۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۲۲۳۵-۲۰۸۵۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
تصویب اعتبار تمدید ثبت سفارش کالاهای اظهارشده به گمرک تا پایان مهلت قانونی
شماره: 208557/ت62235ه تاریخ: 1402/11/11 موضوع: تصویب اعتبار تمدید ثبت سفارش کالاهای اظهارشده به گمرک تا پایان مهلت قانونی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۰۲/۲۰۳۳۱۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: کلیه کالاهایی که تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه به گمرک اظهار شده و ثبت سفارش آن در طول انجام تشریفات گمرک تمدید شده یا میشود، از تاریخ ثبت اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۳ – ۰۲۰۰۲۰۱- ۰۲۰۰۱۷۶- ۰۲۰۰۱۷۵- ۰۲۰۰۲۰۲-۰۲۰۰۲۰۳- ۰۲۰۰۱۷۴ -۰۲۰۰۲۳۸ -۰۲۰۰۲۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۱ شاکیان : سمن جلولی- زهرا شاد- شاهرخ صمیمی- سید مهدی میرهاشمی- شهروز ابوالحسنی – مرضیه امیدواریان- عاطفه مجلسی- اکرم سادات موسویان- آزیتا قنواتی- نجمه غلامی- مینا گرجی آرا- مریم فصیحی زاده- راحله کوهی سقرلو- علی کتابی- امیر عزیزی- الهام بامی محمدی- مرتضی عرب کوهستانی- علی قنبری برزیان- زینب صالحی- رضا نوراللهی مقدم- حمیدرضا گله داری- عباس یوسف زاده- امین کتابی- علی پرمون- ابراهیم اکبری پردنجانی- سید مسیح مولانا- مصطفی باتقوا- مسعود ولی پوری گودرزی – حمیدرضا ادیب نیا – پیمان آقابیگی – علیرضا زمانیان -زهرا عسگری - سیروس بالاوندی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور " با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. ۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۰۳/۰۴/۱۳۸۶، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد: ۲-۱ - نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲-۳ -نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲-۴ - نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) ۳- به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر، قابل اعمال خواهد بود. ۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق، اعلام می نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارایه، نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد. ۵– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. ۶– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود. ۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. ۸– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارایه خدمات در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند. ۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در بیان شکایت خویش اعلام نموده اند که طبق بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات حقوق و معافیت آن و نیز موارد شمول آن بیان شده است و این قانون موارد را به نحو صریح بیان نموده است. هرچند قانونگذار به نحو ناقص اقدام نموده است ولی به نظر می رسد مفاد ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در این بند قانون بودجه اصلاح شده است ولی حکم مواد (۸۲) (۸۳) (۹۱) (۹۲) قانون کماکان معتبر می باشد. با توجه به ماده (۱۸۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس که برای اصلاح قانون، نظر( ۲/۳ ) نمایندگان اخذ شده است (در خصوص ماده ۸۵) اما سایر مواد کماکان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر مفاد تبصره ۱ ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در بند ۴ بخشنامه مورد شکایت نادیده گرفته شد و پرداخت کنندگان حقوق را مکلف نموده است که محاسبه حقوق را با لحاظ سایر پرداختی ها انجام دهند در حالی که محاسبه باید توسط سازمان انجام شود. علیرغم تصریح معافیت عیدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان در بخشنامه مورد شکایت آن را به نرخ های ماده ۸۵ مشمول مالیات قرار داده است. از سویی تخفیفات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (بند ص تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲) به نحو دقیق در بخشنامه (بند ۹) مورد رعایت واقع نگردید، تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را داریم در لایحه تقدیمی متعاقب، شاکیان تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده اند. سازمان امور مالیاتی طی لایحه مثبوت به شماره ۳۰۰۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ در پاسخ بیان داشته است که: سابقاً همین شکایت در پرونده دیگری مطرح شد که تا کنون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است تقاضای رسیدگی توامان را دارم. عمده استدلال شاکیان این است که سازمان، مفاد قانون بودجه را با تصویب این بخشنامه تغییر داده است در حالی که بخشنامه فاقد هرگونه حکمی راجع به لغو معافیت های موضوع بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد. در بخشنامه تاکید شده است سایر معافیت های موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان و ... مورد توجه واقع شود. ایضاً در خصوص اینکه ادعا شده مصادیق رفاهی از جمله مهدکودک، یارانه غذا و ... مشمول مالیات داشته شده است و برخلاف آرای هیات عمومی می باشد، ذکر این نکته لازم است که آرای هیات عمومی مربوط به قوانین حاکم زمان خویش می باشد ولیکن بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تاسیس جدیدی است که کلیه پرداختی ها و دریافتی ها تحت هر عنوانی را مشمول مالیات دانسته است. ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز وظیفه کسر را متوجه پرداخت کنندگان حقوق دانسته است و اینکه ادعا شده، تکلیف محاسبه و کسر به عهده سازمان امور مالیاتی است صحیح نمی باشد چون پرداخت کننده در حکم مودی می باشد. مزید اطلاع اینکه کارفرمایان وفق الزامات قانونی باید میزان حقوق را بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به کارفرمایان دیگر اطلاع رسانی نمایند. از سویی بند ۴ بخشنامه ضمن عدم شفافیت ادعای شاکیان، در راستای بند (ص) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد. با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی به استثنای بند ( ۵ ) این بخشنامه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مرجع واضع مصوبه در بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ که در راستای احکام مربوط به مالیات حقوق مندرج در بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مواردی را منطبق با قانون بودجه سال یاد شده ذکر نموده است و در راستای اجرای احکام قانونی اموری همچون سقف مالیات حقوق ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم و موارد استثنای آن و نیز حاکمیت قانون بودجه بر تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را بیان نموده است و به صورت عینی و ملموس اعداد و ارقامی را که حقوق بگیران دریافت و کارفرمایان در هنگام کسر و ایصال مکلف هستند در خصوص پرداختی های حقوق رعایت نمایند، بیان نموده و نیز برخورداری از یک معافیت مالیات حقوق و نیز تکالیف کارفرمایان در ارسال فهرست را بیان نموده است و همچنین با لحاظ مفاد قانون بودجه در خصوص عیدی پرداختی و کارانه پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی و اعضای هیات علمی موصوف و نیز رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احکامی را ذکر نموده که همگی در محدوده اختیار قانونی و در راستای قانون بوده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری ( به استثنای بند ۵ بخشنامه که به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) بخشنامه معترض عنه را قابل ابطال ندانسته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۷۸۸۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
از ابتدای سال ۹۵ ملاک معافیت ماده ۱۳۲ فاصله هوایی است.
شماره:235/78888/د تاریخ:1402/11/11 موضوع:از ابتدای سال ۹۵ ملاک معافیت ماده ۱۳۲ فاصله هوایی است. با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام مینمایند در این خصوص لازم به تاکید میباشد: در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸ات ۲۳۱۹ شه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ هیئت محترم وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یادشده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع فاصله هوایی یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و میکیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفا شعاع فاصله هوایی را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می شود حسب قسمت اخیر یند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولید فناوری اطلاعات با تائید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار میباشند. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی
۲۱۰-۷۸۷۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
معتبر
اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
شماره: 210/78761/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ موضوع: اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان با سلام و احترام با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی باشد: ✓درآمد اجاره اموال غیر منقول؛ ✓خرید و فروش سهام اوراق بهادار؛ ✓سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ ✓سود سپرده بانکی؛ ✓سود سهام و اوراق بهادار؛ ✓حق عضویت؛ ✓کمک های بلاعوض؛ رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۲-۲۰۹۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (4-8) صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار&…
۲۰۰-۲۰۸۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۰
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی مربوط به فصل دوم سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه همان سال
شماره: ۲۰۰/۲۰۸۶۹ ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با توجه به اطلاعیه سازمان در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی مربوط به فصل دوم سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه همان سال در موارد تسلیم فهرست معاملات مذکور در مهلت تمدیدی مذکور ، ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست ،مودی جرایم تاخیر در ارسال فهرست معاملات یاد شده با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به میزان صد درصد (۱۰۰) مورد بخشودگی قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۲۰۷۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 212/20728/ص تاریخ: 1402/11/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، به عنوان مرجع طرح و رسیدگی به اعتراض مودیان مشمول آیین نامه موصوف به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. خلاصه پیام رای: مطابق ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود. شاکی مدعی است، آیین نامه مذکور خارج از موعد مقرر قانونی (پایان خرداد ماه سال 1401)، تصویب شده و به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قسمت اخیر بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، خواستار ابطال کل آیین نامه است. مطابق رای دیوان عدالت اداری به دلیل عدم لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در تصویب ماده (13) آیین نامه یاد شده، همچنین مغایرت با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19، این قسمت از ماده پیشگفت -که هیئت حل اختلاف ماده (216) ق.م.م. مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه نیز تعیین شده- مغایر قانون است. وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب میباشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط میبایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۲۰۸۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
معتبر
بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۰۹ با سلام به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم ،مالیاتی بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد: ۱- اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. ۲- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء(۱) بند(ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پروندههای مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه، تا میزان صد (۱۰۰) درصد. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۹۳۷-۲۰۸۹۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۰۸
نامشخص
تصویب نامه در خصوص قبول کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی به صندوق ملی محیط زیست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تا سقف ۵۰%
شماره ابلاغیه : ۲۰۸۹۹۳/ت۶۱۹۳۷ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۳۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:پنجاه درصد (۵۰ %) کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۶۲۱۶۵-۲۱۳۵۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۰۸
نامشخص
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۲۱۳۵۹۲/ت۶۲۱۶۵ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۸۹۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و شماره ۱۴۰۲/۴۸۵۶۷/۲۰۰مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی (شرکت ایران ترانسفو) از شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای گیلان ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نامه شماره ۷۵۸۸/ ۲۹/ ۱۱۵ / ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ شرکت برق منطقه ای خراسان ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ - شرکت های دولتی برق منطقه ای گیلان و برق منطقه ای خراسان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۶ - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۲۰۰-۷۷۰۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
معتبر
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شماره:200/77077/د تاریخ:1402/11/04 پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می شود. وفق بند (۳) اصلاحیه پیوست مبنی بر « با توجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای تمام گروه ها یا برخی از مؤدیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی نسبت به تعدیل درصدهای موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۷) این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا (۵۰) اقدام نماید» با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ و صدور اوراق قطعی آنان، در موارد اعتراض مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط ، تعدیل لازم را برای سنوات مذکور در اجرای دستورالعمل اصلاحی بعمل آورند. همچنین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی ، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر میباشد. شایان ذکر است در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا زمان صدور رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت میباشد. ضمنا تعدیل درصدهای مزبور برای سنوات ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ به صورت سیستمی برای مؤدیان مشمول، اعمال خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای عالی مالیاتی در این رای خود، صراحتاً هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را، که هیاتی شبه قضایی است، ملزم به امری نموده است و چنین الزامی، به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره ۸۵/۶۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۹، به منزله تعیین تکلیف برای مقام قضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار این شورا است. همچنین این الزام، از لحاظ ماهوی نیز، به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به منزله الزام به انجام امر خلاف قانون توسط هیاتهای شبه قضایی حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است. با توجه به محرز بودن مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی، ممکن است احیاناً عنوان شود که این رای با صدور بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی، که متضمن حکم مغایری است، نسخ گردیده است. در پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که: اولاً: در دستورالعمل مذکور مطلقاً ذکری از رای مورد شکایت و نسخ و ابطال آن نشده است. ثانیاً: ولو بر فرض در دستورالعمل رییسکل سازمان امور مالیاتی، ذکری از ابطال رای مورد شکایت شده بود، باز هم از آنجا که در زمان صدور این رای شورا، بر اساس قوانین حاکم در آن زمان، اصولاً آرای شورای عالی مالیاتی، به خودی خود، نفاذ قانونی داشته و نیاز به تنفیذ توسط رییسکل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نداشته، لذا تا زمان ابطال صریح توسط شورای عالی مالیاتی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. ثالثاً: حتی اگر شورای عالی مالیاتی، یک رای خلاف قانون پیشین خود را ابطال نموده، یا حتی رایی از این شورا، که در زمان صدور مغایر قوانین حاکم در آن زمان بوده، اما بعدتر و با تغییر قوانین، اصولاً منسوخ گردیده باشد هم، باز وفق رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان آن رای شورای عالی مالیاتی، که در زمان صدور مغایر قانون بوده، ولو با تغییر قانون نسخ شده باشد هم، باز قابل طرح و ابطال در هیات عمومی خواهد بود. لذا با اتخاذ ملاک از آرایی که ذکر شد، درخواست ابطال از زمان صدور رای مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، و نیز مغایرت با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی چون درباره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است. لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ هیات مالیات های عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رای هیات یاد شده به شرح زیر گردید: از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مذکور و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد مستفاد نمی گردد. علیهذا هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشند. محمدعلی کرباسی- علی افرا-غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- نظر به اینکه بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مبنی بر جواز و امکان رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً به مواردی که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول/ مسیولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد، بر این اساس که ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ متن دیگری را جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم نموده، تدوین شده است. از آن جا که بند مزبور ناظر بر ماده ۲۳۸ پیش از اصلاحیه یاد شده نیست، استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، که مبنی بر رد شکایت از بند ۷ دستورالعمل مذکور صادر شده، نمی تواند به عنوان دلیل اعتراض نسبت به رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی از حیث مغایر بودن با قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ تلقی شود. چرا که رای مورد شکایت در خصوص ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و حدود صلاحیت و اختیارات هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر شده است و در بررسی موضوع مغایرت مقررات دولتی با قانون باید قوانین موضوعه در زمان تصویب آن ها لحاظ شود و رای مورد اعتراض را نمی توان به استناد قوانین مؤخر ابطال کرد. ۲- بر خلاف استدلال شاکی رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی آن دیوان، از حیث ماهوی، مثبت و مؤید اظهارات ایشان نبوده و با مداقه در مفاد آن، روشن است که صرفاً بر خاتمه حیات حقوقی رای شورای عالی مالیاتی، (مورد شکایت در پرونده مربوطه) از طریق اصلاح قانون و لحاظ آخرین اراده مرجع وضع یک مقرره تأکید می نماید و از مفاد رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مطلب استنباط نمی شود که در وضعیت حذف شدن حکم قانون موضوع رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با تصویب قانون جدید (به موجب ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون قبلی حذف شد)، ضرورت دارد که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تغییر یا ابطال این رای شورای عالی مالیاتی- که بر اساس قوانین مجرا در زمان صدور، صحیح بوده است- مبادرت نمایند؛ چرا که همانگونه که استحضار دارند، بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، (پیش از اصلاحات قانون در سال ۱۳۸۰ و حذف شدن ماده مذکور) ممنوعیتی پیرامون عدم طرح موارد جدید اعتراض در هیات های حل اختلاف تجدیدنظر ذکر نشده بوده و رای مورد شکایت، مغایرتی یا ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ نداشته است. بدیهی است، رسیدگی و تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مقررات دولتی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مقررات، در حدود اختیارات و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۳- همچنین لازم به ذکر است، ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۰ دستخوش تغییراتی گردیده است. به نحوی که قید و حصر غیرقابل تغییر بودن آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، به جز از طریق قانون یا نظر همان شورا، حذف شده است. بنابراین استدلال شاکی، مبنی بر امکان ابطال آراء شورای عالی مالیاتی، صرفاً با حکم قانون یا نظر شورای عالی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی و بدون در نظر گرفتن اصلاحات موصوف می باشد. از آن جا که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حذف شده، با ابلاغ آن قانون اصولاً رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوعاً منتفی شده، بر اساس بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نیز، حکم قانون جدید برای ادارات و مراجع مالیاتی تبیین شده و مراجع حل اختلاف مالیاتی، با ابلاغ بند ۷ دستورالعمل مذکور، ملزم به تبعیت از این دستورالعمل هستند و اجرای رای مورد شکایت سالبه به انتفای موضوع است، بدین ترتیب هیچ گونه فایده و اثر حقوقی نیز بر ابطال رای معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مترتب نیست. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً موضوع، مربوط به مرحله رسیدگی هیات تجدیدنظر مالیاتی است و هیات تجدیدنظر باید به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی واقع شده و مورد اختلاف یکی از طرفین (مؤدی و اداره یا مأمور مالیاتی) است، رسیدگی نماید. ثانیاً پس از ارایه اظهارنامه مالیاتی و بررسی آن و صدور برگ تشخیص یا مطالبه، مؤدی نسبت به آن یا اعتراض مینماید یا سکوت میکند و یا با تمکین و یا با تسهیم با آن رفتار میکند که حسب مفاد مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم اگر مأمور رسیدگیکننده وفق ماده ۲۳۸ قانون دلایل مؤدی را قانعکننده تشخیص دهد مالیات را تعدیل مینماید، والّا مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و پرونده امر را به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ارجاع میدهد که پس از آن هیات موضوع ماده ۲۴۷ قانون رسیدگی مینماید و در واقع مبنایاً همیشه مابهالاختلاف به هیات ارسال میشده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ اعلام کرده است که وفق تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مؤدی نسبت به آنچه تمکین نموده، حق اعتراض ندارد و فقط رسیدگی به مابقی اختلاف منوط به پرداخت نیست. رابعاً بحث اساساً منصرف از مواردی است که مؤدی در مراحل اعتراض اولیه به صورت کلّی اعلام میدارد که به مالیات اعتراض دارد و بعد در مرحله تجدیدنظر جهات را بیان مینماید، بلکه بحث در جایی است که اصولاً در مرحله مربوط به مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم موضوعی مطرح نشده و الحال در تجدیدنظر مطرح مینماید و از باب مثال در مرحله مربوط به ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و بدوی صرفاً به مالیات حقوق سال ۱۳۷۲ اعتراض نماید و در مرحله تجدیدنظر مالیات عملکرد سال ۱۳۷۲ و نیز عملکرد سال ۱۳۷۳ را نیز اضافه کند. لذا با توجه به مراتب فوق و شأن مرحله تجدیدنظر و اینکه بالاخره قانونگذار نیز در قالب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این نقیصه را برطرف نموده و الزام هیات توسط شورای عالی مالیاتی نیز مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه رای شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی که براساس آن اعلام شده است که از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصرههای آن مصوب سال ۱۳۶۶ قید و حصری دال بر اینکه صرفاً موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات تجدیدنظر مالیاتی باشد مستفاد نمیگردد و هیات ملزم به بررسی تمامی اعتراضات مؤدی است که در این مرحله مطرح میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۴۹۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۳
معتبر
آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
شماره: 214909 تاریخ: 1402/11/03 موضوع: آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بنا به پیشنهاد شماره 200/20249/ص مورخ 1402/11/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، آئین نامه اصلاحی اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی در پنج ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی شماره 26709 مورخ 1397/02/19 میشود و از تاریخ 1403/01/01 لازم الاجرا می باشد. ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- برونسپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. پ- بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیردولتی که در قالب دفاتر یا باجه، حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند. ت- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ث- فعالیت های قابلواگذاری گروه اول: فعالیت هایی است که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آنها توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت حقالزحمه از طرف سازمان خواهد بود. ج- فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم: فعالیت هایی است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی، مشمول پرداخت کارمزد توسط مودی می باشد. چ- حقالزحمه: مابهازای انجام فعالیت های قابلواگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیردولتی با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد. ح- کارمزد: مابهازای انجام فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی از مودی دریافت می شود. خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیردولتی که دارای گواهی آموزشی معتبر، که حسب شیوه نامه اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذارشده موضوع این آیین نامه می باشند. د- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادر شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره به شرکت کنندگان دوره اعطا می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ذ- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذارشده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ر- مسئول فنی مالیاتی: منظور از مسئول فنی مالیاتی در این آیین نامه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید سازمان و یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. ماده 2- فعالیتهای قابلواگذاری سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد یا تفاهم نامه برون سپاری نماید: الف) فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول - شناسایی و واحدیابی مودیان. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - تدوین محتوای آموزشی، ارائه و برگزاری دوره های آموزشی برای مودیان و کارکنان سازمان. - تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. - ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مودیان در محل ادارات کل امور مالیاتی. - اجرای قرار کارشناسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت. ب) فعالیت های قابلواگذاری گروه دوم - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - انجام فعالیت های مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی. - دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه به حساب های مالیاتی. - انجام فعالیت های لازم به منظور واریز انواع بدهی های مالیاتی و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین موضوعه به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی، و افزایش حد مجاز فروش توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مودی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان). - اخذ صورت وضعیت بدهی مالیاتی و سوابق پرداخت مالیات مودی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - خدمات دریافت و ارسال فهرست معاملات فصلی. - آموزش، پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های موضوع این ماده اضافه خواهد شد. ماده 3 – وظایف سازمان 1-3- تدوین ضوابط و مقررات برون سپاری فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تأیید صلاحیت بخش غیردولتی، آموزش، نحوه انجام فعالیت های قابلواگذاری، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها، نحوه دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان (محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم) و شرایط تعیین اعتبار و تمدید تأییدیه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه که در چارچوب شیوه نامه اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط که با امضاء رییس کل سازمان ابلاغ می شود. 2-3- انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور. 3-3- صدور، تمدید و یا لغو تأییدیه انجام فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه. ماده 4- وظایف بخش غیردولتی 1-4- بخش غیردولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در چارچوب شیوه نامه اجرایی موضوع بند (3-1) این آیین نامه، درخواست های مربوط به متقاضیان انجام فعالیت های مزبور را پس از بررسی و تأیید، برای سازمان ارسال نماید. 2-4- بخش غیردولتی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه مربوط به انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد و می بایست امکانات اداری و زیرساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه اجرایی بند (3-1) این آیین نامه تعیین می شود را فراهم کند. 3-4- در مواردی که بخش غیردولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفا مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد. در این موارد حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی الزامی است. - ابلاغ اوراق مالیاتی. - ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی. - اخذ انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی. - انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوعالخروجی). - افزایش حد مجاز صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 12، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده 13 و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. - پاسخگویی و مشاوره مالیاتی. تبصره: تسلیم کلیه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی موضوع این بند آیین نامه بدون تأیید و امضاء مسئول فنی مالیاتی فاقد اعتبار است. 4-4- بخش غیردولتی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذی ربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان اقدام نماید و این اقدام، مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذی ربط با متخلف نخواهد بود. 5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در مواردی غیر از فعالیت های برون سپاری شده، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود. 6-4- نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، مجاز به ارائه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند. 7-4- انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع این آیین نامه، فقط از طریق کاربران مجاز قابل انجام می باشد. 8-4- واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود با تأیید سازمان بلامانع می باشد. در این صورت مجامع یا تشکل های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 9-4- در صورت تخلف بخش غیردولتی از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیردولتی است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود. تبصره: هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان و بخش غیردولتی حسب شیوه نامه اجرایی، مرجع تعیین میزان خسارت وارده از طرف بخش غیردولتی به سازمان خواهند بود. 10-4- بخش غیردولتی حق انتقال و یا واگذاری تأییدیه فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه به غیر از طریق انتقال مجوز کلی دفتر یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های مذکور بدون موافقت سازمان را ندارد. 11-4- بخش غیردولتی و دفاتر تحت هیچ شرایطی اجازه دریافت نقدی یا غیرنقدی مالیات، عوارض و جریمه و حتی انتقال موقت وجه مبالغ مذکور به حساب های خود یا دیگران را ندارد. 12-4- فعالیت های موضوع این آیین نامه توسط بخش غیردولتی و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. ماده 5- سایر مقررات 1-5- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی را در شیوه نامه موضوع بند (3-1) درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 2-5- سازمان می تواند در صورت بروز هرگونه تخلف توسط بخش غیردولتی نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری با بخش غیردولتی راسا اقدام نماید. 3-5- مبلغ حقالزحمه انجام فعالیت های قابل برونسپاری قبل از پایان هر سال برای اجرا در سال بعد با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید و تا تعیین حقالزحمه جدید، آخرین حقالزحمه مصوب مبنای اقدام خواهد بود. تبصره: در مورد کلیه خدمات مالیاتی قابل ارئه در خارج از محیط اداری و واگذاری به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، رعایت تعرفه های مربوط که توسط مراجع ذی صلاح قانونی تعیین می شود، الزامی است. 4-5- در صورت استفاده مودی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از فعالیت های مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیردولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد. 5-5- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود و بخش غیردولتی می تواند دورههای آموزشی لازم برای اشخاص مزبور را توسط موسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان، برگزار نماید. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۲-۲۰۳۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۰۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/20317/ص تاریخ: 1402/11/02 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررات مورد شکایت، پذیرش سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی حداکثر به میزان نرخ LIBOR + 2/5 درصد، مورد پذیرش قرار گرفته است . * شاکی مدعی است مقررات معترضعنه بر خلاف بند 18 ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 است که به موجب آن سود و کارمزد پرداختی به مطلق بانکها از جمله بانکهای خارجی بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به بند 18 ماده 148 و تبصره ماده 145 ق.م.م، سود و کارمزد پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری که دارای تایید از بانک مرکزی باشند، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشوند. بنابراین از آنجا که بانکهای خارجی مجوزی از بانک مرکزی ندارند، سود و کارمزد پرداختی مودیان به بانکهای خارجی مشمول احکام مندرج در مواد قانونی مذکور نخواهد بود; از این روی مقررات معترضعنه که در چارچوب اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور با پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مشخصی را برای پذیرش هزینههای مذکور مقرر نموده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نمیباشند. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۱۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۱ اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرو دستورالعملهای شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و…
۲۱۲-۲۰۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 212/20122/ص تاریخ: 1402/10/30 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳ به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعیین شده است، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص املاک واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد؛ ۱- ادارات کل امور مالیاتی مربوط موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۱/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک دوره قبل اجرا در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده ،باشند تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۲) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری به دلایلی از قبیل اختلالات سامانه ای گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ،ذیربط مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزشهای معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند ضمن رعایت مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. ۲- گواهی های صادره قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله با نام خریدار میباشد جاری نخواهد بود. دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با هماهنگی معاونت فناوریهای ،مالیاتی نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی . مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1402/22 تاریخ: 1402/10/30 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1403 ارسال می شود: -1- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . -2- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . -3- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای تولید داخل . -4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای وارداتی . -5- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. -6- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. -7- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای تولید داخل. -8- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای وارداتی. شایان ذکر است: در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir قابل دسترس می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۷۵۳۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق مواردی به فهرست مصادیق خدمات ورزشی
شماره: 200/75390/د تاریخ: 1402/10/30 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/08/28، به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۷۵۲۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
جرایم قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره:۲۳۰/۷۵۲۱۲/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای مسعود مصلحی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۲۵۱/۱۸۶۳۱ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ درخصوص جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، نظر این معاونت را به شرح زیر اعلام می دارد: الف : در خصوص ابهامات بند (الف) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ۱- در مواردی که مودیان مشمول تسلیم اظهارنامه اظهار نامه خود را در مهلت تعیین شده در بخشنامه های صادره ارسال نمایند با عنایت به عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی مشمول جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند لیکن نظر به اینکه حسب بخشنامه های صادره در صورت تسلیم اظهارنامه در مهلت تعیین شده ادارات امور مالیاتی موظف اند امکان برخورداری صد در صد (۱۰۰) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره های مزبور را در صورت درخواست برای مؤدیان فراهم نمایند، می بایست حسب مفاد بخشنامه های مزبور از جمله بخشنامه های ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۶ و مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ اقدام شود. این موضوع در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰ د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ مد نظر قرار گرفته است. ۲- با رعایت بند (۱) فوق آن بخش از مالیات و عوارض پرداخت شده در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر (دوره در محاسبه جریمه موضوع بند الف ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور نخواهد شد. ۳- در محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ، کل مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) مبنای محاسبه جریمه خواهد بود. شایان ذکر است آن بخش از جریمه که ناشی از ما به التفاوت مالیات و عوارض تشخیصی و ابرازی مودی می باشد، مشمول بند (۴) بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰، نمی باشد. ب: در خصوص ابهامات بند (ب) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده: ۱- بنا به صراحت بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) میباشد. بنابراین مالیات و عوارض پرداختی تا موعد مقرر مذکور در محاسبه جرایم موضوع این بند منظور نخواهد شد. ۲- در صورتی که مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده باشد ، مشمول جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ نخواهد بود. همچنین در مواردی که مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تا موعد مقرر اقدام نموده باشد در موارد مذکور در بند (ب) ماده مذکور (کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به استاد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود)، مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده(۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره میباشد لذا تسلیم اظهارنامه الحاقی و پرداخت مالیات و عوارض خارج از مهلت مقرر در ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع تعلق جریمه موضوع بند (ب) ماده ۳۶ نمی باشد. ۳- ملاک تعیین موارد تخلف موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برمبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی در موعد مقرر قانونی می باشد. مزید اطلاع جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ برای موارد عدم تسلیم اظهارنامه و جریمه موضوع بند (ب) این ماده برای موارد تخلف مذکور در این بند در موارد تسلیم اظهارنامه می باشد. محمد تقی با کدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۶۸-۲۰۰۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره 19- تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوان ها در سامانه مودیان
شماره:۲۶۸/۲۰۰۵۱/ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹- تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان مرکز تنظیم مقرات، نظام بانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند؛ مودیان فوق الذکر، وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. مهدی موحدی بکنظر رییس مرکز تنظیم مقررارت نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معتبر
ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار به پیوست اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ،ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵)، ۳- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸)، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ – ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شاکی : شرکتهای تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره ۵۸۹۵۵-ت۵۲۰۸۰ه به تاریخ ۱۱-۵-۱۳۹۴ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱ ، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳ ، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱)- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹-ت۵۳۰۰۷ه مورخ ۴-۲-۱۳۹۵، ۲ )- اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵-ت۵۳۷۶۴ه مورخ ۸-۱۲-۱۳۹۵ )، ۳- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵-ت۵۵۱۶۴ه مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۶ ) و ۴- (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷-ت-۵۶۹۶۲ه مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ )، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- مواد ۳، ۴ و ۵ (... ماده ۲۵) از آیین نامه اجرایی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) به شماره ۱۵۵۲۷۵ ماده۳ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود: الف تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی. ب تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آییننامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده. پ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ر۱۲ ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود. ت ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود. ۳ در ماده ۴ عبارت های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ «و «به ماخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ «و «به ماخذ بیست درصد» می شود. ۴ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (۵ (و تبصره بند مذکور حذف می شود: الف تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد. ۵ متون زیر به عنوان مواد (۲۳) ،(۲۴) و (۲۵) به آیین نامه الحاق می شوند: ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند. ماده ۲۴ اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده اند، تسری می یابد. تبصره مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده ۱۱ این آییننامه تامین می شود. ماده۲۵ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده ۲ این آییننامه، محرومیتهای زیر رفع می شود: الف عدم گشایش اعتبار اسنادی. ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی). پ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیری ۲- مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ از آیین نامه اصلاحی شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران ۱ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن حذف و شماره تبصره (۴) به شماره (۲) اصلاح می شود: ماده۴ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار میباشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. ۲ در ماده (۵) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می شود. ۳ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) الحاق می شود: تبصره۲ در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آییننامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود. ۷ ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۲۳ مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸%) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸%) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. ۳- «تبصره» ماده ۶ و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ماده ۱۱۸ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون به شماره ۵۸۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ ماده ۶ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲ ) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر تادیه دین خواهند بود. تبصره بانک عامل مکلف است جرایم تاخیر در تادیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند. ماده ۸ هر گونه تغییر در دوره های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵ و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. ماده ۹ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود. ماده ۱۰ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود. ماده ۱۱ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود. ماده ۱۵ اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود. ماده ۱۷ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱ ) ماده (۲۰ ) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید. تبصره ۱ مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است. تبصره ۲ بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید. ماده ۱۸ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود: الف تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران. ب محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱ )ماده (۵) پ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه. ت ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه. تبصره ۱ کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید. تبصره ۲ دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد. ۴- بند ب از الحاقیه ماده ۲۲ به آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۱۰۹۵۹۰ هیات وزیران ب متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الحاق می گردد: ماده۲۲ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱ه ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد. تبصره تامین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یاد شده پس از تایید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین شده لذا هرگونه نرخ گذاری برخلاف این قیمت در آیین نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است. ۲- مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی بعهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه می باشد . ۳- در اصلاحیه ها شرایط سنگینی برخلاف ماده ۲۰ تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده اند و دولت سالهاست کارگروه را تشخیص نمی دهد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف برمبنای قیمت روز گشایش نیست چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تادیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده بعنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است. ۲- حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می باشد و مغایرتی با قانون ندارد. ۳- عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین نامه نمی تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین نامه قلمداد گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به بخش های از موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت شرکت های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۳۷۵/ت۵۳۷۶۴ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و نیز شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذ شده توسط تسهیلات گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولاً در فرضی که تادیه صورت می پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه می گردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگانی که تادیه را انجام نمی دهند و نیز تعیین نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۹۸۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/19820/ص تاریخ:1402/10/25 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002650219 مورخ 1402/10/12 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان سید مسیح مولانا و نیما غیاثوند از بند 2 ماده (2) و بند 3 ماده (2) از دستورالعمل شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۷۴۵۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معتبر
ارسال مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
شماره: 210/74511/د تاریخ: 1402/10/25 به پیوست مصوبه شماره 207075 مورخ 1402/10/24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده 29 و تبصره های (2) و (3) به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، جهت اجرا ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران تبصره ۱ ماده ۳: افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نمی شوند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده، بانک مرکزی را مکلف کرده است از محل صد درصد (۱۰۰ %) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰ %) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تامین کند، در جزء (۱) بند مذکور میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده همچنین تسهیلات قرض الحسنه برای زوج هایی زیر بیست و پنج سال و زوج های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ( ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شده است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است. ۲- هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶ /ت ۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ افرادی را که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند را از شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه مورد بحث خارج نموده، در صورتی که قانونگذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص محدودیتی قایل نشده است. بنا به مراتب تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ ه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران مغایر با مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۳۲۶۳/۵۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر عدم شمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از (۵۰) سال سن داشته باشند، با توجه به حکم قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی وضع شده که به موجب آن مقرر شده است: «به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات فرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید...» لذا با توجه به حکم قانونی فوق، خواستار رد شکایت مطروحه، گردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای حاضر بررسی و با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۱۶/۰۵۹۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیات وزیران که مورد شکایت واقع شده است مقرر گردید «افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نمی شوند» که با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ که از حیث تاریخ مقدم بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد ذکر نموده است که به منظور تحقق بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بانک مرکزی مکلف می باشد که برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد از طریق بانک های عامل و با حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند اقدام نماید و با عنایت به اینکه اصولاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی صریح مبنی بر پرداخت این سنخ تسهیلات (تسهیلات ازدواج بالای پنجاه سال) نیامده بلکه عبارت قانونگذار مطلق بوده و جمع دلالی بین دو قانون، دلالت بر این دارد که حکم قانونگذار در قانون بودجه با نظرداشت حکم مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ می باشد، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیأت وزیران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۷۷۴/۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ ه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۱۷۴۲۴/ت ۵۴۶۲۹ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰ و شماره ۱۵۲۰۸۹ /ت ۵۹۲۳۷ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۲- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است و بر اساس تبصره (۲) آن هم، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نمایند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود با رعایت حکم تبصره ۱ ماده از پرداخت مالیات معاف است. پس در فرضی که پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار نماید یا به اشخاص حقیقی ایرانی، مطلقاً حق برخورداری از این معافیت را ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اطلاق تصویب نامه هیات وزیران را ابطال نموده است. با وجود این رای هیات عمومی و مفاد قانون، در مقرره مورد شکایت مصوبه قبلی ابطال شده، با اندک تغییراتی به همه پیمانکاران تسری داده شده است که این مصوبه دارای ایرادات قانونی است و مخالف با مفاد قانون و تسری به همه پیمانکاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رای هیات عمومی است فلذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۷۳/۵۰۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است : ۱- در خصوص بند اول از دلایل اعتراض شاکی به مصوبه معترض عنه باید خاطرنشان نمود که هرچند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد» در ذیل تبصره مورد شکایت، مفید عدم اطلاق حکم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقی خارجی» بوده، لکن با توجه به ایراد مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره ١١٩٩١١/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ دبیر هیات) هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۷۶۹ ت ۶۱۱۶۰ ه مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ (تصویر پیوست) و به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح نموده و لذا از این حیث ایراد مطروحه دیگر موضوعیت ندارد. ۲- شاکی با این ادعا که در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع ماده (۲) آیین نامه به ضریب ( ۱۰ %) برای «درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعیین ضریب مذکور برای حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه را مغایر ماده (۱۰۷) قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار دانسته و حال آنکه اولاً، طبق ماده (۱۰۷) قانون، «تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض عنه تشریفات قانونی مذکور و صلاحیت مراجع پیشنهاد دهنده و تصویب کننده رعایت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرایب تعیین شده در ماده (۱۰۷) در نوع فعالیت پیمانکاری اقدام به تعیین ضریب مالیاتی (۱۰ %) نموده اند و تعیین ضریب (١٠ %) در جزء (پ) ردیف (۱) جدول فوق الذکر به این معنا نیست که این ضریب فقط اختصاص به حالت مذکور در این جزء داشته باشد و هیات وزیران نتواند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر موارد را حسب صلاحیت تشخیصی خود مشمول چنین ضریبی نماید. ثانیاً مراجع مذکور، در تعیین ضریب (۱۰ %) برای مواردی که پیمانکار خارجی دسته اول، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار حقوقی داخلی واگذار می کند، با رویکرد تشویق پیمانکاران خارجی به واگذاری به پیمانکاران دسته دوم حقوقی داخلی بجای پیمانکاران حقوقی خارجی عمل کرده و این ضریب پایین را تعیین نموده اند و لذا در ادامه تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مقرر شده که «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختیهای به پیمانکار دست دوم می باشد.» با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت برگزار و موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران، مورد بررسی قرار گرفت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبالغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، و به پیمانکار دوم سپرده می شود، قابل کسر از مالیات پیمانکار دست اول می باشد و این موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقرره موضوع این دادنامه تمامی مبالغ واگذار شده به پیمانکار دست دوم را قابل کسر دانسته بود، قابل ابطال تشخیص داده شد و حکم قانون صرفاً ناظر به آن بخش از واگذاری پیمان به پیمانکار دست دوم بود که صرف خرید لوازم و تجهیزات شود و از سویی بر اساس ایراد هیات تطبیق مصوبات مجلس، هیات وزیران در مقرره مورد شکایت به موجب جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اصلاح لازم را به عمل آورده است و عبارت اشخاص ثالث را از مصوبه مورد شکایت در این پرونده به اشخاص حقوقی ایرانی تغییر داده است، فلذا با توجه به اینکه مقرره معترض عنه بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و منطبق با دادنامه سابق الصدور هیات عمومی صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۹۶۹۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231920002619584 مورخ 1402/10/10 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلا وجه آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال مواد (10) و (11) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 سازمان امور مالیاتی کشور)
شماره: 212/19697/ص تاریخ:1402/10/24 مدیران کل محترم امور مالیاتی بهپیوست تصویر دادنامه شماره 140231920002619584 مورخ 1402/10/10 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلا وجه آقای نیما غیاثوند به خواسته ابطال مواد (10) و (11) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 سازمان امور مالیاتی کشور)، برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۶۱۷۲۶-۱۹۳۱۸۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۰/۲۳
معتبر
حذف ردیف زعفران از جدول تصویبنامه حقوق گمرکی طبق مصوبه جدید هیئت وزیران در دی 1402
شماره: 193181/ت61726ه تاریخ: 1402/10/23 وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۰ به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷/ت۶۱۳۶۵/ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۷ (زعفران) حذف میشود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۵۳۴۲۴۷کلیه بخشنامههای وزارت اقتصاد، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۲۳
معتبر
مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۳
شماره:۵۳۴۲۴۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ معاون حقوقی رئیس جمهور جناب آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام با عنایت به آن که مطابق بند (ت) ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ «مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند به (استثنای مؤدیان گروه اول) نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی با دستی الزامی است و مطابق بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون تنظیم اوراق یا اسناد صدور یا اعطای مجوز اخطار و ابلاغ مبادله ،وجه استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید و همچنین براساس ماده (۲۰) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، سازمان امور مالیاتی مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند. از ارائه دفاتر با اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند و با توجه به حجم بالای درخواستهای پلسب دفاتر ،تجاری اتلاف کاعذ و هزینههای فراوان تردد شهری و جابجایی فیزیکی، ضرورت جلوگیری از هدر رفت منابع کشور بهود محیط کسب و کار و در راستای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، مقتضی است. دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ نرم افزارهای حسابداری تایید شده، جایگزین دفاتر کاغذی گردیده و نیازی به پلمپ دفاتر کاغذی نباشد. محمد دهقان رونوشت : جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت آگاهی و دستور همکاری لازم جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت آگاهی و دستور همکاری لازم رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران جهت آگاهی و دستور پیگیری لازم
