راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۱۱/۰۲
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۶
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه رأی دیوان عدالت اداری را ابلاغ می‌کند که شکایت آقای بهمن زبردست را رد کرده است. موضوع شکایت این بود که سقف‌گذاری نرخ LIBOR به‌علاوه ۲.۵ درصد برای پذیرش سود و کارمزد پرداختی به بانک‌های خارجی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، خلاف قانون است، چون قانون چنین سقفی برای بانک‌ها تعیین نکرده. دیوان توضیح داده که سود پرداختی به بانک‌های خارجی (که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند) اصلاً مشمول این ماده نیست، و سقف تعیین‌شده در چارچوب اختیار قانونی سازمان بوده است.

متن کامل بخشنامه

شماره: 212/20317/ص
تاریخ: 1402/11/02
 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 
تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال می‌شود.
خلاصه پیام رای:

* وفق مقررات مورد شکایت، پذیرش سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی حداکثر به میزان نرخ LIBOR + 2/5 درصد، مورد پذیرش قرار گرفته است .
* شاکی مدعی است مقررات معترض‌عنه بر خلاف بند 18 ماده (148) «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 است که به موجب آن سود و کارمزد پرداختی به مطلق بانک‌ها از جمله بانک‌های خارجی بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است.
* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به بند 18 ماده 148 و تبصره ماده 145 ق.م.م، سود و کارمزد پرداختی به بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای تایید از بانک مرکزی باشند، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شوند. بنابراین از آنجا که بانک‌های خارجی مجوزی از بانک مرکزی ندارند، سود و کارمزد پرداختی مودیان به بانک‌های خارجی مشمول احکام مندرج در مواد قانونی مذکور نخواهد بود; از این روی مقررات معترض‌عنه که در چارچوب اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور با پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مشخصی را برای پذیرش هزینه‌های مذکور مقرر نموده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نمی‌باشند.

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

مواد قانونی مرتبط