* شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۱۳۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵*
شاکی : آقای وحید خسروی*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی*
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره ۸۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷۸۰۹۸۸۳
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیات درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنانبه پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.امیدعلی پارسارییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره ۵۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴۵۸۹۹۸۳
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع اصلاح بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ لازم الاجراء می باشد.بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.امید علی پارسارییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :ریاست محترم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت، معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی را که به استناد مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و مواد قانون کار (ماده ۳۶ تبصره ۳) و ماده ۴۰ قانون الحاق در نظر گرفته شده است و بر اساس دادنامه شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ به کارکنان تعلق می گیرد مقید به قیود پرداخت«متعارف» و «کلیه کارکنان» نموده که فراتر از حکم مقنن می باشد و برخلاف رای هیات عمومی است و این مزایا در قوانین یاد شده فاقد سقف می باشد و به توافق طرفین وابسته است در حالی که استفاده از عبارات یاد شده و نحوه رسیدگی و برخورد مأمورین مالیاتی با موضوع موجب ایجاد محدودیت می شود و از طرفی مقید به کلیه کارکنان نمی باشد بلکه بسته به نظر کارفرما و بر اساس روش های انگیزشی است تقاضای ابطال قیود «متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های یاد شده را دارم.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت :تا لحظه تنظیم گزارش (مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۴) پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی می باشد./ط*
نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی می باشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش :محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه های شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی می باشد و بخشنامه های مورد شکایت که در راستای آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ مورخه ۹/۱۲ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادر شده اند و مفاد دادنامه های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رای سابق الصدور هیات عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه های رفاهی) صرفا شامل حقوق بگیران دولتی می شد، لیکن هیات عمومی با رفع ابهام از رای سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه های معترض عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پذیرش هزینه ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و ... ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف در قالب هزینه های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعا بخشنامه های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
