۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
بخشنامه‌های پرکاربرد
پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۲۱۶۵-۲۱۳۵۹۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۱/۰۸
نامشخص
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۲۱۳۵۹۲/ت۶۲۱۶۵ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۸۹۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و شماره ۱۴۰۲/۴۸۵۶۷/۲۰۰مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی (شرکت ایران ترانسفو) از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای گیلان ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نامه شماره ۷۵۸۸/ ۲۹/ ۱۱۵ / ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ شرکت برق منطقه ای خراسان ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ - شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶ - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۲۰۰-۷۷۰۷۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
معتبر
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شماره:200/77077/د تاریخ:1402/11/04 پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می شود. وفق بند (۳) اصلاحیه پیوست مبنی بر « با توجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای تمام گروه ها یا برخی از مؤدیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی نسبت به تعدیل درصدهای موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۷) این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا (۵۰) اقدام نماید» با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ و صدور اوراق قطعی آنان، در موارد اعتراض مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط ، تعدیل لازم را برای سنوات مذکور در اجرای دستورالعمل اصلاحی بعمل آورند. همچنین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی ، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر میباشد. شایان ذکر است در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا زمان صدور رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت میباشد. ضمنا تعدیل درصدهای مزبور برای سنوات ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ به صورت سیستمی برای مؤدیان مشمول، اعمال خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای عالی مالیاتی در این رای خود، صراحتاً هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را، که هیاتی شبه قضایی است، ملزم به امری نموده است و چنین الزامی، به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره ۸۵/۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۹، به منزله تعیین تکلیف برای مقام قضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار این شورا است. همچنین این الزام، از لحاظ ماهوی نیز، به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به منزله الزام به انجام امر خلاف قانون توسط هیات‌های شبه قضایی حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است. با توجه به محرز بودن مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی، ممکن است احیاناً عنوان شود که این رای با صدور بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی، که متضمن حکم مغایری است، نسخ گردیده است. در پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که: اولاً: در دستورالعمل مذکور مطلقاً ذکری از رای مورد شکایت و نسخ و ابطال آن نشده است. ثانیاً: ولو بر فرض در دستورالعمل رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، ذکری از ابطال رای مورد شکایت شده بود، باز هم از آنجا که در زمان صدور این رای شورا، بر اساس قوانین حاکم در آن زمان، اصولاً آرای شورای عالی مالیاتی، به خودی خود، نفاذ قانونی داشته و نیاز به تنفیذ توسط رییس‌کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نداشته، لذا تا زمان ابطال صریح توسط شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. ثالثاً: حتی اگر شورای عالی مالیاتی، یک رای خلاف قانون پیشین خود را ابطال نموده، یا حتی رایی از این شورا، که در زمان صدور مغایر قوانین حاکم در آن زمان بوده، اما بعدتر و با تغییر قوانین، اصولاً منسوخ گردیده باشد هم، باز وفق رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان آن رای شورای عالی مالیاتی، که در زمان صدور مغایر قانون بوده، ولو با تغییر قانون نسخ شده باشد هم، باز قابل طرح و ابطال در هیات عمومی خواهد بود. لذا با اتخاذ ملاک از آرایی که ذکر شد، درخواست ابطال از زمان صدور رای مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، و نیز مغایرت با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی چون درباره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است. لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ هیات مالیات های عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رای هیات یاد شده به شرح زیر گردید: از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مذکور و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد مستفاد نمی گردد. علیهذا هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشند. محمدعلی کرباسی- علی افرا-غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- نظر به اینکه بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مبنی بر جواز و امکان رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً به مواردی که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/ مسیولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد، بر این اساس که ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ متن دیگری را جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم نموده، تدوین شده است. از آن جا که بند مزبور ناظر بر ماده ۲۳۸ پیش از اصلاحیه یاد شده نیست، استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، که مبنی بر رد شکایت از بند ۷ دستورالعمل مذکور صادر شده، نمی تواند به عنوان دلیل اعتراض نسبت به رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی از حیث مغایر بودن با قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ تلقی شود. چرا که رای مورد شکایت در خصوص ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و حدود صلاحیت و اختیارات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر شده است و در بررسی موضوع مغایرت مقررات دولتی با قانون باید قوانین موضوعه در زمان تصویب آن ها لحاظ شود و رای مورد اعتراض را نمی توان به استناد قوانین مؤخر ابطال کرد. ۲- بر خلاف استدلال شاکی رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی آن دیوان، از حیث ماهوی، مثبت و مؤید اظهارات ایشان نبوده و با مداقه در مفاد آن، روشن است که صرفاً بر خاتمه حیات حقوقی رای شورای عالی مالیاتی، (مورد شکایت در پرونده مربوطه) از طریق اصلاح قانون و لحاظ آخرین اراده مرجع وضع یک مقرره تأکید می نماید و از مفاد رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مطلب استنباط نمی شود که در وضعیت حذف شدن حکم قانون موضوع رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با تصویب قانون جدید (به موجب ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون قبلی حذف شد)، ضرورت دارد که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تغییر یا ابطال این رای شورای عالی مالیاتی- که بر اساس قوانین مجرا در زمان صدور، صحیح بوده است- مبادرت نمایند؛ چرا که همانگونه که استحضار دارند، بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، (پیش از اصلاحات قانون در سال ۱۳۸۰ و حذف شدن ماده مذکور) ممنوعیتی پیرامون عدم طرح موارد جدید اعتراض در هیات های حل اختلاف تجدیدنظر ذکر نشده بوده و رای مورد شکایت، مغایرتی یا ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ نداشته است. بدیهی است، رسیدگی و تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مقررات دولتی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مقررات، در حدود اختیارات و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۳- همچنین لازم به ذکر است، ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۰ دستخوش تغییراتی گردیده است. به نحوی که قید و حصر غیرقابل تغییر بودن آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به جز از طریق قانون یا نظر همان شورا، حذف شده است. بنابراین استدلال شاکی، مبنی بر امکان ابطال آراء شورای عالی مالیاتی، صرفاً با حکم قانون یا نظر شورای عالی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی و بدون در نظر گرفتن اصلاحات موصوف می باشد. از آن جا که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حذف شده، با ابلاغ آن قانون اصولاً رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوعاً منتفی شده، بر اساس بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نیز، حکم قانون جدید برای ادارات و مراجع مالیاتی تبیین شده و مراجع حل اختلاف مالیاتی، با ابلاغ بند ۷ دستورالعمل مذکور، ملزم به تبعیت از این دستورالعمل هستند و اجرای رای مورد شکایت سالبه به انتفای موضوع است، بدین ترتیب هیچ گونه فایده و اثر حقوقی نیز بر ابطال رای معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مترتب نیست. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً موضوع، مربوط به مرحله رسیدگی هیات تجدیدنظر مالیاتی است و هیات تجدیدنظر باید به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی واقع شده و مورد اختلاف یکی از طرفین (مؤدی و اداره یا مأمور مالیاتی) است، رسیدگی نماید. ثانیاً پس از ارایه اظهارنامه مالیاتی و بررسی آن و صدور برگ تشخیص یا مطالبه، مؤدی نسبت به آن یا اعتراض مینماید یا سکوت میکند و یا با تمکین و یا با تسهیم با آن رفتار میکند که حسب مفاد مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم اگر مأمور رسیدگی‌کننده وفق ماده ۲۳۸ قانون دلایل مؤدی را قانع‌کننده تشخیص دهد مالیات را تعدیل مینماید، والّا مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و پرونده امر را به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ارجاع می‌دهد که پس از آن هیات موضوع ماده ۲۴۷ قانون رسیدگی مینماید و در واقع مبنایاً همیشه ما‌به‌الاختلاف به هیات ارسال می‌شده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ اعلام کرده است که وفق تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مؤدی نسبت به آنچه تمکین نموده، حق اعتراض ندارد و فقط رسیدگی به مابقی اختلاف منوط به پرداخت نیست. رابعاً بحث اساساً منصرف از مواردی است که مؤدی در مراحل اعتراض اولیه به صورت کلّی اعلام می‌دارد که به مالیات اعتراض دارد و بعد در مرحله تجدیدنظر جهات را بیان مینماید، بلکه بحث در جایی است که اصولاً در مرحله مربوط به مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم موضوعی مطرح نشده و الحال در تجدیدنظر مطرح مینماید و از باب مثال در مرحله مربوط به ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و بدوی صرفاً به مالیات حقوق سال ۱۳۷۲ اعتراض نماید و در مرحله تجدیدنظر مالیات عملکرد سال ۱۳۷۲ و نیز عملکرد سال ۱۳۷۳ را نیز اضافه کند. لذا با توجه به مراتب فوق و شأن مرحله تجدیدنظر و اینکه بالاخره قانونگذار نیز در قالب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این نقیصه را برطرف نموده و الزام هیات توسط شورای عالی مالیاتی نیز مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی که براساس آن اعلام شده است که از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن مصوب سال ۱۳۶۶ قید و حصری دال بر اینکه صرفاً موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر مالیاتی باشد مستفاد نمی‌گردد و هیات ملزم به بررسی تمامی اعتراضات مؤدی است که در این مرحله مطرح میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۴۹۰۹آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 214909 تاریخ: 1402/11/03 موضوع: آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بنا به پیشنهاد شماره 200/20249/ص مورخ 1402/11/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، آئین نامه اصلاحی اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در پنج ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی شماره 26709 مورخ 1397/02/19 میشود و از تاریخ 1403/01/01 لازم الاجرا می باشد. ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- برون‌سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی که در قالب دفاتر یا باجه، حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ث- فعالیت های قابل‌واگذاری گروه اول: فعالیت هایی است که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آنها توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت حق‌الزحمه از طرف سازمان خواهد بود. ج- فعالیت های قابل‌واگذاری گروه دوم: فعالیت هایی است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت کارمزد توسط مودی می باشد. چ- حق‌الزحمه: مابه‌ازای انجام فعالیت های قابل‌واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. ح- کارمزد: مابه‌ازای انجام فعالیت های قابل‌واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی از مودی دریافت می شود. خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیردولتی که دارای گواهی آموزشی معتبر، که حسب شیوه نامه اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذارشده موضوع این آیین نامه می باشند. د- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادر شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره به شرکت کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ذ- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذارشده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ر- مسئول فنی مالیاتی: منظور از مسئول فنی مالیاتی در این آیین نامه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید سازمان و یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ماده 2- فعالیت‌های قابل‌واگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید: الف) فعالیت‌های قابل واگذاری گروه اول - شناسایی و واحدیابی مودیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی، ارائه و برگزاری دوره های آموزشی برای مودیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان در محل ادارات کل امور مالیاتی. - اجرای قرار کارشناسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت. ب) فعالیت های قابل‌واگذاری گروه دوم - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - انجام فعالیت های مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی. - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه به حساب های مالیاتی. - انجام فعالیت های لازم به منظور واریز انواع بدهی های مالیاتی و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین موضوعه به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی، و افزایش حد مجاز فروش توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مودی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان). - اخذ صورت وضعیت بدهی مالیاتی و سوابق پرداخت مالیات مودی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - خدمات دریافت و ارسال فهرست معاملات فصلی. - آموزش، پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های موضوع این ماده اضافه خواهد شد. ماده 3 – وظایف سازمان 1-3- تدوین ضوابط و مقررات برون سپاری فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تأیید صلاحیت بخش غیردولتی، آموزش، نحوه انجام فعالیت های قابل‌واگذاری، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها، نحوه دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان (محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم) و شرایط تعیین اعتبار و تمدید تأییدیه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه که در چارچوب شیوه نامه اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط که با امضاء رییس کل سازمان ابلاغ می شود. 2-3- انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور. 3-3- صدور، تمدید و یا لغو تأییدیه انجام فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه. ماده 4- وظایف بخش غیردولتی 1-4- بخش غیردولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در چارچوب شیوه نامه اجرایی موضوع بند (3-1) این آیین نامه، درخواست های مربوط به متقاضیان انجام فعالیت های مزبور را پس از بررسی و تأیید، برای سازمان ارسال نماید. 2-4- بخش غیردولتی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه مربوط به انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد و می بایست امکانات اداری و زیرساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه اجرایی بند (3-1) این آیین نامه تعیین می شود را فراهم کند. 3-4- در مواردی که بخش غیردولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفا مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد. در این موارد حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی الزامی است. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع‌الخروجی). - افزایش حد مجاز صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. - پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: تسلیم کلیه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی موضوع این بند آیین نامه بدون تأیید و امضاء مسئول فنی مالیاتی فاقد اعتبار است. 4-4- بخش غیردولتی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذی ربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان اقدام نماید و این اقدام، مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذی ربط با متخلف نخواهد بود. 5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در مواردی غیر از فعالیت های برون سپاری شده، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود. 6-4- نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، مجاز به ارائه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند. 7-4- انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع این آیین نامه، فقط از طریق کاربران مجاز قابل انجام می باشد. 8-4- واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود با تأیید سازمان بلامانع می باشد. در این صورت مجامع یا تشکل های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 9-4- در صورت تخلف بخش غیردولتی از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود. تبصره: هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان و بخش غیردولتی حسب شیوه نامه اجرایی، مرجع تعیین میزان خسارت وارده از طرف بخش غیردولتی به سازمان خواهند بود. 10-4- بخش غیردولتی حق انتقال و یا واگذاری تأییدیه فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه به غیر از طریق انتقال مجوز کلی دفتر یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های مذکور بدون موافقت سازمان را ندارد. 11-4- بخش غیردولتی و دفاتر تحت هیچ شرایطی اجازه دریافت نقدی یا غیرنقدی مالیات، عوارض و جریمه و حتی انتقال موقت وجه مبالغ مذکور به حساب های خود یا دیگران را ندارد. 12-4- فعالیت های موضوع این آیین نامه توسط بخش غیردولتی و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. ماده 5- سایر مقررات 1-5- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی را در شیوه نامه موضوع بند (3-1) درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 2-5- سازمان می تواند در صورت بروز هرگونه تخلف توسط بخش غیردولتی نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری با بخش غیردولتی راسا اقدام نماید. 3-5- مبلغ حق‌الزحمه انجام فعالیت های قابل برون‌سپاری قبل از پایان هر سال برای اجرا در سال بعد با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید و تا تعیین حق‌الزحمه جدید، آخرین حق‌الزحمه مصوب مبنای اقدام خواهد بود. تبصره: در مورد کلیه خدمات مالیاتی قابل ارئه در خارج از محیط اداری و واگذاری به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، رعایت تعرفه های مربوط که توسط مراجع ذی صلاح قانونی تعیین می شود، الزامی است. 4-5- در صورت استفاده مودی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از فعالیت های مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیردولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. 5-5- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود و بخش غیردولتی می تواند دوره‌های آموزشی لازم برای اشخاص مزبور را توسط موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان، برگزار نماید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۲-۲۰۳۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/20317/ص تاریخ: 1402/11/02 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررات مورد شکایت، پذیرش سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی حداکثر به میزان نرخ LIBOR + 2/5 درصد، مورد پذیرش قرار گرفته است . * شاکی مدعی است مقررات معترض‌عنه بر خلاف بند 18 ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 است که به موجب آن سود و کارمزد پرداختی به مطلق بانکها از جمله بانکهای خارجی بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به بند 18 ماده 148 و تبصره ماده 145 ق.م.م، سود و کارمزد پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری که دارای تایید از بانک مرکزی باشند، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشوند. بنابراین از آنجا که بانکهای خارجی مجوزی از بانک مرکزی ندارند، سود و کارمزد پرداختی مودیان به بانکهای خارجی مشمول احکام مندرج در مواد قانونی مذکور نخواهد بود; از این روی مقررات معترض‌عنه که در چارچوب اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور با پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مشخصی را برای پذیرش هزینههای مذکور مقرر نموده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نمی‌باشند. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۱۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۱ اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرو دستورالعمل‌های شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و…
۲۱۲-۲۰۱۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 212/20122/ص تاریخ: 1402/10/30 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳ به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعیین شده است، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص املاک واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد؛ ۱- ادارات کل امور مالیاتی مربوط موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۱/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک دوره قبل اجرا در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده ،باشند تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۲) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری به دلایلی از قبیل اختلالات سامانه ای گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ،ذیربط مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزشهای معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند ضمن رعایت مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. ۲- گواهی های صادره قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله با نام خریدار میباشد جاری نخواهد بود. دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با هماهنگی معاونت فناوریهای ،مالیاتی نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی . مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1402/22 تاریخ: 1402/10/30 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1403 ارسال می شود: -1- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . -2- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . -3- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل . -4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت‌های وارداتی . -5- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. -6- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. -7- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های تولید داخل. -8- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلت‌های وارداتی. شایان ذکر است: در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir قابل دسترس می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۵۳۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق مواردی به فهرست مصادیق خدمات ورزشی
شماره: 200/75390/د تاریخ: 1402/10/30 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/08/28، به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۷۵۲۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
جرایم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره:۲۳۰/۷۵۲۱۲/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای مسعود مصلحی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۲۵۱/۱۸۶۳۱ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ درخصوص جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، نظر این معاونت را به شرح زیر اعلام می دارد: الف : در خصوص ابهامات بند (الف) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ۱- در مواردی که مودیان مشمول تسلیم اظهارنامه اظهار نامه خود را در مهلت تعیین شده در بخشنامه های صادره ارسال نمایند با عنایت به عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی مشمول جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند لیکن نظر به اینکه حسب بخشنامه های صادره در صورت تسلیم اظهارنامه در مهلت تعیین شده ادارات امور مالیاتی موظف اند امکان برخورداری صد در صد (۱۰۰) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره های مزبور را در صورت درخواست برای مؤدیان فراهم نمایند، می بایست حسب مفاد بخشنامه های مزبور از جمله بخشنامه های ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۶ و مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ اقدام شود. این موضوع در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰ د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ مد نظر قرار گرفته است. ۲- با رعایت بند (۱) فوق آن بخش از مالیات و عوارض پرداخت شده در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر (دوره در محاسبه جریمه موضوع بند الف ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور نخواهد شد. ۳- در محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ، کل مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) مبنای محاسبه جریمه خواهد بود. شایان ذکر است آن بخش از جریمه که ناشی از ما به التفاوت مالیات و عوارض تشخیصی و ابرازی مودی می باشد، مشمول بند (۴) بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰، نمی باشد. ب: در خصوص ابهامات بند (ب) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده: ۱- بنا به صراحت بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) میباشد. بنابراین مالیات و عوارض پرداختی تا موعد مقرر مذکور در محاسبه جرایم موضوع این بند منظور نخواهد شد. ۲- در صورتی که مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده باشد ، مشمول جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ نخواهد بود. همچنین در مواردی که مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تا موعد مقرر اقدام نموده باشد در موارد مذکور در بند (ب) ماده مذکور (کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به استاد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود)، مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده(۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره میباشد لذا تسلیم اظهارنامه الحاقی و پرداخت مالیات و عوارض خارج از مهلت مقرر در ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع تعلق جریمه موضوع بند (ب) ماده ۳۶ نمی باشد. ۳- ملاک تعیین موارد تخلف موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برمبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی در موعد مقرر قانونی می باشد. مزید اطلاع جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ برای موارد عدم تسلیم اظهارنامه و جریمه موضوع بند (ب) این ماده برای موارد تخلف مذکور در این بند در موارد تسلیم اظهارنامه می باشد. محمد تقی با کدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۶۸-۲۰۰۵۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره 19- تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوان ها در سامانه مودیان
شماره:۲۶۸/۲۰۰۵۱/ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹- تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرات، نظام بانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند؛ مودیان فوق الذکر، وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز تنظیم مقررارت نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار به پیوست اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ،ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵)، ۳- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸)، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ – ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شاکی : شرکتهای تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- مواد ۳، ۴ و ۵ (... ماده ۲۵) از آیین نامه اجرایی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) به شماره ۱۵۵۲۷۵ ماده۳ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود: الف تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی. ب تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آییننامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده. پ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ر۱۲ ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود. ت ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود. ۳ در ماده ۴ عبارت های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ «و «به ماخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ «و «به ماخذ بیست درصد» می شود. ۴ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (۵ (و تبصره بند مذکور حذف می شود: الف تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد. ۵ متون زیر به عنوان مواد (۲۳) ،(۲۴) و (۲۵) به آیین نامه الحاق می شوند: ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند. ماده ۲۴ اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده اند، تسری می یابد. تبصره مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده ۱۱ این آییننامه تامین می شود. ماده۲۵ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده ۲ این آییننامه، محرومیتهای زیر رفع می شود: الف عدم گشایش اعتبار اسنادی. ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی). پ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری ۲- مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ از آیین نامه اصلاحی شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران ۱ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن حذف و شماره تبصره (۴) به شماره (۲) اصلاح می شود: ماده۴ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار میباشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. ۲ در ماده (۵) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می شود. ۳ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) الحاق می شود: تبصره۲ در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آییننامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود. ۷ ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸%) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸%) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. ۳- «تبصره» ماده ۶ و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ماده ۱۱۸ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون به شماره ۵۸۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ ماده ۶ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲ ) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر تادیه دین خواهند بود. تبصره بانک عامل مکلف است جرایم تاخیر در تادیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند. ماده ۸ هر گونه تغییر در دوره های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵ و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. ماده ۹ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود. ماده ۱۰ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود. ماده ۱۱ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود. ماده ۱۵ اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود. ماده ۱۷ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱ ) ماده (۲۰ ) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید. تبصره ۱ مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است. تبصره ۲ بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید. ماده ۱۸ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود: الف تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران. ب محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱ )ماده (۵) پ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه. ت ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه. تبصره ۱ کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید. تبصره ۲ دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد. ۴- بند ب از الحاقیه ماده ۲۲ به آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۱۰۹۵۹۰ هیات وزیران ب متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الحاق می گردد: ماده۲۲ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱ه ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد. تبصره تامین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یاد شده پس از تایید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین شده لذا هرگونه نرخ گذاری برخلاف این قیمت در آیین نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است. ۲- مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی بعهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه می باشد . ۳- در اصلاحیه ها شرایط سنگینی برخلاف ماده ۲۰ تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده اند و دولت سالهاست کارگروه را تشخیص نمی دهد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف برمبنای قیمت روز گشایش نیست چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تادیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده بعنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است. ۲- حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می باشد و مغایرتی با قانون ندارد. ۳- عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین نامه نمی تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین نامه قلمداد گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به بخش های از موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت شرکت های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۳۷۵/ت۵۳۷۶۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و نیز شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذ شده توسط تسهیلات گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولاً در فرضی که تادیه صورت می پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه می گردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگانی که تادیه را انجام نمی دهند و نیز تعیین نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۹۸۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/19820/ص تاریخ:1402/10/25 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۷۴۵۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
شماره: 210/74511/د تاریخ: 1402/10/25 به پیوست مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده 29 و تبصره های (2) و (3) به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، جهت اجرا ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران تبصره ۱ ماده ۳: افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نمی شوند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، بانک مرکزی را مکلف کرده است از محل صد درصد (۱۰۰ %) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰ %) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تامین کند، در جزء (۱) بند مذکور میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده همچنین تسهیلات قرض الحسنه برای زوج هایی زیر بیست و پنج سال و زوج های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ( ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است. ۲- هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶ /ت ۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ افرادی را که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند را از شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث خارج نموده، در صورتی که قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص محدودیتی قایل نشده است. بنا به مراتب تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران مغایر با مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۳۲۶۳/۵۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر عدم شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از (۵۰) سال سن داشته باشند، با توجه به حکم قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی وضع شده که به موجب آن مقرر شده است: «به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات فرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید...» لذا با توجه به حکم قانونی فوق، خواستار رد شکایت مطروحه، گردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای حاضر بررسی و با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران که مورد شکایت واقع شده است مقرر گردید «افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نمی شوند» که با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ که از حیث تاریخ مقدم بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ذکر نموده است که به منظور تحقق بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بانک مرکزی مکلف می باشد که برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد از طریق بانک های عامل و با حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند اقدام نماید و با عنایت به اینکه اصولاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی صریح مبنی بر پرداخت این سنخ تسهیلات (تسهیلات ازدواج بالای پنجاه سال) نیامده بلکه عبارت قانونگذار مطلق بوده و جمع دلالی بین دو قانون، دلالت بر این دارد که حکم قانونگذار در قانون بودجه با نظرداشت حکم مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ می باشد، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیأت وزیران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۷۷۴/۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۱۷۴۲۴/ت ۵۴۶۲۹ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰ و شماره ۱۵۲۰۸۹ /ت ۵۹۲۳۷ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۲- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است و بر اساس تبصره (۲) آن هم، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نمایند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود با رعایت حکم تبصره ۱ ماده از پرداخت مالیات معاف است. پس در فرضی که پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار نماید یا به اشخاص حقیقی ایرانی، مطلقاً حق برخورداری از این معافیت را ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اطلاق تصویب نامه هیات وزیران را ابطال نموده است. با وجود این رای هیات عمومی و مفاد قانون، در مقرره مورد شکایت مصوبه قبلی ابطال شده، با اندک تغییراتی به همه پیمانکاران تسری داده شده است که این مصوبه دارای ایرادات قانونی است و مخالف با مفاد قانون و تسری به همه پیمانکاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رای هیات عمومی است فلذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۷۳/۵۰۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است : ۱- در خصوص بند اول از دلایل اعتراض شاکی به مصوبه معترض عنه باید خاطرنشان نمود که هرچند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد» در ذیل تبصره مورد شکایت، مفید عدم اطلاق حکم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقی خارجی» بوده، لکن با توجه به ایراد مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره ١١٩٩١١/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ دبیر هیات) هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۷۶۹ ت ۶۱۱۶۰ ه مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ (تصویر پیوست) و به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح نموده و لذا از این حیث ایراد مطروحه دیگر موضوعیت ندارد. ۲- شاکی با این ادعا که در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع ماده (۲) آیین نامه به ضریب ( ۱۰ %) برای «درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعیین ضریب مذکور برای حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه را مغایر ماده (۱۰۷) قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار دانسته و حال آنکه اولاً، طبق ماده (۱۰۷) قانون، «تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض عنه تشریفات قانونی مذکور و صلاحیت مراجع پیشنهاد دهنده و تصویب کننده رعایت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرایب تعیین شده در ماده (۱۰۷) در نوع فعالیت پیمانکاری اقدام به تعیین ضریب مالیاتی (۱۰ %) نموده اند و تعیین ضریب (١٠ %) در جزء (پ) ردیف (۱) جدول فوق الذکر به این معنا نیست که این ضریب فقط اختصاص به حالت مذکور در این جزء داشته باشد و هیات وزیران نتواند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر موارد را حسب صلاحیت تشخیصی خود مشمول چنین ضریبی نماید. ثانیاً مراجع مذکور، در تعیین ضریب (۱۰ %) برای مواردی که پیمانکار خارجی دسته اول، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار حقوقی داخلی واگذار می کند، با رویکرد تشویق پیمانکاران خارجی به واگذاری به پیمانکاران دسته دوم حقوقی داخلی بجای پیمانکاران حقوقی خارجی عمل کرده و این ضریب پایین را تعیین نموده اند و لذا در ادامه تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مقرر شده که «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختیهای به پیمانکار دست دوم می باشد.» با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت برگزار و موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران، مورد بررسی قرار گرفت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبالغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، و به پیمانکار دوم سپرده می شود، قابل کسر از مالیات پیمانکار دست اول می باشد و این موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقرره موضوع این دادنامه تمامی مبالغ واگذار شده به پیمانکار دست دوم را قابل کسر دانسته بود، قابل ابطال تشخیص داده شد و حکم قانون صرفاً ناظر به آن بخش از واگذاری پیمان به پیمانکار دست دوم بود که صرف خرید لوازم و تجهیزات شود و از سویی بر اساس ایراد هیات تطبیق مصوبات مجلس، هیات وزیران در مقرره مورد شکایت به موجب جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اصلاح لازم را به عمل آورده است و عبارت اشخاص ثالث را از مصوبه مورد شکایت در این پرونده به اشخاص حقوقی ایرانی تغییر داده است، فلذا با توجه به اینکه مقرره معترض عنه بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و منطبق با دادنامه سابق الصدور هیات عمومی صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۹۶۹۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231920002619584 مورخ 1402/10/10 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلا وجه آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال مواد (10) و (11) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 سازمان امور مالیاتی کشور)
شماره: 212/19697/ص تاریخ:1402/10/24 مدیران کل محترم امور مالیاتی به‌پیوست تصویر دادنامه شماره 140231920002619584 مورخ 1402/10/10 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلا وجه آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال مواد (10) و (11) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 سازمان امور مالیاتی کشور)، برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۶۱۷۲۶-۱۹۳۱۸۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۰/۲۳
معتبر
حذف ردیف زعفران از جدول تصویبنامه حقوق گمرکی طبق مصوبه جدید هیئت وزیران در دی 1402
شماره: 193181/ت61726ه تاریخ: 1402/10/23 وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۰ به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷/ت۶۱۳۶۵/ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۷ (زعفران) حذف میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۵۳۴۲۴۷کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۳
معتبر
مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۳
شماره:۵۳۴۲۴۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ معاون حقوقی رئیس جمهور جناب آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام با عنایت به آن که مطابق بند (ت) ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ «مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند به (استثنای مؤدیان گروه اول) نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی با دستی الزامی است و مطابق بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون تنظیم اوراق یا اسناد صدور یا اعطای مجوز اخطار و ابلاغ مبادله ،وجه استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید و همچنین براساس ماده (۲۰) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، سازمان امور مالیاتی مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند. از ارائه دفاتر با اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند و با توجه به حجم بالای درخواستهای پلسب دفاتر ،تجاری اتلاف کاعذ و هزینههای فراوان تردد شهری و جابجایی فیزیکی، ضرورت جلوگیری از هدر رفت منابع کشور بهود محیط کسب و کار و در راستای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، مقتضی است. دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ نرم افزارهای حسابداری تایید شده، جایگزین دفاتر کاغذی گردیده و نیازی به پلمپ دفاتر کاغذی نباشد. محمد دهقان رونوشت : جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت آگاهی و دستور همکاری لازم جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت آگاهی و دستور همکاری لازم رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران جهت آگاهی و دستور پیگیری لازم
۲۰۰-۷۳۴۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 352673 مورخ 1402/03/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی
شماره: 200/73496/د تاریخ: 1402/10/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی که به موجب نامه شماره 352673 مورخ 1402/03/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده است، در اجرای مقررات بند (م) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ قانونگذار در هنگام اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به درستی شرط «تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی» را از این ماده حذف نموده است و متن جدید آن را به این صورت مقرر نموده: «اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین با احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده ۱۷ این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.» به این ترتیب، پس از این اصلاح قانون، هر قدر زمان که از قطعیت مالیات بر ارث گذشته باشد، در صورتی که طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی سلب گردد، هرگونه مالیات اضافه پرداخت شده مربوط به آن هم به وراث مسترد خواهد شد. با این همه، سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن اینکه، برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوا در دادگستری یا هیات های موضوع قانون کار، قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، در جزء (ب) همین بند مقرر نموده، «در خصوص پرونده هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.» در این خصوص، می توان به رای شماره ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ همین بخشنامه هم توجه نمود که، در آن بر کسر غیرمشروط و کامل «دیون محقق متوفی» از دارایی های مشمول مالیات بر ارث تاکید شده است و از آنجا که بارزترین مصداق این دیون محقق متوفی، دیونی است که به موجب احکام قوه قضاییه و هیات های شبه قضایی باید تایید شوند، لذا از این بخش از رای مذکور نیز می توان جهت ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت وحدت ملاک گرفت. با توجه به دلایل ارایه شده تقاضای ابطال از زمان صدور جزء (ب) بند ۸ بخشنامه مورد شکایت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳-۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور " ....... ۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می نمایند. چنانچه متوفی دارای شغلی تجاری بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که ماموران مالیاتی به عمل خواهند آورد، صحت مندرجات دفاتر تایید شود اسناد پرداختنی و سایر بدهی های مندرج در این گونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود. منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد. ........... ب- در خصوص پرونده هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۲۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۶۶۳/ص-۱۴۰۲/۳/۲۵ توضیح داده است که: " ۱- جزء (ب) بند ٨ مورد شکایت در تبیین قسمت اخیر مقررات ماده ٣٧ قانون مالیات های مستقیم به این موضوع اشاره دارد که چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه در خصوص بدهی متوفی و یا عدم تعلق دارایی ارایه گردد، قابلیت طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی را دارد و این امر منوط به آن است که همین موضوع قبلاً در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح نشده باشد. بنابراین در مواردی که موضوع قبلاً در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد، مجدداً در مرجع مذکور قابل طرح نیست. لازم به ذکر است این حکم به منزله عدم امکان اعتراض و طرح موضوع در سایر مراجع دادرسی پیش بینی شده در قانون نمی باشد و با رعایت شرایط، قابلیت تجدید رسیدگی را دارا خواهد بود. به بیان دیگر، بدیهی است که اگر امکان طرح و رسیدگی به اعتراض مودی (در یک موضوع مشخص)، برای دفعات مکرر در یک مرجع حل اختلاف مالیاتی وجود داشت، پیش بینی مراجع دادرسی بعدی فاقد موضوعیت بود؛ به همین دلیل در جزء (ب) بند ٨ بخشنامه شماره ١١٨٢٣-۱۳۸۴/۶/۳۰، تصریح شده، در صورتی که پیش از قطعیت مالیات، موضوع مورد اعتراض، یک بار مطرح و رسیدگی شده باشد، پس از قطعیت مالیات، طرح مجدد آن در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوعیت ندارد. ٢- مفاد جزء (ب) بند ٨ بخشنامه مزبور که مورد شکایت قرار گرفته، در خصوص قسمتی از مقررات ماده ٣٧ قانون مالیات ای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر ارایه اسناد و مدارک راجع به بدهی متوفی است، این در حالی است که شاکی به مفاد ماده ٢١ این قانون اشاره نموده که موضوع آن با مقرره مورد شکایت متفاوت می باشد و در خصوص سلب مالکیت از متوفی به موجب قوانین یا احکام خاص است. نامبرده به علت عدم توجه به متفاوت بودن موضوع، مقرره مورد شکایت را با ماده ٢١ قانون یاد شده مغایر دانسته است. همچنین خاطر نشان می گردد، در اجزای (الف)، (ب) و (ج) بند ٨ بخشنامه مورد شکایت، به مفاد ماده ٣٧ قانون مالیات های مستقیم استناد شده است؛ اما ماده مذکور، در تصویر نسخه مورد استناد شاکی، اشتباهاً به صورت «ماده ٢٣٧» تایپ شده است. اگرچه ماده ٣٧ قانون یاد شده در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف شده است، لیکن با توجه به اینکه مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات بر ارث پیش بینی نشده و امکان مطالبه مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ در زمان پس از قانون اصلاحی نیز محتمل است، بنابراین مقررات جزء (ب) بند ٨ مورد شکایت، پس از اصلاحیه اخیر نیز کماکان قابل اجرا است. ۳- به طور کلی مفاد بند ٨ بخشنامه شماره ١١٨٢٣، نافی احکام مراجع قضایی یا شبه قضایی نیست، بلکه به علت محتمل بودن وجود تبانی در خصوص ادعای بدهی و استناد به اسنادی که بر خلاف واقعیت امر تهیه شده، به ماموران مالیاتی مطالبی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای پیش گیری از تضییع حقوق دولت متذکر شده است. بنابراین در جزء (ج) بند ٨ بخشنامه مورد شکایت، در خصوص لازم الاتباع بودن احکام قضایی، صراحتاً مقرر شده است در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ١٣٠ تا ١٤٠ و ٤١٧ تا ٤٢٥ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوای بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور جزء (ب) از بند ٨ بخشنامه شماره ١١٨٢٣-۱۳۸۴/۶/۳۰، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که درخصوص پرونده‌های مالیات بر ارث که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی بعد از قطعیت مالیات ارایه میگردد و قبل از قطعیت موضوع بدهی متوفی عنوان شده و مورد قبول واقع نشده باشد، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارایه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و این در حالی است که براساس ذیل ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که در زمان وضع مقرره مورد اعتراض حاکم بوده: «در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارایه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد، پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد» و این حکم قانونگذار هم از حیث اینکه قبلاً اعلام بدهی شده یا نشده باشد و هم از حیث اینکه قبلاً پرونده در هیات مطرح شده یا نشده نباشد، اطلاق داشته و ارایه اسناد تازه بعد از قطعیت را از موجبات قابلیت طرح در هیات مصرح در ماده ۳۷ قانون قرار داده است و از سوی دیگر اصولاً مرجع صالح جهت تشخیص اینکه موضوع قابلیت رسیدگی در هیات را دارد یا خیر، هیات حل اختلاف مالیاتی است و با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲-۲۰۱۳۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۸
معتبر
تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص
شماره: 2/201319 تاریخ: 1402/10/18 موضوع:تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، در اجرای تبصره (1) ماده 34 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده 17 این قانون را در اختیار دارند (از جمله سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود متعلق به آنها) مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مربوط به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل بهره مندی وراث از سپرده متوفیان، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از تاریخ 1403/01/01 در موارد درخواست هر یک از وراث قانونی (صرفا در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از 1395/01/01 و بعد از آن است)، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی سپرده و سود حاصله را به وراث پرداخت نمایند. همچنین بانک ها مکلفند مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات وراث و مبالغ پرداختی را نیز به سازمان اشعاری ارسال نمایند. با در نظر گرفتن مفاد ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات مربوط به سپرده و سود متعلق به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد: · وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد، به نرخ 3 درصد; · وراث طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها، به نرخ 6 درصد; · وراث طبقه سوم شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها، به نرخ 12 درصد. شایان ذکر است مسئولیت قانونی موضوع ماده 199 قانون مالیات های مستقیم در مورد مقررات موصوف جاری است. ضمنا مفاد این نامه در خصوص اشخاصی که دارای گواهی موضوع مواد 26 و یا 34 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، نسبت به موارد مندرج در گواهی های یاد شده جاری نخواهد بود. ضمن اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای برگزاری جلسات هماهنگی برای پیاده سازی مفاد این نامه، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۰-۷۲۴۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، …
۲۶۸-۷۲۵۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
معتبر
اطلاعیه شماره 18- محاسبه حدمجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی
شماره: 268/72513/د تاریخ: 1402/10/17 موضوع: اطلاعیه شماره 18- محاسبه حدمجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی در راستای اجرای موضوع ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و آییننامه اجرایی اصلاحی آن به استحضار میرساند; به منظور محاسبه حدمجاز فروش هر دوره مالیاتی، صرفا اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی لحاظ خواهد گردید. به طور مثال; اگر مودی خارج از موعد و در مورخ 10 دی ماه 1402 نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره زمستان 1401 اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در محاسبه حدمجاز دوره زمستان 1402 لحاظ نخواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید، در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲-۲۰۰۴۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۶
معتبر
الحاق فهرست مصادیق خدمات ورزشی به نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10
شماره 2/200454 تاریخ 1402/10/16 جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تایید می باشد، برای اجرا توسط ادارت کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 ابلاغ می گردد: -1برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -2درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -3برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲-۲۰۴۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۶
معتبر
الحاق فهرست مصادیق خدمات ورزشی به نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10
شماره 2/200454 تاریخ 1402/10/16 جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بدین وسیله فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که از سوی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر ارسال شده و مورد تایید می باشد، برای اجرا توسط ادارت کل امور مالیاتی و الحاق به فهرست موضوع نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 ابلاغ می گردد: -1برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -2درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. -3برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ صادره از بانک مرکزی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ صادره از بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای افشین حمید پور یزدی به وکالت از خانم صفا کریمی نیری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود. با سلام احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (٤) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (٤) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ١٣٩٤/٠٤/۲۳ شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از به سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پانین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی قرارگیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانک موسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ٤٠ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها موثر میباشد آن بانک موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ٣٦٥ یا در صورت وجود هر گونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک موسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به ٣٦٦ روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛ ۳- شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛ ۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت فناوریهای نوین و ارزی میباشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید میگردد مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در شکایت مطروحه و لایحه رفع نقص ۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ عنوان داشته : اینجانب به وکالت از شاکی فوق به استحضار میرساند، موکله بنده صاحب یک آرایشگاه زنانه در یک واحد تجاری استیجاری در شهرستان یزد است که مشغول به کار می باشد و مثل سایر کسبه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور برای امرار معاش در شرایط سختی به سر میبرد. متاسفانه بانک مرکزی محترم جمهوری اسلامی ایران در فرایندی اقدام به تصویب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دریافت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی از دستگاههای کارتخوان اصناف کرده است که این بخش نامه با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۳ و۵۱ قانون اساسی کشور در تضاد میباشد چراکه مطابق با اصل ۲۲مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل ۴۰ قانون مذکور این اقدام باعث ورود خسترت به موکله و اصناف میشود. این اقدام بانک مرکزی هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانکداری اسلامی میباشد و به کلیه کسبه زحمتکش این مرز و بوم ضرر و آسیب جبران ناپذیری وارد میکند. ضمنا این تصمیم و اقدام صورت گرفته موجب تضیع حقوق اشخاص درکوتاه مدت و هم در بلند مدت میشود و با شرع و قانون مغایر بوده و به گونه ای تجاوز و سو استفاده از اختیارات طرف شکایت می باشد خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۵۳۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ عنوان داشته: عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۴۲۱۹) کلاسه (۰۲۰۳۰۲۵) موضوع شکایت خانم صفا کریمی تیری به طرفیت این بانک مبنی بر ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست دو بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک پیوست مراتب ذیل را به استحضار می رساند. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد شورای مذکور طی بند ۱ از یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۴/۹۴ پیوست (۲) ضمن تفویض اختیار مذکور به این بانک مقرر نمود تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد با عنایت به گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور و نیز تغییر سطح عمومی قیمتها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل بانک مطرح و تصویب شد. به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایینتر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. ماده ۱۴ - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها. تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسند. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ با حضور اعضا مورد بررسی واقع و با لحاظ موضوع پرونده که تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، با عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه بانک مرکزی حسب مفاد قانون پولی و بانکی کشور علی الخصوص مفاد ماده (۱۴) بند (۴) و نیز حسب مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه و اختیار قانونی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات بانکی را دارد و علی الاصول تعیین مصادیق خدمات بانکی نیز از وظایف بانک یاد شده و شورای پول و اعتبار می باشد و از طرفی وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه عملیات پولی و بانکی کشور از وظایف خاص بانک مرکزی می باشد و در مصوبه مورد شکایت، در راستای این اختیارات، عملیات انجام شده در بستر دستگاههای کارتخوان (POS) توسط بانک مرکزی به شرح یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳، به عنوان عملیات بانکی تعیین و بر اساس مفاد قوانین یاد شده نرخ حداقل و حداکثر کارمزد متعلق به آنها که علی القاعده توسط پذیرنده ها و عامل ها باید پرداخت شود و با تعدیل نسبت به بخشی از خدمات و اقشار آسیب پذیر، تعیین گردید که این مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۶- در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م : مطابق با بخشنامه مورد اعتراض در صورتی که واحدهای مستقر در پارکهای علم و فناوری از طریق کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از حمایت های قانونی برخوردار شوند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند با تشخیص دبیرخانه شورا آثار زیر متوجه آنان خواهد بود: ۱- محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانونی ۲- ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح ۳- پرداخت مالیات همراه با جریمه نقدی به میزان معافیت استفاده شده بنابر صراحت بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض موارد مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات و جرایم مذکور را مطالبه نماید. این در حالی است که بخشنامه مذکور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مرتبط می نماید. با ملاحظه مقرره یاد شده عبارتی دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعکس در بند ۶ بخشنامه در قانون فوق الذکر وجود ندارد. بر همین اساس به جهت مضیق نمودن دایره اجرای حکم موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م مصوبه مذکور شایسته ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۴۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازات های موضوع بندهای این ماده در مورد آنها اعمال می شود و در بند (ج) این ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می شوند.» در واقع الزام به پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر شده است که در صورت وجود شرایط مذکور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند ۶ بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ مورد شکایت، صرفاً حکم قانونگذار در ماده ۱۱ از قانون مورد اشاره را تبیین نموده و حکمی خارج از آن را بیان نکرده است. اعمال معافیت، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد مودی در زمان های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صورت می گیرد اما پرداخت معافیت ها و جریمه نقدی موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافیت، تحقق می یابد و اساساً ارتباطی به رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد ندارد و مواعد مذکور در مواد مورد اشاره از قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسری به آن نمی باشد و می تواند پس از انقضای این مواعد نیز صورت پذیرد. همچنین مطابق ماده ۳۲ آیین نامه قانون فوق، شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایت های قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ۵ قانون با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده ۱۱ قانون خواهند گردید. پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده، یکی از جرایم موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات می باشد. نظر به این که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت صرفاً تبیین کننده حکم مقنن در ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی موضوع این قانون و متضمن اعلام شیوه اجرای آن بوده و در بند یاد شده، حکمی خارج از حکم مقرر در مواد مذکور را بیان نشده است. بنابر این رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند (۶) تصویب نامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، دلالت بر این دارد که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که از اختیارات این قانون برخوردار شده اند، حمایت ها و تسهیلات را برای مقاصد دیگری مصرف نمایند، از استفاده مجدد از تسهیلات محروم خواهند شد و مجازات های مندرج در این قانون از جمله بند (ج) در مورد آنها اعمال می شود در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مزبور بیان نموده است «در صورت برخورداری از معافیت مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می شوند.» و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است بیان حکم مندرج در قانون یاد شده می باشد که همان محدودیت ها و مجازات را بیان داشته در عین حال چون رسیدگی مالیاتی و اعطای معافیت سابقاً صورت پذیرفته است و مطالبه مالیات معاف شده یا جریمه مبتنی بر یک رسیدگی و تشخیص مالیاتی جدید نمی باشد، فلذا مفاد مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مندرج در آن در اینجا جاری و ساری نمی باشد و این قسمت از مفاد مصوبه نیز بر اساس مبانی و احکام قانونی تدوین یافته و مغایرتی تشخیص نمی گردد. به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴
