شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۲۹۰۸۷۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۵
معتبر
تمدید ساخت داخل محصولات شرکت عقاب افشان
شماره: ۶۰/۲۹۰۸۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات شرکت عقاب افشان با سلام و احترام به پیوست درخواست شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به شماره ۱۶۷ /الف/ م / ۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۲۴/ ۱۴۰ در خصوص تمدید میزان ساخت داخل محصولات تولیدی ارسال میگردد با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل اتوبوس شهری ،پارسین اتوبوس شهری ،آرین اتوبوس بین شهری ۴۲۱۲ ،مارال اتوبوس بین شهری درسا مینی بوس ناویگو و مینی بوس PARSIAN۱۰ DI12مطابق جدول ذیل گواهی اعتبار ساخت داخل محصولات فوق تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تمدید میگردد. ردیف نام محصول مدل میزان ساخت داخل شماره و تاریخ نامه قبلی 1 اتوبوس شهری پارسین %50/63 (پنجاه ممیز شصت و سه صدم درصد) 60/145822 مورخ 1400/06/15 2 اتوبوس شهری آرین %50/60 (پنجاه ممیز شصت صدم درصد) 3 اتوبوس بین شهری 4212 مارال %51 (پنجاه ممیز یک صدم درصد) 4 اتوبوس بین شهری درسا %50/07 (پنجاه ممیز هفت صدم درصد) 5 مینی بوس ناویگو %50/21 (پنجاه ممیز بیست و یک صدم درصد) 6 مینی بوس PARSIAN۱۰ DI12 %51/01 (پنجاه و یک ممیز یک صدم درصد) 60/2290/32 مورخ 1400/09/24 سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۶۰-۲۹۰۳۳۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۴
معتبر
ساخت داخل موتورسیکلت
شماره: ۶۰/۲۹۰۳۳۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه کمرک ج. ایران موضوع: ساخت داخل موتورسیکلت با سلام و احترام عطف به نامه با شماره های ۰۰/۱۱۵۴۰۰۰/۱۱۵۲، ۰۰/۱۱۵۵ و ۰۰/۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری با مدلهای زیر محصول شرکت نیرو موتور سامان (به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۳۹۵۳) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند. میزان ساخت داخل موتورسیکلت های زیر جهت محاسبه حقوق ورودی ،مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استثنا شده از حقوق ورودی ،مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. ردیف نام محصول میزان ساخت داخل 1 GALAXY OR 125CC %20/02 (بیست ممیز دو صدم درصد) 2 GALAXY CX 180CC %20/09 (بیست ممیز نه صدم درصد) 3 GALAXY SF 180CC %20/23 (بیست ممیز بیست و سه صدم درصد) 4 GALAXY XR 125CC %20/00 (بیست صدم درصد) سهیل معمارباشی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۶۷۲۲۱۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۴
معتبر
بخشنامه درخصوص کنترل کامیونهای عبوری ورودی
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۷۲۲۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ بخشنامه به گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص کنترل کامیونهای عبوری ورودی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۹۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ و نظر به آسیب شناسی انجام شده با لحاظ اینکه احتمال کامیونهای عبوری برای انتقال کالاهای قاچاق در جوف کالای عبوری بویژه در روزهای پایانی سال، دور از انتظار نیست لذا ضرورت دارد گمرکات اجرایی در زمان کنترل محفظه بار ضمن رعایت مقررات و دستورالعملهای صادره ، به نکات ذیل توجه ویژه داشته باشند : الف) کنترل سلامت اجزاء اصلی محفظه کالا : ۱- یکپارچه بودن سیم دور چادر و تسمه ۲- سلامت پرچ تسمه محل الصاق پلمب بر روی سیم. 3- عبور سیم پلمب از تمامی حلقه ها. ۴- عبور دادن سیم پلمب از دست گیره اهرم قفل کننده چادرهای کشویی محفظه بار. ۵- مهار کردن بلندی سیم پلمب بر روی حلقه های جانبی محفظه بار به طوری که در زمان الصاق پلمب سیم اضافی وجود نداشته باشد. ۶- جلوگیری از گره زدن سیم اضافی قبل از الصاق پلمب. 7- عدم پیچی بودن لولا و دستگیره های انتهایی درب محفظه بار و کانتینرها و بالاخص محل نصب پلمب ها. ب در کامیونهای ورودی عبوری علیرغم اینکه پلمب کشور مبداء بر روی محفظه بار رؤیت میگردد و لیکن این موضوع رافع مسولیت کنترل نکات فوق الذکر نبوده و در صورت مشاهده هرگونه نقص و ایراد حتما قبل از الصاق پلمب نسبت به رفع نقص اقدام شود. ج) الزاما پلمب توسط کارمند ذیربط گمرک باید روی محفظه بار الصاق و از قفل شدن کامل آن اطمینان حاصل گردد. لذا در صورت مشاهده پلمب معیوب ، لازم است ضمن تنظیم صورتمجلس نسبت به ارسال آن به دفتر توسعه و تجهیز به منظور ارتقاء کیفیت پلمب های تولیدی مبادرت نموده و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. بدیهی است هیچگونه عذری در عدم دقت و رعایت نکات یاد شده قابل پذیرش نبوده و مسؤول مستقیم آن بخش یا قسمت باید به طور منظم بر حسن الصاق صحیح پلمب نظارت داشته باشد. رضا راستی مدیرکل دفتر ترانزیت
۰۰-۳۵۶۰۱۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نامشخص
ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری
تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیر عامل محترم بانک مسکن (۱۵,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۱۲,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک ملت (۱۲,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک تجارت (۱۱,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۹,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک سپه (۷,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۴,۰۰۰) با سلام و احترام بدین وسیله مفاد جزء ۷ بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تسهیلات خرید با ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا به شرح ذیل ابلاغ می گردد: بند «ز» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد ۱ دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار (۷۰۰۰۰۰) نفر مشمولان ماده (۳) مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تأمین کنند یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تامین می شود. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می شوند. یارانه سود. این تسهیلات از ردیف مربوط تامین می شود. با عنایت به مراتب فوق سهم آن بانک از میزان هفتاد هزار (۱۷۰۰۰۰۰ واحد مسکونی برای سال ۱۳۰۱ ....... واحد مسکونی میباشد. همچنین در صورت تعیین سقفهای جدید از سوی هیات محترم وزیران مراتب به آن بانک اعلام می شود. ضمنا توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی دستگاه ذی ربط ارسال خواهد شد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱- ۱۵۷۹۶، فاکس : ۱۶۶۷۲۵۶۷۲ سیاست اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ شود. ٫ ۵۵۹۰۸۱۷ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری محمد نادعلی ۳۲۱۵-۰۴ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶، فاکس : ۱۶۶۷۲۵۶۷۲ سیاست اینتری : www.chi.ir
۱۴۰۰-۱۶۷۲۵۹۶دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۴
معتبر
بخشنامه ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی شرکت کیمیا گستران سپهر
شماره: 1400/1672596 تاریخ: 1400/12/04 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی شرکت کیمیا گستران سپهر باسلام پیرو بخشنامه شماره 1579850/1400/306 مورخ 18/11/1400 موضوع ساماندهی صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 287045/60 مورخ 1/12/1400 مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره 284656/60 مورخ 27/11/1400 سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری درخصوص صادرات شرکت کیمیا گستران سپهر( در خصوص صادرات متانول از ضایعات مواد شیمیایی توسط آن شرکت) عینا جهت اقدام مطابق نام شرکت ، شناسه ملی و کد طبقه بندی اعلامی وفق مفاد نامه ای فوق الذکر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله دستورالعملهای مرتبط ارسال میگردد علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۱۰-۱۷۹۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400/11/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 17960/210/ص تاریخ: 1400/12/04 تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400/11/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن «ابطال آن بخش از بخشنامه شماره 210/99/21 مورخ 1399/02/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرایند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده (17) قانون پذیرفته خواهد شد» از تاریخ صدور آن (1399/02/27) جهت رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۱۵۸-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
رای شماره ۳۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹-۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹-۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: هادی شریف زاده، حسین آزموده دلخانی و خانم ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای حسین آزموده دلخانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای حسین آزموده دلخانی به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان ۵% حق الوکاله مقرر می باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یا فیش بانکی از ممیزی مربوطه تقاضای تایید قبض مورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می نمودیم. مع الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذیحسابی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارتخوان نیز به ایشان ارایه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده ۴ آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برایت و همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده واحده « انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد ( ۱- جعل سند رسمی – فیش حق تمبر- ۲- استفاده از سند مجعول ۳- فرار مالیاتی می باشد. لذا ابطال تصمیمات اداری مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹: " جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶/۱۰۲/۱۰۲/د-۱۳۹۹/۵/۲۱ در اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رویت و یا بررسی شماره پیگیری وجوه دریافت شده از اداره امور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی می گردد.لذا به شعب مربوطه اطلاع رسانی گردیده که فیش های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمایید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.- معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی- دادگستری کل استان فارس " بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵: " ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویر احمد ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضاییه با سلام احتراماً به پیوست تصویرنامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین استان فارس می باشد خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظّف به پرداخت علیالحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۲-۸۱۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
خارج بودن کمک هزینه های رفاهی از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط بازگشت به نامه شماره ۲۵۷/۶۳۵۶/د-۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۰۰/…
۶۰-۲۸۹۰۶۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
ساخت داخل خودرو JAC J۴
شماره: ۶۰/۲۸۹۰۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: ساخت داخل خودرو JAC J۴ با سلام و احترام؛ بر اساس نامه شماره ۰۰/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا و مدارک ارسال شده همراه آن شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری (JAC J۴ CVT (HFC ۷۱۵۱ BVT محصول شرکت کرمان موتور (شناسه صنعتی ۱۰۰۳۷۹۴-۱۲۶) به همراه فهرست قطعات منفصله قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل چهل و هفت ممیز هشتاد هشت صدم درصد (۴۷,۸۸%) جهت محاسبه حقوق ورودی، مربوط طبق ردیف های تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان اسفند ماه سال جاری (۱۴۰۰) معتبر میباشد خواهشمند است این دفتر را از نتیجه ،موضوع مطلع فرمایید. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۶۰-۲۸۶۹۴۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
صادرات مشروط قارچ ترافل رنگی با تأیید جهاد کشاورزی
شماره: 60/286949 تاریخ: 1400/12/03 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات موضوع: صادرات مشروط قارچ ترافل رنگی با تأیید جهاد کشاورزی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۳۳۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۱۸۷۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ معاونت محترم سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصمیمات یکصد و هفتاد و یکمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پیرو نامه شماره ۶۰/۹۹۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰۱۴۲۹ این دفتر به اطلاع می رساند. صادرات قارچهای ترافل سفید ، قهوه ای و قرمز تازه به استثناء قارچ ترافل سیاه تازه تحت ردیف تعرفه شماره ۰۷۰۹۵۹۱ به صورت مجاز مشروط با تأیید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه الکترونیکی گمرک (EPL) و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. شایان ذکر است مقاد نامه شماره 60/199020 مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ کماکان به قوت خود باقی است. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۱۶۶۷۷۵۹سایر بخشنامههای کار۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص برخی کالاهایی که مشمول قاعده ۲A می گردد
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۶۷۷۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ پیوست: دارد گمرکهای اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص برخی کالاهایی که مشمول قاعده ۲A می گردد با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مابین این سازمان وزارت محترم صم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برابر با مفاد بند ۳ صورتجلسه یادشده، مقرر شد: کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ برای آنها گواهی تولید ازسوی سازمان منطقه مربوطه صادر گردیده است، چنانچه مواد و قطعات خارجی بکار رفته در آنها که به گمرک اظهار می شود مشمول قاعده 2A گردد، مشروط به اینکه تعرفه استنباطی در گروه ۴ کالایی قرار نگیرد با رعایت سایر مقررات مربوطه نیاز به اصلاح ثبت سفارش صرفا از حیث اصلاح تعرفه در ثبت سفارش نخواهد بود. بدیهی است حقوق ورودی اظهارنامه های یاد شده بر اساس مأخذ تعرفه استنباطی محاسبه و اعمال خواهد شد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۳۱۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» از تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « در کلیه مواردی که مودی یا نماینده آن که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.» چنانکه متن این ماده نیز صراحت دارد هر میزان درآمد کتمان شده در اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی، یعنی درآمدی که مودی آن را در اظهارنامه درج و اظهار نکرده باشد، مشمول ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان است. پس صرف کتمان و عدم درج و اظهار در اظهارنامه، به خودی خود قانوناً موجب تعلق جریمه شده، تعلق این جریمه نیز مشروط به هیچ شرط دیگری مانند عدم ثبت در دفاتر قانونی نشده است. با این و جود در تذکر ۱ بند ۴ در انتهای صفحه هفتم دستورالعمل مورد اعتراض چنین مقرر شده که « جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ – ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می شود.» بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ که در آن چنین مقرر شده « منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نگردیده باشد.» اصولاً مربوط به پیش از تصویب متن کنونی ماده ۱۹۲-۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و در واقع زمانی تصویب و ابلاغ شده که در متن ماده ۱۹۲ هنوز عبارت « حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است» اضافه نشده بود و سازمان امور مالیاتی می توانست با توجه به عدم تصریح مقنن، درآمدهای کتمان شده را درآمدهایی تعریف کند که مودی « در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.» اما حال که مقنن در متن اصلاح شده ماده ۱۹۲، صرف کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی را صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت در دفاتر قانونی، مشمول جرایم این ماده دانسته، دیگر مشروط نمودن اعمال جرایم موضوع ماده ۱۹۲ مذکور به حکم بخشنامه ای که با اصلاح قانون، نسخ ضمنی شده و در نتیجه مشروط نمودن اعمال این جرایم به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی، مغایر با ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به ویژه با توجه به غیرقابل بخشودگی بودن جرایم این ماده خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل درخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» را از تذکر ۱ بند ۴ (کتمان درآمد یا فعالتی) دستورالعمل مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۴- کتمان درآمد یا فعالیت: ............... تذکر۱- در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۷۲۰/۲۳۵- ۱۴۰۰/۷/۱۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۷۵۳۵/۲۱۲- ۱۴۰۰/۷/۲۴ توضیح داده است که: " به طور کلی وفق قوانین ومقررات مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد فعالیت های کتمان شده اشخاص با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مستند به احکام مندرج در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مزبور و احراز درآمدهای ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد صورت می پذیرد. در این راستا در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی و صرفاً در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن برای اجرای صحیح مقررات یاد شده، مقرر گردیده که در موارد استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابزاری مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد گردید و بدون تردید تغییرات موخر صورت پذیرفته در ماده ۱۹۲ قانون مذکور در اصلاحات سال ۱۳۹۴ موثر در حکم موصوف در بخشنامه یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق برخلاف استنباط شاکی، استناد دستورالعمل موضوع شکایت به بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی در بخش تذکر ۱ بند ۴ صرفاً ناظر به نحوه شناسایی و تعیین ماخذ جرایم کتمان شده مبنی بر عدم تعلق جریمه به درآمدهای برآوردی و تخمینی می باشد و ارتباطی با تعریف درآمد کتمان شده مورد نظر شاکی ندارد. لذا باید توجه داشت که صرفاً این قسمت از بخشنامه مذکور در بند موصوف از دستورالعمل موضوع شکایت تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است، نه تعریف درآمد کتمان شده. همان گونه که ذکر گردید در دستورالعمل موضوع شکایت به هیچ وجه تعریف درآمد کتمان شده در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی مد نظر نبوده و مورد استناد قرار نگرفته است و در خصوص تعریف درآمد کتمان شده، صراحت قسمت اخیر ماده ۱۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و همچنین نظر تفصیلی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در رای شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موضوع بخشنامه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۰- ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور مناط اعتبار می باشند، بنابراین مقرره مورد شکایت در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا:ً بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که : «در کلّیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلّق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد مالیات متعلّق برای سایر مودیان میباشد و حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» ثانیاً: با تصویب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، موضوع کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصولاً موضوعیت ندارد و صرفاً در موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقّق مییابد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۳۸۴/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه میشود و برمبنای بخشنامه اخیر نیز منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود به دست آورده، اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد، بنابراین اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: ... بدیهی است اشتغال به کار مامور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: ... بدیهی است اشتغال به کار مامور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که: ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم، ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته را بخشوده است و در این ماده قانونی قیدی مبنی بر محرومیت کارکنان مامور به خدمت در این مناطق از این معافیت وجود ندارد. نامه مورد شکایت دایره شمول این ماده را مضیق کرده و عنوان داشته است که اشتغال به کار به صورت مامور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. بنابراین در صورتی که در احکام استخدامی کارکنان مذکور یکی از مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان محل اشتغال قید شده باشد و اشتغال ایشان در محل مذکور احراز شود، اعمال معافیت یاد شده وفق فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ذ) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است اشتغال به کار به صورت مامور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۲۱/۲۱۲/ص-۱۴۰۰/۱۱/۳ به طور خلاصه بیان کرده است که: « نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام معاون مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور تهیه شده است، لذا از مصادیق مصوبات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.» طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه دیگری به شماره ۱۵۱۶۵/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به طور خلاصه بیان کرده است که: عبارت مورد درخواست ابطال، به موجب نامه شماره ۱۴۲۵۸۵/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۱۱/۹ حذف و مراتب به استعلام کننده اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعهیافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود» و این حکم حسب مفاد آن مبتنی بر فعالیت و اشتغال در آن مناطق بوده و برمبنای حکم کارگزینی نیست و در فرض پذیرش ملاک بودن احکام کارگزینی، اشخاصی که محل فعالیت آنها طبق حکم کارگزینی در مناطق کمتر توسعهیافته بوده، ولی به صورت تمام وقت در مناطق برخوردار ماموریت دارند و مشغول فعالیت هستند، مشمول امتیاز مذکور خواهند بود و افرادی که اصل حکم کارگزینی آنها مربوط به مناطق برخوردار بوده، لیکن به مناطق کمتر توسعهیافته مامور میشوند، از این امتیاز محروم خواهند شد که این امر برخلاف عدالت است. بنا به مراتب فوق، آن فراز از بخشنامه شماره ۸۲۹۶/۲۳۲/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد : «... بدیهی است اشتغال به کار مامور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یادشده نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شده اند حکم قانونگذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن هم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه هاست در این خصوص می توان به رای شماره ۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف- ۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نمود با این همه در بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض در مغایرت با منطوق رای هیات عمومی و نیز بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سال های قبل، مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینه ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است. لذا ابطال بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضاست. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان امور مالیاتی و دارایی استان- شورای عالی مالیات-اداره کل امور مالیاتی استان- هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل- دادستان انتظامی مالیاتی دفتر- جامعه حسابداران رسمی ایران- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر – سازمان حسابرسی- مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: ۱- ....... ۱۵- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از حدود اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های هر دوره مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی و ثبت گردد و با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ مالیاتی قابل قبول قرار خواهند گرفت و در برخی موارد نیز که شناسایی و ثبت هزینه ای در سال مالی مربوطه، به دلایل خاصی مانند عدم امکان برآورد مبلغ هزینه و یا احتمال وقوع هزینه و ... (خارج از اختیار مودی) امکان پذیر نباشد بر اساس مقررات بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه در سنوات بعدی پرداخت یا تخصیص آن تحقق یابد (موارد محدودیت در شناسایی و ثبت مرتفع گردیده است) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد بنابراین لفظ «خارج از اختیار بودن» مندرج در بند ۱۵ بخشنامه مورد نظر در راستای حکم بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده و این امکان را فراهم می نماید که حتی هزینه های مربوط به دوره های مالی قبلی که به هر دلیلی خارج از اختیار مودی در طی دوره های بعدی تحقق یافته یا پرداخت گردد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مزبور از نظر مالیاتی پذیرفته شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههایی که حایز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد، در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و براساس بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقّق مییابد، جزء هزینههای قابل قبول شناخته شده است. با توجه به حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول مالیاتی بودن هزینههای سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقّق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ه- ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ هیأت وزیران که مقرر داشته « حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات می گردد.» متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ه- ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ هیات وزیران که مقرر داشته « حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات می گردد.» متضمن ارایه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲ه- ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲ه- ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقنن چنین مقرر کرده که صرفاً آن قسمت از مبلغ قرارداد که با رعایت ضوابط قانونی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات مقطوع گردد. با این همه در تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت ( شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم حکم شده که همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی کسر شود طبعاً چنین حکمی مغایر تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و از حیث برقراری معافیتی که به موجب قانون نیست ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است و بر همین اساس درخواست ابطال این اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه مورد اعتراض در خصوص کسر همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲۲ه-۱۳۹۵/۳/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۰۰/۳۳۴۸/۲۰۰-۱۳۹۵/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ....... ماده ۲- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می شود: ....... تبصره ۲- در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکتهای تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف ۱ جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده ۱۰۷ قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴،در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار مینمایند، حسب مفاد قانون، صرفاً معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که براساس تبصره ۲ ماده ۲ تصویبنامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ه-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علیالاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر میشود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده ۱ جدول موضوع این ماده مشمول مالیات میگردد و حکم فوق عملاً به معنای ارایه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلّق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۲ تصویبنامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ه-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیات وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که اعلام داشته است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که اعلام داشته است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰؍۹۹؍۲۰۰- ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشت شاذی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی ولو از واحدی با یک کد پستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیتهای پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ هم می بینیم، که با رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تاثیری بر وضعیت مالیاتی مودی و حقوق و تکلیف قانونی اش ندارد، ابطال گردیده است. در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مودی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده، « هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استنکاف یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ نیز مغایرت دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور: مخاطبان/ ذینفعفان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره ۸ قانون بندجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰- ۱۳۹۴/۱۲/۹ مقرر می دارد: ............. ۸- هرگونه تغییر محل فعالیت درسال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۲۸۳۲۱/۲۳۵-۱۴۰۰/۶/۱۸ دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۸۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۰/۶/۲ توضیح داده است که: " به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد از انجام بخشی از تکایف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده مذکور و تبصره ذیل آن ملاحظه می گردد که اولاً: ماده قانونی مذکور که ذیل فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار گرفته است... مودیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور مبنی بر معافیت از ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مودیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت نام نشده است در تعارض با نص ماده مذکور می باشد، از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید مودی می بایست مجدداً نسبت به ثبت نام محل جدید اقدام نماید. با مداقه در متن تبصره مرقوم مشهود است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی یا گروه هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. لذا دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ و عبارت مورد شکایت در بند مورد اشاره از دستورالعمل مذکور، منطبق با اختیارات اعطایی قانونگذار در تعیین اشخاص مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده مرقوم است و ضمناً دادنامه شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی از دلایل درخواست ابطال عبارت موضوع شکایت عنوان نموده است، صرفاً ناظر به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیات کشور می باشد و اتخاذ ملاک از رای ذکور به منظور اثبات قابلیت ابطال مقرره دیگر (عبارت موضوع شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) به علت تفاوت موضوعی میان آنها با اصول حقوقی مغایر و فاقد جهات توجیهی است. برخلاف استنباط شاکی تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳ « آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر « تغییر محل فعالیت» نمی باشند، بلکه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ از آیین نامه مذکور، در خصوص موردی است که مودی بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشد و تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مذکور نیز ناظر بر کارگاه ها و واحدهای تولیدی است که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل می باشد نه تغییر محل فعالیت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ حکم به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است و در قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف استدلال مقرر در رای مذکور هیات عمومی و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شده است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، بنابراین قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۵/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522- 1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال شد.) ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» از تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « در کلیه مواردی که مودی یا نماینده آن که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.» چنانکه متن این ماده نیز صراحت دارد هر میزان درآمد کتمان شده در اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی، یعنی درآمدی که مودی آن را در اظهارنامه درج و اظهار نکرده باشد، مشمول ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان است. پس صرف کتمان و عدم درج و اظهار در اظهارنامه، به خودی خود قانوناً موجب تعلق جریمه شده، تعلق این جریمه نیز مشروط به هیچ شرط دیگری مانند عدم ثبت در دفاتر قانونی نشده است. با این و جود در تذکر ۱ بند ۴ در انتهای صفحه هفتم دستورالعمل مورد اعتراض چنین مقرر شده که « جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ – ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می شود.» بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ که در آن چنین مقرر شده « منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نگردیده باشد.» اصولاً مربوط به پیش از تصویب متن کنونی ماده ۱۹۲-۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و در واقع زمانی تصویب و ابلاغ شده که در متن ماده ۱۹۲ هنوز عبارت « حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است» اضافه نشده بود و سازمان امور مالیاتی می توانست با توجه به عدم تصریح مقنن، درآمدهای کتمان شده را درآمدهایی تعریف کند که مودی « در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.» اما حال که مقنن در متن اصلاح شده ماده ۱۹۲، صرف کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی را صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت در دفاتر قانونی، مشمول جرایم این ماده دانسته، دیگر مشروط نمودن اعمال جرایم موضوع ماده ۱۹۲ مذکور به حکم بخشنامه ای که با اصلاح قانون، نسخ ضمنی شده و در نتیجه مشروط نمودن اعمال این جرایم به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی، مغایر با ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به ویژه با توجه به غیرقابل بخشودگی بودن جرایم این ماده خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل درخواست ابطال عبارت « با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» را از تذکر ۱ بند ۴ (کتمان درآمد یا فعالتی) دستورالعمل مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۴- کتمان درآمد یا فعالیت: ............... تذکر۱- در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۷۲۰/۲۳۵- ۱۴۰۰/۷/۱۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، به موجب لایحه شماره ۷۵۳۵/۲۱۲- ۱۴۰۰/۷/۲۴ توضیح داده است که: " به طور کلی وفق قوانین ومقررات مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد فعالیت های کتمان شده اشخاص با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مستند به احکام مندرج در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مزبور و احراز درآمدهای ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد صورت می پذیرد. در این راستا در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی و صرفاً در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن برای اجرای صحیح مقررات یاد شده، مقرر گردیده که در موارد استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابزاری مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد گردید و بدون تردید تغییرات موخر صورت پذیرفته در ماده ۱۹۲ قانون مذکور در اصلاحات سال ۱۳۹۴ موثر در حکم موصوف در بخشنامه یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق برخلاف استنباط شاکی، استناد دستورالعمل موضوع شکایت به بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی در بخش تذکر ۱ بند ۴ صرفاً ناظر به نحوه شناسایی و تعیین ماخذ جرایم کتمان شده مبنی بر عدم تعلق جریمه به درآمدهای برآوردی و تخمینی می باشد و ارتباطی با تعریف درآمد کتمان شده مورد نظر شاکی ندارد. لذا باید توجه داشت که صرفاً این قسمت از بخشنامه مذکور در بند موصوف از دستورالعمل موضوع شکایت تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است، نه تعریف درآمد کتمان شده. همان گونه که ذکر گردید در دستورالعمل موضوع شکایت به هیچ وجه تعریف درآمد کتمان شده در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی مد نظر نبوده و مورد استناد قرار نگرفته است و در خصوص تعریف درآمد کتمان شده، صراحت قسمت اخیر ماده ۱۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و همچنین نظر تفصیلی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در رای شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موضوع بخشنامه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۰- ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور مناط اعتبار می باشند، بنابراین مقرره مورد شکایت در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا:ً بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که : «در کلّیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلّق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد مالیات متعلّق برای سایر مودیان میباشد و حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» ثانیاً: با تصویب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، موضوع کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصولاً موضوعیت ندارد و صرفاً در موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقّق مییابد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰-۱۳۸۴/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه میشود و برمبنای بخشنامه اخیر نیز منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود به دست آورده، اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد، بنابراین اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۸۱۱۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812820 مورخ 21/10/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 81180/210/د تاریخ: 1400/12/03 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812820 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مینیبر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۱۱۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/81172/د تاریخ: 1400/12/03 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنیبر ابطال مثال ذیل بند 3 ، حکم مقرر در بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 1001/230/د مورخ 1399/01/02 معاون درآمدهای مالیاتی، جهت اجرا از تاریخ تصویب دستورالعمل مذکور (1399/01/02) ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۸۱۱۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامههای شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/81175/د تاریخ: 1400/12/03 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست، تصویر دادنامههای شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات در خصوص ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت اجرا ارسال میشود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۲۸۷۱۵۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
اعلام میزان ساخت داخل کامیون کشنده (۴*۲) FAW CA۴۱۸۰
شماره: ۶۰/۲۸۷۱۵۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعلام میزان ساخت داخل کامیون کشنده (۴*۲) FAW CA۴۱۸۰ با سلام و احترام؛ براساس نامه شماره ۰۰/۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا یک نسخه از گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده FAW MT (۴۲) CA۴۱۸۰ معادل سی ممیز شانزده صدم درصد (۳۰/۱۶%) محصول شرکت سیبا موتور با شناست ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰، به همراه فهرست قطعات منفصه و قطعات ساخت داخل که ممهور به مهر این دفتر گردیده،اند جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیفهای تعرفه مندرج در فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال و بدینوسیله اعلام میدارد درصد تعیین شده فوق برای ثبت سفارش قطعات منفصله تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر می باشد. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع خودرو
۱۴۰۰-۱۶۵۶۶۴۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع اضافه شدن گمرک زنجان و گمرک تمرچین به لیست گمرکات تخصصی
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۵۶۶۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع اضافه شدن گمرک زنجان و گمرک تمرچین به لیست گمرکات تخصصی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۷۳۴۸۵ مورخ 1400/11/16 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته منضم به نامه شماره ۲۸/۲۹۹۹۱۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در اضافه شدن گمرک مذکور به فهرست گمرکات تخصصی مجاز برای صادرات پرمنگنات پتاسیم عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد ضمنا یادآوری میگردد. مطابق مفاد نامه شماره ۹۸/۱۵۹۸۸۳۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته (پیوست)، گمرک مذکور قبلا هم به گمرکات تخصصی مجاز برای صادرات اسید سولفوریک اضافه شده بوده که مراتب به گمرک مذکور نیز ابلاغ گردیده است. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۶۵۶۳۶۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه موضوع ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پیشگامان شیمی منطقه آزاد انزلی، پترو اکسیر طوس، اکسیر سازان اطلس
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۵۶۳۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای پیشگامان شیمی منطقه آزاد انزلی پترو اکسیر ،طوس اکسیر سازان اطلس با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۵۳۳۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول اکسل در فایل پیوست، ارسال و اعلام دارد: شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات ،واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۱۶۵۳۴۷۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: ۱۴۰۰/۱۶۵۳۴۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۶/۱۳۵۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۸۴۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۲۷۷۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (اضافه شدن شرکت پویا لوله زاینده رود با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی به فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات مزبور) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی کل دفتر صادرات
۰۰-۳۵۳۸۹۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۲
نامشخص
39- بخشنامه شماره 00/353890مورخ 1400/12/02; ابلاغ بخشنامه مربوط به استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR Code) به جای مجوزهای کاغذی متحدالشکل شعبه، باجه و دفتر نمایندگی
۰۰٫۳۵۳۸۹۰ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند سازوکار کدهای پاسخ سریع (QR Code از جمله شیوه های ذخیره سازی و انتقال حجم گسترده ای از داده ها در چارچوب استاندارد بوده که به وسیله آن میتوان طیف گسترده ای از اطلاعات شامل متن عدد. فایل، شکل و یا ترکیبی از موارد مختلف را ذخیره نمود. امروزه با توجه به پیشرفت فناوریهای نوین در حوزه های مختلف و نفوذ انواع فناوریها در زندگی روزمره افراد استفاده از این کدها بسیار ساده بوده و کافی است با دستگاه های مجهز به حسگر تصویری مثل تلفن همراه هوشمند کدها را اسکن کرده تا اطلاعات مورد نظر نمایش داده شود. در همین راستا مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد است با هدف تسهیل و بهبود فرایندهای صدور مجوز از سازوکار کدهای پاسخ سریع به عنوان جایگزین مجوزهای کاغذی استفاده نماید. بر این اساس پیشنهاد مربوط در بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت شایان ذکر است در مرحله اول این فرآیند مقرر شده به منظور شناسایی مطلوبتر واحدهای بانکی مجاز و ارائه اطلاعات دقیق تر به شهروندان و سهولت دسترسی آنان به اطلاعات مجوز شعب و باجه های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده از کدهای پاسخ سریع در خصوص مجوزهای فیزیکی واحدهای بانکی به مورد اجرا گذارده شود. بدین منظور کدهای پاسخ سریع متناظر با مجوز هر یک از واحدهای بانکی در بخش اطلاعات کلیه واحدهای بانکی در سامانه جامع مدیریت شعب به نشانی portal.pbn.net برای هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به صورت جداگانه درج شده است. لذا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به دریافت کدهای مذکور برای تمامی واحدهای بانکی ذی ربط در کشور اقدام نموده و تصویری از کدهای مذکور را به نحو قابل رؤیت در محل فعالیت واحدهای بانکی مذکور نصب نمایند تا شهروندان و مراجعین بتوانند با اسکن بارکدهای مزبور از طریق دستگاه های هوشمند موبایل تبلت و ....) به اطلاعات مجوز فعالیت واحدهای بانکی دسترسی پیدا کنند. لازم به ذکر است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بر اساس برنامه زمانبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد. اصل مجوزهای فعالیت کاغذی واحدهای بانکی خود را به اداره مجوزهای بانکی این بانک تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم تحویل آنها مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مجوزهای مذکور بر عهده مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع می باشد. در پایان مقتضی است اطلاعات مندرج در کدهای پاسخ سریع مربوط به هر یک از واحدهای بانکی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود هر گونه ایراد شکلی و محتوایی مراتب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی انعکاس یابد. ۵۴۹۶۷۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۳۵۳۸۸۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۲
نامشخص
38- بخشنامه شماره 00/353883 مورخ 1400/12/02; ابلاغ بخشنامه متضمن تأکید بر عدم دریافت روگرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی در هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص مذکور
۰۰۳۵۳۸۸۳ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اشعار می دارد کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد می باشد و متعاقبا بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ متضمن تأکید بر اجرای بخشنامه اخیرالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک به استحضار میرساند وفق گزارشهای واصله به این بانک از جمله نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده اقدام به دریافت رو گرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی مینمایند از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه های صدر الذکر و اعلام این که دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت مینماید خواهشمند است دستور فرمایند اجرای دقیق مفاد بخشنامه های یاد شده در فوق مورد تأکید دوباره قرار گرفته و مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال شود. ۵۵۳۸۶۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۱۶۵۳۵۵۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه- ضوابط صادرات مواد معدنی موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاک
بخشنامه- ضوابط صادرات مواد معدنی موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاک طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادر ات تاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شماره: 1653552 محدوده شمول: غیر نفتی ارجاع به بخشنامهها و مستندات قانونی پیرو بخشنامه شماره 666446/98/124 مورخ 19/05/1398 موضوع ابلاغ قانون حفاظت از خاک، به پیوست تصویر نامه شماره 278191/60 مورخ 19/11/1400 دفتر مقررات واردات وصادرات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 254723/60 مورخ 25/10/1400 معاون معادن و فرآوری مواد دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص ضوابط صادرات مواد معدنی موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاک (منضم به فایل اکسل فهرست مواد معدنی و ردیف تعرفه مربوطه ) ارسال می گردد. دستور اقدام بر اساس نامههای پیوستی شایسته است دستور فرمایید در خصوص اقلام مندرج در فایل پیوست، مطابق مفاد نامه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و با توجه به ابهام موجود و استعلام انجام شده از دفتر مقررات صادرات و واردات، تا وصول پاسخ استعلام، در خصوص سایر اقلام مشمول قانون حفاظت خاک نیز مطابق مفاد بخشنامه پیروی صدرالاشاره اقدام نمایند.
۱۶۵۳۴۷۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل ( اضافه شدن شرکت پویا لوله زاینده رود به لیست )
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل ( اضافه شدن شرکت پویا لوله زاینده رود به لیست ) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۰۲شماره:1653472محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 1353163/236/1400 مورخ 6/10/1400 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 284314/60 مورخ 27/11/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 277538/60 مورخ 19/11/1400 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (اضافه شدن شرکت پویا لوله زاینده رود با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی به فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات مزبور) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد.
۱۶۵۶۶۴۹دفتر صادرات۱۴۰۰/۱۲/۰۲
معتبر
بخشنامه - اضافه شدن گمرک زنجان به گمرک تخصصی جهت صادرات اسید سولفوریک و پرمنگنات پتاسیم
بخشنامه - اضافه شدن گمرک زنجان به گمرک تخصصی جهت صادرات اسید سولفوریک و پرمنگنات پتاسیم طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۱۲/۰۲شماره:1656649محدوده شمول:غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 1573485/1400 مورخ 16/11/1400 مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته منضم به نامه شماره 2999199/28 مورخ 19/10/1400 معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در خصوص اضافه شدن گمرک مذکور به فهرست گمرکات تخصصی مجاز برای صادرات پرمنگنات پتاسیم عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمنا یادآوری میگردد مطابق مفاد نامه شماره 1598837/98 مورخ 11/12/98 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته (پیوست)، گمرک مذکور قبلا هم به گمرکات تخصصی مجاز برای صادرات اسید سولفوریک اضافه شده بوده که مراتب به گمرک مذکور نیز ابلاغ گردیده است
۶۰-۲۸۶۹۵۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۱۲/۰۱
معتبر
ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
شماره: ۶۰/۲۸۶۹۵۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات لوله و پروفیل با سلام و احترام پیرو نامه شماره 60/234191 مورخ 1400/09/30 درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل به پیوست فهرست اصلاح شده واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۱۰۷ شرکت) به همراه شناسه ملی آنها ارسال می گردد. لطفا دستور فرمائید موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. ضمنا این نامه جایگزین نامه شماره ۶۰/۲۳۴۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ میگردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
