹۹/۷/۵ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۶ و صدور حکم بر اساس آن می نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره در قسمت الف وب ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۰۶/۱۸)
رای شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۰۶/۱۸) ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۰۱۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شاکی : آقای عبدالطیف مسعودی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۳-۱۴- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهار نامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره مالیاتی در جهت اخذ و مطالبه مالیات به روش علی الراس با رد مدارک ارسالی و به خصوص فاکتورهای فروش به استناد مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخلاف اصول حقوقی و فقهی (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات می نماید تقاضای بررسی و ابطال بند مورد شکایت و عدم استناد به میزان فروش به عنوان قرینه برای وصول مالیات و مطالبه از مودی را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره طرف شکایت طی لایحه شماره ۴۳۷۹/۲۱۲/ص مورخه ۱۳۹۹/۳/۳۱ در پاسخ بیان نموده است که طبق مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب رسیدگی بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شده است و قراین قانونی در این رسیدگی (علی الراس) باید لحاظ شود که از جمله آن سوابق مالیاتی مودی می باشد و پرونده مالیاتی عملکرد مودی که مالیات آن به قطعیت رسیده است نیز در زمره قراین می باشد، لیکن بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره ۵۴/۹۵/۲۶۰ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۶ موضوع اصلاح تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ۱۳۹۴ معاونت مالیات بر ارزش افزوده که قراین مالیاتی را تبیین نموده است عملاً نسخ ضمنی و سالبه به انتفای موضوع شده است تقاضای رد شکایت و دعوت از اعضای سازمان جهت حضور در جلسه هیات عمومی و هیات تخصصی را دارم. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که : «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشده» نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی می باشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی می باشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مرقوم الذکر و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نامشخص
رای شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۴۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شاکی: آقای علیرضا شکفته طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جدول قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت) مضبوط در صفحات ۲۹ الی ۶۹ پرونده. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دولت اجازه داده شده است متناسب با عواملی از جمله «نرخ تورم» هر سه سال یکبار در خصوص افزایش یا کاهش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه اقدام نماید. بنابراین افزایش تعرفه ها و عوارض و عناوین مشابه باید متناسب با نرخ تورم باشد. ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در خصوص عوارض خروجی سازمان می باشد مقرر نموده است: «تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد». تبصره سوم ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نیز در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک اشعار داشته درصد ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع ذیربط افزایش یابد. این در حالی است که نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶/۴ درصد بوده است، لیکن در مصوبه مورد اعتراض ارزش گذاری های صورت گرفته بیش از نرخ تورم بوده است. با مراجعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص می شود که این موارد باید صرفا جهت وصول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالانه خودروها و عوارض شماره گذاری مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که وزارت اقتصاد مبنای محاسبه مالیاتی بنام مالیات خودروهای لوکس را نیز بر این اساس انجام می دهد که مجوزی برای این موضوع در قانون مذکور وجود ندارد. خودرو یک کالای مصرفی است و مطابق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۶۰ درصد تقلیل می یابد. این نشانه مصرفی بودن خودرو است، لکن وزارت اقتصاد سالانه اقدام به افزایش ارزش خودروهای مستعمل می نماید. بر اساس قاعده عدم عطف بما سبق شدن قوانین چنانچه ارزش خودروهای وارداتی بر مبنای مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه قرار گیرد در این روش نمی توان از نرخ متغیر ارز نسبت به روز واردات و صدور پروانه گمرکی استفاده نمود زیرا نرخ ارز در روز واردات مشخص بوده و بر مبنای نرخ تسعیر ارز در روز صدور پروانه حقوق گمرکی خودروهای وارداتی اخذ گردیده و نباید بر مبنای نرخ روز ارز محاسبه و اخذ گردد. مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی (قاعده لا ضرر) و ماده ۱۳۲ قانون مدنی اعمال مالکیت به عنوان کاملترین حق منوط به رعایت حدود متعارف و مقید به رفع حاجت و دفع ضرر بوده و اعمال حق نمی تواند وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که: بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی و وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، ارزش خودروها بر اساس نوع و سال ساخت آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. به موجب حکم بند (ب) ماده ۴۳ قانون مذکور عوارض سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. ضمن اینکه بر اساس مفاد بند (ج) همین ماده شماره گذاری انواع خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (۲ درصد مالیات و ۱ درصد عوارض) تعیین شده است. حسب تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجراء درسال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراءمیباشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد. تغییر ماخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد که به دلیل تغییر قیمت های اعلامی توسط کارخانه های تولید خودرو صورت می گیرد، فارغ از علل افزایش قیمت توسط شرکت های ذیربط که ممکن است مرتبط با نرخ تورم، نواسانات نرخ ارز و یا شرایط اقتصادی کشور باشد سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون موظف است قیمت های اعلام شده توسط شرکت های مربوطه را به عنوان ماخذ محاسبه مالیات و عوارض اعلام نماید. در ارتباط با مالیات سالانه خودروهای لوکس، به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه مالکان انواع خودروهای سواری، وانت دوکابین که مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند. بر اساس بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. همچنین بر پایه بند (ب) ماده ۴۷ قانون مذکور مالکان خودروهای یادشده مکلفند عوارض سالانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی وفق مقررات موجود تنها مکلف به تعیین و درج قیمت های ماخذ عوارض مزبور بوده و به موجب بخشنامه های صادره اعلام میزان عوارض مندرج در جداول مورد شکایت صرفا بر اساس نرخ تعیین شده در جداول مربوطه در قوانین بودجه سالهای ذیربط و به منظور اطلاع رسانی صورت گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خود رو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال ۱۴۰۰ می باشد و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آنها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده ۴۳ قانون مراعات نشده است و ۵/۱ در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می باشد، لیکن از آنجایی که اولاً طبق جزء (د) بند (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به شرح بند (۲) ردیف (۵) جدول شماره (۲۵) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است ثانیاً آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است ضمن اینکه شاخصه های تورم از حیث تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه ای با هم متفاوت می باشد ثالثاً اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خود رو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال ۱۴۰۰ می باشد و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آنها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده ۴۳ قانون مراعات نشده است و ۵/۱ در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می باشد، لیکن از آنجایی که اولاً طبق جزء (د) بند (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به شرح بند (۲) ردیف (۵) جدول شماره (۲۵) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است ثانیاً آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است ضمن اینکه شاخصه های تورم از حیث تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه ای با هم متفاوت می باشد ثالثاً اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۱۴۱۱۵۷۷دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات MDF خام
شماره: 1400/1411577 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات MDF خام باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 735515/204/97 مورخ 20/06/1397 موضوع ممنوعیت صادراتMDF خام، به پیوست تصویر نامه شماره 22608/60 مورخ 22/09/1400 دفتر مقررات صادرات وو اردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به فهرست شرکت های مجاز به صادرات میزان 10 درصد از آمار تولید سال 1399 محموله موصوف و همچنین نامه شماره 243052/60 مورخ 12/10/1400 دفتر مذکور منضم به نامه شماره 239305/60 مورخ 07/10/1400 معاونت امور صنایع عمومی وزارتخانه متبوع، آقای مهدی قشلاقی با کد ملی 4219811826 جهت تأیید سیستمی در سامانه جامع امورگمرکی و نگهداری سقف صادرات مجاز تعیین شده برای شرکت های معرفی شده در نامه مزبور عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق قوانین و مقررات مربوطه (صرفا برای فهرست ضمیمه) ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۱۱۹۶۱دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت سپید پلیمر افزا)
بخشنامه - ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی (شرکت سپید پلیمر افزا) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۰/۱۵شماره:1411961محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1360564/1400/239 مورخ 7/10/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره 244392/60 مورخ 13/10/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 241140/60 مورخ 8/10/1400 مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری آن وزارتخانه در خصوص شرکت سپید پلیمر افزا جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی ارسال میگردد.
۱۴۰۰-۱۳۹۸۶۲۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (معرفی شرکت صنعتی سپنتا پلیمر)
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۹۸۶۲۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (معرفی شرکت صنعتی سپنتا پلیمر) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۳۶/۱۴۰۰/۱۳۵۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۳۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۳۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معرفی شرکت صنعتی سپنتا پلیمر (با مشخصات و شناسه ملی مندرج در نامه مذکور) بعنوان نماینده شرکتهای سپنتا تهران و نورد و لوله سپنتا مرند جهت صادرات محصولات تولیدی شرکتهای مذکور عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۳۹۸۳۴۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۰/۱۴
معتبر
بخشنامه درخصوص اعلام ممنوعیت ورود کلیه گل و گیاهان زینتی ذیل کد تعرفه ۰۶۰۳ و ۰۶۰۴
شماره: ۱۴۰۰/۱۳۹۸۳۴۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ناظر / مدیرکل مدیر محترم گمرک موضوع: بخشنامه درخصوص اعلام ممنوعیت ورود کلیه گل و گیاهان زینتی ذیل کد تعرفه ۰۶۰۳ و ۰۶۰۴ باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۵/۱۴۰۰/۱۲۴۲۹۰۸ موضوع فهرست بروزرسانی شده ارقام گیاهی مجاز جهت واردات و مشمول کنترل های قرنطینه ای به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۱۰/۶۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی مبنی بر اعلام ممنوعیت ورود کلیه گل و گیاهان زینتی ذیل کد تعرفه ۰۶۰۳ و ۰۶۰۴ منضم به فهرست نام و تصویر گیاهان مورد اشاره ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۲۱۲-۶۵۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۰/۱۴
معتبر
ارسال دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/5408/د مورخ 1400/02/05
شماره: 212/65412/د تاریخ: 1400/10/14 جناب آقای مسعود مصلحی مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به پیوست، دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند دوم از نامه شماره 232/5408/د مورخ 1400/02/05 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید این دفتر را از نتیجه اقدامات معموله مطلع نمایند تا مراتب اجرای دادنامه موصوف به دیوان عدالت اداری منعکس شود. حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۰/۱۴
معتبر
ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
رای شماره ۲۶۸۴ و ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۸ و ۰۰۰۰۵۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان احمد شهنیایی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸- ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸- ۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف- احکام قانونی مستند دادخواست: ۱- ماده ۲ و ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷؍۸؍۱۳۹۰ و قانون دایمی نمودن آن مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹ ماده ۲- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف- افراد مذکور در مواد ۱ تا ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ ب- واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان. ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی. د- کلیهاشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این. ماده ۳- دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و مدیران و مسیولان آنها مکلفند: الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب- قانون دایمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹ ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷؍۸؍۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دایمی می شود. ۲- ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. ب- جهات دادخواست:۱- در مورد تبصره ۴ ماده ۲۲ مقرره مورد شکایت ماده ۲۲ آیین نامه یاد شده در اجرای ماده ۹۷ قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مودیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود ایجاد می گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می شود. با این حال در تبصره ۴ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص هایی» که در اجرای قانون و آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان « موسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز می گردد. صراحتاً مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص های اجرای قانون و آیین نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتاً خلاف تکلیف موضوع ماده ۳ قانون یاد شده است.، بنابراین درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ آیین نامه یاد شده را دارد. ۲- در مورد تبصره ۲ ماده ۲۴ مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده ۲۴ آیین نامه در اجرای ماده ۹۷ قانون سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به انتخاب مودیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص ها و معیارهایی که سازمان تعیین می نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره ۲ همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی «کاملاً محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاههای اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند. لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملاً محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین نامه» مغایر حکم ماده ۳ قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است: در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسیلم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد ( تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید. ....... تبصره۴- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی نخواهد بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ماده ۲۴- بر اساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می تواند بر اساس شاخص ها و معیارهایی که تعیین می نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مودیان مالیاتی بر اساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مودی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود. ......... تبصره۲- معیارها و شاخص هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین نامه برای انتخاب مودیان به منظور حسابرسی بر اساس رتبه ریسک تعیین می شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۴؍۹۱- ۲۰؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ونحوه انجام فعالیت هر یک از ماموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره ۸۶؍۹۸؍۲۰۰- ۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مودیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می ورزند، تشخیص داد. بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا درتعارض با مفاد ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخصهایی است که توسط ماموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. ۲- ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) مقرر می دارد: « اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون یاد شده، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات ( مصوب ۳؍۱۱؍۱۳۸۳) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: « دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. ۳- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱؍۸؍۱۳۹۳ هیات وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفاً ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می داند. بر این اساس ماده ۱۴ قانون یاد شده مقرر می دارد: « چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده ۱۵ قانون پیش گفته اشعار می دارد: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند.» ضمن اینکه تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می دارد: « موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد. ۴- در بند ۵ ماده ۲ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان « حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ تصویب نامه یاد شده، چگونگی نحوه و سازوکار جمع آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چارچوب تعیین شده مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده ۳۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سا ل۱۳۹۵ مقرر می دارد: « گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده ۳۹ منشور یاد شده نیز بیان شده: « حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است. ۵- برابر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» همچنین ماده ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴) اشعار می دارد: « هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسایلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است. برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین ومقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن ( با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله کلّیه دستگاههای اجرایی و مدیران و مسیولان آنها مکلّفند : «کلّیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، ماموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند...» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیارها و شاخصهایی است که جهت انتخاب مودیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار میگیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مودی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیارها و شاخصهای مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
