۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۷۳۴۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 352673 مورخ 1402/03/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی
شماره: 200/73496/د تاریخ: 1402/10/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی که به موجب نامه شماره 352673 مورخ 1402/03/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده است، در اجرای مقررات بند (م) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ قانونگذار در هنگام اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به درستی شرط «تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی» را از این ماده حذف نموده است و متن جدید آن را به این صورت مقرر نموده: «اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین با احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده ۱۷ این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.» به این ترتیب، پس از این اصلاح قانون، هر قدر زمان که از قطعیت مالیات بر ارث گذشته باشد، در صورتی که طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی سلب گردد، هرگونه مالیات اضافه پرداخت شده مربوط به آن هم به وراث مسترد خواهد شد. با این همه، سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن اینکه، برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوا در دادگستری یا هیات های موضوع قانون کار، قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، در جزء (ب) همین بند مقرر نموده، «در خصوص پرونده هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.» در این خصوص، می توان به رای شماره ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ همین بخشنامه هم توجه نمود که، در آن بر کسر غیرمشروط و کامل «دیون محقق متوفی» از دارایی های مشمول مالیات بر ارث تاکید شده است و از آنجا که بارزترین مصداق این دیون محقق متوفی، دیونی است که به موجب احکام قوه قضاییه و هیات های شبه قضایی باید تایید شوند، لذا از این بخش از رای مذکور نیز می توان جهت ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت وحدت ملاک گرفت. با توجه به دلایل ارایه شده تقاضای ابطال از زمان صدور جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور " ....... ۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می نمایند. چنانچه متوفی دارای شغلی تجاری بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که ماموران مالیاتی به عمل خواهند آورد، صحت مندرجات دفاتر تایید شود اسناد پرداختنی و سایر بدهی های مندرج در این گونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود. منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد. ........... ب- در خصوص پرونده هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۶۶۳/ص-۱۴۰۲/۳/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- جزء (ب) بند ٨ مورد شکایت در تبیین قسمت اخیر مقررات ماده ٣٧ قانون مالیات های مستقیم به این موضوع اشاره دارد که چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه در خصوص بدهی متوفی و یا عدم تعلق دارایی ارایه گردد، قابلیت طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را دارد و این امر منوط به آن است که همین موضوع قبلاً در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح نشده باشد. بنابراین در مواردی که موضوع قبلاً در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد، مجدداً در مرجع مذکور قابل طرح نیست. لازم به ذکر است این حکم به منزله عدم امکان اعتراض و طرح موضوع در سایر مراجع دادرسی پیش بینی شده در قانون نمی باشد و با رعایت شرایط، قابلیت تجدید رسیدگی را دارا خواهد بود. به بیان دیگر، بدیهی است که اگر امکان طرح و رسیدگی به اعتراض مودی (در یک موضوع مشخص)، برای دفعات مکرر در یک مرجع حل اختلاف مالیاتی وجود داشت، پیش بینی مراجع دادرسی بعدی فاقد موضوعیت بود؛ به همین دلیل در جزء (ب) بند ٨ بخشنامه شماره ١١٨٢٣-۱۳۸۴/۶/۳۰، تصریح شده، در صورتی که پیش از قطعیت مالیات، موضوع مورد اعتراض، یک بار مطرح و رسیدگی شده باشد، پس از قطعیت مالیات، طرح مجدد آن در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوعیت ندارد. ٢- مفاد جزء (ب) بند ٨ بخشنامه مزبور که مورد شکایت قرار گرفته، در خصوص قسمتی از مقررات ماده ٣٧ قانون مالیات ای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر ارایه اسناد و مدارک راجع به بدهی متوفی است، این در حالی است که شاکی به مفاد ماده ٢١ این قانون اشاره نموده که موضوع آن با مقرره مورد شکایت متفاوت می باشد و در خصوص سلب مالکیت از متوفی به موجب قوانین یا احکام خاص است. نامبرده به علت عدم توجه به متفاوت بودن موضوع، مقرره مورد شکایت را با ماده ٢١ قانون یاد شده مغایر دانسته است. همچنین خاطر نشان می گردد، در اجزای (الف)، (ب) و (ج) بند ٨ بخشنامه مورد شکایت، به مفاد ماده ٣٧ قانون مالیات های مستقیم استناد شده است؛ اما ماده مذکور، در تصویر نسخه مورد استناد شاکی، اشتباهاً به صورت «ماده ٢٣٧» تایپ شده است. اگرچه ماده ٣٧ قانون یاد شده در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف شده است، لیکن با توجه به اینکه مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات بر ارث پیش بینی نشده و امکان مطالبه مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در زمان پس از قانون اصلاحی نیز محتمل است، بنابراین مقررات جزء (ب) بند ٨ مورد شکایت، پس از اصلاحیه اخیر نیز کماکان قابل اجرا است. ۳- به طور کلی مفاد بند ٨ بخشنامه شماره ١١٨٢٣، نافی احکام مراجع قضایی یا شبه قضایی نیست، بلکه به علت محتمل بودن وجود تبانی در خصوص ادعای بدهی و استناد به اسنادی که بر خلاف واقعیت امر تهیه شده، به ماموران مالیاتی مطالبی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای پیش گیری از تضییع حقوق دولت متذکر شده است. بنابراین در جزء (ج) بند ٨ بخشنامه مورد شکایت، در خصوص لازم الاتباع بودن احکام قضایی، صراحتاً مقرر شده است در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ١٣٠ تا ١٤٠ و ٤١٧ تا ٤٢٥ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوای بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور جزء (ب) از بند ٨ بخشنامه شماره ١١٨٢٣-۱۳۸۴/۶/۳۰، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که درخصوص پروندههای مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی بعد از قطعیت مالیات ارایه میگردد و قبل از قطعیت موضوع بدهی متوفی عنوان شده و مورد قبول واقع نشده باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و این در حالی است که براساس ذیل ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که در زمان وضع مقرره مورد اعتراض حاکم بوده: «در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازهای مربوط به بدهی متوفی ارایه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد، پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد» و این حکم قانونگذار هم از حیث اینکه قبلاً اعلام بدهی شده یا نشده باشد و هم از حیث اینکه قبلاً پرونده در هیات مطرح شده یا نشده نباشد، اطلاق داشته و ارایه اسناد تازه بعد از قطعیت را از موجبات قابلیت طرح در هیات مصرح در ماده ۳۷ قانون قرار داده است و از سوی دیگر اصولاً مرجع صالح جهت تشخیص اینکه موضوع قابلیت رسیدگی در هیات را دارد یا خیر، هیات حل اختلاف مالیاتی است و با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲-۲۰۱۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۸
معتبر
تسهیل بهرهمندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص
شماره: 2/201319 تاریخ: 1402/10/18 موضوع:تسهیل بهرهمندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، در اجرای تبصره (1) ماده 34 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده 17 این قانون را در اختیار دارند (از جمله سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به آنها) مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مربوط به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره مندی وراث از سپرده متوفیان، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از تاریخ 1403/01/01 در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی (صرفا در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از 1395/01/01 و بعد از آن است)، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانک ها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعاری ارسال نمایند. با در نظر گرفتن مفاد ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات مربوط به سپرده و سود متعلق به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد: · وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد، به نرخ 3 درصد; · وراث طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها، به نرخ 6 درصد; · وراث طبقه سوم شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها، به نرخ 12 درصد. شایان ذکر است مسئولیت قانونی موضوع ماده 199 قانون مالیات های مستقیم در مورد مقررات موصوف جاری است. ضمنا مفاد این نامه در خصوص اشخاصی که دارای گواهی موضوع مواد 26 و یا 34 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، نسبت به موارد مندرج در گواهی های یاد شده جاری نخواهد بود. ضمن اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای برگزاری جلسات هماهنگی برای پیاده سازی مفاد این نامه، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۰-۷۲۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، …
۲۶۸-۷۲۵۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
معتبر
اطلاعیه شماره 18- محاسبه حدمجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی
شماره: 268/72513/د تاریخ: 1402/10/17 موضوع: اطلاعیه شماره 18- محاسبه حدمجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی در راستای اجرای موضوع ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و آییننامه اجرایی اصلاحی آن به استحضار میرساند; به منظور محاسبه حدمجاز فروش هر دوره مالیاتی، صرفا اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی لحاظ خواهد گردید. به طور مثال; اگر مودی خارج از موعد و در مورخ 10 دی ماه 1402 نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده دوره زمستان 1401 اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در محاسبه حدمجاز دوره زمستان 1402 لحاظ نخواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید، در این خصوص اطلاعرسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲-۲۰۰۴۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۶
معتبر
الحاق فهرست مصادیق خدمات ورزشی به نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10
شماره 2/200454 تاریخ 1402/10/16 جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تایید می باشد، برای اجرا توسط ادارت کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 ابلاغ می گردد: -1برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -2درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -3برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲-۲۰۴۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۶
معتبر
الحاق فهرست مصادیق خدمات ورزشی به نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10
شماره 2/200454 تاریخ 1402/10/16 جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تایید می باشد، برای اجرا توسط ادارت کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 ابلاغ می گردد: -1برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -2درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -3برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ صادره از بانک مرکزی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ صادره از بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای افشین حمید پور یزدی به وکالت از خانم صفا کریمی نیری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود. با سلام احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (٤) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (٤) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ١٣٩٤/٠٤/۲۳ شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از به سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پانین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی قرارگیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانک موسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ٤٠ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها موثر میباشد آن بانک موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ٣٦٥ یا در صورت وجود هر گونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک موسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به ٣٦٦ روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛ ۳- شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛ ۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت فناوریهای نوین و ارزی میباشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید میگردد مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در شکایت مطروحه و لایحه رفع نقص ۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ عنوان داشته : اینجانب به وکالت از شاکی فوق به استحضار میرساند، موکله بنده صاحب یک آرایشگاه زنانه در یک واحد تجاری استیجاری در شهرستان یزد است که مشغول به کار می باشد و مثل سایر کسبه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور برای امرار معاش در شرایط سختی به سر میبرد. متاسفانه بانک مرکزی محترم جمهوری اسلامی ایران در فرایندی اقدام به تصویب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دریافت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی از دستگاههای کارتخوان اصناف کرده است که این بخش نامه با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۳ و۵۱ قانون اساسی کشور در تضاد میباشد چراکه مطابق با اصل ۲۲مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل ۴۰ قانون مذکور این اقدام باعث ورود خسترت به موکله و اصناف میشود. این اقدام بانک مرکزی هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانکداری اسلامی میباشد و به کلیه کسبه زحمتکش این مرز و بوم ضرر و آسیب جبران ناپذیری وارد میکند. ضمنا این تصمیم و اقدام صورت گرفته موجب تضیع حقوق اشخاص درکوتاه مدت و هم در بلند مدت میشود و با شرع و قانون مغایر بوده و به گونه ای تجاوز و سو استفاده از اختیارات طرف شکایت می باشد خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۵۳۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ عنوان داشته: عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۴۲۱۹) کلاسه (۰۲۰۳۰۲۵) موضوع شکایت خانم صفا کریمی تیری به طرفیت این بانک مبنی بر ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست دو بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک پیوست مراتب ذیل را به استحضار می رساند. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد شورای مذکور طی بند ۱ از یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۴/۹۴ پیوست (۲) ضمن تفویض اختیار مذکور به این بانک مقرر نمود تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد با عنایت به گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور و نیز تغییر سطح عمومی قیمتها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل بانک مطرح و تصویب شد. به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایینتر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. ماده ۱۴ - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها. تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسند. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ با حضور اعضا مورد بررسی واقع و با لحاظ موضوع پرونده که تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، با عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه بانک مرکزی حسب مفاد قانون پولی و بانکی کشور علی الخصوص مفاد ماده (۱۴) بند (۴) و نیز حسب مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه و اختیار قانونی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات بانکی را دارد و علی الاصول تعیین مصادیق خدمات بانکی نیز از وظایف بانک یاد شده و شورای پول و اعتبار می باشد و از طرفی وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه عملیات پولی و بانکی کشور از وظایف خاص بانک مرکزی می باشد و در مصوبه مورد شکایت، در راستای این اختیارات، عملیات انجام شده در بستر دستگاههای کارتخوان (POS) توسط بانک مرکزی به شرح یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳، به عنوان عملیات بانکی تعیین و بر اساس مفاد قوانین یاد شده نرخ حداقل و حداکثر کارمزد متعلق به آنها که علی القاعده توسط پذیرنده ها و عامل ها باید پرداخت شود و با تعدیل نسبت به بخشی از خدمات و اقشار آسیب پذیر، تعیین گردید که این مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۶- در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م : مطابق با بخشنامه مورد اعتراض در صورتی که واحدهای مستقر در پارکهای علم و فناوری از طریق کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از حمایت های قانونی برخوردار شوند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند با تشخیص دبیرخانه شورا آثار زیر متوجه آنان خواهد بود: ۱- محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانونی ۲- ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ۳- پرداخت مالیات همراه با جریمه نقدی به میزان معافیت استفاده شده بنابر صراحت بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض موارد مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات و جرایم مذکور را مطالبه نماید. این در حالی است که بخشنامه مذکور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مرتبط می نماید. با ملاحظه مقرره یاد شده عبارتی دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعکس در بند ۶ بخشنامه در قانون فوق الذکر وجود ندارد. بر همین اساس به جهت مضیق نمودن دایره اجرای حکم موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م مصوبه مذکور شایسته ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۴۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازات های موضوع بندهای این ماده در مورد آنها اعمال می شود و در بند (ج) این ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می شوند.» در واقع الزام به پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر شده است که در صورت وجود شرایط مذکور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند ۶ بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ مورد شکایت، صرفاً حکم قانونگذار در ماده ۱۱ از قانون مورد اشاره را تبیین نموده و حکمی خارج از آن را بیان نکرده است. اعمال معافیت، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد مودی در زمان های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صورت می گیرد اما پرداخت معافیت ها و جریمه نقدی موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافیت، تحقق می یابد و اساساً ارتباطی به رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد ندارد و مواعد مذکور در مواد مورد اشاره از قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسری به آن نمی باشد و می تواند پس از انقضای این مواعد نیز صورت پذیرد. همچنین مطابق ماده ۳۲ آیین نامه قانون فوق، شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایت های قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ۵ قانون با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ۱۱ قانون خواهند گردید. پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده، یکی از جرایم موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات می باشد. نظر به این که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت صرفاً تبیین کننده حکم مقنن در ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی موضوع این قانون و متضمن اعلام شیوه اجرای آن بوده و در بند یاد شده، حکمی خارج از حکم مقرر در مواد مذکور را بیان نشده است. بنابر این رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند (۶) تصویب نامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، دلالت بر این دارد که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که از اختیارات این قانون برخوردار شده اند، حمایت ها و تسهیلات را برای مقاصد دیگری مصرف نمایند، از استفاده مجدد از تسهیلات محروم خواهند شد و مجازات های مندرج در این قانون از جمله بند (ج) در مورد آنها اعمال می شود در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مزبور بیان نموده است «در صورت برخورداری از معافیت مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می شوند.» و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است بیان حکم مندرج در قانون یاد شده می باشد که همان محدودیت ها و مجازات را بیان داشته در عین حال چون رسیدگی مالیاتی و اعطای معافیت سابقاً صورت پذیرفته است و مطالبه مالیات معاف شده یا جریمه مبتنی بر یک رسیدگی و تشخیص مالیاتی جدید نمی باشد، فلذا مفاد مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مندرج در آن در اینجا جاری و ساری نمی باشد و این قسمت از مفاد مصوبه نیز بر اساس مبانی و احکام قانونی تدوین یافته و مغایرتی تشخیص نمی گردد. به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ – ۰۲۰۰۱۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بندهای (۲) (۳) ماده (۲) دستور العمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد: بند ۲ ماده ۲: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند ۳ ماده ۲: خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حکم استکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. داود منظور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل موضوع خواسته مغایر ماده ۲۰۳ و تبصره های آن و مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : دستورالعمل فوق پیرو اصلاحیه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ با موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی صادر شده است و در دستورالعمل موضوع شکایت صرفاً مهلت زمانی رویت اوراق بارگذاری شده در کارتابل ابلاغ الکترونیک مودیان از ده روز (مطروحه در دستورالعمل شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ سازمان امور مالیاتی) به بیست روز افزایش یافته و تغییر دیگری اعمال نشده است و در خصوص تغییر مهلت زمانی از ده روز به بیست روز در دستورالعمل موضوع شکایت ذکر این نکته ضروری است که پس از دریافت بازخوردهای متعدد از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و مودیان محترم مالیاتی در طی اجرای سراسری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با هدف جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق ایشان و نیز ترغیب آنان به بهره گیری از خدمات نوین سازمان امور مالیاتی کشور بازه زمانی ده روز رویت اوراق مالیاتی مذکور در دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به موجب دستورالعمل موضوع شکایت به بیست روز افزایش یافته است که این امر بر اساس اختیارات حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده و مغایرتی با قانون ندارد شایان ذکر است آمارهای دریافتی از سامانه ابلاغ حاکی از آن است که از ابتدای عملیاتی سازی دستورالعمل موضوع شکایت میزان ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۲- ۰۲۰۰۱۳۲ با تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی به جهت وحدت موضوع لف هم شده و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکیان نسبت به ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (بند ۲ ماده ۲ و بند ۳ ماده ۲) می باشد که با عنایت به اینکه سازمان امورمالیاتی در راستای تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و الکترونیکی نمودن ارایه خدمات مربوط به مراحل مختلف تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات، اقدام به تدوین دستورالعمل ابلاغ الکترونیک نموده است و مفاد مقرره یاد شده را سابقاً تدوین و در دو مرحله آن را تغییر و اصلاح نموده است و طی دادنامه شماره ۱۲۴۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ راجع به متن اولیه همین دو ماده ابطال نشده است و اصولاً در دو بند مورد شکایت سازمان امورمالیاتی، تاریخ رویت اوراق توسط مودی را به منزله ابلاغ واقعی محسوب و آثار ابلاغ واقعی را بر آن مترتب و در فرض دریافت اوراق و عدم رویت و عدم مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز به منزله استنکاف از دریافت اوراق مالیاتی محسوب نموده و آثار مربوط را بر آن مترتب نموده است که این مقرره نویسی در راستای مفاد قانون و اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و دخالت در مواعد قانونی ابلاغ ننموده است و بلکه در خصوص شیوه نوین ابلاغ (الکترونیک) شفاف سازی مقررات در جهت رفع ابهام از ایرادات اجرایی نموده است. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « ۷- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد .بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب میباشد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند ۷ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت که اشاره دارد: "صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب میباشد" ، مغایر با مفاد ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ به شماره ۲۳۰۷۶۱ که از اول سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا میباشد) و همچنین مغایر با پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم قسمت صورتحسابهای غیر الکترونیک کاغذی اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به شماره ۸۸۴۰ ، است. زیرا اولاً: مرجع تعیین طریقه نگهداری اسناد و مدارک و ضوابط موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، آیین نامه اجرایی آن ماده است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز در اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ این آیین نامه، صورتحساب نوع چهارم، اساساً وجود ندارد . ثانیاً: هرچند اینکه صدور بلیط در حکم صورت حساب باشد، در اصلاحیه ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، اما از آنجا که در آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، اینکه بلیط هواپیما در حکم صورتحساب باشد و اینکه چنین صورتحسابی به عنوان صورتحساب نوع چهارم باشد، پیشبینی نگردیده بود؛ لذا با توجه به اینکه تاریخ تصویب مقرره معترضٌ عنه، قبل از تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده ، بنابراین مقرره هیات وزیران در راستای مقررات لازم الاجرای زمان تصویب نبوده و از این جهت خارج از صلاحیت تصویب هیات وزیران میباشد . ثالثاً: کما اینکه در پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ آیین نامه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ، ضمانت اجرایی اینکه بلیط هواپیمایی در حکم صورت حساب باشد، اجرای کامل قوانین پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و تا مادامی که سامانه مودیان راهاندازی نگردد اصلاحیه آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ لذا از آنجا که اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم همچنان لازم الاجرا نگردیده، بنابراین بلیط هواپیمایی نیز همچنان نمیتواند در حکم صورت حساب نوع چهارم تلقی گردد و مصوبه هیات وزیران همچنان بر خلاف مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مایاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است. بنا به مراتب فوق الذکر مقرره معترض الان با مشخصات فوق الاشاره مغایر با قوانین و مقررات مصوب مقنن میباشد و ابطال آن مورد استدعا میباشد . در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۶۳۶/۴۷۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ضمن ایفاد نامه شماره ۲۹۰۱/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس مفاد ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته توسط سازمان، از محل وصولیهای جاری مسترد میشود . تهیه آیین نامه اجرایی این ماده بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و هیات وزیران مرجع تصویب آن تعیین شده است . بر این اساس آیین نامه موضوع ماده یاد شده به شماره ۱۳۴۵۶۰ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و با عنوان آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی به تصویب هیات وزیران رسیده است . ۲- بر مبنای استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی، صورتحساب نوع چهارم برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده به کار میرود . صورتحساب این نمونه مشابه صورتحساب نوع ۲ میباشد؛ با این تفاوت که به جای شناسه ملی در آن شماره پاسپورت خریدار درج میشود. از این روی در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه یاد شده در تعریف "صورتحساب" پیش بینی شده که «صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانههای فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تهیه شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج میگردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورت حساب میباشد.» ۳- شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده است که پیش از اصلاح ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی اساساً صورتحساب نوع چهارم در آیین نامه اخیرالذکر وجود نداشته است تا بدان استناد شود در حالی که این گفته صحیح نیست زیرا پیش از اصلاح ماده ۸ آیین نامه مذکور وفق مقررات ناظر بر آن آیین نامه، از جمله بخشنامه شماره ۲۴۲۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت بلیط هواپیما به عنوان صورت حساب تلقی شده است . ۴- اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب رسیده است ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قسمت اخیر نامه مذکور، تاریخ اجرای اصلاحیه یاد شده از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بوده و مادامی که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی نشده است، مفاد ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه آن جاری خواهد بود . مطابق تبصره ۴ ماده ۸ اصلاحی آیین نامه یاد شده مقرر شده است «موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی میشود. ... -بلیط هواپیما، در این حالت نوع پرواز داخلی خارجی و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی باید در صورت حساب درج شود . » بر این اساس محرز است که مقررات اصلاحیه فوق الذکر نیز از ترتیبات مقرر در استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی تبعیت نموده است . ۵- بدیهیست مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مزبور، در مواردی که در آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافر و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸هیات وزیران) مقررات خاصی نسبت به آن اتخاذ نموده است؛ لازم الرعایه نخواهد بود. بدین معنا که در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اخیرالذکر، صورت حساب نوع چهارم تعریف شده است، در حالی که مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه، فاقد چنین ظرفیتی است؛ بنابراین هنگامی که صورتحساب نوع چهارم در آیین نامه موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸هیات وزیران) تعریف شده است، رعایت مفاد ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه به خودی خود لازم الاجرا نخواهد بود . با توجه به برگزاری جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ با موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند مبنی بر ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و عقیده قضات عضو هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و موخر بر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علی فرض اینکه با لحاظ ماهیت ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نوع خاصی از ارایه خدمات و استرداد (بلیط هواپیما)، صورتحساب نوع چهارم را پیش بینی نموده باشد که دارای چه ویژگی ها و مشخصاتی باشد و بند ث ماده ۱ قانون مزبور نیز تعیین حدود و ثغور صورتحساب الکترونیکی را به عهده سازمان امور مالیاتی و مجریان واگذار نموده است و بر اساس نظر سازمان نیز هیات وزیران اقدام به تدوین مصوبه معترض عنه نموده است و مغایرت با قانون خاصّی نیز در مقرره احراز نمی شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۶- ۰۲۰۰۱۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱، مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواست های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد؛ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. دارد منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «مودیان مالیاتی مکلفند، اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.» لذا مودیان مالیاتی نهایتا تا ۱۵ روز پس از پایان فصل می بایست مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید. پس از تغییرات قانون در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد تا زمانی که سامانه مودیان راه اندازی نشده است مفاد ماده ۲۱ قانون سابق اجرایی گردد لذا از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تاکنون (و هر زمان که سامانه مودیان به طور کامل راه اندازی شود) می بایست تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات و عوارض مربوطه پرداخت شود. اقدام به صدور بخشنامه ای نموده و با توجه به شرایط پیش آمده (هر چند در متن مصوب جهت را امر دیگری معرفی نموده اند که جهات نقض آن در ادامه تقدیم می گردد) مقرر نمودند در صورتی که اشخاصی که تا پایان روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ اظهار نامه ارزش افزوده را ارسال نمایند از صد درصد بخشودگی برخوردارند. اما جهات اعتراضی اینجانب عبارت مندرج در انتهای بخشنامه مورد اعتراض است که بخشودگی را منوط به درخواست کتبی نموده است که مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مسلم حقوقی است. چرا که اهمال و اتخاذ تصمیم اشتباه (تغییر سامانه با وجود ناآماده بودن آن، اختلالات در سامانه، تغییر شماره حساب با علم به تشریفات طولانی تایید شماره حساب و عدم امکان انجام آن تا زمان موضوع ماده ۲۱ قانون ارزش افزوده) توسط سازمان امور مالیاتی موجب عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه شده است نه تخلف و اهمال مودیان مالیاتی تا منوط به درخواست کتبی شود. به طور کلی ابطال عبارت مذکور توسط اینجانب به این نیت بود که قید درخواست کتبی می تواند در آینده تالی فاسد به بار آورد و تمام خسارات اقدام سازمان امور مالیاتی را متوجه مودی نماید و هدف غایی این است که از این پس به واسطه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هدایت قضات محترم در مصوبات بعدی این موضوع را لحاظ نماید که برای جبران خسارت های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی (از جمله اختلالات سامانه ای و ...) نیاز به درخواست کتبی مودی نیست چراکه در صورتی که طبق «قاعده اقدام» سازمان امور مالیاتی مکلف است در حدود و ثغور قانونی این خسارت را جبران نماید که در این خصوص جبران خسارت کامل زمانی حادث می گردد که بخشودگی بدون درخواست و راساً اعمال شود تا مفسده ای در آینده به وجود نیاید. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۱۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه پیش بینی نشده است، لیکن در صورتی که آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات رسمی کشور باشد، به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم «هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.» بنابراین آن دسته از مودیانی که اظهار نامه خود را در راستای مقررات مزبور در روز بعد از تعطیلات ارایه نموده اند نیازی به درخواست بخشودگی جرایم ندارند و جرایم مودیان مزبور بدون درخواست بخشوده می شود. ۲ - بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است. همانگونه که بیان شد امکان تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه در قانون پیش بینی نشده است و صرفاً پیش بینی تسهیلات برای مودیان مالیاتی در شرایط خاص از جمله ایام نوروز، دوران شیوع کرونا و شرایط خاص، اغتشاشات اخیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، مد نظر سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بنابراین با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور هدف از تصویب دستورالعمل مورد شکایت اعلام بخشودگی جرایم اظهارنامه های مربوط به عملکرد دوره سوم (فصل پاییز) ارایه شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ با تاکید بر لزوم ارایه درخوست مودی بر اساس نص صریح ماده مورد اشاره می باشد. ۳- حتی در صورتی که مطابق ادعای شاکی علت صدور دستورالعمل مورد شکایت تغییرات سایت یا حسابها (در واقع دلیل خارج از اختیار مودی) باشد، توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر اینکه ارایه درخواست مودی ضرورت دارد، همچنین مطابق این ماده توجه به دلایل ابرازی مودی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در رسیدگی به این درخواست، نیز ضروری می باشد. لذا ادعای شاکی مخالف نص ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد، و دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون صادر شده است. درخواست رد شکایت دارند. با عنایت به مفاد نظریات ارایه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور و دعوت نمایندگان طرف شکایت در خصوص شکایت آقای نیما غیاثوند با موضوع ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، ارایه گردید، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: . رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت در خصوص موردی است که مودیان در دوره پاییز سال ۱۴۰۱ به لحاظ اینکه آخرین روز تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مصادف با روز تعطیلی شده بوده و متقاضی افزایش مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی و در عین حال عدم اعمال جرایم مرتبط با عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی بوده اند و از آنجایی که مفاد این مصوبه در راستای مساعدت به حال مودیان بوده و اصولاً طبق مفاد ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم (عدم قابلیت بخشش جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه) به ارزش افزوده تسری ندارد بلکه احکام خاص مالیات بر ارزش افزوده در اینجا حاکم می باشد و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات عام خویش مهلت را افزایش در عین حال در صورت ارایه تقاضا وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور به ارزش تسری دارد، نظر بر بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یا در مهلت تلقی نمودن اظهارنامه در فرصت اضافه اعطایی داده و در صورت درخواست کتبی که اعم از نوشتن مکتوب یا ثبت در سامانه می باشد، امکان بخشودگی را حاکم دانسته است و فراهم نموده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۳- در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلّیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند...» و «در هر صورت، برخورداری از کلّیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.» ولی با وجود اطلاق حکم قانونگذار، در مقرره مورد شکایت صراحتاً «مالیات بر ارزش افزوده» از شمول حکم قانونگذار استثناء شده که این امر به معنای این است که معافیتهای صادراتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، کماکان برقرار است که این موضوع خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیار است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس به موجب لایحه شماره ۳۴۷۷۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: همان گونه که در ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت ملاحظه می شود در این ماده عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به صورت کلی به کار برده شده است و نسبت به معافیت و یا عدم معافیت حکمی ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر تضییق دامنه شمول حکم قانون، صحیح به نظر نمی رسد. از سوی دیگر، در تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ «برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهدات موضوع این تبصره» قید شده است. بنا به مراتب یاد شده، از نظر این معاونت ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران) موافق با قوانین موضوعه، شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادر کننده آن و با استناد به اصل (۱۳۸) قانون اساسی، به تصویب رسیده است و برابر مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، شکایت شاکی درخور رد بوده و موجبی برای ابطال مصوبه یاد شده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال ماده (۱۳) تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با عنایت به عقیده اکثریت حاضرین به شرح اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عبارت کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور استفاده نموده است که در جای خود افاده تعمیم می نماید لیکن به واسطه قراین و امارات دیگر، مشخص می شود که این موضوع در خصوص مالیات عملکرد و مشاغل بوده و قابل تعمیم به ارزش افزوده نمی باشد از جمله اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به نحو علی الاطلاق و بدون مشروط نمودن به برگشت ارز به چرخه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات معاف شده است در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز قوانین بودجه در خصوص شرط برخورداری از مشوق های مالیاتی که برگشت ارز می باشد از سال ۱۳۹۸ به بعد در قوانین بودجه آمده است و از سال ۱۴۰۲ نیز مالیات بر ارزش افزوده و استرداد موضوع صادرات آن، از شمول حکم کلی قوانین بودجه خارج گشته است که همه اینها دلالت بر این دارد که تعمیم حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قانون ذکر شده) در خصوص کلیه صادرکننده در حوزه مالیات مشاغل و عملکرد است و اصولاً در بحث مالیات بر ارزش افزوده درآمد صدق نمی نماید بلکه عرضه است که متعلق مالیات است، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد علی اوجی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیار هیات وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱، اختیار قانونی برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه ۱۴۰۱/۵/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ........ ماده۱۳ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۱۳ آییننامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که : «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آییننامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت اقتصاد)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت اقتصاد) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۷ – ۰۲۰۰۱۴۸- ۰۲۰۰۱۴۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شاکیان : ۱- آقای سعید هدایتی ۲- فریما کمجانی بز چلویی ۳- آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت اقتصاد شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزار اقتصاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزار اقتصاد ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۵/۲ %) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند. به صور تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقر ر شده است: به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر دونیم درصد _ (۲.۵) مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند؛ دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تایید وزیر اقتصاد و امور دارای می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند وجود ندارد. و از طرفی وفق ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ه ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند به صورت تصادفی (سیستمی ؛ خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان اقدام نماید) واضع مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص انتخاب مودیان جهت کنترل صحت اسناد و مدارک به صورت تصادفی را که همانا انتخاب قید قرعه بوده با نص و تصریح بیان داشته در هر کجا که حکم قانون روشن است باید مطابق آن عمل کرد و با وجود نص و تصریح تبصره ا ماده ۱۹ توسعه حکم این ماده از شاخص انتخاب به قید قرعه به انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) بیان حکم مقنن نبوده و توسعه آن می باشد. ۱- آنچه از الفاظ و عبارات معین به صورت تصادفی (سیستمی ؛ خوشه ای و به قید قرعه ) در مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: وزارت اقتصاد و امور دارایی می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد پس از استقرار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اساس انتخاب مودیان مالیاتی جهت مطالبه دفاتر و اسناد بر اساس اعداد و ارقام معین اظهارنامه مثلاً اظهارنامه های از یک عدد و رقم بالا تر قرار دهد همچنین عبارت خوشه ای می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد شاخص انتخاب مودیان را از یک دسته یا کد یا منطقه جغرافیایی یا یک عرضه اظهارنامه انتخاب نماید مثلاً کلیه مودیانی که در اظهارنامه تسلیمی تجدید ارزیابی داشته یا در سال مالی اقدام به تغییر نرخ ارزی کرده یا تحت شمول معافیت مالیاتی بوده اند حال آنکه شاخص انتخاب تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماهیت حصری داشته و مطلقاً تمثیلی نبوده است بنا به مراتب انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) مطلقاً بیان حکم مقنن نبوده و به نظر توسعه قلمرو موضوعی حکم مقنن می باشد. ۲- نظر به نص و تصریح در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص انتخاب مودیان مالیاتی ماهیت تقنینی داشته و از جنس قانون گذاری است با توجه به اینکه واضع مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای انتخاب مودیان جهت کنترل دفاتر ضابطه شرایطی را ذکر کرده است که همانا انتخاب بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه ) می باشد و لا غیر و اگر مقنن قصد واگذاری تعیین شرایط بدون قید و ضابطه را داشت و یا اگر قانون گذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط قصد تفویض صلاحیت توسعه شاخص های انتخاب مودیان بوسیله شخص محترم وزیر اقتصاد و امور دارایی را داشت باید به صراحت در متن قانون بدان اشاره می شد که چنین نشده است در مورد بحث شاخص انتخاب مودیان به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ قدر متقین آنچه مطمح نظر مقنن بوده انتخاب به صورت تصادفی (به قید قرعه بوده ولا غیر) ۳- وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . در حالی که آنچه از طرز تنقیح تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ بر می آید حفظ وحدت و انسجام بین حکم این ماده و غایت آن تنها با انتخاب مودیان بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه ) ممکن است و لا غیر بنا به مراتب نظر به اینکه بر مبنای ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص های انتخاب مودیان جهت کنترل دفاتر به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه ) تعیین شده است ماده ۲ دستور العمل مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد. ٤ ) وفق ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان اقدام نماید. آنچه از عبارت ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی بر می آید این است که این مقرره می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد یکماه پس از تسلیم اظهارنامه اسناد و مدارک مودیان مورد اشاره را بررسی و کنترل نماید و از طرفی طبق مقررات ماده ۲۷۲ از قانون مالیاتهای مستقیم مهلت مقرر جهت تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد و از طرفی صورتهای مالی حسابرسی شده بخشی از اسناد و مدراکی است که مودیان در صورتی که تحت شمول این ماده باشند ملزم به تسلیم آن به ماموران تشخیص می باشند عبارت ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت بیان حکم مقنن نبوده و تضییق قلمرو موضوعی ماده ۲۷۲ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اصل بر صحت اطلاعات وارد شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ و تبصره ۱ آن و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۵/۲ %) مودیان عضو سامانه مودیان به صورت تصادفی (به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می باشد. در خصوص ادعای مغایرت ماده ۲ دستورالعمل مذکور، به لحاظ نگارش عبارت "سیستمی و خوشه ای" با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مقدمتاً و به طور اجمالی معروض می دارد: در علم آمار، به منظور انجام نمونه گیری آماری در پژوهش ها و مطالعات مختلف، دو روش کلی نمونه گیری شامل نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری غیر تصادفی تبیین شده و به کار می رود. نمونه گیری تصادفی یا نمونه گیری بر مبنای احتمال به معنای انتخاب تصادفی و هم شانس تمامی اعضای یک جامعه آماری بر پایه اصول احتمال می باشد. این روش نمونه گیری اکثراً در مطالعات و تحقیقات کمی که در آنها نتایج کمی مورد انتظار است به کارگیری می شود. مصادیق روش نمونه گیری تصادفی عبارتند از: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری سیستمی، نمونه گیری طبقه بندی شده و نمونه گیری خوشه ای. روش خوشه ای و سیستمی از انواع روشهای انجام نمونه گیری تصادفی است که در ماده ۲ دستور العمل مورد شکایت به آنها اشاره شده و متعاقب آن عبارت "و به قید قرعه" یعنی روش انجام نمونه گیری های فوق (خوشه ای و سیستمی) مشخص گردیده است؛ لذا روش های خوشه ای و سیستمی را نمی بایست در عرض روش «به قید قرعه» تلقی کرد. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل، تبیین شیوه ها و روش های اجرای مفاد قانون کلی می باشد و در ما نحن فیه، صرفاً طرز یا روش انجام نمونه گیری در ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه تعیین شده است، لذا صدور دستورالعمل یاد شده، موجب خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و بروز مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان مدعی شده اند مفاد مقرره معترض عنه برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ می باشد در حالی که در قانون یاد شده، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که حداکثر ۵/۲ درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب و دفاتر آنها را مطالبه و بررسی نماید و در مقرره مورد شکایت به طور تصادفی را به صورت «سیستمی و خوشه ای» معنا و تفسیر نموده است تا از بین همه مودیان با مشاغل مختلف در انتخاب به روش قرعه ای، امکان انتخاب وجود داشته باشد و کماکان تعیین قرعه ای در مقرره معترض عنه که اصل بنای حکم مقنن می باشد نیز معیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است فلذا عبارت مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه جهت تبیین بهتر موضوع و اجرای صحیح قانون تفسیر می شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر ارزش افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، بدین وسیله مقرر می دارد؛ به استناد نص صریح ماده (۲) و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) و همچنین مستفاد از ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارایه خدمات حمل و نقل هوایی (اعم از بار و مسافر) در ایران یا از مبدا ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در ایران (در پروازهای غیرمستقیم) با رعایت مقررات تبصره (۲) ماده (۵) قانون فوق، از ماخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت برخلاف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تجاوز از حدود قانونی می باشد. در بخشنامه پروازهای خارجی (باری و مسافری) منطبق بر قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده شمرده شده اند که این حکم صحیح است لیکن ایراد بر ماخذ مالیات و محاسبه آن می باشد که اگر مستقیم باشد کل کرایه دریافتی و اگر غیر مستقیم از ایران باشد کرایه دریافتی تا اولین مقصد مشمول قرارداد شد و با این نحوه حساب از بابت ارایه خدماتی که در خارج از کشور انجام می شود مطالبه مالیات یا شده می گردد که خلاف مقررات است و باید بر اساس سهم ارایه خدمات قلمرو جغرافیایی مطالبه انجام شود تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و صادرات آن به استثنای موارد معاف در ماده (۹) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در این راستا طبق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، معافیتی برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار لحاظ نشده است. هم چنین با اتخاذ ملاک از ماده (۱۱) قانون یاد شده، تکلیف شرکت های هواپیمایی، وصول مالیات بر ارزش افزوده هنگام فروش بلیط برای کلیه پروازهای خارجی به خریداران خدمت مزبور در ایران یا از مبدا ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در خارج از ایران (در پروازهای غیر مستقیم) تعیین شده است و به عبارت دیگر از مبلغ کل بلیط باید مطالبه صورت پذیرد. ضمناً به موجب ماده (۵) قانون یاد شده ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص مودیان عضو سامانه، ارزش افزوده مندرج در صورتحساب است که در سامانه ثبت شده است و بلیط و قبض و نحوه آن به موجب صورتحساب منظور شده اند فلذا بخشنامه در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : بخشنامه مورد شکایت که در خصوص ارایه خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه این خدمات در قلمرو جغرافیایی ایران صورت پذیرد با عنایت به لغو معافیت مربوطه در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و یا چنانچه از مبدا ایران به فرودگاهی در خارج از کشور با پرواز مستقیم انجام شود، تمامی کرایه دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد (مراد ما به ازای خدمت حمل و نقل است) و چنانچه پرواز به خارج از کشور به نحو غیرمستقیم باشد، کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد در خارج از ایران مشمول ارایه خدمات موضوع قانون بوده و ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است و چون این حکم مندرج در بخشنامه در راستای موازین قانونی و مفاد ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تبیین اجرای قانون را متکفل است و با اصول و مبانی قانونی مخالفت و مغایرتی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکاء، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهارماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد نظر نحوه ارایه اظهارنامه را منوط به سامانه الکترونیکی می نماید بنا بر حکم ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم که اشاره می نماید: ماده ۱۷۸ در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهار نامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفاً الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد. لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده (۱۷۸) «قانون مالیات های مستقیم» مقرر شده است: «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد. ۲- هر چند به موجب ماده قانونی مذکور ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق پست تجویز شده است اما ماده قانونی مذکور تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه های الکترونیکی را منع ننموده است و تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، به معنای عدم پذیرش اظهار نامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست و مفاد ماده مذکور از دستورالعمل یاد شده، با توجه به احکام قانونی ذیل الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری جدید (روش های مکانیزه)، در جهت سامان دهی فرآیندهای مالیاتی صادر شده است عمده مقرراتی که موید تجویز تسلیم اظهار نامه از طریق سامانههای الکترونیکی است به شرح زیر می باشد: الف) مطابق ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم»، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ب) طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱،سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. پ) مطابق ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. ضمن آن که مطابق تبصره همین ماده قید شده است، تسلیم اظهار نامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مورد پذیرش است. ت) بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم»، "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود، شرط برخورداری از ترخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند، فاقد وجاهت قانونی است. ث) مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. ۳- همان گونه که ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف «قانون مالیاتهای مستقیم» از جمله مواد (۹۵)، (۹۷)، (۱۰۰)، (۱۳۲) و (۱۴۶) مکرر و (۲۱۹) و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها را بر عهده دارد. بر این اساس، تکلیف مندرج در ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اختیارات حاصله در اجرای مواد قانونی مذکور به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیندهای مالیاتی بوده و مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) «قانون مالیاتهای مستقیم» نمی باشد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه دفاعیه ضمن تاکید بر مقررات یاد شده و همچنین ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴، اعلام داشته، آیین نامه موضوع شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف اداری مرجع صادر کننده می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را که بیان نموده است اشخاص حقوقی ملکف به انجام تکالیف ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه فهرست سهامداران و میزان سهم الشرکه می باشند و از طریق سامانه الکترونیکی مربوطه ارسال نمایند و عمده ایراد این است که چرا اشخاص مکلف شده اند که حتماً اظهارنامه را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال نمایند و این تکلیف برخلاف ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که طرف شکایت در لایحه دفاعیه و در جلسه هیات تخصصی بیان داشته است مکلف بودن راجع به اصل انجام تکالیف است و ارایه مدارک و مستندات و اظهارنامه هم از طریق سامانه الکترونیکی و هم از طرق دیگر مورد پذیرش بوده و رسیدگی نسبت به آنها انجام می شود و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ که موخر التصویب نسبت به دستورالعمل مورد شکایت است، حکم بر پذیرش اظهارنامه و رسیدگی به آن به هر طریقی که ارایه شود، نموده است بنابراین مقره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای تبیین حکم مقنن بوده و محدودیتی در ارسال اظهارنامه ایجاد ننموده است به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۹۶۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۱
معتبر
اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 196622 تاریخ: 1402/10/11 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه فرهنگی و پژوهشی خانه انقلاب اسلامی» بعد از عبارت «موسسه راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمینهای فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمینهای فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ موضوع اجرای مقررات بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور : در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء ۳ بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبنی بر تعیین داراییهای مشمول موضوع بند مذکور (زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاها مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است ) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اطلاعرسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر میدارد : ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوکهای ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی .۱۸۷.tax.gov.ir در زیر مجموعه «نقل و انتقال املاک جدید » با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب» در ستون «ارزش روز » توسط معاونت فناوریهای مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است ، کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان املاک ، نیاز به مجوز شماره ۰۵۱۰۳ دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم ، میتواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسیولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- با بررسی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح نموده" تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند . ..... ب-قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری کشاورزی "، روشن است که تعیین و یا تغییر ارزش روز عرصه و اعیان برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل و روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. همچنین وفق بند ب ماده مذکور چگونگی تشکیل کمیسیون تقویم املاک تشریح گردیده است . مبرهن است که با اتکا به ماده قانونی فوقالذکر، هیچ ملاک و معیاری در جهت تعیین یا حتی ویرایش قیمت روز عرصه و اعیان املاک برای سازمان امور مالیاتی به شکل مستقل قابل تصور نمیباشد. ۲- مطابق جزء ۳ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در راستای اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب گردیده است که اشعار دارد: "وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول براساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند." با مداقه در مصوبه فوق که نحوه محاسبه و تعیین داراییهای مشمول را براساس ارزش و قیمت روز تنها با استفاده از ظرفیت اجرایی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم امکانپذیر میداند، مبنای ارزش قیمت روز املاک را آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است. بنابه مراتب فوقالذکر در مقرره معترضعنه ، عبارت ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان در بخش پایانی مقرره ، برداشت و تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز گردید و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۹۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ بهطور خلاصه توضیح داده است که: ۱- براساس ادعای شاکی اختیار "ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان" برای سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند "ب" آن برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد، برخلاف ماده یادشده است. با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور، در اجرای تکلیف پیشبینیشده در جزء ۳ بند "ع" تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای این سازمان ، مبنی بر تعیین داراییهای مشمول موضوع بند یاد شده (زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) صادر شده است، این حکم با اجرای منویات قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباط ندارد . بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و بند "ب" این ماده نیز در ارتباط با تعیین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی است. در حالی است که در حکم ماده ۷ آییننامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۶۰۶/ت۶۱۳۲۳ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیات محترم وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ارزش داراییهای مشمول موضوع این آییننامه را براساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید . ۲- «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با «ارزش روز داراییهای مشمول موضوع آییننامه مذکور» متفاوت میباشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سیستمی اشاره شده در آن، در راستای پیاده سازی مقررات بند یاد شده و آییننامه اجرایی مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتی املاک طراحی شده است و به نحوه اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباطی ندارد. ۳- منظور از عبارت «ویرایش ارزشهای روز عرصه و اعیان » آورده شده در بخش پایانی بخشنامه مورد بحث، ارزشهای روز (واقعی) عرصه و اعیانی است که ادارات کل امور مالیاتی جهت احصاء نسبت ارزش روز به آخرین ارزش معاملاتی مصوب املاک، تعیین نمودهاند، که با میانگین قیمتهای روز منطقه مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفت، بخشنامه یاد شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده ، بنابراین ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا میباشد . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» از بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است، که با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای جزء (۳) بند (۴) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول قانون یاد شده (منازل گران قیمت و زمین های دارای کاربری گران قیمت و ...) تدوین یافته است و در قانون بودجه موصوف قید شده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است قیمت روز هر ملک موضوع قانون را با لحاظ معیارهای مندرج در قانون و قیمت کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) استخراج و مالیات متعلقه را مطالبه نماید و طبعاً مراد مقنن در قانون بودجه، قیمت هر ملک و هر واحد است در حالی که در کمیسیون ماده (۶۴) قیمت ها به صورت منطقه ای و بلوکی استخراج می شود که در هر بلوک و منطقه قیمت یک واحد با واحد دیگر متفاوت می باشد که تفاوت قیمت در بحث قانون بودجه ایجاد می شود، فلذا آنچه مدنظر مقنن در لحاظ نمودن قیمت کمیسیون ماده ۶۴ قانون می باشد، ارزش گذاری به نرخ روز کمیسیون است و نه اینکه صرفاً قیمت کمیسیون ماده ۶۴ مبنای محاسبه باشد زیرا که اگر چنین اراده ای مقنن داشت، ارزش گذاری را به سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه واگذار نمی نمود در حالی که کمیسیون ماده ۶۴ غیر از سازمان می باشد، فلذا به روزرسانی و ویرایش قیمت ها نیز از لوازم این تکلیف سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه است بنابراین مقرره معترض عنه با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ - اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند. ماده -۱۱ اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مطابق ماده ۱۷۸ قانون م م در مواردی که اظهارنامه مالیاتی با سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. لذا بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفا الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد. لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون رعایت حکم ماده ۱۷۸ ق م م که تنها تکلیف مودی را برای ارسال اظهار نامه از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی محدود می نماید خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۶۰۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ توضیح داده است که: مطابق ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ۲- طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام نحوه ارایه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مودیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. ۳ - با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر «تسلیم اظهار نامه» در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی صادره بر دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی تاکید مینماید حکم مفاد ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم را نیز در این موارد مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل امکان ارسال الکترونیکی اظهار نامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد با عنایت به توضیحات فوق و از آنجایی که در مفاد مواد (۱۰) و (۱۱) دستور العمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر عبارت «صرفاً از طریق الکترونیکی» تاکید نشده است، لذا مفاد مواد مورد شکایت از دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس اختیار اعطایی به سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تعیین و اعلام ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب در نحوه ارایه اظهارنامه به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره ذیل آن می باشد. ۴- بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مزبور ؛ "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند فاقد وجاهت قانونی است. ۵- مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید. ۶- با توجه به موارد فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد (۹۵)، (۹۷) ، (۱۰۰) بند (الف) ماده (۱۳۲) و تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی با سایر روشها را بر عهده دارد بر این اساس، تکلیف مندرج در مواد (۱۰) و (۱۱) دستور العمل موضوع شکایت در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۱ این ماده و همچنین در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیند مالیاتی بوده و در اجرای ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به پذیرش اظهار نامه از طریق پست می باشد تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل موضوع شکایت به معنای عدم پذیرش اظهارنامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست، بلکه دستورالعمل یاد شده با توجه به احکام فوق الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی اداری جدید روشهای مکانیزه در جهت ساماندهی فرآیندهای مالیاتی تصویب شده است. بنابراین مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : عمده ایراد شاکی به مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دایر مدار این بحث است که مودیان مکلف شده اند که صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و این برخلاف مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که هم در لایحه دفاعیه و هم در اظهارات نمایندگان در جلسه هیات تخصصی بر این موضوع تاکید شده است که تکلیف مودیان در مقررات مورد شکایت برای اصل انجام امور یاد شده اعم از ارایه اظهارنامه و ارایه دفاتر و مستندات و مدارک بوده و در اینکه اظهارنامه به چه طریقی ارایه شود، محدودیتی ایجاد نشده است و وفق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که موخر بر مقررات مورد شکایت تصویب شده است ارایه اظهارنامه به روش سنتی و متعارف و از طریق سامانه الکترونیکی نیز مورد رسیدگی واقع می شود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت صرفاً در جهت تشویق به الکترونیکی نمودن امور می باشد فلذا با این وصف مصوبه معترض عنه مغایرتی با مقررات و ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی فرزند حشمت اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگری همکاری می نمایند با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد. ۲- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند ۱ را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمانهای دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره های فوق برخلاف جزء «و» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند ملاک عمل می باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : نسبت به بند ۱ بخشنامه قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رای بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و نسبت به بند ۲ بخشنامه با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع آن دقیقاً در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چرا که با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ می باشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور می شوند اما در صورتی که همزمان در سازمانهای دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمانهای دیگر از شمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور خارج است و بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۲) مقرره مورد شکایت بیان شده است که وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان های دیگر شاغل می باشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود و این حکم مندرج در مقرره دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون می نماید و مربوط به مواردی است که اشخاص از غیرکارفرمای اصلی وجوهی را از بابت مصادیق مندرج در تبصره ماده ۸۶ دریافت می نمایند و اصولاً ناظر به این موضوع نمی باشد که از اعمال معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون در خصوص اصل حقوق این قبیل افراد خودداری شود بلکه اصل دریافت حقوق از کارفرمای اصلی، الا و لابد مشمول حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون می باشد، لیکن چنانچه وضعیت منطبق با تبصره ماده ۸۶ نیز در مورد مستخدم حاکم باشد راجع به دریافتی بعدی، معافیت ماده ۸۴ اعمال نمی شود و نرخ مالیات بر اساس تبصره ماده ۸۶ خواهد بود که این مقرره منطبق با موازین تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۸۸۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/18810/ص تاریخ: 1402/10/10 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان که در اجرای مقررات ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، به تصویب رسیده است؛ جهت بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۸۷۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/18795/ص تاریخ: 1402/10/10 ادارت کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۷۰۵۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
معتبر
صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین
شماره: ۲۶۸/۷۰۵۳۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ موضوع: صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده .کند در این راستا هشتمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار به شماره ثبت ۶۱۶۵۰۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون ،نصب راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است به موجب صدور این ،مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند از این روی خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل اآمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۳۰۵۲۹-۱۸۳۴۰۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد
شماره: 30529/183406 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ موضوع: معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد معاون محترم امور بین الملل حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران باسلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره 30529/163351 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ در خصوص بررسی شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محمولات وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه تصویر نامه های شماره ۱۳۶۳۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ گمرک جمهوی اسلامی ایران و شماره ۲۰۰/۱۶۴۰۵ ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: استمرار اعتبار معافیت ماده (۱۵) قانون انرژی اتمی و عدم تعلق حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نسبت به کالاهای وارداتی توسط سازمان انرژی اتمی انصراف اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخهای مصوب از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می شود. علیرضا مشهدی زاده رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شاکی : آقای مسعود حافظ طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱-بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶: "بانک ملی ایران-مدیریت امور بینالملل بانک سپه - مدیریت امور بینالملل بانک تجارت - مدیریت امور بینالملل بانک ملت - مدیریت امور بینالملل بانک صادرات ایران - مدیریت امور بینالملل بانک کشاورزی - مدیریت امور بینالملل بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بینالملل بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بینالملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بینالملل بانک پاسارگاد - مدیریت امور بینالملل اداره عملیات ارزی با سلام؛ احتراماً، به اطلاع میرساند هزینه تامین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۵/۱ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) محاسبه و اخذ میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی سیدمصطفی سیدین جواد سرمستی" ۲- بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ : "بانک تجارت - مدیریت امور بینالملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بینالملل باسلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۰۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی»، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند ۱ از قسمت «ب» بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تامین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند ۱ متناظر آن جهت اجرا ارسال میگردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاستها و مقررات ارزی - سیدمصطفی سیدین - جواد سرمستی" " ۱ – ارزدرمانی .... تبصره ۲ - تامین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱-۱) و (۲-۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) بلامانع میباشد. ...." دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: احراز مخالفت بخشنامه های بانک مرکزی با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامههای معترضعنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشهناپذیر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛ توضیح اینکه: اینجانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیونهای پزشکی مختلف موفق به اخذ تاییدیه شورای عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متاسفانه تخصص و تجربه اینگونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسیهای انجام شده، در شهر زوریخ سوییس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا ، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوییس براساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود . در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در مورد خرید مبلغ تعیین شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوییس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در ۲ مرحله آن هم ۲ روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ میبایست مستقیماً به حساب موسسه درمانی حواله میگردید ، اما این موضوع انجام نشد. ۱- بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ رویال بهعنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ بانک مرکزی ، از حساب اینجانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود . (یک و نیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوییس پرداخت میگردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب اینجانب برداشت میشد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوییس پرداخت نمایم . همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوید برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نمودهام. از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تامین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی میباشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای عالی پزشکی دریافت نمودهاند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارایه اسکناس آنهم در شرایطی که بنده ناچار بودهام خودروی خود را جهت پرداخت هزینههای مختلف ازجمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینههای مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده میباشد ؟ درحالیکه اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود میداشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند. ۲- بابت تامین ارز هزینههای اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آنهم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS ، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز میدهد آنهم بعد از تایید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس که پروژه بسیار زمانبر و طولانی میباشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق ، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه براساس مقررات بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی در بانکهای عامل ملاک عمل بوده و براساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعاً ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت میگردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به ایران برگشت نمودهایم لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز میدانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه مان میباشد و عدم تخصیص آن به نظر غیر شرعی میباشد . به عبارت دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده میباشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند "ب" بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علیالاصول نمیباید به گذشته تسری داده شود ، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان براساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی در مرز ورودی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور میباشد . لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی بوده که براساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینههای مربوط میباشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعاً مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال میدانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد میباشد . آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده میباشد؟ درحالیکه اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود میداشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ بهطور خلاصه توضیح داده است که: ۱-مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و نظارت بر معاملات ارزی میباشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید». ۲-وفق تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویبنامههای شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس اولویت بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تامین ارز به نرخ رسمی درخصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود . همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاهها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج ، افزایش یابد. ۳-علیرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تایید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر شود . لذا این ادعای شاکی که تامین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است. ۴-راجع به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولاً در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چرا که مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارایه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت میگیرد و موضوع خاتمه مییابد. بخشنامههای موصوف بههیچعنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانکهای عامل مراجعه میکنند. در غیر این صورت باید در بخشنامهها ذکر میشد که از متقاضیان پیشین مابهالتفاوت نرخ ارز اخذ شود . ضمن اینکه ، تخطی احتمالی بانکهای عامل در اجرای این ضوابط ، خللی بر اعتبار این بخشنامهها وارد نمیکند . ۵- راجع به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند ۱ ، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی ، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تامین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تامین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی ، مغایر قوانین بالادستی است . همچنین لازم به ذکر است تامین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرفنظر از نرخهای فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS) باید از متقاضی اخذ شود . ۶- راجع به بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸؛ علیرغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفادههایی که در این مقوله صورت گرفت ، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) محاسبه و پرداخت شود . لازم به ذکر است اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری در خصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد . خاطرنشان میسازد بخشنامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانکهای عامل مراجعه میکنند . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده ، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خصوص تامین ارز هزینه های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست های ارزی را بر عهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارایه خدمات نیز به عهده بانک یاد شده می باشد و بانک یاد شده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده بلکه باید از بازار دوم ارز تامین شود فلذا مقررات معترض عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شاکی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت تسویه کامل بدهی های محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده روزه، مسیول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مودی، ناشی از تاخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امورمالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین شده برای مودیان بی هیچ اغماضی عمل می کند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین شده برای خودش می رسد، در پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده روزه ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تاخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تاخیری را هم صادر می کند. در واقع حتی اگر حداقل تاخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مودی مربوطه هم مالیات ملک را کاملاً پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا ۱۴۰۲/۱/۳۰ به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مودیانی که به دلیل این تاخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۵۷ ۱۴۰۱ ماده ۶۲ م مخاطبان اصلی/ذینفعان معاونت فناوری های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۲ در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظریه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد: ۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پراخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تاپایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تایید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۰/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا می باشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مودیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: «چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.» با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ برای کلیه پرونده های نقل و انتقال املاک که بدهی های مربوط را پرداخت کرده اند، گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیات های متعلق توسط مودیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال ۱۴۰۱ و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از ماموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرم افزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مودیان که احیاناً با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند ۱ بخشنامه مورد بحث نموده است. در صورت عدم پیش بینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱، بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مودیان مذکور تحمیل می شد. با توجه به موارد پیش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مودیان مالیاتی وضع شده بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مهلت ده روزه را جهت ارایه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارایه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت مابهالتفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی شوند، مامورین مالیاتی میتوانند تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ برای گواهی های ماده ۱۸۷ مربوط به سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیاً دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی ظرف ده روز میتوانند طبق مفاد ماده ۱۸۷ و تبصرههای آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۵۸-۷۰۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
نحوه اعتراض به اوراق قطعی مالیاتی
شماره:258/70028/د تاریخ:1402/10/09 اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستورالعملهای آن به شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، با عنایت به ابهامات مطروحه و به منظور وحدت رویه به استحضار می رساند: چنانچه از نظر مؤدی مطالبه مالیات قطعی شده غیر قانونی باشد و مؤدی از نظر ماهوی نسبت به مالیات قطعی شده معترض باشد به استناد بند (۱۲) دستورالعمل مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. در صورتی که مؤدی نسبت به مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به دلایلی از قبیل فروش توامان کالا و خدمات معاف و مشمول معترض ،باشد اعتراض مؤدی با رعایت مقررات بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد قابل بررسی بوده و ادارات امور مالیاتی میبایست وفق تبصره بند (۱۲) دستورالعمل مذکور پس از بررسی و احراز مراتب نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام نمایند. لازم به ذکر است اداره کل فناوری اطلاعات طی نامه شماره ۵/۲۲۲/۶۹۷۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ستون اطلاعاتی و بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه ۲۱۹ به گزارش قطعی سازی مالیات بر ارزش افزوده در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی منوی گزارشات متفرقه گزارشات قطعی سازی ارزش افزوده را نیز اضافه نموده است. مهرداد بخشایی سرپرست اداره کل مالیا نگاهی ارزش افزوده شهر و استان تهران
۲۰۰-۶۹۸۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
معتبر
نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد
پیرو نامه شماره ۲۳۰/۶۳۸۷۳ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بودهاند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱ برای آن دسته از مودیانی که مالیات آنها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال مینماید ادارات کل امور مالیاتی مکلف ،اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقبا از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد به آن معاونت ارسال نمایند. ۲ برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آنها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل میباشد، ادارات امور مالیاتی میبایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد پس از اعلام معاونت فناوریهای مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند ازطریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
